#یادآوری

🔸 علتِ دلایلِ جفنگ!

▫️بالاخره علی لاریجانی به طریقی، دلایلِ رد صلاحیتش را که شورای نگهبان به او اعلام کرده بود آشکار کرد و حالا همه در حال ارزیابیِ میزانِ منطقی بودنِ این دلایل‌اند؛ اما فارغ از اینکه این دلایل چقدر با واقعیت و عقلِ آدمی معارض‌اند، علتِ استناد به آن‌ها هنوز برای بسیاری مبهم است. در همان روزهای پیش از انتخاباتِ ریاست‌جمهوری، «جامعه نو» علت استناد به این دلایلِ جفنگ را توضیح داده بود. آن علت را که بخشی از الفِ «سایه‌ها!» بود برایتان تکرار می‌کنیم؛ با این توضیح که حوادثِ بعدی (استعفای صادق لاریجانی‌ از شورای نگهبان) وجود آن علت را تأیید کرد.

نوشته بودیم : «....قطار انتخابات ریاست‌جمهوری به مقصد رسید. بسیاری از ما از همان اول از مقصدش آگاه بودیم اما درباره اینکه از کدام مسیر به مقصد می‌رسد گیج می‌زدیم و نقشه مهندسی را صفحه پازلی می‌دیدیم که برخی اجزایش مشخص یا پیدا نمی‌شد. حالا می‌توانیم بگوییم طرح پیچیده‌ای بود شامل دو فاز ؛ فاز کمتر قابل‌توجه، حذف کامل بقایای جناح اصلاح‌طلب بود و فاز دومش پاک و بی‌مزاحم کردن مسیر جابجایی قدرت در سال‌های آینده: رفع احتمال سلطه عددی خانواده لاریجانی‌ها در آن شورای سه‌نفره معروف ، در روز مبادا!
علت روشن اما ناگفته‌ای داشت: باید احتمال رئیس‌جمهور شدن علی لاریجانی به صفر می‌رسید مبادا روزی در کنار برادرش به‌عنوان نماینده شورای نگهبان دو عضو از سه عضو شورای موقت رهبری باشند. حالا، لاریجانی حذف نشده و احترامش به‌جاست، اما در «آن مورد» خنثی شده است!...»

بنابراین، آن حذف به شورای نگهبان (که ابزاری بیش نیست) و زیر پا گذاشتن عدالت انتخاباتی هیچ ربطی ندارد. علتش مصلحتِ نظام بوده است و مهم نیست دلایلِ جفنگش را کدام اشخاص بر مبنای کدام واقع یا ناواقع به‌هم‌بافته‌اند!

🆔@jameeno

#رصد

🔸ارزها را که برد؟

◽️ تحریریه «جامعه ‌نو»: برای حذف ارز موسوم به ۴۲۰۰ تومانی، که دستاویزِ گرانیِ همۀ کالاهای اساسی (به‌جز نان) است، بار دیگر افسانه‌سراییِ تبلیغاتی در دستگاه اصلیِ تبلیعاتِ حکومت شدت گرفته است. البته این بار گفته می‌شود ما ارزِ ارزان به بازرگانان دادیم، آن‌ها کالا آوردند و گران فروختند، پس باید توزیعِ ارز را قطع کنیم. حتماً این هم هست ولی اصلِ داستانِ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ول کردنِ سرِ کیسۀ خزانۀ کشور، ماجرایی کاملاً متفاوت دارد. در سال‌های گذشته، کارتن‌خواب‌ها و افرادِ بی‌هویت به‌عنوانِ دریافت‌کنندۀ ارز ۴۲۰۰ تومانی معرفی می‌شدند (که علت خاصی داشت) اما حالا برنامۀ تبلیغات عوض شده است و صرفاً می‌گویند که بازرگانان مقصرند. تبلیعاتِ شبانه‌روزی و توفانیِ کنونی، ما را وامی‌دارد به همراهان توصیه کنیم دو مطلبِ «افسانه‌های ارزی!» و «موش کور» را (که یک‌ونیم تا دو سالِ پیش منتشر کرده‌ایم) دوباره بخوانند و جهت افزایشِ آگاهی عمومی (در صورت امکان) برای دوستان خود نیز ارسال کنند.

🆔@jameeno

#الف

🔸اسرائیل ایران را به جنگ می‌کشد!

▫️تحریریه جامعه نو: اخیراً مقام‌های سابق اسرائیل تحلیل‌های مقامات کنونی‌اش را تکرار می‌کنند: محورِ همۀ این تحلیل‌ها، ترساندنِ دولت اسرائیل از درگیری با ایران و ترساندنش از نیروهای نیابتی ایران است. دربارۀ ناتوانی و عجزِ اسرائیل از زدنِ ضربۀ کاری و نابود کردنِ برنامۀ هسته‌ای ایران بسیار گفته‌اند و خب، وقتی توصیه‌ای ضمیمۀ این تحذیرها نیست مشکوک است. چرا چنین است و علت چیست؟

در ایران اقتدارگرایانِ حسرت‌به‌دل، این اظهارات را با آب‌وتاب نقل می‌کنند و شوق می‌نشانند به دلِ کسانی که به افسانه‌ها باور دارند اما با وجود برخی گمانه‌ها، دربارۀ آنچه پشت حرف‌های این صهیونیست‌های متعصب پنهان است حرفی نمی‌زنند. یکی از گمانه‌ها، ارسال علائمِ غلط به ایران است. هیچ‌کس انتظار ندارد افسرانِ ارتش اسرائیل صاف‌دل و صادق و آشکارکنندۀ ارزیابی‌های محافل سیاسی این کشور باشند. بنابراین باید در نتیجه‌گیری از حرف‌های آن‌ها محتاط بود.

رئوس علائمی که به‌عنوان «باورهای اسرائیل» برای فریب و گیج کردنِ دستگاه سیاست‌سازِ ایران ارسال می‌شود به قرار زیر است:
ایران با تولید بمب اتم فاصلۀ زیادی ندارد و به‌زودی از این بمب برای هماوردی با اسرائیل استفاده می‌کند.
سلاح مناسبی برای حملۀ از راه دور به ایران ندارد و باید برای رسیدن به اهدافش از فضای کشورهای همسایه استفاده کند.
در صورت وقوع جنگ با ایران، اروپا و ایالات‌متحده به خاطر مخالفت با حملۀ اولیۀ اسرائیل، از او حمایت نخواهند کرد.
نیروهای نیابتیِ ایران (به‌ویژه در لبنان) به نفع ایران و در هر سطحی از تنش، وارد جنگ با اسرائیل خواهند شد.
این نیروها توانِ بالایی برای آسیب زدن به او دارند و اسرائیل را در یک جنگِ فرسایشی و بزرگ، نابود می‌کنند.

این پیام‌های ضمنی، برای تشجیع ایران و آماده کردنِ سلسلۀ اعصاب و مغزش برای شروع یک تخاصم همه‌جانبه طراحی می‌شوند. ضعیف‌نمایی و آسیب‌پذیر بودنِ اسرائیل نخِ تسبیحِ این پیام‌هاست و مصرف‌کنندۀ نهاییِ آن‌ها نهادهای حاکمیتی ایران‌اند که شجاع‌نمایی‌های خود را باور کرده و از خارج هم تأییدهای متواتری (دال بر شکست‌ناپذیری) می‌گیرند.

اما واقعیت داستان چیز دیگری است. اسرائیل هیچ برنامه‌ای برای جنگِ همه‌جانبه با ایران ندارد و طرح پنهانش درگیر کردنِ ایران با اعرابِ جنوب خلیج‌فارس است که همۀ گرگ‌های منطقه (ترکیه و اسراییل و روسیه و پاکستان) از آن سود می‌برند و شغال‌هایی مثل طالبان و داعش در آن لاشه می‌جویند. همان‌طور که قبلاً گفته‌ایم برنامۀ اسراییل (که ماشینِ صنعتی ـ نظامیِ ایالات‌متحده پشتیبانِ آن است)، زدن جرقۀ این جنگ است. اسرائیل نه یک ایرانِ نابودشده، که یک ایرانِ دهۀ پنجاه می‌خواهد و راهِ رسیدن به آن ایران، له کردنِ حکومت فعلی (با فرسایشِ جنگی و اقتصادی) است تا رژیم کنونی جای خود را به رژیم انتقالی (احتمالاً نظامی ـ بناپارتی) بدهد.

این برنامه البته روی ریلِ روان و در جریانِ موفقیت است. از علائم موفقیت آن، واکنش‌های ایران است. تازه‌ترین واکنش: تهدیدِ اعراب به حملۀ نظامی، اگر اسرائیل از فضای آن‌ها برای حمله به ایران استفاده کند؛ بنابراین انداختنِ یک سنگ حساب‌شده، مساوی با پایانِ توازنِ وحشتِ کنونی است. درست است که تا امروز، حکومت در برابر ضربات مقطعیِ اسرائیل کنترلِ اعصابش را از دست نداده اما تضمینی در کار نیست. صهیونیسمِ توطئه‌گر می‌تواند برای گریزناپذیریِ برنامه‌اش طرح جامعی بریزد تا حکومتِ ما با این اعصاب فشرده و خشمِ تلنبار شده، به تله بیفتد و باور کند حالا وقتِ جنگِ همه‌جانبه و فیصله‌بخش است.

در ایران یک گرایشِ مسلط هست که وقتی نمی‌تواند منطقاً این چشم‌انداز را نفی کند، فرجام آن را روشن و پیروزمندانه می‌بیند؛ این توهم چاره ندارد. صرفاً به کسانی که در کسوتِ استراتژیستِ امنیت ملی‌اند می‌توان گفت مسیر کنونیِ پر تناقضِ آن‌ها فرجامی ندارد و با دقتِ همه‌جانبه به موقعیت کنونی، تا اطلاع ثانوی، اجزای مورد نیاز ایران برای صیانتِ پایدار از امنیت ملی عبارت‌اند از: تقویت انسجام ملی‌ در حوزۀ سیاسی، تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور، تحکیم نظام دفاعی متعارف در شرق کشور، تعادل‌بخشی به روابط بین‌الملل بر اساس موازنۀ مثبت و، تنش‌زدایی منطقه‌ای. نام همۀ این اجزا را «مجموعۀ متجانس» می‌نهیم، چراکه در آن تناقض‌هایی مثل میل به چای‌نوشی با عربستان و شهوتِ ‌قهوه‌خوری با قبایلِ یمن جایی ندارد؛ خصومتِ پایدار با غرب و تسلیمِ دائمی در برابر شرق ملازم و همراه نیستند؛ تعادل در موشک‌های قاره‌پیما و سلاح‌های آمادۀ شلیک در صفر مرزی است؛ فلاکت اقتصادی و دستبردهای پایان‌ناپذیر بر خزانۀ ملی مسابقۀ تشدید ندارند؛ و حکومتِ مقتدر تعارضی با مردمانِ آزاد و حق‌طلب ندارد!

🆔 @jameeno

#الف

🔺ریشه‌ها!

▫️شورای سردبیری: هنگامی‌که اتحاد شوروی در دهۀ آخرِ قرن بیستم فروشکست و ازهم‌پاشید، اندیشمندانِ زیادی مشغولِ بررسیِ عللِ این سقوط شدند. داستانی بود مثل نابودی ماموت‌ها یا دایناسورها! پیکری کوچک وآسیب‌پذیر نبود که به ضربه‌ای ازپادرآمده باشد. بزرگ‌ترین کشورِ غنیِ دنیا، یکی از دو ابرقدرتِ حاکم برجهان، درقرن بیستم. هنگامی‌که تجزیه شد، کنکاش پیرامون ریشۀ ضعفِ منجر به فروپاشی این غول بسیاربود. کلمه «ریشه‌ها (roots)» درعنوانِ کتاب‌ها ومقالاتِ بررسی این علل، فراوان بود. البته نمی‌خواهیم به شوروی بپردازیم. فقط مقدمه‌ای است برای شیرجه روی بنیان‌های حکومت خودمان!

وارسیِ ریشه‌های فروپاشی، درست بود. معمولاًعللِ ظاهری وروبنایی چشم‌گیرترهستند. در اتحاد شوروی مثلاً مخالفت بامظاهرِ غربی یافقدانِ آزادی‌های فردی وسیاسی، علل ظاهری و روبناییِ فروپاشی‌اند ورصد وبرجسته‌سازیِ آن‌ها مقدور؛ اما آن فروپاشی ریشه دریک نظامِ اندیشگی وسازه‌های فکری ونظریِ آن داشت. فارغ ازمنظومۀ فکری مارکسیسم، ریشۀ فروپاشی، وقایع سال۱۹۱۷تا۱۹۲۱ درمحافل ‌اندیشه‌پردازِ شوروی بود. به‌عقیدۀ جورج کنان (Kennan, George. "The Sources of Soviet Conduct) در آن دوره، سرکوبِ هر شکلی از اقتصادِ سرمایه‌داری، از ترسِ سهم‌خواهی نمایندگان بورژوازی از قدرت سیاسی بود و نه مخالفت بااقتصاد سرمایه‌داری که مارکس نافیِ وجود وفایده‌اش نیست (مانند احساسات ضد سرمایه‌داریِ روحانیونِ ایران در اوایل انقلاب). مثلِ میلِ استبدادیِ استالین به صنعتی کردنِ سریعِ شوروی یا اشتباه در تخصیصِ منابع برای بخش‌های اقتصادی یا لزوم هزینه دادن در جریانِ گذار از سوسیالیسم به کمونیسم که مبتنی بود بر باورِ «همۀ حقیقت نزد ماست». (خداوکیلی خیلی به حکومت ما شبیه بوده‌اند. بگذریم!)

نه‌فقط دربارۀ اتحاد شوروی که تقریباً دربارۀ همۀ حکومت‌ها اصلِ درستی است که: کارکردِ حکومت‌ها را باید دربنیان‌های نظری وریشه‌های فکریِ اندیشه‌ورزانِ پایه‌گذار و آفرینندگانشان جستجو کرد ونه درنتیجۀ شرایط روز وضرورت‌های زمانه. این جمهوری اسلامیِ کژکارکرد که درنظرِ بسیاری، مطابق عقل سلیم و بن‌مایه‌های اخلاق وعیار عدالت نیست، تطوریافتۀ همان برساختۀ بی‌عیب ونقصِ دورۀ ۵۷و۵۸ نیست؟ آیا در نظریۀ جمهوری اسلامی، ایرادی بنیادین وریشه‌ای مشهودنیست؟

البته همیشه لزومی ندارد بدانیم نظرات امام خمینی برچه بنیان‌های فقهی وتجربیات وتأثراتِ شخصی استوار بوده‌اند اماحتماً لازم است بدانیم آبشخورِ ریشۀ نابخردی وبی‌اخلاقیِ کنونی کدام چشمۀ دورانِ تأسیس بود ونتیجۀ کدام خطای نظری است.‌ باید بپرسیم چراترجیع‌بندِ استدلال‌های آقای تاج‌زاده برای ماندن برپیمانِ قانون اساسی، اشاره به آرمان‌های بیان شده درنوفل‌لوشاتو است و نه عملکردِ ۵۷تا۶۷؟ راستش، این‌که چطور می‌توان تلقی‌های آرزوگونه را از روی۴۰سال آسیب و نابخردی، ستم و خون، و فساد و تباهی پَراند و به حرف‌های قشنگِ زیرِ درختِ سیب وصل کرد و در عرصۀ سیاست فروخت و به خلق‌الله غالب کرد، هنری است که فقط آقای تاج‌زادۀ دوست‌داشتنی دارد. روشِ تحلیلیِ این دوست عزیز به آنچه این چهل‌وچند سال برکشور گذشته (که برنگره‌های بنیادی وتصمیم‌های زعیمِ آن دوران استوار بوده است) بی‌اعتناست و فراموش میکندسوءتعبیرهای آقای جنتی و امثالِ او ازقوانین، فرع براین واقعیت است. نمی‌توان بدون پرداختن به ریشه‌های یک وضعیت، برای اصلاحِ آن گام برداشت(واضح است درقاموس جامعه‌نو این به معنی براندازی نیست)؛ فرجامِ بنای دیوارِ استدلال بر پِیِ معیوب، فروریختن است.

باورِ جاریِ جامعۀ امروز این است که اگر سخنان امام خمینی درپاریس را نباید خدعه دانست، معتبرتر از مواضعِ عملیِ ایشان دربارۀ قانون اساسی و شکلِ حکومت و نقش روحانیون در آن نیز نبایددانست. باور برخی ناظران نیز چنین است که ایشان بعد از عصرِ ۲۲بهمن۵۷، هیچ تصمیمِ درستِ قابل دفاعی جزپذیرشِ دیرهنگامِ قطعنامۀ۵۹۸ نداشته است (که البته موضوع این یادداشت نیست، هرچند می‌تواند محور بحث با ماباشد).

ارجاعات به مواضع پاریس (البته درسطح پروپاگاندا و آژیتاسیون) استنادهای خوبی‌اند وتبحرِ بیشتر در آن‌ها بسیار مفید است؛ به‌ویژه برای سروکله زدن باکسانی که درهر بحثی ابتدا می‌خواهند باکشفِ بی‌اعتقادیِ دینی یا ناباوری به امام ویا بی‌وفایی به نظام، طرفِ مقابل را زمین بزنند ویا کسانی که برای نقدِ رفتارِ دیکتاتورمآبانۀ کسی، سعۀ‌صدر یکی دیگر را عَلَم می‌کنند و یا بحثِ با بازجوها در زندان و از این قبیل؛ اما برای تعیینِ راهِ آیندۀ سیاسی کشور، درانداختنِ طرحی دیگر، جستجوی راهِ برون‌رفت از اوضاع کنونی وحتی اصلاحِ استراتژی اصلاح‌طلبیِ پیروان خط همان امام خمینی، اصلح است آن‌ها راکنار بگذاریم، حتی اگر نخواهیم بپذیریم ریشۀ مشکلِ سیاسیِ کنونی در افکار، آرا و تصمیمات مرحوم امام خمینی است!

🆔 @jameeno

#الف

🔺دربارۀ اقتصاد یک گاو!

▫️شورای سردبیری: امروز باید پاسخگوی پرسش یک همراه «جامعه نو» باشیم: «آیا حکومت فعلی ایران، در واقعیت ماهیتی کاملاً نئولیبرال دارد؟ یعنی سرمایه‌داریِ محض است؟»

پاسخِ خلاصه این‌که، تا منظورِ چه مفهومی از نئولیبرالیسم باشد! از نگاه ما نظام اقتصادیِ امروزِ ایران بر مبنای منتج از نظام سیاسی آن، یک سرمایه‌داریِ «هم‌طریق‌سالارِ چندانحصاری» (crony oligopol capitalism) با مختصاتِ ثانویۀ خویشاوندپروریِ غارتگر (nepotic kleptocrat) است که اساسِ مادی‌اش مبتنی بر فرصت‌های رانتی است. آن را توضیح و شباهتش را با اقتصاد نئولیبرال نشان می‌دهیم؛ اما اصلاً به معنای غربیِ نئولیبرال نیست.

متأسفانه عبارت نئولیبرال به مفهومی مخدوش، ورد زبانِ تبلیغاتچی‌های حکومت هم شده است. بنابراین ابتدا کمی نئولیبرالیسم را (به‌عنوان یک تز اقتصادی) توصیف می‌کنیم.

این پوششِ مفهومی، در دهۀ هشتادِ قرن پیش توسعه یافت و توصیف‌کنندۀ دو جریان عمقی در جهانِ سرمایه‌داری به رهبریِ بریتانیا و ایالات‌متحده بود. جریان اول توسعۀ بی‌کرانِ خصوصی‌سازی تا حدِ خصوصی کردنِ خدمات عمومی و کاهش خدمات اجتماعی بود. جریان دوم حذف گستردۀ قوانینِ مربوط به نظارت دولت بر توسعۀ مداومِ سرمایه‌دارانِ هم‌طریقشان بود. هدفِ جنبیِ هر دو جریان، جمع کردن بساطِ دولت‌های رفاه نیز بود و با امتیازِ گشودنِ میدان‌های تازه برای افزایشِ حرکت سرمایه، دست آن را هم می‌گشودند و ازاین‌رو نئولیبرالیسم در ذات خود پدیده‌ای ضد جامعه بوده و هست. بااین‌حال، نئولیبرال یک جریان فراقانونی و وحشی نبود؛ وقتی سرمایه‌داران ایالات‌متحده می‌خواستند به پارک‌های ملی چنگ‌اندازی کنند، حداقل به یک فرمان ریاست‌جمهوری برای آزادسازیِ عملیات اکتشاف و معدن‌کاری نیاز داشتند. همین‌جا مقایسه کنیم که در ایران، برای غارت چوبِ جنگل‌های استان گلستان، احتیاج به تغییر قانون نبود و مجوز از جایی فراقانونی می‌آمد. بنابراین، در واگذاریِ بهره‌برداری از منابع عمومی، دستورِ نئولیبرالِ بوش پسر به نفع رفقای هم‌طریقش، همذات است با مجوز نامرئی به آن دارودستۀ غارتگرِ جنگل! دربارۀ سایر مجوزها (به‌ویژه در واردات) نیز چنین است: گشودنِ دست رفقای هم‌طریق و خویشاوندان برای عمل سرمایه‌دارانه، بدون حداقلی از قانون برای ضابطه‌مندی!

حالا برسیم به تشریح نظام اقتصادیِ موجود و این‌که چقدر با نظام نئولیبرال انطباق دارد یا ندارد. در واقع نظام‌های اقتصادیِ مستقر همواره زیرمجموعۀ نظام‌های سیاسی‌اند و باید بر همان مبنا بررسی شوند.

از زیرساختِ سیاسیِ نظامِ «هم‌طریق‌سالارِ اولیگوپل» شروع کنیم. نظام سیاسی ایران، ظاهر یک حکمرانیِ مطلقه (absolute monarchy) است که نتوانسته همراه با سلطۀ مطلق باشد؛ بنابراین نمی‌تواند یک دستگاه «هم‌پیوندِ» اقتصادی را نیز (مانند دوران پهلوی) همراه داشته باشد. در دستگاه هم‌پیوندِ اقتصادی، اولاً مسیر توسعۀ کشور (درست یا غلط) مشخص است. ثانیاً همۀ فعالان کوچک و بزرگ اقتصادی ضمن رقابت (به‌عنوان اجزا)، در یک حلقه عملِ اقتصادی می‌کنند که در سمت همان سیاستِ توسعه جابجا می‌شود. ثالثاً قوانین مشخصِ اکیدی به روابط اجزا نظم می‌دهد. نتیجۀ عدم تمرکزِ قدرت سیاسی در ایران کنونی (که بحث این مقاله نیست)، رسیدن به اقتصادِ چند انحصاری یا اولیگوپل است. کانون‌های محدود قدرت، هر یک به گوشه‌ای از اقتصاد چنگ می‌اندازند؛ نه برای توسعه هدفی واحد دارند، نه یگانگیِ سیاسیِ مطلق و نه توافق و رقابتِ قانونمند بر سر منافع اقتصادی. ریشۀ کشمکش‌های درون‌حکومتیِ ما نیز همین است.

خصلتِ رفاقت‌سالارانه (crony) که به علت زیرساخت ظاهراً عقیدتیِ روابط اجزای حکومت در ایران، «هم‌طریق‌سالاری» ترجمۀ رساتری برای آن است، شکل‌دهندۀ هرمِ ساختاریِ حکومت بر مبنای هم‌مسلکی، رفاقت، پارتی‌بازی، خدمات متقابل و فروش موقعیت شغلی است. موقعیت سیاسی (و به تبع آن اقتصادی)، مانند نظام‌های کمونیستی، از سوی حکومت و از بالا به پایین و بر اساس روابط درونی توزیع می‌شود. چگونه؟ با توجه به نقش و سهمِ گستردۀ دولت در اقتصاد، سازوکارِ تخصیص منابع، جهت‌دهیِ منافع و کسب موقعیت‌های تعیین‌کننده (امضاهای طلایی). محصول قطعی آن، انحصار چند عامله (اولیگوپل) است.

نظامِ موجود البته کاملاً سرمایه‌دارانه است اما اکثرِ مختصات سرمایه‌داریِ لیبرالِ جهان سومی را ندارد (نقش نظارتی و محدودِ دولت در اقتصاد، تجارت آزاد، رقابتِ قانونمند و البته اندکی آزادیِ اجتماعی و سیاسی) و فقط برخی کیفیاتِ نئولیبرالی را دارد.
همان‌گونه که ذکر شد هر دو سیستمِ مورد بحث امتیازمحور و، در ایران رانتیِ هم‌مسلک‌سالارانه است. فقط خواص اجازۀ رشدِ اقتصادی دارند و بر اساس جایگاه، امتیازِ رشد می‌گیرند. در اقتصاد غرب، به گروهِ یک‌درصدی معروف‌اند و اتحادیه‌های مرئی و نامرئی دارند.

🆔 @jameeno

🔻ادامه یادداشت را در پست بعد بخوانید

🔻ادامه یادداشت از پست قبل

▫️در ایران به رأس حکومت ارادتمند هستند و بسیاری به طریقی در دستگاه حکمرانی شریک‌اند. اما نوع غارتِ دو سیستم تفاوت ظاهری دارد: خوش‌ظاهر و قانونمند، وحشیانه و بی‌ضابطه!

از همین‌جا خصلتِ خویشاوندپروریِ غارتگرانه به‌عنوان کیفیتِ ثانویۀ حکمرانیِ اقتصادی ظاهر می‌شود و باز هم زیربنای آن، ناهم‌پیوندیِ فعالانِ اقتصادی زیر لوای یک حکمرانِ ناتوان از خلقِ حکمرانیِ مطلقۀ ضابطه‌مند است؛ فاقدِ فرصتی برای منفعت‌جویی بر مبنای فعالیتِ سالم و تدریجی، فاقدِ ماندگاری و ثبات و بنابراین فرصت باید غنیمت شمرده شود! معنیِ آن دوشیدنِ حداکثریِ سوژۀ اقتصادی، گاو ایران است. به همین دلیل است که باجناق و برادرزن به کار می‌آیند و نوبت هر کسی چند روز اوست! لذا در ایران تجربۀ تغییرِ همۀ مدیران با تغییر دولت‌ها (تا حد اعضای هیئت‌مدیرۀ واحدها) بر همین اساس است: آمیزه‌ای از ناتوانیِ رأس حکومت در یکپارچه‌سازیِ دستگاه حکمرانی و اداری تحت یک هدف واحد، اجبار به توزیع رانت برای حفظ وفاداری، تقابل منافع اجزا در جزئیات و کلیات و، از هم‌پاشیدگی و ناکارآییِ کلّیتِ سیستمی که در وضعیتِ غارت است. آن را با تسامح، دزدسالاری یا کلپتوکراسی نامیده‌اند؛ اما واقعی‌تر است که به دولتِ حاصل از چنین نظامی «نالایق‌سالار» (kakistocrat) بگوییم که مؤیدِ قضاوتِ درون و بیرونِ حاکمیت دربارۀ همۀ دولت‌های این نظام است و نکته اینکه در چنین دولتی، کارآمدیِ نظام اقتصادی لیبرال امکانِ بروز ندارد.

اما تفاوت عمده‌ای نیز هست: معمولاً در کشورهای درحال‌توسعه، نقش و سهمِ دولت در اقتصاد (برخلاف اقتصادهای نئولیبرال) بالاست زیرا دولت‌ها در فرآیندِ توسعه، وظایف زیربناییِ زیادی به‌عهده دارند؛ نقش و سهمی که به علت نادانی و ناکارآییِ ذاتیِ حکومت در ایران کنونی، بسیار بالاتر از میزان معقول است و بالا هم می‌ماند و تشابه نئولیبرالی را در حد کم نگه می‌دارد و اساساً، ربط معناداری هم به موضوع ندارد. در واقع بار سنگینی است از واحدهای کم‌بازده و میلیونها حقوق‌بگیر بر دوش لاغر شدۀ دولت‌ها.
اما آنچه دربارۀ نقش دولت اهمیت دارد نقشِ نرم‌افزاری آن در این ماجراست. نقش هدایتی، نظارتی و قانون‌گذاریِ دولت. در این مورد نیز رفتار و نگرشِ مدیریت اقتصاد ایران نئولیبرال نیست: مقررات‌زدایی نمی‌کند بلکه رهاسازیِ بی‌هدف می‌کند؛ رهبری نمی‌کند بلکه مداخلۀ ناموزونِ حداکثری می‌کند! عملکرد گذشته‌اش آن‌قدر غیرعقلانی بوده که حالا مجبور است بسیار متناقض عمل کند. تازه فهمیده بسیاری مجوزها فاقد الزام و احمقانه و متعلق به عهد بوق است اما مجبور است مقرراتی پیچیده برای تولید و توزیعِ مرغ وضع کند. تواناییِ رهبریِ بازار پول کشور را ندارد اما به اجبار قیمت تخم‌مرغ را اعلام می‌کند. با این آشفتگی‌ها کسی نمی‌تواند بر کلیتِ آنچه به‌عنوان اقتصاد در ایران جریان دارد، برچسبِ یک نظامِ اقتصادیِ تعریف‌شده و شناخته‌شده بزند؛ هر چند مشابهت‌هایی فراوان دیده می‌شوند.

خلاصه آنکه ؛ برای نئولیبرال بودن، باید اول لیبرال بود و برای اقتصاد ایران صفتِ سرمایه‌داریِ لیبرال، وصله‌ای ناچسب است!
امیدواریم آنچه رفت رسا باشد و نیاز به توضیح دیگری پیش نیاید.

🆔 @jameeno

#الف

🔸زیر پوست ایران!

◽️ شورای سردبیری: «چه ‌خواهد شد؟» احتمالاً مهم‌ترین پرسش مشترک ایرانیان اعم از عارف و عامی است. پاسخ‌های متنوعی هم دارد که فصل مشترکشان، تصویری از وضعیتِ مصیبت‌زدۀ کنونی با نتیجه‌گیریِ نوعی فروپاشیِ همه‌جانبه است؛ اما درکِ استدلالیِ نتایج یادشده، چندان عمومیت ندارد. مثلاً کسانی می‌گویند نارضایتی‌ها به نوعی انقلاب می‌انجامد اما برای این پرسش پاسخی ندارند: چرا در کشورهایی با وضعیتی به‌مراتب مصیبت‌بارتر از ما، احتمالِ انقلاب نیست؟

برای اجتناب از این پرسش‌های بحث‌برانگیز، با نگاه دیگری اوضاع را بررسی می‌کنیم. باید ببینیم زیر پوست این کشور و مردمانش چه می‌گذرد و پیشرانه‌های چراغ خاموشِ این جامعه در برابر حکومتی با تباه‌کاری‌های فزاینده چیست؟ امروز، نکته‌ای در این باب میگوییم.

🆔@jameeno

🔻ادامۀ یادداشت را اینجا بخوانید