#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔹رولت لورفته روسی
🖌بهبهانی
▫️پنجشنبه ۱۲ اسفند جاری خبری منتشر شد که طبق آن گرجستان درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را به ثبت رسانیده است!
با ثبت این درخواست که قطعا از سر ترس و استیصال توسط گرجیها انجام شده است باید درک کرد که کشورها با دانستن جغرافیای خود، حرکات آینده بازی شطرنج قدرت را فهمیده اند و برای زنده ماندن در دنیای پیچیده کنونی دست به اقدامات بازدارنده می زنند.
حمله روسیه به اوکراین این احساس نیاز به تدابیر حفاظتی را تنها در اروپا تحریک نکرد، بلکه کشورهای تازه استقلال یافته از دهها سال حاکمیت دیکتاتوری روسيه را نیز به تکاپو واداشت، به گونه ای که هر کشوری اولین گزینه های دفاعی را برای خود انتخاب کرد، از امضای قرارداد ناخوانده با پوتین توسط رئیس جمهور آذربایجان گرفته تا درخواست عضویت در اتحادیه اروپا و تا ابراز ارادت به روسها در نمونه وطنی آن که حتی علنا توسط ائمه جمعه در این هفته جار زده شد و لابد با این انگیزه که رفیق پوتین شکی در تعبیر رای ممتنع اخیر جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل نکند و خدای ناکرده انگی از این بابت به ساحت نظام لایق نباشد!
اما پوتین چه در سر دارد؟
پوتین که در اثر دو دهه حاکمیت بلامنازع و لاجرم مالیخولیای قدرت، خود را ققنوس بر آمده از آتش گرفتن اتحادجماهیر شوروی تصور می کند، از نظر اخلاقی به جایی رسیده است که بعید نیست ناگهان در اول صبح اعلام اتمام جنگ در اوکراین را بکند و سپس همان شب به اهداف دشمن پنداشته خود حمله اتمی کند!
خارکیف یکی از شهرهایی است که روستبارهای فراوانی دارد.
یکی از همان شهرها که پوتین رسما اعلام کرد که برای نجاتشان آمده و اکنون کلیپهای نشر یافته توسط مردم، زنده ترین شاهدی هستند که دمار این شهر و ساکنینش در اثر بمباران و موشک باران رفیق پوتین را به تصویر کشیده اند.
نجات دهنده ای که شهرهای روس تباران را نیز با خاک یکسان کرده است!
این فرد که اگر توسط رقبای باهوش تر داخلی مثل اسلاف درازدستش حذف نشود، لابد اگر مردم اوکراین تسلیم نشوند، احتمالا با بمب هستهای نجاتشان را تسریع خواهد کرد!
اما در آن سو، ناتو و آمریکا، آرام آرام در صدد ایجاد یک بافر زون هم پیمان با خود هستند تا سدی بین روسیه و خلیج فارس و کشورهای حاشیه اش باشند که پوتین قطعا به آن نظر دارد و از این عقبه آفندی استراتژیک هم مغفول نمانده است!
پوتین بی شک در مالیخولیای خود لباس پتر کبیر را هم به تن دارد و سودای آبهای گرم و آزاد را!
حمله روسیه به اوکراین بی شک ناشی از همین تصورات است، پوتین کوشیده است تا خط مقدم خود با غرب را در ابتدای کار مستحکم سازد و سپس حسب تصویر نقشه نشر یافته از رئیس جمهور بلاروس به سراغ مولداوی و لتونی و استونی برود تا مرز دریایی خود به سمت دریای شمال و سوئد و فنلاند را بسازد و در نهایت با تسلط بر کشورهای واقع در شمال ایران راه تسلط و رسیدن خود به آبهای آزاد جنوبی را باز کند.
واضحا در این بازی، غرب که دست روسها را بدرستی خوانده است، تلاشش برای جلب نظر کشورهایی نظیر گرجستان نیز در همین راستاست، واقعیتی که عوامل پیدا و پنهان روسیه با خط گیری از مسکو برآنند تا با لوث تبلیغاتی آن و وارونه سازی واقع، از شکستش ممانعت کنند.
البته در اینجا باید نقش سرویسهای اطلاعاتی روسیه در این کشورها و ایران را نادیده نگرفت!
آيا درخواست اخیر گرجستان عامل حمله آتی روسیه به گرجستان خواهد شد و یا روسیه با شدیدتر کردن حملات به اوکراین و باز کردن جبهه دریای شمال داستان دیگری را رقم خواهد زد؟ واضح نیست، اما قدر مسلم اینکه کشورهایی مثل گرجستان و در انتها ایران باید منتظر وقایع عجیبی چه از بعد خارجی و چه از نظر داخلی باشند، وقایعی که می تواند جنگ جهانی سوم را در صورت عدم حذف پوتین از داخل روسیه رقم زند!
🆔 @jameeno
🔹رولت لورفته روسی
🖌بهبهانی
▫️پنجشنبه ۱۲ اسفند جاری خبری منتشر شد که طبق آن گرجستان درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را به ثبت رسانیده است!
با ثبت این درخواست که قطعا از سر ترس و استیصال توسط گرجیها انجام شده است باید درک کرد که کشورها با دانستن جغرافیای خود، حرکات آینده بازی شطرنج قدرت را فهمیده اند و برای زنده ماندن در دنیای پیچیده کنونی دست به اقدامات بازدارنده می زنند.
حمله روسیه به اوکراین این احساس نیاز به تدابیر حفاظتی را تنها در اروپا تحریک نکرد، بلکه کشورهای تازه استقلال یافته از دهها سال حاکمیت دیکتاتوری روسيه را نیز به تکاپو واداشت، به گونه ای که هر کشوری اولین گزینه های دفاعی را برای خود انتخاب کرد، از امضای قرارداد ناخوانده با پوتین توسط رئیس جمهور آذربایجان گرفته تا درخواست عضویت در اتحادیه اروپا و تا ابراز ارادت به روسها در نمونه وطنی آن که حتی علنا توسط ائمه جمعه در این هفته جار زده شد و لابد با این انگیزه که رفیق پوتین شکی در تعبیر رای ممتنع اخیر جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل نکند و خدای ناکرده انگی از این بابت به ساحت نظام لایق نباشد!
اما پوتین چه در سر دارد؟
پوتین که در اثر دو دهه حاکمیت بلامنازع و لاجرم مالیخولیای قدرت، خود را ققنوس بر آمده از آتش گرفتن اتحادجماهیر شوروی تصور می کند، از نظر اخلاقی به جایی رسیده است که بعید نیست ناگهان در اول صبح اعلام اتمام جنگ در اوکراین را بکند و سپس همان شب به اهداف دشمن پنداشته خود حمله اتمی کند!
خارکیف یکی از شهرهایی است که روستبارهای فراوانی دارد.
یکی از همان شهرها که پوتین رسما اعلام کرد که برای نجاتشان آمده و اکنون کلیپهای نشر یافته توسط مردم، زنده ترین شاهدی هستند که دمار این شهر و ساکنینش در اثر بمباران و موشک باران رفیق پوتین را به تصویر کشیده اند.
نجات دهنده ای که شهرهای روس تباران را نیز با خاک یکسان کرده است!
این فرد که اگر توسط رقبای باهوش تر داخلی مثل اسلاف درازدستش حذف نشود، لابد اگر مردم اوکراین تسلیم نشوند، احتمالا با بمب هستهای نجاتشان را تسریع خواهد کرد!
اما در آن سو، ناتو و آمریکا، آرام آرام در صدد ایجاد یک بافر زون هم پیمان با خود هستند تا سدی بین روسیه و خلیج فارس و کشورهای حاشیه اش باشند که پوتین قطعا به آن نظر دارد و از این عقبه آفندی استراتژیک هم مغفول نمانده است!
پوتین بی شک در مالیخولیای خود لباس پتر کبیر را هم به تن دارد و سودای آبهای گرم و آزاد را!
حمله روسیه به اوکراین بی شک ناشی از همین تصورات است، پوتین کوشیده است تا خط مقدم خود با غرب را در ابتدای کار مستحکم سازد و سپس حسب تصویر نقشه نشر یافته از رئیس جمهور بلاروس به سراغ مولداوی و لتونی و استونی برود تا مرز دریایی خود به سمت دریای شمال و سوئد و فنلاند را بسازد و در نهایت با تسلط بر کشورهای واقع در شمال ایران راه تسلط و رسیدن خود به آبهای آزاد جنوبی را باز کند.
واضحا در این بازی، غرب که دست روسها را بدرستی خوانده است، تلاشش برای جلب نظر کشورهایی نظیر گرجستان نیز در همین راستاست، واقعیتی که عوامل پیدا و پنهان روسیه با خط گیری از مسکو برآنند تا با لوث تبلیغاتی آن و وارونه سازی واقع، از شکستش ممانعت کنند.
البته در اینجا باید نقش سرویسهای اطلاعاتی روسیه در این کشورها و ایران را نادیده نگرفت!
آيا درخواست اخیر گرجستان عامل حمله آتی روسیه به گرجستان خواهد شد و یا روسیه با شدیدتر کردن حملات به اوکراین و باز کردن جبهه دریای شمال داستان دیگری را رقم خواهد زد؟ واضح نیست، اما قدر مسلم اینکه کشورهایی مثل گرجستان و در انتها ایران باید منتظر وقایع عجیبی چه از بعد خارجی و چه از نظر داخلی باشند، وقایعی که می تواند جنگ جهانی سوم را در صورت عدم حذف پوتین از داخل روسیه رقم زند!
🆔 @jameeno
🔺مردم روسیه!؟
▫️جامعه نو: طبق اخبار، تا دیروز ۷۶۰۰ نفر تبعه روس، در خیابانهای روسیه، به خاطر اعتراض به تهاجم رئیس جمهورشان به کشور همسایه دستگیر شدهاند. انتقاد از پوتین و دولتش را رها کنید و به احترام مردم روسیه کلاه از سر بردارید که در اوج جنگ، از اعتراض خیابانی به جنگطلبی دولت سرکوبگر نمیترسند!
🆔 @jameeno
▫️جامعه نو: طبق اخبار، تا دیروز ۷۶۰۰ نفر تبعه روس، در خیابانهای روسیه، به خاطر اعتراض به تهاجم رئیس جمهورشان به کشور همسایه دستگیر شدهاند. انتقاد از پوتین و دولتش را رها کنید و به احترام مردم روسیه کلاه از سر بردارید که در اوج جنگ، از اعتراض خیابانی به جنگطلبی دولت سرکوبگر نمیترسند!
🆔 @jameeno
#الف
🔸بیعنوان!
▫️شورای سردبیری: راستش بنا نداشتیم دربارۀ ماتاهاری اسرائیلی چیزی بنویسیم ولی ازآنجاکه سرویس جاسوسیِ اسرائیل به دلیل خاصی به روشهای جاسوسیِ یکصد سالِ پیش رو آورده و این برای کشور ما مهم است، از بابِ وظیفۀ ملی خود را مجبور میبینیم. فارغ از داستانهای مختلف دربارۀ جاسوسۀ اخیرِ اسرائیل و مصاحبهاش، داستان این است که آن سرویسِ ملعون، فهمیده است دستگاه حکومت در ایران آنقدر وارفته است که به قولِ این جاسوسه، کافی است رخنهای در دیوارِ آن ایجاد کنی و بعد، آزادانه تا قلب قلعه بروی! استفاده از روشهای باستانیِ فرستادنِ زن به سراغِ اطرافیانِ سیاستمداران، متعلق به دورۀ پیشاجنگِ جهانیِ اول است و اینکه ایرانیها هنوز قابلِ گزیده شدن از این سوراخها هستند، نکتهای است که فارغ از کشمکشهای ابنای جنگجوی دو طرفِ سیاستِ ایران در فضای مجازی، آنهایی که بهجای این جناح و آن جناح به سرنوشت کشور فکر میکنند باید چارهای برای آن بیندیشند. ما مطمئن هستیم عقلا اصل داستان را میدانند و به تکذیبهای آبکی باور ندارند، اما باید نگرانِ این باشند که کارِ نفوذ از بسترهای اینچنینی بسیار فراتر باشد مبادا روزی چشم باز کنیم که ما را قطعهقطعه کردهاند یا دارند میکنند. آقایانی که به وطنتان مؤمن هستید، هشیار باشید. هشیار در آن دستگاههای عریض و طویلی که کار میکنید و سرانشان در مجلس دنبال امتیاز فروش نفت، در بورس دنبال کارسازی سهام، در املاک مشغول جابجایی و در عرصۀ رمز ارزها دنبال پولشوییاند!
این داستانها با موارد دیگر فرق دارد. این نیست که دو نفر را بفرستید مأموریت، شبِ اجرا بروند در ساحل عرقخوری و خانم (پرستوی تایلندی ـ اسرائیلی) بلند کردن و کلهسحر، پلیس بریزد دستوپایشان را ببندد. اینها فدای سرتان، پیش میآید، ولی اینجا یککم بهتر حواستان را جمع کنید. مواظب آدمهایی که از آرژانتین میآیند و مبلّغِ برجستۀ شیعی هستند و سر از تلویزیونتان درمیآورند باشید (این را جدی گفتیم و جدا بررسی کنید). جهت اطلاع شما بگوییم که آن الیکوهنِ معروف هم که لابد در آن دانشکده سرگذشتش را خواندهاید، از آرژانتین (انگار ترمینالِ جواسیسِ اسرائیل است!) به سوریه نفوذ کرد و بهعنوان عاشقِ وطن تا عمقِ کاخ و دربارِ حافظ اسدِ خاک بر سرِ ابله نفوذ کرد. یادتان باشد اگر اینیکی شوهرِ یمنی داشته، موساد توانسته بود برای الیکوهن اجدادِ سوریِ قابلاثبات جور کند! بهجای روزنامهنگارانی که وسطِ این مصیبتها هنوز ماندهاند و توسری میخورند و زندان میکشند و فقط ناقد اوضاع کشور هستند، دنبالِ جاسوسهای قدرتها و اسرائیل باشید. حواستان را جمع کنید برادرها!
و نکتۀ آخر: ما احتمال میدهیم که مأموریتِ این جاسوسه در جایی به مشکل خورده و او ترجیح داده است که برود. دیگر سوخته بوده و حالا قرار است استفادۀ دیگری از او بشود که ما به آن «برخی موارد دیگر» میگوییم. طبق روش مرسوم، اسرائیلیها طوری رفتار میکنند که معلوم نشود جاسوس بوده یا نبوده ولی او را به عرصۀ عمومی میآورند تا مرتبطانِ او در ایران بفهمند که طرف رفته در قرارگاه خودش مستقر شده و لابد همهچیز را با خود برده است! معنایش این است: فعلاً کارتان نداریم ولی منتظر باشید یک روز میآییم! بهعبارتدیگر در کار ضد جاسوسی، هر کس در هر مقامی با این زن ارتباط (هر نوع ارتباطی) داشته در معرض حقالسکوتبگیریِ امنیتی واطلاعاتیِ بعدی (شاید چند سال بعد) است و خودش یک سیاستمدار یا مدیر یا... سوخته به حساب میآید. انشاءالله دقیقاً میدانید چه میگوییم و چه بایدتان کرد!
🆔 @jameeno
🔸بیعنوان!
▫️شورای سردبیری: راستش بنا نداشتیم دربارۀ ماتاهاری اسرائیلی چیزی بنویسیم ولی ازآنجاکه سرویس جاسوسیِ اسرائیل به دلیل خاصی به روشهای جاسوسیِ یکصد سالِ پیش رو آورده و این برای کشور ما مهم است، از بابِ وظیفۀ ملی خود را مجبور میبینیم. فارغ از داستانهای مختلف دربارۀ جاسوسۀ اخیرِ اسرائیل و مصاحبهاش، داستان این است که آن سرویسِ ملعون، فهمیده است دستگاه حکومت در ایران آنقدر وارفته است که به قولِ این جاسوسه، کافی است رخنهای در دیوارِ آن ایجاد کنی و بعد، آزادانه تا قلب قلعه بروی! استفاده از روشهای باستانیِ فرستادنِ زن به سراغِ اطرافیانِ سیاستمداران، متعلق به دورۀ پیشاجنگِ جهانیِ اول است و اینکه ایرانیها هنوز قابلِ گزیده شدن از این سوراخها هستند، نکتهای است که فارغ از کشمکشهای ابنای جنگجوی دو طرفِ سیاستِ ایران در فضای مجازی، آنهایی که بهجای این جناح و آن جناح به سرنوشت کشور فکر میکنند باید چارهای برای آن بیندیشند. ما مطمئن هستیم عقلا اصل داستان را میدانند و به تکذیبهای آبکی باور ندارند، اما باید نگرانِ این باشند که کارِ نفوذ از بسترهای اینچنینی بسیار فراتر باشد مبادا روزی چشم باز کنیم که ما را قطعهقطعه کردهاند یا دارند میکنند. آقایانی که به وطنتان مؤمن هستید، هشیار باشید. هشیار در آن دستگاههای عریض و طویلی که کار میکنید و سرانشان در مجلس دنبال امتیاز فروش نفت، در بورس دنبال کارسازی سهام، در املاک مشغول جابجایی و در عرصۀ رمز ارزها دنبال پولشوییاند!
این داستانها با موارد دیگر فرق دارد. این نیست که دو نفر را بفرستید مأموریت، شبِ اجرا بروند در ساحل عرقخوری و خانم (پرستوی تایلندی ـ اسرائیلی) بلند کردن و کلهسحر، پلیس بریزد دستوپایشان را ببندد. اینها فدای سرتان، پیش میآید، ولی اینجا یککم بهتر حواستان را جمع کنید. مواظب آدمهایی که از آرژانتین میآیند و مبلّغِ برجستۀ شیعی هستند و سر از تلویزیونتان درمیآورند باشید (این را جدی گفتیم و جدا بررسی کنید). جهت اطلاع شما بگوییم که آن الیکوهنِ معروف هم که لابد در آن دانشکده سرگذشتش را خواندهاید، از آرژانتین (انگار ترمینالِ جواسیسِ اسرائیل است!) به سوریه نفوذ کرد و بهعنوان عاشقِ وطن تا عمقِ کاخ و دربارِ حافظ اسدِ خاک بر سرِ ابله نفوذ کرد. یادتان باشد اگر اینیکی شوهرِ یمنی داشته، موساد توانسته بود برای الیکوهن اجدادِ سوریِ قابلاثبات جور کند! بهجای روزنامهنگارانی که وسطِ این مصیبتها هنوز ماندهاند و توسری میخورند و زندان میکشند و فقط ناقد اوضاع کشور هستند، دنبالِ جاسوسهای قدرتها و اسرائیل باشید. حواستان را جمع کنید برادرها!
و نکتۀ آخر: ما احتمال میدهیم که مأموریتِ این جاسوسه در جایی به مشکل خورده و او ترجیح داده است که برود. دیگر سوخته بوده و حالا قرار است استفادۀ دیگری از او بشود که ما به آن «برخی موارد دیگر» میگوییم. طبق روش مرسوم، اسرائیلیها طوری رفتار میکنند که معلوم نشود جاسوس بوده یا نبوده ولی او را به عرصۀ عمومی میآورند تا مرتبطانِ او در ایران بفهمند که طرف رفته در قرارگاه خودش مستقر شده و لابد همهچیز را با خود برده است! معنایش این است: فعلاً کارتان نداریم ولی منتظر باشید یک روز میآییم! بهعبارتدیگر در کار ضد جاسوسی، هر کس در هر مقامی با این زن ارتباط (هر نوع ارتباطی) داشته در معرض حقالسکوتبگیریِ امنیتی واطلاعاتیِ بعدی (شاید چند سال بعد) است و خودش یک سیاستمدار یا مدیر یا... سوخته به حساب میآید. انشاءالله دقیقاً میدانید چه میگوییم و چه بایدتان کرد!
🆔 @jameeno
🔺خلاصه یک گزارش تحقیقی
🔹وحالا، کردیتسوئیس!
🖌ترجمه: تحریریه جامعهنو
▫️افشای رفتار غیر قانونی بانک "کردیت سوئیس" موقعیت مالی سوئیس در اتحادیه اروپا را متزلزل کرد
روزنامه "گاردین" چاپ لندن در مقاله ای از وجود رفتار غیراخلاقی و شبکه ای از پولشویی در بانک "کردیت سوئیس" خبر داد که باعث شد سه ائتلاف بزرگ و اکثریت در مجلس اتحادیه اروپا خواستار افزایش ریسک سرمایه گذاری در سوئیس و حتی قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه مالی شوند.
این افشاگری که توسط یکی از کارمندان بانک کردیت سوئیس انجام شده نشان می دهد این بانک با چشم پوشی از سابقه مشتریان بدنام بیش از ۸۰ میلیارد دلار از پولهای آنها را نگه داشته و برای آنها اقدام به پولشویی کرده است.
این لیست شامل ۱۸ هزار حساب بانکی متعلق به قاچاقچیان انسان و مواد مخدر و افراد متهم به شراکت در شکنجه و پولشویی بوده و گفته می شود بانک کردیت سوئیس با وجود درخواست های مکرر مبنی بر کنترل پیشینه مشتریان پر خطر اقدام به حفظ و حتی بازگشایی حساب های جدید برای این افراد کرده است.
لیست منتشر شده توسط یک کارمند کردیت سوئیس در اختیار روزنامه آلمانی "زودویچه تسایتونگ" قرار گرفته است.
این کارمند ناشناس دلیل کار خود را غیر اخلاقی بودن بانک های این کشور اعلام و تصریح کرده از این قوانین برای کمک به فرار مالیاتی ثروتمندان و افراد فاسد در سراسر جهان استفاده می شود.
این افراد شامل یک قاچاقچی انسان در فیلیپین، یکی از مقامات بورس هنک کنگ، یک میلیاردر متهم به قتل نامزدش و سیاستمداران فاسد از مصر تا اوکراین می شود.
از یک حساب متعلق به واتیکان در این بانک برای سرمایه گذاری کلاهبردارانه در بازار مسکن لندن به مبلغ ۳۵۰ میلیون پوند استفاده شده که پرونده آن اکنون در انگلیس باز بوده و یک کاردینال نیز در آن پرونده متهم است.
کشورهای دارای بیشترین حساب های منتشر شده در این افشاگری ونزوئلا و مصر هرکدام با بیش از ۲ هزار حساب و مصر و تایلند با بیش از هزار حساب هستند.
انتشار این اسناد درحالی صورت می گیرد که بانک کردیت سوئیس در ماه جاری به عنوان اولین بانک سوئیسی در تاریخ این کشور مورد پیگرد قانونی گرفت. این پیگرد قانونی مربوط به فعالیت این بانک در پولشویی عواید ناشی از قاچاق کوکائین برای مافیای بلغارستان آغاز شده است.
رسوایی این حساب های بانکی و رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی سوئیس باعث شد سه حزب بزرگ پارلمان اروپا خواستار معرفی این کشور به عنوان کشوری پر ریسک در زمینه پولشویی و جرایم مالی شوند.
احزاب "مردم اروپا"، "سوسیالیت دمکرات ها" و " تجدید اروپا"(رنیو یوروپ) که ۶۰ درصد اعضای پارلمان اروپا را دارند از احتمال قرار گرفتن نام سوئیس در لیست سیاه مالی نیز حمایت کرده اند.
دولت سوئیس تاکنون از اظهار نظر درباره این اخبار خودداری کرده است اما افشای رفتار بانک کردیت سوئیس بحث های جدی را درباره قوانین سختگیرانه افشاگری فساد در سوئیس ایجاد کرده است.
روزنامه نگاران سوئیسی بسیاری قوانین ضد افشاگری بانکی در این کشور خصوصا بند ۴۷ این قانون را ناقض آزادی بیان و باعث جلوگیری از افشای فساد میدانند.
بر اساس این بند که اخیرا و در سال ۲۰۱۵ سختگیرانه تر هم شده نه کارمندان بانک ها و نه هیچ شهروندی حق انتشار اسناد محرمانه بانکداری را نداشته و در صورت افشاگری زندانی می شود. این قوانین تا پیش از سال ۲۰۱۵ تنها شامل کارمندان بانک ها می شد اما با سختگیرانه شدن آن روزنامه نگاران سوئیسی حتی حق همکاری در بررسی اسناد منتشر شده درباره فساد کردیت سوئیس را نداشتند.
"ریکاردو گوتیرز" دبیرکل "فدراسیون اروپایی خبرنگاران" با متهم کردن سوئیس به نقض آزادی بیان در این باره گفت:سوئیس به استانداردهای قانونی آزادی مطبوعات احترام نمیگذارد و به جای منافع مردم منافع بانکداران را تامین می کند، این کار بدترین حکومت های خودکامه بوده و باید متوقف شود.
🆔 @jameeno
https://s6.uupload.ir/files/img_20220311_135950_319_j0a9.jpg
🔹وحالا، کردیتسوئیس!
🖌ترجمه: تحریریه جامعهنو
▫️افشای رفتار غیر قانونی بانک "کردیت سوئیس" موقعیت مالی سوئیس در اتحادیه اروپا را متزلزل کرد
روزنامه "گاردین" چاپ لندن در مقاله ای از وجود رفتار غیراخلاقی و شبکه ای از پولشویی در بانک "کردیت سوئیس" خبر داد که باعث شد سه ائتلاف بزرگ و اکثریت در مجلس اتحادیه اروپا خواستار افزایش ریسک سرمایه گذاری در سوئیس و حتی قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه مالی شوند.
این افشاگری که توسط یکی از کارمندان بانک کردیت سوئیس انجام شده نشان می دهد این بانک با چشم پوشی از سابقه مشتریان بدنام بیش از ۸۰ میلیارد دلار از پولهای آنها را نگه داشته و برای آنها اقدام به پولشویی کرده است.
این لیست شامل ۱۸ هزار حساب بانکی متعلق به قاچاقچیان انسان و مواد مخدر و افراد متهم به شراکت در شکنجه و پولشویی بوده و گفته می شود بانک کردیت سوئیس با وجود درخواست های مکرر مبنی بر کنترل پیشینه مشتریان پر خطر اقدام به حفظ و حتی بازگشایی حساب های جدید برای این افراد کرده است.
لیست منتشر شده توسط یک کارمند کردیت سوئیس در اختیار روزنامه آلمانی "زودویچه تسایتونگ" قرار گرفته است.
این کارمند ناشناس دلیل کار خود را غیر اخلاقی بودن بانک های این کشور اعلام و تصریح کرده از این قوانین برای کمک به فرار مالیاتی ثروتمندان و افراد فاسد در سراسر جهان استفاده می شود.
این افراد شامل یک قاچاقچی انسان در فیلیپین، یکی از مقامات بورس هنک کنگ، یک میلیاردر متهم به قتل نامزدش و سیاستمداران فاسد از مصر تا اوکراین می شود.
از یک حساب متعلق به واتیکان در این بانک برای سرمایه گذاری کلاهبردارانه در بازار مسکن لندن به مبلغ ۳۵۰ میلیون پوند استفاده شده که پرونده آن اکنون در انگلیس باز بوده و یک کاردینال نیز در آن پرونده متهم است.
کشورهای دارای بیشترین حساب های منتشر شده در این افشاگری ونزوئلا و مصر هرکدام با بیش از ۲ هزار حساب و مصر و تایلند با بیش از هزار حساب هستند.
انتشار این اسناد درحالی صورت می گیرد که بانک کردیت سوئیس در ماه جاری به عنوان اولین بانک سوئیسی در تاریخ این کشور مورد پیگرد قانونی گرفت. این پیگرد قانونی مربوط به فعالیت این بانک در پولشویی عواید ناشی از قاچاق کوکائین برای مافیای بلغارستان آغاز شده است.
رسوایی این حساب های بانکی و رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی سوئیس باعث شد سه حزب بزرگ پارلمان اروپا خواستار معرفی این کشور به عنوان کشوری پر ریسک در زمینه پولشویی و جرایم مالی شوند.
احزاب "مردم اروپا"، "سوسیالیت دمکرات ها" و " تجدید اروپا"(رنیو یوروپ) که ۶۰ درصد اعضای پارلمان اروپا را دارند از احتمال قرار گرفتن نام سوئیس در لیست سیاه مالی نیز حمایت کرده اند.
دولت سوئیس تاکنون از اظهار نظر درباره این اخبار خودداری کرده است اما افشای رفتار بانک کردیت سوئیس بحث های جدی را درباره قوانین سختگیرانه افشاگری فساد در سوئیس ایجاد کرده است.
روزنامه نگاران سوئیسی بسیاری قوانین ضد افشاگری بانکی در این کشور خصوصا بند ۴۷ این قانون را ناقض آزادی بیان و باعث جلوگیری از افشای فساد میدانند.
بر اساس این بند که اخیرا و در سال ۲۰۱۵ سختگیرانه تر هم شده نه کارمندان بانک ها و نه هیچ شهروندی حق انتشار اسناد محرمانه بانکداری را نداشته و در صورت افشاگری زندانی می شود. این قوانین تا پیش از سال ۲۰۱۵ تنها شامل کارمندان بانک ها می شد اما با سختگیرانه شدن آن روزنامه نگاران سوئیسی حتی حق همکاری در بررسی اسناد منتشر شده درباره فساد کردیت سوئیس را نداشتند.
"ریکاردو گوتیرز" دبیرکل "فدراسیون اروپایی خبرنگاران" با متهم کردن سوئیس به نقض آزادی بیان در این باره گفت:سوئیس به استانداردهای قانونی آزادی مطبوعات احترام نمیگذارد و به جای منافع مردم منافع بانکداران را تامین می کند، این کار بدترین حکومت های خودکامه بوده و باید متوقف شود.
🆔 @jameeno
https://s6.uupload.ir/files/img_20220311_135950_319_j0a9.jpg
🔸جرمانگاریِ زندگیِ عادی!
▫️تحریریه جامعه نو/ سید علی هاشمی: امیل دورکیم میگوید جرم شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحهدار کند. در اصطلاح فقهی نیز جرم عبارت از هر نوع عملی است که در شرع ممنوع و مستوجبِ کیفر دنیوی باشد؛ در این گفتمان مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است.
از جمله عناصرِ تشکیلدهندۀ جرم، عنصرِ قانونیِ آن است. منظور از عنصر قانونی این است که برای تشخیصِ اینکه آیا عملی یا ترکِ عملی جرم است یا خیر، باید به قانونگذار مراجعه کرد؛ پس عنصر قانونی حاکی از این است که هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمیتوان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم بداند.
با وجود این تعاریف و تعابیرِ شفاف و صریح، عجیب است که مردمِ ایران از معدود جوامعِ انسانیاند که سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرهشان کموبیش مجرمانه است؛ زیرا بخشی از آنچه میبینند و مینویسند و میگویند و انجام میدهند، «فعل يا تركِ فعلی است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و جرم محسوب میشود» (متن مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی).
جرمانگاری که در این سالیان، گسترهای همیشه فزاینده داشته است، تبدیل به چالش و چهبسا تقابلِ یک حکومت با ملت شده است. فرآیندی که از منطق و چراییِ تعریفِ علمی و فقهیِ عملِ مجرمانه پیروی نمیکند و ریشه در تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه دارد.
زمانی حکومت، با یک تلقیِ سختگیرانه اغلبِ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را با عناوینِ متعدد جرم دانست و با عنوانِ «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» بسیاری از فعالانِ سیاسی و اجتماعی را مجرم و محکوم و محبوس کرد (و میکند). عناوین و ارادهای که طبق آن، نهتنها فعالان سیاسی و اجتماعی که حتی مردمِ عادی با یک اظهارنظر ساده در فضای مجازی یا حقیقی، مجرم تلقی میشوند و مستوجبِ کیفر.
این تنگ و حبس کردنِ حداقل فضای تنفس برای کنشگران و معترضان، حرکتِ اعتراضیِ سادۀ بخشی از جامعه به فضاحتِ مدیریتیِ افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ را چنان پر هزینه و خونآلود کرد که نقلِ آن نقلِ «یکی داستان است پر از آبِ چشم»؛ البته ننگِ سرآسیمگی در مدیریتِ اعتراضات و امر و اراده برای جمع کردنِ ماجرا و نه اقناع افکار عمومی و معترضان، جای خود دارد.
فارغ از این جرمانگاریِ افراطی و برخوردِ خشن در فضای سیاسی که جامعه کموبیش (و به دلایلی روشن و نه اختیاری) تنگیِ مجالِ آن را پذیرفته، وجوه دیگری از زندگیِ روزمره در تنگنای جرمانگاری گرفتار شده است. (آنقدر مثالها فراوان و پیشِ چشمِ همه است، دیگر گفتن ندارد)
اینکه طیفی از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) جرم تلقی شود، ابتذالِ عملِ مجرمانه است. اگر جرمانگاری به جایی برسد که هر شهروند برای حکومت تبدیل به یک پروندۀ مجرمانۀ بالقوه شود، پر واضح است که دیگر نقش و نشانی از قانون و التزام به قانون در کار نیست و همهچیز معطوفِ ارادهای است که میخواهد با جرمانگاری، منویاتی دیگر را محقق کند.
در این زمینه (منظور جرمانگاری)، فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ زنان مثنویِ هفتاد من کاغذ است؛ مثلاً طبق تبصرۀ مادۀ ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی، حضورِ زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستوجبِ حبس است. صد البته که هیچ زنی بدونِ حجاب در انظار نمیآید اما جرمانگاری، آنهم چنین غلیظ و شدید (هرچند با نیتِ حفظ شعائر مذهبی) بیشتر موجب درگیری و مقاومتهای نمادین است، کما اینکه موارد متعددِ آن را شاهدیم؛ از درگیریهای گاهوبیگاهِ مأمورانِ گشت ارشاد با زنان، تا اقدامِ نمادینِ «ویدا موحد». البته بهزعمِ برخی، زنانِ بدونِ حجابِ شرعی، مستوجبِ بیش از حبس هستند که در این زمینه قاتلانِ محفلیِ کرمان و امثالهم، فاعل به اَکملاند و جزای جملگی با خدای مردم.
🆔 @jameeno
🔻ادامهٔ یادداشت را در پست بعد بخوانید
▫️تحریریه جامعه نو/ سید علی هاشمی: امیل دورکیم میگوید جرم شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحهدار کند. در اصطلاح فقهی نیز جرم عبارت از هر نوع عملی است که در شرع ممنوع و مستوجبِ کیفر دنیوی باشد؛ در این گفتمان مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است.
از جمله عناصرِ تشکیلدهندۀ جرم، عنصرِ قانونیِ آن است. منظور از عنصر قانونی این است که برای تشخیصِ اینکه آیا عملی یا ترکِ عملی جرم است یا خیر، باید به قانونگذار مراجعه کرد؛ پس عنصر قانونی حاکی از این است که هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمیتوان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم بداند.
با وجود این تعاریف و تعابیرِ شفاف و صریح، عجیب است که مردمِ ایران از معدود جوامعِ انسانیاند که سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرهشان کموبیش مجرمانه است؛ زیرا بخشی از آنچه میبینند و مینویسند و میگویند و انجام میدهند، «فعل يا تركِ فعلی است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و جرم محسوب میشود» (متن مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی).
جرمانگاری که در این سالیان، گسترهای همیشه فزاینده داشته است، تبدیل به چالش و چهبسا تقابلِ یک حکومت با ملت شده است. فرآیندی که از منطق و چراییِ تعریفِ علمی و فقهیِ عملِ مجرمانه پیروی نمیکند و ریشه در تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه دارد.
زمانی حکومت، با یک تلقیِ سختگیرانه اغلبِ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را با عناوینِ متعدد جرم دانست و با عنوانِ «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» بسیاری از فعالانِ سیاسی و اجتماعی را مجرم و محکوم و محبوس کرد (و میکند). عناوین و ارادهای که طبق آن، نهتنها فعالان سیاسی و اجتماعی که حتی مردمِ عادی با یک اظهارنظر ساده در فضای مجازی یا حقیقی، مجرم تلقی میشوند و مستوجبِ کیفر.
این تنگ و حبس کردنِ حداقل فضای تنفس برای کنشگران و معترضان، حرکتِ اعتراضیِ سادۀ بخشی از جامعه به فضاحتِ مدیریتیِ افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ را چنان پر هزینه و خونآلود کرد که نقلِ آن نقلِ «یکی داستان است پر از آبِ چشم»؛ البته ننگِ سرآسیمگی در مدیریتِ اعتراضات و امر و اراده برای جمع کردنِ ماجرا و نه اقناع افکار عمومی و معترضان، جای خود دارد.
فارغ از این جرمانگاریِ افراطی و برخوردِ خشن در فضای سیاسی که جامعه کموبیش (و به دلایلی روشن و نه اختیاری) تنگیِ مجالِ آن را پذیرفته، وجوه دیگری از زندگیِ روزمره در تنگنای جرمانگاری گرفتار شده است. (آنقدر مثالها فراوان و پیشِ چشمِ همه است، دیگر گفتن ندارد)
اینکه طیفی از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) جرم تلقی شود، ابتذالِ عملِ مجرمانه است. اگر جرمانگاری به جایی برسد که هر شهروند برای حکومت تبدیل به یک پروندۀ مجرمانۀ بالقوه شود، پر واضح است که دیگر نقش و نشانی از قانون و التزام به قانون در کار نیست و همهچیز معطوفِ ارادهای است که میخواهد با جرمانگاری، منویاتی دیگر را محقق کند.
در این زمینه (منظور جرمانگاری)، فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ زنان مثنویِ هفتاد من کاغذ است؛ مثلاً طبق تبصرۀ مادۀ ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی، حضورِ زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستوجبِ حبس است. صد البته که هیچ زنی بدونِ حجاب در انظار نمیآید اما جرمانگاری، آنهم چنین غلیظ و شدید (هرچند با نیتِ حفظ شعائر مذهبی) بیشتر موجب درگیری و مقاومتهای نمادین است، کما اینکه موارد متعددِ آن را شاهدیم؛ از درگیریهای گاهوبیگاهِ مأمورانِ گشت ارشاد با زنان، تا اقدامِ نمادینِ «ویدا موحد». البته بهزعمِ برخی، زنانِ بدونِ حجابِ شرعی، مستوجبِ بیش از حبس هستند که در این زمینه قاتلانِ محفلیِ کرمان و امثالهم، فاعل به اَکملاند و جزای جملگی با خدای مردم.
🆔 @jameeno
🔻ادامهٔ یادداشت را در پست بعد بخوانید
🔺ادامه یادداشت از پست قبل
▫️برای این پیشرویِ فزایندۀ جرمانگاری، دیروز از مثالی تازه رونمایی شد: «فروشِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم محسوب میشود.» حالا چرا این کار جرم است؟ چون بر اساسِ قانونِ حمایت از خانواده و جوانیِ جمعیت، هر گونه توزیع رایگان و یارانهایِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت و داروخانهها ممنوع شده است و خب به همین سادگی، خریدوفروشِ این اقلام در فضای مجازی «غیرقانونی» است.
وقتی از سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرۀ مجرمانه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم. وقتی از تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم.
فوایدِ عدم پیشگیری چیست؟ کدام اراده و با چه نگرشی خواهانِ عدم پیشگیری است؟ چرا جامعه با این اراده و نگرش همراه نیست؟ آیا فوایدِ مفروض، ضمیمۀ ضررهایی مفروض برای جامعه است؟ آن اراده و نگرش چرا چشم بر این ضررهای مفروضِ جامعه میبندد؟
دربارۀ بسیاری از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) که جرمانگاری شدهاند، میتوان این سؤالات و ابهامات را مطرح کرد. سؤالات و ابهاماتی که با در نظر گرفتنِ منطقِ تعریفِ جرم، عنصرِ قانونیِ جرم و مواردی ازایندست، جرم نیستند و برعکس برخورد با افراد به دلیلِ چنین مواردی، عملِ مجرمانه است.
مثلاً آیا برخوردهای گاهوبیگاهِ پلیس (مواردی که فیلمش منتشر میشود) با برخی شهروندان، وجدان عمومى را جریحهدار میکند و در شرع ممنوع و دارای کیفرِ دنیوی است یا دوچرخهسواریِ زنان که بنا به اظهارنظرِ دادستان اصفهان (دوچرخهسواری پس از دو مرتبه تذکرِ پلیس) مصداقِ فعل حرام و مستوجبِ برخورد طبق قانون مجازات اسلامی است؟
🆔 @jameeno
▫️برای این پیشرویِ فزایندۀ جرمانگاری، دیروز از مثالی تازه رونمایی شد: «فروشِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم محسوب میشود.» حالا چرا این کار جرم است؟ چون بر اساسِ قانونِ حمایت از خانواده و جوانیِ جمعیت، هر گونه توزیع رایگان و یارانهایِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت و داروخانهها ممنوع شده است و خب به همین سادگی، خریدوفروشِ این اقلام در فضای مجازی «غیرقانونی» است.
وقتی از سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرۀ مجرمانه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم. وقتی از تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم.
فوایدِ عدم پیشگیری چیست؟ کدام اراده و با چه نگرشی خواهانِ عدم پیشگیری است؟ چرا جامعه با این اراده و نگرش همراه نیست؟ آیا فوایدِ مفروض، ضمیمۀ ضررهایی مفروض برای جامعه است؟ آن اراده و نگرش چرا چشم بر این ضررهای مفروضِ جامعه میبندد؟
دربارۀ بسیاری از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) که جرمانگاری شدهاند، میتوان این سؤالات و ابهامات را مطرح کرد. سؤالات و ابهاماتی که با در نظر گرفتنِ منطقِ تعریفِ جرم، عنصرِ قانونیِ جرم و مواردی ازایندست، جرم نیستند و برعکس برخورد با افراد به دلیلِ چنین مواردی، عملِ مجرمانه است.
مثلاً آیا برخوردهای گاهوبیگاهِ پلیس (مواردی که فیلمش منتشر میشود) با برخی شهروندان، وجدان عمومى را جریحهدار میکند و در شرع ممنوع و دارای کیفرِ دنیوی است یا دوچرخهسواریِ زنان که بنا به اظهارنظرِ دادستان اصفهان (دوچرخهسواری پس از دو مرتبه تذکرِ پلیس) مصداقِ فعل حرام و مستوجبِ برخورد طبق قانون مجازات اسلامی است؟
🆔 @jameeno
#الف
🔺ویرانشهر!
▫️تحریریه جامعه نو: ایران کجای تاریخِ خود است و ایرانیان به کجا میروند؟ این پرسشِ اندیشهسوز، در دل و بر زبانِ بسیاری از ایرانیان و گروهی از ماست. رنج و حرمانِ شروعِ سقوطِ یک ملت به درونِ خود، برآورندۀ این پرسش بوده است. واقعاً کجای کاریم و چرا افقِ پیشِرو را بسته میبینیم؟ جستجوی افقهای نو توسط برخی از ما و غرق شدنِ خاموشِ دیگران در مردابِ فروکشندۀ رنجِ معاش به کجا میانجامد؟ آیا در گام آخر، آن تغییرِ خوشرنگ و اکنون روسیاهِ ۵۷ و حکومتِ ضحاکوَشِ کنونیاش ملتی را با خود به نیستی میکشد؟
پاسخ آسان نیست وباید روندهایی را زیر ذرهبین ببریم: متغیرهای اقتصاد، تحولات اجتماع، جانکندنهای فرهنگی، سکتههای اخلاق عمومی و البته گردابهای سیاست. هنوز کمی خوشاقبالیم که محققانی امیدوار و خستگیناپذیر داریم که این عوامل را تحتنظر بگیرند. علت این اقبال هم روشن است؛ در ایران، بین همۀ شاخصهای تعیینکننده، نزدیکترین شاخص به حالت ایدهآل، شاخص توسعۀ انسانی است که مربوط به کیفیت نیروی انسانی است. ما هم که پختهخوارانِ عرصۀ اطلاعرسانی هستیم، فقط اندازهگیریهایی برآمده از دانشِ همان محققان را خلاصه وتوصیف وعرضه میکنیم. شاید با جمعبندیِ توصیفیِ کوتاهی از یافتههای آنها، افقهایی گشوده شود.
الان مؤثرترین عامل درسرنوشت ایرانیان، اقتصاد است. در چهار دهۀ اخیر، جمعیت کشور فزاینده وبنیۀ اقتصادی کاهنده بوده است. افزایش ثروت (سرمایهگذاری و بهرهوری) منفی و خروج دارایی (سرمایه ونیروی انسانی) فزاینده بوده است. در نتیجه علیرغم افزایش سطوح برخورداری (دسترسی به دستاوردهای فیزیکی زندگی) فقر فزاینده بوده و همۀ طبقات اجتماعی رو به لاغر شدن (به نفع گروه نوکیسۀ غارتگرِ وابسته به حکومت وافزایش حجم قشر حاشیهنشینِ بیشناسنامۀ اجتماعی) بودهاند؛ همۀ متغیرهای اقتصادی نیز همین رانشان میدهد. بحرانِ چندسویۀ حاصل از کلاندادههای مذکور، هر جامعهای را به آستانۀ فروپاشی میبرد. متأسفانه اشتغالِ فعالان سیاسیِ جامعه به کشمکشِ دائمی باحکومت بر سر حقوقِ اولیۀ سیاسی واجتماعی، درکِ آکادمیک این بحران و بازگوییِ فراگرد فروپاشنده و هرجومرجآفرینِ آن را سخت کرده است.
وضعیت اجتماعیِ کشور به اندازۀ موقعیت اقتصادی وخیم است. اعتماد و امید، اصلیترین عناصرِ پیوستگی و قوام و دوامِ اجتماعیاند که حکومتِ ایران به طرزی بیسابقه هر دو را به باد داده است. اعتماد لازمۀ زندگی جمعی است وهمانقدر که اعتماد درخانواده قوامبخش است در جامعه نیز ملاتِ اصلیِ پیوستگیِ مردم با «حکومت - دولت» و تسهیلکنندۀ مشارکت و تلاش جمعی است. حساب اعتباری حکومتِ ایران خالی و منفی است. مردم به صداقت، کارایی و دلسوزیِ حکومت اعتماد ندارند. دلایل آن فراوان و آشکار است و هر روز نشانههای بیشتری از اضمحلالِ پیوند جامعه - حکومت عیان میشود. این فقدان اعتماد، در نهایت امید به تغییر را نیز میکشد و جامعه را برای خیالپردازی دربارۀ آیندۀ بهتر ناتوان میکند. بازتابِ این بیاعتمادی به وضعیت و ناامیدی از آینده است که در سطح فردی به فروپاشی خانواده، اعتیاد، خودکشی، سقوط اخلاقی و بیباوری به هر پیشرانۀ مثبت اخلاقی منجر میشود. در اوج چنین وضعیتی، جامعه پیش از فروپاشی میمیرد.
سکتۀ اخلاق عمومی و ترسناک شدنِ جامعه، رفتارهای تهاجمی، قانونگریزی و جامعهستیزی، حاصلِ جمع و خیزابی شدنِ دو عاملِ پیشگفته است. در این حالت، جامعه در لبۀ پرتگاه زیست میکند و تلاشهای نخبگان برای کشاندنِ دستبهگریبانیِ جامعه با خودش به دور از لبۀ پرتگاه، جانکندنِ فرهنگی است؛ نخبگانِ کوتاهدستی که باید با یک دست با حکومت بیاویزند، ناتوان از مقابله با افزایشِ شیبِ فروریختگیِ اجتماعیاند. به همین دلیل است که انگار ناکارآمد هستند وفقط نصیحت میکنند.
در نهایت، آنچه کشور ما را به سمتِ فروریختگیِ درونی میکشاند، گردابهای سیاسیِ یک حکومتِ ناکارآمدِ شیطانصفت و زاهدنماست. کارگردانِ تراژدیِ فروپاشیِ یک ملت! زایندۀ همۀ مصیبتها، و جلاد اعتماد و امید. حداقل، خوانندگانِ قدیمیِ جامعه نو نیازمندِ بازتوصیفِ کارنامۀ این زایندۀ همۀ گرفتاریها هستند! عملکردِ چهلسالهاش به کنار، در درکِ موقعیتِ پر آسیب کنونیِ خود نیز، کندذهناند. ناخدایی متوهم که در میانۀ گردابهایی فراوان، مشغول توزیع مدال است! کشتیِ کشور را با خود غرق خواهد کرد!
مجموعه آنچه رفت خبرِ خیر نمیدهند جز تبدیلِ ایرانشهر به ویرانشهر. شهری بازسوخته بر تپههای مانده از یک تمدنِ دیرپا. در جای خوبی از تاریخ نایستادهایم. درست که هنوز کمابیش امتیازاتِ فرهنگِ غنی و زایا، نیروی انسانیِ آموخته و حتی شاید آرمانگرا و، ظرفیت و منابع نهفته و ثروتزا باقیاند اما همۀ آنها باید بر بستری از اعتماد و امیدِ بربادرفته جوانه بزنند. میشود؟!
🆔 @jameeno
🔺ویرانشهر!
▫️تحریریه جامعه نو: ایران کجای تاریخِ خود است و ایرانیان به کجا میروند؟ این پرسشِ اندیشهسوز، در دل و بر زبانِ بسیاری از ایرانیان و گروهی از ماست. رنج و حرمانِ شروعِ سقوطِ یک ملت به درونِ خود، برآورندۀ این پرسش بوده است. واقعاً کجای کاریم و چرا افقِ پیشِرو را بسته میبینیم؟ جستجوی افقهای نو توسط برخی از ما و غرق شدنِ خاموشِ دیگران در مردابِ فروکشندۀ رنجِ معاش به کجا میانجامد؟ آیا در گام آخر، آن تغییرِ خوشرنگ و اکنون روسیاهِ ۵۷ و حکومتِ ضحاکوَشِ کنونیاش ملتی را با خود به نیستی میکشد؟
پاسخ آسان نیست وباید روندهایی را زیر ذرهبین ببریم: متغیرهای اقتصاد، تحولات اجتماع، جانکندنهای فرهنگی، سکتههای اخلاق عمومی و البته گردابهای سیاست. هنوز کمی خوشاقبالیم که محققانی امیدوار و خستگیناپذیر داریم که این عوامل را تحتنظر بگیرند. علت این اقبال هم روشن است؛ در ایران، بین همۀ شاخصهای تعیینکننده، نزدیکترین شاخص به حالت ایدهآل، شاخص توسعۀ انسانی است که مربوط به کیفیت نیروی انسانی است. ما هم که پختهخوارانِ عرصۀ اطلاعرسانی هستیم، فقط اندازهگیریهایی برآمده از دانشِ همان محققان را خلاصه وتوصیف وعرضه میکنیم. شاید با جمعبندیِ توصیفیِ کوتاهی از یافتههای آنها، افقهایی گشوده شود.
الان مؤثرترین عامل درسرنوشت ایرانیان، اقتصاد است. در چهار دهۀ اخیر، جمعیت کشور فزاینده وبنیۀ اقتصادی کاهنده بوده است. افزایش ثروت (سرمایهگذاری و بهرهوری) منفی و خروج دارایی (سرمایه ونیروی انسانی) فزاینده بوده است. در نتیجه علیرغم افزایش سطوح برخورداری (دسترسی به دستاوردهای فیزیکی زندگی) فقر فزاینده بوده و همۀ طبقات اجتماعی رو به لاغر شدن (به نفع گروه نوکیسۀ غارتگرِ وابسته به حکومت وافزایش حجم قشر حاشیهنشینِ بیشناسنامۀ اجتماعی) بودهاند؛ همۀ متغیرهای اقتصادی نیز همین رانشان میدهد. بحرانِ چندسویۀ حاصل از کلاندادههای مذکور، هر جامعهای را به آستانۀ فروپاشی میبرد. متأسفانه اشتغالِ فعالان سیاسیِ جامعه به کشمکشِ دائمی باحکومت بر سر حقوقِ اولیۀ سیاسی واجتماعی، درکِ آکادمیک این بحران و بازگوییِ فراگرد فروپاشنده و هرجومرجآفرینِ آن را سخت کرده است.
وضعیت اجتماعیِ کشور به اندازۀ موقعیت اقتصادی وخیم است. اعتماد و امید، اصلیترین عناصرِ پیوستگی و قوام و دوامِ اجتماعیاند که حکومتِ ایران به طرزی بیسابقه هر دو را به باد داده است. اعتماد لازمۀ زندگی جمعی است وهمانقدر که اعتماد درخانواده قوامبخش است در جامعه نیز ملاتِ اصلیِ پیوستگیِ مردم با «حکومت - دولت» و تسهیلکنندۀ مشارکت و تلاش جمعی است. حساب اعتباری حکومتِ ایران خالی و منفی است. مردم به صداقت، کارایی و دلسوزیِ حکومت اعتماد ندارند. دلایل آن فراوان و آشکار است و هر روز نشانههای بیشتری از اضمحلالِ پیوند جامعه - حکومت عیان میشود. این فقدان اعتماد، در نهایت امید به تغییر را نیز میکشد و جامعه را برای خیالپردازی دربارۀ آیندۀ بهتر ناتوان میکند. بازتابِ این بیاعتمادی به وضعیت و ناامیدی از آینده است که در سطح فردی به فروپاشی خانواده، اعتیاد، خودکشی، سقوط اخلاقی و بیباوری به هر پیشرانۀ مثبت اخلاقی منجر میشود. در اوج چنین وضعیتی، جامعه پیش از فروپاشی میمیرد.
سکتۀ اخلاق عمومی و ترسناک شدنِ جامعه، رفتارهای تهاجمی، قانونگریزی و جامعهستیزی، حاصلِ جمع و خیزابی شدنِ دو عاملِ پیشگفته است. در این حالت، جامعه در لبۀ پرتگاه زیست میکند و تلاشهای نخبگان برای کشاندنِ دستبهگریبانیِ جامعه با خودش به دور از لبۀ پرتگاه، جانکندنِ فرهنگی است؛ نخبگانِ کوتاهدستی که باید با یک دست با حکومت بیاویزند، ناتوان از مقابله با افزایشِ شیبِ فروریختگیِ اجتماعیاند. به همین دلیل است که انگار ناکارآمد هستند وفقط نصیحت میکنند.
در نهایت، آنچه کشور ما را به سمتِ فروریختگیِ درونی میکشاند، گردابهای سیاسیِ یک حکومتِ ناکارآمدِ شیطانصفت و زاهدنماست. کارگردانِ تراژدیِ فروپاشیِ یک ملت! زایندۀ همۀ مصیبتها، و جلاد اعتماد و امید. حداقل، خوانندگانِ قدیمیِ جامعه نو نیازمندِ بازتوصیفِ کارنامۀ این زایندۀ همۀ گرفتاریها هستند! عملکردِ چهلسالهاش به کنار، در درکِ موقعیتِ پر آسیب کنونیِ خود نیز، کندذهناند. ناخدایی متوهم که در میانۀ گردابهایی فراوان، مشغول توزیع مدال است! کشتیِ کشور را با خود غرق خواهد کرد!
مجموعه آنچه رفت خبرِ خیر نمیدهند جز تبدیلِ ایرانشهر به ویرانشهر. شهری بازسوخته بر تپههای مانده از یک تمدنِ دیرپا. در جای خوبی از تاریخ نایستادهایم. درست که هنوز کمابیش امتیازاتِ فرهنگِ غنی و زایا، نیروی انسانیِ آموخته و حتی شاید آرمانگرا و، ظرفیت و منابع نهفته و ثروتزا باقیاند اما همۀ آنها باید بر بستری از اعتماد و امیدِ بربادرفته جوانه بزنند. میشود؟!
🆔 @jameeno
🔸جامعه نو: تاریکی، زمین یخزدۀ پوشیده از سیاهی سترون، و بادِ سرد و بیرحم سختسری میکنند، اما دانههای زایا و نهفته، با جوانههای خستگیناپذیر و آفتابپرستشان سرسختترند...
بهار وزایش جادوییاش گاه اینگونه از راه میرسد، اما ایرانیان هماره از دل رنجهای کهنهشان باز زاده میشوند...
بهار و نوروز همراهان جامعهنو، طلیعتِ سالی پر ز بانگِ زندگیبخشِ رعد و روگردان از رنج باد!
🆔 @jameeno
بهار وزایش جادوییاش گاه اینگونه از راه میرسد، اما ایرانیان هماره از دل رنجهای کهنهشان باز زاده میشوند...
بهار و نوروز همراهان جامعهنو، طلیعتِ سالی پر ز بانگِ زندگیبخشِ رعد و روگردان از رنج باد!
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔺در ستایش یونیفورم؛ «لباس شخصیها» و حاکمیت ملی
🖌امیرحسین علینقی
۱. در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰ تصاویری از جوانی مسلح به کلاشینکوف منتشر شد که در کمال خونسردی، و در خیابان و مرعای عامه در حال ضرب و شتم بانویی است. در فضای قطبی جامعه ایران، این تصاویر به منازعهای در باب وابستگی یا عدم وابستگی ضارب به مراکز قدرت حکومتی تبدیل شده است. عدهای در کار اثبات این نکتهاند که ضارب، به مراکز شبه نظامی یا نظامی وابستگی دارد و برخی دیگر نیز در مقام رد این ادعایند. این یادداشت اما، تلاش میکند تا از زاویه دیگری، به این موضوع نظر کند.
۲. سالهاست که در جامعه ایران، از اصطلاح «لباس شخصی» استفاده میشود. در عمل، لباس شخصیها کسانیاند که ضمن وابستگی به مراکز قدرت شبهنظامی یا نظامی، از طریق عدم استفاده از یوتیفورم نظامی، از انتساب خود به این مراکز قدرت پرهیز میکنند. تا به اینجا، ماجرا چندان اهمیتی ندارد. اهمیت ماجرا زمانی آشکار میشود که این «لباس شخصی»ها از ابزارهایی استفاده میکنند که در انحصار حکومت قرار دارد. از جمله این ابزارها میتوان به برخی سلاحهای سرد مخصوص (مانند اسپری، دستبند و شوکر) و گاه سلاحهای گرم اشاره کرد که تبعاتی را متوجه اصل حاکمیت ملی و انحصار ناشی از آن میکند.
۳. دولت ملی، بیش از هر چیز، با حق حاکمیتی شناخته میشود که استفاده انحصاری از برخی ابزارها را در اختیار حکومت برآمده از خود قرار میدهد. مجموعهای از این ابزارهای انحصاری را میتوان در سلاحهای گرم و برخی سلاحهای سرد خاص دید که طبق تعریف، بکارگیری آنها در انحصار حکومت قرار دارد. دولتهای ملی و حکومتها، با انحصاری کردن استفاده از این ابزارها، در مقابل نقض این «انحصار»، شدیداً واکنش نشان میدهند. علت این واکنش تند نیز کاملاً مشخص است. اگر استفاده از این ابزارها انحصاری است، پس هر کس که ناقض این صلاحیت انحصاری باشد، خواسته یا ناخواسته، به معارضه با دولت ملی پرداخته است.
۴. در نهایت نیز حکومتها از طریق آنچه یونیفورم خوانده میشود، خطوط فاصل مشخصی را میان نمایندگان مسلح خود، و دیگران برقرار میکنند. یونیفورمها نمایندگان حکومت را از آنها که در خارج از چارچوب سازمان یافته و رسمی عمل میکنند، متمایز ساخته و عملاً به ما میآموزند که هر حامل سلاح دیگری (یعنی هر کس که سلاح در دست دارد و یونیفورم بر تن ندارد) در خارج از چارچوب رسمی دولت ملی عمل میکند. به این ترتیب، یونیفورمها، مشخص کننده کسانی هسنتد که به نمایندگی از دولت ملی «حق» استفاده از ابزارهای انحصاری قدرت، مانند سلاحهای گرم، را دارند.
۵. دیرزمانی است که در جامعه ایران، یونیفورم، کارکرد خویش را از دست داده است. بخشهایی از مراکز قدرت در ایران، با به خدمت گرفتن وسیع آنچه «لباس شخصی»ها خوانده میشود، با دست خود، این خطوط فاصل را از بین بردهاند. نتیجه بدیهی این پدیده، این است که نمیدانیم لباس شخصیهای حاضر در خیابان را میبایست نمایندگان حکومت بدانیم یا مخالفان حکومت و یا اشخاص عادیای که با تهیه سلاح و عرض اندام در خیابان، مشکلات شخصی خویش را حل میکنند (و یا شاید ترکیبی از این اوصاف). به این ترتیب، مساله «لباسشخصی»ها، در حال نشان دادن رویه ناپسندش به مردم و حاکمان این سرزمین است که طی آن تشخیص وابستگان به دولت ملی یا نمایندگان انحصار حاکمیت، از غیروابستگان به آن، هر روز، سختتر و سختتر میشود. اینکه بخشهایی از یک حکومت مستقر، به دست خود، با «انحصار» ناشی از حاکمیت ملی، چنین کردهاند، جالب توجه است.
۶. ابعاد نظری این بحث را میتوان تا ارتباط میان «حاکمیت» و انحصار ناشی از آن با «امنیت ملی» امتداد داد زیرا که اقدام علیه امنیت ملی، چیزی جز معارضه با همین حقوق انحصاری نیست. عجالتاً اما، نمیدانیم آن جوان ضرب و شتم کننده کیست و به چه کسی وابستگی دارد؛ اما «سابقه» لباس شخصیها در این کشور،، منابع تحلیلی لازم را، درست یا غلط، در اختیار اذهان قضاوتگر هر ناظری قرار میدهد. (پایان)
🆔 @jameeno
🔺در ستایش یونیفورم؛ «لباس شخصیها» و حاکمیت ملی
🖌امیرحسین علینقی
۱. در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰ تصاویری از جوانی مسلح به کلاشینکوف منتشر شد که در کمال خونسردی، و در خیابان و مرعای عامه در حال ضرب و شتم بانویی است. در فضای قطبی جامعه ایران، این تصاویر به منازعهای در باب وابستگی یا عدم وابستگی ضارب به مراکز قدرت حکومتی تبدیل شده است. عدهای در کار اثبات این نکتهاند که ضارب، به مراکز شبه نظامی یا نظامی وابستگی دارد و برخی دیگر نیز در مقام رد این ادعایند. این یادداشت اما، تلاش میکند تا از زاویه دیگری، به این موضوع نظر کند.
۲. سالهاست که در جامعه ایران، از اصطلاح «لباس شخصی» استفاده میشود. در عمل، لباس شخصیها کسانیاند که ضمن وابستگی به مراکز قدرت شبهنظامی یا نظامی، از طریق عدم استفاده از یوتیفورم نظامی، از انتساب خود به این مراکز قدرت پرهیز میکنند. تا به اینجا، ماجرا چندان اهمیتی ندارد. اهمیت ماجرا زمانی آشکار میشود که این «لباس شخصی»ها از ابزارهایی استفاده میکنند که در انحصار حکومت قرار دارد. از جمله این ابزارها میتوان به برخی سلاحهای سرد مخصوص (مانند اسپری، دستبند و شوکر) و گاه سلاحهای گرم اشاره کرد که تبعاتی را متوجه اصل حاکمیت ملی و انحصار ناشی از آن میکند.
۳. دولت ملی، بیش از هر چیز، با حق حاکمیتی شناخته میشود که استفاده انحصاری از برخی ابزارها را در اختیار حکومت برآمده از خود قرار میدهد. مجموعهای از این ابزارهای انحصاری را میتوان در سلاحهای گرم و برخی سلاحهای سرد خاص دید که طبق تعریف، بکارگیری آنها در انحصار حکومت قرار دارد. دولتهای ملی و حکومتها، با انحصاری کردن استفاده از این ابزارها، در مقابل نقض این «انحصار»، شدیداً واکنش نشان میدهند. علت این واکنش تند نیز کاملاً مشخص است. اگر استفاده از این ابزارها انحصاری است، پس هر کس که ناقض این صلاحیت انحصاری باشد، خواسته یا ناخواسته، به معارضه با دولت ملی پرداخته است.
۴. در نهایت نیز حکومتها از طریق آنچه یونیفورم خوانده میشود، خطوط فاصل مشخصی را میان نمایندگان مسلح خود، و دیگران برقرار میکنند. یونیفورمها نمایندگان حکومت را از آنها که در خارج از چارچوب سازمان یافته و رسمی عمل میکنند، متمایز ساخته و عملاً به ما میآموزند که هر حامل سلاح دیگری (یعنی هر کس که سلاح در دست دارد و یونیفورم بر تن ندارد) در خارج از چارچوب رسمی دولت ملی عمل میکند. به این ترتیب، یونیفورمها، مشخص کننده کسانی هسنتد که به نمایندگی از دولت ملی «حق» استفاده از ابزارهای انحصاری قدرت، مانند سلاحهای گرم، را دارند.
۵. دیرزمانی است که در جامعه ایران، یونیفورم، کارکرد خویش را از دست داده است. بخشهایی از مراکز قدرت در ایران، با به خدمت گرفتن وسیع آنچه «لباس شخصی»ها خوانده میشود، با دست خود، این خطوط فاصل را از بین بردهاند. نتیجه بدیهی این پدیده، این است که نمیدانیم لباس شخصیهای حاضر در خیابان را میبایست نمایندگان حکومت بدانیم یا مخالفان حکومت و یا اشخاص عادیای که با تهیه سلاح و عرض اندام در خیابان، مشکلات شخصی خویش را حل میکنند (و یا شاید ترکیبی از این اوصاف). به این ترتیب، مساله «لباسشخصی»ها، در حال نشان دادن رویه ناپسندش به مردم و حاکمان این سرزمین است که طی آن تشخیص وابستگان به دولت ملی یا نمایندگان انحصار حاکمیت، از غیروابستگان به آن، هر روز، سختتر و سختتر میشود. اینکه بخشهایی از یک حکومت مستقر، به دست خود، با «انحصار» ناشی از حاکمیت ملی، چنین کردهاند، جالب توجه است.
۶. ابعاد نظری این بحث را میتوان تا ارتباط میان «حاکمیت» و انحصار ناشی از آن با «امنیت ملی» امتداد داد زیرا که اقدام علیه امنیت ملی، چیزی جز معارضه با همین حقوق انحصاری نیست. عجالتاً اما، نمیدانیم آن جوان ضرب و شتم کننده کیست و به چه کسی وابستگی دارد؛ اما «سابقه» لباس شخصیها در این کشور،، منابع تحلیلی لازم را، درست یا غلط، در اختیار اذهان قضاوتگر هر ناظری قرار میدهد. (پایان)
🆔 @jameeno