#الف
🔹همۀ آنچه رخ میدهد!
▫️شورای سردبیری: امسال آبستن چه تحولات و رخدادهای مؤثری بر سرنوشت کشور است؟ میتوان برمبنای روندهای جاری و شناخت حکمرانی و قافلهسالار کشور و اوضاع بینالمللی پیشبینیهایی کرد و آنها را مبنای تعیین سرشت عمل اجتماعی ایرانیان برای بهبود اوضاعشان قرار داد. موارد مهمی که میتوان بهتقریبِ نزدیک به واقع گفت بدین قرار است:
۱. اوضاع اقتصادی کشور کماکان در مسیر تخریب و انباشت نارسایی خواهد بود. دولتـحکومت، ناتوان از پیگیری خطمشی سازنده و سالم، روزگار خود را با وامگیری از آینده خواهد گذراند. درنتیجه شاهد کاهش رشد واقعی و سرمایهگذاری، افزایش تورم، بیکاری، خروج سرمایه، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فلاکت ملی خواهیم بود.
۲. با افزایش اختلاف دستمزد و هزینۀ دستمزدبگیران وقوع تحرکات اعتصابی و اعتراضی محتملتر میشود. این تحرکات از ابتدا وجوه ضدحکومتی صریح خواهند داشت. زمان آغاز این تحرکات پیشبینیناپذیر است و به عمل پیشگیرانۀ پولپاشی دولتـحکومت بستگی دارد. شاید دستمزدها در میانۀ سال با هدف کاهش فشار اصلاح شوند.
۳. دستبهدست کردن سرمایههای ملی با هدف تولید پول از آنها مدتی ادامه خواهد داشت اما درنهایت شکل فشار به منابع بانکی میگیرد و شاید روند آن کند شود. حکومت کاری کرده که هر اقدام اصلاحی اقتصادیاش به تولید پول یا جابجایی آن از محل پسانداز و سرمایهگذاری به محل مصرف حکومت ختم میشود.
۴. حکومت کماکان با جامعه بهویژه درمورد حقوق اساسی و آزادیهای فردی درگیر خواهد بود اما شاید باتوجه به دیدگاه برخی اعاظم خود مبنی بر اولویت حفظ حکومت بر مسائل دیگر، در مورد حجاب اجباری ناگفته عقبنشینی کند. صدور شعار و حرافی دائم در این مورد مغایرتی با لغو اقدامات عملی برای اجبار به حجاب نخواهد داشت.
۵. احتمال ورود حکومت به تنشزدایی با جهان خارج در حد صفر است. امیال منطقهایِ تعطیلنشدۀ حکومت، ارادهاش برای توسعۀ ظرفیتهای هستهای و اوضاع سیاسی بینالمللی و فرامنطقهای، موانع اصلی ورود به این مسیر است. تمایل جهان غرب برای توافق با ایران نیز به اثرات افزایش فشار بیشتر موکول شده است.
۶. درنتیجه وابستگی حکومت به روسیه و چین افزایش خواهد یافت. میل حکومت به حل مشکلاتش توسط این دولتها در جامعه بازتاب منفی دارد و این تلقی تقویت میشود که یک ریشۀ مشکلات کشور، وابستگی به این کشورهاست.
۷. درنهایت بهعلت افزایش پتانسیل تحول درونزای داخلی از نقش نیروهای سیاسی فرامرزی در تحولات کشور کاسته خواهد شد. علت آن میل طبیعی و تجربی جامعه به طرح مسائلش با حکومت بهصورت تدریجی است. این خصلت به شکلگیری گستردهتر اپوزیسیون معقول داخلی، تولد راهبران و سرکردگان واقعبین و ملی و پیدا شدن مسیرهای تازه برای گذار از وضعیت فعلی به وضعیت بهتر کمک میکند. خوشبختانه تجربیات سالهای گذشته بهویژه سال پیش نشان داد مداخلات دولتهای بیگانه برای راهاندازی یک انقلاب فوری ناکام میماند و جامعۀ ایران تحرکات سیاسی فستفودی را مناسب نمیداند.
اگر بپذیریم سال جاری آبستن تحرکات وسیعتری است و احتمالاً دستمزدبگیران پیشران این تحرکاتاند میتوانیم انتظار خود را از نتیجۀ آن با نتایج طبیعی آن تحرکات (اگر به هدف نائل آیند) هماهنگ کنیم: پسراندن حکومت برای احقاق حقوق طبیعی جامعه در زمینۀ زیست معیشتی مناسب و رعایت آزادیهای اساسی فردی و نه بیش از آن! فعلاً برنامۀ معقول واقعبینانه و احتمالاً تحققپذیر ایرانیان تبدیل حکومتی توتالیتر به یک دیکتاتوری معمولی است با این تفاوت که در دومی حکومت فردی خواهان سلطه بر همۀ امور مردم و مسائل خصوصی نیست، مداخلهاش در اقتصاد همهجانبه نیست، مشاورهپذیری دیکتاتورها بیشتر است و فاقد عظمتطلبی دیوانهوار و پرهزینۀ توتالیترهاست. جهت تقریب به ذهن میتوان تغییرات چینِ مائوئیستِ توتالیتر به چینِ جدید و دیکتاتوری حزب کمونیست چین را مثال زد. ایران ما اگر بتواند فعلاً باید چنین گذاری را طی کند که هزینهاش قطعاً از انقلاب کلنگی موردحمایت و درخواست نیروهای فاقد ریشۀ ملی کمتر است. مسلماً این امری سلیقهای نیست و هرگز نمیتوان سلایق را بر تحولات عظیم اجتماعی غالب کرد. مسئله این است که وقتی تعادلها در یک جامعهٔ تحولخواه در جهتی محتملتر است نمیتوان با حرف و تبلیغ و رسانۀ خارجی و آرزوی خام تأثیری در روند و جهت تغییر آنها داشت.
محض جمعبندی نکات پیشگفته را تکرار میکنیم؛ رخدادهای آتی با تأثیر شگرف بنیادین، شامل روند جانشینی داخلی در حکومت، نتیجۀ ورود نیروی طبقات دستمزدبگیر و صاحبان کسبوکار، اقشار قدرتمند اجتماعی یعنی زنان، دانشگاهیان و جوانان به عرصۀ مطالبهگری و نه سرنگونیطلبی خواهد بود.
همۀ حکومتها و نظامها و رژیمها روزی تغییر میکنند، مسئله این است که ملتهای ماندگار برای تغییر آنها چگونه و چقدر هزینه بدهند!
🆔 @jameeno
🔹همۀ آنچه رخ میدهد!
▫️شورای سردبیری: امسال آبستن چه تحولات و رخدادهای مؤثری بر سرنوشت کشور است؟ میتوان برمبنای روندهای جاری و شناخت حکمرانی و قافلهسالار کشور و اوضاع بینالمللی پیشبینیهایی کرد و آنها را مبنای تعیین سرشت عمل اجتماعی ایرانیان برای بهبود اوضاعشان قرار داد. موارد مهمی که میتوان بهتقریبِ نزدیک به واقع گفت بدین قرار است:
۱. اوضاع اقتصادی کشور کماکان در مسیر تخریب و انباشت نارسایی خواهد بود. دولتـحکومت، ناتوان از پیگیری خطمشی سازنده و سالم، روزگار خود را با وامگیری از آینده خواهد گذراند. درنتیجه شاهد کاهش رشد واقعی و سرمایهگذاری، افزایش تورم، بیکاری، خروج سرمایه، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فلاکت ملی خواهیم بود.
۲. با افزایش اختلاف دستمزد و هزینۀ دستمزدبگیران وقوع تحرکات اعتصابی و اعتراضی محتملتر میشود. این تحرکات از ابتدا وجوه ضدحکومتی صریح خواهند داشت. زمان آغاز این تحرکات پیشبینیناپذیر است و به عمل پیشگیرانۀ پولپاشی دولتـحکومت بستگی دارد. شاید دستمزدها در میانۀ سال با هدف کاهش فشار اصلاح شوند.
۳. دستبهدست کردن سرمایههای ملی با هدف تولید پول از آنها مدتی ادامه خواهد داشت اما درنهایت شکل فشار به منابع بانکی میگیرد و شاید روند آن کند شود. حکومت کاری کرده که هر اقدام اصلاحی اقتصادیاش به تولید پول یا جابجایی آن از محل پسانداز و سرمایهگذاری به محل مصرف حکومت ختم میشود.
۴. حکومت کماکان با جامعه بهویژه درمورد حقوق اساسی و آزادیهای فردی درگیر خواهد بود اما شاید باتوجه به دیدگاه برخی اعاظم خود مبنی بر اولویت حفظ حکومت بر مسائل دیگر، در مورد حجاب اجباری ناگفته عقبنشینی کند. صدور شعار و حرافی دائم در این مورد مغایرتی با لغو اقدامات عملی برای اجبار به حجاب نخواهد داشت.
۵. احتمال ورود حکومت به تنشزدایی با جهان خارج در حد صفر است. امیال منطقهایِ تعطیلنشدۀ حکومت، ارادهاش برای توسعۀ ظرفیتهای هستهای و اوضاع سیاسی بینالمللی و فرامنطقهای، موانع اصلی ورود به این مسیر است. تمایل جهان غرب برای توافق با ایران نیز به اثرات افزایش فشار بیشتر موکول شده است.
۶. درنتیجه وابستگی حکومت به روسیه و چین افزایش خواهد یافت. میل حکومت به حل مشکلاتش توسط این دولتها در جامعه بازتاب منفی دارد و این تلقی تقویت میشود که یک ریشۀ مشکلات کشور، وابستگی به این کشورهاست.
۷. درنهایت بهعلت افزایش پتانسیل تحول درونزای داخلی از نقش نیروهای سیاسی فرامرزی در تحولات کشور کاسته خواهد شد. علت آن میل طبیعی و تجربی جامعه به طرح مسائلش با حکومت بهصورت تدریجی است. این خصلت به شکلگیری گستردهتر اپوزیسیون معقول داخلی، تولد راهبران و سرکردگان واقعبین و ملی و پیدا شدن مسیرهای تازه برای گذار از وضعیت فعلی به وضعیت بهتر کمک میکند. خوشبختانه تجربیات سالهای گذشته بهویژه سال پیش نشان داد مداخلات دولتهای بیگانه برای راهاندازی یک انقلاب فوری ناکام میماند و جامعۀ ایران تحرکات سیاسی فستفودی را مناسب نمیداند.
اگر بپذیریم سال جاری آبستن تحرکات وسیعتری است و احتمالاً دستمزدبگیران پیشران این تحرکاتاند میتوانیم انتظار خود را از نتیجۀ آن با نتایج طبیعی آن تحرکات (اگر به هدف نائل آیند) هماهنگ کنیم: پسراندن حکومت برای احقاق حقوق طبیعی جامعه در زمینۀ زیست معیشتی مناسب و رعایت آزادیهای اساسی فردی و نه بیش از آن! فعلاً برنامۀ معقول واقعبینانه و احتمالاً تحققپذیر ایرانیان تبدیل حکومتی توتالیتر به یک دیکتاتوری معمولی است با این تفاوت که در دومی حکومت فردی خواهان سلطه بر همۀ امور مردم و مسائل خصوصی نیست، مداخلهاش در اقتصاد همهجانبه نیست، مشاورهپذیری دیکتاتورها بیشتر است و فاقد عظمتطلبی دیوانهوار و پرهزینۀ توتالیترهاست. جهت تقریب به ذهن میتوان تغییرات چینِ مائوئیستِ توتالیتر به چینِ جدید و دیکتاتوری حزب کمونیست چین را مثال زد. ایران ما اگر بتواند فعلاً باید چنین گذاری را طی کند که هزینهاش قطعاً از انقلاب کلنگی موردحمایت و درخواست نیروهای فاقد ریشۀ ملی کمتر است. مسلماً این امری سلیقهای نیست و هرگز نمیتوان سلایق را بر تحولات عظیم اجتماعی غالب کرد. مسئله این است که وقتی تعادلها در یک جامعهٔ تحولخواه در جهتی محتملتر است نمیتوان با حرف و تبلیغ و رسانۀ خارجی و آرزوی خام تأثیری در روند و جهت تغییر آنها داشت.
محض جمعبندی نکات پیشگفته را تکرار میکنیم؛ رخدادهای آتی با تأثیر شگرف بنیادین، شامل روند جانشینی داخلی در حکومت، نتیجۀ ورود نیروی طبقات دستمزدبگیر و صاحبان کسبوکار، اقشار قدرتمند اجتماعی یعنی زنان، دانشگاهیان و جوانان به عرصۀ مطالبهگری و نه سرنگونیطلبی خواهد بود.
همۀ حکومتها و نظامها و رژیمها روزی تغییر میکنند، مسئله این است که ملتهای ماندگار برای تغییر آنها چگونه و چقدر هزینه بدهند!
🆔 @jameeno
👍1
🔺دوست عزیزِ گروهِ جامعهنو، آقای مصطفی تاجزاده گرامی، امروز دوشنبه درتماس تلفنی به همه همراهان جامعهنو نیز سلام رساند و برای همه آرزوی موفقیت کرد. متقابلا از طرف جامعهنو و همراهان آرزوی سلامتی و استخلاص ایشان را ابراز و اعلام کردیم در هفت ماهه اخیر و در حالیکه ایرانیان آزادیخواه و استقلال طلب در چند جبهه با نیروهای شیطانی در مبارزه بودهاند، جای ایشان و تحلیلهای روشنبینانهشان در زمینه چگونگی خروج از وضعیت بنبست سیاسی ماندگار در کشور خالی بوده است.
با امید به آزادی همه زندانیان سیاسی کشور.
🆔 @jameeno
با امید به آزادی همه زندانیان سیاسی کشور.
🆔 @jameeno
#الف
🔺مصلحت!
▫️شورای سردبیری: سال۱۳۶۶درحالیکه تصمیمگیریِ نهاییِ همۀ امور در ارادۀ آقای خمینی بود، او برای حل مسائل حساسی که برای نظامِ مبتنی بر رأسنشینیِ یک فقیه، معضل و موجب شکاف بودند، پیکرهای به نام مجمع تشخیص مصلحت تأسیس کرد. کار مجمع تصمیمگیری برای موارد مشخصِ اختلافی در جایگاه فراتر از افراد و گرایشها بود که در آن زمان در قالب مجلس (پیکرۀ مردمیتر و چارهجوی مشکلات کشور) و شورای نگهبان (پیکرۀ محافظهکاران مذهبی و نگهبان سلطۀ فقه بر کشور) شکل گرفته بودند. مقاومت محافظهکارانِ مذهبی در مقابل نیازهای زمانه و میل مجلس به حل مشکلات بر مبنای شرایط روز، کشور را دچار فلج تصمیمگیری کرده بود و این راهحل توانست در آن مقطع راهگشا باشد.
هرچند به تدریج کارویژۀ این مجمع از نفوذ بیشترِ یک جناح سیاسی و آشکار شدن حدود پذیرش نیازهای زمانه توسط حکومت دینی دچار سکته شد، اما با مرگ آقای خمینی این مجمع هم در مسیر تلاش برای تصاحب همۀ امور کشور در قالب حکومت فردی بهکلی از کارآیی افتاد و مثل سایر پیکرههای ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی، نقش زینتی و فرمانبر یافت. روندی معمول در جریان سِیر یک حکومت از قالب دیکتاتوری به ساختار توتالیتر. نگاهی به اعضای مجمع کنونی مؤید این واقعیت است: یک دپوی نگهداری آدمهای متفرقه مثل احمدینژاد و پرویز داوودی در مدار حکومت! کارکرد مجمع فعلی این است، نه حل معضلات کشور. مجمع تشخیص مصلحت، دیگر مجمع تشخیص مصلحت کشور نیست!
حالا دوباره محرز شده است که روند تصمیمسازیِ حکومت در امور داخلی بلاتکلیف و دوگانه است و به یک داور عاقل و محافظهکار نیازمندیم که به سرنوشت نظام و کشور فکر کند. اما یک داور نداریم که پیکرهای مرکب از عقلای قوم باشد.
تفاوت نظامهای دیکتاتوری و توتالیتر این است که در اولی امور مهم را، یک ترکیب محدود در کنار شخص دیکتاتور سامان میدهند (سالهای آخر آقای خمینی) و امور جاری را پیکرههای دورتر از دیکتاتور با استقلال نسبی (دولتنخست وزیر موسوی در همان دوران)؛ اما در نظام توتالیتر، هیچ ارگان مستقلی که بتواند حتی امور جزئی را سامان دهد باقی نمیماند: همۀ امور غیراساسی نیز، از عوض کردن اسم کوچه و خیابان تا تصمیمات خُرد اقتصادی در حلقۀ توتالیتر انجام میشود که همۀ امور تحت نظر آن است. قفل شدن امور در چنین سیستمی قطعی است زیرا نهادها، مثلاً مجلس و شورای نگهبان و مجمع به عنوان زائدههایی زینتی برای حاکماند و نه چاره جویان امور پیچیدۀ کشورداری.
با پیچیدگیِ معضلات و دشواریِ تصمیمگیری برای حل آنها، حلقۀ تصمیمگیر در حکومتهای توتالیتر درمیماند و معمولاً در بنبستهای خودساخته گیر میافتد. راهحل همۀ رهبران توتالیتر در این مورد، تشکیل یک کمیته برای رفع معضل است. در جریان مذاکره برای خروج از چنبرۀ فشارِ بینالمللی به خاطر مسئله هستهای، حلقۀ تمامیتخواه تا آنجا پیش رفت که به علت گوش ندادن به حرف ناصحانِ عاقل به انتهای کوچۀ بنبست رسید و چون باید دستها را بالا میبرد اما مسئولیت را نمیپذیرفت، کار را به روحانی و ظریف واگذار کرد تا به برجام برسند و ابعاد سازشکارانۀ آن را گردن بگیرند. مسئله اینگونه حل شد: وقتی در ساختار تصمیمگیری نظام توتالیتر شکاف میافتد، چاره معمولاً این است که تعداد تصمیمگیران را از عدد «یک» و «همه» دور میکنند و به یک کمیته از عقلای محافظهکارِ سیستم میسپرند. چین که الگوی رهبران جمهوری اسلامی نیز هست حدود بیست سال پیش در زمان جیانگ زمین برای حل معضل یافتن راهی جهت ورود و قبول عضویت بورژوازی نوپدیدِ چین به حزب کمونیست، چنین کرد: کمیتهای سهنفره مأمور شد تا با بازنگری قانون اساسی این راه را باز کند. توجه کنید: راهی برای قبولِ سرمایهداران بهعنوان عضو حزب کمونیست چین! از پیدا کردن راهی برای آزاد گذاشتن زنان در استفاده نکردن از روسری سختتر نیست؟
آنهایی که عضو حکومتاند و مدعی عقل، به جای حمایت بیقید وشرط از بلاهتی که گریبان حکومتِ دینیِ سرشار از انواع فساد را گرفته، بهجای راحت گذشتن از کنار ولنگاری اقتصادی و دفاع از کشتن جوانان مدافع آزادیهای فردی به اسم مبارزه با ولنگاریِ بیحجابی و بهجای تکرار حرفهای دوپهلو دربارۀ آزادی فردی زنان که به تقلید از رأس میگویند، بهتر است سراغش بروند تا فرمان تشکیل آن کمیتۀ سه یا چند نفره را برای پذیرفتن مسئولیت تغییر فرمان بدهد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت هنوز حداقل در اسم زنده است و میتوان از آن خواست دردسرِ حکمران را در مورد آن تکهپارچه برطرف کند و افسانههای بافته دربارۀ اهمیت آن، دیوار برلین و حصن حصین بودنش برای نظام را دور بزند.
عقلای حکومت باید جرئت پیشنهاد داشته باشند!
🆔 @jameeno
🔺مصلحت!
▫️شورای سردبیری: سال۱۳۶۶درحالیکه تصمیمگیریِ نهاییِ همۀ امور در ارادۀ آقای خمینی بود، او برای حل مسائل حساسی که برای نظامِ مبتنی بر رأسنشینیِ یک فقیه، معضل و موجب شکاف بودند، پیکرهای به نام مجمع تشخیص مصلحت تأسیس کرد. کار مجمع تصمیمگیری برای موارد مشخصِ اختلافی در جایگاه فراتر از افراد و گرایشها بود که در آن زمان در قالب مجلس (پیکرۀ مردمیتر و چارهجوی مشکلات کشور) و شورای نگهبان (پیکرۀ محافظهکاران مذهبی و نگهبان سلطۀ فقه بر کشور) شکل گرفته بودند. مقاومت محافظهکارانِ مذهبی در مقابل نیازهای زمانه و میل مجلس به حل مشکلات بر مبنای شرایط روز، کشور را دچار فلج تصمیمگیری کرده بود و این راهحل توانست در آن مقطع راهگشا باشد.
هرچند به تدریج کارویژۀ این مجمع از نفوذ بیشترِ یک جناح سیاسی و آشکار شدن حدود پذیرش نیازهای زمانه توسط حکومت دینی دچار سکته شد، اما با مرگ آقای خمینی این مجمع هم در مسیر تلاش برای تصاحب همۀ امور کشور در قالب حکومت فردی بهکلی از کارآیی افتاد و مثل سایر پیکرههای ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی، نقش زینتی و فرمانبر یافت. روندی معمول در جریان سِیر یک حکومت از قالب دیکتاتوری به ساختار توتالیتر. نگاهی به اعضای مجمع کنونی مؤید این واقعیت است: یک دپوی نگهداری آدمهای متفرقه مثل احمدینژاد و پرویز داوودی در مدار حکومت! کارکرد مجمع فعلی این است، نه حل معضلات کشور. مجمع تشخیص مصلحت، دیگر مجمع تشخیص مصلحت کشور نیست!
حالا دوباره محرز شده است که روند تصمیمسازیِ حکومت در امور داخلی بلاتکلیف و دوگانه است و به یک داور عاقل و محافظهکار نیازمندیم که به سرنوشت نظام و کشور فکر کند. اما یک داور نداریم که پیکرهای مرکب از عقلای قوم باشد.
تفاوت نظامهای دیکتاتوری و توتالیتر این است که در اولی امور مهم را، یک ترکیب محدود در کنار شخص دیکتاتور سامان میدهند (سالهای آخر آقای خمینی) و امور جاری را پیکرههای دورتر از دیکتاتور با استقلال نسبی (دولتنخست وزیر موسوی در همان دوران)؛ اما در نظام توتالیتر، هیچ ارگان مستقلی که بتواند حتی امور جزئی را سامان دهد باقی نمیماند: همۀ امور غیراساسی نیز، از عوض کردن اسم کوچه و خیابان تا تصمیمات خُرد اقتصادی در حلقۀ توتالیتر انجام میشود که همۀ امور تحت نظر آن است. قفل شدن امور در چنین سیستمی قطعی است زیرا نهادها، مثلاً مجلس و شورای نگهبان و مجمع به عنوان زائدههایی زینتی برای حاکماند و نه چاره جویان امور پیچیدۀ کشورداری.
با پیچیدگیِ معضلات و دشواریِ تصمیمگیری برای حل آنها، حلقۀ تصمیمگیر در حکومتهای توتالیتر درمیماند و معمولاً در بنبستهای خودساخته گیر میافتد. راهحل همۀ رهبران توتالیتر در این مورد، تشکیل یک کمیته برای رفع معضل است. در جریان مذاکره برای خروج از چنبرۀ فشارِ بینالمللی به خاطر مسئله هستهای، حلقۀ تمامیتخواه تا آنجا پیش رفت که به علت گوش ندادن به حرف ناصحانِ عاقل به انتهای کوچۀ بنبست رسید و چون باید دستها را بالا میبرد اما مسئولیت را نمیپذیرفت، کار را به روحانی و ظریف واگذار کرد تا به برجام برسند و ابعاد سازشکارانۀ آن را گردن بگیرند. مسئله اینگونه حل شد: وقتی در ساختار تصمیمگیری نظام توتالیتر شکاف میافتد، چاره معمولاً این است که تعداد تصمیمگیران را از عدد «یک» و «همه» دور میکنند و به یک کمیته از عقلای محافظهکارِ سیستم میسپرند. چین که الگوی رهبران جمهوری اسلامی نیز هست حدود بیست سال پیش در زمان جیانگ زمین برای حل معضل یافتن راهی جهت ورود و قبول عضویت بورژوازی نوپدیدِ چین به حزب کمونیست، چنین کرد: کمیتهای سهنفره مأمور شد تا با بازنگری قانون اساسی این راه را باز کند. توجه کنید: راهی برای قبولِ سرمایهداران بهعنوان عضو حزب کمونیست چین! از پیدا کردن راهی برای آزاد گذاشتن زنان در استفاده نکردن از روسری سختتر نیست؟
آنهایی که عضو حکومتاند و مدعی عقل، به جای حمایت بیقید وشرط از بلاهتی که گریبان حکومتِ دینیِ سرشار از انواع فساد را گرفته، بهجای راحت گذشتن از کنار ولنگاری اقتصادی و دفاع از کشتن جوانان مدافع آزادیهای فردی به اسم مبارزه با ولنگاریِ بیحجابی و بهجای تکرار حرفهای دوپهلو دربارۀ آزادی فردی زنان که به تقلید از رأس میگویند، بهتر است سراغش بروند تا فرمان تشکیل آن کمیتۀ سه یا چند نفره را برای پذیرفتن مسئولیت تغییر فرمان بدهد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت هنوز حداقل در اسم زنده است و میتوان از آن خواست دردسرِ حکمران را در مورد آن تکهپارچه برطرف کند و افسانههای بافته دربارۀ اهمیت آن، دیوار برلین و حصن حصین بودنش برای نظام را دور بزند.
عقلای حکومت باید جرئت پیشنهاد داشته باشند!
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔺روحانی-سیاستمداران و استهلاک سرمایه مذهبی ایرانیان
🖌امیرحسین علینقی
۱. یکی از رهاوردهای حوزه مطالعات استراتژیک، پرداختن به موضوع «امنیتی کردن»(۱) و «سیاسی کردن» بخشی از امور اجتماعی است که ماهیتی امنیتی و سیاسی ندارند. نظریهپردازان مکتب کپنهاگ معتقدندبرخی مقامات سیاسی از مجرای امنیتی کردن امور اجتماعی میکوشند تا با توجیهات امنیتی قلمرو اقتدار خویش را توسعه دهند. «حکومتها از لحاظ فردی یا سازمانی، منافع خاص خود را دارند و با وارد کردن مساله امنیت ملی به محیط داخلی، میتوانند قدرت علیه مخالفان خود را افزایش دهند.»(۲) از این منظر نه تنها اصل این تلاشها فاقد مبنای سیاسی و امنیتی است، بلکه باید با «غیرامنیتی»(۳) کردن امور، مسائل اجتماعی را نه فقط از قلمرو مطالعات امنیتی بلکه از دایره صلاحیتهای سیاستمداران خارج کرد. تجربه بشری به ما آموخته که دخالتهای سیاستمداران در مسايل اجتماعی عمومی، نه تنها این مسائل را حل نمیکند، بلکه به کلافی سردرگم بدل میکند.
۲. پیشتر به این نکته اشاره کردهام(۳) که سیاستمداران ایرانی برای امنیتی کردن امور اجتماعی، در ابتدا این امور را سیاسی میکنند تا آن را در دستور کار مدیریت سیاسی خود قرار دهند و سپس با امنیتی کردن، این امور اجتماعی را تبدیل به «خط قرمز» میکنند و دیگران را از ورود به آن منع میکنند تا خود، پشت درهای بسته درباره آنها تصمیمگیری کنند. این رایجترین روش تولید صلاحیت برای خود و منع دیگران از ورود به مسائل است. اما آثار درازمدت این روش میتواند سرمایههای اجتماعی و مذهبی و امنیتی حکومتها را مستهلک کند.
۳. ابداع کلیدواژه «حرام سیاسی» ممکن است به تلاش برای سیاسی کردن امر اجتماعی (حجاب) و سپس امنیتی کردن آن (چنانکه بلافاصله در کلام برخی ظاهر شد) تعبیر شود. اما واقعیت این است که «مساله حجاب» بسیار پیشتر با تبدیل شدن به «امر سیاسی» و سپس «امر امنیتی» بیدلیل برای برخی تبدیل به خط قرمزی شده که چشمپوشی از آن را به معنای از دست دادن هویت و ماهیت حکومت موجود میدانند. اگر چنین باشد میتوان پرسید پس شأن نزول کلیدواژه «حرام سیاسی» در فضای عمومی ایران چیست؟
۴. پیشتر تنها اشارهای کافی بود تا مسلمانان تکلیف خود را در موضوعی مانند حجاب، شرعی دانسته و طبق آن عمل کنند. اکنون اما، همنشینی «حرام سیاسی» در کنار «حرام شرعی» به ما میگوید ظاهراً «دیگر» تنها اشاره به «حرام شرعی» برای توجیه مسلمانان و پیشبرد کار کفایت نمیکند و، به هر دلیل، مسلمانان به صرف بیان اینکه این موضوع «حرام شرعی» است قانع نمیشوند. درنتیجه روحانیون و سیاستمداران که تاکنون برای اقناع مسلمانان تنها به «حرام شرعی» بودن موضوعی اشاره میکردند، اکنون کلامشان فاقد برش لازم است تا مسلمانان را به حرام بودن آن متقاعد کنند. تلاش برای بهرهجویی از تعبیر «حرام سیاسی» و همنشاندن آن با «حرام شرعی» را باید در این راستا تحلیل کرد. این همان تاثیر درازمدت و مخرب استحصال بیرویه از منابع مشروعیت دینی است که در انتهای بند دوم به آن پرداختم. درواقع، درست یا غلط، به قدری از دین و شرع برای توجیه اداره کشور و مدیریت بر مسائل جاری استفاده شده که گویا حسابهای این منبع مشروعیت از سرمایه تهی شده است(۵). تمسک به «حرام شرعی» را باید از این جهت مورد توجه قرار داد. البته با توجه به استحصال و استفادههای بیحساب از موضوع امنیت نیز شاید بتوان در موثر بودن استفاده از این کلیدواژه جدید تردید کرد.
۵. در درازمدت به صرفه و صلاح دین و روحانی-سیاستمداران نیست که در همه موضوعات از دین و ارزشهای دینی مایه گذاشته و موضوعات اجتماعی را به موضوعاتی مورد توجه خود تبدیل کنند. جوامع نظامهای خودتنظیمگراند و بلدند که چگونه مسائل خود را حل کنند. «بگذاریم مردم زندگیشان را بکنند». اگر هم با خودتنظیمی جوامع موافق نیستید میتوانید مساله حجاب اجباری را بیدردسر، به همهپرسی ایرانیان بسپارید و از این مهلکه خارج شوید. در غیر اینصورت هزینههای بیشتر و بیشتری از منابع مشروعیت دینی و سیاسی (امنیت) خواهیم پرداخت. (پایان)
▫️ یادداشتها:
۱) Securitization
۲) باری بوزان: مردم، دولتها و هراس، ص۱۱۱ و ۵۷
۳) Desecuritization
۴) ن.ک. به صفحات ۲۱ به بعد کتاب «توالی بحرانها و عدمتوازن در استراتژی ملی کشور». ازقضا مثال مذکور در آن کتاب، سیاسی و سپس امنیتی کردن موضوع حضور زنان در ورزشگاهها بود. اینکه چرا مسائل زنان در صدر مسائل سیاسی و امنیتی کشور قراردارد موضوع جالبی از زاویه ماهیت و کارایی اندیشه سیاسی شیعه است.
۵) مثالهای متعددی از کاهش دسترسی روحانی-سیاستمداران ایرانی به منابع سرمایه دینی میتوان آورد. عدم حمایت بخشهای موثری از دینداران ایرانی و همچنین گروه مرجع روحانی از سیاستهای جاری، تنها مثالهایی از این استهلاک سرمایه است.
🆔 @jameeno
🔺روحانی-سیاستمداران و استهلاک سرمایه مذهبی ایرانیان
🖌امیرحسین علینقی
۱. یکی از رهاوردهای حوزه مطالعات استراتژیک، پرداختن به موضوع «امنیتی کردن»(۱) و «سیاسی کردن» بخشی از امور اجتماعی است که ماهیتی امنیتی و سیاسی ندارند. نظریهپردازان مکتب کپنهاگ معتقدندبرخی مقامات سیاسی از مجرای امنیتی کردن امور اجتماعی میکوشند تا با توجیهات امنیتی قلمرو اقتدار خویش را توسعه دهند. «حکومتها از لحاظ فردی یا سازمانی، منافع خاص خود را دارند و با وارد کردن مساله امنیت ملی به محیط داخلی، میتوانند قدرت علیه مخالفان خود را افزایش دهند.»(۲) از این منظر نه تنها اصل این تلاشها فاقد مبنای سیاسی و امنیتی است، بلکه باید با «غیرامنیتی»(۳) کردن امور، مسائل اجتماعی را نه فقط از قلمرو مطالعات امنیتی بلکه از دایره صلاحیتهای سیاستمداران خارج کرد. تجربه بشری به ما آموخته که دخالتهای سیاستمداران در مسايل اجتماعی عمومی، نه تنها این مسائل را حل نمیکند، بلکه به کلافی سردرگم بدل میکند.
۲. پیشتر به این نکته اشاره کردهام(۳) که سیاستمداران ایرانی برای امنیتی کردن امور اجتماعی، در ابتدا این امور را سیاسی میکنند تا آن را در دستور کار مدیریت سیاسی خود قرار دهند و سپس با امنیتی کردن، این امور اجتماعی را تبدیل به «خط قرمز» میکنند و دیگران را از ورود به آن منع میکنند تا خود، پشت درهای بسته درباره آنها تصمیمگیری کنند. این رایجترین روش تولید صلاحیت برای خود و منع دیگران از ورود به مسائل است. اما آثار درازمدت این روش میتواند سرمایههای اجتماعی و مذهبی و امنیتی حکومتها را مستهلک کند.
۳. ابداع کلیدواژه «حرام سیاسی» ممکن است به تلاش برای سیاسی کردن امر اجتماعی (حجاب) و سپس امنیتی کردن آن (چنانکه بلافاصله در کلام برخی ظاهر شد) تعبیر شود. اما واقعیت این است که «مساله حجاب» بسیار پیشتر با تبدیل شدن به «امر سیاسی» و سپس «امر امنیتی» بیدلیل برای برخی تبدیل به خط قرمزی شده که چشمپوشی از آن را به معنای از دست دادن هویت و ماهیت حکومت موجود میدانند. اگر چنین باشد میتوان پرسید پس شأن نزول کلیدواژه «حرام سیاسی» در فضای عمومی ایران چیست؟
۴. پیشتر تنها اشارهای کافی بود تا مسلمانان تکلیف خود را در موضوعی مانند حجاب، شرعی دانسته و طبق آن عمل کنند. اکنون اما، همنشینی «حرام سیاسی» در کنار «حرام شرعی» به ما میگوید ظاهراً «دیگر» تنها اشاره به «حرام شرعی» برای توجیه مسلمانان و پیشبرد کار کفایت نمیکند و، به هر دلیل، مسلمانان به صرف بیان اینکه این موضوع «حرام شرعی» است قانع نمیشوند. درنتیجه روحانیون و سیاستمداران که تاکنون برای اقناع مسلمانان تنها به «حرام شرعی» بودن موضوعی اشاره میکردند، اکنون کلامشان فاقد برش لازم است تا مسلمانان را به حرام بودن آن متقاعد کنند. تلاش برای بهرهجویی از تعبیر «حرام سیاسی» و همنشاندن آن با «حرام شرعی» را باید در این راستا تحلیل کرد. این همان تاثیر درازمدت و مخرب استحصال بیرویه از منابع مشروعیت دینی است که در انتهای بند دوم به آن پرداختم. درواقع، درست یا غلط، به قدری از دین و شرع برای توجیه اداره کشور و مدیریت بر مسائل جاری استفاده شده که گویا حسابهای این منبع مشروعیت از سرمایه تهی شده است(۵). تمسک به «حرام شرعی» را باید از این جهت مورد توجه قرار داد. البته با توجه به استحصال و استفادههای بیحساب از موضوع امنیت نیز شاید بتوان در موثر بودن استفاده از این کلیدواژه جدید تردید کرد.
۵. در درازمدت به صرفه و صلاح دین و روحانی-سیاستمداران نیست که در همه موضوعات از دین و ارزشهای دینی مایه گذاشته و موضوعات اجتماعی را به موضوعاتی مورد توجه خود تبدیل کنند. جوامع نظامهای خودتنظیمگراند و بلدند که چگونه مسائل خود را حل کنند. «بگذاریم مردم زندگیشان را بکنند». اگر هم با خودتنظیمی جوامع موافق نیستید میتوانید مساله حجاب اجباری را بیدردسر، به همهپرسی ایرانیان بسپارید و از این مهلکه خارج شوید. در غیر اینصورت هزینههای بیشتر و بیشتری از منابع مشروعیت دینی و سیاسی (امنیت) خواهیم پرداخت. (پایان)
▫️ یادداشتها:
۱) Securitization
۲) باری بوزان: مردم، دولتها و هراس، ص۱۱۱ و ۵۷
۳) Desecuritization
۴) ن.ک. به صفحات ۲۱ به بعد کتاب «توالی بحرانها و عدمتوازن در استراتژی ملی کشور». ازقضا مثال مذکور در آن کتاب، سیاسی و سپس امنیتی کردن موضوع حضور زنان در ورزشگاهها بود. اینکه چرا مسائل زنان در صدر مسائل سیاسی و امنیتی کشور قراردارد موضوع جالبی از زاویه ماهیت و کارایی اندیشه سیاسی شیعه است.
۵) مثالهای متعددی از کاهش دسترسی روحانی-سیاستمداران ایرانی به منابع سرمایه دینی میتوان آورد. عدم حمایت بخشهای موثری از دینداران ایرانی و همچنین گروه مرجع روحانی از سیاستهای جاری، تنها مثالهایی از این استهلاک سرمایه است.
🆔 @jameeno