.
🔹 مروری بر کتاب «تقسیم کار: رویکردی تکاملی به اشتغال زنان»

نوشتۀ زهرا متقی

ادعای اصلی براون در این کتاب این است که زنان و مردان به‌‏دلایل تکاملی ویژگی‌های جنسیتی متفاوتی دارند. براون زیرکی، اعتماد به خود، جسارت، جاه‌طلبی، خطرپذیری، رقابت‌طلبی، سلطه‌جویی، تاب‌آوری تحت فشار، و صفاتی از این دست را صراحتاً «مردانه» معرفی می‌کند و با اضافه‌کردن این مقدمه که «این صفات در موفقیت‌های شغلی مؤثرند»، نتیجه می‌گیرد که زنان به‏‌دلیل نداشتنِ این صفات است که موفقیت‌های شغلی کم‏تری کسب می‌کنند و نه به‌‏دلیل ساختارهای اجتماعی. بنابراین، او سیاست‌های جبرانی و تلاش برای تغییر این نظام نابرابر در حوزۀ اشتغال عمومی را موجه نمی‌داند، چراکه به‏‌نظر او این نابرابری در حوزۀ اشتغال عمومی نتیجۀ «طبیعی» نابرابری‌های بنیادین زن و مرد است.

🔹متن کاملِ این نوشته را می‌توانید در سایت «جمهوری فلسفه و ادبیات» بخوانید:

https://jomhourifalsafe.com/magazine/review-dividedlabours/

«جمهوری فلسفه و ادبیات»

یادداشتی درباره نقدی بر کتاب تقسیم کار اجتماعی

بخش اول

نکند به دست مخاطب و سیاستگذار برسد!
 
حسین شیخ‌رضایی (مدیر نشر کرگدن)
 
زهرا متقی در مطلبی با عنوان «مروری بر کتاب تقسیم کار: رویکردی تکاملی به اشتغال زنان» که در سایت «جمهوری فلسفه و ادبیات» منتشر شده است نکاتی انتقادی دربارۀ کتاب تقسیم کار (نشر کرگدن) مطرح کرده است. توجه ایشان به کتاب و بررسی محتوایی آن جای تقدیر و تشکر دارد. اما در کنار بررسی محتوایی، بخشی از متن نیز مربوط به ناشر است. در این نوشته ابتدا به این بخش می‌پردازیم و سپس نکته‌ای کوتاه را دربارۀ محتوای کتاب مطرح خواهیم کرد.

همان‌گونه که خوانندگان نیز احتمالاً آگاه‌اند، میان فمینیست‌ها بر سر ماهیت و چیستی مقولۀ جنسیت اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از آنان جنسیت را برساخته‌ای اجتماعی و برخی امری ذاتی می‌دانند. گروه دوم که با عنوان فمینیست‌های ذات‌گرا شناخته می‌شوند معتقدند جنسیت مقوله‌ای طبیعی و ذاتی است که در ابتدای تولد معلوم می‌شود و امری مربوط به تفاوت‌های فیزیکی/زیستی به شمار می‌رود. بنابراین، این گروه جنسیت را امری برساختۀ اجتماع نمی‌داند. فمینیست‌های ذات‌گرا علی‌رغم قبول ذاتی بودن جنسیت، همچنان فمینیست هستند و می‌کوشند آرمان‌ها و اهداف و پروژه‌های فمینیستی خود را در چهارچوب ذات‌گرایی دنبال کنند و حتی گاه از این منظر، برخی رویکردها و اهداف و استدلال‌های فمینیستی رقیب را نقد کنند. در میان این دو گروه نیز البته فمینیست‌هایی هستند که در خصوص مقولۀ جنسیت به ترکیبی از برساخت‌گرایی اجتماعی و ذات‌گرایی قائل‌اند.

با در نظر داشتن این نکته، اکنون اجازه دهید به مطلب مربوط به ناشر بپردازیم. متقی در ابتدای مطلب خود می‌نویسد: «اگرچه این دو جنبۀ انتقادی بخش اصلی این یادداشت را تشکیل می‌دهد، درواقع بیانشان هدف فرعی نگارش این نوشته است. فرض کنیم که هیچ‌یک از انتقادات طرح‌شده در این یادداشت به اصل محتوای کتاب وارد نباشد؛ مسئلۀ اساسی‌تر نقدِ رویکردی است که ذیل آن ترجمۀ این کتاب در کشوری که در آن (بعد از یمن و کرانۀ باختری) بیش‏ترین موانع جنسیتی علیه زنان به‌شکل قانونی اعمال می‌شود در اولویت انتشار قرار می‌گیرد. من در بخش پایانی این نوشته تلاش خواهم کرد استدلال کنم که چرا ترجمه و انتشار چنین کتابی درواقع درخدمت بازتولید نابرابری‌ در حوزۀ اشتغال زنان در ایران است. ... این‏که زمان و بودجۀ محدود و اعتبار نشر خود را صرف انتشار چه کتابی کنیم در برهه‌های مختلف تاریخی می‌تواند معانی مختلفی بسازد و تأثیرات متفاوتی بگذارد. در زمانه‌ای که تصویر زنان از روی جلد کتاب سانسور می‌شود و نشر کرگدن نیز واکنشی نمادین در اعتراض به این کار نشان می‌دهد، شاید خطا نباشد که چاپ چنین کتابی را توسط همین نشر مذموم بدانیم، مگر آن‏که مانند نویسندۀ اثر همین استبداد روارفته بر زنان را نیز نتیجۀ انتخاب خود ایشان بدانیم».

بخش دوم

سخن متقی در این بخش به اختصار چنین است: هدف اصلی او در نوشتن متن، نه طرح نکات محتوایی، بلکه انتقاد از رویکرد ناشر بوده است. حتی اگر همۀ نکات محتوایی متن او نادرست باشد، باز هم انتشار این کتاب از سوی نشر کرگدن و صرف بودجه محدود و اعتبار نشری خصوصی برای آن اولویت نداشته و امری مذموم است. دلیل هم این است که ترجمه و انتشار چنین کتابی در خدمت بازتولید نابرابری در حوزۀ اشتغال زنان است. وعدۀ متقی این است که در بخش آخر نوشته‌اش نشان دهد چرا ترجمه و انتشار این متن در خدمت بازتولید نابرابری در ایران است. و نهایتاً اینکه درک متقی از محتوای کتاب این است که استبداد رواداشته‌شده علیه زنان انتخاب خود آنان است.

فعلاً اجازه دهید سخن متقی را دربارۀ ناشر بررسی کنیم، بعد ببینیم به وعده‌اش عمل می‌کند یا نه، و سپس ببینیم درک او از کتاب تا چه حد دقیق است. نکتۀ نخست اینکه متقی گفته است چه حرفش در نقد کتاب درست باشد و چه نباشد، انتشار آن فاقد اولویت و مذموم است. بر نگارنده روشن نیست چرا اگر نکات متقی در این نوشته نادرست باشد، «انتشار» این کتاب فاقد اولویت یا مذموم است. آیا به‌راستی متقی می‌انگارد حتی اگر نظر نویسنده درست و نقد متقی نادرست باشد، باز هم انتشار مطالب درست کتاب فاقد اولویت و مذموم است؟ یعنی برای متقی مصلحتی بالاتر از درستی و صدق در کار است؟ آن مصلحت چیست؟ تا جایی که به ذهن نگارنده می‌رسد متقی باید بگوید انتشار مطالبی درست که کسی از آن استفادۀ نادرست کند، مثلاً در جهت بازتولید نابرابری، مذموم است و صرفاً انتشار مطالب درستی مذموم نیست که کسی از آنها استفادۀ نادرست نکند. با این منطق، آیا اصولاً چیزی می‌تواند منتشر شود؟ آیا انتشار کتابی دربارۀ علم آمار، با توجه با انواع سوءاستفاده‌هایی که سیاستگذاران از این علم می‌کنند، مذموم نیست؟ دوست دارم نمونه‌ای از مطالب درستی را بشناسم که امکان سوءاستفاده از آنها وجود نداشته باشد.

به نظر می‌رسد شقّ بالا معقول نیست و متقی در واقع خواسته است بگوید نقد من وارد و مطالب نویسنده نادرست است و برای همین انتشار آن فاقد اولویت و مذموم است. تکلیف چنین ادعایی چیست؟ آیا انتشار مطالب نادرست همواره فاقد اولویت و مذموم است؟ در اینجا باید پرسید نادرست از دید چه کسی. با همین نگاه، اگر فمینیستی ذات‌گرا بگوید انتشار کتاب‌هایی در تأیید فمینیسم برساخت‌گرا فاقد اولویت و مذموم است، حرفش برخطا است؟ آیا اصولاً قضاوت کار یک ناشر بر اساس تشخیص درستی و نادرستی یکی از طرفین مناقشه‌ای علمی معقول است؟ منطق جهان دانشگاهی و آزادی بیان در فضای عمومی چنین اقتضایی دارد؟

بخش سوم

این شقّ نیز آشکارا نامعقول است. اما به‌کارگیری اصل حسن‌ظن احتمالاً ایجاب می‌کند که بگوییم منظور متقی چنین چیزی بوده است: مطالب کتاب نادرست است و اگر آنچه کتاب گفته «در عمل» مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، سبب تشدید نابرابری می‌شود. به همین دلیل «انتشار» کتاب فاقد اولویت و مذموم است. اما آیا به‌راستی مخالفت با به‌کارگیری نتایج یک کتاب در عرصۀ سیاستگذاری ربطی به مذموم بودن «انتشار» آن دارد؟ آیا قرار است منتقد کتب ضاله را تشخیص دهد و انتشار هر آنچه را اجرایش در عمل به ضلالت کشید، مذموم و فاقد اولویت اعلام کند؟ آیا این همان نگاه سانسورچیان کتاب و متولیان گفتمان فرهنگی حاکم بر کشور در مقولۀ آزادی بیان و انتشار کتاب نیست؟ اگر «به‌کارگیری» نتایج یک عقیده در عمل مشکل‌زا است، چرا با به‌کارگیری آن در عمل مخالفت نکنیم؟ نکند خدای ناکرده منتقد مخاطب کتاب و سیاستگذار را صغیر تصور می‌کند که بهتر است مطالب خطرناک به گوششان نرسد، چون خود قدرت بررسی و تصمیم‌گیری ندارند. نکند خدای ناکرده منتقد تصور می‌کند سیاستگذار در کشوری مثل ایران کتاب می‌خواند و سیاست‌هایش را بر اساس محتوای کتاب‌ها انتخاب می‌کند که انتشار مطالب مخالف فکرش را از سوی ناشری خصوصی مذموم تشخیص می‌دهد. نکند قرار است بعد از اینکه در دنیای آکادمیک فلسفه حکم کردیم که هر کسی مانند ما کار نمی‌کند، کارش بی‌ارزش است، اکنون که خود وارد فعالیت‌هایی شده‌ایم که قبلاً سطح پایین می‌انگاشتیمشان، در دنیای نشر هم حکم کنیم هر کسی کتابی را که از نظر ما مورد تأیید نیست چاپ کند کارش مذموم است. اگر متقی پیشنهادهای دیگری برای سیاستگذار دارد، البته مانند هر شهروند دیگری، آزاد است آنها را منتشر کند. ولی آیا موجه است که بگوید انتشار کتب حاوی مطالبی که او با نتایجشان در عمل مخالف است، فاقد اولویت و مذموم است؟ آیا در اینجا زنگ خطر استبداد و بستن ذهن و گوش به سخن مخالف را نمی‌توان شنید؟ اگر ممیز ادارۀ کتاب بگوید اصولاً انتشار هرگونه کتاب فمینیستی مذموم است، چرا که در عمل منجر به تضعیف بنیان خانواده وهرج‌ومرج در امر جنسیتی می‌شود، آیا متقی در چهارچوب خود پاسخ موجهی به او خواهد داشت؟ آیا قرار نیست در «جمهوری» ادبیات و فلسفه، بالاخره به جمهور هم احترام گذاشته شود و جمهور افراد بالغی تصور شوند که دربارۀ محتوای کتاب‌ها قدرت تشخیص دارند؟

اکنون به سراغ وعدۀ متقی برویم. در بخش پایانی نوشته، علی‌رغم وعدۀ ابتدایی، نکته‌ای دال بر اینکه چرا «انتشار» این کتاب در خدمت بازتولید نابرابری در حوزۀ اشتغال زنان در ایران است نمی‌خوانیم. این بخش عمدتاً توصیفی است از وضعیت اشتغال زنان در ایران و سپس با این جمله روبه‌روییم که «در چنین وضعیتی، «دفاع» از دیدگاهی که مطابق آن نقش‌های اجتماعی بنابر طبیعت زن و مرد تقسیم شده‌اند و به‏‌همین‌‏دلیل نیاز به اصلاح یا جبران ندارند، درنهایت، درخدمت چیزی جز بازتولید نابرابری‌ در حوزۀ اشتغال زنان در ایران نخواهد بود و مسیر زنان را برای بازپس‌گیری فضای کار و رسیدن به وضعیت عادلانه سخت‌تر خواهد کرد.» (تأکید اضافه شده است.) دقت دارید که در اینجا با «دفاع» از چنین عقایدی مخالفت شده است، درحالی‌که به ما وعده داده شده بود دربارۀ «انتشار» کتاب صحبت شود و نه دفاع از محتوای آن. گویا متقی فراموش کرده است که قرار بود در باب فقدان اولویت و مذمت «انتشار» این کتاب صحبت کند. شاید او می‌پندارد تکرار این ادعا که به‌کارگیری نتایج پیشنهادهای این کتاب در صحنۀ سیاستگذاری نادرست است، حکم اولیه‌اش در باب مذمت «انتشار» کتاب را تأیید می‌کند. شاید او می‌پندارد مخاطب و سیاستگذار فاقد قدرت تشخیص‌اند و هر آنچه را منتشر شود قبول و از آن دفاع می‌کنند. شاید او توجه ندارد که انتشار کتابی «جدی» که از نظر برخی محتوایی نادرست دارد و حتی در عمل به سیاست‌های بد منجر می‌شود نه تنها مذموم نیست، بلکه جزو وظایف اجتماعی ناشر است. ناشر باید تا آنجا که می‌تواند به منطق جهان آکادمیک، که از قضا منطقی دمکراتیک است، کمک کند: نگذار چیزی زیرزمینی شود، منتشرش کن و فرصت بده درباره‌اش صحبت شود.

بخش چهارم و پایانی

اما در پایان، نکته‌ای هم در باب تفسیر و درک متقی از کتاب. همان‌گونه که در نقل‌قول ابتدایی آوردیم متقی می‌انگارد نویسندۀ کتاب گفته است ظلم روارفته بر زنان «انتخاب» خود ایشان است. در نقل‌قول پایانی هم دیدیم که درک متقی از کتاب این است که نقش‌های اجتماعی بنابر طبیعت زن و مرد تقسیم شده‌اند و به‏‌همین‌‏دلیل «نیاز به اصلاح یا جبران ندارند». چگونه ممکن است کسی مانند نویسنده، بنا به ادعای متقی، ادعا کند نقش‌های اجتماعی امری طبیعی هستند و آنگاه بگوید این «انتخاب» خود زنان بوده است؟ چگونه می‌شود کسی امری طبیعی و غیراختیاری را انتخاب کند؟ از این گذشته، نویسنده در کجا مدعی است جهان اجتماعی نیاز به اصلاح و جبران ندارد؟ برای سنجش میزان دقت متقی در فهم ادعای متن، توجه خواننده را به این نقل‌قول از کتاب (ص 8) جلب می‌کنیم تا هم روشن شود نه نویسنده نقش عوامل اجتماعی را در ایجاد نابرابری نفی می‌کند و نه منکر ضرورت تلاش برای اصلاح اجتماع است: «چنین نیست که تنها دلایل زیستی را علت سقف شیشه‌ای یا شکاف جنسیتی بدانیم. نگرش‌های جامعه، که بعضی دل‌بخواهی‌اند، و همچنین تبعیض‌های آشکار جنسیتی، که بر پایۀ مفروضات نادرستی دربارۀ ظرفیت‌های نسبی جنس زن و مرد بنا شده‌اند، نیز در ایجاد این شرایط نقش دارند. علاوه‌براین، به‌هیچ‌وجه بحث این نیست که بازار کار را نمی‌توان در جهتی تغییر داد که نابرابری‌های اقتصادی بین زن و مرد را دست‌کم کاهش دهد. البته پرواضح است که دولت می‌تواند در جهت توزیع مجدد منافع مالی رقابت‌ها مداخله کند یا اساساً از اینکه رقابت‎ها چنین منافعی داشته باشند ممانعت به‌عمل آورد. برای مثال، شکاف دستمزدها در استرالیا به میزان قابل‌ملاحظه‌ای از ایالات‌متحده کمتر است، که از نتایج تحت کنترلِ مرکز درآوردن دستمزدها، میزان بیشتر تشکیل اتحادیه‌ها، نسبت عموماً کمتر نابرابری دستمزدها و اتخاذ سیاست‌های دستمزد برابر برای کار برابر است. اینکه آیا دیگر کشورها نیز باید چنین مسیری را دنبال کنند پرسشی بیشتر سیاسی است تا علمی. باوجوداین، سیاستگذاران باید در پی‌ر‌یزی قوانینْ انسان را چنان‌که هست – به‌جای آنچه آنها دوست دارند باشد – در نظر بگیرند.»