🔺خلاصه یک گزارش تحقیقی
🔹وحالا، کردیتسوئیس!
🖌ترجمه: تحریریه جامعهنو
▫️افشای رفتار غیر قانونی بانک "کردیت سوئیس" موقعیت مالی سوئیس در اتحادیه اروپا را متزلزل کرد
روزنامه "گاردین" چاپ لندن در مقاله ای از وجود رفتار غیراخلاقی و شبکه ای از پولشویی در بانک "کردیت سوئیس" خبر داد که باعث شد سه ائتلاف بزرگ و اکثریت در مجلس اتحادیه اروپا خواستار افزایش ریسک سرمایه گذاری در سوئیس و حتی قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه مالی شوند.
این افشاگری که توسط یکی از کارمندان بانک کردیت سوئیس انجام شده نشان می دهد این بانک با چشم پوشی از سابقه مشتریان بدنام بیش از ۸۰ میلیارد دلار از پولهای آنها را نگه داشته و برای آنها اقدام به پولشویی کرده است.
این لیست شامل ۱۸ هزار حساب بانکی متعلق به قاچاقچیان انسان و مواد مخدر و افراد متهم به شراکت در شکنجه و پولشویی بوده و گفته می شود بانک کردیت سوئیس با وجود درخواست های مکرر مبنی بر کنترل پیشینه مشتریان پر خطر اقدام به حفظ و حتی بازگشایی حساب های جدید برای این افراد کرده است.
لیست منتشر شده توسط یک کارمند کردیت سوئیس در اختیار روزنامه آلمانی "زودویچه تسایتونگ" قرار گرفته است.
این کارمند ناشناس دلیل کار خود را غیر اخلاقی بودن بانک های این کشور اعلام و تصریح کرده از این قوانین برای کمک به فرار مالیاتی ثروتمندان و افراد فاسد در سراسر جهان استفاده می شود.
این افراد شامل یک قاچاقچی انسان در فیلیپین، یکی از مقامات بورس هنک کنگ، یک میلیاردر متهم به قتل نامزدش و سیاستمداران فاسد از مصر تا اوکراین می شود.
از یک حساب متعلق به واتیکان در این بانک برای سرمایه گذاری کلاهبردارانه در بازار مسکن لندن به مبلغ ۳۵۰ میلیون پوند استفاده شده که پرونده آن اکنون در انگلیس باز بوده و یک کاردینال نیز در آن پرونده متهم است.
کشورهای دارای بیشترین حساب های منتشر شده در این افشاگری ونزوئلا و مصر هرکدام با بیش از ۲ هزار حساب و مصر و تایلند با بیش از هزار حساب هستند.
انتشار این اسناد درحالی صورت می گیرد که بانک کردیت سوئیس در ماه جاری به عنوان اولین بانک سوئیسی در تاریخ این کشور مورد پیگرد قانونی گرفت. این پیگرد قانونی مربوط به فعالیت این بانک در پولشویی عواید ناشی از قاچاق کوکائین برای مافیای بلغارستان آغاز شده است.
رسوایی این حساب های بانکی و رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی سوئیس باعث شد سه حزب بزرگ پارلمان اروپا خواستار معرفی این کشور به عنوان کشوری پر ریسک در زمینه پولشویی و جرایم مالی شوند.
احزاب "مردم اروپا"، "سوسیالیت دمکرات ها" و " تجدید اروپا"(رنیو یوروپ) که ۶۰ درصد اعضای پارلمان اروپا را دارند از احتمال قرار گرفتن نام سوئیس در لیست سیاه مالی نیز حمایت کرده اند.
دولت سوئیس تاکنون از اظهار نظر درباره این اخبار خودداری کرده است اما افشای رفتار بانک کردیت سوئیس بحث های جدی را درباره قوانین سختگیرانه افشاگری فساد در سوئیس ایجاد کرده است.
روزنامه نگاران سوئیسی بسیاری قوانین ضد افشاگری بانکی در این کشور خصوصا بند ۴۷ این قانون را ناقض آزادی بیان و باعث جلوگیری از افشای فساد میدانند.
بر اساس این بند که اخیرا و در سال ۲۰۱۵ سختگیرانه تر هم شده نه کارمندان بانک ها و نه هیچ شهروندی حق انتشار اسناد محرمانه بانکداری را نداشته و در صورت افشاگری زندانی می شود. این قوانین تا پیش از سال ۲۰۱۵ تنها شامل کارمندان بانک ها می شد اما با سختگیرانه شدن آن روزنامه نگاران سوئیسی حتی حق همکاری در بررسی اسناد منتشر شده درباره فساد کردیت سوئیس را نداشتند.
"ریکاردو گوتیرز" دبیرکل "فدراسیون اروپایی خبرنگاران" با متهم کردن سوئیس به نقض آزادی بیان در این باره گفت:سوئیس به استانداردهای قانونی آزادی مطبوعات احترام نمیگذارد و به جای منافع مردم منافع بانکداران را تامین می کند، این کار بدترین حکومت های خودکامه بوده و باید متوقف شود.
🆔 @jameeno
https://s6.uupload.ir/files/img_20220311_135950_319_j0a9.jpg
🔹وحالا، کردیتسوئیس!
🖌ترجمه: تحریریه جامعهنو
▫️افشای رفتار غیر قانونی بانک "کردیت سوئیس" موقعیت مالی سوئیس در اتحادیه اروپا را متزلزل کرد
روزنامه "گاردین" چاپ لندن در مقاله ای از وجود رفتار غیراخلاقی و شبکه ای از پولشویی در بانک "کردیت سوئیس" خبر داد که باعث شد سه ائتلاف بزرگ و اکثریت در مجلس اتحادیه اروپا خواستار افزایش ریسک سرمایه گذاری در سوئیس و حتی قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه مالی شوند.
این افشاگری که توسط یکی از کارمندان بانک کردیت سوئیس انجام شده نشان می دهد این بانک با چشم پوشی از سابقه مشتریان بدنام بیش از ۸۰ میلیارد دلار از پولهای آنها را نگه داشته و برای آنها اقدام به پولشویی کرده است.
این لیست شامل ۱۸ هزار حساب بانکی متعلق به قاچاقچیان انسان و مواد مخدر و افراد متهم به شراکت در شکنجه و پولشویی بوده و گفته می شود بانک کردیت سوئیس با وجود درخواست های مکرر مبنی بر کنترل پیشینه مشتریان پر خطر اقدام به حفظ و حتی بازگشایی حساب های جدید برای این افراد کرده است.
لیست منتشر شده توسط یک کارمند کردیت سوئیس در اختیار روزنامه آلمانی "زودویچه تسایتونگ" قرار گرفته است.
این کارمند ناشناس دلیل کار خود را غیر اخلاقی بودن بانک های این کشور اعلام و تصریح کرده از این قوانین برای کمک به فرار مالیاتی ثروتمندان و افراد فاسد در سراسر جهان استفاده می شود.
این افراد شامل یک قاچاقچی انسان در فیلیپین، یکی از مقامات بورس هنک کنگ، یک میلیاردر متهم به قتل نامزدش و سیاستمداران فاسد از مصر تا اوکراین می شود.
از یک حساب متعلق به واتیکان در این بانک برای سرمایه گذاری کلاهبردارانه در بازار مسکن لندن به مبلغ ۳۵۰ میلیون پوند استفاده شده که پرونده آن اکنون در انگلیس باز بوده و یک کاردینال نیز در آن پرونده متهم است.
کشورهای دارای بیشترین حساب های منتشر شده در این افشاگری ونزوئلا و مصر هرکدام با بیش از ۲ هزار حساب و مصر و تایلند با بیش از هزار حساب هستند.
انتشار این اسناد درحالی صورت می گیرد که بانک کردیت سوئیس در ماه جاری به عنوان اولین بانک سوئیسی در تاریخ این کشور مورد پیگرد قانونی گرفت. این پیگرد قانونی مربوط به فعالیت این بانک در پولشویی عواید ناشی از قاچاق کوکائین برای مافیای بلغارستان آغاز شده است.
رسوایی این حساب های بانکی و رفتار غیرقانونی و غیراخلاقی سوئیس باعث شد سه حزب بزرگ پارلمان اروپا خواستار معرفی این کشور به عنوان کشوری پر ریسک در زمینه پولشویی و جرایم مالی شوند.
احزاب "مردم اروپا"، "سوسیالیت دمکرات ها" و " تجدید اروپا"(رنیو یوروپ) که ۶۰ درصد اعضای پارلمان اروپا را دارند از احتمال قرار گرفتن نام سوئیس در لیست سیاه مالی نیز حمایت کرده اند.
دولت سوئیس تاکنون از اظهار نظر درباره این اخبار خودداری کرده است اما افشای رفتار بانک کردیت سوئیس بحث های جدی را درباره قوانین سختگیرانه افشاگری فساد در سوئیس ایجاد کرده است.
روزنامه نگاران سوئیسی بسیاری قوانین ضد افشاگری بانکی در این کشور خصوصا بند ۴۷ این قانون را ناقض آزادی بیان و باعث جلوگیری از افشای فساد میدانند.
بر اساس این بند که اخیرا و در سال ۲۰۱۵ سختگیرانه تر هم شده نه کارمندان بانک ها و نه هیچ شهروندی حق انتشار اسناد محرمانه بانکداری را نداشته و در صورت افشاگری زندانی می شود. این قوانین تا پیش از سال ۲۰۱۵ تنها شامل کارمندان بانک ها می شد اما با سختگیرانه شدن آن روزنامه نگاران سوئیسی حتی حق همکاری در بررسی اسناد منتشر شده درباره فساد کردیت سوئیس را نداشتند.
"ریکاردو گوتیرز" دبیرکل "فدراسیون اروپایی خبرنگاران" با متهم کردن سوئیس به نقض آزادی بیان در این باره گفت:سوئیس به استانداردهای قانونی آزادی مطبوعات احترام نمیگذارد و به جای منافع مردم منافع بانکداران را تامین می کند، این کار بدترین حکومت های خودکامه بوده و باید متوقف شود.
🆔 @jameeno
https://s6.uupload.ir/files/img_20220311_135950_319_j0a9.jpg
🔸جرمانگاریِ زندگیِ عادی!
▫️تحریریه جامعه نو/ سید علی هاشمی: امیل دورکیم میگوید جرم شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحهدار کند. در اصطلاح فقهی نیز جرم عبارت از هر نوع عملی است که در شرع ممنوع و مستوجبِ کیفر دنیوی باشد؛ در این گفتمان مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است.
از جمله عناصرِ تشکیلدهندۀ جرم، عنصرِ قانونیِ آن است. منظور از عنصر قانونی این است که برای تشخیصِ اینکه آیا عملی یا ترکِ عملی جرم است یا خیر، باید به قانونگذار مراجعه کرد؛ پس عنصر قانونی حاکی از این است که هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمیتوان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم بداند.
با وجود این تعاریف و تعابیرِ شفاف و صریح، عجیب است که مردمِ ایران از معدود جوامعِ انسانیاند که سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرهشان کموبیش مجرمانه است؛ زیرا بخشی از آنچه میبینند و مینویسند و میگویند و انجام میدهند، «فعل يا تركِ فعلی است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و جرم محسوب میشود» (متن مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی).
جرمانگاری که در این سالیان، گسترهای همیشه فزاینده داشته است، تبدیل به چالش و چهبسا تقابلِ یک حکومت با ملت شده است. فرآیندی که از منطق و چراییِ تعریفِ علمی و فقهیِ عملِ مجرمانه پیروی نمیکند و ریشه در تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه دارد.
زمانی حکومت، با یک تلقیِ سختگیرانه اغلبِ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را با عناوینِ متعدد جرم دانست و با عنوانِ «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» بسیاری از فعالانِ سیاسی و اجتماعی را مجرم و محکوم و محبوس کرد (و میکند). عناوین و ارادهای که طبق آن، نهتنها فعالان سیاسی و اجتماعی که حتی مردمِ عادی با یک اظهارنظر ساده در فضای مجازی یا حقیقی، مجرم تلقی میشوند و مستوجبِ کیفر.
این تنگ و حبس کردنِ حداقل فضای تنفس برای کنشگران و معترضان، حرکتِ اعتراضیِ سادۀ بخشی از جامعه به فضاحتِ مدیریتیِ افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ را چنان پر هزینه و خونآلود کرد که نقلِ آن نقلِ «یکی داستان است پر از آبِ چشم»؛ البته ننگِ سرآسیمگی در مدیریتِ اعتراضات و امر و اراده برای جمع کردنِ ماجرا و نه اقناع افکار عمومی و معترضان، جای خود دارد.
فارغ از این جرمانگاریِ افراطی و برخوردِ خشن در فضای سیاسی که جامعه کموبیش (و به دلایلی روشن و نه اختیاری) تنگیِ مجالِ آن را پذیرفته، وجوه دیگری از زندگیِ روزمره در تنگنای جرمانگاری گرفتار شده است. (آنقدر مثالها فراوان و پیشِ چشمِ همه است، دیگر گفتن ندارد)
اینکه طیفی از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) جرم تلقی شود، ابتذالِ عملِ مجرمانه است. اگر جرمانگاری به جایی برسد که هر شهروند برای حکومت تبدیل به یک پروندۀ مجرمانۀ بالقوه شود، پر واضح است که دیگر نقش و نشانی از قانون و التزام به قانون در کار نیست و همهچیز معطوفِ ارادهای است که میخواهد با جرمانگاری، منویاتی دیگر را محقق کند.
در این زمینه (منظور جرمانگاری)، فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ زنان مثنویِ هفتاد من کاغذ است؛ مثلاً طبق تبصرۀ مادۀ ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی، حضورِ زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستوجبِ حبس است. صد البته که هیچ زنی بدونِ حجاب در انظار نمیآید اما جرمانگاری، آنهم چنین غلیظ و شدید (هرچند با نیتِ حفظ شعائر مذهبی) بیشتر موجب درگیری و مقاومتهای نمادین است، کما اینکه موارد متعددِ آن را شاهدیم؛ از درگیریهای گاهوبیگاهِ مأمورانِ گشت ارشاد با زنان، تا اقدامِ نمادینِ «ویدا موحد». البته بهزعمِ برخی، زنانِ بدونِ حجابِ شرعی، مستوجبِ بیش از حبس هستند که در این زمینه قاتلانِ محفلیِ کرمان و امثالهم، فاعل به اَکملاند و جزای جملگی با خدای مردم.
🆔 @jameeno
🔻ادامهٔ یادداشت را در پست بعد بخوانید
▫️تحریریه جامعه نو/ سید علی هاشمی: امیل دورکیم میگوید جرم شامل هر عملى است که وجدان عمومى را جریحهدار کند. در اصطلاح فقهی نیز جرم عبارت از هر نوع عملی است که در شرع ممنوع و مستوجبِ کیفر دنیوی باشد؛ در این گفتمان مجرم کسی است که از حق بریده و به باطل روی آورده است.
از جمله عناصرِ تشکیلدهندۀ جرم، عنصرِ قانونیِ آن است. منظور از عنصر قانونی این است که برای تشخیصِ اینکه آیا عملی یا ترکِ عملی جرم است یا خیر، باید به قانونگذار مراجعه کرد؛ پس عنصر قانونی حاکی از این است که هیچ عملی را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمیتوان جرم دانست مگر آنکه قانونگذار آن را جرم بداند.
با وجود این تعاریف و تعابیرِ شفاف و صریح، عجیب است که مردمِ ایران از معدود جوامعِ انسانیاند که سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرهشان کموبیش مجرمانه است؛ زیرا بخشی از آنچه میبینند و مینویسند و میگویند و انجام میدهند، «فعل يا تركِ فعلی است كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و جرم محسوب میشود» (متن مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی).
جرمانگاری که در این سالیان، گسترهای همیشه فزاینده داشته است، تبدیل به چالش و چهبسا تقابلِ یک حکومت با ملت شده است. فرآیندی که از منطق و چراییِ تعریفِ علمی و فقهیِ عملِ مجرمانه پیروی نمیکند و ریشه در تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه دارد.
زمانی حکومت، با یک تلقیِ سختگیرانه اغلبِ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را با عناوینِ متعدد جرم دانست و با عنوانِ «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» بسیاری از فعالانِ سیاسی و اجتماعی را مجرم و محکوم و محبوس کرد (و میکند). عناوین و ارادهای که طبق آن، نهتنها فعالان سیاسی و اجتماعی که حتی مردمِ عادی با یک اظهارنظر ساده در فضای مجازی یا حقیقی، مجرم تلقی میشوند و مستوجبِ کیفر.
این تنگ و حبس کردنِ حداقل فضای تنفس برای کنشگران و معترضان، حرکتِ اعتراضیِ سادۀ بخشی از جامعه به فضاحتِ مدیریتیِ افزایش نرخ بنزین در آبان ۹۸ را چنان پر هزینه و خونآلود کرد که نقلِ آن نقلِ «یکی داستان است پر از آبِ چشم»؛ البته ننگِ سرآسیمگی در مدیریتِ اعتراضات و امر و اراده برای جمع کردنِ ماجرا و نه اقناع افکار عمومی و معترضان، جای خود دارد.
فارغ از این جرمانگاریِ افراطی و برخوردِ خشن در فضای سیاسی که جامعه کموبیش (و به دلایلی روشن و نه اختیاری) تنگیِ مجالِ آن را پذیرفته، وجوه دیگری از زندگیِ روزمره در تنگنای جرمانگاری گرفتار شده است. (آنقدر مثالها فراوان و پیشِ چشمِ همه است، دیگر گفتن ندارد)
اینکه طیفی از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) جرم تلقی شود، ابتذالِ عملِ مجرمانه است. اگر جرمانگاری به جایی برسد که هر شهروند برای حکومت تبدیل به یک پروندۀ مجرمانۀ بالقوه شود، پر واضح است که دیگر نقش و نشانی از قانون و التزام به قانون در کار نیست و همهچیز معطوفِ ارادهای است که میخواهد با جرمانگاری، منویاتی دیگر را محقق کند.
در این زمینه (منظور جرمانگاری)، فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ زنان مثنویِ هفتاد من کاغذ است؛ مثلاً طبق تبصرۀ مادۀ ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی، حضورِ زنان بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستوجبِ حبس است. صد البته که هیچ زنی بدونِ حجاب در انظار نمیآید اما جرمانگاری، آنهم چنین غلیظ و شدید (هرچند با نیتِ حفظ شعائر مذهبی) بیشتر موجب درگیری و مقاومتهای نمادین است، کما اینکه موارد متعددِ آن را شاهدیم؛ از درگیریهای گاهوبیگاهِ مأمورانِ گشت ارشاد با زنان، تا اقدامِ نمادینِ «ویدا موحد». البته بهزعمِ برخی، زنانِ بدونِ حجابِ شرعی، مستوجبِ بیش از حبس هستند که در این زمینه قاتلانِ محفلیِ کرمان و امثالهم، فاعل به اَکملاند و جزای جملگی با خدای مردم.
🆔 @jameeno
🔻ادامهٔ یادداشت را در پست بعد بخوانید
🔺ادامه یادداشت از پست قبل
▫️برای این پیشرویِ فزایندۀ جرمانگاری، دیروز از مثالی تازه رونمایی شد: «فروشِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم محسوب میشود.» حالا چرا این کار جرم است؟ چون بر اساسِ قانونِ حمایت از خانواده و جوانیِ جمعیت، هر گونه توزیع رایگان و یارانهایِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت و داروخانهها ممنوع شده است و خب به همین سادگی، خریدوفروشِ این اقلام در فضای مجازی «غیرقانونی» است.
وقتی از سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرۀ مجرمانه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم. وقتی از تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم.
فوایدِ عدم پیشگیری چیست؟ کدام اراده و با چه نگرشی خواهانِ عدم پیشگیری است؟ چرا جامعه با این اراده و نگرش همراه نیست؟ آیا فوایدِ مفروض، ضمیمۀ ضررهایی مفروض برای جامعه است؟ آن اراده و نگرش چرا چشم بر این ضررهای مفروضِ جامعه میبندد؟
دربارۀ بسیاری از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) که جرمانگاری شدهاند، میتوان این سؤالات و ابهامات را مطرح کرد. سؤالات و ابهاماتی که با در نظر گرفتنِ منطقِ تعریفِ جرم، عنصرِ قانونیِ جرم و مواردی ازایندست، جرم نیستند و برعکس برخورد با افراد به دلیلِ چنین مواردی، عملِ مجرمانه است.
مثلاً آیا برخوردهای گاهوبیگاهِ پلیس (مواردی که فیلمش منتشر میشود) با برخی شهروندان، وجدان عمومى را جریحهدار میکند و در شرع ممنوع و دارای کیفرِ دنیوی است یا دوچرخهسواریِ زنان که بنا به اظهارنظرِ دادستان اصفهان (دوچرخهسواری پس از دو مرتبه تذکرِ پلیس) مصداقِ فعل حرام و مستوجبِ برخورد طبق قانون مجازات اسلامی است؟
🆔 @jameeno
▫️برای این پیشرویِ فزایندۀ جرمانگاری، دیروز از مثالی تازه رونمایی شد: «فروشِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در فضای مجازی جرم محسوب میشود.» حالا چرا این کار جرم است؟ چون بر اساسِ قانونِ حمایت از خانواده و جوانیِ جمعیت، هر گونه توزیع رایگان و یارانهایِ اقلامِ پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت و داروخانهها ممنوع شده است و خب به همین سادگی، خریدوفروشِ این اقلام در فضای مجازی «غیرقانونی» است.
وقتی از سبک و شیوۀ زندگیِ روزمرۀ مجرمانه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم. وقتی از تناقض (و چهبسا تضادِ) روزافزونِ نگاه و نگرشِ حاکمیت با نگاه و نگرشِ بخشِ قابلتوجهی از جامعه میگوییم، معطوف به چنین مواردی حرف میزنیم.
فوایدِ عدم پیشگیری چیست؟ کدام اراده و با چه نگرشی خواهانِ عدم پیشگیری است؟ چرا جامعه با این اراده و نگرش همراه نیست؟ آیا فوایدِ مفروض، ضمیمۀ ضررهایی مفروض برای جامعه است؟ آن اراده و نگرش چرا چشم بر این ضررهای مفروضِ جامعه میبندد؟
دربارۀ بسیاری از فعالیتهای عادی و معمولیِ زندگیِ روزمرۀ شهروندان (در فضای حقیقی و مجازی) که جرمانگاری شدهاند، میتوان این سؤالات و ابهامات را مطرح کرد. سؤالات و ابهاماتی که با در نظر گرفتنِ منطقِ تعریفِ جرم، عنصرِ قانونیِ جرم و مواردی ازایندست، جرم نیستند و برعکس برخورد با افراد به دلیلِ چنین مواردی، عملِ مجرمانه است.
مثلاً آیا برخوردهای گاهوبیگاهِ پلیس (مواردی که فیلمش منتشر میشود) با برخی شهروندان، وجدان عمومى را جریحهدار میکند و در شرع ممنوع و دارای کیفرِ دنیوی است یا دوچرخهسواریِ زنان که بنا به اظهارنظرِ دادستان اصفهان (دوچرخهسواری پس از دو مرتبه تذکرِ پلیس) مصداقِ فعل حرام و مستوجبِ برخورد طبق قانون مجازات اسلامی است؟
🆔 @jameeno
#الف
🔺ویرانشهر!
▫️تحریریه جامعه نو: ایران کجای تاریخِ خود است و ایرانیان به کجا میروند؟ این پرسشِ اندیشهسوز، در دل و بر زبانِ بسیاری از ایرانیان و گروهی از ماست. رنج و حرمانِ شروعِ سقوطِ یک ملت به درونِ خود، برآورندۀ این پرسش بوده است. واقعاً کجای کاریم و چرا افقِ پیشِرو را بسته میبینیم؟ جستجوی افقهای نو توسط برخی از ما و غرق شدنِ خاموشِ دیگران در مردابِ فروکشندۀ رنجِ معاش به کجا میانجامد؟ آیا در گام آخر، آن تغییرِ خوشرنگ و اکنون روسیاهِ ۵۷ و حکومتِ ضحاکوَشِ کنونیاش ملتی را با خود به نیستی میکشد؟
پاسخ آسان نیست وباید روندهایی را زیر ذرهبین ببریم: متغیرهای اقتصاد، تحولات اجتماع، جانکندنهای فرهنگی، سکتههای اخلاق عمومی و البته گردابهای سیاست. هنوز کمی خوشاقبالیم که محققانی امیدوار و خستگیناپذیر داریم که این عوامل را تحتنظر بگیرند. علت این اقبال هم روشن است؛ در ایران، بین همۀ شاخصهای تعیینکننده، نزدیکترین شاخص به حالت ایدهآل، شاخص توسعۀ انسانی است که مربوط به کیفیت نیروی انسانی است. ما هم که پختهخوارانِ عرصۀ اطلاعرسانی هستیم، فقط اندازهگیریهایی برآمده از دانشِ همان محققان را خلاصه وتوصیف وعرضه میکنیم. شاید با جمعبندیِ توصیفیِ کوتاهی از یافتههای آنها، افقهایی گشوده شود.
الان مؤثرترین عامل درسرنوشت ایرانیان، اقتصاد است. در چهار دهۀ اخیر، جمعیت کشور فزاینده وبنیۀ اقتصادی کاهنده بوده است. افزایش ثروت (سرمایهگذاری و بهرهوری) منفی و خروج دارایی (سرمایه ونیروی انسانی) فزاینده بوده است. در نتیجه علیرغم افزایش سطوح برخورداری (دسترسی به دستاوردهای فیزیکی زندگی) فقر فزاینده بوده و همۀ طبقات اجتماعی رو به لاغر شدن (به نفع گروه نوکیسۀ غارتگرِ وابسته به حکومت وافزایش حجم قشر حاشیهنشینِ بیشناسنامۀ اجتماعی) بودهاند؛ همۀ متغیرهای اقتصادی نیز همین رانشان میدهد. بحرانِ چندسویۀ حاصل از کلاندادههای مذکور، هر جامعهای را به آستانۀ فروپاشی میبرد. متأسفانه اشتغالِ فعالان سیاسیِ جامعه به کشمکشِ دائمی باحکومت بر سر حقوقِ اولیۀ سیاسی واجتماعی، درکِ آکادمیک این بحران و بازگوییِ فراگرد فروپاشنده و هرجومرجآفرینِ آن را سخت کرده است.
وضعیت اجتماعیِ کشور به اندازۀ موقعیت اقتصادی وخیم است. اعتماد و امید، اصلیترین عناصرِ پیوستگی و قوام و دوامِ اجتماعیاند که حکومتِ ایران به طرزی بیسابقه هر دو را به باد داده است. اعتماد لازمۀ زندگی جمعی است وهمانقدر که اعتماد درخانواده قوامبخش است در جامعه نیز ملاتِ اصلیِ پیوستگیِ مردم با «حکومت - دولت» و تسهیلکنندۀ مشارکت و تلاش جمعی است. حساب اعتباری حکومتِ ایران خالی و منفی است. مردم به صداقت، کارایی و دلسوزیِ حکومت اعتماد ندارند. دلایل آن فراوان و آشکار است و هر روز نشانههای بیشتری از اضمحلالِ پیوند جامعه - حکومت عیان میشود. این فقدان اعتماد، در نهایت امید به تغییر را نیز میکشد و جامعه را برای خیالپردازی دربارۀ آیندۀ بهتر ناتوان میکند. بازتابِ این بیاعتمادی به وضعیت و ناامیدی از آینده است که در سطح فردی به فروپاشی خانواده، اعتیاد، خودکشی، سقوط اخلاقی و بیباوری به هر پیشرانۀ مثبت اخلاقی منجر میشود. در اوج چنین وضعیتی، جامعه پیش از فروپاشی میمیرد.
سکتۀ اخلاق عمومی و ترسناک شدنِ جامعه، رفتارهای تهاجمی، قانونگریزی و جامعهستیزی، حاصلِ جمع و خیزابی شدنِ دو عاملِ پیشگفته است. در این حالت، جامعه در لبۀ پرتگاه زیست میکند و تلاشهای نخبگان برای کشاندنِ دستبهگریبانیِ جامعه با خودش به دور از لبۀ پرتگاه، جانکندنِ فرهنگی است؛ نخبگانِ کوتاهدستی که باید با یک دست با حکومت بیاویزند، ناتوان از مقابله با افزایشِ شیبِ فروریختگیِ اجتماعیاند. به همین دلیل است که انگار ناکارآمد هستند وفقط نصیحت میکنند.
در نهایت، آنچه کشور ما را به سمتِ فروریختگیِ درونی میکشاند، گردابهای سیاسیِ یک حکومتِ ناکارآمدِ شیطانصفت و زاهدنماست. کارگردانِ تراژدیِ فروپاشیِ یک ملت! زایندۀ همۀ مصیبتها، و جلاد اعتماد و امید. حداقل، خوانندگانِ قدیمیِ جامعه نو نیازمندِ بازتوصیفِ کارنامۀ این زایندۀ همۀ گرفتاریها هستند! عملکردِ چهلسالهاش به کنار، در درکِ موقعیتِ پر آسیب کنونیِ خود نیز، کندذهناند. ناخدایی متوهم که در میانۀ گردابهایی فراوان، مشغول توزیع مدال است! کشتیِ کشور را با خود غرق خواهد کرد!
مجموعه آنچه رفت خبرِ خیر نمیدهند جز تبدیلِ ایرانشهر به ویرانشهر. شهری بازسوخته بر تپههای مانده از یک تمدنِ دیرپا. در جای خوبی از تاریخ نایستادهایم. درست که هنوز کمابیش امتیازاتِ فرهنگِ غنی و زایا، نیروی انسانیِ آموخته و حتی شاید آرمانگرا و، ظرفیت و منابع نهفته و ثروتزا باقیاند اما همۀ آنها باید بر بستری از اعتماد و امیدِ بربادرفته جوانه بزنند. میشود؟!
🆔 @jameeno
🔺ویرانشهر!
▫️تحریریه جامعه نو: ایران کجای تاریخِ خود است و ایرانیان به کجا میروند؟ این پرسشِ اندیشهسوز، در دل و بر زبانِ بسیاری از ایرانیان و گروهی از ماست. رنج و حرمانِ شروعِ سقوطِ یک ملت به درونِ خود، برآورندۀ این پرسش بوده است. واقعاً کجای کاریم و چرا افقِ پیشِرو را بسته میبینیم؟ جستجوی افقهای نو توسط برخی از ما و غرق شدنِ خاموشِ دیگران در مردابِ فروکشندۀ رنجِ معاش به کجا میانجامد؟ آیا در گام آخر، آن تغییرِ خوشرنگ و اکنون روسیاهِ ۵۷ و حکومتِ ضحاکوَشِ کنونیاش ملتی را با خود به نیستی میکشد؟
پاسخ آسان نیست وباید روندهایی را زیر ذرهبین ببریم: متغیرهای اقتصاد، تحولات اجتماع، جانکندنهای فرهنگی، سکتههای اخلاق عمومی و البته گردابهای سیاست. هنوز کمی خوشاقبالیم که محققانی امیدوار و خستگیناپذیر داریم که این عوامل را تحتنظر بگیرند. علت این اقبال هم روشن است؛ در ایران، بین همۀ شاخصهای تعیینکننده، نزدیکترین شاخص به حالت ایدهآل، شاخص توسعۀ انسانی است که مربوط به کیفیت نیروی انسانی است. ما هم که پختهخوارانِ عرصۀ اطلاعرسانی هستیم، فقط اندازهگیریهایی برآمده از دانشِ همان محققان را خلاصه وتوصیف وعرضه میکنیم. شاید با جمعبندیِ توصیفیِ کوتاهی از یافتههای آنها، افقهایی گشوده شود.
الان مؤثرترین عامل درسرنوشت ایرانیان، اقتصاد است. در چهار دهۀ اخیر، جمعیت کشور فزاینده وبنیۀ اقتصادی کاهنده بوده است. افزایش ثروت (سرمایهگذاری و بهرهوری) منفی و خروج دارایی (سرمایه ونیروی انسانی) فزاینده بوده است. در نتیجه علیرغم افزایش سطوح برخورداری (دسترسی به دستاوردهای فیزیکی زندگی) فقر فزاینده بوده و همۀ طبقات اجتماعی رو به لاغر شدن (به نفع گروه نوکیسۀ غارتگرِ وابسته به حکومت وافزایش حجم قشر حاشیهنشینِ بیشناسنامۀ اجتماعی) بودهاند؛ همۀ متغیرهای اقتصادی نیز همین رانشان میدهد. بحرانِ چندسویۀ حاصل از کلاندادههای مذکور، هر جامعهای را به آستانۀ فروپاشی میبرد. متأسفانه اشتغالِ فعالان سیاسیِ جامعه به کشمکشِ دائمی باحکومت بر سر حقوقِ اولیۀ سیاسی واجتماعی، درکِ آکادمیک این بحران و بازگوییِ فراگرد فروپاشنده و هرجومرجآفرینِ آن را سخت کرده است.
وضعیت اجتماعیِ کشور به اندازۀ موقعیت اقتصادی وخیم است. اعتماد و امید، اصلیترین عناصرِ پیوستگی و قوام و دوامِ اجتماعیاند که حکومتِ ایران به طرزی بیسابقه هر دو را به باد داده است. اعتماد لازمۀ زندگی جمعی است وهمانقدر که اعتماد درخانواده قوامبخش است در جامعه نیز ملاتِ اصلیِ پیوستگیِ مردم با «حکومت - دولت» و تسهیلکنندۀ مشارکت و تلاش جمعی است. حساب اعتباری حکومتِ ایران خالی و منفی است. مردم به صداقت، کارایی و دلسوزیِ حکومت اعتماد ندارند. دلایل آن فراوان و آشکار است و هر روز نشانههای بیشتری از اضمحلالِ پیوند جامعه - حکومت عیان میشود. این فقدان اعتماد، در نهایت امید به تغییر را نیز میکشد و جامعه را برای خیالپردازی دربارۀ آیندۀ بهتر ناتوان میکند. بازتابِ این بیاعتمادی به وضعیت و ناامیدی از آینده است که در سطح فردی به فروپاشی خانواده، اعتیاد، خودکشی، سقوط اخلاقی و بیباوری به هر پیشرانۀ مثبت اخلاقی منجر میشود. در اوج چنین وضعیتی، جامعه پیش از فروپاشی میمیرد.
سکتۀ اخلاق عمومی و ترسناک شدنِ جامعه، رفتارهای تهاجمی، قانونگریزی و جامعهستیزی، حاصلِ جمع و خیزابی شدنِ دو عاملِ پیشگفته است. در این حالت، جامعه در لبۀ پرتگاه زیست میکند و تلاشهای نخبگان برای کشاندنِ دستبهگریبانیِ جامعه با خودش به دور از لبۀ پرتگاه، جانکندنِ فرهنگی است؛ نخبگانِ کوتاهدستی که باید با یک دست با حکومت بیاویزند، ناتوان از مقابله با افزایشِ شیبِ فروریختگیِ اجتماعیاند. به همین دلیل است که انگار ناکارآمد هستند وفقط نصیحت میکنند.
در نهایت، آنچه کشور ما را به سمتِ فروریختگیِ درونی میکشاند، گردابهای سیاسیِ یک حکومتِ ناکارآمدِ شیطانصفت و زاهدنماست. کارگردانِ تراژدیِ فروپاشیِ یک ملت! زایندۀ همۀ مصیبتها، و جلاد اعتماد و امید. حداقل، خوانندگانِ قدیمیِ جامعه نو نیازمندِ بازتوصیفِ کارنامۀ این زایندۀ همۀ گرفتاریها هستند! عملکردِ چهلسالهاش به کنار، در درکِ موقعیتِ پر آسیب کنونیِ خود نیز، کندذهناند. ناخدایی متوهم که در میانۀ گردابهایی فراوان، مشغول توزیع مدال است! کشتیِ کشور را با خود غرق خواهد کرد!
مجموعه آنچه رفت خبرِ خیر نمیدهند جز تبدیلِ ایرانشهر به ویرانشهر. شهری بازسوخته بر تپههای مانده از یک تمدنِ دیرپا. در جای خوبی از تاریخ نایستادهایم. درست که هنوز کمابیش امتیازاتِ فرهنگِ غنی و زایا، نیروی انسانیِ آموخته و حتی شاید آرمانگرا و، ظرفیت و منابع نهفته و ثروتزا باقیاند اما همۀ آنها باید بر بستری از اعتماد و امیدِ بربادرفته جوانه بزنند. میشود؟!
🆔 @jameeno
🔸جامعه نو: تاریکی، زمین یخزدۀ پوشیده از سیاهی سترون، و بادِ سرد و بیرحم سختسری میکنند، اما دانههای زایا و نهفته، با جوانههای خستگیناپذیر و آفتابپرستشان سرسختترند...
بهار وزایش جادوییاش گاه اینگونه از راه میرسد، اما ایرانیان هماره از دل رنجهای کهنهشان باز زاده میشوند...
بهار و نوروز همراهان جامعهنو، طلیعتِ سالی پر ز بانگِ زندگیبخشِ رعد و روگردان از رنج باد!
🆔 @jameeno
بهار وزایش جادوییاش گاه اینگونه از راه میرسد، اما ایرانیان هماره از دل رنجهای کهنهشان باز زاده میشوند...
بهار و نوروز همراهان جامعهنو، طلیعتِ سالی پر ز بانگِ زندگیبخشِ رعد و روگردان از رنج باد!
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔺در ستایش یونیفورم؛ «لباس شخصیها» و حاکمیت ملی
🖌امیرحسین علینقی
۱. در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰ تصاویری از جوانی مسلح به کلاشینکوف منتشر شد که در کمال خونسردی، و در خیابان و مرعای عامه در حال ضرب و شتم بانویی است. در فضای قطبی جامعه ایران، این تصاویر به منازعهای در باب وابستگی یا عدم وابستگی ضارب به مراکز قدرت حکومتی تبدیل شده است. عدهای در کار اثبات این نکتهاند که ضارب، به مراکز شبه نظامی یا نظامی وابستگی دارد و برخی دیگر نیز در مقام رد این ادعایند. این یادداشت اما، تلاش میکند تا از زاویه دیگری، به این موضوع نظر کند.
۲. سالهاست که در جامعه ایران، از اصطلاح «لباس شخصی» استفاده میشود. در عمل، لباس شخصیها کسانیاند که ضمن وابستگی به مراکز قدرت شبهنظامی یا نظامی، از طریق عدم استفاده از یوتیفورم نظامی، از انتساب خود به این مراکز قدرت پرهیز میکنند. تا به اینجا، ماجرا چندان اهمیتی ندارد. اهمیت ماجرا زمانی آشکار میشود که این «لباس شخصی»ها از ابزارهایی استفاده میکنند که در انحصار حکومت قرار دارد. از جمله این ابزارها میتوان به برخی سلاحهای سرد مخصوص (مانند اسپری، دستبند و شوکر) و گاه سلاحهای گرم اشاره کرد که تبعاتی را متوجه اصل حاکمیت ملی و انحصار ناشی از آن میکند.
۳. دولت ملی، بیش از هر چیز، با حق حاکمیتی شناخته میشود که استفاده انحصاری از برخی ابزارها را در اختیار حکومت برآمده از خود قرار میدهد. مجموعهای از این ابزارهای انحصاری را میتوان در سلاحهای گرم و برخی سلاحهای سرد خاص دید که طبق تعریف، بکارگیری آنها در انحصار حکومت قرار دارد. دولتهای ملی و حکومتها، با انحصاری کردن استفاده از این ابزارها، در مقابل نقض این «انحصار»، شدیداً واکنش نشان میدهند. علت این واکنش تند نیز کاملاً مشخص است. اگر استفاده از این ابزارها انحصاری است، پس هر کس که ناقض این صلاحیت انحصاری باشد، خواسته یا ناخواسته، به معارضه با دولت ملی پرداخته است.
۴. در نهایت نیز حکومتها از طریق آنچه یونیفورم خوانده میشود، خطوط فاصل مشخصی را میان نمایندگان مسلح خود، و دیگران برقرار میکنند. یونیفورمها نمایندگان حکومت را از آنها که در خارج از چارچوب سازمان یافته و رسمی عمل میکنند، متمایز ساخته و عملاً به ما میآموزند که هر حامل سلاح دیگری (یعنی هر کس که سلاح در دست دارد و یونیفورم بر تن ندارد) در خارج از چارچوب رسمی دولت ملی عمل میکند. به این ترتیب، یونیفورمها، مشخص کننده کسانی هسنتد که به نمایندگی از دولت ملی «حق» استفاده از ابزارهای انحصاری قدرت، مانند سلاحهای گرم، را دارند.
۵. دیرزمانی است که در جامعه ایران، یونیفورم، کارکرد خویش را از دست داده است. بخشهایی از مراکز قدرت در ایران، با به خدمت گرفتن وسیع آنچه «لباس شخصی»ها خوانده میشود، با دست خود، این خطوط فاصل را از بین بردهاند. نتیجه بدیهی این پدیده، این است که نمیدانیم لباس شخصیهای حاضر در خیابان را میبایست نمایندگان حکومت بدانیم یا مخالفان حکومت و یا اشخاص عادیای که با تهیه سلاح و عرض اندام در خیابان، مشکلات شخصی خویش را حل میکنند (و یا شاید ترکیبی از این اوصاف). به این ترتیب، مساله «لباسشخصی»ها، در حال نشان دادن رویه ناپسندش به مردم و حاکمان این سرزمین است که طی آن تشخیص وابستگان به دولت ملی یا نمایندگان انحصار حاکمیت، از غیروابستگان به آن، هر روز، سختتر و سختتر میشود. اینکه بخشهایی از یک حکومت مستقر، به دست خود، با «انحصار» ناشی از حاکمیت ملی، چنین کردهاند، جالب توجه است.
۶. ابعاد نظری این بحث را میتوان تا ارتباط میان «حاکمیت» و انحصار ناشی از آن با «امنیت ملی» امتداد داد زیرا که اقدام علیه امنیت ملی، چیزی جز معارضه با همین حقوق انحصاری نیست. عجالتاً اما، نمیدانیم آن جوان ضرب و شتم کننده کیست و به چه کسی وابستگی دارد؛ اما «سابقه» لباس شخصیها در این کشور،، منابع تحلیلی لازم را، درست یا غلط، در اختیار اذهان قضاوتگر هر ناظری قرار میدهد. (پایان)
🆔 @jameeno
🔺در ستایش یونیفورم؛ «لباس شخصیها» و حاکمیت ملی
🖌امیرحسین علینقی
۱. در روزهای پایانی اسفند ۱۴۰۰ تصاویری از جوانی مسلح به کلاشینکوف منتشر شد که در کمال خونسردی، و در خیابان و مرعای عامه در حال ضرب و شتم بانویی است. در فضای قطبی جامعه ایران، این تصاویر به منازعهای در باب وابستگی یا عدم وابستگی ضارب به مراکز قدرت حکومتی تبدیل شده است. عدهای در کار اثبات این نکتهاند که ضارب، به مراکز شبه نظامی یا نظامی وابستگی دارد و برخی دیگر نیز در مقام رد این ادعایند. این یادداشت اما، تلاش میکند تا از زاویه دیگری، به این موضوع نظر کند.
۲. سالهاست که در جامعه ایران، از اصطلاح «لباس شخصی» استفاده میشود. در عمل، لباس شخصیها کسانیاند که ضمن وابستگی به مراکز قدرت شبهنظامی یا نظامی، از طریق عدم استفاده از یوتیفورم نظامی، از انتساب خود به این مراکز قدرت پرهیز میکنند. تا به اینجا، ماجرا چندان اهمیتی ندارد. اهمیت ماجرا زمانی آشکار میشود که این «لباس شخصی»ها از ابزارهایی استفاده میکنند که در انحصار حکومت قرار دارد. از جمله این ابزارها میتوان به برخی سلاحهای سرد مخصوص (مانند اسپری، دستبند و شوکر) و گاه سلاحهای گرم اشاره کرد که تبعاتی را متوجه اصل حاکمیت ملی و انحصار ناشی از آن میکند.
۳. دولت ملی، بیش از هر چیز، با حق حاکمیتی شناخته میشود که استفاده انحصاری از برخی ابزارها را در اختیار حکومت برآمده از خود قرار میدهد. مجموعهای از این ابزارهای انحصاری را میتوان در سلاحهای گرم و برخی سلاحهای سرد خاص دید که طبق تعریف، بکارگیری آنها در انحصار حکومت قرار دارد. دولتهای ملی و حکومتها، با انحصاری کردن استفاده از این ابزارها، در مقابل نقض این «انحصار»، شدیداً واکنش نشان میدهند. علت این واکنش تند نیز کاملاً مشخص است. اگر استفاده از این ابزارها انحصاری است، پس هر کس که ناقض این صلاحیت انحصاری باشد، خواسته یا ناخواسته، به معارضه با دولت ملی پرداخته است.
۴. در نهایت نیز حکومتها از طریق آنچه یونیفورم خوانده میشود، خطوط فاصل مشخصی را میان نمایندگان مسلح خود، و دیگران برقرار میکنند. یونیفورمها نمایندگان حکومت را از آنها که در خارج از چارچوب سازمان یافته و رسمی عمل میکنند، متمایز ساخته و عملاً به ما میآموزند که هر حامل سلاح دیگری (یعنی هر کس که سلاح در دست دارد و یونیفورم بر تن ندارد) در خارج از چارچوب رسمی دولت ملی عمل میکند. به این ترتیب، یونیفورمها، مشخص کننده کسانی هسنتد که به نمایندگی از دولت ملی «حق» استفاده از ابزارهای انحصاری قدرت، مانند سلاحهای گرم، را دارند.
۵. دیرزمانی است که در جامعه ایران، یونیفورم، کارکرد خویش را از دست داده است. بخشهایی از مراکز قدرت در ایران، با به خدمت گرفتن وسیع آنچه «لباس شخصی»ها خوانده میشود، با دست خود، این خطوط فاصل را از بین بردهاند. نتیجه بدیهی این پدیده، این است که نمیدانیم لباس شخصیهای حاضر در خیابان را میبایست نمایندگان حکومت بدانیم یا مخالفان حکومت و یا اشخاص عادیای که با تهیه سلاح و عرض اندام در خیابان، مشکلات شخصی خویش را حل میکنند (و یا شاید ترکیبی از این اوصاف). به این ترتیب، مساله «لباسشخصی»ها، در حال نشان دادن رویه ناپسندش به مردم و حاکمان این سرزمین است که طی آن تشخیص وابستگان به دولت ملی یا نمایندگان انحصار حاکمیت، از غیروابستگان به آن، هر روز، سختتر و سختتر میشود. اینکه بخشهایی از یک حکومت مستقر، به دست خود، با «انحصار» ناشی از حاکمیت ملی، چنین کردهاند، جالب توجه است.
۶. ابعاد نظری این بحث را میتوان تا ارتباط میان «حاکمیت» و انحصار ناشی از آن با «امنیت ملی» امتداد داد زیرا که اقدام علیه امنیت ملی، چیزی جز معارضه با همین حقوق انحصاری نیست. عجالتاً اما، نمیدانیم آن جوان ضرب و شتم کننده کیست و به چه کسی وابستگی دارد؛ اما «سابقه» لباس شخصیها در این کشور،، منابع تحلیلی لازم را، درست یا غلط، در اختیار اذهان قضاوتگر هر ناظری قرار میدهد. (پایان)
🆔 @jameeno
#الف
🔸ایران در مسیرِ اوکراینی شدن؟
▫️تحریریۀ جامعه نو: حدود دو ماه پیش که سفیر اوکراین در بریتانیا علامت داد که شاید اوکراین بتواند موضوع عضویت در ناتو را منتفی کند، چند اتفاق افتاد: اول اینکه همین رئیسجمهورِ اوکراین که امروز حاضر شده تعهدِ ابدی برای عدم درخواست عضویت در ناتو بدهد، آن روز به دهانِ آن بدبخت کوبید. دوم اینکه، چون پوتین میل به سازش را حس کرد بلافاصله مطالبۀ خود را بالا برد و تقاضاهای بیشتری مطرح کرد. میخواست هر طور شده کارش را شروع کند!
این جنگ که قطعاً گریبان ما را هم خواهد گرفت، درسهایی نیز دارد. درسهایی که حکومت و مردم ایران بیش از دیگران به آن نیاز دارند. اما آن درسها!
اول اینکه اگر محاسبات مرکب (میزان توان نظامی، میزان تحمل ملی، میزان تابآوری اقتصاد و میزان پشتیبانی واقعی بینالمللی) نشان داد نمیتوانی صدمات جنگ و درگیری را تحمل کنی و پیروز شوی، بهتر است از اول پیِ سازشِ شرافتمندانه و عاقلانه باشی! اتفاقاً این کاری است که حکومت ایران در زمینۀ هستهای از اوایل دهۀ ۸۰ تاکنون انجام نداده است؛ به قیمتِ ازپادرآمدنِ کشور بر ارادۀ خود پافشاری کرده و به ناصحان گوش نداده است. بهجای جستجوی مصالحهای عاقلانه (دربارۀ روابط منطقهای، مسئلۀ فلسطین و یافتن نقش متعادل در اقتصاد و سیاست بینالملل) برای کاهش فشار خارجی بر برنامۀ افزایش ظرفیت هستهای، به اعمال مضرِ متفرقه ادامه داده است. حتی پس از پیروزی در نیل به برجام که در ذات خود آن فرصت را داشت، بسیار پیش از جنایتِ ترامپ، برجام را برای اقتصاد ایران بینتیجه و بیخاصیت کرد. حالا که برای احیای دوبارۀ همان لهله میزند، کارش شبیه رئیسجمهور اوکراین است که سخنِ دو ماه پیشِ سفیرش در لندن را بهعنوان امتیازِ آمادگی برای سازش تکرار میکند! واضح است که پوتین آن زمان آن را نمیپذیرفت اما حقانیتِ اوکراین در این جنگ بیشتر اثبات میشد. درست مثل آنکه اگر ما شرط نکرده بودیم شرکتهای آمریکایی حق حضور در ایران را ندارند، آن بلاهتِ ترامپ مخالفان بیشتری پیدا میکرد و حتی شاید به خاطر منافع شرکتهای آمریکایی دچار آن نمیشد!
درس دومِ فاجعۀ اوکراین برای ایرانِ بیخیال، ارزیابیِ درست از وابستگیهای متقابل اقتصادی است. در حال حاضر عمدۀ گازی که اروپای غربی از روسیه میخرد از خاک اوکراین منتقل میشود اما هیچ طرفی، از این سلاح استفاده نکرد. نه اروپا مصرفِ گاز روسیه را تحریم کرد و نه روسیه آن را گروکشی کرد و نه اوکراین جلوی انتقالِ گاز دشمن از خاکش را گرفت! این یعنی شما نمیتوانید از هر سلاحِ اقتصادی که در دست دارید بهسادگی استفاده و ایجاد فشار کنید. پس این شعارِ دستمالیشدۀ حکومت ما که «تنگۀ هرمز را میبندیم»، احتیاج به تعمق بیشتری دارد، هر چند عملهجاتِ ارشد و معمولاً کمعقلِ حکومت از این هارتوپورتها خسته نمیشوند و کارِ اصلیشان است.
درسِ کلیتری هم در ماجرای اوکراین هست: حتی اگر عقلِ گریز از درگیری داشته باشید، ممکن است دچار جنون یا محاسبات ناسنجیدۀ مستبدی چون پوتین شوید. حالا دیگر روشن است که نه سازمانهای بینالمللی و نه توازنِ وحشتِ اتمی، نمیتواند از وقوع رخدادهای مشابه جلوگیری کند. آیا میتوانیم در این هزارتوی وحشت موقعیت خود را تشخیص دهیم؟ این حداقل کاری است که میتوان به سود منافع ملی در این موقعیت کرد. مختصاتِ تصویری که ماجرای اوکراین به ما میدهد این است:
در جهان هیچ کشوری نیست که در برخورد با یک رویداد غیرمترقبه و شوم برای بخشی از ابنای بشر در کشوری دیگر، منافع آن نگونبختان را بر منافعِ حکمران و ملت خود مقدم بشمارد. در واقع در چنین موقعیتهایی همه پیِ اهرمی برای بهرهبرداری از آن شرایط هستند. در داستان اوکراین، همۀ آنهایی که ورودِ این کشور به ناتو را مطرح و دربارۀ آن مذاکره کرده بودند، حتی پسازآنکه معلوم شد پوتین سوار بر این احتمال برای یورش آماده میشود، پا پس نکشیدند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما نمیتوانیم مانعِ تمایلِ کشورها برای پیوستن به ناتو شویم و در همان حال گفت اهرمی هم برای ممانعت از پوتین ندارند. حتی در تحریم روسیه مواظب بودند به منافع خودشان صدمهای وارد نشود. رئیسجمهور اوکراین دائماً از خودخواهی آنها انتقاد میکند.
🆔 @jameeno
🔻ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید
🔸ایران در مسیرِ اوکراینی شدن؟
▫️تحریریۀ جامعه نو: حدود دو ماه پیش که سفیر اوکراین در بریتانیا علامت داد که شاید اوکراین بتواند موضوع عضویت در ناتو را منتفی کند، چند اتفاق افتاد: اول اینکه همین رئیسجمهورِ اوکراین که امروز حاضر شده تعهدِ ابدی برای عدم درخواست عضویت در ناتو بدهد، آن روز به دهانِ آن بدبخت کوبید. دوم اینکه، چون پوتین میل به سازش را حس کرد بلافاصله مطالبۀ خود را بالا برد و تقاضاهای بیشتری مطرح کرد. میخواست هر طور شده کارش را شروع کند!
این جنگ که قطعاً گریبان ما را هم خواهد گرفت، درسهایی نیز دارد. درسهایی که حکومت و مردم ایران بیش از دیگران به آن نیاز دارند. اما آن درسها!
اول اینکه اگر محاسبات مرکب (میزان توان نظامی، میزان تحمل ملی، میزان تابآوری اقتصاد و میزان پشتیبانی واقعی بینالمللی) نشان داد نمیتوانی صدمات جنگ و درگیری را تحمل کنی و پیروز شوی، بهتر است از اول پیِ سازشِ شرافتمندانه و عاقلانه باشی! اتفاقاً این کاری است که حکومت ایران در زمینۀ هستهای از اوایل دهۀ ۸۰ تاکنون انجام نداده است؛ به قیمتِ ازپادرآمدنِ کشور بر ارادۀ خود پافشاری کرده و به ناصحان گوش نداده است. بهجای جستجوی مصالحهای عاقلانه (دربارۀ روابط منطقهای، مسئلۀ فلسطین و یافتن نقش متعادل در اقتصاد و سیاست بینالملل) برای کاهش فشار خارجی بر برنامۀ افزایش ظرفیت هستهای، به اعمال مضرِ متفرقه ادامه داده است. حتی پس از پیروزی در نیل به برجام که در ذات خود آن فرصت را داشت، بسیار پیش از جنایتِ ترامپ، برجام را برای اقتصاد ایران بینتیجه و بیخاصیت کرد. حالا که برای احیای دوبارۀ همان لهله میزند، کارش شبیه رئیسجمهور اوکراین است که سخنِ دو ماه پیشِ سفیرش در لندن را بهعنوان امتیازِ آمادگی برای سازش تکرار میکند! واضح است که پوتین آن زمان آن را نمیپذیرفت اما حقانیتِ اوکراین در این جنگ بیشتر اثبات میشد. درست مثل آنکه اگر ما شرط نکرده بودیم شرکتهای آمریکایی حق حضور در ایران را ندارند، آن بلاهتِ ترامپ مخالفان بیشتری پیدا میکرد و حتی شاید به خاطر منافع شرکتهای آمریکایی دچار آن نمیشد!
درس دومِ فاجعۀ اوکراین برای ایرانِ بیخیال، ارزیابیِ درست از وابستگیهای متقابل اقتصادی است. در حال حاضر عمدۀ گازی که اروپای غربی از روسیه میخرد از خاک اوکراین منتقل میشود اما هیچ طرفی، از این سلاح استفاده نکرد. نه اروپا مصرفِ گاز روسیه را تحریم کرد و نه روسیه آن را گروکشی کرد و نه اوکراین جلوی انتقالِ گاز دشمن از خاکش را گرفت! این یعنی شما نمیتوانید از هر سلاحِ اقتصادی که در دست دارید بهسادگی استفاده و ایجاد فشار کنید. پس این شعارِ دستمالیشدۀ حکومت ما که «تنگۀ هرمز را میبندیم»، احتیاج به تعمق بیشتری دارد، هر چند عملهجاتِ ارشد و معمولاً کمعقلِ حکومت از این هارتوپورتها خسته نمیشوند و کارِ اصلیشان است.
درسِ کلیتری هم در ماجرای اوکراین هست: حتی اگر عقلِ گریز از درگیری داشته باشید، ممکن است دچار جنون یا محاسبات ناسنجیدۀ مستبدی چون پوتین شوید. حالا دیگر روشن است که نه سازمانهای بینالمللی و نه توازنِ وحشتِ اتمی، نمیتواند از وقوع رخدادهای مشابه جلوگیری کند. آیا میتوانیم در این هزارتوی وحشت موقعیت خود را تشخیص دهیم؟ این حداقل کاری است که میتوان به سود منافع ملی در این موقعیت کرد. مختصاتِ تصویری که ماجرای اوکراین به ما میدهد این است:
در جهان هیچ کشوری نیست که در برخورد با یک رویداد غیرمترقبه و شوم برای بخشی از ابنای بشر در کشوری دیگر، منافع آن نگونبختان را بر منافعِ حکمران و ملت خود مقدم بشمارد. در واقع در چنین موقعیتهایی همه پیِ اهرمی برای بهرهبرداری از آن شرایط هستند. در داستان اوکراین، همۀ آنهایی که ورودِ این کشور به ناتو را مطرح و دربارۀ آن مذاکره کرده بودند، حتی پسازآنکه معلوم شد پوتین سوار بر این احتمال برای یورش آماده میشود، پا پس نکشیدند. معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما نمیتوانیم مانعِ تمایلِ کشورها برای پیوستن به ناتو شویم و در همان حال گفت اهرمی هم برای ممانعت از پوتین ندارند. حتی در تحریم روسیه مواظب بودند به منافع خودشان صدمهای وارد نشود. رئیسجمهور اوکراین دائماً از خودخواهی آنها انتقاد میکند.
🆔 @jameeno
🔻ادامۀ یادداشت را در پست بعدی بخوانید
🔺ادامۀ یادداشت از پست قبل
▫️ خیلی احتمال دارد که ایران هم به این وضع دچار شود. روسیه و چینیها بهعنوان متحدان نزدیکش تابهحال چند بار کوچکترین منافع خود را نیز به حمایت از دوستشان ترجیح دادهاند. داستان اوکراین دوباره تأکید میکند که به امیدِ یکی، نمیتوان با دیگری درگیر شد! خیلی جدی نگیرید، ولی چند روز پیش، مایکل روبین که خیلی ضد ایران نیست و کم هوش هم نیست گفت بعد از اوکراین نوبت ایران است و اروپا باید در انتظارسیل بسیاربزرگتری از مهاجران جنگی باشد!
یک مشابهتِ آموزندۀ دیگر، همسایگی با یک عنصر غیرقابلپیشبینی و غیرباورمند به حقوق بینالملل و استبدادپیشه است. واقعیتِ تجربی به ما میگوید در دورانِ جدید، تجاوزهای منطقهای معمولاً توسط کشورهای غیردموکراتیک شروع میشود. پوتینِ خودکامه، رفتارِ باورناپذیر پیشه کرد، حقوق بینالملل را به هیچ گرفت و به اوکراین حمله کرد. آیا این طالبان و مهمانانش که به هیچ اصل و بنیانی باور ندارند و معلوم نیست مأموریتِ منطقهایشان چیست و اصلاً نمیدانند حقوق بینالملل یعنی چه، نمیتوانند در عرض هفتهای دردسرآفرین شوند؟
حکومت ایران برای روبرو نشدن با وضعیت مشابه ،از میان همۀ عوامل موردنیاز به توسعۀ تسلیحات، آنهم از نوع تهاجمی و نه دفاعی، بها داده است. فارغ از ناکارآمدیهای مشهود در این تدارک (عدمتشخیص خودی از غیرخودی و مشابهت با توپِ معروفِ منسوب به حاجمیرزا آغاسی)، کار درستی بوده است اما فاقد شرط کافی است: عقلانیتِ سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملیِ خردمندانه! اگر همۀ اجزای شکلدهندۀ حفاظت از امنیت ملیمان به کمیت اندازه نباشند و به کیفیت درست کار نکنند، ما نمیتوانیم مقاومت کنیم: اگر اقتصادمان را با گرههای زیرکانهای به قدرتهای جهانی و همسایگانِ منطقه پیوند نداده باشیم، روز مبادا هیچکس در مواجهه با ما هیچ ملاحظه و احتیاطی نمیکند؛ اگر نفوذ خود را در منطقه بر حمایتِ مالی از دارودستههای سیاسی، قوم و قبایل بومی و فرقههای مذهبی استوار کرده باشیم، پیش از شروعِ هر منازعهای، نتیجۀ نهاییِ آن را با رسوایی باختهایم؛ اگر نتوانسته باشیم خواستها و مطالباتِ مردمِ خودمان را تشخیص دهیم و آن را زیر پای مافیای گستردۀ حکومتی له کرده باشیم، محال است در برابر تهاجم خارجی مضمحل نشویم ...
سخن کوتاه! آقای حکومت، اگر اوکراین باوجود برخی اشتباهاتِ محاسباتیِ دولتش، باوجود ناهمراهیِ مدعیانِ حمایتش و باوجود رویارویی با بزرگترین ارتشِ اروپا و یکی از دو ابرقدرتِ قرن بیستم هنوز روی پاست، دلایلی در میان است. شاید روسفید درآید و شاید شرافتمندانه و غرورآمیز (اما بدون سازش از سر ورشکستگی) تسلیم شود. شما منصفانه ببین کجا ایستادهای و این کشور را به کجا میبری!
🆔 @jameeno
▫️ خیلی احتمال دارد که ایران هم به این وضع دچار شود. روسیه و چینیها بهعنوان متحدان نزدیکش تابهحال چند بار کوچکترین منافع خود را نیز به حمایت از دوستشان ترجیح دادهاند. داستان اوکراین دوباره تأکید میکند که به امیدِ یکی، نمیتوان با دیگری درگیر شد! خیلی جدی نگیرید، ولی چند روز پیش، مایکل روبین که خیلی ضد ایران نیست و کم هوش هم نیست گفت بعد از اوکراین نوبت ایران است و اروپا باید در انتظارسیل بسیاربزرگتری از مهاجران جنگی باشد!
یک مشابهتِ آموزندۀ دیگر، همسایگی با یک عنصر غیرقابلپیشبینی و غیرباورمند به حقوق بینالملل و استبدادپیشه است. واقعیتِ تجربی به ما میگوید در دورانِ جدید، تجاوزهای منطقهای معمولاً توسط کشورهای غیردموکراتیک شروع میشود. پوتینِ خودکامه، رفتارِ باورناپذیر پیشه کرد، حقوق بینالملل را به هیچ گرفت و به اوکراین حمله کرد. آیا این طالبان و مهمانانش که به هیچ اصل و بنیانی باور ندارند و معلوم نیست مأموریتِ منطقهایشان چیست و اصلاً نمیدانند حقوق بینالملل یعنی چه، نمیتوانند در عرض هفتهای دردسرآفرین شوند؟
حکومت ایران برای روبرو نشدن با وضعیت مشابه ،از میان همۀ عوامل موردنیاز به توسعۀ تسلیحات، آنهم از نوع تهاجمی و نه دفاعی، بها داده است. فارغ از ناکارآمدیهای مشهود در این تدارک (عدمتشخیص خودی از غیرخودی و مشابهت با توپِ معروفِ منسوب به حاجمیرزا آغاسی)، کار درستی بوده است اما فاقد شرط کافی است: عقلانیتِ سیاست خارجی و استراتژی امنیت ملیِ خردمندانه! اگر همۀ اجزای شکلدهندۀ حفاظت از امنیت ملیمان به کمیت اندازه نباشند و به کیفیت درست کار نکنند، ما نمیتوانیم مقاومت کنیم: اگر اقتصادمان را با گرههای زیرکانهای به قدرتهای جهانی و همسایگانِ منطقه پیوند نداده باشیم، روز مبادا هیچکس در مواجهه با ما هیچ ملاحظه و احتیاطی نمیکند؛ اگر نفوذ خود را در منطقه بر حمایتِ مالی از دارودستههای سیاسی، قوم و قبایل بومی و فرقههای مذهبی استوار کرده باشیم، پیش از شروعِ هر منازعهای، نتیجۀ نهاییِ آن را با رسوایی باختهایم؛ اگر نتوانسته باشیم خواستها و مطالباتِ مردمِ خودمان را تشخیص دهیم و آن را زیر پای مافیای گستردۀ حکومتی له کرده باشیم، محال است در برابر تهاجم خارجی مضمحل نشویم ...
سخن کوتاه! آقای حکومت، اگر اوکراین باوجود برخی اشتباهاتِ محاسباتیِ دولتش، باوجود ناهمراهیِ مدعیانِ حمایتش و باوجود رویارویی با بزرگترین ارتشِ اروپا و یکی از دو ابرقدرتِ قرن بیستم هنوز روی پاست، دلایلی در میان است. شاید روسفید درآید و شاید شرافتمندانه و غرورآمیز (اما بدون سازش از سر ورشکستگی) تسلیم شود. شما منصفانه ببین کجا ایستادهای و این کشور را به کجا میبری!
🆔 @jameeno
#الف
🔸عصر روبان و کثافت!
▫️شورای سردبیری: در دهۀ ۶۰ قرن میلادی پیشین، پس از پایان جنایاتِ دهشتبارِ بلژیک در کنگو، هالیوود فیلمی ساخت که در سینماهای ایران با عنوان مزدوران اکران شد. محل وقوع جایی مثل کنگو در آفریقا بود و داستانِ فوقالعاده خشنِ آن حاکی از آن بود که عدهای به خاطر پول (و در لباس نظامی) استخدام شدهاند تا مکانی را به قیمت کشتنِ تعداد زیادی نظامی و چریک و مردمِ بومی، برای آن کشور تسخیر کنند. تا آن روز، مزدور به معنی کارگری بود که در برابر دریافت دستمزد برای دیگران کار میکند اما جمع این کلمه بهعنوان نام یک فیلم، معنای آن را کاملاً تغییر داد. بدترین کاری که یک انسان میتواند انجام دهد؛ از یک ارتش پول بگیرد تا آدمها را (با گناه و بیگناه) با قساوت بکشد. معلوم نیست دولتِ بسیار متمدن بلژیک که حدوداً صد سال فجیعترین جنایات را در کنگو مرتکب شده بود چقدر در ساخت آن فیلم سهم داشت و آیا اساساً هدف این بود که نشان دهند ارتشهای قانونمند و انساندوستِ اروپای متمدن مرتکب آن جنایات نشدهاند یا چیزی شبیه به این، ولی معنای مزدور هنوز هم نزد ایرانیان معادل شبهنظامی آدمکش است. شاید برایتان جالب باشد که شنیدن عباراتی مثل پیمانکار ارتش آمریکا در اخبار، یا سربازان حرفهای (نام فیلمی با عنوان merceneries) و مانند آنها در واقع همان کلمۀ منفور مزدور است که در زَرورق پیچیده شده است. دنیای ما، دنیای پیچیدنِ روبانِ خوشرنگ، دورِ مدفوع دولتهای غربی است!
🆔 @jameeno
🔻اینجا بیشتر بخوانید
https://telegra.ph/Ga-04-06
🔸عصر روبان و کثافت!
▫️شورای سردبیری: در دهۀ ۶۰ قرن میلادی پیشین، پس از پایان جنایاتِ دهشتبارِ بلژیک در کنگو، هالیوود فیلمی ساخت که در سینماهای ایران با عنوان مزدوران اکران شد. محل وقوع جایی مثل کنگو در آفریقا بود و داستانِ فوقالعاده خشنِ آن حاکی از آن بود که عدهای به خاطر پول (و در لباس نظامی) استخدام شدهاند تا مکانی را به قیمت کشتنِ تعداد زیادی نظامی و چریک و مردمِ بومی، برای آن کشور تسخیر کنند. تا آن روز، مزدور به معنی کارگری بود که در برابر دریافت دستمزد برای دیگران کار میکند اما جمع این کلمه بهعنوان نام یک فیلم، معنای آن را کاملاً تغییر داد. بدترین کاری که یک انسان میتواند انجام دهد؛ از یک ارتش پول بگیرد تا آدمها را (با گناه و بیگناه) با قساوت بکشد. معلوم نیست دولتِ بسیار متمدن بلژیک که حدوداً صد سال فجیعترین جنایات را در کنگو مرتکب شده بود چقدر در ساخت آن فیلم سهم داشت و آیا اساساً هدف این بود که نشان دهند ارتشهای قانونمند و انساندوستِ اروپای متمدن مرتکب آن جنایات نشدهاند یا چیزی شبیه به این، ولی معنای مزدور هنوز هم نزد ایرانیان معادل شبهنظامی آدمکش است. شاید برایتان جالب باشد که شنیدن عباراتی مثل پیمانکار ارتش آمریکا در اخبار، یا سربازان حرفهای (نام فیلمی با عنوان merceneries) و مانند آنها در واقع همان کلمۀ منفور مزدور است که در زَرورق پیچیده شده است. دنیای ما، دنیای پیچیدنِ روبانِ خوشرنگ، دورِ مدفوع دولتهای غربی است!
🆔 @jameeno
🔻اینجا بیشتر بخوانید
https://telegra.ph/Ga-04-06
Telegraph
عصر روبان و کثافت!
شورای سردبیری: در دهۀ ۶۰ قرن میلادی پیشین، پس از پایان جنایاتِ دهشتبارِ بلژیک در کنگو، هالیوود فیلمی ساخت که در سینماهای ایران با عنوان مزدوران اکران شد. محل وقوع جایی مثل کنگو در آفریقا بود و داستانِ فوقالعاده خشنِ آن حاکی از آن بود که عدهای به خاطر پول…