#الف
🔺خوفببر، مغاکافعی!
▫️شورای سردبیری: تعطیلات نوروز که به پایان برسد، قطار انتخابات ریاست جمهوری سرعت میگیرد وموضوع آن ذهن جامعه رادرگیر میکند. مردمخواهناخواه(حتی آنها که مشارکتی نخواهندکرد) به طریقی به ارزیابی میپردازند ومباحث رادنبال میکنند. هدف اصلاحطلبان وحکومت این خواهد بودکه یا فضای ذهنی جامعه رابه مشارکت در حدشرکت در رایگیری ارتقا دهند ویا به طریقی(مثلاردصلاحیت گسترده)مانع از افزایش حجم آراء مخالف گزینه حکومت شوند. این درانتخابات گذشته هم دیده شده است.
مساله اصلیو فعلا نامعلوم پیشرو دراین انتخابات امکان حضور نامزد و رای جبههای از اصلاحطلبان است که علیرغم بی اعتمادی به نیات حکومت خود را آماده مشارکت در انتخابات کرده است. در شرایط کشور ما، موضوعاتی که باید برای مشارکت درانتخابات تعیین تکلیف شوند به قرارزیر است:
امکان توافق نیروهای تحولخواه برسر یک نامزد وتشکیل ائتلاف قدرتمند
امکان انتخاب نامزدی که توان و جربزه دفاع از جایگاه ریاست جمهوری را داشه باشد
امکان پشتیبانی تاکتیکی از یک نامزد مستقل یا اصولگرا درصورت حذف نامزداختصاصی
وامکان اعلام عدم مشارکت دررایگیری درصورتی که نامزداصلاحطلب ردصلاحیت شود.
مواردی ماننداحتمالات رفتاری شورای نگهبان ویامداخله توصیهایسطح بالادر برنامه اصلاحطلبان را درچهار امکان فوق گنجانده و جداگانه بررسی نمیکنیم. وضعیت پیشاانتخاباتی فعلا به قرارزیر است:
۱ - تجربههای منفی پیشین در زمینه تعدد نامزد و بستهتر شدن کانال ورود به مسیر انتخابات برای اصلاحطلبان آنها رابه یک گوشه دفاعی رانده وبه تشکیل جبههواحدی وادارکرده است. احتمال وامکان تصمیمگیری واحد تامرحله انتخاب ومعرفی نامزداختصاصی برای آنها بیشتر شده است.
۲ - مساله و بحث آنها در چنین موقعیتی ، معمولا به میان آوردن نام کسی است که جربزه ایستادگی روی مواضع خود رادارد،امادر سطح بالای حکومت حساسیت زیادی روی او وجود ندارد(گرایش بهزادنبوی معمولا این است). تجربه و شناخت از شاکله تیم هدایتگر جبهه کنونی اصلاحطلبان به ما میگوید بدون استمزاج از راس حکومت کسی را به میان نخواهند آورد. اینگونه محاسبات البته در گذشته هم به صورت ناگفته وجود داشته و محافظهکاری واقعبینانه آنها البته قابل سرزنش نیست، زیرا ریشه در وضعیت واقعی کشور از نظر ساختار قدرت و توازن غیر منطقینیروهای سیاسی دارد. بخش عمده رای دهندگان اصلاحطلب هم به این رویکردمعترض نیستند. البته گروه معتنابهی از مردم نیز اعتقاد دارند برای سنجش میزان واقعی میل حکمران به وقوعانتخابات پرشور وملی، اصلاحطلبان باید سرسختترین نامزد رادیکال خود را معرفی کنند ؛ یا با تائیدش در انتخابات باشند، و یا کلا کنار بکشند.
🆔 @jameeno
🔸ادامهی یادداشت در پست بعدی
🔺خوفببر، مغاکافعی!
▫️شورای سردبیری: تعطیلات نوروز که به پایان برسد، قطار انتخابات ریاست جمهوری سرعت میگیرد وموضوع آن ذهن جامعه رادرگیر میکند. مردمخواهناخواه(حتی آنها که مشارکتی نخواهندکرد) به طریقی به ارزیابی میپردازند ومباحث رادنبال میکنند. هدف اصلاحطلبان وحکومت این خواهد بودکه یا فضای ذهنی جامعه رابه مشارکت در حدشرکت در رایگیری ارتقا دهند ویا به طریقی(مثلاردصلاحیت گسترده)مانع از افزایش حجم آراء مخالف گزینه حکومت شوند. این درانتخابات گذشته هم دیده شده است.
مساله اصلیو فعلا نامعلوم پیشرو دراین انتخابات امکان حضور نامزد و رای جبههای از اصلاحطلبان است که علیرغم بی اعتمادی به نیات حکومت خود را آماده مشارکت در انتخابات کرده است. در شرایط کشور ما، موضوعاتی که باید برای مشارکت درانتخابات تعیین تکلیف شوند به قرارزیر است:
امکان توافق نیروهای تحولخواه برسر یک نامزد وتشکیل ائتلاف قدرتمند
امکان انتخاب نامزدی که توان و جربزه دفاع از جایگاه ریاست جمهوری را داشه باشد
امکان پشتیبانی تاکتیکی از یک نامزد مستقل یا اصولگرا درصورت حذف نامزداختصاصی
وامکان اعلام عدم مشارکت دررایگیری درصورتی که نامزداصلاحطلب ردصلاحیت شود.
مواردی ماننداحتمالات رفتاری شورای نگهبان ویامداخله توصیهایسطح بالادر برنامه اصلاحطلبان را درچهار امکان فوق گنجانده و جداگانه بررسی نمیکنیم. وضعیت پیشاانتخاباتی فعلا به قرارزیر است:
۱ - تجربههای منفی پیشین در زمینه تعدد نامزد و بستهتر شدن کانال ورود به مسیر انتخابات برای اصلاحطلبان آنها رابه یک گوشه دفاعی رانده وبه تشکیل جبههواحدی وادارکرده است. احتمال وامکان تصمیمگیری واحد تامرحله انتخاب ومعرفی نامزداختصاصی برای آنها بیشتر شده است.
۲ - مساله و بحث آنها در چنین موقعیتی ، معمولا به میان آوردن نام کسی است که جربزه ایستادگی روی مواضع خود رادارد،امادر سطح بالای حکومت حساسیت زیادی روی او وجود ندارد(گرایش بهزادنبوی معمولا این است). تجربه و شناخت از شاکله تیم هدایتگر جبهه کنونی اصلاحطلبان به ما میگوید بدون استمزاج از راس حکومت کسی را به میان نخواهند آورد. اینگونه محاسبات البته در گذشته هم به صورت ناگفته وجود داشته و محافظهکاری واقعبینانه آنها البته قابل سرزنش نیست، زیرا ریشه در وضعیت واقعی کشور از نظر ساختار قدرت و توازن غیر منطقینیروهای سیاسی دارد. بخش عمده رای دهندگان اصلاحطلب هم به این رویکردمعترض نیستند. البته گروه معتنابهی از مردم نیز اعتقاد دارند برای سنجش میزان واقعی میل حکمران به وقوعانتخابات پرشور وملی، اصلاحطلبان باید سرسختترین نامزد رادیکال خود را معرفی کنند ؛ یا با تائیدش در انتخابات باشند، و یا کلا کنار بکشند.
🆔 @jameeno
🔸ادامهی یادداشت در پست بعدی
🔹ادامه یادداشت از پست قبل
۳- مشکل اصلی وخوانکمر شکن اصلاحطلبان تصمیم گیری درباره حمایت احتمالی ازیک نامزد نیابتی درمیاننامزدهای (به اصطلاح) اصولگرا است که کمتر اقتدارگرا وبیشتر پیرو مشی اعتدالی ، یک محافظهکار سنتی باشد. این گرایش البته درحرف توسط بسیاری از زعمای اصلاحطلب ردشده وبه نظر میرسد درافکارعمومی خشمگین از نتایج پیشین نیز هیچ جایی ندارد، اما اهل فن میتوانند ریشه کردن آن را درعمق محافل سنتی اصلاحطلبان درونحکومت ردیابی کنند. از آنها به عنوان کسانی یاد میشود که میخواهند به هر طریقی به کنار سفره قدرت راهی پیدا کنند و سهمی بگیرند. البته هستند اصلاحطلبانی که فقط به منظورجلوگیری ازتضعیف بیشترنظام ودادن فرصت اصلاح به آن از این خط مشی پیروی میکنند. اگر به خاطر سختدلی حکومت و ردشدن گزینههای معقول اصلاحطلبان کار به اینجا بکشد، فروپاشی یکشبه ائتلاف کنونی اصلاح طلبان حتمی است و البته نخواهند توانست رای دهندگان زبادی را هم مجاب کنند. از آنجا که تصویرمهندسی انتخابات ۱۴۰۰هنوز محو است(برخلاف دفعات پیشین که در زمستان آشکار میشد) نمیتوان به قطعیت وضعیت را تشریح کرد، ولی احتمال دارد به میان کشیدن نامزدهای نظامی برای محکم کردن موقعیت رای یک نامزد اقتدارگرای کمتر شناخته شده وجوان باشد که بخشی ازجامعه و ایضا اصلاحطلبان محافظهکارترسیده را به اجبار پای رای اومیآورد: خزیدن به مغاک افعی از خوف ببر!
۴ - آخرین احتمال پیش روی اصلاحطلبان، تحریم ناواضح انتخابات در صورت روبرو شدن با یک بنبست حیثیتی است: نامزد اختصاصیشان ردصلاحیت شود، آن اصولگرای معتدلی که به اندازه کافی از اقتدارگرایی فاصله گرفته باشد پیدا نکنندو یا حضورش تزئینی و برای ایجاد جاذبه باشد، و بدنه و نسل جواناصلاحطلب زیر بار حمایت از اونرود. در چنین موقعیتی هم رودربایستی و محافظهکاریبدکنش(حمایت ازنفسنظام ورای سفید) وجود خواهد داشت، اما اصلاحطلبان عملا کنارکشیده محسوب میشوند. بسیاری جراتش رادارند!
مثل همیشه ،موقعیت حساسی است. وظیفه جامعه پیگیری دقیق تحول است و برکنار نماندن؛ به قاعده، این انتظار که کسی درجبهه اصلاحات دوخت ودوز انتخابات را زیر میز انجام ندهد باید شفاف شود و یک مطالبه باشد. احتراز عقلای اصلاحطلب ازتندروی، با محافظه کاری از سر جبن تفاوت دارد و این دو خصلت نمیتوانند در این مورد خاص نقطه توافقی داشته باشند. نشانهها حاکی است سختسری حکومت در پیش است و پیشرانهاش یک تلاش مجدد برای "یکسره" کردن وضعیت است. به استقبال رویارویی باآن نباید رفت، اما میدان را هم نباید خالی کرد. شکستهای مادی در بسیاری اوقات با پیروزیهای اخلاقیجبران میشوند!
...نکته آخر اینکه وقتی "آنطرف" ساکت است، منتظر کنش است: رهبری جبهه اصلاحطلبان باید درنگ نکند در اعلام دوباره (بار اولش را محمدخاتمی گفت) اینکه زیر بارنقشسیاهی لشگر در انتخابات نمایشی نخواهد رفت و جامعهای راکه دیگر از تکرارکردن شکست ناعادلانه خسته شده پای صندوق نمیآورد.
🆔 @jameeno
۳- مشکل اصلی وخوانکمر شکن اصلاحطلبان تصمیم گیری درباره حمایت احتمالی ازیک نامزد نیابتی درمیاننامزدهای (به اصطلاح) اصولگرا است که کمتر اقتدارگرا وبیشتر پیرو مشی اعتدالی ، یک محافظهکار سنتی باشد. این گرایش البته درحرف توسط بسیاری از زعمای اصلاحطلب ردشده وبه نظر میرسد درافکارعمومی خشمگین از نتایج پیشین نیز هیچ جایی ندارد، اما اهل فن میتوانند ریشه کردن آن را درعمق محافل سنتی اصلاحطلبان درونحکومت ردیابی کنند. از آنها به عنوان کسانی یاد میشود که میخواهند به هر طریقی به کنار سفره قدرت راهی پیدا کنند و سهمی بگیرند. البته هستند اصلاحطلبانی که فقط به منظورجلوگیری ازتضعیف بیشترنظام ودادن فرصت اصلاح به آن از این خط مشی پیروی میکنند. اگر به خاطر سختدلی حکومت و ردشدن گزینههای معقول اصلاحطلبان کار به اینجا بکشد، فروپاشی یکشبه ائتلاف کنونی اصلاح طلبان حتمی است و البته نخواهند توانست رای دهندگان زبادی را هم مجاب کنند. از آنجا که تصویرمهندسی انتخابات ۱۴۰۰هنوز محو است(برخلاف دفعات پیشین که در زمستان آشکار میشد) نمیتوان به قطعیت وضعیت را تشریح کرد، ولی احتمال دارد به میان کشیدن نامزدهای نظامی برای محکم کردن موقعیت رای یک نامزد اقتدارگرای کمتر شناخته شده وجوان باشد که بخشی ازجامعه و ایضا اصلاحطلبان محافظهکارترسیده را به اجبار پای رای اومیآورد: خزیدن به مغاک افعی از خوف ببر!
۴ - آخرین احتمال پیش روی اصلاحطلبان، تحریم ناواضح انتخابات در صورت روبرو شدن با یک بنبست حیثیتی است: نامزد اختصاصیشان ردصلاحیت شود، آن اصولگرای معتدلی که به اندازه کافی از اقتدارگرایی فاصله گرفته باشد پیدا نکنندو یا حضورش تزئینی و برای ایجاد جاذبه باشد، و بدنه و نسل جواناصلاحطلب زیر بار حمایت از اونرود. در چنین موقعیتی هم رودربایستی و محافظهکاریبدکنش(حمایت ازنفسنظام ورای سفید) وجود خواهد داشت، اما اصلاحطلبان عملا کنارکشیده محسوب میشوند. بسیاری جراتش رادارند!
مثل همیشه ،موقعیت حساسی است. وظیفه جامعه پیگیری دقیق تحول است و برکنار نماندن؛ به قاعده، این انتظار که کسی درجبهه اصلاحات دوخت ودوز انتخابات را زیر میز انجام ندهد باید شفاف شود و یک مطالبه باشد. احتراز عقلای اصلاحطلب ازتندروی، با محافظه کاری از سر جبن تفاوت دارد و این دو خصلت نمیتوانند در این مورد خاص نقطه توافقی داشته باشند. نشانهها حاکی است سختسری حکومت در پیش است و پیشرانهاش یک تلاش مجدد برای "یکسره" کردن وضعیت است. به استقبال رویارویی باآن نباید رفت، اما میدان را هم نباید خالی کرد. شکستهای مادی در بسیاری اوقات با پیروزیهای اخلاقیجبران میشوند!
...نکته آخر اینکه وقتی "آنطرف" ساکت است، منتظر کنش است: رهبری جبهه اصلاحطلبان باید درنگ نکند در اعلام دوباره (بار اولش را محمدخاتمی گفت) اینکه زیر بارنقشسیاهی لشگر در انتخابات نمایشی نخواهد رفت و جامعهای راکه دیگر از تکرارکردن شکست ناعادلانه خسته شده پای صندوق نمیآورد.
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔹دو پیام به وزیر خارجه چین
نوجهانخوار
🖌محمد کوراوند
۱.شکار امتیاز ممنوع
از عصر شکار امتیاز در ایران مدتها گذشته است. اگر در این سفر و با سو استفاده از شرایط اضطرار و احتضار سیاسی هر امتیاز مهمی شکار کنید بدانید از نظر ملت ایران باطل است. به نظر این فرزند کوچک ایران همه جریانها که نشانی از میهن دوستی و وطن خواهی دارند (از ملیون و پادشاهی خواهان و جمهوریخواهان تا برابری طلبان و جنبش سبز تحولخواهی و اصلاح طلبی بنیادین) در اولین فرصت همراه ملت با چنین امتیازی مقابله خواهند کرد.
۲. بازدید از مزار درگذشتگان کرونا
جناب وزیر خارجه اگر می خواهند حس ملی مردم ایران نسبت به خود را درک کنند حتما سری به بهشت زهرا بزنند. به چشم خود ببینند چه بر سر بیگناهان در ایران و جهان آورده اند. ببینند که چگونه یک سیستم توتالیتر با یک پنهانکاری ساده فاجعه ای عظیم به بار می آورد و تازه بجای عذرخواهی و شرمساری بابت این حجم خسارت جانی و مادی به یک ملت با خوی نوجهانخواری بدنبال شکار امتیاز بیشتر از آنها است.
#ایران_آزاد
🆔 @jameeno
🔹دو پیام به وزیر خارجه چین
نوجهانخوار
🖌محمد کوراوند
۱.شکار امتیاز ممنوع
از عصر شکار امتیاز در ایران مدتها گذشته است. اگر در این سفر و با سو استفاده از شرایط اضطرار و احتضار سیاسی هر امتیاز مهمی شکار کنید بدانید از نظر ملت ایران باطل است. به نظر این فرزند کوچک ایران همه جریانها که نشانی از میهن دوستی و وطن خواهی دارند (از ملیون و پادشاهی خواهان و جمهوریخواهان تا برابری طلبان و جنبش سبز تحولخواهی و اصلاح طلبی بنیادین) در اولین فرصت همراه ملت با چنین امتیازی مقابله خواهند کرد.
۲. بازدید از مزار درگذشتگان کرونا
جناب وزیر خارجه اگر می خواهند حس ملی مردم ایران نسبت به خود را درک کنند حتما سری به بهشت زهرا بزنند. به چشم خود ببینند چه بر سر بیگناهان در ایران و جهان آورده اند. ببینند که چگونه یک سیستم توتالیتر با یک پنهانکاری ساده فاجعه ای عظیم به بار می آورد و تازه بجای عذرخواهی و شرمساری بابت این حجم خسارت جانی و مادی به یک ملت با خوی نوجهانخواری بدنبال شکار امتیاز بیشتر از آنها است.
#ایران_آزاد
🆔 @jameeno
#الف
🔹جفتگیری!
▫️شورای سردبیری: شرایط عقدقراردادها ومعاهدههای خارجی کشورها را میتوان در دوگروه کلی تعریف کردکه ماهیت همه آنهارا وضعیت یک نامعادله تعیین میکند: نیازو اجبار، در برابر ترجیح واختیار. مثالهایی میآوریم: صدام مجبوربود عهدنامه تقسیماروند را با ایران امضا کند چون به اروندنیاز داشت ومجبوربوداختیار کمتر دراروند را به جنگ ترجیح دهد. احمد قوام ترجیح میدادنیازبه تخلیه نیروهای روس ازایران وباز پس گرفتن آذربایجان رابدون اجباربه درگیری به انجام برساند وبنابراین اختیاربه خودش دادکه محیلانه امتیازی بدهد(امتیاز نفت شمال) که بعدا بتوان آن راتوسط تغییر مجلس تصویب نکرد. تازهترین نمونه کاربرداین نامعادله، معاهده۲۵ساله ایران وچین است که بدون نیازبه تصویب مجلس و بی سروصدا اخیرا امضا شد. ببینیم کاربرد چهار عنصر نیاز، اجبار، ترجیح، و اختیار در شکل گیری آن چقدربودهاست وعلت نسبتهایی که چهار عنصردراین مورد داشته اند چیست. پیشاپیش بگوییم که این معاهده زاده جفتگیری سیاست چین با سیاست امنیتملی ایران است!
بدون آنکه محتوای یک قول وقراربینالمللی را بدانیم نمیتوان درباره سود وزیانش نسبت به منافع ملی کشورها قضاوت کرد. اما میتوان در مورد اینکه تحت چه شرایطی منعقد شده بیشتر دانست و حرف زد. موقعیت ایران وچین برای ورود به چنین معاهدهای به قرارزیر است:
ایران به خاطرنیاز مفرط برای گشودن راه خودبه جریان محدودشدهتجارت جهانی، حل مشکلات ناشی از قطع پیوندهای وسیع اقتصادی با اقتصادهای بزرگ غربی ، و همچنین یافتن پشتیبان سیاسی درعرصه جهانی مجبور است به چنین قراردادهایی ورود کند . اقتصادش تضعیف شده و درصادرات و واردات سردرگم کوچههای بنبست و توسل به اعمالی درخور قاچاقچیان است. آهنگ توسعه اقتصادش روند معکوس گرفته و درحال خوردن آینده فرزندانش است و نیاز به برطرف کردن این وضعیت اجبار پذیرش ورود به رابطهای را پدید آورد که میتوان آن رامکانیسم و استراتژی چین برای بازکردن مسیر سلطه براقتصاد جهان از طریق صدور بهمنوار مازاد تجاری عظیم به کشورهای درحال توسعه توصیف کرد. چین نیازمند اینگونه قراردادهای دراز مدت است، چون بیش از این نمیتواند مازاد خود را صرف خرید اوراق قرضه غربی کند . بنابر این در این نامعادله ، چین نیازمند به بازارهای وسیعتر مجبور است سرمایهگذاری در آفریقا و آسیا راترجیح دهد و اختیار دارد ازبین نیازمندان جهان درحال توسعه ، مجبورترین آنها را انتخاب کند که به خاطر انباشتگی نیازها و موقعیت بدسیاسی(مانند حکومت ایران) حاضرنداختیار آینده اقتصاد خود رابه دست قراردادهای طولانی مدت بدهند وبین ابرقدرتها ترجیحشان چین است.
اما علل بنیانی ورود ایران به این نامعادله، انتخابهای پیشین آن است.: انتخاب یک استراتژی امنیتملی بر بنیانهای موهوم ایدئولوژیک ، که هرروز عمق اشتباه آن آشکارتر و عواقبش وخیم تر میشود: تعریف وظایفی عقیدتی و جهانی برای کشور، که هزینه انجام آنها کل دارایی کشور است. درباره این استراتژی متوهم و مرگبار و بیهوده بارها سخن گفتهایم و خوانندگان بهخوبی با ابعاد آن آشنایند، اما باید اصافه کنیم قرارداد - عهدنامه کنونی با چین یکی از نتایج آن است. حرفهای شیکمثل استراتژی نگاه به شرق، گذاشتن تخممرغها در سبدهای مختلف، پوشش هزینه های این استراتژی است که در قالب اجبار برای بستن معاهده های دراز مدت و مبهم و ناروشن میشود. آنقدر ناروشن، که پس و پشت آنرا مجلس دستآموز هم نباید مطلع شود(نشانه شومی است).مجلسی که زمانی توافقنامه همکاری ریلی با دولت لهستان(توافقنامهای واقعا تعارف آمیز) را به خاطر اصطلاحات انگلیسی زیر چکش میگذاشت و شورای نگهبان میگفت نا روشن است، امروز سرش را در سوراخ کرده چیزی نشنود. احتمالا به خاطر اینکه به آن رساندهاند وارد معقولات و اراده بزرگان نباید بشود!
ضمن اینکه وارد مفاد قول وقرار اخیر نمیشویم این را هم بایداضافه کردکه اگر مطمئن بودیم حکومت در شرایط آزاد از اجبار، عدم نیاز مفرط، و اختیار حاصل از تعددگزینه ترجیح داده وارد این معاهده بشود ، طبق اصل عقلانی توسعه روابط متعادل با همه جهان، امروز در برابر کسانی که از اتهام خیانت و فروش کشور حرف میزنند حرف بیشتری برای گفتن داشتیم . افسوس که حکومت همواره به مسیری رفته و تحرکاتی داشته که آنرا در معرص بدترین اتهامها هم قرار میدهد.
روزی که سروران به روسها پایگاه هوایی دادند و از مردم پنهان کردند ، یک تصمیم تاکتیکی احتمالا درست را با پنهانکاری به خاطر شرم ایدئولوژیک خود آلودند و بیآبرویی خریدند. ممکن است داستان چین هم همان باشد: خجلت از اجبار به انجام کار درستی که میشد در شرایط غیر اضطرارو به صورتی مختار ، ترجیح کشور برای توسعه روابط خارجی باشد. مشکل حکومت آن است که در دفاع از استراتژی امنیت ملی انتخابی خود کم آورده و به آخر خط استدلال و توضیح و توجیه رسیدهاست!
🆔 @jameeno
🔹جفتگیری!
▫️شورای سردبیری: شرایط عقدقراردادها ومعاهدههای خارجی کشورها را میتوان در دوگروه کلی تعریف کردکه ماهیت همه آنهارا وضعیت یک نامعادله تعیین میکند: نیازو اجبار، در برابر ترجیح واختیار. مثالهایی میآوریم: صدام مجبوربود عهدنامه تقسیماروند را با ایران امضا کند چون به اروندنیاز داشت ومجبوربوداختیار کمتر دراروند را به جنگ ترجیح دهد. احمد قوام ترجیح میدادنیازبه تخلیه نیروهای روس ازایران وباز پس گرفتن آذربایجان رابدون اجباربه درگیری به انجام برساند وبنابراین اختیاربه خودش دادکه محیلانه امتیازی بدهد(امتیاز نفت شمال) که بعدا بتوان آن راتوسط تغییر مجلس تصویب نکرد. تازهترین نمونه کاربرداین نامعادله، معاهده۲۵ساله ایران وچین است که بدون نیازبه تصویب مجلس و بی سروصدا اخیرا امضا شد. ببینیم کاربرد چهار عنصر نیاز، اجبار، ترجیح، و اختیار در شکل گیری آن چقدربودهاست وعلت نسبتهایی که چهار عنصردراین مورد داشته اند چیست. پیشاپیش بگوییم که این معاهده زاده جفتگیری سیاست چین با سیاست امنیتملی ایران است!
بدون آنکه محتوای یک قول وقراربینالمللی را بدانیم نمیتوان درباره سود وزیانش نسبت به منافع ملی کشورها قضاوت کرد. اما میتوان در مورد اینکه تحت چه شرایطی منعقد شده بیشتر دانست و حرف زد. موقعیت ایران وچین برای ورود به چنین معاهدهای به قرارزیر است:
ایران به خاطرنیاز مفرط برای گشودن راه خودبه جریان محدودشدهتجارت جهانی، حل مشکلات ناشی از قطع پیوندهای وسیع اقتصادی با اقتصادهای بزرگ غربی ، و همچنین یافتن پشتیبان سیاسی درعرصه جهانی مجبور است به چنین قراردادهایی ورود کند . اقتصادش تضعیف شده و درصادرات و واردات سردرگم کوچههای بنبست و توسل به اعمالی درخور قاچاقچیان است. آهنگ توسعه اقتصادش روند معکوس گرفته و درحال خوردن آینده فرزندانش است و نیاز به برطرف کردن این وضعیت اجبار پذیرش ورود به رابطهای را پدید آورد که میتوان آن رامکانیسم و استراتژی چین برای بازکردن مسیر سلطه براقتصاد جهان از طریق صدور بهمنوار مازاد تجاری عظیم به کشورهای درحال توسعه توصیف کرد. چین نیازمند اینگونه قراردادهای دراز مدت است، چون بیش از این نمیتواند مازاد خود را صرف خرید اوراق قرضه غربی کند . بنابر این در این نامعادله ، چین نیازمند به بازارهای وسیعتر مجبور است سرمایهگذاری در آفریقا و آسیا راترجیح دهد و اختیار دارد ازبین نیازمندان جهان درحال توسعه ، مجبورترین آنها را انتخاب کند که به خاطر انباشتگی نیازها و موقعیت بدسیاسی(مانند حکومت ایران) حاضرنداختیار آینده اقتصاد خود رابه دست قراردادهای طولانی مدت بدهند وبین ابرقدرتها ترجیحشان چین است.
اما علل بنیانی ورود ایران به این نامعادله، انتخابهای پیشین آن است.: انتخاب یک استراتژی امنیتملی بر بنیانهای موهوم ایدئولوژیک ، که هرروز عمق اشتباه آن آشکارتر و عواقبش وخیم تر میشود: تعریف وظایفی عقیدتی و جهانی برای کشور، که هزینه انجام آنها کل دارایی کشور است. درباره این استراتژی متوهم و مرگبار و بیهوده بارها سخن گفتهایم و خوانندگان بهخوبی با ابعاد آن آشنایند، اما باید اصافه کنیم قرارداد - عهدنامه کنونی با چین یکی از نتایج آن است. حرفهای شیکمثل استراتژی نگاه به شرق، گذاشتن تخممرغها در سبدهای مختلف، پوشش هزینه های این استراتژی است که در قالب اجبار برای بستن معاهده های دراز مدت و مبهم و ناروشن میشود. آنقدر ناروشن، که پس و پشت آنرا مجلس دستآموز هم نباید مطلع شود(نشانه شومی است).مجلسی که زمانی توافقنامه همکاری ریلی با دولت لهستان(توافقنامهای واقعا تعارف آمیز) را به خاطر اصطلاحات انگلیسی زیر چکش میگذاشت و شورای نگهبان میگفت نا روشن است، امروز سرش را در سوراخ کرده چیزی نشنود. احتمالا به خاطر اینکه به آن رساندهاند وارد معقولات و اراده بزرگان نباید بشود!
ضمن اینکه وارد مفاد قول وقرار اخیر نمیشویم این را هم بایداضافه کردکه اگر مطمئن بودیم حکومت در شرایط آزاد از اجبار، عدم نیاز مفرط، و اختیار حاصل از تعددگزینه ترجیح داده وارد این معاهده بشود ، طبق اصل عقلانی توسعه روابط متعادل با همه جهان، امروز در برابر کسانی که از اتهام خیانت و فروش کشور حرف میزنند حرف بیشتری برای گفتن داشتیم . افسوس که حکومت همواره به مسیری رفته و تحرکاتی داشته که آنرا در معرص بدترین اتهامها هم قرار میدهد.
روزی که سروران به روسها پایگاه هوایی دادند و از مردم پنهان کردند ، یک تصمیم تاکتیکی احتمالا درست را با پنهانکاری به خاطر شرم ایدئولوژیک خود آلودند و بیآبرویی خریدند. ممکن است داستان چین هم همان باشد: خجلت از اجبار به انجام کار درستی که میشد در شرایط غیر اضطرارو به صورتی مختار ، ترجیح کشور برای توسعه روابط خارجی باشد. مشکل حکومت آن است که در دفاع از استراتژی امنیت ملی انتخابی خود کم آورده و به آخر خط استدلال و توضیح و توجیه رسیدهاست!
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔸یک بام و دو هوا!
🖌احسان آزاد
▫️در تابستان سال گذشته که ماجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین داغ شده بود و واکنشهای زیادی برانگیخته بود با یکی از دوستان که از چپ های نسل اول انقلاب ست. بحثی داشتم در خصوص این همکاری. فارغ از اینکه اندیشه چپ را بعنوان یک آرمان و ارزش بر مبنای برابری و عدالت در نظر بگیریم و یا یک نظریه سیاسی ضد سرمایه داری مبتنی بر تضاد آشتی ناپذیر بین صاحبان سرمایه و نیروی کار( پرولتاریا)، موضع این دوست چپ بر این مبنا بود که این همکاری که در زمینه های مختلفی ست باعث تقویت موضوع ایران در برابر غرب بخصوص آمریکاست و از این منظر غربی ها را در طولانی مدت وادار خواهد ساخت تا با ایران رویکردی متفاوتی داشته باشند تا از مواهب اقتصادی رابطه با آن بهره مند شوند و از رقیب خود عقب نیفتند. البته در توجیه مزایای این همکاری مثل نگاه سایر چپ های مومن، این رفیق! هم از پیشرفتهای تکنولوژیک چین با غرور تمجید میکرد! و خی البته وضعیت حقوق بشر و سانسور و سرکوب آزادی هم در چین موضوع کم اهمیتی ست.
فارغ از اینکه بخشی از این تحلیل آنچنان که تصمیم گیرندگان حکومت نیز تمایل دارند ترویج دهند، خود گویا ست که مسیر توسعه تنها با تکیه به یک کشور پیشرفته میسر نخواهد بود و اصل بدیهی و زیربنایی اش اتصال به شبکه اقتصادی جهانی ست؛ نکته ای که برایم در این گفتگوی دوستانه جالب بود اینکه غرب ستیزی و مبارزه با امپریالیسم یا همان استکبار آنچنان در این گفتمان محوریت دارد که حتی مبنای انتخاب کشورها برای همکاری اقتصادی را درجه آمریکا ستیزی آنها مشخص می کند نه منافع ملی!
در پاسخ به این نگاه تحلیل من اشاره به چند تناقض اشکار در این رویکرد ست. اول اینکه اگر توسعه نیازمند سرمایه گذاری و حضور تکنولوژی خارجی ست چرا پیش فرض این است که غربی ها از این حضور در راستای مداخله و نقض استقلال ما سوء استفاده خواهند کرد و شرقی ها نه؟ کافی ست نگاه کنیم به موضع حکومت ما نسبت به رفتار دولت دوست، جمهوری خلق چین ، با مسلمانان ایغور! آیا استکبار شرقی خوبست استکبار غربی نه؟ بر این مبنا در بهترین حالت این نوع همکاری های منفرد، پناه بردن به یک ابرقدرت از ترس یک ابرقدرت دیگر ست.
دوم اینکه چین، اینپیشرفتهایی را که موجب شعف و غرور دوستمان شده بود با طی نمودن مسیر توسعه با همکاری با همه ی کشورها بویژه غربی ها، بدست آورده ست. معلوم نیست چرا حکومت ما تمایلی به الگو برداری از این رویکرد چین ندارد!
مسئله ی دیگر انعقاد چنین قراردادهایی در شرایط انزوای فعلی ایران ست. قطعا وقتی شریک تجاری شما می داند که شما جز او گزینه ی دیگری ندارید و رقیب دیگری در کار نیست ، در این رابطه دست بالا را خواهد داشت و شما توان گرفتن امتیازات زیادی را نخواهید داشت. سوال اینجاست که چرا ایران باید گزینه های محدودی برای طی نمودن مسیر توسعه داشته باشد؟ چرا نمی تواند از رقابت همه ی قدرتهای اقتصادی به نفع منافع ملی خود بهره برداری کند؟ اصلا چیزی به نام "توسعه "کجای اولویت های سیاست های فعلی ماست؟
🆔 @jameeno
🔸یک بام و دو هوا!
🖌احسان آزاد
▫️در تابستان سال گذشته که ماجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین داغ شده بود و واکنشهای زیادی برانگیخته بود با یکی از دوستان که از چپ های نسل اول انقلاب ست. بحثی داشتم در خصوص این همکاری. فارغ از اینکه اندیشه چپ را بعنوان یک آرمان و ارزش بر مبنای برابری و عدالت در نظر بگیریم و یا یک نظریه سیاسی ضد سرمایه داری مبتنی بر تضاد آشتی ناپذیر بین صاحبان سرمایه و نیروی کار( پرولتاریا)، موضع این دوست چپ بر این مبنا بود که این همکاری که در زمینه های مختلفی ست باعث تقویت موضوع ایران در برابر غرب بخصوص آمریکاست و از این منظر غربی ها را در طولانی مدت وادار خواهد ساخت تا با ایران رویکردی متفاوتی داشته باشند تا از مواهب اقتصادی رابطه با آن بهره مند شوند و از رقیب خود عقب نیفتند. البته در توجیه مزایای این همکاری مثل نگاه سایر چپ های مومن، این رفیق! هم از پیشرفتهای تکنولوژیک چین با غرور تمجید میکرد! و خی البته وضعیت حقوق بشر و سانسور و سرکوب آزادی هم در چین موضوع کم اهمیتی ست.
فارغ از اینکه بخشی از این تحلیل آنچنان که تصمیم گیرندگان حکومت نیز تمایل دارند ترویج دهند، خود گویا ست که مسیر توسعه تنها با تکیه به یک کشور پیشرفته میسر نخواهد بود و اصل بدیهی و زیربنایی اش اتصال به شبکه اقتصادی جهانی ست؛ نکته ای که برایم در این گفتگوی دوستانه جالب بود اینکه غرب ستیزی و مبارزه با امپریالیسم یا همان استکبار آنچنان در این گفتمان محوریت دارد که حتی مبنای انتخاب کشورها برای همکاری اقتصادی را درجه آمریکا ستیزی آنها مشخص می کند نه منافع ملی!
در پاسخ به این نگاه تحلیل من اشاره به چند تناقض اشکار در این رویکرد ست. اول اینکه اگر توسعه نیازمند سرمایه گذاری و حضور تکنولوژی خارجی ست چرا پیش فرض این است که غربی ها از این حضور در راستای مداخله و نقض استقلال ما سوء استفاده خواهند کرد و شرقی ها نه؟ کافی ست نگاه کنیم به موضع حکومت ما نسبت به رفتار دولت دوست، جمهوری خلق چین ، با مسلمانان ایغور! آیا استکبار شرقی خوبست استکبار غربی نه؟ بر این مبنا در بهترین حالت این نوع همکاری های منفرد، پناه بردن به یک ابرقدرت از ترس یک ابرقدرت دیگر ست.
دوم اینکه چین، اینپیشرفتهایی را که موجب شعف و غرور دوستمان شده بود با طی نمودن مسیر توسعه با همکاری با همه ی کشورها بویژه غربی ها، بدست آورده ست. معلوم نیست چرا حکومت ما تمایلی به الگو برداری از این رویکرد چین ندارد!
مسئله ی دیگر انعقاد چنین قراردادهایی در شرایط انزوای فعلی ایران ست. قطعا وقتی شریک تجاری شما می داند که شما جز او گزینه ی دیگری ندارید و رقیب دیگری در کار نیست ، در این رابطه دست بالا را خواهد داشت و شما توان گرفتن امتیازات زیادی را نخواهید داشت. سوال اینجاست که چرا ایران باید گزینه های محدودی برای طی نمودن مسیر توسعه داشته باشد؟ چرا نمی تواند از رقابت همه ی قدرتهای اقتصادی به نفع منافع ملی خود بهره برداری کند؟ اصلا چیزی به نام "توسعه "کجای اولویت های سیاست های فعلی ماست؟
🆔 @jameeno
#الف
🔸معضل قضاوت!
▫️تحریریه جامعهنو : داستان موثقی داریم که یکی ازخدمتکاران مرحوم دکترمحمد مصدق تعریف کرده است. دکترمصدق مالک روستای احمدآباد در نزدیکی تهران بودکه اینک آرامگاه اوست و درسالهای آخرزندگی هم همانجا به صورت زندانی میزیست. خدمتکار میگفت از انبار ذخیره گندم کم شده بود و معلوم بود کسی بدون اجازه و شبانه گندم برده است. او را پیدا کردیم و نزد آقای مصدق بردیم. توضیح خواست و دزد گفت گندم نداشتم وبچه هایم گرسنه بودند. آقاپرسید " منکه همه درخواستها را اجابت میکنم ،چرا نامه ننوشتی تقاضای کمک کنی؟" سپس مقداری پول به او داد و گفت "از این ده میروی به جای دیگر،چون دزدی کردهای" و ازما هم خواست به اهالی احمدآباد وخانواده اش چیزی نگوییم وبرایش وسیلهای فراهم کنیم تا وسایلش راببرد.
داستان دیگری رانصرالله خازنیرئیسدفتر دکتر مصدق تعریف کرده از کارمندی در نخستوزیری که همسردومی گرفته وبه همسراولش گفته بودکار نخست وزیری زیاد است و اومجبور شده شبها هم دراداره درخدمت دکتر مصدق باشد. هنگام رسوایی، مصدق بدون ورود به مشکل خانوادگی وقضاوت درباره عمل مرد، فقط خواستهبود آن فرد را جابجا و از دفترش دورکنند.
ماهیتاینگونه برخوردهاکه یکسرشان تدبیر و سردیگرشان اخلاق است میتواندالگوهایی برای جامعه ما باشد که اینروزها بهفراوانی درگیر بحثهایی با مضمون قضاوت اعمال دیگران، حریم شخصی، دوروییاجتماعی و دوگانگی هویتی است. آیا ماقاضی اعمال دیگران هستیم؟ آیا حرفزدن درباره مسائل شخصی آدمها کاردرستی است؟ آیا حریم خانه، شغل ، درآمد، گرایشجنسی، و روابط خانوادگی دیگران به مامربوط است؟ آیاکسی که درخانه عرق میخورد و در اداره نماز میخواند محکوم است؟ آیا خانواده مقاماتغالبا مدعی ایران میتوانندشهروند ومقیم کانادا وآمریکا باشند؟ آیا خودکشی افراد معروف میتواند علل اجتماعی داشته باشد؟....
صدها پرسش از این دست مردم را درگیرخودساخته وتخالف و تنازع دیدگاههااز مواضع فردی عبور کرده و شکل دهنده جریانهای اجتماعی و بازتاب دار در ابعاد سیاسی شده است.
نگاهی به شبکه های اجتماعی که میتوانند تاحدود زیادی تصویری از افکارعمومی باشند نشان میدهد اینگونه پرسشها نشانه یک جامعه درحال گذار ازاخلاقیات ومعیارهای عرفی سنتی به نوعی لیبرالیسم اخلاقی فردگرایانهامروزی است که علاوه بر جامعه، حکومت را نیز به حق درگیر خود ساخته است: ردپای خودکشی یک کارمند اخراجی دچارافسردگی به اراده مقامات ارشدحکومت میرسد، حضوریک بازیگربدنام در ویدیوی یک آهنگ در هزاران کیلومتر دورتر پای سیاستهای حکومت را به پررنگی به میان میکشد، و مقامات حکومت زیر فشار قرا میگیرند توضیح دهند چرا فرزندانشان در آمریکا زندگی و تحصیل میکنند. در واقع، نمیتوان یک مساله مرتبط با اخلاقیات مطرح کرد که پای حکومت به ریشههای آن گیرنکرده باشد: دورویی حکومت از دوگانگی هویتی آدمها منفک نیستو علت سادهای دارد. حکومت معدنی از معایب ورذایل است و ستارالعیوب خویش. اماجامعه یقهاش را در مورد تاثیرات اخلاقی و روانی رویکردهایش بر مردم کوچه وبازار میگیرد، حتی جایی که حقش نیست!
🆔 @jameeno
🔹ادامه یادداشت در پست بعدی
🔸معضل قضاوت!
▫️تحریریه جامعهنو : داستان موثقی داریم که یکی ازخدمتکاران مرحوم دکترمحمد مصدق تعریف کرده است. دکترمصدق مالک روستای احمدآباد در نزدیکی تهران بودکه اینک آرامگاه اوست و درسالهای آخرزندگی هم همانجا به صورت زندانی میزیست. خدمتکار میگفت از انبار ذخیره گندم کم شده بود و معلوم بود کسی بدون اجازه و شبانه گندم برده است. او را پیدا کردیم و نزد آقای مصدق بردیم. توضیح خواست و دزد گفت گندم نداشتم وبچه هایم گرسنه بودند. آقاپرسید " منکه همه درخواستها را اجابت میکنم ،چرا نامه ننوشتی تقاضای کمک کنی؟" سپس مقداری پول به او داد و گفت "از این ده میروی به جای دیگر،چون دزدی کردهای" و ازما هم خواست به اهالی احمدآباد وخانواده اش چیزی نگوییم وبرایش وسیلهای فراهم کنیم تا وسایلش راببرد.
داستان دیگری رانصرالله خازنیرئیسدفتر دکتر مصدق تعریف کرده از کارمندی در نخستوزیری که همسردومی گرفته وبه همسراولش گفته بودکار نخست وزیری زیاد است و اومجبور شده شبها هم دراداره درخدمت دکتر مصدق باشد. هنگام رسوایی، مصدق بدون ورود به مشکل خانوادگی وقضاوت درباره عمل مرد، فقط خواستهبود آن فرد را جابجا و از دفترش دورکنند.
ماهیتاینگونه برخوردهاکه یکسرشان تدبیر و سردیگرشان اخلاق است میتواندالگوهایی برای جامعه ما باشد که اینروزها بهفراوانی درگیر بحثهایی با مضمون قضاوت اعمال دیگران، حریم شخصی، دوروییاجتماعی و دوگانگی هویتی است. آیا ماقاضی اعمال دیگران هستیم؟ آیا حرفزدن درباره مسائل شخصی آدمها کاردرستی است؟ آیا حریم خانه، شغل ، درآمد، گرایشجنسی، و روابط خانوادگی دیگران به مامربوط است؟ آیاکسی که درخانه عرق میخورد و در اداره نماز میخواند محکوم است؟ آیا خانواده مقاماتغالبا مدعی ایران میتوانندشهروند ومقیم کانادا وآمریکا باشند؟ آیا خودکشی افراد معروف میتواند علل اجتماعی داشته باشد؟....
صدها پرسش از این دست مردم را درگیرخودساخته وتخالف و تنازع دیدگاههااز مواضع فردی عبور کرده و شکل دهنده جریانهای اجتماعی و بازتاب دار در ابعاد سیاسی شده است.
نگاهی به شبکه های اجتماعی که میتوانند تاحدود زیادی تصویری از افکارعمومی باشند نشان میدهد اینگونه پرسشها نشانه یک جامعه درحال گذار ازاخلاقیات ومعیارهای عرفی سنتی به نوعی لیبرالیسم اخلاقی فردگرایانهامروزی است که علاوه بر جامعه، حکومت را نیز به حق درگیر خود ساخته است: ردپای خودکشی یک کارمند اخراجی دچارافسردگی به اراده مقامات ارشدحکومت میرسد، حضوریک بازیگربدنام در ویدیوی یک آهنگ در هزاران کیلومتر دورتر پای سیاستهای حکومت را به پررنگی به میان میکشد، و مقامات حکومت زیر فشار قرا میگیرند توضیح دهند چرا فرزندانشان در آمریکا زندگی و تحصیل میکنند. در واقع، نمیتوان یک مساله مرتبط با اخلاقیات مطرح کرد که پای حکومت به ریشههای آن گیرنکرده باشد: دورویی حکومت از دوگانگی هویتی آدمها منفک نیستو علت سادهای دارد. حکومت معدنی از معایب ورذایل است و ستارالعیوب خویش. اماجامعه یقهاش را در مورد تاثیرات اخلاقی و روانی رویکردهایش بر مردم کوچه وبازار میگیرد، حتی جایی که حقش نیست!
🆔 @jameeno
🔹ادامه یادداشت در پست بعدی
🔸ادامه یادداشت از پست قبل
این البته به معضلهای اجتماعی - سیاسی تبدیل شده است که باید برای آن چارهای یافت. هنگامی که دستمان از اصلاح رفتارحکومت کوتاه است، میتوان به جامعه معیارهایی را داد تا زیست اخلاقی وروانیاش دچار طوفانزدگی دائمی نباشد. این معیارها میتوانند ترکیبی از الزامات اجتماعی زمانه و سنتهای زیستاخلاقی ایرانی باشند.
این ترکیب،مهمترین ممیز روا یا ناروا بودن قضاوت درباره آدمهارا نه نوع اعمال،بلکه جایگاه انجامدهنده آنها قرار میدهد. مثال سادهاش دزدی است. دزدخودرو یا لوازم منزل یا بانک، با دزد بودجه عمومی واموال دولت تفاوت دارد؛ کارمندرشوه بگیر یک اداره با رشوهگیری مهدی هاشمی از شرکتهای نفتی تفاوت دارد؛ بیمار جنسی درفلان شهر با کشیش بچه باز وابسته به دستگاه کلیساتفاوت دارد ، و.. دربخش اول همه این موارد، افکار عمومی باید به خاطر ناآگاهی از پیشرانهها و شرایط حتیالامکان از قضاوت درباره شخص خودداری کند و آبروی او رانبرد، درحالیکه در مورد بخش دوم همه مثالهاافکار عمومی دریک جامعه پویاباید قضاوت کند، افشا کند، واز سیستم پاسخ بخواهد: درحالی که حق نداریم رفتگر محلهرا در بارهتعداد اهل وعیال،چگونگی پرداخت شهریه دانشگاه فرزند یا عقیده سیاسیاش سوال پیچ کنیم، حق داریم کسانی راکه درجایگاه تصمیمگیری برای مردم قراردارند، کسانی که صاحب تریبونهای وسیع عمومیاند، وچهرههایی راکه الگو میشوند(سیاستمداران، روحانیان، فعالان سیاسی،وروزنامهنگاران مدعی) از همه نظرشفاف بخواهیم و عریانشان کنیم.زندگی شخصی، درآمد، روابط، آراء وباورها، گذشته،... همه چیز کسی که(با رای و بدون رای) درجایگاهی قرار میگیرد که برای دیگران سرنوشت تعیین کند یک امر عمومی است.
روحیه ورویه تساهل و تسامح اجتماعی که به تدریج جای خود را در جامعه باز میکند هم پسندیده و هم اقتضایی است: مشخصه دوران و نوع زندگی و روابط ما در شهرهای امروزی است. اما روی دیگر این دوران، پرسشگری سختگیرانه از حکومتها و وابستگان آنهاست . انهاهیچ وجهه حقوقی و قانونی برتر یا سیما و جایگاه قدسی وآسمانی معاف کنندهای از پرسش شوندگی ندارند.
این رویه بویژه در مواردی که پای جرمی درمیان نیست باید به جدیت توسط شهروندان یک جامعه سالم در پیش گرفته شود. وقتی کسی یک شهروند عادی است و درجایگاهی قرار ندارد که برسرنوشت مردم و جامعه اثر تعیینکننده بگذاردبه ما مربوط نیست از همسرش جدا شده ، چرا جداشده، با کی زندگی میکند، چگونه آرایش میکند، مواد مصرف میکند یانه، حجاب دوگانه دارد یانه، داراییاش از کجا حاصل شده ، فرزندش کجا تحصیل میکند، و... اماوقتی با حکومت و اجزای موثر و وابستگانش روبروئیم ، بدون ذرهای ملاحظه به یک ماشین حفاری بزرگ برای رسیدن به اعماق زندگی آنها، معیارهای قضاوت سختگیرانه ، و یک شلاق اخلاقی بسیار ضخیم وبلند نیاز داریم. قانون عصر ما این، و مجرای تحققش روزنامهنگاری شرافتمندانه است!
🆔 @jameeno
این البته به معضلهای اجتماعی - سیاسی تبدیل شده است که باید برای آن چارهای یافت. هنگامی که دستمان از اصلاح رفتارحکومت کوتاه است، میتوان به جامعه معیارهایی را داد تا زیست اخلاقی وروانیاش دچار طوفانزدگی دائمی نباشد. این معیارها میتوانند ترکیبی از الزامات اجتماعی زمانه و سنتهای زیستاخلاقی ایرانی باشند.
این ترکیب،مهمترین ممیز روا یا ناروا بودن قضاوت درباره آدمهارا نه نوع اعمال،بلکه جایگاه انجامدهنده آنها قرار میدهد. مثال سادهاش دزدی است. دزدخودرو یا لوازم منزل یا بانک، با دزد بودجه عمومی واموال دولت تفاوت دارد؛ کارمندرشوه بگیر یک اداره با رشوهگیری مهدی هاشمی از شرکتهای نفتی تفاوت دارد؛ بیمار جنسی درفلان شهر با کشیش بچه باز وابسته به دستگاه کلیساتفاوت دارد ، و.. دربخش اول همه این موارد، افکار عمومی باید به خاطر ناآگاهی از پیشرانهها و شرایط حتیالامکان از قضاوت درباره شخص خودداری کند و آبروی او رانبرد، درحالیکه در مورد بخش دوم همه مثالهاافکار عمومی دریک جامعه پویاباید قضاوت کند، افشا کند، واز سیستم پاسخ بخواهد: درحالی که حق نداریم رفتگر محلهرا در بارهتعداد اهل وعیال،چگونگی پرداخت شهریه دانشگاه فرزند یا عقیده سیاسیاش سوال پیچ کنیم، حق داریم کسانی راکه درجایگاه تصمیمگیری برای مردم قراردارند، کسانی که صاحب تریبونهای وسیع عمومیاند، وچهرههایی راکه الگو میشوند(سیاستمداران، روحانیان، فعالان سیاسی،وروزنامهنگاران مدعی) از همه نظرشفاف بخواهیم و عریانشان کنیم.زندگی شخصی، درآمد، روابط، آراء وباورها، گذشته،... همه چیز کسی که(با رای و بدون رای) درجایگاهی قرار میگیرد که برای دیگران سرنوشت تعیین کند یک امر عمومی است.
روحیه ورویه تساهل و تسامح اجتماعی که به تدریج جای خود را در جامعه باز میکند هم پسندیده و هم اقتضایی است: مشخصه دوران و نوع زندگی و روابط ما در شهرهای امروزی است. اما روی دیگر این دوران، پرسشگری سختگیرانه از حکومتها و وابستگان آنهاست . انهاهیچ وجهه حقوقی و قانونی برتر یا سیما و جایگاه قدسی وآسمانی معاف کنندهای از پرسش شوندگی ندارند.
این رویه بویژه در مواردی که پای جرمی درمیان نیست باید به جدیت توسط شهروندان یک جامعه سالم در پیش گرفته شود. وقتی کسی یک شهروند عادی است و درجایگاهی قرار ندارد که برسرنوشت مردم و جامعه اثر تعیینکننده بگذاردبه ما مربوط نیست از همسرش جدا شده ، چرا جداشده، با کی زندگی میکند، چگونه آرایش میکند، مواد مصرف میکند یانه، حجاب دوگانه دارد یانه، داراییاش از کجا حاصل شده ، فرزندش کجا تحصیل میکند، و... اماوقتی با حکومت و اجزای موثر و وابستگانش روبروئیم ، بدون ذرهای ملاحظه به یک ماشین حفاری بزرگ برای رسیدن به اعماق زندگی آنها، معیارهای قضاوت سختگیرانه ، و یک شلاق اخلاقی بسیار ضخیم وبلند نیاز داریم. قانون عصر ما این، و مجرای تحققش روزنامهنگاری شرافتمندانه است!
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔺نبد خواست یزدان که ایران زمین
به ویرانی آرند خاقان چین
🔹مطالبه ملی ابطال هرگونه سند و پیمان بلندمدت با خاقان چین
🖌محمد کوراوند
۱. تاریخ تهاجمات چین به ایران
فردوسی بزرگ می گوید که خاقان چین بارها همراه تورانیان به سرحدات ایران زمین یورش آوردند اما رستم و پهلوانان ایرانی با آنها به مبارزه برخاستند و آنان را به سختی شکست دادند. تاریخ پر فراز و فرود روابط دو امپراطوری گاه به خوبی و گاه به تیرگی ادامه یافته است اما آنچه تاریخ گواهی می دهد اینکه چین و ماچین و بخشی از توران همواره به ایران چشم طمع داشته اند：
بفرمود رستم کز ایران سوار
بر من فرستید صد نامدار
هم اکنون من آن پیل و آن تخت و عاج
همان یاره و سنج و آن طوق و تاج
ستانم ز چین و به ایران دهم
به پیروز شاه دلیران دهم
در آخرین حمله بزرگ چین و توران به ایران زمین قبل از اسلام در سال 588 میلادی خاقان چین با 300 هزار مرد مسلح و چند واحد فيل جنگي به سرحدات ایران وارد شد.( به شمال شرق خراسان بزرگ و تاجيکستان فعلي و بلخ)
او خیال داشت به بزرگترین فتح دوران خود برسد. اما فرمانده ارتش ایران بهرام مهران معروف به بهرام چوبين که در تاريخ نظامي جهان از او به عنوان يک نابغه رزم نام برده اند دست به کاری شگفت زد. بهرام به کمک واحدهاي آتشبار و با پرتاب پيکانهاي شعله ور چنان آرايش سپاهيان خاقان را بر هم زد که فرماندهان دیگر قادر به تنظيم آن نباشند و در اين بین خود با دو هزار سوار زبده قرارگاه خاقان را مورد حمله قرار داد. خاقان که انتظار حمله مستقيم به مقر خود را نداشت دست به فرار زد و کشته شد، سپاه عظيم او متلاشي گرديد و پسر وي نيز به اسارت درآمد و جنگ فقط يک روز طول کشيد که از شگفتي هاي تاريخ نظامي جهان است.
در دوران بعد از اسلام اما ایران از چین و ماچین و تموچین و توران بسیار آسیب دید چنان که تواریخ در باب آن نوشته اند...
۲. سیاست تک حزبی در جمهوری انقلابی خلق چین
با پیروزی مائو و کمونیست ها بر ملی گراها در چین، برنامه افزایش جمعیت و دیکته سیاستهای انقلابی و بعضا ابلهانه منجر به فجایع بزرگی شد. تقریبا چهل میلیون انسان در اثر قحطی ، گرسنگی و کار سنگین طی دورهٔ مشهور به جهش بزرگ جان خود را از دست دادند و بخش زیادی از طبیعت چین و مناطق اطراف از بین رفت تا چین بتواند از غرب پیشی گیرد.
در فاجعه ای دیگر تحت عنوان انقلاب فرهنگی برای مبارزه با ضد انقلاب، مبارزه ای تمام عیار با مظاهر فرهنگ ضدکمونیستی(مبارزه با بورژوازی) آغاز شد که در اصل بهانه ای برای تصفیه حزب کمونیست چین با تمامی رقبای سیاسیاش بود. بسیاری از دانشگاهیان، ملی گرایان ، جمهوری خواهان و پیروان ادیان بطور سیستماتیک از میان برداشته شدند. تلفات این دور از خشونت ها تا ۲۰ میلیون نفر برآورد می شود. بعدها گرچه اصلاحاتی در سیاست های کلی در چین رخ داد اما همواره سانسور و سرکوب دگراندیشان و اقلیت های دینی و پنهانکاری و اعدام در داخل و روابط با نظام های استبدادی، طرح چپاول ارزان منابع کشورهای پیرامون, سیاست های مازاد ظرفیت و هژمونی اقتصادی کماکان در نظام تک حزبی ادامه یافت. از جمله این سیاستها مدل قرض تله بود. که وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وامهای فراوانی میدهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وامها کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مد نظرش را استخراج کند. شرایط وامها معمولاً به اطلاع عموم نمیرسند. این سیاست با آثار منفی بلندمدت در قبال کشورهایی چون بنگلادش، سریلانکا، کامبوج و پاکستان رخ داد و بنظر می رسد طعمه بعدی این تله ایران باشد.
در حالیکه در اوایل قرن جدید باز هم اصلاحات مهم سیاسی در چین رخ داد، اما با چرخش قدرت در حزب کمونیست و روی کار آمدن رهبران جدید که اعتقادی به ادامه مسیر سیاست مداران تکنوکرات نداشتند آشکارا مدل رهبری استبدادی_جهانخواری ترجیح داده شد.
از زمان تغییرات در قدرت، رهبری جدید گام به گام در جهت تثبیت قدرت خود در حزب حرکت کرده و حتی بنا بر ادعای برخی ترکیب کمیته مرکزی حزب کمونیست را به سود خود تغییر داده و اکنون قانون آهنین شی جین پینگ در مجمع حزب خلق جاریست.
نتایج این سیاست ها در داخل تشدید سرکوب قومی در منچوری، مغولستان داخلی و تبت، اسارت چند میلیون مسلمان اویغور و قرقیز و تبعید به اردوگاههای کار اجباری و در عرصه بین الملل قضایای هنگ کنگ و تایوان و میانمار و کره شمالی و جاده ابریشم جدید و جنایت پنهانکاری کرونا و قصد شوم چپاول ایران و سایر کشورهای در بحران است. در همه این موارد پکن بی سر و صدا و بی پاسخگویی در حال اجرای روش استبدادی_جهانخواری است و به سبکی که سخنگوی دولت ایران گفت علاقه ای هم به انتشار اسناد و خبررسانی ندارد!
🆔 @jameeno
🔸ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید.
🔺نبد خواست یزدان که ایران زمین
به ویرانی آرند خاقان چین
🔹مطالبه ملی ابطال هرگونه سند و پیمان بلندمدت با خاقان چین
🖌محمد کوراوند
۱. تاریخ تهاجمات چین به ایران
فردوسی بزرگ می گوید که خاقان چین بارها همراه تورانیان به سرحدات ایران زمین یورش آوردند اما رستم و پهلوانان ایرانی با آنها به مبارزه برخاستند و آنان را به سختی شکست دادند. تاریخ پر فراز و فرود روابط دو امپراطوری گاه به خوبی و گاه به تیرگی ادامه یافته است اما آنچه تاریخ گواهی می دهد اینکه چین و ماچین و بخشی از توران همواره به ایران چشم طمع داشته اند：
بفرمود رستم کز ایران سوار
بر من فرستید صد نامدار
هم اکنون من آن پیل و آن تخت و عاج
همان یاره و سنج و آن طوق و تاج
ستانم ز چین و به ایران دهم
به پیروز شاه دلیران دهم
در آخرین حمله بزرگ چین و توران به ایران زمین قبل از اسلام در سال 588 میلادی خاقان چین با 300 هزار مرد مسلح و چند واحد فيل جنگي به سرحدات ایران وارد شد.( به شمال شرق خراسان بزرگ و تاجيکستان فعلي و بلخ)
او خیال داشت به بزرگترین فتح دوران خود برسد. اما فرمانده ارتش ایران بهرام مهران معروف به بهرام چوبين که در تاريخ نظامي جهان از او به عنوان يک نابغه رزم نام برده اند دست به کاری شگفت زد. بهرام به کمک واحدهاي آتشبار و با پرتاب پيکانهاي شعله ور چنان آرايش سپاهيان خاقان را بر هم زد که فرماندهان دیگر قادر به تنظيم آن نباشند و در اين بین خود با دو هزار سوار زبده قرارگاه خاقان را مورد حمله قرار داد. خاقان که انتظار حمله مستقيم به مقر خود را نداشت دست به فرار زد و کشته شد، سپاه عظيم او متلاشي گرديد و پسر وي نيز به اسارت درآمد و جنگ فقط يک روز طول کشيد که از شگفتي هاي تاريخ نظامي جهان است.
در دوران بعد از اسلام اما ایران از چین و ماچین و تموچین و توران بسیار آسیب دید چنان که تواریخ در باب آن نوشته اند...
۲. سیاست تک حزبی در جمهوری انقلابی خلق چین
با پیروزی مائو و کمونیست ها بر ملی گراها در چین، برنامه افزایش جمعیت و دیکته سیاستهای انقلابی و بعضا ابلهانه منجر به فجایع بزرگی شد. تقریبا چهل میلیون انسان در اثر قحطی ، گرسنگی و کار سنگین طی دورهٔ مشهور به جهش بزرگ جان خود را از دست دادند و بخش زیادی از طبیعت چین و مناطق اطراف از بین رفت تا چین بتواند از غرب پیشی گیرد.
در فاجعه ای دیگر تحت عنوان انقلاب فرهنگی برای مبارزه با ضد انقلاب، مبارزه ای تمام عیار با مظاهر فرهنگ ضدکمونیستی(مبارزه با بورژوازی) آغاز شد که در اصل بهانه ای برای تصفیه حزب کمونیست چین با تمامی رقبای سیاسیاش بود. بسیاری از دانشگاهیان، ملی گرایان ، جمهوری خواهان و پیروان ادیان بطور سیستماتیک از میان برداشته شدند. تلفات این دور از خشونت ها تا ۲۰ میلیون نفر برآورد می شود. بعدها گرچه اصلاحاتی در سیاست های کلی در چین رخ داد اما همواره سانسور و سرکوب دگراندیشان و اقلیت های دینی و پنهانکاری و اعدام در داخل و روابط با نظام های استبدادی، طرح چپاول ارزان منابع کشورهای پیرامون, سیاست های مازاد ظرفیت و هژمونی اقتصادی کماکان در نظام تک حزبی ادامه یافت. از جمله این سیاستها مدل قرض تله بود. که وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وامهای فراوانی میدهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وامها کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مد نظرش را استخراج کند. شرایط وامها معمولاً به اطلاع عموم نمیرسند. این سیاست با آثار منفی بلندمدت در قبال کشورهایی چون بنگلادش، سریلانکا، کامبوج و پاکستان رخ داد و بنظر می رسد طعمه بعدی این تله ایران باشد.
در حالیکه در اوایل قرن جدید باز هم اصلاحات مهم سیاسی در چین رخ داد، اما با چرخش قدرت در حزب کمونیست و روی کار آمدن رهبران جدید که اعتقادی به ادامه مسیر سیاست مداران تکنوکرات نداشتند آشکارا مدل رهبری استبدادی_جهانخواری ترجیح داده شد.
از زمان تغییرات در قدرت، رهبری جدید گام به گام در جهت تثبیت قدرت خود در حزب حرکت کرده و حتی بنا بر ادعای برخی ترکیب کمیته مرکزی حزب کمونیست را به سود خود تغییر داده و اکنون قانون آهنین شی جین پینگ در مجمع حزب خلق جاریست.
نتایج این سیاست ها در داخل تشدید سرکوب قومی در منچوری، مغولستان داخلی و تبت، اسارت چند میلیون مسلمان اویغور و قرقیز و تبعید به اردوگاههای کار اجباری و در عرصه بین الملل قضایای هنگ کنگ و تایوان و میانمار و کره شمالی و جاده ابریشم جدید و جنایت پنهانکاری کرونا و قصد شوم چپاول ایران و سایر کشورهای در بحران است. در همه این موارد پکن بی سر و صدا و بی پاسخگویی در حال اجرای روش استبدادی_جهانخواری است و به سبکی که سخنگوی دولت ایران گفت علاقه ای هم به انتشار اسناد و خبررسانی ندارد!
🆔 @jameeno
🔸ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید.
🔹ادامۀ یادداشت از پست قبلی
۳. چین، ایده ی فضای حیاتی و تحمیل رهبری آینده جهان
چین دارای جمعیتی بسیار زیاد است و وسعت آن در مقایسه با جمعیت ساکن آن کم است. از طرفی میزان سرمایه تولید شده در این کشور دیگر با سیاستهای اجتماعی اجباری همخوانی ندارد و عدم توازن در این کشور موج می زند. حال با لغو سیاست تک فرزندی اگر جمعیت چین به بیش از دو میلیارد نفر در دهه های بعد برسد و این ثروت عظیم هم در اختیار این جمعیت قرار گیرد چین به چه چیز نیاز خواهد داشت؟ زمین بیشتر، انرژی و مواد اولیه بیشتر و بالطبع سلطه بیشتر!
چیزی شبیه نظریه راتزل و اعتقاد نازی ها به اینکه ملت آلمان نیاز به زمین و مواد اولیه بیشتری دارند تا بتوانند گسترش یابند.
"در کشمکش بر سر قدرت و منابع، دولتهای کوچک شکست خورده و ضمیمه خاک دولتها و ملت های برتر می شوند و این وضع تا آنجا ادامه پیدا می کند که سرانجام جهان شامل چند ابرقدرت با سرزمینهای وسیع خواهد شد".
ایده ای که بنظر می رسد چین هم بطور جدی بدنبال آن است. توسعه طلبی سریع چین نه یک توهم و نه یک توطئه غربی بلکه واقعیتی است که بخصوص در دودهه اخیر جهان را از خواب بیدار کرده و تبعات آن را در عرصه سیاسی و اقتصادی بخصوص در غرب شاهدیم.
- چین و هدایت جریان گلوبالیسم
چین در پس پرده حمایت از جهانی سازی و چندجانبه گرایی یک هدف اصلی دارد و آن چین جانبه گرایی است. هدف نهایی رهبری جهان تا سال ۲۰۵۰ و تبدیل شدن به قدرت هژمون دنیاست و برای رسیدن به این هدف هر وسیله ای توجیه پذیر است.
شیوه عمل هم کنترل جریان سرمایه، رسانه و حتی اندیشه در جامعه جهانی است. پکن به سرعت در حال جهت دهی به هنجارها و یارکشی در نهاد های بین المللی است تا حضور جهانی اش را تحمیل کند و حتی قوانین فضای بین الملل را به سود خود تعیین کند. در این راه به فکر همسو کردن نظامهای سیاسی، نهادهای بین المللی و تشکیل بلوک جدید است و از فضای پرآشوب جهانی و خبرسازی رسانه ها و بی توجهی اندیشمندان هم به خوبی سود می برد.
۴.مطالبه ملی ایرانیان در لغو هرگونه معاهده بلندمدت به چین
پر واضح است که هرگونه پیمان یا سند با کشوری که به لحاظ تاریخی سابقه تجاوز داشته، به لحاظ سیاسی و عقیدتی سابقه سرکوب و انسداد گسترده داشته و در عرصه بین الملل بدنبال رهبری و بسط هژمونی به هر وسیله ایست حتی در شرایط نرمال ایران نیز با مخالفت و مقاومت ملت و نیروهای ملی مدنی مواجه می گردید چه رسد به شرایط نامعمول و اضطرار اقتصادی و فرسودگی سیاسی حاکم بر ایران که قطعا زمینه استعمار نوین و افتادن در تله چینی را به ملت تحمیل می کند. به عاملین انزوای سیاسی و اقتصادی امروز که با علم به قدرت توسعه طلب و نواستعمارگر چین چشم بر این شکار امتیاز بسته اند چه می توان نام داد. آیا تجربه دیگر کشورهای چپاول شده را نمی بینند یا منافع ملی ایران برای آنها بی معنی است؟
اساسا در حالیکه سیستم در تثبیت شرایط روزانه کشور هم مشکل دارد و نسل امروز در قیمت روزانه ارز و مرغ و تخم مرغ مستاصل مانده اند و تلاش خردمندانه ای برای تغییر در عوامل ایجاد وضعیت کنونی دیده نمی شود به چه انگیزه ای با پیمان یا به قولی سند همکاری بلند مدت منتشر نشده با کشوری نواستعماری باید نسلهای آینده کشور را هم درگیر تبعات این وضعیت کرد.
از نظام بدعهد چین که در شرایط مختلف بدهی های خود به ایران را نپرداخته، قراردادهای زیادی را نیمه کاره گذاشته و با پنهانکاری در کرونا خسارت عظیم جانی و مالی به مردم وارد کرد خیری متوجه ایران نخواهد شد.
حال با توجه به آگاهی اجتماعی و برانگیختن حس مقاومت ملی که به وضوح در جامعه قابل رویت و فهم است این پیمان یا سند راهبردی با مخالفت اکثریت ملت ایران مواجه است و در نتیجه مطالبه ملی لغو سند همکاری بلند مدت با چین باید توسط دولت ایران اجرایی گردد.
تا لغو عملی این سند مطالبه ملی ادامه خواهد داشت.
همه سر به سر تن به کشتن دهیم /
از آن به که کشور به دشمن دهیم
🆔 @jameeno
۳. چین، ایده ی فضای حیاتی و تحمیل رهبری آینده جهان
چین دارای جمعیتی بسیار زیاد است و وسعت آن در مقایسه با جمعیت ساکن آن کم است. از طرفی میزان سرمایه تولید شده در این کشور دیگر با سیاستهای اجتماعی اجباری همخوانی ندارد و عدم توازن در این کشور موج می زند. حال با لغو سیاست تک فرزندی اگر جمعیت چین به بیش از دو میلیارد نفر در دهه های بعد برسد و این ثروت عظیم هم در اختیار این جمعیت قرار گیرد چین به چه چیز نیاز خواهد داشت؟ زمین بیشتر، انرژی و مواد اولیه بیشتر و بالطبع سلطه بیشتر!
چیزی شبیه نظریه راتزل و اعتقاد نازی ها به اینکه ملت آلمان نیاز به زمین و مواد اولیه بیشتری دارند تا بتوانند گسترش یابند.
"در کشمکش بر سر قدرت و منابع، دولتهای کوچک شکست خورده و ضمیمه خاک دولتها و ملت های برتر می شوند و این وضع تا آنجا ادامه پیدا می کند که سرانجام جهان شامل چند ابرقدرت با سرزمینهای وسیع خواهد شد".
ایده ای که بنظر می رسد چین هم بطور جدی بدنبال آن است. توسعه طلبی سریع چین نه یک توهم و نه یک توطئه غربی بلکه واقعیتی است که بخصوص در دودهه اخیر جهان را از خواب بیدار کرده و تبعات آن را در عرصه سیاسی و اقتصادی بخصوص در غرب شاهدیم.
- چین و هدایت جریان گلوبالیسم
چین در پس پرده حمایت از جهانی سازی و چندجانبه گرایی یک هدف اصلی دارد و آن چین جانبه گرایی است. هدف نهایی رهبری جهان تا سال ۲۰۵۰ و تبدیل شدن به قدرت هژمون دنیاست و برای رسیدن به این هدف هر وسیله ای توجیه پذیر است.
شیوه عمل هم کنترل جریان سرمایه، رسانه و حتی اندیشه در جامعه جهانی است. پکن به سرعت در حال جهت دهی به هنجارها و یارکشی در نهاد های بین المللی است تا حضور جهانی اش را تحمیل کند و حتی قوانین فضای بین الملل را به سود خود تعیین کند. در این راه به فکر همسو کردن نظامهای سیاسی، نهادهای بین المللی و تشکیل بلوک جدید است و از فضای پرآشوب جهانی و خبرسازی رسانه ها و بی توجهی اندیشمندان هم به خوبی سود می برد.
۴.مطالبه ملی ایرانیان در لغو هرگونه معاهده بلندمدت به چین
پر واضح است که هرگونه پیمان یا سند با کشوری که به لحاظ تاریخی سابقه تجاوز داشته، به لحاظ سیاسی و عقیدتی سابقه سرکوب و انسداد گسترده داشته و در عرصه بین الملل بدنبال رهبری و بسط هژمونی به هر وسیله ایست حتی در شرایط نرمال ایران نیز با مخالفت و مقاومت ملت و نیروهای ملی مدنی مواجه می گردید چه رسد به شرایط نامعمول و اضطرار اقتصادی و فرسودگی سیاسی حاکم بر ایران که قطعا زمینه استعمار نوین و افتادن در تله چینی را به ملت تحمیل می کند. به عاملین انزوای سیاسی و اقتصادی امروز که با علم به قدرت توسعه طلب و نواستعمارگر چین چشم بر این شکار امتیاز بسته اند چه می توان نام داد. آیا تجربه دیگر کشورهای چپاول شده را نمی بینند یا منافع ملی ایران برای آنها بی معنی است؟
اساسا در حالیکه سیستم در تثبیت شرایط روزانه کشور هم مشکل دارد و نسل امروز در قیمت روزانه ارز و مرغ و تخم مرغ مستاصل مانده اند و تلاش خردمندانه ای برای تغییر در عوامل ایجاد وضعیت کنونی دیده نمی شود به چه انگیزه ای با پیمان یا به قولی سند همکاری بلند مدت منتشر نشده با کشوری نواستعماری باید نسلهای آینده کشور را هم درگیر تبعات این وضعیت کرد.
از نظام بدعهد چین که در شرایط مختلف بدهی های خود به ایران را نپرداخته، قراردادهای زیادی را نیمه کاره گذاشته و با پنهانکاری در کرونا خسارت عظیم جانی و مالی به مردم وارد کرد خیری متوجه ایران نخواهد شد.
حال با توجه به آگاهی اجتماعی و برانگیختن حس مقاومت ملی که به وضوح در جامعه قابل رویت و فهم است این پیمان یا سند راهبردی با مخالفت اکثریت ملت ایران مواجه است و در نتیجه مطالبه ملی لغو سند همکاری بلند مدت با چین باید توسط دولت ایران اجرایی گردد.
تا لغو عملی این سند مطالبه ملی ادامه خواهد داشت.
همه سر به سر تن به کشتن دهیم /
از آن به که کشور به دشمن دهیم
🆔 @jameeno
🔹اجازه دهیم صدای کارشناسی شنیده شود
▫️جامعه نو - فاروق نجم الدین، کارشناس رسانه: در میان نوشتهها، یادداشتها و سخنرانیهایی که در این چند روز در باره سند تفاهم ۲۵ ساله مطرح شده، این مطلب انتقادی بیش از دیگر مطالب توجهم را جلب کرده که دولت چین برخی کشورهای طرف قرارداد را بدهکار کرده و سپس با فعال کردن تضامین، پروژه ها را به تصرف خود دراورده است.
در یک ویدئو که در فضای مجازی منتشر شده سخنرانی را ملاحظه میکنیم که جوانبی از موضوع سرمایهگذاری مشترک با چین را مورد بررسی قرار میدهد.
سخنران خصوصا با تاکید روی تجارب برونمرزی میگوید که تجربه سرمایهگذاری چین در سریلانکا به آنجا انجامیده که کشور چین به دلیل متوقف شدن اقساط پرداختی از سوی سریلانکا، روی یکی از بنادر این کشور دست گذاشته است.
سخنران، یکی از فعالان اقتصادی کشور است که به یک نشست جدی اتاق بازرگانی ایران دعوت شده تا ایدههایش را مطرح سازد. مخاطبان او نیز فعالان اقتصادی و کارآفرینانی هستند که به این نشست امدهاند تا تجارب گسترده خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. بنابر این جا دارد که انتقادات سخنران این جلسه را جدی بگیریم و فرض را بر صحت دادههایی بگذاریم که ایشان مطرح کردهاند. البته متاسفانه نام ایشان را نمیدانم.
با این وجود لازم است گفتههای این فعال اقتصادی در این مورد مهم از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
این سؤال مطرح است كه دولت سریلانکا (در مثال ایشان) به چه دلیلی نتوانسته و یا نخواسته اقساط وام خود را به چین بدهد و اگر نداده چه انتظاری جز فعال کردن بند تضامین در قرارداد باید داشته باشد؟
همگی ما میدانیم که حتی اختصاص دادن یک وام ساده به مشتری قبل از هر چیز نیاز به مطالعات مقدماتی طولانی دارد که "توجیه اقتصادی پروژه" نام دارد. حال در وامهای بین المللی (مانند وامهای صندوق بین المللی پول) و بالاتر از این در "اختصاص منابع مالی همراه مشارکت در اجرا"، سختگیری در این مورد ده چندان میشود.
سخنران در اینجا روشن نمیکند که توقف پرداخت اقساط از سوی دولت سریلانکا به چه دلیلی صورت گرفته است؟ آیا پروژه مورد مشارکت بر عکس پیشبینیها به بازدهی نرسیده و در نتیجه دولت سریلانکا نتوانسته اقساط را بپردازد و یا اینکه این موضوع نتیجه کارشکنیهای چین بوده است؟
معمولا هیچ سرمایهگذاری (در اینجا چین) منفعتی در ان ندارد که کار اجرای پروژههای مشترک به بن بست بکشد. دولت یا بنگاه سرمایهگذار و مجری معمولا فقط در پروژههای موسوم به "کلید در دست" یا turn key تمام ابزار اجرا را در دست دارد اما در سایر موارد، بسیاری از مشکلات اجرایی مربوط به دولت طرف قرارداد است. گاه فساد اقتصادی دولتهای میزبان، چنان زیاد است که اجرای سودمندترین پروژهها را نیز با چالشهای جدی روبرو میسازد.
بنابراین ما قبل از هر چیز باید دلایل توقف اقساط را در این مثال مشخص روشن کنیم و بدون ان نمیتوانیم به قضاوتی واقعبینانه دست یابیم.
دادن امتیاز به کشور سرمایهگذار و همچنین دادن تخفیفات ویژه در فروش محصول و حتی اختصاص دادن زمین در اینگونه "قراردادها" امری متداول است. نیز دادن تضامین و گذاشتن سپردههای چند برابری نزد بانکهای مورد توافق طرفین، امری معمول و معقول است. سخنران این ویدئو نیز دادن امتیاز را تایید میکند و ایرادی از این بابت وارد نمیداند.
برای انکه چنین حالتی رخ ندهد، دولت میزبان با وجود جذب سرمایه، باید صفر تا صد پروژهها را تحلیل و محاسبه کند. ریسکهای محتمل را نیز در نظر بگیرد و مدیریت پروژه را در اختیار بگیرد. کشور سرمایه گذار نیز قطعا از این شرایط استقبال میکند چرا که اولویت او بالا بردن شانس موفقیت پروژه است.
در مقابل، کشور میزبان حق ندارد کوتاهیهای خود را به گردن سرمایهگذار بیاندازد و آه و ناله راه بیاندازد که چرا سرمایهگذار، او را به مصادره تضامین تهدید میکند.
موضوع جذب سرمایه و تامین مالی پروژههای بزرگ برای تمام کشورهای در حال توسعه امری ضروری است. اگر قرار باشد از باب احتیاط صرفا به نمونههای ناموفق استناد کنیم که جهت مقصر هم در ان معلوم نیست، طبیعی است که فرصتهای تاریخیِ جذب سرمایه را از دست خواهیم داد. کشورهای دیگر منتظر ما نمیمانند. کشورهایی مانند چین، ویتنام، اندونزی و ....، جهش اقتصادیشان را مدیون جذب سرمایه از بزرگترین کارتلهای اقتصادی بین المللی هستند و بدون شک به قواعد جذب سرمایه، از جمله دادن امتیازات و تخفیفها و نیز تضمینهای بزرگ تن دادهاند.
با این مقدمه به طرح برخی مسائل در ارتباط با این سند میپردازم.
🆔 @jameeno
🔸ادامهی یادداشت را در پست بعدی بخوانید.
▫️جامعه نو - فاروق نجم الدین، کارشناس رسانه: در میان نوشتهها، یادداشتها و سخنرانیهایی که در این چند روز در باره سند تفاهم ۲۵ ساله مطرح شده، این مطلب انتقادی بیش از دیگر مطالب توجهم را جلب کرده که دولت چین برخی کشورهای طرف قرارداد را بدهکار کرده و سپس با فعال کردن تضامین، پروژه ها را به تصرف خود دراورده است.
در یک ویدئو که در فضای مجازی منتشر شده سخنرانی را ملاحظه میکنیم که جوانبی از موضوع سرمایهگذاری مشترک با چین را مورد بررسی قرار میدهد.
سخنران خصوصا با تاکید روی تجارب برونمرزی میگوید که تجربه سرمایهگذاری چین در سریلانکا به آنجا انجامیده که کشور چین به دلیل متوقف شدن اقساط پرداختی از سوی سریلانکا، روی یکی از بنادر این کشور دست گذاشته است.
سخنران، یکی از فعالان اقتصادی کشور است که به یک نشست جدی اتاق بازرگانی ایران دعوت شده تا ایدههایش را مطرح سازد. مخاطبان او نیز فعالان اقتصادی و کارآفرینانی هستند که به این نشست امدهاند تا تجارب گسترده خود در این زمینه را به اشتراک بگذارند. بنابر این جا دارد که انتقادات سخنران این جلسه را جدی بگیریم و فرض را بر صحت دادههایی بگذاریم که ایشان مطرح کردهاند. البته متاسفانه نام ایشان را نمیدانم.
با این وجود لازم است گفتههای این فعال اقتصادی در این مورد مهم از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
این سؤال مطرح است كه دولت سریلانکا (در مثال ایشان) به چه دلیلی نتوانسته و یا نخواسته اقساط وام خود را به چین بدهد و اگر نداده چه انتظاری جز فعال کردن بند تضامین در قرارداد باید داشته باشد؟
همگی ما میدانیم که حتی اختصاص دادن یک وام ساده به مشتری قبل از هر چیز نیاز به مطالعات مقدماتی طولانی دارد که "توجیه اقتصادی پروژه" نام دارد. حال در وامهای بین المللی (مانند وامهای صندوق بین المللی پول) و بالاتر از این در "اختصاص منابع مالی همراه مشارکت در اجرا"، سختگیری در این مورد ده چندان میشود.
سخنران در اینجا روشن نمیکند که توقف پرداخت اقساط از سوی دولت سریلانکا به چه دلیلی صورت گرفته است؟ آیا پروژه مورد مشارکت بر عکس پیشبینیها به بازدهی نرسیده و در نتیجه دولت سریلانکا نتوانسته اقساط را بپردازد و یا اینکه این موضوع نتیجه کارشکنیهای چین بوده است؟
معمولا هیچ سرمایهگذاری (در اینجا چین) منفعتی در ان ندارد که کار اجرای پروژههای مشترک به بن بست بکشد. دولت یا بنگاه سرمایهگذار و مجری معمولا فقط در پروژههای موسوم به "کلید در دست" یا turn key تمام ابزار اجرا را در دست دارد اما در سایر موارد، بسیاری از مشکلات اجرایی مربوط به دولت طرف قرارداد است. گاه فساد اقتصادی دولتهای میزبان، چنان زیاد است که اجرای سودمندترین پروژهها را نیز با چالشهای جدی روبرو میسازد.
بنابراین ما قبل از هر چیز باید دلایل توقف اقساط را در این مثال مشخص روشن کنیم و بدون ان نمیتوانیم به قضاوتی واقعبینانه دست یابیم.
دادن امتیاز به کشور سرمایهگذار و همچنین دادن تخفیفات ویژه در فروش محصول و حتی اختصاص دادن زمین در اینگونه "قراردادها" امری متداول است. نیز دادن تضامین و گذاشتن سپردههای چند برابری نزد بانکهای مورد توافق طرفین، امری معمول و معقول است. سخنران این ویدئو نیز دادن امتیاز را تایید میکند و ایرادی از این بابت وارد نمیداند.
برای انکه چنین حالتی رخ ندهد، دولت میزبان با وجود جذب سرمایه، باید صفر تا صد پروژهها را تحلیل و محاسبه کند. ریسکهای محتمل را نیز در نظر بگیرد و مدیریت پروژه را در اختیار بگیرد. کشور سرمایه گذار نیز قطعا از این شرایط استقبال میکند چرا که اولویت او بالا بردن شانس موفقیت پروژه است.
در مقابل، کشور میزبان حق ندارد کوتاهیهای خود را به گردن سرمایهگذار بیاندازد و آه و ناله راه بیاندازد که چرا سرمایهگذار، او را به مصادره تضامین تهدید میکند.
موضوع جذب سرمایه و تامین مالی پروژههای بزرگ برای تمام کشورهای در حال توسعه امری ضروری است. اگر قرار باشد از باب احتیاط صرفا به نمونههای ناموفق استناد کنیم که جهت مقصر هم در ان معلوم نیست، طبیعی است که فرصتهای تاریخیِ جذب سرمایه را از دست خواهیم داد. کشورهای دیگر منتظر ما نمیمانند. کشورهایی مانند چین، ویتنام، اندونزی و ....، جهش اقتصادیشان را مدیون جذب سرمایه از بزرگترین کارتلهای اقتصادی بین المللی هستند و بدون شک به قواعد جذب سرمایه، از جمله دادن امتیازات و تخفیفها و نیز تضمینهای بزرگ تن دادهاند.
با این مقدمه به طرح برخی مسائل در ارتباط با این سند میپردازم.
🆔 @jameeno
🔸ادامهی یادداشت را در پست بعدی بخوانید.
🔹ادامه یادداشت از پست قبل
▫️به صورت مختصر میتوان بحث را چنین جمعبندی کرد که اصل نگرانی مربوط به حضور چین در پروژههای اقتصادی نیست. نگرانی بیشتر از جانب رویکردهای زمامداران کشورمان است که ممکن است از چند طریق به وجود بیاید:
یکم، اینکه سوء مدیریت در پروژههای مورد اشاره در این سند، موجب ناکام ماندن این پروژهها شود و در نتیجه ممکن است یک فرصت تاریخی به ناکامی تبدیل شود. در این صورت ممکن است خسارت بزرگی متوجه کشورمان شود. یکی از موارد سوء مدیریت مثلا صرف منابع جذب شده در مصارف روزمره کشور است. (نظیر انچه در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد). نمونه های بیشتری هم وجود دارد که جای بحث انها در این مختصر نمیگنجد.
خصوصا فساد اقتصادی و رقابت رانتگونه الیگارشی اقتصادی کشور، چالش بزرگی است که حقیقتا اجرای پروژههایی در این سطح را تهدید میکند.
دوم، تکیه سیاسی بیش از حد، روی این توافق راهبردی برای تقابل با آمریکا و شدت بخشیدن به غرب ستیزی. این امر میتواند به جای کمک به توسعه اقتصادی کشورمان، صرفا به رویارویی و تنشهای بیشتر با جامعه جهانی بیانجامد.
سوم، موفقیت چنین شراکتی، اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی و مشارکت جدی ان در تمامی پروژهها است. بخش خصوصی اما برای سیاستگذاری خود نیازمند حد اکثر شفافیت است. در این شرایط گذاشتن سنگ بنا روی توافقهای مخفی و غیر علنی موضوعی مضحک است.
هیچکدام از این موارد ربطی به ماهیت این سند و سیاستگذاری چین ندارد بلکه به رویکرد حاکمیتی خودمان بازمیگردد.
به گمان من اگر ایران به راستی موضوع توسعه به معنی اخص کلمه را در این "قرارداد" نصب العین قرار دهد، این همکاری، بالقوه خیلی هم میتواند ثمربخش شود.
البته مسائل حاشیهای خیلی مهم هم در چارچوب موضوع توسعه و نه صرفا رویکرد سیاسی وجود دارد که سوال برانگیز است و پاسخ میطلبد.
آیا به راستی توان جذب سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری صنعتی خارجی در کشورمان وجود دارد؟ (به نظر من در باره برخورداری از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و همچنین رشد متناسب زیرساختها و سایر بخشهای اقتصادی ... تردیدهایی وجود دارد)
ایا کشور چین به راستی به لحاظ توانایی تکنولوژی خصوصا در حوزه نفت از سطحی برخوردار هست که صنعت نفت کشورمان را ارتقا ببخشد؟ برای بررسی این موضوع باید نمونه های مشابه را مورد مطالعه قرار داد.
در این نوشته اجمالی سعی کردم صرفا به موضوعاتی استناد کنم که در سند قید شده و یا اینکه مسوولان و رسانههای معتبر به آن اشاره کردهاند (حجم ۴۵۰ میلیارد دلاری).
راستش را بخواهید بحثهایی که امروزها بر سر توافق ایران و چین راه افتاده مرا به یاد بحثهایی میاندازد که در دوران مصدق بر سر امتیاز نفت شمال در مقابل نفت جنوب راه افتاده بود؛ بحثهایی که صرفا به صفبندیهای سیاسی میپرداخت. من هیچوقت نتوانستم بفهمم که اصلا نفت شمال اهمیت واقعی داشته یا خیر و یا اصلا نفتی به کار هست یا نه. اگر نفتی بود و هست و ارزش اکتشاف داشت چرا تا ۶۰ سال بعد هم کسی سراغش نرفت. از این مثالها در تاریخ کشورمان خیلی فراوان است که همگی ناشی از دید منفی بخش بزرگی از جامعه نسبت به حاکمیت است.
به گمان من استفاده از کلیدواژههای قرارداد ترکمانچای در ارزیابی سند مورد توافق مطلقا کارساز نیست. اجازه دهیم صدای کارشناسی بیشتر و بلندتر شنیده شود.
🆔 @jameeno
▫️به صورت مختصر میتوان بحث را چنین جمعبندی کرد که اصل نگرانی مربوط به حضور چین در پروژههای اقتصادی نیست. نگرانی بیشتر از جانب رویکردهای زمامداران کشورمان است که ممکن است از چند طریق به وجود بیاید:
یکم، اینکه سوء مدیریت در پروژههای مورد اشاره در این سند، موجب ناکام ماندن این پروژهها شود و در نتیجه ممکن است یک فرصت تاریخی به ناکامی تبدیل شود. در این صورت ممکن است خسارت بزرگی متوجه کشورمان شود. یکی از موارد سوء مدیریت مثلا صرف منابع جذب شده در مصارف روزمره کشور است. (نظیر انچه در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد). نمونه های بیشتری هم وجود دارد که جای بحث انها در این مختصر نمیگنجد.
خصوصا فساد اقتصادی و رقابت رانتگونه الیگارشی اقتصادی کشور، چالش بزرگی است که حقیقتا اجرای پروژههایی در این سطح را تهدید میکند.
دوم، تکیه سیاسی بیش از حد، روی این توافق راهبردی برای تقابل با آمریکا و شدت بخشیدن به غرب ستیزی. این امر میتواند به جای کمک به توسعه اقتصادی کشورمان، صرفا به رویارویی و تنشهای بیشتر با جامعه جهانی بیانجامد.
سوم، موفقیت چنین شراکتی، اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی و مشارکت جدی ان در تمامی پروژهها است. بخش خصوصی اما برای سیاستگذاری خود نیازمند حد اکثر شفافیت است. در این شرایط گذاشتن سنگ بنا روی توافقهای مخفی و غیر علنی موضوعی مضحک است.
هیچکدام از این موارد ربطی به ماهیت این سند و سیاستگذاری چین ندارد بلکه به رویکرد حاکمیتی خودمان بازمیگردد.
به گمان من اگر ایران به راستی موضوع توسعه به معنی اخص کلمه را در این "قرارداد" نصب العین قرار دهد، این همکاری، بالقوه خیلی هم میتواند ثمربخش شود.
البته مسائل حاشیهای خیلی مهم هم در چارچوب موضوع توسعه و نه صرفا رویکرد سیاسی وجود دارد که سوال برانگیز است و پاسخ میطلبد.
آیا به راستی توان جذب سالانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری صنعتی خارجی در کشورمان وجود دارد؟ (به نظر من در باره برخورداری از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز و همچنین رشد متناسب زیرساختها و سایر بخشهای اقتصادی ... تردیدهایی وجود دارد)
ایا کشور چین به راستی به لحاظ توانایی تکنولوژی خصوصا در حوزه نفت از سطحی برخوردار هست که صنعت نفت کشورمان را ارتقا ببخشد؟ برای بررسی این موضوع باید نمونه های مشابه را مورد مطالعه قرار داد.
در این نوشته اجمالی سعی کردم صرفا به موضوعاتی استناد کنم که در سند قید شده و یا اینکه مسوولان و رسانههای معتبر به آن اشاره کردهاند (حجم ۴۵۰ میلیارد دلاری).
راستش را بخواهید بحثهایی که امروزها بر سر توافق ایران و چین راه افتاده مرا به یاد بحثهایی میاندازد که در دوران مصدق بر سر امتیاز نفت شمال در مقابل نفت جنوب راه افتاده بود؛ بحثهایی که صرفا به صفبندیهای سیاسی میپرداخت. من هیچوقت نتوانستم بفهمم که اصلا نفت شمال اهمیت واقعی داشته یا خیر و یا اصلا نفتی به کار هست یا نه. اگر نفتی بود و هست و ارزش اکتشاف داشت چرا تا ۶۰ سال بعد هم کسی سراغش نرفت. از این مثالها در تاریخ کشورمان خیلی فراوان است که همگی ناشی از دید منفی بخش بزرگی از جامعه نسبت به حاکمیت است.
به گمان من استفاده از کلیدواژههای قرارداد ترکمانچای در ارزیابی سند مورد توافق مطلقا کارساز نیست. اجازه دهیم صدای کارشناسی بیشتر و بلندتر شنیده شود.
🆔 @jameeno
جامعه نو
🔹ادامه یادداشت از پست قبل ▫️به صورت مختصر میتوان بحث را چنین جمعبندی کرد که اصل نگرانی مربوط به حضور چین در پروژههای اقتصادی نیست. نگرانی بیشتر از جانب رویکردهای زمامداران کشورمان است که ممکن است از چند طریق به وجود بیاید: یکم، اینکه سوء مدیریت در پروژههای…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔸چین چگونه شریک میشود، تصرف میکند و میبلعد؟
🖌نیویورک تایمز
▫️جامعهنو: با توجه به شدت مباحثی که در زمینه روابط ایران و چین جاری است و توجه افکار عمومی به چند وچون موضوع و سوابق چین در نفوذ بر اقتصاد کشورها، صرفا جهت افزایش آگاهی عمومی مقاله زیر را که ۴ سال پیش در نیویورکتایمز منتشر شده است نقل و بازنشر میکنیم.
درسال ۲۰۰۵ راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور سوسیالیست سریلانکا انتخاب شد. سریلانکا همواره متحد چین بوده است. ریاست جمهوری راجاپاکسا در آخرین سالهای جنگهای داخلی با ببرهای تامیل بود زمانی که سریلانکا به شدت به دلیل نقض حقوق بشر، در مجامع بینالمللی منزوی شده بود. راجاپاکسا برای حمایت اقتصادی، تامین تجهیزات نظامی و پوشش سیاسی در سازمان ملل متحد شدیداً به چین تکیه کرد تا جلوی تحریمهای احتمالی را مسدود کند.
جنگ در ۲۰۰۹ به پایان رسید و با پایان هرج و مرج راجاپاکسا و خانوادهاش جایگاه خود را تحکیم کردند. رئیس جمهور و سه برادر وی بسیاری از وزارتخانههای دولتی و حدود ۸۰ درصد کل هزینههای دولت را تحت اختیار داشتند و چین مستقیماً با آنها مذاکره میکرد. ناگهان خبر رسید که قرار است یک بندر تجاری بزرگ توسط چین در سریلانکا احداث شود.
منتقدان میگفتند بندر اصلی پایتخت بسیار پر رونق است و قابلیت توسعه و گسترش هم دارد و در مقابل، منطقه «هامانتونا» که چین قرار است در آن بندر احداث کند، در هیچ یک از مطالعات امکانسنجی، توجیه توجیه اقتصادی برای احداث چنین بندری ندارد.
یکی از توجیهات و پاسخهای اولیه عوامل دولت راجاپاسکا به منتقدان هم این بود که «چون هند با تاسیس این بندر مخالف است و هند و کشورهای غربی مخالف حکومت سوسیالیستی سریلانکا هستند، اتفاقا این مخالفتها نشان میدهد که ما تصمیم درستی گرفتهایم.»
راجاپاكسا این پروژه را آغاز كرد و با افتخار اقدام خود را شجاعانه نامید. نیویورک تایمز در اینجا جمله زیبایی نوشته: «راجاپاکسا پروژه را شروع کرد و چین در حال سوار شدن بود.»
اولین وام عمدهای که سریلانکا برای این پروژه گرفت، از بانک صادرات و واردات دولت چین به میلغ ۳۰۷ میلیون دلار دریافت شد. اما برای به دست آوردن وام، سریلانکا موظف شد شرکت مورد نظر پکن یعنی شرکت «بنادر چین» را به عنوان سازنده بندر بپذیرد. (زیباست ولی این تازه آغاز ماجراست)
این تقاضای معمولی چین برای پروژههایش در کل جهان است که اجازه انجام مناقصه آزاد برای پروژههایی که به آنها وام داده را نمیدهد و پیمانکاران چینی را تحمیل میکند. دولت پکن میلیاردها دلار وام به کشورهای منطقه قرض میدهد و در مقابل هزاران کارگر و صدها شرکت چینی با هزینه کشورهای وام گیرنده مشغول به کار میشوند و بیمه هم میشوند! اما آیا همه هدف چین، همین پروژه گرفتن برای شرکت بنادر و وام دادن به سریلانکا بود و دلیل مخالفت هند هم همین بود؟
نیهال رودریگو، وزیر خارجه سابق سریلانکا میگوید، در مذاکرات مربوط به این بندر «اشتراک اطلاعات» جزء لاینفک توافقنامه بود ولی این بخش در سندهایی که به شکل عمومی منتشر شده، وجود ندارد. نیست. رودریگو خواسته چینیها از سریلانکا را اینگونه توضیح میدهد: «ما از شما انتظار داریم به ما بگویید چه كسی میآید و در اینجا متوقف میشود.»
مقامات چینی هم این پروژه را در راستای کمربند تجاری خود به دور زمین تحت عنوان جاده ابریشم، توجیه میکنند. اما شواهد چیز دیگری نشان میدهد. بندر هامانتوتا برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ به طور محدود افتتاح شد و خبرگزاری دولتی چین یک ویدیوی غرورآمیز را در توییتر منتشر کرد و این قرارداد را «نقطه عطف دیگر در مسیر جاده ابریشم» نامید. در حالیکه این بندر تنها پروژه بزرگ این منطقه است، منطقهای کم جمعیت در سواحل جنوب شرقی سریلانکا که هنوز هم بیشتر مساحتش را جنگل پوشانده به همراه فرودگاهی که به دلیل نداشتن مشتری، پروازهای تجاریاش تعطیل شده و اتوبانی که فقط گلههای فیل در آن تردد دارند.
🆔 @jameeno
🔸ادامه یادداشت را در پست بعد بخوانید
🖌نیویورک تایمز
▫️جامعهنو: با توجه به شدت مباحثی که در زمینه روابط ایران و چین جاری است و توجه افکار عمومی به چند وچون موضوع و سوابق چین در نفوذ بر اقتصاد کشورها، صرفا جهت افزایش آگاهی عمومی مقاله زیر را که ۴ سال پیش در نیویورکتایمز منتشر شده است نقل و بازنشر میکنیم.
درسال ۲۰۰۵ راجاپاکسا به عنوان رئیس جمهور سوسیالیست سریلانکا انتخاب شد. سریلانکا همواره متحد چین بوده است. ریاست جمهوری راجاپاکسا در آخرین سالهای جنگهای داخلی با ببرهای تامیل بود زمانی که سریلانکا به شدت به دلیل نقض حقوق بشر، در مجامع بینالمللی منزوی شده بود. راجاپاکسا برای حمایت اقتصادی، تامین تجهیزات نظامی و پوشش سیاسی در سازمان ملل متحد شدیداً به چین تکیه کرد تا جلوی تحریمهای احتمالی را مسدود کند.
جنگ در ۲۰۰۹ به پایان رسید و با پایان هرج و مرج راجاپاکسا و خانوادهاش جایگاه خود را تحکیم کردند. رئیس جمهور و سه برادر وی بسیاری از وزارتخانههای دولتی و حدود ۸۰ درصد کل هزینههای دولت را تحت اختیار داشتند و چین مستقیماً با آنها مذاکره میکرد. ناگهان خبر رسید که قرار است یک بندر تجاری بزرگ توسط چین در سریلانکا احداث شود.
منتقدان میگفتند بندر اصلی پایتخت بسیار پر رونق است و قابلیت توسعه و گسترش هم دارد و در مقابل، منطقه «هامانتونا» که چین قرار است در آن بندر احداث کند، در هیچ یک از مطالعات امکانسنجی، توجیه توجیه اقتصادی برای احداث چنین بندری ندارد.
یکی از توجیهات و پاسخهای اولیه عوامل دولت راجاپاسکا به منتقدان هم این بود که «چون هند با تاسیس این بندر مخالف است و هند و کشورهای غربی مخالف حکومت سوسیالیستی سریلانکا هستند، اتفاقا این مخالفتها نشان میدهد که ما تصمیم درستی گرفتهایم.»
راجاپاكسا این پروژه را آغاز كرد و با افتخار اقدام خود را شجاعانه نامید. نیویورک تایمز در اینجا جمله زیبایی نوشته: «راجاپاکسا پروژه را شروع کرد و چین در حال سوار شدن بود.»
اولین وام عمدهای که سریلانکا برای این پروژه گرفت، از بانک صادرات و واردات دولت چین به میلغ ۳۰۷ میلیون دلار دریافت شد. اما برای به دست آوردن وام، سریلانکا موظف شد شرکت مورد نظر پکن یعنی شرکت «بنادر چین» را به عنوان سازنده بندر بپذیرد. (زیباست ولی این تازه آغاز ماجراست)
این تقاضای معمولی چین برای پروژههایش در کل جهان است که اجازه انجام مناقصه آزاد برای پروژههایی که به آنها وام داده را نمیدهد و پیمانکاران چینی را تحمیل میکند. دولت پکن میلیاردها دلار وام به کشورهای منطقه قرض میدهد و در مقابل هزاران کارگر و صدها شرکت چینی با هزینه کشورهای وام گیرنده مشغول به کار میشوند و بیمه هم میشوند! اما آیا همه هدف چین، همین پروژه گرفتن برای شرکت بنادر و وام دادن به سریلانکا بود و دلیل مخالفت هند هم همین بود؟
نیهال رودریگو، وزیر خارجه سابق سریلانکا میگوید، در مذاکرات مربوط به این بندر «اشتراک اطلاعات» جزء لاینفک توافقنامه بود ولی این بخش در سندهایی که به شکل عمومی منتشر شده، وجود ندارد. نیست. رودریگو خواسته چینیها از سریلانکا را اینگونه توضیح میدهد: «ما از شما انتظار داریم به ما بگویید چه كسی میآید و در اینجا متوقف میشود.»
مقامات چینی هم این پروژه را در راستای کمربند تجاری خود به دور زمین تحت عنوان جاده ابریشم، توجیه میکنند. اما شواهد چیز دیگری نشان میدهد. بندر هامانتوتا برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ به طور محدود افتتاح شد و خبرگزاری دولتی چین یک ویدیوی غرورآمیز را در توییتر منتشر کرد و این قرارداد را «نقطه عطف دیگر در مسیر جاده ابریشم» نامید. در حالیکه این بندر تنها پروژه بزرگ این منطقه است، منطقهای کم جمعیت در سواحل جنوب شرقی سریلانکا که هنوز هم بیشتر مساحتش را جنگل پوشانده به همراه فرودگاهی که به دلیل نداشتن مشتری، پروازهای تجاریاش تعطیل شده و اتوبانی که فقط گلههای فیل در آن تردد دارند.
🆔 @jameeno
🔸ادامه یادداشت را در پست بعد بخوانید
🔹ادامه یادداشت از پست قبل
▫️این افتتاحیه محدود، در آستانه جشن تولد ۶۵ سالگی راجاپاکسا و به این مناسبت بسیار زودتر از جدول زمانبندی پروژه انجام شد. اما وقتی خواستند بندر را به صورت نمادین افتتاح کنند، تازه معلوم شد که آبراه ورودی بندر کلا توسط بخشی از یک کوه صخرهای مسدود است و امکان ورود کشتیهای بزرگ به بندر وجود ندارد.
اما بندرهامانتوتا در یک جشن مفصل در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰، به مناسبت نولد راجاپاکسا افتتاح شد، در حالیکه صخرهای بزرگ راه کشتیهای تجاری به بندر را مسدود کرده بود. اما این مشکل هم با زحمت چینیها حل شد. شرکت «هاربر چین» یک سال بعد صخره را منفجر کرد و فاکتور ۴۰ میلیون دلاری هزینه این کار هم به سایر هزینههای ساخت بندر چینی در سریلانکا اضافه شد.
پیش از روی کار آمدن دولت جدید، زیردریاییهای چینی در بندر اصلی سریلانکا مستقر شده بودند. در بندر اصلی سریلانکا یعنی بندر کلمبو هم چین در دوره راجاپاکسا شریک شده بود و حالا ۵۰ درصد از اراضی آنجا را نیز متعلق به خود میدانست. اما دولت جدید بعد از روی کار آمدنش، زیردریاییهای چینی را به کشور خودشان برگرداند و حالا چین میخواست نیروهای نظامی خود را در بندر جدید و بیاستفادهای که ساخته، مستقر کند.
دولت جدید هم مقروض و مدیون چین بود و یا باید برای ماندن با همه خواستههای چین موافقت میکرد و یا زیر بار بدهیها شکت میخورد. اتفاقی که در نهایت افتاد و راجاپاکسا، شریک و متحد چین را به عرصه انتخابات بازگرداند. او البته به دلیل تخلفاتش حق شرکت در انتخابات را نداشت. اما به جای خود، برادرش را که در دوره ریاست جمهوری راجاپاکسا وزیر دفاع بود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرد و او هم در ۲۰۱۹ رئیس جمهور سریلانکا شد و حالا راجاپاکسا نخست وزیر دولت برادرش است.
امروز ۵۰ درصد بندر اصلی، ۸۵ درصد بندر ساخت چین و میلیاردها دلار بدهی سریلانکا، مال چین است. اجازه استفاده نظامی چین از بنادری زیرگوش هندوستان هم در اختیار دولتی است که از نوک پا تا فرق سر مدیون و متحد چین است.
▫️ترجمه: مهدی قدیمی، روزنامهنگار / منتشر شده در توییتر مهدی قدیمی
🆔 @jameeno
🔻اصل مقاله در نیویورک تایمز را اینجا بخوانید:
https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html
▫️این افتتاحیه محدود، در آستانه جشن تولد ۶۵ سالگی راجاپاکسا و به این مناسبت بسیار زودتر از جدول زمانبندی پروژه انجام شد. اما وقتی خواستند بندر را به صورت نمادین افتتاح کنند، تازه معلوم شد که آبراه ورودی بندر کلا توسط بخشی از یک کوه صخرهای مسدود است و امکان ورود کشتیهای بزرگ به بندر وجود ندارد.
اما بندرهامانتوتا در یک جشن مفصل در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰، به مناسبت نولد راجاپاکسا افتتاح شد، در حالیکه صخرهای بزرگ راه کشتیهای تجاری به بندر را مسدود کرده بود. اما این مشکل هم با زحمت چینیها حل شد. شرکت «هاربر چین» یک سال بعد صخره را منفجر کرد و فاکتور ۴۰ میلیون دلاری هزینه این کار هم به سایر هزینههای ساخت بندر چینی در سریلانکا اضافه شد.
پیش از روی کار آمدن دولت جدید، زیردریاییهای چینی در بندر اصلی سریلانکا مستقر شده بودند. در بندر اصلی سریلانکا یعنی بندر کلمبو هم چین در دوره راجاپاکسا شریک شده بود و حالا ۵۰ درصد از اراضی آنجا را نیز متعلق به خود میدانست. اما دولت جدید بعد از روی کار آمدنش، زیردریاییهای چینی را به کشور خودشان برگرداند و حالا چین میخواست نیروهای نظامی خود را در بندر جدید و بیاستفادهای که ساخته، مستقر کند.
دولت جدید هم مقروض و مدیون چین بود و یا باید برای ماندن با همه خواستههای چین موافقت میکرد و یا زیر بار بدهیها شکت میخورد. اتفاقی که در نهایت افتاد و راجاپاکسا، شریک و متحد چین را به عرصه انتخابات بازگرداند. او البته به دلیل تخلفاتش حق شرکت در انتخابات را نداشت. اما به جای خود، برادرش را که در دوره ریاست جمهوری راجاپاکسا وزیر دفاع بود، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کرد و او هم در ۲۰۱۹ رئیس جمهور سریلانکا شد و حالا راجاپاکسا نخست وزیر دولت برادرش است.
امروز ۵۰ درصد بندر اصلی، ۸۵ درصد بندر ساخت چین و میلیاردها دلار بدهی سریلانکا، مال چین است. اجازه استفاده نظامی چین از بنادری زیرگوش هندوستان هم در اختیار دولتی است که از نوک پا تا فرق سر مدیون و متحد چین است.
▫️ترجمه: مهدی قدیمی، روزنامهنگار / منتشر شده در توییتر مهدی قدیمی
🆔 @jameeno
🔻اصل مقاله در نیویورک تایمز را اینجا بخوانید:
https://www.nytimes.com/2018/06/25/world/asia/china-sri-lanka-port.html
Nytimes
How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port (Published 2018)
A Times investigation into Sri Lanka’s handover of its Hambantota Port starkly illustrates how China turned an ally’s struggles to its strategic advantage.