آیا چین نیمی از تولید غلات دنیا را انبار کرده؟
در چند روز اخیر خبری پخش شده بود به این مضمون:
بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، انتظار می‌رود چین در نیمه اول سال زراعی 2022، 69 درصد ذخایر ذرت جهان، 60 درصد ذخایر برنج و 51 درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد.
این بدان معناست که کمتر از 20 درصد از جمعیت جهان موفق شده اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غلات جهان را ذخیره کنند، که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند.
اما خبر فوق نتیجه ترجمه غلط است؛ و منبع اصلی خبر چیز دیگری را بیان کرده است.
چین ۶۹٪ انبارهای ذخیره استراتژیک ذرت، ۶۰٪ انبارهای برنج، و ۵۱٪ انبارهای گندم دنیا را دارد.[1]
طبعاً کشورهای تولیدکننده غلات، کمتر به ذخیره استراتژیک غلات می‌پردازند؛ و انبارهای کمتری دارند. میزان «انبار کردن غلات» مساوی «تولید کل غلات دنیا» نیست؛ و کشورهایی که مصرف آنها از تولیدشان بالاتر است به ذخیره کردن غلات بیشتر تمایل دارند.
کل تولید غلات دنیا در سال گذشته حدود ۲۲۰۰ میلیون تن بوده است.[3] اما میزان غلات موجود در انبارها در کل دنیا باید حدود ۱۰۰ میلیون تن باشد.
تمایل چین برای ذخیره کردن غلات کاملاً قابل درک است. چین باید برای احتمال رخداد جنگ با تایوان، و محاصره و تحریم اقتصادی متعاقب آن، آماده باشد. قحطی ناشی از چنین اتفاقی برای فروپاشی حکومت در چین کافی است.
اما لینک [2] از سال پیش در این باره بحث میکند که آمارها درباره میزان ذخایر غلات چین چندان هم قابل اعتماد نیستند.
[1] https://thebl.com/world-news/china-is-quietly-hoarding-food-from-around-the-world-according-to-imports-data.html
[2] Does China Really Have 63% Of World Corn Inventories? Probably Not.
https://www.forbes.com/sites/salgilbertie/2020/10/27/does-china-really-have-63-of-world-corn-inventories-probably-not/?sh=67bd70a12a0b
[3] https://www.statista.com/statistics/271943/total-world-grain-production-since-2008-2009/
✅ @karkhone
در چند روز اخیر خبری پخش شده بود به این مضمون:
بر اساس داده‌های وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا، انتظار می‌رود چین در نیمه اول سال زراعی 2022، 69 درصد ذخایر ذرت جهان، 60 درصد ذخایر برنج و 51 درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد.
این بدان معناست که کمتر از 20 درصد از جمعیت جهان موفق شده اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غلات جهان را ذخیره کنند، که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند.
اما خبر فوق نتیجه ترجمه غلط است؛ و منبع اصلی خبر چیز دیگری را بیان کرده است.
چین ۶۹٪ انبارهای ذخیره استراتژیک ذرت، ۶۰٪ انبارهای برنج، و ۵۱٪ انبارهای گندم دنیا را دارد.[1]
طبعاً کشورهای تولیدکننده غلات، کمتر به ذخیره استراتژیک غلات می‌پردازند؛ و انبارهای کمتری دارند. میزان «انبار کردن غلات» مساوی «تولید کل غلات دنیا» نیست؛ و کشورهایی که مصرف آنها از تولیدشان بالاتر است به ذخیره کردن غلات بیشتر تمایل دارند.
کل تولید غلات دنیا در سال گذشته حدود ۲۲۰۰ میلیون تن بوده است.[3] اما میزان غلات موجود در انبارها در کل دنیا باید حدود ۱۰۰ میلیون تن باشد.
تمایل چین برای ذخیره کردن غلات کاملاً قابل درک است. چین باید برای احتمال رخداد جنگ با تایوان، و محاصره و تحریم اقتصادی متعاقب آن، آماده باشد. قحطی ناشی از چنین اتفاقی برای فروپاشی حکومت در چین کافی است.
اما لینک [2] از سال پیش در این باره بحث میکند که آمارها درباره میزان ذخایر غلات چین چندان هم قابل اعتماد نیستند.
[1] https://thebl.com/world-news/china-is-quietly-hoarding-food-from-around-the-world-according-to-imports-data.html
[2] Does China Really Have 63% Of World Corn Inventories? Probably Not.
https://www.forbes.com/sites/salgilbertie/2020/10/27/does-china-really-have-63-of-world-corn-inventories-probably-not/?sh=67bd70a12a0b
[3] https://www.statista.com/statistics/271943/total-world-grain-production-since-2008-2009/
✅ @karkhone
برای اولین بار چند روز پیش دیدم که صحبت از تامین مالی مبتنی بر زنجیره‌ی تامین شد.
وزیر اقتصاد از رفع موانع و تعهدات صادرات و مجوز زدایی حرف زد و عمل کرد. به علاوه‌ی رفع خیلی مشکلات گمرکی.
وزیر صمت شورای رقابت رو از قیمت‌گذاری حذف کرد و تصمیم درست افزایش قیمت خودرو رو گرفت.
شنیدم که خرده‌شرکت‌های عمدتا صوری زیر نظر تامین و و هلدینگ‌های بزرگ دولتی دارن بررسی و منحل میشن و امیدوارم که به زودی خرج‌کرد شرکتهای دولتی شفاف بشه.
توی کتاب مالازان بود فکر کنم یه جمله‌ی خوبی داشت. می‌گفت رنگ قلاده چه فرقی داره وقتی سر زنجیر تمام قلاده‌ها دست یک نفر باشه؟
هر کدوم از اون نقاطی که در بند بالایی مطرح کردم، یک گلوگاه بزرگ و قدیمی فساده. اغلب هم متاسفانه ساختارهای قدیمی دوران پهلوی حفظ شده و صرفا نیروهای جدید در سایه‌ی نبود شفافیت اومدن و دارن توش می‌لولن و ارتزاق می‌کنن.
مثلا فقط در بحث خودرو طی ٢٠ ماه گذشته ١٢٠هزار میلیارد تومن رانت اختلاف قیمت بازار و کارخونه رفته توی جیب دلال‌ها!
وقتی میگم "دلال" طبیعتا منظورم چهارتا پیاده مثل خودم و شما نیست! منظور اون کسیه که به‌خاطرش سایت ثبت نام بعد ۵ دقیقه بسته می‌شد!
چون مدتی کارم بود می‌دونم که فقط در مقوله‌ی ثبت سفارش و ترخیص از گمرک چه رشوه‌هایی که افراد مجبور به پرداختنش هستن! در یه موردی ما می‌خواستیم یه میزان ماده‌ای رو بیاریم داخل کشور. فرض کنید اگر ١٠ میلیارد هزینه‌ی ورود اون ماده به کشور بود چیزی حدود یک میلیارد تومن متقاضی واردات مجبور شد رشوه بده که ماده‌ی درخواستی‌ش قبل تاریخ انقضا آزاد بشه.
اگر هم اعتراض کنی می‌گه پس بره توی روال قانونی و عملا پول شما از بین میره چون محموله‌ی شما رو تحویل نمیدن یا در شرایطی نگه می‌دارن که تباه بشه.
حالا این‌ها رو گفتم که در جریان باشید که چرا یهویی یه موج گنده علیه فلان وزیر و مسئول شکل می‌گیره.
هر کدوم از این نقاطی که ذکر کردم نون‌دونی یه عده است که در ظاهر شاید همدیگه رو فحش بدن ولی در باطن امر نون‌شون رو توی یه کاسه می‌زنن و می‌خورن و به ریش من و شما می‌خندن.
احمدی‌نژاد یه دوره‌ای اومد با این جریانات برخورد کنه ولی خب وقایع سال ٨٨ و یه سری اقدامات غلط بانک مرکزی‌ش کلا تمام تلاش‌هاش رو به باد داد و در ادامه با اتکا به اتاق بازرگانی و خیانتی که اتاق بهش کرد کلا زمین خورد.
دوره‌ی روحانی هم که تکلیف روشنه !
حالا شاید من و شما با مشی سیاسی رییسی یا خودش یا فلان وزیر و منصوب‌ش حال نکنیم ولی خب به نظر من مسیری که در جاده‌ی اقتصاد داره میره این دولت تا حد خوبی درسته. برخی اقدامات‌ش ممکنه مطلوب نباشه ولی با توجه به فشاری که روی اقشار ضعیف با این وضع تورم هست چاره‌ای نداره. یا در بحثی مثل ارز ۴٢٠٠ واقعا یه بازی دو سر باخت برای دولته اما خب فکر می‌کنم که راه درست‌تر رو برای مدیریت روبه‌حذف این قضیه انتخاب کرده.
اما نکته‌ی جالبتر از نظرم اون‌جاست که یهویی یه نیروها و افراد و گروه‌هایی که اصلا هیچ سنخیتی با هم ندارن یادشون میفته در مورد وضعیت فلان وزیر و وزارت‌خونه اظهار تاسف کنن.
این‌جاست که مشخص میشه شاید رنگ قلاده‌ها متفاوت باشه اما نهایتا سر زنجیر هر چند دسته می‌رسه دست یه نفر/جریان!
طبیعتا این حرف به معنی این نیست که انتقاد نباید کرد و...
ولی به نظرم برای اهل معرفت تفاوت بین انتقاد و لگد زدن ناشی از کوتاه شدن دست از سفره‌ی بیت‌المال روشن باشه.
مخصوصا وقتی که اون دست، دست آلوده به خون کلونی‌های منحوس امنیتی کشور باشه!
✅ @karkhone
وزیر اقتصاد از رفع موانع و تعهدات صادرات و مجوز زدایی حرف زد و عمل کرد. به علاوه‌ی رفع خیلی مشکلات گمرکی.
وزیر صمت شورای رقابت رو از قیمت‌گذاری حذف کرد و تصمیم درست افزایش قیمت خودرو رو گرفت.
شنیدم که خرده‌شرکت‌های عمدتا صوری زیر نظر تامین و و هلدینگ‌های بزرگ دولتی دارن بررسی و منحل میشن و امیدوارم که به زودی خرج‌کرد شرکتهای دولتی شفاف بشه.
توی کتاب مالازان بود فکر کنم یه جمله‌ی خوبی داشت. می‌گفت رنگ قلاده چه فرقی داره وقتی سر زنجیر تمام قلاده‌ها دست یک نفر باشه؟
هر کدوم از اون نقاطی که در بند بالایی مطرح کردم، یک گلوگاه بزرگ و قدیمی فساده. اغلب هم متاسفانه ساختارهای قدیمی دوران پهلوی حفظ شده و صرفا نیروهای جدید در سایه‌ی نبود شفافیت اومدن و دارن توش می‌لولن و ارتزاق می‌کنن.
مثلا فقط در بحث خودرو طی ٢٠ ماه گذشته ١٢٠هزار میلیارد تومن رانت اختلاف قیمت بازار و کارخونه رفته توی جیب دلال‌ها!
وقتی میگم "دلال" طبیعتا منظورم چهارتا پیاده مثل خودم و شما نیست! منظور اون کسیه که به‌خاطرش سایت ثبت نام بعد ۵ دقیقه بسته می‌شد!
چون مدتی کارم بود می‌دونم که فقط در مقوله‌ی ثبت سفارش و ترخیص از گمرک چه رشوه‌هایی که افراد مجبور به پرداختنش هستن! در یه موردی ما می‌خواستیم یه میزان ماده‌ای رو بیاریم داخل کشور. فرض کنید اگر ١٠ میلیارد هزینه‌ی ورود اون ماده به کشور بود چیزی حدود یک میلیارد تومن متقاضی واردات مجبور شد رشوه بده که ماده‌ی درخواستی‌ش قبل تاریخ انقضا آزاد بشه.
اگر هم اعتراض کنی می‌گه پس بره توی روال قانونی و عملا پول شما از بین میره چون محموله‌ی شما رو تحویل نمیدن یا در شرایطی نگه می‌دارن که تباه بشه.
حالا این‌ها رو گفتم که در جریان باشید که چرا یهویی یه موج گنده علیه فلان وزیر و مسئول شکل می‌گیره.
هر کدوم از این نقاطی که ذکر کردم نون‌دونی یه عده است که در ظاهر شاید همدیگه رو فحش بدن ولی در باطن امر نون‌شون رو توی یه کاسه می‌زنن و می‌خورن و به ریش من و شما می‌خندن.
احمدی‌نژاد یه دوره‌ای اومد با این جریانات برخورد کنه ولی خب وقایع سال ٨٨ و یه سری اقدامات غلط بانک مرکزی‌ش کلا تمام تلاش‌هاش رو به باد داد و در ادامه با اتکا به اتاق بازرگانی و خیانتی که اتاق بهش کرد کلا زمین خورد.
دوره‌ی روحانی هم که تکلیف روشنه !
حالا شاید من و شما با مشی سیاسی رییسی یا خودش یا فلان وزیر و منصوب‌ش حال نکنیم ولی خب به نظر من مسیری که در جاده‌ی اقتصاد داره میره این دولت تا حد خوبی درسته. برخی اقدامات‌ش ممکنه مطلوب نباشه ولی با توجه به فشاری که روی اقشار ضعیف با این وضع تورم هست چاره‌ای نداره. یا در بحثی مثل ارز ۴٢٠٠ واقعا یه بازی دو سر باخت برای دولته اما خب فکر می‌کنم که راه درست‌تر رو برای مدیریت روبه‌حذف این قضیه انتخاب کرده.
اما نکته‌ی جالبتر از نظرم اون‌جاست که یهویی یه نیروها و افراد و گروه‌هایی که اصلا هیچ سنخیتی با هم ندارن یادشون میفته در مورد وضعیت فلان وزیر و وزارت‌خونه اظهار تاسف کنن.
این‌جاست که مشخص میشه شاید رنگ قلاده‌ها متفاوت باشه اما نهایتا سر زنجیر هر چند دسته می‌رسه دست یه نفر/جریان!
طبیعتا این حرف به معنی این نیست که انتقاد نباید کرد و...
ولی به نظرم برای اهل معرفت تفاوت بین انتقاد و لگد زدن ناشی از کوتاه شدن دست از سفره‌ی بیت‌المال روشن باشه.
مخصوصا وقتی که اون دست، دست آلوده به خون کلونی‌های منحوس امنیتی کشور باشه!
✅ @karkhone
سال ۱۹۴۸، دکتر اسکینر یک آزمایش علمی ترتیب داد.
او چند کبوتر را داخل یک سری محفظه قرار داد و دری که از این محفظه به سمت ظرف غذا باز می‌شد.
اسکینر، یک دکمه داخل محفظه تعبیه کرده بود که کبوتر با نوک زدن به آن می‌توانست به دانه‌های غذا دسترسی پیدا کند.
نتیجه قابل پیش‌بینی بود؛ کبوترها خیلی زود متوجه رابطه بین نوک زدن به دکمه و پاداش گرفتن شدند. مثل همه موجودات دیگر در چنین آزمایش‌هایی.
اما اسکینر، برای دسته‌ای دیگر از کبوترها، برنامه دیگری چید؛
دکمه‌ای تعبیه نکرد بلکه دری که به سمت دانه بود، هر ۲۰ ثانیه یکبار به صورت خودکار باز می‌شد!
نتیجه؛ هر کبوتر با توجه به آخرین کاری که کرده بود، تصور می‌کرد آن کارش موجب باز شدن در شده؛ یکی بال می‌زد، یکی بغبغو می‌کرد، یکی فضله می‌کرد، و خلاصه هر کاری که در آخرین لحظه انجام داده بود را علت باز شدن در تصور می‌کرد و مدام آن را تکرار می‌کرد. اسکینر، نام این کشف را «خرافات کبوتر» گذاشت!
کمی به اطرافمان نگاه کنیم خواهیم دید بسیاری از رفتارهای ما، درست مثل خرافات کبوتر است!
برندگان این دنیا کسانی هستند که رابطه علیت بین پدیده‌ها را درست فهمیده باشند.
/تاریخ عکس 1373
✅ @karkhone
او چند کبوتر را داخل یک سری محفظه قرار داد و دری که از این محفظه به سمت ظرف غذا باز می‌شد.
اسکینر، یک دکمه داخل محفظه تعبیه کرده بود که کبوتر با نوک زدن به آن می‌توانست به دانه‌های غذا دسترسی پیدا کند.
نتیجه قابل پیش‌بینی بود؛ کبوترها خیلی زود متوجه رابطه بین نوک زدن به دکمه و پاداش گرفتن شدند. مثل همه موجودات دیگر در چنین آزمایش‌هایی.
اما اسکینر، برای دسته‌ای دیگر از کبوترها، برنامه دیگری چید؛
دکمه‌ای تعبیه نکرد بلکه دری که به سمت دانه بود، هر ۲۰ ثانیه یکبار به صورت خودکار باز می‌شد!
نتیجه؛ هر کبوتر با توجه به آخرین کاری که کرده بود، تصور می‌کرد آن کارش موجب باز شدن در شده؛ یکی بال می‌زد، یکی بغبغو می‌کرد، یکی فضله می‌کرد، و خلاصه هر کاری که در آخرین لحظه انجام داده بود را علت باز شدن در تصور می‌کرد و مدام آن را تکرار می‌کرد. اسکینر، نام این کشف را «خرافات کبوتر» گذاشت!
کمی به اطرافمان نگاه کنیم خواهیم دید بسیاری از رفتارهای ما، درست مثل خرافات کبوتر است!
برندگان این دنیا کسانی هستند که رابطه علیت بین پدیده‌ها را درست فهمیده باشند.
/تاریخ عکس 1373
✅ @karkhone
تز«شی»: اول حزب؛ دوم تجارت
سرکوب شرکتهای خصوصی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌تریلیون دلار از ارزش سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکتهای چین را کاهش داد. تشدید تسلط پکن بر اقتصاد زمانی رخ داد که مقام‌ها بر اهمیت اولویت دادن به رشد «با کیفیت بالا» تاکید کردند که بیشتر به نفع جمعیت عمومی است تا به حداکثر رساندن تولید ناخالص داخلی.
الجزیره نوشت، «رونق و رفاه مشترک» بخش‌های هدفمندی را شامل میشود: از املاک و مستغلات و آموزش گرفته تا فناوری و سرگرمی، سرکوب قیمت سهام نام‌های بومی و معروفی مانند علی‌بابا، تنسنت هلدینگ، دیدی چاشینگ، تکنولوژی کو و گروه New Oriental Education and Technology و کنترل یا مهار نفوذ شخصی شرکتهای کله‌گنده‌ای مانند جک ما و پونی ما. این سرکوب بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را نگران آینده رشد و نوآوری در چین کرده است.
«کایل جاروس» دانشیار مسائل جهانی در دانشگاه نوتردام، به الجزیره گفت که حزب کمونیست چین به صراحت اعلام کرده که «حزب- دولت می‌تواند شرایط را برای تجارت دیکته کند، نه برعکس.» جاروس می‌افزاید: «این به معنای کاستن از شهرت و اعتبار علی بابای «جک ما» و وادار کردن بخش خصوصی به ابراز تسلیم (همچون تنسنت «پونی ما» و شیائومی «لی جون») و نشان دادن این مساله است که حزب- دولت حق تعیین استانداردهای فنی و پارامترهای اخلاقی برای فعالیت تجاری را دارد.»
در آگوست ۲۰۲۰، پکن سیاست «سه خط قرمز» را برای جلوگیری از گرفتن وام‌های جدید توسط سازندگان بخش خصوصی که دارای اهرم بیش از حد هستند، معرفی کرد. این سیاست با این منطق که «خانه‌ها برای زندگی هستند، نه برای سفته‌بازی»، به دنبال سرد کردن بازار املاک بود؛ بازاری که در دهه گذشته در بحبوحه خریدهای سوداگرانه به سرعت گسترش یافته بود. محدودیت‌های وام‌دهی به‌عنوان محرک اصلی بحران نقدینگی ذکر شده است که منجر به عدم بازپرداخت وام‌های دو تا از بزرگ‌ترین سازندگان خصوصی چین یعنی «گروه اورگراند» (Evergrande Group) و «کایسا» (Kaisa) شد.
✅ @karkhone
سرکوب شرکتهای خصوصی چین در سال ۲۰۲۱ بیش از یک‌تریلیون دلار از ارزش سهام برخی از بزرگ‌ترین شرکتهای چین را کاهش داد. تشدید تسلط پکن بر اقتصاد زمانی رخ داد که مقام‌ها بر اهمیت اولویت دادن به رشد «با کیفیت بالا» تاکید کردند که بیشتر به نفع جمعیت عمومی است تا به حداکثر رساندن تولید ناخالص داخلی.
الجزیره نوشت، «رونق و رفاه مشترک» بخش‌های هدفمندی را شامل میشود: از املاک و مستغلات و آموزش گرفته تا فناوری و سرگرمی، سرکوب قیمت سهام نام‌های بومی و معروفی مانند علی‌بابا، تنسنت هلدینگ، دیدی چاشینگ، تکنولوژی کو و گروه New Oriental Education and Technology و کنترل یا مهار نفوذ شخصی شرکتهای کله‌گنده‌ای مانند جک ما و پونی ما. این سرکوب بسیاری از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را نگران آینده رشد و نوآوری در چین کرده است.
«کایل جاروس» دانشیار مسائل جهانی در دانشگاه نوتردام، به الجزیره گفت که حزب کمونیست چین به صراحت اعلام کرده که «حزب- دولت می‌تواند شرایط را برای تجارت دیکته کند، نه برعکس.» جاروس می‌افزاید: «این به معنای کاستن از شهرت و اعتبار علی بابای «جک ما» و وادار کردن بخش خصوصی به ابراز تسلیم (همچون تنسنت «پونی ما» و شیائومی «لی جون») و نشان دادن این مساله است که حزب- دولت حق تعیین استانداردهای فنی و پارامترهای اخلاقی برای فعالیت تجاری را دارد.»
در آگوست ۲۰۲۰، پکن سیاست «سه خط قرمز» را برای جلوگیری از گرفتن وام‌های جدید توسط سازندگان بخش خصوصی که دارای اهرم بیش از حد هستند، معرفی کرد. این سیاست با این منطق که «خانه‌ها برای زندگی هستند، نه برای سفته‌بازی»، به دنبال سرد کردن بازار املاک بود؛ بازاری که در دهه گذشته در بحبوحه خریدهای سوداگرانه به سرعت گسترش یافته بود. محدودیت‌های وام‌دهی به‌عنوان محرک اصلی بحران نقدینگی ذکر شده است که منجر به عدم بازپرداخت وام‌های دو تا از بزرگ‌ترین سازندگان خصوصی چین یعنی «گروه اورگراند» (Evergrande Group) و «کایسا» (Kaisa) شد.
✅ @karkhone
در تصویر مارکت کپ بنز رو با تسلا مقایسه کنید. BENZ شده ۷۳ میلیارد ، BMW هم حدود ۵۷ میلیارد دلاره. یعنی جمع این دو غول خودروساز آلمان میشه یک دهم تسلا! اینکه تسلا پروژه داره و فقط خودروساز نیست و این حرفا، انقدری نیست که بتونه دهها برابر ارزش بازاری بگیره. بابای بابابزرگ تسلا نبود که بنز و فورد خودرو میزدن و اگه بریم دارایی هاشون رو در بیاریم معلوم میشه فورد یا بنز چی داره. در ضمن همین پروژه های بلند پروازانه، تهش میتونه باعث زیان تسلا و سهامداراش بشه. اما خب امان از پروژه بازی و اقبال مردمی.
از یجا به بعد آدم قشنگ یاد یسری شرکتهای خودمون میفته که سالهاست با صحبتایی مث، قراره فلان سهم زیرمجموعه رو بفروشه یا محصول جدید عرضه کنه، سهم میندازن به مردم! ولی باید بگم خدای سفته بازی اونوریان و ما بچه ایم پیششون. نکته قشنگش اینه که با همه این شارلاتان بازیا، بورسشون محدودیت ایجاد نمیکنه و فقط یه نهاد ناظر بسیار پرقدرت مثل SEC گذشته و میرن جلو. محدودیت بیجا، پول و اقبال رو فراری میده و مدیران بورس که برای ما دل میسوزونن، بهتره دایه مهربانتر از مادر نشن !
✅ @karkhone
از یجا به بعد آدم قشنگ یاد یسری شرکتهای خودمون میفته که سالهاست با صحبتایی مث، قراره فلان سهم زیرمجموعه رو بفروشه یا محصول جدید عرضه کنه، سهم میندازن به مردم! ولی باید بگم خدای سفته بازی اونوریان و ما بچه ایم پیششون. نکته قشنگش اینه که با همه این شارلاتان بازیا، بورسشون محدودیت ایجاد نمیکنه و فقط یه نهاد ناظر بسیار پرقدرت مثل SEC گذشته و میرن جلو. محدودیت بیجا، پول و اقبال رو فراری میده و مدیران بورس که برای ما دل میسوزونن، بهتره دایه مهربانتر از مادر نشن !
✅ @karkhone
شوروی، عقب‌ماندگی اقتصادی و تکنولوژیک
| توس تهماسبی
نیروی نظامی شوروی، چهار یا پنج سال پیش از قرارداد کنترل تسلیحات ۱۹۸۷ که در سال ۱۹۹۰ اجرایی شد، از لحاظ سطح فن‌آوری به میزان خطرناکی از امریکا عقب افتاده بود. شوروی زمانی که دیگر منابع اقتصادی و سطح فن‌آوری مورد نیاز برای برابری نظامی با امریکا را در اختیار نداشت، با اصرار و اعطای امتیازات فراوان، امریکا را به پای میز مذاکره کشاند. هیچ خلع سلاحی هم صورت نگرفت. نیروی موشکی قاره‌پیما و توان دو ابرقدرت برای نابودی چندباره یکدیگر دست نخورده باقی ماند. تنها موشک‌های میان‌بُرد دو طرف که در اروپا مستقر بودند یعنی اساس-۲۰، اساس-۲۳، پرشینگ-۲ و توماهاوک زمین‌پایه نابود شدند.
مشکل شوروی چیز دیگری بود که مارشال اوگارکف، رییس ستاد ارتش این کشور در زمان آندروپوف یعنی در سال ۱۹۸۳ آن را به خوبی بیان کرد: "ما دیگر نمی‌توانیم به سطح تکنولوژی سلاح‌های امریکایی دست یابیم. قدرت نظامی مدرن بر تکنولوژی مدرن تکیه دارد و تکنولوژی مدرن بر کامپیوتر؛ در حالی که ما امروز حتی در بسیاری از دفاتر وزارت دفاع کامپیوتر نداریم. ما نمی‌توانیم بدون یک انقلاب اقتصادی به سطح تکنولوژی سلاح‌های امریکایی دست یابیم و امروز سوال ما این است که آیا می‌توانیم بدون یک انقلاب سیاسی به این انقلاب اقتصادی دست یابیم یا خیر؟"
یکی از عوامل اصلی سقوط شوروی، عقب ماندن اقتصاد و به تبع آن صنایع نظامی این کشور از انقلاب اطلاعاتی بود که در دهه هفتاد میلادی آغاز شد. اهمیت این انقلابِ تاریخ‌ساز -که هنوز ادامه دارد و به تکامل نهایی خود نرسیده است- به اندازه‌ای است که مورخان در کلان‌ترین تقسیم‌بندی خود، تنها دو تحول دیگر را هم‌سنگ آن می‌شناسند: انقلاب کشاورزی حدود ۸ الی ۱۰ هزار سال پیش، و انقلاب صنعتی قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی. هر کدام از این انقلاب‌ها، جامعه، اقتصاد و شیوه جنگاوری جدیدی آفریده‌اند که قواعد و موازنه قدرت جهانی را تغییر داده است.
انقلاب اطلاعاتی، چنان نقش فن‌آوری نرم و تمرکزناپذیر و همچنین اهمیت تقاضای مصرف‌کننده را در اقتصاد بالا برد که اقتصاد دستوری شوروی که بر پایه عصر صنایع سنگین کلاسیک و خط تولید پُرحجم و بی‌انعطاف سازمان یافته بود، توانایی انطباق با آن را نداشت. جامعه‌ای که در آن حکومت تعیین می‌کرد افراد کدام رشته علمی را دنبال کرده و روی چه موضوعاتی تحقیق کنند و استفاده از ماشین‌حساب یا دستگاه فتوکپی نیازمند مجوز کا.گ.ب و حضور در مکان‌هایی مشخص بود، طبیعتا نمی‌توانست با دنیای جدید محققان و کارآفرینان پُرشمار، آزاد و با انگیزه‌ی "دره سیلیکون" رقابت کند.
در اقتصاد شوروی که یک هیات کوچک برنامه‌ریزی تعیین می‌کرد که چه چیزهایی و به چه مقدار باید تولید شود، مصرف‌کننده و تقاضا تقریبا جایی نداشت. مردم، اسکناس‌های بی‌مصرف را همچون کارت‌پستال یا بریده روزنامه لای کتاب‌ها یا در گنجه‌ها رها می‌کردند، چرا که در اکثر اوقات، کالایی در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شد و بانکی هم نبود که در قبال پس‌انداز مردم سودی پرداخت کند. دولت شوروی لزومی نمی‌دید مردم این کشور برخی کالاها از جمله لوازم آرایش، بعضی لباس‌ها یا کالاهای نسبتا تجملی دیگر را مصرف کنند؛ بنابراین این کالاها تولید نمی‌شد و جز در بازار سیاه قابل خرید نبود.
✅ @karkhone
| توس تهماسبی
نیروی نظامی شوروی، چهار یا پنج سال پیش از قرارداد کنترل تسلیحات ۱۹۸۷ که در سال ۱۹۹۰ اجرایی شد، از لحاظ سطح فن‌آوری به میزان خطرناکی از امریکا عقب افتاده بود. شوروی زمانی که دیگر منابع اقتصادی و سطح فن‌آوری مورد نیاز برای برابری نظامی با امریکا را در اختیار نداشت، با اصرار و اعطای امتیازات فراوان، امریکا را به پای میز مذاکره کشاند. هیچ خلع سلاحی هم صورت نگرفت. نیروی موشکی قاره‌پیما و توان دو ابرقدرت برای نابودی چندباره یکدیگر دست نخورده باقی ماند. تنها موشک‌های میان‌بُرد دو طرف که در اروپا مستقر بودند یعنی اساس-۲۰، اساس-۲۳، پرشینگ-۲ و توماهاوک زمین‌پایه نابود شدند.
مشکل شوروی چیز دیگری بود که مارشال اوگارکف، رییس ستاد ارتش این کشور در زمان آندروپوف یعنی در سال ۱۹۸۳ آن را به خوبی بیان کرد: "ما دیگر نمی‌توانیم به سطح تکنولوژی سلاح‌های امریکایی دست یابیم. قدرت نظامی مدرن بر تکنولوژی مدرن تکیه دارد و تکنولوژی مدرن بر کامپیوتر؛ در حالی که ما امروز حتی در بسیاری از دفاتر وزارت دفاع کامپیوتر نداریم. ما نمی‌توانیم بدون یک انقلاب اقتصادی به سطح تکنولوژی سلاح‌های امریکایی دست یابیم و امروز سوال ما این است که آیا می‌توانیم بدون یک انقلاب سیاسی به این انقلاب اقتصادی دست یابیم یا خیر؟"
یکی از عوامل اصلی سقوط شوروی، عقب ماندن اقتصاد و به تبع آن صنایع نظامی این کشور از انقلاب اطلاعاتی بود که در دهه هفتاد میلادی آغاز شد. اهمیت این انقلابِ تاریخ‌ساز -که هنوز ادامه دارد و به تکامل نهایی خود نرسیده است- به اندازه‌ای است که مورخان در کلان‌ترین تقسیم‌بندی خود، تنها دو تحول دیگر را هم‌سنگ آن می‌شناسند: انقلاب کشاورزی حدود ۸ الی ۱۰ هزار سال پیش، و انقلاب صنعتی قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی. هر کدام از این انقلاب‌ها، جامعه، اقتصاد و شیوه جنگاوری جدیدی آفریده‌اند که قواعد و موازنه قدرت جهانی را تغییر داده است.
انقلاب اطلاعاتی، چنان نقش فن‌آوری نرم و تمرکزناپذیر و همچنین اهمیت تقاضای مصرف‌کننده را در اقتصاد بالا برد که اقتصاد دستوری شوروی که بر پایه عصر صنایع سنگین کلاسیک و خط تولید پُرحجم و بی‌انعطاف سازمان یافته بود، توانایی انطباق با آن را نداشت. جامعه‌ای که در آن حکومت تعیین می‌کرد افراد کدام رشته علمی را دنبال کرده و روی چه موضوعاتی تحقیق کنند و استفاده از ماشین‌حساب یا دستگاه فتوکپی نیازمند مجوز کا.گ.ب و حضور در مکان‌هایی مشخص بود، طبیعتا نمی‌توانست با دنیای جدید محققان و کارآفرینان پُرشمار، آزاد و با انگیزه‌ی "دره سیلیکون" رقابت کند.
در اقتصاد شوروی که یک هیات کوچک برنامه‌ریزی تعیین می‌کرد که چه چیزهایی و به چه مقدار باید تولید شود، مصرف‌کننده و تقاضا تقریبا جایی نداشت. مردم، اسکناس‌های بی‌مصرف را همچون کارت‌پستال یا بریده روزنامه لای کتاب‌ها یا در گنجه‌ها رها می‌کردند، چرا که در اکثر اوقات، کالایی در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شد و بانکی هم نبود که در قبال پس‌انداز مردم سودی پرداخت کند. دولت شوروی لزومی نمی‌دید مردم این کشور برخی کالاها از جمله لوازم آرایش، بعضی لباس‌ها یا کالاهای نسبتا تجملی دیگر را مصرف کنند؛ بنابراین این کالاها تولید نمی‌شد و جز در بازار سیاه قابل خرید نبود.
✅ @karkhone
💢تحلیل تجربه‌های کاربران در بازار کالای دیجیتال💢
در زمانی که نیاز و خواسته مشتری از هر زمان دیگری غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شده، شنیدن این خواسته‌ها از زبان خود مشتری، بیشترین کمک را به کسب‌وکار میکند.
ماتوریتی صدای مشتریان را در بستر‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شنیده و با قرار دادن این اطلاعات در اختیار #تکراسا، نظرات کاربران درباره فروشگاه‌های اینترنتی بررسی شده است.
گزارش حاضر به بررسی چهار فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، تیمچه، تکنولایف و مقداد آی‌تی پرداخته است.
🔺لینک گزارش تکراسا
🔺لینک نمونه دادگان مربوط به تحلیل هوشمند
در زمانی که نیاز و خواسته مشتری از هر زمان دیگری غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر شده، شنیدن این خواسته‌ها از زبان خود مشتری، بیشترین کمک را به کسب‌وکار میکند.
ماتوریتی صدای مشتریان را در بستر‌های مختلف از جمله شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها شنیده و با قرار دادن این اطلاعات در اختیار #تکراسا، نظرات کاربران درباره فروشگاه‌های اینترنتی بررسی شده است.
گزارش حاضر به بررسی چهار فروشگاه اینترنتی دیجی کالا، تیمچه، تکنولایف و مقداد آی‌تی پرداخته است.
🔺لینک گزارش تکراسا
🔺لینک نمونه دادگان مربوط به تحلیل هوشمند
جریمه غول‌های فناوری چین
رگولاتوری چین دو شرکت بزرگ فناوری این کشور به نام های علی‌بابا و تنسنت را جریمه کرده است، زیرا این دو شرکت از ارائه گزارش در مورد تعاملات تجاری خود خودداری کردند.
رگولاتوری چین علاوه بر علی بابا و تنسنت شرکت بیلی بیلی را هم به علت عدم ارائه گزارش در مورد چندین معامله تجاری خود جریمه کرده است.
بر اساس گزارش اداره دولتی تنظیم بازار چین به ازای هر معامله تجاری گزارش نشده توسط این شرکت ها 500 هزار یوان جریمه معادل 78692 دلار جریمه در نظر گرفه شده که بیشترین مقدار جریمه ممکن بر مبنای قانون ضدانحصار سال 2008 چین است.
در نوامبر گذشته رگولاتوری چین از عدم گزارش 43 سرمایه‌گذاری شرکتهای فناوری این کشور خبر داد و موسسات متخلف را بابت هر یک 500 هزار یوآن جریمه کرد./رویترز
✅ @karkhone
رگولاتوری چین دو شرکت بزرگ فناوری این کشور به نام های علی‌بابا و تنسنت را جریمه کرده است، زیرا این دو شرکت از ارائه گزارش در مورد تعاملات تجاری خود خودداری کردند.
رگولاتوری چین علاوه بر علی بابا و تنسنت شرکت بیلی بیلی را هم به علت عدم ارائه گزارش در مورد چندین معامله تجاری خود جریمه کرده است.
بر اساس گزارش اداره دولتی تنظیم بازار چین به ازای هر معامله تجاری گزارش نشده توسط این شرکت ها 500 هزار یوان جریمه معادل 78692 دلار جریمه در نظر گرفه شده که بیشترین مقدار جریمه ممکن بر مبنای قانون ضدانحصار سال 2008 چین است.
در نوامبر گذشته رگولاتوری چین از عدم گزارش 43 سرمایه‌گذاری شرکتهای فناوری این کشور خبر داد و موسسات متخلف را بابت هر یک 500 هزار یوآن جریمه کرد./رویترز
✅ @karkhone
چرا یک ژاپنی برای حمایت از تولید داخلی خودروی ژاپنی میخرد در عین حال لباس بریتانیایی برتن میکند و قهوه برزیلی می نوشد ؟
اصل مزیت نسبی میگوید چیزی را تولید کنید که با کیفیت و ارزان تولید میکنید، باقی را وارد کنیداصل مزیت نسبی یکی از ستون‌های تجارت آزاد در دنیای امروز است. مبنایش این است که اگر ما چیزی را تولید کنیم که به زبان ساده به صرفه است (آنها را بهتر و ارزانتر از دیگران تولید کنیم)، و دیگران هم همین کار را بکنند، با واردات و صادرات، همه‌مان پولدارتر میشویم.
در ادامه همین اصل ساده، تجارت بین کشورها سال به سال راحت‌تر شده. چون همه کشورهای پیشرفته متوجه شدند که از این راه وضعشان بهتر میشود. کار به جایی رسید که کشورهایی که زمانی تعرفه‌های نجومی برای واردات و حمایت از کالای داخلی میگرفتند (مانند بریتانیا و حتی آمریکا)، این تعرفه‌ها را به کلی برداشتند.
به همین دلیل در دنیای امروز، بلوک‌های بزرگ تجارت آزاد وجود دارند که واردات و صادارات بینشان، به کلی هیچ هزینه اضافی ندارد. مهمترینش اتحادیه اروپاست که اعضایش در واردات و صادرات میان ۲۸ عضو (به زودی میشود ۲۷ عضو) از هفت دولت آزادند. مکزیک و آمریکا و کانادا هم در چارچوب توافق نفتا دقیقا همین وضعیت را دارند.
چرا از صنعت خودروسازی بریتانیا چیزی باقی نمانده؟ آیا بریتانیایی‌ها نگران «حمایت از کالای بریتانیایی» نیستند؟ پس چرا سال به سال کشورشان پولدارتر شده؟ پاسخ این است که مزیت نسبی نداشته. الان بریتانیایی‌ها به جای هیلمن، بی‌ام‌و سوار می‌شوند. و صاحب دهمین اقتصاد صادرکننده جهان با رقم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال هم هستند.
✅ @karkhone
اصل مزیت نسبی میگوید چیزی را تولید کنید که با کیفیت و ارزان تولید میکنید، باقی را وارد کنیداصل مزیت نسبی یکی از ستون‌های تجارت آزاد در دنیای امروز است. مبنایش این است که اگر ما چیزی را تولید کنیم که به زبان ساده به صرفه است (آنها را بهتر و ارزانتر از دیگران تولید کنیم)، و دیگران هم همین کار را بکنند، با واردات و صادرات، همه‌مان پولدارتر میشویم.
در ادامه همین اصل ساده، تجارت بین کشورها سال به سال راحت‌تر شده. چون همه کشورهای پیشرفته متوجه شدند که از این راه وضعشان بهتر میشود. کار به جایی رسید که کشورهایی که زمانی تعرفه‌های نجومی برای واردات و حمایت از کالای داخلی میگرفتند (مانند بریتانیا و حتی آمریکا)، این تعرفه‌ها را به کلی برداشتند.
به همین دلیل در دنیای امروز، بلوک‌های بزرگ تجارت آزاد وجود دارند که واردات و صادارات بینشان، به کلی هیچ هزینه اضافی ندارد. مهمترینش اتحادیه اروپاست که اعضایش در واردات و صادرات میان ۲۸ عضو (به زودی میشود ۲۷ عضو) از هفت دولت آزادند. مکزیک و آمریکا و کانادا هم در چارچوب توافق نفتا دقیقا همین وضعیت را دارند.
چرا از صنعت خودروسازی بریتانیا چیزی باقی نمانده؟ آیا بریتانیایی‌ها نگران «حمایت از کالای بریتانیایی» نیستند؟ پس چرا سال به سال کشورشان پولدارتر شده؟ پاسخ این است که مزیت نسبی نداشته. الان بریتانیایی‌ها به جای هیلمن، بی‌ام‌و سوار می‌شوند. و صاحب دهمین اقتصاد صادرکننده جهان با رقم بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار در سال هم هستند.
✅ @karkhone
فناوری‌های ارتباطاتی و آینده‌ای که زود فرا می‌رسد
| بخشی از نوشتار بلند مسعود زمانی، آینده پژوه درباره حریم خصوصی و فناوری‌های ارتباطاتی
کمپانی‌هایی مانند «گوگل» و «فیسبوک» بر افکار انسان تسلط دارند. شوخی رایجی وجود دارد مبنی بر اینکه گوگل آگهی استخدام داده، اما در آن عنوان کرده نیازی به رزومه نیست چراکه ما خودمان می‌دانیم بهتر است چه کسانی را استخدام کنیم. گوگل حتی از این مرز نیز عبور کرده است و کسی نمی‌تواند بگوید عمل خصوصی ناشی از افکار من چیزی است که متعلق به من است. شبکه‌های اجتماعی و داده‌هایی که ما خودمان در اختیار این شبکه‌ها گذاشته‌ایم، در ترکیب با الگوریتم‌ها، علوم داده و هوش مصنوعی یک وضعیت هیبری را رقم زده‌اند. یعنی آن چیزی که تصور می‌کنیم فقط خودمان می‌دانیم ممکن است در اختیار شرکت‌ها و دولت‌ها نیز باشد.
واقعیت این است که ما حتی از این مرحله که شرکت‌ها ما را بهتر از خودمان می‌شناسند عبور کرده‌ایم و در مسیری جدید پا گذاشته‌ایم. برای مثال، اکثر سایت‌ها، موتور پیشنهاددهنده دارند. نقطه‌قوت پلتفرم‌های محتوایی مانند «نتفلیکس» و «یوتیوب» همین موتور پیشنهاددهنده است، چراکه بعد از گوش دادن به ده آهنگ، یازدهمین آهنگ را پلتفرم به شما پیشنهاد می‌دهد و از نقطه‌ای به بعد شما را در مسیری قرار می‌دهد که انگار اراده‌ای برای انتخابش ندارید و به‌جای اینکه ما انتخاب کنیم، در حال انتخاب شدن هستیم. این یعنی کسی از حریم ذهن و علایق من عبور کرده، در ذهن من نشسته است، به‌جای من تصمیم می‌گیرد، انتخاب میکند و حتی ممکن است خودش را به من تحمیل و سوگیری ایجاد کند تا محتوایی خاص را نبینم.
چشم‌انداز پیش رو کاملاً وابسته به این است که جامعه‌ای که در آن در حال صحبت درباره حریم خصوصی هستیم چقدر نسبت به این مفاهیم پختگی و بلوغ داشته باشد. رسانه‌ها بایستی که مدام درباره این موضوع با مخاطبان صحبت کنند و بگویند این مسئله روند است و نمی‌شود کاری کرد مگر اینکه اینترنت را قطع کنید. حتی در این حالت نیز نمی‌توانید در برابر ضبط شدن صدا و تصویرتان در فضای عمومی مقاومت کنید. نرم‌افزارهای زیادی نیز وجود دارند که بر اساس آنالیز صدای افراد حتی درباره دروغ‌گویی یا عدم دروغ‌گویی‌شان نیز اطلاعات می‌دهند.
اگر دستگاهی با اطمینان صد در صد بتواند تشخیص دهد چه کسی دروغ میگوید چه کسی راست، باید سیستم قضایی و وکیل و قاضی نیز عوض شوند. شاید بتوانید موبایل‌تان را خاموش کنید و در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشته باشید، اما نمی‌توانید در برابر تکنولوژی‌ای که شما را از بیرون می‌بیند و آنالیز میکند که چقدر قابل اعتماد هستید یا نه مقاومت کنید. هرچند که اطمینان دارم دولت‌های توتالیتر به‌شدت از این مسئله استفاده خواهند کرد و مردم در دنیا حداقل تا مدتی رنج خواهند کشید، تصور می‌کنم بشر به این مسئله نیاز دارد و نگاه خودسرکوبی و خودسانسوری شاید حذف شود و به همین دلیل مسیری که در آن قرار گرفته‌ایم لااقل برای من خوشحال‌کننده است.
✅ @karkhone
| بخشی از نوشتار بلند مسعود زمانی، آینده پژوه درباره حریم خصوصی و فناوری‌های ارتباطاتی
کمپانی‌هایی مانند «گوگل» و «فیسبوک» بر افکار انسان تسلط دارند. شوخی رایجی وجود دارد مبنی بر اینکه گوگل آگهی استخدام داده، اما در آن عنوان کرده نیازی به رزومه نیست چراکه ما خودمان می‌دانیم بهتر است چه کسانی را استخدام کنیم. گوگل حتی از این مرز نیز عبور کرده است و کسی نمی‌تواند بگوید عمل خصوصی ناشی از افکار من چیزی است که متعلق به من است. شبکه‌های اجتماعی و داده‌هایی که ما خودمان در اختیار این شبکه‌ها گذاشته‌ایم، در ترکیب با الگوریتم‌ها، علوم داده و هوش مصنوعی یک وضعیت هیبری را رقم زده‌اند. یعنی آن چیزی که تصور می‌کنیم فقط خودمان می‌دانیم ممکن است در اختیار شرکت‌ها و دولت‌ها نیز باشد.
واقعیت این است که ما حتی از این مرحله که شرکت‌ها ما را بهتر از خودمان می‌شناسند عبور کرده‌ایم و در مسیری جدید پا گذاشته‌ایم. برای مثال، اکثر سایت‌ها، موتور پیشنهاددهنده دارند. نقطه‌قوت پلتفرم‌های محتوایی مانند «نتفلیکس» و «یوتیوب» همین موتور پیشنهاددهنده است، چراکه بعد از گوش دادن به ده آهنگ، یازدهمین آهنگ را پلتفرم به شما پیشنهاد می‌دهد و از نقطه‌ای به بعد شما را در مسیری قرار می‌دهد که انگار اراده‌ای برای انتخابش ندارید و به‌جای اینکه ما انتخاب کنیم، در حال انتخاب شدن هستیم. این یعنی کسی از حریم ذهن و علایق من عبور کرده، در ذهن من نشسته است، به‌جای من تصمیم می‌گیرد، انتخاب میکند و حتی ممکن است خودش را به من تحمیل و سوگیری ایجاد کند تا محتوایی خاص را نبینم.
چشم‌انداز پیش رو کاملاً وابسته به این است که جامعه‌ای که در آن در حال صحبت درباره حریم خصوصی هستیم چقدر نسبت به این مفاهیم پختگی و بلوغ داشته باشد. رسانه‌ها بایستی که مدام درباره این موضوع با مخاطبان صحبت کنند و بگویند این مسئله روند است و نمی‌شود کاری کرد مگر اینکه اینترنت را قطع کنید. حتی در این حالت نیز نمی‌توانید در برابر ضبط شدن صدا و تصویرتان در فضای عمومی مقاومت کنید. نرم‌افزارهای زیادی نیز وجود دارند که بر اساس آنالیز صدای افراد حتی درباره دروغ‌گویی یا عدم دروغ‌گویی‌شان نیز اطلاعات می‌دهند.
اگر دستگاهی با اطمینان صد در صد بتواند تشخیص دهد چه کسی دروغ میگوید چه کسی راست، باید سیستم قضایی و وکیل و قاضی نیز عوض شوند. شاید بتوانید موبایل‌تان را خاموش کنید و در شبکه‌های اجتماعی حضور نداشته باشید، اما نمی‌توانید در برابر تکنولوژی‌ای که شما را از بیرون می‌بیند و آنالیز میکند که چقدر قابل اعتماد هستید یا نه مقاومت کنید. هرچند که اطمینان دارم دولت‌های توتالیتر به‌شدت از این مسئله استفاده خواهند کرد و مردم در دنیا حداقل تا مدتی رنج خواهند کشید، تصور می‌کنم بشر به این مسئله نیاز دارد و نگاه خودسرکوبی و خودسانسوری شاید حذف شود و به همین دلیل مسیری که در آن قرار گرفته‌ایم لااقل برای من خوشحال‌کننده است.
✅ @karkhone
| مهرداد محمدی
یکی از پرطرفدارترین جاهایی که فارغ التحصیلان اقتصاد در سازمان های صنعتی (Industrial Organization) تمایل دارند کار کنند در دپارتمان دادگستری ایالات متحده (Department Of Justice) و Antitrust Economic Analysis Group است. جایی که به دنیایی از دیتاها و اطلاعات و مدارک کمتر دیده شده و دست اول دسترسی پیدامیکنند و به قولی دریایی است از کیس های بالقوه برای پابلیکیشن (البته محدودیت های افشا را باید رعایت کنند). از اظهار نظر و تدوین قوانین تجاری و رقابتی ، کیس های ادغام شرکت ها گرفته تا تحلیل رفتارهای anticompetitive آنها کارهایی است که این اقتصاددانان انجام میدند. شاید به طور کلی فعالیت های این گروه ریسرچ را بتوان به antitrust activities, merger analysis and deregulation طبقه بندی کرد.
چیزی که شاید برخلاف تصور بسیاری از اقتصادخوان های وطنی است که فکر میکنند اقتصاد و اقتصاددانان (به خصوص در امریکا و آنچه جریان اصلی می نامند) به #بازار_آزاد بی حد و مرز و عدم مداخله دولت باور دارند. این مقاله هم که به نظر من هم ترند اینکه اقتصاد سالهاست به مشاهده، مدل سازی علمی و آماری و استنتاج های مبتنی بر دیتا برای سیاست گذاری روی آورده است.
کیس هایی مثل دعوای حقوقی دولت امریکا و مایکروسافت بر سر انحصار در بازار کامپیوتر های شخصی،استاندارد اویل ، پپسی و کوکاکولا و... شاید مثال های معروف انها باشند.
نحوه تحلیل و مدل سازی در این کیس ها کار ساده ای نیست و به خاطر پیامدهای هر نتیجه ای که به عنوان تحلیل ارائه بشود، حساسیت های خودش رو داره. مثلا یکی از واژه هایی که شاید عمدتا ساده از کنار اون رد شویم "بازار" است. تعریف بازار در این بعضی از این کیس ها یکی از حساس ترین کارهاست که به تنهایی توانایی معکوس کردن هر نتیجه ای رو میتونه داشته باشه.
این مقاله گذر مختصری به این موضوع کرده.
Canoy and Weigand (2001), "How relevant is the relevant market? Lessons from recent antitrust cases"
مثلا در دعوای پپسی و کوکاکولا دقیقا همین موضوع باعث رقم خوردن نتیجه شد.
و این جمله معروف قاضی دادگاه دراینباره
Pepsi Vs CocaCola ; judge :"it [pepsi's def. of market] creates a 'strange red-haired, bearded, one eyed-man-with-a-limp classi_cation' " Sonja Sherwood, Beverage World 119, Issue 1695, p. 16
و یا مثال دیگریکی از زیباترین مدل سازی ها کیس ادغام در بازار سیریال امریکا انجام شده که خلاف روش های سنتی نحوه مدل سازی ارزیابی جدیدی برای ادغام وسناریوهای فرضی رو ارائه داده
Nevo, A. (2000). Mergers with differentiated products: The case of cereal industry. RAND Journal
ریسرچ پیپر های اقتصاد دان های Antitrust Economic Analysis Group رو میتونین از توی وبسایت EAG پیدا کنین
لینک مقاله
✅ @karkhone
یکی از پرطرفدارترین جاهایی که فارغ التحصیلان اقتصاد در سازمان های صنعتی (Industrial Organization) تمایل دارند کار کنند در دپارتمان دادگستری ایالات متحده (Department Of Justice) و Antitrust Economic Analysis Group است. جایی که به دنیایی از دیتاها و اطلاعات و مدارک کمتر دیده شده و دست اول دسترسی پیدامیکنند و به قولی دریایی است از کیس های بالقوه برای پابلیکیشن (البته محدودیت های افشا را باید رعایت کنند). از اظهار نظر و تدوین قوانین تجاری و رقابتی ، کیس های ادغام شرکت ها گرفته تا تحلیل رفتارهای anticompetitive آنها کارهایی است که این اقتصاددانان انجام میدند. شاید به طور کلی فعالیت های این گروه ریسرچ را بتوان به antitrust activities, merger analysis and deregulation طبقه بندی کرد.
چیزی که شاید برخلاف تصور بسیاری از اقتصادخوان های وطنی است که فکر میکنند اقتصاد و اقتصاددانان (به خصوص در امریکا و آنچه جریان اصلی می نامند) به #بازار_آزاد بی حد و مرز و عدم مداخله دولت باور دارند. این مقاله هم که به نظر من هم ترند اینکه اقتصاد سالهاست به مشاهده، مدل سازی علمی و آماری و استنتاج های مبتنی بر دیتا برای سیاست گذاری روی آورده است.
کیس هایی مثل دعوای حقوقی دولت امریکا و مایکروسافت بر سر انحصار در بازار کامپیوتر های شخصی،استاندارد اویل ، پپسی و کوکاکولا و... شاید مثال های معروف انها باشند.
نحوه تحلیل و مدل سازی در این کیس ها کار ساده ای نیست و به خاطر پیامدهای هر نتیجه ای که به عنوان تحلیل ارائه بشود، حساسیت های خودش رو داره. مثلا یکی از واژه هایی که شاید عمدتا ساده از کنار اون رد شویم "بازار" است. تعریف بازار در این بعضی از این کیس ها یکی از حساس ترین کارهاست که به تنهایی توانایی معکوس کردن هر نتیجه ای رو میتونه داشته باشه.
این مقاله گذر مختصری به این موضوع کرده.
Canoy and Weigand (2001), "How relevant is the relevant market? Lessons from recent antitrust cases"
مثلا در دعوای پپسی و کوکاکولا دقیقا همین موضوع باعث رقم خوردن نتیجه شد.
و این جمله معروف قاضی دادگاه دراینباره
Pepsi Vs CocaCola ; judge :"it [pepsi's def. of market] creates a 'strange red-haired, bearded, one eyed-man-with-a-limp classi_cation' " Sonja Sherwood, Beverage World 119, Issue 1695, p. 16
و یا مثال دیگریکی از زیباترین مدل سازی ها کیس ادغام در بازار سیریال امریکا انجام شده که خلاف روش های سنتی نحوه مدل سازی ارزیابی جدیدی برای ادغام وسناریوهای فرضی رو ارائه داده
Nevo, A. (2000). Mergers with differentiated products: The case of cereal industry. RAND Journal
ریسرچ پیپر های اقتصاد دان های Antitrust Economic Analysis Group رو میتونین از توی وبسایت EAG پیدا کنین
لینک مقاله
✅ @karkhone
www.justice.gov
Economic Analysis Group Papers
دیدارهای مقامات کرهجنوبی و آمریکا در حاشیه مذاکرات نهایی شدن بازگشت برجام، به نتایج تازهای رسیده است و خبرگزاری یونهاپ کُره تأیید کرده است که کرهجنوبی عملاً در حال ایجاد روند "عادّیتر" شدن تعاملات بانکی با ایران است. پرداخت حقّ حساب تاجر ایرانی که قرار بود شرکت
Daewoo
را در سال 2010 خریداری کند... گام جدّی در این زمینه است و البته با "مجوّز" ویژه آمریکا صورت پذیرفته است.
تکمیلی:
کره جنوبی میگوید اجازه پرداخت غرامت به هلدینگ دیانی ایران را از آمریکا اخذ کرده است. معوقه مذکور مربوط به سرمایه گذاری ناموفق این هلدینگ در شرکت دوو الکترونیکس تولید کننده لوازم خانگی بوده، که به دلیل تحریم‌های آمریکا انجام نشده است.
✅ @karkhone
Daewoo
را در سال 2010 خریداری کند... گام جدّی در این زمینه است و البته با "مجوّز" ویژه آمریکا صورت پذیرفته است.
تکمیلی:
کره جنوبی میگوید اجازه پرداخت غرامت به هلدینگ دیانی ایران را از آمریکا اخذ کرده است. معوقه مذکور مربوط به سرمایه گذاری ناموفق این هلدینگ در شرکت دوو الکترونیکس تولید کننده لوازم خانگی بوده، که به دلیل تحریم‌های آمریکا انجام نشده است.
✅ @karkhone
تقابل آمریکا با چین تنها سیاست ترامپ نبود، بلکه سیاست کلان آمریکاست، و تفاوتی نمیکنه چه کسی رییس جمهور باشه
سیاست مهار چین از اوایل سال های 2000 شروع شد اما کم رنگ بود، در زمان ریاست جمهوری اوباما، سیاست بزرگ کردن هند در مقابل چین شروع شد و هند به رشد 8 درصدی رسید، اما با فشار شرکت های آمریکایی فعال در بازار چین، تنبیهات اقتصادی برای چین در نظر گرفته نشد، اما روی کار آمدن ترامپ نقطه ی عطفی بود بر مماشات با چین
ترامپ با تحریم ها و تعرفه هایی که بر چین و کالاهای چینی اعمال کرد، و فضاسازی در دنیا در مورد مسلمانان اویغور و ... چین رو به شدت تحت فشار قرار داد و خیلی هم موفق بود،
دستاورد بزرگ ترامپ بر علیه چین، قرارداد تجاری کاملا یک طرفه به نفع آمریکا بود که چین رو مجبور میکنه با خرید محصولات آمریکایی به خصوص کشاورزی، تراز تجاری بین آمریکا و چین به نفع آمریکا سنگینی کنه
بایدن حالا از تمام ابزارها و اهرم های فشاری که میراث ترامپ هست استفاده میکنه، همون طور که ترامپ سیاست اوباما مبنی بر حمایت از هند در مقابل با چین رو ادامه داد و شدت بخشید
در آمریکا عملا یک سیستم سر کار است، با نزدیک به 1800 اتاق فکر، که همیشه بهترین انتخاب ها رو میکنه و طرف مقابل رو در آچمز قرار میده
نتیجه: سیاست مهار چین ادامه خواهد داشت،
سیاست رشد اقتصادی هند، ویتنام، بنگلادش، بوتان و کشورهای جنوب شرق آسیا ادامه خواهد داشت
سیاست های امنیتی آمریکا در تایوان و هنگ کنگ ادامه خواهد داشت
بازار هند قوی تر بزرگ تر و فعال تر میشه.
✅ @karkhone
سیاست مهار چین از اوایل سال های 2000 شروع شد اما کم رنگ بود، در زمان ریاست جمهوری اوباما، سیاست بزرگ کردن هند در مقابل چین شروع شد و هند به رشد 8 درصدی رسید، اما با فشار شرکت های آمریکایی فعال در بازار چین، تنبیهات اقتصادی برای چین در نظر گرفته نشد، اما روی کار آمدن ترامپ نقطه ی عطفی بود بر مماشات با چین
ترامپ با تحریم ها و تعرفه هایی که بر چین و کالاهای چینی اعمال کرد، و فضاسازی در دنیا در مورد مسلمانان اویغور و ... چین رو به شدت تحت فشار قرار داد و خیلی هم موفق بود،
دستاورد بزرگ ترامپ بر علیه چین، قرارداد تجاری کاملا یک طرفه به نفع آمریکا بود که چین رو مجبور میکنه با خرید محصولات آمریکایی به خصوص کشاورزی، تراز تجاری بین آمریکا و چین به نفع آمریکا سنگینی کنه
بایدن حالا از تمام ابزارها و اهرم های فشاری که میراث ترامپ هست استفاده میکنه، همون طور که ترامپ سیاست اوباما مبنی بر حمایت از هند در مقابل با چین رو ادامه داد و شدت بخشید
در آمریکا عملا یک سیستم سر کار است، با نزدیک به 1800 اتاق فکر، که همیشه بهترین انتخاب ها رو میکنه و طرف مقابل رو در آچمز قرار میده
نتیجه: سیاست مهار چین ادامه خواهد داشت،
سیاست رشد اقتصادی هند، ویتنام، بنگلادش، بوتان و کشورهای جنوب شرق آسیا ادامه خواهد داشت
سیاست های امنیتی آمریکا در تایوان و هنگ کنگ ادامه خواهد داشت
بازار هند قوی تر بزرگ تر و فعال تر میشه.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
| پیتر آوری
/ تاریخ معاصر ایران
توجه بیش از حد پادشاهان قاجار به بازرگانان از جمله عواملی مهمی بود که درنهایت منجر به تضعیف قدرت حکومت شد. ناظران اروپایی از همان اوایل قرن نوزدهم به سیاست های تشویقیِ سلاطین قاجار در مورد معاف کردن بازرگانان از پرداخت کلیه مالیات ها بجز عوارض گمرکی اشاره کرده اند این سیاست با رویهٔ سلاطین زند تفاوت داشت در دوران زندیه بازرگانان مجبور بودند کمک هایی مالی به خزانه دولت اختصاص دهند. اما در دوران قاجار، تجار از حیطه عمل وسیعتری برخوردار شدند. آقامحمدخان دستور داده بود که هرکس را که مزاحم بازرگانان شود بشدت مجازات نمایند او توانسته بود مرو را مرکز تجاری ایران در آسیای مرکزی قرار دهد و شهرهای مرزی را به پایگاه عمده تجارت خارجی بدل سازد. اشتیاق سلاطین قاجار به ایجاد شهرهای تجاری تمایل به شهرنشینی را فزونی داد و به تشکیل یک اقتصاد پولی سرعت بخشید و مهم تر همه با افزایش تماسهای خارجی موجب رواج افکار روشنگری شد
بطوریکه از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یک طبقه اجتماعی جدید نازپرورده از اشراف که بخاطر تجارت خارجی ثروتمند شده بودند بوجود آمد. این طبقه که در اثر تماس با اروپایی ها به نیروی خود پی برده بودند با انقلاب مشروطه قدرت خود را به منصهٔ ظهور رسانیدند.
تصویر: مسجد سلطانی وکیل
✅ @karkhone
/ تاریخ معاصر ایران
توجه بیش از حد پادشاهان قاجار به بازرگانان از جمله عواملی مهمی بود که درنهایت منجر به تضعیف قدرت حکومت شد. ناظران اروپایی از همان اوایل قرن نوزدهم به سیاست های تشویقیِ سلاطین قاجار در مورد معاف کردن بازرگانان از پرداخت کلیه مالیات ها بجز عوارض گمرکی اشاره کرده اند این سیاست با رویهٔ سلاطین زند تفاوت داشت در دوران زندیه بازرگانان مجبور بودند کمک هایی مالی به خزانه دولت اختصاص دهند. اما در دوران قاجار، تجار از حیطه عمل وسیعتری برخوردار شدند. آقامحمدخان دستور داده بود که هرکس را که مزاحم بازرگانان شود بشدت مجازات نمایند او توانسته بود مرو را مرکز تجاری ایران در آسیای مرکزی قرار دهد و شهرهای مرزی را به پایگاه عمده تجارت خارجی بدل سازد. اشتیاق سلاطین قاجار به ایجاد شهرهای تجاری تمایل به شهرنشینی را فزونی داد و به تشکیل یک اقتصاد پولی سرعت بخشید و مهم تر همه با افزایش تماسهای خارجی موجب رواج افکار روشنگری شد
بطوریکه از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه یک طبقه اجتماعی جدید نازپرورده از اشراف که بخاطر تجارت خارجی ثروتمند شده بودند بوجود آمد. این طبقه که در اثر تماس با اروپایی ها به نیروی خود پی برده بودند با انقلاب مشروطه قدرت خود را به منصهٔ ظهور رسانیدند.
تصویر: مسجد سلطانی وکیل
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش چهارم) جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها | حسین حقگو متنی که تغییر کرد بررسی تصویب اصل ۴۴ قانون اساسی پردة آخری نیز دارد که هنوز نیز پس از گذشت قریب به ۳۵ سال همچنان ناروشن…
جزییات جالبی در مورد شکل‌گیری اصل ۴۴ هست (بخش پنجم)
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
۳ـ در این مورد که چگونه اعضای مجلس خبرگان، اصل ۴۴ را به آن صورت که تصویب شد با دیدگاه اسلامی همسو دانستند، می‌توان به بخشی از صحبت‌های فرشاد مؤمنی در همایشی اشاره کرد که در تیر ماه ۱۳۸۷ در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. در این همایش فرشاد مؤمنی به نقل این خاطره می‌پردازد که «در یکی از جلسات، یکی از شرکت‌کنندگان که معان وزیر یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی بود از ایشان [دکتر بهشتی] پرسید باتوجه به جو فکری مجلس خبرگان، شما چگونه توانستید در حوزه اصول اقتصادی این نوع جهت‌گیری‌ها را در مجلس مطرح و دیگران را در جهت تصویب آن اصول متقاعد کنید؟» به گفتة فرشاد مؤمنی، معاون وزیر گفته بود که «ما در حوزه تجارت خارجی خود را اینگونه توجیه می‌کنیم که شما با تکیه بر قاعده‌های فقهی پذیرفته شده مانند قاعده 'نفی سبیل' می‌توانید آقایان را قانع کنید که مثلاً دولت در عرصة سیاست خارجی، حضور فعال و مؤثر داشته باشد، اما این دوستان می‌گفتند ما هیچگاه نتوانستیم بفهیم چگونه شهید بهشتی توانسته بود سایر اصول را به ویژه در حوزه اقتصاد برای مجلس خبرگان توجیه کند که به لحاظ علمی و شرعی، آن جهت‌گیری پذیرفته شود. مثلاً قرار گرفتن فعالیت‌های بیمه‌ای در حیطه مسئولیت‌های دولت و در کار اصل ۴۴ قانون اساسی» فرشاد مؤمنی خود عنوان می‌دارد که «شهید بهشتی علاوه بر مطالعات منظم و روشمند شخصی، با برخی از برجسته‌ترین اقتصادشناسان آن روز کشور نیز جلسات مستمر، هوشمند و با برنامه‌ای داشتند» .
اما عزت‌الله سحابی این نظر را تائید نمی‌کند. وی در گفتگویی با بهمن احمدی و در پاسخ به این سوال که آیا بحث اقتصادی اسلامی تا آن زمان مطرح شده بود، میگوید: «خیر به هیچ وجه اسمی از اقتصاد اسلامی در آن جلسات [جلسات شورای انقلاب] نبود. مرحوم بهشتی و آقای هاشمی هم این بحث را مطرح نکردند» . البته وی نیز به نقش اساسی دکتر بهشتی در شکل‌گیری اصل ۴۴ اشاره میکند و میگوید « مسئلة بعد، تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود و بعد هم اصل ۴۴ که رسیدگی به ثروت‌های بادآورده بود. تمام این تغییرات با نظر دکتر بهشتی بود و البته آقای الویری و باهنر هم موافق بودند تنها مخالف آن آقای مهدوی‌کنی بود. مخالفت ایشان هم به این صورت نبود که جلوی آن بایستد بلکه تنها اظهارنظر می‌کرد» . در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش اصل ۴۴ در این شکل و پذیرفتنِ اینکه این اصل با مبانی اسلامی مغایرتی ندارد، بیشتر به این بر می‌گردد که مفهوم «اقتصاد اسلامی» مفهوم روشنی در ذهنِ مسئولان وقت نبود. منابع مهم در این زمینه عبارت بودند از کتاب اقتصادنا نوشتة سیدمحمدباقر صدر و دیگری اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر. البته کتاب مالکیت در اسلام آیت‌الله طالقانی و نوشته‌های آیت‌الله مطهری هم تا حدی مطرح بودند. همچنین دکتر نیلی به «میزگردها و سخنرانی‌هایی که عمدتاً به موضوع بهره‌کشی انسان از انسان و یا به موضوع ربا و نرخ بهره و یا به نقد و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر کمونیسم می‌پرداختند»، اشاره میکند، اما یادآور میشود که «در ابتدای انقلاب مجموعه مکتوب و مدونی که بتواند چارچوب تفکر اجرایی برای کشور تعیین کند وجود نداشت».
ادامه مطلب
✅ @karkhone
جالبتر اینکه که معمم‌ها بیشتر طرفدار مالکیت خصوصی بودند تا مکلاها
| حسین حقگو
۳ـ در این مورد که چگونه اعضای مجلس خبرگان، اصل ۴۴ را به آن صورت که تصویب شد با دیدگاه اسلامی همسو دانستند، می‌توان به بخشی از صحبت‌های فرشاد مؤمنی در همایشی اشاره کرد که در تیر ماه ۱۳۸۷ در دانشگاه امیرکبیر تهران برگزار شد. در این همایش فرشاد مؤمنی به نقل این خاطره می‌پردازد که «در یکی از جلسات، یکی از شرکت‌کنندگان که معان وزیر یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی بود از ایشان [دکتر بهشتی] پرسید باتوجه به جو فکری مجلس خبرگان، شما چگونه توانستید در حوزه اصول اقتصادی این نوع جهت‌گیری‌ها را در مجلس مطرح و دیگران را در جهت تصویب آن اصول متقاعد کنید؟» به گفتة فرشاد مؤمنی، معاون وزیر گفته بود که «ما در حوزه تجارت خارجی خود را اینگونه توجیه می‌کنیم که شما با تکیه بر قاعده‌های فقهی پذیرفته شده مانند قاعده 'نفی سبیل' می‌توانید آقایان را قانع کنید که مثلاً دولت در عرصة سیاست خارجی، حضور فعال و مؤثر داشته باشد، اما این دوستان می‌گفتند ما هیچگاه نتوانستیم بفهیم چگونه شهید بهشتی توانسته بود سایر اصول را به ویژه در حوزه اقتصاد برای مجلس خبرگان توجیه کند که به لحاظ علمی و شرعی، آن جهت‌گیری پذیرفته شود. مثلاً قرار گرفتن فعالیت‌های بیمه‌ای در حیطه مسئولیت‌های دولت و در کار اصل ۴۴ قانون اساسی» فرشاد مؤمنی خود عنوان می‌دارد که «شهید بهشتی علاوه بر مطالعات منظم و روشمند شخصی، با برخی از برجسته‌ترین اقتصادشناسان آن روز کشور نیز جلسات مستمر، هوشمند و با برنامه‌ای داشتند» .
اما عزت‌الله سحابی این نظر را تائید نمی‌کند. وی در گفتگویی با بهمن احمدی و در پاسخ به این سوال که آیا بحث اقتصادی اسلامی تا آن زمان مطرح شده بود، میگوید: «خیر به هیچ وجه اسمی از اقتصاد اسلامی در آن جلسات [جلسات شورای انقلاب] نبود. مرحوم بهشتی و آقای هاشمی هم این بحث را مطرح نکردند» . البته وی نیز به نقش اساسی دکتر بهشتی در شکل‌گیری اصل ۴۴ اشاره میکند و میگوید « مسئلة بعد، تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی بود و بعد هم اصل ۴۴ که رسیدگی به ثروت‌های بادآورده بود. تمام این تغییرات با نظر دکتر بهشتی بود و البته آقای الویری و باهنر هم موافق بودند تنها مخالف آن آقای مهدوی‌کنی بود. مخالفت ایشان هم به این صورت نبود که جلوی آن بایستد بلکه تنها اظهارنظر می‌کرد» . در واقع به نظر می‌رسد که پذیرش اصل ۴۴ در این شکل و پذیرفتنِ اینکه این اصل با مبانی اسلامی مغایرتی ندارد، بیشتر به این بر می‌گردد که مفهوم «اقتصاد اسلامی» مفهوم روشنی در ذهنِ مسئولان وقت نبود. منابع مهم در این زمینه عبارت بودند از کتاب اقتصادنا نوشتة سیدمحمدباقر صدر و دیگری اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی‌صدر. البته کتاب مالکیت در اسلام آیت‌الله طالقانی و نوشته‌های آیت‌الله مطهری هم تا حدی مطرح بودند. همچنین دکتر نیلی به «میزگردها و سخنرانی‌هایی که عمدتاً به موضوع بهره‌کشی انسان از انسان و یا به موضوع ربا و نرخ بهره و یا به نقد و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد مبتنی بر کمونیسم می‌پرداختند»، اشاره میکند، اما یادآور میشود که «در ابتدای انقلاب مجموعه مکتوب و مدونی که بتواند چارچوب تفکر اجرایی برای کشور تعیین کند وجود نداشت».
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تاریخ اقتصاد ایران آکنده از سیاست‌ها و تصمیمات غلط اقتصادی است. بسیاری از سیاستهای اشتباهی که اکنون اتخاذ میشود در گذشته نیز بارها تکرار گردیده و با نگاهی اجمالی به تاریخ می‌توان نتایج زیانبار آنها را مشاهده کرد.
در این قسمت برشی از مصاحبه قاسم لاجوردی، مدیر عامل گروه صنعتی بهشهر و معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد را خواهیم دید. ایشان در مورد قیمت‌گذاری دستوری و بودجه دولت نکات بسیار مهم و عبرت‌آموزی را مطرح کرده‌اند.
ناشر: پادکست سکه
✅ @karkhone
در این قسمت برشی از مصاحبه قاسم لاجوردی، مدیر عامل گروه صنعتی بهشهر و معاون رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در پروژه تاریخ شفاهی ایران دانشگاه هاروارد را خواهیم دید. ایشان در مورد قیمت‌گذاری دستوری و بودجه دولت نکات بسیار مهم و عبرت‌آموزی را مطرح کرده‌اند.
ناشر: پادکست سکه
✅ @karkhone
سیاستمداران آویزان به بنگاه‌های متصل
| محسن جلال‌پور
احمد مشفق استاد دانشگاه ییل در مقاله‌ای نشان داده که در کشورهای در حال توسعه، سیاستمداران صاحب قدرت، بیشتر علاقه‌مند به محافظت از منافع تجاری افراد خاص «متصل» به خود هستند، و نه صنایع به‌طور کلی. به همین دلیل انواع مجوزها را بر اساس روابط شخصی و دوستانه با صاحبان بنگاه‌ها، اختصاص می‌دهند. آقای مشفق این تحقیق را درباره بنگاه‌های اندونزی و در دوران حضور سوهارتو در قدرت انجام داده اما به نظر می‌رسد نتایج آن به اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است.
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیولداری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد. شما بنگاهی را می‌بینید که تعدادی کارگر و مقداری ماشین‌آلات و زمین دارد اما نمی‌بینید که پشت این بنگاه بده‌بستان‌های سیاسی زیادی در جریان است. از یک سو، بنگاه اگر مورد حمایت سیاستمداری قرار نگیرد، دریده میشود بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند و ذی‌نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند.
وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر برای بنگاه میکند. این اتفاق زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار میشود. از آنجا که در اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد، بنگاه‌های دیگر هم در چرخه رانت گرفتار می‌شوند و به استخدام سیاستمداران رو می‌آورند چون اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با بنگاه‌های تحت مالکیت سیاستمداران نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه‌های ما در تله فساد و زد‌و‌بند گرفتار می‌شوند و چون قدرت سیاسی را هم پشت سر خود دارند، مدافع انحصار می‌شوند.
از آن‌طرف، سیاستگذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاستهای رانت‌زا خلق میکند. جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی میشود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول و حوش تولید و تجارت شکل می‌گرفت، برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما بنگاه سالم نمی‌تواند کار کند و تعداد بنگاه‌های مستقل بسیار کم است.
هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، برای بقا نیاز به مراقبت دارد. چه کسانی از کیان بنگاه مراقبت میکنند؟ یا سیاستمداران سهامدار بنگاه هستند یا بنگاه، سیاستمداران را به خدمت می‌گیرد تا حمایتش کنند. منظورم بنگاه کوچک و متوسط نیست، بنگاه‌های بزرگ شرکای پنهان زیادی دارند که در افکار عمومی نامی از آنها برده نمی‌شود اما از فروش و سود بنگاه سهم برمی‌دارند.
در عصر پهلوی تعدادی از بنگاه‌ها به‌طور مستقیم تحت حمایت دربار قرار داشتند و اشخاص رده‌بالای مملکت حامی‌شان بودند. نقش نفت که پررنگ شد، نقش سیاست هم افزایش یافت و در نتیجه فسادها و لابی‌ها برای دریافت رانت بیشتر شد. متاسفانه این رویه غلط پس از انقلاب با وجود آرمان‌های سیاستمداران مبنی بر خشکاندن ریشه فساد، از بین نرفت و ما امروز بنگاه‌های زیادی داریم که بدون حمایت سیاسی قادر به ادامه حیات نیستند. البته همه بنگاه‌ها اینگونه نیستند اما متاسفانه ساختار به گونه‌ای است که نفع بنگاه‌ها در سالم بودن امور نیست.
مثال‌های زیادی در ذهن دارم و می‌توانم چندین بنگاه معروف را مثال بزنم که با رفتن این دولت و آمدن آن دولت وضعیتشان تغییر کرد. بنگاهی را سراغ دارم که پس از پایان عمر سیاسی یکی از دولت‌ها و قطع رانت ارز، رو به زوال رفت و برعکس بنگاهی را می‌شناسم که با روی کار آمدن دولت جدید چشم‌انداز رو به رشدی پیدا کرده است. البته همان‌طور که اشاره شد، بنگاه در اصل باید روی پای بهره‌وری خود بایستد نه اینکه متکی به قدرت سیاستمداران باشد.
ایراد اصلی اتصال بنگاه به سیاست این است که با ظهور و سقوط سیاستمداران حال و احوالش تغییر میکند و با آمدن و رفتن دولت‌ها سهامش بالا و پایین میشود. چرا یک بنگاه به جای اتکا به بهره‌وری باید سرنوشت خود را به سیاست گره بزند؟ پاسخ این پرسش دست سیاستمدار است؛ جای دیگری دنبالش نگردید.
✅ @karkhone
| محسن جلال‌پور
احمد مشفق استاد دانشگاه ییل در مقاله‌ای نشان داده که در کشورهای در حال توسعه، سیاستمداران صاحب قدرت، بیشتر علاقه‌مند به محافظت از منافع تجاری افراد خاص «متصل» به خود هستند، و نه صنایع به‌طور کلی. به همین دلیل انواع مجوزها را بر اساس روابط شخصی و دوستانه با صاحبان بنگاه‌ها، اختصاص می‌دهند. آقای مشفق این تحقیق را درباره بنگاه‌های اندونزی و در دوران حضور سوهارتو در قدرت انجام داده اما به نظر می‌رسد نتایج آن به اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران نیز قابل تعمیم است.
اقتصاد ما اقتصادی مبتنی بر قواعد تیولداری است. در گذشته گستره زمین در تیول افراد قرار می‌گرفت، امروز بنگاه در تیول سیاستمداران قرار دارد. شما بنگاهی را می‌بینید که تعدادی کارگر و مقداری ماشین‌آلات و زمین دارد اما نمی‌بینید که پشت این بنگاه بده‌بستان‌های سیاسی زیادی در جریان است. از یک سو، بنگاه اگر مورد حمایت سیاستمداری قرار نگیرد، دریده میشود بنابراین برای ادامه حیات خود نیاز به پدرخوانده دارد و سیاستمداران قدرتمند و ذی‌نفوذ، پدرخواندگان بنگاه هستند.
وقتی سیاستمدار پدرخوانده بنگاه شود، همه روابطش را صرف گرفتن رانت بیشتر برای بنگاه میکند. این اتفاق زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار میشود. از آنجا که در اقتصاد ایران هر بنگاهی بتواند چانه‌زنی کرده و به دولت فشار بیشتری وارد کند، امتیاز بیشتری می‌گیرد، بنگاه‌های دیگر هم در چرخه رانت گرفتار می‌شوند و به استخدام سیاستمداران رو می‌آورند چون اگر چنین کاری نکنند، قادر به رقابت با بنگاه‌های تحت مالکیت سیاستمداران نخواهند بود. به این ترتیب بنگاه‌های ما در تله فساد و زد‌و‌بند گرفتار می‌شوند و چون قدرت سیاسی را هم پشت سر خود دارند، مدافع انحصار می‌شوند.
از آن‌طرف، سیاستگذار در کشور ما به‌طور مستمر سیاستهای رانت‌زا خلق میکند. جز این، مواردی مثل تحریم و سهمیه‌بندی ارزی یا تنظیم غیرمنطقی تعرفه باعث گسترش روزافزون اقتصاد غیررسمی میشود و به مناسبات ناسالم دامن می‌زند. به این ترتیب رقابتی که باید حول و حوش تولید و تجارت شکل می‌گرفت، برای دریافت رانت اطلاعاتی و انواع سهمیه ایجاد شده است. به همین دلیل متاسفانه در کشور ما بنگاه سالم نمی‌تواند کار کند و تعداد بنگاه‌های مستقل بسیار کم است.
هرچه بنگاه بزرگ‌تر باشد، برای بقا نیاز به مراقبت دارد. چه کسانی از کیان بنگاه مراقبت میکنند؟ یا سیاستمداران سهامدار بنگاه هستند یا بنگاه، سیاستمداران را به خدمت می‌گیرد تا حمایتش کنند. منظورم بنگاه کوچک و متوسط نیست، بنگاه‌های بزرگ شرکای پنهان زیادی دارند که در افکار عمومی نامی از آنها برده نمی‌شود اما از فروش و سود بنگاه سهم برمی‌دارند.
در عصر پهلوی تعدادی از بنگاه‌ها به‌طور مستقیم تحت حمایت دربار قرار داشتند و اشخاص رده‌بالای مملکت حامی‌شان بودند. نقش نفت که پررنگ شد، نقش سیاست هم افزایش یافت و در نتیجه فسادها و لابی‌ها برای دریافت رانت بیشتر شد. متاسفانه این رویه غلط پس از انقلاب با وجود آرمان‌های سیاستمداران مبنی بر خشکاندن ریشه فساد، از بین نرفت و ما امروز بنگاه‌های زیادی داریم که بدون حمایت سیاسی قادر به ادامه حیات نیستند. البته همه بنگاه‌ها اینگونه نیستند اما متاسفانه ساختار به گونه‌ای است که نفع بنگاه‌ها در سالم بودن امور نیست.
مثال‌های زیادی در ذهن دارم و می‌توانم چندین بنگاه معروف را مثال بزنم که با رفتن این دولت و آمدن آن دولت وضعیتشان تغییر کرد. بنگاهی را سراغ دارم که پس از پایان عمر سیاسی یکی از دولت‌ها و قطع رانت ارز، رو به زوال رفت و برعکس بنگاهی را می‌شناسم که با روی کار آمدن دولت جدید چشم‌انداز رو به رشدی پیدا کرده است. البته همان‌طور که اشاره شد، بنگاه در اصل باید روی پای بهره‌وری خود بایستد نه اینکه متکی به قدرت سیاستمداران باشد.
ایراد اصلی اتصال بنگاه به سیاست این است که با ظهور و سقوط سیاستمداران حال و احوالش تغییر میکند و با آمدن و رفتن دولت‌ها سهامش بالا و پایین میشود. چرا یک بنگاه به جای اتکا به بهره‌وری باید سرنوشت خود را به سیاست گره بزند؟ پاسخ این پرسش دست سیاستمدار است؛ جای دیگری دنبالش نگردید.
✅ @karkhone
در راستای رعد و برق‌های شنبه شب در ایران... بد نیست بدانید که ارتش اسرائیل به طور رسمی اعلام کرده است که نیروی هوایی این کشور، مانور مشترک ویژهای را به تازگی همراه با نیروی هوایی آمریکا برگزار کرده است. این مانور مشترک ویژه برای تمرین چند اسکادران خاص برای سناریوهای درگیری هوایی با هواپیماهای دشمن صورت گرفته است.
پ.ن: در راستای بی خبری ما، بدانید که پس از شنیدن صدا تنی چند از دوستان قبه‌دار ما عزم سفر به غرب (کرمانشاه) را کرده و میخواستند یکهویی و جمعی اب و هوایی عوض کنند!
✅ @karkhone
پ.ن: در راستای بی خبری ما، بدانید که پس از شنیدن صدا تنی چند از دوستان قبه‌دار ما عزم سفر به غرب (کرمانشاه) را کرده و میخواستند یکهویی و جمعی اب و هوایی عوض کنند!
✅ @karkhone
هاشمی رفسنجانی گفت نمی‌گذارند در ایران كارهای بزرگ انجام شود
به مناسبت درگذشت رحمان گلزار، سازنده شهرک اکباتان
| حسین مرعشی، رئیس وقت دفتر رئیس جمهور
در سال 1373 در دوران مسووليت دفتر رييس جمهور با توجه به اهميت احداث اتوبان تهران - شمال و نقش آن در بهبود ارتباط ساكنان اين ناحيه با مركز و نيز دسترسی آسان مردم تهران به نوار سبز شمال و سواحل زيبای دريای مازندران، پيگيری اجرای اين طرح در دستور كار دفتر رييس جمهور قرار داشت.
نظر به محدوديت بودجه دولت، جذب سرمايه‌گذار خصوصی بهترين گزينه بود. بررسی‌های وزارت راه نشان می‌داد كه اجرای اين طرح به حدود 400 ميليون دلار سرمايه نياز دارد و براي استهلاك اين سرمايه‌گذاری از محل عوارض بايد از هر خودرو 20 دلار برای 120 كيلومتر مسافت دريافت شود كه رقم بالایی به حساب می‌آمد. برای اقتصادی شدن پروژه، قرار شد كه علاوه بر سرمايه‌گذاری در احداث اتوبان، با سرمايه‌گذاری در احداث چند شهرک در طول مسير و شمال، از ارزش افزوده احداث اين شهرک‌ها براي تامين هزينه اتوبان استفاده شود. پس از گفت وگوهای فراوان با آقای مهندس تركان وزير وقت راه و سازمان مديريت و وزارت خارجه، سرانجام آقای رحمان گلزار شبستری، ايرانی مقيم آمريكا و سرمايه‌گذار شهرک اكباتان، براي اين كار مناسب تشخيص داده شد.
آقای گلزار با همه ايرانيان كه بعد از انقلاب از كشور خارج شده بودند متفاوت بود. اين گروه از ايرانيان هرگاه برای كار در ايران فراخوانده می‌شدند قبل از هر چيز خواستار برگرداندن اموال مصادره شده خود بودند. وقتی رحمان گلزار را برای سرمايه‌گذاری در طرح اتوبان شمال دعوت كرديم، در اولين جلسه گفت كه به هيچ وجه خواستار برگرداندن اموال خود نيست. او می‌گفت: «از زمانی كه به من مرخصی داده‌ايد، من در خارج از ايران سه شهرک مشابه اكباتان ساخته‌ام و در باقی مانده عمر خود فقط فرصت اجرای يك پروژه بزرگ ديگر را دارم و آرزوی من اين است كه آن پروژه در ايران اجرا شود. او از اين كه فرصت اجرای پروژه تهران - شمال به او داده می‌شد ممنون و متشكر بود.
من و آقای مهندس تركان در همه مراحل از حمايت جناب آقای هاشمی رفسنجانی برخوردار بوديم. مذاكرات مفصلی ظرف مدت چند ماه بين وزارت راه و گلزار انجام و نهايتاً قراردادی امضا شد كه آقای گلزار 400 ميليون دلار نزد بانك مركزی سپرده گذاری كند و بانك مركزی معادل ريالی آن را در اختيار ايشان بگذارد تا صرف اجرای پروژه شود و در مقابل اجرا و تقديم اين اتوبان به وزارت راه، دولت 10 هزار هكتار زمين به اين ترتيب که هشت هزار هكتار در آخرين چين‌خوردگی البرز به سمت دريای مازندران، هزار و 400 هكتار در ييلاقات ميانه راه و 600 هكتار در حومه تهران در اختيار سرمايه‌گذار برای شهرک‌سازی قرار دهد تا پس از آماده‌سازی و فروش، منابع خود را برگرداند و هرگاه درآمد فروش اراضی بيش تر از سرمايه‌گذاری انجام شده باشد با نظارت دولت، سرمايه‌گذار، اتوبان را پس از رسيدن به ساحل، به دو سمت شرق و غرب ادامه دهد. روزی كه قرارداد امضا شد، وزارت راه آن را برای صدور دستور نزد آقای هاشمی رفسنجانی برد. ايشان دستور روشن و قاطعی به آقای دكتر حبيبی معاون اول رييس جمهور دادند تا موضوع در دولت برای تصويب نهايی مطرح شود.
پس از پی‌نوشت نامه آقای تركان، آقای هاشمی رفسنجانی ضمن تاكيد بر پيگيری موضوع، پيش‌بينی خود را به من گفتند كه البته باور آن برای من تلخ و سخت بود. پيش‌بينی ايشان اين بود كه «نمی گذارند اين كار انجام شود. گفتم چرا؟ گفتند در ايران نمی‌گذارند كارهای بزرگ انجام شود. همين كه كار شروع شد، با يك نطق قبل از دستور در مجلس و يا با يك مقاله در روزنامه‌ها و يا با احضاريه يك دادگاه او را از كشور می‌رانند.»
تقريباً همين طور هم شد و موفق نشديم پروژه را با آن همه مقدمه شروع كنيم و آقای گلزار شبستری يكبار ديگر ايران را ترك كرد. در ماه های پايانی دولت آقای هاشمی رفسنجانی اجرای طرح به بنياد مستضعفان واگذار شد و پروژه‌ای كه بايد ظرف چهار سال به پايان می‌رسيد اكنون با وجود تلاش‌های بی‌وقفه مديران دلسوز بنياد و مجريان طرح در وزارت راه به دليل كمبود و يا نبود منابع كافی مالی، هنوز به پایان نهایی نرسیده است.
✅ @karkhone
به مناسبت درگذشت رحمان گلزار، سازنده شهرک اکباتان
| حسین مرعشی، رئیس وقت دفتر رئیس جمهور
در سال 1373 در دوران مسووليت دفتر رييس جمهور با توجه به اهميت احداث اتوبان تهران - شمال و نقش آن در بهبود ارتباط ساكنان اين ناحيه با مركز و نيز دسترسی آسان مردم تهران به نوار سبز شمال و سواحل زيبای دريای مازندران، پيگيری اجرای اين طرح در دستور كار دفتر رييس جمهور قرار داشت.
نظر به محدوديت بودجه دولت، جذب سرمايه‌گذار خصوصی بهترين گزينه بود. بررسی‌های وزارت راه نشان می‌داد كه اجرای اين طرح به حدود 400 ميليون دلار سرمايه نياز دارد و براي استهلاك اين سرمايه‌گذاری از محل عوارض بايد از هر خودرو 20 دلار برای 120 كيلومتر مسافت دريافت شود كه رقم بالایی به حساب می‌آمد. برای اقتصادی شدن پروژه، قرار شد كه علاوه بر سرمايه‌گذاری در احداث اتوبان، با سرمايه‌گذاری در احداث چند شهرک در طول مسير و شمال، از ارزش افزوده احداث اين شهرک‌ها براي تامين هزينه اتوبان استفاده شود. پس از گفت وگوهای فراوان با آقای مهندس تركان وزير وقت راه و سازمان مديريت و وزارت خارجه، سرانجام آقای رحمان گلزار شبستری، ايرانی مقيم آمريكا و سرمايه‌گذار شهرک اكباتان، براي اين كار مناسب تشخيص داده شد.
آقای گلزار با همه ايرانيان كه بعد از انقلاب از كشور خارج شده بودند متفاوت بود. اين گروه از ايرانيان هرگاه برای كار در ايران فراخوانده می‌شدند قبل از هر چيز خواستار برگرداندن اموال مصادره شده خود بودند. وقتی رحمان گلزار را برای سرمايه‌گذاری در طرح اتوبان شمال دعوت كرديم، در اولين جلسه گفت كه به هيچ وجه خواستار برگرداندن اموال خود نيست. او می‌گفت: «از زمانی كه به من مرخصی داده‌ايد، من در خارج از ايران سه شهرک مشابه اكباتان ساخته‌ام و در باقی مانده عمر خود فقط فرصت اجرای يك پروژه بزرگ ديگر را دارم و آرزوی من اين است كه آن پروژه در ايران اجرا شود. او از اين كه فرصت اجرای پروژه تهران - شمال به او داده می‌شد ممنون و متشكر بود.
من و آقای مهندس تركان در همه مراحل از حمايت جناب آقای هاشمی رفسنجانی برخوردار بوديم. مذاكرات مفصلی ظرف مدت چند ماه بين وزارت راه و گلزار انجام و نهايتاً قراردادی امضا شد كه آقای گلزار 400 ميليون دلار نزد بانك مركزی سپرده گذاری كند و بانك مركزی معادل ريالی آن را در اختيار ايشان بگذارد تا صرف اجرای پروژه شود و در مقابل اجرا و تقديم اين اتوبان به وزارت راه، دولت 10 هزار هكتار زمين به اين ترتيب که هشت هزار هكتار در آخرين چين‌خوردگی البرز به سمت دريای مازندران، هزار و 400 هكتار در ييلاقات ميانه راه و 600 هكتار در حومه تهران در اختيار سرمايه‌گذار برای شهرک‌سازی قرار دهد تا پس از آماده‌سازی و فروش، منابع خود را برگرداند و هرگاه درآمد فروش اراضی بيش تر از سرمايه‌گذاری انجام شده باشد با نظارت دولت، سرمايه‌گذار، اتوبان را پس از رسيدن به ساحل، به دو سمت شرق و غرب ادامه دهد. روزی كه قرارداد امضا شد، وزارت راه آن را برای صدور دستور نزد آقای هاشمی رفسنجانی برد. ايشان دستور روشن و قاطعی به آقای دكتر حبيبی معاون اول رييس جمهور دادند تا موضوع در دولت برای تصويب نهايی مطرح شود.
پس از پی‌نوشت نامه آقای تركان، آقای هاشمی رفسنجانی ضمن تاكيد بر پيگيری موضوع، پيش‌بينی خود را به من گفتند كه البته باور آن برای من تلخ و سخت بود. پيش‌بينی ايشان اين بود كه «نمی گذارند اين كار انجام شود. گفتم چرا؟ گفتند در ايران نمی‌گذارند كارهای بزرگ انجام شود. همين كه كار شروع شد، با يك نطق قبل از دستور در مجلس و يا با يك مقاله در روزنامه‌ها و يا با احضاريه يك دادگاه او را از كشور می‌رانند.»
تقريباً همين طور هم شد و موفق نشديم پروژه را با آن همه مقدمه شروع كنيم و آقای گلزار شبستری يكبار ديگر ايران را ترك كرد. در ماه های پايانی دولت آقای هاشمی رفسنجانی اجرای طرح به بنياد مستضعفان واگذار شد و پروژه‌ای كه بايد ظرف چهار سال به پايان می‌رسيد اكنون با وجود تلاش‌های بی‌وقفه مديران دلسوز بنياد و مجريان طرح در وزارت راه به دليل كمبود و يا نبود منابع كافی مالی، هنوز به پایان نهایی نرسیده است.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تیم کوک مدیر عامل اپل: دلیل آمدن شرکت ها به چین نیروی کار ارزان نیست ، نیروی ارزان سالها است تمام شده دلیل اصلی آن در دسترس بودن نیروی کار بسیار متخصص است، در آمریکا شاید بتوان به اندازه یک اتاق از این نوع نیروی متخصص جمع کرد. اینجا چند استادیوم.
✅ @karkhone
✅ @karkhone