Karkhoone | کارخانه | کارخونه
7.29K subscribers
4.04K photos
472 videos
81 files
1.42K links
کارآفرینی به روایتی دیگر...


وبسایت:
Karkhoone.com

توییتر:
twitter.com/karkhoone

📌گروه تبلیغاتی عدد:
@ADD_ADDS

دالان ارتباطی:
@channel_kar
Download Telegram
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/2) در جامعه‌ی روسیه، تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی غالباً با عنوان "کلپتوکرات" (چپاول‌سالار) شناخته می‌شدند که بعدتر به عنوان الیگارش تغییر نام یافتند. برخی از این کلپتوکرات‌ها، مدیران سابق شرکت‌های دولتی بودند که در روند خصوصی‌سازی،…
پساکمونیسم و گذار اقتصادی

(بخش سوم)

جامعه‌ی روسیه در فرآیند گذار اقتصادی به سوی کاپیتالیسم، با گسترش نقش‌آفرینی سازمان‌های تبهکار (مافیا) روبرو شد؛ معضلی که از تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی حکایت داشت. کسب‌وکارهای بزرگ روسیه از این سازمان‌ها برای تضمین اجرای قراردادهای اقتصادی‌شان (نظیر وصول وام) استفاده می‌کردند، چرا که دادگاه‌های عمومی فاسد و ناکارآمد بودند. اما این سازمان‌های خصوصی در جهت اهداف مخرّبی نظیر ترساندن یا از بین بردن رقبای اقتصادی، ترور سیاستمداران دست‌وپاگیر، و تضمین اجرای قراردادهای ضد رقابتی (نظیر تبانی در قیمت‌گذاری، تقسیم‌بندی بازارها و...) نیز به کار گرفته می‌شدند.

در چنین بستری، افق زمانی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاران همواره این خطر را احساس می‌کنند که هر دم ممکن‌ست توسط سازمان‌های تبهکاری که در استخدام رقبای اقتصادی‌شان قرار دارند، کشته شوند. کاهش افق زمانی نیز انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در تولید ثروت را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاری مستلزم پرداخت هزینه در زمان "حال" و دریافت درآمد در زمان "آینده" است؛ از همین رو، تاراج ثروت، که کنشی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود، بازده بیشتری نسبت به تولید ثروت پیدا می‌کند.

گسترش فعالیت سازمان‌های تبهکار بر وخامت فضای کسب‌وکار روسیه می‌افزود، و کسب‌وکارهای کوچک را بر آن می‌داشت که از بیم باج‌خواهی سازمان‌های تبهکار، کسب‌وکارشان را آشکارا تبلیغ نکنند و به بازاریابی شفاهی روی آورند. به باور نویسندگان مقاله، روسیه در دهه‌ی ۹۰ میلادی از معدود کشورهای جهان بود که کسب‌وکارهای کوچکش آدرس و شماره تلفن مشخصی در کارت‌های تبلیغاتی‌شان درج نمی‌کردند.

دولت روسیه همچنین یارانه‌های 'پنهان' هنگفتی را به بنگاه‌های زیانده کشور تزریق می‌کرد. این یارانه‌های پنهان هم چیزی مگر چشم‌پوشی دولت بر نپرداختن مالیات‌ها، نپرداختن هزینه‌های انرژی و نپرداختن دستمزد کارگران این بنگاه‌ها نبود. این مسئله نه تنها باعث انتقال ثروت از جیب دولت، عرضه‌کنندگان انرژی و عرضه‌کنندگان نیروی کار به مدیران بنگاه‌های زیانده می‌شد، بلکه حیات بیمار این بنگاه‌ها را تداوم می‌بخشید. این مسئله تاراج دارایی‌های بنگاه را گزینه‌ی سودبخش‌تری نسبت به فروش ارزان‌قیمت آنها به سایر بنگاه‌های زیست‌پذیر و توانمند کشور می‌کرد.

اقتصادهای در حال گذار سوسیالیستی همچنین با کمبود کاردانی‌های مدیریتی و کارآفرینی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی دانش و تجربه‌ای از اداره‌ی کسب‌وکار در یک اقتصاد بازاربنیاد نداشتند. مدیریت ناکارآمد نیز بازده مورد انتظار بنگاه را کاهش می‌داد و فروش دارایی‌های بنگاه و انحلال آن را گزینه‌ی سودبخش‌تری می‌ساخت. مضاف بر آنکه کمبود دانش و تجربه‌ی کارآفرینی در جوامع در حال گذار، یک دست‌انداز بزرگ در راه آفرینش کسب‌وکارهای جدید خصوصی به شمار می‌رفت، و سرعت بازتخصیص منابع تولیدی از چنگ بنگاه‌های ناکارآمد به بنگاه‌های کارآمد را آهسته می‌کرد.

ساختارهای معیوب مالکیت و مدیریت در شرکت‌های واگذار شده نیز عامل دیگری در کاهش انگیزه‌ی تولید ثروت در جوامع در حال گذار محسوب می‌شد. دولت‌های در حال گذار در برهه‌ای به سمت 'خصوصی‌سازی کوپنی' گام برداشتند و تلاش کردند که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی را در میان توده‌ی مردم توزیع کنند؛ این راهکار نه تنها از مقبولیت سیاسی برخوردار بود (چرا که توده‌ی مردم را در شرکت‌ها سهیم می‌کرد)، بلکه سریع‌ترین راه ممکن برای گذار به سوی کاپیتالیسم به نظر می‌آمد؛ برآیند کار البته چندان رضایت‌بخش نبود، چرا که این سیاست به خُردشدگی و پراکندگی بیش از حدّ مالکیت شرکت‌ها منتهی شد، و این ساختار مالکیتی امکان نظارت سهامداران بر مدیریت شرکت‌ها را ناممکن می‌کرد. فقدان نظارت مالکان دارایی بر مدیران دارایی نیز بستر مساعدی برای تاراج ثروت بنگاه‌های واگذارشده فراهم می‌ساخت.

اما مسئله تنها به مالکیت خُرد و پراکنده‌ی دارایی‌ها متوقف نمی‌شد. برخی از صنایع بزرگ کشورهای در حال گذار، دارای ساختار مدیریتی هرمی و چندلایه بودند، بدین صورت یک شرکت مادر، سهم بزرگی در یک شرکت دیگر داشت، و آن شرکت هم سهامدار شرکت‌های دیگر به شمار می‌رفت. چنین ساختار تودرتویی موجب می‌شود که سهامدار عمده، تنها بر درصد کوچکی از بازده نقد دارایی‌هایی که در آنها سهمی دارد کنترل داشته باشد. در چنین وضعیتی این سهامدار می‌تواند راه‌های مطلوب‌تری برای پول در آوردن از دارایی‌های تحت کنترلش پیدا کند، که پربازده‌ترینش تاراج کردن دارایی‌ست.

✅ @karkhone
برخلاف تصور معمول، حتی توسعه صنایع نسبتا ساده‌ای مثل صنعت کفش هم نیاز به مداخله فعّال و گسترده دولت دارد.

نمودار بالا سیاست‌های صنعتی محلی شهر ونزو (Wenzhou
پایتخت کفش چین با تولید سالانه یک میلیارد جفت کفش)
را برای توسعه صنعت کفش این شهر پیش و پس از بحران کیفیت 1987 نشان می‌دهد:

سیاست‌های افزایش کمیت
1. تامین زیرساخت
2. ساخت بازارها
3. تاسیس پارک‌های صنعتی
4. تاسیس مراکز لجستیک
5. آموزش کارکنان

سیاست‌های افزایش کیفیت
6. ایجاد معاونت صنعتی
7. ارائه مشوق‌های مالی
8. میزبانی از نمایشگاه‌ها
9. تاسیس مراکز کنترل کیفیت
10 تسهیلگری تحقیق و توسعه شرکت‌ها

تماس با نویسنده @Barzinjf
/سیاستگذاری صنعتی

✅ @karkhone
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM

| بهرام عظیمی

«سیم ششم»
تقدیم به محمد ابوالحسنی عزیز

برای اولین بار نسخه کامل انیمیشن کوتاه سیم ششم تقدیم شما عزیزان می شود.
انیمیشنی با زمانی حدود پانزده دقیقه که دوسال ساختنش طول کشید.
محمد ابوالحسنی عزیزم بارها از من خواسته بود که این فیلم را در شبکه های مجازی منتشر کنم تا همه آنرا ببینند🥺 ایکاش الان بودی و می دیدی که بالاخره انجامش دادم 😔
ممنونم از تمام عزیزانی که در کنارم بودند.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش سوم) این‌گونه است که علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی مسئله‌ی مخالفتِ حاکمیت با روی کار آمدنِ دوباره‌ی میرحسین موسوی (پس از بیست سال کناره‌گیری او از سیاست) را چیزی بسیار فراتر از «جابجایی‌های بوروکراتیک…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش چهارم)


کارنامه‌ی دولت جنگ

نوشتن از دستاوردهای دولت میرحسین موسوی در دوران جنگ کار آسانی نیست وقتی به مرور به محاق رفته‌اند و از این رو ممکن است در حافظه‌ی تاریخی مردم نیز کم کم جای خود را به شکل‌های تغییریافته‌شان در سال‌های پس از جنگ داده باشند. گفتن از آنها زمانی دشوارتر می‌شود که بدانیم در همان سال‌های حاصل شدن‌شان نیز چه تلاش‌هایی از سمت مخالفان حکومتیِ سیاست‌های موسوی برای به محاق بردن‌شان صورت گرفته بود.

خود او در مناظره‌ی انتخاباتی‌اش با مهدی کروبی در سال ۸۸، برخی از این دستاوردها را به این ترتیب فهرست می‌کند:

۱. در زمان جنگ که معمولا سهم امور اجتماعی به دلیل سهم جنگ پایین می‌آید، سهم هزینه‌های امور اجتماعی از ۱۸ و ۴ دهم درصد در سال‌های ۵۲ تا ۵۷، به میانگین ۳۹ و نیم بودجه در دوران دفاع مقدس رسید.

۲. امید به زندگی از ۵۱ سال به حدود ۶۱ سال در دوران جنگ افزایش یافت، در حالی که باید کاهش پیدا می‌کرد.

۳. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از حدود ۱۴۰ مورد در ۱۰۰۰ نفر به ۶۸ مورد رسید که این ارقام مورد تایید همه‌ی سازمان‌های بین‌المللی بهداشت و درمان در جهان است.

۴. نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال از ۱۰۰ مورد در هزار تولد به ۵۳ مورد کاهش یافت.

۵. نرخ مرگ و میر مادران در زایمان از ۲۲۰ مورد به ۵۶ نفر کاهش یافت.

۶. نرخ باسوادی از ۴۱ درصد به ۶۱ درصد رسید و جمعیت زیر خط فقر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد [از کل جمعیت].

موسوی در این مناظره همچنین از «قریب به ۳۰۰ طرح قوی» در آن دوران، از جمله ساخته شدن شرکت صنایع آذرآب و ۹۲ درصد از شرکت فولاد مبارکه، ساخته شدن جاده‌‌ی بافق-بندرعباس، کانال‌ها، سدها و سیلوهای بسیار یاد می‌کند که به گفته‌ی او، از مجموعِ دیگر طرح‌های تحت عنوان «طرح‌های انقلاب» جدا بود و تلاش او بر این قرار گرفته بود که همان‌طور که در مورد «تانک‌ها، توپ‌ها و بنزین هواپیماها» ارز و ریال هزینه می‌شد، بودجه‌ای نیز در خدمت این طرح‌ها قرار بگیرد و از این بودجه چیزی کاسته نشود تا «بعد از پایان جنگ، با کشور ویرانی روبرو نباشیم.»

اما یکی از ماندگارترین دستاوردهای دولت میرحسین موسوی که مبانی فکری او در ضدیتش با نئولیبرالیسم را بیشتر آشکار می‌کند و در همان زمان نیز به دشواری و با مرارتِ بسیار حاصل شد، چرا که مخالفان زیادی در بدنه‌ی حکومت داشت و بعدها حتی تغییراتی نیز در آن به وجود آمد، تهیه‌ی پیش‌نویس همان قانون کاری که بالاتر ذکر آن رفت، با بیش از ۲۰۰ ماده‌ و به سود کارگران بود که سرانجام پس از کشاکش‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.

در میان نهادهای حکومتی و سیاستمدارانی که در این راه سنگ‌اندازی بسیار کردند، شورای نگهبان پرقدرت‌ترین نهاد مخالفِ تصویب این قانون بود چرا که اعتقاد داشت «قانون کار و واداشتن کارفرمایان به تعهدات قانونی از جمله‌ بیمه‌ کردن کارگران کارگاه‌های کوچک، خلاف شرع اسلام است.»

محمدعلی عمویی، عضو کمیته‌ی مرکزی حزب توده‌ی ایران در سال‌های انقلاب، در صفحه‌ی ۷۲۹ جلد دوم کتاب خاطراتش با عنوان «صبر تلخ»، از چگونگی تهیه‌ی پیش‌نویس این قانون کار توسط حزب توده می‌گوید؛ پیش‌نویسی که طرح آن باعث می‌شود طرح پیشنهادی احمد توکلی، وزیر کارِ وقت و از مخالفان «سیاست‌های کارگریِ» میرحسین موسوی، به کل از سوی شخص نخست وزیر مردود اعلام شود.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (بخش سوم) جامعه‌ی روسیه در فرآیند گذار اقتصادی به سوی کاپیتالیسم، با گسترش نقش‌آفرینی سازمان‌های تبهکار (مافیا) روبرو شد؛ معضلی که از تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی حکایت داشت. کسب‌وکارهای بزرگ روسیه از این سازمان‌ها برای تضمین اجرای…
پساکمونیسم و گذار اقتصادی
(بخش چهارم)

دولت‌های در حال گذارِ شوروی و اروپای شرقی، در برهه‌ای تلاش کردند که سهام شرکت‌هایشان را در قالب کوپن سهام میان عموم شهروندان توزیع کنند. این سیاست کم‌هزینه‌ترین و پرشتاب‌ترین راهکار برای عزیمت به دنیای کاپیتالیسم به شمار می‌رفت. صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری خصوصی این کوپن‌ها را از مردم گردآوری نموده و به نمایندگی از آنها در شرکت‌های واگذارشده سرمایه‌گذاری می‌کردند. مدل کسب‌وکار این صندوق‌ها بدین صورت است که درصد مشخصی از ارزش دارایی‌های تحت مدیریتشان را به عنوان کارمزد ثابت سالانه دریافت می‌کنند. این مسئله موجب میشد که مدیران این صندوق‌ها تنها بر درصد کوچکی از بازده نقد دارایی‌های تحت مدیریتشان کنترل داشته باشند. از همین رو، مدیران این صندوق‌ها به فکر شیوه‌های بهتری برای پول در آوردن از دارایی‌های تحت مدیریتشان افتادند، که پربازده‌ترینشان تاراج دارایی‌ها بود.

در عین حال، خصوصی‌سازی کوپنی با خُرد و پراکنده‌سازی مالکیت دارایی‌ها، امکان نظارت سهامداران دارایی بر مدیران دارایی را از بین برد. جمهوری چک، که پیشگام خصوصی‌سازی کوپنی بود، به چشمان خود در یافت که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چنان چپاول میشدند که زیست‌پذیری‌شان به خطر می‌افتاد و سرانجامی جز ورشکستگی نداشتند. خصوصی‌سازی کوپنی یک ساختار عمیقاً معیوب مدیریتی را به وجود آورد که هم چپاول ثروت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و هم چپاول ثروت شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آنها سهامدار بودند را امکان‌پذیر می‌ساخت. این هزینه‌ای بود که جوامع در حال گذار بابت شتاب‌زدگی در خصوصی‌سازی پرداخت کردند.

نویسندگان مقاله که مشاور حقوقی سهامداران خُردی بودند که حق و حقوقشان در شرکت‌های واگذارشده پایمال میشد، مثال‌های بکری از رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ی مدیریت‌کنندگان ابرشرکت‌های نفتی عرضه میکنند. به عنوان مثال، شرکت هلدینگ Yukos که در صنعت نفت فعالیت دارد، توسط یک الیگارش نامدار روسی به نام «میخاییل خودورکوسکی» کنترل میشد. این هلدینگ در شمار زیادی از شرکت‌های تابعه‌ی نفتی سهامدار بود، که هر کدام از این شرکت‌ها نیز سهامداران اقلیت مختلفی داشتند. خودورکوسکی نفت شرکت‌های تابعه را با قیمت‌های ناچیزی به شرکت مادر (Yukos) به فروش می‌رساند، و این عمل را هم بدون اجازه‌ی سهامداران شرکت‌های تابعه انجام می‌داد.

این ارزان‌فروشی نهایتاً سود شرکت‌های تابعه را فرسایش داد و برخی از آنان را به ورشکستگی کشاند. ثروت عظیمی از این شرکت‌ها و سهامداران اقلیت آن به جیب خودورکوسکی سرازیر شد. در عین حال خودورکوسکی ثروت‌هایی را از شرکت Yukos بیرون میکشید، از سرمایه‌گذاری مجدد در میادین نفتی شرکتش خودداری می‌کرد، مالیات‌هایش را نمی‌پرداخت و دستمزد کارگرانش را به تعویق می‌انداخت. کمیسیون اوراق بهادار روسیه درصدد بود که معاملات مشکوک شرکت‌های خودورکوسکی را مورد بازرسی قرار دهد، اما تلاش‌هایش به سرانجامی نرسید. کمیسیون از کمبود منابع مالی و انسانی رنج می‌بُرد و قادر نبود نقش حیاتی‌اش را به طور مؤثری ایفا کند؛ مضاف بر آنکه نفوذ سیاسی الیگارش‌های کشور اثربخشی این نهاد را کاهش می‌داد.

خودورکوسکی همچنین ضوابطی را در شرکت‌های تابعه‌ی Yukos مقرر کرده بود تا از طریق نقض حقوق سهامداران خُرد، ثروت و دارایی شرکت‌های تابعه‌اش را به کمپانی‌های گمنام برون‌مرزی‌اش انتقال دهد. انتشار ارزان‌قیمت سهام شرکت‌های تابعه به کمپانی‌های برون‌مرزی، و فروش ارزان‌قیمت نفت به آنها از جمله ضوابط مقررشده بود؛ خودورکوسکی برای سهامدارانی که با این ضوابط مخالف بودند تنها این امکان را پیش رویشان گذاشته بود که سهامشان را به ارزش ناچیزی به او بفروشند. خودورکوسکی برای تحقق اهدافش نیازمند رأی اکثریت در جلسه‌ی تصمیم‌گیری سهامداران بود، و برای دست یافتن به آن، ترفند زیرکانه‌ای به ذهنش رسید؛ او به نزد دستگاه دادگستری رفت و با این شکایت که سهامداران خرد با همدیگر تبانی کرده‌اند و قوانین ضد انحصار کشور آن را غیرقانونی می‌داند، برای آنان پاپوش دوخت، و دادگاه نیز آنان را از ورود به جلسه‌ی سهامداران محروم کرد.

تنها خودورکوسکی و سهامداران مرتبط با او در جلسه‌ی رأی‌دهی حضور یافتند و ضوابطشان را تائید و اجرا کردند. سهامداران خُردی که از او شکایت کردند، به نتیجه‌ای دست نیافتند. مشکل بزرگ‌تر این بود که اگر کسی زیادی سر به سر خودورکوسکی می‌گذاشت، سرنوشت خوشایندی در انتظارش نمی‌بود. در سال ۱۹۹۸، شهردار شهر نفتیوگانسک، پس از آنکه در ملأ عام از شرکت تابعه‌ی Yukos درخواست کرد که مالیات‌های محلی و دستمزد معوق کارگرانش را بپردازد، در زادروز خودورکوسکی به ضرب گلوله کشته شد. در مارس ۱۹۹۹ نیز، شخص ثروتمندی به نام یِوگنی روبین که در یک دادخواست قضایی علیه خودورکوسکی پیروز شده بود، در نزدیکی منزلش شاهد انفجار اتومبیل خود و مرگ محافظانش بود.

✅ @karkhone
آیا هویدا درست می‌گفت؟

|رضا طهماسبی

افسانه معروفی در مورد عملکرد امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سال‌های 43 تا 56، وجود دارد که منشأ اولیه آن مشخص نیست اما بارها دهان‌به‌دهان گشته و بسیار نقل شده و به احتمال فراوان همه آن را چندبار شنیده‌اند. در این داستان نقل می‌شود که قاضی در دادگاه از هویدا که در جایگاه متهم نشسته است، می‌پرسد در طول دوران طولانی نخست‌وزیری خود چه کاری کرده است و او به خودکاری (بیک) اشاره می‌کند و می‌گوید که وقتی نخست‌وزیر شده قیمت این خودکار 5 ریال بوده و اکنون نیز 5 ریال است.

این روایت از قضا در جامعه تورم‌زده ایران که قیمت‌ها دائماً با شتاب تند یا کند در حال افزایش است، خریداران بسیاری دارد که حسرت به دل آن را گوش می‌کنند و شاید بگویند کاش همانند اویی بود که می‌توانست قیمت ارز، سکه، مسکن، خودرو، خودکار، گوشت و مرغ و... را ثابت نگه می‌داشت؛ در حالی که نه هویدا، نه شاه و نه شورای اقتصاد چنین توانی داشت و توانست چنین کاری بکند، نه با وجود تورم چنین کاری شدنی و منطقی و عقلانی بود. بدترین سیاست اقتصادی در دوران تورم همان اشتباهی بود که تا به امروز بارها و بارها مرتکب آن شده‌ایم، سرکوب نرخ ارز. به‌گونه‌ای که «نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.

نخست‌وزیر جدید استدلالات این مقام بانک مرکزی را می‌پذیرد؛ اما از وی می‌خواهد که این مساله را در حضور شاه مطرح کند. پاسخ شاه ظاهراً شبیه همان افسانه‌ای بود که از هویدا در خصوص عدم تغییر قیمت کبریت یا خودکار بیک در ۱۳ سال دوره نخست‌وزیری وی نقل شده است. شاه به نخست‌وزیر اقتصاددان تشر می‌زند که هویدا ۱۳ سال نرخ دلار را در هفت تومان تثبیت کرد و حالا شما یک‌شبه می‌خواهید دلار را بیش از ۵۰ درصد گران کنید!؟»

اما آیا واقعاً قیمت خودکار در طول سال‌های نخست‌وزیری هویدا همان 5 ریال بود؟ علی‌اکبر رفوگران در خاطرات خود اشاره می‌کند که در آغاز ورود خودکار بیک به ایران، نماینده این شرکت این خودکار را به قیمت 7 ریال به آنها عرضه می‌کند و آنها نیز با قیمت 8 ریال به کسبه می‌دادند و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده 9 ریال بود اما بعد از اینکه خط تولید خودکار بیک در ایران شروع به کار می‌کند او می‌تواند قیمت را تا 5 ریال کاهش دهد، قیمتی که با توجه به بهبود روند خط تولید و افزایش خط تولید برای 20 سال ثابت می‌ماند. این تثبیت قیمت نیز نه ناشی از سیاستگذاری دولت که ناشی از افزایش بهره‌وری در بخش خصوصی بوده است.

✅ @karkhone
شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا اين قدر وابسته ايم؟

| سجاد بهزادی


امانوئل والرشتاین آمريكايي هم متاثر از دیدگاه‌هاي مارکسیستي بود و هم تحت تاثیر نظریه وابستگی قرار داشت.او كه از متفكران سوسياليست قرن ۲۱ بود، در زمان حيات يك بار نيز به دعوت انجمن جامعه شناسي به ايران سفر كرد.

والرشتاين اعتقاد داشت کشورهای مرکز که به لحاظ علمی، صنعتی، تکنولوژیک، نظامی و از نظر ثروت و قدرت جزو برترین و پیشرفته‌ترین کشورهای صنعتی و ثروتمند‌ترین و قدرتمندترین دولت‌ها و نظام‌های سیاسی در سطح جهان محسوب می‌شوند به استثمار و غارت منابع و مواد خام کشورهای واقع در مناطق حاشیه و پیرامونی، یعنی همان کشورهای توسعه‌نیافته می‌پردازند.

در بسياري از موارد، مباني تصميم سازي در نظام توسعه كشور ما نيز متاثر از نوع تفكر امانوئل والرشتاین بوده است. برنامه ريزان حوزه توسعه كشور با تكيه بر نظريه" نظام جهاني" والرشتاين وبا اين استدلال كه كشورهاي مركزي وقدرتمند به دنبال استثمار كشورهاي ضعيف هستند؛ با شعار استقلال خواهي، توسعه كشور را منهاي كشورهاي قدرتمندي چون امريكا برنامه ريزي كرده اند و بازکردن درهاي كشور به روی کشورهای قدرتمندي مانندامريكا را به معنای غارت ثروت، منابع و مازاد اقتصادی كشور میدانند.

اين رويكرد همچنان رويكرد غالب توسعه کشور است. بر اساس اين مدل از توسعه؛ قطع ارتباط با بسياري ازقدرت هاي جهاني تئوریزه میشود و وضعيت توسعه كشور هماني مي شود كه اكنون شاهد هستيم. همراه با كشور ما، كشور کره شمالی نيز رویکرد مبارزه با امپریالیسم و به نوعی مرکز- پیرامون والرشتاینی را سرلوحه سیاست‌ورزی خود قرار داده است و لذا وضعيت توسعه آن سامان نيز روشن است. وضعيت كشورهاي مشابه ديگري نيز كه مسير توسعه مشابه اي داشته اند نشان مي دهد، رویکردی که کشورها را به الگوی والرشتاین نزدیک می کند رويكردي ناموفق و حتي خطرناک است وبه دنبال اين رويكرد فرصت هاي زيادي از دست مي رود. كشور ايران كه بعد از كره شمالي در اين نوع از توسعه پيشرو است اكنون پيش چشم ماست.

در حالیكه طبق جديد ترين آمار بانک جهانی، نرخ فقر در میان شهروندان امارات (كشور همسايه ايران با رويكرد توسعه اي بسیار متفاوت با ايران) صفراست و در این کشور هیچ فقیری وجود ندارد؛ اين نرخ در ايران بسيار بالاست و شاخص شکاف فقر در بدترين وضعيت خود قرار دارد. در آمریکا نيز طبق آماربانك جهاني، نرخ فقر یک دهم درصد و شاخص شکاف فقر هم تنها نه دهم درصد اعلام شده است.

پرسش سخت و رازآلود اين است كه اگر ما خود اين نوع الگوي توسعه را بر اساس ايدئولوژي نظام و با هدف قطع وابستگي به قدرت هاي جهاني و كشورهاي مركز انتخاب كرديم و حاصل آن نيز طبق همه شواهد وآمارهاي رسمي تا كنون ناموفق بوده است ؛ چرا وابستگي ما به اين قدرت ها بعد از ۴۰ سال بيش‌تر شده است؟

تصميم گيران توسعه كشور آن‌قدر که تعداد روزهای باقی‌مانده تا ریاست جمهوری جدید آمریکا را می‌شمارند هرگز به وضعيت داخلي توجه نمي كنند؛ واين امر نشان مي دهد این سيستم بر خلاف ادعایش در مدل توسعه والرشتاين یکی از وابسته‌ترین سيستم ‌های جهان به آمریکاست!

حتي امروز را وقتي با چندسال پیش مقایسه می‌کنیم می‌بینیم چقدر تاثیر تصمیمات آمریکا، یا روسیه یا چین بر زندگی ما ایرانیان شدیدتر شده است و پایداری توسعه زندگی امروز ما خیلی وابسته به تصمیمات آنها شده است.نرخ دلار در كشور به رقم غير قابل تصوري رسيده است و ما چنان گرفتار کمبود دلار هستیم که از صندوق بین المللی پول تقاضای وام کرده ایم و سرنوشت همین وام هم به رفتار آمریکا و متحدانش وابسته شده است.ما بر اساس مدل توسعه خودساخته به دنبال عدم وابستگي بوديم اما رئیس سازمان برنامه و بودجه مي گويد به وضعيتي رسيديم كه نه تنها در برابر غذا که در برابر دارو هم نمی‌توانیم نفت بفروشیم.

در شناخت قدرتهاي جهاني درست عمل نكرديم و نزديكي ما به چين وروسيه نيز تا كنون بي نتيجه بوده است. فکر می کنیم رابطه با چین و روسيه؛ مي تواند بعنوان ضربه‌گیر تحریم ها براي ماعمل كند اما دیدیم که چنین نشد و روابط مشترك بين ما با اين دو كشور انگيزه آنها در كمك اقتصادي به ايران را بالا نبرد و آنها نیز بر اساس منافع سیری ناپذیر کشور خود با ما رفتار کردند.

چرا کشوری که توسعه آن بر مبناي استقلال خواهي و خودكفايي برنامه ريزي شده ، قیمت کره و تخم مرغ با قیمت دلار بالاوپايين مي شودومنطق اين رابطه از كجا مي آيد؟خيلي ساده مي توان نتيجه گرفت بطورحتم این دولت هاي مرکزي و قدرت هاي جهاني نیستند که عامل یا علت توسعه نیافتگی جوامع پیرامونی مانند ايران مي شوند وما براي توسعه يافتگي خود و عدم وابستگي بايد از مدل توسعه والرشتاين عبور كنيم و با تمام قدرت هاي جهانی ارتباطی منطقی داشته باشیم.


✅ @karkhone
نفت در سرآغاز دو قرن

| علی آهنگر

وقتی سال ۱۳۰۰ پای در سرای ایران کشید، جنگ جهانی اول تازه به پایان رسیده و نوبت تقسیم غنائم بود. سال ۱۹۲۱ بود و سفره رنگین خاورمیانه در پیش‌. ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، عربستان و بسیاری دیگر، از امپراتوری آشفته عثمانی سر برآوردند.

روسیه تزاری تمام شده بود. انقلابی‌های بلشویک رویه دیگری داشتند. فشار سهمگین روس‌ها از گرده ایران پس از سال‌ها برداشته شده بود.
وقتی روسیه نبود، بازی در صفحه شطرنج بی رقیب برای انگلستان هم جذابیتی نداشت. نشستن در حوالی بغداد برایشان بهتر بود. آیرونساید باقی‌مانده قراولانش را در قزوین جمع کرد و از همدان و کرند راهی خانقین شد.

در جنوب خیال‌شان آسوده بود. شیخ خزعل از همه چیز محافظت می‌کرد؛ از پالایشگاه، از نفت، از لوله و از صادرات.

وقتی ۱۳۰۰ پای در سرای ایران می‌کشید، ده سالی بود که از پالایشگاه آبادان نفت می‌تراوید اما همه‌اش صادر می‌شد. سد زاگرس بهم پیوسته‌تر و مرتفع‌تر از آن بود که بگذارد آهن آلات پالایشگاه آبادان از مرکز و از تهران دیده شود. حکومت به اندازه تهران بود و تهران با خودش درگیر بود. خدا خودش این مرز و بوم را حفظ کرده بود.

شاید لازم بود یازده سالی از ۱۳۰۰ بگذرد تا بوی نفت در ایران بپیچد. روزی که در دهم آذر ماه ۱۳۱۱ کاغذهای قرارداد دارسی در بخاری دولت مخبرالسلطنه انداخته شد و دودش همه تهران را گرفت.

حاصل بهتر از آنچه که بود نشد و آتشی در دل به جوش و خروش افتاد. این آتش نهفته سی سال بعد از ۱۳۰۰ در قالب نهضت ملی شعله‌ور گشت اما حاصل، تعبیر اعجاب برانگیز < اقتصاد بدون نفت> بود!

البته برای اقتصادی که پا برای دویدن، دست برای جابجا کردن و کمر برای خم و راست شدن می‌خواست، نفت نیروی محرکه‌ای به حساب نمی‌آمد. اما ذهن و زمانه عوض شده بود. نفت، صمیم سیاست و روابط بین‌الملل و نیروی محرکه صنعت و تجارت بود. یک قطره نفت به اندازه خون سرباز ارزش داشت. زمان، زمانه افسانه نفت بود. سیاست باید نرد دیگری می‌ریخت. سیاست اما درمانده بود. سیاست در نقاهت بود. کودتا شد.

در انقلاب، اداره نفت از اکتشاف تا فروش بدست مردان وطن افتاد. نفت به مانند ودیعه‌ای دیده شد که باید برای نسل‌های بعد حفظ بماند. تولید به اندازه نیاز کافی بود. نیاز اما تعریف روشنی نداشت. شاید در عصر سازندگی بود که نیاز در دایره وسیع‌تری رخ نمود. خواست که تولید نفت بیشتر شود تا هزینه‌های گزاف را بپوشاند اما کم کم چهره تحریم رخ نمود. نیاز با تحریم رخ به رخ شد. نفت از رمق افتاد.

شاهد تغییر یک قرن بودن ذوق کمی نیست. خوش شانس بودیم که تغییر قرن را به نظاره نشستیم. ذوالقرنین شدیم. همراهان دو قرن.

وقتی سال ۲۰۰۰ می‌خواست بدمد و قرن بیست و یکم آغاز شود، از یک دو سال پیش دنیا در تکاپو بود. جهان دمیدن قرن بیست و یکم را از هر دستی که می‌توانست جشن گرفت. دمیدن قرن تازه برای ما اما در بی جشنی کرونا بود. تازه اگر می‌خواستی بگویی قرن جدید، از هر گوشه صدایی برمی‌خاست که شروع قرن از یک است. برای صفر با آنهمه عظمتش در برابر حسابهای بانکی، برای محاسبه زمان ارزشی قائل نبودند.

قرنی که با ۱۴۰۰ آغاز می‌شود برای نفت اما فرق چندانی با ۱۳۰۰ ندارد. در آن یکی از نفت در مرکز اطلاعی وجود نداشت؛ در این یکی علاوه بر تحریم، ورق برگشته است.

حالا دیگر نفت، انرژی فسیلی و کربن ارزش خون سرباز را ندارد که سهل است، مخل حیات اوست. تانک‌های جنگی و هواپیماهای بمب افکن به سوختی غیر از نفت مجهز می‌شوند. کربن نفس کشیدن را از زیست و از حیات گرفته است یا دستکم چنین می‌گویند.

دنیا حالا عزمش را جزم کرده است تا از نفت فاصله بگیرد. به جایش، انرژی‌های کم کربن می‌آورند. پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، ماهواره‌های خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و خلاصه هر چیزی به غیر از نفت.

آن.طور که می‌گویند، تا سال ۱۴۳۰، یعنی زمانی که نهضت ملی نفت ایران صد ساله می‌شود، تولید نفت جهان فقط ۱۱ میلیون بشکه در روز است. یعنی ۸۰ میلیون بشکه کمتر از تولید امروز جهان. نفت در جهان خوش درخشید، روشنایی، گرما و حرکت بخشید؛ اما دولت مستعجل بود.

با اینهمه، ما قرن ۱۳۰۰ را در اندوه نفت به پایان بردیم؛ و قرن ۱۴۰۰ را در ‌ آرزوی پایان تحریم و کرونا و طلوع سپیده گشایش آغاز می‌کنیم. تا چشم از هم بگشاییم به جایی رسیده‌ایم که منابع تازه انرژی که در سرتاسر جهان، بی حد و بی پایان در اختیار همگان قرار دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. چیزی که می‌ماند تنها ابزارها و وسایل استفاده از آن است که آنهم به وفور ساخته و پرداخته می‌شود. مهندسان نفت از این پس، فناوران توربین، پنل و ماهواره‌های خورشیدی خواهند بود.
در قرن ۱۴۰۰ دیگر اثری از جنگ و بلوا دستکم بخاطر نفت نخواهد بود. در بهار ۱۴۰۰ برای قرن بی جنگ و فناوران انرژی‌های سبز آغوش می‌گشایبم. بهاران خجسته باد.

✅ @karkhone
فعالین محترم بخش خصوصی
لطفا یک زحمتی بکشید همین الان برید به آدرس
https://takeout.google.com
و هر چی اطلاعات روی گوگل دارید رو بکاپ بگیرید.

امروز این پیام رو یکی از دوستان فرستاد. جویای قضیه شدم:

1- (خصوصی) یکی دو روزه گوگل روی بعضی سرویس‌هاش برای ایرانی‌ها دسترسی رو بسته اگر اطلاعات مهم توی سرویس‌هاش دارید بهتره یه بک‌آپ داشته باشید. معلوم نیست چند روز دیگه ممکنه یه چیزای دیگه هم ببنده. کلا هر از گاهی بک‌آپ بگیرید ضرر نداره

2- (خصوصی) تا اینجا متاسفانه خبری از سمت گوگل نیومده
اما چیزی که مشخصه اینه که سرویس هایی که ما از قبل مستقیم از ایران نمیتونستیم بهشون دسترسی پیدا کنیم و ۴۰۳ میداد همونا تحت تاثیر قرار گرفتن و با vpn هم دسترسی نداریم. به نظر میرسه vpn رو هم به صورت range ip میبنده مثلا رو دیتاسنترهای مختلف که چک کردم یه range رو ۴۰۳ میده

حالا هنوز کسی نمیدونه دقیقا این قضیه به ایران ربط داره؟ یا نه فقط گوگل اومده روش شناسایی افرادی که میان با vpnدور میزنن که لوکیشن شون جای دیگه تشخیص داده بشه رو عوض کرده

ممکنه قضیه جنبه تجاری داشته باشه (مثلا تشخیص لوکیشن برای تبلیغات گوگل یا استریم های اسپاتیفای و بقیه سرویس هایی که رو GCP هستن) و فقط بخواد جلوی افرادی رو بگیره که لوکیشن شون رو عوض میکنن تا به چیزی که نباید دسترسی پیدا کنن (که خب ما هم از شانسمون تو این دسته قرار گرفتیم)

3- توییتر علیرضا شیرازی: آقا در مورد قضایای اخیر گوگل من واقعاً احتمال نمیدهم که سرویس های رایگان فعلی که اکنون در دسترس ایرانیها بوده برای ایرانیها مسدود بشه (مثل جیمیل و ..)
تنها مشکل در دسترسی به سرویسهایی بوده که قبلاً با آی پی ایران در دسترس نبوده. حتی بعید است که در سرویسهای رایگان گوگل که اکنون دسترسی اش برای Ip ایرانیها محدود شده بصورت کاربری مسدود بشه... اما خطر برای سرویسهای پولی است و حتی احتمال مشکلاتی برای کارتهای اعتباری که پرداخت هزینه این سرویسها با آن پرداخت شده وجود داره.


قبلا هم گوگل آی پی های ایرانی رو می شناخت. شما اگر از گوگل پلی قصد نصب اپی رو داشتید که در ایران قابل دسترس نبود، با فیلترشکن هم اون نمی داد و مجبور می شدید APK اون رو دانلود و نصب کنید. تا اینجا که تغییری در استفاده آنالایتیک و بقیه سرویس ها اتفاق نیفتاده. بک آپ هم مشکل نبود و بدون نیاز به فیلترشکن، اطلاعات رو شروع به اکسپورت کرد.

شما هم اگر توضیح و نکته ای دارید در کامنت ها درج بفرمایید لطفا.

✅ @karkhone
دولت نوآفرین ویتنام

همه‌گیری کرونا توانمندی سازمانی دولت‌های جهان را در بوته‌ی آزمایش قرار داده است. در میان دولت‌های جهان، آنهایی که بر کشورهای در حال توسعه حکمرانی می‌کنند، در آزمون کرونا راه دشوارتری در پیش رو دارند. دولت ویتنام یکی از دولت‌هایی‌ست که از این آزمون سربلند بیرون آمده و در سرتیتر اخبار رسانه‌ها جای گرفته است. ویتنام علیرغم مرز زمینی بزرگی که با سرچشمه‌ی ویروس کرونا (چین) دارد، عملکرد کم‌نظیری در کنترل گسترش کرونا داشته است.

عملکرد دولت این کشور تنها محدود به سیاست‌هایی نظیر قرنطینه، فاصله‌گذاری اجتماعی، اطلاع‌رسانی پزشکی یا پایشگری گسترده بر آحاد جامعه نبوده است. مهم‌ترین دستاوردی که ویتنام در بحبوبه‌ی کرونا کسب کرده است، نوآوری پزشکی در زمینه‌ی کیت‌های آزمایش است. یکی از سیاست‌هایی که توانمندی دولت‌ها در رویارویی با کرونا را محک می‌زند، آزمایش تشخیص ویروس در جامعه می‌باشد. این سیاست عملکردی ریشه‌ای در مهار گسترش کرونا ایفا می‌کند، و مهم‌ترین ابزار آن نیز دسترسی مکفی به کیت‌های کارآمد آزمایش کروناست.

سازمان‌های عمومی در ویتنام توانسته‌اند که سه کیت نوین آزمایش را توسعه دهند. نکته‌ی جالبی که در این نوآوری نهفته شده این‌ست که کیت‌ها در زمان بسیار کوتاهی توسعه یافته‌اند، قیمت پایینی دارند و در مقایسه با کیت‌های رایج جهان، در مدت زمان کوتاه‌تری ویروس کرونا را شناسایی می‌کنند. سه سازمان عمومی به نام‌های آکادمی علم و فناوری ویتنام، مؤسسه‌ی پزشکی نظامی، و دانشگاه تکنولوژی هانوی، پیشتازان پژوهش و توسعه‌ی کیت‌های نوین آزمایش بوده‌اند. دولت ویتنام همچنین در این راه نقش فعالانه‌ای در تحرّک‌بخشی و بسیج‌سازی بخش‌های مختلف جامعه - نظیر جامعه‌ی علمی و آکادمیک، و جامعه‌ی کسب‌وکار - ایفا کرده است.

به عنوان مثال، وزارت علم و فناوری ویتنام متخصصان ویروس‌شناسی کشور را در ملاقاتی گرد هم آورد تا درباره‌ی مهار کرونا هم‌اندیشی کنند. از دل این ملاقات بود که مؤسسه‌ی پزشکی نظامی ویتنام موظف شد تنها در طول 'دو هفته' یک کیت نوین آزمایش را توسعه دهد. این مؤسسه با همکاری وزارت اپیدمی‌شناسی ویتنام که در زمینه‌ی پژوهش‌های بیولوژیک پایه‌ایِ کرونا فعالیت می‌کرد، در انجام شتابان مأموریتش موفق شد. در این مأموریت، دولت ویتنام بخش خصوصی را هم وارد عمل کرد و تولید و تجاری‌سازی کیت‌ها را به شرکت Viet A سپرد. این شرکت ۱۰ هزار کیت آزمایش در روز تولید می‌کند و بخشی از کیت‌ها را به اروپا، ایران و مالزی صادر کرده است.

اینکه یک کشور در حال توسعه تنها در چند هفته‌ی انگشت‌شمار بتواند یک نوآوری حیات‌بخش پزشکی بیآفریند و زندگی بهتری برای خود و کشورهای جهان به ارمغان آورد، ابداً اتفاقی نیست. این تجربه نشان می‌دهد که یک دولت کنشگر می‌تواند نقش تحرک‌بخش و بسیج‌کننده‌ی بخش‌های مختلف جامعه (نظیر جامعه‌ی علمی، و جامعه‌ی کسب‌وکار) را حول یک چالش اجتماعی ایفا نماید، و در کوتاه‌ترین زمان ممکن راه حلی برای این چالش پیدا کند.

✅ @karkhone
بیت‌کوین باعث افزایش تورم، فقر و نابرابری خواهد شد!
#طنزاقتصادی
| مرتضی کاظمی

ریاست محترم سازمان ملل

از عالیجناب درخواست می‌شود به دولت‌های جهان برای کنترل بازار رمزارزها تذکرات لازم داده شود. بازار رمزارزها در سال ۲۰۲۱ رشد پرشتابی به خود گرفت. ارزش بازار بیت‌کوین نسبت به تولید ناخالص ملیِ بسیاری از کشورها چند صد درصد رشد داشته و ارزش دلاری آن معادل میلیاردها دلار شده است. ما رمزارزهایی می‌شناسیم که در پنج سال گذشته هزاران برابر شده است. مثلاً یکی از دوستانمان که اهل اصفهان است پنج سال پیش می‌توانسته یک بیت‌کوین به قیمت یک پفک‌نمکی خریداری کند ولی الان همه دارایی‌هایی خودش و همسایه‌هایش را بفروشد نمی‌تواند حتی بخشی از یک بیت‌کوین را خریداری کند. این دوست عزیزمان بسیار اندوهگین است و این موضوع برای ایشان، ما و همه مردم خیلی فاجعه است.

آقای رئیس
ما نگرانیم. آیا شما اثر ثروت را مطالعه کرده‌اید؟ با توجه به اثر ثروت که آقای پیگو (و سایرین) ارائه کرده‌اند و همچنین با توجه به تئوری‌های جدیدی که تحلیل‌گران مالی و اقتصادی در کشور عزیزمان تشریح کرده‌اند؛ توجه بفرمایید که بعضی ثروتمندان از ایلان ماسکِ پدرصلواتی بگیر تا این جوجه‌های تازه به دوران رسیده مخصوصاً خرده‌بورژوازی‌ها در همین ایران خودمان، افرادی که از طریق رمزارزها ثروت جدیدی بدست آورده‌اند سریعاً به بازارها مراجعه و نسبت به خرید کالاهای مصرفی اقدام و از این طریق، تقاضای کالاهای مصرفی افزایش و باعث بالارفتن نرخ تورم می‌شوند. همچنین با توجه به اینکه صاحبان رمزارزها ثروت جدیدی بدست آورده‌اند نسبت به خرید مسکن و دلار اقدام و از این طریق باعث افزایش قیمت مسکن و ارز می‌شوند. بنابراین ادامه‌ٔ این روند در بازار رمزارزها به افزایش تورم و نرخ ارز منجر خواهد شد. لذا توصیه می‌شود دولت‌ها هر چه سریعتر کاری بکنند!
آقای رئیس؛ از قیمت پراید در ایران خبر دارید؟

این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بازار رمزارزها در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی در این بازار و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر و افزایش نابرابری در بسیاری از کشورها از جمله ایران خواهد شد. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در این بازار، تولید و سرمایه‌گذاری بیش از پیش تعطیل شده، مردم به جای فعالیت اقتصادی به سوداگری در این بازار پناه می‌برند، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.
از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی این بازار، افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود.
این نگاه که با هدایت نقدینگی به این بازار که از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییرِ انتظارات از مجرای بازار رمزارزها، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و بورس و حتی مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد. ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خود-برآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است. احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت‌ها و بانک‌های مرکزی برای کنترل وضع جاری دست‌کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:
۱. عرضه بدون تعلل حجم بیشتری از رمزارزها
۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک‌های مرکزی
۳. جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی برای خرید رمزارزها توسط سوداگران

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
فعالین محترم بخش خصوصی لطفا یک زحمتی بکشید همین الان برید به آدرس https://takeout.google.com و هر چی اطلاعات روی گوگل دارید رو بکاپ بگیرید. امروز این پیام رو یکی از دوستان فرستاد. جویای قضیه شدم: 1- (خصوصی) یکی دو روزه گوگل روی بعضی سرویس‌هاش برای ایرانی‌ها…
| امیر صراطی

۱/ حالا که بحث تحریم جدید گوگل برای ایران و لزوم بک‌آپ گرفتن از دیتامون پیش گوگل ترند شده، یه نگاه بندازیم به تمام دیتایی که گوگل از ما ذخیره کرده/ خواهد کرد؛ این‌ها مشخص می‌کنن که چرا گوگل این‌قدر راحت می‌تونه حتی با وی‌پی‌ان اطلاعاتی مثل لوکیشن ما رو دقیق داشته باشه.

۲/ گوگل تمامی تاریخچه‌ی تمام مرورگرهای ما که با گوگل‌اکانت سینک شده باشن رو ذخیره می‌کنه. این یعنی تمامی استفاده‌ی شما از مرورگر توی گوگل اکانت لاگ می‌شه، و این مهم نیست که شما هیستوری مرورگر رو پاک کنید.

۳/ تمامی تاریخچه‌ی سرچ (و به طور جزئی سرچ عکس، ویدئو،‌ خبر) با موتور جستجوی گوگل توی اکتیویتی شما لاگ می‌شه. باز هم مهم نیست که بعدا هیستوری سرچ‌تون رو پاک کرده باشید.

۴/ تمامی استفاده‌ی شما از دستیار صوتی Google Assistant ضبط می‌شه. یعنی صدای شما موقعی که از گوگل اسیستنت استفاده می‌کنید فقط پردازش در لحظه نمی‌شه و «ضبط» و ذخیره می‌شه.
همچنین تمامی صداهای شما وقتی که از ویس‌سرچ گوگل استفاده می‌کنید «ضبط» و ذخیره می‌شه.

۵/ تمامی مکان‌هایی که در Google Maps برای اون‌ها سرچ کردید، علامت‌گذاری کردید و دایرکشن گرفتید ذخیره می‌شه. حتی اگه این دیتا مربوط به ۱۰ سال پیش باشه! (دیتای سال ۲۰۱۳ خودم رو توی اکتیویتی‌م که دیروز بک‌آپ گرفتم دیدم)

۶/ تمامی سرچ‌های شما توی Gmail و Drive.
تمامی پادکست‌هایی که توی سرویس Google Podcasts گوش کردید/ بوک‌مارک کردید/ فالو کردید.
تمامی سرچ‌هایی و نتایجی که با سرویس Google Lens به اونا رسیدید.

۷/ تمام اکتیویتی شما در سرویس‌های Google Clouds و Google Developers. مثلا اگه یه Compute Engine Instance درست کردید و بلافاصله پشیمون شدید و پاک‌ش کردید، این اکتیویتی لاگ شده.

۸/ [!] تمامی اپلیکیشن‌هایی که روی گوشی اندرویدی سینک شده با اکانتتون نصب کردید + تک‌تک دفعاتی که روی یک اپلیکیشن کلیک کردید و بازش کردید با ساعت و تاریخ. یعنی همین الآن که با اپ توییتر این نوشته رو می‌خونید، لاگ شده که در این ساعت شما اپ توییتر رو باز کردید.

۹/ تمامی کتاب‌هایی که با سرویس Books مطالعه/ بوک‌مارک/ سرچ کردید.
تمامی تاپیک‌هایی که Google Discover هر روز به شما پیشنهاد داده به تفکیک روز.
تمامی اخباری که با Google News خوندید و تاپیک‌هایی که دنبال می‌کنید.
تمامی متن‌هایی که با Google Translate ترجمه‌ کردید.

۱۰/ این مواردی که گفتم مطمئنا همه‌ی دیتایی که گوگل از ما داره نیست و دیتای سرویس‌هایی مثل Drive و Photos که با خواست خودمون به گوگل می‌دیم رو هم توی این دسته‌بندی‌ها نیاوردم.

۱۱/ و مهم این‌جاست که هیچ‌کدوم این‌ها دیتایی نیستن که ما برای ذخیره و پردازش شدن به گوگل داده باشیم. حالا سوال این‌که: آیا باید بترسیم؟ جواب رو می‌شه از ۲ منظر داد که در نهایت هر دوتاش به «آره، باید بترسیم» ختم می‌شه.

۱۲/ ۱. ترس از خود گوگل: از خودتون بپرسید «چی می‌شه اگه یه روزی گوگل بد بشه؟»

۱۳/ ۲. ترس از کسانی غیر از خودمون و گوگل! شخص سومی که ممکنه به این دیتا دسترسی داشته باشه، حالا می‌خواد یک حکومت باشه و یا یک شخص رندم. از اونجایی که امنیت ۱۰۰٪ نیست و به هرشکلی ممکنه این نفر سوم به اکانت دسترسی پیدا کنه و روبرو بشه با این دریای دیتای رندم و بعضا محرمانه.

۱۴/ و یه مورد دیگه: ترس از خودمون! مایی که استدلال می‌کنیم «من کاری نمی‌کنم، آدم مهمی نیستم و دیتایی ندارم که پرایوسی‌ اون دیتا اهمیت داشته باشه.»

۱۵/ چه می‌شه کرد؟ اولین موضوع اینه که تمامی دیتای خودمون رو دست یک غول به اسم گوگل ندیم. از اون‌جایی که تقریبا‌ همه‌ی سرویس‌های گوگل آلترناتیو‌هایی دارن، به جای سپردن همه‌ی داده‌هامون به گوگل، اون‌ها رو بین سرویس‌دهنده‌های مختلف پخش کنیم.

۱۶/ مثلا سرچ رو با duckduckgo، پسورد منیجر رو با bitwarden و یا فضای ذخیره‌سازی رو با dropbox هندل کنیم. که طبعا این‌ها هم باز آلترناتیوهایی دارن. مهم اینه که تمرکز داده‌ها روی یک اکانت و یک احراز هویت نباشه.

۱۷/ داده‌هایی که از قبل دست گوگل داریم رو پاک کنیم و گزینه‌های پیش‌فرض که ثبت این داده‌هاست رو غیرفعال کنیم. که باز این کار هم تضمینی برای ذخیره نشدن اون‌ها پیش گوگل نیست، ولی حداقل ریسک دوم رو نداره.

۱۸/ توی این صفحه می‌تونید هم تمامی اکتیویتی‌ها رو در طول زمان پاک کنید و هم گزینه‌ی لاگ شدن اکتیویتی‌ها رو غیرفعال کنید.
myactivity.google.com


✅ @karkhone
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش پنجم)

احمد توکلی در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۲، محل این اختلاف را روشن‌تر می‌کند: «ما قانون کار را بر مبنای احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم. متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل، برخی معتقد بودند که حاکمیت، اختیار دارد که تعیین تکلیف کند چون کارگر را ناتوان و سرمایه‌دار را ذاتا استثمارگر می‌دانستند، می‌گفتند قرارداد را ما باید برایشان بنویسیم.» به باور توکلی، رویکرد مخالفانش در کابینه‌ی میرحسین موسوی مبنایی مارکسیستی داشته است؛ به این شکل که طبقه‌ی کارگر را تحت استثمار طبقه‌ی سرمایه‌دار در نظر می‌گرفته و از این رو دولت را موظف می‌دانسته که به نمایندگی از طبقه‌ی کارگر با سرمایه‌دار طرف شود و عقد قرارداد کند. و شخص میرحسین موسوی از مهم‌ترین مخالفان نظریات توکلی بود و او را «طرفدار سرمایه‌داری» خطاب می‌کرد.

مخالفت‌ها با این دست سیاست‌های موسوی تا به آن سطح بالا می‌گیرد که احمد توکلی و شش وزیر راست‌گرای دیگر، کار را به نوشتن استعفانامه‌ای دسته‌جمعی می‌کشانند و آن را به دست امام می‌رسانند. عسگراولادی، ناطق‌نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش در بخشی از نامه‌ی خود نوشته بودند: «عده‌ای در دولت به دنبال دولتی ‌کردن مردم هستند و عده‌ای به دنبال مردمی‌ کردن دولت… اگر بخواهیم از این بن‌بستی که دچار آن شده‌ایم، بیرون بیاییم و قفل اقتصاد کشور باز شود، باید به ‌دنبال مردمی ‌کردن اقتصاد باشیم.»

محمدعلی عمویی در توضیحات خود در همان کتاب خاطراتش می‌گوید که بعدها در دوران بازجویی‌اش او را زیر اخیه کشیدند که: «شما با این قانون کارتان می‌خواستید جمهوری اسلامی را ورشکست کنید – چرا که حقوق کارگر در این قانون رعایت شده و کارفرما به راحتی نمی‌تواند کارگر را اخراج بکند – و شما از این طریق هم به مسائلی دست پیدا می‌کنید که ما که سپاهی هستیم از آن بی‌خبریم! شما از درون کابینه‌ی جمهوری اسلامی خبر دارید!» و او در پاسخ گفته است: «افراد خودتان می‌خواستند چنین کمک و یاری‌ای به ایشان بکنیم.»

البته عمویی نیز بر برخی تغییراتی که بعدها در این قانون به زیان کارگران ایجاد شد صحه می‌گذارد.

بخش‌هایی از حکومت ‌‌چنان به هراس افتاده بود که مبادا با تلاش‌های دولتِ جنگ برای کارگری کردنِ مجلس و سیاست‌های حکومت، کارگران نیز به بدنه‌ی حکومت راه پیدا کنند، که به گواهی ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار جانشین احمد توکلی در کابینه‌ی میرحسین موسوی، بسیاری از این تلاش‌ها با موانعِ سخت و برخی حتی با شکست مواجه شد اما دولت دست کم موفق شد «سنتِ تشویقِ کارگران نمونه» را در روز کارگر بنیان بگذارد، «بن‌های کارگری» را پایه‌گذاری کند (اقدامی که بعدها ادامه نیافت) و اقدامات مثبتی در زمینه‌ی «امور رفاهی»، «ورزشی» و دیگر امور مورد توجه کارگران صورت دهد: «خواسته‌ی ما این بود که یک چهارم نمایندگان مجلس، کارگران باشند که متاسفانه به دلیل مقاومت‌ها به نتیجه نرسیدیم.»

تمام این‌ها را اضافه کنید به مانعی بسی بزرگ‌تر، یعنی هشت سالِ تمام جنگ.

✅ @karkhone
یادم می آید زمان جنگ با عراق، چند کالا بود که دولت رویش سوبسید می داد، از جمله شکر، روغنهای نباتی هیدروژنه، بنزین سرب دار و سیگار! و صد البته به منظور حمایت از قشر مستضعف. نیازی به توضیح نیست که تمام اقلام فوق برای سلامتی عامه مردم سم بودند، و خدا می داند چه قدر از شیوع بیماریها در سالهای بعد از جنگ حاصل سوبسید دادن روی این سمها بود.

اکنون نیز دولت (معمولا با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی) دارد روی یک سری "اقلام اساسی" سوبسید می دهد، من جمله آرد، شکر، روغنهای دانه ای (مثل روغن سویا، آفتابگردان...) و برنج خارجی. نیازی به توضیح ندارد که سوبسید دادن روی یک کالا در حقیقت تشویق به مصرف آن است، و به خصوص در مورد اقشار ضعیف از جامعه، در حقیقت جایگزین کردن اقلام دیگر با آن.

ولی نکته در اینجاست که اکنون مشخص شده که در بسیاری از بیماریهای شایع در دنیای مدرن، نظیر چاقی مفرط، دیابت، چربی خون، فشار خون، کبد چرب، بسیاری از سرطانها، خیلی از التهابات، بیماریهای قلبی، حتی الزایمر، در تمام اینها یک عامل هست که عامل اصلی یا لااقل یکی از عوامل اصلی است: مقاوم شدن بدن نسبت به انسولین!

مسئله مقاومت به انسولین در حقیقت حلقه ای است که بسیاری از این بیماریها (و احتمالا خیلی های دیگر را) به هم ربط می دهد. اکنون دیگر مشخص شده که مقصر دانستن چربی های اشباع (نظیر چربی های حیوانی) یا کلسترول در مورد بیماریهای قلبی از بیخ و بن غلط بوده و از همان اول هم بدون پایه علمی درست اظهار شده و رواج یافته اند. علت اصلی را باید در مقاومت نسبت به انسولین جست.

و مقاومت به انسولین (یا در حقیقت، اعتیاد بدن به آن) حاصل مصرف محصولات دارای شکر از یک طرف، و کربوهیدرات ها از طرف دیگر است. پروسه ای، که شاید ده بیست سال یا حتی بیشتر طول می کشد تا این اعتیاد به انسولین را ایجاد کند، این گونه است: کربوهیدرات ها و قندها به راحتی تبدیل به گلوکز خون می شوند و گلوکز خون را به سرعت بالا می برند. در واکنش به این مسئله، لوزالمعده هورمون مهم و اساسی انسولین را ترشح می کند، که یک وظیفه اش ساماندهی گلوکز اضافی خون است. ولی انسولین نقشهای دیگری نیز دارد، مثلاً در تنظیم بقیه هورمونها. از طرف دیگر، بالا رفتن یکباره انسولین در خون نوعی حس شادی موقت به انسان می دهد، و از این روست که کم کم شخص به بالا رفتن انسولین نوعی اعتیاد پیدا می کند، و بنابراین، به نوعی معتاد قندها و کربوهیدراتها می شود، و این خود ترشح هورمون انسولین را زیاد می کند.... این به تدریج موجب مقاوم شدن بدن به انسولین می شود.
یکی دیگر از مواد غذایی که این ام-الامراض، یعنی مقاومت به انسولین، را تشدید می کند روغنهای دانه هایند. بر خلاف چیزی که قبلاً، و حتی اکنون، تبلیغ می کردند این روغنها، که قسمت اصلی شان از چربی های "چند اشباع نشده" (polyunsaturated)، تشکیل شده مضرات فراوانی را شامل می شوند که تشدید مقاومت به انسولین یکی از آنهاست.

و بنابراین، یک بار دیگر، کمک دولت به مردم و به خصوص به مستمندان، به صورت سوبسید روی کالاها، اگرچه ممکن است مرهمی ناچیز بر درد امروز باشد، ولی در فردایی نه چندان دور، مصیبتها ایجاد خواهد کرد برای مردم و به خصوص فقرا، و برای کل کشور!

خواهید گفت: تکلیف گرسنگی امروز فقرا چه می شود، اگر که این سوبسیدها قطع شود؟ جواب: در کوتاه مدت، سوبسید روی هر نوع کالا (مثلاً با دلار ۴۲۰۰ تومانی) باید حذف شود (سوبسیدهایی که انواع فسادشان، ناکارآمدیشان و ضررشان بارها و بارها ثابت شده) و جای آن را سوبسید نقدی مستقیم بگیرد (با ملاحظات لازم، که یکیش عدم افزایش نقدینگی است). در دراز مدت امّا، راه کمک به فقرا، اقتصادی بر پایه های درست اخلاقی (یعنی اقتصادی باز، آزاد، رقابتی، بدون رانت و بدون تورم مزمن) است. مابقی چیزی جز عوامفریبی نخواهد بود.

✅ @karkhone
دولتگرایی رضاشاه (2/1)

| دکتر غنی نژاد


سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیتهایی نیست

تا پیش از پهلوی کمتر شاهد دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بودیم. آنچه دولتهای قاجار به لحاظ اقتصادی انجام میدادند بیشتر به دادن برخی امتیازات به بنگاههای خارجی مربوط میشد، حتی مهمترین بانک کشور که حسابهای دولت نیز در آن نگهداری میشد یک بانک خصوصی انگلیسی(بانک شاهنشاهی) بود. از سوی دیگر، فقدان قدرت سیاسی-اداری متمرکز، غلبه اقتصاد روستای-عشایری و بطور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را ‌بشدت محدود میکرد همگی مانع از آن بودند که دولت، حتی اگر بخواهد، بتواند در عرصه اقتصادی وارد شود

آغاز دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بصورت بنگاهداری دولتی به سالهای حکومت رضاشاه برمیگردد. دو آرزوی دیرین تجددخواهان ایرانی، یعنی ایجاد راه‌آهن و بانک ملی بدست دولت و در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه تحقق یافت

اما در نیمه دوم سلطنت رضاشاه، با فراغ از امنیت داخلی و ثبات سیاسی، جاه‌طلبی‌های او معطوف به اقتصاد شد و تصور میکرد متولی این کار باید دولت باشد. ظاهرا هیچکس بهتر از علی‌اکبر داور نمیتوانست این منویات شاه را تحقق بخشد

البته گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به وزارت مالیه آغاز شده بود. قانون انحصار قند و شکر وچای در سال ١٣٠٤ بمنظور تامین مالی پروژه راه‌آهن به تصویب رسیده بود. از آغاز دهه ١٣١٠ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافته بود. قانون انحصار تجارت خارجی در اسفند ١٣١٠ تصویب شد و کل تجارت خارجی ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. قانون کنترل اسعار خارجی مصوب ١٣٠٨ ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود و صادرکنندگان می‌بایست ٩٠% ارز تحصیل شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. سیاست دولت در این سالها ایجاد کارخانجات دولتی از یکسو و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سوی دیگر بود. جولیان باریر مینویسد: «استراتژی صنعتی بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است»

داور در ١٣١٢ وزیر مالیه شد و به توصیه موکد شاه مامور گردید بودجه کشور را بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. ناگزیر بودجه سال ١٣١٣ بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ٢٠% افزایش یافت. طبیعتا دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم نداشت. البته این امر کاملا با اندیشه‌های اقتصادی داور سازگار بود

داور در لوزان شاگرد ویلفرد پارتو اقتصاددان معروف بود و همانند استاد خود به نقش تاریخی نخبگان اعتقاد داشت او این پرسش اساسی را مطرح میکند که چه کسی باید ما را از بحران اقتصادی نجات دهد، مردم یا دولت؟ پاسخ او برای آینده اقتصادی کشور سرنوشت‌ساز است:

«بعقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمیتوان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمیتوان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان بعمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بی‌مایه و بی‌اطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند»

این نگاه به دولت بعنوان تنها ناجی اقتصاد منحصر به داور نبود. مسئولیت داور بر وزارت مالیه(١٣١٢ تا ١٣١٥) نقطه عطفی در دولتی‌شدن اقتصاد ایران بشمار میرود. این تفکر از آن زمان تا کنون در بزنگاههای مختلف تاریخی، اندیشه و عمل غالب بر دولتمردان ایرانی بوده. وجه غالب این اندیشه، خلط میان نقش نخبگان و عمال دولتی است. پیشرفت اقتصادی در همه جای دنیا با ابتکارات اقلیتی از نخبگان «آنترپرنر» آغاز می‌شود و همانند لکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان جامعه را دنبال خود میکشد. اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد این اقلیت نخبه دیوانسالاران دولتی باشند بلکه هر زمان این اتفاق افتاده معضلات پیچیده‌تری بر سر راه پیشرفت ایجاد کرده. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن میگوید کاملا برحق است اما وقتی برای دولت وظایف اقتصادی مشخصی، هر چند موقتی ترسیم میکند مسیر درستی را نشان نمیدهد

✅ @karkhone
قاچاق؛ جعل دولت است

|صادق آدینه

سرزمینی که ایران نامیده می‌شود بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز خشکی با سرزمین‌های اطرف خود و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان، دارد. دولتی که در سرزمین ایران حکمرانی می‌کند در طول مرزهای خشکی خود چند ده نقطه خاص را بعنوان «گذرگاه‌های مرزی» و چندین بندرگاه را در مرزهای آبی خود مشخص کرده است تا عبور و مرور صرفاً از این مبادی انجام شود. در باقی طول این مرزها، هر چند کیلومتر «پاسگاه‌های مرزی» تاسیس کرده است تا از عبور و مرور جلوگیری کند. هدف از این کار تشویق مردم و تاجران به استفاده از مبادی رسمی دولتی و تنبیه آنهایی‌ست که از آن مبادی استفاده نمی‌کنند.

اگر مسئله صرفاً همین بود، شاید میشد گفت که مشکلی ندارد. اما مسئله صرفاً به اینجا محدود نمی‌شود‌. حکومت در مبادی رسمی که برای ورود و خروج به سرزمین تعیین کرده است، دم و دستگاهی عظیم به نام گمرک تاسیس کرده است. کار گمرک کنترل ورود و خروج کالاها، ممنوع کردن ورود و خروج بعضی از کالا و پول گرفتن از مردم و تاجرین بابت ورود و خروج کالاها است.برای مثال فرضاً شما به سرزمین امارت متحده عربی سفری می‌کنید و همینطور اتفاقی می‌فهمید که بعضی از مدل‌های اتومبیل دست دوم ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ قیمت دلاری مناسبی دارند و اگر بتوانید آنها را بخرید و از سرزمین امارات به سرزمین ایران بیاورید می‌توانید سود خوبی بدست بیاورید. فروشنده در امارات راضی، شما بعنوان تاجر راضی و خریدار در ایران هم راضی (چون خودروی به مراتب بهتری از بنجل‌های داخلی را به قیمتی خوبی به نسبت خودروی داخلی، می‌خرد).ولی شما نمی‌توانید این کار را بکنید چون گمرک اجازه نمی‌دهد، ممنوع کرده است، اگر هم اجازه بدهد آنچنان پولی از شما می‌گیرد که دیگر عملاً این آربیتراژِ بین بازاری برای‌تان بی‌معنی می‌شود.یک راه پر ریسک دیگر هم هست: از مبادی غیر رسمی وارد کنید. که البته به خاطر بزرگ بودن کالا و مشکلات پلاک‌زنی بعدی و ... خیلی سخت است و اگر هم انجام بدهید دولت شما را با لقب واقعاً افتخار آمیز «قاچاقچی» محاکمه خواهد کرد (اگر قبل از محاکمه تیرهای سربازان پاسگاه‌های مرزی در بدن‌تان فرو نرفته باشد).

قاچاقچی‌ها تاجرینی با سطح ریسک‌پذیری بسیار بالا هستند و در نهایت نتیجه عمل آربیتراژی آنها سود رساندن به خلق خدا در دو سرزمین است. یک بازی سه سر برد که احتمالاً باید جزو نیکوترین اعمال یک انسان در نزد پروردگار باشد. اما خب دولت‌ها اینطور فکر نمی‌کنند! اگر کوله‌برهای مرزهای غربی و شوتی‌های جنوبی نبودند ما مجبور بودیم به لطف دولت لوازم خانگی را به قیمت‌هایی بسیار بسیار گران‌تر خریداری کنیم. اگر تاجران سوخت و مواد مخدر در مرزهای شرقی نبودند، همین خرده رونق و پولی که در آن حوالی جریان دارد هم نبود و مردم آن نواحی فلاکت‌زده‌تر بودند (پول حاصل از تجارت‌شان را وارد شهرهای آنجا می‌کنند که باعث رونق می‌شود).

نکته: حکومت صرفاً به گمرک اکتفا نکرده است، شما به عنوان تاجر برای استفاده از یک فرصت آربیتراتژی بین دو بازار، مجبورید یک فرایند بوروکراتیک بشدت پیچیده را برای گرفتن «کارت بازرگانی» طی کنید تا مجوز تجارت کردن را بدست بیاورید. در واقع یک نوع ابزار است که دست غیرخودی‌ها را از انجام تجارت کوتاه می‌کند یا حداقل خیلی سخت می‌کند‌.

یک نکته دیگر: عمده تجارت قاچاق (تجارتی که گمرک ثبت نکرده باشد) ظاهراً نه از مبادی غیر رسمی و نه توسط خرده تاجرین ریسک‌پذیر (قاچاقچی‌ها) بلکه توسط گردن کلفت‌هایی انجام می‌شود که مبادی اختصاصی و اسکله‌های اختصاصی خود را دارند یا از همان مبادی دولتی بدون ثبت شدن، براحتی رد می‌کنند. کسی به آنها گیر نمی‌دهد ولی به تاجر ریسک‌پذیرِ خرد، به این آربیتراژگران زحمت‌کش و خدمت‌گزار خلق خدا، چرا گیر می‌دهند و گلوله وارد بدن‌شان می‌کنند.

پس در چنین شرایطی، درود و هزاران درود بر تاجرین به شدت محترمی که دولت دوست دارد آنها را قاچاقچی بنامد.

✅ @karkhone
photo_2021-04-20_22-53-11.jpg
97.4 KB
می‌گفتند چین به اندازه جمعیت ایران مهندس دارد، پس تا الان باید شاخ غول هر نوع تکنولوژی را شکسته باشد. البته آدم باسواد و کاربلد در بین این همه مهندس کم نیست، مخصوصا وقتی که دانشجویان فنی آن‌ها وقت‌شان را صرف درس می‌کنند نه حل معضلات اجتماعی! اما بیزینس، گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. و به شرطی که دولتی ها مزاحم آن گاو نر نشوند.
دولت چین ۲۰ میلیارد دلار، یعنی معادل نصف کل مخارج ایران در یک‌ سال، روی یک شرکت تولید نیمه‌هادی و پردازشگر سرمایه‌گذاری کرد. اما نه تنها «آدم این کار» پیدا نشد، بلکه عده‌ای فرصت‌طلب دور این سفره چرب جمع شدند. یک مدیر تایوانی را آوردند گفتند شما بهتر بلدید این کارهای بزرگ را به سرانجام برسانید، این پول بی‌زبان، این تجهیزات، این هم نیروی انسانی، خواسته امپراطور را اجرا کرده و ما را خودکفا کنید! مرد تایوانی که با سبک مدیریت آمریکایی تربیت شده بود، بعد از چندماه گفت اینجا چه خبر است؟ اینهمه آدم برای چه استخدام شده‌اند؟ چرا هیچ‌کدام تخصص یا مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؟ این شارلاتان‌ها کیستند؟ وقتی دید اوضاع خیلی جهان‌سومی شده، جمع کرد و رفت.
حالا هم دولت رسما قید این پروژه را زد.
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
دولتگرایی رضاشاه (2/1) | دکتر غنی نژاد سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن،…
دولتگرایی رضاشاه (2/2)

| دکتر غنی نژاد

شرکتهای دولتی!

داور آغاز به تاسیس شرکتهای دولتی زیادی بصورت شرکت سهامی کرد. از جمله شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل‌ونقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند وشکر، شرکت کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم وپوست، شرکت بیمه و دهها شرکت دیگری که بطریق بازرگانی اداره میشدند و تشریفات دستگاههای دولتی را نداشتند. تعداد این شرکتها به ٤٠ واحد رسید. همچنین شرکتهایی با سرمایه دولتی برای سامان‌دادن به تجارت داخلی و خارجی ایجاد کرد و برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکتها به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. به این ترتیب شرکت سهامی مرکزی از سوی دولت تاسیس شد که در رأس شرکتهای فرعی بود

شرکت مرکزی برخی محصولات داخلی مانند برنج و پنبه را به قیمتهای بالاتر از تولیدکنندگان میخرید و به قیمت پایینتر به شوروی میفروخت. این سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با بستن تعرفه سنگین روی کالاهای وارداتی مانند قند و شکر و کبریت تکمیل میشد. داور یکی از نخستین مبتکران سیاستهای یارانه‌ای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاستها را بر حسب شرایط خاص و بعنوان اقدامات موقتی توجیه میکرد اما تجربه تاریخی نشان داده که دولتها به آسانی از داشته‌های اقتصادی خود دل نمی‌کَنَند. ورود دولت به اقتصاد به راحتی صورت میگیرد اما خروجش از آن، مسائل بسیار پیچیده‌ای به همراه دارد که از آغاز نمیتوان تصور آنها را کرد

خرِ اقتصاد دولتی در گِل ماند، داور خودکشی کرد!

آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی بشدت افزایش یابد. در فاصله زمانی ١٣١٢ تا ١٣١٥ بودجه دولت تقریبا دو برابر شد. تعهدات سنگین وزارت مالیه در قبال شرکتهای دولتی عریض و طویلی که وارد همه‌گونه فعالیتهای اقتصادی شده بودند نهایتا مشکلات عدیده‌ای بوجود آورد. با وخیمتر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود داور از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در آذر ١٣١٥ از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاههای خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه درمیان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخوییهای رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود در بهمن ١٣١٥ خودکشی کرد

محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی بود مینویسد: «مرحوم داور شروع به ایجاد سازمانهایی به سبک شرکت سهامی نمودند. بوسیله این شرکتها یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایه‌های خصوصی انجام میگردید بدست گرفته و دامنه این عمل بتدریج توسعه داده میشد تا جاییکه در سالهای اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیتها که در هیچ تاریخ عهده‌دار آنها نبود میگردید. این رویه به دخالت در امور اقتصادی که به نام «اتاتیسم»[دولت‌مداری] مشهور و در سالهای قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومتهای دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول گردیده بود مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی بتدریج عملی نمودند»

بعد از فوت داور این رویه ادامه یافت علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در راس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایرشرکتهای دولتی، حمایت رضاشاه بوده. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. او مرد عملگرای جاه‌طلبی بود که به خواسته‌های ناسیونالیستی و تجددطلبانه نخبگان و روشنفکران جامه عمل پوشید

در هرصورت، نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایه‌های بخش خصوصی کشور نتوانند بطور شایسته‌ای وارد گود شود. ثروتمندان به جای سرمایه‌گذاری در صنایع یا موسسات بازرگانی به خریداری زمین میپرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانکهای خارج به ودیعه میگذاشتند. به این جهت یکی از بدنامی‌های ایران در سالهای پس از جنگ دوم جهانی این بود که برخی از ایرانیان پولهای کلانی را در بانکهای سوییس و سایر کشورها به ودیعه گذارده بودند این واقعیت البته نشان‌دهنده غیرموثر بودن سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور هم بود


✅ @karkhone
معجزه آوریل در تصمیم اوپک

| علی آهنگر

اوپک همواره می‌تواند جهان را در شوک و حیرت فرو برد. یک روز با سیل کردن نفت به بازار و برپاسازی جنگ قیمت با روسیه و رساندن قیمت نفت به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه؛ و روز دیگر با کاهش ۱۰ میلیون بشکه‌ای نفت و برآوردن بازار در کمتر از چند ماه به سطح ۷۱ دلار در هر بشکه.

در آوریل ۲۰۲۰، در اوج جنگ قیمت‌ها بین روسیه و عربستان، این دونالد ترامپ بود که ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در اوج همه‌گیری کرونا تماس تلفنی برقرار کرد و آنان را برای نشستن دوباره بر صندلی‌های ائتلاف اوپک و رها کردن جنگ قیمت‌ها وادار ساخت.

نتیجه جلسه نهم اوپک پلاس، پس از این درخواست دونالد ترامپ در ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ این شد که سیزده عضو اوپک به رهبری عربستان، در کنار ده عضو خارج از اوپک به رهبری روسیه جمعا ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود را کاستند. این کاهش تولید بعد از آن اتفاق افتاد که نفت غرب تگزاس به متفی ۴۰ دلار در هر بشکه در بازار بورس سقوط کرده بود.

این تصمیم ائتلاف اوپک تا جایی تاثیرگذار بود که در ۲۱ مارس/ اول فروردین، بهای نفت برنت را تا ۷۱ دلار در هر بشکه افزونی بخشید. اتفاقی که نباید می‌افتاد!

قرار گرفتن نفت در کانال بالاتر از ۶۰ دلار همان مرزی بود که کابوس می‌آفرید و تولیدگران شیل را وسوسه می‌کرد. وسوسه‌ای سخت هیجان انگیز‌. به گونه‌ای که مته‌ها یک بار دیگر به کار افتادند و تولید نفت آمریکا از مرز ۱۱ میلیون بشکه در روز در اواخر ماه مارس گذست. و این چیزی نبود که دولت بایدن و ادمین جدید نفت او، یعنی جنیفر گرانهلم می‌خواست. استراتژی حزب دموکرات نیز با این پدیده سازگار نبود.

راهبرد حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن از ابتدای مبارزات ریاست جمهوری بر بازگست به پیمان پاریس و مبارزه با تغییرات اقلیمی و دوری جستن از انرژی فسیلی و حرکتی شتاب‌انگیز به سوی انرژی‌های پاک و کم کربن بود.

بایدن در این مسیر حتی مجوزهای اکتشاف در سرزمین فدرال را لغو کرده بود و با کانادا بر سر ادامه کار لوله‌ای که نفت آلبزتا را به آمریکا انتقال می‌داد، بر سر کشمکش افتاده بود.

اما افزایش قیمت نفت او را در برابر تولیدگران نفت شیل قرار داد. به گونه‌ای که از گوشه و کنار خبر از اعتراض سناتورهای ایالت‌های نفت‌خیز نسبت به تصمیم‌های بایدن به گوش می‌رسید.

حزب دموکرات با توجه به اوضاع داخلی و جنبش‌های نهانی کشور در شرایطی نبود که بخواهد در برابر سناتورهای جمهوری‌خواه ایالت‌های نفت‌خیز قد علم کند. پس راه دیگری در پیش گرفتند.

تعدادی از سناتورهای دموکرات کاغذی در دست گرفته و یک بار دیگر موضوع نخ‌نما اما پرکاربرد قانون ضد تراست را علیه اوپک مطرح ساختند. تلنگرهای اولیه زده شد.

منتظر ماندند تا نشست پانزدهم اوپک پلاس تشکیل شود. کمیته فنی و کمیته نظارت اوپک پلاس در جلسات روز دهم و یازدهم فروردین خود، پس از بررسی بازار و اثرات گسترش دوباره کرونا، لزوم کاهش دوباره تولید را مطرح نمودند. پیشنهاد و نظری فنی که با توجه به شرایط بازار انتظارش می‌رفت. اما این پیشنهاد فنی مورد انتظار ادمین تازه نفت آمریکا و حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن نبود.

همه چیز به صبح امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. شاهزاده عبدالعزیز پس از ادای فریضه و استراحت مجددی کوتاه، تازه بر سر میز صبحانه مفصل نشسته بود که گوشی موبایلش زنگ خورد. آن سوی خط، زنی میان‌سال با موهای طلایی و ژاکت بنفش لبخند صبح و دمیدن خورشید را سلام می‌گفت.

شاهزاده خودش را جمع کرد. انتظارش را نداشت. جنیفر گرانهلم این موقع صبح با من چکار دارد؟!
جنیفر که معلوم بود امروز پیش‌تر از هر روزی از بستر برخاسته، خیلی وقت صبحانه شاهزاده را نگرفت. فقط به او یادآور شد که قیمت نفت نباید از حد معینی بالاتر رود و قرار داشتن در حدود قیمت‌های کنونی خیلی مورد نظر او و حزب متبوعش نیست.

مطلب منتقل شد. بعد از ظهر به وقت وین، ساعت خوشی نبود. شاهزاده هر جور که بود باید اعضا را به درافکندن طرحی ناخواسته و از لونی دیگر متقاعد می‌ساخت.

در آن سوی دیگر، هنوز الکساندر نواک مشغول سخن از دریچه مانیتور آنلاین در جلسه مجازی بود که تلفن ولادیمیز پوتین زنگ خورد. پشت خط محمد بن سلمان ولیعهد پرماجرای سعودی بود. ولیعهد ابتدا قدری از بلندپروازی رویا گونه تازه‌اش مبنی بر کاشتن پنجاه میلیارد اصله نهال در بیابانهای از ابتدای خلقت بی آب و علف خاورمیانه پرده درافکند و سرانجام گفت که باید در سمت کاهش قیمت نفت و افزایش تولید قدم بردارند. پوتین که از تماس امروز صبح جنیفر گرانهلم با برادر بزرگتر با خبر بود، حرفی نداشت. مانند ۱۲ آوریل گذشته در پی تماس تلفنی ترامپ، همه چیز را پذیرفت. این بار البته کار دیگر به تماس بایدن نکشید. انتقال پیام ادمین گرانهلم بسنده بود.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش پنجم) احمد توکلی در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۲، محل این اختلاف را روشن‌تر می‌کند: «ما قانون کار را بر مبنای احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم. متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل، برخی…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش ششم)

تمام
این‌ها را اضافه کنید به مانعی بسی بزرگ‌تر، یعنی هشت سالِ تمام جنگ.

کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» که به کوشش سیدعلیرضا حسینی بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی) و عباس ملکی (دیپلمات و استاد دانشگاه)، تدوین و با انتشارات روزنه در تهران منتشر شده، به بررسی تفصیلی کارنامه‌ی دولت میرحسین موسوی در سال‌های ۱۳۶۸-۱۳۶۰ و دستاوردهای آن در حوزه‌های مختلف پرداخته است. در این نوشته اما تنها از آن دسته از فصل‌های کتاب مصداق‌ آورده می‌شود که با موضوع متن حاضر مرتبط‌تر باشد.

فصل «اقتصاد سیاسی منازعه در جنگ تحمیلی» (به قلم شهروز شریعتی و مسعود غفاری، که هر دو از اساتید دانشگاه در رشته‌ی علوم سیاسی اند)، از واقعیتی هولناک پرده برمی‌دارد: این‌که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه‌ی ایران در سال ۱۳۶۹، «رقم سرجمع خساراتِ [ایران در جنگ ایران و عراق]، مطابق با ارزش اسمی دلار در سال پس از جنگ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم با مقیاس ارزش دلار در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴۲۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود.» در این فصل همچنین به برآورد مؤسسه‌ی ژاپنی مطالعات خاورمیانه اشاره می‌شود که مطابق با آن، «ایران در طول جنگ از کسب ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و ده‌ها میلیارد دلار دیگر حاصل از فروش فراورده‌های نفتی محروم شده بود.» هاشمی رفسنجانی بعدها گفته بود که در این شرایط، «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد کشور به ناگزیر هزینه‌ی امور جنگ می‌شد.»

اما دولت میرحسین موسوی کدام سیاست‌ها را در چنین شرایطی سرلوحه قرار داد؟ فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه در رشته‌ی اقتصاد و مشاور میرحسین موسوی، در فصل دیگری از کتاب با عنوان «دولت جنگ به مثابه دولت توسعه‌گرای تمام عیار» به شرح برخی از این سیاست‌ها می‌پردازد: یکی از مهم‌ترین هشدارهای «گروه مشاوران ستیران که برای طراحی برنامه‌ی گذار به تمدن بزرگ از سوی رژیم پهلوی دعوت به کار شده بودند» این بود که «اگر الگوی مصرف ایجاد شده در سال‌های میانی دهە‌ی ۱۳۵۰ استمرار داشته باشد، در سال ۱۳۶۵ برای عبور از یک سال بدون بحران باید دست کم شصت وسه میلیارد دلار واردات انجام شود.» به گواهی مؤمنی، آن «به هم ریختگی در الگوی مصرف و افزایش شکاف ضدتوسعه‌ای و تحمیل کننده‌ی وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج یعنی شکاف بین بنیه‌ی تولید ملی و الگوی مصرف، در دوره‌ی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷» نه تنها استمرار داشت، بلکه در همان زمان به اوج خود نیز رسید و با این حال، دولت میرحسین موسوی ایران را «در سال ۱۳۶۵ یعنی در هنگامه‌ی جنگ تحمیلی»، «با وارداتی حدود ده میلیارد دلار اداره کرد»، بدون آن‌که اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شود. مؤمنی معتقد است که همین خود «به اندازه‌ی کافی گویای میزان دقت و شدت اهتمام مدیریت اقتصادی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شکاف خطرناک ایجاد شده میان بنیه‌ی تولیدی و الگوی مصرف کشور است.» مؤمنی در عین حال، ما را متوجه یک نکته‌ی دیگر نیز می‌کند: «بسیاری از مؤلفه‌ها در دوره‌ی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمدند که تهیه‌کنندگان گزارش گروه ستیران پیش‌بینی نکرده بودند» و بنا به گفته‌ی او، به این ترتیب می‌توان شدت اهمیت و عظمت اهتمام‌های صورت گرفته «در ده ساله‌ی اول پس از پیروزی انقلاب» و به ویژه در دوران مسئولیت نخست‌وزیری میرحسین موسوی را به نحو بهتری درک کرد.

حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف می‌زنیم، دقیقا از چه حرف می‌زنیم.

✅ @karkhone
‍ آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردن اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟

| نجات بهرامی

برخلاف دیدگاه‌های چهره‌های سیاسی که تلاش دارند میانه‌روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت او در جدال‌های سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند. اما تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.

هر گاه موضوع مصادره های اول انقلاب مطرح می‌شود، در ارتباط با بانی یا بانیان این کار معمولا نگاه‌ها در دو جهت نسبتا متفاوت متمرکز می شود. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان. از آنجایی که دولت موقت بازرگان به عنوان مخالف تعدادی از تصمیمات تند سیاسی در آن دوران در افکار عمومی و حافظه رسانه ها ثبت شده است، در ارتباط با تصمیمات اقتصادی و مالی نیز تا سالهای متمادی از مصونیت خاصی برخوردار شده و به عنوان قهرمان مخالفت با تندروی های سیاسی، به کارنامه اقتصادی آن هم خدشه چندانی وارد نشده بود. این در حالی است که مطابق شواهد، مجموعه برنامه هایی که در آن زمان تصویب و بلافاصله هم اجرا شد، خشتِ کجی بود که معماران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نهادند و دولت بازرگان هم عامل مهم و بازویی قوی هم برای تصویب و هم برای عملیاتی کردن چنین رویکردهایی بوده است.

اینک بعد از چهار دهه می بینیم که علیرغم آگاهی نسبی از خطرات و مضرات اقتصاد دولتی در بین تصمیم گیران، لیکن این بنا همچنان کج است و در خطر ریزش و فروپاشی. سالها بعد از دولت موقت بازرگان و در زمانه ای که به سبک کردن بار مالی دولت و جذب سرمایه های مردمی برای غلبه بر بحران پس از جنگ نیاز بود، این امور را در پوشش رویکرد به خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشتند و به شکلی پیش بردند که فقط موجب شیوع فساد گسترده شد و مزایای خصوصی سازی را هم برای کشور به ارمغان نیاورد. تنها فایده این برنامه ها اعطای قدرت مانور رسانه ای و تبلیغاتی به افراد و محافل چپ گرایی بود که از این همه بحران هم درس نگرفته و مترصد فرصتی برای حمله به بخش خصوصی و بازار بودند. آنها بعد از گذشت حدود سه دهه همچنان هم خوشحال و مشعوف در حال نسبت دادن آن برنامه های بی در و پیکر به اصلِ بازار هستند و حاضر به چشم پوشی از این فرصت طلایی نیستند.

حال این سوال را مطرح می کنیم که آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردنِ اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟ برخلاف دیدگاههای چهره های سیاسی که تلاش دارند میانه روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند، تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.

جمشید اسدی در نشریه الکترونیکی میهن در این باره می نویسد؛ «مصادره ها به جای خود، در تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی را هم دولتی کرد. بدین ترتیب که واردات را به ده رشته تقسیم (کالاهای شیمیایی، آهن و فولاد، علوفه و کشاورزی …) و برای هر یک، وزارتخانه سرپرست و مرکز تهیه و توزیع کالا و هیئت مدیره تعیین کرد. این مراکز کالا را با ارز دولتی وارد می کردند، سود خود را روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان بازار می دادند. این ها هم کالاها را در بازار به قیمت بازار می فروختند. مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد. کوتاه سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک ها، قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی دولتی شد. گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد، کشور را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد».

علاوه بر این مهندس علی اکبر معین فر رییس سازمان برنامه آن دوران در گفتگویی که در سال 92 با مجله تجارت فردا داشت، به صراحت از ملی کردن بانک ها دفاع کرد و دلیل آن را فروپاشی مدیریت این بانکها در اثر انقلاب و احتمال ورشکستگی و متعاقب آن شورش مردم دانست.

محسن جلال پور در ردِ مامور و معذور بودن دولت موقت در برابرِ شورایِ انقلاب می گوید؛ ممکن است بگویند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه شورای انقلاب بوده و دولت موقت چاره‌ای جز اجرای آن نداشته است اما به نظر من این استدلال هم درست نیست چون هفت نفر از وزرای همین دولت پس از آن‌که عده‌ای از بازاریان قصد داشتند بانک اسلامی راه اندازی کنند، تهدید به استعفا کردند اما در برابر مصوبه مصادره و ملی شدن صنایع هیچ واکنشی نشان ندادند که هیچ، آن را بلافاصله اجرایی کردند.


✅ @karkhone