اگر فرتوتی و فرسودگی (بحران و انحطاط) به دولتی راه یابد به هیچ‌رو برطرف نمی‌شود.

ابن خلدون،
مقدِّمه،
1/566،
ترجمه محمد پروین گنابادی،
انتشارات علمی و فرهنگی، چـ4، 1362.


@AdnanFallahi

یکی از بهترین و‌ موجزترین نوشته هایی که راجع به لیبرالیسم دیده ام:👇

وقتی قانون دولتی شد: ریشه انحراف نهادی لیبرالیسم
خطای بنیادین لیبرالیسم نه در دفاع از آزادی، بلکه در تعریف منبع قانون نهفته است. لیبرالیسم، آنچه را در جوامع تاریخی و سنتی امری خودجوش، پیشادولتی و ریشه‌دار در جامعه بود، به امری ذاتاً دولتی فروکاست. در منطق لیبرال، قانون زمانی «قانون» است که از مجرای دولت، پارلمان و فرایند رسمی قانون‌گذاری عبور کرده باشد. به‌بیان دقیق‌تر:
در لیبرالیسم، هر آنچه قانونی است، بالضروره دولتی نیز هست.
این در حالی است که در جوامع سنتی ـ از جمله جامعه ایرانی پیشامدرن ـ قانون امری پیشا‌دولتی بود. قانون برای اعتبار خود نیازی به دولت نداشت؛ بلکه این دولت بود که برای مشروعیت، نیازمند تأیید قانون بود. قانون نه محصول اراده سیاسی، بلکه نتیجه‌ی انباشت تاریخی عرف، فقه، قراردادهای واقعی و داوری‌های اجتماعی بود. از همین رو، قانون شأنی متعالی داشت و خود را تجلی «امر حق» یا «امر الهی» می‌دانست؛ نه به معنای ایدئولوژیک، بلکه به این معنا که فراتر از اراده حاکم و قدرت سیاسی قرار داشت.
لیبرالیسم این نظم را برنتافت. جامعه‌ای که قرن‌ها بدون دولت متمرکز، قانون تولید و اجرا کرده بود، ناگهان از سوی متفکران لیبرال «ناتوان» و «شکست‌خورده» در قانون‌سازی معرفی شد. مسئولیت تنظیم قانون از جامعه سلب و به دولت واگذار شد؛ گویی جامعه ذاتاً خطاکار و دولت ذاتاً عاقل است. این لحظه، نقطه‌ی گسست تاریخی است: قانون از دل جامعه بیرون کشیده و به انحصار دولت سپرده شد.
اما لیبرالیسم برای پنهان‌کردن رسوایی این مصادره، به دو افسانه متوسل شد:
نخست، دروغ «شاه مستبد» به‌عنوان تنها منبع بی‌قانونی؛
دوم، مفهوم فریبنده‌ی «حق تعیین سرنوشت».
در یک تناقض آشکار، لیبرالیسم از یک‌سو مدعی شد جامعه صلاحیت قانون‌سازی ندارد، و از سوی دیگر، بخشی از همان جامعه را ـ این‌بار با عنوان «نماینده مردم» ـ وارد دولت کرد و مدعی شد که این قانون‌گذاری دولتی، در واقع اراده خود مردم است. به این ترتیب، همان مردمی که پیش‌تر ناتوان از تولید قانون دانسته شده بودند، اکنون به‌واسطه‌ی یک فرایند صوری، قانون‌گذار معرفی شدند. اینجا نقطه تولد انحرافی به نام دموکراسی لیبرال است.
دموکراسی پارلمانی، نه اوج عقلانیت حقوقی، بلکه ناکارآمدترین شیوه‌ی تولید قانون است: کارخانه‌ای برای قانون‌سازی شتاب‌زده، متورم و متناقض؛ وضعیتی که نتیجه‌ی آن نه نظم حقوقی، بلکه هرج‌ومرج قانونی است. هرج‌ومرجی که روی دیگر سکه‌ی بی‌قانونی است، با این تفاوت که این‌بار بی‌قانونی در لباس قانون ظاهر می‌شود.
از همین‌جا، فاصله‌ی لیبرالیسم تا سوسیالیسم و کمونیسم تنها چند گام کوتاه است. وقتی قانون‌گذاری به اراده سیاسی سپرده شد و «حق تعیین سرنوشت» جایگزین نظم پیشادولتی گردید، دیگر هیچ مانع نظری جدی برای گسترش مداخله دولت باقی نمی‌ماند. سوسیالیسم نه انحراف از لیبرالیسم، بلکه فرزند مشروع آن است؛ فرزندی که منطق نهفته در پدر را تا نهایت خود پیش برد و در نهایت، علیه او شورید.

مکالمه محرمانه پوتین و جرج بوش که اخیراً منتشر شده نشان می‌دهد که پوتین به مسوولان ما به چشم احمق‌های به‌دردخور نگاه نمی‌کند، بلکه آنها را دیوانگان به‌دردنخور می‌داند!

از این که در این متن اشتباه گفتم عذر می‌خواهم!

درباره این مکالمه، اینجا!

آنجا جالب می‌شود که پوتین می‌گوید: «به ایران که رفته بودم دیدم اینها دانشگاه رفته‌اند. رئیس‌جمهور (احمدی‌نژاد) و دور و بری‌هایش و رئیس مجلس آدم‌های دانشگاه رفته‌اند و از محیط آکادمیک می‌آیند! خیلی مایه تعجبم شد!»

یعنی تعجب کرده که اینها که دانشگاه رفته‌اند و تحصیل‌کرده‌اند چرا اینقدر خل‌اند!

پوتین را مقصر ندانید. وقتی خود ما خل‌بازی در می‌آوریم، چه انتظاری دارید؟

تک نرخی کردن ارز؛ یک فرآیند نیست یک اتفاق است که با یک تصمیم آگاهانه انجام می‌شود؛ نیازی هم به زمان ندارد بلکه در یک لحظه به وقوع می‌پیوندد.

اینکه اسم نیما را بکنیم توافقی یا از تالار اول ببریم تالار دوم و... این جور کارها برای فرار از حل واقعی مساله است و مانند گذشته باعث جهش‌های بالاتر نرخ ارز خواهد شد دلایل هم مشخص است و اینقدر در دوره همتی و تبدیل نیمایی به توافقی در موردش نوشتم و مطلب گذاشتم که نیاز به تکرار ندارد.

اما برای اینکه سیاستگذار بتواند چنین تصمیم درستی را بگیرد بیش از آنکه نیاز به شجاعت داشته باشد نیاز به فهم شهودی از ماهیت بازار دارد که متاسفانه تجربه پیش رو نشان می‌دهد چنین فهمی اگر در یک انسان وجود نداشته باشد حتی با تحصیل در دانشگاه شیکاگو (محصل تحصیل وزیر فعلی اقتصاد) یا بیش از ۳دهه سابقه در سطح اول بوروکراسی (نسل نیلی و سایر اقتصاددان‌های پنجاه‌‌وهفتی) به دست نمی‌آید.

پس اگر سیاستگذار بفهمد، راهکار بسیار سرراست است:
ایجاد یک بازار فراگیر متشکل ارزی و بازگشت فرآیند تخصیص و تهیه ارز به صرافی‌ها و تبدیل یارانه‌های دلاری به ریالی و حذف تمام نرخ‌ها از نرخ‌های ترجیحی تا نرخ‌های تسعیر و...

البته بازرگانان می‌دانند که چرخش در سیاست‌های خارجی در دستور کار ج.ا. نیست، و می‌دانند که عراقچی در زمینه تحریم‌ها کاری از دستش برنمی‌آید! به علاوه، قشر کاسبکار معمولاً دنبال حل کردن مشکل امروز خودش است!

عراقچی اینها را می‌داند، ولی دانسته دارد فریبکاری می‌کند.

بله، قسمت زیادی از مشکلات ما داخلی است، و حتی اگر تحریم‌ها نبود این سیاست‌های اقتصادی شبه‌کمونیستی/فاشیستی مسأله‌ساز بود. ولی مگر جلیلی و دیگر ابلهان و شارلاتان‌های نظام مشکلی با سیاست‌های کمونیستی\فاشیستی دارند؟ علیرغم عوعوی همیشگی این برادران، سیاست‌های فعلی که همان سیاست‌های دولت رئیسی و همان سیاست‌های دولت روحانی بود، همان است که این حضرات تجویز کرده‌اند و‌ می‌کنند: از کنترل کامل روی صادرات و واردات، پروسه سهمیه‌بندی واردات و تخصیص ارز،....

به علاوه، اولاً همان ذهنیت خُلی که سیاست‌های خارجی مان را آنگونه می‌پسندد، در سیاست‌های داخلی هم همواره دنبال بگیر و‌ ببند و‌ کنترل است: چه در فرهنگ، چه در اقتصاد. ثانیاً، وقتی تحریم هستیم و ارز کم‌ داریم و مفتخور و رانت‌دار زیاد، نتیجه‌اش این می‌شود که هر روز به فشارهای اقتصادی و کنترل‌گری می‌افزاییم.

قضاوت شاه

در قضاوت‌هامان در مورد مرحوم محمدرضاشاه باید مواظب باشیم! مسلماً شاه اشتباهاتی بعضاً بزرگ داشت، ولی اولاً دنبال شخصیت بی‌اشتباه و معصوم بودن و شاه مقدس طلب کردن نتیجه‌اش می‌شود همین حال و روز ما، و ثانیاً مرحوم محمدرضاشاه هم مانند هر انسان دیگری بالاخره تحت تاثیر حال و‌ هوای دوران خود بود.

بله، درست است که شاه به خصوص در دهه پنجاه، بعد از موفقیت‌های اقتصادی چشمگیر و پرستیژ یافتن ایران در عرصه بین‌الملل، دچار غرور و خودبزرگ‌بینی شد. ولی فقط مقایسه‌اش کنید با مسوولان امروز که در بدترین وضعیت اقتصادی و بعد از شکستی بی‌نظیر در تمام عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک، هزار بار غرور و‌ گنده‌گوزی بیشتری دارند.

بله، درست است که در دهه پنجاه، علیرغم بزرگ‌ترین درآمدهای نفتی نرخ تورم بسیار بالایی را هم داشتیم. ولی آن زمانی بود که در کل دنیا، حتی در آمریکا، بسیاری از دولت‌ها تورم بزرگ داشتند. اگر شاه می‌ماند، احتمالاً مانند بقیه کشورها راه کنترل تورم را می‌آموخت و کشور یک دوره ۵۰ ساله تورم مزمن را تجربه نمی‌کرد.

بله، درست است که در زمان شاه برنامه‌های توسعه دولتی پایه‌گذاری شد. ولی این هم از ذهنیت‌های غالب آن زمان بود و حتی امروز هم، بعد از آن همه تجربهٔ بشر، بسیار رایج است. فقط نگاه کنید به برنامه‌های احمقانه بن‌سلمان!

بله، شاه علیرغم سیاست خارجی بسیار عاقلانه‌اش، در مواردی شاید می‌توانست حتی عاقلانه‌تر عمل کند. مثلاً شاید در مورد اختلافات با عراق، یا شاید در مورد کمک به شیعیان لبنان. ولی فقط مقایسه کنید مثلاً با قطر یا حتی امارات، و گندکاری‌های این دو‌ کشور کوچک بعد از آن که ثروتی یافتند.

بله، شاه نوعی مهندسی فرهنگی را پیش می‌برد که کار نادرستی بود، ولی حتی آن هم به نسبت نرم بود، و احتمال می‌دهم با گذشت زمان حتی نرم‌تر هم می‌شد.

و شاید ده‌ها موارد بزرگ و کوچک دیگر! با همه اینها من هنوز حس مثبتی به محمدرضاشاه دارم و او را در کل شخصی مثبت می‌دانم (بر خلاف پدرش، که کمتر نقطه مثبتی در کارنامه‌اش دارد).

ولی یک نکته در کارنامه محمدرضاشاه بود که به نظرم گناهی نابخشودنی است: تعرض به مالکیت خصوصی و خفیف کردن مالکیت خصوصی، ابتدا در جریان اصلاحات ارضی و سپس در هنگام ملی‌سازی‌ها و نیز اجبار سرمایه‌داران به دادن سهام به کارگران.

بهانه‌هایی که حتی بعضی از دوستان لیبرال برای اصلاحات ارضی می‌آورند عذر بدتر از گناه است. این که معلوم نیست خود مالکیت زمین‌ها چگونه به دست آمده بوده، خود این عذر راه را برای هر گونه خدشه وارد کردن بر مالکیت خصوصی در هر زمانی باز می‌کند! وانگهی، همه جای دنیا هر گونه مالکیتی ممکن است ابتدائاً بر اساس ظلمی حاصل شده باشد! آیا در آمریکا باید زمینداران را از مالکیت زمین‌شان محروم کرد، چون ۴۰۰سال پیش به سرخپوستان آن زمان ظلم شده؟

به علاوه، خیلی از مالک‌ها مالک‌های بزرگی هم نبودند و مالکیت مقداری زمین را با خرید به دست آورده بودند. اصلاحات ارضی بزرگ‌ترین ظلم در حق اینها بود.

اصلاحات ارضی محمدرضاشاه با نیت خیرخواهانه‌اش از زمین‌خواری رضاشاه با نیت حریصانه و خودخواهانه‌اش بدتر بود! اعمال رضاشاه سوءاستفاده از قدرت و ظلم بود، و همین گونه هم در نظر گرفته می‌شد. ولی اصلاحات ارضی اصل مالکیت خصوصی را به طور قانونی خدشه‌دار کرد! اگر برای خیرخواهی و به بهانه «خیر عمومی»، دولت یک بار مجاز است که مالکیت خصوصی را نادیده بگیرد، هر بار دیگر هم مجاز خواهد بود.

مالکیت خصوصی اصل و اساس تمدن و آزادی است. اگر به بهانه خیر عمومی و یا به بهانه «عدالت» یا «عدالت اجتماعی» ریشه مالکیت خصوصی را بزنیم، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

فیلمی تاریخی از سخنان محمود احمدی نژاد در سال ۹۱ که میزان فساد سیستماتیک و رانت خواری در نظام مقدس را بیان می کند :


« از بودجه امسال والله خجالت می‌کشم؛ بدون اینکه خدماتی به مردم بدهند، میلیارد میلیارد بودجه می‌گیرند
"این بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ پس فردا منتشر شود؛ والله من باید سرم را از خجالت باید بیارم پائین. فلان نهاد ۳۰ کارمند دارد، ۳۰ میلیارد بودجه‌اش است و آن یکی ۵۰۰ کارمند دارد، ۵۰۰ میلیارد بودجه دارد، بدون اینکه خدماتی به مردم بدهند؛ نه می‌خواهد جاده‌ای بسازد و نه مدرسه‌ای و فقط همین طوری برای خودمان می‌نویسیم. بی‌خیال بیت‌المال؛ امان از بیت‌المالی که امیرالمومنین با برادرش اینگونه رفتار کرد. ولی ما همینطوری بی خیال می‌نویسیم و بعد هم توجیه داریم که تصویب شده است."

"ای‌کاش مجلس همین جا می ماند. اینجا همه به هم نزدیک‌تر صمیمی‌تر بودند. حالا همه رفتند زیر آن هرم بزرگ! و ۲۰۰ میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته اند برای کار عمرانی مجلس؛ خدا بده برکت! ۱۳۵ میلیارد هم گذاشته‌اند برای دفاتر نماینده‌ها! نفری ۴۵۰ میلیون تومان؛ خدا به داد همه ما برسد!"

#تاریخ_معاصرایران 👇👇👇
📚

عباس عبدی:

امید به این بود که در دولت سیزدهم رسیدن به بن‌بست، اصلاح تولید کند.
ولی الان بن‌بست هم مدیریت می‌شود، یعنی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای تغییر باقی نمی‌ماند!

مدیریت بن‌بست خیلی توصیف خوبی است! هیچ قصدی برای چرخش و بیرون رفتن از بن‌بست در کل حاکمیت نیست. فقط بن‌بست را فعلاً مدیریت می‌کنند، یا گمان می‌کنند که دارند مدیریت می‌کنند، و منتظرند ببینند فردا چه اتفاقی می‌افتد.

اتفاقاً در مدیریت بن‌بست هم بعضاً بد عمل نکرده‌اند: در مدیریت مشکلات آب و برق و گاز (به سبک مدیریت بن‌بست، البته!) تا الان بهتر از انتظاراتم عمل کرده‌اند!

شایعاتی هست که یکی از مدیران بن‌بست، جناب آقای دکتر فرزین رئیس بانک مرکزی، یک هفته است استعفا داده (یا شاید استعفاییده شده)، و رفته خانه‌اش نشسته، به دفتر کارش هم نمی‌رود. بنابر این شایعات، تا حالا به هر کسی که یک ذره تجربه و عقل داشته پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را داده‌اند قبول نکرده‌، و الان جست‌وجو در میان الاغان ادامه دارد (نگران نباشید! احتمالا از میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق که هیچگاه در پذیرش خدمتگزاری لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند کسی را خواهند یافت!).