| آدام اسمیت
یک کارآفرین هزاران بار بهتر از یک فیلسوف، اقتصاددان، مهندس و دکتر میتواند در وضع زندگی مردم بهبود ایجاد کند. کار‌آفرینان نقش کلیدی در بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور دارند، آنها همیشه از شرایط ناراضی هستند و می‌خواهند همه چیز را تغییر دهند، پیشروی میکنند و وضع موجود را مورد پرسش قرار میدهند.
✅ @karkhone
یک کارآفرین هزاران بار بهتر از یک فیلسوف، اقتصاددان، مهندس و دکتر میتواند در وضع زندگی مردم بهبود ایجاد کند. کار‌آفرینان نقش کلیدی در بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور دارند، آنها همیشه از شرایط ناراضی هستند و می‌خواهند همه چیز را تغییر دهند، پیشروی میکنند و وضع موجود را مورد پرسش قرار میدهند.
✅ @karkhone
👍11👎9
قصۀ پول
| امیررضا عبدلی
صدهاهزار سال قبل، انسان پیش از آنکه تولید را شروع کند مبادله را شروع کرد. انسان دریافت که برای بعضی کالاها به خاطر کمیابی بیشتر و استهلاک کمتر، تقاضای نسبی بیشتری وجود دارد: پوست، نمک، صدف، شاخ و غیره. انسان فهمید بهتر است برای روز مبادا چیزی ذخیره کند و فهمید مثلاً ذخیره کردن نمک از ذخیره کردن پیاز یا بزغاله عاقلانه تر است. چون به این زودیها نابود نمیشود، تقسیم پذیرتر است، و در ضمن مشتری بیشتری دارد و با داشتن آن خیلی چیزهای دیگر را که لازم شوند میتوان خرید. به این ترتیب مفهوم واسطۀ مبادله و وسیلۀ حفظ ارزش در ذهن بشر شکل گرفت. پول پدید آمد. در حالی که هنوز هیچ حکومتی و هیچ اقتصاددانی وجود نداشت.
هزاران سال گذشت. همۀ انسانها فهمیدند طلا از همه چیز کمیاب تر است، تقریباً مستهلک نمی شود و همیشه مشتری دارد. بشر به این نتیجه رسید که قطعات طلا از هر پول دیگری بهتر است. و البته تقلبهایی هم در آن میشد، همانطور که همیشه در مورد هر کالای دیگری می شود.
در همین اثنا کسانی پیدا شدند که دیدند می توان به جای زحمت کشیدن و عرق ریختن، در سایه خوابید و از دسترنج دیگران حتی بیش از خود آنها سهم برداشت. همیشه زورمندانی بودند که از مردم باج میگرفتند. امّا از زمانی به بعد کارشان بالا گرفت به فکر ایجاد اعتبار و رسمیت افتادند. عدّه ای را مأمور کردند تا برایشان حمایت جلب کنند و افسانه بسرایند و مشروعیت بتراشند. و به این ترتیب باج گیری به شغل پیچیده تر و کم زحمت تری به نام حکومت تبدیل شد. و بعدها علم سیاست مُدُن پدید آمد تا باجگیری حکومت را مشروع و موجّه و اجتناب ناپذیر جلوه دهد. «سیاست مدن» جدّ اعلای اقتصاد کلان متعارف امروزی بود.
پایۀ حکومت که محکم شد، حکومتیان خیلی چیزها را حق ذاتی خود دانستند. یکی از آن ها انحصار انتشار پول بود. حکما شروع به نظریه پردازی کردند: «قوّۀ ابراء پول ناشی از اقتدار حاکمیت است ولاغیر». مردم کوچه و بازار که معنی این حرفهای های قلنبه سلنبه را نمیفهمیدند. آنها فقط پولی برای رواج دادن معاملاتشان میخواستند. پولی که تا آن زمان همیشه در بازار مثل همۀ کالاهای دیگر تولید و عرضه و معامله شده بود. امّا حالا حکومت میگفت فقط چیزی پول است که مُهر ضرّابخانۀ من بر آن باشد. چاره ای جز پذیرش نبود. حکومت پول را غصب کرد و به انحصار خود درآورد و این شاه بیت همۀ باجگیری های تاریخ بود. از طریق دستکاری پول میشود از مردم باج گرفت و قدرت خرید آنها را غصب کرد، بی آن که حتّی بفهمند: پایین آوردن عیار سکّه ها و تقلب در پول، در نتیجه تورم و بالا رفتن قیمتها. وقتی به دوران مدرن رسیدیم، قدرت حکومتها برای سوءاستفاده از بی خبری مردم به اوج رسید. به نحوی که نقش تاریخی طلا به عنوان پول را هم انکار کردند: پول کاغذی است که ما پشت آن را امضا کرده باشیم؛ پول عددی است که در حسابهای بانکی شما کم و زیاد شود و مورد تأیید ما باشد. به این ترتیب هزینۀ ایجاد تورم برای حکومتها تقریباً به صفر رسید.
تا روزی که پول در انحصار حکومت باشد، تورم وجود خواهد داشت و دسترنج مردم به مرور زمان غارت خواهد شد. تورم «غارت نرم» است. غارتی که ما آن را نمیبینیم چه رسد که بخواهیم یا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. روش های مزوّرانۀ ایجاد تورم روش هایی هستند که اتفاقاً مردم را خوشحال و راضی میکنند؛ مثلاً افزایش یارانه یا کاهش نرخ سود وام ها. مردم شیرینی آنی یارانه و وام را خیر حکومت می بینند امّا تلخی زهر تورم را که بعداً آشکار خواهد شد شرّی می دانند که از آسمان نازل شده. تورم گاه می تواند تا دهها سال خود را پشت بدهی های دولت یا نرخ مصنوعی ارزان ارز خارجی پنهان کند (اوّلی ترفند دولتها در اقتصادهای صنعتی و دومی روش معمول اقتصادهای خام فروش است)، امّا بالاخره روزی از پشت سدهای پنهانکاری سر میرود و مثل سیل به راه می افتد و زندگی همه را به هم میریزد و تنها منتفع آن حکومت و نزدیکان حکومت خواهند بود.
پایان خوش قصّۀ پول می تواند خلع سلاح حکومتها از اسلحۀ غارت تورمی باشد. لغو انحصار دولتی پول. بازگرداندن پول به دست گره گشای رقابت و بازار. و بازگشتن جهان به یک اقتصاد کمابیش پایدارتر، زندگی های آرام تر، حکومتها و ارتشهای بسیار کوچک تر، انسانهای آزادتر. این همه به دانستن و خواستن مردم بستگی دارد و اینکه شکل گیری خِرَد جمعی ضدتورمی چقدر طول خواهد کشید.
پایان ناخوش قصّۀ پول طبق پیشبینی فردریش هایک می تواند حتّی تا سقوط کامل تمدن پیش برود.
هزاران سال قبل، تمدّن ابتدا از خاورمیانه رویید. دور از ذهن نیست که نجات تمدن از وحشیگری پولی دولتها نیز از همینجا آغاز شود. این آرزوست امّا با این وجود در مقایسه با راهکارهای این روزهای اقتصاددانان برای «هدایت نقدینگی!» کمتر تخیّلی به نظر می آید.
✅ @karkhone
| امیررضا عبدلی
صدهاهزار سال قبل، انسان پیش از آنکه تولید را شروع کند مبادله را شروع کرد. انسان دریافت که برای بعضی کالاها به خاطر کمیابی بیشتر و استهلاک کمتر، تقاضای نسبی بیشتری وجود دارد: پوست، نمک، صدف، شاخ و غیره. انسان فهمید بهتر است برای روز مبادا چیزی ذخیره کند و فهمید مثلاً ذخیره کردن نمک از ذخیره کردن پیاز یا بزغاله عاقلانه تر است. چون به این زودیها نابود نمیشود، تقسیم پذیرتر است، و در ضمن مشتری بیشتری دارد و با داشتن آن خیلی چیزهای دیگر را که لازم شوند میتوان خرید. به این ترتیب مفهوم واسطۀ مبادله و وسیلۀ حفظ ارزش در ذهن بشر شکل گرفت. پول پدید آمد. در حالی که هنوز هیچ حکومتی و هیچ اقتصاددانی وجود نداشت.
هزاران سال گذشت. همۀ انسانها فهمیدند طلا از همه چیز کمیاب تر است، تقریباً مستهلک نمی شود و همیشه مشتری دارد. بشر به این نتیجه رسید که قطعات طلا از هر پول دیگری بهتر است. و البته تقلبهایی هم در آن میشد، همانطور که همیشه در مورد هر کالای دیگری می شود.
در همین اثنا کسانی پیدا شدند که دیدند می توان به جای زحمت کشیدن و عرق ریختن، در سایه خوابید و از دسترنج دیگران حتی بیش از خود آنها سهم برداشت. همیشه زورمندانی بودند که از مردم باج میگرفتند. امّا از زمانی به بعد کارشان بالا گرفت به فکر ایجاد اعتبار و رسمیت افتادند. عدّه ای را مأمور کردند تا برایشان حمایت جلب کنند و افسانه بسرایند و مشروعیت بتراشند. و به این ترتیب باج گیری به شغل پیچیده تر و کم زحمت تری به نام حکومت تبدیل شد. و بعدها علم سیاست مُدُن پدید آمد تا باجگیری حکومت را مشروع و موجّه و اجتناب ناپذیر جلوه دهد. «سیاست مدن» جدّ اعلای اقتصاد کلان متعارف امروزی بود.
پایۀ حکومت که محکم شد، حکومتیان خیلی چیزها را حق ذاتی خود دانستند. یکی از آن ها انحصار انتشار پول بود. حکما شروع به نظریه پردازی کردند: «قوّۀ ابراء پول ناشی از اقتدار حاکمیت است ولاغیر». مردم کوچه و بازار که معنی این حرفهای های قلنبه سلنبه را نمیفهمیدند. آنها فقط پولی برای رواج دادن معاملاتشان میخواستند. پولی که تا آن زمان همیشه در بازار مثل همۀ کالاهای دیگر تولید و عرضه و معامله شده بود. امّا حالا حکومت میگفت فقط چیزی پول است که مُهر ضرّابخانۀ من بر آن باشد. چاره ای جز پذیرش نبود. حکومت پول را غصب کرد و به انحصار خود درآورد و این شاه بیت همۀ باجگیری های تاریخ بود. از طریق دستکاری پول میشود از مردم باج گرفت و قدرت خرید آنها را غصب کرد، بی آن که حتّی بفهمند: پایین آوردن عیار سکّه ها و تقلب در پول، در نتیجه تورم و بالا رفتن قیمتها. وقتی به دوران مدرن رسیدیم، قدرت حکومتها برای سوءاستفاده از بی خبری مردم به اوج رسید. به نحوی که نقش تاریخی طلا به عنوان پول را هم انکار کردند: پول کاغذی است که ما پشت آن را امضا کرده باشیم؛ پول عددی است که در حسابهای بانکی شما کم و زیاد شود و مورد تأیید ما باشد. به این ترتیب هزینۀ ایجاد تورم برای حکومتها تقریباً به صفر رسید.
تا روزی که پول در انحصار حکومت باشد، تورم وجود خواهد داشت و دسترنج مردم به مرور زمان غارت خواهد شد. تورم «غارت نرم» است. غارتی که ما آن را نمیبینیم چه رسد که بخواهیم یا بتوانیم به آن اعتراض کنیم. روش های مزوّرانۀ ایجاد تورم روش هایی هستند که اتفاقاً مردم را خوشحال و راضی میکنند؛ مثلاً افزایش یارانه یا کاهش نرخ سود وام ها. مردم شیرینی آنی یارانه و وام را خیر حکومت می بینند امّا تلخی زهر تورم را که بعداً آشکار خواهد شد شرّی می دانند که از آسمان نازل شده. تورم گاه می تواند تا دهها سال خود را پشت بدهی های دولت یا نرخ مصنوعی ارزان ارز خارجی پنهان کند (اوّلی ترفند دولتها در اقتصادهای صنعتی و دومی روش معمول اقتصادهای خام فروش است)، امّا بالاخره روزی از پشت سدهای پنهانکاری سر میرود و مثل سیل به راه می افتد و زندگی همه را به هم میریزد و تنها منتفع آن حکومت و نزدیکان حکومت خواهند بود.
پایان خوش قصّۀ پول می تواند خلع سلاح حکومتها از اسلحۀ غارت تورمی باشد. لغو انحصار دولتی پول. بازگرداندن پول به دست گره گشای رقابت و بازار. و بازگشتن جهان به یک اقتصاد کمابیش پایدارتر، زندگی های آرام تر، حکومتها و ارتشهای بسیار کوچک تر، انسانهای آزادتر. این همه به دانستن و خواستن مردم بستگی دارد و اینکه شکل گیری خِرَد جمعی ضدتورمی چقدر طول خواهد کشید.
پایان ناخوش قصّۀ پول طبق پیشبینی فردریش هایک می تواند حتّی تا سقوط کامل تمدن پیش برود.
هزاران سال قبل، تمدّن ابتدا از خاورمیانه رویید. دور از ذهن نیست که نجات تمدن از وحشیگری پولی دولتها نیز از همینجا آغاز شود. این آرزوست امّا با این وجود در مقایسه با راهکارهای این روزهای اقتصاددانان برای «هدایت نقدینگی!» کمتر تخیّلی به نظر می آید.
✅ @karkhone
👍9👎1
تجارت، عامل پیشرفت اقتصادی
| عقل معاش
اساس تجارت، سود دوجانبه است. زمانی مردم با یک مبادله موافقت میکنند که انتظار دارند با آن، وضعشان بهتر شود. انگیزه دادوستد این است: «اگر کار خوبی برای من انجام دهید، من هم کار خوبی برای شما انجام خواهم داد» تجارت مولد است، زیرا به هر دو طرف معامله اجازه میدهد مقدار بیشتری از چیزی که درنظرشان مطلوب است، بدست آورند. در تجارت سه منبع عمده برای کسب منفعت وجود دارد:
1. تجارت، باعث میشود کالا از دست کسانی که ارزش کمتری برایش قائل‌اند، به کسانی منتقل شود که آن را ارزشمندتر میشمارند
در تجارت حتی باوجود اینکه هیچ تولیدی صورت نمیگیرد، ارزش بدست آمده از کالاها افزایش می‌یابد. وقتی کالاهای دست‌دوم در مغازه‌های سمساری یا در فروش اینترنتی دادوستد میشود، کمیت کالاهای در دسترس افزایش نیافته اما این دادوستدها، محصولات را بسوی مردمی که ارزش بیشتری برای آنها قائل‌اند حرکت میدهد خریدار و فروشنده هر دو از مبادله نفع میبرند، درغیر این صورت هرگز مبادله‌ای صورت نمیگرفت
سلیقه، آگاهی و اهداف افراد بسیارمتفاوت است. کالایی که برای شخصی بی‌ارزش است شاید برای دیگری گرانبها باشد. کتاب تخصصی مهندسی الکترونیک برای کلکسیونر آثار هنری ارزشی ندارد، اما برای یک مهندس صدها دلار میارزد. درعوض، تابلوی نقاشی‌ای که یک مهندس علاقه‌ای به آن ندارد، شاید گمشده کلکسیونر آثار هنری باشد. مبادله اختیاری که کتاب الکترونیک را بسوی مهندس و نقاشی را بسوی کلکسیونر حرکت دهد، منفعت ناشی از هر دو کالا را افزایش میدهد. تنها مقدار کالا و خدمات تولیدشده در یک کشور ثروت ملت را تعیین نمیکند، بلکه چگونگی تخصیص این کالا و خدمات نیز مهم است
2. تجارت، افزایش میزان تولید و مصرف را امکانپذیر میکند، زیرا به هر یک از ما اجازه میدهد تا در کاری که آن را بهتر انجام میدهیم، متمرکزتر و تخصصیتر کار کنیم
وقتی مردم در تولید کالا یا خدمات بخصوصی با هزینه کمتر تخصص پیدا کنند، قادر خواهندبود این محصولات را به دیگران فروخته و از محل عواید فروش، کالا یا خدماتی خریداری کنند که خود قادر به تولید آن با هزینه پایین نیستند بدین ترتیب مردمی که بصورت تخصصی به تولید میپردازند، بیش از آنچه به تنهایی ممکن است کالا و خدمات تولید خواهندکرد. ترکیب کالاهای تولیدی نیز متنوعتر و مرغوبتر خواهدشد. اقتصاددانان این اصل را قانون مزیت نسبی نامیده‌اند. این قانون همه‌جا کاربرد دارد: در مبادلات میان افراد، شرکتها، مناطق و ملل
اگر کسی میتواند و مایل است که محصولی را با هزینه کمتر(یادمان باشد که منظور از هزینه، هزینه‌ی فرصت از دست رفته‌ست) از آنچه برای شما امکان دارد، تولید کرده و با شما مبادله کند، عقل سلیم حکم میکند که مبادله را بپذیرید. آنگاه میتوانید وقت و منابعتان را برای تولید چیزهایی بکار گیرید که شما، تولیدکننده کم‌هزینه آن هستید. نتیجه این فرآیند آن است که تولید تخصصی، نسبت به اینکه افراد مجبور باشند مایحتاجشان را -که در تولیدش مزیت نسبی ندارند- خود تولید کنند، کم‌هزینه‌تر خواهدشد
برای مثال با اینکه بیشتر پزشکان، مشکلی در ثبت سوابق و تنظیم قرارملاقاتها ندارند، ولی به نفعشان است که یک منشی استخدام کنند. زمان مورد نیاز جهت منشی‌گری، زمانی است که میشود درعوض صرف ویزیت بیماران گردد. از آنجاکه صرف وقت برای ویزیت بیمار، ارزش به مراتب بیشتری دارد، هزینه‌ی فرصت از دست رفته برای پزشکی که خود منشی‌گری میکند، بسیار بالاست. اینطور است که استخدام منشی به نفع پزشک است و خروجی بیشتری حاصل میگردد
3. مبادله داوطلبانه این امکان را برای شرکتها بوجود می‌آورد که با اتخاذ روشهای تولید انبوه، هزینه تولید هر واحد محصول را کاهش دهند
تجارت برای شرکتهای تجاری، فروش تولیداتشان در بازار وسیعی را ممکن میکند، بنابراین میتوانند برای تولید بیشتر برنامه‌ریزی و فرآیند تولید را طوری طراحی کنند که از اثر مقیاس بهره‌مند گردند. چنین فرآیندهایی به هزینه کمتر تولید به ازای هر واحد محصول و افزایش عظیم بازده هر کارگر منجر میشود
نیروهای بازار تولید را به سمت تولیدکنندگان کم‌هزینه‌تر سوق داده و از تولیدکنندگان پرهزینه دور میسازد درنتیجه تمایل حرکت بازارهای آزاد به سمتی است که تخصیص منابع، به حداکثرشدن ارزش، مقدار و تنوع کالاها و خدمات تولیدی منجر شود. تجارت برای اکثر ما، امکان مصرف مجموعه کالاهایی را مهیا میسازد که بسیارفراتر از چیزی است که ما قادر باشیم برای خود تولید کنیم
تصور کنید صرفنظر از چیزهایی نظیر کامپیوتر، تلویزیون، موبایل، ماشین‌لباسشویی و اتوموبیل چقدر دشوار است کسی فقط بخواهد خودش مسکن، پوشاک و خوراک خود را تامین کند؟ کشورهایی که موانعی را برای مبادله تحمیل میکنند -خواه داخلی یا بین‌المللی- توانایی شهروندانشان را در رسیدن به منفعت از راه تجارت و نیل به کامیابی در زندگی کاهش میدهند
✅ @karkhone
| عقل معاش
اساس تجارت، سود دوجانبه است. زمانی مردم با یک مبادله موافقت میکنند که انتظار دارند با آن، وضعشان بهتر شود. انگیزه دادوستد این است: «اگر کار خوبی برای من انجام دهید، من هم کار خوبی برای شما انجام خواهم داد» تجارت مولد است، زیرا به هر دو طرف معامله اجازه میدهد مقدار بیشتری از چیزی که درنظرشان مطلوب است، بدست آورند. در تجارت سه منبع عمده برای کسب منفعت وجود دارد:
1. تجارت، باعث میشود کالا از دست کسانی که ارزش کمتری برایش قائل‌اند، به کسانی منتقل شود که آن را ارزشمندتر میشمارند
در تجارت حتی باوجود اینکه هیچ تولیدی صورت نمیگیرد، ارزش بدست آمده از کالاها افزایش می‌یابد. وقتی کالاهای دست‌دوم در مغازه‌های سمساری یا در فروش اینترنتی دادوستد میشود، کمیت کالاهای در دسترس افزایش نیافته اما این دادوستدها، محصولات را بسوی مردمی که ارزش بیشتری برای آنها قائل‌اند حرکت میدهد خریدار و فروشنده هر دو از مبادله نفع میبرند، درغیر این صورت هرگز مبادله‌ای صورت نمیگرفت
سلیقه، آگاهی و اهداف افراد بسیارمتفاوت است. کالایی که برای شخصی بی‌ارزش است شاید برای دیگری گرانبها باشد. کتاب تخصصی مهندسی الکترونیک برای کلکسیونر آثار هنری ارزشی ندارد، اما برای یک مهندس صدها دلار میارزد. درعوض، تابلوی نقاشی‌ای که یک مهندس علاقه‌ای به آن ندارد، شاید گمشده کلکسیونر آثار هنری باشد. مبادله اختیاری که کتاب الکترونیک را بسوی مهندس و نقاشی را بسوی کلکسیونر حرکت دهد، منفعت ناشی از هر دو کالا را افزایش میدهد. تنها مقدار کالا و خدمات تولیدشده در یک کشور ثروت ملت را تعیین نمیکند، بلکه چگونگی تخصیص این کالا و خدمات نیز مهم است
2. تجارت، افزایش میزان تولید و مصرف را امکانپذیر میکند، زیرا به هر یک از ما اجازه میدهد تا در کاری که آن را بهتر انجام میدهیم، متمرکزتر و تخصصیتر کار کنیم
وقتی مردم در تولید کالا یا خدمات بخصوصی با هزینه کمتر تخصص پیدا کنند، قادر خواهندبود این محصولات را به دیگران فروخته و از محل عواید فروش، کالا یا خدماتی خریداری کنند که خود قادر به تولید آن با هزینه پایین نیستند بدین ترتیب مردمی که بصورت تخصصی به تولید میپردازند، بیش از آنچه به تنهایی ممکن است کالا و خدمات تولید خواهندکرد. ترکیب کالاهای تولیدی نیز متنوعتر و مرغوبتر خواهدشد. اقتصاددانان این اصل را قانون مزیت نسبی نامیده‌اند. این قانون همه‌جا کاربرد دارد: در مبادلات میان افراد، شرکتها، مناطق و ملل
اگر کسی میتواند و مایل است که محصولی را با هزینه کمتر(یادمان باشد که منظور از هزینه، هزینه‌ی فرصت از دست رفته‌ست) از آنچه برای شما امکان دارد، تولید کرده و با شما مبادله کند، عقل سلیم حکم میکند که مبادله را بپذیرید. آنگاه میتوانید وقت و منابعتان را برای تولید چیزهایی بکار گیرید که شما، تولیدکننده کم‌هزینه آن هستید. نتیجه این فرآیند آن است که تولید تخصصی، نسبت به اینکه افراد مجبور باشند مایحتاجشان را -که در تولیدش مزیت نسبی ندارند- خود تولید کنند، کم‌هزینه‌تر خواهدشد
برای مثال با اینکه بیشتر پزشکان، مشکلی در ثبت سوابق و تنظیم قرارملاقاتها ندارند، ولی به نفعشان است که یک منشی استخدام کنند. زمان مورد نیاز جهت منشی‌گری، زمانی است که میشود درعوض صرف ویزیت بیماران گردد. از آنجاکه صرف وقت برای ویزیت بیمار، ارزش به مراتب بیشتری دارد، هزینه‌ی فرصت از دست رفته برای پزشکی که خود منشی‌گری میکند، بسیار بالاست. اینطور است که استخدام منشی به نفع پزشک است و خروجی بیشتری حاصل میگردد
3. مبادله داوطلبانه این امکان را برای شرکتها بوجود می‌آورد که با اتخاذ روشهای تولید انبوه، هزینه تولید هر واحد محصول را کاهش دهند
تجارت برای شرکتهای تجاری، فروش تولیداتشان در بازار وسیعی را ممکن میکند، بنابراین میتوانند برای تولید بیشتر برنامه‌ریزی و فرآیند تولید را طوری طراحی کنند که از اثر مقیاس بهره‌مند گردند. چنین فرآیندهایی به هزینه کمتر تولید به ازای هر واحد محصول و افزایش عظیم بازده هر کارگر منجر میشود
نیروهای بازار تولید را به سمت تولیدکنندگان کم‌هزینه‌تر سوق داده و از تولیدکنندگان پرهزینه دور میسازد درنتیجه تمایل حرکت بازارهای آزاد به سمتی است که تخصیص منابع، به حداکثرشدن ارزش، مقدار و تنوع کالاها و خدمات تولیدی منجر شود. تجارت برای اکثر ما، امکان مصرف مجموعه کالاهایی را مهیا میسازد که بسیارفراتر از چیزی است که ما قادر باشیم برای خود تولید کنیم
تصور کنید صرفنظر از چیزهایی نظیر کامپیوتر، تلویزیون، موبایل، ماشین‌لباسشویی و اتوموبیل چقدر دشوار است کسی فقط بخواهد خودش مسکن، پوشاک و خوراک خود را تامین کند؟ کشورهایی که موانعی را برای مبادله تحمیل میکنند -خواه داخلی یا بین‌المللی- توانایی شهروندانشان را در رسیدن به منفعت از راه تجارت و نیل به کامیابی در زندگی کاهش میدهند
✅ @karkhone
👍6
شواهد بر علیه فدرال رزرو
| مورای روتبارد
بیایید این واقعیت مورد توافق را با توجه به افسانه‌ای که در مورد فدرال رزرو وجود دارد، بررسی کنیم فرضاً ما مردمی داریم که مصرانه تقاضای تورم دارند. در حالی که فدرال رزرو با هم‌پیمانانش یعنی بانک‌داران ملی قاطعانه با این خواسته‌ی شدید و کوته‌بینانه‌ی مردم مخالفت کرده و با آن مبارزه میکنند. اما مردم چگونه قرار است تورم ایجاد کنند؟ مردم چگونه میتوانند پول بیشتری خلق کنند. مثلاً پول بیشتری چاپ کنند این کار مشکلی است، چون تنها یک نهاد در جامعه قانوناً مجاز به چاپ پول است. هر کس دیگر برای چاپ پول تلاش کند در زمره‌ی «جعل‌کنندگان» قرار می‌گیرد که جرم بزرگی است و دولت مرکزی (فدرال) واقعاً با این جرم به طور جدی برخورد میکند. دولت ممکن است با تمام بزهکاری‌ها و جنایات دیگر مثل راهزنی، دزدی و قتل با دیده‌ی اغماض بنگرد و ممکن است در مورد جوانان محروم مجرم نگران باشد و با دل‌سوزی و مهربانی با آنها رفتار کند، اما یک گروه از مجرمین هستند که دولت هیچ‌گاه از آنها به سادگی نمی‌گذرد و آن جعل‌کنندگان هستند. جعل‌کنندگان به طور جدی و مؤثر مورد پیگیری قرار می‌گیرند و برای مدتی طولانی باید آب خنک بخورند، چون در درآمد دولت مداخله کرده‌اند و این جرمی است که دولت آن را بسیار جدی می‌گیرد، مخصوصاً دخالت در قدرت انحصاری چاپ پول که فدرال رزرو از آن برخوردار است.
«پول» در اقتصاد ما تکه کاغذی منتشر شده، توسط فدرال رزرو است که پشت آن نوشته شده: «این اسکناس پول رایج کشور برای همه‌ی بدهی‌های خصوصی و عمومی است.» تنها این «اسکناس فدرال رزرو» پول است و همه‌ی فروشندگان و بستانکاران خواسته یا ناخواسته باید این اسکناس را بپذیرند.
بنابراین اگر علت تورم مزمنی که توسط مردم آمریکا و تقریباً تمامی کشورها تحمل میشود، خلق مداوم پول جدید است، و اگر در هر کشوری «بانک مرکزی» دولتی (در ایالات متحده فدرال رزرو) تنها منبع انحصاری و خالق همه‌ی پول هاست، حال چه کسی مسئول بیماری تورم است؟ آیا کسی به‌جز مؤسساتی که منحصراً قدرت خلق پول را در اختیار دارند یعنی خود فدرال رزرو (بانک انگلند، بانک ایتالیا و سایر بانکهای مرکزی) مسئول هستند؟
خلاصه اینکه تا اینجا و حتی قبل از بررسی دقیق مسأله، یک سوسویی از واقعیت را به دست آورده‌ایم و آن این که تبلیغات مداومی که ادعا میکند فدرال رزرو با تشکیلات مستحکم خود در برابر خطر تورمی که توسط دیگران ایجاد میشود ایستاده است، چیزی جز یک شوخی پوشالی و فریبنده نیست. تنها مجرم مسئول تورم، فدرال رزرو است که پیوسته در مورد «تورم» جار و جنال به پا میکند تا دیگران را در این زمینه مقصر و مسئول جلوه دهد. آنچه ما امروزه می‌بینیم شگرد قدیمی دزدی است که در طول خیابان می‌دود و به دیگران اشاره میکند و فریاد میزند «ایست، دزد!». ما به این مسأله می‌پردازیم که چرا این موضوع، همیشه برای فدرال رزرو و بانکهای مرکزی دیگر مهم بوده است که خود را در هاله‌ای از وقار و راز قرار دهند. اگر مردم می‌دانستند چه خبر است، اگر پرده از چهره‌ی مرموز جادوگر شهر اُز کنار می‌رفت، به زودی روشن میشد که فدرال رزرو، نه تنها راه حل گریز ناپذیر تورم نیست، بلکه خودش اساس این مشکل و علت اصلی آن است. چیزی که ما نیاز داریم یک فدرال رزرو کاملاً مستقل و قدرتمند نیست، آن چه ضروری است این که، اصلاً نباید به‌هیچ وجه فدرال رزروی وجود داشته باشد.
✅ @karkhone
| مورای روتبارد
بیایید این واقعیت مورد توافق را با توجه به افسانه‌ای که در مورد فدرال رزرو وجود دارد، بررسی کنیم فرضاً ما مردمی داریم که مصرانه تقاضای تورم دارند. در حالی که فدرال رزرو با هم‌پیمانانش یعنی بانک‌داران ملی قاطعانه با این خواسته‌ی شدید و کوته‌بینانه‌ی مردم مخالفت کرده و با آن مبارزه میکنند. اما مردم چگونه قرار است تورم ایجاد کنند؟ مردم چگونه میتوانند پول بیشتری خلق کنند. مثلاً پول بیشتری چاپ کنند این کار مشکلی است، چون تنها یک نهاد در جامعه قانوناً مجاز به چاپ پول است. هر کس دیگر برای چاپ پول تلاش کند در زمره‌ی «جعل‌کنندگان» قرار می‌گیرد که جرم بزرگی است و دولت مرکزی (فدرال) واقعاً با این جرم به طور جدی برخورد میکند. دولت ممکن است با تمام بزهکاری‌ها و جنایات دیگر مثل راهزنی، دزدی و قتل با دیده‌ی اغماض بنگرد و ممکن است در مورد جوانان محروم مجرم نگران باشد و با دل‌سوزی و مهربانی با آنها رفتار کند، اما یک گروه از مجرمین هستند که دولت هیچ‌گاه از آنها به سادگی نمی‌گذرد و آن جعل‌کنندگان هستند. جعل‌کنندگان به طور جدی و مؤثر مورد پیگیری قرار می‌گیرند و برای مدتی طولانی باید آب خنک بخورند، چون در درآمد دولت مداخله کرده‌اند و این جرمی است که دولت آن را بسیار جدی می‌گیرد، مخصوصاً دخالت در قدرت انحصاری چاپ پول که فدرال رزرو از آن برخوردار است.
«پول» در اقتصاد ما تکه کاغذی منتشر شده، توسط فدرال رزرو است که پشت آن نوشته شده: «این اسکناس پول رایج کشور برای همه‌ی بدهی‌های خصوصی و عمومی است.» تنها این «اسکناس فدرال رزرو» پول است و همه‌ی فروشندگان و بستانکاران خواسته یا ناخواسته باید این اسکناس را بپذیرند.
بنابراین اگر علت تورم مزمنی که توسط مردم آمریکا و تقریباً تمامی کشورها تحمل میشود، خلق مداوم پول جدید است، و اگر در هر کشوری «بانک مرکزی» دولتی (در ایالات متحده فدرال رزرو) تنها منبع انحصاری و خالق همه‌ی پول هاست، حال چه کسی مسئول بیماری تورم است؟ آیا کسی به‌جز مؤسساتی که منحصراً قدرت خلق پول را در اختیار دارند یعنی خود فدرال رزرو (بانک انگلند، بانک ایتالیا و سایر بانکهای مرکزی) مسئول هستند؟
خلاصه اینکه تا اینجا و حتی قبل از بررسی دقیق مسأله، یک سوسویی از واقعیت را به دست آورده‌ایم و آن این که تبلیغات مداومی که ادعا میکند فدرال رزرو با تشکیلات مستحکم خود در برابر خطر تورمی که توسط دیگران ایجاد میشود ایستاده است، چیزی جز یک شوخی پوشالی و فریبنده نیست. تنها مجرم مسئول تورم، فدرال رزرو است که پیوسته در مورد «تورم» جار و جنال به پا میکند تا دیگران را در این زمینه مقصر و مسئول جلوه دهد. آنچه ما امروزه می‌بینیم شگرد قدیمی دزدی است که در طول خیابان می‌دود و به دیگران اشاره میکند و فریاد میزند «ایست، دزد!». ما به این مسأله می‌پردازیم که چرا این موضوع، همیشه برای فدرال رزرو و بانکهای مرکزی دیگر مهم بوده است که خود را در هاله‌ای از وقار و راز قرار دهند. اگر مردم می‌دانستند چه خبر است، اگر پرده از چهره‌ی مرموز جادوگر شهر اُز کنار می‌رفت، به زودی روشن میشد که فدرال رزرو، نه تنها راه حل گریز ناپذیر تورم نیست، بلکه خودش اساس این مشکل و علت اصلی آن است. چیزی که ما نیاز داریم یک فدرال رزرو کاملاً مستقل و قدرتمند نیست، آن چه ضروری است این که، اصلاً نباید به‌هیچ وجه فدرال رزروی وجود داشته باشد.
✅ @karkhone
👍4👎2
سیاست صنعتی جدید آمریکا: میتوان مزیت نسبی را مهندسی کرد
| سرمقاله اکونومیست
«موریس چانگ» ، بنیانگذار ۹۱ ساله «شرکت صنایع نیمه‌رسانای تایوان» (۱)، در جشن افتتاحیه کارخانه جدید تراشه (فاب) آریزونا، که نقطه عطفی برای این شرکت به حساب می‌آمد، حرف دل تایوانی‌ها را مکتوم نگذاشت و ضد حال بزرگی به همه زد و گفت: «تجارت آزاد تقریبا مرده است». البته چنین اظهارنظری از جانب او چندان دور از انتظار هم نبود. «چانک» یکبار دیگر در ماه جولای ۲۰۲۲، سیاست آمریکا برای بازگرداندن خط تولید تراشه‌ها به خانه را «بی‌حاصل» خوانده بود. عموم کشورهای صنعتی تا همین اواخر عموما قضاوتی شبیه «چانگ» دارند، اما نگرانی‌ها در مورد امنیت زنجیره تامین در دنیایی پر‌آشوب، منجر به آزمودن مسیر دیگری از سوی مقامات آمریکایی شده است. تاریخ گرچه دلایلی برای خوش‌بینی دارد، اما حجت‌های فراوانی نیز برای نگرانی می‌آورد.
قدمت سیاست صنعتی به اندازه خود صنعت است. زمانی که «الکساندر همیلتون»، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای حفاظت از صنعت این کشور استدلال‌های آدام اسمیت به نفع تجارت آزاد را «به لحاظ هندسی» درست اما «عملا نادرست» خواند، شواهد دال بر شروع انقلاب صنعتی در بریتانیا هنوز به چشم نمی‌‌آمدند. آمریکا، فرانسه و آلمان صنعتی‌شدن خود را مدیون موانع تعرفه‌ای شدند. پس از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از دولتها تلاش کردند تا مسیر صنعتی‌شدن را در پیش گیرند که گاه در مواردی مانند ژاپن و کره‌جنوبی موفق و در موارد دیگر به نتایج متفاوت دست یافتند. گرچه امروز سیاست صنعتی با کشورهایی در مرزهای فناوری و جهانی متشکل از زنجیره‌های ارزش جهانی، از جنس دیگری شده است، با این وجود بررسی تجربه‌ها و نگاه تاریخی گذشته‌نگر هنوز درس‌های ارزشمندی برای ما دارد.
مبنای مداخله‌های اخیر دولت در لوای سیاست صنعتی عموما حمایت از «صنایع نوزاد» است. ایده این است که اصلاح شکست‌های بازار توسط دولت میتواند منجر به موفقیت و کامیابی صنایع نوپا یا ناموجود در اقتصاد شود. صنایع داخلی برای رقابت‌پذیر شدن نیازمند سرمایه‌گذاری در دانش یا تجهیزات هستند که بازارهای سرمایه ناقص قادر به تامین مالی آنها نیست. از سوی دیگر، تولید آنها نیازمند شبکه‌ای از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان است که خود در ایجاد این هماهنگی با شکست مواجه می‌شوند. مورد دیگر مشکلات اطلاعاتی است. یک اقتصاد ممکن است ظرفیت‌های کشف‌نشده‌ای داشته باشد و کارفرمایان در تلاش برای آشکار و عملیاتی‌سازی این پتانسیل‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و ابداع هستند که در این مسیر با مخاطرات متعدد افشا و دسترسی رقبا به اطلاعات مواجه و بعضا فرصت سودآوری از دستاورد خود را از دست میدهند. در اینجا تضامین دولتی یا وضع یک دوره کوتاه‌مدت محافظت در برابر رقبای خارجی و یا هر دو، میتواند فضای لازم برای رشد را در اختیار صنعت بگذارد
تشخیص اینکه این نظریه‌ها از نظر عملی یا صرفا به شکل هندسی درست هستند، کار ساده‌ای نیست. سیاست صنعتی هرگز به صورت مجرد اجرا نمیشود و همواره جداسازی اثرات آن (از آثار دیگر سیاست‌ها) چالش‌برانگیز است. با این حال، مطالعه‌‌ای دقیق در این زمینه نشان میدهد که سیاست صنعتی (صنایع) نوپا در عمل نیز کار میکند. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۷۰، آمریکا صادرکننده غالب تراشه‌های کامپیوتری بود. دولت ژاپن سرمایه‌گذاری سنگینی در تحقیقات نیمه‌رسانا به انجام رساند و در هدایت صنایع ژاپنی مصرف‌کننده تراشه به تامین بیشتر نیاز خود از تولیدکنندگان نوپای داخلی (و خارج ساختن تولیدکنندگان آمریکایی از بازار)، نقش هماهنگ‌کنندگی داشت. «ریچارد بالدوین» از «مرکز ادغام اقتصادی و تجاری» در «مرکز تحصیلات تکمیلی ژنو» و «پل کروگمن» از «دانشگاه سیتی نیویورک» در تحقیقی مشترک به این نتیجه رسیدند که چنین سیاست‌هایی، انباشت تخصص در صنعت نوپا را تشویق میکند و بدون ورود دولت صنایع ژاپنی هرگز نمی‌توانستند در بازارهای صادراتی بازیگر موفقی باشند.
«میرتو کالوپساید» از دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیر خود نشان میدهد که یارانه اعطایی دولت چین به صنعت نوپای کشتی‌سازی این کشور بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ هزینه‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش داد. او بر این باور است که این یارانه‌ها به تخصیص مجدد (افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، افزایش ورود سازندگان جدید و افزایش سهم بازار بین‌المللی چین) منابع به سمت صنعت کشتی‌سازی چین انجامید و به ضرر کشتی‌سازی ژاپن شد. تحقیقات دیگر در زمینه یارانه‌های صنعتی نشان میدهد که مداخله دولت به صنایع کمک کرده تا جای پای خود را در بازار سفت کنند و به طور معناداری توزیع تولیدات صنعتی در جهان را افزایش داده است. به عبارت بهتر، حداقل گاهی می توان مزیت نسبی را مهندسی کرد.
(۱) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
ادامه
✅ @karkhone
| سرمقاله اکونومیست
«موریس چانگ» ، بنیانگذار ۹۱ ساله «شرکت صنایع نیمه‌رسانای تایوان» (۱)، در جشن افتتاحیه کارخانه جدید تراشه (فاب) آریزونا، که نقطه عطفی برای این شرکت به حساب می‌آمد، حرف دل تایوانی‌ها را مکتوم نگذاشت و ضد حال بزرگی به همه زد و گفت: «تجارت آزاد تقریبا مرده است». البته چنین اظهارنظری از جانب او چندان دور از انتظار هم نبود. «چانک» یکبار دیگر در ماه جولای ۲۰۲۲، سیاست آمریکا برای بازگرداندن خط تولید تراشه‌ها به خانه را «بی‌حاصل» خوانده بود. عموم کشورهای صنعتی تا همین اواخر عموما قضاوتی شبیه «چانگ» دارند، اما نگرانی‌ها در مورد امنیت زنجیره تامین در دنیایی پر‌آشوب، منجر به آزمودن مسیر دیگری از سوی مقامات آمریکایی شده است. تاریخ گرچه دلایلی برای خوش‌بینی دارد، اما حجت‌های فراوانی نیز برای نگرانی می‌آورد.
قدمت سیاست صنعتی به اندازه خود صنعت است. زمانی که «الکساندر همیلتون»، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای حفاظت از صنعت این کشور استدلال‌های آدام اسمیت به نفع تجارت آزاد را «به لحاظ هندسی» درست اما «عملا نادرست» خواند، شواهد دال بر شروع انقلاب صنعتی در بریتانیا هنوز به چشم نمی‌‌آمدند. آمریکا، فرانسه و آلمان صنعتی‌شدن خود را مدیون موانع تعرفه‌ای شدند. پس از جنگ جهانی دوم، تعداد زیادی از دولتها تلاش کردند تا مسیر صنعتی‌شدن را در پیش گیرند که گاه در مواردی مانند ژاپن و کره‌جنوبی موفق و در موارد دیگر به نتایج متفاوت دست یافتند. گرچه امروز سیاست صنعتی با کشورهایی در مرزهای فناوری و جهانی متشکل از زنجیره‌های ارزش جهانی، از جنس دیگری شده است، با این وجود بررسی تجربه‌ها و نگاه تاریخی گذشته‌نگر هنوز درس‌های ارزشمندی برای ما دارد.
مبنای مداخله‌های اخیر دولت در لوای سیاست صنعتی عموما حمایت از «صنایع نوزاد» است. ایده این است که اصلاح شکست‌های بازار توسط دولت میتواند منجر به موفقیت و کامیابی صنایع نوپا یا ناموجود در اقتصاد شود. صنایع داخلی برای رقابت‌پذیر شدن نیازمند سرمایه‌گذاری در دانش یا تجهیزات هستند که بازارهای سرمایه ناقص قادر به تامین مالی آنها نیست. از سوی دیگر، تولید آنها نیازمند شبکه‌ای از تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان است که خود در ایجاد این هماهنگی با شکست مواجه می‌شوند. مورد دیگر مشکلات اطلاعاتی است. یک اقتصاد ممکن است ظرفیت‌های کشف‌نشده‌ای داشته باشد و کارفرمایان در تلاش برای آشکار و عملیاتی‌سازی این پتانسیل‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و ابداع هستند که در این مسیر با مخاطرات متعدد افشا و دسترسی رقبا به اطلاعات مواجه و بعضا فرصت سودآوری از دستاورد خود را از دست میدهند. در اینجا تضامین دولتی یا وضع یک دوره کوتاه‌مدت محافظت در برابر رقبای خارجی و یا هر دو، میتواند فضای لازم برای رشد را در اختیار صنعت بگذارد
تشخیص اینکه این نظریه‌ها از نظر عملی یا صرفا به شکل هندسی درست هستند، کار ساده‌ای نیست. سیاست صنعتی هرگز به صورت مجرد اجرا نمیشود و همواره جداسازی اثرات آن (از آثار دیگر سیاست‌ها) چالش‌برانگیز است. با این حال، مطالعه‌‌ای دقیق در این زمینه نشان میدهد که سیاست صنعتی (صنایع) نوپا در عمل نیز کار میکند. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۷۰، آمریکا صادرکننده غالب تراشه‌های کامپیوتری بود. دولت ژاپن سرمایه‌گذاری سنگینی در تحقیقات نیمه‌رسانا به انجام رساند و در هدایت صنایع ژاپنی مصرف‌کننده تراشه به تامین بیشتر نیاز خود از تولیدکنندگان نوپای داخلی (و خارج ساختن تولیدکنندگان آمریکایی از بازار)، نقش هماهنگ‌کنندگی داشت. «ریچارد بالدوین» از «مرکز ادغام اقتصادی و تجاری» در «مرکز تحصیلات تکمیلی ژنو» و «پل کروگمن» از «دانشگاه سیتی نیویورک» در تحقیقی مشترک به این نتیجه رسیدند که چنین سیاست‌هایی، انباشت تخصص در صنعت نوپا را تشویق میکند و بدون ورود دولت صنایع ژاپنی هرگز نمی‌توانستند در بازارهای صادراتی بازیگر موفقی باشند.
«میرتو کالوپساید» از دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیر خود نشان میدهد که یارانه اعطایی دولت چین به صنعت نوپای کشتی‌سازی این کشور بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۲ هزینه‌ها را تا ۲۰ درصد کاهش داد. او بر این باور است که این یارانه‌ها به تخصیص مجدد (افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، افزایش ورود سازندگان جدید و افزایش سهم بازار بین‌المللی چین) منابع به سمت صنعت کشتی‌سازی چین انجامید و به ضرر کشتی‌سازی ژاپن شد. تحقیقات دیگر در زمینه یارانه‌های صنعتی نشان میدهد که مداخله دولت به صنایع کمک کرده تا جای پای خود را در بازار سفت کنند و به طور معناداری توزیع تولیدات صنعتی در جهان را افزایش داده است. به عبارت بهتر، حداقل گاهی می توان مزیت نسبی را مهندسی کرد.
(۱) Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
ادامه
✅ @karkhone
Wikipedia
Morris Chang
Morris Chang Chung-mou[1] (Chinese: 張忠謀; pinyin: Zhāng Zhōngmóu; born July 10, 1931) is a Taiwanese electrical engineer and billionaire business executive. He is the founder of Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) and was the company's chief…
👍8
| ریچارد لم
کریسمس؛ زمانی است که بچه‌ها خواسته‌هایشان را به پاپانوئل می‌گویند و بزرگترها هزینه‌اش را میپردازند.
کسری بودجه؛ زمانی است که بزرگسالان خواسته‌هایشان را به دولت می‌گویند و بچه‌هایشان هزینه‌اش را خواهند پرداخت.
✅ @karkhone
کریسمس؛ زمانی است که بچه‌ها خواسته‌هایشان را به پاپانوئل می‌گویند و بزرگترها هزینه‌اش را میپردازند.
کسری بودجه؛ زمانی است که بزرگسالان خواسته‌هایشان را به دولت می‌گویند و بچه‌هایشان هزینه‌اش را خواهند پرداخت.
✅ @karkhone
👍9
رکورد عرضه در سامانه نیما
فرض کنید قیمت وارداتی دسته بیل 1 دلار باشد، کافی است وارد کننده قیمت را 2 دلار فاکتور کند و 1 دلار را به قیمت 28500 تومان از کشور خارج کند. یا اگر نفوذ کافی برای تخصیص دلار نیمایی وارداتی نداشته باشد خط تولید دسته بیل را وارد می کند و محصول را بصورت قاچاقی با دلار آزاد صادر کند. نمونه روغن خوراکی را در چند سال گذشته داشتیم که موجب شد آمار غیر واقعی مصرف از 1.5 میلیون تن به بیش از 2میلیون تن برسد. یا در خصوص قاچاق دارو به خارج از کشور و ...
سیاست های دستوری پس از مدتی کشور را از منابع و ثروت تهی (یا تهی تر !) می کند. همین اتفاق در خصوص حامل های انرژی هم تکرار می شود. تفاوت فقط این این است که در زمان دلار جهانگیری مقدار بیشتری از منابع برای هدر رفت موجود بود و در حال حاضر منابع کمی برای آقای رئیس کل باقیمانده و سریعا آچمز می شود. وقتی دلار نفتی برای ماستمالی موجود نباشد نتیجه تصمیمات اقتصادی سریعتر مشخص می شود.
روز گذشته 500 میلیون دلار از دارایی شرکت ها با تخفیف 30 40 درصدی در سامانه نیما عرضه شد اما بنظر می رسد بساط عرض ترجیحی زودتر از انتظار برچیده شود. مانند سیاست دلار 4200 تومانی دلار نفتی دولتی به قیمت 28500 تومان به کالای اساسی تخصیص پیدا می کند و شرکت ها با نرخ نزدیک به آزاد دلار خود را خواهند فروخت. دلار کالای اساسی هم تا جایی که به نقطه بحران نزدیک شویم ادامه پیدا می کند.
اما به هر حال نظر بازار سهام چیزی دیگریست و انگار دلار 45 هزار تومانی را متعلق به شرکت ها نمیداند.
✅ @karkhone
فرض کنید قیمت وارداتی دسته بیل 1 دلار باشد، کافی است وارد کننده قیمت را 2 دلار فاکتور کند و 1 دلار را به قیمت 28500 تومان از کشور خارج کند. یا اگر نفوذ کافی برای تخصیص دلار نیمایی وارداتی نداشته باشد خط تولید دسته بیل را وارد می کند و محصول را بصورت قاچاقی با دلار آزاد صادر کند. نمونه روغن خوراکی را در چند سال گذشته داشتیم که موجب شد آمار غیر واقعی مصرف از 1.5 میلیون تن به بیش از 2میلیون تن برسد. یا در خصوص قاچاق دارو به خارج از کشور و ...
سیاست های دستوری پس از مدتی کشور را از منابع و ثروت تهی (یا تهی تر !) می کند. همین اتفاق در خصوص حامل های انرژی هم تکرار می شود. تفاوت فقط این این است که در زمان دلار جهانگیری مقدار بیشتری از منابع برای هدر رفت موجود بود و در حال حاضر منابع کمی برای آقای رئیس کل باقیمانده و سریعا آچمز می شود. وقتی دلار نفتی برای ماستمالی موجود نباشد نتیجه تصمیمات اقتصادی سریعتر مشخص می شود.
روز گذشته 500 میلیون دلار از دارایی شرکت ها با تخفیف 30 40 درصدی در سامانه نیما عرضه شد اما بنظر می رسد بساط عرض ترجیحی زودتر از انتظار برچیده شود. مانند سیاست دلار 4200 تومانی دلار نفتی دولتی به قیمت 28500 تومان به کالای اساسی تخصیص پیدا می کند و شرکت ها با نرخ نزدیک به آزاد دلار خود را خواهند فروخت. دلار کالای اساسی هم تا جایی که به نقطه بحران نزدیک شویم ادامه پیدا می کند.
اما به هر حال نظر بازار سهام چیزی دیگریست و انگار دلار 45 هزار تومانی را متعلق به شرکت ها نمیداند.
✅ @karkhone
👍2
برای این توهمات تکراری
طرفداران ملی کردن نفت در آغاز روی دو نکته تاکید میکردند: ۱-منافع اقتصادی بسیارزیاد و ۲- استقلال سیاسی کشور و مصون ماندن از نفوذ سیاسی بیگانگان
این نکات در نطق 26 آذر 1329مصدق در مجلس بروشنی مورد تاکید قرار گرفته:
«حقیقت اینست که ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان بجای 30 میلیون تن استخراجی شرکت در سال 1950 فقط 10 میلیون تن استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج میکند دو لیره مصرف نمایند بازهم بر اساس فروش هر تن 5 لیره (که قیمت فرضی خلیج فارس خواهدبود) دولت ایران 30 میلیون لیره عایدی خواهد داشت و حال آنکه با استخراج 30 میلیون تن در سال 1950 و طبق اظهار وزیر دارایی عایدی دولت ایران حداکثر 25 میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم 20 میلیون تن باقی مانده که 100 میلیون ارزش دارد ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌برداری نمایند. محاسن و برتری‌های دیگری که اهمیت سیاسی دارد و با ملی کردن صنعت نفت تامین خواهد شد این است که 1- دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته مصون خواهد ماند. 2- سایر کشورها هم بهانه‌ای برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقلال و تمامیت کشور متعرض است نخواهند داشت»
اما در مقابل عبدالرحمن فرامرزی در جلسه 19 بهمن 1329 مجلس نسبت به توانایی اداره صنعت نفت اظهار نگرانی میکند و میگوید: «آنچه بنده شخصا میترسم اینست که پوست‌کنده بگویم که ما نتوانیم اداره کنیم یعنی من از آن میترسم همین حالتی را که در کارخانه‌ها و معادن ما است در آنجا هم جاری بشود یعنی مجبور بشویم که وضع یک مالیاتی بکنیم که از آن مالیات صرف اداره آن بکنیم.»
در همان جلسه حسین مکی در پاسخ میگوید: «آقای فرامرزی فرمودند ممکن است استخراج این منابع نفتی از بین برود. دنیای امروز 30 میلیون تن نفت [ایران] را نمیتواند از جای دیگر استخراج بکند ... مجبور هستند اگر تنی 50 لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده‌ای است که دنیا نمیتواند از آن صرفنظر بکند. آنها مجبور هستند حتی مهندسین مجانی هم به اختیار دولت ایران قرار بگذارند برای این که بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند.»
دکتر مصدق در همان جلسه سخنان مکی را تایید میکند: «بنده صدی صد اطمینان میدهم که این نفت از چاه بیرون خواهد آمد و احتیاج طرف مقابل سبب بیرون آوردن نفت از چاه میشود.»
اظهاراتی از این دست که مرتب تکرار میشد و به تهییج افکار عمومی دامن میزد، برخلاف ادعای طرفداران نهضت ملی نه تنها مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق نبود بلکه حکایت از بی‌خبری و ساده‌انگاری گویندگان و مبلغان ملی کردن صنعت نفت داشت. در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت ایران، تولید نفت کویت از 17 میلیون تن به 27 میلیون، تولید عراق از 7 به 15 و تولید عربستان سعودی از 26 به 49 میلیون تن افزایش یافت.
بدین ترتیب از بین دو هدف اصلی، به مرور هدف رفاه اقتصادی کنار میرود و استقلال‌طلبی که جنبه بیگانه‌ستیزی به خود گرفته پر رنگ میشود.
این گرایش بوضوح در سخنرانی دکتر مصدق در 23 فروردین 1331 پیدا است:
«...البته آقایان انتظار دارید و در این انتظار نیز محق هستید که تصور فرمایید همانطور که دولت در خلع ید شرکت اقدام نموده بایستی به فوریت در فروش محصولات نفتی هم اقدام میکرد که این بحران کنونی پیش نیاید. اما پیشامدهایی رخ داد که کاملا غیرمنتظره بود و نمیشد قبلا پیشبینی نمود. روزی که تصمیم گرفته شد اتباع انگلیس از خوزستان خارج شوند و قسمتی از خاک کشور را که قبضه کرده بودند ترک کنند پاره‌ای مشکلات پیشبینی میشد. تصور میشد به جای 32 میلیون تن مواد نفتی که در سال اخیر شرکت سابق نفت تهیه می‌کرده ما لااقل بتوانیم خودمان 5 میلیون تن تهیه کنیم ... متاسفانه مشکلات جدی بوده است که تا حال نتوانستیم از نظر اقتصادی کامیاب شویم ... ما تصور میکردیم اگر به عواید نفت احتیاج داریم دولت انگلیس هم به نفت ما نیازمند است ... اکنون ما بر سر دوراهی بهشت و جهنم واقع شده‌ایم. اگر به حیثیات ملی خود پشت پا بزنیم و آزادی و استقلال خود را از دست بدهیم و طوق بندگی به گردن نهیم و با هرگونه شرایطی که بانکهای بین‌المللی به ما تحمیل میکنند موافقت کنیم، این همان راهیست که ما را به جهنم می‌برد»
زعمای نهضت ملی بجای درس گرفتن از این تجربه تلخ ناشی از فکر خطا و ناروا و تصحیح مسیر نادرست طی شده، فرار به جلو میکنند و با شانه خالی کردن از مسئولیت مربوط به اشتباهات خود همه تقصیرها را به گردن خارجی‌ها می‌اندازند و هرگونه توافق مسالمت‌آمیز و مرضی‌الطرفین میان دولت ایران و شرکت نفت سابق را پشت پا زدن به حیثیات ملی و آزادی و استقلال دانسته و آن را راهی به جهنم تلقی میکنند.
✅ @karkhone
طرفداران ملی کردن نفت در آغاز روی دو نکته تاکید میکردند: ۱-منافع اقتصادی بسیارزیاد و ۲- استقلال سیاسی کشور و مصون ماندن از نفوذ سیاسی بیگانگان
این نکات در نطق 26 آذر 1329مصدق در مجلس بروشنی مورد تاکید قرار گرفته:
«حقیقت اینست که ایران دچار هیچگونه ضرر اقتصادی و ارزی در اثر ملی کردن نفت نخواهد شد زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان بجای 30 میلیون تن استخراجی شرکت در سال 1950 فقط 10 میلیون تن استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج میکند دو لیره مصرف نمایند بازهم بر اساس فروش هر تن 5 لیره (که قیمت فرضی خلیج فارس خواهدبود) دولت ایران 30 میلیون لیره عایدی خواهد داشت و حال آنکه با استخراج 30 میلیون تن در سال 1950 و طبق اظهار وزیر دارایی عایدی دولت ایران حداکثر 25 میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم 20 میلیون تن باقی مانده که 100 میلیون ارزش دارد ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌برداری نمایند. محاسن و برتری‌های دیگری که اهمیت سیاسی دارد و با ملی کردن صنعت نفت تامین خواهد شد این است که 1- دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس معمول داشته مصون خواهد ماند. 2- سایر کشورها هم بهانه‌ای برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقلال و تمامیت کشور متعرض است نخواهند داشت»
اما در مقابل عبدالرحمن فرامرزی در جلسه 19 بهمن 1329 مجلس نسبت به توانایی اداره صنعت نفت اظهار نگرانی میکند و میگوید: «آنچه بنده شخصا میترسم اینست که پوست‌کنده بگویم که ما نتوانیم اداره کنیم یعنی من از آن میترسم همین حالتی را که در کارخانه‌ها و معادن ما است در آنجا هم جاری بشود یعنی مجبور بشویم که وضع یک مالیاتی بکنیم که از آن مالیات صرف اداره آن بکنیم.»
در همان جلسه حسین مکی در پاسخ میگوید: «آقای فرامرزی فرمودند ممکن است استخراج این منابع نفتی از بین برود. دنیای امروز 30 میلیون تن نفت [ایران] را نمیتواند از جای دیگر استخراج بکند ... مجبور هستند اگر تنی 50 لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج بکنیم. این یک رقم عمده‌ای است که دنیا نمیتواند از آن صرفنظر بکند. آنها مجبور هستند حتی مهندسین مجانی هم به اختیار دولت ایران قرار بگذارند برای این که بتوانند بازار دنیا را اداره بکنند.»
دکتر مصدق در همان جلسه سخنان مکی را تایید میکند: «بنده صدی صد اطمینان میدهم که این نفت از چاه بیرون خواهد آمد و احتیاج طرف مقابل سبب بیرون آوردن نفت از چاه میشود.»
اظهاراتی از این دست که مرتب تکرار میشد و به تهییج افکار عمومی دامن میزد، برخلاف ادعای طرفداران نهضت ملی نه تنها مبتنی بر نظرات کارشناسی دقیق نبود بلکه حکایت از بی‌خبری و ساده‌انگاری گویندگان و مبلغان ملی کردن صنعت نفت داشت. در همان سال اول ملی شدن صنعت نفت ایران، تولید نفت کویت از 17 میلیون تن به 27 میلیون، تولید عراق از 7 به 15 و تولید عربستان سعودی از 26 به 49 میلیون تن افزایش یافت.
بدین ترتیب از بین دو هدف اصلی، به مرور هدف رفاه اقتصادی کنار میرود و استقلال‌طلبی که جنبه بیگانه‌ستیزی به خود گرفته پر رنگ میشود.
این گرایش بوضوح در سخنرانی دکتر مصدق در 23 فروردین 1331 پیدا است:
«...البته آقایان انتظار دارید و در این انتظار نیز محق هستید که تصور فرمایید همانطور که دولت در خلع ید شرکت اقدام نموده بایستی به فوریت در فروش محصولات نفتی هم اقدام میکرد که این بحران کنونی پیش نیاید. اما پیشامدهایی رخ داد که کاملا غیرمنتظره بود و نمیشد قبلا پیشبینی نمود. روزی که تصمیم گرفته شد اتباع انگلیس از خوزستان خارج شوند و قسمتی از خاک کشور را که قبضه کرده بودند ترک کنند پاره‌ای مشکلات پیشبینی میشد. تصور میشد به جای 32 میلیون تن مواد نفتی که در سال اخیر شرکت سابق نفت تهیه می‌کرده ما لااقل بتوانیم خودمان 5 میلیون تن تهیه کنیم ... متاسفانه مشکلات جدی بوده است که تا حال نتوانستیم از نظر اقتصادی کامیاب شویم ... ما تصور میکردیم اگر به عواید نفت احتیاج داریم دولت انگلیس هم به نفت ما نیازمند است ... اکنون ما بر سر دوراهی بهشت و جهنم واقع شده‌ایم. اگر به حیثیات ملی خود پشت پا بزنیم و آزادی و استقلال خود را از دست بدهیم و طوق بندگی به گردن نهیم و با هرگونه شرایطی که بانکهای بین‌المللی به ما تحمیل میکنند موافقت کنیم، این همان راهیست که ما را به جهنم می‌برد»
زعمای نهضت ملی بجای درس گرفتن از این تجربه تلخ ناشی از فکر خطا و ناروا و تصحیح مسیر نادرست طی شده، فرار به جلو میکنند و با شانه خالی کردن از مسئولیت مربوط به اشتباهات خود همه تقصیرها را به گردن خارجی‌ها می‌اندازند و هرگونه توافق مسالمت‌آمیز و مرضی‌الطرفین میان دولت ایران و شرکت نفت سابق را پشت پا زدن به حیثیات ملی و آزادی و استقلال دانسته و آن را راهی به جهنم تلقی میکنند.
✅ @karkhone
👍16👎2
کمتر از دو ماه پیش از این، وب‌سایتی اعلام وجود کرد که کاربران اینترنت به‌سرعت برای کشف توانمندی‌های آن هجوم آوردند زیرا کاربران متوجه شدند که این وبسایت، برای نخستین بار در تاریخ، فناوری هوش مصنوعی را در دسترسی آسان عموم مردم قرار داده است.
در این وبسایت، یک جعبه گپ‌وگفت کاربران با هوش مصنوعی قرار داده شده که کاربر، هرگونه پرسشی دارد در آنجا از مغز مصنوعی می‌پرسد و پاسخ می‌گیرد. این مغز مصنوعی زبان انسان را می‌فهمد. اگر از او بخواهیم، برای ما قصه میگوید، رزومه می‌نویسد، جوک میگوید، مقاله می‌نویسد و محتوای کتاب‌ها را خلاصه میکند.
به او بگویید که در یخچال شما چه مواد غذایی باقی مانده و این هوش مصنوعی بهترین دستور غذای ممکن با این مواد محدود را برای شما تایپ میکند. به او بگویید که برای تکالیف مدرسه یا دانشگاه شما مقاله‌ای تحقیقاتی بنویسد، و می‌نویسد. شعر هم میگوید، نمایشنامه هم می‌نویسد.
عملکرد این مغز مصنوعی به حدی خوب است که ظرف ۵ روز یک میلیون نفر در آن وبسایت ثبت‌نام کرده و با جعبه چت آن شروع به کار کردند.
برای مقایسه، رسیدن به مرز یک میلیون کاربر برای فیس‌بوک و اینستاگرام چندین ماه طول کشید و برای نت‌فلیکس سه سال و نیم به درازا انجامید.
نام این مغز مصنوعی، یعنی رباتِ گپ آنلاین، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) است و شرکت ایجادکننده آن اوپن‌اِی‌آی (OpenAI) نام دارد. اوپن‌اِی‌آی یک پژوهشکده مستقل است که توسط ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، به همراه سم آلتمن تأسیس شده و این پژوهشکده، ربات هوشمند خود یعنی چت‌جی‌پی‌تی را در آخرین روز ماه نوامبر ۲۰۲۲ (نهم دی امسال) در وبسایت خود در دسترس عموم قرار داد.
چت‌جی‌پی‌تی برای نوشتن جواب‌های خود، از اطلاعات کتاب‌های بی‌شماری استفاده میکند که به‌صورت اسکن‌شده در اختیارش گذاشته شده، این ربات آنلاین، اطلاعات وب‌سایت‌های بسیاری را نیز کنار هم گذاشته و با اطلاعات کتاب‌ها مقایسه کرده و پاسخ شما را میدهد. شما میتوانید از او بخواهید که پاسخش را در ۲۰ کلمه، ۵۰۰ کلمه، در حد سطح فهم کودک پنج‌ساله یا یک فرد ۲۰ساله یا فهرست‌وار بدهد. میتوانید از او بخواهید که جوابش را در سبک داستان وسترن یا ادبیات کلاسیک بنویسد، و می‌نویسد.
چت‌جی‌پی‌تی اما فعلا در نسخه کنونی، اطلاعات اینترنتی را تا سال ۲۰۲۱ بررسی میکند و هنوز نمی‌توان از او اخبار جدیدی خواست یا موضوعات روز را تقاضا کرد. آزمودن توانایی‌های چت‌جی‌پی‌تی نشان میدهد که در حال حاضر بیشتر توان آن در حوزه زبان انگلیسی متمرکز شده و برای نمونه قابلیت‌های فارسی‌نویسی آن هنوز در سطح ابتدایی است.
اما این تازه آغاز راه است. در حال حاضر نسخه مورد استفاده چت‌جی‌پی‌تی، نسخه چت‌جی‌پی‌تی-۳ است که برای فراهم کردن پاسخ‌های خود از ۱۷۵ میلیارد پارامتر استفاده میکند. نسخه بعدی که قرار است تا اواخر سال جاری میلادی در دستان ما قرار گیرد، به یک تریلیون پارامتر دسترسی خواهد داشت. چنین جهشی به این معنی است که کیفیت مقاله‌ها و متونی که آن ربات خواهد نوشت به مراتب بهتر و دقیق‌تر خواهد بود و زبان‌های مختلف، ازجمله فارسی را نیز پوشش خواهد داد. نسخه‌های بعدی همچنین قرار است برای سنجیدن بهترین پاسخ‌ها، تمامی محتوای اینترنت را در دسترس داشته و کاملا به‌روز باشند.
چه قرار است بر سر شغل‌های ما بیاید؟
این درجه از توانایی که از حدود دو ماه پیش از هوش مصنوعی به منصه ظهور درآمده، نگرانی گسترده‌ای در زمینه آینده و امنیت شغلی در بین کاربران پیش آورده است.
حال که مغز مصنوعی آنلاین میتواند ظرف چند دقیقه نمایشنامه و فیلم‌نامه بنویسد، استراتژی بازاریابی و کتاب آشپزی و راهنمای مسافرتی تهیه کند و بهتر از آموزگاران مدارس و دانشگاه‌ها جزوه تهیه کرده و درس بدهد، دیگر برای انسانها چه آینده‌ای باقی می‌ماند؟
برای رسیدن به تصویری واضح از تاثیر این تحول جدید بر امنیت شغلی افراد جامعه هنوز زود است اما در برخی موارد تحلیلگران به‌نوعی اجماع رسیده‌اند، برای نمونه در مورد دشواری‌های پیش رو برای برنامه‌نویسان رایانه.
چت‌جی‌پی‌تی، حتی در شکل فعلی خود، نه تنها متن‌نویسی، بلکه کدنویسی کامپیوتری را نیز بلد است و شما میتوانید به وبسایت آن مراجعه کرده هرگونه برنامه کامپیوتری را از او درخواست کرده و ظرف یک یا چند دقیقه نتیجه را برداشت کنید. تحلیلگران می‌گویند به این خاطر، آینده شغلی برنامه‌نویسان رایانه‌ای چشم‌انداز خوبی نشان نمی‌دهد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
در این وبسایت، یک جعبه گپ‌وگفت کاربران با هوش مصنوعی قرار داده شده که کاربر، هرگونه پرسشی دارد در آنجا از مغز مصنوعی می‌پرسد و پاسخ می‌گیرد. این مغز مصنوعی زبان انسان را می‌فهمد. اگر از او بخواهیم، برای ما قصه میگوید، رزومه می‌نویسد، جوک میگوید، مقاله می‌نویسد و محتوای کتاب‌ها را خلاصه میکند.
به او بگویید که در یخچال شما چه مواد غذایی باقی مانده و این هوش مصنوعی بهترین دستور غذای ممکن با این مواد محدود را برای شما تایپ میکند. به او بگویید که برای تکالیف مدرسه یا دانشگاه شما مقاله‌ای تحقیقاتی بنویسد، و می‌نویسد. شعر هم میگوید، نمایشنامه هم می‌نویسد.
عملکرد این مغز مصنوعی به حدی خوب است که ظرف ۵ روز یک میلیون نفر در آن وبسایت ثبت‌نام کرده و با جعبه چت آن شروع به کار کردند.
برای مقایسه، رسیدن به مرز یک میلیون کاربر برای فیس‌بوک و اینستاگرام چندین ماه طول کشید و برای نت‌فلیکس سه سال و نیم به درازا انجامید.
نام این مغز مصنوعی، یعنی رباتِ گپ آنلاین، چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT) است و شرکت ایجادکننده آن اوپن‌اِی‌آی (OpenAI) نام دارد. اوپن‌اِی‌آی یک پژوهشکده مستقل است که توسط ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، به همراه سم آلتمن تأسیس شده و این پژوهشکده، ربات هوشمند خود یعنی چت‌جی‌پی‌تی را در آخرین روز ماه نوامبر ۲۰۲۲ (نهم دی امسال) در وبسایت خود در دسترس عموم قرار داد.
چت‌جی‌پی‌تی برای نوشتن جواب‌های خود، از اطلاعات کتاب‌های بی‌شماری استفاده میکند که به‌صورت اسکن‌شده در اختیارش گذاشته شده، این ربات آنلاین، اطلاعات وب‌سایت‌های بسیاری را نیز کنار هم گذاشته و با اطلاعات کتاب‌ها مقایسه کرده و پاسخ شما را میدهد. شما میتوانید از او بخواهید که پاسخش را در ۲۰ کلمه، ۵۰۰ کلمه، در حد سطح فهم کودک پنج‌ساله یا یک فرد ۲۰ساله یا فهرست‌وار بدهد. میتوانید از او بخواهید که جوابش را در سبک داستان وسترن یا ادبیات کلاسیک بنویسد، و می‌نویسد.
چت‌جی‌پی‌تی اما فعلا در نسخه کنونی، اطلاعات اینترنتی را تا سال ۲۰۲۱ بررسی میکند و هنوز نمی‌توان از او اخبار جدیدی خواست یا موضوعات روز را تقاضا کرد. آزمودن توانایی‌های چت‌جی‌پی‌تی نشان میدهد که در حال حاضر بیشتر توان آن در حوزه زبان انگلیسی متمرکز شده و برای نمونه قابلیت‌های فارسی‌نویسی آن هنوز در سطح ابتدایی است.
اما این تازه آغاز راه است. در حال حاضر نسخه مورد استفاده چت‌جی‌پی‌تی، نسخه چت‌جی‌پی‌تی-۳ است که برای فراهم کردن پاسخ‌های خود از ۱۷۵ میلیارد پارامتر استفاده میکند. نسخه بعدی که قرار است تا اواخر سال جاری میلادی در دستان ما قرار گیرد، به یک تریلیون پارامتر دسترسی خواهد داشت. چنین جهشی به این معنی است که کیفیت مقاله‌ها و متونی که آن ربات خواهد نوشت به مراتب بهتر و دقیق‌تر خواهد بود و زبان‌های مختلف، ازجمله فارسی را نیز پوشش خواهد داد. نسخه‌های بعدی همچنین قرار است برای سنجیدن بهترین پاسخ‌ها، تمامی محتوای اینترنت را در دسترس داشته و کاملا به‌روز باشند.
چه قرار است بر سر شغل‌های ما بیاید؟
این درجه از توانایی که از حدود دو ماه پیش از هوش مصنوعی به منصه ظهور درآمده، نگرانی گسترده‌ای در زمینه آینده و امنیت شغلی در بین کاربران پیش آورده است.
حال که مغز مصنوعی آنلاین میتواند ظرف چند دقیقه نمایشنامه و فیلم‌نامه بنویسد، استراتژی بازاریابی و کتاب آشپزی و راهنمای مسافرتی تهیه کند و بهتر از آموزگاران مدارس و دانشگاه‌ها جزوه تهیه کرده و درس بدهد، دیگر برای انسانها چه آینده‌ای باقی می‌ماند؟
برای رسیدن به تصویری واضح از تاثیر این تحول جدید بر امنیت شغلی افراد جامعه هنوز زود است اما در برخی موارد تحلیلگران به‌نوعی اجماع رسیده‌اند، برای نمونه در مورد دشواری‌های پیش رو برای برنامه‌نویسان رایانه.
چت‌جی‌پی‌تی، حتی در شکل فعلی خود، نه تنها متن‌نویسی، بلکه کدنویسی کامپیوتری را نیز بلد است و شما میتوانید به وبسایت آن مراجعه کرده هرگونه برنامه کامپیوتری را از او درخواست کرده و ظرف یک یا چند دقیقه نتیجه را برداشت کنید. تحلیلگران می‌گویند به این خاطر، آینده شغلی برنامه‌نویسان رایانه‌ای چشم‌انداز خوبی نشان نمی‌دهد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
در مورد نویسندگان و هنرمندان هم دورنمای کاری، چندان خوب نیست. نه تنها همین حالا هم متن تولیدی هوش مصنوعی، حتی متون ادبی و داستانی آن، از آثار نویسندگان انسانی قابل تمایز نیست، بلکه هر روزه سایت‌های جدیدی راه‌اندازی میشود که کاربران میتوانند در آنها درخواست…
👍3
اعلام سیاست‌های جدید دولت چین برای سال ۲۰۲۳: اقتصاد رقیق و زبان شفیق
| چانگ شی
/نیویورک تایمز
رفتار سخت‌گیرانه دولت چین در قبال شرکتها امروز تبدیل به رفتاری انگیزشی شده است. «شی جین-پینگ» دوم ژانویه ۲۰۲۳ در سخنرانی تحویل سال نو میلادی گفت: «اقتصاد چین از انعطاف‌پذیری قوی، پتانسیل فوق‌العاده و نشاط فراوان برخوردار بوده و عوامل بنیادی حفظ رشد بلندمدت آن قوی باقی مانده‌اند». طبق نشانه‌های موجود مقامات چینی در هفته‌های اخیر، از زبان اقتصادی دوستانه‌تری استفاده میکنند که در سالهای اخیر جای خالی آن به شدت حس میشد. چین با همان شور و حرارتی که زمانی از ضرورت جنگ همه جانبه علیه کووید دفاع می کرد، کمپینی به راه انداخته که کسب و کارهای مختلف را متقاعد کند تا رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
ابتکارات سیاستی معروف آقای «شی» ظرف سنوات گذشته در حال تغییراند. پس از اینکه حدود یک هفته پیش در هفتم ژانویه ۲۰۲۳ خبر آمد که «جک ما»، معلم سابق زبان انگلیسی و معروف‌ترین سرمایه‌دار حوزه فناوری چین در حال حاضر، مجبور شده تا از کنترل خود بر شرکت فناوری مالی «آنت گروپ» که دارایی بسیار ارزشمندی بود چشم پوشیده و سهام خود را کاهش دهد، اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که فرصتی پیدا شده تا فناوری‌های بزرگ بالاخره از ذیل نظارت شدید دولت خارج شوند. به همان اندازه که یک ماه پیش چین به طور ناگهانی مسیر خود را در مسیر استراتژی «کووید صفر» را تغییر داد، این مورد اخیر نیز نشانه‌ای دال بر وضعیت شکننده اقتصاد این کشور است. رشد اقتصادی چین کندترین نرخ خود در دهه‌های اخیر را تجربه نموده و سال‌ها سیاست‌های سفت و سخت کووید صفر نتیجه‌ای جز بازار دارایی بحران‌زده، مشاغل امیدوارکننده کمیاب برای جوانان، اعتماد متزلزل مصرف‌کنندگان و خزانه‌های ضعیف دولت‌های محلی نداشته است.
در سالهای اخیر، چین اصلاحات اساسی بازار محور فضای کسب و کار را به نفع یک اقتصاد سرشار از کنترل‌های دولتی، که در آن منافع تجاری در درجه دوم اهداف حزب کمونیست چین قرار داشت، کنار گذاشته بود. مدیریت چین با همه‌گیری و نفوذ ایدئولوژیک فزاینده بر سیاست‌های اقتصادی، بسیاری از تجار را به این پرسش واداشته بود که آیا این کشور مکانی قابل اعتماد برای فعالیت باقی می‌ماند یا خیر. شرکت‌هایی مانند «اپل» با فوریت بیشتری به دنبال تنوع بخشیدن به خط تولید خود و انتقال به خارج از چین رفتند.
بانک مرکزی چین هفته گذشته اعلام کرد که نظارت بر شرکتهای فناوری را کاهش میدهد. چین از طریق مجموعه‌ای از اقدامات که از ماه گذشته آغاز شده است، به تدریج محدودیت‌های استقراض سنگین توسط بسازوبفروش‌های ملک را لغو و برنامه‌هایی برای ادامه کار آنان مطرح ساخت. «لیو کان»، وزیر دارایی چین، به رسانه‌های دولتی گفته است که این کشور قصد دارد در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های زیادی را برای حمایت از بهبود اقتصادی که شامل ترکیبی از مخارج محرک، یارانه‌ها و کاهش مالیات میشود صورت دهد. هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات کافی خواهد بود یا خیر.
در حال حاضر کمبود اعتماد وجود دارد و این کمبود به زودی از بین نخواهد رفت. «دانکن کلارک»، رئیس یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری مستقر در پکن، میگوید کسب‌وکارها اکنون برای فعالیت در چین ریسک بیشتری نسبت به گذشته تقبل میکنند. «شیانگ سونگزو»، اقتصاددان چینی و یکی از مقامات سابق بانک مرکزی چین، نیز عنوان کرده که فکر نمیکند اساسا تغییر عمده‌ای در رویکرد رهبران چین به تجارت ایجاد شده باشد، اما زبان آنها به دلیل مشکلات نرم شده است. در اقتصاد کنونی، چین به شرکتهای خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، استخدام بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر نیاز دارد. در نتیجه، لحن مقامات دولتی برای «اطمینان بخشیدن و آرام کردن آنها» تغییر کرده است. آقای «شیانگ» ادامه میدهد: اما تنش همچنان پابرجاست؛ چراکه چین می‌خواهد کنترل شرکتهای خصوصی را حفظ کند و نظارت را صرفا به بازارها یا قوانین موجود نمی‌سپارد. از حدود سال ۲۰۲۰، چین نظارت بر فعالیت‌های تجاری و جمع‌آوری داده‌های بزرگترین شرکتهای فناوری خود را تشدید کرد. مانند سرویس سواری «دی‌دی گلوبال» و «آنت گروپ» که شرکت خواهر فناوری مالی غول تجارت الکترونیک جهان «علی بابا» است.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| چانگ شی
/نیویورک تایمز
رفتار سخت‌گیرانه دولت چین در قبال شرکتها امروز تبدیل به رفتاری انگیزشی شده است. «شی جین-پینگ» دوم ژانویه ۲۰۲۳ در سخنرانی تحویل سال نو میلادی گفت: «اقتصاد چین از انعطاف‌پذیری قوی، پتانسیل فوق‌العاده و نشاط فراوان برخوردار بوده و عوامل بنیادی حفظ رشد بلندمدت آن قوی باقی مانده‌اند». طبق نشانه‌های موجود مقامات چینی در هفته‌های اخیر، از زبان اقتصادی دوستانه‌تری استفاده میکنند که در سالهای اخیر جای خالی آن به شدت حس میشد. چین با همان شور و حرارتی که زمانی از ضرورت جنگ همه جانبه علیه کووید دفاع می کرد، کمپینی به راه انداخته که کسب و کارهای مختلف را متقاعد کند تا رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
ابتکارات سیاستی معروف آقای «شی» ظرف سنوات گذشته در حال تغییراند. پس از اینکه حدود یک هفته پیش در هفتم ژانویه ۲۰۲۳ خبر آمد که «جک ما»، معلم سابق زبان انگلیسی و معروف‌ترین سرمایه‌دار حوزه فناوری چین در حال حاضر، مجبور شده تا از کنترل خود بر شرکت فناوری مالی «آنت گروپ» که دارایی بسیار ارزشمندی بود چشم پوشیده و سهام خود را کاهش دهد، اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که فرصتی پیدا شده تا فناوری‌های بزرگ بالاخره از ذیل نظارت شدید دولت خارج شوند. به همان اندازه که یک ماه پیش چین به طور ناگهانی مسیر خود را در مسیر استراتژی «کووید صفر» را تغییر داد، این مورد اخیر نیز نشانه‌ای دال بر وضعیت شکننده اقتصاد این کشور است. رشد اقتصادی چین کندترین نرخ خود در دهه‌های اخیر را تجربه نموده و سال‌ها سیاست‌های سفت و سخت کووید صفر نتیجه‌ای جز بازار دارایی بحران‌زده، مشاغل امیدوارکننده کمیاب برای جوانان، اعتماد متزلزل مصرف‌کنندگان و خزانه‌های ضعیف دولت‌های محلی نداشته است.
در سالهای اخیر، چین اصلاحات اساسی بازار محور فضای کسب و کار را به نفع یک اقتصاد سرشار از کنترل‌های دولتی، که در آن منافع تجاری در درجه دوم اهداف حزب کمونیست چین قرار داشت، کنار گذاشته بود. مدیریت چین با همه‌گیری و نفوذ ایدئولوژیک فزاینده بر سیاست‌های اقتصادی، بسیاری از تجار را به این پرسش واداشته بود که آیا این کشور مکانی قابل اعتماد برای فعالیت باقی می‌ماند یا خیر. شرکت‌هایی مانند «اپل» با فوریت بیشتری به دنبال تنوع بخشیدن به خط تولید خود و انتقال به خارج از چین رفتند.
بانک مرکزی چین هفته گذشته اعلام کرد که نظارت بر شرکتهای فناوری را کاهش میدهد. چین از طریق مجموعه‌ای از اقدامات که از ماه گذشته آغاز شده است، به تدریج محدودیت‌های استقراض سنگین توسط بسازوبفروش‌های ملک را لغو و برنامه‌هایی برای ادامه کار آنان مطرح ساخت. «لیو کان»، وزیر دارایی چین، به رسانه‌های دولتی گفته است که این کشور قصد دارد در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های زیادی را برای حمایت از بهبود اقتصادی که شامل ترکیبی از مخارج محرک، یارانه‌ها و کاهش مالیات میشود صورت دهد. هنوز مشخص نیست که آیا این تغییرات کافی خواهد بود یا خیر.
در حال حاضر کمبود اعتماد وجود دارد و این کمبود به زودی از بین نخواهد رفت. «دانکن کلارک»، رئیس یک شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری مستقر در پکن، میگوید کسب‌وکارها اکنون برای فعالیت در چین ریسک بیشتری نسبت به گذشته تقبل میکنند. «شیانگ سونگزو»، اقتصاددان چینی و یکی از مقامات سابق بانک مرکزی چین، نیز عنوان کرده که فکر نمیکند اساسا تغییر عمده‌ای در رویکرد رهبران چین به تجارت ایجاد شده باشد، اما زبان آنها به دلیل مشکلات نرم شده است. در اقتصاد کنونی، چین به شرکتهای خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، استخدام بیشتر و پرداخت مالیات بیشتر نیاز دارد. در نتیجه، لحن مقامات دولتی برای «اطمینان بخشیدن و آرام کردن آنها» تغییر کرده است. آقای «شیانگ» ادامه میدهد: اما تنش همچنان پابرجاست؛ چراکه چین می‌خواهد کنترل شرکتهای خصوصی را حفظ کند و نظارت را صرفا به بازارها یا قوانین موجود نمی‌سپارد. از حدود سال ۲۰۲۰، چین نظارت بر فعالیت‌های تجاری و جمع‌آوری داده‌های بزرگترین شرکتهای فناوری خود را تشدید کرد. مانند سرویس سواری «دی‌دی گلوبال» و «آنت گروپ» که شرکت خواهر فناوری مالی غول تجارت الکترونیک جهان «علی بابا» است.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
www.chinadaily.com.cn
Chinese economy enjoys 'strong resilience'
In recent years America's economic and technological decoupling against China, along with subsequent pandemic disruptions, inaugurated a reordering of global supply chains and harmed many other economies.
👍3
| والتر بلاک
/دفاع از دفاع‌ناپذیر
کمک‌های خارجی، راه‌حلّ سوسیالیستی قدیمی برای رفع فقر در جهان سوم، کارآمد و راه‌چاره نیست. تجربه و منطق نشان میدهد که پول «کمک خارجی» فقط جهت خرید لیموزین برای حاکمان، سلاح برای حفظ آنان در قدرت، ساخت کارخانه‌های فولاد بی‌فایده و مجسّمه‌ها برای ارتقای شکوه بیهوده‌ی آنان استفاده میشود، و صرف این میشود که اقتصاد خود را متمرکزتر و سوسیالیستی‌تر کنند و در نتیجه مردم را در بدبختی بیشتر و ژرف‌تر فرو برند. شعار کسانی که واقعاً نگران مصائب مردم تحت ستم جهان سوم هستند باید این باشد: «میلیون‌ها دلار در تجارت خارجی، نه یک پنی کمک خارجی.»
✅ @karkhone
/دفاع از دفاع‌ناپذیر
کمک‌های خارجی، راه‌حلّ سوسیالیستی قدیمی برای رفع فقر در جهان سوم، کارآمد و راه‌چاره نیست. تجربه و منطق نشان میدهد که پول «کمک خارجی» فقط جهت خرید لیموزین برای حاکمان، سلاح برای حفظ آنان در قدرت، ساخت کارخانه‌های فولاد بی‌فایده و مجسّمه‌ها برای ارتقای شکوه بیهوده‌ی آنان استفاده میشود، و صرف این میشود که اقتصاد خود را متمرکزتر و سوسیالیستی‌تر کنند و در نتیجه مردم را در بدبختی بیشتر و ژرف‌تر فرو برند. شعار کسانی که واقعاً نگران مصائب مردم تحت ستم جهان سوم هستند باید این باشد: «میلیون‌ها دلار در تجارت خارجی، نه یک پنی کمک خارجی.»
✅ @karkhone
👍5
آقای خوب و کندوی زنبور عسل
یک بار در شرکت محل کار قبلیم که ولش کردم، رئیس کارخونه و جمع مهندسین حاضر، جملگی مزخرفاتی در باب پیشرفت و طراحی محصول بهتر و اینکه باید فلان شود و بهمان شود تلاوت کردند که آن موقع تمثیلی در باب آقای خوب و کندوی زنبور عسل آوردم.
بعدها هر جا هر احمق چپولی مشابه همان پنبه‌دانه را جوید، همین را برایش دوباره عینا نقل کردم.
فرض کنید یک آدم خوبی یک کندوی زنبور عسل دارد، او چون خیلی زنبورهایش را دوست می‌دارد، برای اینکه فشار زندگیشان را کم کند، هر از گاهی یک سطل عسل از کیسه خلیفه خرج کندو میکند.
بماند که کارکرد کندو و زنبور تولید عسل است و اصلا اگر عسل بهشان بدهی تا بخورند و بخوابند، زنبورداری دیگر توجیه ندارد.
اما فرض کنیم طرف می‌خواهد کندوی رفاه تاسیس کند و وقتی عسل هست، دیگر نیازی به جان کندن هم نیست.
زنبورها چون عسل آماده و البته دائمی دریافت میکنند، دیگر چرخه و روال عادی زندگیشان مسیرش عوض میشود.
مدتی بعد زنبورها تنبل می‌شوند و چند کرم و سوسک کوچک هم وارد کندو شده و از محل عسل موفت ارتزاق میکنند.
کم‌کم زنبورها مریض شده و تعداد زیادیشان تلف می‌شوند و تعداد سوسک و کرم‌ها هم رو به فزونی می‌نهد.
یک مدت بعد دیگر کندو فقط اسمش کندو هست و خانه و معدن انواع آفات و انگلها میشود.
این کارخانه هم مثل مملکتمان، کپی همین کندوی زنبور عسل است، شما وقتی کمپلت قطعات را از رفقای چینی و تحت رانت دولتی در قالب همان سطل عسل وارد می‌کنید، دیگر اینکه کسی بلد باشد موتور و گیربکس طراحی بکند ارزشی ندارد.
بنابراین اصلا دیگر در این خراب شده، مهندس هم لازم نخواهید داشت.
علت اینکه رئیس بخش فنی و مهندسی یا تحقیق و توسعه هم یک کاردانی زبان یا بازرگانی است هم همین است.
نباید بابت نداشتن پیشرفت ناراحت باشید.
اینجا به خاطر مداخلات پی‌در‌پی و نبود رقابت درون و بیرون کارخانه، نیازی به مهندس ندارید.
وقتی هم مهندس ندارید، نمی‌توانید بودجه به چند نفر کله‌پوک بدهید و انتظار طراحی جهادی یک خودرو داشته باشید.
اینها اسمشان مهندس است، یعنی این کارخانه به اینها این عنوان را اعطا کرده وگرنه چهار پایه هم نمی‌توانند بسازند.
دولت‌تان هم همین است.
با خارج کردن اجتماع از مسیر سالم رقابتی، همه این مصائب را به وجود آورده‌اید و با شعار و خواستن خواستن هم فقط برای اینکه جلوی چند نفر نمایش پیشرفت بدهید، کاری از پیش نخواهید برد.
خلاصه که زنبوری (مهندس) در این کندو (کارخانه) نیست، چندتا کرم و سوسک هستید که وقتی هم زنبوری بخت برگشته راهش به اینجا می‌افتد، زیر آبش را می‌زنید تا گورش را گم کند و برایتان نقش برج زهر مار را بازی نکند.
✅ @karkhone
یک بار در شرکت محل کار قبلیم که ولش کردم، رئیس کارخونه و جمع مهندسین حاضر، جملگی مزخرفاتی در باب پیشرفت و طراحی محصول بهتر و اینکه باید فلان شود و بهمان شود تلاوت کردند که آن موقع تمثیلی در باب آقای خوب و کندوی زنبور عسل آوردم.
بعدها هر جا هر احمق چپولی مشابه همان پنبه‌دانه را جوید، همین را برایش دوباره عینا نقل کردم.
فرض کنید یک آدم خوبی یک کندوی زنبور عسل دارد، او چون خیلی زنبورهایش را دوست می‌دارد، برای اینکه فشار زندگیشان را کم کند، هر از گاهی یک سطل عسل از کیسه خلیفه خرج کندو میکند.
بماند که کارکرد کندو و زنبور تولید عسل است و اصلا اگر عسل بهشان بدهی تا بخورند و بخوابند، زنبورداری دیگر توجیه ندارد.
اما فرض کنیم طرف می‌خواهد کندوی رفاه تاسیس کند و وقتی عسل هست، دیگر نیازی به جان کندن هم نیست.
زنبورها چون عسل آماده و البته دائمی دریافت میکنند، دیگر چرخه و روال عادی زندگیشان مسیرش عوض میشود.
مدتی بعد زنبورها تنبل می‌شوند و چند کرم و سوسک کوچک هم وارد کندو شده و از محل عسل موفت ارتزاق میکنند.
کم‌کم زنبورها مریض شده و تعداد زیادیشان تلف می‌شوند و تعداد سوسک و کرم‌ها هم رو به فزونی می‌نهد.
یک مدت بعد دیگر کندو فقط اسمش کندو هست و خانه و معدن انواع آفات و انگلها میشود.
این کارخانه هم مثل مملکتمان، کپی همین کندوی زنبور عسل است، شما وقتی کمپلت قطعات را از رفقای چینی و تحت رانت دولتی در قالب همان سطل عسل وارد می‌کنید، دیگر اینکه کسی بلد باشد موتور و گیربکس طراحی بکند ارزشی ندارد.
بنابراین اصلا دیگر در این خراب شده، مهندس هم لازم نخواهید داشت.
علت اینکه رئیس بخش فنی و مهندسی یا تحقیق و توسعه هم یک کاردانی زبان یا بازرگانی است هم همین است.
نباید بابت نداشتن پیشرفت ناراحت باشید.
اینجا به خاطر مداخلات پی‌در‌پی و نبود رقابت درون و بیرون کارخانه، نیازی به مهندس ندارید.
وقتی هم مهندس ندارید، نمی‌توانید بودجه به چند نفر کله‌پوک بدهید و انتظار طراحی جهادی یک خودرو داشته باشید.
اینها اسمشان مهندس است، یعنی این کارخانه به اینها این عنوان را اعطا کرده وگرنه چهار پایه هم نمی‌توانند بسازند.
دولت‌تان هم همین است.
با خارج کردن اجتماع از مسیر سالم رقابتی، همه این مصائب را به وجود آورده‌اید و با شعار و خواستن خواستن هم فقط برای اینکه جلوی چند نفر نمایش پیشرفت بدهید، کاری از پیش نخواهید برد.
خلاصه که زنبوری (مهندس) در این کندو (کارخانه) نیست، چندتا کرم و سوسک هستید که وقتی هم زنبوری بخت برگشته راهش به اینجا می‌افتد، زیر آبش را می‌زنید تا گورش را گم کند و برایتان نقش برج زهر مار را بازی نکند.
✅ @karkhone
👍27👎3
راه‌آهن در چند پرده
1. لاخمان اقتصاددان شهیر مکتب اتریش در «سرمایه و ساختار آن» مینویسه:
«زیرساختهای اضافی حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر اتلاف منابع فعلی میتواند تاثیر دیگری هم داشته باشد: محروم کردن راه‌آهن از عبور و مرور آینده، از طریق محروم کردن مشتریان راه‌آهن از سرمایه
بعنوان مثال، بدون تردید توسعه صنعتی سوئیس از 1850 تا 1900 به شدت از توسعه بیش از حد حمل‌ونقل ریلی آسیب دید؛ زیرا ماهیت انحصار چندجانبه بازار حمل‌ونقل ریلی اقتضا میکرد که برای ایجاد حق و ادعای مالکیت، خطوطی احداث شوند که هیچ امکانی برای کاربرد سودآور آنها وجود نداشت. کمبود سرمایه‌ای که درنتیجه این امر رخ داد تا مدتی مانعی جدی در مسیر رشد صنایع سوئیس بود
(البته خطوط ریلی سوئیس یک حلقه اتصال ضروری در زنجیره تحول اقتصاد اروپای غربی بوده و مقصود ما اینست که این حلقه اتصال برای مدتی، بزرگتر از اندازه مورد نیاز بود)»
2. مهدی تدینی که با ترجمه کتاب لیبرالیسم میزس میشناسیمش تاخیر در ساخت راه‌آهن سراسری رو یکی از نشانه‌های عقب‌موندگی ایران میشمره و احداثش در سالهای1306 تا 1317رو چون با اتکا به توان مالی داخلی (مالیات!) بوده مایه مباهات میدونه. در ادامه به علاقه شدید ناصرالدین‌شاه به راه‌آهن و امتیاز رویتر که با فشار روسها و علما و درباریا لغو شد اشاره میکنه و مینویسه:
«تا اینکه متمول‌ترین ایرانیِ آن روزگار، پیشقدم شد تا با سرمایه و نیروی انسانی ایرانی خط‌آهن بسازد: حاجی امین‌الضرب امتیاز راه‌آهن محمود‌آباد‌ـ‌آمل را در 1266شمسی از ناصرالدین‌شاه گرفت و چند مهندس بلژیکی استخدام کرد، اما سرمایه و نیروی انسانی ایرانی بودند. اگر موفق میشد شاهکاری تمام‌عیار خلق شده بود و ایران چهل سال زودتر از طرح رضاشاه خط‌آهن ساخته بود. اما حساب و کتاب حاجی خطا بود و هزینه‌های طرح فراتر از برآوردهای او بود. حاجی حساب کرده بود سرمایۀ او و چند سرمایه‌دار دیگر کافی است، اما در آن مسیر دشوار کوهستانی این محاسبه غلط بود. بهرحال، احداث خط از ده محمودآباد آغاز شد و کار تا کیلومترها پیش رفت. اما او با مهندسان بلژیکی به مشکل خورد و آنها از ایران رفتند. لوکوموتیو و چند واگن و راننده‌ای آلمانی ماند و او کوشید با نیروی ایرانی که دانش و تجربۀ کافی نداشتند کار را پیش برد. خط‌آهن به آمل رسید، اما بدلیل نقایص فنی جز خسارت چیزی برای حاجی نداشت. این طرح شکست‌خورده کافی بود تا مشخص شود این الگوی توسعه، یعنی همان الگوی کاپیتالیستی فردمحور که اساس توسعۀ غرب بود، در ایران محال بود
21سال بعد، دولتمرد باسواد ایرانی دیگری، به نام صنیع‌الدوله در کتابچه «راه نجات» راه‌حل این مشکل را تیزبینانه شرح داد. این کتاب را میتوان نقشۀ راهی برای توسعۀ ایران دانست. او شرح داده بود که برای تأمین مالی احداث راه‌آهن باید مالیات ویژه بر قند و چای وضع کرد و این دقیقا همان کاری بود که رضاخان 20سال بعد کرد»
3. در یه سیستمی که درست کار میکنه اصلا مهم نیست دل ناصرالدین‌شاه و رضاشاه و صنیع‌الدوله و تدینی واسه چی غنج میره. نظر هر کسی صرفا بر دارایی خودش حاکمه و شاه و روشنفکرای همدستش نمیتونن با وضع مالیات یا ایجاد تورم، دارایی مردم و سرمایه‌ها رو به سمت چیزی که دوست دارن سوق بدن. تو این سیستم هر کارآفرینی با دارایی خودش ریسک میکنه و البته هیچ تضمینی هم واسه موفق بودنش وجود نداره. دولت بیمه نیست و همونطوری که سود واسه کارآفرینه، ضرر هم واسه خودشه. حتی اگه دولتها با ایجاد تورم، تحریف نرخ بهره و دستکاری قیمتای نسبی، محاسبه کارآفرینانه رو دشوار نکنن باز هم امکان نگرورزی اشتباه هست. تاریخ کارآفرینی در دنیا پر از مثالهایی دراین‌باره است
مسلما تا زمانی که مقدار کالاهایی که حمل‌ونقل میشن به اندازه مشخصی نرسه، پرداخت هزینه احداث راه‌آهن توجیه نخواهد داشت. هازلیت وقتی داره از سود و سودجویی کارآفرینا در برابر هجمات چپولها دفاع میکنه میگه در یه دوره 50ساله از هر 10فروشگاه خواربار، 7تاش تا سال دوم در صحنه باقی موندن و فقط 4تا تونستن چهارمین سال تولد رو جشن بگیرن! این هیچ ایرادی نداره. اشتباه کارآفرین با ضرر خودش جبران میشه همونطور که درمورد امین‌الضرب شد. مشکل جاییه که دولتمردا بخاطر وعده‌های انتخاباتی یا تمایلات شخصی با پول مردم دست به قمار میزنن و واسه فلان شهر کوچک فرودگاه میزنن، تو شهر 40هزارنفری استادیوم 15هزارنفری افتتاح میکنن، رو سازند نمکی سد میسازن و هرگز پاسخگوی زیان طرح نیستن. آقای تدینی اگه فکر میکنه میمون فرستادن به فضا و شبیه‌سازی گوسفند با سلول بنیادی به هزینه مالیات‌دهنده‌ها خدمته نه اتلاف منابع و دزدی، و ایضا همینطور احداث راه‌آهن دولتی با مالیات بر مردمی که میتونستن اون سرمایه رو صرف چیزهای دیگه‌ای کنن که از نظر ذهنی واسشون مرجح بوده، بهتره جای ترجمه کتاب بعدی میزس، یه دور اقتصاد در یک درس رو روخونی کنه.
✅ @karkhone
1. لاخمان اقتصاددان شهیر مکتب اتریش در «سرمایه و ساختار آن» مینویسه:
«زیرساختهای اضافی حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر اتلاف منابع فعلی میتواند تاثیر دیگری هم داشته باشد: محروم کردن راه‌آهن از عبور و مرور آینده، از طریق محروم کردن مشتریان راه‌آهن از سرمایه
بعنوان مثال، بدون تردید توسعه صنعتی سوئیس از 1850 تا 1900 به شدت از توسعه بیش از حد حمل‌ونقل ریلی آسیب دید؛ زیرا ماهیت انحصار چندجانبه بازار حمل‌ونقل ریلی اقتضا میکرد که برای ایجاد حق و ادعای مالکیت، خطوطی احداث شوند که هیچ امکانی برای کاربرد سودآور آنها وجود نداشت. کمبود سرمایه‌ای که درنتیجه این امر رخ داد تا مدتی مانعی جدی در مسیر رشد صنایع سوئیس بود
(البته خطوط ریلی سوئیس یک حلقه اتصال ضروری در زنجیره تحول اقتصاد اروپای غربی بوده و مقصود ما اینست که این حلقه اتصال برای مدتی، بزرگتر از اندازه مورد نیاز بود)»
2. مهدی تدینی که با ترجمه کتاب لیبرالیسم میزس میشناسیمش تاخیر در ساخت راه‌آهن سراسری رو یکی از نشانه‌های عقب‌موندگی ایران میشمره و احداثش در سالهای1306 تا 1317رو چون با اتکا به توان مالی داخلی (مالیات!) بوده مایه مباهات میدونه. در ادامه به علاقه شدید ناصرالدین‌شاه به راه‌آهن و امتیاز رویتر که با فشار روسها و علما و درباریا لغو شد اشاره میکنه و مینویسه:
«تا اینکه متمول‌ترین ایرانیِ آن روزگار، پیشقدم شد تا با سرمایه و نیروی انسانی ایرانی خط‌آهن بسازد: حاجی امین‌الضرب امتیاز راه‌آهن محمود‌آباد‌ـ‌آمل را در 1266شمسی از ناصرالدین‌شاه گرفت و چند مهندس بلژیکی استخدام کرد، اما سرمایه و نیروی انسانی ایرانی بودند. اگر موفق میشد شاهکاری تمام‌عیار خلق شده بود و ایران چهل سال زودتر از طرح رضاشاه خط‌آهن ساخته بود. اما حساب و کتاب حاجی خطا بود و هزینه‌های طرح فراتر از برآوردهای او بود. حاجی حساب کرده بود سرمایۀ او و چند سرمایه‌دار دیگر کافی است، اما در آن مسیر دشوار کوهستانی این محاسبه غلط بود. بهرحال، احداث خط از ده محمودآباد آغاز شد و کار تا کیلومترها پیش رفت. اما او با مهندسان بلژیکی به مشکل خورد و آنها از ایران رفتند. لوکوموتیو و چند واگن و راننده‌ای آلمانی ماند و او کوشید با نیروی ایرانی که دانش و تجربۀ کافی نداشتند کار را پیش برد. خط‌آهن به آمل رسید، اما بدلیل نقایص فنی جز خسارت چیزی برای حاجی نداشت. این طرح شکست‌خورده کافی بود تا مشخص شود این الگوی توسعه، یعنی همان الگوی کاپیتالیستی فردمحور که اساس توسعۀ غرب بود، در ایران محال بود
21سال بعد، دولتمرد باسواد ایرانی دیگری، به نام صنیع‌الدوله در کتابچه «راه نجات» راه‌حل این مشکل را تیزبینانه شرح داد. این کتاب را میتوان نقشۀ راهی برای توسعۀ ایران دانست. او شرح داده بود که برای تأمین مالی احداث راه‌آهن باید مالیات ویژه بر قند و چای وضع کرد و این دقیقا همان کاری بود که رضاخان 20سال بعد کرد»
3. در یه سیستمی که درست کار میکنه اصلا مهم نیست دل ناصرالدین‌شاه و رضاشاه و صنیع‌الدوله و تدینی واسه چی غنج میره. نظر هر کسی صرفا بر دارایی خودش حاکمه و شاه و روشنفکرای همدستش نمیتونن با وضع مالیات یا ایجاد تورم، دارایی مردم و سرمایه‌ها رو به سمت چیزی که دوست دارن سوق بدن. تو این سیستم هر کارآفرینی با دارایی خودش ریسک میکنه و البته هیچ تضمینی هم واسه موفق بودنش وجود نداره. دولت بیمه نیست و همونطوری که سود واسه کارآفرینه، ضرر هم واسه خودشه. حتی اگه دولتها با ایجاد تورم، تحریف نرخ بهره و دستکاری قیمتای نسبی، محاسبه کارآفرینانه رو دشوار نکنن باز هم امکان نگرورزی اشتباه هست. تاریخ کارآفرینی در دنیا پر از مثالهایی دراین‌باره است
مسلما تا زمانی که مقدار کالاهایی که حمل‌ونقل میشن به اندازه مشخصی نرسه، پرداخت هزینه احداث راه‌آهن توجیه نخواهد داشت. هازلیت وقتی داره از سود و سودجویی کارآفرینا در برابر هجمات چپولها دفاع میکنه میگه در یه دوره 50ساله از هر 10فروشگاه خواربار، 7تاش تا سال دوم در صحنه باقی موندن و فقط 4تا تونستن چهارمین سال تولد رو جشن بگیرن! این هیچ ایرادی نداره. اشتباه کارآفرین با ضرر خودش جبران میشه همونطور که درمورد امین‌الضرب شد. مشکل جاییه که دولتمردا بخاطر وعده‌های انتخاباتی یا تمایلات شخصی با پول مردم دست به قمار میزنن و واسه فلان شهر کوچک فرودگاه میزنن، تو شهر 40هزارنفری استادیوم 15هزارنفری افتتاح میکنن، رو سازند نمکی سد میسازن و هرگز پاسخگوی زیان طرح نیستن. آقای تدینی اگه فکر میکنه میمون فرستادن به فضا و شبیه‌سازی گوسفند با سلول بنیادی به هزینه مالیات‌دهنده‌ها خدمته نه اتلاف منابع و دزدی، و ایضا همینطور احداث راه‌آهن دولتی با مالیات بر مردمی که میتونستن اون سرمایه رو صرف چیزهای دیگه‌ای کنن که از نظر ذهنی واسشون مرجح بوده، بهتره جای ترجمه کتاب بعدی میزس، یه دور اقتصاد در یک درس رو روخونی کنه.
✅ @karkhone
👍7👎3
یک تیر و دو نشان بحران دلار در عراق!
| صابر گل عنبری
در دو دهه گذشته، معاملات دلاری بغداد تا حدود زیادی خارج از چارچوب تعریف شده نظام مالی جهانی سویفت انجام میشد و همین خود کانال دلاری مهمی برای ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ویژه در 5 سال اخیر فراهم کرده بود، اما در یک سال اخیر توام با بن بست مذاکرات برجامی واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران بر آن شد تا این کانال را تا حد امکان محدود سازد و ببندد.
در دوران مصطفی الکاظمی نیز دولت آمریکا هشدارهایی در مورد "قاچاق ارز" به ایران و سوریه داده بود و مذاکراتی انجام شد، اما برگردانی عملی در جهت وضع محدودیت‌های شدید برای معاملات دلاری در عراق نداشت؛ تا این که محمد السودانی چهره نزدیک به تهران اکتبر گذشته به قدرت رسید و چند هفته بعد در نوامبر، فدرال رزرو آمریکا محدودیت‌های شدیدی را برای معاملات دلاری در عراق وضع کرد که به موجب توافقی پیشینی با بانک مرکزی عراق باید متقاضیان دلار درخواست خود را با درج اطلاعات کامل خود و طرف نهایی معامله در سایتی ثبت کنند که برای این مهم راه‌اندازی شده که به بانک فدرال آمریکا وصل است و معاملات دلاری تحت نظارت آن انجام می‌گیرد.
همین رویه، موجب کاهش 80 درصدی تزریق دلار در بازار عراق به علت رد بیشتر درخواست‌های معاملاتی از طرف فدرال رزرو شده است؛ به گونه‌ای که دلارپاشی روزانه 250 میلیون دلاری در عراق به 60 میلیون دلار کاهش یافته است. اما کمبود بی‌سابقه دلار در بازار عراق در سایه تقاضای بالا موجب کاهش ارزش دینار این کشور و بالا رفتن قیمت دلار شده و همین خود افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد غذایی را در عراق به دنبال داشته است. سیستم بانکی در عراق بسیار ضعیف است و مردم اعتماد چندانی به آن ندارند و از قدیم هم حدود 90 درصد معاملات خود را در چارچوب‌های غیر بانکی انجام میدهند. به همین خاطر، کلا تجار و بازرگانان عراقی به مشکل خوردند و افت مستمر ارزش دینار از 1460 دینار به 1660 در مقابل هر دلار آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم زمینه‌ساز نارضایتی از دولت السودانی شده است.
از این رو، در واقع، بحران ارزی عراق تیری با دو نشان است که هم میتواند موقعیت السودانی و نیروهای سیاسی همسوی ایران در سپهر سیاست عراق را متزلزل کند و هم تهران را از دسترسی به منبع دلاری خوبی در این وضعیت محروم نماید. در واقع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ایران در برهه اخیر نیز همین مساله است؛ البته احتمالا در ماه‌های پیش‌رو تاثیر این وضع بر بازار ارز در ایران بیشتر شود. ناگفته هم نماند که بحران ارزی در عراق ناشی از کمبود منابع نیست و این منابع هم اکنون بالغ بر 100 میلیارد دلار شده است؛ بلکه به سازکار جدید بانک فدرال آمریکا برای بستن کانال‌های تزریق دلار به ایران و سوریه بر میگردد.
السودانی در مواجهه با بحران افزایش قیمتها تلاش کرد که با اتخاذ تدابیری همچون برکناری رئیس بانک مرکزی وضعیت را سامان دهد، اما چندان کارساز نبوده و بعید هم هست که موثر واقع شود. در کنار آن نیز گویا از آمریکا خواسته است که شش ماه اجرای سازکار جدید برای نظارت بر معاملات دلاری در عراق را به تعویق بیندازد و این مساله در کنار توافق راهبردی با واشنگتن دو دستور کاری سفر السودانی به آمریکا خواهد بود. السودانی در مقابل تهدید پیشین آمریکا مبنی بر مجازات بانک مرکزی عراق عملا نمیتواند از اجرای دستور العمل جدید بانک فدرال آمریکا سرباز زند. کلیه درآمدهای نفتی بغداد که هم اکنون به 100 میلیارد دلار می‌رسد به حسابی نزد این بانک واریز میشود که در صورت مخالفت با دستور العمل پیشگفته، عراق از این منابع محروم خواهد شد.
امروز بر خلاف تصور برخی، نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا در عراق به حضور چند صد نظامی آمریکایی بر نمی‌گردد، بلکه این نفوذ بیشتر معطوف به اهرم‌های دیگر است که عملا بغداد را چه متحدان ایران و چه غیر از آنها قدرت را در دست داشته باشند، در تنگنای سیاست‌ورزی بر مقتضای آن قرار میدهد. از این رو است که سیاست خارجی السودانی تاکنون تفاوت چندانی با الکاظمی نداشته و حتی در مواردی مثل تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق مواضعی اتخاذ کرده است که الکاظمی به این صراحت بیان نمی‌داشت.
رویکرد آمریکا در به کارگیری بیشتر اهرم‌های نرم خود در عراق در مواجهه با ایران، عملا بغداد را در موقعیت بسیار سختی در برقراری توازن در روابط میان تهران و واشنگتن قرار داده است.
در بحران دلاری اخیر نیز برخی کشنگران و نیروهای سیاسی عراق، محدودیت‌های معاملات دلاری را برای هدر نرفتن منابع ارزی عراق و جلوگیری از خروج آن مفید می‌دانند؛ اما در عین حال، آثار اقتصادی این محدودیت‌ها السودانی را در داخل در وضعیت دشواری قرار داده است که تداوم آن ممکن است دولت او را متزلزل کند و در انتخابات آتی برای چارچوب هماهنگی پرهزینه باشد.
✅ @karkhone
| صابر گل عنبری
در دو دهه گذشته، معاملات دلاری بغداد تا حدود زیادی خارج از چارچوب تعریف شده نظام مالی جهانی سویفت انجام میشد و همین خود کانال دلاری مهمی برای ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ویژه در 5 سال اخیر فراهم کرده بود، اما در یک سال اخیر توام با بن بست مذاکرات برجامی واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران بر آن شد تا این کانال را تا حد امکان محدود سازد و ببندد.
در دوران مصطفی الکاظمی نیز دولت آمریکا هشدارهایی در مورد "قاچاق ارز" به ایران و سوریه داده بود و مذاکراتی انجام شد، اما برگردانی عملی در جهت وضع محدودیت‌های شدید برای معاملات دلاری در عراق نداشت؛ تا این که محمد السودانی چهره نزدیک به تهران اکتبر گذشته به قدرت رسید و چند هفته بعد در نوامبر، فدرال رزرو آمریکا محدودیت‌های شدیدی را برای معاملات دلاری در عراق وضع کرد که به موجب توافقی پیشینی با بانک مرکزی عراق باید متقاضیان دلار درخواست خود را با درج اطلاعات کامل خود و طرف نهایی معامله در سایتی ثبت کنند که برای این مهم راه‌اندازی شده که به بانک فدرال آمریکا وصل است و معاملات دلاری تحت نظارت آن انجام می‌گیرد.
همین رویه، موجب کاهش 80 درصدی تزریق دلار در بازار عراق به علت رد بیشتر درخواست‌های معاملاتی از طرف فدرال رزرو شده است؛ به گونه‌ای که دلارپاشی روزانه 250 میلیون دلاری در عراق به 60 میلیون دلار کاهش یافته است. اما کمبود بی‌سابقه دلار در بازار عراق در سایه تقاضای بالا موجب کاهش ارزش دینار این کشور و بالا رفتن قیمت دلار شده و همین خود افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد غذایی را در عراق به دنبال داشته است. سیستم بانکی در عراق بسیار ضعیف است و مردم اعتماد چندانی به آن ندارند و از قدیم هم حدود 90 درصد معاملات خود را در چارچوب‌های غیر بانکی انجام میدهند. به همین خاطر، کلا تجار و بازرگانان عراقی به مشکل خوردند و افت مستمر ارزش دینار از 1460 دینار به 1660 در مقابل هر دلار آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم زمینه‌ساز نارضایتی از دولت السودانی شده است.
از این رو، در واقع، بحران ارزی عراق تیری با دو نشان است که هم میتواند موقعیت السودانی و نیروهای سیاسی همسوی ایران در سپهر سیاست عراق را متزلزل کند و هم تهران را از دسترسی به منبع دلاری خوبی در این وضعیت محروم نماید. در واقع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ایران در برهه اخیر نیز همین مساله است؛ البته احتمالا در ماه‌های پیش‌رو تاثیر این وضع بر بازار ارز در ایران بیشتر شود. ناگفته هم نماند که بحران ارزی در عراق ناشی از کمبود منابع نیست و این منابع هم اکنون بالغ بر 100 میلیارد دلار شده است؛ بلکه به سازکار جدید بانک فدرال آمریکا برای بستن کانال‌های تزریق دلار به ایران و سوریه بر میگردد.
السودانی در مواجهه با بحران افزایش قیمتها تلاش کرد که با اتخاذ تدابیری همچون برکناری رئیس بانک مرکزی وضعیت را سامان دهد، اما چندان کارساز نبوده و بعید هم هست که موثر واقع شود. در کنار آن نیز گویا از آمریکا خواسته است که شش ماه اجرای سازکار جدید برای نظارت بر معاملات دلاری در عراق را به تعویق بیندازد و این مساله در کنار توافق راهبردی با واشنگتن دو دستور کاری سفر السودانی به آمریکا خواهد بود. السودانی در مقابل تهدید پیشین آمریکا مبنی بر مجازات بانک مرکزی عراق عملا نمیتواند از اجرای دستور العمل جدید بانک فدرال آمریکا سرباز زند. کلیه درآمدهای نفتی بغداد که هم اکنون به 100 میلیارد دلار می‌رسد به حسابی نزد این بانک واریز میشود که در صورت مخالفت با دستور العمل پیشگفته، عراق از این منابع محروم خواهد شد.
امروز بر خلاف تصور برخی، نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا در عراق به حضور چند صد نظامی آمریکایی بر نمی‌گردد، بلکه این نفوذ بیشتر معطوف به اهرم‌های دیگر است که عملا بغداد را چه متحدان ایران و چه غیر از آنها قدرت را در دست داشته باشند، در تنگنای سیاست‌ورزی بر مقتضای آن قرار میدهد. از این رو است که سیاست خارجی السودانی تاکنون تفاوت چندانی با الکاظمی نداشته و حتی در مواردی مثل تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق مواضعی اتخاذ کرده است که الکاظمی به این صراحت بیان نمی‌داشت.
رویکرد آمریکا در به کارگیری بیشتر اهرم‌های نرم خود در عراق در مواجهه با ایران، عملا بغداد را در موقعیت بسیار سختی در برقراری توازن در روابط میان تهران و واشنگتن قرار داده است.
در بحران دلاری اخیر نیز برخی کشنگران و نیروهای سیاسی عراق، محدودیت‌های معاملات دلاری را برای هدر نرفتن منابع ارزی عراق و جلوگیری از خروج آن مفید می‌دانند؛ اما در عین حال، آثار اقتصادی این محدودیت‌ها السودانی را در داخل در وضعیت دشواری قرار داده است که تداوم آن ممکن است دولت او را متزلزل کند و در انتخابات آتی برای چارچوب هماهنگی پرهزینه باشد.
✅ @karkhone
👍8👎1
نفت و سیاست ایران در دهه ۱۳۵۰
بخش اول
سیاست محمدرضا پهلوی در قبال نفت، مبتنی بر تولید هرچه بیشتر و افزایش بهای آن بود و پیگیری چنین سیاستی موجب شد که اواسط دهه ۱۳۴۰، نفت به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی تک‌محصولی ایران، جایگاه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کند. در همین اثنا، روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی نوشت که "شرکت ملی نفت ایران" از لحاظ درآمد در ردیف دوم پس از شرکت "داچ رویال" قرار دارد. در این سال‌ها نیازمندی روزافزون کشورهای غربی به نفت خلیج‌فارس از یک سو و وابستگی ایران به ارز ناشی از فروش نفت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، محمدرضا شاه را به اتخاد موضع‌گیری‌های سخت‌تر در مقابل "کنسرسیوم"(ائتلاف شرکتهای نفتی بین‌المللی) واداشت. طی ۱۸ سالی (۱۳۳۳-۱۳۵۱) که از فعالیت کنسرسیوم در ایران می‌گذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه وجود نقایصی در مقررات قرارداد کنسرسیوم شد؛ به عبارت دیگر بر اثر "نقض مکرر قرارداد"، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. شاه به این امر تأکید ورزید که «مواد قرارداد باید منافع ما را به بهترین وجه تأمین میکردند، حال آنکه این اتفاق نیوفتاده است». محمدرضا شاه درباره علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۳۳ گفت: «ایران به لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است و کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را "مستقلا" اداره نماید». شاه با ارائه ۲ پیشنهاد که اولی؛ ادامه حیات قرارداد ۱۳۳۳ تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال ۱۳۵۸ با شرط افزایش میزان صادرات به ۸ میلیون بشکه در روز و تعهد کنسرسیوم مبنی بر درآمد بیشتر ایران از هر بشکه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دومی انعقاد قرارداد جدید بر اساس شرایط بین‌المللی و مالکیت واقعی ایران بر نفتش خواهد بود و شرکتهای خارجی مشتریان ایران شناخته خواهند شد.
با توجه به شرایط مساعد بین‌المللی برای کشورهای عضو "اوپک"، شرکتهای نفتی ناگزیر تن به مصالحه دادند و پیشنهاد دوم شاه را پذیرفتند. قرارداد جدید بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم در شهر "سن موریتس سوئیس" جایی که شاه تعطیلات زمستانی‌اش را می‌گذراند، امضا شد و در ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ مرداد همان سال به تایید مجلس سنا رسید.
از مفاد جالب توجه قرداد جدید به گفته هویدا در مجلس شورای ملی؛ «پس از ۲۳ سال به دلیل مدیریت و کنترل کامل عملیات نفتی، "قانون ملی کردن صنعت نفت" در حد کامل به اجرا درخواهد آمد». طبق قرارداد جدید، درآمد هر بشکه نفت برابر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود و یک شرکت جدیدالتأسیس ایرانی تمام وظایف کنسرسیوم را برعهده خواهد گرفت و درصورت نیاز به تکنولوژی و متخصصان، یک شرکت پیمانکار بر طبق قوانین ایران و با ملیت ایرانی عهده‌دار آن خواهد بود.
باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی دولت ایران برای عقد قرارداد جدید نفتی با پیمانکاران همزمان با جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. جنگ اعراب و اسرائیل زمینه سیاسی بسیار مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت فراهم آورد تا از نفت به عنوان سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. تحریم نفتی کشورهای صنعتی جهان از سوی کشورهای عربی با این امید انجام گرفت که با استفاده از اهرم‌های فشار بتوانند اسرائیل را به خروج از فلسطین وادارند.
در پی شوک اول نفتی، ظرف مدت کوتاهی بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۴ برابر افزایش یافت. افزایش قیمت نفت ظاهرا ناشی از نیاز ارزی ایران و کشورهای عربی به خرید تسلیحات و تامین طرح‌های صنعتی بود ولی در واقع افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بزرگ نفتی در سایر منابع انرژی و هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قیمت نفت را توجیه میکند و سودهای هنگفتی نصیب شرکتهای بزرگ نفتی کرد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بخش اول
سیاست محمدرضا پهلوی در قبال نفت، مبتنی بر تولید هرچه بیشتر و افزایش بهای آن بود و پیگیری چنین سیاستی موجب شد که اواسط دهه ۱۳۴۰، نفت به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی تک‌محصولی ایران، جایگاه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کند. در همین اثنا، روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی نوشت که "شرکت ملی نفت ایران" از لحاظ درآمد در ردیف دوم پس از شرکت "داچ رویال" قرار دارد. در این سال‌ها نیازمندی روزافزون کشورهای غربی به نفت خلیج‌فارس از یک سو و وابستگی ایران به ارز ناشی از فروش نفت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، محمدرضا شاه را به اتخاد موضع‌گیری‌های سخت‌تر در مقابل "کنسرسیوم"(ائتلاف شرکتهای نفتی بین‌المللی) واداشت. طی ۱۸ سالی (۱۳۳۳-۱۳۵۱) که از فعالیت کنسرسیوم در ایران می‌گذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه وجود نقایصی در مقررات قرارداد کنسرسیوم شد؛ به عبارت دیگر بر اثر "نقض مکرر قرارداد"، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. شاه به این امر تأکید ورزید که «مواد قرارداد باید منافع ما را به بهترین وجه تأمین میکردند، حال آنکه این اتفاق نیوفتاده است». محمدرضا شاه درباره علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۳۳ گفت: «ایران به لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است و کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را "مستقلا" اداره نماید». شاه با ارائه ۲ پیشنهاد که اولی؛ ادامه حیات قرارداد ۱۳۳۳ تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال ۱۳۵۸ با شرط افزایش میزان صادرات به ۸ میلیون بشکه در روز و تعهد کنسرسیوم مبنی بر درآمد بیشتر ایران از هر بشکه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دومی انعقاد قرارداد جدید بر اساس شرایط بین‌المللی و مالکیت واقعی ایران بر نفتش خواهد بود و شرکتهای خارجی مشتریان ایران شناخته خواهند شد.
با توجه به شرایط مساعد بین‌المللی برای کشورهای عضو "اوپک"، شرکتهای نفتی ناگزیر تن به مصالحه دادند و پیشنهاد دوم شاه را پذیرفتند. قرارداد جدید بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم در شهر "سن موریتس سوئیس" جایی که شاه تعطیلات زمستانی‌اش را می‌گذراند، امضا شد و در ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ مرداد همان سال به تایید مجلس سنا رسید.
از مفاد جالب توجه قرداد جدید به گفته هویدا در مجلس شورای ملی؛ «پس از ۲۳ سال به دلیل مدیریت و کنترل کامل عملیات نفتی، "قانون ملی کردن صنعت نفت" در حد کامل به اجرا درخواهد آمد». طبق قرارداد جدید، درآمد هر بشکه نفت برابر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود و یک شرکت جدیدالتأسیس ایرانی تمام وظایف کنسرسیوم را برعهده خواهد گرفت و درصورت نیاز به تکنولوژی و متخصصان، یک شرکت پیمانکار بر طبق قوانین ایران و با ملیت ایرانی عهده‌دار آن خواهد بود.
باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی دولت ایران برای عقد قرارداد جدید نفتی با پیمانکاران همزمان با جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. جنگ اعراب و اسرائیل زمینه سیاسی بسیار مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت فراهم آورد تا از نفت به عنوان سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. تحریم نفتی کشورهای صنعتی جهان از سوی کشورهای عربی با این امید انجام گرفت که با استفاده از اهرم‌های فشار بتوانند اسرائیل را به خروج از فلسطین وادارند.
در پی شوک اول نفتی، ظرف مدت کوتاهی بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۴ برابر افزایش یافت. افزایش قیمت نفت ظاهرا ناشی از نیاز ارزی ایران و کشورهای عربی به خرید تسلیحات و تامین طرح‌های صنعتی بود ولی در واقع افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بزرگ نفتی در سایر منابع انرژی و هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قیمت نفت را توجیه میکند و سودهای هنگفتی نصیب شرکتهای بزرگ نفتی کرد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
نفت و سیاست ایران در دهه ۱۳۵۰
بخش دوم
شوک دوم نفتی اکتبر ۱۹۷۳ ظاهرا در نتیجه تحریک کشورهای عربی علیه آمریکا و کشورهای اروپایی حامی اسرائیل حادث شد. برخلاف ادعای محمدرضا شاه و زکی ایمانی مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت مخلوق فکر آنها بوده، در واقع سناریوی…
بخش دوم
شوک دوم نفتی اکتبر ۱۹۷۳ ظاهرا در نتیجه تحریک کشورهای عربی علیه آمریکا و کشورهای اروپایی حامی اسرائیل حادث شد. برخلاف ادعای محمدرضا شاه و زکی ایمانی مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت مخلوق فکر آنها بوده، در واقع سناریوی…
👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
| لودویگ فون میزس
دولت در وهله نخست به این موضوع اهمیت نمی‌دهد که با ایجاد تورم و بالا رفتن قیمتها، برخی افراد ضرر میکنند. قانونگذاران می‌گویند: "این نظام [خلق پول] محشر است[!]" اما این نظام محشر، یک نقطه‌ضعف اساسی دارد: دوام نمی‌آورد[!] اگر تورم می‌توانست همیشگی باشد، لازم نبود دولتها از ایجاد تورم برحذر داشته شوند. اما واقعیت حتمی درباره تورم این است که دیر یا زود باید جمع شود. سیاست تورمی نمیتواند همیشگی باشد. تورم در بلندمدت بر اثر فروپاشی پول، به پایان می‌رسد؛ به چنان فاجعه‌ای می‌انجامد که وضعی مانند وضع آلمان در سال ۱۹۲۳ پیدا میکند. روز اول ماه اوت ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیگ آلمان مبادله میشد. نُه سال و سه ماه بعد در نوامبر ۱۹۲۳ هر دلار آمریکا معادل ۴.۲ تریلیون مارک بود. به تعبیر دیگر، مارک به هیچ نمی‌ارزید. هیچ ارزشی نداشت.
✅ @karkhone
دولت در وهله نخست به این موضوع اهمیت نمی‌دهد که با ایجاد تورم و بالا رفتن قیمتها، برخی افراد ضرر میکنند. قانونگذاران می‌گویند: "این نظام [خلق پول] محشر است[!]" اما این نظام محشر، یک نقطه‌ضعف اساسی دارد: دوام نمی‌آورد[!] اگر تورم می‌توانست همیشگی باشد، لازم نبود دولتها از ایجاد تورم برحذر داشته شوند. اما واقعیت حتمی درباره تورم این است که دیر یا زود باید جمع شود. سیاست تورمی نمیتواند همیشگی باشد. تورم در بلندمدت بر اثر فروپاشی پول، به پایان می‌رسد؛ به چنان فاجعه‌ای می‌انجامد که وضعی مانند وضع آلمان در سال ۱۹۲۳ پیدا میکند. روز اول ماه اوت ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیگ آلمان مبادله میشد. نُه سال و سه ماه بعد در نوامبر ۱۹۲۳ هر دلار آمریکا معادل ۴.۲ تریلیون مارک بود. به تعبیر دیگر، مارک به هیچ نمی‌ارزید. هیچ ارزشی نداشت.
✅ @karkhone
👍9👎1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
محتوای خوب بشنویم در این اپیزود داستان یک فعال اقتصادی را خواهیم گفت که خودش و پسرش کارهای بسیار زیادی برای ایران کرده‌اند کسی که هم ضراب بوده و هم امین و ناصرالدین شاه به او لقب امین الضرب را اعطا کرده. امین الضرب نماد یک آدم مسئول و فعال در یک عصر ناامیدی…
محتوای خوب بشنویم
شاید برایتان این سوال مطرح شود که چطور میشود شخصی به هم نوع خود آسیب برساند، چطور ممکن است افراد در حق هم ظلم کنند، یا چطور ایدئولوژی‌ها شکل می‌گیرد و افراد به خود اجازه هر مدل تجاوز و ظلمی میدهند، در این اپیزود به این موضوع خواهیم پرداخت.
به این موضوع که چطور وجدان از بین میرود و هر مدل کار بدی توجیه میگردد!
از طریق کست باکس اپیزود هفتم رو گوش کنید
https://castbox.fm/vd/557446353
✅ @karkhone
شاید برایتان این سوال مطرح شود که چطور میشود شخصی به هم نوع خود آسیب برساند، چطور ممکن است افراد در حق هم ظلم کنند، یا چطور ایدئولوژی‌ها شکل می‌گیرد و افراد به خود اجازه هر مدل تجاوز و ظلمی میدهند، در این اپیزود به این موضوع خواهیم پرداخت.
به این موضوع که چطور وجدان از بین میرود و هر مدل کار بدی توجیه میگردد!
از طریق کست باکس اپیزود هفتم رو گوش کنید
https://castbox.fm/vd/557446353
✅ @karkhone
👍1
توهمات اقتصادی اپوزیسیون
| مهرپویا علا
«ایران را پس بگیریم» باز نمی‌توان هم این تعداد کارمند زائد دولت را حقوق داد، هم بنزین سه هزار تومان بماند، هم دلار مثلاً ۲۰ هزار تومان شود، هم با تداوم تمرکزگرایی خرج بالای دستگاه امنیتی را داد، هم هر سال حداقل دستمزد را بالا برد، هم سرمایه‌گذاری کرد، هم تورم و بیکاری را کنترل کرد هم...
در این اوضاع برنامۀ اقتصادی که تا این لحظه از آقای پهلوی برای مثال شنیدم این بود که وسط کویر سلول خورشیدی می‌گذاریم به کل ایران برق مجانی میدهیم. این حرف در سال ۲۰۲۲ معادل «اقتصاد مال خره» ۱۹۸۰ است.
یک حزب نشان دهید که یک برگ برنامه برای فاجعۀ تأمین اجتماعی داشته باشد؟
از آن طرف چپ می‌خواهد از برنامه‌ای که لنین یک قرن پیش انداخت توی سطل آشغال برای اقتصاد ایران نسخه بپیچد. البته تناسب جنسیت، گرایش جنسی و اتنیک هم در ترکیب تمام شوراهای واحدهای تولیدی مراعات خواهد شد. این نقص کار بلشویک‌ها بود که مثلاً زیر نظر خانم امین قرار است رفع شود!
خلاصه وضع خراب است و لیبرالیسم هیچ‌گاه هیچ کجا ایدئولوژی محبوب توده‌ها نبود. برنامۀ لیبرالی دادن در اقتصاد و سیاست و فرهنگ، فرمول منفور شدن است، چون حقیقت را میگوید. شما هر جا بگویید میان‌برِ پولی برای رفاه و تولید ثروت وجود ندارد و باید چند سال ریاضت کشید تا پس‌اندازها جواب دهند و گندکاری‌های سابق اصلاح شوند، در بهترین حالت هو خواهید شد.
در جمعی بگویید زبانی که برای تو «شیرین‌تر از قند» است شاید برای کسی دیگر تلخ‌تر از زهر باشد باید قبلش راه گریز از دست اوباش را پیشبینی کرده باشی!
خلاصه یا خانه تکانی اساسی توی مغزمان می‌کنیم و ایران تمام حوزه‌ها و در آیندۀ بسیار بسیار نزدیک تا مغز استخوان لیبرالیزه میشود، یا کشوری میشود (شاید هم کشورهایی) با استاندارد زندگی معادل آفریقای جنوب صحرا. خود دانید.
✅ @karkhone
| مهرپویا علا
«ایران را پس بگیریم» باز نمی‌توان هم این تعداد کارمند زائد دولت را حقوق داد، هم بنزین سه هزار تومان بماند، هم دلار مثلاً ۲۰ هزار تومان شود، هم با تداوم تمرکزگرایی خرج بالای دستگاه امنیتی را داد، هم هر سال حداقل دستمزد را بالا برد، هم سرمایه‌گذاری کرد، هم تورم و بیکاری را کنترل کرد هم...
در این اوضاع برنامۀ اقتصادی که تا این لحظه از آقای پهلوی برای مثال شنیدم این بود که وسط کویر سلول خورشیدی می‌گذاریم به کل ایران برق مجانی میدهیم. این حرف در سال ۲۰۲۲ معادل «اقتصاد مال خره» ۱۹۸۰ است.
یک حزب نشان دهید که یک برگ برنامه برای فاجعۀ تأمین اجتماعی داشته باشد؟
از آن طرف چپ می‌خواهد از برنامه‌ای که لنین یک قرن پیش انداخت توی سطل آشغال برای اقتصاد ایران نسخه بپیچد. البته تناسب جنسیت، گرایش جنسی و اتنیک هم در ترکیب تمام شوراهای واحدهای تولیدی مراعات خواهد شد. این نقص کار بلشویک‌ها بود که مثلاً زیر نظر خانم امین قرار است رفع شود!
خلاصه وضع خراب است و لیبرالیسم هیچ‌گاه هیچ کجا ایدئولوژی محبوب توده‌ها نبود. برنامۀ لیبرالی دادن در اقتصاد و سیاست و فرهنگ، فرمول منفور شدن است، چون حقیقت را میگوید. شما هر جا بگویید میان‌برِ پولی برای رفاه و تولید ثروت وجود ندارد و باید چند سال ریاضت کشید تا پس‌اندازها جواب دهند و گندکاری‌های سابق اصلاح شوند، در بهترین حالت هو خواهید شد.
در جمعی بگویید زبانی که برای تو «شیرین‌تر از قند» است شاید برای کسی دیگر تلخ‌تر از زهر باشد باید قبلش راه گریز از دست اوباش را پیشبینی کرده باشی!
خلاصه یا خانه تکانی اساسی توی مغزمان می‌کنیم و ایران تمام حوزه‌ها و در آیندۀ بسیار بسیار نزدیک تا مغز استخوان لیبرالیزه میشود، یا کشوری میشود (شاید هم کشورهایی) با استاندارد زندگی معادل آفریقای جنوب صحرا. خود دانید.
✅ @karkhone
👍21👎8
جداسازی آمریکا و چین: آسیب‌پذیری جریان سرمایه و تداوم جریان تجارت
| دانیل فِلَتلی
/بلومبرگ
تجارت بین آمریکا و چین میرود که رکوردهای قبلی را بشکند و این سیگنالی از پیوندهای انعطاف‌پذیر بین دو اقتصاد برتر جهان در بحبوحه لفاظی‌های شدید امنیت ملی در واشنگتن و ترس از «جداسازی» تجاری است. داده‌های رسمی آمریکا، که ده روز پیش در ۷ ژانویه بیرون آمد، نشان میدهد تا ماه نوامبر ۲۰۲۲ مجموع واردات و صادرات دو کشور به بالاترین حد خود در طول تاریخ خواهد رسید و یا حداقل به رکوردهای قبلی تا پایان سال ۲۰۲۳ بسیار نزدیک میشود. رکورد تجارت بین دو کشور تا کنون حدود ۷۶۰ میلیارد دلار بوده است.
البته در این تحلیل آماری باید چند خطا را ملحوظ داشت. ابتدا اینکه ممکن است در ماه دسامبر ۲۰۲۲ روند قبلی ادامه نیافته نباشد و از یک سو کاهش تقاضای واردات از جانب آمریکا به واسطه اجرایی‌شدن جداسازی فناوری در واشنگتن و از سوی دیگر تلاش چین برای مدیریت محدودیت‌های کووید-۱۹، منجر به کاهش سرعت آن شده باشد و دیگر اینکه اعداد تجارت خارجی نسبت به تورم جهانی تعدیل نشده اند. به این معنی که با لحاظ کردن تورم دیگر افزایش ارزش دلاری تجارت به معنای افزایش وزن تجارت بین دو کشور نخواهد بود.
با این حال، همین روند ۱۱ ماهه که آمار آن تازه بیرون آمده (برای آمار ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ باید یک ماه دیگر صبر کرد) در دوره‌ای که هر دو حزب محافظه‌کار و دموکرات در واشنگتن بر روی اعمال سخت‌گیری بیشتر در قبال چین اجماع کم‌نظیری دارند، اعداد قابل توجهی هستند و بیش از هر چیز نشان از آن درهم‌تنیدگی عمیق اقتصاد دو کشور دارند، به گونه‌ای که حتی در شرایطی که آمریکا قصد دارد جلوی پیشرفت فناوری چین را بگیرد و پکن به دنبال مقابله با نفوذ جهانی واشنگتن است، کماکان حجم گسترده‌ای یافته‌اند.
در این مسیر گرچه نشانه‌های مثبتی چون دیدار رو در روی روسای جمهور دو کشور در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در نشست جی-۲۰ «بالی» و برنامه‌های پیش روی ارتباطات در سطوح بالای سیاسی مانند سفر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا به چین در سال جاری وجود دارد، اما بعید است که این دو کشور به راحتی اختلافات خود را در زمینه تایوان، دریای چین جنوبی و سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه واشنگتن در خصوص محدود کردن دسترسی پکن به فناوری کلیدی نیمه‌هادی‌ها را کنار بگذارند
آنچه کمپانی‌های دو کشور می‌خواهند
حال سوال این که آیا به رغم این جنگ فناوری همچنان رابطه تجاری قوی در حوزه سایر کالاها ادامه خواهد داشت؟ «دیوید دالِر»، کارشناس ارشد سیاست خارجی در «اندیشکده بروکینگز» در این زمینه میگوید: غریزه من میگوید «بله» و اضافه میکند: «تجارت دو کشور بر بنیان‌های کارایی اقتصادی بنا شده و چیزی است که شرکتهای دو کشور می‌خواهند و این باعث میشود کماکان جریان عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان دو کشور ادامه یابد». او اعتقاد دارد ثمره آن نوع «جداسازی بسیار شدیدی» (۱) که برخی در واشنگتن از آن حمایت میکنند، اثر منفی شدید بر استانداردهای زندگی آمریکایی‌ها خواهد داشت و فکر نمی‌کنم، با هر میزان لفاظی که این روزها مطرح میشود، سیاست آمریکا در مسیر جداسازی بسیار شدید پیش برود. چنین محاسباتی احتمالا در چین نیز تکرار میشود، به ویژه که آنجا رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات همچنان نقشی کلیدی در افزایش استانداردهای زندگی و ثبات اقتصادی دارد.
دقیقا به همین دلیل است که تجارت دو کشور توانسته از زخم‌هایی که خورده است، چون وضع موانع تعرفه‌ای در دوره «ترامپ» ، حفظ این تعرفه‌ها در دوره «بایدن» بعلاوه افزودن مجموعه‌ای از اقدمات ضد تجاری با هدف کاهش توانایی چین در توسعه فناوری‌های پیشرفته نیمه‌هادی‌ها در این دوره، جان سالم به در ببرد. فراموش نکنیم که کنگره آمریکا در ۲۷ جولای ۲۰۲۲ نیز «قانون تراشه-پلاس» که «قانون تراشه‌ها و دانش» نیز نامیده میشود را برای هدف قرار دادن آنچه نقض حقوق بشر در چین عنوان شده، برای تقویت تولید تراشه به تصویب رسانده که طی آن به دولت اجازه داده در مدت ۱۰ سال تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار برای تقویت تحقیقات علمی جهت کسب قدرت رقابت بهتر در مقابل چین در این زمینه هزینه کند.
(۱) Draconian Decoupling = جداسازی شدید
«دراکو» یا «دراکن»، نخستین قانون‌گذار آتن در یونان باستان در قرن هفتم قبل از میلاد بود که برای جرایم کوچک مجازات مرگ تجویز میکرد و لذا از صفت «دراکنین» معنای «شدت زیاد» مستفاد میشود
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| دانیل فِلَتلی
/بلومبرگ
تجارت بین آمریکا و چین میرود که رکوردهای قبلی را بشکند و این سیگنالی از پیوندهای انعطاف‌پذیر بین دو اقتصاد برتر جهان در بحبوحه لفاظی‌های شدید امنیت ملی در واشنگتن و ترس از «جداسازی» تجاری است. داده‌های رسمی آمریکا، که ده روز پیش در ۷ ژانویه بیرون آمد، نشان میدهد تا ماه نوامبر ۲۰۲۲ مجموع واردات و صادرات دو کشور به بالاترین حد خود در طول تاریخ خواهد رسید و یا حداقل به رکوردهای قبلی تا پایان سال ۲۰۲۳ بسیار نزدیک میشود. رکورد تجارت بین دو کشور تا کنون حدود ۷۶۰ میلیارد دلار بوده است.
البته در این تحلیل آماری باید چند خطا را ملحوظ داشت. ابتدا اینکه ممکن است در ماه دسامبر ۲۰۲۲ روند قبلی ادامه نیافته نباشد و از یک سو کاهش تقاضای واردات از جانب آمریکا به واسطه اجرایی‌شدن جداسازی فناوری در واشنگتن و از سوی دیگر تلاش چین برای مدیریت محدودیت‌های کووید-۱۹، منجر به کاهش سرعت آن شده باشد و دیگر اینکه اعداد تجارت خارجی نسبت به تورم جهانی تعدیل نشده اند. به این معنی که با لحاظ کردن تورم دیگر افزایش ارزش دلاری تجارت به معنای افزایش وزن تجارت بین دو کشور نخواهد بود.
با این حال، همین روند ۱۱ ماهه که آمار آن تازه بیرون آمده (برای آمار ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ باید یک ماه دیگر صبر کرد) در دوره‌ای که هر دو حزب محافظه‌کار و دموکرات در واشنگتن بر روی اعمال سخت‌گیری بیشتر در قبال چین اجماع کم‌نظیری دارند، اعداد قابل توجهی هستند و بیش از هر چیز نشان از آن درهم‌تنیدگی عمیق اقتصاد دو کشور دارند، به گونه‌ای که حتی در شرایطی که آمریکا قصد دارد جلوی پیشرفت فناوری چین را بگیرد و پکن به دنبال مقابله با نفوذ جهانی واشنگتن است، کماکان حجم گسترده‌ای یافته‌اند.
در این مسیر گرچه نشانه‌های مثبتی چون دیدار رو در روی روسای جمهور دو کشور در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در نشست جی-۲۰ «بالی» و برنامه‌های پیش روی ارتباطات در سطوح بالای سیاسی مانند سفر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا به چین در سال جاری وجود دارد، اما بعید است که این دو کشور به راحتی اختلافات خود را در زمینه تایوان، دریای چین جنوبی و سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه واشنگتن در خصوص محدود کردن دسترسی پکن به فناوری کلیدی نیمه‌هادی‌ها را کنار بگذارند
آنچه کمپانی‌های دو کشور می‌خواهند
حال سوال این که آیا به رغم این جنگ فناوری همچنان رابطه تجاری قوی در حوزه سایر کالاها ادامه خواهد داشت؟ «دیوید دالِر»، کارشناس ارشد سیاست خارجی در «اندیشکده بروکینگز» در این زمینه میگوید: غریزه من میگوید «بله» و اضافه میکند: «تجارت دو کشور بر بنیان‌های کارایی اقتصادی بنا شده و چیزی است که شرکتهای دو کشور می‌خواهند و این باعث میشود کماکان جریان عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان دو کشور ادامه یابد». او اعتقاد دارد ثمره آن نوع «جداسازی بسیار شدیدی» (۱) که برخی در واشنگتن از آن حمایت میکنند، اثر منفی شدید بر استانداردهای زندگی آمریکایی‌ها خواهد داشت و فکر نمی‌کنم، با هر میزان لفاظی که این روزها مطرح میشود، سیاست آمریکا در مسیر جداسازی بسیار شدید پیش برود. چنین محاسباتی احتمالا در چین نیز تکرار میشود، به ویژه که آنجا رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات همچنان نقشی کلیدی در افزایش استانداردهای زندگی و ثبات اقتصادی دارد.
دقیقا به همین دلیل است که تجارت دو کشور توانسته از زخم‌هایی که خورده است، چون وضع موانع تعرفه‌ای در دوره «ترامپ» ، حفظ این تعرفه‌ها در دوره «بایدن» بعلاوه افزودن مجموعه‌ای از اقدمات ضد تجاری با هدف کاهش توانایی چین در توسعه فناوری‌های پیشرفته نیمه‌هادی‌ها در این دوره، جان سالم به در ببرد. فراموش نکنیم که کنگره آمریکا در ۲۷ جولای ۲۰۲۲ نیز «قانون تراشه-پلاس» که «قانون تراشه‌ها و دانش» نیز نامیده میشود را برای هدف قرار دادن آنچه نقض حقوق بشر در چین عنوان شده، برای تقویت تولید تراشه به تصویب رسانده که طی آن به دولت اجازه داده در مدت ۱۰ سال تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار برای تقویت تحقیقات علمی جهت کسب قدرت رقابت بهتر در مقابل چین در این زمینه هزینه کند.
(۱) Draconian Decoupling = جداسازی شدید
«دراکو» یا «دراکن»، نخستین قانون‌گذار آتن در یونان باستان در قرن هفتم قبل از میلاد بود که برای جرایم کوچک مجازات مرگ تجویز میکرد و لذا از صفت «دراکنین» معنای «شدت زیاد» مستفاد میشود
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Brookings
David Dollar
David Dollar is a senior fellow in the John L. Thornton China Center at the Brookings Institution and host of the Brookings trade podcast, Dollar&Sense. He is a leading expert on China’s …
👍6
یوگسلاوی در تحولاتی که از سال 1952 آغاز شد تا حد زیادی از وضعیت سوسیالیستی درآمد. اصلی که در این کشور مورد استناد بوده، اصل «واگذاری» مطرح در تفکر لیبرتارین است؛ به این مضمون که کارخانه‌های تحت تملک دولت، متعلق به کارگرانی است که در آنها کار میکنند! کارخانه‌های ملی شده فعال در بخش «عمومی»، همگی از نظر مالکیت مجازی به کارگرانی واگذار شده‌اند که در آنها کار می‌کرده‌اند و همین باعث شده کارگران به شرکای تولیدکنندگان تبدیل شوند و سیستم به‌سرعت مسیر اختصاص سهم‌های مجزا از مالکیت مجازی به کارگران را در پیش گیرد. اما سوای این رویکرد، چه مسیرهای عملی دیگری برای دولت‌زدایی میتواند وجود داشته باشد؟ در کشورهای کمونیستی، این اصل باید به این شکل بیان شود: اعطای زمین به کشاورزان و کارخانه‌ها به کارگران به شکلی که مالکیت از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود.
بر اساس اصل واگذاری، اعطای دارایی‌های بی‌مالک به مالکان خصوصی با این توجیه صورت می‌گیرد که هر دارایی خاص صرفا به فردی تعلق دارد که با کار خود به آن دست پیدا کرده و آن را تغییر داده است. این اصل در مورد کاشفین و سرزمین‌های بکر هم درست است، اما در مورد اموال سرقت شده چه میتوان گفت؟
مثلا فرض کنید شخص الف، اسب شخص ب را می‌دزدد. بعد شخص ج اسب را به طرق مختلف از چنگ شخص الف درمی‌آورد. در این صورت آیا میتوان شخص ج را دزد دانست؟ مطمئنا پاسخ منفی است، زیرا کسی که مال دزدی را از یک دزد گرفته مرتکب جرمی نشده است. اما از طرفی شخص ج دارد مرتکب نوعی مصادره میشود چرا که شخص الف را از بهره بردن از ثمره اقدام هرچند مجرمانه‌اش محروم میکند و اسب را از بخش خصوصی «مجرم» پس می‌گیرد و به بخش خصوصی «بی‌گناه» بازمی‌گرداند. در واقع شخص ج عمل خوبی انجام داده و باید تشویق شود. البته بهتر این است که او اسب را به شخص ب که قربانی اصلی ماجرا بوده برگرداند اما حتی اگر این کار را نکند، بهتر این است که اسب در تملک او باشد تا اینکه شخص الف که دزد و مجرم است از آن بهره ببرد.
حال بیایید نظریه مالکیت لیبرتارین را در مورد اموال در اختیار دستگاه‌های دولتی به‌کار گیریم. لیبرتارین‌ها دولت را دار و دسته بزرگی از مجرمین سازمان‌یافته می‌دانند که با نوعی دزدی علنی که اسمش را «مالیات» گذاشته‌اند، گذران میکنند و از عایدات آن برای کشتن، به بردگی گرفتن و پراکنده کردن مردم استفاده میکنند. بنابراین، مالکیت در دست دولت به معنای مالکیت دزدهاست و باید در اسرع وقت آن را پس گرفت. هر شخص یا گروهی که بتواند این کار را انجام دهد، عملی ارزشمند انجام داده و به آرمان آزادی خدمت کرده است.
نکته دیگر این است که در اینجا قربانی را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد یا طبق مثال بالا، شخص ب یا صاحب اسب را قربانی دانست. در واقع همه مالیات‌دهندگان، نیروی کار آماده به خدمت و قربانیان دولت، تاوان داده‌اند. حال چگونه باید همه این اموال را به مالیات‌دهندگان بازگرداند؟
در این آشفته‌بازار هراس‌آور سرقت و بی‌عدالتی که همه ما از وجود دولت رنج می‌کشیم، چه تناسب‌هایی قابل طرح خواهند بود؟ غالبا عملی‌ترین روش کاهش سهم دولت این است که وقتی شخص یا گروهی، دارایی خاصی را از چنگ دولت درآوردند، حق اخلاقی مالکیت آنها بر آن دارایی تضمین شود.
در این بین، کسانی به لحاظ اخلاقی سزاوارترند که قبلا از این دارایی استفاده میکردند اما شریک جرم دولت در تجاوزگری‌هایش نبوده‌اند. این افراد «ذی‌نفعان واگذاری» اموال سرقت‌شده و لذا مالکان بر حق آن خواهند بود.
به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های دولتی را در نظر بگیرید که مالکیت آنها مبتنی بر منابع به یغما رفته مالیات‌دهندگان است. از آنجا که دولت راهی برای بازگرداندن مالکیت به عموم مالیات‌دهندگان پیدا نکرده است، مالکان واقعی این دانشگاه‌ها، «ذی‌نفعانی» هستند که از قبل در حال استفاده از آن بوده‌اند و لذا «نیروی کار خود» را با امکانات آنها آمیخته کرده‌اند. در اینجا هدف اصلی این است که دزد، یعنی همان دولت، به سرعت از مالکیت و کنترل دستاوردهایی که به ناروا به او رسیده محروم شود تا مالکیت با انتقال به بخش خصوصی بی‌طرف، به دانشجویان و پرسنل دانشگاه‌ها برسد. از طرفی در بین این دو گروه، دانشجویان ارجحیت دارند، چرا که پیش از این حداقل بخشی از مبلغ لازم برای اداره امور دانشگاه را از جیب داده‌اند، در حالی‌که پرسنل دانشکده در این مدت با بودجه دولتی گذران کرده‌اند و در نتیجه به بخشی از دستگاه دولتی تبدیل شده‌اند.
همین اصل را میتوان در مورد مالکیت «خصوصی» به کار برد که در عمل، نتیجه لابی‌گری جدی دولت بوده است. طنزآمیز است که مثلا دانشگاه کلمبیا، که تقریبا دوسوم درآمدش را از منابع دولتی تامین میکند، به‌عنوان یک دانشگاه «خصوصی» معرفی میشود و به نظر می‌رسد سزاوار سرنوشت مصادره و واگذاری است.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بر اساس اصل واگذاری، اعطای دارایی‌های بی‌مالک به مالکان خصوصی با این توجیه صورت می‌گیرد که هر دارایی خاص صرفا به فردی تعلق دارد که با کار خود به آن دست پیدا کرده و آن را تغییر داده است. این اصل در مورد کاشفین و سرزمین‌های بکر هم درست است، اما در مورد اموال سرقت شده چه میتوان گفت؟
مثلا فرض کنید شخص الف، اسب شخص ب را می‌دزدد. بعد شخص ج اسب را به طرق مختلف از چنگ شخص الف درمی‌آورد. در این صورت آیا میتوان شخص ج را دزد دانست؟ مطمئنا پاسخ منفی است، زیرا کسی که مال دزدی را از یک دزد گرفته مرتکب جرمی نشده است. اما از طرفی شخص ج دارد مرتکب نوعی مصادره میشود چرا که شخص الف را از بهره بردن از ثمره اقدام هرچند مجرمانه‌اش محروم میکند و اسب را از بخش خصوصی «مجرم» پس می‌گیرد و به بخش خصوصی «بی‌گناه» بازمی‌گرداند. در واقع شخص ج عمل خوبی انجام داده و باید تشویق شود. البته بهتر این است که او اسب را به شخص ب که قربانی اصلی ماجرا بوده برگرداند اما حتی اگر این کار را نکند، بهتر این است که اسب در تملک او باشد تا اینکه شخص الف که دزد و مجرم است از آن بهره ببرد.
حال بیایید نظریه مالکیت لیبرتارین را در مورد اموال در اختیار دستگاه‌های دولتی به‌کار گیریم. لیبرتارین‌ها دولت را دار و دسته بزرگی از مجرمین سازمان‌یافته می‌دانند که با نوعی دزدی علنی که اسمش را «مالیات» گذاشته‌اند، گذران میکنند و از عایدات آن برای کشتن، به بردگی گرفتن و پراکنده کردن مردم استفاده میکنند. بنابراین، مالکیت در دست دولت به معنای مالکیت دزدهاست و باید در اسرع وقت آن را پس گرفت. هر شخص یا گروهی که بتواند این کار را انجام دهد، عملی ارزشمند انجام داده و به آرمان آزادی خدمت کرده است.
نکته دیگر این است که در اینجا قربانی را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد یا طبق مثال بالا، شخص ب یا صاحب اسب را قربانی دانست. در واقع همه مالیات‌دهندگان، نیروی کار آماده به خدمت و قربانیان دولت، تاوان داده‌اند. حال چگونه باید همه این اموال را به مالیات‌دهندگان بازگرداند؟
در این آشفته‌بازار هراس‌آور سرقت و بی‌عدالتی که همه ما از وجود دولت رنج می‌کشیم، چه تناسب‌هایی قابل طرح خواهند بود؟ غالبا عملی‌ترین روش کاهش سهم دولت این است که وقتی شخص یا گروهی، دارایی خاصی را از چنگ دولت درآوردند، حق اخلاقی مالکیت آنها بر آن دارایی تضمین شود.
در این بین، کسانی به لحاظ اخلاقی سزاوارترند که قبلا از این دارایی استفاده میکردند اما شریک جرم دولت در تجاوزگری‌هایش نبوده‌اند. این افراد «ذی‌نفعان واگذاری» اموال سرقت‌شده و لذا مالکان بر حق آن خواهند بود.
به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های دولتی را در نظر بگیرید که مالکیت آنها مبتنی بر منابع به یغما رفته مالیات‌دهندگان است. از آنجا که دولت راهی برای بازگرداندن مالکیت به عموم مالیات‌دهندگان پیدا نکرده است، مالکان واقعی این دانشگاه‌ها، «ذی‌نفعانی» هستند که از قبل در حال استفاده از آن بوده‌اند و لذا «نیروی کار خود» را با امکانات آنها آمیخته کرده‌اند. در اینجا هدف اصلی این است که دزد، یعنی همان دولت، به سرعت از مالکیت و کنترل دستاوردهایی که به ناروا به او رسیده محروم شود تا مالکیت با انتقال به بخش خصوصی بی‌طرف، به دانشجویان و پرسنل دانشگاه‌ها برسد. از طرفی در بین این دو گروه، دانشجویان ارجحیت دارند، چرا که پیش از این حداقل بخشی از مبلغ لازم برای اداره امور دانشگاه را از جیب داده‌اند، در حالی‌که پرسنل دانشکده در این مدت با بودجه دولتی گذران کرده‌اند و در نتیجه به بخشی از دستگاه دولتی تبدیل شده‌اند.
همین اصل را میتوان در مورد مالکیت «خصوصی» به کار برد که در عمل، نتیجه لابی‌گری جدی دولت بوده است. طنزآمیز است که مثلا دانشگاه کلمبیا، که تقریبا دوسوم درآمدش را از منابع دولتی تامین میکند، به‌عنوان یک دانشگاه «خصوصی» معرفی میشود و به نظر می‌رسد سزاوار سرنوشت مصادره و واگذاری است.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
اما اگر این را در مورد دانشگاه کلمبیا بپذیریم، در مورد شرکتی چون «جنرال داینامیکس» تکلیف چه خواهد بود؟ یا در مورد هزاران شرکتی که بخشی از مجموعه‌های عظیم نظامی-صنعتی هستند که اگر نگوییم همه، اما لااقل بیش از نیمی از بودجه آنها از منابع دولتی تامین میشود…
👍4👎3
روزهای منتهی به انقلاب
| پرویز ثابتی
-در وزارت خارجه آمریکا، سایروس ونس[وزیر خارجه] و هنری پرشت[مسئول امور حقوق بشر]، همه لیبرال-دموکرات و مخالف شاه بودند. در کاخ سفید برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در بیشتر مسائل خارجی درباره ایران با ونس[وزیر خارجه]، اختلاف نظر داشت. کارتر یک روز بسمت نقطه‌نظرهای ونس و روزی بسمت نظریات برژنسکی حرکت میکرد و پیام‌های ضد و نقیضی به شاه می‌رسید و او را گیج میکرد[۴۸۷].
-از نهضت آزادی و جبهه ملی، ناصر میناچی مقدم و رحمت مراغه‌ای در داخل و ابراهیم یزدی، قطب‌زاده و چمران در خارج با آمریکایی‌ها تماس داشتند. بعضی افسران ارتش، به ویژه نیروی هوایی نیز با آمریکایی‌ها تماس داشتند که از جمله آنها سپهبد ربیعی بود[۴۸۴].
-داریوش همایون میگفت: "یک چیزهایی برای ایرانی‌ها جنبه سمبول پیدا کرده مثل مسافرت ژنرال هایزر و کنفرانس گوادلوپ که بنظر من نامربوط است. آنها در مواقعی اتفاق افتاد که دیگر چیزی از رژیم ایران و مملکت باقی نمانده بود[۴۸۲].
-واقعیت این است که در مورد نوشتن مقاله رشیدی مطلق، شاه اول به نصیری و بعد به هویدا دستور داده بود...هویدا تهیه مقاله را به فرهاد نیکخواه محول کرده و مقاله پس از آماده شدن به وسیله هویدا[وزیر دربار]، به عرض رسیده و دستور انتشار آن داده شده است[۴۷۸].
-قذافی[رهبر لیبی] بود که کمک میکرد از راه پسر منتظری و ۱۵-۱۶ و بقولی ۵۰میلیون دلار کمک کرد به اینها و بعد هم رابطه با عرفات و سوریه هم داشتند و قطب‌زاده دائماً می‌رفت سوریه و از کشورهای عربی فقط فلسطین و قذافی و سوریه بودند[۴۷۶].
-باید گفت که نیروی چپ(اعم از طرفداران چین، شوروی، فلسطین، آلبانی و کوبا) که در سالهای آخر از کنترل رها شده بودند، در مجموع در توفیق انقلاب، موثر بودند[۴۹۳].
-روسها[شوروی] نقش عمده‌ای در سرنگونی شاه نداشتند[۴۹۳].
-به نظر من، بعد از [تصمیمات]شاه، مقدم[رئیس وقت ساواک] عامل تسریع‌کننده در بحران[انقلاب] بود. مقدم، شاه را به رهاسازی بیشتر و سازش با مخالفین تشویق میکرد[۴۹۸].
-در اوایل دهه ۵۰شمسی، روزی صاحب شرکت شیشه قزوین نزد من آمد و گفت: اسدالله رشیدیان او را خواسته و به وی تکلیف کرده که شاپور بختیار را بعنوان رییس هیات مدیره شرکت شیشه قزوین، انتخاب و ماهی ۲۰/۰۰۰تومان به او حقوق پرداخت کند. من هم گزارشی برای شاه تهیه کردم که به وسیله نصیری بعرض رسید و شاه گفته بود: "مانعی ندارد!" و او شروع به دریافت این حقوق ماهیانه کرد[۵۰۳].
-تردیدی نباید کرد که اگر رهبر انقلاب و مخالفین، با بختیار کنار می‌آمدند و اجازه می‌دادند با اعلام جمهوری در کشور در مقام خود باقی بماند و مراحل تغییر...را انجام دهد، او این شرط را می‌پذیرفت[۵۰۸].
-تا موقعی که شاه در موضع قدرت بود، حرف فرح را قبول نمیکرد. میگفت این زنها چی می‌گویند؟...دور و بر فرح، رضا قطبی و حسین نصر قرار داشتند که نظراتشان را از طریق ایشان اعمال میکردند و مساله "صدای انقلاب" را واقعا نصر و قطبی گردن شاه گذاشتند[۵۱۸].
✅ @karkhone
| پرویز ثابتی
-در وزارت خارجه آمریکا، سایروس ونس[وزیر خارجه] و هنری پرشت[مسئول امور حقوق بشر]، همه لیبرال-دموکرات و مخالف شاه بودند. در کاخ سفید برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در بیشتر مسائل خارجی درباره ایران با ونس[وزیر خارجه]، اختلاف نظر داشت. کارتر یک روز بسمت نقطه‌نظرهای ونس و روزی بسمت نظریات برژنسکی حرکت میکرد و پیام‌های ضد و نقیضی به شاه می‌رسید و او را گیج میکرد[۴۸۷].
-از نهضت آزادی و جبهه ملی، ناصر میناچی مقدم و رحمت مراغه‌ای در داخل و ابراهیم یزدی، قطب‌زاده و چمران در خارج با آمریکایی‌ها تماس داشتند. بعضی افسران ارتش، به ویژه نیروی هوایی نیز با آمریکایی‌ها تماس داشتند که از جمله آنها سپهبد ربیعی بود[۴۸۴].
-داریوش همایون میگفت: "یک چیزهایی برای ایرانی‌ها جنبه سمبول پیدا کرده مثل مسافرت ژنرال هایزر و کنفرانس گوادلوپ که بنظر من نامربوط است. آنها در مواقعی اتفاق افتاد که دیگر چیزی از رژیم ایران و مملکت باقی نمانده بود[۴۸۲].
-واقعیت این است که در مورد نوشتن مقاله رشیدی مطلق، شاه اول به نصیری و بعد به هویدا دستور داده بود...هویدا تهیه مقاله را به فرهاد نیکخواه محول کرده و مقاله پس از آماده شدن به وسیله هویدا[وزیر دربار]، به عرض رسیده و دستور انتشار آن داده شده است[۴۷۸].
-قذافی[رهبر لیبی] بود که کمک میکرد از راه پسر منتظری و ۱۵-۱۶ و بقولی ۵۰میلیون دلار کمک کرد به اینها و بعد هم رابطه با عرفات و سوریه هم داشتند و قطب‌زاده دائماً می‌رفت سوریه و از کشورهای عربی فقط فلسطین و قذافی و سوریه بودند[۴۷۶].
-باید گفت که نیروی چپ(اعم از طرفداران چین، شوروی، فلسطین، آلبانی و کوبا) که در سالهای آخر از کنترل رها شده بودند، در مجموع در توفیق انقلاب، موثر بودند[۴۹۳].
-روسها[شوروی] نقش عمده‌ای در سرنگونی شاه نداشتند[۴۹۳].
-به نظر من، بعد از [تصمیمات]شاه، مقدم[رئیس وقت ساواک] عامل تسریع‌کننده در بحران[انقلاب] بود. مقدم، شاه را به رهاسازی بیشتر و سازش با مخالفین تشویق میکرد[۴۹۸].
-در اوایل دهه ۵۰شمسی، روزی صاحب شرکت شیشه قزوین نزد من آمد و گفت: اسدالله رشیدیان او را خواسته و به وی تکلیف کرده که شاپور بختیار را بعنوان رییس هیات مدیره شرکت شیشه قزوین، انتخاب و ماهی ۲۰/۰۰۰تومان به او حقوق پرداخت کند. من هم گزارشی برای شاه تهیه کردم که به وسیله نصیری بعرض رسید و شاه گفته بود: "مانعی ندارد!" و او شروع به دریافت این حقوق ماهیانه کرد[۵۰۳].
-تردیدی نباید کرد که اگر رهبر انقلاب و مخالفین، با بختیار کنار می‌آمدند و اجازه می‌دادند با اعلام جمهوری در کشور در مقام خود باقی بماند و مراحل تغییر...را انجام دهد، او این شرط را می‌پذیرفت[۵۰۸].
-تا موقعی که شاه در موضع قدرت بود، حرف فرح را قبول نمیکرد. میگفت این زنها چی می‌گویند؟...دور و بر فرح، رضا قطبی و حسین نصر قرار داشتند که نظراتشان را از طریق ایشان اعمال میکردند و مساله "صدای انقلاب" را واقعا نصر و قطبی گردن شاه گذاشتند[۵۱۸].
✅ @karkhone
👍3👎2