در سال ۱۹۸۰ از نظریه‌پرداز معروف اقتصاد بازار، میلتون فریدمن دعوت شد تا در یک دوره آموزشی یک هفته‌ای در چین، نظریه قیمت‌ها را به ارشدترین دیوان‌سالاران چین بیاموزد. پس از پایان دوره، یکی از مسوولان وزارت توزیع اقلام استراتژیک چین به فریدمن گفت: «متوجه همه مباحث کلاس شما هستم؛ اما هنوز نمی‌دانم چه سازمانی مسئول توزیع کالاهای اساسی در آمریکا است؟!»

✅ @karkhone

خشکسالی و افزایش جمعیت، از اصفهان تا توکیو!

| محمدرضا اسلامی


1. نگاه به آمار و ارقام تولد و ازدواج ۲۰۲۰ در ژاپن باعث حیرت است:

پایین ترین آمار تولد نوزاد از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، در سال ۲۰۲۰ ثبت شده است.
(این به دلیل کرونا نبوده است چون که از سال ۲۰۱۶ گفته می شود که امسال پایین ترین آمار تولد از زمان جنگ دوم جهانی بود، ولی سال بعد مجددا آمار "کمتر" می شود!)

*کل تعداد نوزادان متولد شده 840,832 بوده (که 24,407 تولد، کمتر از ۲۰۱۹ بوده. یعنی 2.8 درصد کاهش)

در سرتاسر کشور در سال گذشته فقط 525,490 ازدواج ثبت شد (آنهم در شرایطی که 193,251 طلاق هم ثبت شد). پنج سال پی در پی ازدواج روند نزولی دارد و طلاق روند صعودی.

به دلیل کاهش نرخ ازدواج، انتظار می رود که نرخ تولد در سالهای آینده هم نزولی باشد.

با وجود تمام سیستمهای حمایتی دولت و به رغم تمام مُشوقهایی که دولت‌(های چند سال اخیر) ژاپن برای فرزندآوری قائل شده بودند، سال ۲۰۲۰ بدترین و پایین ترین آمار ازدواج/تولد نوزاد در ژاپن بود.

(چندین سال است که دولت به هرکسی که صاحب فرزند شود ۳۵۰۰ دلار [سیصدوده هزار ین] جایزه می دهد و علاوه بر آن ماهیانه حدود ۱۵۰ دلار کمک هزینه مهدکودک، لباس، تغذیه و ... را "تا هفت سالگیِ" کودک متقبل می شود)

2. ماجرا، دستوری نیست. "بخشنامه ای" نیست. ابلاغی نیست. چنین نیست که امپراطور (یا نخست وزیر ژاپن یا معاون نخست وزیر) بخواهند و بشود. ماجرا مرتبط با "واقعیتهایِ جامعه ژاپنی" است.

3. واقعیتهای جامعه ژاپن چیست؟

اقتصاد ژاپن (بدون هیچ منابع نفت یا گازی) بیش از پنج برابر اقتصاد ایران است.
اشتغال (به دلیل وجود "تولید" و کارخانه های قوی همچون تویوتا، پاناسونیک، هوندا و...) مشکل "نیست".
در بهداشت و سلامت، یکی از بهترین شاخصهای جهانی را داراست.
در آموزش، موفق شده ساختار آموزشی متناسب با فرهنگ/ژن/تاریخ ژاپنی را نهادینه کند.

ولی با وجود همه اینها، میل به "فرزندآوری" عمومیت ندارد‌. برعکس آنچه عمومیت دارد میل به فرزند نیاوردن است. چرا؟

چون زندگی "پیچیده" شده است. اشتغال هست، درآمد هست، امنیت و بهداشت هست ولی زندگی شاد نیست. لذا جامعه با نوعی "خودآگاهی" در اضافه کردنِ "یک نفر دیگر" به این دنیا "احتیاط" می کند.

4. اصفهان، خشکسالی زاینده رود و اعتراض ها به آن مجددا باعث شد تا بحث حکمرانی آب و اهمیت "مدیریت منابع آب" مورد توجه اذهان واقع شود. اما این فقط اصفهان نیست که مشکل دارد. دشتهای جنوب و شرق استان فارس، نخلستانهای جهرم و بوشهر، چه خبر است؟ استانهای دیگر چطور؟

اصفهان (حسب اتفاق) این شانس را داشته که چندین سال اُستاندار آن یکی از مدیران باسابقه منابع آب کشور بوده (رسول زرگرپور)، ولی مشکل، ریشه دارتر از این حرفهاست.

در واقع سوال اساسی تر این است که آیا اقلیم ایران زمین ظرفیتِ این میزان بارگذاری روی منابع طبیعی محدود و محیط زیستش را دارد؟ اساسا آیا توصیه به افزایش جمعیت و فرزندآوری در چنین اقلیمی صحیح است؟

ممکن است گفته شود: بله اگر که مدیریتِ منابع آب صورت گیرد مشکلی نداریم! ولی "اگر"؟

این چه جور اگری است؟! و این چه طور نتیجه گیری بی احتیاط است؟

5. ما در بهترین "شرایط تولید" و توسعه (اقتصاد) در کشورمان، حتی تا چند دهه آینده هم به اقتصاد ژاپن نخواهیم رسید.
همچنین در اشتغال، بهداشت و آموزش.

اما فرض کنیم که با یک معجزه ناگهانی از "ابلاغیه ها" (ی اسحق جهانگیری و محمد مُخبر) ظرف یک دهه ژاپن شویم و هیچ مشکلی برای اشتغال و اقتصاد نداشته باشیم (فرض!)، اما آیا افزودنِ جمعیت به این فلات خشک (با زمینهای محدودش برای آمایش سرزمین و زیست) صحیح است؟
چرا وقتی واقعیتها اینقدر عریان است، احتیاط نمی کنیم؟
چرا به تجربه دیگر جوامع انسانی احترام نمی گذاریم؟

آیا وقت آن نیست که باور کنیم باید برای حفظ تمدن ایرانی (یا همانکه محسن رنانی "گوهر ایران" خطابش می کند) به خانواده های کوچک ولی با کیفیت فکر کنیم؟

مساله فقط آب نیست.‌ مساله کیفیت زندگی است. مساله سعادتمندی نسل است. (ایرادی نیست اگر کسی در حوزه شخصی اش گمان می کند امکانِ سعادتمند کردن یک خانواده بزرگ را داراست ولی) به شکل عمومی وقتی که با این میزان محدودیت آب، هوای مناسب، اشتغال پایدار، برق... (و اساسا "منابع") مواجهیم، توجه به کیفیت بخشیدن به خانواده کوچک ضروری است.

مشکلِ آب اصفهان، تلنگری است که قدری به "واقعیت"ها و "محدودیت"هایمان بیاندیشیم.

لینک به نمونه مقاله درباره آمار مرگ/تولد/ازدواج در ژاپن‌ در سال ۲۰۲۰

✅ @karkhone

| محمود اولاد

با تصویب طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶، یک "رانت برنامه‌ای" وسیع ایجاد شد. محدودیت در ساخت و ساز، بخش اعظم ساخت‌سازهای مسکونی و تجاری را به مناطق ۱-۲-۳ و ۲۲ در قالب سرمایه‌گذاری‌ لوکس متراژ منتقل کرد و مناطق ۱۶ تا ۲۱ تنها ده درصد سرمایه‌ را جذب نمودند. طرح جامع، خرید تراکم را چنان رونق داد که توامان هزینه زمین و هزینه ساخت را در هر مترمربع سرشکن میکرد و موجب رونق مصنوعی در ساخت‌وسازها در مناطق بالای تهران شد. در این مناطق پانصد هزار واحد لوکس وجود دارد که عملاً مولود رانت برنامه‌ای دولت است و کارکرد خاص خود را پیدا کرده‌اند. جالب است که در طرح جامع پیش‌بینی نمودند که تا ۱۴۰۵ در تهران، خالص ۱۹۰میلیون مترمربع واحد مسکونی ساخته خواهد شد اما این رقم تا ۱۳۹۵ مرز ۲۲۰میلیون را رد کرده است. بروکرات‌ها و تکنوکرات‌های دولتی تا همین اندازه ابله و متوهم هستند. تهران با کمبود شدید زمین مواجه، و از ساخت‌‌وساز اشباع شده است. نسبت هر مترمربع قیمت زمین به قیمت آپارتمان نزدیک به ۲ شده، و در عمل سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن را راکد کرده، چرا که دیگر بازدهی ندارد.

✅ @karkhone

تخلف ۷۰ میلیون یورویی شرکت کاله از محل ارز ۴۲۰۰

| یاشار سلطانی

شرکت کاله در سال ۹۶ پیشنهاد ایجاد "پالایشگاه شیر کاله" با هدف خودکفایی در واردات گوشت و کره و توسعه ظرفیت های صادراتی لبنیات و لاکتوز را می دهد.

این طرح در جلسه ۹۶/۱۰/۱۷ ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌شود.

در ابتدا کارشناسان بانک کشاورزی به دلیل عدم اصالت پروفرمای ارائه شده توسط کاله و عدم توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرح با آن مخالفت می‌کنند.

سازمان بازرسی هم در تاریخ ۹۹/۲/۲۱ خطاب به رحمانی وزیر اسبق صمت و در تاریخ ۹۹/۳/۲۷ خطاب به خاوازی وزیر سابق جهادکشاورزی ایرادت و اشکالات فنی و عدم اصالت پروفرمای شرکت کاله را متذکر می‌شود.

دولت روحانی اما با پرداخت ۴۲۰ میلیون یورو به شرکت کاله موافقت می‌کند که نهایتا ۷۰ میلیون یورو ارز ترجیحی به حساب شرکت MEH در دبی پرداخت می شود.

اقدام غیرقانونی دولت روحانی!

نکته مهم اینکه اقدام دولت غیرقانونی بوده. زیرا ارز ترجیحی صرفا برای واردات کالاهای اساسی بوده و پرداخت ارز ترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای مصارفی غیرواردات کالاهای اساسی بر خلاف مصوبات و مقررات قانونی است.

پس از دریافت ۷۰ میلیون یورو توسط کاله؛ آقای سلیمانی مدیرعامل کاله ادعا کرد که این پول به دلیل اهمال صرافی بانک صنعت و معدن در حساب شرکت MEH و طرح اتهام پولشویی در کشور امارات توسط سازمان قضایی آن کشور توقیف و مصادره شده است.

سلیمانی همچنین صرافی بانک صنعت و معدن را متهم کرده برای انتقال این ارز ۲۳% کارمزد دریافت کرده. این درحالی است که کارمزد صرافی ۳ تا ۵ درصد می باشد.

در حالیکه تاکنون این خط هنوز راه نیفتاده و سرنوشت ۷۰ میلیون یورو نامشخص است سلیمانی مجددا در روز ملی صادرات در حضور آقای رییسی تقاضا می‌كند كه مانده ٣٥٠ميليون يورو را با نرخ ٤٢٠٠ تومانی دريافت كند، در حالی که او هنوز به رفع تعهد ارزی عمل نکرده است.

ارزی که تاکنون برای سلیمانی ۳۰۰ میلیارد هزینه داشت و بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان به قیمت امروز برای مردم ایران فاکتور شد.

✅ @karkhone

گرانی و تورم، دو مفهوم متفاوت هستند. کاربرد آنها در مفهوم هم، به طور کامل خطاست.
اینکه سیاستمداران به جای تورم از گرانی استفاده می‌کنند، برای فرافکنی مسوولیت‌شان در به وجود آوردن تورم است.
در این متن، تفاوت‌های این دو را توضیح داده‌ام.
کاربرد آنها به جای هم در ادبیات عام، شاید مشکلی ایجاد نکند اما وقتی سیاستمداری را دیدید که به جای تورم می‌گوید؛ گرانی! بدانید دارد دروغ می‌گوید!
در میوه‌فروشی اشکالی ندارد به میوه‌فروش بگویید؛ وزن هندوانه چند کیلو بود! اما در کلاس فیزیک اگر برای بار اول بگویید «وزن فلان جسم x کیلوگرم است» با چشم‌غره استاد مواجه خواهید شد، تکرارش برای بار دوم مساوی است با نشان دادن در خروجی!


تورم:
- به مفهوم افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
- یک پدیده پولی است.
- در اثر بیشتر بودن رشد نقدینگی از رشد اقتصاد به وجود می‌آید.
- روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد، البته معمولا نه به صورت یکسان.
- هیچ ربطی به میزان عرضه یا تقاضا ندارد.
یعنی اینطور نیست که تورم در اثر کاهش عرضه، مثلا چیزی به احتکار، گران‌فروشی یا امثال اینها به وجود آید. همینطور، در اثر افزایش تقاضا هم به وجود نمی‌آید، یعنی این طور نیست که حرص و ولع مردم در خرید باعث ایجاد تورم شود.
- تورم، در اثر سیاست‌های پولی انبساطی دولت به وجود می‌آید.
- کسری بودجه و تامین آن از محل استقراض از بانک مرکزی، اصلی‌ترین عامل تورم است.

در شرایط تورمی، خودداری از خرید کالاهای سرمایه‌ای به بهانه‌های ظاهراً اخلاقی، فقط باعث به خطر انداختن امنیت اقتصادی خانوار می‌شود و هیچ فضیلتی برای هیچ کسی ندارد چون اگر تصور کند با نخریدن قیمت‌ها کاهش می‌یابند، کاملا تصور اشتباهی است. نقدینگی عامل تورم است و این نقدینگی را به هیچ وجه نمی‌توان از بین برد به خصوص زمانی که سهم شبه پول (سپرده‌های غیر دیداری) در آن بسیار بالا باشد مثل الان ما که ۸۸ درصد نقدینگی شبه پول است.

سرزنش کردن مردم در حفظ ارزش اموال خود در هنگامه تورم، درست مثل این است که کسی را برای دفاع از امنیت خانواده‌اش در برابر یک حیوان وحشی یا یک سیل ویرانگر، شماتت کنیم!

گرانی:
افزایش قیمت یک کالا به علت:
- کاهش بهره‌وری در تولید آن کالا
- افزایش هزینه تولید آن کالا
- کاهش تولید آن کالا، مثلا سیل باعث از بین رفتن محصول گوجه‌فرنگی شود.
- گرانی هیچ وقت شامل سطح عمومی قیمت همه کالاها نمی‌شود!
- می‌شود با کمتر خریدن، به جنگ گرانی رفت.
- در هنگامه گرانی، کمتر خریدن کمکی است به سایرین به ویژه گروه‌های کم درآمد.
- کمتر خریدن در هنگامه گرانی، قابل تقدیر است!

اما؛
سه گزاره آخر در وضعیتی تورمی، صادق نیستند!

✅ @karkhone

امام خمینی و صنعت
‍ چرا انقلاب اسلامی به رهبری این مرجع و فقیهِ اصولی ِشیعه، به سمت ضدیت با «سرمایه داری صنعتی» چرخید

| قاسم خرمی

ضدیت انقلاب اسلامی با طبقه سرمایه دار صنعتی در ماجرای مصاره ها و بعد از آن، محصول غلبه « ایدئولوژی بر نظریه » و « احساس بر اندیشه » و نهایتا به هم خوردن توازن نیروهای اجتماعی به نفع هواداران ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه داری بود. شور بختانه، در یک اتفاق نادر تاریخی، قاطبه نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران در ائتلافی فراگیر در جبهه مقابل کارخانه‌داران و صاحبان صنایع بزرگ قرار گرفتند. این همان جایی که «ساختارها» بر«کارگزاران» تاثیر می گذارد و توده های طغیان کرده در فضای بحرانی، لزوما منطبق با اندیشه رهبران عمل نمی کنند و یا از آنان فرمان نمی برند!

اشاره:
شناخت اندیشه حضرت آیت الله خمینی (س) به عنوان رهبر یکی از انقلاب های تاثیرگذار قرن بیستم، خاصه در حوزه اقتصاد و صنعت، همچنان مغفول و یا ناتمام مانده است. یکی از دلایل این امر، شاید پرهیز پژوهشگران از ورود به حریم و عرصه ای است که ممکن است نتایج بررسی ها و پژوهش های حاصله، لزوما به نفع و خوشایند برخی از عناصر و جریانات در قدرت نباشد و یا حتی برای آندسته از یاران صدیق و چپ اندیش او، که اکنون بیرون از قدرتند، بیان روایت دیگری از شخصیت و شاکله فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی، جز آنچه خود در ترسیم و انعکاس آن دخیل بوده اند، مقبول نیفتد! در هر صورت پرداختن به اندیشه های رهبران در قدرت و با قداست، حتی بصورت علمی و مستند، کار چندان راحتی نیست، اما این کار غامض و حساس، نیاز جامعه ماست.

روایت های موجود از دیدگاه اقتصادی امام خمینی
آنچه اکنون ما تحت عنوان اندیشه های اقتصادی امام خمینی در اختیار داریم ، عمدتا متون مستخرج از مجموعه سخنرانی های اوست که طی ۱۰ سال بعد از پیروزی انقلاب و در فضای سیاسی و اجتماعی خاص دهه شصت، ایراد شده است. در این متون و ادبیات رسمی، امام خمینی یاور محرومان به معنی دشمن سرمایه داران و مرفهین و متمولین معرفی شده است که محور منازعات عالم را جنگ فقر و غنا می داند “امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پا برهنه ها و مرفهین بی درد شروع شده است» (صحیفه نور- ج ۲۱- ص ۲۳۴- ۲۹/۴/۱۳۶۷”)

بخش دیگری از آنچه تا کنون با نام مواضع اقتصادی امام خمینی و یا رویکرد او نسبت طبقات اقتصادی و اجتماعی، به جامعه عرضه شده است، محصول برداشت و چهره سازی نیروهای چپ مارکسیست و اسلامی از این فقیه شیعه و اصولی است. حزب توده، فدائیان خلق، شریعتیست ها، مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و ده‌ها گروه چپ اندیش کوچک و بزرگ دیگر، هر یک کوشیدند تا این آیت الله انقلابی را، رهبر فرودستان و رنج دیدگان عالم در مقابله با امپریالیسم و جریان سرمایه داری غربی در دوسطح بین المللی و داخلی معرفی کنند.

جالب اینجاست که هریک از این گروهها تایکسال قبل از پیروزی انقلاب، همین صفت و وجهه ضد امپریالیستی و رهبری خیزش مردم ایران را شایسته هیچ کس، جز خودشان نمی دانستند! مسعود رجویِ ۳۰ ساله که بواسطه هجوم مردم به زندان ها در زمستان ۵۷، از بند رها شده و به اتفاق چند ده نفر از هواداران خود، به دریای خروشان تظاهرات مردمی پیوسته بود، بعدها در کمال خامی و گستاخی مدعی شد که «خمینی انقلاب مرا دزدیده است»! اما در هر صورت، در واپسین ماههای پیروزی انقلاب، رهبری بلامنازع امام خمینی در انقلاب پیش روی جامعه ایران مسجل شده بود و این گروهها چاره ای جز پذیرش آن نداشتند.

از اینرو، معرفی امام خمینی به عنوان دشمن درجه یک امپریالیسم و اذنابش یا به قول آنها «بورژوازی صنعتی کمپرادور و وابسته»!، می توانست هم توجیهی برای پایین آمدن آبرومندانه از نردبان خودساخته رهبری جنبش سیاسی و اجتماعی ایران و پیوستن به جمع سهامداران انقلاب باشد و هم تله ای برای راندن یک انقلاب بومی (ناسیونالیستی و مذهبی) به جبهه ضد سرمایه داری بلوک شرق، کارگذاشته باشند. کیانوری و حزب توده که برای تحقق چنین پنداری، لحظه شماری می کردند، در توصیف امام خمینی به عنوان رهبر مبارزه با امپریالیسم، غرب و نظام سرمایه داری، سخنانی به کار برده اند که طرفداران مذهبی دو آتشه امام نیز قادر و مایل به بیان و تکرارش نبودند!

ادامه مطلب

✅ @karkhone

۱۰ بسته بیتکوین برای ۱۰ نفر

فقط کافیه اولین معامله‌ی ارز دیجیتالت رو توی بیت‌میت انجام بدی تا بری توی لیست قرعه‌کشی ۱۰ بسته بیتکوین.
💰💰💰
از امروز تا ۵ آذر فرصت داری که اولین معامله رو ثبت و شانست رو برای برنده شدن بسته‌ی ۲۰۰ هزار تومنی بیتکوین امتحان کنی.
💰💰💰
به دوستات خبر بده، شاید برنده توی جمع شما باشه.
برنده‌ها رو توی اکانتشون اعلام می‌کنن👇🏻
@bitmit_co

حکایت فروختن مادر و قانون آزاد سازی واردات خودرو

| غلامرضا مصدق

مشهور است که جوانی قصد فروش مادر خود کرد، جوانمردی بر او نهیب زد، ای نابکار از فروش مادر شرم نمیکنی؟ جوان گفت، محزون مباش چنان قیمتی بر او گذارده ام که برای خرید او هیچ خریداری پا پیش ننهد !!
قانون پر کش و قوس آزادسازی واردات خودرو هم که ظاهر آن آزاد شدن واردات خودرو و ایجاد فضایی برای رقابت در بازار بسته خودرو و گشایشی برای مردم در این صنعت غیر رقابتی است، اما شروطی برای عملی شدن آن در این قانون گنجانده شده که مصداق عینی حکایت فرزند مادر فروش است.
در قانون مذکور فقط کسانی مجاز به واردات خودرو هستند که خود صادرکننده خودرو و قطعات آن باشند. صرف نظر از دیگر شروط قانون که مشکلات خاص خود را دارند فقط با لحاظ کردن شرط مذکور، سوالات زیر به ذهن متبادر می‌شود:
س - چه کسانی قادر به صادرات خودرو و قطعات آن هستند ؟
ج - خودرو سازان داخلی که انحصار بازار خودروی کشور را در فضای غیر رقابتی دربست در اختیار دارند.
س - آیا حالا که انحصار عرضه خودرو در انحصار کامل خودرو سازان وطنی است، با قانون جدید انحصار واردات هم به آنها واگذار می‌شود؟
ج - بله، دقیقاً همینطور است.
س - آیا خودرو سازان داخلی در بازار جهانی به شدت رقابتی خودرو، که در آن خودروهای قرن بیست و یکمی با کیفیت بالا و با شرایط فول گارانتی بلند مدت و اقساط چند ساله با بهره نازل عرضه می‌شوند قادر به فروش خودروهای قرن بیستمی با کیفیت نازل که با شرایط پیش فروش با نوبت های تحویل چند ساله عرضه می‌شوند در بازارهای جهانی هستند ؟
ج - خیر
س - آیا قانون مذکور اثر مثبتی بر بازار خودروی ایران و خیری برای مردم در بر خواهد گذاشت ؟
ج - بله، قطعاً اثر مطلوبی خواهد گذاشت، فقط مشروط به اینکه همه قوانین علمی و بدیهیات حاکم بر بازار رقابتی جهانی خودرو بر عکس طبیعت خود عمل کنند !!
س - آیا در عالم ممکنات بر عکس عمل کردن قوانین علمی ممکن است ؟
ج - بله، مقدور است وإلا نمایندگان محترم و تیزبین مجلس چنین قانونی را تصویب نمیکردند!

✅ @karkhone

ناخواسته نوعی حمایتگرایی به واسطه جهش ارزی و محدودیت واردات برای اقتصاد کشور ایجاد شده است.

آیا دولت از این فرصت برای توسعه صنایع استفاده خواهد کرد یا منفعلانه در انتظار افزایش درآمدهای ارزی می‌ماند تا با افزایش ارزش پول و باز کردن باب واردات برای مردم به طور موقت رفاه نسبی ایجاد کند؟

ناشر: @industrial_policy

✅ @karkhone

افسانه‌ی مالیات پلکانی

بسیاری از افرادی که ادعای عدالت‌خواهی دارند، همواره از درآمد بالای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ شکایت می‌کنند. به عقیده‌ی این عده، راه حل تقریبا تمامی مشکلات این است که مالیات این گروه‌ها به طور تصاعدی افزایش یابد تا دولت درآمدهای حاصل از آن را برخی از خرج کالاها و خدمات رایگان برای شهروندان کند.

اساسا دو راه برای خرج درآمد حاصل از مالیات وجود دارد. یکی از این‌ها همان راهی است که انقلاب‌های سوسیالیستی قرن بیستم آن را به کار گرفتند و بدون استثنا شکست خوردند: تجمع تمام سرمایه‌ها و درآمد دولت درون خود بنگاه‌های دولتی. امروزه حتی در میان دولت‌گرایان و چپگرایان نیز کمتر اقتصاددانی پیدا خواهید کرد که ناکارآمدی این روش را تایید نکند. بر حسب اتفاق عده‌ای همین افراد، معروف به سوسیال دموکرات‌ها، بودند که برای حل مشکل محاسبه‌ی اقتصادی در بنگاه‌های دولتی راه دوم را ارائه کردند. پیشنهاد آن‌ها برقراری نظامی مبتنی بر بازار آزاد بود که در عین حال دولت وظیفه‌ی تامین برخی از کالاها و خدمات را بر عهده می‌گیرد. به این ترتیب هم ساختار بازار آزاد حفظ خواهد شد، هم شهروندان از خدمات سوسیالیستی بهره می‌برند. سیاست‌های مالیات پلکانی (یا تصاعدی) را می‌توان قلب تپنده‌ی این ایده به حساب آورد.

این روش برای خرج درآمدهای حاصل از مالیات روش غالب در میان دولت‌های پیشرفته یا نسبتا پیشرفته‌ی امروزی است. بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد در طول این سال‌ها نسبت به ناعادلانه بودن این روش هشدار داده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها به دفاع از کمپانی‌های بزرگ یا افراد میلیاردر محکوم شده‌اند. اما واقعیت این است که این شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد نه برای ثروتمندان، بلکه برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه، یعنی دقیقا همان‌هایی که مبلغ‌های سوسیال دموکراسی ادعای حمایت از آن‌ها را دارند، ناعادلانه است.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، بسیاری از ثروتمندان در مواجهه با مالیات‌های بیش از اندازه به سادگی سرمایه‌ی خود را از کشور خارج می‌کنند و یا با اعلام قصد انجام این کار دولت را وادار به کنار آمدن با شرایط خود می‌کنند. اما در این‌جا قصد داریم به مشکلات بنیادی‌تر این روش بپردازیم.

همان‌طور که اشاره کردیم، دولت‌ها برای اجتناب از مساله‌ی محاسبه‌ی سوسیالیستی سعی دارند خدمات و کالاهای عمومی و اجتماعی را بدون از بین بردن بازار آزاد و شرکت‌های خصوصی انجام دهند. به این ترتیب، با این روش شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی تبدیل به ابزاری برای رسیدن به این هدف خواهند شد؛ یا به عبارت دیگر، تبدیل به محلی برای خرج درآمدهای مالیاتی. و منطقی است که دولت‌ها به سراغ پیمانکاران بزرگ‌تر و باسابقه‌تر خواهند رفت.

خدمات درمانی را در نظر بگیرید. وقتی دولت وعده‌ی بهداشت و درمان رایگان برای شهروندان را می‌دهد، درواقع تضمین می‌کند که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی همواره روانه‌ی بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های بزرگ خواهد شد. در واقع صاحبان این بخش نه تنها مالیات بیشتری نخواهند پرداخت، بلکه یک شبه به یک منبع بی‌پایان ثروت و قدرت متصل خواهند شد.

این سیاست یک راه ایده‌آل برای دور زدن مالیات‌ها در برابر شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان می‌گشاید. درواقع تنها کاری که یک کمپانی مولتی‌میلیاردر باید انجام دهد، سرمایه‌گذاری در یکی از حوزه‌هایی است که دولت متعهد شده آن را به طور رایگان برای شهروندان فراهم کند. این روزها دیدن یک کمپانی بزرگ حوزه‌ی سرگرمی که در تحقیقات درمانی یا محیط زیستی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌کند، چیزی عادی است. در واقع بسیاری از این کمپانی‌ها چنان بزرگ هستند که این سرمایه‌گذاری‌ها برای آن‌ها هیچ ضرری نخواهد داشت. اما همین کار باعث می‌شود تا نه تنها تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، بلکه حتی وام‌های دولتی نیز بگیرند.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

و بعععععععله!
شاهد تزریق بارقه‌های امید هستیم در رگ و پی همگان.

انتظار ندارید که چیزی بگیم؟!

پ.ن: مدیرعامل پلتفرم دیوار به حکم قطعی یکسال حبس محکوم شد.


✅ @karkhone

افسانه های بزرگ اقتصادی
تقلیل قیمت‌ها فهم‌نشدنی است و ممکن است موجب رکودی مصیبت‌بار شود

| موری روتبارد

حافظه مردم کوتاه است. ما فراموش کرده‌ایم که از ابتدای انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم تا آغاز جنگ جهانی دوم، قیمت‌ها به طور کلی سال به سال پایین می‌آمد. این [پدیده] به خاطر افزایش تولید برآمده از بازار آزاد بود. هیچ رکودی وجود نداشت؛ چون هزینه‌ها همراه با قیمت‌های فروش پایین می‌آمد. معمولا نرخ‌های دستمزد ثابت می‌ماند؛ در حالی که هزینه زندگی پایین می‌آمد؛ بنابراین دستمزهای «واقعی» یا استاندارد زندگی هر کس دائما رشد می‌کرد.

در نهایت تنها دفعاتی که قیمت‌ها در طول آن دویست سال افزایش یافت، دوره جنگ (جنگ سال ۱۸۱۲، جنگ داخلی آمریکا و جنگ جهانی اول)، یعنی وقتی بود که دولت‌های هراسان، عرضه پول را به شدت بالا بردند تا خرج جنگ را بدهند؛ آن قدر بالا که تولید نتواند آن را جبران کند.

ما می‌توانیم ببینیم که چطور سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد علی رغم آنکه با تورم دولتی و بانک مرکزی فلج شده است، کار می‌کند اگر به آنچه طی همین سال‌های اخیر در مورد قیمت‌های کامپیوتر رخ داد نگاه کنیم، حتی یک کامپیوتر ساده میلیون‌‌ها دلار قیمت داشت. حالا با یک موج فوق‌العاده تولید که انقلاب میکروچیپ‌ها به همراه آورد، قیمت‌های کامپیوتر هر آن، حتی در این لحظه که من دارم می‌نویسم در حال پایین‌تر آمدن است.

کارخانه‌های کامپیوتری با وجود پایین آمدن قیمت‌ها موفق هستند؛ چون هزینه‌‌های آنها پایین آمده و میزان تولید افزایش یافته است. در حقیقت، این کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها آنها را توانا به بهره‌برداری از یک خصیصه بزرگ بازار؛ یعنی رشد پویای سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد کرده است. «تقلیل قیمت‌ها» هیچ بلایی به سر این صنعت نیاورده است. همین مطلب در مورد دیگر صنایع با رشد بالا نیز درست است، صنایعی چون ماشین‌حساب‌های الکترونیکی، پلاستیک‌ها، دستگاه‌های تلویزیون و نوارهای ویدئویی. تقلیل قیمت نه تنها نشانه مصیبت نیست، بلکه علامت رشد اقتصادی پویا و سالم است.
مترجم: یاسر میرزایی


✅ @karkhone

برخی افراد شرکت خصوصی را به عنوان یک ببر درنده می بینند که باید با گلوله استقبال شود، برخی دیگر بعنوان یک گاو شیرده که می توانند آن را بدوشند.
به قدر کافی، کسی آن را به عنوان یک اسب سالم نمی بیند که دارد یک واگن بزرگ را می کشد.

وینستون چرچیل

✅ @karkhone

آمریکا چه تأثیری در پیشرفت اقتصادی ژاپن داشت؟

یک دیدگاه رایجی که نسبت به پیشرفت اقتصادی ژاپن در دوران جنگ سرد وجود داره اینه که پیشرفت‌های ژاپن هدف دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی بوده تا یک پایگاه قدرتمند ضد کمونیسم در آسیای شرقی شکل بگیره.

با اینحال، باید چند نکته رو ملاحظه کنیم:

۱. در سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱، دولت آمریکا ۱.۹۵ میلیارد دلار به ژاپن کمک کرد. بخشی از این کمک‌ها توسعه‌محور نبودن و تنها با این هدف پرداخت می‌شدن که مردم جنگ‌زده از کمبود شدید کالاهای خوراکی و درمانی نمیرن. همچنین آمریکایی‌ها در سال‌های اول اشغال ژاپن، گروه‌های بزرگ کسب‌وکار (موسوم به Zaibatsu) رو تجزیه کردن، چرا که تصور می‌کردن این کسب‌وکارها از ناسیونالیسم نظامی‌گر دولت‌های ژاپن حمایت می‌کنن. این تجزیه‌ها که بدون بینش اقتصادی و با انگیزه‌ی سیاسی انجام می‌شد به کارآیی اقتصادی آسیب می‌زد.

۲. آمریکا در دهه‌ی ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی تنش‌های تجاری متعددی با ژاپن پیدا کرد و برای اینکه کسری تجاری‌ش‌ با ژاپن رو کاهش بده دائماً فشار می‌آورد که باید کالای کمتری به ما صادر کنید، باید کالای بیشتری از ما وارد کنید، یا باید ارزش ین رو تقویت کنید. هر بار که تنش تجاری آمریکا و ژاپن بالا می‌گرفت ارزش ین تقویت می‌شد و این به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ژاپنی در بازار جهانی دامن می‌زد. ژاپن تحت چنین فشار خارجی‌ای توسعه‌ی صنعتی‌ش رو پیش برد. از اونجایی که شرکت‌های صادرات‌محور ژاپن شدیداً از تامین‌کنندگان داخلی نهاده‌های صنعتی‌شون رو تأمین می‌کنن، تقویت ارزش ین رقابت‌پذیری قیمتی‌شون رو در جهان کاهش میده و یک رکود در اقتصاد درست می‌کنه.

۳. در خصوص تأثیر نهادهای بین‌المللی، باید گفت که عضویت ژاپن در صندوق بین‌المللی پول، توافقنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت و... غالباً فضای سیاستگذاری دولت رو محدود می‌کرد. در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن به موجب قواعد نهادهای بین‌المللی باید کنترل‌های ارزی با هدف تحدید واردات، تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های واردات رو کنار میذاشت. حمایت‌های گمرکی دولت عمدتاً در طول یک دهه (دهه ۵۰) وجود داشتند و از دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن کاهش مستمر کنترل واردات رو شروع میکنه. همچنین ژاپن دومین وام‌گیرنده‌ی بزرگ از بانک جهانی بود، اما این وام‌ها کمتر از یک درصدِ مجموع سرمایه‌گذاری‌های ژاپن رو تأمین مالی می‌کرد.

۴. تنها منفعت بزرگی که ژاپن از عوامل خارجی برد، جنگ کره در اوایل دهه‌ی ۵۰ میلادی بود. نیروی نظامی آمریکا در طول این جنگ کالاهای نظامی و غیر نظامی زیادی از شرکت‌های ژاپنی خرید و این به رونق کسب‌وکارها انجامید. شرکت‌های ژاپنی سودهای عظیمی از خریدهای نظامی آمریکا انباشت کردند که بعداً این سودها رو برای ارتقاء فناوری و ماشین‌آلاتشون به کار بستن. اما با پایان جنگ کره مشخص شد که این یک منفعت اتفاقی و زودگذر از جانب آمریکا بوده. همچنین یک تورم قابل ملاحظه هم در نتیجه‌ی جنگ کره در ژاپن شکل می‌گیره و قیمت نهاده‌های تولید صنعتی‌ش رو با سرعتی بیش از نهاده‌ی کشورهای غربی افزایش میده. چون اون زمان یک نظام ارز ثابت جهانی برقرار بوده، افزایش تورم ژاپن باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ژاپن میشه. به همین خاطر، جنگ کره لزوماً منفعت حداکثری برای ژاپن به همراه نداشت.

ناشر: @ProgressiveCapitalism

✅ @karkhone

گزارش‌های کارشناسی

| محمدجواد آذری جهرمی

این روزها اینقدر می‌شنویم که فلان تصمیم بر اساس «گزارش کارشناسی» و نظرات متخصصان انجام شده است که خاطرۀ جالبی به یادم آمد از روزهایی که نزدیک بود یک گزارش مثلا کارشناسی، کل توسعۀ زیرساخت اینترنت کشور را مثل کاه در عسل گیر بیندازد!

سیاست‌گذار اگر نتواند در هر مساله‌ی سیاست‌گذاری به درستی ذی‌نفعان، ذی‌نفوذان، جامعۀ تاثیر‌پذیر و میزان اثرات هر تصمیم را تشخیص دهد و آن را در کنار درکِ جامع و کاملی از وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبِ آینده قرار دهد؛ حتما تصمیماتی خواهد گرفت که اثرات بلندمدت جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

اغلب در سیاست‌گذاری (به ویژه حمایت از تولید داخل)، از تولیدکنندگان سوالاتی پرسیده و بر اساس آن، بسته‌های حمایتی و سیاستی تعریف و اعمال می‌شود. بدونِ در نظر گرفتنِ مبنای پاسخ‌گویی آن‌ها و بدونِ در نظر گرفتنِ ذی‌نفع بودنشان! این قبیل بسته‌های سیاستی «ممکن» است شرایط حال حاضر تولید کننده را بهبود بخشد (در بسیاری از موارد ریشه‌ی اصلی، ضعف‌های داخلی و پایین بودن کارآیی است) ولی حتما منافع مصرف‌کننده نادیده گرفته می‌شود و چون افق دیدش کوتاه‌مدت است (سراغ ریشه‌های اصلی نرفته)، عمدتا نیاز به بازنگری‌های فوری و متناقض با قبل دارد و اینجاست که حکمت سیاست‌گذار و حکمران از دید مردم دچار خدشه می‌شود.

یادم به خاطره‌ای افتاد از دولت یازدهم، حدود ۳۴ سالگی.

سال ۹۴ بود و جلسات سِرّی آقای واعظی. (جلسات آنقدر طولانی بود و آنقدر روی صندلی می‌نشستیم که پاهایمان سِر می‌شد. به همین خاطر می‌گفتیم؛ جلسات سری! 😀) و موضوع جلسه بررسی ابعاد پروژه تدبیر برای افزایش ظرفیت شبکه‌ی زیرساخت. شرکت زیرساخت به سه اپراتور موبایل نامه‌نگاری کرده بود و از آن‌ها خواسته بود تا نیازمندی ۵ساله خود به پهنای باند را اعلام کنند.

ابتدای جلسه، پاسخ نامه‌های اپراتورها قرائت شد. یکی گفته بود تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند نیاز داریم و دیگری پیش بینی ۲۵گیگابیتی داشت.
برایم بسیار عجیب بود!!!

این اعداد به شدت با پیش‌بینی‌های گزارش‌های بین‌المللی GSMA درباره مدلهای رشد ترافیک شبکه فاصله داشت. بر استفاده مدل‌های این مطرح شده در این مرجع معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی بازار ایران با توسعه نسل ۳ و ۴ باید تا پایان ۹۵ به عددی حدود ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه می‌رسید.
حتما جایی مشکل وجود داشت!
اصلا شاید اشتباه نگارشی در نامه‌ی اپراتورها رخ داده!

از آقای واعظی خواهش کردم تا موضوع از دستور جلسه خارج شود برای بررسی بیش‌تر. مثل همیشه موافقت کردند و سریعا بعد از جلسه، مدیران اپراتورها را دعوت کردم. در کمال تعجب دیدم که نامه‌ها را تایید و بر درستی آن‌ها اصرار کردند.

با اصرار و بحث زیاد متوجه شدم که مدلی استخراجی آن‌ها به جای اینکه مبتنی بر مطالعه بازار و ارزیابی تقاضا و نیاز مردم باشد، مبتنی بر مطالعۀ رشد درآمد مورد انتظار خود اپراتورها و همچنین موانع موجود در توسعه در آن زمان وجود داشت. درواقع اپراتورها رشد پهنای باند را ضد مدل درآمدی خود می‌دانستند! آن‌ها معتقد بودند با توسعه‌ی پهن‌باند، درآمد آن‌ها از مکالمات و پیامک کاهش یافته و خب به عنوان یک ذینفع و کاسب آن‌ها باید این ملاحظه را در توسعه در نظر می‌گرفتند و عملا منتفع شدن مردم از توسعۀ شبکه برای آنها صرفه نداشت. مساله دیگر در برآورد آن‌ها این بود که قیمت بسته‌های اینترنت را ثابت فرض کرده بودند. با قیمت‌های گران آن زمانِ هر گیگ اینترنت موبایل (به دلیل توسعه کم)، قدرت خرید اینترنت هم برای مردم بالا نبود. این در حالی ‌بود که گزارش‌های بین‌المللی همواره تاکید می‌کرد؛ با افزایش مصرف، قیمت واحد هر گیگ باید کاهش یابد. در واقع درآمد اپراتور از ضرب میزان مصرف در واحد قیمت گیگ حاصل می‌شود.

در جلسۀ بعد، گزارش مشروحی از تمام وجوه این سیاست‌گذاری ارائه کردم‌ و جمع‌بندی جلسه آن شد که مبنای توسعه شبکه‌ی هسته برای برنامه ۱۰ ساله بر روی عدد ۱۸۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه قرار گیرد.

در این جاست که سیاستگذار به عنوان حامی منافع عمومی، باید اهرم تصمیم‌گیری را به نفع مردم بچرخاند و سایر بازیگران را حول این محول ساماندهی کند تا اهداف توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت بر اساس منافع ملی محقق شود.

اگر آن روز بر مبنای گزارش‌های مثلا «کارشناسی» اپراتورها و بدون توجه به مطالعات بین‌المللی، برنامه‌ریزی کرده بودیم؛ امروز با شرایط ناگواری در شبکه زیرساخت کشور مواجه بودیم… امروز ظرفیت پهنای باند شبکه‌ی هسته زیرساخت حدود «۲۳۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه» است؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

✅ @karkhone

کوپنیسم دهه ٦٠، توزیع و اتلاف سرمایهٔ انباشتهٔ پیش از انقلاب بود

| موسی غنی نژاد

برای افزایش رفاه مردم، باید دنبال بهبود تولید و رشد اقتصادی باشیم. باید به فکر خروج از رکود باشیم. جای سیاستهای تولیدی، به سیاستهای توزیعی عادت کردیم. علت این است که همیشه یک درآمد نفتی بوده و دولت جای رشد اقتصادی، در پی توزیع منابع نفتی بوده. مساله اصلی اقتصاد، تولید است نه توزیع

سیاست کوپنی، باعث ایجاد فساد و تولید رانت میشود دهه ٦٠، دوران طلایی نبود، یک دوره نزول در تاریخ اقتصاد کشور بود و کوپنیسم درهمان زمان موجب اتلاف گسترده منابع شد و بساط رانت و فساد را مهیا کرد. ریشه بسیاری از فسادهای دهه ٧٠ کوپنیسم دوران جنگ بود. این تفکر اشتباه سوسیالیستی که معتقدند منابع محدود را میشود به شکل ایده آلی با بهره گیری از کوپن، بین اقشار جامعه تقسیم کرد اما واقعیت اینست با یک سیستم نادرست، تمام ذخایر و منابع ما که تا پیش از انقلاب ذخیره شده بود، به بدترین شکل ممکن توزیع شد و از بین رفت. آقایان یادشان رفته که ما در آن سالها از سرمایه انباشت شده قبل از انقلاب مصرف کردیم. در حال حاضر آیا سرمایه و منابعی باقی مانده که بتوان آن را حتی با شیوه نادرست کوپنی بین اقشار جامعه توزیع کرد؟ منافع گروهی در این است که بساط این مکانیزمهای فسادزا همچنان پابرجا باشد و تمام قد از این طرحها دفاع میکنند

در زمان جنگ بسیاری از تولید کنندگان، با مشکل روبرو شدند و اقتصاد کشور وابسته به واردات شد. قیمتگذاری دستوری تولید داخلی، ضرر قابل توجهی به اقتصاد کشور زد. سیستم کوپنی، مفسده انگیزست، شاید این فساد در جو انقلابی دهه ٦٠ کمتر بوده اما امروزه چنین نیست. اقتصاد ما از ٤٠ سال قبل دولتی بوده و دولتی نیز باقی مانده. در چه دوره ای دولت بر روی کالاهای داخلی، قیمت گذاری نکرده؟ کِی ما سازمانهای قیمتگذاری نداشتیم؟

در اقتصاد آزاد، بازار رقابتی وظیفه تخصیص منابع را دارد نه دولت. در کدام کشور توسعه یافته، مشاهده میکنید که کار تخصیص منابع توسط دولت صورت گیرد؟ در افسانه سرایی چپها یک دولت وجود دارد که همه این کارها را بخوبی انجام میدهد، اما در واقعیت دولت مدنظرشان، به بدترین شکل و فسادآورترین صورت، توزیع منابع را انجام داده و میدهد

وظیفه اصلی قیمت در بازار، اطلاع رسانی به تولیدکننده و مصرف کننده است. اطلاعاتی درخصوص اینکه کمیابی منابع در بازار به چه صورت است. قیمت، توزیع کننده یارانه یا درآمد نیست، بلکه علامتی است که نشان میدهد تولیدکننده و مصرف کننده چگونه باید عمل کنند، تا توزیع منابع محدود به بهترین و کاراترین شکل، انجام شود. قیمت، مهمترین شاخصی است که به فعالان نشان میدهد که چه نوع عکس العملی داشته باشند، وقتی دولت به اشکال گوناگون قیمت را مخدوش میکند، رفتار تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس اطلاعات غلط و در نتیجه غیرعقلانی خواهدبود. همچنین تخصیص منابع به شکل غیر بهینه صورت میگیرد. اصل اعطای یارانه بواسطه قیمتگذاری دستوری، کار اشتباهی است و موجب اتلاف منابع میشود، که سالها این تجربه وجود داشته

این که بگوییم، فقط در زمانی علم اقتصاد جواب میدهد که شرایط تحریم و سایر مشکلات رفع شود، این آدرس اشتباه است. فرض کنیم شما میخواهید بجای یک زمین صاف، در یک زمین شیبدار خانه بسازید. آیا این نوع زمین باعث میشود بگویید که حالا دیگر علم مهندسی عمران، به درد نمیخورد؟ اتفاقا در این زمینی که مشکل وجود دارد، باید حساسیت وجود داشته باشد و از علم مهندسی بیشتر کمک گرفته شود. اگر قرار بود همه مسائل در اقتصاد حل شود، دیگر علمی وجود نداشت. علم اقتصاد و تمام علوم، دنبال ارائه راهکارها در زمان مشکلاتند. قانون جاذبه زمین، در همه جا به یک شکل کار میکند. ما چون درک درستی از علم اقتصاد نداریم، راه حلهای اشتباه را تکرار میکنیم. آیا کشورهای توسعه یافته که از علم اقتصاد برای پیشرفت، بهره بردند، در ابتدا با یک وضع بدون مشکل روبرو بودند؟

وقتی این دیدگاه در سیاستگذاری غالب میشود، جای حل مساله تورم، دنبال غیرمنطقی ترین راه، یعنی قیمتگذاری میروند. با قیمتگذاری دولتی، سیگنال راهنمای قیمت مخدوش میشود و فعالان نمیتوانند اطلاعات درستی از قیمتهای مصنوعی کسب کنند و کنشهای ایشان مانند تیراندازی در تاریکی است بنابراین به جای اینکه راهکارهای اقتصادی، برای بهبود تولید مدنظر قرار گیرد همه در پی نزدیکی به دولت میروند تا یا از منابع یارانه ای بهره گیرند یا قیمتگذاری دستوری را به نفع خود تغییر دهند و کارآیی به نازل ترین وضع میرسد. در این وضع جای علم اقتصاد، به سازمانهای قیمتگذاری و سیستم کوپنی احتیاج است تا توزیع نابهینه ادامه یابد و درنهایت بالاترین مقام اجرایی عنوان کند جای علم اقتصاد به تجربه نیاز داریم. بله به تجربه نیاز داریم تا اشتباهات گذشته را دوباره در کشور تکرار کنیم!

✅ @karkhone

میدل ایست آی: فرار نخبگان از ایران به وضعیت خطرناکی رسیده

وب سایت "میدل ایست آی" با انتشار گزارشی از تهران نوشت؛ طی سال های گذشته روند فرار نخبگان از ایران به مرزهای بی سابقه و خطرناکی رسیده و در حال خالی کردن ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از نیروهای انسانی ماهر و کارآمد است. میدل ایست آی با اشاره به تشدید پدیده فرار نخبگان از ایران طی 3 سال گذشته و از زمان اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، نوشت:
"المپیکی ها، ریاضیدانان نابغه، پزشکان قلب. این روزها لیست خروج نخبگان از ایران طولانی است. در مواجهه با تحریم های فلج کننده، بیکاری گسترده و کاهش ارزش پول، ایرانیان در حال فرار از کشور هستند.
تقریبا در اغلب گردهمایی های خانوادگی یا جلسات کاری زمان زیادی طول نمی کشد تا با فردی روبرو شوید که می خواهد کشور را ترک کند و یا قبلا ترک کرده است.
در حالی که پدیده "فرار مغزها" برای ایران دستکم در دهه های گذشته یک معضل جدی بوده اما آنچه اکنون جدید به نظر می رسد این است که تعداد زیادی از کارشناسان متخصص از مهندسان گرفته تا ورزشکاران در حال ترک کشور هستند...
"مسعود"، فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های برتر ایران، برای ادامه تحصیل به نروژ مهاجرت کرده، او در مصاحبه تلفنی با خبرنگار "میدل ایست آی" گفت:" وضعیت کشور روز به روز بدتر می شود. "
او افزود: من دائما در تلاش بودم که به آینده خوبی برای کشور امیدوار باشم، اما جایی برای امید وجود نداشت. بالاخره تصمیم گرفتم با ثبت درخواست تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد، کشور را ترک کنم تا شاید بتوانم مسیر جدیدی را برای آینده خود بسازم."
آمار خروج نخبگان از ایران اصلا خوب نیست. به گفته مقامات و گزارش های خبری، 43 درصد از ورزشکاران المپیکی ایران، 30 درصد از اساتید رشته هایی مانند مکانیک و علوم کامپیوتر در برخی از دانشگاه ها و 3 هزار پزشک یا ایران را ترک کرده اند یا قرار است بروند.
در این ماه، معاون وزیر بهداشت هشدار داد که در بسیاری از استان‌ها حتی یک متخصص جراح قلب در کل استان وجود ندارد و این تخصص در کشور رو به نابودی است...

✅ @karkhone

آب کم جو! تشنگی آور به دست!

این روزها که خشکی زاینده رود سیل غم را به جان‌ها روانه کرده، فکر کردیم شاید بد نباشد به همین بهانه، باز هم کمی از مسئله‌ی آب بگوییم.
از نوبت قبلی که این زخم باز شد خیلی زمانی نگذشته. حدود ۴ ماه پیش بود که اتفاقات مشابهی در خوزستان افتاد. ما به همان بهانه یک مستند فاخر در زمینه‌ی بحران آب را زیرنویس کردیم که اکیدا و غلیظا(!) دیدن و دوباره دیدن آن را توصیه می‌کنیم.
راستش وقتی بازیگر کلیدی در عرصه‌ای دولت باشد، سخت است که موضوع را به درستی صورت‌بندی کنیم و عوامل به وجود آورنده‌ی مشکل را شناسایی کنیم. علی الخصوص وقتی که برخورد قهرآمیز حکومت با گردهمایی دغدغه‌مندان -به حق- محور توجّهات باشد.
در آن موارد بسیار گفته‌اند و شنیده‌اید. این جا هم مغازه‌ی اقتصاد است! پس اگر در این متن از بعد اقتصاد آب به ماجرا نگاه می‌کنیم یقینا به معنی کم اهمیت بودن جوانب دیگر موضوع و بی‌توجهی به آن‌ها نیست.
غالب ما انسان‌ها از قید و بند تنفر عجیبی داریم! حالا می‌خواهد در مورد سیب‌زمینی مربوط به قیمه باشد که همیشه کم است، یا در مورد زمان و موعد تحویل پروژه یا تمرین! به همین دلیل وقتی اسم کمبود و مقارنش اقتصاد می‌آید چندشمان می‌شود! علی الخصوص وقتی در مورد چیزی باشد که پیش از این به سادگی در دسترسمان بوده است. برای همین اصلا صرف حرف زدن از کمبود آب برای عده‌ای معادل کفر است! همین که بگویید وارد خشکسالی شده‌ایم انگار اقدام علیه امنیت ملی کرده‌اید!
اما متاسفانه واقعیت در هماهنگ شدن با خواست ما و اجرای دستورات مسئولین محترممان کم‌کاری می‌کند! و چاره‌ای جز این نیست که ما در راستای انطباق با آن کمی تلاش کنیم! اگر مشنگ‌هایی که با یک سیل ادعای وارد شدن به ترسالی می‌کنند را کنار بگذارید، در میان عقلا وفاقی وجود دارد که ما در وضع ورشکستگی آبی هستیم. یعنی بودجه‌ی آبیمان تراز نیست. خرجمان خیلی وقت است که از دخلمان جلو زده و کلک حساب‌های ذخیره‌مان را هم کنده‌ایم! فقط هم مشکل ما نیست. خیلی از کشورها دچار این مصیبت هستند. با این فرمان یقین بدانید که به زودی کارمان به جایی می‌رسد که برای تامین آب لوله‌کشی بحران داشته باشیم. چه دلیلی بالاتر از این که اکنون همین بلا دارد بر سر بسیاری از نقاط جهان نازل می‌شود؟
اگر این طور هست که هست، مستی کاشت برنج در بیابان و صادرات هندوانه از کجا ناشی شده؟ چرا در ایجاد فضای سبز شهری به هر چیزی توجه می‌شود به جز میزان مصرف آب؟ چگونه در این کشور کم آب، شیوه‌های جدید کشاورزی که مصرف آب بسیار کمتری دارند رواج ندارد؟ اصلا انسان انگشت به دهان می‌ماند! و البته فورا برای این که از این وضعیت نامطلوب خارج شود حرف‌های صد من یک غاز(!) بلغور می‌کند که بله! ما ایرانی‌ها ذاتا مصرفگرا هستیم و اسراف‌کار. یا مسئولین باید حمایت کنند. یا این که فلانی به قدر کافی انقلابی نبود و مدیریت جهادی نداشت. و این که الان باید عظم و جدیت برای رفع دشواری‌ها داشته باشیم و در میدان حاضر باشیم تا ریشه‌ی مشکلات را بکّنیم! و حالا اگر خیلی ابله باشیم به کلی اصل مشکل را منکر می‌شویم و مثلا می‌گوییم که شایعه‌ی کم‌آبی را دشمن پراکنده که ما محصولات استراتژیک نکاریم یا کشاورزانمان را بیکار کنیم!
البته این حرف‌های کلی و بی‌حاصل خلجان(!) ذهنی ما را تا حدی آرام می‌کند. اما مشکل سر جای خودش هست و بنا دارد که دودمان ما را بر باد دهد! خیلی هم برایش مهم نیست که ما برای خودمان یک مقصری پیدا کردیم و تقصیرها را گردنش انداختیم و خیالمان راحت است!
همه‌ی متن مقدمه شد چون اصلش بسیار ساده است! مشکل این است که آب کم است و راه حلش هم بسیار ساده! باید کمتر مصرف کنیم!
اما یک دشواری در این میان هست. اگر من در میان بیابان باشم و آب کمی در اختیار داشته باشم، خیلی حواسم به مصرف آن هست. چرا؟ چون عواقب مصرف زیاد خودم را عینا می‌بینم. اما در یک کشور ۸۰ و خرده‌ای میلیونی، مصرف کم یا زیاد شخص من تاثیر خاصی بر کل ندارد و در نتیجه ارتباط میان رفتار ناهنجار(!) و عواقب آن تقریبا محو می‌شود. پس مثلا اگر کسی استخر ویلایش را هر هفته عوض کند، یا روزی دو ساعت در زیر دوش تمرین خوانندگی کند، یا زمینش را به صورت غرقابی آبیاری کند، ته‌ته‌ش باید شندرغاز بیشتر بسلفد! در شرایطی که صرفه‌جویی صرفا یک تصمیم اخلاقی است، تلاش‌های ما محدود به خواهش و التماس خواهد ماند. انگار که بخواهیم آقای ایمنی را به جنگ کینگ کونگ بفرستیم!
رویکرد ما در مقابل آب، گویی با فرض فراوانی و بلکه وفور بی‌اندازه‌ی آن تنظیم شده است! چیزی که باید درست شود این جاست! ما تشنه‌ی تغییرات بنیادی در سیاست‌های آبی و محیط زیستی کشور هستیم و یقینا تصمیمات سطحی دادن آب به یکی و گرفتن از دیگری کمکی در راستای حل این درد خانمان‌برانداز نخواهد کرد!
حالا انصافا جا دارد مستند را به عنوان مکمل این روضه‌ی مکشوف(!) ببینید.

✅ @karkhone

پدر و پسری داشتن اجناس خریداری شده رو با دستگاه self checkout حساب میکردند تا پولشو بدن. رسیدن به انار که باید تعداد خریداری شده رو وارد میکردند. پسر گفت که اینجا کسی مواظب ما نیست به جای ۱۰تا انار میتونیم بگیم ۲تا خریدیم و پول کمتری بدیم. پدر از پسر پرسید تو انار دوست داری؟

پسر جواب داد بله، پدر گفت دوست داری سال دیگه هم انار بخوری؟ پسر جواب داد بله، پدر گفت پس اگه ما پول به فروشگاه ندیم، فروشگاه درآمد کمی از انار خواهد داشت و احتمالا بخاطر همین سال دیگه انار نمیاره، این اتفاق ممکنه در جاهای دیگه هم بیوفته
و تولید کننده انار تعداد زیادی مشتری از دست بده، ورشکست بشه و دست از تولید بکشه. نتیجه‌ش این‌ میشه تو سال دیگه و‌حتی سالهای بعدش انار گیرت نمیاد بخوری.
هر چیز مجانی، راحت و یا زرنگ‌بازی لزوما به نفع شما تموم نمیشه.
به پایداری فکر کنید.

✅ @karkhone