راه‌آهن در چند پرده
1. لاخمان اقتصاددان شهیر مکتب اتریش در «سرمایه و ساختار آن» مینویسه:
«زیرساختهای اضافی حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر اتلاف منابع فعلی میتواند تاثیر دیگری هم داشته باشد: محروم کردن راه‌آهن از عبور و مرور آینده، از طریق محروم کردن مشتریان راه‌آهن از سرمایه
بعنوان مثال، بدون تردید توسعه صنعتی سوئیس از 1850 تا 1900 به شدت از توسعه بیش از حد حمل‌ونقل ریلی آسیب دید؛ زیرا ماهیت انحصار چندجانبه بازار حمل‌ونقل ریلی اقتضا میکرد که برای ایجاد حق و ادعای مالکیت، خطوطی احداث شوند که هیچ امکانی برای کاربرد سودآور آنها وجود نداشت. کمبود سرمایه‌ای که درنتیجه این امر رخ داد تا مدتی مانعی جدی در مسیر رشد صنایع سوئیس بود
(البته خطوط ریلی سوئیس یک حلقه اتصال ضروری در زنجیره تحول اقتصاد اروپای غربی بوده و مقصود ما اینست که این حلقه اتصال برای مدتی، بزرگتر از اندازه مورد نیاز بود)»
2. مهدی تدینی که با ترجمه کتاب لیبرالیسم میزس میشناسیمش تاخیر در ساخت راه‌آهن سراسری رو یکی از نشانه‌های عقب‌موندگی ایران میشمره و احداثش در سالهای1306 تا 1317رو چون با اتکا به توان مالی داخلی (مالیات!) بوده مایه مباهات میدونه. در ادامه به علاقه شدید ناصرالدین‌شاه به راه‌آهن و امتیاز رویتر که با فشار روسها و علما و درباریا لغو شد اشاره میکنه و مینویسه:
«تا اینکه متمول‌ترین ایرانیِ آن روزگار، پیشقدم شد تا با سرمایه و نیروی انسانی ایرانی خط‌آهن بسازد: حاجی امین‌الضرب امتیاز راه‌آهن محمود‌آباد‌ـ‌آمل را در 1266شمسی از ناصرالدین‌شاه گرفت و چند مهندس بلژیکی استخدام کرد، اما سرمایه و نیروی انسانی ایرانی بودند. اگر موفق میشد شاهکاری تمام‌عیار خلق شده بود و ایران چهل سال زودتر از طرح رضاشاه خط‌آهن ساخته بود. اما حساب و کتاب حاجی خطا بود و هزینه‌های طرح فراتر از برآوردهای او بود. حاجی حساب کرده بود سرمایۀ او و چند سرمایه‌دار دیگر کافی است، اما در آن مسیر دشوار کوهستانی این محاسبه غلط بود. بهرحال، احداث خط از ده محمودآباد آغاز شد و کار تا کیلومترها پیش رفت. اما او با مهندسان بلژیکی به مشکل خورد و آنها از ایران رفتند. لوکوموتیو و چند واگن و راننده‌ای آلمانی ماند و او کوشید با نیروی ایرانی که دانش و تجربۀ کافی نداشتند کار را پیش برد. خط‌آهن به آمل رسید، اما بدلیل نقایص فنی جز خسارت چیزی برای حاجی نداشت. این طرح شکست‌خورده کافی بود تا مشخص شود این الگوی توسعه، یعنی همان الگوی کاپیتالیستی فردمحور که اساس توسعۀ غرب بود، در ایران محال بود
21سال بعد، دولتمرد باسواد ایرانی دیگری، به نام صنیع‌الدوله در کتابچه «راه نجات» راه‌حل این مشکل را تیزبینانه شرح داد. این کتاب را میتوان نقشۀ راهی برای توسعۀ ایران دانست. او شرح داده بود که برای تأمین مالی احداث راه‌آهن باید مالیات ویژه بر قند و چای وضع کرد و این دقیقا همان کاری بود که رضاخان 20سال بعد کرد»
3. در یه سیستمی که درست کار میکنه اصلا مهم نیست دل ناصرالدین‌شاه و رضاشاه و صنیع‌الدوله و تدینی واسه چی غنج میره. نظر هر کسی صرفا بر دارایی خودش حاکمه و شاه و روشنفکرای همدستش نمیتونن با وضع مالیات یا ایجاد تورم، دارایی مردم و سرمایه‌ها رو به سمت چیزی که دوست دارن سوق بدن. تو این سیستم هر کارآفرینی با دارایی خودش ریسک میکنه و البته هیچ تضمینی هم واسه موفق بودنش وجود نداره. دولت بیمه نیست و همونطوری که سود واسه کارآفرینه، ضرر هم واسه خودشه. حتی اگه دولتها با ایجاد تورم، تحریف نرخ بهره و دستکاری قیمتای نسبی، محاسبه کارآفرینانه رو دشوار نکنن باز هم امکان نگرورزی اشتباه هست. تاریخ کارآفرینی در دنیا پر از مثالهایی دراین‌باره است
مسلما تا زمانی که مقدار کالاهایی که حمل‌ونقل میشن به اندازه مشخصی نرسه، پرداخت هزینه احداث راه‌آهن توجیه نخواهد داشت. هازلیت وقتی داره از سود و سودجویی کارآفرینا در برابر هجمات چپولها دفاع میکنه میگه در یه دوره 50ساله از هر 10فروشگاه خواربار، 7تاش تا سال دوم در صحنه باقی موندن و فقط 4تا تونستن چهارمین سال تولد رو جشن بگیرن! این هیچ ایرادی نداره. اشتباه کارآفرین با ضرر خودش جبران میشه همونطور که درمورد امین‌الضرب شد. مشکل جاییه که دولتمردا بخاطر وعده‌های انتخاباتی یا تمایلات شخصی با پول مردم دست به قمار میزنن و واسه فلان شهر کوچک فرودگاه میزنن، تو شهر 40هزارنفری استادیوم 15هزارنفری افتتاح میکنن، رو سازند نمکی سد میسازن و هرگز پاسخگوی زیان طرح نیستن. آقای تدینی اگه فکر میکنه میمون فرستادن به فضا و شبیه‌سازی گوسفند با سلول بنیادی به هزینه مالیات‌دهنده‌ها خدمته نه اتلاف منابع و دزدی، و ایضا همینطور احداث راه‌آهن دولتی با مالیات بر مردمی که میتونستن اون سرمایه رو صرف چیزهای دیگه‌ای کنن که از نظر ذهنی واسشون مرجح بوده، بهتره جای ترجمه کتاب بعدی میزس، یه دور اقتصاد در یک درس رو روخونی کنه.
✅ @karkhone
1. لاخمان اقتصاددان شهیر مکتب اتریش در «سرمایه و ساختار آن» مینویسه:
«زیرساختهای اضافی حمل‌ونقل ریلی، علاوه بر اتلاف منابع فعلی میتواند تاثیر دیگری هم داشته باشد: محروم کردن راه‌آهن از عبور و مرور آینده، از طریق محروم کردن مشتریان راه‌آهن از سرمایه
بعنوان مثال، بدون تردید توسعه صنعتی سوئیس از 1850 تا 1900 به شدت از توسعه بیش از حد حمل‌ونقل ریلی آسیب دید؛ زیرا ماهیت انحصار چندجانبه بازار حمل‌ونقل ریلی اقتضا میکرد که برای ایجاد حق و ادعای مالکیت، خطوطی احداث شوند که هیچ امکانی برای کاربرد سودآور آنها وجود نداشت. کمبود سرمایه‌ای که درنتیجه این امر رخ داد تا مدتی مانعی جدی در مسیر رشد صنایع سوئیس بود
(البته خطوط ریلی سوئیس یک حلقه اتصال ضروری در زنجیره تحول اقتصاد اروپای غربی بوده و مقصود ما اینست که این حلقه اتصال برای مدتی، بزرگتر از اندازه مورد نیاز بود)»
2. مهدی تدینی که با ترجمه کتاب لیبرالیسم میزس میشناسیمش تاخیر در ساخت راه‌آهن سراسری رو یکی از نشانه‌های عقب‌موندگی ایران میشمره و احداثش در سالهای1306 تا 1317رو چون با اتکا به توان مالی داخلی (مالیات!) بوده مایه مباهات میدونه. در ادامه به علاقه شدید ناصرالدین‌شاه به راه‌آهن و امتیاز رویتر که با فشار روسها و علما و درباریا لغو شد اشاره میکنه و مینویسه:
«تا اینکه متمول‌ترین ایرانیِ آن روزگار، پیشقدم شد تا با سرمایه و نیروی انسانی ایرانی خط‌آهن بسازد: حاجی امین‌الضرب امتیاز راه‌آهن محمود‌آباد‌ـ‌آمل را در 1266شمسی از ناصرالدین‌شاه گرفت و چند مهندس بلژیکی استخدام کرد، اما سرمایه و نیروی انسانی ایرانی بودند. اگر موفق میشد شاهکاری تمام‌عیار خلق شده بود و ایران چهل سال زودتر از طرح رضاشاه خط‌آهن ساخته بود. اما حساب و کتاب حاجی خطا بود و هزینه‌های طرح فراتر از برآوردهای او بود. حاجی حساب کرده بود سرمایۀ او و چند سرمایه‌دار دیگر کافی است، اما در آن مسیر دشوار کوهستانی این محاسبه غلط بود. بهرحال، احداث خط از ده محمودآباد آغاز شد و کار تا کیلومترها پیش رفت. اما او با مهندسان بلژیکی به مشکل خورد و آنها از ایران رفتند. لوکوموتیو و چند واگن و راننده‌ای آلمانی ماند و او کوشید با نیروی ایرانی که دانش و تجربۀ کافی نداشتند کار را پیش برد. خط‌آهن به آمل رسید، اما بدلیل نقایص فنی جز خسارت چیزی برای حاجی نداشت. این طرح شکست‌خورده کافی بود تا مشخص شود این الگوی توسعه، یعنی همان الگوی کاپیتالیستی فردمحور که اساس توسعۀ غرب بود، در ایران محال بود
21سال بعد، دولتمرد باسواد ایرانی دیگری، به نام صنیع‌الدوله در کتابچه «راه نجات» راه‌حل این مشکل را تیزبینانه شرح داد. این کتاب را میتوان نقشۀ راهی برای توسعۀ ایران دانست. او شرح داده بود که برای تأمین مالی احداث راه‌آهن باید مالیات ویژه بر قند و چای وضع کرد و این دقیقا همان کاری بود که رضاخان 20سال بعد کرد»
3. در یه سیستمی که درست کار میکنه اصلا مهم نیست دل ناصرالدین‌شاه و رضاشاه و صنیع‌الدوله و تدینی واسه چی غنج میره. نظر هر کسی صرفا بر دارایی خودش حاکمه و شاه و روشنفکرای همدستش نمیتونن با وضع مالیات یا ایجاد تورم، دارایی مردم و سرمایه‌ها رو به سمت چیزی که دوست دارن سوق بدن. تو این سیستم هر کارآفرینی با دارایی خودش ریسک میکنه و البته هیچ تضمینی هم واسه موفق بودنش وجود نداره. دولت بیمه نیست و همونطوری که سود واسه کارآفرینه، ضرر هم واسه خودشه. حتی اگه دولتها با ایجاد تورم، تحریف نرخ بهره و دستکاری قیمتای نسبی، محاسبه کارآفرینانه رو دشوار نکنن باز هم امکان نگرورزی اشتباه هست. تاریخ کارآفرینی در دنیا پر از مثالهایی دراین‌باره است
مسلما تا زمانی که مقدار کالاهایی که حمل‌ونقل میشن به اندازه مشخصی نرسه، پرداخت هزینه احداث راه‌آهن توجیه نخواهد داشت. هازلیت وقتی داره از سود و سودجویی کارآفرینا در برابر هجمات چپولها دفاع میکنه میگه در یه دوره 50ساله از هر 10فروشگاه خواربار، 7تاش تا سال دوم در صحنه باقی موندن و فقط 4تا تونستن چهارمین سال تولد رو جشن بگیرن! این هیچ ایرادی نداره. اشتباه کارآفرین با ضرر خودش جبران میشه همونطور که درمورد امین‌الضرب شد. مشکل جاییه که دولتمردا بخاطر وعده‌های انتخاباتی یا تمایلات شخصی با پول مردم دست به قمار میزنن و واسه فلان شهر کوچک فرودگاه میزنن، تو شهر 40هزارنفری استادیوم 15هزارنفری افتتاح میکنن، رو سازند نمکی سد میسازن و هرگز پاسخگوی زیان طرح نیستن. آقای تدینی اگه فکر میکنه میمون فرستادن به فضا و شبیه‌سازی گوسفند با سلول بنیادی به هزینه مالیات‌دهنده‌ها خدمته نه اتلاف منابع و دزدی، و ایضا همینطور احداث راه‌آهن دولتی با مالیات بر مردمی که میتونستن اون سرمایه رو صرف چیزهای دیگه‌ای کنن که از نظر ذهنی واسشون مرجح بوده، بهتره جای ترجمه کتاب بعدی میزس، یه دور اقتصاد در یک درس رو روخونی کنه.
✅ @karkhone
👍7👎3
یک تیر و دو نشان بحران دلار در عراق!
| صابر گل عنبری
در دو دهه گذشته، معاملات دلاری بغداد تا حدود زیادی خارج از چارچوب تعریف شده نظام مالی جهانی سویفت انجام میشد و همین خود کانال دلاری مهمی برای ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ویژه در 5 سال اخیر فراهم کرده بود، اما در یک سال اخیر توام با بن بست مذاکرات برجامی واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران بر آن شد تا این کانال را تا حد امکان محدود سازد و ببندد.
در دوران مصطفی الکاظمی نیز دولت آمریکا هشدارهایی در مورد "قاچاق ارز" به ایران و سوریه داده بود و مذاکراتی انجام شد، اما برگردانی عملی در جهت وضع محدودیت‌های شدید برای معاملات دلاری در عراق نداشت؛ تا این که محمد السودانی چهره نزدیک به تهران اکتبر گذشته به قدرت رسید و چند هفته بعد در نوامبر، فدرال رزرو آمریکا محدودیت‌های شدیدی را برای معاملات دلاری در عراق وضع کرد که به موجب توافقی پیشینی با بانک مرکزی عراق باید متقاضیان دلار درخواست خود را با درج اطلاعات کامل خود و طرف نهایی معامله در سایتی ثبت کنند که برای این مهم راه‌اندازی شده که به بانک فدرال آمریکا وصل است و معاملات دلاری تحت نظارت آن انجام می‌گیرد.
همین رویه، موجب کاهش 80 درصدی تزریق دلار در بازار عراق به علت رد بیشتر درخواست‌های معاملاتی از طرف فدرال رزرو شده است؛ به گونه‌ای که دلارپاشی روزانه 250 میلیون دلاری در عراق به 60 میلیون دلار کاهش یافته است. اما کمبود بی‌سابقه دلار در بازار عراق در سایه تقاضای بالا موجب کاهش ارزش دینار این کشور و بالا رفتن قیمت دلار شده و همین خود افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد غذایی را در عراق به دنبال داشته است. سیستم بانکی در عراق بسیار ضعیف است و مردم اعتماد چندانی به آن ندارند و از قدیم هم حدود 90 درصد معاملات خود را در چارچوب‌های غیر بانکی انجام می‌دهند. به همین خاطر، کلا تجار و بازرگانان عراقی به مشکل خوردند و افت مستمر ارزش دینار از 1460 دینار به 1660 در مقابل هر دلار آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم زمینه‌ساز نارضایتی از دولت السودانی شده است.
از این رو، در واقع، بحران ارزی عراق تیری با دو نشان است که هم میتواند موقعیت السودانی و نیروهای سیاسی همسوی ایران در سپهر سیاست عراق را متزلزل کند و هم تهران را از دسترسی به منبع دلاری خوبی در این وضعیت محروم نماید. در واقع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ایران در برهه اخیر نیز همین مساله است؛ البته احتمالا در ماه‌های پیش‌رو تاثیر این وضع بر بازار ارز در ایران بیشتر شود. ناگفته هم نماند که بحران ارزی در عراق ناشی از کمبود منابع نیست و این منابع هم اکنون بالغ بر 100 میلیارد دلار شده است؛ بلکه به سازکار جدید بانک فدرال آمریکا برای بستن کانال‌های تزریق دلار به ایران و سوریه بر می‌گردد.
السودانی در مواجهه با بحران افزایش قیمت‌ها تلاش کرد که با اتخاذ تدابیری همچون برکناری رئیس بانک مرکزی وضعیت را سامان دهد، اما چندان کارساز نبوده و بعید هم هست که موثر واقع شود. در کنار آن نیز گویا از آمریکا خواسته است که شش ماه اجرای سازکار جدید برای نظارت بر معاملات دلاری در عراق را به تعویق بیندازد و این مساله در کنار توافق راهبردی با واشنگتن دو دستور کاری سفر السودانی به آمریکا خواهد بود. السودانی در مقابل تهدید پیشین آمریکا مبنی بر مجازات بانک مرکزی عراق عملا نمی‌تواند از اجرای دستور العمل جدید بانک فدرال آمریکا سرباز زند. کلیه درآمدهای نفتی بغداد که هم اکنون به 100 میلیارد دلار میرسد به حسابی نزد این بانک واریز میشود که در صورت مخالفت با دستور العمل پیشگفته، عراق از این منابع محروم خواهد شد.
امروز بر خلاف تصور برخی، نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا در عراق به حضور چند صد نظامی آمریکایی بر نمی‌گردد، بلکه این نفوذ بیشتر معطوف به اهرم‌های دیگر است که عملا بغداد را چه متحدان ایران و چه غیر از آنها قدرت را در دست داشته باشند، در تنگنای سیاست‌ورزی بر مقتضای آن قرار می‌دهد. از این رو است که سیاست خارجی السودانی تاکنون تفاوت چندانی با الکاظمی نداشته و حتی در مواردی مثل تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق مواضعی اتخاذ کرده است که الکاظمی به این صراحت بیان نمی‌داشت.
رویکرد آمریکا در به کارگیری بیشتر اهرم‌های نرم خود در عراق در مواجهه با ایران، عملا بغداد را در موقعیت بسیار سختی در برقراری توازن در روابط میان تهران و واشنگتن قرار داده است.
در بحران دلاری اخیر نیز برخی کشنگران و نیروهای سیاسی عراق، محدودیت‌های معاملات دلاری را برای هدر نرفتن منابع ارزی عراق و جلوگیری از خروج آن مفید می‌دانند؛ اما در عین حال، آثار اقتصادی این محدودیت‌ها السودانی را در داخل در وضعیت دشواری قرار داده است که تداوم آن ممکن است دولت او را متزلزل کند و در انتخابات آتی برای چارچوب هماهنگی پرهزینه باشد.
✅ @karkhone
| صابر گل عنبری
در دو دهه گذشته، معاملات دلاری بغداد تا حدود زیادی خارج از چارچوب تعریف شده نظام مالی جهانی سویفت انجام میشد و همین خود کانال دلاری مهمی برای ایران برای دور زدن تحریم‌ها به ویژه در 5 سال اخیر فراهم کرده بود، اما در یک سال اخیر توام با بن بست مذاکرات برجامی واشنگتن برای تشدید فشار بر تهران بر آن شد تا این کانال را تا حد امکان محدود سازد و ببندد.
در دوران مصطفی الکاظمی نیز دولت آمریکا هشدارهایی در مورد "قاچاق ارز" به ایران و سوریه داده بود و مذاکراتی انجام شد، اما برگردانی عملی در جهت وضع محدودیت‌های شدید برای معاملات دلاری در عراق نداشت؛ تا این که محمد السودانی چهره نزدیک به تهران اکتبر گذشته به قدرت رسید و چند هفته بعد در نوامبر، فدرال رزرو آمریکا محدودیت‌های شدیدی را برای معاملات دلاری در عراق وضع کرد که به موجب توافقی پیشینی با بانک مرکزی عراق باید متقاضیان دلار درخواست خود را با درج اطلاعات کامل خود و طرف نهایی معامله در سایتی ثبت کنند که برای این مهم راه‌اندازی شده که به بانک فدرال آمریکا وصل است و معاملات دلاری تحت نظارت آن انجام می‌گیرد.
همین رویه، موجب کاهش 80 درصدی تزریق دلار در بازار عراق به علت رد بیشتر درخواست‌های معاملاتی از طرف فدرال رزرو شده است؛ به گونه‌ای که دلارپاشی روزانه 250 میلیون دلاری در عراق به 60 میلیون دلار کاهش یافته است. اما کمبود بی‌سابقه دلار در بازار عراق در سایه تقاضای بالا موجب کاهش ارزش دینار این کشور و بالا رفتن قیمت دلار شده و همین خود افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه مواد غذایی را در عراق به دنبال داشته است. سیستم بانکی در عراق بسیار ضعیف است و مردم اعتماد چندانی به آن ندارند و از قدیم هم حدود 90 درصد معاملات خود را در چارچوب‌های غیر بانکی انجام می‌دهند. به همین خاطر، کلا تجار و بازرگانان عراقی به مشکل خوردند و افت مستمر ارزش دینار از 1460 دینار به 1660 در مقابل هر دلار آمریکا و کاهش قدرت خرید مردم زمینه‌ساز نارضایتی از دولت السودانی شده است.
از این رو، در واقع، بحران ارزی عراق تیری با دو نشان است که هم میتواند موقعیت السودانی و نیروهای سیاسی همسوی ایران در سپهر سیاست عراق را متزلزل کند و هم تهران را از دسترسی به منبع دلاری خوبی در این وضعیت محروم نماید. در واقع یکی از دلایل افزایش نرخ ارز در ایران در برهه اخیر نیز همین مساله است؛ البته احتمالا در ماه‌های پیش‌رو تاثیر این وضع بر بازار ارز در ایران بیشتر شود. ناگفته هم نماند که بحران ارزی در عراق ناشی از کمبود منابع نیست و این منابع هم اکنون بالغ بر 100 میلیارد دلار شده است؛ بلکه به سازکار جدید بانک فدرال آمریکا برای بستن کانال‌های تزریق دلار به ایران و سوریه بر می‌گردد.
السودانی در مواجهه با بحران افزایش قیمت‌ها تلاش کرد که با اتخاذ تدابیری همچون برکناری رئیس بانک مرکزی وضعیت را سامان دهد، اما چندان کارساز نبوده و بعید هم هست که موثر واقع شود. در کنار آن نیز گویا از آمریکا خواسته است که شش ماه اجرای سازکار جدید برای نظارت بر معاملات دلاری در عراق را به تعویق بیندازد و این مساله در کنار توافق راهبردی با واشنگتن دو دستور کاری سفر السودانی به آمریکا خواهد بود. السودانی در مقابل تهدید پیشین آمریکا مبنی بر مجازات بانک مرکزی عراق عملا نمی‌تواند از اجرای دستور العمل جدید بانک فدرال آمریکا سرباز زند. کلیه درآمدهای نفتی بغداد که هم اکنون به 100 میلیارد دلار میرسد به حسابی نزد این بانک واریز میشود که در صورت مخالفت با دستور العمل پیشگفته، عراق از این منابع محروم خواهد شد.
امروز بر خلاف تصور برخی، نفوذ و تاثیرگذاری آمریکا در عراق به حضور چند صد نظامی آمریکایی بر نمی‌گردد، بلکه این نفوذ بیشتر معطوف به اهرم‌های دیگر است که عملا بغداد را چه متحدان ایران و چه غیر از آنها قدرت را در دست داشته باشند، در تنگنای سیاست‌ورزی بر مقتضای آن قرار می‌دهد. از این رو است که سیاست خارجی السودانی تاکنون تفاوت چندانی با الکاظمی نداشته و حتی در مواردی مثل تداوم حضور نیروهای آمریکایی در عراق مواضعی اتخاذ کرده است که الکاظمی به این صراحت بیان نمی‌داشت.
رویکرد آمریکا در به کارگیری بیشتر اهرم‌های نرم خود در عراق در مواجهه با ایران، عملا بغداد را در موقعیت بسیار سختی در برقراری توازن در روابط میان تهران و واشنگتن قرار داده است.
در بحران دلاری اخیر نیز برخی کشنگران و نیروهای سیاسی عراق، محدودیت‌های معاملات دلاری را برای هدر نرفتن منابع ارزی عراق و جلوگیری از خروج آن مفید می‌دانند؛ اما در عین حال، آثار اقتصادی این محدودیت‌ها السودانی را در داخل در وضعیت دشواری قرار داده است که تداوم آن ممکن است دولت او را متزلزل کند و در انتخابات آتی برای چارچوب هماهنگی پرهزینه باشد.
✅ @karkhone
👍8👎1
نفت و سیاست ایران در دهه ۱۳۵۰
بخش اول
سیاست محمدرضا پهلوی در قبال نفت، مبتنی بر تولید هرچه بیشتر و افزایش بهای آن بود و پیگیری چنین سیاستی موجب شد که اواسط دهه ۱۳۴۰، نفت به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی تک‌محصولی ایران، جایگاه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کند. در همین اثنا، روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی نوشت که "شرکت ملی نفت ایران" از لحاظ درآمد در ردیف دوم پس از شرکت "داچ رویال" قرار دارد. در این سال‌ها نیازمندی روزافزون کشورهای غربی به نفت خلیج‌فارس از یک سو و وابستگی ایران به ارز ناشی از فروش نفت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، محمدرضا شاه را به اتخاد موضع‌گیری‌های سخت‌تر در مقابل "کنسرسیوم"(ائتلاف شرکت‌های نفتی بین‌المللی) واداشت. طی ۱۸ سالی (۱۳۳۳-۱۳۵۱) که از فعالیت کنسرسیوم در ایران می‌گذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه وجود نقایصی در مقررات قرارداد کنسرسیوم شد؛ به عبارت دیگر بر اثر "نقض مکرر قرارداد"، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. شاه به این امر تأکید ورزید که «مواد قرارداد باید منافع ما را به بهترین وجه تأمین میکردند، حال آنکه این اتفاق نیوفتاده است». محمدرضا شاه درباره علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۳۳ گفت: «ایران به لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است و کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را "مستقلا" اداره نماید». شاه با ارائه ۲ پیشنهاد که اولی؛ ادامه حیات قرارداد ۱۳۳۳ تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال ۱۳۵۸ با شرط افزایش میزان صادرات به ۸ میلیون بشکه در روز و تعهد کنسرسیوم مبنی بر درآمد بیشتر ایران از هر بشکه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دومی انعقاد قرارداد جدید بر اساس شرایط بین‌المللی و مالکیت واقعی ایران بر نفتش خواهد بود و شرکت‌های خارجی مشتریان ایران شناخته خواهند شد.
با توجه به شرایط مساعد بین‌المللی برای کشورهای عضو "اوپک"، شرکت‌های نفتی ناگزیر تن به مصالحه دادند و پیشنهاد دوم شاه را پذیرفتند. قرارداد جدید بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم در شهر "سن موریتس سوئیس" جایی که شاه تعطیلات زمستانی‌اش را می‌گذراند، امضا شد و در ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ مرداد همان سال به تایید مجلس سنا رسید.
از مفاد جالب توجه قرداد جدید به گفته هویدا در مجلس شورای ملی؛ «پس از ۲۳ سال به دلیل مدیریت و کنترل کامل عملیات نفتی، "قانون ملی کردن صنعت نفت" در حد کامل به اجرا درخواهد آمد». طبق قرارداد جدید، درآمد هر بشکه نفت برابر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود و یک شرکت جدیدالتأسیس ایرانی تمام وظایف کنسرسیوم را برعهده خواهد گرفت و درصورت نیاز به تکنولوژی و متخصصان، یک شرکت پیمانکار بر طبق قوانین ایران و با ملیت ایرانی عهده‌دار آن خواهد بود.
باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی دولت ایران برای عقد قرارداد جدید نفتی با پیمانکاران همزمان با جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. جنگ اعراب و اسرائیل زمینه سیاسی بسیار مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت فراهم آورد تا از نفت به عنوان سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. تحریم نفتی کشورهای صنعتی جهان از سوی کشورهای عربی با این امید انجام گرفت که با استفاده از اهرم‌های فشار بتوانند اسرائیل را به خروج از فلسطین وادارند.
در پی شوک اول نفتی، ظرف مدت کوتاهی بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۴ برابر افزایش یافت. افزایش قیمت نفت ظاهرا ناشی از نیاز ارزی ایران و کشورهای عربی به خرید تسلیحات و تامین طرح‌های صنعتی بود ولی در واقع افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی در سایر منابع انرژی و هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قیمت نفت را توجیه میکند و سودهای هنگفتی نصیب شرکت‌های بزرگ نفتی کرد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بخش اول
سیاست محمدرضا پهلوی در قبال نفت، مبتنی بر تولید هرچه بیشتر و افزایش بهای آن بود و پیگیری چنین سیاستی موجب شد که اواسط دهه ۱۳۴۰، نفت به عنوان مهم‌ترین شاخص اقتصادی تک‌محصولی ایران، جایگاه تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی در امور داخلی و خارجی ایران کسب کند. در همین اثنا، روزنامه اطلاعات به نقل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های خارجی نوشت که "شرکت ملی نفت ایران" از لحاظ درآمد در ردیف دوم پس از شرکت "داچ رویال" قرار دارد. در این سال‌ها نیازمندی روزافزون کشورهای غربی به نفت خلیج‌فارس از یک سو و وابستگی ایران به ارز ناشی از فروش نفت برای توسعه اقتصادی و اجتماعی، محمدرضا شاه را به اتخاد موضع‌گیری‌های سخت‌تر در مقابل "کنسرسیوم"(ائتلاف شرکت‌های نفتی بین‌المللی) واداشت. طی ۱۸ سالی (۱۳۳۳-۱۳۵۱) که از فعالیت کنسرسیوم در ایران می‌گذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه وجود نقایصی در مقررات قرارداد کنسرسیوم شد؛ به عبارت دیگر بر اثر "نقض مکرر قرارداد"، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. شاه به این امر تأکید ورزید که «مواد قرارداد باید منافع ما را به بهترین وجه تأمین میکردند، حال آنکه این اتفاق نیوفتاده است». محمدرضا شاه درباره علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد ۱۳۳۳ گفت: «ایران به لحاظ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است و کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را "مستقلا" اداره نماید». شاه با ارائه ۲ پیشنهاد که اولی؛ ادامه حیات قرارداد ۱۳۳۳ تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال ۱۳۵۸ با شرط افزایش میزان صادرات به ۸ میلیون بشکه در روز و تعهد کنسرسیوم مبنی بر درآمد بیشتر ایران از هر بشکه در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دومی انعقاد قرارداد جدید بر اساس شرایط بین‌المللی و مالکیت واقعی ایران بر نفتش خواهد بود و شرکت‌های خارجی مشتریان ایران شناخته خواهند شد.
با توجه به شرایط مساعد بین‌المللی برای کشورهای عضو "اوپک"، شرکت‌های نفتی ناگزیر تن به مصالحه دادند و پیشنهاد دوم شاه را پذیرفتند. قرارداد جدید بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم در شهر "سن موریتس سوئیس" جایی که شاه تعطیلات زمستانی‌اش را می‌گذراند، امضا شد و در ۳۰ تیر ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی و در ۶ مرداد همان سال به تایید مجلس سنا رسید.
از مفاد جالب توجه قرداد جدید به گفته هویدا در مجلس شورای ملی؛ «پس از ۲۳ سال به دلیل مدیریت و کنترل کامل عملیات نفتی، "قانون ملی کردن صنعت نفت" در حد کامل به اجرا درخواهد آمد». طبق قرارداد جدید، درآمد هر بشکه نفت برابر درآمد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس خواهد بود و یک شرکت جدیدالتأسیس ایرانی تمام وظایف کنسرسیوم را برعهده خواهد گرفت و درصورت نیاز به تکنولوژی و متخصصان، یک شرکت پیمانکار بر طبق قوانین ایران و با ملیت ایرانی عهده‌دار آن خواهد بود.
باید یادآور شد که تصویب قانون نفت و آمادگی دولت ایران برای عقد قرارداد جدید نفتی با پیمانکاران همزمان با جنگ اکتبر ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل بود که به تحریم نفتی یک‌ساله انجامید. جنگ اعراب و اسرائیل زمینه سیاسی بسیار مناسبی برای کشورهای عربی تولیدکننده نفت فراهم آورد تا از نفت به عنوان سلاح سیاسی علیه کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا استفاده کنند. تحریم نفتی کشورهای صنعتی جهان از سوی کشورهای عربی با این امید انجام گرفت که با استفاده از اهرم‌های فشار بتوانند اسرائیل را به خروج از فلسطین وادارند.
در پی شوک اول نفتی، ظرف مدت کوتاهی بهای نفت در بازارهای جهانی به بیش از ۴ برابر افزایش یافت. افزایش قیمت نفت ظاهرا ناشی از نیاز ارزی ایران و کشورهای عربی به خرید تسلیحات و تامین طرح‌های صنعتی بود ولی در واقع افزایش سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ نفتی در سایر منابع انرژی و هزینه‌های سنگین این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قیمت نفت را توجیه میکند و سودهای هنگفتی نصیب شرکت‌های بزرگ نفتی کرد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
نفت و سیاست ایران در دهه ۱۳۵۰
بخش دوم
شوک دوم نفتی اکتبر ۱۹۷۳ ظاهرا در نتیجه تحریک کشورهای عربی علیه آمریکا و کشورهای اروپایی حامی اسرائیل حادث شد. برخلاف ادعای محمدرضا شاه و زکی ایمانی مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت مخلوق فکر آنها بوده، در واقع سناریوی…
بخش دوم
شوک دوم نفتی اکتبر ۱۹۷۳ ظاهرا در نتیجه تحریک کشورهای عربی علیه آمریکا و کشورهای اروپایی حامی اسرائیل حادث شد. برخلاف ادعای محمدرضا شاه و زکی ایمانی مبنی بر اینکه افزایش قیمت نفت مخلوق فکر آنها بوده، در واقع سناریوی…
👍4
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
| لودویگ فون میزس
دولت در وهله نخست به این موضوع اهمیت نمی‌دهد که با ایجاد تورم و بالا رفتن قیمت‌ها، برخی افراد ضرر می‌کنند. قانونگذاران می‌گویند: "این نظام [خلق پول] محشر است[!]" اما این نظام محشر، یک نقطه‌ضعف اساسی دارد: دوام نمی‌آورد[!] اگر تورم می‌توانست همیشگی باشد، لازم نبود دولتها از ایجاد تورم برحذر داشته شوند. اما واقعیت حتمی درباره تورم این است که دیر یا زود باید جمع شود. سیاست تورمی نمی‌تواند همیشگی باشد. تورم در بلندمدت بر اثر فروپاشی پول، به پایان میرسد؛ به چنان فاجعه‌ای می‌انجامد که وضعی مانند وضع آلمان در سال ۱۹۲۳ پیدا میکند. روز اول ماه اوت ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیگ آلمان مبادله میشد. نُه سال و سه ماه بعد در نوامبر ۱۹۲۳ هر دلار آمریکا معادل ۴.۲ تریلیون مارک بود. به تعبیر دیگر، مارک به هیچ نمی‌ارزید. هیچ ارزشی نداشت.
✅ @karkhone
دولت در وهله نخست به این موضوع اهمیت نمی‌دهد که با ایجاد تورم و بالا رفتن قیمت‌ها، برخی افراد ضرر می‌کنند. قانونگذاران می‌گویند: "این نظام [خلق پول] محشر است[!]" اما این نظام محشر، یک نقطه‌ضعف اساسی دارد: دوام نمی‌آورد[!] اگر تورم می‌توانست همیشگی باشد، لازم نبود دولتها از ایجاد تورم برحذر داشته شوند. اما واقعیت حتمی درباره تورم این است که دیر یا زود باید جمع شود. سیاست تورمی نمی‌تواند همیشگی باشد. تورم در بلندمدت بر اثر فروپاشی پول، به پایان میرسد؛ به چنان فاجعه‌ای می‌انجامد که وضعی مانند وضع آلمان در سال ۱۹۲۳ پیدا میکند. روز اول ماه اوت ۱۹۱۴ هر دلار آمریکا با چهار مارک و بیست فینیگ آلمان مبادله میشد. نُه سال و سه ماه بعد در نوامبر ۱۹۲۳ هر دلار آمریکا معادل ۴.۲ تریلیون مارک بود. به تعبیر دیگر، مارک به هیچ نمی‌ارزید. هیچ ارزشی نداشت.
✅ @karkhone
👍9👎1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
محتوای خوب بشنویم در این اپیزود داستان یک فعال اقتصادی را خواهیم گفت که خودش و پسرش کارهای بسیار زیادی برای ایران کرده‌اند کسی که هم ضراب بوده و هم امین و ناصرالدین شاه به او لقب امین الضرب را اعطا کرده. امین الضرب نماد یک آدم مسئول و فعال در یک عصر ناامیدی…
محتوای خوب بشنویم
شاید برایتان این سوال مطرح شود که چطور میشود شخصی به هم نوع خود آسیب برساند، چطور ممکن است افراد در حق هم ظلم کنند، یا چطور ایدئولوژی‌ها شکل می‌گیرد و افراد به خود اجازه هر مدل تجاوز و ظلمی می‌دهند، در این اپیزود به این موضوع خواهیم پرداخت.
به این موضوع که چطور وجدان از بین می‌رود و هر مدل کار بدی توجیه می‌گردد!
از طریق کست باکس اپیزود هفتم رو گوش کنید
https://castbox.fm/vd/557446353
✅ @karkhone
شاید برایتان این سوال مطرح شود که چطور میشود شخصی به هم نوع خود آسیب برساند، چطور ممکن است افراد در حق هم ظلم کنند، یا چطور ایدئولوژی‌ها شکل می‌گیرد و افراد به خود اجازه هر مدل تجاوز و ظلمی می‌دهند، در این اپیزود به این موضوع خواهیم پرداخت.
به این موضوع که چطور وجدان از بین می‌رود و هر مدل کار بدی توجیه می‌گردد!
از طریق کست باکس اپیزود هفتم رو گوش کنید
https://castbox.fm/vd/557446353
✅ @karkhone
👍1
توهمات اقتصادی اپوزیسیون
| مهرپویا علا
«ایران را پس بگیریم» باز نمی‌توان هم این تعداد کارمند زائد دولت را حقوق داد، هم بنزین سه هزار تومان بماند، هم دلار مثلاً ۲۰ هزار تومان شود، هم با تداوم تمرکزگرایی خرج بالای دستگاه امنیتی را داد، هم هر سال حداقل دستمزد را بالا برد، هم سرمایه‌گذاری کرد، هم تورم و بیکاری را کنترل کرد هم...
در این اوضاع برنامۀ اقتصادی که تا این لحظه از آقای پهلوی برای مثال شنیدم این بود که وسط کویر سلول خورشیدی می‌گذاریم به کل ایران برق مجانی می‌دهیم. این حرف در سال ۲۰۲۲ معادل «اقتصاد مال خره» ۱۹۸۰ است.
یک حزب نشان دهید که یک برگ برنامه برای فاجعۀ تأمین اجتماعی داشته باشد؟
از آن طرف چپ می‌خواهد از برنامه‌ای که لنین یک قرن پیش انداخت توی سطل آشغال برای اقتصاد ایران نسخه بپیچد. البته تناسب جنسیت، گرایش جنسی و اتنیک هم در ترکیب تمام شوراهای واحدهای تولیدی مراعات خواهد شد. این نقص کار بلشویک‌ها بود که مثلاً زیر نظر خانم امین قرار است رفع شود!
خلاصه وضع خراب است و لیبرالیسم هیچ‌گاه هیچ کجا ایدئولوژی محبوب توده‌ها نبود. برنامۀ لیبرالی دادن در اقتصاد و سیاست و فرهنگ، فرمول منفور شدن است، چون حقیقت را می‌گوید. شما هر جا بگویید میان‌برِ پولی برای رفاه و تولید ثروت وجود ندارد و باید چند سال ریاضت کشید تا پس‌اندازها جواب دهند و گندکاری‌های سابق اصلاح شوند، در بهترین حالت هو خواهید شد.
در جمعی بگویید زبانی که برای تو «شیرین‌تر از قند» است شاید برای کسی دیگر تلخ‌تر از زهر باشد باید قبلش راه گریز از دست اوباش را پیش‌بینی کرده باشی!
خلاصه یا خانه تکانی اساسی توی مغزمان میکنیم و ایران تمام حوزه‌ها و در آیندۀ بسیار بسیار نزدیک تا مغز استخوان لیبرالیزه میشود، یا کشوری میشود (شاید هم کشورهایی) با استاندارد زندگی معادل آفریقای جنوب صحرا. خود دانید.
✅ @karkhone
| مهرپویا علا
«ایران را پس بگیریم» باز نمی‌توان هم این تعداد کارمند زائد دولت را حقوق داد، هم بنزین سه هزار تومان بماند، هم دلار مثلاً ۲۰ هزار تومان شود، هم با تداوم تمرکزگرایی خرج بالای دستگاه امنیتی را داد، هم هر سال حداقل دستمزد را بالا برد، هم سرمایه‌گذاری کرد، هم تورم و بیکاری را کنترل کرد هم...
در این اوضاع برنامۀ اقتصادی که تا این لحظه از آقای پهلوی برای مثال شنیدم این بود که وسط کویر سلول خورشیدی می‌گذاریم به کل ایران برق مجانی می‌دهیم. این حرف در سال ۲۰۲۲ معادل «اقتصاد مال خره» ۱۹۸۰ است.
یک حزب نشان دهید که یک برگ برنامه برای فاجعۀ تأمین اجتماعی داشته باشد؟
از آن طرف چپ می‌خواهد از برنامه‌ای که لنین یک قرن پیش انداخت توی سطل آشغال برای اقتصاد ایران نسخه بپیچد. البته تناسب جنسیت، گرایش جنسی و اتنیک هم در ترکیب تمام شوراهای واحدهای تولیدی مراعات خواهد شد. این نقص کار بلشویک‌ها بود که مثلاً زیر نظر خانم امین قرار است رفع شود!
خلاصه وضع خراب است و لیبرالیسم هیچ‌گاه هیچ کجا ایدئولوژی محبوب توده‌ها نبود. برنامۀ لیبرالی دادن در اقتصاد و سیاست و فرهنگ، فرمول منفور شدن است، چون حقیقت را می‌گوید. شما هر جا بگویید میان‌برِ پولی برای رفاه و تولید ثروت وجود ندارد و باید چند سال ریاضت کشید تا پس‌اندازها جواب دهند و گندکاری‌های سابق اصلاح شوند، در بهترین حالت هو خواهید شد.
در جمعی بگویید زبانی که برای تو «شیرین‌تر از قند» است شاید برای کسی دیگر تلخ‌تر از زهر باشد باید قبلش راه گریز از دست اوباش را پیش‌بینی کرده باشی!
خلاصه یا خانه تکانی اساسی توی مغزمان میکنیم و ایران تمام حوزه‌ها و در آیندۀ بسیار بسیار نزدیک تا مغز استخوان لیبرالیزه میشود، یا کشوری میشود (شاید هم کشورهایی) با استاندارد زندگی معادل آفریقای جنوب صحرا. خود دانید.
✅ @karkhone
👍21👎8
جداسازی آمریکا و چین: آسیب‌پذیری جریان سرمایه و تداوم جریان تجارت
| دانیل فِلَتلی
/بلومبرگ
تجارت بین آمریکا و چین می‌رود که رکوردهای قبلی را بشکند و این سیگنالی از پیوندهای انعطاف‌پذیر بین دو اقتصاد برتر جهان در بحبوحه لفاظی‌های شدید امنیت ملی در واشنگتن و ترس از «جداسازی» تجاری است. داده‌های رسمی آمریکا، که ده روز پیش در ۷ ژانویه بیرون آمد، نشان می‌دهد تا ماه نوامبر ۲۰۲۲ مجموع واردات و صادرات دو کشور به بالاترین حد خود در طول تاریخ خواهد رسید و یا حداقل به رکوردهای قبلی تا پایان سال ۲۰۲۳ بسیار نزدیک میشود. رکورد تجارت بین دو کشور تا کنون حدود ۷۶۰ میلیارد دلار بوده است.
البته در این تحلیل آماری باید چند خطا را ملحوظ داشت. ابتدا اینکه ممکن است در ماه دسامبر ۲۰۲۲ روند قبلی ادامه نیافته نباشد و از یک سو کاهش تقاضای واردات از جانب آمریکا به واسطه اجرایی‌شدن جداسازی فناوری در واشنگتن و از سوی دیگر تلاش چین برای مدیریت محدودیت‌های کووید-۱۹، منجر به کاهش سرعت آن شده باشد و دیگر اینکه اعداد تجارت خارجی نسبت به تورم جهانی تعدیل نشده اند. به این معنی که با لحاظ کردن تورم دیگر افزایش ارزش دلاری تجارت به معنای افزایش وزن تجارت بین دو کشور نخواهد بود.
با این حال، همین روند ۱۱ ماهه که آمار آن تازه بیرون آمده (برای آمار ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ باید یک ماه دیگر صبر کرد) در دوره‌ای که هر دو حزب محافظه‌کار و دموکرات در واشنگتن بر روی اعمال سخت‌گیری بیشتر در قبال چین اجماع کم‌نظیری دارند، اعداد قابل توجهی هستند و بیش از هر چیز نشان از آن درهم‌تنیدگی عمیق اقتصاد دو کشور دارند، به گونه‌ای که حتی در شرایطی که آمریکا قصد دارد جلوی پیشرفت فناوری چین را بگیرد و پکن به دنبال مقابله با نفوذ جهانی واشنگتن است، کماکان حجم گسترده‌ای یافته‌اند.
در این مسیر گرچه نشانه‌های مثبتی چون دیدار رو در روی روسای جمهور دو کشور در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در نشست جی-۲۰ «بالی» و برنامه‌های پیش روی ارتباطات در سطوح بالای سیاسی مانند سفر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا به چین در سال جاری وجود دارد، اما بعید است که این دو کشور به راحتی اختلافات خود را در زمینه تایوان، دریای چین جنوبی و سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه واشنگتن در خصوص محدود کردن دسترسی پکن به فناوری کلیدی نیمه‌هادی‌ها را کنار بگذارند
آنچه کمپانی‌های دو کشور می‌خواهند
حال سوال این که آیا به رغم این جنگ فناوری همچنان رابطه تجاری قوی در حوزه سایر کالاها ادامه خواهد داشت؟ «دیوید دالِر»، کارشناس ارشد سیاست خارجی در «اندیشکده بروکینگز» در این زمینه می‌گوید: غریزه من می‌گوید «بله» و اضافه میکند: «تجارت دو کشور بر بنیان‌های کارایی اقتصادی بنا شده و چیزی است که شرکت‌های دو کشور می‌خواهند و این باعث میشود کماکان جریان عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان دو کشور ادامه یابد». او اعتقاد دارد ثمره آن نوع «جداسازی بسیار شدیدی» (۱) که برخی در واشنگتن از آن حمایت می‌کنند، اثر منفی شدید بر استانداردهای زندگی آمریکایی‌ها خواهد داشت و فکر نمی‌کنم، با هر میزان لفاظی که این روزها مطرح میشود، سیاست آمریکا در مسیر جداسازی بسیار شدید پیش برود. چنین محاسباتی احتمالا در چین نیز تکرار میشود، به ویژه که آنجا رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات همچنان نقشی کلیدی در افزایش استانداردهای زندگی و ثبات اقتصادی دارد.
دقیقا به همین دلیل است که تجارت دو کشور توانسته از زخم‌هایی که خورده است، چون وضع موانع تعرفه‌ای در دوره «ترامپ» ، حفظ این تعرفه‌ها در دوره «بایدن» بعلاوه افزودن مجموعه‌ای از اقدمات ضد تجاری با هدف کاهش توانایی چین در توسعه فناوری‌های پیشرفته نیمه‌هادی‌ها در این دوره، جان سالم به در ببرد. فراموش نکنیم که کنگره آمریکا در ۲۷ جولای ۲۰۲۲ نیز «قانون تراشه-پلاس» که «قانون تراشه‌ها و دانش» نیز نامیده میشود را برای هدف قرار دادن آنچه نقض حقوق بشر در چین عنوان شده، برای تقویت تولید تراشه به تصویب رسانده که طی آن به دولت اجازه داده در مدت ۱۰ سال تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار برای تقویت تحقیقات علمی جهت کسب قدرت رقابت بهتر در مقابل چین در این زمینه هزینه کند.
(۱) Draconian Decoupling = جداسازی شدید
«دراکو» یا «دراکن»، نخستین قانون‌گذار آتن در یونان باستان در قرن هفتم قبل از میلاد بود که برای جرایم کوچک مجازات مرگ تجویز میکرد و لذا از صفت «دراکنین» معنای «شدت زیاد» مستفاد میشود
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| دانیل فِلَتلی
/بلومبرگ
تجارت بین آمریکا و چین می‌رود که رکوردهای قبلی را بشکند و این سیگنالی از پیوندهای انعطاف‌پذیر بین دو اقتصاد برتر جهان در بحبوحه لفاظی‌های شدید امنیت ملی در واشنگتن و ترس از «جداسازی» تجاری است. داده‌های رسمی آمریکا، که ده روز پیش در ۷ ژانویه بیرون آمد، نشان می‌دهد تا ماه نوامبر ۲۰۲۲ مجموع واردات و صادرات دو کشور به بالاترین حد خود در طول تاریخ خواهد رسید و یا حداقل به رکوردهای قبلی تا پایان سال ۲۰۲۳ بسیار نزدیک میشود. رکورد تجارت بین دو کشور تا کنون حدود ۷۶۰ میلیارد دلار بوده است.
البته در این تحلیل آماری باید چند خطا را ملحوظ داشت. ابتدا اینکه ممکن است در ماه دسامبر ۲۰۲۲ روند قبلی ادامه نیافته نباشد و از یک سو کاهش تقاضای واردات از جانب آمریکا به واسطه اجرایی‌شدن جداسازی فناوری در واشنگتن و از سوی دیگر تلاش چین برای مدیریت محدودیت‌های کووید-۱۹، منجر به کاهش سرعت آن شده باشد و دیگر اینکه اعداد تجارت خارجی نسبت به تورم جهانی تعدیل نشده اند. به این معنی که با لحاظ کردن تورم دیگر افزایش ارزش دلاری تجارت به معنای افزایش وزن تجارت بین دو کشور نخواهد بود.
با این حال، همین روند ۱۱ ماهه که آمار آن تازه بیرون آمده (برای آمار ۱۲ ماهه سال ۲۰۲۲ باید یک ماه دیگر صبر کرد) در دوره‌ای که هر دو حزب محافظه‌کار و دموکرات در واشنگتن بر روی اعمال سخت‌گیری بیشتر در قبال چین اجماع کم‌نظیری دارند، اعداد قابل توجهی هستند و بیش از هر چیز نشان از آن درهم‌تنیدگی عمیق اقتصاد دو کشور دارند، به گونه‌ای که حتی در شرایطی که آمریکا قصد دارد جلوی پیشرفت فناوری چین را بگیرد و پکن به دنبال مقابله با نفوذ جهانی واشنگتن است، کماکان حجم گسترده‌ای یافته‌اند.
در این مسیر گرچه نشانه‌های مثبتی چون دیدار رو در روی روسای جمهور دو کشور در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در نشست جی-۲۰ «بالی» و برنامه‌های پیش روی ارتباطات در سطوح بالای سیاسی مانند سفر «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا به چین در سال جاری وجود دارد، اما بعید است که این دو کشور به راحتی اختلافات خود را در زمینه تایوان، دریای چین جنوبی و سیاست‌های به شدت سخت‌گیرانه واشنگتن در خصوص محدود کردن دسترسی پکن به فناوری کلیدی نیمه‌هادی‌ها را کنار بگذارند
آنچه کمپانی‌های دو کشور می‌خواهند
حال سوال این که آیا به رغم این جنگ فناوری همچنان رابطه تجاری قوی در حوزه سایر کالاها ادامه خواهد داشت؟ «دیوید دالِر»، کارشناس ارشد سیاست خارجی در «اندیشکده بروکینگز» در این زمینه می‌گوید: غریزه من می‌گوید «بله» و اضافه میکند: «تجارت دو کشور بر بنیان‌های کارایی اقتصادی بنا شده و چیزی است که شرکت‌های دو کشور می‌خواهند و این باعث میشود کماکان جریان عرضه کالاها و خدمات به مصرف‌کنندگان دو کشور ادامه یابد». او اعتقاد دارد ثمره آن نوع «جداسازی بسیار شدیدی» (۱) که برخی در واشنگتن از آن حمایت می‌کنند، اثر منفی شدید بر استانداردهای زندگی آمریکایی‌ها خواهد داشت و فکر نمی‌کنم، با هر میزان لفاظی که این روزها مطرح میشود، سیاست آمریکا در مسیر جداسازی بسیار شدید پیش برود. چنین محاسباتی احتمالا در چین نیز تکرار میشود، به ویژه که آنجا رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات همچنان نقشی کلیدی در افزایش استانداردهای زندگی و ثبات اقتصادی دارد.
دقیقا به همین دلیل است که تجارت دو کشور توانسته از زخم‌هایی که خورده است، چون وضع موانع تعرفه‌ای در دوره «ترامپ» ، حفظ این تعرفه‌ها در دوره «بایدن» بعلاوه افزودن مجموعه‌ای از اقدمات ضد تجاری با هدف کاهش توانایی چین در توسعه فناوری‌های پیشرفته نیمه‌هادی‌ها در این دوره، جان سالم به در ببرد. فراموش نکنیم که کنگره آمریکا در ۲۷ جولای ۲۰۲۲ نیز «قانون تراشه-پلاس» که «قانون تراشه‌ها و دانش» نیز نامیده میشود را برای هدف قرار دادن آنچه نقض حقوق بشر در چین عنوان شده، برای تقویت تولید تراشه به تصویب رسانده که طی آن به دولت اجازه داده در مدت ۱۰ سال تا سقف ۲۰۰ میلیارد دلار برای تقویت تحقیقات علمی جهت کسب قدرت رقابت بهتر در مقابل چین در این زمینه هزینه کند.
(۱) Draconian Decoupling = جداسازی شدید
«دراکو» یا «دراکن»، نخستین قانون‌گذار آتن در یونان باستان در قرن هفتم قبل از میلاد بود که برای جرایم کوچک مجازات مرگ تجویز میکرد و لذا از صفت «دراکنین» معنای «شدت زیاد» مستفاد میشود
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Brookings
David Dollar
David Dollar is a senior fellow in the John L. Thornton China Center at the Brookings Institution and host of the Brookings trade podcast, Dollar&Sense. He is a leading expert on China’s …
👍6
یوگسلاوی در تحولاتی که از سال 1952 آغاز شد تا حد زیادی از وضعیت سوسیالیستی درآمد. اصلی که در این کشور مورد استناد بوده، اصل «واگذاری» مطرح در تفکر لیبرتارین است؛ به این مضمون که کارخانه‌های تحت تملک دولت، متعلق به کارگرانی است که در آنها کار می‌کنند! کارخانه‌های ملی شده فعال در بخش «عمومی»، همگی از نظر مالکیت مجازی به کارگرانی واگذار شده‌اند که در آنها کار می‌کرده‌اند و همین باعث شده کارگران به شرکای تولیدکنندگان تبدیل شوند و سیستم به‌سرعت مسیر اختصاص سهم‌های مجزا از مالکیت مجازی به کارگران را در پیش گیرد. اما سوای این رویکرد، چه مسیرهای عملی دیگری برای دولت‌زدایی میتواند وجود داشته باشد؟ در کشورهای کمونیستی، این اصل باید به این شکل بیان شود: اعطای زمین به کشاورزان و کارخانه‌ها به کارگران به شکلی که مالکیت از دست دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار شود.
بر اساس اصل واگذاری، اعطای دارایی‌های بی‌مالک به مالکان خصوصی با این توجیه صورت می‌گیرد که هر دارایی خاص صرفا به فردی تعلق دارد که با کار خود به آن دست پیدا کرده و آن را تغییر داده است. این اصل در مورد کاشفین و سرزمین‌های بکر هم درست است، اما در مورد اموال سرقت شده چه میتوان گفت؟
مثلا فرض کنید شخص الف، اسب شخص ب را می‌دزدد. بعد شخص ج اسب را به طرق مختلف از چنگ شخص الف درمی‌آورد. در این صورت آیا میتوان شخص ج را دزد دانست؟ مطمئنا پاسخ منفی است، زیرا کسی که مال دزدی را از یک دزد گرفته مرتکب جرمی نشده است. اما از طرفی شخص ج دارد مرتکب نوعی مصادره میشود چرا که شخص الف را از بهره بردن از ثمره اقدام هرچند مجرمانه‌اش محروم میکند و اسب را از بخش خصوصی «مجرم» پس می‌گیرد و به بخش خصوصی «بی‌گناه» بازمی‌گرداند. در واقع شخص ج عمل خوبی انجام داده و باید تشویق شود. البته بهتر این است که او اسب را به شخص ب که قربانی اصلی ماجرا بوده برگرداند اما حتی اگر این کار را نکند، بهتر این است که اسب در تملک او باشد تا اینکه شخص الف که دزد و مجرم است از آن بهره ببرد.
حال بیایید نظریه مالکیت لیبرتارین را در مورد اموال در اختیار دستگاه‌های دولتی به‌کار گیریم. لیبرتارین‌ها دولت را دار و دسته بزرگی از مجرمین سازمان‌یافته می‌دانند که با نوعی دزدی علنی که اسمش را «مالیات» گذاشته‌اند، گذران می‌کنند و از عایدات آن برای کشتن، به بردگی گرفتن و پراکنده کردن مردم استفاده می‌کنند. بنابراین، مالکیت در دست دولت به معنای مالکیت دزدهاست و باید در اسرع وقت آن را پس گرفت. هر شخص یا گروهی که بتواند این کار را انجام دهد، عملی ارزشمند انجام داده و به آرمان آزادی خدمت کرده است.
نکته دیگر این است که در اینجا قربانی را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد یا طبق مثال بالا، شخص ب یا صاحب اسب را قربانی دانست. در واقع همه مالیات‌دهندگان، نیروی کار آماده به خدمت و قربانیان دولت، تاوان داده‌اند. حال چگونه باید همه این اموال را به مالیات‌دهندگان بازگرداند؟
در این آشفته‌بازار هراس‌آور سرقت و بی‌عدالتی که همه ما از وجود دولت رنج می‌کشیم، چه تناسب‌هایی قابل طرح خواهند بود؟ غالبا عملی‌ترین روش کاهش سهم دولت این است که وقتی شخص یا گروهی، دارایی خاصی را از چنگ دولت درآوردند، حق اخلاقی مالکیت آنها بر آن دارایی تضمین شود.
در این بین، کسانی به لحاظ اخلاقی سزاوارترند که قبلا از این دارایی استفاده میکردند اما شریک جرم دولت در تجاوزگری‌هایش نبوده‌اند. این افراد «ذی‌نفعان واگذاری» اموال سرقت‌شده و لذا مالکان بر حق آن خواهند بود.
به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های دولتی را در نظر بگیرید که مالکیت آنها مبتنی بر منابع به یغما رفته مالیات‌دهندگان است. از آنجا که دولت راهی برای بازگرداندن مالکیت به عموم مالیات‌دهندگان پیدا نکرده است، مالکان واقعی این دانشگاه‌ها، «ذی‌نفعانی» هستند که از قبل در حال استفاده از آن بوده‌اند و لذا «نیروی کار خود» را با امکانات آنها آمیخته کرده‌اند. در اینجا هدف اصلی این است که دزد، یعنی همان دولت، به سرعت از مالکیت و کنترل دستاوردهایی که به ناروا به او رسیده محروم شود تا مالکیت با انتقال به بخش خصوصی بی‌طرف، به دانشجویان و پرسنل دانشگاه‌ها برسد. از طرفی در بین این دو گروه، دانشجویان ارجحیت دارند، چرا که پیش از این حداقل بخشی از مبلغ لازم برای اداره امور دانشگاه را از جیب داده‌اند، در حالی‌که پرسنل دانشکده در این مدت با بودجه دولتی گذران کرده‌اند و در نتیجه به بخشی از دستگاه دولتی تبدیل شده‌اند.
همین اصل را میتوان در مورد مالکیت «خصوصی» به کار برد که در عمل، نتیجه لابی‌گری جدی دولت بوده است. طنزآمیز است که مثلا دانشگاه کلمبیا، که تقریبا دوسوم درآمدش را از منابع دولتی تامین میکند، به‌عنوان یک دانشگاه «خصوصی» معرفی میشود و به نظر میرسد سزاوار سرنوشت مصادره و واگذاری است.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بر اساس اصل واگذاری، اعطای دارایی‌های بی‌مالک به مالکان خصوصی با این توجیه صورت می‌گیرد که هر دارایی خاص صرفا به فردی تعلق دارد که با کار خود به آن دست پیدا کرده و آن را تغییر داده است. این اصل در مورد کاشفین و سرزمین‌های بکر هم درست است، اما در مورد اموال سرقت شده چه میتوان گفت؟
مثلا فرض کنید شخص الف، اسب شخص ب را می‌دزدد. بعد شخص ج اسب را به طرق مختلف از چنگ شخص الف درمی‌آورد. در این صورت آیا میتوان شخص ج را دزد دانست؟ مطمئنا پاسخ منفی است، زیرا کسی که مال دزدی را از یک دزد گرفته مرتکب جرمی نشده است. اما از طرفی شخص ج دارد مرتکب نوعی مصادره میشود چرا که شخص الف را از بهره بردن از ثمره اقدام هرچند مجرمانه‌اش محروم میکند و اسب را از بخش خصوصی «مجرم» پس می‌گیرد و به بخش خصوصی «بی‌گناه» بازمی‌گرداند. در واقع شخص ج عمل خوبی انجام داده و باید تشویق شود. البته بهتر این است که او اسب را به شخص ب که قربانی اصلی ماجرا بوده برگرداند اما حتی اگر این کار را نکند، بهتر این است که اسب در تملک او باشد تا اینکه شخص الف که دزد و مجرم است از آن بهره ببرد.
حال بیایید نظریه مالکیت لیبرتارین را در مورد اموال در اختیار دستگاه‌های دولتی به‌کار گیریم. لیبرتارین‌ها دولت را دار و دسته بزرگی از مجرمین سازمان‌یافته می‌دانند که با نوعی دزدی علنی که اسمش را «مالیات» گذاشته‌اند، گذران می‌کنند و از عایدات آن برای کشتن، به بردگی گرفتن و پراکنده کردن مردم استفاده می‌کنند. بنابراین، مالکیت در دست دولت به معنای مالکیت دزدهاست و باید در اسرع وقت آن را پس گرفت. هر شخص یا گروهی که بتواند این کار را انجام دهد، عملی ارزشمند انجام داده و به آرمان آزادی خدمت کرده است.
نکته دیگر این است که در اینجا قربانی را نمی‌توان به سادگی تعیین کرد یا طبق مثال بالا، شخص ب یا صاحب اسب را قربانی دانست. در واقع همه مالیات‌دهندگان، نیروی کار آماده به خدمت و قربانیان دولت، تاوان داده‌اند. حال چگونه باید همه این اموال را به مالیات‌دهندگان بازگرداند؟
در این آشفته‌بازار هراس‌آور سرقت و بی‌عدالتی که همه ما از وجود دولت رنج می‌کشیم، چه تناسب‌هایی قابل طرح خواهند بود؟ غالبا عملی‌ترین روش کاهش سهم دولت این است که وقتی شخص یا گروهی، دارایی خاصی را از چنگ دولت درآوردند، حق اخلاقی مالکیت آنها بر آن دارایی تضمین شود.
در این بین، کسانی به لحاظ اخلاقی سزاوارترند که قبلا از این دارایی استفاده میکردند اما شریک جرم دولت در تجاوزگری‌هایش نبوده‌اند. این افراد «ذی‌نفعان واگذاری» اموال سرقت‌شده و لذا مالکان بر حق آن خواهند بود.
به‌عنوان مثال، دانشگاه‌های دولتی را در نظر بگیرید که مالکیت آنها مبتنی بر منابع به یغما رفته مالیات‌دهندگان است. از آنجا که دولت راهی برای بازگرداندن مالکیت به عموم مالیات‌دهندگان پیدا نکرده است، مالکان واقعی این دانشگاه‌ها، «ذی‌نفعانی» هستند که از قبل در حال استفاده از آن بوده‌اند و لذا «نیروی کار خود» را با امکانات آنها آمیخته کرده‌اند. در اینجا هدف اصلی این است که دزد، یعنی همان دولت، به سرعت از مالکیت و کنترل دستاوردهایی که به ناروا به او رسیده محروم شود تا مالکیت با انتقال به بخش خصوصی بی‌طرف، به دانشجویان و پرسنل دانشگاه‌ها برسد. از طرفی در بین این دو گروه، دانشجویان ارجحیت دارند، چرا که پیش از این حداقل بخشی از مبلغ لازم برای اداره امور دانشگاه را از جیب داده‌اند، در حالی‌که پرسنل دانشکده در این مدت با بودجه دولتی گذران کرده‌اند و در نتیجه به بخشی از دستگاه دولتی تبدیل شده‌اند.
همین اصل را میتوان در مورد مالکیت «خصوصی» به کار برد که در عمل، نتیجه لابی‌گری جدی دولت بوده است. طنزآمیز است که مثلا دانشگاه کلمبیا، که تقریبا دوسوم درآمدش را از منابع دولتی تامین میکند، به‌عنوان یک دانشگاه «خصوصی» معرفی میشود و به نظر میرسد سزاوار سرنوشت مصادره و واگذاری است.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
اما اگر این را در مورد دانشگاه کلمبیا بپذیریم، در مورد شرکتی چون «جنرال داینامیکس» تکلیف چه خواهد بود؟ یا در مورد هزاران شرکتی که بخشی از مجموعه‌های عظیم نظامی-صنعتی هستند که اگر نگوییم همه، اما لااقل بیش از نیمی از بودجه آنها از منابع دولتی تامین میشود…
👍4👎3
روزهای منتهی به انقلاب
| پرویز ثابتی
-در وزارت خارجه آمریکا، سایروس ونس[وزیر خارجه] و هنری پرشت[مسئول امور حقوق بشر]، همه لیبرال-دموکرات و مخالف شاه بودند. در کاخ سفید برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در بیشتر مسائل خارجی درباره ایران با ونس[وزیر خارجه]، اختلاف نظر داشت. کارتر یک روز بسمت نقطه‌نظرهای ونس و روزی بسمت نظریات برژنسکی حرکت میکرد و پیام‌های ضد و نقیضی به شاه می‌رسید و او را گیج میکرد[۴۸۷].
-از نهضت آزادی و جبهه ملی، ناصر میناچی مقدم و رحمت مراغه‌ای در داخل و ابراهیم یزدی، قطب‌زاده و چمران در خارج با آمریکایی‌ها تماس داشتند. بعضی افسران ارتش، به ویژه نیروی هوایی نیز با آمریکایی‌ها تماس داشتند که از جمله آنها سپهبد ربیعی بود[۴۸۴].
-داریوش همایون می‌گفت: "یک چیزهایی برای ایرانی‌ها جنبه سمبول پیدا کرده مثل مسافرت ژنرال هایزر و کنفرانس گوادلوپ که بنظر من نامربوط است. آنها در مواقعی اتفاق افتاد که دیگر چیزی از رژیم ایران و مملکت باقی نمانده بود[۴۸۲].
-واقعیت این است که در مورد نوشتن مقاله رشیدی مطلق، شاه اول به نصیری و بعد به هویدا دستور داده بود...هویدا تهیه مقاله را به فرهاد نیکخواه محول کرده و مقاله پس از آماده شدن به وسیله هویدا[وزیر دربار]، به عرض رسیده و دستور انتشار آن داده شده است[۴۷۸].
-قذافی[رهبر لیبی] بود که کمک میکرد از راه پسر منتظری و ۱۵-۱۶ و بقولی ۵۰میلیون دلار کمک کرد به اینها و بعد هم رابطه با عرفات و سوریه هم داشتند و قطب‌زاده دائماً می‌رفت سوریه و از کشورهای عربی فقط فلسطین و قذافی و سوریه بودند[۴۷۶].
-باید گفت که نیروی چپ(اعم از طرفداران چین، شوروی، فلسطین، آلبانی و کوبا) که در سالهای آخر از کنترل رها شده بودند، در مجموع در توفیق انقلاب، موثر بودند[۴۹۳].
-روسها[شوروی] نقش عمده‌ای در سرنگونی شاه نداشتند[۴۹۳].
-به نظر من، بعد از [تصمیمات]شاه، مقدم[رئیس وقت ساواک] عامل تسریع‌کننده در بحران[انقلاب] بود. مقدم، شاه را به رهاسازی بیشتر و سازش با مخالفین تشویق میکرد[۴۹۸].
-در اوایل دهه ۵۰شمسی، روزی صاحب شرکت شیشه قزوین نزد من آمد و گفت: اسدالله رشیدیان او را خواسته و به وی تکلیف کرده که شاپور بختیار را بعنوان رییس هیات مدیره شرکت شیشه قزوین، انتخاب و ماهی ۲۰/۰۰۰تومان به او حقوق پرداخت کند. من هم گزارشی برای شاه تهیه کردم که به وسیله نصیری بعرض رسید و شاه گفته بود: "مانعی ندارد!" و او شروع به دریافت این حقوق ماهیانه کرد[۵۰۳].
-تردیدی نباید کرد که اگر رهبر انقلاب و مخالفین، با بختیار کنار می‌آمدند و اجازه می‌دادند با اعلام جمهوری در کشور در مقام خود باقی بماند و مراحل تغییر...را انجام دهد، او این شرط را می‌پذیرفت[۵۰۸].
-تا موقعی که شاه در موضع قدرت بود، حرف فرح را قبول نمیکرد. می‌گفت این زنها چی می‌گویند؟...دور و بر فرح، رضا قطبی و حسین نصر قرار داشتند که نظراتشان را از طریق ایشان اعمال میکردند و مساله "صدای انقلاب" را واقعا نصر و قطبی گردن شاه گذاشتند[۵۱۸].
✅ @karkhone
| پرویز ثابتی
-در وزارت خارجه آمریکا، سایروس ونس[وزیر خارجه] و هنری پرشت[مسئول امور حقوق بشر]، همه لیبرال-دموکرات و مخالف شاه بودند. در کاخ سفید برژنسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، در بیشتر مسائل خارجی درباره ایران با ونس[وزیر خارجه]، اختلاف نظر داشت. کارتر یک روز بسمت نقطه‌نظرهای ونس و روزی بسمت نظریات برژنسکی حرکت میکرد و پیام‌های ضد و نقیضی به شاه می‌رسید و او را گیج میکرد[۴۸۷].
-از نهضت آزادی و جبهه ملی، ناصر میناچی مقدم و رحمت مراغه‌ای در داخل و ابراهیم یزدی، قطب‌زاده و چمران در خارج با آمریکایی‌ها تماس داشتند. بعضی افسران ارتش، به ویژه نیروی هوایی نیز با آمریکایی‌ها تماس داشتند که از جمله آنها سپهبد ربیعی بود[۴۸۴].
-داریوش همایون می‌گفت: "یک چیزهایی برای ایرانی‌ها جنبه سمبول پیدا کرده مثل مسافرت ژنرال هایزر و کنفرانس گوادلوپ که بنظر من نامربوط است. آنها در مواقعی اتفاق افتاد که دیگر چیزی از رژیم ایران و مملکت باقی نمانده بود[۴۸۲].
-واقعیت این است که در مورد نوشتن مقاله رشیدی مطلق، شاه اول به نصیری و بعد به هویدا دستور داده بود...هویدا تهیه مقاله را به فرهاد نیکخواه محول کرده و مقاله پس از آماده شدن به وسیله هویدا[وزیر دربار]، به عرض رسیده و دستور انتشار آن داده شده است[۴۷۸].
-قذافی[رهبر لیبی] بود که کمک میکرد از راه پسر منتظری و ۱۵-۱۶ و بقولی ۵۰میلیون دلار کمک کرد به اینها و بعد هم رابطه با عرفات و سوریه هم داشتند و قطب‌زاده دائماً می‌رفت سوریه و از کشورهای عربی فقط فلسطین و قذافی و سوریه بودند[۴۷۶].
-باید گفت که نیروی چپ(اعم از طرفداران چین، شوروی، فلسطین، آلبانی و کوبا) که در سالهای آخر از کنترل رها شده بودند، در مجموع در توفیق انقلاب، موثر بودند[۴۹۳].
-روسها[شوروی] نقش عمده‌ای در سرنگونی شاه نداشتند[۴۹۳].
-به نظر من، بعد از [تصمیمات]شاه، مقدم[رئیس وقت ساواک] عامل تسریع‌کننده در بحران[انقلاب] بود. مقدم، شاه را به رهاسازی بیشتر و سازش با مخالفین تشویق میکرد[۴۹۸].
-در اوایل دهه ۵۰شمسی، روزی صاحب شرکت شیشه قزوین نزد من آمد و گفت: اسدالله رشیدیان او را خواسته و به وی تکلیف کرده که شاپور بختیار را بعنوان رییس هیات مدیره شرکت شیشه قزوین، انتخاب و ماهی ۲۰/۰۰۰تومان به او حقوق پرداخت کند. من هم گزارشی برای شاه تهیه کردم که به وسیله نصیری بعرض رسید و شاه گفته بود: "مانعی ندارد!" و او شروع به دریافت این حقوق ماهیانه کرد[۵۰۳].
-تردیدی نباید کرد که اگر رهبر انقلاب و مخالفین، با بختیار کنار می‌آمدند و اجازه می‌دادند با اعلام جمهوری در کشور در مقام خود باقی بماند و مراحل تغییر...را انجام دهد، او این شرط را می‌پذیرفت[۵۰۸].
-تا موقعی که شاه در موضع قدرت بود، حرف فرح را قبول نمیکرد. می‌گفت این زنها چی می‌گویند؟...دور و بر فرح، رضا قطبی و حسین نصر قرار داشتند که نظراتشان را از طریق ایشان اعمال میکردند و مساله "صدای انقلاب" را واقعا نصر و قطبی گردن شاه گذاشتند[۵۱۸].
✅ @karkhone
👍3👎2
بانک آمریکای شمالی (اولین بانکی که در عمل نقش بانک مرکزی را در ایالات متحده ایفا کرد) در سال ۱۷۸۱ با سکه‌هایی که از دولت فرانسه به دست آورده بود فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ماساچوست هم قبل از شروع به کار، مبلغ ۲۵۳ هزار دلار از کل سرمایه‌ی ۳۰۰ هزار دلاری خود را جمع‌آوری کرده بود. با این حال، فلزات گرانبها در کشور چندان عرضه‌ای نداشت و وقتی تعداد بانکها رو به افزایش گذاشت پایبندی به این اصل محافظه‌کارانه غیرممکن گشت. همیلتن پی برد که تاسیس یک بانک ملی بزرگ بر پایه‌ی سکه‌های طلا و نقره غیرممکن است، و بر همین اساس، با الگو گرفتن از بانک انگلند در سال ۱۷۹۰ صلاح را در استفاده از اوراق بهادار دولتی دانست. به این ترتیب، اساسنامه‌ی اولین بانک ایالات متحده مقرر کرد که فقط دو میلیون دلار یا یک چهارم سرمایه‌ای که افراد پذیره‌نویسی کرده بودند باید به صورت طلا و نقره و مابقی در قالب اوراق دولتی پرداخت شوند. حتی پرداخت اقساطی را برای این مبلغ نسبتا ناچیز مجاز کردند و بانک این اجازه را یافت تا با پرداخت ۴۰۰ هزار دلار شروع به فعالیت کند. این روش در سال ۱۸۱۶ برای تامین سرمایه‌ی دومین بانک ایالات متحده تکرار شد. تقریبا در تمام اساسنامه‌های محلی مقرر شد که دولت باید پرداخت بخشی از سرمایه را تقبل کند اما این تعهد پرداخت لزوما به این معنا نبود که واقعا باید پول پرداخت کرد، بلکه منظور بیشتر پرداخت در قالب سهام و اوراق قرضه بود. دولت ایالات متحده که دو میلیون دلار از سهام اولین بانک را پذیره‌نویسی کرده بود، یعنی تعهد پرداخت آن را پذیرفته بود، مبلغ متعهد شده را از بانک قرض گرفت. اما بانک که پولی برای وام دادن نداشت اعتباری به مبلغ دو میلیون دلار در دفاترش به نام دولت ثبت کرد و ۶ درصد آن را پرداخت کرد. در سال ۱۷۹۳، دولت برای سومین مرتبه و این بار مبلغ یک میلیون دلار از سرمایه‌ی بانک پنسیلوانیا را در قالب سهام دولت ایالات متحده پذیره‌نویسی کرد و دوباره در سال ۱۸۰۳ که داشت این اوراق را با تنزیل قیمت می‌فروخت از این امتیاز استفاده کرد. در سال ۱۸۱۱، اساسنامه‌ی بانک آمریکا در نیویورک با سرمایه‌ای به مبلغ ۶ میلیون دلار امکان پذیره‌نویسی پنج میلیون دلار در سهام بانک ایالات متحده را فراهم و تنها یک میلیون دلار پول نقد مطالبه کرد.
✅ @karkhoone
✅ @karkhoone
👍2
احمدی‌نژاد چگونه تحریم‌ها را دور می‌زد؟
/ تجارت فردا
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در کتاب خاطرات خود روایتی عجیب از شیوه دور زدن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده است.
در اوج تحریم‌ها محمود احمدی‌نژاد این ایده را مطرح میکند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند قرار داده شود تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریم‌ها را دور بزنیم.
او دو نفر شخص حقیقی را معرفی میکند که هرکدام یک نامه امضاشده از سوی احمدی‌نژاد در دست دارند. در نامه‌ها دستور داده شده که به یکی 120 و به دیگری 150 میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شود. دلیل، عنوان، محل مصرف یا موضوع مشخصی هم برای پرداخت‌ها عنوان نمی‌شود. آن دو نفر هم کاغذبه‌دست می‌آیند و در دفتر رئیس‌کل می‌نشینند که پول را بگیرند. مظاهری به آن دو می‌گوید «باید با آقای احمدی‌نژاد صحبت کنم، شما تشریف ببرید تا با آقای رئیس‌جمهور صحبت کنم بعد خبر دهم.»
ابتدا قبول نمی‌کنند و می‌گویند مامور هستیم و باید ارزها را بگیریم و ببریم. مظاهری می‌گوید: «اشتباه به عرضتان رسانده‌اند. اینجا این خبرها نیست. هرکس مایل باشد، میتواند اینجا بیاید، اما چنین نیست که اینجا بنشیند تا ارز مورد درخواست خود را وصول کند.»
مظاهری در دیدار با احمدی‌نژاد می‌گوید: «روشن نیست که این روش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها کارساز باشد. این اقدام نیازمند قانون است. برای این پرداخت‌ها، علاوه بر «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد، و بدون مجوز قانونی نمی‌توان حتی یک دلار به این اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع پرداخت، «امانتداری» است. گفتم در سوابق و طبقه‌بندی‌های حسابداری ارزی، چنین موضوعی تعریف نشده و شناخته‌شده نیست. در مورد مجوز پرداخت هم گفتند مجوز پرداخت را هم اخذ می‌کنم. گفتم علاوه بر روشن کردن «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی را قبل از پرداخت، به بانک مرکزی ارائه دهید تا چنانچه در آن شرط و شروطی باشد، آن شروط رعایت شود و اصل مجوز هم در سوابق و مدارک بانک ثبت و حفظ شود. اگر هم صلاح بدانید، متن مجوز مورد نیاز را برایتان پیشنهاد می‌کنم. گفتند نیازی نیست، خودم تنظیم می‌کنم. تاکید کردم در نامه به بانک مرکزی، یک کپی از آن را ضمیمه کنید.»
احمدی‌نژاد دو روز بعد دو نامه می‌فرستد و دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار میکند، با این تفاوت که در انتهای نامه‌ها، یک خط اضافه میکند و می‌نویسد که مجوز رهبری برای این پرداخت‌ها گرفته شده است. مظاهری نامه‌ها را از افرادی که آورده‌اند تحویل می‌گیرد اما مجدداً نزد احمدی‌نژاد می‌رود و می‌گوید: «حالا درست شد، فقط لطف کنید نسخه‌ای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست دستور پرداخت‌های ارزی باشد.»
احمدی‌نژاد با تندی پاسخ می‌دهد: «این موضوع به شما مربوط نمی‌شود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد ماند. همین که من نوشته‌ام که مجوز گرفته‌ام برای شما کافی است.»
آن روز احمدی‌نژاد به شدت عصبانی میشود و دیدارشان بی‌نتیجه پایان می‌یابد اما مظاهری نمی‌تواند از کنار این موضوع بی‌اعتنا بگذرد. به این ترتیب دو روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری می‌رود و با سید علی‌اصغر حجازی، دیدار میکند و ضمن شرح ماجرا، از ایشان می‌خواهد نسخه‌ای از آن مجوز را به او نیز بدهند تا از محتوای آن مطلع شود.
علی‌اصغر حجازی از وجود چنین مجوزی بی‌خبر است و می‌گوید از مقام معظم رهبری سوال می‌کنم. همان موقع به اتاق ایشان می‌رود و موضوع را در میان می‌گذارد. وقتی بازمی‌گردد از رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد به دیدار ایشان برود و شخصاً ماجرا را تعریف کند.
بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او می‌گویند: «چنین مجوزی را به رئیس‌جمهور نداده‌ام.» مظاهری می‌گوید:« نامه رئیس‌جمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کرده‌ای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکرده‌ام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است.
دو، سه روز بعد احمدی‌نژاد رئیس‌کل بانک مرکزی را به دفترش فرا می‌خواند و می‌پرسد:«شما گزارش‌هایی را که برای من می‌فرستید، آیا به دفتر رهبری نیز ارسال می‌کنید؟» مظاهری می‌گوید:« همه را نه. گزارش اخیر، که بنا به خواست و ابلاغ دفتر ایشان تهیه و ارسال شد، یک رونوشت هم برای شما فرستادم. بنابراین هیچ مکاتبه‌ای با دفتر رهبری نداشته‌ام که شما از آن مطلع نباشید.
احمدی‌نژاد سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: «این‌طور نمی‌شود ادامه دهیم.»
مظاهری هم پاسخ می‌دهد: «بله، من هم می‌دانم که این وضع قابل ادامه نیست.»
✅ @karkhone
/ تجارت فردا
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در کتاب خاطرات خود روایتی عجیب از شیوه دور زدن تحریم‌ها در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده است.
در اوج تحریم‌ها محمود احمدی‌نژاد این ایده را مطرح میکند که بخشی از ذخایر ارزی را در اختیار افرادی که امین ایشان هستند قرار داده شود تا آنها بتوانند در قالب معاملات شخصی، نیازهای کشور را تامین کنند و بدین وسیله تحریم‌ها را دور بزنیم.
او دو نفر شخص حقیقی را معرفی میکند که هرکدام یک نامه امضاشده از سوی احمدی‌نژاد در دست دارند. در نامه‌ها دستور داده شده که به یکی 120 و به دیگری 150 میلیون دلار از ذخایر بانک مرکزی پرداخت شود. دلیل، عنوان، محل مصرف یا موضوع مشخصی هم برای پرداخت‌ها عنوان نمی‌شود. آن دو نفر هم کاغذبه‌دست می‌آیند و در دفتر رئیس‌کل می‌نشینند که پول را بگیرند. مظاهری به آن دو می‌گوید «باید با آقای احمدی‌نژاد صحبت کنم، شما تشریف ببرید تا با آقای رئیس‌جمهور صحبت کنم بعد خبر دهم.»
ابتدا قبول نمی‌کنند و می‌گویند مامور هستیم و باید ارزها را بگیریم و ببریم. مظاهری می‌گوید: «اشتباه به عرضتان رسانده‌اند. اینجا این خبرها نیست. هرکس مایل باشد، میتواند اینجا بیاید، اما چنین نیست که اینجا بنشیند تا ارز مورد درخواست خود را وصول کند.»
مظاهری در دیدار با احمدی‌نژاد می‌گوید: «روشن نیست که این روش‌ها برای دور زدن تحریم‌ها کارساز باشد. این اقدام نیازمند قانون است. برای این پرداخت‌ها، علاوه بر «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی هم وجود داشته باشد، و بدون مجوز قانونی نمی‌توان حتی یک دلار به این اشخاص پرداخت کرد. ایشان گفتند موضوع پرداخت، «امانتداری» است. گفتم در سوابق و طبقه‌بندی‌های حسابداری ارزی، چنین موضوعی تعریف نشده و شناخته‌شده نیست. در مورد مجوز پرداخت هم گفتند مجوز پرداخت را هم اخذ می‌کنم. گفتم علاوه بر روشن کردن «موضوع پرداخت»، باید مجوز قانونی را قبل از پرداخت، به بانک مرکزی ارائه دهید تا چنانچه در آن شرط و شروطی باشد، آن شروط رعایت شود و اصل مجوز هم در سوابق و مدارک بانک ثبت و حفظ شود. اگر هم صلاح بدانید، متن مجوز مورد نیاز را برایتان پیشنهاد می‌کنم. گفتند نیازی نیست، خودم تنظیم می‌کنم. تاکید کردم در نامه به بانک مرکزی، یک کپی از آن را ضمیمه کنید.»
احمدی‌نژاد دو روز بعد دو نامه می‌فرستد و دستور پرداخت به آن اشخاص را تکرار میکند، با این تفاوت که در انتهای نامه‌ها، یک خط اضافه میکند و می‌نویسد که مجوز رهبری برای این پرداخت‌ها گرفته شده است. مظاهری نامه‌ها را از افرادی که آورده‌اند تحویل می‌گیرد اما مجدداً نزد احمدی‌نژاد می‌رود و می‌گوید: «حالا درست شد، فقط لطف کنید نسخه‌ای از آن مجوز را هم بدهید تا پیوست دستور پرداخت‌های ارزی باشد.»
احمدی‌نژاد با تندی پاسخ می‌دهد: «این موضوع به شما مربوط نمی‌شود و نامه رهبری نزد خودم محفوظ خواهد ماند. همین که من نوشته‌ام که مجوز گرفته‌ام برای شما کافی است.»
آن روز احمدی‌نژاد به شدت عصبانی میشود و دیدارشان بی‌نتیجه پایان می‌یابد اما مظاهری نمی‌تواند از کنار این موضوع بی‌اعتنا بگذرد. به این ترتیب دو روز بعد با قرار قبلی به دفتر رهبری می‌رود و با سید علی‌اصغر حجازی، دیدار میکند و ضمن شرح ماجرا، از ایشان می‌خواهد نسخه‌ای از آن مجوز را به او نیز بدهند تا از محتوای آن مطلع شود.
علی‌اصغر حجازی از وجود چنین مجوزی بی‌خبر است و می‌گوید از مقام معظم رهبری سوال می‌کنم. همان موقع به اتاق ایشان می‌رود و موضوع را در میان می‌گذارد. وقتی بازمی‌گردد از رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد به دیدار ایشان برود و شخصاً ماجرا را تعریف کند.
بنا به گفته مظاهری، مقام معظم رهبری پس از شنیدن سخنان او می‌گویند: «چنین مجوزی را به رئیس‌جمهور نداده‌ام.» مظاهری می‌گوید:« نامه رئیس‌جمهور را که همراهم بود، خدمتشان دادم که خواندند و باعث تعجبشان شد. سپس پرسیدند: چه مبلغ پرداخت کرده‌ای؟ گفتم یک سنت هم پرداخت نکرده‌ام. گفتند: کار شما هم از نظر قانونی و هم از نظر مدیریت، تدبیر درستی بوده است.
دو، سه روز بعد احمدی‌نژاد رئیس‌کل بانک مرکزی را به دفترش فرا می‌خواند و می‌پرسد:«شما گزارش‌هایی را که برای من می‌فرستید، آیا به دفتر رهبری نیز ارسال می‌کنید؟» مظاهری می‌گوید:« همه را نه. گزارش اخیر، که بنا به خواست و ابلاغ دفتر ایشان تهیه و ارسال شد، یک رونوشت هم برای شما فرستادم. بنابراین هیچ مکاتبه‌ای با دفتر رهبری نداشته‌ام که شما از آن مطلع نباشید.
احمدی‌نژاد سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: «این‌طور نمی‌شود ادامه دهیم.»
مظاهری هم پاسخ می‌دهد: «بله، من هم می‌دانم که این وضع قابل ادامه نیست.»
✅ @karkhone
👍12
امارات کارکنان اخراج شده گوگل و آمازون را استخدام میکند
همزمان با اخراج ده‌ها هزار نفر از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات چون گوگل و آمازون، مدیران شرکت‌ها و صنایع در منطقه خاورمیانه به «العربیه» گفته‌اند به دنبال استخدام کارکنانی هستند که توسط شرکت‌های چند میلیون دلاری مانند آمازون و توییتر اخراج شده‌اند و در نتیجه مجموعه بزرگ‌تری از کارکنان با استعداد فناوری در دسترس کسب‌وکارهای کوچک‌تر هستند
العربیه انگلیسی در گزارشی که سه شنبه منتشر شده، به نقل از جیمز تافری، مدیر عامل شرکت کارگزینی CloudSource، نوشت:«شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌توانند به مایکروسافت بروند و کارمندان آن را جذب کنند.»
اما، با توجه به اینکه شرکت‌های فناوری بزرگی، چون آمازون، و شرکت مادر گوگل، آلفابت، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اخراج‌های گسترده را اعلام کرده‌اند و افراد بسیار ماهری را بیکار کرده‌اند، ممکن است دیگر چنین نباشد
تافری همچنین به العربیه گفت: «این در را به سوی بازار استعدادها باز میکند. چون در اثر این امر، مردم (کارکنان ماهر) فناوری‌های بزرگ را ایمن نمی‌دانند و این فرصت برای کسب‌وکارهای در حال رشد برای جذب استعدادهای بیشتر است»
در پی خبر اخراج ۶ درصد از نیروی کار گوگل در روز جمعه، رسانه‌ها اعلام کردند که دفتر مایکروسافت مستقر در واشنگتن نیز می‌خواهد دوباره کارکنان خود را کاهش دهد. مایکروسافت پیش‌تر در سال ۲۰۲۲، دو دور از اخراج کارکنان خود را رسانه‌ای کرده بود
شرکت دیگری که اعلام کرد نیروهای کاری خود را «تعدیل» می کند، آمازون بود. آمازون در روزهای نخست سال جدید میلادی اعلام کرد که به عنوان بخشی از روند کاهش نیروی کار خود، تعداد افراد اخراج شده خود را به بیش از ۱۸ هزار نفر افزایش خواهد داد
جاستین ساغلام مدیر یک شرکت فعال در زمینه رمزارزها نیز اعلام کرده که شرکت متبوع او، «ام دابلیو ای کی»، استخدام افرادی که توسط شرکت‌های غول صنایع آی‌تی اخراج شده‌اند، «همیشه در دستور کار» قرار می‌دهد
شرکت تافری که فعالانه به دنبال استخدام کارمندان سابق در شرکت‌های بزرگ فناوری است، در حال حاضر برای حدود ۲۰۰ موقعیت شغلی در سراسر جهان، با بسیاری از مشتریان خود در امارات متحده عربی، پادشاهی عربی سعودی و قطر، به توافق رسیده است
تافری در این باره نیز گفت: «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از استخدام‌هایی که کلاود سورس به نمایندگی از شرکت‌های خلیج انجام می‌دهد، از خارج از منطقه هستند.»
همچنین شرکت «ام دابلیو ای کی» که ساغلام مدیریت آن را برعهده دارد نیز اعلام کرده که به دنبال استخدام برای مشاغل فناوری اطلاعاتی در شرکت‌های مستقر در منطقه، به ویژه در امارات و سعودی است
ساغلام هم گفته است که روزانه حداقل ۱۰ پیام از افرادی در اروپا دریافت میکند که می‌خواهند متقاضی این مشاغل در منطقه هستند: «ما می‌توانیم استعدادهای خوبی را در [بخش] فناوری جذب کنیم.»
موج استخدام‌های جدید ناشی از همه‌گیری ویروس کروناست
در حالی‌که تقاضا برای استخدام کارکنان حوزه آی‌تی در منطقه بالا رفته، بسیاری معتقدند که این تغییر ناشی از تحولاتی است که با همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا ایجاد شده است
به باور کارشناسان، زمانی که مردم مجبور شدند ماه‌ها در سراسر جهان در خانه بمانند و بسیاری از کارهای خود را از طریق اینترنت و به صورت دیجیتال انجام دهند، تقاضا برای مشاغلی که این امکان را ایجاد کند، بیشتر شده است
جیمز کوان، یکی از بنیانگذاران شرکت استخدام امارات متحده عربی نیز به العربیه انگلیسی گفت: «علیرغم اینکه بسیاری از شرکت‌ها و استخدام‌کنندگان، اکنون را زمان مناسبی برای استخدام از شرکت‌های بزرگ فناوری می‌دانند، کسب‌وکارها همیشه در جستجوی استعداد از غول‌های فناوری بوده‌اند و این فقط محدود در چند ماه اخیر نیست.»
با این‌وجود، کارشناسان می‌گویند که بسیاری از افرادی که کار خود را در شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعاتی از دست می‌دهند، برای خود کسب و کار جدیدی راه می‌اندازند.
✅ @karkhone
همزمان با اخراج ده‌ها هزار نفر از شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات چون گوگل و آمازون، مدیران شرکت‌ها و صنایع در منطقه خاورمیانه به «العربیه» گفته‌اند به دنبال استخدام کارکنانی هستند که توسط شرکت‌های چند میلیون دلاری مانند آمازون و توییتر اخراج شده‌اند و در نتیجه مجموعه بزرگ‌تری از کارکنان با استعداد فناوری در دسترس کسب‌وکارهای کوچک‌تر هستند
العربیه انگلیسی در گزارشی که سه شنبه منتشر شده، به نقل از جیمز تافری، مدیر عامل شرکت کارگزینی CloudSource، نوشت:«شرکت‌های متوسط و کوچک نمی‌توانند به مایکروسافت بروند و کارمندان آن را جذب کنند.»
اما، با توجه به اینکه شرکت‌های فناوری بزرگی، چون آمازون، و شرکت مادر گوگل، آلفابت، در هفته‌ها و ماه‌های اخیر اخراج‌های گسترده را اعلام کرده‌اند و افراد بسیار ماهری را بیکار کرده‌اند، ممکن است دیگر چنین نباشد
تافری همچنین به العربیه گفت: «این در را به سوی بازار استعدادها باز میکند. چون در اثر این امر، مردم (کارکنان ماهر) فناوری‌های بزرگ را ایمن نمی‌دانند و این فرصت برای کسب‌وکارهای در حال رشد برای جذب استعدادهای بیشتر است»
در پی خبر اخراج ۶ درصد از نیروی کار گوگل در روز جمعه، رسانه‌ها اعلام کردند که دفتر مایکروسافت مستقر در واشنگتن نیز می‌خواهد دوباره کارکنان خود را کاهش دهد. مایکروسافت پیش‌تر در سال ۲۰۲۲، دو دور از اخراج کارکنان خود را رسانه‌ای کرده بود
شرکت دیگری که اعلام کرد نیروهای کاری خود را «تعدیل» می کند، آمازون بود. آمازون در روزهای نخست سال جدید میلادی اعلام کرد که به عنوان بخشی از روند کاهش نیروی کار خود، تعداد افراد اخراج شده خود را به بیش از ۱۸ هزار نفر افزایش خواهد داد
جاستین ساغلام مدیر یک شرکت فعال در زمینه رمزارزها نیز اعلام کرده که شرکت متبوع او، «ام دابلیو ای کی»، استخدام افرادی که توسط شرکت‌های غول صنایع آی‌تی اخراج شده‌اند، «همیشه در دستور کار» قرار می‌دهد
شرکت تافری که فعالانه به دنبال استخدام کارمندان سابق در شرکت‌های بزرگ فناوری است، در حال حاضر برای حدود ۲۰۰ موقعیت شغلی در سراسر جهان، با بسیاری از مشتریان خود در امارات متحده عربی، پادشاهی عربی سعودی و قطر، به توافق رسیده است
تافری در این باره نیز گفت: «حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از استخدام‌هایی که کلاود سورس به نمایندگی از شرکت‌های خلیج انجام می‌دهد، از خارج از منطقه هستند.»
همچنین شرکت «ام دابلیو ای کی» که ساغلام مدیریت آن را برعهده دارد نیز اعلام کرده که به دنبال استخدام برای مشاغل فناوری اطلاعاتی در شرکت‌های مستقر در منطقه، به ویژه در امارات و سعودی است
ساغلام هم گفته است که روزانه حداقل ۱۰ پیام از افرادی در اروپا دریافت میکند که می‌خواهند متقاضی این مشاغل در منطقه هستند: «ما می‌توانیم استعدادهای خوبی را در [بخش] فناوری جذب کنیم.»
موج استخدام‌های جدید ناشی از همه‌گیری ویروس کروناست
در حالی‌که تقاضا برای استخدام کارکنان حوزه آی‌تی در منطقه بالا رفته، بسیاری معتقدند که این تغییر ناشی از تحولاتی است که با همه‌گیری ویروس کرونا در دنیا ایجاد شده است
به باور کارشناسان، زمانی که مردم مجبور شدند ماه‌ها در سراسر جهان در خانه بمانند و بسیاری از کارهای خود را از طریق اینترنت و به صورت دیجیتال انجام دهند، تقاضا برای مشاغلی که این امکان را ایجاد کند، بیشتر شده است
جیمز کوان، یکی از بنیانگذاران شرکت استخدام امارات متحده عربی نیز به العربیه انگلیسی گفت: «علیرغم اینکه بسیاری از شرکت‌ها و استخدام‌کنندگان، اکنون را زمان مناسبی برای استخدام از شرکت‌های بزرگ فناوری می‌دانند، کسب‌وکارها همیشه در جستجوی استعداد از غول‌های فناوری بوده‌اند و این فقط محدود در چند ماه اخیر نیست.»
با این‌وجود، کارشناسان می‌گویند که بسیاری از افرادی که کار خود را در شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعاتی از دست می‌دهند، برای خود کسب و کار جدیدی راه می‌اندازند.
✅ @karkhone
👍8
مرد توربین‌ساز
| محسن جلال‌پور
«بیاض» که در 65 کیلومتری رفسنجان قرار دارد، روستای عجیبی است. هم ریشه در تاریخ دارد، هم صنعتی و کشاورزی است و هم از ظرفیت قابل توجهی برای گردشگری برخوردار است. این روستا از قدیم مسیر گذر کرمان به یزد بوده و به همین دلیل بناهای تاریخی زیادی در این منطقه ساخته شده است از جمله «قلعه بیاض»، آسیاب‌های این روستا و «قلعه دختر» که پیشینه‌اش به دوران اشکانیان بر می‌گردد. به اضافه اینها باید از «کارخانه پنبه» این روستا هم یاد کنیم که دست کم یک قرن قدمت دارد.
روستای بیاض انسان‌های فرهیخته زیادی دارد که برخی را می‌شناسم و در کتاب «تلاشگران پیشرفت کرمان» درباره یک خانواده سرشناس این روستا و به خصوص سه بردار با نام‌های غلامرضا، محمد علی و نعمت‌الله رحیمی ریاض روایت‌هایی آورده شده است.
ابتدا درباره مهندس نعمت‌الله رحیمی بیاض می‌نویسم که زندگی‌اش میتواند سرمشق جوانان باشد.
دست راست نعمت‌الله از همان ابتدا که به دنیا می‌آید در فرمان او نیست و این باعث میشود پدرش توجه ویژه‌ای به او داشته باشد. در آن سال‌ها کم پیش می‌آمد که پدران راضی به تحصیل فرزندان شوند اما پسران آقای رحیمی توفیق درس خواندن پیدا می‌کنند و نعمت‌الله در هنرستان فنی تهران دیپلم می‌گیرد و برای ادامه تحصیل به آلمان می‌رود.
تا این فرآیند تکمیل شود، پدرش دست به کارهای بزرگی می‌زند؛ از جمله با تعدادی از تاجران پنبه در یزد شریک میشود و کارخانه‌ای در این شهر دایر میکند. قدم بعدی، خرید«کارخانه اقتصاد رفسنجان» است که در سال 1323 تأسیس شده بود و در زمینه آرد و پنبه فعالیت میکرد. پدر که دست‌بردار نیست، کارخانه سوم را هم در «امینآباد کوشکوئیه» احداث میکند. در آن ایام هنوز از پسته در این منطقه خبر چندانی نبود. اما بازار پنبه رونق داشت. پنبه را عدلبندی میکردند و با شتر به هند میفرستادند که نخ میشد و دوباره به ایران برمیگشت و با آن پارچه کرباس میبافتند. کارگاههای کرباسبافی در خانهها وجود داشت و بیشتر، زنها به کار بافت کرباس مشغول بودند.
درآلمان سختی زیادی می‌کشد تا اینکه در نهایت در سال 1972 موفق میشود مدرک مهندسی مکانیک خود را در رشته طراحی ماشینآلات بگیرد.
تا انقلاب 57 در آلمان می‌ماند و در حالی‌که شرایط خوبی برای ماندن دارد، به کشور بازمی‌گردد و به خاطر تجربه‌ای که در ساخت انواع توربین دارد، به نهضت ساخت نیروگاه می‌پیوندد. این نهضت را «حسن عباسپور تهرانی‌فرد» مدیریت میکند که در کابینه محمد علی رجایی، وزیر نیرو است.
عباسپور با کمک جوانان تحصیلکرده مانند نعمت‌الله رحیمی بیاض در سال 59 و با وجود مشکلات زیاد دوران جنگ موفق میشود نیروگاه‌های جدیدی احداث کند. این روند با شهادت عباسپور در جریان بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در تاریخ ۷ تیر ۱۳۶۰ شکل دیگری پیدا میکند.
مهندس رحیمی بیاض در وزارت نیرو همکار مستقیم شهید عباسپور است و او را مردی نیکوخصال و بسیار پرکار معرفی میکند. با این حال خودش از اینکه کار زیادی ندارد، می‌نالد. دکتر عباسپور در پاسخ می‌گوید: «شما قرار نیست کار فنی کنید. کار شما مدیریت است.»
اتفاقات دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت حسن عباسپور ضربه روحی شدیدی به نعمت‌الله رحیمی وارد میکند، در حدی که مدتی را در هرمزگان می‌گذراند و بعد به اصرار پدر به بیاض باز می‌گردد تا کارخانه پدر را اداره کند. و بعد از آن به سازمان انرژی اتمی می‌رود و در بخش انرژیهای نو مشغول به کار میشود.
آدم‌ها در مقطعی از زندگی خود خیلی اثرگذار میشوند و شاید در بقیه زندگی خود آن‌قدر اثرگذار نباشند. مهندس رحیمی بیاض که بیش از 12 سال در آلمان تحصیل کرده و به کار مشغول بوده، پس از انقلاب به کشور باز می‌گردد تا در شکل‌گیری نظم جدید مشارکت داشته باشد. با شروع جنگ ایده‌های خوبی برای ساخت انواع توربین به وزرات نیرو می‌دهد تا کشور در زمینه تأمین برق دچار مشکل نشود. با وجود جنگ و تخریب خیلی از نیروگاه‌های کشور، همین جوانان موفق میشوند برق تولیدی کشور را در سال 1359 بیش از 10 درصد افزایش دهند.
مهندس رحیمی بیاض می‌گوید اگر جوانان تحصیلکرده و پرتلاش نبودند، تولید برق در کشور می‌توانست به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند که در این صورت ضربات غیر قابل جبرانی به کشور وارد میشد. اما اعتماد دولتمردان به چنین جوانانی باعث شد این فاجعه رخ ندهد.
افسوس که این روزها روند برعکس شده و جوانان تحصیلکرده با هزاران امید و آرزو برای ساخت وطن، مسیر مهاجرت در پیش می‌گیرند چون دولتمردان به آنها اعتمادی ندارند.
✅ @karkhone
| محسن جلال‌پور
«بیاض» که در 65 کیلومتری رفسنجان قرار دارد، روستای عجیبی است. هم ریشه در تاریخ دارد، هم صنعتی و کشاورزی است و هم از ظرفیت قابل توجهی برای گردشگری برخوردار است. این روستا از قدیم مسیر گذر کرمان به یزد بوده و به همین دلیل بناهای تاریخی زیادی در این منطقه ساخته شده است از جمله «قلعه بیاض»، آسیاب‌های این روستا و «قلعه دختر» که پیشینه‌اش به دوران اشکانیان بر می‌گردد. به اضافه اینها باید از «کارخانه پنبه» این روستا هم یاد کنیم که دست کم یک قرن قدمت دارد.
روستای بیاض انسان‌های فرهیخته زیادی دارد که برخی را می‌شناسم و در کتاب «تلاشگران پیشرفت کرمان» درباره یک خانواده سرشناس این روستا و به خصوص سه بردار با نام‌های غلامرضا، محمد علی و نعمت‌الله رحیمی ریاض روایت‌هایی آورده شده است.
ابتدا درباره مهندس نعمت‌الله رحیمی بیاض می‌نویسم که زندگی‌اش میتواند سرمشق جوانان باشد.
دست راست نعمت‌الله از همان ابتدا که به دنیا می‌آید در فرمان او نیست و این باعث میشود پدرش توجه ویژه‌ای به او داشته باشد. در آن سال‌ها کم پیش می‌آمد که پدران راضی به تحصیل فرزندان شوند اما پسران آقای رحیمی توفیق درس خواندن پیدا می‌کنند و نعمت‌الله در هنرستان فنی تهران دیپلم می‌گیرد و برای ادامه تحصیل به آلمان می‌رود.
تا این فرآیند تکمیل شود، پدرش دست به کارهای بزرگی می‌زند؛ از جمله با تعدادی از تاجران پنبه در یزد شریک میشود و کارخانه‌ای در این شهر دایر میکند. قدم بعدی، خرید«کارخانه اقتصاد رفسنجان» است که در سال 1323 تأسیس شده بود و در زمینه آرد و پنبه فعالیت میکرد. پدر که دست‌بردار نیست، کارخانه سوم را هم در «امینآباد کوشکوئیه» احداث میکند. در آن ایام هنوز از پسته در این منطقه خبر چندانی نبود. اما بازار پنبه رونق داشت. پنبه را عدلبندی میکردند و با شتر به هند میفرستادند که نخ میشد و دوباره به ایران برمیگشت و با آن پارچه کرباس میبافتند. کارگاههای کرباسبافی در خانهها وجود داشت و بیشتر، زنها به کار بافت کرباس مشغول بودند.
درآلمان سختی زیادی می‌کشد تا اینکه در نهایت در سال 1972 موفق میشود مدرک مهندسی مکانیک خود را در رشته طراحی ماشینآلات بگیرد.
تا انقلاب 57 در آلمان می‌ماند و در حالی‌که شرایط خوبی برای ماندن دارد، به کشور بازمی‌گردد و به خاطر تجربه‌ای که در ساخت انواع توربین دارد، به نهضت ساخت نیروگاه می‌پیوندد. این نهضت را «حسن عباسپور تهرانی‌فرد» مدیریت میکند که در کابینه محمد علی رجایی، وزیر نیرو است.
عباسپور با کمک جوانان تحصیلکرده مانند نعمت‌الله رحیمی بیاض در سال 59 و با وجود مشکلات زیاد دوران جنگ موفق میشود نیروگاه‌های جدیدی احداث کند. این روند با شهادت عباسپور در جریان بمب‌گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی در تاریخ ۷ تیر ۱۳۶۰ شکل دیگری پیدا میکند.
مهندس رحیمی بیاض در وزارت نیرو همکار مستقیم شهید عباسپور است و او را مردی نیکوخصال و بسیار پرکار معرفی میکند. با این حال خودش از اینکه کار زیادی ندارد، می‌نالد. دکتر عباسپور در پاسخ می‌گوید: «شما قرار نیست کار فنی کنید. کار شما مدیریت است.»
اتفاقات دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت حسن عباسپور ضربه روحی شدیدی به نعمت‌الله رحیمی وارد میکند، در حدی که مدتی را در هرمزگان می‌گذراند و بعد به اصرار پدر به بیاض باز می‌گردد تا کارخانه پدر را اداره کند. و بعد از آن به سازمان انرژی اتمی می‌رود و در بخش انرژیهای نو مشغول به کار میشود.
آدم‌ها در مقطعی از زندگی خود خیلی اثرگذار میشوند و شاید در بقیه زندگی خود آن‌قدر اثرگذار نباشند. مهندس رحیمی بیاض که بیش از 12 سال در آلمان تحصیل کرده و به کار مشغول بوده، پس از انقلاب به کشور باز می‌گردد تا در شکل‌گیری نظم جدید مشارکت داشته باشد. با شروع جنگ ایده‌های خوبی برای ساخت انواع توربین به وزرات نیرو می‌دهد تا کشور در زمینه تأمین برق دچار مشکل نشود. با وجود جنگ و تخریب خیلی از نیروگاه‌های کشور، همین جوانان موفق میشوند برق تولیدی کشور را در سال 1359 بیش از 10 درصد افزایش دهند.
مهندس رحیمی بیاض می‌گوید اگر جوانان تحصیلکرده و پرتلاش نبودند، تولید برق در کشور می‌توانست به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند که در این صورت ضربات غیر قابل جبرانی به کشور وارد میشد. اما اعتماد دولتمردان به چنین جوانانی باعث شد این فاجعه رخ ندهد.
افسوس که این روزها روند برعکس شده و جوانان تحصیلکرده با هزاران امید و آرزو برای ساخت وطن، مسیر مهاجرت در پیش می‌گیرند چون دولتمردان به آنها اعتمادی ندارند.
✅ @karkhone
👍25👎1
جناب صدراعظم؛ در خصوص وزارت تجارت هر کس می‌گوید بدهید به من. این تجار که گاو و گوسفند نیستند که برای دوشیدن شیر آنها اسباب مداخل بشوند...آنچه به خاطر ما میرسد اینست که تمام تجار معتبر و غیرمعتبر حتی دلال‌ها را حاضر دربخانه بکنید و این حکم ما را به آنها برسانید که ما طالب ترقی امور تجارت و تجار هستیم، و طالب اعتبار تجار و طالب ترقی و آسودگی تجار و طالب نظم کار تجارت و وصول مطالبات تجار، و اینکه احدی نتواند کلاه آنها را بردارد، یا مالشان را بخورد. خودشان بنشینند و مجلس مشورت بزرگی منعقد کنند...و هر قسمی که باعث اطمینان و آسودگی عموم تجار است به عرض برسانند همانطور حکم شود.
دستخط ناصرالدین شاه به صدراعظم
شوال ۱۳۰۱، پرونده مجلس تجارت
#انتخابات_اتاق_بازرگانی
بازار هنر اصفهان[یا بازار مادرشاه]
✅ @karkhone
دستخط ناصرالدین شاه به صدراعظم
شوال ۱۳۰۱، پرونده مجلس تجارت
#انتخابات_اتاق_بازرگانی
بازار هنر اصفهان[یا بازار مادرشاه]
✅ @karkhone
👍6👎1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
محتوای خوب بشنویم شاید برایتان این سوال مطرح شود که چطور میشود شخصی به هم نوع خود آسیب برساند، چطور ممکن است افراد در حق هم ظلم کنند، یا چطور ایدئولوژی‌ها شکل می‌گیرد و افراد به خود اجازه هر مدل تجاوز و ظلمی می‌دهند، در این اپیزود به این موضوع خواهیم پرداخت.…
محتوای خوب بشنویم
این اپیزود رو حتما گوش کنید تا متوجه بشید چرا مشکلات اقتصادی ما حل نشده و حل هم نخواهد شد.
✅ @karkhone
این اپیزود رو حتما گوش کنید تا متوجه بشید چرا مشکلات اقتصادی ما حل نشده و حل هم نخواهد شد.
✅ @karkhone
👍3
خطای علت واحد
|رولف دوبلی
در سال 2008 ترس بر بازارهای مالی حاکم شد. بانک ها ورشکست شدند و به کمک دلارهای مالیاتی اوضاع شان بهتر شد. سرمایه گذاران، سیاستمداران و خبرنگاران با خشم، ریشه ی بحران را گمانه زنی میکردند؛ سیاست های مالی آزاد گرینسپن؟ حماقت سرمایه گذاران؟ آژانس های تعیین اعتبار غیر قاطع؟ ممیزان فاسد؟ مدل های ریسک نامناسب؟ طمع خالص؟ نه فقط یکی، بلکه همه ی این موارد جزو علت ها هستند.
هر فرد منطقی ای میداند هیچ عامل واحدی مسبب وقایعی نظیر یک تابستان خوشایند در هند، طلاق یک دوست، جنگ جهانی اول و اختراع نوشتن نیست. به عبارت دیگر، صدها، هزارها یا تعداد بیشماری از عوامل، در کنار هم جمع میشوند. با این حال، ما مدام تلاش میکنیم فقط یک عامل را سرزنش کنیم. خطای علت واحد به همان اندازه قدیمی است خطرناک هم هست.
ما عادت کرده ایم که به مردم به چشم«تعیین کنندگان سرنوشت خودشان» نگاه کنیم. ارسطو 2500 سال پیش این را گفته بود. امروزه، میدانیم چنین حرفی غلط است. تصور وجود اختیار موضوعی مورد بحث است. اعمال ما از برهم کنش هزاران عامل؛ از استعداد تصادفی گرفته تا تربیت و از تحصیلات گرفته تا تمرکز هورمون ها، بین تک تک سلولهای مغز ناشی میشود. ما هنوز هم شدیدا به تصویر کهنه ی خودمختاری پایبندیم.
این نه تنها غلط است، بلکه به لحاظ اخلاقی نیز جای تردید دارد. تا زمانی که به دلیل واحد باور داشه باشیم، همیشه قادر خواهیم بود پیروزیها و شکستها را به افراد نسبت بدهیم و آنها را«مسئول» خطاب کنیم. این جستوجوی احمقانه به دنبال سپر بلا دست به دست و به زور منتقل میشود، بازی ای که هزاران سال است مردم سرگرمش هستند.
✅ @karkhone
|رولف دوبلی
در سال 2008 ترس بر بازارهای مالی حاکم شد. بانک ها ورشکست شدند و به کمک دلارهای مالیاتی اوضاع شان بهتر شد. سرمایه گذاران، سیاستمداران و خبرنگاران با خشم، ریشه ی بحران را گمانه زنی میکردند؛ سیاست های مالی آزاد گرینسپن؟ حماقت سرمایه گذاران؟ آژانس های تعیین اعتبار غیر قاطع؟ ممیزان فاسد؟ مدل های ریسک نامناسب؟ طمع خالص؟ نه فقط یکی، بلکه همه ی این موارد جزو علت ها هستند.
هر فرد منطقی ای میداند هیچ عامل واحدی مسبب وقایعی نظیر یک تابستان خوشایند در هند، طلاق یک دوست، جنگ جهانی اول و اختراع نوشتن نیست. به عبارت دیگر، صدها، هزارها یا تعداد بیشماری از عوامل، در کنار هم جمع میشوند. با این حال، ما مدام تلاش میکنیم فقط یک عامل را سرزنش کنیم. خطای علت واحد به همان اندازه قدیمی است خطرناک هم هست.
ما عادت کرده ایم که به مردم به چشم«تعیین کنندگان سرنوشت خودشان» نگاه کنیم. ارسطو 2500 سال پیش این را گفته بود. امروزه، میدانیم چنین حرفی غلط است. تصور وجود اختیار موضوعی مورد بحث است. اعمال ما از برهم کنش هزاران عامل؛ از استعداد تصادفی گرفته تا تربیت و از تحصیلات گرفته تا تمرکز هورمون ها، بین تک تک سلولهای مغز ناشی میشود. ما هنوز هم شدیدا به تصویر کهنه ی خودمختاری پایبندیم.
این نه تنها غلط است، بلکه به لحاظ اخلاقی نیز جای تردید دارد. تا زمانی که به دلیل واحد باور داشه باشیم، همیشه قادر خواهیم بود پیروزیها و شکستها را به افراد نسبت بدهیم و آنها را«مسئول» خطاب کنیم. این جستوجوی احمقانه به دنبال سپر بلا دست به دست و به زور منتقل میشود، بازی ای که هزاران سال است مردم سرگرمش هستند.
✅ @karkhone
👍9
عبث
برای آنکه ببینید چه قدر بحث‌ها و مجادله‌های ما بی‌معنا و حاصل عادی‌انگاری امورِ عبث و احمقانه است، بیایید یک سناریوی کاملاً تخیلی را تصور کنیم. شما هم می‌توانید تخیل خود را هر چه قدر دوست دارید در این سناریو دخیل کنید و به آن بیفزایید!
سازمان ملی تغذیه ایرانی
قبل از انقلاب، تعداد رستوران‌ها و کافه‌ها و کبابی‌ها در شهرها خیلی محدودتر از امروز بود. فرض کنید که شاه سابق، با دیدن بعضی ناهنجارها و مسائل مختلف دستور داده بود که همه‌ی رستوران‌ها "ملی" شوند، و یک "سازمان ملی تغذیه‌ی ایرانی" هم برای مدیریت بهینه‌ی رستوران‌های مختلف پایه گذاشته بود (مثلاً در سال ۱۳۵۰ در اوج‌گیری درآمد نفتی). مقداری از درآمد نفت را هم صرف بهینه‌سازی کیفیت رستوران‌ها و مدیریت آن میکرد (می‌دانم! شاه احمق نبود، ولی داریم سناریویی فرضی تخیل میکنیم).
حال، قدرت تخیل خود را آزاد بگذارید و تصور کنید چه اتفاقاتی می‌افتاد!
احتمالاً اول کار تعدادی از رستوران‌ها کارشان بهتر از قبل میشد. کم‌کم البته سروکله‌ی مشکلات هر نوع دخالت دولتی پدیدار میشد، و مسئولان یا پیگیری میکردند یا قول پیگیری می‌دادند، ولی آهسته آهسته این مشکلات بیشتر و بیشتر میشد.....
تا این که انقلاب میشد و در اولین قدم اسم سازمان را به "سازمان ملی تغذیه‌ی ایرانی-اسلامی" تغییر می‌دادند. چندماه بعد هم بخشنامه می شد که قسمت خواهران و برادران در رستوران‌ها جدا شود..... بیست سال بعد از انقلاب چشم باز می‌کردیم و می‌دیدیم که، طبقِ معمولِ هر چیز دولتی، در هر شهر تعداد معدودی رستوران داشتیم با کلی پرسنل "رسمی"، هر یکی از دیگری تنبل‌تر، با تعداد معدودی غذا مثل گوجه‌پلو، خورشت قیمه، املت، کوکوی پخته شده از سبزی خشک.... و همه‌ی رستوران‌ها هم ضررده، همه زیر نظر سازمان ملی تغذیه با کلی قوانین و مقررات و بخشنامه و بازرس و ....
حال تعدادی از چیزهای خنده‌داری که اتفاق می‌افتاد را تصور کنید:
نماینده‌ی مجلس از اینکه بعضی‌ها می‌خواهند پیتزا را وارد منوی رستوران‌ها کنند به شدت انتقاد میکرد و این را سعی در وارد کردن فرهنگ منحط غربی می‌دانست، و خواستار ایجاد یک‌کمیته‌ی فقهی برای نظارت سازمان میشد.
با خراب‌تر شدن هرروزه‌ی وضعیت رستوران‌ها و ضررده شدنشان، پیشنهاداتی برای "خصوصی‌سازی" رستوران‌ها ارائه میشد. نه تنها سازمان ملی تغذیه، بلکه بسیاری از اقتصاددانان با این مسئله مخالفت، و آن را حاصل نفوذ نئولیبرالیسم می‌نامیدند.
اقتصاددانان "نهادگرا"ی وطنی در جواب اینکه در بقیه دنیا رستوران‌ها خصوصی‌اند، طرف مقابل را به لحاظ نکردن تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی و دینی ایران با بقیه‌ی کشورها متهم میکردند و می‌گفتند نباید انتظار داشته باشید که ایران یکروزه سوییس شود.
با این حال، به خاطر ضررده بودن رستوران‌ها، تعدادی از آنها خصوصی‌سازی میشدند. مسئولین تاکید میکردند که رستوران‌های خصوصی نبایستی برای سودجویی و منفعت‌طلبی به کار روند! آنهایی که رستوران‌های خصوصی شده را در اختیار می‌گرفتند بعد از چند هفته متوجه میشدند که با کلی پرسنل رسمی و تنبل و اخراج‌نشدنی سروکار دارند و با کلی مقررات عجیب و غریب از طرف سازمان تغذیه و قیمت‌گذاری دستوری، و نیز بازرسانی که هر لحظه مترصد باج‌گیری و تیغیدن از آنهایند! در نتیجه برای آنکه ضرر نکنند شروع به تقلب در کار میکردند. سروصدای مخالفان "خصوصی‌سازی" بلند شده، می‌گفتند که "دیدید نئولیبرالیسم با رستوران‌های اصیل ما چه کرد؟!"
اقتصاددانان چپی تعداد زیاد دکه‌های خصوصی فلافل‌فروشی و لبوفروشی و پولساز بودن آنها برای صاحبانشان (در کنار رستوران‌های دولتی ضررده) را نشانه‌ی استیلای کاپیتالیسم می‌شمردند.
ملی‌گرایان خواهان آن میشدند که پسوند "اسلامی" از نام سازمان حذف شود و کلمه‌ی عربی "تغذیه" به "خوراک‌دهی" تبدیل شود تا مشکلات این رستوران‌ها حل شود.
قوم‌گرایان خواستار تشکیل سازمان‌های قومی تغذیه به همراه منوهای قومی در استان‌های مختلف میشدند.
ایرانشهری‌ها با آوردن مثال‌های زیادی از غذاهای مشترک اقوام ایرانی، به خصوص کتلت و گوجه‌پلو که معتقدند از زمان ساسانیان در ایران پخته می‌شده، با این امر مخالفت میکردند و با لطف فراوان اجازه می‌دادند هر رستوران فقط یک غذای قومی را ارائه دهد.
باستان‌گرایان در یکی از جدیدترین ترجمه‌های لوح کوروش قسمتی پیدا میکردند که در آن کوروش دستور داده بود در رستوران‌ها بهترین غذا سرو شود.
بر اساس همین حرف‌های ایرانشهری‌ها و باستان‌گرایان، تعدادی از روشنفکران لیبرال رستوران‌داری دولتی را جزو "فرهنگ منحط ایرانی" از ساسانیان به اینطرف دانسته، می‌گفتند که ایرانی‌ها هیچ وقت نخواهند توانست رستوران به معنای واقعی آزاد داشته باشند، مگر آنکه تمام سنت‌های خود را ترک، و حتی زبانشان را عوض کنند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
برای آنکه ببینید چه قدر بحث‌ها و مجادله‌های ما بی‌معنا و حاصل عادی‌انگاری امورِ عبث و احمقانه است، بیایید یک سناریوی کاملاً تخیلی را تصور کنیم. شما هم می‌توانید تخیل خود را هر چه قدر دوست دارید در این سناریو دخیل کنید و به آن بیفزایید!
سازمان ملی تغذیه ایرانی
قبل از انقلاب، تعداد رستوران‌ها و کافه‌ها و کبابی‌ها در شهرها خیلی محدودتر از امروز بود. فرض کنید که شاه سابق، با دیدن بعضی ناهنجارها و مسائل مختلف دستور داده بود که همه‌ی رستوران‌ها "ملی" شوند، و یک "سازمان ملی تغذیه‌ی ایرانی" هم برای مدیریت بهینه‌ی رستوران‌های مختلف پایه گذاشته بود (مثلاً در سال ۱۳۵۰ در اوج‌گیری درآمد نفتی). مقداری از درآمد نفت را هم صرف بهینه‌سازی کیفیت رستوران‌ها و مدیریت آن میکرد (می‌دانم! شاه احمق نبود، ولی داریم سناریویی فرضی تخیل میکنیم).
حال، قدرت تخیل خود را آزاد بگذارید و تصور کنید چه اتفاقاتی می‌افتاد!
احتمالاً اول کار تعدادی از رستوران‌ها کارشان بهتر از قبل میشد. کم‌کم البته سروکله‌ی مشکلات هر نوع دخالت دولتی پدیدار میشد، و مسئولان یا پیگیری میکردند یا قول پیگیری می‌دادند، ولی آهسته آهسته این مشکلات بیشتر و بیشتر میشد.....
تا این که انقلاب میشد و در اولین قدم اسم سازمان را به "سازمان ملی تغذیه‌ی ایرانی-اسلامی" تغییر می‌دادند. چندماه بعد هم بخشنامه می شد که قسمت خواهران و برادران در رستوران‌ها جدا شود..... بیست سال بعد از انقلاب چشم باز می‌کردیم و می‌دیدیم که، طبقِ معمولِ هر چیز دولتی، در هر شهر تعداد معدودی رستوران داشتیم با کلی پرسنل "رسمی"، هر یکی از دیگری تنبل‌تر، با تعداد معدودی غذا مثل گوجه‌پلو، خورشت قیمه، املت، کوکوی پخته شده از سبزی خشک.... و همه‌ی رستوران‌ها هم ضررده، همه زیر نظر سازمان ملی تغذیه با کلی قوانین و مقررات و بخشنامه و بازرس و ....
حال تعدادی از چیزهای خنده‌داری که اتفاق می‌افتاد را تصور کنید:
نماینده‌ی مجلس از اینکه بعضی‌ها می‌خواهند پیتزا را وارد منوی رستوران‌ها کنند به شدت انتقاد میکرد و این را سعی در وارد کردن فرهنگ منحط غربی می‌دانست، و خواستار ایجاد یک‌کمیته‌ی فقهی برای نظارت سازمان میشد.
با خراب‌تر شدن هرروزه‌ی وضعیت رستوران‌ها و ضررده شدنشان، پیشنهاداتی برای "خصوصی‌سازی" رستوران‌ها ارائه میشد. نه تنها سازمان ملی تغذیه، بلکه بسیاری از اقتصاددانان با این مسئله مخالفت، و آن را حاصل نفوذ نئولیبرالیسم می‌نامیدند.
اقتصاددانان "نهادگرا"ی وطنی در جواب اینکه در بقیه دنیا رستوران‌ها خصوصی‌اند، طرف مقابل را به لحاظ نکردن تفاوت‌های سیاسی و فرهنگی و دینی ایران با بقیه‌ی کشورها متهم میکردند و می‌گفتند نباید انتظار داشته باشید که ایران یکروزه سوییس شود.
با این حال، به خاطر ضررده بودن رستوران‌ها، تعدادی از آنها خصوصی‌سازی میشدند. مسئولین تاکید میکردند که رستوران‌های خصوصی نبایستی برای سودجویی و منفعت‌طلبی به کار روند! آنهایی که رستوران‌های خصوصی شده را در اختیار می‌گرفتند بعد از چند هفته متوجه میشدند که با کلی پرسنل رسمی و تنبل و اخراج‌نشدنی سروکار دارند و با کلی مقررات عجیب و غریب از طرف سازمان تغذیه و قیمت‌گذاری دستوری، و نیز بازرسانی که هر لحظه مترصد باج‌گیری و تیغیدن از آنهایند! در نتیجه برای آنکه ضرر نکنند شروع به تقلب در کار میکردند. سروصدای مخالفان "خصوصی‌سازی" بلند شده، می‌گفتند که "دیدید نئولیبرالیسم با رستوران‌های اصیل ما چه کرد؟!"
اقتصاددانان چپی تعداد زیاد دکه‌های خصوصی فلافل‌فروشی و لبوفروشی و پولساز بودن آنها برای صاحبانشان (در کنار رستوران‌های دولتی ضررده) را نشانه‌ی استیلای کاپیتالیسم می‌شمردند.
ملی‌گرایان خواهان آن میشدند که پسوند "اسلامی" از نام سازمان حذف شود و کلمه‌ی عربی "تغذیه" به "خوراک‌دهی" تبدیل شود تا مشکلات این رستوران‌ها حل شود.
قوم‌گرایان خواستار تشکیل سازمان‌های قومی تغذیه به همراه منوهای قومی در استان‌های مختلف میشدند.
ایرانشهری‌ها با آوردن مثال‌های زیادی از غذاهای مشترک اقوام ایرانی، به خصوص کتلت و گوجه‌پلو که معتقدند از زمان ساسانیان در ایران پخته می‌شده، با این امر مخالفت میکردند و با لطف فراوان اجازه می‌دادند هر رستوران فقط یک غذای قومی را ارائه دهد.
باستان‌گرایان در یکی از جدیدترین ترجمه‌های لوح کوروش قسمتی پیدا میکردند که در آن کوروش دستور داده بود در رستوران‌ها بهترین غذا سرو شود.
بر اساس همین حرف‌های ایرانشهری‌ها و باستان‌گرایان، تعدادی از روشنفکران لیبرال رستوران‌داری دولتی را جزو "فرهنگ منحط ایرانی" از ساسانیان به اینطرف دانسته، می‌گفتند که ایرانی‌ها هیچ وقت نخواهند توانست رستوران به معنای واقعی آزاد داشته باشند، مگر آنکه تمام سنت‌های خود را ترک، و حتی زبانشان را عوض کنند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
عبث
بخش۲
➖فمینیست‌ها تعدد اسامی مردانه برای رستوران‌ها در مقابل نام‌های زنانه را دلیلی بر یک جامعه‌ی مردسالار می‌آوردند و خواستار تصدی ریاست سازمان تغذیه توسط یک زن میشدند.
➖نماینده‌ی معمم مجلس می‌گفت که درخواست خانواده‌ها برای کنار هم نشستن در رستوران…
بخش۲
➖فمینیست‌ها تعدد اسامی مردانه برای رستوران‌ها در مقابل نام‌های زنانه را دلیلی بر یک جامعه‌ی مردسالار می‌آوردند و خواستار تصدی ریاست سازمان تغذیه توسط یک زن میشدند.
➖نماینده‌ی معمم مجلس می‌گفت که درخواست خانواده‌ها برای کنار هم نشستن در رستوران…
👍12👎2
تولید ناخالص داخلی: کی لازمش داره؟
| وارن سی. گیبسون
آه خدای من! اندازه‌اش را می‌گیرم اما نمی‌دانم این چیزی که اندازه‌اش را می‌گیرم چه چیزی است.
این روزها تولید ناخالص داخلی(GDP) توجه زیادی را به خود جلب میکند. بلاگرها، خبرنگارها و شاید هم آرایشگر محل‌تان دربارۀ آن صحبت می‌کنند. بیشتر افراد موافق‌اند که جی‌دی‌پی بالاتر بهتر از جی‌دی‌پی پایین‌تر است، اما این تصور مشکل دارد.برخی نظریه‌پردازان این تصوّر را ناامیدکننده می‌دانند، مانند اقتصاددان اتریشی، اسکار مورگنشترن، که تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی سابق) را «بسیار ابتدایی و بی‌فایده» خواند. وی بابت این ایده که میتوان تمام فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را در یک عدد گنجاند، ابراز تأسف کرد و گفت: «تعداد کمی از آدم‌ها و حتی اقتصاددانان، یا متأسفانه، به ویژه اقتصاددانان درک درستی از پیچیدگی زیاد یک نظام اقتصادی دارند.»
اجازه دهید تعریف رسمی [جی‌دی‌پی] را مرور کنیم. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور طی سال است. دیوان تحلیل اقتصادی فدرال (BEA) برای آمریکا این عدد را محاسبه و هرفصل آن را منتشر میکند. سطح تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی موارد دیگر نیز استفاده میشود، مانند بدهی ملی، که در حال حاضر، در ایالات متحده حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. نرخ‌های رشد [برآمده از] جی‌دی‌پی، که عبارتند از نرخ رشد تعدیل‌شده براساس تورم، نرخ فصلی تعدیل‌شده و نرخ سالانه به‌دقت رصد میشوند؛ البته که این نرخ‌ها قرار است به ما بگویند وضعیت اقتصاد در چه حال است.
سایمون کوزنتس در سال ۱۹۴۱، اولین نوشته‌اش را دربارۀ محاسبۀ اقلام درآمد ملی منتشر کرد و به‌عنوان نخستین کسی که تلاشی جدی برای محاسبۀ اقلام درآمد ملی انجام داد، شناخته میشود. پس از او، محاسبۀ جی‌دی‌پی و دیگر حساب‌های درآمد ملی، به هستۀ اصلی علم اقتصاد تبدیل شدند. در سالهای اخیر، اخبار اقتصادی و مالی جی‌دی‌پی را در کانون توجه قرار داده‌اند.
اگر نرخ جی‌دی‌پی بالا خوب باشد، [پس] نرخ پایین آن بد است و منفی آن بدتر. به دو فصل کاهش متوالی جی‌دی‌پی حقیقی، به‌طور غیررسمی رکود گفته میشود. در طول سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، چهار دورۀ کاهش جی‌دی‌پی داشتیم که پایین‌ترین آن منفی ۶.۴ درصد در اولین فصل ۲۰۰۹ بود. عدد فصل سوم (۲۰۰۹) مثبت ۲.۲ بود و عدد اصلاح‌شدۀ فصل چهارم ۵.۹ درصد بود که نشان می‌داد رکود رو به پایان است؛ اما همانطور که به‌طور گسترده‌ای گزارش شد، بخش زیادی از رقم فصل سوم به خاطر طرح «پول نقد برای ماشین‌های قراضه» بود که به خاطر عدم کارایی‌اش، مورد تمسخر بسیار قرار گرفت. رقم فصل چهارم به‌دلیل زیاد شدن موجودی انبار افزایش یافت.
رابرت کندی در سخنرانی سال ۱۹۶۸، دربارۀ تولید ناخالص ملی گفت: « جی‌ان‌پی از سلامت فرزندان‌مان، کیفیت آموزش‌شان یا شادی بازی‌شان غافل است [و این موارد را اندازه نمی‌گیرد]. [جی‌ان‌پی] زیبایی اشعار‌مان یا قدرت [کیفیت] ازدواج‌های‌‌مان، هوشمندی مناظره‌های عمومی‌مان یا صداقت مقامات دولتی‌مان را شامل نمی‌شود. [جی‌ان‌پی] نه ذکاوت ما را و نه شجاعت‌مان را، نه خرد ما و نه یادگیری‌مان را، نه شفقت ما و نه تعلق خاطر به کشورمان را اندازه نمی‌گیرد؛ خلاصه اینکه [جی‌ان‌پی] همه‌چیز را اندازه می‌گیرد، به جز آن چیزی که زندگی را ارزشمند میکند.»
کندی منظوری داشت، حتی اگر در بیانش اغراق کرده باشد. در واقع، جی‌دی‌پی شامل تولید خانوار‌ها [تولیدات داخل خانه]، خدمات خیریه‌ها، کالاهای تهاترشده و تولید غیرقانونی نمی‌شود. اگر مادری برای نگهداری از فرزندانش در خانه بماند، خدمتش [در جی‌دی‌پی] لحاظ نمی‌شود؛ اما اگر او شاغل شود، هم تولیدات او [ارزش افزوده‌ای که به‌واسطۀ شغلش ایجاد میکند] و هم پولی که بابت نگهداری از فرزندانش را به دیگران می‌پردازد، محاسبه میشوند. تولید ماریجوانا، کالایی که برخی افراد برای آن ارزش قائل هستند، [در جی‌دی‌پی] حساب نمی‌شود – در ایالات متحده حساب نمی‌شود اما در کانادا حساب میشود. پیتر بائر اقتصاددان زمانی گفته بود که تولد یک گوساله جی‌دی‌پی سرانه را افزایش می‌دهد در حالی که تولد یک نوزاد، آن را کاهش می‌دهد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| وارن سی. گیبسون
آه خدای من! اندازه‌اش را می‌گیرم اما نمی‌دانم این چیزی که اندازه‌اش را می‌گیرم چه چیزی است.
این روزها تولید ناخالص داخلی(GDP) توجه زیادی را به خود جلب میکند. بلاگرها، خبرنگارها و شاید هم آرایشگر محل‌تان دربارۀ آن صحبت می‌کنند. بیشتر افراد موافق‌اند که جی‌دی‌پی بالاتر بهتر از جی‌دی‌پی پایین‌تر است، اما این تصور مشکل دارد.برخی نظریه‌پردازان این تصوّر را ناامیدکننده می‌دانند، مانند اقتصاددان اتریشی، اسکار مورگنشترن، که تولید ناخالص ملی (جی‌دی‌پی سابق) را «بسیار ابتدایی و بی‌فایده» خواند. وی بابت این ایده که میتوان تمام فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را در یک عدد گنجاند، ابراز تأسف کرد و گفت: «تعداد کمی از آدم‌ها و حتی اقتصاددانان، یا متأسفانه، به ویژه اقتصاددانان درک درستی از پیچیدگی زیاد یک نظام اقتصادی دارند.»
اجازه دهید تعریف رسمی [جی‌دی‌پی] را مرور کنیم. تولید ناخالص داخلی، ارزش بازاری کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور طی سال است. دیوان تحلیل اقتصادی فدرال (BEA) برای آمریکا این عدد را محاسبه و هرفصل آن را منتشر میکند. سطح تولید ناخالص داخلی برای ارزیابی موارد دیگر نیز استفاده میشود، مانند بدهی ملی، که در حال حاضر، در ایالات متحده حدود ۸۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. نرخ‌های رشد [برآمده از] جی‌دی‌پی، که عبارتند از نرخ رشد تعدیل‌شده براساس تورم، نرخ فصلی تعدیل‌شده و نرخ سالانه به‌دقت رصد میشوند؛ البته که این نرخ‌ها قرار است به ما بگویند وضعیت اقتصاد در چه حال است.
سایمون کوزنتس در سال ۱۹۴۱، اولین نوشته‌اش را دربارۀ محاسبۀ اقلام درآمد ملی منتشر کرد و به‌عنوان نخستین کسی که تلاشی جدی برای محاسبۀ اقلام درآمد ملی انجام داد، شناخته میشود. پس از او، محاسبۀ جی‌دی‌پی و دیگر حساب‌های درآمد ملی، به هستۀ اصلی علم اقتصاد تبدیل شدند. در سالهای اخیر، اخبار اقتصادی و مالی جی‌دی‌پی را در کانون توجه قرار داده‌اند.
اگر نرخ جی‌دی‌پی بالا خوب باشد، [پس] نرخ پایین آن بد است و منفی آن بدتر. به دو فصل کاهش متوالی جی‌دی‌پی حقیقی، به‌طور غیررسمی رکود گفته میشود. در طول سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، چهار دورۀ کاهش جی‌دی‌پی داشتیم که پایین‌ترین آن منفی ۶.۴ درصد در اولین فصل ۲۰۰۹ بود. عدد فصل سوم (۲۰۰۹) مثبت ۲.۲ بود و عدد اصلاح‌شدۀ فصل چهارم ۵.۹ درصد بود که نشان می‌داد رکود رو به پایان است؛ اما همانطور که به‌طور گسترده‌ای گزارش شد، بخش زیادی از رقم فصل سوم به خاطر طرح «پول نقد برای ماشین‌های قراضه» بود که به خاطر عدم کارایی‌اش، مورد تمسخر بسیار قرار گرفت. رقم فصل چهارم به‌دلیل زیاد شدن موجودی انبار افزایش یافت.
رابرت کندی در سخنرانی سال ۱۹۶۸، دربارۀ تولید ناخالص ملی گفت: « جی‌ان‌پی از سلامت فرزندان‌مان، کیفیت آموزش‌شان یا شادی بازی‌شان غافل است [و این موارد را اندازه نمی‌گیرد]. [جی‌ان‌پی] زیبایی اشعار‌مان یا قدرت [کیفیت] ازدواج‌های‌‌مان، هوشمندی مناظره‌های عمومی‌مان یا صداقت مقامات دولتی‌مان را شامل نمی‌شود. [جی‌ان‌پی] نه ذکاوت ما را و نه شجاعت‌مان را، نه خرد ما و نه یادگیری‌مان را، نه شفقت ما و نه تعلق خاطر به کشورمان را اندازه نمی‌گیرد؛ خلاصه اینکه [جی‌ان‌پی] همه‌چیز را اندازه می‌گیرد، به جز آن چیزی که زندگی را ارزشمند میکند.»
کندی منظوری داشت، حتی اگر در بیانش اغراق کرده باشد. در واقع، جی‌دی‌پی شامل تولید خانوار‌ها [تولیدات داخل خانه]، خدمات خیریه‌ها، کالاهای تهاترشده و تولید غیرقانونی نمی‌شود. اگر مادری برای نگهداری از فرزندانش در خانه بماند، خدمتش [در جی‌دی‌پی] لحاظ نمی‌شود؛ اما اگر او شاغل شود، هم تولیدات او [ارزش افزوده‌ای که به‌واسطۀ شغلش ایجاد میکند] و هم پولی که بابت نگهداری از فرزندانش را به دیگران می‌پردازد، محاسبه میشوند. تولید ماریجوانا، کالایی که برخی افراد برای آن ارزش قائل هستند، [در جی‌دی‌پی] حساب نمی‌شود – در ایالات متحده حساب نمی‌شود اما در کانادا حساب میشود. پیتر بائر اقتصاددان زمانی گفته بود که تولد یک گوساله جی‌دی‌پی سرانه را افزایش می‌دهد در حالی که تولد یک نوزاد، آن را کاهش می‌دهد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
تولید ناخالص داخلی: کی لازمش داره؟
بخش دوم
رصد کردن جی‌دی‌پی در طول زمان، باعث مشکلات بیشتری میشود. یکی از آنها تورم است که میتوان با استفاده از شاخص قیمت، ارقام [جی‌دی‌پی] را تعدیل کرد – هرچند خود شاخص‌های قیمت مشکل‌ساز هستند. با معرفی کالاها و خدمات…
بخش دوم
رصد کردن جی‌دی‌پی در طول زمان، باعث مشکلات بیشتری میشود. یکی از آنها تورم است که میتوان با استفاده از شاخص قیمت، ارقام [جی‌دی‌پی] را تعدیل کرد – هرچند خود شاخص‌های قیمت مشکل‌ساز هستند. با معرفی کالاها و خدمات…
👍4
راتبارد
باید تاکید کنیم که ما دولت نیستیم و دولت هم ما نیست. دولت در یک فهم دقیق بازتاب اکثریتِ مردم نیست اما اگر هم باشد، اگر ۷۰٪ مردم تصمیم به قتل ۳۰٪ باقی بگیرند این همچنان یک قتل است.
✅ @karkhone
باید تاکید کنیم که ما دولت نیستیم و دولت هم ما نیست. دولت در یک فهم دقیق بازتاب اکثریتِ مردم نیست اما اگر هم باشد، اگر ۷۰٪ مردم تصمیم به قتل ۳۰٪ باقی بگیرند این همچنان یک قتل است.
✅ @karkhone
👍10👎1
در ستایش فرار مالیاتی
فرض کنید طبق قانون یه پزشک باید سی دلار از صد دلار رو که برای ویزیت می گیره به عنوان مالیات به دولت بده . و فرض کنید پزشک قصه ما در اوج خودخواهی تصمیم بگیره که برای سود بیشتر مالیات رو دور بزنه و به مشتریاش اعلام کنه که حاضره با هشتاد دلار ویزیت کنه ، اگر و تنها اگر مشتری به جای کارت ، وجه نقد بده . (که البته میدونیم باید انحصار مسخره نظام پزشکی برچیده بشه و هر تعداد آدم که دوست داشتن بتونن پزشک بشن و تعرفه خدمات درمانی رقابتی بشه .) مشتری خودخواه ما هم اگه یه ریزه عقل تو کلهاش باشه قبول می کنه و اینجوری بیست دلار تو هزینه درمانیش صرفه جویی میشه .
می تونیم این اتفاق رو به تمامی مشاغل آزاد تعمیم بدیم . یعنی هر فروشنده کالا یا خدمات از این ترفند برای کم نشون دادن تراکنش مالیش استفاده کنه .تا اینجا چه اتفاقی افتاده ؟ به جای صد دلار مصوب شده ، هشتاد دلار جابه جا شده . دکتر ۱۰ دلار و مریض ۲۰ دلار بیشتر گیرشون اومده . سر دولتم بی کلاه مونده .دولت مدعیه که اگه اون سی دلار رو به من میدادید خرج چیزای خوب خوب مثل درمان رایگان و ... می کردم . به عبارتی ، از یه مریض که به هر دلیل سر از مطب خصوصی در آورده داره به زور پول می گیره تا خرج جایی کنه که اصلاً خیری برای اون مریض نداره !دولت می گه من خرج دارم و مجبورم مالیات بگیرم تا چرخ اقتصاد رو با اون سی دلار بچرخونم . اما چه اون دکتر با ده دلار اضافه اش و چه اون مریض با بیست دلار پس اندازش می تونن کالاهایی رو بخرن که خیلی بیشتر از تشخیص چند تا دولتمرد براشون ضرورت داره . چرخ اقتصاد رو هم تو جای درستش یعنی بازار آزاد میچرخونن ، و نه در راستای پرداخت دستمزد مستخدمای دولت .در نتیجه ، هر تلاشی برای عدم پرداخت مالیات ، در هر شغل و در هر کشوری جای ستایش داره . دولتها هم برن سرشون رو به هر جایی که محكمه بكوبن :)پس خرجای خیلی خیلی ضروری دولت چی میشه ؟
براوو ! اگه پذیرفتیم و پذیرفتید و پذیرفتند که دولت فقط و فقط یه بیمه گره که موظف به دفاع از حقوق طبیعی شهرونداست ، که یا به وقت ضرورت و اضطرار و یا به وقت کم کاری بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی وجودش ضروری میشه ، اون وقت پرداخت چنین حق بیمه ای توسط آحاد جامعه هم معنادار میشه و توجیه منطقی داره .
✅ @karkhone
فرض کنید طبق قانون یه پزشک باید سی دلار از صد دلار رو که برای ویزیت می گیره به عنوان مالیات به دولت بده . و فرض کنید پزشک قصه ما در اوج خودخواهی تصمیم بگیره که برای سود بیشتر مالیات رو دور بزنه و به مشتریاش اعلام کنه که حاضره با هشتاد دلار ویزیت کنه ، اگر و تنها اگر مشتری به جای کارت ، وجه نقد بده . (که البته میدونیم باید انحصار مسخره نظام پزشکی برچیده بشه و هر تعداد آدم که دوست داشتن بتونن پزشک بشن و تعرفه خدمات درمانی رقابتی بشه .) مشتری خودخواه ما هم اگه یه ریزه عقل تو کلهاش باشه قبول می کنه و اینجوری بیست دلار تو هزینه درمانیش صرفه جویی میشه .
می تونیم این اتفاق رو به تمامی مشاغل آزاد تعمیم بدیم . یعنی هر فروشنده کالا یا خدمات از این ترفند برای کم نشون دادن تراکنش مالیش استفاده کنه .تا اینجا چه اتفاقی افتاده ؟ به جای صد دلار مصوب شده ، هشتاد دلار جابه جا شده . دکتر ۱۰ دلار و مریض ۲۰ دلار بیشتر گیرشون اومده . سر دولتم بی کلاه مونده .دولت مدعیه که اگه اون سی دلار رو به من میدادید خرج چیزای خوب خوب مثل درمان رایگان و ... می کردم . به عبارتی ، از یه مریض که به هر دلیل سر از مطب خصوصی در آورده داره به زور پول می گیره تا خرج جایی کنه که اصلاً خیری برای اون مریض نداره !دولت می گه من خرج دارم و مجبورم مالیات بگیرم تا چرخ اقتصاد رو با اون سی دلار بچرخونم . اما چه اون دکتر با ده دلار اضافه اش و چه اون مریض با بیست دلار پس اندازش می تونن کالاهایی رو بخرن که خیلی بیشتر از تشخیص چند تا دولتمرد براشون ضرورت داره . چرخ اقتصاد رو هم تو جای درستش یعنی بازار آزاد میچرخونن ، و نه در راستای پرداخت دستمزد مستخدمای دولت .در نتیجه ، هر تلاشی برای عدم پرداخت مالیات ، در هر شغل و در هر کشوری جای ستایش داره . دولتها هم برن سرشون رو به هر جایی که محكمه بكوبن :)پس خرجای خیلی خیلی ضروری دولت چی میشه ؟
براوو ! اگه پذیرفتیم و پذیرفتید و پذیرفتند که دولت فقط و فقط یه بیمه گره که موظف به دفاع از حقوق طبیعی شهرونداست ، که یا به وقت ضرورت و اضطرار و یا به وقت کم کاری بخش خصوصی در تأمین کالاهای عمومی وجودش ضروری میشه ، اون وقت پرداخت چنین حق بیمه ای توسط آحاد جامعه هم معنادار میشه و توجیه منطقی داره .
✅ @karkhone
👍20👎4
شکست بازار: چرا برخی خدمات بدون وجود بوروکرات‌های دولت تولید نمی‌شوند؟
ساموئلسون نویسنده یکی از محبوب‌ترین کتب مرجع اقتصاد اشاره میکند که نظام بازار آزاد در برخی موارد در رفع نیازهای عمومی با شکست مواجه میشوند. بر اساس مدل‌های ریاضی پیشرفته، زمانی که منفعت یک پروژه به جمع میرسد و محدود کردن آن منافع صرفا به پول دهندگان مشکل است، با وضعیت تراژدی منبع مشترک یا مساله «مفتخورها» مواجه می‌شویم. به این معنی که افراد میبینند چه پول بدهند و چه ندهند از منافع پروژه بهره مند میشوند لذا منتظر میمانند تا بقیه کار را بکنند و آنان از نتیجه استفاده کنند. این مساله باعث میشود که مثلا جاده سازی که منافع آن به همه شهر میرسد یا نصب چراغ در اسکله که منافع آن به همه کشتی‌ها میرسد در بازار آزاد شکست خورده و بدون وجود دولت مردم از چنین خدماتی محروم شوند.
این استدلال طی بیش از نیم قرن در مراجع اصلی اقتصاد تدریس شده و مبنای وجود مفهومی به نام خدمات دولتیست. اگر بازار آزاد در تولید ناتوان بماند چاره ای جز سپردن کار به دولتیان نیست.
این استدلال بر تحقیقات و مدل‌های سنگین ریاضی برندگان نوبل در دانشگاه‌های برتر دنیا مثل ام آی تی و اکسفورد استوار است. اما بر مشاهده واقعیت استوار نیست. شاید باورتان نشود هیچکدام ازین اساتید نیازی به تطبیق تئوری خود با واقعیت حس نمیکردند. تفکر زیربنایی آن است که بازیگران خصوصی از توان درک منفعت کشیدن جاده برای شهر خود ناتوانند و تا ابد با اینکه میبینند یک پروژه عمرانی سودآور ممکن است به خاطر وجود مفتخورها از آن سر باز خواهند زد و خلاقیتی برای کنترل مفتخورها نیز به خرج نخواهند داد.
بعدها اقتصاددانانی پیدا شدند که تصمیم گرفتند به دنیای واقعی نگاه کنند. بررسی‌های ساده‌ای که انجام شد یک اشکال کوچک در این استدلال پدیدار کرد: در دنیای واقعی قرن‌ها جاده‌های خصوصی بدون مشکل ساخته شده. در تاریخ امریکا، صرفا در سه دهه اول قرن ۱۹ام، ۱۰ هزار مایل جاده خصوصی در شهر‌های تازه تاسیسی که همه در آنجا درک میکردند ساختن این جاده آینده‌شان را تضمین میکند ساخته شد. کسانیکه کمک نمیکردند با فشار اجتماعی مواجه میشدند و یا توسط ایستگاه‌های پرداخت شناسایی میشدند و حق استفاده از جاده را نداشتند.
ایده‌ی شکست بازار به یک مشکل لحظه‌ای استاتیک نگاه میکند، تصمیم می‌گیرد بازار به طور ایده‌آل کار نمیکند، فرض میکند دولت به طور ایده‌آل کار خواهد کرد، و نهایتا توصیه میکند آن بخش از اقتصاد راهی جز مدیریت دولتی ندارد. در این مسیر دینامیک و تحولات در بستر زمان، خلاقیت انسان و کارآفرینی را نادیده می‌گیرد. پیدا کردن نمونه‌های شکست بازار در دنیای واقعی بسیار مشکل است اما برای خود محقق یک فایده دارد که با حمایت‌های مالی و معنوی دولتیان مسیر شغلی‌اش را هموار میسازد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
ساموئلسون نویسنده یکی از محبوب‌ترین کتب مرجع اقتصاد اشاره میکند که نظام بازار آزاد در برخی موارد در رفع نیازهای عمومی با شکست مواجه میشوند. بر اساس مدل‌های ریاضی پیشرفته، زمانی که منفعت یک پروژه به جمع میرسد و محدود کردن آن منافع صرفا به پول دهندگان مشکل است، با وضعیت تراژدی منبع مشترک یا مساله «مفتخورها» مواجه می‌شویم. به این معنی که افراد میبینند چه پول بدهند و چه ندهند از منافع پروژه بهره مند میشوند لذا منتظر میمانند تا بقیه کار را بکنند و آنان از نتیجه استفاده کنند. این مساله باعث میشود که مثلا جاده سازی که منافع آن به همه شهر میرسد یا نصب چراغ در اسکله که منافع آن به همه کشتی‌ها میرسد در بازار آزاد شکست خورده و بدون وجود دولت مردم از چنین خدماتی محروم شوند.
این استدلال طی بیش از نیم قرن در مراجع اصلی اقتصاد تدریس شده و مبنای وجود مفهومی به نام خدمات دولتیست. اگر بازار آزاد در تولید ناتوان بماند چاره ای جز سپردن کار به دولتیان نیست.
این استدلال بر تحقیقات و مدل‌های سنگین ریاضی برندگان نوبل در دانشگاه‌های برتر دنیا مثل ام آی تی و اکسفورد استوار است. اما بر مشاهده واقعیت استوار نیست. شاید باورتان نشود هیچکدام ازین اساتید نیازی به تطبیق تئوری خود با واقعیت حس نمیکردند. تفکر زیربنایی آن است که بازیگران خصوصی از توان درک منفعت کشیدن جاده برای شهر خود ناتوانند و تا ابد با اینکه میبینند یک پروژه عمرانی سودآور ممکن است به خاطر وجود مفتخورها از آن سر باز خواهند زد و خلاقیتی برای کنترل مفتخورها نیز به خرج نخواهند داد.
بعدها اقتصاددانانی پیدا شدند که تصمیم گرفتند به دنیای واقعی نگاه کنند. بررسی‌های ساده‌ای که انجام شد یک اشکال کوچک در این استدلال پدیدار کرد: در دنیای واقعی قرن‌ها جاده‌های خصوصی بدون مشکل ساخته شده. در تاریخ امریکا، صرفا در سه دهه اول قرن ۱۹ام، ۱۰ هزار مایل جاده خصوصی در شهر‌های تازه تاسیسی که همه در آنجا درک میکردند ساختن این جاده آینده‌شان را تضمین میکند ساخته شد. کسانیکه کمک نمیکردند با فشار اجتماعی مواجه میشدند و یا توسط ایستگاه‌های پرداخت شناسایی میشدند و حق استفاده از جاده را نداشتند.
ایده‌ی شکست بازار به یک مشکل لحظه‌ای استاتیک نگاه میکند، تصمیم می‌گیرد بازار به طور ایده‌آل کار نمیکند، فرض میکند دولت به طور ایده‌آل کار خواهد کرد، و نهایتا توصیه میکند آن بخش از اقتصاد راهی جز مدیریت دولتی ندارد. در این مسیر دینامیک و تحولات در بستر زمان، خلاقیت انسان و کارآفرینی را نادیده می‌گیرد. پیدا کردن نمونه‌های شکست بازار در دنیای واقعی بسیار مشکل است اما برای خود محقق یک فایده دارد که با حمایت‌های مالی و معنوی دولتیان مسیر شغلی‌اش را هموار میسازد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
افسانه‌ی فانوس
مثال دوم فانوس دریایی هست که این هم در کتب مرجع از نمونه‌های بلامنازع «کالای اجتماعی» یا public good بوده و ساموئلسون میگه مثال واضحی بر نیاز به خدمات دولتی است.
نظریه اینه که چون فانوس کالاییه که قابل محدود کردن یا excludable نیست (نورش…
مثال دوم فانوس دریایی هست که این هم در کتب مرجع از نمونه‌های بلامنازع «کالای اجتماعی» یا public good بوده و ساموئلسون میگه مثال واضحی بر نیاز به خدمات دولتی است.
نظریه اینه که چون فانوس کالاییه که قابل محدود کردن یا excludable نیست (نورش…
👍1