ناخواسته نوعی حمایتگرایی به واسطه جهش ارزی و محدودیت واردات برای اقتصاد کشور ایجاد شده است.
آیا دولت از این فرصت برای توسعه صنایع استفاده خواهد کرد یا منفعلانه در انتظار افزایش درآمدهای ارزی می‌ماند تا با افزایش ارزش پول و باز کردن باب واردات برای مردم به طور موقت رفاه نسبی ایجاد کند؟
ناشر: @industrial_policy
✅ @karkhone
آیا دولت از این فرصت برای توسعه صنایع استفاده خواهد کرد یا منفعلانه در انتظار افزایش درآمدهای ارزی می‌ماند تا با افزایش ارزش پول و باز کردن باب واردات برای مردم به طور موقت رفاه نسبی ایجاد کند؟
ناشر: @industrial_policy
✅ @karkhone
افسانه‌ی مالیات پلکانی
بسیاری از افرادی که ادعای عدالت‌خواهی دارند، همواره از درآمد بالای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ شکایت میکنند. به عقیده‌ی این عده، راه حل تقریبا تمامی مشکلات این است که مالیات این گروه‌ها به طور تصاعدی افزایش یابد تا دولت درآمدهای حاصل از آن را برخی از خرج کالاها و خدمات رایگان برای شهروندان کند.
اساسا دو راه برای خرج درآمد حاصل از مالیات وجود دارد. یکی از این‌ها همان راهی است که انقلاب‌های سوسیالیستی قرن بیستم آن را به کار گرفتند و بدون استثنا شکست خوردند: تجمع تمام سرمایه‌ها و درآمد دولت درون خود بنگاه‌های دولتی. امروزه حتی در میان دولت‌گرایان و چپگرایان نیز کمتر اقتصاددانی پیدا خواهید کرد که ناکارآمدی این روش را تایید نکند. بر حسب اتفاق عده‌ای همین افراد، معروف به سوسیال دموکرات‌ها، بودند که برای حل مشکل محاسبه‌ی اقتصادی در بنگاه‌های دولتی راه دوم را ارائه کردند. پیشنهاد آنها برقراری نظامی مبتنی بر بازار آزاد بود که در عین حال دولت وظیفه‌ی تامین برخی از کالاها و خدمات را بر عهده میگیرد. به این ترتیب هم ساختار بازار آزاد حفظ خواهد شد، هم شهروندان از خدمات سوسیالیستی بهره می‌برند. سیاستهای مالیات پلکانی (یا تصاعدی) را می‌توان قلب تپنده‌ی این ایده به حساب آورد.
این روش برای خرج درآمدهای حاصل از مالیات روش غالب در میان دولت‌های پیشرفته یا نسبتا پیشرفته‌ی امروزی است. بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد در طول این سالها نسبت به ناعادلانه بودن این روش هشدار داده‌اند، اما بسیاری از آنها به دفاع از کمپانی‌های بزرگ یا افراد میلیاردر محکوم شده‌اند. اما واقعیت این است که این شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد نه برای ثروتمندان، بلکه برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه، یعنی دقیقا همان‌هایی که مبلغ‌های سوسیال دموکراسی ادعای حمایت از آنها را دارند، ناعادلانه است.
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، بسیاری از ثروتمندان در مواجهه با مالیات‌های بیش از اندازه به سادگی سرمایه‌ی خود را از کشور خارج میکنند و یا با اعلام قصد انجام این کار دولت را وادار به کنار آمدن با شرایط خود میکنند. اما در اینجا قصد داریم به مشکلات بنیادی‌تر این روش بپردازیم.
همانطور که اشاره کردیم، دولت‌ها برای اجتناب از مساله‌ی محاسبه‌ی سوسیالیستی سعی دارند خدمات و کالاهای عمومی و اجتماعی را بدون از بین بردن بازار آزاد و شرکتهای خصوصی انجام دهند. به این ترتیب، با این روش شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی تبدیل به ابزاری برای رسیدن به این هدف خواهند شد؛ یا به عبارت دیگر، تبدیل به محلی برای خرج درآمدهای مالیاتی. و منطقی است که دولت‌ها به سراغ پیمانکاران بزرگ‌تر و باسابقه‌تر خواهند رفت.
خدمات درمانی را در نظر بگیرید. وقتی دولت وعده‌ی بهداشت و درمان رایگان برای شهروندان را میدهد، درواقع تضمین میکند که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی همواره روانه‌ی بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های بزرگ خواهد شد. در واقع صاحبان این بخش نه تنها مالیات بیشتری نخواهند پرداخت، بلکه یک شبه به یک منبع بی‌پایان ثروت و قدرت متصل خواهند شد.
این سیاست یک راه ایده‌آل برای دور زدن مالیات‌ها در برابر شرکتهای بزرگ و ثروتمندان می‌گشاید. درواقع تنها کاری که یک کمپانی مولتی‌میلیاردر باید انجام دهد، سرمایه‌گذاری در یکی از حوزه‌هایی است که دولت متعهد شده آن را به طور رایگان برای شهروندان فراهم کند. این روزها دیدن یک کمپانی بزرگ حوزه‌ی سرگرمی که در تحقیقات درمانی یا محیط زیستی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ میکند، چیزی عادی است. در واقع بسیاری از این کمپانی‌ها چنان بزرگ هستند که این سرمایه‌گذاری‌ها برای آنها هیچ ضرری نخواهد داشت. اما همین کار باعث میشود تا نه تنها تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، بلکه حتی وام‌های دولتی نیز بگیرند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بسیاری از افرادی که ادعای عدالت‌خواهی دارند، همواره از درآمد بالای ثروتمندان و کمپانی‌های بزرگ شکایت میکنند. به عقیده‌ی این عده، راه حل تقریبا تمامی مشکلات این است که مالیات این گروه‌ها به طور تصاعدی افزایش یابد تا دولت درآمدهای حاصل از آن را برخی از خرج کالاها و خدمات رایگان برای شهروندان کند.
اساسا دو راه برای خرج درآمد حاصل از مالیات وجود دارد. یکی از این‌ها همان راهی است که انقلاب‌های سوسیالیستی قرن بیستم آن را به کار گرفتند و بدون استثنا شکست خوردند: تجمع تمام سرمایه‌ها و درآمد دولت درون خود بنگاه‌های دولتی. امروزه حتی در میان دولت‌گرایان و چپگرایان نیز کمتر اقتصاددانی پیدا خواهید کرد که ناکارآمدی این روش را تایید نکند. بر حسب اتفاق عده‌ای همین افراد، معروف به سوسیال دموکرات‌ها، بودند که برای حل مشکل محاسبه‌ی اقتصادی در بنگاه‌های دولتی راه دوم را ارائه کردند. پیشنهاد آنها برقراری نظامی مبتنی بر بازار آزاد بود که در عین حال دولت وظیفه‌ی تامین برخی از کالاها و خدمات را بر عهده میگیرد. به این ترتیب هم ساختار بازار آزاد حفظ خواهد شد، هم شهروندان از خدمات سوسیالیستی بهره می‌برند. سیاستهای مالیات پلکانی (یا تصاعدی) را می‌توان قلب تپنده‌ی این ایده به حساب آورد.
این روش برای خرج درآمدهای حاصل از مالیات روش غالب در میان دولت‌های پیشرفته یا نسبتا پیشرفته‌ی امروزی است. بسیاری از طرفداران اقتصاد آزاد در طول این سالها نسبت به ناعادلانه بودن این روش هشدار داده‌اند، اما بسیاری از آنها به دفاع از کمپانی‌های بزرگ یا افراد میلیاردر محکوم شده‌اند. اما واقعیت این است که این شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد نه برای ثروتمندان، بلکه برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه، یعنی دقیقا همان‌هایی که مبلغ‌های سوسیال دموکراسی ادعای حمایت از آنها را دارند، ناعادلانه است.
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، بسیاری از ثروتمندان در مواجهه با مالیات‌های بیش از اندازه به سادگی سرمایه‌ی خود را از کشور خارج میکنند و یا با اعلام قصد انجام این کار دولت را وادار به کنار آمدن با شرایط خود میکنند. اما در اینجا قصد داریم به مشکلات بنیادی‌تر این روش بپردازیم.
همانطور که اشاره کردیم، دولت‌ها برای اجتناب از مساله‌ی محاسبه‌ی سوسیالیستی سعی دارند خدمات و کالاهای عمومی و اجتماعی را بدون از بین بردن بازار آزاد و شرکتهای خصوصی انجام دهند. به این ترتیب، با این روش شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی تبدیل به ابزاری برای رسیدن به این هدف خواهند شد؛ یا به عبارت دیگر، تبدیل به محلی برای خرج درآمدهای مالیاتی. و منطقی است که دولت‌ها به سراغ پیمانکاران بزرگ‌تر و باسابقه‌تر خواهند رفت.
خدمات درمانی را در نظر بگیرید. وقتی دولت وعده‌ی بهداشت و درمان رایگان برای شهروندان را میدهد، درواقع تضمین میکند که بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی همواره روانه‌ی بیمارستان‌ها یا کلینیک‌های بزرگ خواهد شد. در واقع صاحبان این بخش نه تنها مالیات بیشتری نخواهند پرداخت، بلکه یک شبه به یک منبع بی‌پایان ثروت و قدرت متصل خواهند شد.
این سیاست یک راه ایده‌آل برای دور زدن مالیات‌ها در برابر شرکتهای بزرگ و ثروتمندان می‌گشاید. درواقع تنها کاری که یک کمپانی مولتی‌میلیاردر باید انجام دهد، سرمایه‌گذاری در یکی از حوزه‌هایی است که دولت متعهد شده آن را به طور رایگان برای شهروندان فراهم کند. این روزها دیدن یک کمپانی بزرگ حوزه‌ی سرگرمی که در تحقیقات درمانی یا محیط زیستی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ میکند، چیزی عادی است. در واقع بسیاری از این کمپانی‌ها چنان بزرگ هستند که این سرمایه‌گذاری‌ها برای آنها هیچ ضرری نخواهد داشت. اما همین کار باعث میشود تا نه تنها تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، بلکه حتی وام‌های دولتی نیز بگیرند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Quartz
“Sweden must change quickly”: Spotify threatens to leave the country
Stockholm's housing market is too restrictive? Try New York.
و بعععععععله!
شاهد تزریق بارقه‌های امید هستیم در رگ و پی همگان.
انتظار ندارید که چیزی بگیم؟!
پ.ن: مدیرعامل پلتفرم دیوار به حکم قطعی یکسال حبس محکوم شد.
✅ @karkhone
شاهد تزریق بارقه‌های امید هستیم در رگ و پی همگان.
انتظار ندارید که چیزی بگیم؟!
پ.ن: مدیرعامل پلتفرم دیوار به حکم قطعی یکسال حبس محکوم شد.
✅ @karkhone
افسانه های بزرگ اقتصادی
تقلیل قیمت‌ها فهم‌نشدنی است و ممکن است موجب رکودی مصیبت‌بار شود
| موری روتبارد
حافظه مردم کوتاه است. ما فراموش کرده‌ایم که از ابتدای انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم تا آغاز جنگ جهانی دوم، قیمت‌ها به طور کلی سال به سال پایین می‌آمد. این [پدیده] به خاطر افزایش تولید برآمده از بازار آزاد بود. هیچ رکودی وجود نداشت؛ چون هزینه‌ها همراه با قیمتهای فروش پایین می‌آمد. معمولا نرخ‌های دستمزد ثابت می‌ماند؛ در حالی که هزینه زندگی پایین می‌آمد؛ بنابراین دستمزهای «واقعی» یا استاندارد زندگی هر کس دائما رشد میکرد.
در نهایت تنها دفعاتی که قیمت‌ها در طول آن دویست سال افزایش یافت، دوره جنگ (جنگ سال ۱۸۱۲، جنگ داخلی آمریکا و جنگ جهانی اول)، یعنی وقتی بود که دولت‌های هراسان، عرضه پول را به شدت بالا بردند تا خرج جنگ را بدهند؛ آن قدر بالا که تولید نتواند آن را جبران کند.
ما می‌توانیم ببینیم که چطور سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد علی رغم آنکه با تورم دولتی و بانک مرکزی فلج شده است، کار میکند اگر به آنچه طی همین سالهای اخیر در مورد قیمتهای کامپیوتر رخ داد نگاه کنیم، حتی یک کامپیوتر ساده میلیون‌‌ها دلار قیمت داشت. حالا با یک موج فوق‌العاده تولید که انقلاب میکروچیپ‌ها به همراه آورد، قیمتهای کامپیوتر هر آن، حتی در این لحظه که من دارم می‌نویسم در حال پایینتر آمدن است.
کارخانه‌های کامپیوتری با وجود پایین آمدن قیمت‌ها موفق هستند؛ چون هزینه‌‌های آنها پایین آمده و میزان تولید افزایش یافته است. در حقیقت، این کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها آنها را توانا به بهره‌برداری از یک خصیصه بزرگ بازار؛ یعنی رشد پویای سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد کرده است. «تقلیل قیمت‌ها» هیچ بلایی به سر این صنعت نیاورده است. همین مطلب در مورد دیگر صنایع با رشد بالا نیز درست است، صنایعی چون ماشین‌حساب‌های الکترونیکی، پلاستیک‌ها، دستگاه‌های تلویزیون و نوارهای ویدئویی. تقلیل قیمت نه تنها نشانه مصیبت نیست، بلکه علامت رشد اقتصادی پویا و سالم است.
مترجم: یاسر میرزایی
✅ @karkhone
تقلیل قیمت‌ها فهم‌نشدنی است و ممکن است موجب رکودی مصیبت‌بار شود
| موری روتبارد
حافظه مردم کوتاه است. ما فراموش کرده‌ایم که از ابتدای انقلاب صنعتی در میانه قرن هیجدهم تا آغاز جنگ جهانی دوم، قیمت‌ها به طور کلی سال به سال پایین می‌آمد. این [پدیده] به خاطر افزایش تولید برآمده از بازار آزاد بود. هیچ رکودی وجود نداشت؛ چون هزینه‌ها همراه با قیمتهای فروش پایین می‌آمد. معمولا نرخ‌های دستمزد ثابت می‌ماند؛ در حالی که هزینه زندگی پایین می‌آمد؛ بنابراین دستمزهای «واقعی» یا استاندارد زندگی هر کس دائما رشد میکرد.
در نهایت تنها دفعاتی که قیمت‌ها در طول آن دویست سال افزایش یافت، دوره جنگ (جنگ سال ۱۸۱۲، جنگ داخلی آمریکا و جنگ جهانی اول)، یعنی وقتی بود که دولت‌های هراسان، عرضه پول را به شدت بالا بردند تا خرج جنگ را بدهند؛ آن قدر بالا که تولید نتواند آن را جبران کند.
ما می‌توانیم ببینیم که چطور سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد علی رغم آنکه با تورم دولتی و بانک مرکزی فلج شده است، کار میکند اگر به آنچه طی همین سالهای اخیر در مورد قیمتهای کامپیوتر رخ داد نگاه کنیم، حتی یک کامپیوتر ساده میلیون‌‌ها دلار قیمت داشت. حالا با یک موج فوق‌العاده تولید که انقلاب میکروچیپ‌ها به همراه آورد، قیمتهای کامپیوتر هر آن، حتی در این لحظه که من دارم می‌نویسم در حال پایینتر آمدن است.
کارخانه‌های کامپیوتری با وجود پایین آمدن قیمت‌ها موفق هستند؛ چون هزینه‌‌های آنها پایین آمده و میزان تولید افزایش یافته است. در حقیقت، این کاهش هزینه‌ها و قیمت‌ها آنها را توانا به بهره‌برداری از یک خصیصه بزرگ بازار؛ یعنی رشد پویای سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد کرده است. «تقلیل قیمت‌ها» هیچ بلایی به سر این صنعت نیاورده است. همین مطلب در مورد دیگر صنایع با رشد بالا نیز درست است، صنایعی چون ماشین‌حساب‌های الکترونیکی، پلاستیک‌ها، دستگاه‌های تلویزیون و نوارهای ویدئویی. تقلیل قیمت نه تنها نشانه مصیبت نیست، بلکه علامت رشد اقتصادی پویا و سالم است.
مترجم: یاسر میرزایی
✅ @karkhone
برخی افراد شرکت خصوصی را به عنوان یک ببر درنده می بینند که باید با گلوله استقبال شود، برخی دیگر بعنوان یک گاو شیرده که می توانند آن را بدوشند.
به قدر کافی، کسی آن را به عنوان یک اسب سالم نمی بیند که دارد یک واگن بزرگ را می کشد.
وینستون چرچیل
✅ @karkhone
به قدر کافی، کسی آن را به عنوان یک اسب سالم نمی بیند که دارد یک واگن بزرگ را می کشد.
وینستون چرچیل
✅ @karkhone
آمریکا چه تأثیری در پیشرفت اقتصادی ژاپن داشت؟
یک دیدگاه رایجی که نسبت به پیشرفت اقتصادی ژاپن در دوران جنگ سرد وجود داره اینه که پیشرفت‌های ژاپن هدف دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی بوده تا یک پایگاه قدرتمند ضد کمونیسم در آسیای شرقی شکل بگیره.
با اینحال، باید چند نکته رو ملاحظه کنیم:
۱. در سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱، دولت آمریکا ۱.۹۵ میلیارد دلار به ژاپن کمک کرد. بخشی از این کمک‌ها توسعه‌محور نبودن و تنها با این هدف پرداخت می‌شدن که مردم جنگ‌زده از کمبود شدید کالاهای خوراکی و درمانی نمیرن. همچنین آمریکایی‌ها در سالهای اول اشغال ژاپن، گروه‌های بزرگ کسب‌وکار (موسوم به Zaibatsu) رو تجزیه کردن، چرا که تصور میکردن این کسب‌وکارها از ناسیونالیسم نظامی‌گر دولت‌های ژاپن حمایت میکنن. این تجزیه‌ها که بدون بینش اقتصادی و با انگیزه‌ی سیاسی انجام میشد به کارآیی اقتصادی آسیب می‌زد.
۲. آمریکا در دهه‌ی ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی تنش‌های تجاری متعددی با ژاپن پیدا کرد و برای اینکه کسری تجاری‌ش با ژاپن رو کاهش بده دائماً فشار می‌آورد که باید کالای کمتری به ما صادر کنید، باید کالای بیشتری از ما وارد کنید، یا باید ارزش ین رو تقویت کنید. هر بار که تنش تجاری آمریکا و ژاپن بالا میگرفت ارزش ین تقویت میشد و این به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ژاپنی در بازار جهانی دامن می‌زد. ژاپن تحت چنین فشار خارجی‌ای توسعه‌ی صنعتی‌ش رو پیش برد. از اونجایی که شرکتهای صادرات‌محور ژاپن شدیداً از تامین‌کنندگان داخلی نهاده‌های صنعتی‌شون رو تأمین میکنن، تقویت ارزش ین رقابت‌پذیری قیمتی‌شون رو در جهان کاهش میده و یک رکود در اقتصاد درست میکنه.
۳. در خصوص تأثیر نهادهای بین‌المللی، باید گفت که عضویت ژاپن در صندوق بین‌المللی پول، توافقنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت و... غالباً فضای سیاستگذاری دولت رو محدود میکرد. در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن به موجب قواعد نهادهای بین‌المللی باید کنترل‌های ارزی با هدف تحدید واردات، تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های واردات رو کنار میذاشت. حمایت‌های گمرکی دولت عمدتاً در طول یک دهه (دهه ۵۰) وجود داشتند و از دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن کاهش مستمر کنترل واردات رو شروع میکنه. همچنین ژاپن دومین وام‌گیرنده‌ی بزرگ از بانک جهانی بود، اما این وام‌ها کمتر از یک درصدِ مجموع سرمایه‌گذاری‌های ژاپن رو تأمین مالی میکرد.
۴. تنها منفعت بزرگی که ژاپن از عوامل خارجی برد، جنگ کره در اوایل دهه‌ی ۵۰ میلادی بود. نیروی نظامی آمریکا در طول این جنگ کالاهای نظامی و غیر نظامی زیادی از شرکتهای ژاپنی خرید و این به رونق کسب‌وکارها انجامید. شرکتهای ژاپنی سودهای عظیمی از خریدهای نظامی آمریکا انباشت کردند که بعداً این سودها رو برای ارتقاء فناوری و ماشین‌آلاتشون به کار بستن. اما با پایان جنگ کره مشخص شد که این یک منفعت اتفاقی و زودگذر از جانب آمریکا بوده. همچنین یک تورم قابل ملاحظه هم در نتیجه‌ی جنگ کره در ژاپن شکل می‌گیره و قیمت نهاده‌های تولید صنعتی‌ش رو با سرعتی بیش از نهاده‌ی کشورهای غربی افزایش میده. چون اون زمان یک نظام ارز ثابت جهانی برقرار بوده، افزایش تورم ژاپن باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ژاپن میشه. به همین خاطر، جنگ کره لزوماً منفعت حداکثری برای ژاپن به همراه نداشت.
ناشر: @ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
یک دیدگاه رایجی که نسبت به پیشرفت اقتصادی ژاپن در دوران جنگ سرد وجود داره اینه که پیشرفت‌های ژاپن هدف دولت آمریکا و نهادهای بین‌المللی بوده تا یک پایگاه قدرتمند ضد کمونیسم در آسیای شرقی شکل بگیره.
با اینحال، باید چند نکته رو ملاحظه کنیم:
۱. در سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۱، دولت آمریکا ۱.۹۵ میلیارد دلار به ژاپن کمک کرد. بخشی از این کمک‌ها توسعه‌محور نبودن و تنها با این هدف پرداخت می‌شدن که مردم جنگ‌زده از کمبود شدید کالاهای خوراکی و درمانی نمیرن. همچنین آمریکایی‌ها در سالهای اول اشغال ژاپن، گروه‌های بزرگ کسب‌وکار (موسوم به Zaibatsu) رو تجزیه کردن، چرا که تصور میکردن این کسب‌وکارها از ناسیونالیسم نظامی‌گر دولت‌های ژاپن حمایت میکنن. این تجزیه‌ها که بدون بینش اقتصادی و با انگیزه‌ی سیاسی انجام میشد به کارآیی اقتصادی آسیب می‌زد.
۲. آمریکا در دهه‌ی ۶۰، ۷۰، ۸۰ و ۹۰ میلادی تنش‌های تجاری متعددی با ژاپن پیدا کرد و برای اینکه کسری تجاری‌ش با ژاپن رو کاهش بده دائماً فشار می‌آورد که باید کالای کمتری به ما صادر کنید، باید کالای بیشتری از ما وارد کنید، یا باید ارزش ین رو تقویت کنید. هر بار که تنش تجاری آمریکا و ژاپن بالا میگرفت ارزش ین تقویت میشد و این به کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ژاپنی در بازار جهانی دامن می‌زد. ژاپن تحت چنین فشار خارجی‌ای توسعه‌ی صنعتی‌ش رو پیش برد. از اونجایی که شرکتهای صادرات‌محور ژاپن شدیداً از تامین‌کنندگان داخلی نهاده‌های صنعتی‌شون رو تأمین میکنن، تقویت ارزش ین رقابت‌پذیری قیمتی‌شون رو در جهان کاهش میده و یک رکود در اقتصاد درست میکنه.
۳. در خصوص تأثیر نهادهای بین‌المللی، باید گفت که عضویت ژاپن در صندوق بین‌المللی پول، توافقنامه‌ی عمومی تعرفه و تجارت و... غالباً فضای سیاستگذاری دولت رو محدود میکرد. در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن به موجب قواعد نهادهای بین‌المللی باید کنترل‌های ارزی با هدف تحدید واردات، تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های واردات رو کنار میذاشت. حمایت‌های گمرکی دولت عمدتاً در طول یک دهه (دهه ۵۰) وجود داشتند و از دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن کاهش مستمر کنترل واردات رو شروع میکنه. همچنین ژاپن دومین وام‌گیرنده‌ی بزرگ از بانک جهانی بود، اما این وام‌ها کمتر از یک درصدِ مجموع سرمایه‌گذاری‌های ژاپن رو تأمین مالی میکرد.
۴. تنها منفعت بزرگی که ژاپن از عوامل خارجی برد، جنگ کره در اوایل دهه‌ی ۵۰ میلادی بود. نیروی نظامی آمریکا در طول این جنگ کالاهای نظامی و غیر نظامی زیادی از شرکتهای ژاپنی خرید و این به رونق کسب‌وکارها انجامید. شرکتهای ژاپنی سودهای عظیمی از خریدهای نظامی آمریکا انباشت کردند که بعداً این سودها رو برای ارتقاء فناوری و ماشین‌آلاتشون به کار بستن. اما با پایان جنگ کره مشخص شد که این یک منفعت اتفاقی و زودگذر از جانب آمریکا بوده. همچنین یک تورم قابل ملاحظه هم در نتیجه‌ی جنگ کره در ژاپن شکل می‌گیره و قیمت نهاده‌های تولید صنعتی‌ش رو با سرعتی بیش از نهاده‌ی کشورهای غربی افزایش میده. چون اون زمان یک نظام ارز ثابت جهانی برقرار بوده، افزایش تورم ژاپن باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ژاپن میشه. به همین خاطر، جنگ کره لزوماً منفعت حداکثری برای ژاپن به همراه نداشت.
ناشر: @ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
گزارش‌های کارشناسی
| محمدجواد آذری جهرمی
این روزها اینقدر می‌شنویم که فلان تصمیم بر اساس «گزارش کارشناسی» و نظرات متخصصان انجام شده است که خاطرۀ جالبی به یادم آمد از روزهایی که نزدیک بود یک گزارش مثلا کارشناسی، کل توسعۀ زیرساخت اینترنت کشور را مثل کاه در عسل گیر بیندازد!
سیاستگذار اگر نتواند در هر مساله‌ی سیاستگذاری به درستی ذی‌نفعان، ذی‌نفوذان، جامعۀ تاثیر‌پذیر و میزان اثرات هر تصمیم را تشخیص دهد و آن را در کنار درکِ جامع و کاملی از وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبِ آینده قرار دهد؛ حتما تصمیماتی خواهد گرفت که اثرات بلندمدت جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
اغلب در سیاستگذاری (به ویژه حمایت از تولید داخل)، از تولیدکنندگان سوالاتی پرسیده و بر اساس آن، بسته‌های حمایتی و سیاستی تعریف و اعمال میشود. بدونِ در نظر گرفتنِ مبنای پاسخ‌گویی آنها و بدونِ در نظر گرفتنِ ذینفع بودنشان! این قبیل بسته‌های سیاستی «ممکن» است شرایط حال حاضر تولید کننده را بهبود بخشد (در بسیاری از موارد ریشه‌ی اصلی، ضعف‌های داخلی و پایین بودن کارآیی است) ولی حتما منافع مصرف‌کننده نادیده گرفته میشود و چون افق دیدش کوتاه‌مدت است (سراغ ریشه‌های اصلی نرفته)، عمدتا نیاز به بازنگری‌های فوری و متناقض با قبل دارد و اینجاست که حکمت سیاستگذار و حکمران از دید مردم دچار خدشه میشود.
یادم به خاطره‌ای افتاد از دولت یازدهم، حدود ۳۴ سالگی.
سال ۹۴ بود و جلسات سِرّی آقای واعظی. (جلسات آنقدر طولانی بود و آنقدر روی صندلی می‌نشستیم که پاهایمان سِر میشد. به همین خاطر می‌گفتیم؛ جلسات سری! 😀) و موضوع جلسه بررسی ابعاد پروژه تدبیر برای افزایش ظرفیت شبکه‌ی زیرساخت. شرکت زیرساخت به سه اپراتور موبایل نامه‌نگاری کرده بود و از آنها خواسته بود تا نیازمندی ۵ساله خود به پهنای باند را اعلام کنند.
ابتدای جلسه، پاسخ نامه‌های اپراتورها قرائت شد. یکی گفته بود تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند نیاز داریم و دیگری پیش بینی ۲۵گیگابیتی داشت.
برایم بسیار عجیب بود!!!
این اعداد به شدت با پیش‌بینی‌های گزارش‌های بین‌المللی GSMA درباره مدلهای رشد ترافیک شبکه فاصله داشت. بر استفاده مدلهای این مطرح شده در این مرجع معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی بازار ایران با توسعه نسل ۳ و ۴ باید تا پایان ۹۵ به عددی حدود ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه می‌رسید.
حتما جایی مشکل وجود داشت!
اصلا شاید اشتباه نگارشی در نامه‌ی اپراتورها رخ داده!
از آقای واعظی خواهش کردم تا موضوع از دستور جلسه خارج شود برای بررسی بیشتر. مثل همیشه موافقت کردند و سریعا بعد از جلسه، مدیران اپراتورها را دعوت کردم. در کمال تعجب دیدم که نامه‌ها را تایید و بر درستی آنها اصرار کردند.
با اصرار و بحث زیاد متوجه شدم که مدلی استخراجی آنها به جای اینکه مبتنی بر مطالعه بازار و ارزیابی تقاضا و نیاز مردم باشد، مبتنی بر مطالعۀ رشد درآمد مورد انتظار خود اپراتورها و همچنین موانع موجود در توسعه در آن زمان وجود داشت. درواقع اپراتورها رشد پهنای باند را ضد مدل درآمدی خود می‌دانستند! آنها معتقد بودند با توسعه‌ی پهن‌باند، درآمد آنها از مکالمات و پیامک کاهش یافته و خب به عنوان یک ذینفع و کاسب آنها باید این ملاحظه را در توسعه در نظر می‌گرفتند و عملا منتفع شدن مردم از توسعۀ شبکه برای آنها صرفه نداشت. مساله دیگر در برآورد آنها این بود که قیمت بسته‌های اینترنت را ثابت فرض کرده بودند. با قیمتهای گران آن زمانِ هر گیگ اینترنت موبایل (به دلیل توسعه کم)، قدرت خرید اینترنت هم برای مردم بالا نبود. این در حالی بود که گزارش‌های بین‌المللی همواره تاکید میکرد؛ با افزایش مصرف، قیمت واحد هر گیگ باید کاهش یابد. در واقع درآمد اپراتور از ضرب میزان مصرف در واحد قیمت گیگ حاصل میشود.
در جلسۀ بعد، گزارش مشروحی از تمام وجوه این سیاستگذاری ارائه کردم و جمع‌بندی جلسه آن شد که مبنای توسعه شبکه‌ی هسته برای برنامه ۱۰ ساله بر روی عدد ۱۸۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه قرار گیرد.
در این جاست که سیاستگذار به عنوان حامی منافع عمومی، باید اهرم تصمیم‌گیری را به نفع مردم بچرخاند و سایر بازیگران را حول این محول ساماندهی کند تا اهداف توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت بر اساس منافع ملی محقق شود.
اگر آن روز بر مبنای گزارش‌های مثلا «کارشناسی» اپراتورها و بدون توجه به مطالعات بین‌المللی، برنامه‌ریزی کرده بودیم؛ امروز با شرایط ناگواری در شبکه زیرساخت کشور مواجه بودیم… امروز ظرفیت پهنای باند شبکه‌ی هسته زیرساخت حدود «۲۳۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه» است؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
✅ @karkhone
| محمدجواد آذری جهرمی
این روزها اینقدر می‌شنویم که فلان تصمیم بر اساس «گزارش کارشناسی» و نظرات متخصصان انجام شده است که خاطرۀ جالبی به یادم آمد از روزهایی که نزدیک بود یک گزارش مثلا کارشناسی، کل توسعۀ زیرساخت اینترنت کشور را مثل کاه در عسل گیر بیندازد!
سیاستگذار اگر نتواند در هر مساله‌ی سیاستگذاری به درستی ذی‌نفعان، ذی‌نفوذان، جامعۀ تاثیر‌پذیر و میزان اثرات هر تصمیم را تشخیص دهد و آن را در کنار درکِ جامع و کاملی از وضعیت فعلی و وضعیت مطلوبِ آینده قرار دهد؛ حتما تصمیماتی خواهد گرفت که اثرات بلندمدت جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
اغلب در سیاستگذاری (به ویژه حمایت از تولید داخل)، از تولیدکنندگان سوالاتی پرسیده و بر اساس آن، بسته‌های حمایتی و سیاستی تعریف و اعمال میشود. بدونِ در نظر گرفتنِ مبنای پاسخ‌گویی آنها و بدونِ در نظر گرفتنِ ذینفع بودنشان! این قبیل بسته‌های سیاستی «ممکن» است شرایط حال حاضر تولید کننده را بهبود بخشد (در بسیاری از موارد ریشه‌ی اصلی، ضعف‌های داخلی و پایین بودن کارآیی است) ولی حتما منافع مصرف‌کننده نادیده گرفته میشود و چون افق دیدش کوتاه‌مدت است (سراغ ریشه‌های اصلی نرفته)، عمدتا نیاز به بازنگری‌های فوری و متناقض با قبل دارد و اینجاست که حکمت سیاستگذار و حکمران از دید مردم دچار خدشه میشود.
یادم به خاطره‌ای افتاد از دولت یازدهم، حدود ۳۴ سالگی.
سال ۹۴ بود و جلسات سِرّی آقای واعظی. (جلسات آنقدر طولانی بود و آنقدر روی صندلی می‌نشستیم که پاهایمان سِر میشد. به همین خاطر می‌گفتیم؛ جلسات سری! 😀) و موضوع جلسه بررسی ابعاد پروژه تدبیر برای افزایش ظرفیت شبکه‌ی زیرساخت. شرکت زیرساخت به سه اپراتور موبایل نامه‌نگاری کرده بود و از آنها خواسته بود تا نیازمندی ۵ساله خود به پهنای باند را اعلام کنند.
ابتدای جلسه، پاسخ نامه‌های اپراتورها قرائت شد. یکی گفته بود تا پایان سال ۹۵ به ۱۵ گیگابیت بر ثانیه پهنای باند نیاز داریم و دیگری پیش بینی ۲۵گیگابیتی داشت.
برایم بسیار عجیب بود!!!
این اعداد به شدت با پیش‌بینی‌های گزارش‌های بین‌المللی GSMA درباره مدلهای رشد ترافیک شبکه فاصله داشت. بر استفاده مدلهای این مطرح شده در این مرجع معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی بازار ایران با توسعه نسل ۳ و ۴ باید تا پایان ۹۵ به عددی حدود ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه می‌رسید.
حتما جایی مشکل وجود داشت!
اصلا شاید اشتباه نگارشی در نامه‌ی اپراتورها رخ داده!
از آقای واعظی خواهش کردم تا موضوع از دستور جلسه خارج شود برای بررسی بیشتر. مثل همیشه موافقت کردند و سریعا بعد از جلسه، مدیران اپراتورها را دعوت کردم. در کمال تعجب دیدم که نامه‌ها را تایید و بر درستی آنها اصرار کردند.
با اصرار و بحث زیاد متوجه شدم که مدلی استخراجی آنها به جای اینکه مبتنی بر مطالعه بازار و ارزیابی تقاضا و نیاز مردم باشد، مبتنی بر مطالعۀ رشد درآمد مورد انتظار خود اپراتورها و همچنین موانع موجود در توسعه در آن زمان وجود داشت. درواقع اپراتورها رشد پهنای باند را ضد مدل درآمدی خود می‌دانستند! آنها معتقد بودند با توسعه‌ی پهن‌باند، درآمد آنها از مکالمات و پیامک کاهش یافته و خب به عنوان یک ذینفع و کاسب آنها باید این ملاحظه را در توسعه در نظر می‌گرفتند و عملا منتفع شدن مردم از توسعۀ شبکه برای آنها صرفه نداشت. مساله دیگر در برآورد آنها این بود که قیمت بسته‌های اینترنت را ثابت فرض کرده بودند. با قیمتهای گران آن زمانِ هر گیگ اینترنت موبایل (به دلیل توسعه کم)، قدرت خرید اینترنت هم برای مردم بالا نبود. این در حالی بود که گزارش‌های بین‌المللی همواره تاکید میکرد؛ با افزایش مصرف، قیمت واحد هر گیگ باید کاهش یابد. در واقع درآمد اپراتور از ضرب میزان مصرف در واحد قیمت گیگ حاصل میشود.
در جلسۀ بعد، گزارش مشروحی از تمام وجوه این سیاستگذاری ارائه کردم و جمع‌بندی جلسه آن شد که مبنای توسعه شبکه‌ی هسته برای برنامه ۱۰ ساله بر روی عدد ۱۸۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه قرار گیرد.
در این جاست که سیاستگذار به عنوان حامی منافع عمومی، باید اهرم تصمیم‌گیری را به نفع مردم بچرخاند و سایر بازیگران را حول این محول ساماندهی کند تا اهداف توسعه‌ای میان‌مدت و بلندمدت بر اساس منافع ملی محقق شود.
اگر آن روز بر مبنای گزارش‌های مثلا «کارشناسی» اپراتورها و بدون توجه به مطالعات بین‌المللی، برنامه‌ریزی کرده بودیم؛ امروز با شرایط ناگواری در شبکه زیرساخت کشور مواجه بودیم… امروز ظرفیت پهنای باند شبکه‌ی هسته زیرساخت حدود «۲۳۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه» است؛ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
✅ @karkhone
کوپنیسم دهه ٦٠، توزیع و اتلاف سرمایهٔ انباشتهٔ پیش از انقلاب بود
| موسی غنی نژاد
برای افزایش رفاه مردم، باید دنبال بهبود تولید و رشد اقتصادی باشیم. باید به فکر خروج از رکود باشیم. جای سیاستهای تولیدی، به سیاستهای توزیعی عادت کردیم. علت این است که همیشه یک درآمد نفتی بوده و دولت جای رشد اقتصادی، در پی توزیع منابع نفتی بوده. مساله اصلی اقتصاد، تولید است نه توزیع
سیاست کوپنی، باعث ایجاد فساد و تولید رانت میشود دهه ٦٠، دوران طلایی نبود، یک دوره نزول در تاریخ اقتصاد کشور بود و کوپنیسم درهمان زمان موجب اتلاف گسترده منابع شد و بساط رانت و فساد را مهیا کرد. ریشه بسیاری از فسادهای دهه ٧٠ کوپنیسم دوران جنگ بود. این تفکر اشتباه سوسیالیستی که معتقدند منابع محدود را میشود به شکل ایده آلی با بهره گیری از کوپن، بین اقشار جامعه تقسیم کرد اما واقعیت اینست با یک سیستم نادرست، تمام ذخایر و منابع ما که تا پیش از انقلاب ذخیره شده بود، به بدترین شکل ممکن توزیع شد و از بین رفت. آقایان یادشان رفته که ما در آن سالها از سرمایه انباشت شده قبل از انقلاب مصرف کردیم. در حال حاضر آیا سرمایه و منابعی باقی مانده که بتوان آن را حتی با شیوه نادرست کوپنی بین اقشار جامعه توزیع کرد؟ منافع گروهی در این است که بساط این مکانیزمهای فسادزا همچنان پابرجا باشد و تمام قد از این طرحها دفاع میکنند
در زمان جنگ بسیاری از تولید کنندگان، با مشکل روبرو شدند و اقتصاد کشور وابسته به واردات شد. قیمتگذاری دستوری تولید داخلی، ضرر قابل توجهی به اقتصاد کشور زد. سیستم کوپنی، مفسده انگیزست، شاید این فساد در جو انقلابی دهه ٦٠ کمتر بوده اما امروزه چنین نیست. اقتصاد ما از ٤٠ سال قبل دولتی بوده و دولتی نیز باقی مانده. در چه دوره ای دولت بر روی کالاهای داخلی، قیمت گذاری نکرده؟ کِی ما سازمانهای قیمتگذاری نداشتیم؟
در اقتصاد آزاد، بازار رقابتی وظیفه تخصیص منابع را دارد نه دولت. در کدام کشور توسعه یافته، مشاهده میکنید که کار تخصیص منابع توسط دولت صورت گیرد؟ در افسانه سرایی چپها یک دولت وجود دارد که همه این کارها را بخوبی انجام میدهد، اما در واقعیت دولت مدنظرشان، به بدترین شکل و فسادآورترین صورت، توزیع منابع را انجام داده و میدهد
وظیفه اصلی قیمت در بازار، اطلاع رسانی به تولیدکننده و مصرف کننده است. اطلاعاتی درخصوص اینکه کمیابی منابع در بازار به چه صورت است. قیمت، توزیع کننده یارانه یا درآمد نیست، بلکه علامتی است که نشان میدهد تولیدکننده و مصرف کننده چگونه باید عمل کنند، تا توزیع منابع محدود به بهترین و کاراترین شکل، انجام شود. قیمت، مهمترین شاخصی است که به فعالان نشان میدهد که چه نوع عکس العملی داشته باشند، وقتی دولت به اشکال گوناگون قیمت را مخدوش میکند، رفتار تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس اطلاعات غلط و در نتیجه غیرعقلانی خواهدبود. همچنین تخصیص منابع به شکل غیر بهینه صورت میگیرد. اصل اعطای یارانه بواسطه قیمتگذاری دستوری، کار اشتباهی است و موجب اتلاف منابع میشود، که سالها این تجربه وجود داشته
این که بگوییم، فقط در زمانی علم اقتصاد جواب میدهد که شرایط تحریم و سایر مشکلات رفع شود، این آدرس اشتباه است. فرض کنیم شما میخواهید بجای یک زمین صاف، در یک زمین شیبدار خانه بسازید. آیا این نوع زمین باعث میشود بگویید که حالا دیگر علم مهندسی عمران، به درد نمیخورد؟ اتفاقا در این زمینی که مشکل وجود دارد، باید حساسیت وجود داشته باشد و از علم مهندسی بیشتر کمک گرفته شود. اگر قرار بود همه مسائل در اقتصاد حل شود، دیگر علمی وجود نداشت. علم اقتصاد و تمام علوم، دنبال ارائه راهکارها در زمان مشکلاتند. قانون جاذبه زمین، در همه جا به یک شکل کار میکند. ما چون درک درستی از علم اقتصاد نداریم، راه حلهای اشتباه را تکرار میکنیم. آیا کشورهای توسعه یافته که از علم اقتصاد برای پیشرفت، بهره بردند، در ابتدا با یک وضع بدون مشکل روبرو بودند؟
وقتی این دیدگاه در سیاستگذاری غالب میشود، جای حل مساله تورم، دنبال غیرمنطقی ترین راه، یعنی قیمتگذاری میروند. با قیمتگذاری دولتی، سیگنال راهنمای قیمت مخدوش میشود و فعالان نمیتوانند اطلاعات درستی از قیمتهای مصنوعی کسب کنند و کنشهای ایشان مانند تیراندازی در تاریکی است بنابراین به جای اینکه راهکارهای اقتصادی، برای بهبود تولید مدنظر قرار گیرد همه در پی نزدیکی به دولت میروند تا یا از منابع یارانه ای بهره گیرند یا قیمتگذاری دستوری را به نفع خود تغییر دهند و کارآیی به نازل ترین وضع میرسد. در این وضع جای علم اقتصاد، به سازمانهای قیمتگذاری و سیستم کوپنی احتیاج است تا توزیع نابهینه ادامه یابد و درنهایت بالاترین مقام اجرایی عنوان کند جای علم اقتصاد به تجربه نیاز داریم. بله به تجربه نیاز داریم تا اشتباهات گذشته را دوباره در کشور تکرار کنیم!
✅ @karkhone
| موسی غنی نژاد
برای افزایش رفاه مردم، باید دنبال بهبود تولید و رشد اقتصادی باشیم. باید به فکر خروج از رکود باشیم. جای سیاستهای تولیدی، به سیاستهای توزیعی عادت کردیم. علت این است که همیشه یک درآمد نفتی بوده و دولت جای رشد اقتصادی، در پی توزیع منابع نفتی بوده. مساله اصلی اقتصاد، تولید است نه توزیع
سیاست کوپنی، باعث ایجاد فساد و تولید رانت میشود دهه ٦٠، دوران طلایی نبود، یک دوره نزول در تاریخ اقتصاد کشور بود و کوپنیسم درهمان زمان موجب اتلاف گسترده منابع شد و بساط رانت و فساد را مهیا کرد. ریشه بسیاری از فسادهای دهه ٧٠ کوپنیسم دوران جنگ بود. این تفکر اشتباه سوسیالیستی که معتقدند منابع محدود را میشود به شکل ایده آلی با بهره گیری از کوپن، بین اقشار جامعه تقسیم کرد اما واقعیت اینست با یک سیستم نادرست، تمام ذخایر و منابع ما که تا پیش از انقلاب ذخیره شده بود، به بدترین شکل ممکن توزیع شد و از بین رفت. آقایان یادشان رفته که ما در آن سالها از سرمایه انباشت شده قبل از انقلاب مصرف کردیم. در حال حاضر آیا سرمایه و منابعی باقی مانده که بتوان آن را حتی با شیوه نادرست کوپنی بین اقشار جامعه توزیع کرد؟ منافع گروهی در این است که بساط این مکانیزمهای فسادزا همچنان پابرجا باشد و تمام قد از این طرحها دفاع میکنند
در زمان جنگ بسیاری از تولید کنندگان، با مشکل روبرو شدند و اقتصاد کشور وابسته به واردات شد. قیمتگذاری دستوری تولید داخلی، ضرر قابل توجهی به اقتصاد کشور زد. سیستم کوپنی، مفسده انگیزست، شاید این فساد در جو انقلابی دهه ٦٠ کمتر بوده اما امروزه چنین نیست. اقتصاد ما از ٤٠ سال قبل دولتی بوده و دولتی نیز باقی مانده. در چه دوره ای دولت بر روی کالاهای داخلی، قیمت گذاری نکرده؟ کِی ما سازمانهای قیمتگذاری نداشتیم؟
در اقتصاد آزاد، بازار رقابتی وظیفه تخصیص منابع را دارد نه دولت. در کدام کشور توسعه یافته، مشاهده میکنید که کار تخصیص منابع توسط دولت صورت گیرد؟ در افسانه سرایی چپها یک دولت وجود دارد که همه این کارها را بخوبی انجام میدهد، اما در واقعیت دولت مدنظرشان، به بدترین شکل و فسادآورترین صورت، توزیع منابع را انجام داده و میدهد
وظیفه اصلی قیمت در بازار، اطلاع رسانی به تولیدکننده و مصرف کننده است. اطلاعاتی درخصوص اینکه کمیابی منابع در بازار به چه صورت است. قیمت، توزیع کننده یارانه یا درآمد نیست، بلکه علامتی است که نشان میدهد تولیدکننده و مصرف کننده چگونه باید عمل کنند، تا توزیع منابع محدود به بهترین و کاراترین شکل، انجام شود. قیمت، مهمترین شاخصی است که به فعالان نشان میدهد که چه نوع عکس العملی داشته باشند، وقتی دولت به اشکال گوناگون قیمت را مخدوش میکند، رفتار تولیدکننده و مصرف کننده بر اساس اطلاعات غلط و در نتیجه غیرعقلانی خواهدبود. همچنین تخصیص منابع به شکل غیر بهینه صورت میگیرد. اصل اعطای یارانه بواسطه قیمتگذاری دستوری، کار اشتباهی است و موجب اتلاف منابع میشود، که سالها این تجربه وجود داشته
این که بگوییم، فقط در زمانی علم اقتصاد جواب میدهد که شرایط تحریم و سایر مشکلات رفع شود، این آدرس اشتباه است. فرض کنیم شما میخواهید بجای یک زمین صاف، در یک زمین شیبدار خانه بسازید. آیا این نوع زمین باعث میشود بگویید که حالا دیگر علم مهندسی عمران، به درد نمیخورد؟ اتفاقا در این زمینی که مشکل وجود دارد، باید حساسیت وجود داشته باشد و از علم مهندسی بیشتر کمک گرفته شود. اگر قرار بود همه مسائل در اقتصاد حل شود، دیگر علمی وجود نداشت. علم اقتصاد و تمام علوم، دنبال ارائه راهکارها در زمان مشکلاتند. قانون جاذبه زمین، در همه جا به یک شکل کار میکند. ما چون درک درستی از علم اقتصاد نداریم، راه حلهای اشتباه را تکرار میکنیم. آیا کشورهای توسعه یافته که از علم اقتصاد برای پیشرفت، بهره بردند، در ابتدا با یک وضع بدون مشکل روبرو بودند؟
وقتی این دیدگاه در سیاستگذاری غالب میشود، جای حل مساله تورم، دنبال غیرمنطقی ترین راه، یعنی قیمتگذاری میروند. با قیمتگذاری دولتی، سیگنال راهنمای قیمت مخدوش میشود و فعالان نمیتوانند اطلاعات درستی از قیمتهای مصنوعی کسب کنند و کنشهای ایشان مانند تیراندازی در تاریکی است بنابراین به جای اینکه راهکارهای اقتصادی، برای بهبود تولید مدنظر قرار گیرد همه در پی نزدیکی به دولت میروند تا یا از منابع یارانه ای بهره گیرند یا قیمتگذاری دستوری را به نفع خود تغییر دهند و کارآیی به نازل ترین وضع میرسد. در این وضع جای علم اقتصاد، به سازمانهای قیمتگذاری و سیستم کوپنی احتیاج است تا توزیع نابهینه ادامه یابد و درنهایت بالاترین مقام اجرایی عنوان کند جای علم اقتصاد به تجربه نیاز داریم. بله به تجربه نیاز داریم تا اشتباهات گذشته را دوباره در کشور تکرار کنیم!
✅ @karkhone
میدل ایست آی: فرار نخبگان از ایران به وضعیت خطرناکی رسیده
وب سایت "میدل ایست آی" با انتشار گزارشی از تهران نوشت؛ طی سال های گذشته روند فرار نخبگان از ایران به مرزهای بی سابقه و خطرناکی رسیده و در حال خالی کردن ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از نیروهای انسانی ماهر و کارآمد است. میدل ایست آی با اشاره به تشدید پدیده فرار نخبگان از ایران طی 3 سال گذشته و از زمان اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، نوشت:
"المپیکی ها، ریاضیدانان نابغه، پزشکان قلب. این روزها لیست خروج نخبگان از ایران طولانی است. در مواجهه با تحریم های فلج کننده، بیکاری گسترده و کاهش ارزش پول، ایرانیان در حال فرار از کشور هستند.
تقریبا در اغلب گردهمایی های خانوادگی یا جلسات کاری زمان زیادی طول نمی کشد تا با فردی روبرو شوید که می خواهد کشور را ترک کند و یا قبلا ترک کرده است.
در حالی که پدیده "فرار مغزها" برای ایران دستکم در دهه های گذشته یک معضل جدی بوده اما آنچه اکنون جدید به نظر می رسد این است که تعداد زیادی از کارشناسان متخصص از مهندسان گرفته تا ورزشکاران در حال ترک کشور هستند...
"مسعود"، فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های برتر ایران، برای ادامه تحصیل به نروژ مهاجرت کرده، او در مصاحبه تلفنی با خبرنگار "میدل ایست آی" گفت:" وضعیت کشور روز به روز بدتر می شود. "
او افزود: من دائما در تلاش بودم که به آینده خوبی برای کشور امیدوار باشم، اما جایی برای امید وجود نداشت. بالاخره تصمیم گرفتم با ثبت درخواست تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد، کشور را ترک کنم تا شاید بتوانم مسیر جدیدی را برای آینده خود بسازم."
آمار خروج نخبگان از ایران اصلا خوب نیست. به گفته مقامات و گزارش های خبری، 43 درصد از ورزشکاران المپیکی ایران، 30 درصد از اساتید رشته هایی مانند مکانیک و علوم کامپیوتر در برخی از دانشگاه ها و 3 هزار پزشک یا ایران را ترک کرده اند یا قرار است بروند.
در این ماه، معاون وزیر بهداشت هشدار داد که در بسیاری از استان‌ها حتی یک متخصص جراح قلب در کل استان وجود ندارد و این تخصص در کشور رو به نابودی است...
✅ @karkhone
وب سایت "میدل ایست آی" با انتشار گزارشی از تهران نوشت؛ طی سال های گذشته روند فرار نخبگان از ایران به مرزهای بی سابقه و خطرناکی رسیده و در حال خالی کردن ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه از نیروهای انسانی ماهر و کارآمد است. میدل ایست آی با اشاره به تشدید پدیده فرار نخبگان از ایران طی 3 سال گذشته و از زمان اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، نوشت:
"المپیکی ها، ریاضیدانان نابغه، پزشکان قلب. این روزها لیست خروج نخبگان از ایران طولانی است. در مواجهه با تحریم های فلج کننده، بیکاری گسترده و کاهش ارزش پول، ایرانیان در حال فرار از کشور هستند.
تقریبا در اغلب گردهمایی های خانوادگی یا جلسات کاری زمان زیادی طول نمی کشد تا با فردی روبرو شوید که می خواهد کشور را ترک کند و یا قبلا ترک کرده است.
در حالی که پدیده "فرار مغزها" برای ایران دستکم در دهه های گذشته یک معضل جدی بوده اما آنچه اکنون جدید به نظر می رسد این است که تعداد زیادی از کارشناسان متخصص از مهندسان گرفته تا ورزشکاران در حال ترک کشور هستند...
"مسعود"، فارغ التحصیل یکی از دانشگاه های برتر ایران، برای ادامه تحصیل به نروژ مهاجرت کرده، او در مصاحبه تلفنی با خبرنگار "میدل ایست آی" گفت:" وضعیت کشور روز به روز بدتر می شود. "
او افزود: من دائما در تلاش بودم که به آینده خوبی برای کشور امیدوار باشم، اما جایی برای امید وجود نداشت. بالاخره تصمیم گرفتم با ثبت درخواست تحصیل برای دوره کارشناسی ارشد، کشور را ترک کنم تا شاید بتوانم مسیر جدیدی را برای آینده خود بسازم."
آمار خروج نخبگان از ایران اصلا خوب نیست. به گفته مقامات و گزارش های خبری، 43 درصد از ورزشکاران المپیکی ایران، 30 درصد از اساتید رشته هایی مانند مکانیک و علوم کامپیوتر در برخی از دانشگاه ها و 3 هزار پزشک یا ایران را ترک کرده اند یا قرار است بروند.
در این ماه، معاون وزیر بهداشت هشدار داد که در بسیاری از استان‌ها حتی یک متخصص جراح قلب در کل استان وجود ندارد و این تخصص در کشور رو به نابودی است...
✅ @karkhone
Middle East Eye
Goodbye, genius: How Iran’s best and brightest are leaving the country
As hospitals, universities and tech companies struggle to fill highly-skilled positions, Iranian smugglers say business is booming
آب کم جو! تشنگی آور به دست!
این روزها که خشکی زاینده رود سیل غم را به جان‌ها روانه کرده، فکر کردیم شاید بد نباشد به همین بهانه، باز هم کمی از مسئله‌ی آب بگوییم.
از نوبت قبلی که این زخم باز شد خیلی زمانی نگذشته. حدود ۴ ماه پیش بود که اتفاقات مشابهی در خوزستان افتاد. ما به همان بهانه یک مستند فاخر در زمینه‌ی بحران آب را زیرنویس کردیم که اکیدا و غلیظا(!) دیدن و دوباره دیدن آن را توصیه میکنیم.
راستش وقتی بازیگر کلیدی در عرصه‌ای دولت باشد، سخت است که موضوع را به درستی صورت‌بندی کنیم و عوامل به وجود آورنده‌ی مشکل را شناسایی کنیم. علی الخصوص وقتی که برخورد قهرآمیز حکومت با گردهمایی دغدغه‌مندان -به حق- محور توجّهات باشد.
در آن موارد بسیار گفته‌اند و شنیده‌اید. این جا هم مغازه‌ی اقتصاد است! پس اگر در این متن از بعد اقتصاد آب به ماجرا نگاه میکنیم یقینا به معنی کم اهمیت بودن جوانب دیگر موضوع و بی‌توجهی به آنها نیست.
غالب ما انسان‌ها از قید و بند تنفر عجیبی داریم! حالا میخواهد در مورد سیب‌زمینی مربوط به قیمه باشد که همیشه کم است، یا در مورد زمان و موعد تحویل پروژه یا تمرین! به همین دلیل وقتی اسم کمبود و مقارنش اقتصاد می‌آید چندشمان میشود! علی الخصوص وقتی در مورد چیزی باشد که پیش از این به سادگی در دسترسمان بوده است. برای همین اصلا صرف حرف زدن از کمبود آب برای عده‌ای معادل کفر است! همین که بگویید وارد خشکسالی شده‌ایم انگار اقدام علیه امنیت ملی کرده‌اید!
اما متاسفانه واقعیت در هماهنگ شدن با خواست ما و اجرای دستورات مسئولین محترممان کم‌کاری میکند! و چاره‌ای جز این نیست که ما در راستای انطباق با آن کمی تلاش کنیم! اگر مشنگ‌هایی که با یک سیل ادعای وارد شدن به ترسالی میکنند را کنار بگذارید، در میان عقلا وفاقی وجود دارد که ما در وضع ورشکستگی آبی هستیم. یعنی بودجه‌ی آبیمان تراز نیست. خرجمان خیلی وقت است که از دخلمان جلو زده و کلک حساب‌های ذخیره‌مان را هم کنده‌ایم! فقط هم مشکل ما نیست. خیلی از کشورها دچار این مصیبت هستند. با این فرمان یقین بدانید که به زودی کارمان به جایی میرسد که برای تامین آب لوله‌کشی بحران داشته باشیم. چه دلیلی بالاتر از این که اکنون همین بلا دارد بر سر بسیاری از نقاط جهان نازل میشود؟
اگر این طور هست که هست، مستی کاشت برنج در بیابان و صادرات هندوانه از کجا ناشی شده؟ چرا در ایجاد فضای سبز شهری به هر چیزی توجه میشود به جز میزان مصرف آب؟ چگونه در این کشور کم آب، شیوه‌های جدید کشاورزی که مصرف آب بسیار کمتری دارند رواج ندارد؟ اصلا انسان انگشت به دهان می‌ماند! و البته فورا برای این که از این وضعیت نامطلوب خارج شود حرف‌های صد من یک غاز(!) بلغور میکند که بله! ما ایرانی‌ها ذاتا مصرفگرا هستیم و اسراف‌کار. یا مسئولین باید حمایت کنند. یا این که فلانی به قدر کافی انقلابی نبود و مدیریت جهادی نداشت. و این که الان باید عظم و جدیت برای رفع دشواری‌ها داشته باشیم و در میدان حاضر باشیم تا ریشه‌ی مشکلات را بکّنیم! و حالا اگر خیلی ابله باشیم به کلی اصل مشکل را منکر می‌شویم و مثلا می‌گوییم که شایعه‌ی کم‌آبی را دشمن پراکنده که ما محصولات استراتژیک نکاریم یا کشاورزانمان را بیکار کنیم!
البته این حرف‌های کلی و بی‌حاصل خلجان(!) ذهنی ما را تا حدی آرام میکند. اما مشکل سر جای خودش هست و بنا دارد که دودمان ما را بر باد دهد! خیلی هم برایش مهم نیست که ما برای خودمان یک مقصری پیدا کردیم و تقصیرها را گردنش انداختیم و خیالمان راحت است!
همه‌ی متن مقدمه شد چون اصلش بسیار ساده است! مشکل این است که آب کم است و راه حلش هم بسیار ساده! باید کمتر مصرف کنیم!
اما یک دشواری در این میان هست. اگر من در میان بیابان باشم و آب کمی در اختیار داشته باشم، خیلی حواسم به مصرف آن هست. چرا؟ چون عواقب مصرف زیاد خودم را عینا می‌بینم. اما در یک کشور ۸۰ و خرده‌ای میلیونی، مصرف کم یا زیاد شخص من تاثیر خاصی بر کل ندارد و در نتیجه ارتباط میان رفتار ناهنجار(!) و عواقب آن تقریبا محو میشود. پس مثلا اگر کسی استخر ویلایش را هر هفته عوض کند، یا روزی دو ساعت در زیر دوش تمرین خوانندگی کند، یا زمینش را به صورت غرقابی آبیاری کند، ته‌ته‌ش باید شندرغاز بیشتر بسلفد! در شرایطی که صرفه‌جویی صرفا یک تصمیم اخلاقی است، تلاش‌های ما محدود به خواهش و التماس خواهد ماند. انگار که بخواهیم آقای ایمنی را به جنگ کینگ کونگ بفرستیم!
رویکرد ما در مقابل آب، گویی با فرض فراوانی و بلکه وفور بی‌اندازه‌ی آن تنظیم شده است! چیزی که باید درست شود این جاست! ما تشنه‌ی تغییرات بنیادی در سیاستهای آبی و محیط زیستی کشور هستیم و یقینا تصمیمات سطحی دادن آب به یکی و گرفتن از دیگری کمکی در راستای حل این درد خانمان‌برانداز نخواهد کرد!
حالا انصافا جا دارد مستند را به عنوان مکمل این روضه‌ی مکشوف(!) ببینید.
✅ @karkhone
این روزها که خشکی زاینده رود سیل غم را به جان‌ها روانه کرده، فکر کردیم شاید بد نباشد به همین بهانه، باز هم کمی از مسئله‌ی آب بگوییم.
از نوبت قبلی که این زخم باز شد خیلی زمانی نگذشته. حدود ۴ ماه پیش بود که اتفاقات مشابهی در خوزستان افتاد. ما به همان بهانه یک مستند فاخر در زمینه‌ی بحران آب را زیرنویس کردیم که اکیدا و غلیظا(!) دیدن و دوباره دیدن آن را توصیه میکنیم.
راستش وقتی بازیگر کلیدی در عرصه‌ای دولت باشد، سخت است که موضوع را به درستی صورت‌بندی کنیم و عوامل به وجود آورنده‌ی مشکل را شناسایی کنیم. علی الخصوص وقتی که برخورد قهرآمیز حکومت با گردهمایی دغدغه‌مندان -به حق- محور توجّهات باشد.
در آن موارد بسیار گفته‌اند و شنیده‌اید. این جا هم مغازه‌ی اقتصاد است! پس اگر در این متن از بعد اقتصاد آب به ماجرا نگاه میکنیم یقینا به معنی کم اهمیت بودن جوانب دیگر موضوع و بی‌توجهی به آنها نیست.
غالب ما انسان‌ها از قید و بند تنفر عجیبی داریم! حالا میخواهد در مورد سیب‌زمینی مربوط به قیمه باشد که همیشه کم است، یا در مورد زمان و موعد تحویل پروژه یا تمرین! به همین دلیل وقتی اسم کمبود و مقارنش اقتصاد می‌آید چندشمان میشود! علی الخصوص وقتی در مورد چیزی باشد که پیش از این به سادگی در دسترسمان بوده است. برای همین اصلا صرف حرف زدن از کمبود آب برای عده‌ای معادل کفر است! همین که بگویید وارد خشکسالی شده‌ایم انگار اقدام علیه امنیت ملی کرده‌اید!
اما متاسفانه واقعیت در هماهنگ شدن با خواست ما و اجرای دستورات مسئولین محترممان کم‌کاری میکند! و چاره‌ای جز این نیست که ما در راستای انطباق با آن کمی تلاش کنیم! اگر مشنگ‌هایی که با یک سیل ادعای وارد شدن به ترسالی میکنند را کنار بگذارید، در میان عقلا وفاقی وجود دارد که ما در وضع ورشکستگی آبی هستیم. یعنی بودجه‌ی آبیمان تراز نیست. خرجمان خیلی وقت است که از دخلمان جلو زده و کلک حساب‌های ذخیره‌مان را هم کنده‌ایم! فقط هم مشکل ما نیست. خیلی از کشورها دچار این مصیبت هستند. با این فرمان یقین بدانید که به زودی کارمان به جایی میرسد که برای تامین آب لوله‌کشی بحران داشته باشیم. چه دلیلی بالاتر از این که اکنون همین بلا دارد بر سر بسیاری از نقاط جهان نازل میشود؟
اگر این طور هست که هست، مستی کاشت برنج در بیابان و صادرات هندوانه از کجا ناشی شده؟ چرا در ایجاد فضای سبز شهری به هر چیزی توجه میشود به جز میزان مصرف آب؟ چگونه در این کشور کم آب، شیوه‌های جدید کشاورزی که مصرف آب بسیار کمتری دارند رواج ندارد؟ اصلا انسان انگشت به دهان می‌ماند! و البته فورا برای این که از این وضعیت نامطلوب خارج شود حرف‌های صد من یک غاز(!) بلغور میکند که بله! ما ایرانی‌ها ذاتا مصرفگرا هستیم و اسراف‌کار. یا مسئولین باید حمایت کنند. یا این که فلانی به قدر کافی انقلابی نبود و مدیریت جهادی نداشت. و این که الان باید عظم و جدیت برای رفع دشواری‌ها داشته باشیم و در میدان حاضر باشیم تا ریشه‌ی مشکلات را بکّنیم! و حالا اگر خیلی ابله باشیم به کلی اصل مشکل را منکر می‌شویم و مثلا می‌گوییم که شایعه‌ی کم‌آبی را دشمن پراکنده که ما محصولات استراتژیک نکاریم یا کشاورزانمان را بیکار کنیم!
البته این حرف‌های کلی و بی‌حاصل خلجان(!) ذهنی ما را تا حدی آرام میکند. اما مشکل سر جای خودش هست و بنا دارد که دودمان ما را بر باد دهد! خیلی هم برایش مهم نیست که ما برای خودمان یک مقصری پیدا کردیم و تقصیرها را گردنش انداختیم و خیالمان راحت است!
همه‌ی متن مقدمه شد چون اصلش بسیار ساده است! مشکل این است که آب کم است و راه حلش هم بسیار ساده! باید کمتر مصرف کنیم!
اما یک دشواری در این میان هست. اگر من در میان بیابان باشم و آب کمی در اختیار داشته باشم، خیلی حواسم به مصرف آن هست. چرا؟ چون عواقب مصرف زیاد خودم را عینا می‌بینم. اما در یک کشور ۸۰ و خرده‌ای میلیونی، مصرف کم یا زیاد شخص من تاثیر خاصی بر کل ندارد و در نتیجه ارتباط میان رفتار ناهنجار(!) و عواقب آن تقریبا محو میشود. پس مثلا اگر کسی استخر ویلایش را هر هفته عوض کند، یا روزی دو ساعت در زیر دوش تمرین خوانندگی کند، یا زمینش را به صورت غرقابی آبیاری کند، ته‌ته‌ش باید شندرغاز بیشتر بسلفد! در شرایطی که صرفه‌جویی صرفا یک تصمیم اخلاقی است، تلاش‌های ما محدود به خواهش و التماس خواهد ماند. انگار که بخواهیم آقای ایمنی را به جنگ کینگ کونگ بفرستیم!
رویکرد ما در مقابل آب، گویی با فرض فراوانی و بلکه وفور بی‌اندازه‌ی آن تنظیم شده است! چیزی که باید درست شود این جاست! ما تشنه‌ی تغییرات بنیادی در سیاستهای آبی و محیط زیستی کشور هستیم و یقینا تصمیمات سطحی دادن آب به یکی و گرفتن از دیگری کمکی در راستای حل این درد خانمان‌برانداز نخواهد کرد!
حالا انصافا جا دارد مستند را به عنوان مکمل این روضه‌ی مکشوف(!) ببینید.
✅ @karkhone
Telegram
چرتکه
بحران جهانی آب
#حکایت_آب
مدّتی است که بحث آب، به واسطه‌ی حوادث تلخ خوزستان، داغ شده است. گر چه کشورمان با انبوه مسائل پیچیده و تصمیمات دشوار مواجه است، شاید آب جزو سخت‌ترین‌ها باشد. کم است و نیازمان به آن بسیار! می‌دانیم که اگر نباشد، فاجعه پس از فاجعه رخ…
#حکایت_آب
مدّتی است که بحث آب، به واسطه‌ی حوادث تلخ خوزستان، داغ شده است. گر چه کشورمان با انبوه مسائل پیچیده و تصمیمات دشوار مواجه است، شاید آب جزو سخت‌ترین‌ها باشد. کم است و نیازمان به آن بسیار! می‌دانیم که اگر نباشد، فاجعه پس از فاجعه رخ…
پدر و پسری داشتن اجناس خریداری شده رو با دستگاه self checkout حساب میکردند تا پولشو بدن. رسیدن به انار که باید تعداد خریداری شده رو وارد میکردند. پسر گفت که اینجا کسی مواظب ما نیست به جای ۱۰تا انار میتونیم بگیم ۲تا خریدیم و پول کمتری بدیم. پدر از پسر پرسید تو انار دوست داری؟
پسر جواب داد بله، پدر گفت دوست داری سال دیگه هم انار بخوری؟ پسر جواب داد بله، پدر گفت پس اگه ما پول به فروشگاه ندیم، فروشگاه درآمد کمی از انار خواهد داشت و احتمالا بخاطر همین سال دیگه انار نمیاره، این اتفاق ممکنه در جاهای دیگه هم بیوفته
و تولید کننده انار تعداد زیادی مشتری از دست بده، ورشکست بشه و دست از تولید بکشه. نتیجه‌ش این میشه تو سال دیگه و‌حتی سالهای بعدش انار گیرت نمیاد بخوری.
هر چیز مجانی، راحت و یا زرنگ‌بازی لزوما به نفع شما تموم نمیشه.
به پایداری فکر کنید.
✅ @karkhone
پسر جواب داد بله، پدر گفت دوست داری سال دیگه هم انار بخوری؟ پسر جواب داد بله، پدر گفت پس اگه ما پول به فروشگاه ندیم، فروشگاه درآمد کمی از انار خواهد داشت و احتمالا بخاطر همین سال دیگه انار نمیاره، این اتفاق ممکنه در جاهای دیگه هم بیوفته
و تولید کننده انار تعداد زیادی مشتری از دست بده، ورشکست بشه و دست از تولید بکشه. نتیجه‌ش این میشه تو سال دیگه و‌حتی سالهای بعدش انار گیرت نمیاد بخوری.
هر چیز مجانی، راحت و یا زرنگ‌بازی لزوما به نفع شما تموم نمیشه.
به پایداری فکر کنید.
✅ @karkhone
شرکتهای مدیریت صادرات حلقه مفقوده توسعه صادرات غیر نفتی
| کیومرث کرمانشاهی
در تجارت خارجی کشور و علی الخصوص در حوزه صادرات شرکت بزرگی که سهمی در تجارت دنیا و یا لااقل منطقه داشته باشد، نداریم...
فارغ از بحث تحریم و محدویت های اعمال شده در تجارت خارجی کشور ، صادرکننده عمده و شرکت بزرگ و شرکتی که صاحب برند مطرح و ملّی باشد و فراتر از آن شرکتی که کالا و خدمات مزیت دار کشور را نه در تجارت دنیا که منطقه ارائه و تعیین کننده قیمت محصولات استراتژیک ، مهم و با مزیت کشور باشد، نداریم و هنوز زعفران فله ای صادر و در اسپانیا و امارات بسته بندی میشود و در پسته ایرانی که روزی رتبه اوّل صادرات دنیا را داشت، تنزل کرده ایم و آمریکا سالهاست رقیب جدی آن است و در سالهای اخیر هم ترکیه برای رقابت با آن عرض اندام می نماید و ما هنوز اندر خم یک کوچه و آنرا در کیسه های پنجاه کیلویی صادر می کنیم و علیرغم بحران کم آبی برنامه ای برای نجات آن نداریم.
یکسال سیب زمینی زیاد تولید و جایزه می دهیم تا صادر شود و یکسال پیاز کم و عوارض می گیریم تا صادر نشود و این چنین است که بازار هایی که بسختی بدست آورده ایم را براحتی از دست می دهیم.
بطور مثال بارها شاهد بوده ایم که شرکتهای بزرگ در حوزه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه که تمایل به خرید عمده محصولات کشاورزی ایرانی دارند ، شرکت بزرگ صادر کننده ایرانی را که پشتوانه آن تولید کنندگان باشند و بتوانند مطابق نمونه ، نیاز خریدار خارجی را تامین نمایند ، پیدا نمی کنند.
اکثر شرکتهای ما حتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی واجد شرایط نیستند و
اکثر شرکتهای تجاری و صادرکننده امروز کشور ، خانوادگی هستند .
شرکتهای کوچک و متوسط بعضا از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاستگذار خوبی نبوده است و مرتب با صدور بخش نامه های خلق الساعه و صدور احکام اجباری وبازدارنده مثل موضوع برگشت ارز که پیمان سپاری پیشرفته و امروزی است و در دهه های گذشته تجربه و ناکارآمدی آن ثابت شده است ، فقط چوب لای چرخ صادرات میگذارد و علیرغم اینکه قرار بود ، بمصداق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، تسهیل گر باشد به فکر صادرات نیست و صادرات غیر نفتی ده هشتاد که بعضا" سالانه تا ۲۵ درصد رشد و افزایش داشت و در اوائل دهه ۹۰ به اوج خود رسید ، در این دهه زمینگیر شد و رشد آن متوقف شد.
یعنی صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود ، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه های کلان بالا دستی محقق نشد . در صورتیکه چنانچه با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ جلو رفته و شتاب می گرفت ، صادرات غیرنفتی کالا بایستی به بیش از دو برابر افزایش و حداقل از یکصد میلیارد دلار فراتر می رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری لازم نصیب کشور میگردید ، که چنین نشد.
آمار صادرات به جزئیات و با تحلیل مثل گذشته ، منتشر نمیشود.
انتشار آمار خدمات هم سالهاست ، توسط بانک مرکزی متوقف شده است..
همانگونه که قبلا و بارها گفته ایم ، صادرات شعور می خواهد و نه شعار...
وما برای صادرات فقط شعار دادیم و صادرکننده ای که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقاء یافته بود را به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم و علیرغم محدودیت های تحریم که خود سیاستگذار یعنی بانک مرکزی از برگرداندن ارز به کشور عاجز بود ، صادر کننده را به برگشت ارز محکوم کردند و او یعنی صادرکننده ریشه دار جای خود را به صادرکننده یکبار مصرف داد و عطای صادرات را به لقایش بخشید و دور صادرات را خط کشید و راه برای قاچاقچیان هموارتر شد ، چرا که محدویت تجاری همواره با توسعه قاچاق رابطه مستقیم دارد...
از برند سازی ملّی و ادغام برندهای نیم بند غافل شدیم.
حلقه های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت های استانی و منطقه ای که در اقتصاد مقاومتی بعنوان نسخه ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود ، بی تفاوت و بی توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید.
چرا که فقط شعار دادیم و از شایسته سالاری خبری نبود و رابطه ها جای ضوابط را گرفت . و با ایجاد رانت و زیاده خواهی و عدم شفافیت و انحصار ، بدون توجه به رقابت ، فضای تجاری را به روزمرگی و بدون توجه به برنامه های سند چشم انداز ، پنجساله و دیگر اسناد بالا دستی و.... صرف شد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| کیومرث کرمانشاهی
در تجارت خارجی کشور و علی الخصوص در حوزه صادرات شرکت بزرگی که سهمی در تجارت دنیا و یا لااقل منطقه داشته باشد، نداریم...
فارغ از بحث تحریم و محدویت های اعمال شده در تجارت خارجی کشور ، صادرکننده عمده و شرکت بزرگ و شرکتی که صاحب برند مطرح و ملّی باشد و فراتر از آن شرکتی که کالا و خدمات مزیت دار کشور را نه در تجارت دنیا که منطقه ارائه و تعیین کننده قیمت محصولات استراتژیک ، مهم و با مزیت کشور باشد، نداریم و هنوز زعفران فله ای صادر و در اسپانیا و امارات بسته بندی میشود و در پسته ایرانی که روزی رتبه اوّل صادرات دنیا را داشت، تنزل کرده ایم و آمریکا سالهاست رقیب جدی آن است و در سالهای اخیر هم ترکیه برای رقابت با آن عرض اندام می نماید و ما هنوز اندر خم یک کوچه و آنرا در کیسه های پنجاه کیلویی صادر می کنیم و علیرغم بحران کم آبی برنامه ای برای نجات آن نداریم.
یکسال سیب زمینی زیاد تولید و جایزه می دهیم تا صادر شود و یکسال پیاز کم و عوارض می گیریم تا صادر نشود و این چنین است که بازار هایی که بسختی بدست آورده ایم را براحتی از دست می دهیم.
بطور مثال بارها شاهد بوده ایم که شرکتهای بزرگ در حوزه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه که تمایل به خرید عمده محصولات کشاورزی ایرانی دارند ، شرکت بزرگ صادر کننده ایرانی را که پشتوانه آن تولید کنندگان باشند و بتوانند مطابق نمونه ، نیاز خریدار خارجی را تامین نمایند ، پیدا نمی کنند.
اکثر شرکتهای ما حتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی واجد شرایط نیستند و
اکثر شرکتهای تجاری و صادرکننده امروز کشور ، خانوادگی هستند .
شرکتهای کوچک و متوسط بعضا از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاستگذار خوبی نبوده است و مرتب با صدور بخش نامه های خلق الساعه و صدور احکام اجباری وبازدارنده مثل موضوع برگشت ارز که پیمان سپاری پیشرفته و امروزی است و در دهه های گذشته تجربه و ناکارآمدی آن ثابت شده است ، فقط چوب لای چرخ صادرات میگذارد و علیرغم اینکه قرار بود ، بمصداق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، تسهیل گر باشد به فکر صادرات نیست و صادرات غیر نفتی ده هشتاد که بعضا" سالانه تا ۲۵ درصد رشد و افزایش داشت و در اوائل دهه ۹۰ به اوج خود رسید ، در این دهه زمینگیر شد و رشد آن متوقف شد.
یعنی صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود ، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه های کلان بالا دستی محقق نشد . در صورتیکه چنانچه با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ جلو رفته و شتاب می گرفت ، صادرات غیرنفتی کالا بایستی به بیش از دو برابر افزایش و حداقل از یکصد میلیارد دلار فراتر می رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری لازم نصیب کشور میگردید ، که چنین نشد.
آمار صادرات به جزئیات و با تحلیل مثل گذشته ، منتشر نمیشود.
انتشار آمار خدمات هم سالهاست ، توسط بانک مرکزی متوقف شده است..
همانگونه که قبلا و بارها گفته ایم ، صادرات شعور می خواهد و نه شعار...
وما برای صادرات فقط شعار دادیم و صادرکننده ای که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقاء یافته بود را به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم و علیرغم محدودیت های تحریم که خود سیاستگذار یعنی بانک مرکزی از برگرداندن ارز به کشور عاجز بود ، صادر کننده را به برگشت ارز محکوم کردند و او یعنی صادرکننده ریشه دار جای خود را به صادرکننده یکبار مصرف داد و عطای صادرات را به لقایش بخشید و دور صادرات را خط کشید و راه برای قاچاقچیان هموارتر شد ، چرا که محدویت تجاری همواره با توسعه قاچاق رابطه مستقیم دارد...
از برند سازی ملّی و ادغام برندهای نیم بند غافل شدیم.
حلقه های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت های استانی و منطقه ای که در اقتصاد مقاومتی بعنوان نسخه ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود ، بی تفاوت و بی توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید.
چرا که فقط شعار دادیم و از شایسته سالاری خبری نبود و رابطه ها جای ضوابط را گرفت . و با ایجاد رانت و زیاده خواهی و عدم شفافیت و انحصار ، بدون توجه به رقابت ، فضای تجاری را به روزمرگی و بدون توجه به برنامه های سند چشم انداز ، پنجساله و دیگر اسناد بالا دستی و.... صرف شد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
هرچه خواستیم تولید کردیم و مازاد تولید را برای صادرات آماده کردیم ، در صورتیکه
امروزه در بازار یابی نوین و پیشرفته ، بازار یابی مقدم بر تولید است...
یعنی اینکه بایستی بر اساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد ، چرا که بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید…
امروزه در بازار یابی نوین و پیشرفته ، بازار یابی مقدم بر تولید است...
یعنی اینکه بایستی بر اساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد ، چرا که بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید…
فکر و ذکرمان شد کسب آبرو، چه آبرویی؟ مملکت را تعطیل کنید، دارالایتام دایر کنید درست تره، مردم نان شب ندارند. شراب از فرانسه می آید قحطی است، دوا نیست. مرض بیداد می کند نفوس حق النفس می دهد. باران رحمت از دولتی سر قبله ی عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم.
-سکانسی از حاجی واشنگتن در کنار پشت صحنه ای از آن فیلم
Hajji Washington / 1982
Director: Ali Hatami
✅ @karkhone
-سکانسی از حاجی واشنگتن در کنار پشت صحنه ای از آن فیلم
Hajji Washington / 1982
Director: Ali Hatami
✅ @karkhone
سرو چمان (بخش اول)
«آقای نیازمند بیمار اســت.» این خبری اســت که در گاراژ سوت و کور
قندچی درباره اش حرف میزنند. اتاق‌ها خالی‌اند و پارتیشــن های سبزرنگ قدیمی
چیزی برای پنهان کردن ندارند و فایل های آهنی دیگر مثلشان در هیچ شرکت جوانی
پیدا نمیشــود. صدایش از اتاقی با پنجره های بلند پرنور شنیده میشود. فقط چند
جمله، صدایی لرزان و زمخت. آفتاب به پشــتش می تابد، هیبتی ســیاه و ســایهای
بلندقامت روی صندلی نشســته اســت. هنــوز خیلی چیزها یــادش مانده. هرچند
رئیس دفتــرش، فولادی که از دهه ی 50 در این گاراژ برایش کار کرده، میگوید:
«نه به آن وضوح»
قاب عکس قدیمی را که می آورد، همه چیز در اتاق زنده می شود و برمی گردد به
پنجاه و ســه سال پیش، وقتی رضا نیازمند، مدیر سازمان گسترش و نوسازی،
در دهه ی 40 همراه هیئتی از وزارت صنایع پا به گاراژش گذاشــت. یا حتی عقب تر،
روزهایی که از مدرسه فرار میکرد و روزش را در مکانیکی های خیابان قزوین به شب
می رســاند.همه چیز برمی گردد به پسربچه ای درس نخوان که همه ی راهها را امتحان میکرد تا از مدرسه فرار کند؛ از درخت بالا میرفت، سر دایی اش را کلاه میگذاشت و دست به دامن مستأجر مکانیکشان میشد. بارها از قنات آباد دوید و دوید تا خیابان قزوین، بهشتی پر از قطعه و خودرو و ابزار. دست گذاشت زیر چانه و به کار کارگرها
و استادکارهای مکانیک نگاه کرد. همه ی مکانیک های ایرانی و روس و چک پسربچه‌ی
تماشاچی را می شــناختند. کسی که بعدها اولین تولیدکننده ی خودروهای سنگین
شــد؛ رئیس کارخانه ی ایران کاوه. حاال قاب عکس را در دســتش گرفته، نمیگذارد
عکسی از این لحظه ثبت شود. حسرت به تندی هوای اتاق را پر میکند.
او را در خیابان قزوین به اصغر آهنگر می شــناختند؛ جوانی بلندبالا، چهارشانه، با
دستها و بازوهای سخت که خوب فکر میکرد، خوب یاد میگرفت و خوب میساخت.
همین عید به دیدن رضا نیازمند رفته است. هنوز هم تلفنی از حال و روزش خبر دارد.
رئیس دفترش مردی حدوداً پنجاه ساله است که می گوید: «هزارساله بشوند.» گاهی
خــودش به جای قندچی جواب می دهد یا ســؤالها را با صــدای بلند برایش تکرار
میکند. حرف هایش پر از شیفتگی است و ته همه ی جمله ها و توصیف ها میخواهد
بــه چیزی دقت کنیم: «دقت کنید! آن زمان! دقت کنید چه طور بود.» اما قندچی از
همه چیــز آنقدر عادی حــرف میزند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و بیشتر
ضمیرهایی که برای خودش به کار میبرد، اول شــخص جمع است؛ ما. گاهی بعد از
سؤال ها سکوت می کند، توی فکر میرود و درست همان وقت که فولادی میخواهد
سؤال را برایش توضیح دهد یا چیزی را یادآوری کند، صدایش سکوت را میشکند و
مثل ماشــینی که استارت خورده، روشن میشود. گاهی قبل از جواب دادن سؤال را
یک بار دیگر تکرار میکند. فولادی تند تند عکس هایی از جوانی رئیسش می آورد. «از
روی احساســات ناسیونالیستی و میهنپرستی اسم کاوه را روی کارخانه اش گذاشته
اســت. همین نام هم باعث ســؤال هایی شد. میخواســتند دلیلش را بدانند.» اصغر
قندچی ماشین های سنگین تولید داخل را متولد کرد و با آنها بزرگ شد. روزی هم
که گفتند تو دیگر مدیر این کارخانه نیستی و باید همه چیز را بگذاری و بروی، انگار
فرزندش را از دست داده باشد، عزادار شد: «آنها فرزندم را گرفتند.»
قنات آباد، نزدیک میدان اعدام
«میــدان اعدام را بلدی؟ تهــران همان یک تکه بود.» یک ســوی میدان اعدام
خانی آباد و ســوی دیگــر قنات آباد. با یک خیابان فاصله. قندچــی کودکی اش را در
قنات آباد گذراند. پدربزرگ مادری اش «به قول آنروزی ها ســقط فروش بود و به قول
امروزی ها ســوپری. یعنی قند و چای و برنج و روغن میفروخت.» آنوقت ها اطراف
تهران ده بود. تهرانی که قندچی به تصویر میکشد، از امامزاده معصوم است تا امامزاده
حسن. پایینتر از آن به شهریار میرسد و شاه عبدالعظیم. اطراف تهران دهات کوچکی
بود که پدربزرگ به همه شان جنس میداد. کاش وقتی پدربزرگ اجناس مغازه را بار
شــتر و گاری میکرد و به دهات میبرد، میدانســت که اصغــر، بچه ی درس نخوان
خانواده، یک روز پدر کامیونسازهای ایران میشود.
در زمان های که درس خواندن دختران مرســوم نبــود، همه ی دختران خانواده ی
قندچــی درس میخواندند و مدرســه میرفتند. پدر با اینکه بیمــار بود و در خانه
خوابیده بود، دلش میخواســت دخترها و پســرهایش تحصیلکرده شوند. از هشت
بچه ای که داشت، هیچکدام مثل اصغر از مدرسه فراری نبود، فرزند سوم و اولین پسر
خانواده؛ خانوادهای که بعدها یکی از فرزندان دانشــجویش، احمد، روز شــانزده آذر
شهید شد.
«هر کاری کردند نشد که نشد. آن زمان مثل حالا نبود که یک روز نروی مدرسه
و بیاینــد در خانه ات. یک ثلث یک ثلث فرار میکردیم.» اطراف قنات آباد محله هایی
بود که اصغر روزهای فرار از مدرسه را آنجا به شب میرساند و گاهی هم میرفت آن
ادامه مطلب
✅ @karkhone
«آقای نیازمند بیمار اســت.» این خبری اســت که در گاراژ سوت و کور
قندچی درباره اش حرف میزنند. اتاق‌ها خالی‌اند و پارتیشــن های سبزرنگ قدیمی
چیزی برای پنهان کردن ندارند و فایل های آهنی دیگر مثلشان در هیچ شرکت جوانی
پیدا نمیشــود. صدایش از اتاقی با پنجره های بلند پرنور شنیده میشود. فقط چند
جمله، صدایی لرزان و زمخت. آفتاب به پشــتش می تابد، هیبتی ســیاه و ســایهای
بلندقامت روی صندلی نشســته اســت. هنــوز خیلی چیزها یــادش مانده. هرچند
رئیس دفتــرش، فولادی که از دهه ی 50 در این گاراژ برایش کار کرده، میگوید:
«نه به آن وضوح»
قاب عکس قدیمی را که می آورد، همه چیز در اتاق زنده می شود و برمی گردد به
پنجاه و ســه سال پیش، وقتی رضا نیازمند، مدیر سازمان گسترش و نوسازی،
در دهه ی 40 همراه هیئتی از وزارت صنایع پا به گاراژش گذاشــت. یا حتی عقب تر،
روزهایی که از مدرسه فرار میکرد و روزش را در مکانیکی های خیابان قزوین به شب
می رســاند.همه چیز برمی گردد به پسربچه ای درس نخوان که همه ی راهها را امتحان میکرد تا از مدرسه فرار کند؛ از درخت بالا میرفت، سر دایی اش را کلاه میگذاشت و دست به دامن مستأجر مکانیکشان میشد. بارها از قنات آباد دوید و دوید تا خیابان قزوین، بهشتی پر از قطعه و خودرو و ابزار. دست گذاشت زیر چانه و به کار کارگرها
و استادکارهای مکانیک نگاه کرد. همه ی مکانیک های ایرانی و روس و چک پسربچه‌ی
تماشاچی را می شــناختند. کسی که بعدها اولین تولیدکننده ی خودروهای سنگین
شــد؛ رئیس کارخانه ی ایران کاوه. حاال قاب عکس را در دســتش گرفته، نمیگذارد
عکسی از این لحظه ثبت شود. حسرت به تندی هوای اتاق را پر میکند.
او را در خیابان قزوین به اصغر آهنگر می شــناختند؛ جوانی بلندبالا، چهارشانه، با
دستها و بازوهای سخت که خوب فکر میکرد، خوب یاد میگرفت و خوب میساخت.
همین عید به دیدن رضا نیازمند رفته است. هنوز هم تلفنی از حال و روزش خبر دارد.
رئیس دفترش مردی حدوداً پنجاه ساله است که می گوید: «هزارساله بشوند.» گاهی
خــودش به جای قندچی جواب می دهد یا ســؤالها را با صــدای بلند برایش تکرار
میکند. حرف هایش پر از شیفتگی است و ته همه ی جمله ها و توصیف ها میخواهد
بــه چیزی دقت کنیم: «دقت کنید! آن زمان! دقت کنید چه طور بود.» اما قندچی از
همه چیــز آنقدر عادی حــرف میزند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و بیشتر
ضمیرهایی که برای خودش به کار میبرد، اول شــخص جمع است؛ ما. گاهی بعد از
سؤال ها سکوت می کند، توی فکر میرود و درست همان وقت که فولادی میخواهد
سؤال را برایش توضیح دهد یا چیزی را یادآوری کند، صدایش سکوت را میشکند و
مثل ماشــینی که استارت خورده، روشن میشود. گاهی قبل از جواب دادن سؤال را
یک بار دیگر تکرار میکند. فولادی تند تند عکس هایی از جوانی رئیسش می آورد. «از
روی احساســات ناسیونالیستی و میهنپرستی اسم کاوه را روی کارخانه اش گذاشته
اســت. همین نام هم باعث ســؤال هایی شد. میخواســتند دلیلش را بدانند.» اصغر
قندچی ماشین های سنگین تولید داخل را متولد کرد و با آنها بزرگ شد. روزی هم
که گفتند تو دیگر مدیر این کارخانه نیستی و باید همه چیز را بگذاری و بروی، انگار
فرزندش را از دست داده باشد، عزادار شد: «آنها فرزندم را گرفتند.»
قنات آباد، نزدیک میدان اعدام
«میــدان اعدام را بلدی؟ تهــران همان یک تکه بود.» یک ســوی میدان اعدام
خانی آباد و ســوی دیگــر قنات آباد. با یک خیابان فاصله. قندچــی کودکی اش را در
قنات آباد گذراند. پدربزرگ مادری اش «به قول آنروزی ها ســقط فروش بود و به قول
امروزی ها ســوپری. یعنی قند و چای و برنج و روغن میفروخت.» آنوقت ها اطراف
تهران ده بود. تهرانی که قندچی به تصویر میکشد، از امامزاده معصوم است تا امامزاده
حسن. پایینتر از آن به شهریار میرسد و شاه عبدالعظیم. اطراف تهران دهات کوچکی
بود که پدربزرگ به همه شان جنس میداد. کاش وقتی پدربزرگ اجناس مغازه را بار
شــتر و گاری میکرد و به دهات میبرد، میدانســت که اصغــر، بچه ی درس نخوان
خانواده، یک روز پدر کامیونسازهای ایران میشود.
در زمان های که درس خواندن دختران مرســوم نبــود، همه ی دختران خانواده ی
قندچــی درس میخواندند و مدرســه میرفتند. پدر با اینکه بیمــار بود و در خانه
خوابیده بود، دلش میخواســت دخترها و پســرهایش تحصیلکرده شوند. از هشت
بچه ای که داشت، هیچکدام مثل اصغر از مدرسه فراری نبود، فرزند سوم و اولین پسر
خانواده؛ خانوادهای که بعدها یکی از فرزندان دانشــجویش، احمد، روز شــانزده آذر
شهید شد.
«هر کاری کردند نشد که نشد. آن زمان مثل حالا نبود که یک روز نروی مدرسه
و بیاینــد در خانه ات. یک ثلث یک ثلث فرار میکردیم.» اطراف قنات آباد محله هایی
بود که اصغر روزهای فرار از مدرسه را آنجا به شب میرساند و گاهی هم میرفت آن
ادامه مطلب
✅ @karkhone
علی رو نخستین مرتبه بالاجبار در ناکجاآبادی که بودم دیدم. بعد از این دیدار، حضوری رفتم پیشش و چند کلامی هم صحبت شدیم.
اون زمان خاطرم هست یکی از اعضای خاندان مدلل رو در شمال گرفته بودند که بهم گفت: «نگهش نمیدارن، طرف داره یک خاورمیانه رو نون میده!»
از این که بگذریم چون جایگاه رسانه‌ایش قوی هست و صحبت هایی پیرامون این توییت اون شد که شاید به سمع و نظرتون نرسیده باشه خطوط زیر رو گردآوری کردیم، از محفلی!
ضمنا به یاد داشته باشید که فایل سند تا امروز که این پیام رو می‌خونید نشر عمومی نشده است.
علی قلهکی: ظاهرا بخش بانکیِ #سند_تحول دولت که عموما خلاف رویکرد و شعارهای ابراهیم رئیسی بوده و نسبتی با تولید ندارد، توسط مدنی زاده (شاگردِ مسعود نیلی و مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) تهیه شده است و در این زمینه از دیدگاههای همسو با دولت به‌کار گرفته نشده! عجیب است...
سید علی مدنی‌زاده:
با عرض سلام.
بنده عموما وارد مباحثات نمیشوم، ولی چون از اینجانب اسم برده شده ، مجبور شدم که پیامی خدمت کسانی که بنده را نمیشناسند بفرستم.
در برهه ای از زمان به حسب وظیفه حرفه ای، اعتقادی و انقلابی، موظف به مشاوره به سازمان برنامه و بودجه بودم. مستقل از درست یا غلط بودنش، برخی حرفها شنیده شد و بسیاری نیز شنیده نشد. این چه ارتباطی به جناح بندیهای سیاسی دارد. یک اقتصادخوانده مستقل از جناح بندی سیاسی، موظف است هر جا که ضرورت دارد، کمک کند. به جناح سیاسی نیز ارتباطی ندارد.
در خصوص پست جناب قلهکی:
فرمود انظر الی ما قال، و لا تنظر الی من قال.
مستقل از اینکه بنده نوشته باشم یا خیر، ایشان بفرمایند کجایش غلط است.
ناشناش:
انتشار عمومی نشده. من هم منتشرنشده اش را دیدم
چکیده اش اینه: دولت از بانک مرکزی برود بیرون؛ بانکها آدم باشند نسبتهای احتیاطی را رعایت کنند؛ بانک مرکزی بچسبد به ابزارهای کنترل تورم.
حمایت از تولید و هدایت اعتبار و پیوند پول و بخش واقعی و ... هم همه کشک
سید علی مدنی زاده:
تاجاییکه شنیده ام سند هنوز نهایی نشده و در حال بررسی در دولت است. علی قولی هم که شنیده ام، متنی که دست به دست چرخیده است از نسخه های قدیمی سند بوده است.
اگر متن سندی که دوستان از آن نقل قول میکنند به دستم رسید تقدیم میکنم. ولی همانطور که عرض کردم، بنده مسوول تدوین سند بانک نبوده ام.
تا جاییکه میدانم از تعداد بسیار زیادی از کارشناسان از جاهای مختلف نظرات مشورتی گرفته شده است و تدوین شده است.
پ.ن: علت اصلی نشر این پست بدین خاطر هست که تریبون مساوی در اختیار همه باشه.
پ.ن2 : اصولا این سند ها به دلیل حجم و تعداد بالا ناگرفته میشن ولی به ناگاه تاثیرات شگرف و شاید مخربی داشته باشند.
✅ @karkhone
اون زمان خاطرم هست یکی از اعضای خاندان مدلل رو در شمال گرفته بودند که بهم گفت: «نگهش نمیدارن، طرف داره یک خاورمیانه رو نون میده!»
از این که بگذریم چون جایگاه رسانه‌ایش قوی هست و صحبت هایی پیرامون این توییت اون شد که شاید به سمع و نظرتون نرسیده باشه خطوط زیر رو گردآوری کردیم، از محفلی!
ضمنا به یاد داشته باشید که فایل سند تا امروز که این پیام رو می‌خونید نشر عمومی نشده است.
علی قلهکی: ظاهرا بخش بانکیِ #سند_تحول دولت که عموما خلاف رویکرد و شعارهای ابراهیم رئیسی بوده و نسبتی با تولید ندارد، توسط مدنی زاده (شاگردِ مسعود نیلی و مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) تهیه شده است و در این زمینه از دیدگاههای همسو با دولت به‌کار گرفته نشده! عجیب است...
سید علی مدنی‌زاده:
با عرض سلام.
بنده عموما وارد مباحثات نمیشوم، ولی چون از اینجانب اسم برده شده ، مجبور شدم که پیامی خدمت کسانی که بنده را نمیشناسند بفرستم.
در برهه ای از زمان به حسب وظیفه حرفه ای، اعتقادی و انقلابی، موظف به مشاوره به سازمان برنامه و بودجه بودم. مستقل از درست یا غلط بودنش، برخی حرفها شنیده شد و بسیاری نیز شنیده نشد. این چه ارتباطی به جناح بندیهای سیاسی دارد. یک اقتصادخوانده مستقل از جناح بندی سیاسی، موظف است هر جا که ضرورت دارد، کمک کند. به جناح سیاسی نیز ارتباطی ندارد.
در خصوص پست جناب قلهکی:
فرمود انظر الی ما قال، و لا تنظر الی من قال.
مستقل از اینکه بنده نوشته باشم یا خیر، ایشان بفرمایند کجایش غلط است.
ناشناش:
انتشار عمومی نشده. من هم منتشرنشده اش را دیدم
چکیده اش اینه: دولت از بانک مرکزی برود بیرون؛ بانکها آدم باشند نسبتهای احتیاطی را رعایت کنند؛ بانک مرکزی بچسبد به ابزارهای کنترل تورم.
حمایت از تولید و هدایت اعتبار و پیوند پول و بخش واقعی و ... هم همه کشک
سید علی مدنی زاده:
تاجاییکه شنیده ام سند هنوز نهایی نشده و در حال بررسی در دولت است. علی قولی هم که شنیده ام، متنی که دست به دست چرخیده است از نسخه های قدیمی سند بوده است.
اگر متن سندی که دوستان از آن نقل قول میکنند به دستم رسید تقدیم میکنم. ولی همانطور که عرض کردم، بنده مسوول تدوین سند بانک نبوده ام.
تا جاییکه میدانم از تعداد بسیار زیادی از کارشناسان از جاهای مختلف نظرات مشورتی گرفته شده است و تدوین شده است.
پ.ن: علت اصلی نشر این پست بدین خاطر هست که تریبون مساوی در اختیار همه باشه.
پ.ن2 : اصولا این سند ها به دلیل حجم و تعداد بالا ناگرفته میشن ولی به ناگاه تاثیرات شگرف و شاید مخربی داشته باشند.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
یکی از چالش‌های سیاستگذاری به صورت عام و سیاستگذاری آب به صورت خاص در کشور آنست که خواسته‌ایم
در کشاورزی، هلند باشیم
در خودرو سازی، آلمان باشیم
در تکنولوژی، ژاپن باشیم
در فناوری، سیلیکون ولی آمریکا باشیم
در بازار آزاد، آمریکا باشیم
در اقتصاد، چین باشیم
در رفاه، سوییس و کشورهای اسکاندیناوی باشیم
در محیط‌زیست، دانمارک و فنلاند باشیم
در باشگاه داری فوتبال، انگلستان و اسپانیا باشیم
و غیره
درحالیکه اگر هلند در کشاورزی، قطب است، ادعایی در حوزه صنعت خودرو ندارد و همچنین سایر کشورها در سایر حوزه‌ها.
این در حالیست که ما می‌خواهیم تقریبا در بسیاری از حوزه‌ها همه چی باشیم که بدلیل عدم سیاستگذاری صحیح ، تقریبا در بسیاری از حوزه‌های ذکر شده ناموفق بوده‌ایم.
لذا یک مشکل بزرگ آنست که "نمی‌دانیم" چه "می‌خواهیم" ؟
این مشکل و معضل در حوزه آب و محیط‌زیست به جد گریبانگیر سیاستگذاری‌های آب در کشور بوده و همچنان هست.
رصد سیاستهای آبی شش دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله سدسازی، طرح های انتقال آب، نمک زدایی و آب ژرف و ... بخوبی گواه و بیانگر این معضل جدی است.
بدیهی است که این به معنی تک بُعدی بودن فرصت ها و نقاط قوت کشور نیست بلکه به معنای اینست که ما متأسفانه «فرصت»ها، «ظرفیت»ها و «محدودیت»های کشور خود را نمی دانیم و تقریباً در پی آن هستیم که هر جایی که با توجه به فرصت ها و ظرفیت های خود در زمینه ای به رشد و پیشرفت رسیده است ما نیز بخواهیم بدون مطالعات و ظرفیت سنجی مناسب آن مطلوب را در کشور کپی برداری کرده و در بخشی از کشور پیاده سازی کنیم.
این روند سیاستگذاری سبب شده است که نه تنها از فرصت ها و ظرفیت های طبیعی-انسانی کشور به درستی بهره نبریم ، بلکه بخشی از این ظرفیت ها و فرصت ها نیز به مشکل، چالش و تهدید تبدیل شده است
✅ @karkhone
در کشاورزی، هلند باشیم
در خودرو سازی، آلمان باشیم
در تکنولوژی، ژاپن باشیم
در فناوری، سیلیکون ولی آمریکا باشیم
در بازار آزاد، آمریکا باشیم
در اقتصاد، چین باشیم
در رفاه، سوییس و کشورهای اسکاندیناوی باشیم
در محیط‌زیست، دانمارک و فنلاند باشیم
در باشگاه داری فوتبال، انگلستان و اسپانیا باشیم
و غیره
درحالیکه اگر هلند در کشاورزی، قطب است، ادعایی در حوزه صنعت خودرو ندارد و همچنین سایر کشورها در سایر حوزه‌ها.
این در حالیست که ما می‌خواهیم تقریبا در بسیاری از حوزه‌ها همه چی باشیم که بدلیل عدم سیاستگذاری صحیح ، تقریبا در بسیاری از حوزه‌های ذکر شده ناموفق بوده‌ایم.
لذا یک مشکل بزرگ آنست که "نمی‌دانیم" چه "می‌خواهیم" ؟
این مشکل و معضل در حوزه آب و محیط‌زیست به جد گریبانگیر سیاستگذاری‌های آب در کشور بوده و همچنان هست.
رصد سیاستهای آبی شش دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله سدسازی، طرح های انتقال آب، نمک زدایی و آب ژرف و ... بخوبی گواه و بیانگر این معضل جدی است.
بدیهی است که این به معنی تک بُعدی بودن فرصت ها و نقاط قوت کشور نیست بلکه به معنای اینست که ما متأسفانه «فرصت»ها، «ظرفیت»ها و «محدودیت»های کشور خود را نمی دانیم و تقریباً در پی آن هستیم که هر جایی که با توجه به فرصت ها و ظرفیت های خود در زمینه ای به رشد و پیشرفت رسیده است ما نیز بخواهیم بدون مطالعات و ظرفیت سنجی مناسب آن مطلوب را در کشور کپی برداری کرده و در بخشی از کشور پیاده سازی کنیم.
این روند سیاستگذاری سبب شده است که نه تنها از فرصت ها و ظرفیت های طبیعی-انسانی کشور به درستی بهره نبریم ، بلکه بخشی از این ظرفیت ها و فرصت ها نیز به مشکل، چالش و تهدید تبدیل شده است
✅ @karkhone
|یاسر خوشنویس
باز هم زمانی در شرکتی معظم کار می‌کردم. پس از آنکه مدیرعامل مرا به مرخصی یک‌ماهه فرستاد، ۴۰ روز تمامی تماس‌ها و پیام‌هایم را که از چند طریق (شبکه اجتماعی، دفترش و مشاورانش) می‌فرستادم، نادیده گرفت. روشن بود که تصمیم نهایی شده و استعفا دادم.
چند روز بعد، برای تحویل دادن لپ‌تاپِ کاری به شرکت رفتم. پشت میز کار بودم و داشتم فایل‌ها را مرتب می‌کردم. دو سه نفر از همکاران هم حضور داشتند و خداحافظی میکردیم. ناگهان مدیر پشتیبانی ساختمان وارد اتاق شد:
- شما اجازه ندارین اینجا باشین.
- اومدم لپ‌تاپ رو تحویل بدم.
- بگذارین همینجا و همین الان برین بیرون.
- خب بذار فایل‌ها رو مرتب کنم، رسید بده و لپ‌تاپ رو بگیر.
به سمت لپ‌تاپ هجوم برد. لپ‌تاپ را عقب کشیدم و مانع شدم. همکاران سابق او را دور کردند.
- متوجه هستی که می‌خوام تحویلش بدم؟ فقط کافیه ۱۰ دقیقه صبر کنی.
- نمیشه. زود باش.
- باشه. به جای مرتب کردن، شیفت دیلیت میکنم.
از فایل‌های شخصی‌ام بک‌آپ داشتم. فایل‌های شرکت معظم شیفت دیلیت شد. لپ‌تاپ را دادم و رفتم.
اکنون شش ماه گذشته. هیچ کس، چه جانشینم و چه دیگران، پیام نداده که فایل‌ها را بده. چرا؟ دلیلی ساده دارد: شرکت نیازی ندارد کاری انجام دهد و حتی فایل‌هایی که دستیار مدیرعامل رویشان کار می‌کرده و برایش حقوق می‌گرفته هم اهمیت خاصی ندارند.
آنچه مهم است ادامه یافتن شوآف است. تیم روابط عمومی و دستیاران حقوق می‌گیرند تا تصویر شهاب جوانمردی به عنوان کارآفرین بزرگِ های‌تک ایران حفظ شود. مدیران برنامه‌های فضایی می‌نویسند و گروه پاسارگاد قانع میشود که باز هم به فناپ بودجه بدهد. پول هم که از ربای قانونیِ کلاه‌شرعی‌مند می‌آید.
نفرین منابع خودش را در تک‌تک اقدام‌ها و رفتارهای این هلدینگ و سازمانهای مشابه نشان میدهد. وقتی که پول بی‌حساب هست، چه نیاز به مدیریت دانش؛ چه نیاز به تودیع؛ چه نیاز به ادب؛ چه نیاز به کار کردن؟
✅ @karkhone
باز هم زمانی در شرکتی معظم کار می‌کردم. پس از آنکه مدیرعامل مرا به مرخصی یک‌ماهه فرستاد، ۴۰ روز تمامی تماس‌ها و پیام‌هایم را که از چند طریق (شبکه اجتماعی، دفترش و مشاورانش) می‌فرستادم، نادیده گرفت. روشن بود که تصمیم نهایی شده و استعفا دادم.
چند روز بعد، برای تحویل دادن لپ‌تاپِ کاری به شرکت رفتم. پشت میز کار بودم و داشتم فایل‌ها را مرتب می‌کردم. دو سه نفر از همکاران هم حضور داشتند و خداحافظی میکردیم. ناگهان مدیر پشتیبانی ساختمان وارد اتاق شد:
- شما اجازه ندارین اینجا باشین.
- اومدم لپ‌تاپ رو تحویل بدم.
- بگذارین همینجا و همین الان برین بیرون.
- خب بذار فایل‌ها رو مرتب کنم، رسید بده و لپ‌تاپ رو بگیر.
به سمت لپ‌تاپ هجوم برد. لپ‌تاپ را عقب کشیدم و مانع شدم. همکاران سابق او را دور کردند.
- متوجه هستی که می‌خوام تحویلش بدم؟ فقط کافیه ۱۰ دقیقه صبر کنی.
- نمیشه. زود باش.
- باشه. به جای مرتب کردن، شیفت دیلیت میکنم.
از فایل‌های شخصی‌ام بک‌آپ داشتم. فایل‌های شرکت معظم شیفت دیلیت شد. لپ‌تاپ را دادم و رفتم.
اکنون شش ماه گذشته. هیچ کس، چه جانشینم و چه دیگران، پیام نداده که فایل‌ها را بده. چرا؟ دلیلی ساده دارد: شرکت نیازی ندارد کاری انجام دهد و حتی فایل‌هایی که دستیار مدیرعامل رویشان کار می‌کرده و برایش حقوق می‌گرفته هم اهمیت خاصی ندارند.
آنچه مهم است ادامه یافتن شوآف است. تیم روابط عمومی و دستیاران حقوق می‌گیرند تا تصویر شهاب جوانمردی به عنوان کارآفرین بزرگِ های‌تک ایران حفظ شود. مدیران برنامه‌های فضایی می‌نویسند و گروه پاسارگاد قانع میشود که باز هم به فناپ بودجه بدهد. پول هم که از ربای قانونیِ کلاه‌شرعی‌مند می‌آید.
نفرین منابع خودش را در تک‌تک اقدام‌ها و رفتارهای این هلدینگ و سازمانهای مشابه نشان میدهد. وقتی که پول بی‌حساب هست، چه نیاز به مدیریت دانش؛ چه نیاز به تودیع؛ چه نیاز به ادب؛ چه نیاز به کار کردن؟
✅ @karkhone
كليد اصلی رشد اقتصاد لهستان
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند. طرح موسوم به(Balcerowicz) که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق - که لهستان نیز بخشی از آن بود - به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.
افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.
در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.
در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.
ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.
آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.
در کنار کوچک کردن دولت ، کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند!!.
در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها ی کوچک بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد!
✅ @karkhone
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند. طرح موسوم به(Balcerowicz) که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق - که لهستان نیز بخشی از آن بود - به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.
افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.
در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.
در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.
ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.
آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.
در کنار کوچک کردن دولت ، کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند!!.
در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها ی کوچک بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد!
✅ @karkhone
امیدنامه تپسی بالاخره منتشر شد!
فروش تپسی تو سال ۹۹ حدود ۱۷۵۰میلیارد تومان بوده که ۱۵۰۰میلیادش سهم راننده و ۲۵۰ میلیارد هم سهم تپسی،باتوجه به هزینه های مالی و عملیاتی، سود خالص تپسی ۴.۷ میلیارد تومان بوده
نکته جالب دارایی‌های نامشهوده، ۲۵۰ میلیارد تومان دارایی نامشهود برای تپسی در نظر گرفته شده که شامل نرم افزار و محصول میشه و از طرف دیگه ۲۲۰۰ میلیارد تومان خرجی که تپسی برای توسعه و جذب بازار کرده هم جزو مخارج انتقالی دارایی ها درنظر گرفته شده!
نکته بعدی اینه که درآمد سال ۹۸ تپسی از ۹۹ بیشتر بوده و عملا تپسی رشدی نداشته تو سال ۹۹!!
از طرف دیگه باتوجه به امیدنامه تپسی ۲۰درصد سهم بازار داره که با این توجه میشه فروش اسنپ رو حدودا ۷هزار میلیارد تخمین زد.
فایل امیدنامه
پ. ن: اولین مشتاق اکوسیستم استارتاپی به بورس
✅ @karkhone
فروش تپسی تو سال ۹۹ حدود ۱۷۵۰میلیارد تومان بوده که ۱۵۰۰میلیادش سهم راننده و ۲۵۰ میلیارد هم سهم تپسی،باتوجه به هزینه های مالی و عملیاتی، سود خالص تپسی ۴.۷ میلیارد تومان بوده
نکته جالب دارایی‌های نامشهوده، ۲۵۰ میلیارد تومان دارایی نامشهود برای تپسی در نظر گرفته شده که شامل نرم افزار و محصول میشه و از طرف دیگه ۲۲۰۰ میلیارد تومان خرجی که تپسی برای توسعه و جذب بازار کرده هم جزو مخارج انتقالی دارایی ها درنظر گرفته شده!
نکته بعدی اینه که درآمد سال ۹۸ تپسی از ۹۹ بیشتر بوده و عملا تپسی رشدی نداشته تو سال ۹۹!!
از طرف دیگه باتوجه به امیدنامه تپسی ۲۰درصد سهم بازار داره که با این توجه میشه فروش اسنپ رو حدودا ۷هزار میلیارد تخمین زد.
فایل امیدنامه
پ. ن: اولین مشتاق اکوسیستم استارتاپی به بورس
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
امیدنامه تپسی برای درج و پذیرش در بورس منتشر شد:
در این فایل اطلاعاتی درباره وضعیت فعلی (ساختار سرمایه، ساختارها و تشکیلات، ...)، فعالیت و عملیات شرکت، اطلاعات مالی و برنامه‌های آتی شرکت آورده شده است.
✅ @karkhone
در این فایل اطلاعاتی درباره وضعیت فعلی (ساختار سرمایه، ساختارها و تشکیلات، ...)، فعالیت و عملیات شرکت، اطلاعات مالی و برنامه‌های آتی شرکت آورده شده است.
✅ @karkhone
عقلانی‌سازی صنعتی
در تاریخ اقتصادی ژاپن عبارتی به نام 'عقلانی‌سازی' صنایع تولیدی (Rationalization) نقش بسته که شالوده‌ی توسعه‌ی صنعتی کشور است. عبارت برای اولین بار در دهه‌ی ۲۰ میلادی ظاهر شد و به مرور در اولویت سیاستهای دولت قرار گرفت. عقلانی‌سازی به معنای تجدید سازماندهی صنایع تولیدی و ارتقای فناوری و دانش مدیریتی کسب‌وکارهاست. وزارت صنعت و تجارت ژاپن از اواخر دهه‌ی ۲۰ به شدت این سیاست رو دنبال میکرد تا رقابت‌پذیری بین‌المللی بنگاه‌های ژاپنی رو افزایش بده.
در دهه‌ی ۲۰ میلادی دولت ژاپن با فرستادن نمایندگان بروکراسی اقتصادی به آلمان و آمریکا ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی رو وارد کرد. ژاپنی ها عقلانی‌سازی رو در اندیشه‌ی مدیریت علمی 'تیلوریسم' و ائتلاف‌های صنعتی در آلمان که توسط دولت سازماندهی شده بودن پیدا کردن. وزارت صنعت و تجارت با همکاری و هم‌اندیشی نزدیک با کارآفرینان، دانش جدید مدیریتی اون زمان (تیلوریسم) رو بهشون اطلاع داد و برنامه‌هایی برای استانداردسازی محصولات و ساده‌سازی فرآیند تولید کسب‌وکارها طراحی کرد.
محور دیگر عقلانی‌سازی صنعتی که در برنامه‌ی وزارت صنعت و تجارت قرار داشت، سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی در ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی بود. در اواخر دهه‌ی ۲۰ بنگاه‌های کوچک و متوسط زیادی در ژاپن بودند که به شدت با همدیگه رقابت میکردن. این رقابت شدید باعث کاهش قیمت کالای صادراتی بنگاه‌ها به سطحی میشد که هزینه‌هاشون رو هم پوشش نمیداد. طبعاً در اثر چنین رقابتی کلّی سرمایه و نیروی کار هم هدر میرفت. بنگاه‌های کوچک و متوسط در اون دوره ۵۰ تا ۶۵٪ صادرات ژاپن رو تشکیل میدادن و اهمیت زیادی برای دولت پیدا کردن. دولت شروع به سازماندهیشون در قالب ائتلاف صنعتی کرد تا هم حجم تولید رو کنترل کنن و هم همکاری‌های تجاری کنن.
بنابراین سیاستگذاران ژاپن 'همکاری' بین بنگاه‌ها رو بر رقابت ترجیح دادن و ائتلاف‌های صنعتی رو در بسیاری از صنایع تشویق کردن. این سیاست زمینه‌ی ادغام‌های صنعتی رو هم فراهم کرد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در هم ادغام شدند. ائتلاف‌ها و ادغام‌ها مقیاس تولید صنایع رو وسعت داد و هزینه‌هاشون رو کم کرد. همکاری‌های فنی و تجاری بین بنگاه‌ها به واسطه‌ی ائتلاف‌هاشون در کاهش هزینه‌ها مؤثر بود. همون زمان‌ها بود که برای اولین بار خارجی‌ها ژاپن رو متهم به 'دامپینگ اجتماعی' (کاهش قیمت کالای صادراتی از راه تحمیل فشار به نیروی کار) کردن. در واقع هزینه‌کاهی ناشی از سیاست سازماندهی بنگاه‌های تولیدی بود که رقابت‌پذیری ژاپنی ها در جهان رو بالا برد و این تصور اشتباه رو ایجاد کرد که دامپینگ اجتماعی میکنن.
این ایده‌ها در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی هم ادامه پیدا کرد. بروکراسی اقتصادی ژاپن مثل گذشته همکاری بین بنگاه‌ها و صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید رو بر رقابت شدید ترجیح میداد. به همین خاطر با تحدید صدور مجوز کسب‌وکار، تشویق بنگاه‌ها به ادغام، و تشکیل ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی، مقیاس تولید صنایع را گسترش داد. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت با ابزار تأمین مالی ترجیحی و تحدید مجوزدهی، ۲۸۰۰ شرکت بازرگانی رو به ۲۰ شرکت بزرگ تبدیل و در قالب 'گروه‌های کسب‌وکار' (keiretsu) سازماندهیشون کرد.
گروه‌های بزرگ کسب‌وکار ثمره‌ی علاقه‌ی دیرینه‌ی بروکراسی اقتصادی ژاپن به همکاری‌های میان‌بنگاهی بود. گروه‌های کسب‌وکار متشکل از یک بانک بزرگ، یک شرکت بازرگانی و چند شرکت صنعتی هستن که سهام مشترک در همدیگه دارن. این گروه‌ها هم از صرفه‌جویی حاصل از مقیاس بزرگ تولیدشون سود میبرن، و هم از همکاری فنی، مالی و تجاریشون با همدیگه.
اما ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی تنها به ادغام و ائتلاف محدود نمیشد. محور دیگه‌ی عقلانی‌سازی ارتقای دانش فنی بود که از دهه‌ی ۲۰ به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. دولت ژاپن با تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و پرداخت یارانه، گروه‌های کسب‌وکار رو ترغیب به کاربست تجهیزات پیشرفته و فنون نوین تولیدی کرد. مشابهی دهه‌ی ۲۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن نهادهایی برای همکاری نزدیک با بخش خصوصی ترتیب داد تا در ریزترین جزئیات ارتقای بهره‌وری گروه‌های کسب‌وکار با هم گفت‌وشنود کنن. مضاف بر اونکه وزارت از متخصصین مدیریت بنگاه پشتیبانی میکرد تا در بین اهالی کسب‌وکار، جدیدترین دانش مدیریتی رو بهشون یاد بدند، و در عین حال از انتشار نوشتجات نوین مدیریت هم حمایت میکرد.
علت توفیق همکاری میان بخش عمومی و خصوصی ژاپن، تا حدی به ساختار منحصربفرد بنگاه‌های اقتصادی ژاپن برمیگرده. این بنگاه‌ها اونقدر خُرد و پراکنده نیستن که همکاری و هم‌اندیشی دولت با اونا دشوار بشه، و در عین حال سازماندهیشون در قالب گروه‌های کسب‌وکار، به صرفه‌های مقیاس و همکاری‌های تجاری‌ای منجر شده که در کاهش هزینه تموم‌شده‌شون مؤثر بوده.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
در تاریخ اقتصادی ژاپن عبارتی به نام 'عقلانی‌سازی' صنایع تولیدی (Rationalization) نقش بسته که شالوده‌ی توسعه‌ی صنعتی کشور است. عبارت برای اولین بار در دهه‌ی ۲۰ میلادی ظاهر شد و به مرور در اولویت سیاستهای دولت قرار گرفت. عقلانی‌سازی به معنای تجدید سازماندهی صنایع تولیدی و ارتقای فناوری و دانش مدیریتی کسب‌وکارهاست. وزارت صنعت و تجارت ژاپن از اواخر دهه‌ی ۲۰ به شدت این سیاست رو دنبال میکرد تا رقابت‌پذیری بین‌المللی بنگاه‌های ژاپنی رو افزایش بده.
در دهه‌ی ۲۰ میلادی دولت ژاپن با فرستادن نمایندگان بروکراسی اقتصادی به آلمان و آمریکا ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی رو وارد کرد. ژاپنی ها عقلانی‌سازی رو در اندیشه‌ی مدیریت علمی 'تیلوریسم' و ائتلاف‌های صنعتی در آلمان که توسط دولت سازماندهی شده بودن پیدا کردن. وزارت صنعت و تجارت با همکاری و هم‌اندیشی نزدیک با کارآفرینان، دانش جدید مدیریتی اون زمان (تیلوریسم) رو بهشون اطلاع داد و برنامه‌هایی برای استانداردسازی محصولات و ساده‌سازی فرآیند تولید کسب‌وکارها طراحی کرد.
محور دیگر عقلانی‌سازی صنعتی که در برنامه‌ی وزارت صنعت و تجارت قرار داشت، سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی در ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی بود. در اواخر دهه‌ی ۲۰ بنگاه‌های کوچک و متوسط زیادی در ژاپن بودند که به شدت با همدیگه رقابت میکردن. این رقابت شدید باعث کاهش قیمت کالای صادراتی بنگاه‌ها به سطحی میشد که هزینه‌هاشون رو هم پوشش نمیداد. طبعاً در اثر چنین رقابتی کلّی سرمایه و نیروی کار هم هدر میرفت. بنگاه‌های کوچک و متوسط در اون دوره ۵۰ تا ۶۵٪ صادرات ژاپن رو تشکیل میدادن و اهمیت زیادی برای دولت پیدا کردن. دولت شروع به سازماندهیشون در قالب ائتلاف صنعتی کرد تا هم حجم تولید رو کنترل کنن و هم همکاری‌های تجاری کنن.
بنابراین سیاستگذاران ژاپن 'همکاری' بین بنگاه‌ها رو بر رقابت ترجیح دادن و ائتلاف‌های صنعتی رو در بسیاری از صنایع تشویق کردن. این سیاست زمینه‌ی ادغام‌های صنعتی رو هم فراهم کرد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در هم ادغام شدند. ائتلاف‌ها و ادغام‌ها مقیاس تولید صنایع رو وسعت داد و هزینه‌هاشون رو کم کرد. همکاری‌های فنی و تجاری بین بنگاه‌ها به واسطه‌ی ائتلاف‌هاشون در کاهش هزینه‌ها مؤثر بود. همون زمان‌ها بود که برای اولین بار خارجی‌ها ژاپن رو متهم به 'دامپینگ اجتماعی' (کاهش قیمت کالای صادراتی از راه تحمیل فشار به نیروی کار) کردن. در واقع هزینه‌کاهی ناشی از سیاست سازماندهی بنگاه‌های تولیدی بود که رقابت‌پذیری ژاپنی ها در جهان رو بالا برد و این تصور اشتباه رو ایجاد کرد که دامپینگ اجتماعی میکنن.
این ایده‌ها در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی هم ادامه پیدا کرد. بروکراسی اقتصادی ژاپن مثل گذشته همکاری بین بنگاه‌ها و صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید رو بر رقابت شدید ترجیح میداد. به همین خاطر با تحدید صدور مجوز کسب‌وکار، تشویق بنگاه‌ها به ادغام، و تشکیل ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی، مقیاس تولید صنایع را گسترش داد. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت با ابزار تأمین مالی ترجیحی و تحدید مجوزدهی، ۲۸۰۰ شرکت بازرگانی رو به ۲۰ شرکت بزرگ تبدیل و در قالب 'گروه‌های کسب‌وکار' (keiretsu) سازماندهیشون کرد.
گروه‌های بزرگ کسب‌وکار ثمره‌ی علاقه‌ی دیرینه‌ی بروکراسی اقتصادی ژاپن به همکاری‌های میان‌بنگاهی بود. گروه‌های کسب‌وکار متشکل از یک بانک بزرگ، یک شرکت بازرگانی و چند شرکت صنعتی هستن که سهام مشترک در همدیگه دارن. این گروه‌ها هم از صرفه‌جویی حاصل از مقیاس بزرگ تولیدشون سود میبرن، و هم از همکاری فنی، مالی و تجاریشون با همدیگه.
اما ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی تنها به ادغام و ائتلاف محدود نمیشد. محور دیگه‌ی عقلانی‌سازی ارتقای دانش فنی بود که از دهه‌ی ۲۰ به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. دولت ژاپن با تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و پرداخت یارانه، گروه‌های کسب‌وکار رو ترغیب به کاربست تجهیزات پیشرفته و فنون نوین تولیدی کرد. مشابهی دهه‌ی ۲۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن نهادهایی برای همکاری نزدیک با بخش خصوصی ترتیب داد تا در ریزترین جزئیات ارتقای بهره‌وری گروه‌های کسب‌وکار با هم گفت‌وشنود کنن. مضاف بر اونکه وزارت از متخصصین مدیریت بنگاه پشتیبانی میکرد تا در بین اهالی کسب‌وکار، جدیدترین دانش مدیریتی رو بهشون یاد بدند، و در عین حال از انتشار نوشتجات نوین مدیریت هم حمایت میکرد.
علت توفیق همکاری میان بخش عمومی و خصوصی ژاپن، تا حدی به ساختار منحصربفرد بنگاه‌های اقتصادی ژاپن برمیگرده. این بنگاه‌ها اونقدر خُرد و پراکنده نیستن که همکاری و هم‌اندیشی دولت با اونا دشوار بشه، و در عین حال سازماندهیشون در قالب گروه‌های کسب‌وکار، به صرفه‌های مقیاس و همکاری‌های تجاری‌ای منجر شده که در کاهش هزینه تموم‌شده‌شون مؤثر بوده.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
Stanford University Press
MITI and the Japanese Miracle | Stanford University Press
The focus of this book is on the Japanese economic bureaucracy, particularly on the famous Ministry of International Trade and Industry (MITI), as the leading state actor in the economy. Although MITI was not the only important agent affecting the economy…