#الف

🔺براندازی، القا یا امکان؟

▫️علی هاشمی/ جامعه نو: به قول سعید مدنی جامعه‌شناسِ در بند، «جامعۀ ایران یک جامعۀ جنبشی است؛ یعنی جامعه، نارضايتیِ خود را در قالب‌ها و اشکال مختلفِ اعتراضی بروز می‌دهد و هر نارضايتی، به‌سرعت تبدیل به اعتراضِ اجتماعی می‌شود.»

جامعۀ ایران با چنین مختصات و ویژگی‌هایی، هر لحظه آبستنِ اعتراضاتی همچون اعتراضاتِ این چند ماه است که با وجودِ انباشتِ مطالبات و معضلات و بحران‌های متعدد و نحوۀ مواجهۀ حکومت با مطالبات و معضلات و بحران‌ها، تجربۀ بعدی به‌مراتب از تجربۀ فعلی شدیدتر و ناگوارتر خواهد بود.

اما آیا این جامعۀ جنبشی می‌تواند برانداز هم باشد؟ یعنی معترضانِ ناراضی (اعم از معلمان و کارگران و پرستاران و کشاورزان و دانشجویان و بازنشستگان و بازاریان و...) امکانِ براندازی دارند؟ یعنی مثلاً می‌توانند یا اصلاً با «اقدامات فراقانونی و همراه با توسل به‌زور و خشونت، قصد سرنگونی نظام سیاسی حاکم» را دارند؟ یعنی معترضانِ ناراضی (اعم از معلمان و کارگران و پرستاران و کشاورزان و دانشجویان و بازنشستگان و بازاریان و...) با یکی از اقسامِ پنج‌گانۀ براندازی (مصرح در قانون) یعنی «قیام مسلحانه، طرح براندازی، حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی، نامزد شدن در حکومت کودتا و تشکیل یا ادارۀ جمعیت به‌منظور براندازی»، در پی براندازی‌اند؟ اصلاً این پنج مورد که در قانون آمده است، تعریفِ عملِ کسانی است که در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و بازارها و...، تجمع و اعتراض می‌کنند؟ آیا هرگز اعتراضِ معترضانِ ناراضی، چنین ظهور و بروزی داشته است؟ مبرهن است که نه چنین است. شرح و توضیح و قیاسِ یک‌به‌یکِ این مواردِ قانونیِ پنج‌گانه با عملِ معترضان را غیرضروری می‌دانم زیرا بدیهی و محرز است که چقدر متباین و متمایزند.

هم معترضان می‌دانند و هم حکومت می‌داند که آن‌ها صرفاً معترض‌اند؛ آن‌ها به تجربه می‌دانند که حکومتِ فعلی لزوماً با اعتراضِ خیابانی و مسدود کردنِ چند خیابان و شعارنویسی، رفتنی نیست. جامعه نه دانای کل، اما نادان هم نیست که چنین متوهم باشد؛ این همه سال معترض بوده است اما اعتراض‌های پر دامنۀ فعلی و قبلی و بعدی‌اش، هرگز در اقسامِ پنج‌گانۀ براندازی نگنجیده و نخواهد گنجید.

اما وقتی یک موضوع این‌قدر روشن است چرا باز هم عده‌ای (در داخل و خارج) به این اعتراضات برچسبِ براندازی می‌زنند؟ به نظر، داخلی‌ها چنین می‌کنند تا زمینه را برای برخوردِ قهرآمیز با هر تجمع فراهم کنند و معترضانِ بازداشتی را در معرضِ اِعمالِ اشد مجازات قرار دهند. بعضی در خارج نیز از اعتراضات تعبیر به براندازی می‌کنند تا از این آبِ گل‌آلود ماهیِ خود را بگیرند و خیال‌های خامِ خود را بپزند. این دو گروهِ داخلی و خارجی از منحرف‌کنندگانِ همیشگیِ اعتراضات‌اند. اعتراضاتی که صرفاً نتیجۀ انباشتِ مطالباتِ محقق نشده‌اند و اصلاً میل و ظرفیت و توانِ براندازی ندارند اما با مواجهۀ همیشه غلطِ حکومت، هل داده می‌شوند به سمت اقدامات تند و به‌سرعت، تبدیل به یک بحرانِ امنیتیِ حاد می‌شوند که از قضا در این موارد رفتارِ خودِ حکومت و کسانی که با معترضان در خیابان‌اند، بیشتر مصداقِ مواردِ قانونیِ براندازی است و الحق که اینان بر سرِ شاخ نشسته‌اند و بُن می‌بُرَند.

یکی از نکاتی که دربارۀ این مواجهۀ غلط باید گفت این است که مگر معلمان و کارگران و پرستاران و کشاورزان و دانشجویان و بازنشستگان و بازاریان و... فقط در ایران تجمع و اعتراض می‌کنند؟ قربانش بروم صداوسیما مدام در حال پوشش اخبار اعتراضات در اقصی نقاط جهان است و می‌بینیم و می‌دانیم که روند و سرانجامِ تجمع و اعتراض در اغلب نقاط دنیا، روند و سرانجامی بسیار متفاوت از میهن اسلامی است و آنجا حکومت، چنین مواجهه‌ای با اعتراضاتِ گاه‌وبیگاهِ جامعه ندارد و از قضا همین صداوسیما نیز به هیچ‌کدام از آن تجمعات و اعتراضات برچسبِ براندازانه نمی‌زند و معترضان را برانداز نمی‌نامد؛ درست برعکسِ آنچه دربارۀ تجمعات و اعتراضات و معترضان داخلی می‌کند. شاید بنا بر بعضی تحلیل‌ها مردم خواهانِ عبور از حکومت فعلی باشند اما همین مردم با نحوۀ اعتراضشان و به دلایل مختلف نشان داده‌اند که مایل نبوده و نیستند به هر نحوی چنین کنند.

مردم با آگاهی و تجربۀ گران و خون‌چکانِ خود دریافته‌اند که چگونه با «قدرتِ بی‌قدرتان»، تمامیت‌خواهی و تمامیت‌خواهان را به چالش بکشند و مطالباتشان را به‌پیش ببرند و براندازی و براندازان را در هزارتوی بولتن‌های محرمانۀ فارسی و پشتِ کیبوردها (در حساب‌های توییتری) تنها بگذارند. درست برعکسِ آنان که چنین مفاهیمی را به ابتذال کشیدند و صرفاً در حدّ دستمالی‌های انتخاباتی سراغ «قدرتِ بی‌قدرتان» رفتند و آن‌چنان‌که در الفِ به قیمت جان ذکر شد برای ساماندهیِ اعتراضات و آموزش و آگاه‌سازیِ مردم برای ابرازِ قانونی و بی‌دردسرِ اعتراضات، کاری نکرده‌اند و نمی‌کنند.



🆔 @jameeno

#ارسالی_همراهان_جامعه_نو

🔸فراخوان خرید و جمع آوری وسایل گرمایشی برای خانواده های عشایر محروم ترین نقطه استان خوزستان.

در شمال استان خوزستان مردمان زحمت کش عشایر که محل سکونت بخش زیادی از آنها مرز استان خوزستان و چهار محال و بختیاری است در سرمای طاقت فرسایی بدون گاز لوله کشی و وسایل گرمایشی زندگی می کنند.
طی چند مرتبه بازدید از  خانوارهای عشایری این منطقه ۴۵ خانوار رو شناسایی کردیم که نیاز مبرمی به بخاری نفتی دارند.



▫️هموطنان زحمت کش عشایر رو در این سرمای طاقت فرسا یاری کنیم.

▫️شماره کارت جهت واریز کمک های نقدی نزد بانک کشاورزی:
۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۳۷۴۶۴۹
به نام موسسه پایکار آدلان تاراز
شماره شبا:
Ir۹۷۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۹۹۵۱۸۳۸۹

▫️هزینه خرید یک عدد بخاری نفتی ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال فیش واریزی:  ۰۹۹۳۹۴۳۳۹۵۰

▫️آدرس:
خوزستان-شهرستان اندیکا-قلعه خواجه-روبروی اداره شیلات(جهاد کشاورزی قدیم)

▫️لطفا به وسیله باز نشر این فراخوان دیگران را هم در این امر خیر مشارکت دهید.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔺امنیتی کردن اقتصاد و رویای ثبات آن

🖌امیرحسین علینقی

▫️«...ثبات بخشیدن به اقتصاد، یک ضرورت است و لازمه آن، اتخاذ تدابیر اقتصادی جامع از یک‌طرف، و مبارزه بی‌امان با عناصر معارض ثبات و پیشرفت، از طرف دیگر است. اینکه یک اقلیت سه چهار درصدی، مطامع خود را به موازات جنگ دشمن و به قیمت آسیب زدن به معیشت ۹۶ درصد مردم دنبال کنند، قابل تحمل نیست. باید برای صیانت از زندگی مردم، بر اخلالگران سخت گرفت. اخلالگران دانه‌درشت باید در کنار تحمل مجازات‌های عادی، مجازات همراهی با جنگ اقتصادی دشمن را هم متحمل شوند. باید در کنار اصلاح روند‌های غلط اقتصادی، ارتکاب جرائم را پرهزینه کرد. مجازات هم صرفا اعدام و حبس نیست و می‌تواند به جریمه‌ها و محرومیت‌های اقتصادی و مالی و بانکی و اجتماعی توسعه یابد. التهاب‌آفرینان، قیمت‌سازان مصنوعی، و سفته‌بازان نباید کمترین احساس امنیتی داشته باشند....»

عبارات بالا بخشی از ستون اصلی صفحه دوم کیهان امروز (۱۲ دیماه ۱۴۰۱) است. کلیدواژه‌های اصلی این عبارات، کلیدواژه‌های وام گرفته شده از عرصه امنیت‌اند. این در حالی است که ظاهراً پیشنهاد شده است تا از انرژی نهفته در این کلیدواژه‌ها برای «ثبات بخشیدن به اقتصاد» استفاده شود. در بخش دیگری از همین یادداشت، حتی توصیه شده است که از «قرارگاه» و «کارکرد قرارگاهی» برای مدیریت بر این امور استفاده شود.

دشمنان درشت و ریز کشور، که گویا تعدادشان رو به فزونی است، به‌کنار.
اما فرض کنید که بازنشستگان ایرانی، که سرمایه اندوخته محدودی را در بانک‌ها به ودیعه گذارده‌اند تا، به وقت نیاز، از محل سودش زخمی را الیتام بخشند، با ناامیدی از وضعیت روند مدیریت اقتصادی و نرخ تورم کشور، با مراجعه به بانک‌ها، متمایل به تبدیل دارایی نامطمئن ریالی خود به دارایی مطمئن‌تری باشند (یکی از آنها را چند روز پیش با چند برگه گواهی سپرده در بانکی دیدم. گفتگوی جالبی با هم داشتند). حال فرض کنید که تعداد این افراد بسیار زیاد هم باشد و اقدام هماهنگ نشده آنها، وضعیت پولی بانک‌ها و کشور را متلاطم و «ملتهب» کند. آیا این بازنشستگان بخت‌برگشته، که به قصد حفاظت از مختصر دارایی خود اقدامی انجام داده و نظام بانکی کشور را ملتهب کرده‌اند، آن گونه که در مقاله کیهان آمده، به اتهام التهاب‌آفرینی، مجرم‌اند؟ نقش حکومتی که با خلق بی‌امان پول، رندانه، دارایی مردم را می‌بلعد، چیست؟
همین توصیف را می‌توان در باب صاحبان ثروتی که دارایی‌های بیشتری دارند و ظاهراٍ «حق» دارند تا از دارایی خویش حفاظت کنند، انجام داد. اگر آنها از سودهای بانکی نامید شده و تلاش کنند تا ثروت خود از مسیر دیگری حفظ کنند و تلاش جمعی آنها به «التهاب» در بازار منجر شود، «قیمت‌ساز مصنوعی» و «سفته‌باز»اند؟

عبارت آخر نقل شده از روزنامه کیهان را می‌بایست چندین و چند بار خواند و سپس به این پرسش پاسخ داد که آیا از دل این عبارت‌ها، و به عبارت بهتر، از دل این نگرش، اقتصاد کشور در مسیر ثبات قرار خواهد گرفت یا خیر؟

مادام که گفتمان امنیتی-نظامی، که کلیدواژه‌هایش در تار و پود یادداشت کیهان لانه کرده، بر فضای عمومی کشور (یعنی نه تنها بر عرصه امنیت، بلکه بر دیگر عرصه‌ها) حاکم باشد، بعید است که بتوان امیدوار بود تا در نرخ استهلاک سرمایه، که اکنون برای چهارمین سال متوالی از نرخ سرمایه‌گذاری پیشی گرفته است، تغییری صورت پذیرد.
انتظار رشد که هیچ. رویای امروز ما، رسیدن به ثبات و همترازی نرخ استهلاک و سرمایه‌گذاری است.

🆔 @jameeno

#الف

🔺عبور از بن‌بست!

🖇این #الف می‌گوید در هرگونه اصلاح حقوقیِ مسالمت‌آمیز در ایران، نقش فرادستِ حقوقدانانِ خارج از حاکمیت، گریز‌ناپذیر است و در غیر این صورت قفلِ مسئلۀ قدرتِ حقیقی باز نخواهد شد: اصلاح قانون اساسی را باید در خارج از سپهر قدرت، ولی با مشارکت حکومت انجام داد.


▫️شورای سردبیری: طی سال‌های اخیر برخی از معتقدان به ناگزیری یا مصلحت بودنِ تداوم نظام جمهوری اسلامی، در موادی که به ساختار حقوقیِ قدرت سیاسی مربوط می‌شود، مسئلۀ نیاز به بازبینیِ قانون اساسی را مطرح کرده‌اند. عمدۀ این افراد نیروهای اصلاح‌طلب نظیر آقای حجاریان و تاج‌زاده بوده‌اند و بنیان مشترک پیشنهاد‌های آن‌ها، اصلاح موادی از قانون اساسی با استفاده از سازوکارها و دستگاه مقنّن همین حکومت بوده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به امتناع محکم حکومت، این کار ممکن نیست (آقای تاج‌زاده به علت اصرار بر همین کار به زندان برده شد) و حتی اگر حکومت روزی به خاطر قفل شدنِ کارکردِ ساختارِ درونیِ خود و مواجهه با موج مقاومت‌ناپذیری از تحرک و فشار اکثریت جمعیت، با این کار موافقت کند، انجام آن به شکل معطوف به حل بحران، نه در حیاط خلوت سیستم امکان دارد و نه در حیطۀ جلوتِ مجلس‌های چندگانۀ آن. علاوه بر اینکه حکومت فاقدِ حداقل سلامت عقلی و صلاحیت اخلاقیِ موردنیاز برای انجام چنین کاری است، اقتداری که در موارد زیادی او را در موقعیت فرادست و تعیین‌کننده قرار می‌داد، در چنان شرایط مفروضی و برای تحمیلِ اراده‌اش، باقی نخواهد بود. به عبارت دیگر، در آن شرایطِ پیش‌آمدۀ اجبار به اصلاح، اتوریتۀ وی فروریخته و نمی‌تواند یکه‌تازی کند.


چرا حکومت نمی‌تواند حتی در صورت نیل به یک مصالحۀ مسالمت‌آمیز با جامعه، در یافتن بدیل‌هایی برای تعویض چند اصل قانون اساسی نقش برتر را داشته باشد؟ علت روشن است: زیرا ماهیت آن تعویض‌ها و اصلاحات، تغییردهندۀ بنیان‌های نامعادلۀ قدرت و تغییردهندۀ رابطۀ حقوقی و حقیقیِ «مردم‌ـ‌حاکم» خواهد بود و همین تغییر است که مدنظر منتقدان است. بنابراین در آن موقعیتِ مفروض، تمام نهادهای دخیل در بازآراییِ قانون اساسی که فعلاً اجزا و مهره‌های چیده شده توسط حکومت‌اند، در برابر اصلاحِ اصول مرتبط با موضوع قدرت سیاسی مقاومت خواهند کرد. صلاحیت آن‌ها نه بر مبنای قوانین و نظامنامه‌ها که به علت باورهای بنیادینشان (رجحان یقین به عقلِ ناقد، اتکا به اخلاقِ مبتنی بر خوف، برتری رویۀ استخراجِ حکم بر اجرای مر قانون ) مخدوش و ناکافی است. خطا دربارۀ این سه عنصر، عمده‌ترین عواملِ کج‌گذاریِ خشتِ اول قانون اساسیِ سال ۵۸ بوده‌اند و در جریان فربه و مستولی شدن بر کل قانون اساسیِ مذکور آن را از کارایی انداخته و دچار بحران و مستلزمِ تجدیدنظر کرده‌اند. به این مبانی نگاهی بیندازیم.


🆔@jameeno

🔺اینجا بیشتر بخوانید.

🔸اطاعت کم، مقاومت زیاد

▫️شماره بیست و هفتم مجله‌ی مروارید به مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی با موضوع «جوانی» منتشر شد.
پرونده‌های زیر را در این شماره بخوانید:

▫️پرونده گروه اندیشه: امکان قدرت موٌسس
نویسندگان:
کبوتر ارشدی(دبیر) وحید آقاجانی
عنایت چرزیانی/ ریحانه نامدار
سینا خانوردی/ علی ذکایی
وحیدالدین بزرگ تبار
و گفت‌وگو با مراد فرهاد پور

▫️پرونده گروه جامعه: جوان کشی
نویسندگان:
ترانه بنی‌یعقوب(دبیر) مهرداد گریوانی
کاوه مظفری/ محمدرضا نیک نژاد
فرشاد کارگزار/ مریم طالشی
سکینه عرب نژاد/ یوسف حیدری

▫️پرونده‌ی گروه هنر: آن دو دستِ جوان
نویسندگان:
مرجان صائبی(دبیر)  محسن ملکی
صالح نجفی/ شروین طاهری
محمد دلال رحمانی
و گفت‌وگو با آرش حیدری

▫️دبیر عکس: آرش خاموشی

🆔 @jameeno

#الف

🔻«تا شقایق هست!»

▫️تحریریه جامعه نو: «در کوی تو رسم سرفرازی این است» بخشی از آخرین رباعیِ عطار نیشابوری است، هنگامی که ضربۀ مغولی خشمگین او را به مرگ نزدیک کرد. در روزگاری که تهاجم بیابانگردان، نیشابورِ آباد را تبدیل به خرابه‌ای آغشته به بوی مرگ می‌کرد، امیدوارانه‌تر از این نمی‌شد سرود؛ اما آن کورسوی امیدی که در این سرفرازی است، برای نویدِ زنده کردنِ دوبارۀ نیشابور کافی بود. هنگامی که مغولان رفتند یا آدم شدند، دوباره زندگی از مظهر قنات‌هایش جوشید و نیشابورِ زنده‌تری بالید... همیشه همین است: آدم‌ها زندگی را با دوباره زندگی کردن برمی‌گردانند؛ با معمولی زندگی کردن در پایان شب‌های سیه!

رسمِ دادنِ نویدهای دروغین و امیدهای واهی در ذات زندگی ایرانیان نیست. در فریب‌ها و وعده‌های حاکمان مستبد شاید، اما نه در روح جمعی که از پس تهاجم اعراب و تاتار و مغول و سایر بیابانگردان مهاجم،  همیشه چون سبزه‌ای که خیام بردمیدنش را توصیف می‌کند بردمیده و ساکنان این فلات را زندگانیِ فرهنگیِ ابدی بخشیده است. ایرانیان نامیرایند، چون مرگ را با زندگی می‌جنگند. روزهای تلخ و خون‌آلودِ امروز را هم با زندگی پشت سر خواهند گذاشت.

چارۀ امروز و پاسخِ چه باید کردِ کنونی نیز همین است. پرسشی جدی فراروی ماست: با وضعیت کنونی چگونه مواجه شویم؟ حکومت، معترف به این‌که ناکارآمد بوده و مشکل اقتصاد و معیشت دارد (چه اعترافی!) بی‌باور به این‌که مشروعیتی مکفی دارد (چه حال نزاری!) و آگاه به این‌که جز با مشت آهنین امکان ثبات ندارد (چه تزلزلی!) صراحت به خرج می‌دهد و همچون یک بیگانۀ اشغالگر، بدون مجامله و رودربایستی از ورود به میدان جنگ با مردم می‌گوید. برای ما که هیچ‌گاه مشت و سندان را از یاد نبرده و به نصیحت اکتفا کرده‌ایم، راه گریز روشن است: جز با چسبیدن به تقدسِ زندگی و پاینده و زاینده بودن آن، نمی‌توان از این میدان گریخت و به سمت پایانی کم‌آسیب بر دورۀ سیاه کنونی رفت. عاقلانه باید گریخت به سوی زندگی. کدام زندگی؟

🆔 @jameeno

🔺اینجا بیشتر بخوانید.

#الف

🔺دربارۀ نمایندگی!

▫️تحریریه جامعه‌ نو: «من دولت تعیین می‌کنم. ...من به واسطۀ این‌که مردم مرا قبول دارند دولت تعیین می‌کنم!» این کلام معروف آقای خمینی  می‌تواند یکی از تابلوهای راهنمای بحث نظری دربارۀ موضوع «نمایندگی سیاسی» در ایران باشد. «مسئله نمایندگی» موضوعی است که اخیراً به خاطر اشاره‌ای گذرا به آن در الف «تا شقایق هست» مورد پرسش برخی همراهان قرار گرفته و باید بیشتر به آن توجه شود. 
جملۀ شاخصی که به آن اشاره کردیم نشان‌دهندۀ این است که حتی فردی خودمحور مثل آقای خمینی هم به لوازم کسب نمایندگی سیاسی آگاه بود. او جملۀ اول را که گفت با سرعتِ انتقال بالایی که داشت یادش افتاد هنوز کسی برای تعیین دولت به او نمایندگی نداده است و تنها ابزاری که برای اصلاح داشت این بود که اضافه کند چون مردم قبولش دارند چنین حقی را به خودش می‌دهد (که راست هم می‌گفت): کسی که می‌خواهد برای دیگران تکلیف تعیین کند، باید از آن‌ها نمایندگی معتبر داشته باشد!
اندکی قبل از آنکه آقای خمینی حکم نخست‌وزیری به مهدی بازرگان بدهد، محمدرضا شاه نیز به شاپور بختیار حکم تشکیل دولت داده بود.  کار او نیز متکی به آن حقِ نمایندگیِ قانونیِ اعطا شده به مقام سلطنت بود، که البته مردم داشتند از او پس می‌گرفتند. فارغ از این‌که کدام خوب بود و کدام بد، هر دوی آن‌ها نوعی نمایندگی برای اقدام خود داشتند که آن‌ها را محق می‌کرد. موضوع «مسئله نمایندگی» اشاره شده در الف پیشین جامعه نو، این بود نه چیز دیگر. ما معمولاً به دعاوی اشخاص متفرقه (هر چند محترم) نمی‌پردازیم؛ به‌ویژه آن‌ها که نمی‌دانند در تنور داخل ایران چه خبر است؛ البته شاید این بار خلاف برویم.

البته کسب نمایندگی مورد بحث و اختیاراتِ ناشی از آن لوازمی دارد. این موضوعی است که جوامع از زمان افلاطون درباره‌اش بحث می‌کنند و اکنون تقریباً از جنبۀ نظری به انتها رسیده است. مبانی آن در جهان مدرن، نظریۀ جان لاک دربارۀ «قرارداد اجتماعی» است که اساسِ تشکیل دولت‌های ملی مدرن است: «اعطای اختیاریِ حقِ تشکیل سازمان حکمرانی به اشخاص منتخب به‌صورت محدود و با حق واپس‌گیریِ اختیارات». اساس نظریۀ نمایندگی همین است و سپس در قالب تشکیل مجالس ملی و تحت آن چنین مواردی قرار دارد: احزاب و سازمان‌های سیاسی و فروتر و زیربنایی‌تر از آن‌ها، نهادهای صنفی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و محافل و مجامع ، برایحفظ و بهینه کردن منافع گروه‌ها و اشخاص. به عبارت دیگر و معکوس، ضمن این‌که مردم به‌عنوان اجزای یک جامعه، منافع خود را در برابر همدیگر حفظ می‌کنند، منافع مشترکشان را در قالب گروه‌های منافع در برابر منافع گروه دیگر اجتماعی حفظ می‌کنند (مثلاً گروه‌های مزدبگیران در برابر گروهای کارفرمایان) ودر فاز بالاتر، طبقات اجتماعی برای تأمین کالاهای عمومی (نظم و امنیت، قانون، دفاع‌ملی و...) با یکدیگر برای ایجاد نظام دولت توافق می‌کنند. در کل، دولت‌های دموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک حاصل چنین مکانیسمی‌اند که ایجاد آن‌ها از طریق نظام نمایندگیِ مورد بحث ما در اشکال گوناگون انجام می‌شود. به همین دلیل است که دعاوی کنونیِ کسانی در خارج کشور مبنی بر رهبریِ مردم ایران توسط اشخاص و محافلِ مخالف حکومتِ روحانیون رد می‌شود و اشخاصِ مدعیِ راهبری و هدایت و کنترلِ جنبش اجتماعی اخیر نمی‌توانند دعاوی خود را به کرسی بنشانند: آن‌ها از کسی نمایندگی نگرفته‌اند!

🆔 @jameeno

🔻اینجا بیشتر بخوانید.