شرکتهای مدیریت صادرات حلقه مفقوده توسعه صادرات غیر نفتی
| کیومرث کرمانشاهی
در تجارت خارجی کشور و علی الخصوص در حوزه صادرات شرکت بزرگی که سهمی در تجارت دنیا و یا لااقل منطقه داشته باشد، نداریم...
فارغ از بحث تحریم و محدویت های اعمال شده در تجارت خارجی کشور ، صادرکننده عمده و شرکت بزرگ و شرکتی که صاحب برند مطرح و ملّی باشد و فراتر از آن شرکتی که کالا و خدمات مزیت دار کشور را نه در تجارت دنیا که منطقه ارائه و تعیین کننده قیمت محصولات استراتژیک ، مهم و با مزیت کشور باشد، نداریم و هنوز زعفران فله ای صادر و در اسپانیا و امارات بسته بندی میشود و در پسته ایرانی که روزی رتبه اوّل صادرات دنیا را داشت، تنزل کرده ایم و آمریکا سالهاست رقیب جدی آن است و در سالهای اخیر هم ترکیه برای رقابت با آن عرض اندام می نماید و ما هنوز اندر خم یک کوچه و آنرا در کیسه های پنجاه کیلویی صادر می کنیم و علیرغم بحران کم آبی برنامه ای برای نجات آن نداریم.
یکسال سیب زمینی زیاد تولید و جایزه می دهیم تا صادر شود و یکسال پیاز کم و عوارض می گیریم تا صادر نشود و این چنین است که بازار هایی که بسختی بدست آورده ایم را براحتی از دست می دهیم.
بطور مثال بارها شاهد بوده ایم که شرکتهای بزرگ در حوزه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه که تمایل به خرید عمده محصولات کشاورزی ایرانی دارند ، شرکت بزرگ صادر کننده ایرانی را که پشتوانه آن تولید کنندگان باشند و بتوانند مطابق نمونه ، نیاز خریدار خارجی را تامین نمایند ، پیدا نمی کنند.
اکثر شرکتهای ما حتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی واجد شرایط نیستند و
اکثر شرکتهای تجاری و صادرکننده امروز کشور ، خانوادگی هستند .
شرکتهای کوچک و متوسط بعضا از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاستگذار خوبی نبوده است و مرتب با صدور بخش نامه های خلق الساعه و صدور احکام اجباری وبازدارنده مثل موضوع برگشت ارز که پیمان سپاری پیشرفته و امروزی است و در دهه های گذشته تجربه و ناکارآمدی آن ثابت شده است ، فقط چوب لای چرخ صادرات میگذارد و علیرغم اینکه قرار بود ، بمصداق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، تسهیل گر باشد به فکر صادرات نیست و صادرات غیر نفتی ده هشتاد که بعضا" سالانه تا ۲۵ درصد رشد و افزایش داشت و در اوائل دهه ۹۰ به اوج خود رسید ، در این دهه زمینگیر شد و رشد آن متوقف شد.
یعنی صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود ، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه های کلان بالا دستی محقق نشد . در صورتیکه چنانچه با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ جلو رفته و شتاب می گرفت ، صادرات غیرنفتی کالا بایستی به بیش از دو برابر افزایش و حداقل از یکصد میلیارد دلار فراتر می رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری لازم نصیب کشور میگردید ، که چنین نشد.
آمار صادرات به جزئیات و با تحلیل مثل گذشته ، منتشر نمیشود.
انتشار آمار خدمات هم سالهاست ، توسط بانک مرکزی متوقف شده است..
همانگونه که قبلا و بارها گفته ایم ، صادرات شعور می خواهد و نه شعار...
وما برای صادرات فقط شعار دادیم و صادرکننده ای که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقاء یافته بود را به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم و علیرغم محدودیت های تحریم که خود سیاستگذار یعنی بانک مرکزی از برگرداندن ارز به کشور عاجز بود ، صادر کننده را به برگشت ارز محکوم کردند و او یعنی صادرکننده ریشه دار جای خود را به صادرکننده یکبار مصرف داد و عطای صادرات را به لقایش بخشید و دور صادرات را خط کشید و راه برای قاچاقچیان هموارتر شد ، چرا که محدویت تجاری همواره با توسعه قاچاق رابطه مستقیم دارد...
از برند سازی ملّی و ادغام برندهای نیم بند غافل شدیم.
حلقه های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت های استانی و منطقه ای که در اقتصاد مقاومتی بعنوان نسخه ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود ، بی تفاوت و بی توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید.
چرا که فقط شعار دادیم و از شایسته سالاری خبری نبود و رابطه ها جای ضوابط را گرفت . و با ایجاد رانت و زیاده خواهی و عدم شفافیت و انحصار ، بدون توجه به رقابت ، فضای تجاری را به روزمرگی و بدون توجه به برنامه های سند چشم انداز ، پنجساله و دیگر اسناد بالا دستی و.... صرف شد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| کیومرث کرمانشاهی
در تجارت خارجی کشور و علی الخصوص در حوزه صادرات شرکت بزرگی که سهمی در تجارت دنیا و یا لااقل منطقه داشته باشد، نداریم...
فارغ از بحث تحریم و محدویت های اعمال شده در تجارت خارجی کشور ، صادرکننده عمده و شرکت بزرگ و شرکتی که صاحب برند مطرح و ملّی باشد و فراتر از آن شرکتی که کالا و خدمات مزیت دار کشور را نه در تجارت دنیا که منطقه ارائه و تعیین کننده قیمت محصولات استراتژیک ، مهم و با مزیت کشور باشد، نداریم و هنوز زعفران فله ای صادر و در اسپانیا و امارات بسته بندی میشود و در پسته ایرانی که روزی رتبه اوّل صادرات دنیا را داشت، تنزل کرده ایم و آمریکا سالهاست رقیب جدی آن است و در سالهای اخیر هم ترکیه برای رقابت با آن عرض اندام می نماید و ما هنوز اندر خم یک کوچه و آنرا در کیسه های پنجاه کیلویی صادر می کنیم و علیرغم بحران کم آبی برنامه ای برای نجات آن نداریم.
یکسال سیب زمینی زیاد تولید و جایزه می دهیم تا صادر شود و یکسال پیاز کم و عوارض می گیریم تا صادر نشود و این چنین است که بازار هایی که بسختی بدست آورده ایم را براحتی از دست می دهیم.
بطور مثال بارها شاهد بوده ایم که شرکتهای بزرگ در حوزه کشورهای اوراسیا از جمله روسیه که تمایل به خرید عمده محصولات کشاورزی ایرانی دارند ، شرکت بزرگ صادر کننده ایرانی را که پشتوانه آن تولید کنندگان باشند و بتوانند مطابق نمونه ، نیاز خریدار خارجی را تامین نمایند ، پیدا نمی کنند.
اکثر شرکتهای ما حتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی واجد شرایط نیستند و
اکثر شرکتهای تجاری و صادرکننده امروز کشور ، خانوادگی هستند .
شرکتهای کوچک و متوسط بعضا از تخصص لازم برای تعامل و فن مذاکرات تجاری و صادراتی برخوردار نیستند.
بخش حکمران هم سیاستگذار خوبی نبوده است و مرتب با صدور بخش نامه های خلق الساعه و صدور احکام اجباری وبازدارنده مثل موضوع برگشت ارز که پیمان سپاری پیشرفته و امروزی است و در دهه های گذشته تجربه و ناکارآمدی آن ثابت شده است ، فقط چوب لای چرخ صادرات میگذارد و علیرغم اینکه قرار بود ، بمصداق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، تسهیل گر باشد به فکر صادرات نیست و صادرات غیر نفتی ده هشتاد که بعضا" سالانه تا ۲۵ درصد رشد و افزایش داشت و در اوائل دهه ۹۰ به اوج خود رسید ، در این دهه زمینگیر شد و رشد آن متوقف شد.
یعنی صادرات غیر نفتی سال ۹۳ که حدود ۵۰ میلیارد دلار بود ، در سال ۹۹ به ۳۵ میلیارد دلار تنزل یافته و سقوط کرد و اهداف برنامه های کلان بالا دستی محقق نشد . در صورتیکه چنانچه با همان آهنگ رشد دهه ۸۰ جلو رفته و شتاب می گرفت ، صادرات غیرنفتی کالا بایستی به بیش از دو برابر افزایش و حداقل از یکصد میلیارد دلار فراتر می رفت و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ارزآوری لازم نصیب کشور میگردید ، که چنین نشد.
آمار صادرات به جزئیات و با تحلیل مثل گذشته ، منتشر نمیشود.
انتشار آمار خدمات هم سالهاست ، توسط بانک مرکزی متوقف شده است..
همانگونه که قبلا و بارها گفته ایم ، صادرات شعور می خواهد و نه شعار...
وما برای صادرات فقط شعار دادیم و صادرکننده ای که در دهه ۸۰ به افسر ارشد و ژنرال خط مقدم جبهه اقتصادی ارتقاء یافته بود را به سرباز و قاچاقچی تنزل مقام داده و مبدل کردیم و علیرغم محدودیت های تحریم که خود سیاستگذار یعنی بانک مرکزی از برگرداندن ارز به کشور عاجز بود ، صادر کننده را به برگشت ارز محکوم کردند و او یعنی صادرکننده ریشه دار جای خود را به صادرکننده یکبار مصرف داد و عطای صادرات را به لقایش بخشید و دور صادرات را خط کشید و راه برای قاچاقچیان هموارتر شد ، چرا که محدویت تجاری همواره با توسعه قاچاق رابطه مستقیم دارد...
از برند سازی ملّی و ادغام برندهای نیم بند غافل شدیم.
حلقه های مفقوده زنجیره کالا و خدمات را شناسایی نکردیم و به طرح آمایش سرزمین و مزیت های استانی و منطقه ای که در اقتصاد مقاومتی بعنوان نسخه ای در مقابل تحریم از آن یاد شده بود ، بی تفاوت و بی توجه ماندیم و نتیجه آنی شد که نباید.
چرا که فقط شعار دادیم و از شایسته سالاری خبری نبود و رابطه ها جای ضوابط را گرفت . و با ایجاد رانت و زیاده خواهی و عدم شفافیت و انحصار ، بدون توجه به رقابت ، فضای تجاری را به روزمرگی و بدون توجه به برنامه های سند چشم انداز ، پنجساله و دیگر اسناد بالا دستی و.... صرف شد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
هرچه خواستیم تولید کردیم و مازاد تولید را برای صادرات آماده کردیم ، در صورتیکه
امروزه در بازار یابی نوین و پیشرفته ، بازار یابی مقدم بر تولید است...
یعنی اینکه بایستی بر اساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد ، چرا که بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید…
امروزه در بازار یابی نوین و پیشرفته ، بازار یابی مقدم بر تولید است...
یعنی اینکه بایستی بر اساس نیاز بازار هدف تولید و صادر کرد ، چرا که بازارهای هدف محکوم به خرید مازاد تولید…
فکر و ذکرمان شد کسب آبرو، چه آبرویی؟ مملکت را تعطیل کنید، دارالایتام دایر کنید درست تره، مردم نان شب ندارند. شراب از فرانسه می آید قحطی است، دوا نیست. مرض بیداد می کند نفوس حق النفس می دهد. باران رحمت از دولتی سر قبله ی عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم.
-سکانسی از حاجی واشنگتن در کنار پشت صحنه ای از آن فیلم
Hajji Washington / 1982
Director: Ali Hatami
✅ @karkhone
-سکانسی از حاجی واشنگتن در کنار پشت صحنه ای از آن فیلم
Hajji Washington / 1982
Director: Ali Hatami
✅ @karkhone
سرو چمان (بخش اول)
«آقای نیازمند بیمار اســت.» این خبری اســت که در گاراژ سوت و کور
قندچی درباره اش حرف میزنند. اتاق‌ها خالی‌اند و پارتیشــن های سبزرنگ قدیمی
چیزی برای پنهان کردن ندارند و فایل های آهنی دیگر مثلشان در هیچ شرکت جوانی
پیدا نمیشــود. صدایش از اتاقی با پنجره های بلند پرنور شنیده میشود. فقط چند
جمله، صدایی لرزان و زمخت. آفتاب به پشــتش می تابد، هیبتی ســیاه و ســایهای
بلندقامت روی صندلی نشســته اســت. هنــوز خیلی چیزها یــادش مانده. هرچند
رئیس دفتــرش، فولادی که از دهه ی 50 در این گاراژ برایش کار کرده، میگوید:
«نه به آن وضوح»
قاب عکس قدیمی را که می آورد، همه چیز در اتاق زنده می شود و برمی گردد به
پنجاه و ســه سال پیش، وقتی رضا نیازمند، مدیر سازمان گسترش و نوسازی،
در دهه ی 40 همراه هیئتی از وزارت صنایع پا به گاراژش گذاشــت. یا حتی عقب تر،
روزهایی که از مدرسه فرار میکرد و روزش را در مکانیکی های خیابان قزوین به شب
می رســاند.همه چیز برمی گردد به پسربچه ای درس نخوان که همه ی راهها را امتحان میکرد تا از مدرسه فرار کند؛ از درخت بالا میرفت، سر دایی اش را کلاه میگذاشت و دست به دامن مستأجر مکانیکشان میشد. بارها از قنات آباد دوید و دوید تا خیابان قزوین، بهشتی پر از قطعه و خودرو و ابزار. دست گذاشت زیر چانه و به کار کارگرها
و استادکارهای مکانیک نگاه کرد. همه ی مکانیک های ایرانی و روس و چک پسربچه‌ی
تماشاچی را می شــناختند. کسی که بعدها اولین تولیدکننده ی خودروهای سنگین
شــد؛ رئیس کارخانه ی ایران کاوه. حاال قاب عکس را در دســتش گرفته، نمیگذارد
عکسی از این لحظه ثبت شود. حسرت به تندی هوای اتاق را پر میکند.
او را در خیابان قزوین به اصغر آهنگر می شــناختند؛ جوانی بلندبالا، چهارشانه، با
دستها و بازوهای سخت که خوب فکر میکرد، خوب یاد میگرفت و خوب میساخت.
همین عید به دیدن رضا نیازمند رفته است. هنوز هم تلفنی از حال و روزش خبر دارد.
رئیس دفترش مردی حدوداً پنجاه ساله است که می گوید: «هزارساله بشوند.» گاهی
خــودش به جای قندچی جواب می دهد یا ســؤالها را با صــدای بلند برایش تکرار
میکند. حرف هایش پر از شیفتگی است و ته همه ی جمله ها و توصیف ها میخواهد
بــه چیزی دقت کنیم: «دقت کنید! آن زمان! دقت کنید چه طور بود.» اما قندچی از
همه چیــز آنقدر عادی حــرف میزند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و بیشتر
ضمیرهایی که برای خودش به کار میبرد، اول شــخص جمع است؛ ما. گاهی بعد از
سؤال ها سکوت می کند، توی فکر میرود و درست همان وقت که فولادی میخواهد
سؤال را برایش توضیح دهد یا چیزی را یادآوری کند، صدایش سکوت را میشکند و
مثل ماشــینی که استارت خورده، روشن میشود. گاهی قبل از جواب دادن سؤال را
یک بار دیگر تکرار میکند. فولادی تند تند عکس هایی از جوانی رئیسش می آورد. «از
روی احساســات ناسیونالیستی و میهنپرستی اسم کاوه را روی کارخانه اش گذاشته
اســت. همین نام هم باعث ســؤال هایی شد. میخواســتند دلیلش را بدانند.» اصغر
قندچی ماشین های سنگین تولید داخل را متولد کرد و با آنها بزرگ شد. روزی هم
که گفتند تو دیگر مدیر این کارخانه نیستی و باید همه چیز را بگذاری و بروی، انگار
فرزندش را از دست داده باشد، عزادار شد: «آنها فرزندم را گرفتند.»
قنات آباد، نزدیک میدان اعدام
«میــدان اعدام را بلدی؟ تهــران همان یک تکه بود.» یک ســوی میدان اعدام
خانی آباد و ســوی دیگــر قنات آباد. با یک خیابان فاصله. قندچــی کودکی اش را در
قنات آباد گذراند. پدربزرگ مادری اش «به قول آنروزی ها ســقط فروش بود و به قول
امروزی ها ســوپری. یعنی قند و چای و برنج و روغن میفروخت.» آنوقت ها اطراف
تهران ده بود. تهرانی که قندچی به تصویر میکشد، از امامزاده معصوم است تا امامزاده
حسن. پایینتر از آن به شهریار میرسد و شاه عبدالعظیم. اطراف تهران دهات کوچکی
بود که پدربزرگ به همه شان جنس میداد. کاش وقتی پدربزرگ اجناس مغازه را بار
شــتر و گاری میکرد و به دهات میبرد، میدانســت که اصغــر، بچه ی درس نخوان
خانواده، یک روز پدر کامیونسازهای ایران میشود.
در زمان های که درس خواندن دختران مرســوم نبــود، همه ی دختران خانواده ی
قندچــی درس میخواندند و مدرســه میرفتند. پدر با اینکه بیمــار بود و در خانه
خوابیده بود، دلش میخواســت دخترها و پســرهایش تحصیلکرده شوند. از هشت
بچه ای که داشت، هیچکدام مثل اصغر از مدرسه فراری نبود، فرزند سوم و اولین پسر
خانواده؛ خانوادهای که بعدها یکی از فرزندان دانشــجویش، احمد، روز شــانزده آذر
شهید شد.
«هر کاری کردند نشد که نشد. آن زمان مثل حالا نبود که یک روز نروی مدرسه
و بیاینــد در خانه ات. یک ثلث یک ثلث فرار میکردیم.» اطراف قنات آباد محله هایی
بود که اصغر روزهای فرار از مدرسه را آنجا به شب میرساند و گاهی هم میرفت آن
ادامه مطلب
✅ @karkhone
«آقای نیازمند بیمار اســت.» این خبری اســت که در گاراژ سوت و کور
قندچی درباره اش حرف میزنند. اتاق‌ها خالی‌اند و پارتیشــن های سبزرنگ قدیمی
چیزی برای پنهان کردن ندارند و فایل های آهنی دیگر مثلشان در هیچ شرکت جوانی
پیدا نمیشــود. صدایش از اتاقی با پنجره های بلند پرنور شنیده میشود. فقط چند
جمله، صدایی لرزان و زمخت. آفتاب به پشــتش می تابد، هیبتی ســیاه و ســایهای
بلندقامت روی صندلی نشســته اســت. هنــوز خیلی چیزها یــادش مانده. هرچند
رئیس دفتــرش، فولادی که از دهه ی 50 در این گاراژ برایش کار کرده، میگوید:
«نه به آن وضوح»
قاب عکس قدیمی را که می آورد، همه چیز در اتاق زنده می شود و برمی گردد به
پنجاه و ســه سال پیش، وقتی رضا نیازمند، مدیر سازمان گسترش و نوسازی،
در دهه ی 40 همراه هیئتی از وزارت صنایع پا به گاراژش گذاشــت. یا حتی عقب تر،
روزهایی که از مدرسه فرار میکرد و روزش را در مکانیکی های خیابان قزوین به شب
می رســاند.همه چیز برمی گردد به پسربچه ای درس نخوان که همه ی راهها را امتحان میکرد تا از مدرسه فرار کند؛ از درخت بالا میرفت، سر دایی اش را کلاه میگذاشت و دست به دامن مستأجر مکانیکشان میشد. بارها از قنات آباد دوید و دوید تا خیابان قزوین، بهشتی پر از قطعه و خودرو و ابزار. دست گذاشت زیر چانه و به کار کارگرها
و استادکارهای مکانیک نگاه کرد. همه ی مکانیک های ایرانی و روس و چک پسربچه‌ی
تماشاچی را می شــناختند. کسی که بعدها اولین تولیدکننده ی خودروهای سنگین
شــد؛ رئیس کارخانه ی ایران کاوه. حاال قاب عکس را در دســتش گرفته، نمیگذارد
عکسی از این لحظه ثبت شود. حسرت به تندی هوای اتاق را پر میکند.
او را در خیابان قزوین به اصغر آهنگر می شــناختند؛ جوانی بلندبالا، چهارشانه، با
دستها و بازوهای سخت که خوب فکر میکرد، خوب یاد میگرفت و خوب میساخت.
همین عید به دیدن رضا نیازمند رفته است. هنوز هم تلفنی از حال و روزش خبر دارد.
رئیس دفترش مردی حدوداً پنجاه ساله است که می گوید: «هزارساله بشوند.» گاهی
خــودش به جای قندچی جواب می دهد یا ســؤالها را با صــدای بلند برایش تکرار
میکند. حرف هایش پر از شیفتگی است و ته همه ی جمله ها و توصیف ها میخواهد
بــه چیزی دقت کنیم: «دقت کنید! آن زمان! دقت کنید چه طور بود.» اما قندچی از
همه چیــز آنقدر عادی حــرف میزند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و بیشتر
ضمیرهایی که برای خودش به کار میبرد، اول شــخص جمع است؛ ما. گاهی بعد از
سؤال ها سکوت می کند، توی فکر میرود و درست همان وقت که فولادی میخواهد
سؤال را برایش توضیح دهد یا چیزی را یادآوری کند، صدایش سکوت را میشکند و
مثل ماشــینی که استارت خورده، روشن میشود. گاهی قبل از جواب دادن سؤال را
یک بار دیگر تکرار میکند. فولادی تند تند عکس هایی از جوانی رئیسش می آورد. «از
روی احساســات ناسیونالیستی و میهنپرستی اسم کاوه را روی کارخانه اش گذاشته
اســت. همین نام هم باعث ســؤال هایی شد. میخواســتند دلیلش را بدانند.» اصغر
قندچی ماشین های سنگین تولید داخل را متولد کرد و با آنها بزرگ شد. روزی هم
که گفتند تو دیگر مدیر این کارخانه نیستی و باید همه چیز را بگذاری و بروی، انگار
فرزندش را از دست داده باشد، عزادار شد: «آنها فرزندم را گرفتند.»
قنات آباد، نزدیک میدان اعدام
«میــدان اعدام را بلدی؟ تهــران همان یک تکه بود.» یک ســوی میدان اعدام
خانی آباد و ســوی دیگــر قنات آباد. با یک خیابان فاصله. قندچــی کودکی اش را در
قنات آباد گذراند. پدربزرگ مادری اش «به قول آنروزی ها ســقط فروش بود و به قول
امروزی ها ســوپری. یعنی قند و چای و برنج و روغن میفروخت.» آنوقت ها اطراف
تهران ده بود. تهرانی که قندچی به تصویر میکشد، از امامزاده معصوم است تا امامزاده
حسن. پایینتر از آن به شهریار میرسد و شاه عبدالعظیم. اطراف تهران دهات کوچکی
بود که پدربزرگ به همه شان جنس میداد. کاش وقتی پدربزرگ اجناس مغازه را بار
شــتر و گاری میکرد و به دهات میبرد، میدانســت که اصغــر، بچه ی درس نخوان
خانواده، یک روز پدر کامیونسازهای ایران میشود.
در زمان های که درس خواندن دختران مرســوم نبــود، همه ی دختران خانواده ی
قندچــی درس میخواندند و مدرســه میرفتند. پدر با اینکه بیمــار بود و در خانه
خوابیده بود، دلش میخواســت دخترها و پســرهایش تحصیلکرده شوند. از هشت
بچه ای که داشت، هیچکدام مثل اصغر از مدرسه فراری نبود، فرزند سوم و اولین پسر
خانواده؛ خانوادهای که بعدها یکی از فرزندان دانشــجویش، احمد، روز شــانزده آذر
شهید شد.
«هر کاری کردند نشد که نشد. آن زمان مثل حالا نبود که یک روز نروی مدرسه
و بیاینــد در خانه ات. یک ثلث یک ثلث فرار میکردیم.» اطراف قنات آباد محله هایی
بود که اصغر روزهای فرار از مدرسه را آنجا به شب میرساند و گاهی هم میرفت آن
ادامه مطلب
✅ @karkhone
علی رو نخستین مرتبه بالاجبار در ناکجاآبادی که بودم دیدم. بعد از این دیدار، حضوری رفتم پیشش و چند کلامی هم صحبت شدیم.
اون زمان خاطرم هست یکی از اعضای خاندان مدلل رو در شمال گرفته بودند که بهم گفت: «نگهش نمیدارن، طرف داره یک خاورمیانه رو نون میده!»
از این که بگذریم چون جایگاه رسانه‌ایش قوی هست و صحبت هایی پیرامون این توییت اون شد که شاید به سمع و نظرتون نرسیده باشه خطوط زیر رو گردآوری کردیم، از محفلی!
ضمنا به یاد داشته باشید که فایل سند تا امروز که این پیام رو می‌خونید نشر عمومی نشده است.
علی قلهکی: ظاهرا بخش بانکیِ #سند_تحول دولت که عموما خلاف رویکرد و شعارهای ابراهیم رئیسی بوده و نسبتی با تولید ندارد، توسط مدنی زاده (شاگردِ مسعود نیلی و مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) تهیه شده است و در این زمینه از دیدگاههای همسو با دولت به‌کار گرفته نشده! عجیب است...
سید علی مدنی‌زاده:
با عرض سلام.
بنده عموما وارد مباحثات نمیشوم، ولی چون از اینجانب اسم برده شده ، مجبور شدم که پیامی خدمت کسانی که بنده را نمیشناسند بفرستم.
در برهه ای از زمان به حسب وظیفه حرفه ای، اعتقادی و انقلابی، موظف به مشاوره به سازمان برنامه و بودجه بودم. مستقل از درست یا غلط بودنش، برخی حرفها شنیده شد و بسیاری نیز شنیده نشد. این چه ارتباطی به جناح بندیهای سیاسی دارد. یک اقتصادخوانده مستقل از جناح بندی سیاسی، موظف است هر جا که ضرورت دارد، کمک کند. به جناح سیاسی نیز ارتباطی ندارد.
در خصوص پست جناب قلهکی:
فرمود انظر الی ما قال، و لا تنظر الی من قال.
مستقل از اینکه بنده نوشته باشم یا خیر، ایشان بفرمایند کجایش غلط است.
ناشناش:
انتشار عمومی نشده. من هم منتشرنشده اش را دیدم
چکیده اش اینه: دولت از بانک مرکزی برود بیرون؛ بانکها آدم باشند نسبتهای احتیاطی را رعایت کنند؛ بانک مرکزی بچسبد به ابزارهای کنترل تورم.
حمایت از تولید و هدایت اعتبار و پیوند پول و بخش واقعی و ... هم همه کشک
سید علی مدنی زاده:
تاجاییکه شنیده ام سند هنوز نهایی نشده و در حال بررسی در دولت است. علی قولی هم که شنیده ام، متنی که دست به دست چرخیده است از نسخه های قدیمی سند بوده است.
اگر متن سندی که دوستان از آن نقل قول میکنند به دستم رسید تقدیم میکنم. ولی همانطور که عرض کردم، بنده مسوول تدوین سند بانک نبوده ام.
تا جاییکه میدانم از تعداد بسیار زیادی از کارشناسان از جاهای مختلف نظرات مشورتی گرفته شده است و تدوین شده است.
پ.ن: علت اصلی نشر این پست بدین خاطر هست که تریبون مساوی در اختیار همه باشه.
پ.ن2 : اصولا این سند ها به دلیل حجم و تعداد بالا ناگرفته میشن ولی به ناگاه تاثیرات شگرف و شاید مخربی داشته باشند.
✅ @karkhone
اون زمان خاطرم هست یکی از اعضای خاندان مدلل رو در شمال گرفته بودند که بهم گفت: «نگهش نمیدارن، طرف داره یک خاورمیانه رو نون میده!»
از این که بگذریم چون جایگاه رسانه‌ایش قوی هست و صحبت هایی پیرامون این توییت اون شد که شاید به سمع و نظرتون نرسیده باشه خطوط زیر رو گردآوری کردیم، از محفلی!
ضمنا به یاد داشته باشید که فایل سند تا امروز که این پیام رو می‌خونید نشر عمومی نشده است.
علی قلهکی: ظاهرا بخش بانکیِ #سند_تحول دولت که عموما خلاف رویکرد و شعارهای ابراهیم رئیسی بوده و نسبتی با تولید ندارد، توسط مدنی زاده (شاگردِ مسعود نیلی و مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی) تهیه شده است و در این زمینه از دیدگاههای همسو با دولت به‌کار گرفته نشده! عجیب است...
سید علی مدنی‌زاده:
با عرض سلام.
بنده عموما وارد مباحثات نمیشوم، ولی چون از اینجانب اسم برده شده ، مجبور شدم که پیامی خدمت کسانی که بنده را نمیشناسند بفرستم.
در برهه ای از زمان به حسب وظیفه حرفه ای، اعتقادی و انقلابی، موظف به مشاوره به سازمان برنامه و بودجه بودم. مستقل از درست یا غلط بودنش، برخی حرفها شنیده شد و بسیاری نیز شنیده نشد. این چه ارتباطی به جناح بندیهای سیاسی دارد. یک اقتصادخوانده مستقل از جناح بندی سیاسی، موظف است هر جا که ضرورت دارد، کمک کند. به جناح سیاسی نیز ارتباطی ندارد.
در خصوص پست جناب قلهکی:
فرمود انظر الی ما قال، و لا تنظر الی من قال.
مستقل از اینکه بنده نوشته باشم یا خیر، ایشان بفرمایند کجایش غلط است.
ناشناش:
انتشار عمومی نشده. من هم منتشرنشده اش را دیدم
چکیده اش اینه: دولت از بانک مرکزی برود بیرون؛ بانکها آدم باشند نسبتهای احتیاطی را رعایت کنند؛ بانک مرکزی بچسبد به ابزارهای کنترل تورم.
حمایت از تولید و هدایت اعتبار و پیوند پول و بخش واقعی و ... هم همه کشک
سید علی مدنی زاده:
تاجاییکه شنیده ام سند هنوز نهایی نشده و در حال بررسی در دولت است. علی قولی هم که شنیده ام، متنی که دست به دست چرخیده است از نسخه های قدیمی سند بوده است.
اگر متن سندی که دوستان از آن نقل قول میکنند به دستم رسید تقدیم میکنم. ولی همانطور که عرض کردم، بنده مسوول تدوین سند بانک نبوده ام.
تا جاییکه میدانم از تعداد بسیار زیادی از کارشناسان از جاهای مختلف نظرات مشورتی گرفته شده است و تدوین شده است.
پ.ن: علت اصلی نشر این پست بدین خاطر هست که تریبون مساوی در اختیار همه باشه.
پ.ن2 : اصولا این سند ها به دلیل حجم و تعداد بالا ناگرفته میشن ولی به ناگاه تاثیرات شگرف و شاید مخربی داشته باشند.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
یکی از چالش‌های سیاستگذاری به صورت عام و سیاستگذاری آب به صورت خاص در کشور آنست که خواسته‌ایم
در کشاورزی، هلند باشیم
در خودرو سازی، آلمان باشیم
در تکنولوژی، ژاپن باشیم
در فناوری، سیلیکون ولی آمریکا باشیم
در بازار آزاد، آمریکا باشیم
در اقتصاد، چین باشیم
در رفاه، سوییس و کشورهای اسکاندیناوی باشیم
در محیط‌زیست، دانمارک و فنلاند باشیم
در باشگاه داری فوتبال، انگلستان و اسپانیا باشیم
و غیره
درحالیکه اگر هلند در کشاورزی، قطب است، ادعایی در حوزه صنعت خودرو ندارد و همچنین سایر کشورها در سایر حوزه‌ها.
این در حالیست که ما می‌خواهیم تقریبا در بسیاری از حوزه‌ها همه چی باشیم که بدلیل عدم سیاستگذاری صحیح ، تقریبا در بسیاری از حوزه‌های ذکر شده ناموفق بوده‌ایم.
لذا یک مشکل بزرگ آنست که "نمی‌دانیم" چه "می‌خواهیم" ؟
این مشکل و معضل در حوزه آب و محیط‌زیست به جد گریبانگیر سیاستگذاری‌های آب در کشور بوده و همچنان هست.
رصد سیاستهای آبی شش دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله سدسازی، طرح های انتقال آب، نمک زدایی و آب ژرف و ... بخوبی گواه و بیانگر این معضل جدی است.
بدیهی است که این به معنی تک بُعدی بودن فرصت ها و نقاط قوت کشور نیست بلکه به معنای اینست که ما متأسفانه «فرصت»ها، «ظرفیت»ها و «محدودیت»های کشور خود را نمی دانیم و تقریباً در پی آن هستیم که هر جایی که با توجه به فرصت ها و ظرفیت های خود در زمینه ای به رشد و پیشرفت رسیده است ما نیز بخواهیم بدون مطالعات و ظرفیت سنجی مناسب آن مطلوب را در کشور کپی برداری کرده و در بخشی از کشور پیاده سازی کنیم.
این روند سیاستگذاری سبب شده است که نه تنها از فرصت ها و ظرفیت های طبیعی-انسانی کشور به درستی بهره نبریم ، بلکه بخشی از این ظرفیت ها و فرصت ها نیز به مشکل، چالش و تهدید تبدیل شده است
✅ @karkhone
در کشاورزی، هلند باشیم
در خودرو سازی، آلمان باشیم
در تکنولوژی، ژاپن باشیم
در فناوری، سیلیکون ولی آمریکا باشیم
در بازار آزاد، آمریکا باشیم
در اقتصاد، چین باشیم
در رفاه، سوییس و کشورهای اسکاندیناوی باشیم
در محیط‌زیست، دانمارک و فنلاند باشیم
در باشگاه داری فوتبال، انگلستان و اسپانیا باشیم
و غیره
درحالیکه اگر هلند در کشاورزی، قطب است، ادعایی در حوزه صنعت خودرو ندارد و همچنین سایر کشورها در سایر حوزه‌ها.
این در حالیست که ما می‌خواهیم تقریبا در بسیاری از حوزه‌ها همه چی باشیم که بدلیل عدم سیاستگذاری صحیح ، تقریبا در بسیاری از حوزه‌های ذکر شده ناموفق بوده‌ایم.
لذا یک مشکل بزرگ آنست که "نمی‌دانیم" چه "می‌خواهیم" ؟
این مشکل و معضل در حوزه آب و محیط‌زیست به جد گریبانگیر سیاستگذاری‌های آب در کشور بوده و همچنان هست.
رصد سیاستهای آبی شش دهه گذشته در حوزه های مختلف از جمله سدسازی، طرح های انتقال آب، نمک زدایی و آب ژرف و ... بخوبی گواه و بیانگر این معضل جدی است.
بدیهی است که این به معنی تک بُعدی بودن فرصت ها و نقاط قوت کشور نیست بلکه به معنای اینست که ما متأسفانه «فرصت»ها، «ظرفیت»ها و «محدودیت»های کشور خود را نمی دانیم و تقریباً در پی آن هستیم که هر جایی که با توجه به فرصت ها و ظرفیت های خود در زمینه ای به رشد و پیشرفت رسیده است ما نیز بخواهیم بدون مطالعات و ظرفیت سنجی مناسب آن مطلوب را در کشور کپی برداری کرده و در بخشی از کشور پیاده سازی کنیم.
این روند سیاستگذاری سبب شده است که نه تنها از فرصت ها و ظرفیت های طبیعی-انسانی کشور به درستی بهره نبریم ، بلکه بخشی از این ظرفیت ها و فرصت ها نیز به مشکل، چالش و تهدید تبدیل شده است
✅ @karkhone
|یاسر خوشنویس
باز هم زمانی در شرکتی معظم کار می‌کردم. پس از آنکه مدیرعامل مرا به مرخصی یک‌ماهه فرستاد، ۴۰ روز تمامی تماس‌ها و پیام‌هایم را که از چند طریق (شبکه اجتماعی، دفترش و مشاورانش) می‌فرستادم، نادیده گرفت. روشن بود که تصمیم نهایی شده و استعفا دادم.
چند روز بعد، برای تحویل دادن لپ‌تاپِ کاری به شرکت رفتم. پشت میز کار بودم و داشتم فایل‌ها را مرتب می‌کردم. دو سه نفر از همکاران هم حضور داشتند و خداحافظی میکردیم. ناگهان مدیر پشتیبانی ساختمان وارد اتاق شد:
- شما اجازه ندارین اینجا باشین.
- اومدم لپ‌تاپ رو تحویل بدم.
- بگذارین همینجا و همین الان برین بیرون.
- خب بذار فایل‌ها رو مرتب کنم، رسید بده و لپ‌تاپ رو بگیر.
به سمت لپ‌تاپ هجوم برد. لپ‌تاپ را عقب کشیدم و مانع شدم. همکاران سابق او را دور کردند.
- متوجه هستی که می‌خوام تحویلش بدم؟ فقط کافیه ۱۰ دقیقه صبر کنی.
- نمیشه. زود باش.
- باشه. به جای مرتب کردن، شیفت دیلیت میکنم.
از فایل‌های شخصی‌ام بک‌آپ داشتم. فایل‌های شرکت معظم شیفت دیلیت شد. لپ‌تاپ را دادم و رفتم.
اکنون شش ماه گذشته. هیچ کس، چه جانشینم و چه دیگران، پیام نداده که فایل‌ها را بده. چرا؟ دلیلی ساده دارد: شرکت نیازی ندارد کاری انجام دهد و حتی فایل‌هایی که دستیار مدیرعامل رویشان کار می‌کرده و برایش حقوق می‌گرفته هم اهمیت خاصی ندارند.
آنچه مهم است ادامه یافتن شوآف است. تیم روابط عمومی و دستیاران حقوق می‌گیرند تا تصویر شهاب جوانمردی به عنوان کارآفرین بزرگِ های‌تک ایران حفظ شود. مدیران برنامه‌های فضایی می‌نویسند و گروه پاسارگاد قانع میشود که باز هم به فناپ بودجه بدهد. پول هم که از ربای قانونیِ کلاه‌شرعی‌مند می‌آید.
نفرین منابع خودش را در تک‌تک اقدام‌ها و رفتارهای این هلدینگ و سازمان‌های مشابه نشان می‌دهد. وقتی که پول بی‌حساب هست، چه نیاز به مدیریت دانش؛ چه نیاز به تودیع؛ چه نیاز به ادب؛ چه نیاز به کار کردن؟
✅ @karkhone
باز هم زمانی در شرکتی معظم کار می‌کردم. پس از آنکه مدیرعامل مرا به مرخصی یک‌ماهه فرستاد، ۴۰ روز تمامی تماس‌ها و پیام‌هایم را که از چند طریق (شبکه اجتماعی، دفترش و مشاورانش) می‌فرستادم، نادیده گرفت. روشن بود که تصمیم نهایی شده و استعفا دادم.
چند روز بعد، برای تحویل دادن لپ‌تاپِ کاری به شرکت رفتم. پشت میز کار بودم و داشتم فایل‌ها را مرتب می‌کردم. دو سه نفر از همکاران هم حضور داشتند و خداحافظی میکردیم. ناگهان مدیر پشتیبانی ساختمان وارد اتاق شد:
- شما اجازه ندارین اینجا باشین.
- اومدم لپ‌تاپ رو تحویل بدم.
- بگذارین همینجا و همین الان برین بیرون.
- خب بذار فایل‌ها رو مرتب کنم، رسید بده و لپ‌تاپ رو بگیر.
به سمت لپ‌تاپ هجوم برد. لپ‌تاپ را عقب کشیدم و مانع شدم. همکاران سابق او را دور کردند.
- متوجه هستی که می‌خوام تحویلش بدم؟ فقط کافیه ۱۰ دقیقه صبر کنی.
- نمیشه. زود باش.
- باشه. به جای مرتب کردن، شیفت دیلیت میکنم.
از فایل‌های شخصی‌ام بک‌آپ داشتم. فایل‌های شرکت معظم شیفت دیلیت شد. لپ‌تاپ را دادم و رفتم.
اکنون شش ماه گذشته. هیچ کس، چه جانشینم و چه دیگران، پیام نداده که فایل‌ها را بده. چرا؟ دلیلی ساده دارد: شرکت نیازی ندارد کاری انجام دهد و حتی فایل‌هایی که دستیار مدیرعامل رویشان کار می‌کرده و برایش حقوق می‌گرفته هم اهمیت خاصی ندارند.
آنچه مهم است ادامه یافتن شوآف است. تیم روابط عمومی و دستیاران حقوق می‌گیرند تا تصویر شهاب جوانمردی به عنوان کارآفرین بزرگِ های‌تک ایران حفظ شود. مدیران برنامه‌های فضایی می‌نویسند و گروه پاسارگاد قانع میشود که باز هم به فناپ بودجه بدهد. پول هم که از ربای قانونیِ کلاه‌شرعی‌مند می‌آید.
نفرین منابع خودش را در تک‌تک اقدام‌ها و رفتارهای این هلدینگ و سازمان‌های مشابه نشان می‌دهد. وقتی که پول بی‌حساب هست، چه نیاز به مدیریت دانش؛ چه نیاز به تودیع؛ چه نیاز به ادب؛ چه نیاز به کار کردن؟
✅ @karkhone
كليد اصلی رشد اقتصاد لهستان
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند. طرح موسوم به(Balcerowicz) که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق - که لهستان نیز بخشی از آن بود - به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.
افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.
در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.
در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.
ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.
آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.
در کنار کوچک کردن دولت ، کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند!!.
در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها ی کوچک بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد!
✅ @karkhone
اقتصاد کشور لهستان پس از 45 سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به 645 درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند. طرح موسوم به(Balcerowicz) که در لهستان دهه 90 میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق - که لهستان نیز بخشی از آن بود - به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح ریزی و اجرا شد.
از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.
در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.
افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می کردند به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می کرد. دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه های جاری شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.
در طی اجرای این طرح 1.100.000 نفر در ادارات و شرکت های دولتی شغل های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.فقط 3 سال بعد از اجرای این طرح 600000 شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای 1.500.000 نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.
در نتیجه این طرح در بین سال های 1989 تا 2000 اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را ار آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی 470 میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص 12400 دلار تقریبا 3 برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.
ایران با داشتن 4 میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127 میلیون نفر جمعیت معادل 1.5 برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط 753 هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.
آمریکا با 323 میلیون نفر جمعیت و اقتصاد 18.5 تریلیون دلاری اش فقط 2.700.000 کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط 1.100.000 نفر پلیس هستند.
در کنار کوچک کردن دولت ، کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد 4000000 حقوق بگیر دولت حدود 900 نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و 124000 نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و 296000 نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند!!.
در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت ها ی کوچک بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد!
✅ @karkhone
امیدنامه تپسی بالاخره منتشر شد!
فروش تپسی تو سال ۹۹ حدود ۱۷۵۰میلیارد تومان بوده که ۱۵۰۰میلیادش سهم راننده و ۲۵۰ میلیارد هم سهم تپسی،باتوجه به هزینه های مالی و عملیاتی، سود خالص تپسی ۴.۷ میلیارد تومان بوده
نکته جالب دارایی‌های نامشهوده، ۲۵۰ میلیارد تومان دارایی نامشهود برای تپسی در نظر گرفته شده که شامل نرم افزار و محصول میشه و از طرف دیگه ۲۲۰۰ میلیارد تومان خرجی که تپسی برای توسعه و جذب بازار کرده هم جزو مخارج انتقالی دارایی ها درنظر گرفته شده!
نکته بعدی اینه که درآمد سال ۹۸ تپسی از ۹۹ بیشتر بوده و عملا تپسی رشدی نداشته تو سال ۹۹!!
از طرف دیگه باتوجه به امیدنامه تپسی ۲۰درصد سهم بازار داره که با این توجه میشه فروش اسنپ رو حدودا ۷هزار میلیارد تخمین زد.
فایل امیدنامه
پ. ن: اولین مشتاق اکوسیستم استارتاپی به بورس
✅ @karkhone
فروش تپسی تو سال ۹۹ حدود ۱۷۵۰میلیارد تومان بوده که ۱۵۰۰میلیادش سهم راننده و ۲۵۰ میلیارد هم سهم تپسی،باتوجه به هزینه های مالی و عملیاتی، سود خالص تپسی ۴.۷ میلیارد تومان بوده
نکته جالب دارایی‌های نامشهوده، ۲۵۰ میلیارد تومان دارایی نامشهود برای تپسی در نظر گرفته شده که شامل نرم افزار و محصول میشه و از طرف دیگه ۲۲۰۰ میلیارد تومان خرجی که تپسی برای توسعه و جذب بازار کرده هم جزو مخارج انتقالی دارایی ها درنظر گرفته شده!
نکته بعدی اینه که درآمد سال ۹۸ تپسی از ۹۹ بیشتر بوده و عملا تپسی رشدی نداشته تو سال ۹۹!!
از طرف دیگه باتوجه به امیدنامه تپسی ۲۰درصد سهم بازار داره که با این توجه میشه فروش اسنپ رو حدودا ۷هزار میلیارد تخمین زد.
فایل امیدنامه
پ. ن: اولین مشتاق اکوسیستم استارتاپی به بورس
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
امیدنامه تپسی برای درج و پذیرش در بورس منتشر شد:
در این فایل اطلاعاتی درباره وضعیت فعلی (ساختار سرمایه، ساختارها و تشکیلات، ...)، فعالیت و عملیات شرکت، اطلاعات مالی و برنامه‌های آتی شرکت آورده شده است.
✅ @karkhone
در این فایل اطلاعاتی درباره وضعیت فعلی (ساختار سرمایه، ساختارها و تشکیلات، ...)، فعالیت و عملیات شرکت، اطلاعات مالی و برنامه‌های آتی شرکت آورده شده است.
✅ @karkhone
عقلانی‌سازی صنعتی
در تاریخ اقتصادی ژاپن عبارتی به نام 'عقلانی‌سازی' صنایع تولیدی (Rationalization) نقش بسته که شالوده‌ی توسعه‌ی صنعتی کشور است. عبارت برای اولین بار در دهه‌ی ۲۰ میلادی ظاهر شد و به مرور در اولویت سیاستهای دولت قرار گرفت. عقلانی‌سازی به معنای تجدید سازماندهی صنایع تولیدی و ارتقای فناوری و دانش مدیریتی کسب‌وکارهاست. وزارت صنعت و تجارت ژاپن از اواخر دهه‌ی ۲۰ به شدت این سیاست رو دنبال میکرد تا رقابت‌پذیری بین‌المللی بنگاه‌های ژاپنی رو افزایش بده.
در دهه‌ی ۲۰ میلادی دولت ژاپن با فرستادن نمایندگان بروکراسی اقتصادی به آلمان و آمریکا ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی رو وارد کرد. ژاپنی ها عقلانی‌سازی رو در اندیشه‌ی مدیریت علمی 'تیلوریسم' و ائتلاف‌های صنعتی در آلمان که توسط دولت سازماندهی شده بودن پیدا کردن. وزارت صنعت و تجارت با همکاری و هم‌اندیشی نزدیک با کارآفرینان، دانش جدید مدیریتی اون زمان (تیلوریسم) رو بهشون اطلاع داد و برنامه‌هایی برای استانداردسازی محصولات و ساده‌سازی فرآیند تولید کسب‌وکارها طراحی کرد.
محور دیگر عقلانی‌سازی صنعتی که در برنامه‌ی وزارت صنعت و تجارت قرار داشت، سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی در ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی بود. در اواخر دهه‌ی ۲۰ بنگاه‌های کوچک و متوسط زیادی در ژاپن بودند که به شدت با همدیگه رقابت میکردن. این رقابت شدید باعث کاهش قیمت کالای صادراتی بنگاه‌ها به سطحی میشد که هزینه‌هاشون رو هم پوشش نمیداد. طبعاً در اثر چنین رقابتی کلّی سرمایه و نیروی کار هم هدر میرفت. بنگاه‌های کوچک و متوسط در اون دوره ۵۰ تا ۶۵٪ صادرات ژاپن رو تشکیل میدادن و اهمیت زیادی برای دولت پیدا کردن. دولت شروع به سازماندهیشون در قالب ائتلاف صنعتی کرد تا هم حجم تولید رو کنترل کنن و هم همکاری‌های تجاری کنن.
بنابراین سیاستگذاران ژاپن 'همکاری' بین بنگاه‌ها رو بر رقابت ترجیح دادن و ائتلاف‌های صنعتی رو در بسیاری از صنایع تشویق کردن. این سیاست زمینه‌ی ادغام‌های صنعتی رو هم فراهم کرد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در هم ادغام شدند. ائتلاف‌ها و ادغام‌ها مقیاس تولید صنایع رو وسعت داد و هزینه‌هاشون رو کم کرد. همکاری‌های فنی و تجاری بین بنگاه‌ها به واسطه‌ی ائتلاف‌هاشون در کاهش هزینه‌ها مؤثر بود. همون زمان‌ها بود که برای اولین بار خارجی‌ها ژاپن رو متهم به 'دامپینگ اجتماعی' (کاهش قیمت کالای صادراتی از راه تحمیل فشار به نیروی کار) کردن. در واقع هزینه‌کاهی ناشی از سیاست سازماندهی بنگاه‌های تولیدی بود که رقابت‌پذیری ژاپنی ها در جهان رو بالا برد و این تصور اشتباه رو ایجاد کرد که دامپینگ اجتماعی میکنن.
این ایده‌ها در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی هم ادامه پیدا کرد. بروکراسی اقتصادی ژاپن مثل گذشته همکاری بین بنگاه‌ها و صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید رو بر رقابت شدید ترجیح میداد. به همین خاطر با تحدید صدور مجوز کسب‌وکار، تشویق بنگاه‌ها به ادغام، و تشکیل ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی، مقیاس تولید صنایع را گسترش داد. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت با ابزار تأمین مالی ترجیحی و تحدید مجوزدهی، ۲۸۰۰ شرکت بازرگانی رو به ۲۰ شرکت بزرگ تبدیل و در قالب 'گروه‌های کسب‌وکار' (keiretsu) سازماندهیشون کرد.
گروه‌های بزرگ کسب‌وکار ثمره‌ی علاقه‌ی دیرینه‌ی بروکراسی اقتصادی ژاپن به همکاری‌های میان‌بنگاهی بود. گروه‌های کسب‌وکار متشکل از یک بانک بزرگ، یک شرکت بازرگانی و چند شرکت صنعتی هستن که سهام مشترک در همدیگه دارن. این گروه‌ها هم از صرفه‌جویی حاصل از مقیاس بزرگ تولیدشون سود میبرن، و هم از همکاری فنی، مالی و تجاریشون با همدیگه.
اما ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی تنها به ادغام و ائتلاف محدود نمیشد. محور دیگه‌ی عقلانی‌سازی ارتقای دانش فنی بود که از دهه‌ی ۲۰ به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. دولت ژاپن با تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و پرداخت یارانه، گروه‌های کسب‌وکار رو ترغیب به کاربست تجهیزات پیشرفته و فنون نوین تولیدی کرد. مشابه‌ی دهه‌ی ۲۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن نهادهایی برای همکاری نزدیک با بخش خصوصی ترتیب داد تا در ریزترین جزئیات ارتقای بهره‌وری گروه‌های کسب‌وکار با هم گفت‌وشنود کنن. مضاف بر اونکه وزارت از متخصصین مدیریت بنگاه پشتیبانی میکرد تا در بین اهالی کسب‌وکار، جدیدترین دانش مدیریتی رو بهشون یاد بدند، و در عین حال از انتشار نوشتجات نوین مدیریت هم حمایت میکرد.
علت توفیق همکاری میان بخش عمومی و خصوصی ژاپن، تا حدی به ساختار منحصربفرد بنگاه‌های اقتصادی ژاپن برمیگرده. این بنگاه‌ها اونقدر خُرد و پراکنده نیستن که همکاری و هم‌اندیشی دولت با اونا دشوار بشه، و در عین حال سازماندهیشون در قالب گروه‌های کسب‌وکار، به صرفه‌های مقیاس و همکاری‌های تجاری‌ای منجر شده که در کاهش هزینه تموم‌شده‌شون مؤثر بوده.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
در تاریخ اقتصادی ژاپن عبارتی به نام 'عقلانی‌سازی' صنایع تولیدی (Rationalization) نقش بسته که شالوده‌ی توسعه‌ی صنعتی کشور است. عبارت برای اولین بار در دهه‌ی ۲۰ میلادی ظاهر شد و به مرور در اولویت سیاستهای دولت قرار گرفت. عقلانی‌سازی به معنای تجدید سازماندهی صنایع تولیدی و ارتقای فناوری و دانش مدیریتی کسب‌وکارهاست. وزارت صنعت و تجارت ژاپن از اواخر دهه‌ی ۲۰ به شدت این سیاست رو دنبال میکرد تا رقابت‌پذیری بین‌المللی بنگاه‌های ژاپنی رو افزایش بده.
در دهه‌ی ۲۰ میلادی دولت ژاپن با فرستادن نمایندگان بروکراسی اقتصادی به آلمان و آمریکا ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی رو وارد کرد. ژاپنی ها عقلانی‌سازی رو در اندیشه‌ی مدیریت علمی 'تیلوریسم' و ائتلاف‌های صنعتی در آلمان که توسط دولت سازماندهی شده بودن پیدا کردن. وزارت صنعت و تجارت با همکاری و هم‌اندیشی نزدیک با کارآفرینان، دانش جدید مدیریتی اون زمان (تیلوریسم) رو بهشون اطلاع داد و برنامه‌هایی برای استانداردسازی محصولات و ساده‌سازی فرآیند تولید کسب‌وکارها طراحی کرد.
محور دیگر عقلانی‌سازی صنعتی که در برنامه‌ی وزارت صنعت و تجارت قرار داشت، سازماندهی بنگاه‌های اقتصادی در ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی بود. در اواخر دهه‌ی ۲۰ بنگاه‌های کوچک و متوسط زیادی در ژاپن بودند که به شدت با همدیگه رقابت میکردن. این رقابت شدید باعث کاهش قیمت کالای صادراتی بنگاه‌ها به سطحی میشد که هزینه‌هاشون رو هم پوشش نمیداد. طبعاً در اثر چنین رقابتی کلّی سرمایه و نیروی کار هم هدر میرفت. بنگاه‌های کوچک و متوسط در اون دوره ۵۰ تا ۶۵٪ صادرات ژاپن رو تشکیل میدادن و اهمیت زیادی برای دولت پیدا کردن. دولت شروع به سازماندهیشون در قالب ائتلاف صنعتی کرد تا هم حجم تولید رو کنترل کنن و هم همکاری‌های تجاری کنن.
بنابراین سیاستگذاران ژاپن 'همکاری' بین بنگاه‌ها رو بر رقابت ترجیح دادن و ائتلاف‌های صنعتی رو در بسیاری از صنایع تشویق کردن. این سیاست زمینه‌ی ادغام‌های صنعتی رو هم فراهم کرد و بسیاری از بنگاه‌های بزرگ در هم ادغام شدند. ائتلاف‌ها و ادغام‌ها مقیاس تولید صنایع رو وسعت داد و هزینه‌هاشون رو کم کرد. همکاری‌های فنی و تجاری بین بنگاه‌ها به واسطه‌ی ائتلاف‌هاشون در کاهش هزینه‌ها مؤثر بود. همون زمان‌ها بود که برای اولین بار خارجی‌ها ژاپن رو متهم به 'دامپینگ اجتماعی' (کاهش قیمت کالای صادراتی از راه تحمیل فشار به نیروی کار) کردن. در واقع هزینه‌کاهی ناشی از سیاست سازماندهی بنگاه‌های تولیدی بود که رقابت‌پذیری ژاپنی ها در جهان رو بالا برد و این تصور اشتباه رو ایجاد کرد که دامپینگ اجتماعی میکنن.
این ایده‌ها در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی هم ادامه پیدا کرد. بروکراسی اقتصادی ژاپن مثل گذشته همکاری بین بنگاه‌ها و صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید رو بر رقابت شدید ترجیح میداد. به همین خاطر با تحدید صدور مجوز کسب‌وکار، تشویق بنگاه‌ها به ادغام، و تشکیل ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی، مقیاس تولید صنایع را گسترش داد. برای مثال، وزارت صنعت و تجارت با ابزار تأمین مالی ترجیحی و تحدید مجوزدهی، ۲۸۰۰ شرکت بازرگانی رو به ۲۰ شرکت بزرگ تبدیل و در قالب 'گروه‌های کسب‌وکار' (keiretsu) سازماندهیشون کرد.
گروه‌های بزرگ کسب‌وکار ثمره‌ی علاقه‌ی دیرینه‌ی بروکراسی اقتصادی ژاپن به همکاری‌های میان‌بنگاهی بود. گروه‌های کسب‌وکار متشکل از یک بانک بزرگ، یک شرکت بازرگانی و چند شرکت صنعتی هستن که سهام مشترک در همدیگه دارن. این گروه‌ها هم از صرفه‌جویی حاصل از مقیاس بزرگ تولیدشون سود میبرن، و هم از همکاری فنی، مالی و تجاریشون با همدیگه.
اما ایده‌ی عقلانی‌سازی صنعتی تنها به ادغام و ائتلاف محدود نمیشد. محور دیگه‌ی عقلانی‌سازی ارتقای دانش فنی بود که از دهه‌ی ۲۰ به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. دولت ژاپن با تخفیف‌های بزرگ مالیاتی، معافیت‌های گمرکی و پرداخت یارانه، گروه‌های کسب‌وکار رو ترغیب به کاربست تجهیزات پیشرفته و فنون نوین تولیدی کرد. مشابه‌ی دهه‌ی ۲۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن نهادهایی برای همکاری نزدیک با بخش خصوصی ترتیب داد تا در ریزترین جزئیات ارتقای بهره‌وری گروه‌های کسب‌وکار با هم گفت‌وشنود کنن. مضاف بر اونکه وزارت از متخصصین مدیریت بنگاه پشتیبانی میکرد تا در بین اهالی کسب‌وکار، جدیدترین دانش مدیریتی رو بهشون یاد بدند، و در عین حال از انتشار نوشتجات نوین مدیریت هم حمایت میکرد.
علت توفیق همکاری میان بخش عمومی و خصوصی ژاپن، تا حدی به ساختار منحصربفرد بنگاه‌های اقتصادی ژاپن برمیگرده. این بنگاه‌ها اونقدر خُرد و پراکنده نیستن که همکاری و هم‌اندیشی دولت با اونا دشوار بشه، و در عین حال سازماندهیشون در قالب گروه‌های کسب‌وکار، به صرفه‌های مقیاس و همکاری‌های تجاری‌ای منجر شده که در کاهش هزینه تموم‌شده‌شون مؤثر بوده.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
Stanford University Press
MITI and the Japanese Miracle | Stanford University Press
The focus of this book is on the Japanese economic bureaucracy, particularly on the famous Ministry of International Trade and Industry (MITI), as the leading state actor in the economy. Although MITI was not the only important agent affecting the economy…
برج میلاد منتقل خواهد شد؟
| مالک شیخی
شاید هیچ ملتی مانند ما، استعداد کور کردن چشم به قصد اصلاح ابرو را نداشته باشد. آنچنان که هر بار بحرانی بر جامعه آوار میشود بدون هیچ برآوردی، نظرات غیرکارشناسی از آسمان و زمین می‌روید و به جای حل مشکل، دستاورد دیگری تخریب میشود. اعتراض مردم اصفهان به خشکی زاینده‌رود از جدیدترین این بحران‌هاست که بعضا اظهارنظر‌هایی شاذ، به عنوان راهکار نجات از این بحران را به گوش میرساند.
یکی از داغ‌ترین این راهکارها که از قضا پشتوانه رسانه‌ای و تاییدات برخی مسؤولان را نیز به همراه داشته این تئوری اعجاب‌برانگیز بوده است که با توجه به مصرف آب توسط کارخانه‌های فولادی اصفهان، راه نجات زاینده‌رود، انتقال فولاد مبارکه و ذوب‌آهن به ساحل خلیج‌فارس است. فارغ از سهم اندک صنایع از مصرف آب، نمی‌دانم تصور آن رسانه و آن مسؤول از صنعت فولاد در چه حد بوده اما لازم است برای روشن شدن این راهکار ارائه‌شده، قدری به ابعاد آن بپردازیم. برای امکان اجرایی شدن این پیشنهاد به بررسی یکی از 2 کارخانه بزرگ فولادی اصفهان بسنده می‌کنیم.
در نخستین گام تنها با یک جست‌وجوی ساده متوجه می‌شویم کارخانه فولاد مبارکه ۳۵۰۰ هکتار مساحت دارد که ۱۷۰۰ هکتار آن مختص سالن‌های تولید با تجهیزات غول‌پیکر است. صرفا ابعاد این مساحت از سالن تولید برابر با ۳۴۰۰ زمین فوتبال است. ۳۴۰۰ برابر ورزشگاه آزادی! تا اینجا شاید موضوع طبیعی به نظر برسد اما ماجرا وقتی قابل تامل میشود که بدانیم سازه‌های این کارخانه حدود ۲ میلیون مترمکعب بتن‌ریزی شده است که این حجم در مقابل حجم بتن‌ریزی برج میلاد تهران به عنوان یک سازه ملموس برای مقایسه، حدود ۴۰ برابر است. همچنین حجم خاک‌برداری برای فولاد مبارکه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است که ۲۰ برابر خاک‌برداری ابرپروژه مشهدمال بوده و ساخت این کارخانه نیز ۱۳ سال طول کشیده است. پس تا اینجای کار، برای انتقال فولاد مبارکه به نقطه‌ای دیگر، ما به ۱۳ سال زمان و تلاشی به قدر انتقال ۴۰ برج میلاد، ۲۰ مشهدمال و ۳۴۰۰ ورزشگاه آزادی به مکانی دیگر نیازمندیم.
اما یکی دیگر از راهکارهای عملیاتی برای مقابله با خشکسالی که در حال حاضر نیز اجرای آن آغاز شده است، پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان، یزد و کرمان به طول ۹۱۰ کیلومتر است؛ پروژه‌ای با هزینه‌ای بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان که فولاد مبارکه نیز ۲۸ درصد هزینه آن را سرمایه‌گذاری کرده است. طبق اخبار، همین شرکت برای اجرای تونل سوم کوهرنگ و جاری شدن زاینده‌رود نیز ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون تصور کنیم فولاد مبارکه در اصفهان نباشد و برای پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان، قرار بود دولت و استانداری اصفهان بودجه اجرای این پروژه‌ها را تامین کنند. لذا لازم است بدانیم کل بودجه استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان است (مجدد تاکید میکنم کل بودجه استان). حال بر فرض که فولاد مبارکه در اصفهان نبود، آیا بودجه استانداری اصفهان تحمل پرداخت هزینه این ۲ ابرپروژه را داشت؟ ناگفته روشن است در بیشتر مناطق ایران میزان بارندگی زیر ۱۰۰ میلی‌لیتر و میانگین تبخیر سالانه ۲۵۵۶ میلی‌لیتر است؛ این در حالی است که بحران آب، مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی‌ای را به وجود میآورد که چاره آن را قبل از وقوع باید کرد اما گویا بیش از بحران اجتماعی، بحران فکری نیز در برخی رسانه‌ها و مسؤولان کشور رخ داده و هر راهکار غیرمنطقی را نیز قابل ارائه می‌دانند، حال آنکه گاهی چیزی نگفتن بهتر از هر چیزی گفتن است.
پی نوشت: حکایت است شبی، مردی سکه طلای خود را سر کوچه‌ای گم کرده بود ولی برای پیدا کردن آن، انتهای کوچه را می‌گشت. فرزندش از او پرسید پدر چگونه است که تو سکه را ابتدای کوچه گم کردی ولی در انتهای کوچه به دنبال آن می‌گردی. مرد رو به پسرش گفت: فرزندم! ابتدای کوچه تاریک است و نمی‌توانم جایی را ببینم ولی انتهای کوچه را به خاطر چراغی که روشن است بهتر می‌توانم ببینم!
پ.ن : این متن از دوستان روابط عمومی فولاد مبارکه حاصل شده. سوای خطوط فوق این ادعا هم درخور توجه است!
✅ @karkhone
| مالک شیخی
شاید هیچ ملتی مانند ما، استعداد کور کردن چشم به قصد اصلاح ابرو را نداشته باشد. آنچنان که هر بار بحرانی بر جامعه آوار میشود بدون هیچ برآوردی، نظرات غیرکارشناسی از آسمان و زمین می‌روید و به جای حل مشکل، دستاورد دیگری تخریب میشود. اعتراض مردم اصفهان به خشکی زاینده‌رود از جدیدترین این بحران‌هاست که بعضا اظهارنظر‌هایی شاذ، به عنوان راهکار نجات از این بحران را به گوش میرساند.
یکی از داغ‌ترین این راهکارها که از قضا پشتوانه رسانه‌ای و تاییدات برخی مسؤولان را نیز به همراه داشته این تئوری اعجاب‌برانگیز بوده است که با توجه به مصرف آب توسط کارخانه‌های فولادی اصفهان، راه نجات زاینده‌رود، انتقال فولاد مبارکه و ذوب‌آهن به ساحل خلیج‌فارس است. فارغ از سهم اندک صنایع از مصرف آب، نمی‌دانم تصور آن رسانه و آن مسؤول از صنعت فولاد در چه حد بوده اما لازم است برای روشن شدن این راهکار ارائه‌شده، قدری به ابعاد آن بپردازیم. برای امکان اجرایی شدن این پیشنهاد به بررسی یکی از 2 کارخانه بزرگ فولادی اصفهان بسنده می‌کنیم.
در نخستین گام تنها با یک جست‌وجوی ساده متوجه می‌شویم کارخانه فولاد مبارکه ۳۵۰۰ هکتار مساحت دارد که ۱۷۰۰ هکتار آن مختص سالن‌های تولید با تجهیزات غول‌پیکر است. صرفا ابعاد این مساحت از سالن تولید برابر با ۳۴۰۰ زمین فوتبال است. ۳۴۰۰ برابر ورزشگاه آزادی! تا اینجا شاید موضوع طبیعی به نظر برسد اما ماجرا وقتی قابل تامل میشود که بدانیم سازه‌های این کارخانه حدود ۲ میلیون مترمکعب بتن‌ریزی شده است که این حجم در مقابل حجم بتن‌ریزی برج میلاد تهران به عنوان یک سازه ملموس برای مقایسه، حدود ۴۰ برابر است. همچنین حجم خاک‌برداری برای فولاد مبارکه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب است که ۲۰ برابر خاک‌برداری ابرپروژه مشهدمال بوده و ساخت این کارخانه نیز ۱۳ سال طول کشیده است. پس تا اینجای کار، برای انتقال فولاد مبارکه به نقطه‌ای دیگر، ما به ۱۳ سال زمان و تلاشی به قدر انتقال ۴۰ برج میلاد، ۲۰ مشهدمال و ۳۴۰۰ ورزشگاه آزادی به مکانی دیگر نیازمندیم.
اما یکی دیگر از راهکارهای عملیاتی برای مقابله با خشکسالی که در حال حاضر نیز اجرای آن آغاز شده است، پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان، یزد و کرمان به طول ۹۱۰ کیلومتر است؛ پروژه‌ای با هزینه‌ای بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان که فولاد مبارکه نیز ۲۸ درصد هزینه آن را سرمایه‌گذاری کرده است. طبق اخبار، همین شرکت برای اجرای تونل سوم کوهرنگ و جاری شدن زاینده‌رود نیز ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده است. اکنون تصور کنیم فولاد مبارکه در اصفهان نباشد و برای پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس به اصفهان، قرار بود دولت و استانداری اصفهان بودجه اجرای این پروژه‌ها را تامین کنند. لذا لازم است بدانیم کل بودجه استان اصفهان در سال ۱۴۰۰ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان است (مجدد تاکید میکنم کل بودجه استان). حال بر فرض که فولاد مبارکه در اصفهان نبود، آیا بودجه استانداری اصفهان تحمل پرداخت هزینه این ۲ ابرپروژه را داشت؟ ناگفته روشن است در بیشتر مناطق ایران میزان بارندگی زیر ۱۰۰ میلی‌لیتر و میانگین تبخیر سالانه ۲۵۵۶ میلی‌لیتر است؛ این در حالی است که بحران آب، مشکلات زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی‌ای را به وجود میآورد که چاره آن را قبل از وقوع باید کرد اما گویا بیش از بحران اجتماعی، بحران فکری نیز در برخی رسانه‌ها و مسؤولان کشور رخ داده و هر راهکار غیرمنطقی را نیز قابل ارائه می‌دانند، حال آنکه گاهی چیزی نگفتن بهتر از هر چیزی گفتن است.
پی نوشت: حکایت است شبی، مردی سکه طلای خود را سر کوچه‌ای گم کرده بود ولی برای پیدا کردن آن، انتهای کوچه را می‌گشت. فرزندش از او پرسید پدر چگونه است که تو سکه را ابتدای کوچه گم کردی ولی در انتهای کوچه به دنبال آن می‌گردی. مرد رو به پسرش گفت: فرزندم! ابتدای کوچه تاریک است و نمی‌توانم جایی را ببینم ولی انتهای کوچه را به خاطر چراغی که روشن است بهتر می‌توانم ببینم!
پ.ن : این متن از دوستان روابط عمومی فولاد مبارکه حاصل شده. سوای خطوط فوق این ادعا هم درخور توجه است!
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
میدونستین فولاد مبارکه مدعی هست که کمترین مصرف آب بر میلیون تن تولید رو در سطح جهان داره؟
http://www.felezatonline.ir/s/13910
http://www.felezatonline.ir/s/13910
👍1
جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش نخست)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
به گفته هانا آرنت «انقلاب با کار تأسیس و پی‌ریزی همبسته و مرتبط است. [انقلابیون] برای تشخیص مرزهای قلمرو جدید سیاسی و تعیین قواعد مربوط به آن، به یک قانون اساسی نیازمندند و باید به بنیانگذاری بنای یک فضای تازه سیاسی همت بگمارند».
فرآیند انقلاب، فرآیندی است که نظمی را واژگون ساخته و در تلاش است تا نظمی دیگر را جایگزین آن سازد. در این فرآیند، نظم جدید نظمی است اغلب آزمایش نشده که آگاهی از سازوکار و عملکرد و نتایج آن بسیار ناچیز است. نظمی عمدتاً متکی بر «ایده» و تأثیر گرفته از تجربه و آزمایش دیگران. انقلاب ایران نیز برکنار از چنین راه و روشی نبود. انقلابی که با اتکا به باورهایی به وقوع پیوست که در جریان عمل، چگونگی و محتوایِ تثبیت خود را در شکلی قانونی یافت. محتوایی که به مرور ایّام، انقلابیون اولیه را نیز غافلگیر کرد و مهار آن حتی برای خودِ این افراد نیز به امری سخت و دشوار تبدیل شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصداقی است از یک چنین وضعیتی؛ اصلی محوری در اصول اقتصادی قانون اساسی که نظم اقتصادی ایران را در طی بیش از سه دهه جهت داد و سپس به نمادی مبدّل شد که تحول از دوران انقلابی‌گری به ایجاد نظام جدید در گرو تحول آن قرار گرفت. اصلی که از اصلاح آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد شد و هر روز که گذشت تغییر و اصلاح آن به امری حیاتی‌تر برای رونق اقتصادی کشور تعبیر گشت.
اصل ۴۴ چگونه تصویب شد؟ آیا این اصل از درون منطق و ساز وکار اقتصادی ایران در طی دوران قبل از انقلاب استخراج شد یا اصلی بود که به دلایل شرایط انقلابی و همچنان عمومی بودن نظریههای سیاسی چپ دستِ بالا را پیدا کرد؟ آیا اصل ۴۴ واکنشی حساب شده و کارشناسی به روابط و مناسبات اقتصادی نظام گذشته بود یا واکنشی احساسی به ضعف‌ها و کمبودها و کاستی‌‌های اقتصادی در آن دوران؟ تلاش برای پاسخگوئی به این سوالات، موضوع این مقاله است.
اصل۴۴ قانون اساسی که بالاخره پس از بحثهایی طولانی تصویب شد تصریح میکند:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
به گفته هانا آرنت «انقلاب با کار تأسیس و پی‌ریزی همبسته و مرتبط است. [انقلابیون] برای تشخیص مرزهای قلمرو جدید سیاسی و تعیین قواعد مربوط به آن، به یک قانون اساسی نیازمندند و باید به بنیانگذاری بنای یک فضای تازه سیاسی همت بگمارند».
فرآیند انقلاب، فرآیندی است که نظمی را واژگون ساخته و در تلاش است تا نظمی دیگر را جایگزین آن سازد. در این فرآیند، نظم جدید نظمی است اغلب آزمایش نشده که آگاهی از سازوکار و عملکرد و نتایج آن بسیار ناچیز است. نظمی عمدتاً متکی بر «ایده» و تأثیر گرفته از تجربه و آزمایش دیگران. انقلاب ایران نیز برکنار از چنین راه و روشی نبود. انقلابی که با اتکا به باورهایی به وقوع پیوست که در جریان عمل، چگونگی و محتوایِ تثبیت خود را در شکلی قانونی یافت. محتوایی که به مرور ایّام، انقلابیون اولیه را نیز غافلگیر کرد و مهار آن حتی برای خودِ این افراد نیز به امری سخت و دشوار تبدیل شد.
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصداقی است از یک چنین وضعیتی؛ اصلی محوری در اصول اقتصادی قانون اساسی که نظم اقتصادی ایران را در طی بیش از سه دهه جهت داد و سپس به نمادی مبدّل شد که تحول از دوران انقلابی‌گری به ایجاد نظام جدید در گرو تحول آن قرار گرفت. اصلی که از اصلاح آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد شد و هر روز که گذشت تغییر و اصلاح آن به امری حیاتی‌تر برای رونق اقتصادی کشور تعبیر گشت.
اصل ۴۴ چگونه تصویب شد؟ آیا این اصل از درون منطق و ساز وکار اقتصادی ایران در طی دوران قبل از انقلاب استخراج شد یا اصلی بود که به دلایل شرایط انقلابی و همچنان عمومی بودن نظریههای سیاسی چپ دستِ بالا را پیدا کرد؟ آیا اصل ۴۴ واکنشی حساب شده و کارشناسی به روابط و مناسبات اقتصادی نظام گذشته بود یا واکنشی احساسی به ضعف‌ها و کمبودها و کاستی‌‌های اقتصادی در آن دوران؟ تلاش برای پاسخگوئی به این سوالات، موضوع این مقاله است.
اصل۴۴ قانون اساسی که بالاخره پس از بحثهایی طولانی تصویب شد تصریح میکند:
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جائی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایة زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
تا قبل از سال ۱۸۷۳، در ایالات متحده نه در سطح ملی و نه در سطح ایالتی مقرراتی برای عرضهء خدمات بهداشتی وجود نداشت. در ۱۸۷۳ گروهی که در حال طبابت بودند، در انجمن‌های پزشکی ایالتی با هم متحد شدند تا مجالس ایالتی را برای حمایت از خود در مقابل رقابت تازه‌واردان به ایالت، تحت فشار قرار دهند. هدف اصلی آنها محدود کردن ورود پزشکانِ جدید، از طریق تعیین استانداردهای اخذ گواهینامه و پس از آن، افزایش قیمت خدمات پزشکی بوده است. آنها نمایندگان را برای ایجاد محدودیت در صدور گواهینامه قانع کردند و اعضایِ انجمن پزشکی بر هیئت صدور گواهینامه مسلط شدند. اولین اقدام آنها ملزم نمودن تازه‌واردان به عضویت در انجمن بود. اگر تازه‌واردی بدون گواهینامه اقدام به ارائه خدمات پزشکی میکرد با برخورد پلیس مواجه میشد! بنابراین اشخاص مجبور به عضویت در انجمن میشدند. پس از مدتی هر ایالت دارای یک انجمن پزشکی شد و در نهایت انجمن‌های ایالتی متحد شده و "انجمن پزشکی آمریکا-AMA" را ایجاد کردند. گروه فشار ملی که اهدافی مانند تاثیرگذاری بر قوانین بهداشتی و عرضه انحصاری روش‌های درمانی و اطلاعات دارویی را دنبال میکند تا منافع خود را حفظ نماید
✅ @karkhone
✅ @karkhone
تیراندازی در تاریکی؟
یکی از انتقاداتی که به سیاستگذاری دولت‌ها میشه اینه که بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها از کمبود اطلاعات رنج میبرن و به همین خاطر تصمیم‌سازی‌های اقتصادیشون مصداق 'تیراندازی در تاریکی'ـه.
این حرف درستیه و شواهد زیادی رو هم میشه براش پیدا کرد. میدونیم که در مقابل هر کمپانی تسلا (نمونه‌ی موفق تأمین مالی دولتی)، یک کمپانی سولیندرا (نمونه‌ی شکست‌خورده) وجود داره که به ما نشون میده بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها عقلانیت محدودی دارند.
اما لزومی نداره که سیاستگذاری دولت‌ها همیشه مثل تیراندازی در تاریکی عمل کنه. دولت‌ها از طریق «همکاری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی» و «آزمونگری و کارآزمایی سیاستی» میتونن محدودیت‌های اطلاعاتیشون رو کاهش بدند، و اکثر کشورهایی که امروزه «پیشرفته» تلقی میشن این راه رو طی کردند. برای نمونه: در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن تحت فشار دولت آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، ملزم به آزادسازی بازرگانی خارجی شد. تکنوکرات‌های ژاپن برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور، تشویق ادغام و ائتلاف در صنایع تولیدی رو در نظر گرفتند تا با صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید و همکاری‌های تجاری و فنیِ میان‌بنگاهی، در مقابل ابرشرکت‌های آمریکا و آلمان غربی دووم بیارن.
این تصمیم محصول فکر بروکرات‌های پشتِ-میز-نشینی نبود که از برج عاج به بخش خصوصی امر و نهی کنن؛ بلکه «همکاری» و «همفکری تنگاتنگ» تکنوکرات‌ها با کارآفرینان بود که اطلاعات لازم برای سیاستگذاری رو فراهم و ادغام‌ها و ائتلاف‌ها رو به نحو احسن مدیریت کرد. وزارت صنعت و تجارت ژاپن «گروه‌های گفت‌وشنود»ی ترتیب داد که در اون با صنعتگران دیدار و تبادل ایده کنه، و در کنارش خودِ صنعتگران و بانکداران هم با همدیگه همفکری‌های تجاری داشته باشن. وزارت صنعت با رهنمود بیانی، به صنعتگرانْ ادغام و ائتلاف پیشنهاد میکرد و با پرداخت تخفیف‌های هدفمند مالیاتی و وام‌های بزرگ در ازای ادغام، مقیاس تولید صنایع رو گسترش میداد. در سال ۱۹۶۴، بانک توسعه‌ی ژاپن ۴ میلیارد یِن برای تشویق مالی شرکت‌ها به ادغام‌یابی کنار گذاشت. در یک مورد، شرکت نیسان در ازای ادغام‌سازی شرکت پرینس، وام ۱۱.۱ میلیون ینی از بانک توسعه دریافت کرد.
در گروه‌های گفت‌وشنودی که وزارت صنعت و تجارت ترتیب داده بود، تکنوکرات‌ها، کارآفرینان و بانکداران، میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در تجهیزات مختلف رو هماهنگ میکردند تا جلوی 'مازاد ظرفیت' گرفته بشه و منابع تولید به هدر نره، و در عین حال نوسان شدید قیمت‌ها در صنایع استراتژیک کمتر بشه. «صرفه‌های ناشی از بزرگ‌سازی مقیاس تولید»، «همکاری‌های فنی-مالی-تجاری»، و «جلوگیری از مازاد ظرفیت» محصول رویکرد همکارانه و همفکرانه‌ی عمومی-خصوصی‌ای بود که خودش رو در کاهش هزینه‌ی تموم‌شده‌ی کالای صادراتی ژاپن منعکس کرد.
تمام این توفیقات به خاطر این نبود که یک «دانای کل» در وزارت صنعت ژاپن حضور داشت، بلکه به خاطر همفکری‌ها و کارآزمایی‌های سیاستی‌ای بود که از دهه‌ی ۲۰ میلادی در ژاپن شروع شد و به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. در کنار هم‌اندیشی با بخش خصوصی، «کارآزمایی سیاستی» منبع دیگری برای دریافت و پردازش اطلاعات سیاستگذاری بود. وزارت صنعت ژاپن در دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ میلادی سازماندهی ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی رو تجربه کرده بود و پیشینه‌ی پررنگی در پرداخت مبالغ تشویقی جهت ادغام‌ها داشت. به همین خاطر دانش و تجربه‌ی فراوانی از سیاستگذاریْ در وزارت صنعت انباشت شده بود. (به طور مشابه پروژه‌ی فضایی آپولو در آمریکا هم یک نمونه از همفکری خصوصی - عمومی و آزمونگری سیاستیه که ثمرات فناورانه‌ی زیادی به همراه داشت)
حتی در صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر هم شکست‌ها بیش از موفقیت‌هاست، اما کسی این صنعت رو متهم به اتلاف منابع اقتصادی نمیکنه، چرا که این صنعت همه‌ی تخم‌مرغ‌هاش رو توی یک سبد نمیزاره، از شکست‌های سرمایه‌گذاری درس میگیره و زیان اشتباهاتشو از محل سود موفقیتاش جبران میکنه. داستان‌های موفق همکاری عمومی - خصوصی در کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکا هم از الگوی سرمایه‌ی خطرپذیر پیروی میکنه.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
یکی از انتقاداتی که به سیاستگذاری دولت‌ها میشه اینه که بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها از کمبود اطلاعات رنج میبرن و به همین خاطر تصمیم‌سازی‌های اقتصادیشون مصداق 'تیراندازی در تاریکی'ـه.
این حرف درستیه و شواهد زیادی رو هم میشه براش پیدا کرد. میدونیم که در مقابل هر کمپانی تسلا (نمونه‌ی موفق تأمین مالی دولتی)، یک کمپانی سولیندرا (نمونه‌ی شکست‌خورده) وجود داره که به ما نشون میده بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها عقلانیت محدودی دارند.
اما لزومی نداره که سیاستگذاری دولت‌ها همیشه مثل تیراندازی در تاریکی عمل کنه. دولت‌ها از طریق «همکاری و هم‌اندیشی با بخش خصوصی» و «آزمونگری و کارآزمایی سیاستی» میتونن محدودیت‌های اطلاعاتیشون رو کاهش بدند، و اکثر کشورهایی که امروزه «پیشرفته» تلقی میشن این راه رو طی کردند. برای نمونه: در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن تحت فشار دولت آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، ملزم به آزادسازی بازرگانی خارجی شد. تکنوکرات‌های ژاپن برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور، تشویق ادغام و ائتلاف در صنایع تولیدی رو در نظر گرفتند تا با صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تولید و همکاری‌های تجاری و فنیِ میان‌بنگاهی، در مقابل ابرشرکت‌های آمریکا و آلمان غربی دووم بیارن.
این تصمیم محصول فکر بروکرات‌های پشتِ-میز-نشینی نبود که از برج عاج به بخش خصوصی امر و نهی کنن؛ بلکه «همکاری» و «همفکری تنگاتنگ» تکنوکرات‌ها با کارآفرینان بود که اطلاعات لازم برای سیاستگذاری رو فراهم و ادغام‌ها و ائتلاف‌ها رو به نحو احسن مدیریت کرد. وزارت صنعت و تجارت ژاپن «گروه‌های گفت‌وشنود»ی ترتیب داد که در اون با صنعتگران دیدار و تبادل ایده کنه، و در کنارش خودِ صنعتگران و بانکداران هم با همدیگه همفکری‌های تجاری داشته باشن. وزارت صنعت با رهنمود بیانی، به صنعتگرانْ ادغام و ائتلاف پیشنهاد میکرد و با پرداخت تخفیف‌های هدفمند مالیاتی و وام‌های بزرگ در ازای ادغام، مقیاس تولید صنایع رو گسترش میداد. در سال ۱۹۶۴، بانک توسعه‌ی ژاپن ۴ میلیارد یِن برای تشویق مالی شرکت‌ها به ادغام‌یابی کنار گذاشت. در یک مورد، شرکت نیسان در ازای ادغام‌سازی شرکت پرینس، وام ۱۱.۱ میلیون ینی از بانک توسعه دریافت کرد.
در گروه‌های گفت‌وشنودی که وزارت صنعت و تجارت ترتیب داده بود، تکنوکرات‌ها، کارآفرینان و بانکداران، میزان سرمایه‌گذاری خصوصی در تجهیزات مختلف رو هماهنگ میکردند تا جلوی 'مازاد ظرفیت' گرفته بشه و منابع تولید به هدر نره، و در عین حال نوسان شدید قیمت‌ها در صنایع استراتژیک کمتر بشه. «صرفه‌های ناشی از بزرگ‌سازی مقیاس تولید»، «همکاری‌های فنی-مالی-تجاری»، و «جلوگیری از مازاد ظرفیت» محصول رویکرد همکارانه و همفکرانه‌ی عمومی-خصوصی‌ای بود که خودش رو در کاهش هزینه‌ی تموم‌شده‌ی کالای صادراتی ژاپن منعکس کرد.
تمام این توفیقات به خاطر این نبود که یک «دانای کل» در وزارت صنعت ژاپن حضور داشت، بلکه به خاطر همفکری‌ها و کارآزمایی‌های سیاستی‌ای بود که از دهه‌ی ۲۰ میلادی در ژاپن شروع شد و به دوران بعد از جنگ به ارث رسید. در کنار هم‌اندیشی با بخش خصوصی، «کارآزمایی سیاستی» منبع دیگری برای دریافت و پردازش اطلاعات سیاستگذاری بود. وزارت صنعت ژاپن در دهه‌ی ۲۰ و ۳۰ میلادی سازماندهی ائتلاف‌های صنعتی و صادراتی رو تجربه کرده بود و پیشینه‌ی پررنگی در پرداخت مبالغ تشویقی جهت ادغام‌ها داشت. به همین خاطر دانش و تجربه‌ی فراوانی از سیاستگذاریْ در وزارت صنعت انباشت شده بود. (به طور مشابه پروژه‌ی فضایی آپولو در آمریکا هم یک نمونه از همفکری خصوصی - عمومی و آزمونگری سیاستیه که ثمرات فناورانه‌ی زیادی به همراه داشت)
حتی در صنعت سرمایه‌ی خطرپذیر هم شکست‌ها بیش از موفقیت‌هاست، اما کسی این صنعت رو متهم به اتلاف منابع اقتصادی نمیکنه، چرا که این صنعت همه‌ی تخم‌مرغ‌هاش رو توی یک سبد نمیزاره، از شکست‌های سرمایه‌گذاری درس میگیره و زیان اشتباهاتشو از محل سود موفقیتاش جبران میکنه. داستان‌های موفق همکاری عمومی - خصوصی در کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکا هم از الگوی سرمایه‌ی خطرپذیر پیروی میکنه.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
Stanford University Press
MITI and the Japanese Miracle | Stanford University Press
The focus of this book is on the Japanese economic bureaucracy, particularly on the famous Ministry of International Trade and Industry (MITI), as the leading state actor in the economy. Although MITI was not the only important agent affecting the economy…
داستان یک بحران و پدرفولاد ایران
درسال ۷۵ سمیناری درفولاد سپاهان برگزار شده بود،بنده خدایی بودبنام مهندس رحیم زاده که استاددانشگاه تهران درسال۴۸ بود ایشان رابنام پدر فولادصدا میکردند
وقتی ازایشان برای سخنرانی دعوت شد روبه نعمت زاده وزیر صنایع وقت کردو گفت: آقای وزیر نتیجه تصمیمات مسوولان،سالهای بعد گریبان این ملت راخواهد گرفت
این فولاد سپاهان را ما در حکومت قبل در بندر عباس طراحی و آماده مونتاژ نموده بودیم میلیونها دلار هفت تومنی برای زیرساخت آن خرج شد
و حتی اسکله جداگانه ای هم ساخته شد که با شروع انقلاب کارها تعطیل و پس از انقلاب شورای انقلاب دستور داد دستگاهها جمع آوری وبه مرکز کشورانتقال یابد
وبا اینکارشان هزینه گزافی به ملت تحمیل کردند و توضیحات ما را که تمام کشورهای فولادساز،کارخانه رابخاطر آب درکنار دریامی‌سازندرانه تنها قبول نکردند بلکه مارا آدم هم حساب نکردند!
در آخر هم مرحوم از شدت ناراحتی گریست و گفت آقای وزیر هزینه تصمیمات خیانت بارتان را نسلهای بعدی پرداخت خواهند کرد که وزیر من من کنان گفت آقای مهندس شعار نده!
✅ @karkhone
درسال ۷۵ سمیناری درفولاد سپاهان برگزار شده بود،بنده خدایی بودبنام مهندس رحیم زاده که استاددانشگاه تهران درسال۴۸ بود ایشان رابنام پدر فولادصدا میکردند
وقتی ازایشان برای سخنرانی دعوت شد روبه نعمت زاده وزیر صنایع وقت کردو گفت: آقای وزیر نتیجه تصمیمات مسوولان،سالهای بعد گریبان این ملت راخواهد گرفت
این فولاد سپاهان را ما در حکومت قبل در بندر عباس طراحی و آماده مونتاژ نموده بودیم میلیونها دلار هفت تومنی برای زیرساخت آن خرج شد
و حتی اسکله جداگانه ای هم ساخته شد که با شروع انقلاب کارها تعطیل و پس از انقلاب شورای انقلاب دستور داد دستگاهها جمع آوری وبه مرکز کشورانتقال یابد
وبا اینکارشان هزینه گزافی به ملت تحمیل کردند و توضیحات ما را که تمام کشورهای فولادساز،کارخانه رابخاطر آب درکنار دریامی‌سازندرانه تنها قبول نکردند بلکه مارا آدم هم حساب نکردند!
در آخر هم مرحوم از شدت ناراحتی گریست و گفت آقای وزیر هزینه تصمیمات خیانت بارتان را نسلهای بعدی پرداخت خواهند کرد که وزیر من من کنان گفت آقای مهندس شعار نده!
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
سرو چمان (بخش اول) «آقای نیازمند بیمار اســت.» این خبری اســت که در گاراژ سوت و کور قندچی درباره اش حرف میزنند. اتاق‌ها خالی‌اند و پارتیشــن های سبزرنگ قدیمی چیزی برای پنهان کردن ندارند و فایل های آهنی دیگر مثلشان در هیچ شرکت جوانی پیدا نمیشــود. صدایش…
سرو چمان (بخش دوم)
خیلی وقتها برای دیدن کار و تغییراتی که مي داديم به گاراژمان مي آمد و متعجب کار را از نزدیک نگاه ميکرد. رادیاتورهای کامیونها را بزرگ ميکرديم تا در جاده های آن زمان ایران جوش نیاورند یا حتی موتور را از این به آن مي کرديم، مثال اگر یک موتور ماک صد و بیست اسب بود، ما صد و
پنجاه اسب روی آن میگذاشتيم و تقویتش میکرديم.»
قصه ی بهسـازی کامیونها به جمله ی
road American, truck American
برمیگردد.
همیــن بــرای اصغر آهنگر کافی بود تا بداند باید خودش چیزهایی را تغییر دهد. نمیتوانسـت جادهه ای ایران را که مثل جاده های آمریکا کند، اما میتوانست موتور و زیربندی ماشــینهای آمریکایی را متناسب با جاده های ایران تغییر دهد؛ جاده هایی ناهموار و پر دست انداز با فاصله های طولانی پمپ بنزین ها. میگویند برای حل مشکل سوخت کامیونهای ماک، باکی با ظرفیت
بیشتر روی این خودرو سوار کرد تا دیرتر نیاز به سوختگیری پیدا کنند. کاربراتورها
را هم تغییر داد تا در جاده های گرمسیری ایران جوش نیاورند.
«با هیچی همه اش را ســاختيم. جایی حتی اتاق کامیون را هم خودمون ساختيم.
آن موقع فکر پول درآوردن نبوديم، فکر ساختن بودم.»
چشم دوخته به قاب عکسی که فولادی آورده. سال 40 ،41 است. آن زمان دیگر
ازدواج کرده بود. «مرد بزرگی بوديم. زود ازدواج کرديم. خیلی کار میکرديم و کارمان
هم خوب بود. آنوقتها محبت شــوفر و شاگرد و صنف کامیوندار به گروه خونمان
نمیخورد. با قیمت پایین مشروب و سیگار می آوردند. دیديم هی ما را دعوت میکنند
این طرف و آن طرف. فکر کرديم باید ازدواج کنم. دخترخاله ای داشتیم که با او ازدواج
کردیم. خدا همه ی رفتگان را رحمت کند.» همسرش را چند سالی است که از دست
داده. یاد او و یاد برادرش همیشه برایش زنده است. خبر شهید شدن احمد را خودش
به مادرشان داد. شانزده آذر 32 بود و احمد قندچی را به همراه محمد بزرگ نیا و آذر
شـریعت رضوی در دانشگاه کشتند. چهار ماه بعد از کودتای 28 مرداد دانشجویان به
ورود نیکسون به دانشگاه و از سرگیری روابط با انگلیس اعتراض کردند و این سه نفر
از بین رفتند. «به مادرم گفتم: اول بگو خدایا شکرت! گفت: چرا؟ گفتم: تو چند تا پسر
داری؟ گفت: پنج تا. گفتم: توی دانشگاه شلوغ پلوغ شده، سه، چهار نفر را کشتند. آذر
شریعت رضوی، بزرگ نیا. میگویند قندچی هم تویشان است. اگر احمد ما را کشته
باشند، تو چهار تا پسر دیگر داری. شاید آنهای دیگر یکی دو تا پسر داشته باشند.
گفت: چه میگویی؟ گفتم: همین که میشنوی. یواش یواش قانعش کردیم که نباید
به حال خودت گریه کنی. دنیاست دیگر. همه ی اینها هم بخشی از دنیاست.»
گرفتن پروانه ی تولید کامیون
«نیازمند که به گاراژمان پا گذاشت، دیگر مردی شده بودیم.» رضا نیازمند که آن
زمان مدیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود، در کتاب خاطراتش خاطره ی
آن روز را با جزئیات نوشــته اســت. از چای تازه دمی کــه در گاراژ قندچی خورد تا
لحظه ای که چشمش به اتاقک کامیونها افتاد: به مهندس خسرو شیرزاد گفتم در
ایران صافکار های خیلی خوبی داریــم که گلگیرها و بدنه های تصادفی اتومبیلها را
به خوبی تعمیر میکنند. کسی را پیدا کن که با دست بدنه ی یک جیپ را بسازد و ما
را از تنگنا نجات دهد. تنگنا فرصت شــش ماه ای بود که محمدرضا شــاه برای تولید
اتومبیل داخلی به آنها داده بود: او رفت و چند روز بعد گفت بیا با هم برویم دروازه ی
قزوین. تمام کارگاههای صنعتی آن زمان در آنجا متمرکز بود. به یک گاراژ بزرگ وارد
شــدیم که کف آن خاکی بود و اطراف آن اتاقک هایی با سقف حصیری و ستونهای
چوبی ساخته بودند و در هر اتاقک چند نفر مشغول یک کار فنی بودند. رئیس گاراژ
اصغرآقا قندچی نام داشت. جلو آمد و خود را معرفی کرد. جوانی بود خوش اندام، قوی،
با دستهای زمخت و کارکرده. لهجه ی او لهجه ی مخصوص فلز کارانی بود که من
شش سال با آنها در کارخانه ی ونک کار کرده بودم. گفتم بگو ببینم چه کار کردی
که این مهندس شیرزاد اینقدر تعریفت را میکند؟ گفت آقای مهندس من در اینجا
برای یک شرکت کار میکنم که نمایندهی کامیون ماک آمریکاست. ماک در جاده های
خاکی و دست انداز های ایران زیاد شاسی میشکند و در تابستانها هم جوش میآورد.
مــن آنها را برای جاده هایمان تقویت میکنم. گفتم کارهایت را نشانم بده. در هر
اتاقک چند کارگر روی زمین خاکی با ابزارهای ابتدایی کاری انجام میدادند. با آنها
دست دادم و حال و احوال کردم و روی چهارپایه ی شکسته شان نشستم و یک چای
تازه جوشیده ی دروازه قزوینی خوردم. آخر کار اصغر آقا گفت یک اتاق کامیون هم خود
ما ساخته ایم و میخواهم به شرکت بگویم دیگر اتاقک نیاورد، چون کرایه ی حملش
زیاد است. اگر این کار بشود، درآمد ما زیاد میشود و میتوانیم کارگاهمان را آسفالت
کنیم و سقف های حصیری را جمع کنیم و سقف حسابی بسازیم. آنوقت شاسی
ادامه مطلب
✅ @karkhone
خیلی وقتها برای دیدن کار و تغییراتی که مي داديم به گاراژمان مي آمد و متعجب کار را از نزدیک نگاه ميکرد. رادیاتورهای کامیونها را بزرگ ميکرديم تا در جاده های آن زمان ایران جوش نیاورند یا حتی موتور را از این به آن مي کرديم، مثال اگر یک موتور ماک صد و بیست اسب بود، ما صد و
پنجاه اسب روی آن میگذاشتيم و تقویتش میکرديم.»
قصه ی بهسـازی کامیونها به جمله ی
road American, truck American
برمیگردد.
همیــن بــرای اصغر آهنگر کافی بود تا بداند باید خودش چیزهایی را تغییر دهد. نمیتوانسـت جادهه ای ایران را که مثل جاده های آمریکا کند، اما میتوانست موتور و زیربندی ماشــینهای آمریکایی را متناسب با جاده های ایران تغییر دهد؛ جاده هایی ناهموار و پر دست انداز با فاصله های طولانی پمپ بنزین ها. میگویند برای حل مشکل سوخت کامیونهای ماک، باکی با ظرفیت
بیشتر روی این خودرو سوار کرد تا دیرتر نیاز به سوختگیری پیدا کنند. کاربراتورها
را هم تغییر داد تا در جاده های گرمسیری ایران جوش نیاورند.
«با هیچی همه اش را ســاختيم. جایی حتی اتاق کامیون را هم خودمون ساختيم.
آن موقع فکر پول درآوردن نبوديم، فکر ساختن بودم.»
چشم دوخته به قاب عکسی که فولادی آورده. سال 40 ،41 است. آن زمان دیگر
ازدواج کرده بود. «مرد بزرگی بوديم. زود ازدواج کرديم. خیلی کار میکرديم و کارمان
هم خوب بود. آنوقتها محبت شــوفر و شاگرد و صنف کامیوندار به گروه خونمان
نمیخورد. با قیمت پایین مشروب و سیگار می آوردند. دیديم هی ما را دعوت میکنند
این طرف و آن طرف. فکر کرديم باید ازدواج کنم. دخترخاله ای داشتیم که با او ازدواج
کردیم. خدا همه ی رفتگان را رحمت کند.» همسرش را چند سالی است که از دست
داده. یاد او و یاد برادرش همیشه برایش زنده است. خبر شهید شدن احمد را خودش
به مادرشان داد. شانزده آذر 32 بود و احمد قندچی را به همراه محمد بزرگ نیا و آذر
شـریعت رضوی در دانشگاه کشتند. چهار ماه بعد از کودتای 28 مرداد دانشجویان به
ورود نیکسون به دانشگاه و از سرگیری روابط با انگلیس اعتراض کردند و این سه نفر
از بین رفتند. «به مادرم گفتم: اول بگو خدایا شکرت! گفت: چرا؟ گفتم: تو چند تا پسر
داری؟ گفت: پنج تا. گفتم: توی دانشگاه شلوغ پلوغ شده، سه، چهار نفر را کشتند. آذر
شریعت رضوی، بزرگ نیا. میگویند قندچی هم تویشان است. اگر احمد ما را کشته
باشند، تو چهار تا پسر دیگر داری. شاید آنهای دیگر یکی دو تا پسر داشته باشند.
گفت: چه میگویی؟ گفتم: همین که میشنوی. یواش یواش قانعش کردیم که نباید
به حال خودت گریه کنی. دنیاست دیگر. همه ی اینها هم بخشی از دنیاست.»
گرفتن پروانه ی تولید کامیون
«نیازمند که به گاراژمان پا گذاشت، دیگر مردی شده بودیم.» رضا نیازمند که آن
زمان مدیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بود، در کتاب خاطراتش خاطره ی
آن روز را با جزئیات نوشــته اســت. از چای تازه دمی کــه در گاراژ قندچی خورد تا
لحظه ای که چشمش به اتاقک کامیونها افتاد: به مهندس خسرو شیرزاد گفتم در
ایران صافکار های خیلی خوبی داریــم که گلگیرها و بدنه های تصادفی اتومبیلها را
به خوبی تعمیر میکنند. کسی را پیدا کن که با دست بدنه ی یک جیپ را بسازد و ما
را از تنگنا نجات دهد. تنگنا فرصت شــش ماه ای بود که محمدرضا شــاه برای تولید
اتومبیل داخلی به آنها داده بود: او رفت و چند روز بعد گفت بیا با هم برویم دروازه ی
قزوین. تمام کارگاههای صنعتی آن زمان در آنجا متمرکز بود. به یک گاراژ بزرگ وارد
شــدیم که کف آن خاکی بود و اطراف آن اتاقک هایی با سقف حصیری و ستونهای
چوبی ساخته بودند و در هر اتاقک چند نفر مشغول یک کار فنی بودند. رئیس گاراژ
اصغرآقا قندچی نام داشت. جلو آمد و خود را معرفی کرد. جوانی بود خوش اندام، قوی،
با دستهای زمخت و کارکرده. لهجه ی او لهجه ی مخصوص فلز کارانی بود که من
شش سال با آنها در کارخانه ی ونک کار کرده بودم. گفتم بگو ببینم چه کار کردی
که این مهندس شیرزاد اینقدر تعریفت را میکند؟ گفت آقای مهندس من در اینجا
برای یک شرکت کار میکنم که نمایندهی کامیون ماک آمریکاست. ماک در جاده های
خاکی و دست انداز های ایران زیاد شاسی میشکند و در تابستانها هم جوش میآورد.
مــن آنها را برای جاده هایمان تقویت میکنم. گفتم کارهایت را نشانم بده. در هر
اتاقک چند کارگر روی زمین خاکی با ابزارهای ابتدایی کاری انجام میدادند. با آنها
دست دادم و حال و احوال کردم و روی چهارپایه ی شکسته شان نشستم و یک چای
تازه جوشیده ی دروازه قزوینی خوردم. آخر کار اصغر آقا گفت یک اتاق کامیون هم خود
ما ساخته ایم و میخواهم به شرکت بگویم دیگر اتاقک نیاورد، چون کرایه ی حملش
زیاد است. اگر این کار بشود، درآمد ما زیاد میشود و میتوانیم کارگاهمان را آسفالت
کنیم و سقف های حصیری را جمع کنیم و سقف حسابی بسازیم. آنوقت شاسی
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
شرکت Evergrande، غول بزرگ ساختمان و املاک چین، یکی از مهمترین و مبناییترین شرکتهای اقتصادی این کشور است که حالا معمّای بزرگ اقتصاد و فایننس دنیا شده است. اینش رکت که 200 هزار کارمند دارد و مدّعی ایجاد 3 و نیم میلیون شغل غیرمستقیم... در سال!است... حالا 300…
موسسه اعتبار سنجی فیتچ رسما اعلام کرد که غول مسکن سازی چین، اورگرند روی کاغذ ورشکسته هست. حالا باید دید دولت چین چه واکنشی نسبت به نکول بدهی های این شرکت خواهد داشت. حجم بدهی برابر با کل اقتصاد ایران!
Evergrande Declared in Default as Massive Restructuring Looms https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/evergrande-defaults-for-first-time-as-china-debt-strains-spread
✅ @karkhone
Evergrande Declared in Default as Massive Restructuring Looms https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-09/evergrande-defaults-for-first-time-as-china-debt-strains-spread
✅ @karkhone
NY Times
China Evergrande Defaults on Its Debt. Now What?
A ratings agency’s declaration confirmed what investors had already suspected, but they now must wait on a restructuring plan overseen by the firm hand of Beijing.
با پول زيان خودروسازان ايران، مي شد چه كارهايي كرد؟!
چند روزی است که گفته میشود؛ مجموع زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد تومان رسید. سهم ایران خودرو حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سهم سایپا حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان!
گویا این رقم از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به حدود 85 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه سال گذشته رسیده است؛ یعنی در طول سه سال هفت یا شاید هم هشت برابر شده!.
جالب اینکه اگر تعداد کارکنان گروه خودروسازی سایپا را 37 هزار نفر بدانیم؛ در این صورت سهم هر یک از ما کارکنان گروه سایپا حدود 1 میلیارد تومان خواهد بود!
اجازه بدهید طور دیگری هم محاسبه کنیم, اگر سایپا در طول این سه سال گذشته فعالیت خود را متوقف کرده بود و (از صندوقی فرضی) به هر کدام از ما به طور یکسان ماهیانه 20 میلیون تومان حقوق پرداخت میکرد؛ امروزه باز هم زیان انباشته این شرکت کمتر از این بود! (اگر بگوییم حقوق 37 هزار نفر در سال میشود 9 هزار میلیارد تومان؛ این رقم برای سه سال میشود 27 هزار میلیارد تومان!)
به عبارت دیگر؛ هر چه در طول این سه سال گذشته فعالیت کرده‌ایم؛ بدین معنا بوده که زیان بر زیان انباشته‌ایم!
این عدد به چه معناست؟
اگر عدد 85 هزار میلیارد را تقسیم به دلار کنیم حدود 3 میلیارد دلار خواهد شد!
هزینه ساخت برج الخلیفه به عنوان بزرگترین آسمان خراش با ارتفاع 828 متر بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است.
هزینه ساخت مرکز خرید ایران مال با زیر بنای 1 میلیون و 710 هزار متر مربع ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
اگر بیاد داشته باشیم در سال 1395 زمانی که قرار بود شرکت سیتروئن 50 درصد سایپا کاشان را بخرد ارزش این شرکت حدود 500 میلیون دلار برآورد شد. پس 3 میلیارد یعنی 6 کارخانه به بزرگی سایپا کاشان سال 95!
پی نوشت:
در سال 97 زیان انباشته سایپا حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده و امروزه به حدود 37 هزار میلیارد تومان رسیده! این زیان چیست؟ در کجا دیده میشود؟ چگونه می‌توان آن را لمس کرد؟ سهم من در انباشت این زیان چقدر است؟
آیا کسی چنین زیانی را درک کرد؟ تفاوت این دو رقم در کجا ملموس بوده؟ آیا زیان‌ها فقط روی کاغذ هستند؟ آیا روسا می‌توانند در مورد دلایل این زیان چیزی بنویسند؟
✅ @karkhone
چند روزی است که گفته میشود؛ مجموع زیان انباشته خودروسازان به 85 هزار میلیارد تومان رسید. سهم ایران خودرو حدود ۴۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و سهم سایپا حدود ۳۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان!
گویا این رقم از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به حدود 85 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه سال گذشته رسیده است؛ یعنی در طول سه سال هفت یا شاید هم هشت برابر شده!.
جالب اینکه اگر تعداد کارکنان گروه خودروسازی سایپا را 37 هزار نفر بدانیم؛ در این صورت سهم هر یک از ما کارکنان گروه سایپا حدود 1 میلیارد تومان خواهد بود!
اجازه بدهید طور دیگری هم محاسبه کنیم, اگر سایپا در طول این سه سال گذشته فعالیت خود را متوقف کرده بود و (از صندوقی فرضی) به هر کدام از ما به طور یکسان ماهیانه 20 میلیون تومان حقوق پرداخت میکرد؛ امروزه باز هم زیان انباشته این شرکت کمتر از این بود! (اگر بگوییم حقوق 37 هزار نفر در سال میشود 9 هزار میلیارد تومان؛ این رقم برای سه سال میشود 27 هزار میلیارد تومان!)
به عبارت دیگر؛ هر چه در طول این سه سال گذشته فعالیت کرده‌ایم؛ بدین معنا بوده که زیان بر زیان انباشته‌ایم!
این عدد به چه معناست؟
اگر عدد 85 هزار میلیارد را تقسیم به دلار کنیم حدود 3 میلیارد دلار خواهد شد!
هزینه ساخت برج الخلیفه به عنوان بزرگترین آسمان خراش با ارتفاع 828 متر بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده است.
هزینه ساخت مرکز خرید ایران مال با زیر بنای 1 میلیون و 710 هزار متر مربع ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
اگر بیاد داشته باشیم در سال 1395 زمانی که قرار بود شرکت سیتروئن 50 درصد سایپا کاشان را بخرد ارزش این شرکت حدود 500 میلیون دلار برآورد شد. پس 3 میلیارد یعنی 6 کارخانه به بزرگی سایپا کاشان سال 95!
پی نوشت:
در سال 97 زیان انباشته سایپا حدود 6 هزار میلیارد تومان بوده و امروزه به حدود 37 هزار میلیارد تومان رسیده! این زیان چیست؟ در کجا دیده میشود؟ چگونه می‌توان آن را لمس کرد؟ سهم من در انباشت این زیان چقدر است؟
آیا کسی چنین زیانی را درک کرد؟ تفاوت این دو رقم در کجا ملموس بوده؟ آیا زیان‌ها فقط روی کاغذ هستند؟ آیا روسا می‌توانند در مورد دلایل این زیان چیزی بنویسند؟
✅ @karkhone
فرقی نمیکنه کی رییس‌جمهور باشه!
گرچه حضرت روحانی رکوردار است اما قهرمانی او، همه‌اش پای خودش ثبت نمیشود؛ بخشی از آن میراث سیاست سرکوب ارزی دولت‌های پیشین به ویژه خاتمی و احمدی‌نژاد است!
ابتدا و انتهای همه دولت‌ها، با یک سرکوب ارزی طولانی همراه است، در میانه راه، کنترل از دست خارج میشه و بوووومب!
نارنجک دست نفر بعد!
دو امدادی برای ویرانی هرچه بیشتر بدون کوچکترین تفاوتی، تفاوت تنها در دُز ویرانگری است نه اصل آن!
نرخ ماهانه دلار از فروردین ۶۱ تا شهریور ۹۹
✅ @karkhone
گرچه حضرت روحانی رکوردار است اما قهرمانی او، همه‌اش پای خودش ثبت نمیشود؛ بخشی از آن میراث سیاست سرکوب ارزی دولت‌های پیشین به ویژه خاتمی و احمدی‌نژاد است!
ابتدا و انتهای همه دولت‌ها، با یک سرکوب ارزی طولانی همراه است، در میانه راه، کنترل از دست خارج میشه و بوووومب!
نارنجک دست نفر بعد!
دو امدادی برای ویرانی هرچه بیشتر بدون کوچکترین تفاوتی، تفاوت تنها در دُز ویرانگری است نه اصل آن!
نرخ ماهانه دلار از فروردین ۶۱ تا شهریور ۹۹
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش نخست) جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها | حسین حقگو به گفته هانا آرنت «انقلاب با کار تأسیس و پی‌ریزی همبسته و مرتبط است. [انقلابیون] برای تشخیص مرزهای قلمرو جدید سیاسی و…
جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش دوم)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
این نگرانی از تسلط دولت بر اقتصاد کشور در عرصة کشاورزی نیز وجود داشت که از زبان آیت‌الله منتظری اینگونه بیان شد: «فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری در اختیار دولت باشد این منجر به این نمیشود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است به تدریج امور کشاورزی و دامداری را در دست بگیرد؟ خلاصه بخش‌های خصوصی منحل بشود و از میان برود [...] دولت در اثر قدرت، تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه کند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین برود، خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست میشود». این نگرانی‌ها در بررسی اصل ۴۳ قانون اساسی نیز وجود داشت هنگام بحث پیرامون اصل ۴۳ آیت‌الله مکارم شیرازی یادآور شده بود که «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم بوجود بیابید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان بکار بیاندازند». همان موقع نیز نایب‌رئیس مجلس در پاسخی به این نگرانی‌ها گفت: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند».
در مورد نحوة حضور دولت در بازرگانی خارجی و رسانه‌ها نیز بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود داشت. در مورد بازرگانی خارجی، عزیز دانش‌راد معتقد بود «به خاطر مسائل ارزی و به خاطر تنظیم سیاست، بازرگانی باید حتماً در دست دولت باشد». در حالیکه محمد یزدی بر این نظر بود که: «تجارت خارجی بزرگ را دولت می‌تواند انجام دهد و کوچکش را ملت و بخش خصوصی». همین نگرانی در حوزة رسانه‌ها هم وجود داشت. علی گلزاده‌غفوری معتقد بود که «رسانه‌های گروهی در نظام جدید را نباید در اختیار دولت بگذارید ... ملت[باید] بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند» اظهاراتی که با عکسالعمل، نایب‌رئیس مجلس مواجه شد: «شما آقای دکتر کم توجهی نفرمائید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست. بنابراین وقتی می‌خواهند درستش کنند .... (گلزاده غفوری : راهش را باز بگذارید) این میشود مثل دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای سرمایه‌داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجاری معرفی و اداره میشود حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟». اینک نوبتِ آیت‌الله مکارم شیرازی بود که همان حرف آیت‌الله بهشتی را در مورد کشاورزی به خود او یادآور شود یعنی بگوید که «بین مدیریت و سرمایه‌گذاری فرق است، سرمایه‌گذاری را دولت میکند اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد».
در مورد بخش تعاونی و تعریف و کارکرد آن نیز بحث‌های زیادی بین نمایندگان در گرفت. آقای محمد خامنهای یادآور شد که «بخش تعاونی اصلاً ماهیتش معلوم نیست یا چیزی که آقای ربانی خواند 'کلخوز و سلخوز'، امثال اینها. آنهم باز یک شکل خاصی دارد که میدانم منظور آقایان نیست. ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقی‌اش معلوم باشد بگذاریم، نتیجه‌اش این میشود [...] که مقنن بعدی نتواند منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد و معوق خواهد ماند». باز هم مسئولیت توضیح به گردن نایب‌رئیس مجلس افتاد. آیت‌الله بهشتی توضیح داد که «واحدهای تعاونی، واحدی است که در آن صاحب سرمایه و کارفرمایی جز خود آنهایی که در آن شرکت به شکلی سهیم‌اند، ندارد. مهم در جنبه تعاونی بودن شرکت وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته میشود این نکته است که افرادی که در آن شرکت سهیم هستند، کار میکنند». وی در جواب به یکی از نمایندگان (جعفر سبحانی) که پرسید: «من نمی‌دانم مقصود شما از بخش خصوصی چیست؟ [...] اگر سه نفر با هم شریک شوند دیگر بخش خصوصی نیست، تعاونی است؟» پاسخ داد «یک وقتی چهار نفر خودشان سرمایه می‌گذارند و خودشان هم کار میکنند البته با رعایت مقررات تعاونی، این میشود تعاونی ولی اگر یک وقتی این چهار نفر یک کارگر هم برای اداره کارشان بگیرند، دیگر تعاونی نمیشود» و در ادامه بار دیگر یادآور شود «تعاونی یک اصطلاحی است تطور پیدا کرده از آن وقت که نخستین شرکت تعاونی در انگلستان درست شد» .
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
این نگرانی از تسلط دولت بر اقتصاد کشور در عرصة کشاورزی نیز وجود داشت که از زبان آیت‌الله منتظری اینگونه بیان شد: «فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری در اختیار دولت باشد این منجر به این نمیشود که چون دولت سرمایه زیادی دارد ممکن است به تدریج امور کشاورزی و دامداری را در دست بگیرد؟ خلاصه بخش‌های خصوصی منحل بشود و از میان برود [...] دولت در اثر قدرت، تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه کند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین برود، خلاصه تبدیل به یک سوسیالیست میشود». این نگرانی‌ها در بررسی اصل ۴۳ قانون اساسی نیز وجود داشت هنگام بحث پیرامون اصل ۴۳ آیت‌الله مکارم شیرازی یادآور شده بود که «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم بوجود بیابید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان بکار بیاندازند». همان موقع نیز نایب‌رئیس مجلس در پاسخی به این نگرانی‌ها گفت: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند».
در مورد نحوة حضور دولت در بازرگانی خارجی و رسانه‌ها نیز بین نمایندگان اختلاف‌نظر وجود داشت. در مورد بازرگانی خارجی، عزیز دانش‌راد معتقد بود «به خاطر مسائل ارزی و به خاطر تنظیم سیاست، بازرگانی باید حتماً در دست دولت باشد». در حالیکه محمد یزدی بر این نظر بود که: «تجارت خارجی بزرگ را دولت می‌تواند انجام دهد و کوچکش را ملت و بخش خصوصی». همین نگرانی در حوزة رسانه‌ها هم وجود داشت. علی گلزاده‌غفوری معتقد بود که «رسانه‌های گروهی در نظام جدید را نباید در اختیار دولت بگذارید ... ملت[باید] بتوانند خودشان رادیو و تلویزیون مستقل داشته باشند» اظهاراتی که با عکسالعمل، نایب‌رئیس مجلس مواجه شد: «شما آقای دکتر کم توجهی نفرمائید، رادیو و تلویزیون که یک چیز ساده نیست. بنابراین وقتی می‌خواهند درستش کنند .... (گلزاده غفوری : راهش را باز بگذارید) این میشود مثل دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای سرمایه‌داری که فقط با پول آگهی ها و تبلیغات تجاری معرفی و اداره میشود حالا شما چه پیشنهادی دارید مگر این کار میسر است؟». اینک نوبتِ آیت‌الله مکارم شیرازی بود که همان حرف آیت‌الله بهشتی را در مورد کشاورزی به خود او یادآور شود یعنی بگوید که «بین مدیریت و سرمایه‌گذاری فرق است، سرمایه‌گذاری را دولت میکند اما مدیریتش ممکن است زیر نظر مجلس شورای ملی باشد».
در مورد بخش تعاونی و تعریف و کارکرد آن نیز بحث‌های زیادی بین نمایندگان در گرفت. آقای محمد خامنهای یادآور شد که «بخش تعاونی اصلاً ماهیتش معلوم نیست یا چیزی که آقای ربانی خواند 'کلخوز و سلخوز'، امثال اینها. آنهم باز یک شکل خاصی دارد که میدانم منظور آقایان نیست. ما اگر اینجا یک چیزی را بدون اینکه هویتش و شکل حقوقی‌اش معلوم باشد بگذاریم، نتیجه‌اش این میشود [...] که مقنن بعدی نتواند منظور ما را درک کند و رویش قانون بگذارد و معوق خواهد ماند». باز هم مسئولیت توضیح به گردن نایب‌رئیس مجلس افتاد. آیت‌الله بهشتی توضیح داد که «واحدهای تعاونی، واحدی است که در آن صاحب سرمایه و کارفرمایی جز خود آنهایی که در آن شرکت به شکلی سهیم‌اند، ندارد. مهم در جنبه تعاونی بودن شرکت وقتی در اینجا مقابل خصوصی و دولتی گفته میشود این نکته است که افرادی که در آن شرکت سهیم هستند، کار میکنند». وی در جواب به یکی از نمایندگان (جعفر سبحانی) که پرسید: «من نمی‌دانم مقصود شما از بخش خصوصی چیست؟ [...] اگر سه نفر با هم شریک شوند دیگر بخش خصوصی نیست، تعاونی است؟» پاسخ داد «یک وقتی چهار نفر خودشان سرمایه می‌گذارند و خودشان هم کار میکنند البته با رعایت مقررات تعاونی، این میشود تعاونی ولی اگر یک وقتی این چهار نفر یک کارگر هم برای اداره کارشان بگیرند، دیگر تعاونی نمیشود» و در ادامه بار دیگر یادآور شود «تعاونی یک اصطلاحی است تطور پیدا کرده از آن وقت که نخستین شرکت تعاونی در انگلستان درست شد» .
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
ادامه بخش دوم مطلب اصل 44 قانون اساسی
با این حال این گفتگوها درباره تعریف هر یک از بخش‌های اقتصادی و حدود شمول آنها، نتوانست بعضی از نمایندگان را قانع کند. چنانکه جلال طاهری اصفهانی یادآور شد که «آقای بهشتی، شما آن نظام اقتصادی که در رژیم گذشته بود را می‌خواهید…
با این حال این گفتگوها درباره تعریف هر یک از بخش‌های اقتصادی و حدود شمول آنها، نتوانست بعضی از نمایندگان را قانع کند. چنانکه جلال طاهری اصفهانی یادآور شد که «آقای بهشتی، شما آن نظام اقتصادی که در رژیم گذشته بود را می‌خواهید…
شتاب گرفتن خونریزی لیر، صفهای نادیده برای خرید نان در ترکیه! کاهش شدید محبوبیت اردوغان و کاهش اعتبار اقتصاد ترکیه از سوی موسسات جهانی در توان بازپرداخت بدهی خارجی، و بدتر شدن فرار سرمایه‌های کلان، و همه اینها همانگونه که نوشتم به تحلیل حقیر برای پیشگیری از تبدیل اردوغان به ابرقدرت شریانهای نفت و گاز خزر و قفقاز، و تبدیل نشدنش به قدرت اکتشاف و استخراج نفت با چند کشتی جدید، که همگی حمله وسیع "حاکمان جهانی" به موقعیت او را، نخست در استتار شکست لیر و به بهانه نارضایتی داخلی اقتصادی، بر ضد ارکان حکومت اردوغان آغاز کرد. بلای سرنگونی که بر سر هر حاکمی که رویای قدرت نفتی خاورمیانه را داشته، در ۱۰۰ سال گذشته آمده! رجب تازه‌وارد این رینگِ بازی تا مرگ است.
همین دیروز نوشتم بازیگردانهای جهان به غول عظیم اکسون موبیل آمریکایی برای استخراج نفت در آبهایی که ترکیه برای اکتشاف در آنها کشتی خریده بود(!) فرمان استخراج نفت داده‌اند. آبهایی که ترکیه حریم خود میداند!
اردوغان و لیر از آن اعماق خون میریزند.
✅ @karkhone
همین دیروز نوشتم بازیگردانهای جهان به غول عظیم اکسون موبیل آمریکایی برای استخراج نفت در آبهایی که ترکیه برای اکتشاف در آنها کشتی خریده بود(!) فرمان استخراج نفت داده‌اند. آبهایی که ترکیه حریم خود میداند!
اردوغان و لیر از آن اعماق خون میریزند.
✅ @karkhone