#الف

🔺عبور از بن‌بست!

🖇این #الف می‌گوید در هرگونه اصلاح حقوقیِ مسالمت‌آمیز در ایران، نقش فرادستِ حقوقدانانِ خارج از حاکمیت، گریز‌ناپذیر است و در غیر این صورت قفلِ مسئلۀ قدرتِ حقیقی باز نخواهد شد: اصلاح قانون اساسی را باید در خارج از سپهر قدرت، ولی با مشارکت حکومت انجام داد.


▫️شورای سردبیری: طی سال‌های اخیر برخی از معتقدان به ناگزیری یا مصلحت بودنِ تداوم نظام جمهوری اسلامی، در موادی که به ساختار حقوقیِ قدرت سیاسی مربوط می‌شود، مسئلۀ نیاز به بازبینیِ قانون اساسی را مطرح کرده‌اند. عمدۀ این افراد نیروهای اصلاح‌طلب نظیر آقای حجاریان و تاج‌زاده بوده‌اند و بنیان مشترک پیشنهاد‌های آن‌ها، اصلاح موادی از قانون اساسی با استفاده از سازوکارها و دستگاه مقنّن همین حکومت بوده است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به امتناع محکم حکومت، این کار ممکن نیست (آقای تاج‌زاده به علت اصرار بر همین کار به زندان برده شد) و حتی اگر حکومت روزی به خاطر قفل شدنِ کارکردِ ساختارِ درونیِ خود و مواجهه با موج مقاومت‌ناپذیری از تحرک و فشار اکثریت جمعیت، با این کار موافقت کند، انجام آن به شکل معطوف به حل بحران، نه در حیاط خلوت سیستم امکان دارد و نه در حیطۀ جلوتِ مجلس‌های چندگانۀ آن. علاوه بر اینکه حکومت فاقدِ حداقل سلامت عقلی و صلاحیت اخلاقیِ موردنیاز برای انجام چنین کاری است، اقتداری که در موارد زیادی او را در موقعیت فرادست و تعیین‌کننده قرار می‌داد، در چنان شرایط مفروضی و برای تحمیلِ اراده‌اش، باقی نخواهد بود. به عبارت دیگر، در آن شرایطِ پیش‌آمدۀ اجبار به اصلاح، اتوریتۀ وی فروریخته و نمی‌تواند یکه‌تازی کند.


چرا حکومت نمی‌تواند حتی در صورت نیل به یک مصالحۀ مسالمت‌آمیز با جامعه، در یافتن بدیل‌هایی برای تعویض چند اصل قانون اساسی نقش برتر را داشته باشد؟ علت روشن است: زیرا ماهیت آن تعویض‌ها و اصلاحات، تغییردهندۀ بنیان‌های نامعادلۀ قدرت و تغییردهندۀ رابطۀ حقوقی و حقیقیِ «مردم‌ـ‌حاکم» خواهد بود و همین تغییر است که مدنظر منتقدان است. بنابراین در آن موقعیتِ مفروض، تمام نهادهای دخیل در بازآراییِ قانون اساسی که فعلاً اجزا و مهره‌های چیده شده توسط حکومت‌اند، در برابر اصلاحِ اصول مرتبط با موضوع قدرت سیاسی مقاومت خواهند کرد. صلاحیت آن‌ها نه بر مبنای قوانین و نظامنامه‌ها که به علت باورهای بنیادینشان (رجحان یقین به عقلِ ناقد، اتکا به اخلاقِ مبتنی بر خوف، برتری رویۀ استخراجِ حکم بر اجرای مر قانون ) مخدوش و ناکافی است. خطا دربارۀ این سه عنصر، عمده‌ترین عواملِ کج‌گذاریِ خشتِ اول قانون اساسیِ سال ۵۸ بوده‌اند و در جریان فربه و مستولی شدن بر کل قانون اساسیِ مذکور آن را از کارایی انداخته و دچار بحران و مستلزمِ تجدیدنظر کرده‌اند. به این مبانی نگاهی بیندازیم.


🆔@jameeno

🔺اینجا بیشتر بخوانید.

🔸اطاعت کم، مقاومت زیاد

▫️شماره بیست و هفتم مجله‌ی مروارید به مدیرمسئولی گیتا علی‌آبادی و سردبیری پژمان موسوی با موضوع «جوانی» منتشر شد.
پرونده‌های زیر را در این شماره بخوانید:

▫️پرونده گروه اندیشه: امکان قدرت موٌسس
نویسندگان:
کبوتر ارشدی(دبیر) وحید آقاجانی
عنایت چرزیانی/ ریحانه نامدار
سینا خانوردی/ علی ذکایی
وحیدالدین بزرگ تبار
و گفت‌وگو با مراد فرهاد پور

▫️پرونده گروه جامعه: جوان کشی
نویسندگان:
ترانه بنی‌یعقوب(دبیر) مهرداد گریوانی
کاوه مظفری/ محمدرضا نیک نژاد
فرشاد کارگزار/ مریم طالشی
سکینه عرب نژاد/ یوسف حیدری

▫️پرونده‌ی گروه هنر: آن دو دستِ جوان
نویسندگان:
مرجان صائبی(دبیر)  محسن ملکی
صالح نجفی/ شروین طاهری
محمد دلال رحمانی
و گفت‌وگو با آرش حیدری

▫️دبیر عکس: آرش خاموشی

🆔 @jameeno

#الف

🔻«تا شقایق هست!»

▫️تحریریه جامعه نو: «در کوی تو رسم سرفرازی این است» بخشی از آخرین رباعیِ عطار نیشابوری است، هنگامی که ضربۀ مغولی خشمگین او را به مرگ نزدیک کرد. در روزگاری که تهاجم بیابانگردان، نیشابورِ آباد را تبدیل به خرابه‌ای آغشته به بوی مرگ می‌کرد، امیدوارانه‌تر از این نمی‌شد سرود؛ اما آن کورسوی امیدی که در این سرفرازی است، برای نویدِ زنده کردنِ دوبارۀ نیشابور کافی بود. هنگامی که مغولان رفتند یا آدم شدند، دوباره زندگی از مظهر قنات‌هایش جوشید و نیشابورِ زنده‌تری بالید... همیشه همین است: آدم‌ها زندگی را با دوباره زندگی کردن برمی‌گردانند؛ با معمولی زندگی کردن در پایان شب‌های سیه!

رسمِ دادنِ نویدهای دروغین و امیدهای واهی در ذات زندگی ایرانیان نیست. در فریب‌ها و وعده‌های حاکمان مستبد شاید، اما نه در روح جمعی که از پس تهاجم اعراب و تاتار و مغول و سایر بیابانگردان مهاجم،  همیشه چون سبزه‌ای که خیام بردمیدنش را توصیف می‌کند بردمیده و ساکنان این فلات را زندگانیِ فرهنگیِ ابدی بخشیده است. ایرانیان نامیرایند، چون مرگ را با زندگی می‌جنگند. روزهای تلخ و خون‌آلودِ امروز را هم با زندگی پشت سر خواهند گذاشت.

چارۀ امروز و پاسخِ چه باید کردِ کنونی نیز همین است. پرسشی جدی فراروی ماست: با وضعیت کنونی چگونه مواجه شویم؟ حکومت، معترف به این‌که ناکارآمد بوده و مشکل اقتصاد و معیشت دارد (چه اعترافی!) بی‌باور به این‌که مشروعیتی مکفی دارد (چه حال نزاری!) و آگاه به این‌که جز با مشت آهنین امکان ثبات ندارد (چه تزلزلی!) صراحت به خرج می‌دهد و همچون یک بیگانۀ اشغالگر، بدون مجامله و رودربایستی از ورود به میدان جنگ با مردم می‌گوید. برای ما که هیچ‌گاه مشت و سندان را از یاد نبرده و به نصیحت اکتفا کرده‌ایم، راه گریز روشن است: جز با چسبیدن به تقدسِ زندگی و پاینده و زاینده بودن آن، نمی‌توان از این میدان گریخت و به سمت پایانی کم‌آسیب بر دورۀ سیاه کنونی رفت. عاقلانه باید گریخت به سوی زندگی. کدام زندگی؟

🆔 @jameeno

🔺اینجا بیشتر بخوانید.

#الف

🔺دربارۀ نمایندگی!

▫️تحریریه جامعه‌ نو: «من دولت تعیین می‌کنم. ...من به واسطۀ این‌که مردم مرا قبول دارند دولت تعیین می‌کنم!» این کلام معروف آقای خمینی  می‌تواند یکی از تابلوهای راهنمای بحث نظری دربارۀ موضوع «نمایندگی سیاسی» در ایران باشد. «مسئله نمایندگی» موضوعی است که اخیراً به خاطر اشاره‌ای گذرا به آن در الف «تا شقایق هست» مورد پرسش برخی همراهان قرار گرفته و باید بیشتر به آن توجه شود. 
جملۀ شاخصی که به آن اشاره کردیم نشان‌دهندۀ این است که حتی فردی خودمحور مثل آقای خمینی هم به لوازم کسب نمایندگی سیاسی آگاه بود. او جملۀ اول را که گفت با سرعتِ انتقال بالایی که داشت یادش افتاد هنوز کسی برای تعیین دولت به او نمایندگی نداده است و تنها ابزاری که برای اصلاح داشت این بود که اضافه کند چون مردم قبولش دارند چنین حقی را به خودش می‌دهد (که راست هم می‌گفت): کسی که می‌خواهد برای دیگران تکلیف تعیین کند، باید از آن‌ها نمایندگی معتبر داشته باشد!
اندکی قبل از آنکه آقای خمینی حکم نخست‌وزیری به مهدی بازرگان بدهد، محمدرضا شاه نیز به شاپور بختیار حکم تشکیل دولت داده بود.  کار او نیز متکی به آن حقِ نمایندگیِ قانونیِ اعطا شده به مقام سلطنت بود، که البته مردم داشتند از او پس می‌گرفتند. فارغ از این‌که کدام خوب بود و کدام بد، هر دوی آن‌ها نوعی نمایندگی برای اقدام خود داشتند که آن‌ها را محق می‌کرد. موضوع «مسئله نمایندگی» اشاره شده در الف پیشین جامعه نو، این بود نه چیز دیگر. ما معمولاً به دعاوی اشخاص متفرقه (هر چند محترم) نمی‌پردازیم؛ به‌ویژه آن‌ها که نمی‌دانند در تنور داخل ایران چه خبر است؛ البته شاید این بار خلاف برویم.

البته کسب نمایندگی مورد بحث و اختیاراتِ ناشی از آن لوازمی دارد. این موضوعی است که جوامع از زمان افلاطون درباره‌اش بحث می‌کنند و اکنون تقریباً از جنبۀ نظری به انتها رسیده است. مبانی آن در جهان مدرن، نظریۀ جان لاک دربارۀ «قرارداد اجتماعی» است که اساسِ تشکیل دولت‌های ملی مدرن است: «اعطای اختیاریِ حقِ تشکیل سازمان حکمرانی به اشخاص منتخب به‌صورت محدود و با حق واپس‌گیریِ اختیارات». اساس نظریۀ نمایندگی همین است و سپس در قالب تشکیل مجالس ملی و تحت آن چنین مواردی قرار دارد: احزاب و سازمان‌های سیاسی و فروتر و زیربنایی‌تر از آن‌ها، نهادهای صنفی و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و محافل و مجامع ، برایحفظ و بهینه کردن منافع گروه‌ها و اشخاص. به عبارت دیگر و معکوس، ضمن این‌که مردم به‌عنوان اجزای یک جامعه، منافع خود را در برابر همدیگر حفظ می‌کنند، منافع مشترکشان را در قالب گروه‌های منافع در برابر منافع گروه دیگر اجتماعی حفظ می‌کنند (مثلاً گروه‌های مزدبگیران در برابر گروهای کارفرمایان) ودر فاز بالاتر، طبقات اجتماعی برای تأمین کالاهای عمومی (نظم و امنیت، قانون، دفاع‌ملی و...) با یکدیگر برای ایجاد نظام دولت توافق می‌کنند. در کل، دولت‌های دموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک حاصل چنین مکانیسمی‌اند که ایجاد آن‌ها از طریق نظام نمایندگیِ مورد بحث ما در اشکال گوناگون انجام می‌شود. به همین دلیل است که دعاوی کنونیِ کسانی در خارج کشور مبنی بر رهبریِ مردم ایران توسط اشخاص و محافلِ مخالف حکومتِ روحانیون رد می‌شود و اشخاصِ مدعیِ راهبری و هدایت و کنترلِ جنبش اجتماعی اخیر نمی‌توانند دعاوی خود را به کرسی بنشانند: آن‌ها از کسی نمایندگی نگرفته‌اند!

🆔 @jameeno

🔻اینجا بیشتر بخوانید.