جامعه نو
• هشتمین جایزه عکس شید جایزه مستقل عکاسی مستند اجتماعی افتتاحیه: جمعه ۱۳ بهمن ساعت ۴-۸ در گالری راهابریشم بلوار کشاورز، بین خ وصال و قدس، پلاک ۲۱۰ 🆔 @jameeno
هشتمین دوره جایزه عکس شید با آثاری از عنایت اسدی، نوید بوکانی، فرشید تیغهساز، خشایار جوانمردی، مجید حامد حقدوست، آذین حقیقی، شیوا خادمی، حمیدرضا شادمانی، جلال شمس آذران، سینا شیری، سحر فعلهگری، روزبه فکوری، محسن کرامت، مهدی مرادپور، حسین معمری و امیر حسین یکپیکر گشایش مییابد.
طراحی و چیدمان بخش نمایشگاهی را نیوشا توکلیان انجام داده و در بخش جنبی نیز اسلایدشویی از کتابهای مهم منتشرشده اخیر نمایش داده خواهد شد.
در این بخش، اسلایدشوی کتابهای «بوشهر» از بهمن جلالی (نشر چشمه)٬ «چهرهها» سیمائی از موسیقی معاصر ایران اثر مریم زندی (نشر مولف)٬ «یک» اثر پیمان هوشمندزاده (نشر نظر)٬ «جام تهی» گزیده عکسهای دریاچه ارومیه اثر رومین محتشم (نشر نظر)٬ «گذشته استمراری» اثر تهمینه منزوی (نشر نظر) و «انقلابیون» اثر کاوه کاظمی (نشر نظر) به نمایش درخواهد آمد.
هشتمین جایزه عکس شید
کیوریتورهای نمایشگاه (هیأت انتخاب): نیوشا توکلیان، مهدی وثوقنیا، آرش خاموشی و روشن نوروزی
هیات داوران جایزه: کاوه کاظمی، امید صالحی و نیوشا توکلیان
گشایش: جمعه ۱۳ بهمن ماه، ساعت ۴ تا ۸ / نمایشگاه تا ۳۰ بهمن ماه ادامه دارد / گالری شنبه ها و تعطیلات عمومی تعطیل است / آدرس: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰، ساختمان تکنوآجر، تلفن: ۸۸۹۷۷۱۴۸
🆔 @jameeno
طراحی و چیدمان بخش نمایشگاهی را نیوشا توکلیان انجام داده و در بخش جنبی نیز اسلایدشویی از کتابهای مهم منتشرشده اخیر نمایش داده خواهد شد.
در این بخش، اسلایدشوی کتابهای «بوشهر» از بهمن جلالی (نشر چشمه)٬ «چهرهها» سیمائی از موسیقی معاصر ایران اثر مریم زندی (نشر مولف)٬ «یک» اثر پیمان هوشمندزاده (نشر نظر)٬ «جام تهی» گزیده عکسهای دریاچه ارومیه اثر رومین محتشم (نشر نظر)٬ «گذشته استمراری» اثر تهمینه منزوی (نشر نظر) و «انقلابیون» اثر کاوه کاظمی (نشر نظر) به نمایش درخواهد آمد.
هشتمین جایزه عکس شید
کیوریتورهای نمایشگاه (هیأت انتخاب): نیوشا توکلیان، مهدی وثوقنیا، آرش خاموشی و روشن نوروزی
هیات داوران جایزه: کاوه کاظمی، امید صالحی و نیوشا توکلیان
گشایش: جمعه ۱۳ بهمن ماه، ساعت ۴ تا ۸ / نمایشگاه تا ۳۰ بهمن ماه ادامه دارد / گالری شنبه ها و تعطیلات عمومی تعطیل است / آدرس: تهران، بلوار کشاورز، بین خیابان وصال و قدس، شماره ۲۱۰، ساختمان تکنوآجر، تلفن: ۸۸۹۷۷۱۴۸
🆔 @jameeno
🔹نهر طغیان؛ رودخانه انقلاب
▫️جامعه نو/ ایمان آقایاری: معروف است هنگامی که دوک دولاروشفوکو لیانکور خبر فتح باستیل را به لویی شانزدهم داد، لویی فریاد زد:« ولی این طغیان است» و قاصد در پاسخ گفت: «نه اعلیحضرتا، این انقلاب است.»
هانا آرنت با تاکید بر واژه «انقلاب» قاصد، از رازی سخن میگوید. این که این واژه دربردارنده مفهومی کیهانشناختی است و پدیدهای خارج از اختیار آدمی را تصویر میکند. این واژه نزد قاصد بر مقاومتناپذیری نسبت به آن دلالت دارد. اگر رویداد آن چنان که شاه میپنداشت یک «طغیان» بود شاه با اختیارات قانونیاش حق داشت و میبایست آن را سرکوب میکرد؛ اما «انقلاب» چنین نیست. این پدیده خودسامان و پیشرونده است.
در روزگاری که محمدرضا شاه پهلوی، رایزنی با افرادی چون صدیقی، سنجابی، بختیار و... را پیشه کرد و هم از شنیدن صدای «انقلاب مردم، سخن میگفت و با رضا دادن به روی کار آمدن بختیار آزادی همه زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، آزادی مطبوعات و دیگر گشایشها را رقم زد، همین کیفیت مزبور بود که مدار خویش را یافته و به کار افتاده و هیچ دستی را یارای مقابله با آن نبود. فارغ از اینکه نیت شاه از این گشاده دستی ها چه بود و اگر موج اعتراضات فروکش می کرد چه میشد، نفس این اعمال مطالبه چند دههای نیروهای اپوزیسیون ریشهدار آن دوران بود که در آن لحظات تاریخی محلی از اعراب نداشت.
وقتی مکالمه محمدرضاشاه با علی امینی را در واپسین دم تاریخ حکومت پهلوی میشنویم به این نکته برمی خوریم که هر دو از سیر حوادث مبهوتاند و هر دو - علیرغم اختلافاتی که میانشان بود - بر نظم و قانون پا میفشارند؛ نظم و قانونی که طغیان را از میان برمیدارد اما انقلاب را نه. البته این گفته به معنای نفی این واقعیت نیست که شاه به صورت طنزآمیزی از قانونی سخن میگوید که خود عمری فراتر از آن عمل کرده و در واقع یکی از مهمترین عوامل انگیزاننده این هیولای خفته بوده است.
انقلاب نه طغیان است که بتوان راهش را سد کرد و نه سیستمی مستقر که از قوانینی مدون یا مشخص پیروی کند. انقلاب قانون خودش را دارد؛ قانونی که در هر لحظه طرح می ریزد و پیش می برد. پیشرفتش را کرده و بسی بیش از خواستههای نخستینش را به طرز دهشتناکی برآورده، حالا صحنه خالی شده است و نور رفته و تنها پژواکی باقی مانده:
- ولی این طغیان است.
- نه اعلیحضرتا، این انقلاب است...
🆔 @jameeno
▫️جامعه نو/ ایمان آقایاری: معروف است هنگامی که دوک دولاروشفوکو لیانکور خبر فتح باستیل را به لویی شانزدهم داد، لویی فریاد زد:« ولی این طغیان است» و قاصد در پاسخ گفت: «نه اعلیحضرتا، این انقلاب است.»
هانا آرنت با تاکید بر واژه «انقلاب» قاصد، از رازی سخن میگوید. این که این واژه دربردارنده مفهومی کیهانشناختی است و پدیدهای خارج از اختیار آدمی را تصویر میکند. این واژه نزد قاصد بر مقاومتناپذیری نسبت به آن دلالت دارد. اگر رویداد آن چنان که شاه میپنداشت یک «طغیان» بود شاه با اختیارات قانونیاش حق داشت و میبایست آن را سرکوب میکرد؛ اما «انقلاب» چنین نیست. این پدیده خودسامان و پیشرونده است.
در روزگاری که محمدرضا شاه پهلوی، رایزنی با افرادی چون صدیقی، سنجابی، بختیار و... را پیشه کرد و هم از شنیدن صدای «انقلاب مردم، سخن میگفت و با رضا دادن به روی کار آمدن بختیار آزادی همه زندانیان سیاسی، انحلال ساواک، آزادی مطبوعات و دیگر گشایشها را رقم زد، همین کیفیت مزبور بود که مدار خویش را یافته و به کار افتاده و هیچ دستی را یارای مقابله با آن نبود. فارغ از اینکه نیت شاه از این گشاده دستی ها چه بود و اگر موج اعتراضات فروکش می کرد چه میشد، نفس این اعمال مطالبه چند دههای نیروهای اپوزیسیون ریشهدار آن دوران بود که در آن لحظات تاریخی محلی از اعراب نداشت.
وقتی مکالمه محمدرضاشاه با علی امینی را در واپسین دم تاریخ حکومت پهلوی میشنویم به این نکته برمی خوریم که هر دو از سیر حوادث مبهوتاند و هر دو - علیرغم اختلافاتی که میانشان بود - بر نظم و قانون پا میفشارند؛ نظم و قانونی که طغیان را از میان برمیدارد اما انقلاب را نه. البته این گفته به معنای نفی این واقعیت نیست که شاه به صورت طنزآمیزی از قانونی سخن میگوید که خود عمری فراتر از آن عمل کرده و در واقع یکی از مهمترین عوامل انگیزاننده این هیولای خفته بوده است.
انقلاب نه طغیان است که بتوان راهش را سد کرد و نه سیستمی مستقر که از قوانینی مدون یا مشخص پیروی کند. انقلاب قانون خودش را دارد؛ قانونی که در هر لحظه طرح می ریزد و پیش می برد. پیشرفتش را کرده و بسی بیش از خواستههای نخستینش را به طرز دهشتناکی برآورده، حالا صحنه خالی شده است و نور رفته و تنها پژواکی باقی مانده:
- ولی این طغیان است.
- نه اعلیحضرتا، این انقلاب است...
🆔 @jameeno
#الف
🔹بازیافت اعتماد عامه
▫️شورای سردبیری: خبر رسیده که وابستگان خانواده میرحسین موسوی اجازه ملاقاتهای متوالی با وی و همسرش را یافتهاند و این گامی در مسیر رفع کامل حصر تلقی شده است. علت این اقدام هرچه باشد، این ارزیابی را هم در جوف آن میتوان داشت که حرکتی صلحجویانه و جبرانی برای تلطیف رابطه حکومت با بخش نسبتا وسیعی از جامعه و بازیافت اعتماد عمومی به حکومت پس از ناآرامیهای شورشگرانه دیماه است. اگر چنین باشد، اقدامی دیرهنگام و بیتاثیر است؛ تظاهرکنندگان خیابانی، اصلاحطلبان و طرفداران موسوی نبودند و بود و نبود مهندس موسوی در حصر و زندان برایشان چندان فرقی نمیکند، اما حکومت به برگرداندن اعتبار خود نیازمند است و هر کار ممکن را انجام میدهد.
اعتماد از دست رفته به یک حکومت را چگونه میتوان برگرداند و حساب اعتباریاش را بهبود بخشید؟ باید ابتدا به این پاسخ داد که کسب اعتماد چه کسی مد نظر است، چرا اعتماد از دست رفته است و کدام حساب اعتباری خالی شده است؟
نشانیهایی در دست هست حاکی از میل حکومت به تغییر رویه و جبران و به همین دلیل تلاش شده است هویت اجتماعی شرکتکنندگان تظاهرات یک ماه پیش را به دقت تشخیص دهند: اقشار فرودستی که مطالبات معیشتی و حقوقی دارند؛ سیاسی و اهل تمیز جناحها نیستند و کل حکومت را مسئول وضع موجود میدانند؛ اهل گفتگو نیستند و به این نتیجه هم رسیدهاند که مطالبه خود را جامهای خشن بپوشانند.
چرا اعتماد آنها از دست رفته است؟ به سادگی میشود گفت چون عمل حکومت با قولها و تبلیغاتش تعارض بارز داشته است. از نگاه اقشار فرودست، ادعای حکومت در برقراری عدالت از طریق توزیع ثروت، راستگویی و خداترسی، و برابری همه در برابر قانون طی دهههای اخیر چیزی نبوده جز دولتهایی رانتخوار و پر حیف و میل که نتوانستهاند ایجاد کار و فاصله فقرا با ثروتمندان را کم کنند؛ خودشان براساس نصایحی که به مردم میدادهاند زندگی نکرده و اشخاص با تقوایی نبودهاند و از برابری همه در برابر قانون نیز نشانی نیست. اینها عمدهترین وجوه بیاعتمادی اقشار فرودست به حکومت هستند.
اکنون میتوان تصور کرد برای بازیافت اعتماد از دست رفته، حکومت با چه چالشی روبرواست و احتمال برآمدن از پس این چالش چقدر است. نگاهی به فهرست فوق، نشان میدهد برگرداندن عقربه زمان به حداقل نیمه دهه ۸۰، کمترین کاری است که باید انجام شود. در آن مقطع، حکومت که ۱۵ سال بود در حسرت روی کار آمدن یک کارگزار همسو میسوخت، با رئیسجمهور شدن احمدینژاد، کلید طلایی کشور را به دست او داد. نگاهی به فهرست عوامل نابودکننده اعتماد به حکومت نشان میدهد که هر چند تصور عامه از بدعهدی حکومت از دههها پیش شکل گرفته، اما تخریب پایههای اعتماد در همان زمان آغاز شده و وضع امروز نتیجه محتوم دوره ۱۲ ساله اخیر است.
آیا امکان باز گشت به آن نقطه آغاز وجود دارد؟
🆔 @jameeno
🔹بازیافت اعتماد عامه
▫️شورای سردبیری: خبر رسیده که وابستگان خانواده میرحسین موسوی اجازه ملاقاتهای متوالی با وی و همسرش را یافتهاند و این گامی در مسیر رفع کامل حصر تلقی شده است. علت این اقدام هرچه باشد، این ارزیابی را هم در جوف آن میتوان داشت که حرکتی صلحجویانه و جبرانی برای تلطیف رابطه حکومت با بخش نسبتا وسیعی از جامعه و بازیافت اعتماد عمومی به حکومت پس از ناآرامیهای شورشگرانه دیماه است. اگر چنین باشد، اقدامی دیرهنگام و بیتاثیر است؛ تظاهرکنندگان خیابانی، اصلاحطلبان و طرفداران موسوی نبودند و بود و نبود مهندس موسوی در حصر و زندان برایشان چندان فرقی نمیکند، اما حکومت به برگرداندن اعتبار خود نیازمند است و هر کار ممکن را انجام میدهد.
اعتماد از دست رفته به یک حکومت را چگونه میتوان برگرداند و حساب اعتباریاش را بهبود بخشید؟ باید ابتدا به این پاسخ داد که کسب اعتماد چه کسی مد نظر است، چرا اعتماد از دست رفته است و کدام حساب اعتباری خالی شده است؟
نشانیهایی در دست هست حاکی از میل حکومت به تغییر رویه و جبران و به همین دلیل تلاش شده است هویت اجتماعی شرکتکنندگان تظاهرات یک ماه پیش را به دقت تشخیص دهند: اقشار فرودستی که مطالبات معیشتی و حقوقی دارند؛ سیاسی و اهل تمیز جناحها نیستند و کل حکومت را مسئول وضع موجود میدانند؛ اهل گفتگو نیستند و به این نتیجه هم رسیدهاند که مطالبه خود را جامهای خشن بپوشانند.
چرا اعتماد آنها از دست رفته است؟ به سادگی میشود گفت چون عمل حکومت با قولها و تبلیغاتش تعارض بارز داشته است. از نگاه اقشار فرودست، ادعای حکومت در برقراری عدالت از طریق توزیع ثروت، راستگویی و خداترسی، و برابری همه در برابر قانون طی دهههای اخیر چیزی نبوده جز دولتهایی رانتخوار و پر حیف و میل که نتوانستهاند ایجاد کار و فاصله فقرا با ثروتمندان را کم کنند؛ خودشان براساس نصایحی که به مردم میدادهاند زندگی نکرده و اشخاص با تقوایی نبودهاند و از برابری همه در برابر قانون نیز نشانی نیست. اینها عمدهترین وجوه بیاعتمادی اقشار فرودست به حکومت هستند.
اکنون میتوان تصور کرد برای بازیافت اعتماد از دست رفته، حکومت با چه چالشی روبرواست و احتمال برآمدن از پس این چالش چقدر است. نگاهی به فهرست فوق، نشان میدهد برگرداندن عقربه زمان به حداقل نیمه دهه ۸۰، کمترین کاری است که باید انجام شود. در آن مقطع، حکومت که ۱۵ سال بود در حسرت روی کار آمدن یک کارگزار همسو میسوخت، با رئیسجمهور شدن احمدینژاد، کلید طلایی کشور را به دست او داد. نگاهی به فهرست عوامل نابودکننده اعتماد به حکومت نشان میدهد که هر چند تصور عامه از بدعهدی حکومت از دههها پیش شکل گرفته، اما تخریب پایههای اعتماد در همان زمان آغاز شده و وضع امروز نتیجه محتوم دوره ۱۲ ساله اخیر است.
آیا امکان باز گشت به آن نقطه آغاز وجود دارد؟
🆔 @jameeno
🔻 نامه سرگشاده باربد گلشیری به اعضای شورای شهر تهران
🔹 درخواست سوّم برای بازسازی یادمان #دکتر_محمد_مصدق
▫️باربد گلشیری هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری بار دیگر از شهرداری تهران برای بازسازی یادمان دکتر محمد مصدق در قبرستان «ابن بابویه» نامه سرگشاده نوشت
در متن این نامه آمده است:
شورای محترم شهر تهران، ری و شمیرانات
شهرداری محترم شهر ری (منطقهی ۲۰)
با سلام،
اینجانب، باربد گلشیری، سالهاست گورنگاری میکنم؛ سنگ مزار، تهیگور و یادمان میسازم و از گورستانها عکاسی میکنم. پیشتر نیز از شما با نامههای دیگری درخواست کردهام که پیگیر بازسازی یادمان دکتر محمد مصدّق در گورستان ابن بابویه باشید.
هرچند میدانم این درخواست به اطلاع دست کم برخی از شما رسیده است، باز اینجا مسئله را به تفصیل شرح میدهم تا دیگران نیز آگاه شوند. پس اطناب اگر هست بر من ببخشایید.
در روزهای اخیر بار دیگر موضوع نامگذاری خیابانی به نام دکتر محمد مصدق در صدر اخبار قرار گرفته است و البته تاکنون به نتیجهی قطعی و شایستهی دکتر مصدق نرسیده است.
من بر این باورم نامگذاری تونلی به نام مصدق به اندازه خود تونل تهی خواهد بود. جایی اگر قرار باشد نام دکتر محمد مصدق را بر تارک خود ببیند باید، مانند خیابان سی تیر باشد که بتواند یادمان بزرگی چون مصدق را گرامی دارد.
از سویی دیگر فارغ از اینکه شواری شهر تهران موفق شود یا نشود جایی را در تهران به نام مصدق کند، نباید از یاد برد که سالهاست که یادمان دکتر مصدق در ابن بابویه به فراموشی سپرده شده است.
دکترمحمد مصدق، از پیشگامان بزرگ مبارزه برای استقلال ایران است و طبق وصیتی که از او برجای مانده است و روایتهای متواتری نیز از آن وجود دارد خواستهی وی همواره این بوده است که کنار مزار کشتهشدگان سیام تیر ۱۳۳۱ به خاک سپرده شود.اکنون نیز بیست و پنج سنگ قبر آنجاست.
حال من بار دیگر درخواستی را که بارها پیش از این بر آن تاکید کرده بودم تکرار میکنم و بار دیگر به پیوست درخواستهای پیشین را نیز که مطبوعات منعکس کردهاند برایتان میفرستم تا اجازه بدهید یادمان مصدق در ابن بابویه بازسازی شود.
🆔 @jameeno
🔹 درخواست سوّم برای بازسازی یادمان #دکتر_محمد_مصدق
▫️باربد گلشیری هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری بار دیگر از شهرداری تهران برای بازسازی یادمان دکتر محمد مصدق در قبرستان «ابن بابویه» نامه سرگشاده نوشت
در متن این نامه آمده است:
شورای محترم شهر تهران، ری و شمیرانات
شهرداری محترم شهر ری (منطقهی ۲۰)
با سلام،
اینجانب، باربد گلشیری، سالهاست گورنگاری میکنم؛ سنگ مزار، تهیگور و یادمان میسازم و از گورستانها عکاسی میکنم. پیشتر نیز از شما با نامههای دیگری درخواست کردهام که پیگیر بازسازی یادمان دکتر محمد مصدّق در گورستان ابن بابویه باشید.
هرچند میدانم این درخواست به اطلاع دست کم برخی از شما رسیده است، باز اینجا مسئله را به تفصیل شرح میدهم تا دیگران نیز آگاه شوند. پس اطناب اگر هست بر من ببخشایید.
در روزهای اخیر بار دیگر موضوع نامگذاری خیابانی به نام دکتر محمد مصدق در صدر اخبار قرار گرفته است و البته تاکنون به نتیجهی قطعی و شایستهی دکتر مصدق نرسیده است.
من بر این باورم نامگذاری تونلی به نام مصدق به اندازه خود تونل تهی خواهد بود. جایی اگر قرار باشد نام دکتر محمد مصدق را بر تارک خود ببیند باید، مانند خیابان سی تیر باشد که بتواند یادمان بزرگی چون مصدق را گرامی دارد.
از سویی دیگر فارغ از اینکه شواری شهر تهران موفق شود یا نشود جایی را در تهران به نام مصدق کند، نباید از یاد برد که سالهاست که یادمان دکتر مصدق در ابن بابویه به فراموشی سپرده شده است.
دکترمحمد مصدق، از پیشگامان بزرگ مبارزه برای استقلال ایران است و طبق وصیتی که از او برجای مانده است و روایتهای متواتری نیز از آن وجود دارد خواستهی وی همواره این بوده است که کنار مزار کشتهشدگان سیام تیر ۱۳۳۱ به خاک سپرده شود.اکنون نیز بیست و پنج سنگ قبر آنجاست.
حال من بار دیگر درخواستی را که بارها پیش از این بر آن تاکید کرده بودم تکرار میکنم و بار دیگر به پیوست درخواستهای پیشین را نیز که مطبوعات منعکس کردهاند برایتان میفرستم تا اجازه بدهید یادمان مصدق در ابن بابویه بازسازی شود.
🆔 @jameeno
#الف
🔹پل اصلاحات
▫️شورای سردبیری: غالبا در میان باورمندان به ایجاد تحول اصلاح طلبانه در عرصه سیاسی ایران، اختلافاتی در زمینه چگونگی پیشبرد جریان اصلاح طلبی و خرده جریان های آن وجود دارد. این اختلاف ها طبیعی است و بحث برسر آنها کار لازمی برای یافتن مسیری بهتر به سوی اهداف اصلاح طلبانه است. بنابر این به جای انتقاد از وجود این اختلاف ها و خط مشی ها، باید آنها را درک و تبیین کرد.
اختلاف ها به دوگروه نظری و رفتاری تقسیم میشوند. در حوزه نظر، سال هاست بحث سازنده در زمینه ممکن بودن گذار مسالمت آمیز به فاز تکامل یافته ای از نظام اسلامی موجود و یا مشخصه های این فاز جریان دارد. در باره روش پیمایش این مسیر و اقدامات عملی نیز بحث های فراوانی هست و بسیاری از جریان ها و افراد به ابتکارات جمعی و شخصی در زمینه تعیین روش دست زده اند. یکی نصیحت الملوک میکند، دیگری مطالبه محور حرف میزند؛ یکی فشار چانه زنی و تعامل از بالا را موثر میداند و دیگری فشار از پایین را؛ یکی نامه سرگشاده آتشین مینویسد، دیگری پنج دقیقه وقت حضوری میطلبد؛ و زنی روسری بیرق میکند و دیگری استدلال شرعی نالازم بودن حجاب اجباری را علم.......
همه اینها پیمایش مسیری واحد با وسایلی متفاوت توسط افراد مختلف است و تعارض ماهوی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت ماهوی ممکن در گزینش این وسایل، میتواند در انگیزه افراد باشد. برخی افراد در جریان های همگانی اهداف و پروژه های فردی را پیش میبرند که البته اخلاقی نیست، ولی چون انگیزه خوانی نمیتوان کرد و این موضوع امری وجدانی است، بحث آن اساسا نمیتواند به میان آید. بنا بر این، گزینش روش های پیمایش مسیر به امکانات، موقعیت، و تحلیل مقطعی افراد بستگی دارد. اینکه خاتمی سکوت میکند، موسوی نامه نمینویسد و کروبی نامه سرشار از رویارویی مینویسد، یا آنکه زنی جسورانه کشف حجاب میکند، یکی فقط از او حمایت میکند، و دیگری ضمن تاکید بر حفظ حجاب خود از زن نخست از منظر شرعی دفاع میکند، همگی نشان از امکانات، موقعیت، و تحلیل مقطعی هریک از آنان در مسیر اصلاح طلبی دارد. مسائلی مانند جرات، احساس وظیفه فردی، تعادل بین تعهدات (مثلا تباین تعهد ویدا موحدی به فرزند خردسالش و وظیفه ای که لابد بر دوش خودش دیده، یا ناهمخوانی اعتقاد کروبی به لزوم انتقاد تند از حکومت و تحلیل جنبش اصلاح طلبی درباره نیاز به صلح و گفتگوی ملی) موضوعاتی هرچند مهم، اما درجه دوم هستند.
باید بپذیریم در رنگین کمان اصلاح طلبی، هریک از آدم ها و جریان ها کارکردی اختصاصی دارند. عیاری قطعی برای قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیم آنها وجود ندارد زیرا عملکرد سیاسی فاقد قاضی است و ارزش گذاری های روزانه مبتنی بر اخلاق و وجدان را در این حوزه خاص نمیتوان وارد کرد. ما میتوانیم اعمال اشخاص را تایید و تحسین کنیم، اما نمیتوانیم افراد دیگر و از جمله خودمان را به در پیش گرفتن همان اعمال مجبور ببینیم.
قاضی نهایی اعمال خوددارانه یا متهورانه اشخاص در عرصه سیاست، تاریخ است. زمانی آرزوی بخش وسیعی از جوانان باهوش و فداکار این کشور، پیوستن به گروه های چریکی برانداز حکومت پهلوی بود. اکنون بسیاری جوانان متوسط الحال این کشور با حداقلی از دانش سیاسی میتوانند قضاوت هایی بسیار سختگیرانه در باره اشتباه بودن مسیر آن جوانان برومند و شجاع به شما عرضه کنند. اجازه دهیم هریک از ما، مسیر اصلاح طلبی را آنگونه که خودش صحیح میداند بپیماید. این، ده ها مسیر با هزاران وسیله نخواهد بود، بلکه مسیرهایی چند با مجموعه یی متداخل از ابزار و وسایل و روش ها است. درست است که در پایان این مسیرها به پل واحد وجدان میرسیم، اما فعلا، مهم آن است که هر کس را در مسیر خودش بپذیریم و قضاوت ارزشی را به تاریخ و آیندگان بسپاریم.
🆔 @jameeno
🔹پل اصلاحات
▫️شورای سردبیری: غالبا در میان باورمندان به ایجاد تحول اصلاح طلبانه در عرصه سیاسی ایران، اختلافاتی در زمینه چگونگی پیشبرد جریان اصلاح طلبی و خرده جریان های آن وجود دارد. این اختلاف ها طبیعی است و بحث برسر آنها کار لازمی برای یافتن مسیری بهتر به سوی اهداف اصلاح طلبانه است. بنابر این به جای انتقاد از وجود این اختلاف ها و خط مشی ها، باید آنها را درک و تبیین کرد.
اختلاف ها به دوگروه نظری و رفتاری تقسیم میشوند. در حوزه نظر، سال هاست بحث سازنده در زمینه ممکن بودن گذار مسالمت آمیز به فاز تکامل یافته ای از نظام اسلامی موجود و یا مشخصه های این فاز جریان دارد. در باره روش پیمایش این مسیر و اقدامات عملی نیز بحث های فراوانی هست و بسیاری از جریان ها و افراد به ابتکارات جمعی و شخصی در زمینه تعیین روش دست زده اند. یکی نصیحت الملوک میکند، دیگری مطالبه محور حرف میزند؛ یکی فشار چانه زنی و تعامل از بالا را موثر میداند و دیگری فشار از پایین را؛ یکی نامه سرگشاده آتشین مینویسد، دیگری پنج دقیقه وقت حضوری میطلبد؛ و زنی روسری بیرق میکند و دیگری استدلال شرعی نالازم بودن حجاب اجباری را علم.......
همه اینها پیمایش مسیری واحد با وسایلی متفاوت توسط افراد مختلف است و تعارض ماهوی با یکدیگر ندارند. تنها تفاوت ماهوی ممکن در گزینش این وسایل، میتواند در انگیزه افراد باشد. برخی افراد در جریان های همگانی اهداف و پروژه های فردی را پیش میبرند که البته اخلاقی نیست، ولی چون انگیزه خوانی نمیتوان کرد و این موضوع امری وجدانی است، بحث آن اساسا نمیتواند به میان آید. بنا بر این، گزینش روش های پیمایش مسیر به امکانات، موقعیت، و تحلیل مقطعی افراد بستگی دارد. اینکه خاتمی سکوت میکند، موسوی نامه نمینویسد و کروبی نامه سرشار از رویارویی مینویسد، یا آنکه زنی جسورانه کشف حجاب میکند، یکی فقط از او حمایت میکند، و دیگری ضمن تاکید بر حفظ حجاب خود از زن نخست از منظر شرعی دفاع میکند، همگی نشان از امکانات، موقعیت، و تحلیل مقطعی هریک از آنان در مسیر اصلاح طلبی دارد. مسائلی مانند جرات، احساس وظیفه فردی، تعادل بین تعهدات (مثلا تباین تعهد ویدا موحدی به فرزند خردسالش و وظیفه ای که لابد بر دوش خودش دیده، یا ناهمخوانی اعتقاد کروبی به لزوم انتقاد تند از حکومت و تحلیل جنبش اصلاح طلبی درباره نیاز به صلح و گفتگوی ملی) موضوعاتی هرچند مهم، اما درجه دوم هستند.
باید بپذیریم در رنگین کمان اصلاح طلبی، هریک از آدم ها و جریان ها کارکردی اختصاصی دارند. عیاری قطعی برای قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیم آنها وجود ندارد زیرا عملکرد سیاسی فاقد قاضی است و ارزش گذاری های روزانه مبتنی بر اخلاق و وجدان را در این حوزه خاص نمیتوان وارد کرد. ما میتوانیم اعمال اشخاص را تایید و تحسین کنیم، اما نمیتوانیم افراد دیگر و از جمله خودمان را به در پیش گرفتن همان اعمال مجبور ببینیم.
قاضی نهایی اعمال خوددارانه یا متهورانه اشخاص در عرصه سیاست، تاریخ است. زمانی آرزوی بخش وسیعی از جوانان باهوش و فداکار این کشور، پیوستن به گروه های چریکی برانداز حکومت پهلوی بود. اکنون بسیاری جوانان متوسط الحال این کشور با حداقلی از دانش سیاسی میتوانند قضاوت هایی بسیار سختگیرانه در باره اشتباه بودن مسیر آن جوانان برومند و شجاع به شما عرضه کنند. اجازه دهیم هریک از ما، مسیر اصلاح طلبی را آنگونه که خودش صحیح میداند بپیماید. این، ده ها مسیر با هزاران وسیله نخواهد بود، بلکه مسیرهایی چند با مجموعه یی متداخل از ابزار و وسایل و روش ها است. درست است که در پایان این مسیرها به پل واحد وجدان میرسیم، اما فعلا، مهم آن است که هر کس را در مسیر خودش بپذیریم و قضاوت ارزشی را به تاریخ و آیندگان بسپاریم.
🆔 @jameeno
#الف
🔹یک شکر و یک شکایت
▫️علی محسنی / جامعه نو: سیاست ارزی دولت هیچ کدام از دو طیف اصلی اقتصاد ایران را راضی نکرده است. نه طیف موسوم به اقتصاددانان لیبرال که معتقد به سپردن کنترل ارز به نظام عرضه و تقاضا بازار و تاثیر کامل تورم بر نرخ ارز هستند، با روند فعلی بازار ارز و مدیریت بانک مرکزی موافقند و نه اقتصاددانان طیف روبرو – که بعضا نهادگرا خوانده می شوند – که از تاثیر رشد قیمت ارز بر معیشت و رفاه جامعه بیمناکند، از این روند رضایت دارند. دولت اما دست فرمانی در بازار ارز دارد شبیه به مشی سیاسی اعتدالی اش: سعی دارد قیمت ارز را مدیریت و کنترل کند اما با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا. راهی میانه که نه اجازه کشف قیمتی واقعی مبتنی بر تورم های سالانه را می دهد و نه سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز را دنبال می کند.
سیاست دولت در بازار حامل های انرژی نیز رضایت بخش نیست با این تفاوت که سیاست مدیریت بر اساس عرضه و تقاضا در دستور کار قرار ندارد و نزدیک به سه سال است که قیمت ها ثابت نگاه داشته شده است. نتیجه اما رشد بی رویه مصرف بنزین است. آخرین بار که قیمت بنزین تکان خورد، به اوایل خردادماه 1394 برمی گردد که با حذف سهمیه بندی سوخت، بنزین در نرخ 1000 تومان برای هر لیتر تک نرخی شد. تاکنون که اواسط زمستان 1396 است، نیز قیمت تکان نخورده است. نتیجه این که مصرف متوسط روزانه 71 میلیون لیتری بنزین در سال 94 در نیمه نخست سال 96 به 81.7 میلیون لیتر رسیده است. در فاصله سال های 92 تا 94 قیمت بنزین رشد کرد و رشد مصرف سالانه بنزین در سال های 93 و 94 به ترتیب 3 و 2 درصد بود اما مصرف در سال 95 بیش از 5 درصد و مصرف در نیمه نخست سال 96 برابر با 9.4 درصد رشد داشته است. گرچه بخشی از این شتاب رشد مصرف به افزایش میلیونی تعداد وسایل نقلیه سبک برمی گردد اما قابل انکار نیست که بخش دیگری از آن مربوط به مطلوبیت مصرف یک کالا با قیمت ثابت است که نرخ آن با تورم سه سال اخیر عجین نشده است.
دولت در این روزها هم در بازار ارز و هم در بازار انرژی محل انتقادهای فراوان است. کمتر کسی اما از نوسان قیمت ارز به شدت هراسناک می شود چون نوسان این نرخ در سه سال گذشته به تورمی افسارگسیخته منجر نشده است. در قسمت حامل های انرژی اما داستان متفاوت است و مقاومت عجیبی در برابر رشد قیمت ها شکل گرفته است. مردم با شنیدن احتمال رشد قیمت بنزین تا 1500 تومان آشفته می شوند و نمایندگان مجلس در برابر اعطای مجوز چنین اقدامی به دولت مقاومت می کنند. دولت در برابر چشم اندازی از مقاومت جامعه و رشد افسارگسیخته مصرف قرار گرفته که واردات گسترده – یا مصرف ارزان و با یارانه فراوان منابع نفتی کشور – را اجتناب ناپذیر می کند. چاره ای اما نیست و تغییر قیمت ها در نهایت می باید رخ دهد.
به این ترتیب باید گفت گرچه عملکرد دولت در این روزها کمتر حمایتی را پشت خود می بیند اما جای آن دارد که بگوییم «زان یار دلنوازمان» - منظور دولتی که به آن رای داده ایم – شکری همراه با شکایت داریم: «شکر» عدم تثبیت نرخ اسمی ارز و موفقیت در کاهش اثر روانی تاثیر مستقیم نوسان آن در تورم و «شکایت» از تثبیت قیمت های اسمی انرژی که رشد شدید مصرف و شکل گیری مقاومت سنگین در برابر هم گام سازی قیمت آن با تورم را به همراه داشته است.
اداره اقتصاد عقلانیت می خواهد و عقلانیت در کوتاه مدت بیشتر هزینه زا است تا منفعت رسان. دولت گاهی این رویه مبارک را در پیش گرفته و گاهی تسلیم فشارهایی شده که بیش از منافع بلندمدت، دل نگران تاثیر کوتاه مدت سیاست ها هستند.
🆔 @jameeno
🔹یک شکر و یک شکایت
▫️علی محسنی / جامعه نو: سیاست ارزی دولت هیچ کدام از دو طیف اصلی اقتصاد ایران را راضی نکرده است. نه طیف موسوم به اقتصاددانان لیبرال که معتقد به سپردن کنترل ارز به نظام عرضه و تقاضا بازار و تاثیر کامل تورم بر نرخ ارز هستند، با روند فعلی بازار ارز و مدیریت بانک مرکزی موافقند و نه اقتصاددانان طیف روبرو – که بعضا نهادگرا خوانده می شوند – که از تاثیر رشد قیمت ارز بر معیشت و رفاه جامعه بیمناکند، از این روند رضایت دارند. دولت اما دست فرمانی در بازار ارز دارد شبیه به مشی سیاسی اعتدالی اش: سعی دارد قیمت ارز را مدیریت و کنترل کند اما با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا. راهی میانه که نه اجازه کشف قیمتی واقعی مبتنی بر تورم های سالانه را می دهد و نه سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز را دنبال می کند.
سیاست دولت در بازار حامل های انرژی نیز رضایت بخش نیست با این تفاوت که سیاست مدیریت بر اساس عرضه و تقاضا در دستور کار قرار ندارد و نزدیک به سه سال است که قیمت ها ثابت نگاه داشته شده است. نتیجه اما رشد بی رویه مصرف بنزین است. آخرین بار که قیمت بنزین تکان خورد، به اوایل خردادماه 1394 برمی گردد که با حذف سهمیه بندی سوخت، بنزین در نرخ 1000 تومان برای هر لیتر تک نرخی شد. تاکنون که اواسط زمستان 1396 است، نیز قیمت تکان نخورده است. نتیجه این که مصرف متوسط روزانه 71 میلیون لیتری بنزین در سال 94 در نیمه نخست سال 96 به 81.7 میلیون لیتر رسیده است. در فاصله سال های 92 تا 94 قیمت بنزین رشد کرد و رشد مصرف سالانه بنزین در سال های 93 و 94 به ترتیب 3 و 2 درصد بود اما مصرف در سال 95 بیش از 5 درصد و مصرف در نیمه نخست سال 96 برابر با 9.4 درصد رشد داشته است. گرچه بخشی از این شتاب رشد مصرف به افزایش میلیونی تعداد وسایل نقلیه سبک برمی گردد اما قابل انکار نیست که بخش دیگری از آن مربوط به مطلوبیت مصرف یک کالا با قیمت ثابت است که نرخ آن با تورم سه سال اخیر عجین نشده است.
دولت در این روزها هم در بازار ارز و هم در بازار انرژی محل انتقادهای فراوان است. کمتر کسی اما از نوسان قیمت ارز به شدت هراسناک می شود چون نوسان این نرخ در سه سال گذشته به تورمی افسارگسیخته منجر نشده است. در قسمت حامل های انرژی اما داستان متفاوت است و مقاومت عجیبی در برابر رشد قیمت ها شکل گرفته است. مردم با شنیدن احتمال رشد قیمت بنزین تا 1500 تومان آشفته می شوند و نمایندگان مجلس در برابر اعطای مجوز چنین اقدامی به دولت مقاومت می کنند. دولت در برابر چشم اندازی از مقاومت جامعه و رشد افسارگسیخته مصرف قرار گرفته که واردات گسترده – یا مصرف ارزان و با یارانه فراوان منابع نفتی کشور – را اجتناب ناپذیر می کند. چاره ای اما نیست و تغییر قیمت ها در نهایت می باید رخ دهد.
به این ترتیب باید گفت گرچه عملکرد دولت در این روزها کمتر حمایتی را پشت خود می بیند اما جای آن دارد که بگوییم «زان یار دلنوازمان» - منظور دولتی که به آن رای داده ایم – شکری همراه با شکایت داریم: «شکر» عدم تثبیت نرخ اسمی ارز و موفقیت در کاهش اثر روانی تاثیر مستقیم نوسان آن در تورم و «شکایت» از تثبیت قیمت های اسمی انرژی که رشد شدید مصرف و شکل گیری مقاومت سنگین در برابر هم گام سازی قیمت آن با تورم را به همراه داشته است.
اداره اقتصاد عقلانیت می خواهد و عقلانیت در کوتاه مدت بیشتر هزینه زا است تا منفعت رسان. دولت گاهی این رویه مبارک را در پیش گرفته و گاهی تسلیم فشارهایی شده که بیش از منافع بلندمدت، دل نگران تاثیر کوتاه مدت سیاست ها هستند.
🆔 @jameeno
🔸از حضور ناظران بینالمللی تا 8 نامزد نهایی انتخابات روسیه
🔹پوتین باید با 7 کاندید رقابت کند
▫️روسیه - سهیل سرائیان/ جامعهنو: از میان بیش از 70 نامزد انتخاباتی که خود را برای رقابت در انتخابات ریاستجمهوری 2018 روسیه آماده میکردند، تنها 36 نفر از آنها موفق شدند تا با موفقیت مراحل ثبتنام را در کمیته مرکزی انتخابات روسیه پشت سر بگذارند٬ اما همه آنها هم به مرحله نهایی نرسیدند.
براساس گزارش خبرگزاری روسیه(تاس) در تازهترین نتایج بررسی این 36 نفر تنها 8 نفر از آنها با موفقیت آخرین مرحله را پشت سر گذاشتهاند. النا پامفیلوا، رییس کمیته مرکزی انتخابات روسیه در این باره گفت: « ۳۶نامزد مستقل و 24 حزب اعلام کردند که برای رقابت در انتخابات خودشان را آماده میکنند اما در واقع مجموعا 22 حزب و 15 نامزد مستقل میتینگهای انتخاباتی و برنامههای انتخاباتی داشتند.» پامیفلوا در ادامه اشاره میکند که در میان تمام نامزدها 16 نفر موفق شدند تا به مرحله جمعآوری امضا برسند. در این مرحله نامزدهای مستقل 300 هزار و احزاب 100 هزار امضا باید جمع آوری کنند.
8 نفر نهایی چه کسانی هستند؟
اولین نامزد از طرف حزب لیبرال-دموکراتیک روسیه، ولادمیر ژیرینوفسکی است. وی هم اکنون رهبر این حزب در روسیه است. نفر دوم، رهبر حزب کمونیست روسیه، پاول گرودینین است. شش نامزد دیگر که نیاز به جمع آوری امضا از رایدهندگان داشتند و توانستند امضاهای لازم را به دست بیاورند، به صورت مستقل وارد انتخابات میشوند. نفر اول، ولادمیر پوتین است، او نیاز به 300 هزار امضا داشت که توانست بیش از یک میلیون و 500 هزار تا جمع کند. گیورگی یولینسکای از حزب لیبرال(یبلوکا)، بورس تیتوف، بازرس ویژه رییسجمهور و رهبر حزب توسعه روسیه و در نهایت ستاره تلویزیونی، کسنیا سوبچاک از طرف حزب ابتکار مدنی توانستند وارد این چالش بزرگ برای ماه مارس شوند.
تازهترین نظرسنجیها همچنان از اختلاف زیاد ولادمیر پوتین با دیگر نامزدها خبر میدهند. اگرچه که تمام رقبای پوتین در این دوره بر خلاف دورههای گذشته بیشترین سعی خود را برای شکست قدرتمندترین مرد روسیه به کار میبرند. سوالی که مطرح میشود این است که آیا آنها میتوانند این چهره شکستناپذیر را شکست دهند؟
حضور ناظران بین المللی برای انتخابات روسیه
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیداری که با رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا داشت، رسما اعلام کرد که این سازمان اروپایی برای نظارت به انتخابات روسیه با این کشور همکاری میکند. روسیه پیشبینی میکند که علاوه بر سازمان امنیت و همکاری اروپا، نهادهای دیگری هم بر انتخابات روسیه نظارت کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی دیگر ناظر انتخابات است. این سازمان در حوزه آسیای مرکزی فعالیت بیشتری دارد و مجموعا 9 کشور در آن عضویت دارند. همچنین اتحادیه کشورهای مستقل یا کشورهای مستقل مشترکالمنافع که شامل برخی از جمهوریهای مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است هم نمایندگانی را برای نظارت به انتخابات روسیه به مسکو خواهند فرستاد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین سازمان بینالمللی در مسائل امنیتی است. فعالیتهای آن شامل کنترل اسلحه،حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است، با اینکه این سازمان اروپایی است اما شماری از کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکا و آسیا هم عضویت این سازمان را دارند. براساس اعلام وزارت خارجه روسیه از روز پنجم ماه فوریه امسال این سازمان دموکراتیک 80 ناظر دائمی و 420 ناظر کوتاهمدت برای انتخابات روسیه در ماه مارس به سراسر روسیه خواهند فرستاد.
🆔 @jameeno
https://goo.gl/xg5ULV
🔹پوتین باید با 7 کاندید رقابت کند
▫️روسیه - سهیل سرائیان/ جامعهنو: از میان بیش از 70 نامزد انتخاباتی که خود را برای رقابت در انتخابات ریاستجمهوری 2018 روسیه آماده میکردند، تنها 36 نفر از آنها موفق شدند تا با موفقیت مراحل ثبتنام را در کمیته مرکزی انتخابات روسیه پشت سر بگذارند٬ اما همه آنها هم به مرحله نهایی نرسیدند.
براساس گزارش خبرگزاری روسیه(تاس) در تازهترین نتایج بررسی این 36 نفر تنها 8 نفر از آنها با موفقیت آخرین مرحله را پشت سر گذاشتهاند. النا پامفیلوا، رییس کمیته مرکزی انتخابات روسیه در این باره گفت: « ۳۶نامزد مستقل و 24 حزب اعلام کردند که برای رقابت در انتخابات خودشان را آماده میکنند اما در واقع مجموعا 22 حزب و 15 نامزد مستقل میتینگهای انتخاباتی و برنامههای انتخاباتی داشتند.» پامیفلوا در ادامه اشاره میکند که در میان تمام نامزدها 16 نفر موفق شدند تا به مرحله جمعآوری امضا برسند. در این مرحله نامزدهای مستقل 300 هزار و احزاب 100 هزار امضا باید جمع آوری کنند.
8 نفر نهایی چه کسانی هستند؟
اولین نامزد از طرف حزب لیبرال-دموکراتیک روسیه، ولادمیر ژیرینوفسکی است. وی هم اکنون رهبر این حزب در روسیه است. نفر دوم، رهبر حزب کمونیست روسیه، پاول گرودینین است. شش نامزد دیگر که نیاز به جمع آوری امضا از رایدهندگان داشتند و توانستند امضاهای لازم را به دست بیاورند، به صورت مستقل وارد انتخابات میشوند. نفر اول، ولادمیر پوتین است، او نیاز به 300 هزار امضا داشت که توانست بیش از یک میلیون و 500 هزار تا جمع کند. گیورگی یولینسکای از حزب لیبرال(یبلوکا)، بورس تیتوف، بازرس ویژه رییسجمهور و رهبر حزب توسعه روسیه و در نهایت ستاره تلویزیونی، کسنیا سوبچاک از طرف حزب ابتکار مدنی توانستند وارد این چالش بزرگ برای ماه مارس شوند.
تازهترین نظرسنجیها همچنان از اختلاف زیاد ولادمیر پوتین با دیگر نامزدها خبر میدهند. اگرچه که تمام رقبای پوتین در این دوره بر خلاف دورههای گذشته بیشترین سعی خود را برای شکست قدرتمندترین مرد روسیه به کار میبرند. سوالی که مطرح میشود این است که آیا آنها میتوانند این چهره شکستناپذیر را شکست دهند؟
حضور ناظران بین المللی برای انتخابات روسیه
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در دیداری که با رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا داشت، رسما اعلام کرد که این سازمان اروپایی برای نظارت به انتخابات روسیه با این کشور همکاری میکند. روسیه پیشبینی میکند که علاوه بر سازمان امنیت و همکاری اروپا، نهادهای دیگری هم بر انتخابات روسیه نظارت کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی دیگر ناظر انتخابات است. این سازمان در حوزه آسیای مرکزی فعالیت بیشتری دارد و مجموعا 9 کشور در آن عضویت دارند. همچنین اتحادیه کشورهای مستقل یا کشورهای مستقل مشترکالمنافع که شامل برخی از جمهوریهای مستقل اتحاد جماهیر شوروی سابق است هم نمایندگانی را برای نظارت به انتخابات روسیه به مسکو خواهند فرستاد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا بزرگترین سازمان بینالمللی در مسائل امنیتی است. فعالیتهای آن شامل کنترل اسلحه،حقوق بشر، آزادی مطبوعات و انتخابات آزاد و منصفانه است، با اینکه این سازمان اروپایی است اما شماری از کشورهای حوزه مدیترانه، آمریکا و آسیا هم عضویت این سازمان را دارند. براساس اعلام وزارت خارجه روسیه از روز پنجم ماه فوریه امسال این سازمان دموکراتیک 80 ناظر دائمی و 420 ناظر کوتاهمدت برای انتخابات روسیه در ماه مارس به سراسر روسیه خواهند فرستاد.
🆔 @jameeno
https://goo.gl/xg5ULV
#الف
🔹خواص نظامیان
▫️شورای سردبیری: یکی از کارکردهای نظامیان در همه جهان، رسیدن به داد سیاستمداران به دردسر افتاده در حوزه غیر نظامی است: معمولا وقتی سیاستمدارها گیر میافتند، نظامیان فیلی هوا میکنند: یا با همسایهای در میافتند؛ یا جاسوس پیدا میکنند؛ یا موشک هوا میکنند؛ یا بمب تازهای درست میکنند؛ گاهی هم جنازه یک دعوای قدیمی را از گور بیرون میکشند.
این روزها، ژنرالهای جمهوریخواه آمریکا گور جنگ سرد را دوباره شکافتهاند. با طرح توسعه بمب اتمی کوچک، یک تحریک کوچک را برنامه ریزی کردهاند که دردسر بزرگ ترامپ را میپوشاند و ماجرای روس گیت را از عرصه اخبار دور میکند. چند ماه پیش همین کار را با بزرگ کردن تهدیدهای موشکی نوه کیم ایل سونگ در کره کرده بودند. دو هفته تمام، اخبار میهن پرستانه در هوا موج میزد و نیویورک تایمز و واشنگتن پست پیگیری ماجرای ارتباطات تیم انتخاباتی ترامپ با روسها را به سهو یا عمد فراموش کرده بودند. نظامیها، خیلی خاصیت دارند.
عمدهترین خاصیت آنها، داغ نگه داشتن تهدید خارجی برای انداختن دام رودربایستی به گردن مخالفان فعال است. وقتی یک دشمن خارجی با تهدیدهای قابل استناد وجود دارد، معمولا اکثر مردم شرم دارند مطالبات خود را در مقابل حکومت مطرح کنند و اگر کسی برخلاف این عرف، صدای خود را بلند کند راحتتر سرکوب میشود. تقریبا همه حکومتهای استبدادی و توتالیتر از این سیاست به وفور استفاده میکنند، و آمریکای ترامپ هم از استفاده از این اهرم ناگزیر است. ترامپ کسی را از خود داناتر نمیداند، آدمهای کم مایه را به دور خود گرد آورده، به نصایح گوش نمیدهد، دروغگویی پیشه کرده، و مهمتر از همه پاسخی برای اشتباهات مکرر خود ندارد. یک مستبد تمام عیار در چارچوب اختیارات رئیس جمهور ایالات متحده است.
اما این سکه روی دیگری هم دارد. میتوان پذیرفت ژنرالهای آمریکایی نیز به وقتش از او استفاده کنند تا چیزی را که درست میپندارند انجام دهند. این خطر البته فقط برای ترامپ وجود ندارد. دادن قدرت به نظامیان برای آنکه تصمیمات سیاسی بگیرند، در غالب اوقات همچون مست کردن زنگیانی است که وسیله خطرناک در دست دارند. چائوشسکو، هرگز گمان نمیکرد کسانی که او به سرنیزههایشان تکیه کرده آنقدر زود جبهه عوض کنند.
🆔 @jameeno
🔹خواص نظامیان
▫️شورای سردبیری: یکی از کارکردهای نظامیان در همه جهان، رسیدن به داد سیاستمداران به دردسر افتاده در حوزه غیر نظامی است: معمولا وقتی سیاستمدارها گیر میافتند، نظامیان فیلی هوا میکنند: یا با همسایهای در میافتند؛ یا جاسوس پیدا میکنند؛ یا موشک هوا میکنند؛ یا بمب تازهای درست میکنند؛ گاهی هم جنازه یک دعوای قدیمی را از گور بیرون میکشند.
این روزها، ژنرالهای جمهوریخواه آمریکا گور جنگ سرد را دوباره شکافتهاند. با طرح توسعه بمب اتمی کوچک، یک تحریک کوچک را برنامه ریزی کردهاند که دردسر بزرگ ترامپ را میپوشاند و ماجرای روس گیت را از عرصه اخبار دور میکند. چند ماه پیش همین کار را با بزرگ کردن تهدیدهای موشکی نوه کیم ایل سونگ در کره کرده بودند. دو هفته تمام، اخبار میهن پرستانه در هوا موج میزد و نیویورک تایمز و واشنگتن پست پیگیری ماجرای ارتباطات تیم انتخاباتی ترامپ با روسها را به سهو یا عمد فراموش کرده بودند. نظامیها، خیلی خاصیت دارند.
عمدهترین خاصیت آنها، داغ نگه داشتن تهدید خارجی برای انداختن دام رودربایستی به گردن مخالفان فعال است. وقتی یک دشمن خارجی با تهدیدهای قابل استناد وجود دارد، معمولا اکثر مردم شرم دارند مطالبات خود را در مقابل حکومت مطرح کنند و اگر کسی برخلاف این عرف، صدای خود را بلند کند راحتتر سرکوب میشود. تقریبا همه حکومتهای استبدادی و توتالیتر از این سیاست به وفور استفاده میکنند، و آمریکای ترامپ هم از استفاده از این اهرم ناگزیر است. ترامپ کسی را از خود داناتر نمیداند، آدمهای کم مایه را به دور خود گرد آورده، به نصایح گوش نمیدهد، دروغگویی پیشه کرده، و مهمتر از همه پاسخی برای اشتباهات مکرر خود ندارد. یک مستبد تمام عیار در چارچوب اختیارات رئیس جمهور ایالات متحده است.
اما این سکه روی دیگری هم دارد. میتوان پذیرفت ژنرالهای آمریکایی نیز به وقتش از او استفاده کنند تا چیزی را که درست میپندارند انجام دهند. این خطر البته فقط برای ترامپ وجود ندارد. دادن قدرت به نظامیان برای آنکه تصمیمات سیاسی بگیرند، در غالب اوقات همچون مست کردن زنگیانی است که وسیله خطرناک در دست دارند. چائوشسکو، هرگز گمان نمیکرد کسانی که او به سرنیزههایشان تکیه کرده آنقدر زود جبهه عوض کنند.
🆔 @jameeno
https://goo.gl/ZdGbvy
🔸همزمان با پدیده «دختر خیابان انقلاب» منتشر میشود:
🔹گزارش نشست «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه به آینده»
▫️مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در تیرماه سال ۱۳۹۳ نشستی تخصصی با موضوع «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه به آینده» برگزار کرد. در این نشست ۲۲ نفر از کارشناسان حوزههای مطالعاتی مختلف و گرایشهای فکری گوناگون حضور داشتند. انتشار گزارشی از این نشست تخصصی، میتواند راهنمای مناسبی برای تحلیل پدیده «دختر خیابان انقلاب» باشد.
پدیده بدحجابی و فراتر از آن مسأله زنان، یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» در سال ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در آن مجموعهای از سیاستها، اقدامات و راهکارها برای مسئله عفاف و حجاب پیشبینی شد. نگرانیها درخصوص وضعیت حجاب با گذشت ۹ سال از زمان تصویب قانون، همچنان بابت آنچه که گفته میشود عدم اجرای کامل قانون و مسئولیتناپذیری دستگاههای مربوطه است وجود دارد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در نامهای خطاب به رئیس محترم جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت حجاب و عفاف و اجرایی شدن طرح مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ درخصوص حجاب شدهاند.
مرکز بررسیهای استراتژیک نشستی تخصصی را با هدف شناسایی چالشهای موجود در این حوزه، با حضور تعدادی از متخصصان و سیاستگذاران و با عنوان «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاهی به آینده» برگزار نموده است. نتیجه دو پژوهش مشابه انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ در ابتدای این نشست ارائه شده و در ادامه متخصصان درباره دادههای این پژوهش و مسائل مختلف مربوط به مقوله حجاب اظهارنظر کردهاند. آنچه در ادامه میآید حاصل این نشست با حضور حاجباباییان (معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه)، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید حسین شاهمرادی (دبیر شورای فرهنگ عمومی)، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی (رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری)، حجتالاسلام والمسلمین نقویان (استاد حوزه و دانشگاه)، حمید قبادی (دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)، دکتر اشرف بروجردی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر بهاره آروین (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر زهرا شجاعی (رئیس سابق مرکز امور مشارکت زنان)، دکتر حسامالدین آشنا (سرپرست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری)، دکتر سوسن باستانی (معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)، دکتر لیلا فلاحتی (عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، دکتر محمد حسینی (وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی)، دکتر محمود شهابی (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه)، دکتر منصور واعظی (دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی)، دکتر ناهید توسلی (پژوهشگر مطالعات زنان)، سرتیپ علیرضا افشار (قائم مقام پیشین وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی)، سیاری (به نمایندگی از آقای دکتر مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی)، صمدزاده (به نماینگی از خانم شهیندخت مولاوردی معاون محترم امور زنان و خانواده)، قربان (به نمایندگی از خانم مریم مجتهدزاده رئیس محترم سابق مرکز امور مشارکت زنان)، محسن بدره (پژوهشگر مطالعات زنان)، محمد آقاسی (رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) و مهلا زمانینیا (طراح مد و لباس، مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی فخر اندیشه) است.
منبع: سایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
لینک مطلب در سایت: 👈 https://goo.gl/uzii82
🆔 @jameeno
🔸همزمان با پدیده «دختر خیابان انقلاب» منتشر میشود:
🔹گزارش نشست «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه به آینده»
▫️مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در تیرماه سال ۱۳۹۳ نشستی تخصصی با موضوع «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه به آینده» برگزار کرد. در این نشست ۲۲ نفر از کارشناسان حوزههای مطالعاتی مختلف و گرایشهای فکری گوناگون حضور داشتند. انتشار گزارشی از این نشست تخصصی، میتواند راهنمای مناسبی برای تحلیل پدیده «دختر خیابان انقلاب» باشد.
پدیده بدحجابی و فراتر از آن مسأله زنان، یکی از مناقشهبرانگیزترین مسائل فرهنگی و اجتماعی است که نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه و توجه به آن از اهمیت زیادی برخوردار است. «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» در سال ۱۳۸۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در آن مجموعهای از سیاستها، اقدامات و راهکارها برای مسئله عفاف و حجاب پیشبینی شد. نگرانیها درخصوص وضعیت حجاب با گذشت ۹ سال از زمان تصویب قانون، همچنان بابت آنچه که گفته میشود عدم اجرای کامل قانون و مسئولیتناپذیری دستگاههای مربوطه است وجود دارد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در نامهای خطاب به رئیس محترم جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت حجاب و عفاف و اجرایی شدن طرح مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۴ درخصوص حجاب شدهاند.
مرکز بررسیهای استراتژیک نشستی تخصصی را با هدف شناسایی چالشهای موجود در این حوزه، با حضور تعدادی از متخصصان و سیاستگذاران و با عنوان «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاهی به آینده» برگزار نموده است. نتیجه دو پژوهش مشابه انجام شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۳ در ابتدای این نشست ارائه شده و در ادامه متخصصان درباره دادههای این پژوهش و مسائل مختلف مربوط به مقوله حجاب اظهارنظر کردهاند. آنچه در ادامه میآید حاصل این نشست با حضور حاجباباییان (معاون فرهنگ عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه)، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید حسین شاهمرادی (دبیر شورای فرهنگ عمومی)، حجتالاسلام والمسلمین سیدرضا اکرمی (رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری)، حجتالاسلام والمسلمین نقویان (استاد حوزه و دانشگاه)، حمید قبادی (دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس)، دکتر اشرف بروجردی (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، دکتر بهاره آروین (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر زهرا شجاعی (رئیس سابق مرکز امور مشارکت زنان)، دکتر حسامالدین آشنا (سرپرست مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری)، دکتر سوسن باستانی (معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری)، دکتر لیلا فلاحتی (عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)، دکتر محمد حسینی (وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی)، دکتر محمود شهابی (عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه)، دکتر منصور واعظی (دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی)، دکتر ناهید توسلی (پژوهشگر مطالعات زنان)، سرتیپ علیرضا افشار (قائم مقام پیشین وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی)، سیاری (به نمایندگی از آقای دکتر مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی)، صمدزاده (به نماینگی از خانم شهیندخت مولاوردی معاون محترم امور زنان و خانواده)، قربان (به نمایندگی از خانم مریم مجتهدزاده رئیس محترم سابق مرکز امور مشارکت زنان)، محسن بدره (پژوهشگر مطالعات زنان)، محمد آقاسی (رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران) و مهلا زمانینیا (طراح مد و لباس، مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی فخر اندیشه) است.
منبع: سایت مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
لینک مطلب در سایت: 👈 https://goo.gl/uzii82
🆔 @jameeno
جامعه نو
https://goo.gl/ZdGbvy 🔸همزمان با پدیده «دختر خیابان انقلاب» منتشر میشود: 🔹گزارش نشست «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه به آینده» ▫️مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری در تیرماه سال ۱۳۹۳ نشستی تخصصی با موضوع «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه…
متن کامل گزارش نشست تخصصی «حجاب: آسیبشناسی سیاستهای گذشته، نگاه به آینده»
http://www.css.ir/Media/PDF/1396/11/14/636532375414083535.pdf
🆔 @jameeno
http://www.css.ir/Media/PDF/1396/11/14/636532375414083535.pdf
🆔 @jameeno
#الف
🔹مساله جبران
▫️شورای سردبیری: آیا امکان بازگشت به نقطه آغاز وجود دارد؟ این پرسشی بود که در پایان مطلب ستون الف با عنوان "بازیافت اعتماد عامه" در هفته گذشته پیش رو گذاشته بودیم. اینک وقت پاسخ به آن است.
بازگشتی که از آن یاد میکنیم به معنی جبران است. نه میتوان جانهای ازدست رفته را بازگرداند، نه میتوان ثروت نابود شده ملی را احیا کرد، نه میتوان حرف و نسبتهایی که به آدمها داده شده را پس گرفت، و در نهایت نه میتوان قضاوتی را که جامعه درباره ماهیت حکومت در ذهن دارد شست و آبروی آن را برگرداند. اما همه اینها را میتوان به مصداق منفعت بودن ضرر از هرجایی که جلوی آن را بگیری، جبران کرد . آیا حکومت امکان جبران مافات و بازیافت اعتماد عامه را دارد؟
اولین مانعی که در مسیر برگشت و جبران وجود دارد تعارض ساختار روند تخریب اعتماد و ساختار جبران است. حکومتهایی که اعتماد جامعه را از دست میدهند، معمولا مبسوط الید بودن خود را ارزانی نزدیکان بله قربان گو کردهاند و بنابراین خیل عظیمی از نزدیکان و مشاوران و کارگزاران و مباشران در نابود کردن اعتماد جامعه مشارکت میکنند. معمولا این گروه برای افزایش حصه خود از آنچه مانند یک لاشه در مقابل آنها گذاشته شده به حیوانیترین شکل ممکن، باسبعیت عمل و همه چیز را فدای افزایش سهم خود میکنند. هر چه این غارت ناسازمان یافتهتر باشد، خرابیهای بر جامانده وسیعتر و اعتماد از دست رفته بیشتر است.
اما وقتی تاثیرات اجتماعی این غارت آشکار میشود، کسی مسئولیت آن را نمیپذیرد. در این نقطه، نگاهها معمولا متوجه مقام عالیرتبه که شاه یا شخصی همسان اوست میشود. این دومین مانع بازگشت جبرانی را پدید میآورد: مشکل تلنبار شدن نتیجه یک عمل جمعی روی یک نفر. میتوان آن را با خوردن غذای دسته جمعی در رستوران مقایسه کرد. افرادی که زودتر از آورده شدن صورتحساب به روی میز از رستوران خارج میشوند، پولی نمیپردازند و نیازی هم به جبران ندارند. آخرین نفر گیر میافتد و باید هزینه آنچه را هم دیگران خوردهاند بپردازد.
این را میتوان تلنبار شدن نتایج و پیامدهای عمل جمعی روی فرد به علت موقعیت خاص او دانست. موقعیت خاص در این موضوع به طول مدت مسئولیت مربوط است. در جایی که افراد برای مدت محدودی مسئولیت میپذیرند، با هر تعویض چهار یا پنج سالهای بازی از دست دادن اعتماد دوباره از نو شروع میشود و مساله تلنبار پیش نمیآید. هیچ رئیس جمهوری مسئول جبران آنچه رئیس جمهور قبلی انجام داده نیست. شاید به همین دلیل باشد که امکان وقوع انقلاب در کشورهای دارای نظام مبتنی بر گردش قدرت کمتر است.
بنا بر این، در نهایت مساله بازگرداندن اعتماد و جبران معمولا یک مساله فردی است. وقتی موضوع فردی میشود حتی اگر میلی به جبران پدید آید، جمع همراهی نمیکند. ساختار شکل گرفته برای غارت، کارکرد جبرانی ندارد و مانعی برای جبران هم هست. در نتیجه هرچه میگذرد قضاوت جامعه درباره مسئولیت شخص اول قطعیت بیشتری مییابد. به حرف او اعتماد نمیشود و معمولا و متاسفانه هر برنامه اصلاحی فردیاش به ناکامی میانجامد.
🆔 @jameeno
🔹مساله جبران
▫️شورای سردبیری: آیا امکان بازگشت به نقطه آغاز وجود دارد؟ این پرسشی بود که در پایان مطلب ستون الف با عنوان "بازیافت اعتماد عامه" در هفته گذشته پیش رو گذاشته بودیم. اینک وقت پاسخ به آن است.
بازگشتی که از آن یاد میکنیم به معنی جبران است. نه میتوان جانهای ازدست رفته را بازگرداند، نه میتوان ثروت نابود شده ملی را احیا کرد، نه میتوان حرف و نسبتهایی که به آدمها داده شده را پس گرفت، و در نهایت نه میتوان قضاوتی را که جامعه درباره ماهیت حکومت در ذهن دارد شست و آبروی آن را برگرداند. اما همه اینها را میتوان به مصداق منفعت بودن ضرر از هرجایی که جلوی آن را بگیری، جبران کرد . آیا حکومت امکان جبران مافات و بازیافت اعتماد عامه را دارد؟
اولین مانعی که در مسیر برگشت و جبران وجود دارد تعارض ساختار روند تخریب اعتماد و ساختار جبران است. حکومتهایی که اعتماد جامعه را از دست میدهند، معمولا مبسوط الید بودن خود را ارزانی نزدیکان بله قربان گو کردهاند و بنابراین خیل عظیمی از نزدیکان و مشاوران و کارگزاران و مباشران در نابود کردن اعتماد جامعه مشارکت میکنند. معمولا این گروه برای افزایش حصه خود از آنچه مانند یک لاشه در مقابل آنها گذاشته شده به حیوانیترین شکل ممکن، باسبعیت عمل و همه چیز را فدای افزایش سهم خود میکنند. هر چه این غارت ناسازمان یافتهتر باشد، خرابیهای بر جامانده وسیعتر و اعتماد از دست رفته بیشتر است.
اما وقتی تاثیرات اجتماعی این غارت آشکار میشود، کسی مسئولیت آن را نمیپذیرد. در این نقطه، نگاهها معمولا متوجه مقام عالیرتبه که شاه یا شخصی همسان اوست میشود. این دومین مانع بازگشت جبرانی را پدید میآورد: مشکل تلنبار شدن نتیجه یک عمل جمعی روی یک نفر. میتوان آن را با خوردن غذای دسته جمعی در رستوران مقایسه کرد. افرادی که زودتر از آورده شدن صورتحساب به روی میز از رستوران خارج میشوند، پولی نمیپردازند و نیازی هم به جبران ندارند. آخرین نفر گیر میافتد و باید هزینه آنچه را هم دیگران خوردهاند بپردازد.
این را میتوان تلنبار شدن نتایج و پیامدهای عمل جمعی روی فرد به علت موقعیت خاص او دانست. موقعیت خاص در این موضوع به طول مدت مسئولیت مربوط است. در جایی که افراد برای مدت محدودی مسئولیت میپذیرند، با هر تعویض چهار یا پنج سالهای بازی از دست دادن اعتماد دوباره از نو شروع میشود و مساله تلنبار پیش نمیآید. هیچ رئیس جمهوری مسئول جبران آنچه رئیس جمهور قبلی انجام داده نیست. شاید به همین دلیل باشد که امکان وقوع انقلاب در کشورهای دارای نظام مبتنی بر گردش قدرت کمتر است.
بنا بر این، در نهایت مساله بازگرداندن اعتماد و جبران معمولا یک مساله فردی است. وقتی موضوع فردی میشود حتی اگر میلی به جبران پدید آید، جمع همراهی نمیکند. ساختار شکل گرفته برای غارت، کارکرد جبرانی ندارد و مانعی برای جبران هم هست. در نتیجه هرچه میگذرد قضاوت جامعه درباره مسئولیت شخص اول قطعیت بیشتری مییابد. به حرف او اعتماد نمیشود و معمولا و متاسفانه هر برنامه اصلاحی فردیاش به ناکامی میانجامد.
🆔 @jameeno
#الف
🔹پرکردن شکاف گسل
▫️شورای سردبیری: گسل در زبان زمین شناسان محل اتصال و برخورد دو صفحه یا لایه زمینشناسی است که نیروهای درونی، هریک را به سویی فشار میدهد و افزایش نیروها در زمان خاصی با فایق آمدن بر نیروی اصطکاکی که آنها را در کنار یکدیگر نگه میدارد به شکستگی گسل، حرکت لایهها و ایجاد شکافها و بروز زمین لرزه منتهی میشود. طبقات اجتماعی و پیکرههای سیاسی مختلف الجنس که بر اساس اجبار در کنار یکدیگر و در حالت اصطکاک قرار دارند مثل صفحههای زمین عمل میکنند: گاه فعال میشوند، تحرکی نشان میدهند، و شکافی ایجاد میکنند. این گسلها در همه جوامع و نظامات سیاسی دیده میشوند.
گسلهای ساختاری جمهوری اسلامی نیز شناخته شده هستند: گسل نهادی بین اجزای انتخابی و انتصابی؛گسل عقیدتی بین گرایشهای محافظه کار سنتگرا و تحولخواه امروزی؛گسل خط مشی اقتصادی در گرایش کارگزاران اقتصادی نظام؛ و گسل رفتاری بین رویکرد مصالحه و تسامح با رویه تنش طلب و طرفدار تندخویی.
گهگاه و از جمله در سخنان اخیر روحانی شاهد فعال شدن برخی از این گسلها هستیم. سخنانی دارای ظاهر آرام که شدت نهفته در اصطکاک و شکستگی ساختار سیاسی را میپوشاند و اجازه بروز آن و شنیده شدنش را نمیدهد. باید آنها را شنید، ارزیابی کرد، و شکاف حاصله را به فوریت پر کرد.
در زمین شناسی، شکافها با کنده شدن اجزایی از یک یا هر دو صفحه پر میشوند. در کشمکشهای اجتماعی نیز این شکافها را اجزایی از یک دو طرف پر میکنند. افزایش و تشدید مطالبات اجتماعی از سوی نیروهای ترقیخواه، پر کننده این شکاف و عامل رسیدن به نقطه تعادل جدیدی است، اما اگر این نیروها در صدد تشدید مطالبات و بولدوزر کردن آنها به سوی شکاف نباشند، شکاف پدید آمده توسط رقیب آنها با ضد حمله و ایجاد انواع محدودیتها پر میشود.
هفته گذشته یکبار دیگر گسل سیاسی ایران با حرفهای روحانی تکانی خورد. شکاف حاصل از این تکانه باید با طرح و تشدید مطالبات اجتماعی پر میشد.
سر پیشگامان اصلاح طلب جای دیگری گرم است
🆔 @jameeno
🔹پرکردن شکاف گسل
▫️شورای سردبیری: گسل در زبان زمین شناسان محل اتصال و برخورد دو صفحه یا لایه زمینشناسی است که نیروهای درونی، هریک را به سویی فشار میدهد و افزایش نیروها در زمان خاصی با فایق آمدن بر نیروی اصطکاکی که آنها را در کنار یکدیگر نگه میدارد به شکستگی گسل، حرکت لایهها و ایجاد شکافها و بروز زمین لرزه منتهی میشود. طبقات اجتماعی و پیکرههای سیاسی مختلف الجنس که بر اساس اجبار در کنار یکدیگر و در حالت اصطکاک قرار دارند مثل صفحههای زمین عمل میکنند: گاه فعال میشوند، تحرکی نشان میدهند، و شکافی ایجاد میکنند. این گسلها در همه جوامع و نظامات سیاسی دیده میشوند.
گسلهای ساختاری جمهوری اسلامی نیز شناخته شده هستند: گسل نهادی بین اجزای انتخابی و انتصابی؛گسل عقیدتی بین گرایشهای محافظه کار سنتگرا و تحولخواه امروزی؛گسل خط مشی اقتصادی در گرایش کارگزاران اقتصادی نظام؛ و گسل رفتاری بین رویکرد مصالحه و تسامح با رویه تنش طلب و طرفدار تندخویی.
گهگاه و از جمله در سخنان اخیر روحانی شاهد فعال شدن برخی از این گسلها هستیم. سخنانی دارای ظاهر آرام که شدت نهفته در اصطکاک و شکستگی ساختار سیاسی را میپوشاند و اجازه بروز آن و شنیده شدنش را نمیدهد. باید آنها را شنید، ارزیابی کرد، و شکاف حاصله را به فوریت پر کرد.
در زمین شناسی، شکافها با کنده شدن اجزایی از یک یا هر دو صفحه پر میشوند. در کشمکشهای اجتماعی نیز این شکافها را اجزایی از یک دو طرف پر میکنند. افزایش و تشدید مطالبات اجتماعی از سوی نیروهای ترقیخواه، پر کننده این شکاف و عامل رسیدن به نقطه تعادل جدیدی است، اما اگر این نیروها در صدد تشدید مطالبات و بولدوزر کردن آنها به سوی شکاف نباشند، شکاف پدید آمده توسط رقیب آنها با ضد حمله و ایجاد انواع محدودیتها پر میشود.
هفته گذشته یکبار دیگر گسل سیاسی ایران با حرفهای روحانی تکانی خورد. شکاف حاصل از این تکانه باید با طرح و تشدید مطالبات اجتماعی پر میشد.
سر پیشگامان اصلاح طلب جای دیگری گرم است
🆔 @jameeno
🔸یک حقوق دان در گفتگو با جامعه نو:
🔹وثیقه 500 میلیونی «دختر انقلاب» با جرمش تطابق ندارد
▫️مجتبی رحیمی / جامعه نو: «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری، درباره اعلام جرم دختران انقلاب به خبرنگار جامعه نو گفت: چنانچه قائل به ارتکاب جرم توسط این دختران باشیم عمل ارتکابی آشکارا مصداق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات بخش تعزیرات است. در این تبصره آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مجتهدزاده افزود: بنابراین به نظر نمیرسد دادستانی با این صراحت قانونی بتواند جرم دیگری را به این افراد منتسب کند چرا که طبعا دستگاه قضا در صف اول قانونمداری باید باشد. بنابراین با توجه به اینکه حبسهای زیر سه ماه نیز قانونا بایستی به جزای نقدی بدل شوند مشاهده میکنیم که در صورت تفهیم چنین اتهامی قرار تامین بایستی متناسب باشد در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری ۹ گونه قرار تامین پیش بینی شده که سنگینترین آنها بازداشت و وثیقه است و سبکترین آنها التزام با قول شرف و یا وجه التزام است.
او ادامه داد: جرم مورد بحث یعنی کشف حجاب اینک در قوانین ما سبکترین جرم محسوب میشود. یعنی مجازات درجه ۸. مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند. ماده 64 این قانون هم مجازاتهای جایگزین حبس را شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته و همچنین تبصره این ماده اعلام کرده دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
مجتهدزاده درباره میزان وثیقه یکی از دختران بازداشت شده انقلاب گفت: بنابراین اساسا وقتی با چنین بزه سبکی روبرو هستیم نمیتوان پذیرفت که وثیقه ۵۰۰ میلیونی تناسب دارد و به نظر نمیرسد با موازین حقوقی چنین قراری تطابق داشته باشد.
🆔 @jameeno
🔹وثیقه 500 میلیونی «دختر انقلاب» با جرمش تطابق ندارد
▫️مجتبی رحیمی / جامعه نو: «علی مجتهدزاده» وکیل دادگستری، درباره اعلام جرم دختران انقلاب به خبرنگار جامعه نو گفت: چنانچه قائل به ارتکاب جرم توسط این دختران باشیم عمل ارتکابی آشکارا مصداق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات بخش تعزیرات است. در این تبصره آمده است: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
مجتهدزاده افزود: بنابراین به نظر نمیرسد دادستانی با این صراحت قانونی بتواند جرم دیگری را به این افراد منتسب کند چرا که طبعا دستگاه قضا در صف اول قانونمداری باید باشد. بنابراین با توجه به اینکه حبسهای زیر سه ماه نیز قانونا بایستی به جزای نقدی بدل شوند مشاهده میکنیم که در صورت تفهیم چنین اتهامی قرار تامین بایستی متناسب باشد در ماده ۲۱۷ آیین دادرسی کیفری ۹ گونه قرار تامین پیش بینی شده که سنگینترین آنها بازداشت و وثیقه است و سبکترین آنها التزام با قول شرف و یا وجه التزام است.
او ادامه داد: جرم مورد بحث یعنی کشف حجاب اینک در قوانین ما سبکترین جرم محسوب میشود. یعنی مجازات درجه ۸. مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند. ماده 64 این قانون هم مجازاتهای جایگزین حبس را شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته و همچنین تبصره این ماده اعلام کرده دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.
مجتهدزاده درباره میزان وثیقه یکی از دختران بازداشت شده انقلاب گفت: بنابراین اساسا وقتی با چنین بزه سبکی روبرو هستیم نمیتوان پذیرفت که وثیقه ۵۰۰ میلیونی تناسب دارد و به نظر نمیرسد با موازین حقوقی چنین قراری تطابق داشته باشد.
🆔 @jameeno