شکست بازار: چرا برخی خدمات بدون وجود بوروکرات‌های دولت تولید نمی‌شوند؟

ساموئلسون نویسنده یکی از محبوب‌ترین کتب مرجع اقتصاد اشاره میکند که نظام بازار آزاد در برخی موارد در رفع نیازهای عمومی با شکست مواجه می‌شوند. بر اساس مدل‌های ریاضی پیشرفته، زمانی که منفعت یک پروژه به جمع میرسد و محدود کردن آن منافع صرفا به پول دهندگان مشکل است، با وضعیت تراژدی منبع مشترک یا مساله «مفت‌خور‌ها» مواجه می‌شویم. به این معنی که افراد میبینند چه پول بدهند و چه ندهند از منافع پروژه بهره مند میشوند لذا منتظر میمانند تا بقیه کار را بکنند و آنان از نتیجه استفاده کنند. این مساله باعث میشود که مثلا جاده سازی که منافع آن به همه شهر میرسد یا نصب چراغ در اسکله که منافع آن به همه کشتی‌ها میرسد در بازار آزاد شکست خورده و بدون وجود دولت مردم از چنین خدماتی محروم شوند.

این استدلال طی بیش از نیم قرن در مراجع اصلی اقتصاد تدریس شده و مبنای وجود مفهومی به نام خدمات دولتیست. اگر بازار آزاد در تولید ناتوان بماند چاره ای جز سپردن کار به دولتیان نیست.

این استدلال بر تحقیقات و مدل‌های سنگین ریاضی‌ برندگان نوبل در دانشگاه‌های برتر دنیا مثل ام آی تی و اکسفورد استوار است. اما بر مشاهده واقعیت استوار نیست. شاید باورتان نشود هیچکدام ازین اساتید نیازی به تطبیق تئوری خود با واقعیت حس نمیکردند. تفکر زیربنایی آن است که بازیگران خصوصی از توان درک منفعت کشیدن جاده برای شهر خود ناتوانند و تا ابد با اینکه میبینند یک پروژه عمرانی سودآور ممکن است به خاطر وجود مفت‌خورها از آن سر باز خواهند زد و خلاقیتی برای کنترل مفت‌خور‌ها نیز به خرج نخواهند داد.

بعدها اقتصاددانانی پیدا شدند که تصمیم گرفتند به دنیای واقعی نگاه کنند. بررسی‌های ساده‌ای که انجام شد یک اشکال کوچک در این استدلال پدیدار کرد: در دنیای واقعی قرن‌ها جاده‌های خصوصی بدون مشکل ساخته شده. در تاریخ امریکا، صرفا در سه دهه اول قرن ۱۹ام، ۱۰ هزار مایل جاده خصوصی در شهر‌های تازه تاسیسی که همه در آنجا درک میکردند ساختن این جاده آینده‌شان را تضمین میکند ساخته شد. کسانیکه کمک نمیکردند با فشار اجتماعی مواجه میشدند و یا توسط ایستگاه‌های پرداخت شناسایی میشدند و حق استفاده از جاده را نداشتند.

ایده‌ی شکست بازار به یک مشکل لحظه‌ای استاتیک نگاه میکند، تصمیم می‌گیرد بازار به طور ایده‌آل کار نمیکند، فرض می‌کند دولت به طور ایده‌آل کار خواهد کرد، و نهایتا توصیه می‌کند آن بخش از اقتصاد راهی جز مدیریت دولتی ندارد. در این مسیر دینامیک و تحولات در بستر زمان، خلاقیت انسان و کارآفرینی را نادیده می‌گیرد. پیدا کردن نمونه‌های شکست بازار در دنیای واقعی بسیار مشکل است اما برای خود محقق یک فایده دارد که با حمایت‌های مالی و معنوی دولتیان مسیر شغلی‌اش را هموار میسازد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

‏روشنفکر پنجاه‌وهفتی خائن



آل‌احمد مشکل را این می‌دانست که خودمان ماشین نمی‌سازیم و فقط واردکنندۀ آنیم و حالا اگر خودمان ماشین‌ساز شویم مشکل حل می‌شود. این جماعتی که «پنجاه‌وهفتی» تکیۀ کلام‌شان شده هم فکر می‌کنند مشکل رقص و شراب و پاسپورت قوی و ترمینال شیک فرودگاه و شعبۀ برندهای معروف خارجیست. اینها را اگر داشته باشیم مشکل حل می‌شود و بیشتر از اینها را هم هر کس حرفش را زد «روشنفکر خائن پنجاه‌وهفتی» است. اینجا اما چند تا اشکال وجود دارد که به فرض همه چیز در جهان واقعی وفق مرادشان پیش برود و «روشنفکران خائن ۵۷ی» را هم خفه کنند باز این مشکلات سر راه‌شان سبز خواهند شد.

‏«زندگی نرمال» بعضی از این‌ها چنانکه توضیح خواهم داد، همان «ماشین» آل‌احمد است که در «غرب‌زدگی» مطرح کرده بود. هر دو هم اتفاقاً به «روشنفکران» بدوبیراه می‌گویند بدون آنکه معلوم باشد آخر این «روشنفکران» کیستند که همۀ جریان‌ها در هر چیز اختلاف داشته باشند در نفرین آنها اتفاق نظر دارند و باز این همه قدرت دارند و همه چیز زیر سر آنهاست؟! چرا هر کس از کس دیگر خوشش نیاید همین برچسب را به او می‌چسباند؟ و صرف‌نظر از بار ارزشی آن خودتان که این همه تحلیل می‌نویسید مگر روشنفکر نیستید؟ مگر می‌شود کسی بیشتر عمرش را کار یدی کرده باشد و باز بتواند این همه بنویسد؟
نکتۀ اساسی که هم این جماعت دشمنِ انقلابیون پنجاه‌وهفت در نیافته‌اند و هم خود آن جماعت انقلابیون پنجاه‌وهفت در نیافته‌ بودند این است که کسی با ماشین ساختن - چنانکه آل‌احمد می‌گفت - و نرمال زندگی کردن - به همان معنایی که اینها می‌گویند - مشکلی ندارد. الان کدام گروه مخالفی می‌گوید ما زندگی «آنرمال» می‌خواهیم و اگر ما بیاییم رقص و آبجو و شعبۀ استارباکس ممنوع است؟ چنانکه پنجاه سال پیش چه کسی معتقد بود ماشین را فقط سفیدپوست‌ها باید بسازند و ما چون رنگ پوست‌مان سفید نیست فقط باید ماشین وارد کنیم؟
مشکل اینجاست که اینها درک نمی‌کنند
‏«ماشین» و «زندگی نرمال» تنها سرشاخه‌های یک ساختار بسیار تنومند حقوقی هستند که مناسبات کل جوامع «نرمال» و «ماشین‌ساز» حالا بعضی کمتر و بعضی بیشتر بر مبنای آن شکل گرفته است؛ و از رئیس حکومت و دولت بگیرید تا قاضی و نظامی و پلیس و وزیر و وکیل به تبعیت از آن ساختار وادار می‌شوند. ساختاری که آزادی و احترام به حق مالکیت مبدأ آن است. مالکیت در گسترده‌ترین معنای آن که از مالکیت مطلق هر فرد بر «بدن» و «هویت» خویش آغاز می‌شود، تا مالکیت او بر آنچه حاصل کارش، شهرتش، هوشمندی‌اش و بخت و اقبالش است امتداد دارد؛ و آزادی را تنها با استناد به آن می‌توان تعریف کرد. ‏در مقابل «زندگی نرمال» شما و «ماشین ساختن» آل‌احمد اساساً گره خورده به اعطای مجوز نقض این حق به دیکتاتورِ «مصلح» «ملی» «اسلامی» «مردمی» «فقیه» یا «مدرن» هر زمان که صلاح بداند. منظورم البته هر کسی نیست که اصطلاح ‎زندگی ‌نرمال را به کار می‌برد (خودم هم جزوشان بوده و هستم) بلکه طیف خاصی مد نظر است که این خواسته را تلویحاً در مقابل «آزادی» قرار می‌دهد و از آن چماق می‌سازد.

زندگی نرمال این طیف نام کاملش این است: زندگی نرمال واسه بچه‌های شمرون - به شرطی که نفت از بشکه‌ای ۴۰ دلار کمتر نشود؛ و در این صد سال هرگاه آن شرط آخر به مشکل خورد عده‌ای انقلابی می‌شدند! اینکه می‌گویند برای ما کرد و ترک و فارس فرق ندارد دروغ نمی‌گویند. اینها مشکلی ندارند کسی از خاش یا پاوه بیاید «بچه‌ تهرونی» شود؛ چنانکه قبلاً هم از آذربایجان و لرستان کسانی «بچه تهرون» شده‌اند، به موقع با اختلاس‌گرها هم پریده‌اند و باز به موقع «سرمایۀ ملی» هم لقب گرفته‌اند! بله من باور می‌کنم شما مشکلی ندارید و حتی استقبال می‌کنید که چند تا «سرمایۀ ملیِ» عرب و بلوچ هم در ویترین‌تان داشته باشید. مشکل با دروغ‌هایتان نیست، مشکل با حرف‌های راستی است که می‌گویید.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

‍ یک دهه شکست غول‌های فناوری و ضرورت اصلاح سیاست‌ها
  
    
| راجر مک‌نامی
/لس آنجلس تایمز

از ۶۵ سال پیش به این سو (از زمان پرتاب ماهواره «اسپوتنیک» شوروی به فضا)، غول‌های فناوری (۱) در آمریکا مخزن اصلی ایجاد محصولات جذاب و حیرت‌انگیز و رشد اقتصادی بوده‌اند، اما طی یک دهه گذشته آنها راه خود را گم کرده‌اند و سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ را برای آمریکا می‌توان دهه از دست رفته به لحاظ صنایع فناوری‌محور نامید. فناوری دهه گذشته از مجاری فرهنگی، کالایی و مدل‌های تجاری به دموکراسی، سلامت و ایمنی مردم آسیب رسانده و تحولات اخیر (در حوزه زنجیره‌های ارزش و سیاست صنعتی)، فرصتی است تا نسبت به ترمیم آسیب‌ها و اصلاح سیاست‌ها اقدام لازم صورت گیرد. فناوری ظرف یک دهه گذشته به تشدید مشکلات انجامیده و نه حل آنها و این روند باید تغییر کند.

نکته اینجاست که غول‌های فناوری امروز دیگر بدون انگیزش‌های لازم از ناحیه دولت قادر به اصلاح مسیر خود نیستند. جریان فناوری امروز آمریکا که خاستگاه آن به سال ۲۰۰۰ بازمی‌گردد، اجازه داشته تا بدون محدودیت‌های نظارتی لازم رشد کند. کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این صنعت، در غیاب سیاست‌گذاری‌های صحیح و بدون در نظر گرفتن ارزش‌های بنیادی جامعه مانند ایمنی مصرف‌کننده، دموکراسی، سلامت عمومی و استقلال انسانی، صرفا اولویت اصلی خود را رشد هر چه سریع‌تر مقیاس و سود عظیم قرار داده‌اند. سال‌های پس از بحران مالی ۲۰۰۸ برای بیش از یک دهه دوره ثبات اقتصاد جهانی و نرخ تورم و نرخ بهره پایین بود. شرکت‌های فناوری از ثبات تجارت جهانی در این دوره صرفا برای بهینه‌کردن هزینه‌های کوتاه‌مدت خود استفاده کردند، در صورتی که می‌شد از این فرصت به شکل مطلوب‌تری برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی بشر، مانند مقابله با تغییرات آب و هوایی و کاهش نابرابری‌ درآمد بهره برد.

اما در عوض چه کردیم؟ به شرکت‌ها اجازه دادیم تا اولویت‌ها را خود تعیین کنند و با راهبردهایی که هر مشکلی را در جامعه تشدید می‌کنند، صرفا در پی ثروت و قدرت بروند. در این میان هیچ صنعتی به اندازه فناوری آسیب ندید. برخی از فناوری‌های جدید، مانند تشخیص چهره، بدون هرگونه کاربرد موثری تامین مالی شدند. سایر صنایع جدید، مانند سرویس‌های حمل‌و‌نقل اشتراکی، قوانین و مقررات موجود را نادیده گرفتند، مقادیر هنگفتی از سرمایه را به سمت خود جلب کردند و با ایجاد انحصار و به امید سود، زیان‌های سرسام‌آوری به بار آوردند. در هوش مصنوعی، کارآفرینان ادعا می‌کردند که مجموعه داده‌های عظیم زندگی ما را بهتر می‌کنند در حالی که شواهد قطعی نشان از آن دارد که نتیجه بکارگیری آن تا به اینجا بسیار بد بوده است.

نرخ‌های بهره پایین و تورم سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کرد تا ریسک‌ بیشتری بپذیرند و همچنان پول خود را مصروف استارت‌آپ‌های فناوری کنند. هر چه وعده‌های یک صنعت‌فناوری بزرگتر بود، ارزش‌گذاری آن صنعت بالاتر رفت و به ایده‌های احمقانه‌تری از ناحیه کارآفرینان منجر شد، تا به آنجا که برخی برنامه‌ها عملا با اصول اولیه علم فیزیک یا قواعد مالی در تناقض قرار گرفت. مثلا در حوزه وسایل نقلیه خودران، شرکت‌های فناوری مدعی شدند که دیگر نیازی به خطوط راهنما یا چراغ‌های ویژه نیست، بلکه هوش مصنوعی و حسگرهای موجود در خودرو به خوبی عمل خواهند کرد، در حالی که شواهد کاملا چیزی دیگری شد. هشدارهای برآمده از شک و تردید نسبت به ایده‌های جدید نتوانست بر شور و شوق سرمایه‌گذارانی که مصمم به مالکیت بخشی از نوآوری بزرگ بعدی بودند، فائق آید. نتیجه آن شد که امروز در روزهای ابتدایی سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۰۰۰ استارت‌آپ با ارزشی معادل یک میلیارد دلار یا بیشتر داریم که بسیاری درآمد ناچیزی دارند یا اصلا درآمدی ندارند. از آنجا که تعداد اندکی از شرکت‌های فناوری جدید به درآمدزایی رسیده‌اند و تنها یکی از آنها یعنی «کوین بیس» در سال ۲۰۲۲ به فهرست «فورچون-۵۰۰» راه یافت و در رتبه ۴۳۷ قرار گرفت. گرچه بخش فناوری در ابتدای دوره همه‌گیری کووید رونق نسبی یافت اما اکنون با دیوار سختی برخورد کرده، شاخص «نَزدَک» در سال ۲۰۲۲ یک سوم ارزش خود را از  دست داد و ۴۴۸ سهم نیز با کاهش ارزش ۷۰ درصدی و بیشتر مواجه شده‌اند.

(۱) Big Tech: غول‌های فناوری / به پنج شرکت‌ بزرگ فناوری آمریکایی آلفابت (گوگل)، آمازون، اپل، متا (فیس‌بوک) و مایکروسافت،
بیگ‌تک یا غول‌های فناوری گفته می‌شود

ادامه مطلب

✅ @karkhone

تفاوت ارزش و قیمت

بازار تعيين «ارزش» نمی‌کند تعیین «قیمت» می‌کند. ارزش «فردی» و «ذهنی» است؛ در حالی که قیمت «جمعی» و «عینی» است. شما نمی‌توانید از تدریس فیزیک کوانتوم، فلسفه یا تئاتر، پول زیادی به دست آورید. اما اگر دلقک خوبی باشید ممکن است میلیاردر شوید. در بازار آزاد آن دلقک پولدارتر از فیزیک‌دان، فیلسوف و هنرپیشه تئاتر می‌شود چون مشتری اینگونه پسندیده است. ولی بازار قضاوت ارزشی نمی‌کند که کدام ارزش بیشتری دارد.

✅ @karkhone

آفتابه‌داران مدرن

قدیم‌ها در وسط بازار در اصفهان، مدرسه‌ای بود به نام مدرسه‌ی ملااحمد. اهالی بازار از مستراح‌های این مدرسه به عنوان مستراح عمومی استفاده می‌کردند. در نبودِ لوله‌کشی آب، آفتابه‌ها را کنار حوض آب چیده بودند تا مردم بردارند و استفاده کنند و دوباره آنها را برگردانند، و چون آفتابه‌ها مسی بود، از ترس آفتابه‌دزدها یک نفر را اجیر کرده بودند تا آفتابه‌دار باشد و از آفتابه‌ها مراقبت کند. آفتابه‌دار داستان ما، کم‌کم از زور بیکاری شروع کرد به امر و نهی، و اگر کسی هر آفتابه‌ای را می‌خواست بردارد، می‌گفت: "اون یکی نه، این یکی را بردار!" اگر کسی هم اعتراض می‌کرد که "آخر چه فرقی می‌کند؟!"، برایش خطابه‌ای ایراد می‌کرد که "هر چیزی بالاخره مقرراتی دارد و کارها باید حساب شده باشد و من که بیخود و بی‌جهت اینجا ننشسته‌ام....". کم‌کم هم توهم برش داشت که واقعاً دارد کار مهمی انجام می‌دهد.

حالا ما در ادارات و سازمان‌های عریض و طویل دولتی کلی آفتابه‌دار مدرن (از وزیر گرفته تا کارمند معمولی) داریم: تعدادی کارشان این است که بخشنامه صادر کنند که آن آفتابه را بردار و آن آفتابه را بگذار. تعدادی هم کارشان انجام تحقیق و پژوهش برای اختصاص بهینه‌ی آفتابه برای اشخاص مختلف، یا دهک‌های مختلف، است. بعضی‌شان هم باید آمار آفتابه‌ها و نحوه‌ی عملکرد بقیه‌ی آفتابه‌داران را بسنجند و گزارش عملکرد تهیه کنند، و قس علیهذا! همه‌شان هم گمان می‌کنند، یا وانمود می‌کنند، که چه کارهای مهم و حیاتی انجام می‌دهند!

البته قصدمان خدای‌نکرده قیاس اینها با آن آفتابه‌دار مدرسه‌ی ملااحمد نیست. آن آفتابه دار کارش ضرری به کسی نمی‌زد، و بالاخره کار مفیدی هم می‌کرد (مواظبت از آفتابه‌ها)، و دستمزدش هم با رضایت از طرف متولیان مدرسه یا اهالی بازار داده می‌شد، و نه با زورگیری (با مالیات یا با تورم).

✅ @karkhone

| هنری هازلیت


فرض کنید جوان شروری تکه آجری برمی‌دارد و به سوی پنجره یک نانوایی پرت می‌کند و می‌گریزد. صاحب نانوایی برافروخته بیرون می‌دود. عده‌ای جمع می‌شوند و به تکه شیشه‌های خرد و خمیر شده‌ای که روی نان‌ها ریخته و به سوراخی که در پنجره دهان باز کرده، خیره می‌شوند. مدتی بعد، جمعیت نیاز به تامل فلسفی را در خود حس می‌کند. افراد زیادی تقریبا یقین دارند که باید به یاد یکدیگر و نانوا بیندازند که این بدبیاری، گذشته از هر چیز جنبه مثبتی هم دارد. این اتفاق، کاری را برای شیشه‌بُر ترتیب می‌دهد. جمعیت با فکر کردن به این مسئله آن را طول و تفصیل می‌دهند و به جزئیات بیشتری درباره آن می‌پردازند. نصب یک شیشه جدید برای این پنجره، چه قدر هزینه خواهد داشت؟ دویست و پنجاه دلار؟ خب، این مبلغ زیادی است. اما گذشته از هر چیز اگر هرگز هیچ شیشه‌ای نمی‌شکست، چه بر سر کسب و کار آن می‌آمد؟ روشن است که این بحث پایانی ندارد. حالا شیشه ساز ۲۵۰ دلار بیشتر برای خرید از کاسب‌های دیگر دارد و.... این شیشه شکسته، پیوسته پول و اشتغال را در چرخه هایی که دائما گسترده‌تر می شوند به وجود خواهد آورد. نتیجه منطقی همه این گفته‌ها، اگر جمعیت به این مرحله از بحث می‌رسید، آن بود که جوان لاتی که تکه آجر را پرت کرده، نه تهدیدی عمومی، بلکه یک خیر و نیکوکار عمومی است.

حال بیایید نگاهی دوباره به ماجرا بیندازیم. جمعیت، حداقل در نتیجه‌ی اولی که گرفته، درست می‌گوید. این خرابکاری کوچک در نگاه نخست به معنای کسب‌وکار بیشتر برای یک شیشه‌بُر خواهد بود. وقتی شیشه بر از این داستان خبردار می‌شود، از مامور کفن و دفنی که خبر مرگ کسی را می‌شنود، ناراضی‌تر نخواهد بود. اما صاحب نانوایی ۲۵۰ دلاری را که برای خرید یک دست کت و شلوار نو به آن دل بسته بود، از دست می‌دهد. از آنجا که مجبور شده شیشه را عوض کند، باید کت و شلوار (یا نیاز مشابهی به یک کالای عادی یا تجملاتی دیگر) را از ذهن بیرون براند. اکنون به جای آنکه یک شیشه به همراه ۲۵۰ دلار پول داشته باشد، تنها یک شیشه دارد. یا در حالی که مشغول برنامه‌ریزی برای خرید کت و شلوار در عصر همان روز بود، حالا باید به جای برخورداری از یک شیشه و یک دست کت وشلوار، به داشتن شیشه بدون کت و شلوار راضی باشد. اگر او را بخشی از یک جامعه در نظر آوریم، این جامعه کت و شلوار جدیدی را که در غیر این صورت ممکن بود به وجود آید، از دست داده و همین قدر فقیرتر شده.

در یک کلام، رونق کسب و کار شیشه‌بُر تنها به معنای آسیب به کسب و کار خیاط است، هیچ «شغل» تازه ای ایجاد نشده است. مردمی که در نانوایی جمع
شده بودند، تنها به دو طرف این معامله یعنی نانوا و شیشه‌بُر فکر می کردند و طرف بالقوه‌ی سوم یعنی خیاط را از یاد برده بودند. او را دقیقا به این خاطر فراموش می‌کنند که اکنون وارد صحنه نمی‌شود. جمعیت، فردا یا پس فردای آن روز شیشه نو را خواهند دید. اما کت و شلوار اضافی کذایی را هیچ گاه نخواهند دید، دقیقا به این خاطر که هرگز تولید نخواهد شد. آنها تنها آنچه را که بلافاصله برای چشم دیدنی است، می‌بینند.

✅ @karkhone

نسخه کمدی تکراری شوروی!


یکی از جوک‌هایی که در اواخر دوران شوروی (که مردم عادت داشتند به صف‌های طولانی) بین عوام رواج پیدا کرد این بود که مردی که ساعت‌ها در صف خرید ودکا بود، بالاخره از کوره در میره و میگه دیگه نمیتونم تو صف وایسم، میرم کرملین خود گورباچف رو می‌کشم! سپس از صف خارج میشه و میره، اما مدتی بعد برمیگرده. ازش میپرسند چی شد؟ و میگه رفتم دیدم صف کشتن گورباچف طولانی‌تره!

صف برای تهیه کالاهای عمومی مورد نیاز مردم، به یک محرک سیاسی تبدیل میشه. چون افراد غیرسیاسی رو هم میتونه چنان عاصی کنه که به براندازی فکر کنند.

در دوران جنگ جهانی دوم، دولت شوروی صف در پیاده‌رو رو ممنوع کرده بود، و فروشگاه‌ها فقط در داخل ساختمان یا محوطه‌شون اجازه داشتند صف داشته باشند. چون حتی منظره صف برای رهگذران هم میتونه یک پیام سیاسی بشون منتقل کنه. اما فقر، ناکارآمدی و اقتصاد دستوری، اجازه نداد این ممنوعیت پابرجا بمونه و بعد از جنگ صف‌ها طولانی‌تر شد. اینکه روز یکشنبه وارد صف بشن و نفر هزار و پانصد باشن و روز دوشنبه برگردند و ببینند نفر ششصد و پنجاه هستند، عادی بود‌.
دلیل چنین وضعی صرفا بسته بودن اقتصاد و فقدان رقابت در بازار نبود، که البته خود این دلیل بزرگیه. بلکه این اولویت‌بندی‌های حکومت بود که افکت منفی اقتصاد بسته رو چندبرابر می‌کرد.

شوروی هشت سال بعد از اینکه فضانوردش رو به مدار زمین بفرسته، اولین کارخانه دستمال توالت رو راه‌اندازی کرد! در حالی که پشت سر هم ماهواره به فضا می‌فرستادند، دولت در توزیع صابون عاجز بود.

چون این پرتاب موشک بود که می‌تونست اقتدار رو به نمایش دربیاره، نه توزیع درست صابون. کسی اینطور فکر نمی‌کرد که اینکه هرکس صابون لازم داشت بره تا سر خیابون و از فروشگاه بخره و ده دقیقه بعد برگرده نشون میده که مملکت داره درست کار می‌کنه. نشانه درست کار کردن مملکت این بود که کارهای بزرگ، مخصوصا کارهایی که بقیه انجام نداده‌اند، انجام بشه.

البته حقیقت مثل چکه‌های آب لوله‌ای که نشت میده و به مرور کل سقف نم میده، به مرور به همه‌جا نفوذ خواهد کرد، از جمله در ذهن کسانی که به کارهای بزرگ چشم دوخته بودند. دقیقا همون کسانی که از ساخت بزرگترین موشک‌ها و هواپیماها و کارخانه‌ها و اتوبان‌ها کیفور می‌شدند، این حس زمینه‌ای در ذهن‌شون جا می‌گرفت که «هیچ چیز این خراب‌شده درست کار نمی‌کنه». و همین‌ها وقتی شوروی از هم پاشید، درست مثل اینکه یک فیلم در حال پخش باشه، فقط تماشا کردند.

و ما در ایران محکومیم به تجربه نسخه کمدی-... شوروی. درست همزمان با ذوق‌زدگی نظام و کوتوله‌های سایبریش از قدرت راکت‌های ملخ‌دار ... در کشتن زنان باردار، صف نان در بیشتر مناطق شهری به وضعیت دهه شصت برگشته‌.

حذف کامل برنج از سفره خیلی از خانواده‌ها، و دستوری بودن کل مسیر مزرعه تا نانوایی، وضعیت رو به بدتر از دوران جنگ تبدیل کرده.

همونطور که صف‌های دهه ۱۹۸۰ شوروی به مراتب بدتر از صف‌های دهه ۱۹۴۰ بودند. قسمت کمدی این تکرار تاریخی اونجاست که برای خرید نان یک سیستم پرداخت، با صفحه تاچ! راه‌اندازی شده که در دنیا مشابهش وجود نداره!

ازونجایی که عقلانیتی در کار نیست که مسیر رو تغییر بده، مرحله حتمی بعدی اینه که اونهایی که در صف هستند، در لحظه فروپاشی فقط تماشا کنند.


✅ @karkhone

در حاشیه دوگانه عالیخانیِ خوب، شاهِ بد!

عالیخانی، وزیر اقتصاد در دهه 40 شمسی و کسی که برخی او را معمار جهش اقتصادی این دهه می‌دانند، هفته گذشته درگذشت. درگذشت او در دوره ای رخ داد که مباحثه بر سر دهه 40 و دستاوردهای آن بیشتر از هر زمان دیگر بالا گرفته بود.
این روزها مرسوم است که سیاستگذاری اقتصادی دهه چهل شمسی با سیاست‌گذاری دهه پنجاه مقایسه شده و به عدم ابتناء شاه به حرف‌های اقتصاددانان به عنوان ملاک و مبنای بحران اشاره می‌شود. گاهی در این دست نوشته‌ها می‌شود اشاره به حرف‌های شاه را دید که اصطلاحاً معتقد بوده است که امثال عالیخانی «حرف مفت میزنند»! به این معنی که اقتصاد ایران از جایی که اقتصاددانان نادیده گرفته شدند از ریل خارج شد.

از یک منظر، تاریخ هر نسل درواقع سرگذشت آن نسل است. بر این پایه، تلاش بسیار برای تعبیر دوگانه اقتصاددان خوب و سیاستمدار بد، و اینکه در دهه 40 سیاستگذاری بجای سیاستمداران در اختیار تکنوکرات‌ها بود، شاید بازخوانی آن اقتصاددانانی باشد (اقتصاددانان بازار آزادی) که دولت حسن روحانی را رفیق نیمه راه خود تلقی می‌کنند، آنها که در ابتدای دولت او، بخشی از دولت را قبضه کردند و در انتها بدون دستاورد از قطار قدرت پیاده شدند.

اما در بازخوانی دهه 40، شاید تذکر سه نکته لازم باشد. اول اینکه آیا «اقتصاددان خوب» واقعا صحت دارد؟ اینکه عالیخانی و دیگران قیمت‌ها را کنترل می‌کرده‌اند (دکتر رامین ناصحی در مطلب خود به آن اشاره کرده بود)، اینکه جایگزینی واردات را دنبال میکرده‌اند، اینکه برای خروج از رکود راهکار تسهیل پولی (سیاست انبساطی) داشته‌اند، اینکه سیاست‌های اعتبارات ترجیحی و کنترل نرخ ارز را هم در دستور کار داشته‌اند و ... قاعدتاً مسئله‌ای نیست که اقتصاددانانِ مروج «اقتصاددان خوب» بر سر آن توافق داشته باشند. از نظر مدافعان بازار آزاد، یکسان سازی نرخ بهره، حذف کنترل نرخ ارز، راهبرد توسعه صادرات، کاهش تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای با محوریت کشف مزیت نسبی و آزادسازی قیمت‌ها، آن سیاست‌هایی است که طرفداری از آن «اقتصاددان خوب» را می‌سازد.

به تعبیر دیگر قاعدتاً از نظر این اقتصاددانان، امثال عالیخانی در دهه 40 با طرفداری از سیاست‌های بالا در حال «حرف مفت زدن» بوده اند! اشاره به موفقیت های اقتصادی دهه چهل درحالی است که از نظر چارچوب استدلالی اقتصاددانان بازار آزاد، اختلالات قیمتی ایجاد شده در دهه چهل، خواه ناخواه باید فنر تورم و جهش را در دهه پنجاه رها می‌کرده است! بنابراین یا چارچوب نظری اقتصاددانان بازار آزاد در نقد جایگزینی واردات و اختلالات قیمتی مشکل دارد، یا اینکه دوگانه سازی آنها از عالیخانیِ نیک سرشت در برابرِ شاه بدطینت اشکال دارد.

نکته دوم اینکه این چارچوب، تمام مشکلات دهه پنجاه شمسی را به شاه نسبت می دهد و محتوای سیاست‌های دهه چهل را نمی‌کاود. بطور مثال توضیحات ناصحی درباره اینکه رویکرد صنعتی شدن دهه 40 به بزرگ شدن بخش کوچکی از سرمایه داران نزدیک به دولت منجر شد اما برای بخش بزرگی از جامعه ایران چندان صرفه‌ای نداشت، اینکه اگر این سرمایه گذاری بر روی طرح های بهبود توسعه انسانی سرمایه گذاری می شد بهتر بود، خود نکته ای قابل تامل است. درواقع استراتژی توسعه دهه چهل، «استراتژی صنعتی شدن» و نه «استراتژی پولی» (آزادسازی، مقررات زدایی، خصوصی سازی) بوده است، بنابراین صرفنظر از تفاوت عملکرد آن در زمینه رشد، عملکرد اجتماعی این استراتژی (عدم سرریز به پایین) همان چیزهایی است که در کشورهایی مانند برزیل هم تجربه شد و بی ثباتی سیاسی را (صرفنظر از مداخلات شاه در دهه پنجاه) به دنبال داشت. برای این دو مسئله توضیحات جالبی در خاطرات مجید مجیدی و کتاب «زمینه های اجتماعی انقلاب اسلامی» از بشیریه وجود دارد.

سوم نیز اینکه همانطور که این دوگانه سازی، محتوای سیاست‌های دهه چهل را نمیکاود، سیاست‌های دهه پنجاه راه هم در مداخلات شاه خلاصه می‌کند. بطور مثال اینکه در دهه پنجاه، آزادسازی مالی و بانک‌های خصوصی، یکی از ارکان به هم ریختگی‌های اقتصادی بودند، در این روایت بالکل نادیده گرفته شده است.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

یکشنبه ۲۶ تیر یک روز پیش از اعلام پذیرش قطعنامه ۵۹۸، جلسه ای با حضور اعضای ستاد اقتصادی دولت و دیگر مسئولان بلند مرتبه سیاسی و نظامی کشور در دفتر ریاست جمهوری وقت و بدون حضور آیت الله خمینی برگزار شد. روغنی زنجانی
جلسه را چنین روایت میکند آقای خامنه‌ای شروع کردند گفتند آقا داستان جنگ است جنگ به این نتیجه رسیده نامه هایی از مسئولین اجرایی و مسئولین نظامی
کشور نوشته شده که جنگ در بن بست است. در حوزه اقتصادی از بنده شروع کردند. من هم همان چشم اندازی که تهیه کرده بودم جلویم گذاشتم گفتم با این شرایط که برویم ما با این بحرانها روبه رو خواهیم شد بنده اعلام میکنم که ما در حوزه اقتصادی در بحرانیم بعد از من آقای ایروانی بود آقای ایروانی یک مقدار نرم تر صحبت کرد که آیت الله خامنه ای گفت آقا صریح بگو که این بالاخره جنگ ما را به
بحران میبرد یا نمیبرد؟ در رابطه با جنگ حرف بزن

✅ @karkhone

«نیوم» جامعه تجاری آمریکا را با فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود آشنا می‌کند

«نیوم» اخیراً مجموعه ای از جلسات را با سرمایه گذاران و شرکای تجاری در ایالات متحده آمریکا به عنوان بخشی از تلاش‌هایش برای روشن کردن مسیر آینده این پروژه غول پیکر عربستان سعودی، جنبه‌های پیشرفت در اجرای آن و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود برگزار کرد.

مهندس نظمی النصر مدیر عامل نیوم گفت: هدف از سفر ما به ایالات متحده آشنایی شرکت‌ها و جامعه تجاری آمریکا با ماهیت پروژه ما و پیشرفتی که در سطح اجرا به دستآورده و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نیوم و بحث کردن دربارهٔ بهترین راه‌ها برای حمایت از تلاش‌ها جهت رویارویی با برجسته ‌ترین چالش‌های جهانی است.

وی از حضور بیش از ۷۰۰ شخصیت از بخش‌های مختلف از جمله مالی، تجارت، سرمایه‌گذاری، محیط زیست، پایداری، فناوری، صنعت و تولید خبر داد و تأکید کرد که نیوم به دنبال دستیابی به شراکت‌های معنادار و جذب فرصت‌های سرمایه‌گذاری مهم برای نیوم و عربستان سعودی تحت هدایت و حمایت ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان است.

علاوه بر برنامه‌های این سفر، نیوم جشنی را در مقر سفارت عربستان سعودی در واشنگتن به منظور تجلیل از دانشجویان بورسیه به عنوان بخشی از برنامه خود برای بورسیه‌های خارجی برای مردم مناطق «نیوم» و «تبوک» ترتیب داد. این اقدام در چارچوب حمایت، انگیزه بخشی و توانمندسازی است که برای افراد مستعد فراهم می‌کند.

نیوم پیش از این، تور مشابهی را در بریتانیا انجام داده بود و با تجار و بازرگانان در لندن برای معرفی پروژه نیوم و بحث در مورد آخرین تحولات، برجسته‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های مشارکت و همکاری بین نیوم و بخش‌های مختلف اقتصادی دیدار کرد. نیوم در تلاش است تا سفرهای خود را ادامه دهد تا بسیاری از کشورهای جهان شرق و غرب را دربر گیرد.

✅ @karkhone

درد دلی از یک سرمایه گذار خارجی در ایران



آنچه در ذیل می آید درد دلی است از اینجانب که پس از ۱۸ سال از آلمان به اتفاق یکی از شرکای آلمانی خود جهت سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری حدوداً ۱۳ ماه گذشته به ایران آمدیم، در بدو ورود جهت تاسیس شرکت مشترک به ثبت شرکتها مراجعه کردیم؛ به من گفته شد چون مقیم نیستید نمیتوانید مدیر عامل باشید، فرد دیگری را معرفی کردیم، حال گفتند که شریک شما آقای اسپادونی چون کد ملی ندارد اصلا نمیتواند جزو اعضای شرکت باشد، جهت دریافت کد فراگیر، به وزارت خارجی، سازمان امور مالیاتی، امور اقتصاد و دارایی، سفارت آلمان، ایتالیا و ... بارها رفتیم و رفتیم پس از ۲ ماه شریک خارجی به شدت عصبی و خسته به آلمان بازگشت و به من گفت اگر میتوانی ادامه بده و رفت .

۴ ماه طول کشید تا بتوانیم شرکت را ثبت کنیم، سپس جهت شروع تولید و خرید زمین و کارگاه به صنعت و معدن رفتیم، گفتند جهت کار در گروه یک و در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری باید تبدیل به شرکت دانش بنیان شوید. حال مجددا فرمهای بیشمار، گواهی امضا، تعهد و البته رفت و آمدهای سرسام آور و بازدید و پاور پوینت و ... که البته کماکان منتظر نتیجه آن هستیم، جهت صرفه جویی در زمان خواستیم مراحل خرید و انتقال دستگاهها و ماشین آلات خط تولید و انتقال به کشور را انجام دهیم، گفتند باید به اتاق بازرگانی بروید!

رفتیم گفتند چرا آمدید؟ بروید و آنلاین اقدام کنید، آنلاین شدیم مجددا فرمهای بیشمار و گواهی امضاء و سو سابقه و ...حال گفتند کد اقتصادی نیاز است، رفتیم امور مالیاتی، آنجا گفتند مدارک استقرار، گفتیم منتظر اعلام دانش بنیانیم تا زمین و کارخانه بخریم، گفتند نمیشود، کارگاه اجاره کردیم، گفتند کد پستی، ارایه کردیم، قبول نشد گفتند اشتباه است و باز رفتیم و رفتیم و رفتیم، کد اقتصادی را آنلاین به اتاق دادیم، چندین ایراد که آن سند و آن مدرک ناخواناست و عوض کنید و ... انجام دادیم، مجوز تاسیس خواستند، رفتیم صنعت و معدن، باز فرم و گواهی و حق تمبر و BP و رفیتیم و رفتیم و رفتیم ... مجوز تاسیس را آپلود کردیم برای اتاق، گفتند حالا بیایید و مدارکی را که آپلود کردید بیاورید، پرسیدیم مگر آنلاین نبود ؟ گفتند مرحله اول ! مرحله دوم باید بیاورید اینجا ! چرا ؟ روال همین است ...بردیم، گفتند مدیر عامل فوق لیسانس ندارد ! گفتم من دکترای تخصصی دارم، ثبت قبول نکرد، گفتند به ما ربطی ندارد باید داشته باشد! باز مدیرعامل عوض کردیم.

گفتند باید روزنامه رسمی بیاید، آمد گفتند بروید امور مالیاتی عدم بدهی ماده ۱۳۱ بیاورید، گفتم از آنجا که همه چیز آوردیم، گفتند نه این در مرحله بعدی است، رفتیم، گفتند فرمها، دفترچه و ... تکمیل کنید، انجام دادیم، گفتند مدیران باید امضا خود را در دفترخانه گواهی کنند، باز شریک خارجی را آوردیم، دفتر خانه فرد خارجی قبول نمیکنیم، باز امور خارجی، سفارتها و ...دفترچه را تحویل دادیم، اتاق بازرگانی گفت حساب جاری و دسته چک شرکت نیاز است، بانک رفتیم، گفتند ابدا برای شرکتهای که تبعه خارجی دارند افتتاح حساب نمیکنیم، مجددا وزارت خارجی، سفارتها، فرمها و باز رفتیم و رفتیم و رفتیم ...چک و... دادیم گفتند، برای تجهیزات مخابراتی، تاییدیه مخابرات، مخابرات گفت رتبه بندی انفورماتیک و باز فرمها و مدارک و ... صبر کنید خبرتان کنیم ... معاونت علمی میگوید صبر کنید کمسیون بگذاریم، ثبت اختراع میگوید صبر کنید استعلام کنیم و عجب که این صبر را پایانی نیست !

در همسایگی ما دبی، ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذار خارجی که دانش فنی و تکنولوژی روز دارد، فرش قرمز میگشایند، با این شرایط هرگز، هرگز سرمایه گذار خارجی برای کار سالم و ایجاد اشتغال به ایران نخواهد آمد.

✅ @karkhone

پول داغ، پول خانمان‌سوز

| امیررضا عبدلی

بین بازار ارز و بازار پیاز وجه اشتراکی هست. در هر دوی این بازارها باید با ریال خرید کرد، و ریال یک پول سرطانی است که قدرتش روز به روز کمتر، و حالش ساعت به ساعت وخیم​‌تر می​شود. درمان این پول مریض را به طبیبان قلّابی بی‌وجدانی سپرده​‌اند که کاری غیر از لاپوشانی و انکار علائم بیماری بلد نیستند. عفونت پولی و مالی سرتاسر اقتصاد را فرا گرفته و غیر از رندان رانتخوار هیچ​کس در امان نیست.

«پول داغ» تمثیل نویسندگان اقتصادی برای توصیف تورّم شتابناک است. وقتی مقداری پول در حال تضعیف را دریافت می​‌کنید مایل نیستید آن را نگه دارید. به سرعت خرجش می​‌کنید و از شرّش خلاص می​‌شوید. انگار چیز داغی کف دستتان گذاشته​‌اند که اگر نگهش دارید، می​‌سوزید. انگار به جای حقوق و دستمزد، ضرر و زیان تحویلتان می​‌دهند.

آدم​‌های عادی در شرایط عادی برای خریدن یک گوشی یا فرش یا یخچال باید چند ماه صرفه​‌جویی و پس​‌انداز کنند. امّا پول داغ را نم‌ی​شود پس​‌انداز کرد. اوّلاً وقتی پول داغ می​‌شود، مخارج روزانه آن​قدر زیاد می‌شوند که برای خیلی​‌ها چیزی برای پس​‌انداز کردن باقی نمی​‌ماند. ثانیاً با پس​انداز کردن یا قرض دادن پول داغ، در واقع بخش زیادی از ارزش آن را از بین می​‌برید و از دست می​‌دهید. پول داغ سیم​‌کشی​های متعارف مدار اقتصاد را می‌سوزاند و عقل معاش آدم​ها را به بن‌بست می​‌رساند. پول داغ، «داغ» است. مردمانی که در یک اقتصاد تورّم​‌زده زندگی می​‌کنند، داغ​دیدگانی‌اند که چیزی تسلیت و تسلّایشان نمی​‌دهد.

این روزها بسیاری از مشتریان دلار، آن را برای مسافرت خارجی یا وارد کردن کالا نمی​‌خواهند. هدف این مشتریان از خریدن دلار حفظ ارزش دارایی​‌شان و عقب نیفتادن از جریان سیل​‌آسای تورّم است. سودجویی و زیان​‌گریزی حق مسلّم فرد فرد انسان​هاست. سودجویی شهروندان عادی حتّی سزاوار یک سرزنش زبانی ساده هم نیست، چه رسد به برخورد قضایی و امنیتی. آن​ها که مستوجب لعن و نفرین و مستحق اشدّ مجازات​‌اند، خیانتکارانی هستند که بی‌شرمانه بر منصب امین​‌الضّرب نشسته‌اند.

این روزها یک کلمه حقیقت برای تعطیلی یک روزنامه و بیکار شدن ده​ها روزنامه‌نگار کفایت می​‌کند. امّا زندگی تلخی که می​‌کنیم حاصل چهل و پنج سال سکوت و ملاحظه و مماشات است. پس لطفاً بدانید و به نادانان یادآور شوید که پول خودبه‌خود داغ نمی‌شود. حجم پول را دشمنان خارجی افزایش نمی​‌دهند. تورّم محصول توطئۀ امپریالیست​‌ها و منفعت​‌طلبی معامله​‌گران نیست. مسئله اصلی خواباندن هیجان بازار و پایین آوردن مقطعی نرخ دلار نیست، بلکه احیای حیثیت و کیفیت ریال است. مسئله اصلی خنک کردن پولی است که دیگر از داغی عبور کرده و سرخ شده است.

اگر زبانی برای حرف زدن با مسئولین امروز یا فردای امر یافت می​‌شد به آن​ها می​‌گفتم امکان ندارد هر مقدار پول که دلتان می​‌خواهد و صلاح می​‌دانید منتشر کنید، و بلایی بر سر ارزش آن نیاید. علاوه بر آن، امکان ندارد ارزش از دست رفتۀ پول را با دستور و حکم قضایی به آن برگردانید.

خنک کردن این پول سرخ و تابیده به رادیاتور اعتماد نیاز دارد. آیا دیگر در ایران سیاستمداری پیدا خواهد شد که قول بدهد «من بساط ظالمانۀ مالیات تورّمی و سوءاستفاده از ریال را جمع می‌کنم»، و مردم حرفش را باور کنند؟

✅ @karkhone

سیاست صنعتی جدید چگونه موفق خواهد شد؟

| کئون لی


«کئون‌لی»، نایب رئیس پیشین شورای ملی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و استاد نامدار اقتصاد دانشگاه ملی سئول و نویسنده کتاب‌‌های مرجع همپایی و جهش فناورانه، که آخرین آن کمترین از یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۲۲ تحت عنوان «جهش فناورانه چین و رشد اقتصادی از نظرگاه شومپیتری» مورد استقبال زیادی قرار گرفت، نام «سیاست‌های صنعتی جدید» را به دور تازه سیاست‌های صنعتی می‌دهد. او روز گذشته طی یادداشتی در وبگاه «پراجکت سیندیکت» عوامل موفقیت سیاست‌های صنعتی جدید را چنین برمی‌شمارد.

شاهد هستیم که در نتیجه تغییرات آب و هوایی و سربرآوردن چین، سیاست صنعتی به شکلی غیرمنتظره به برنامه‌ دولت‌‌ها بازگشته است. پرواضح است که امروز رفع چالش‌های پیش روی بشریت نیازمند مداخله بیشتر دولت است و لذا متولیان امر باید از شکست‌های گذشته درس گرفته، در قبال شرکت‌ها تعادل بایسته‌ای از «التفات» و «انضباط» را به خرج دهند.

امروز سیاست صنعتی به دستور کار دولت در سراسر جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بازگشته است. در حالی که «قانون کاهش تورم» آمریکا شرکای آسیایی و اروپایی آمریکا را شوکه کرده و البته این مصوبه دولت بایدن (که در دهه آینده متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری در زمینه آب و هوا می‌شود) تازه‌ترین مورد از مجموعه اقداماتی است که ظاهرا قوانین سازمان تجارت جهانی را نیز نقض می‌کنند.

جای تعجبی ندارد که دولت‌ها در مواجهه با عدم اطمینان‌‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده، بیش از پیش به استقبال سیاست صنعتی بروند. از یاد نخواهد رفت که «معجزه اقتصادی» آسیای شرقی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به اتکای مداخله گسترده دولت شکل گرفت. «چالمرز جانسون»، دانشمند علوم سیاسی (در کتاب م.ی.ت.ی و معجزه ژاپنی: رشد سیاست صنعتی از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۵)‌ عنوان می‌کند که ژاپن رونق اقتصادی پس از جنگ از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۰۰ را مدیون «وزارت صنعت و تجارت» خود است که طراح اصلی سیاست‌های ژاپن در آن دوره بود و بر همین سیاق، «آلیس اَمسدن» اقتصاددان (در کتاب غول بعدی آسیا: کره جنوبی و صنعتی‌شدن واپسین) نیز معتقد است عامل اصلی تبدیل شدن کره‌جنوبی به یک غول اقتصادی، یارانه‌ها و تعرفه‌هایی بود که مشوق اصلی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی بزرگ و دولت‌محور این کشور شدند.

به رغم عملکرد موفق سیاست‌های صنعتی در معجزه شکوفایی کشورهای آسیای شرقی، ظهور اقتصاد نئولیبرال در غرب آن را در آنجا بدل به «تابو» کرد. اما وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و اشتهای سیری‌ناپذیر و فضای گسترده‌ای که برای مداخلات دولتی ایجاد کرد، این تابو را از رونق انداخت. امروز «ماریانا مازوکاتو» اقتصاددان، در مواجهه با رشد اقتصادی سریع چین و فجایع آب و هوایی قریب‌الوقوع، نسخه سیاست صنعتی با هدایت یک دولت کارآفرین را تجویز می‌کند که ثمره آن «اقتصاد نوآور مأموریت‌محور» (۱) است.

زوال سیاست صنعتی طی چند دهه اخیر و حذف آن از دستور کار دولت‌ها تماما در وقوع جریانات ایدئولوژیک راست‌گرا خلاصه نمی‌شود، بلکه شکست سیاست صنعتی همچنین انعکاسی از کاستی‌ها و نقاط ضعف آن بود. برای مثال، تلاش‌های بدفرجام ژاپن در دهه ۱۹۷۰ برای پیشبرد سیاست داخلی‌سازی هواپیما، نشان داد که دولت‌ها همیشه در انتخاب برندگان به شایستگی عمل نمی‌کنند. امروز برای موثر واقع شدن سیاست‌های صنعتی، دولت‌ها باید از گذشته درس گرفته و از دو اشتباه رایج اجتناب کنند.

اشتباه اول، محافظت از صنایع داخلی در برابر قوانین بازار است. سرمایه‌گذاری ناموفق مالزی روی خودروساز ملی با هدف تبدیل «پروتون» به یک خودرو قابل رقابت در بازارهای جهانی، عبرت‌آموز است. در دهه ۱۹۸۰، پروتون به لطف انواع‌ یارانه‌‌ها و تخفیف‌‌های مالیاتی، تبدیل به انحصارگر بازار خودرو در مالزی شد،‌ اما از آنجایی که دولت با حمایت‌های خود این شرکت را در برابر قوانین بازار محافظت می‌کرد، هرگز نتوانست استانداردهای کیفی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک برند جهانی را برآورده کند.

اشتباه دوم، اتکای بیش از حد به مالکیت خارجی است. تایلند و آفریقای جنوبی با هدف جذب تولیدکنندگان خارجی خودرو و همکاری‌ آنها با سازندگان داخلی، مشوق‌های مالی سنگینی را به کار گرفتند اما هر چند نسبت به صنایع خودروسازی مالزی بهتر عمل کردند، اما نهایتا خطوط تولید آنها در داخل محدود به تولید قطعات با ارزش افزوده پایین شد؛ چراکه خطوط تولیدی که ارزش افزوده بیشتری به همراه داشت، مانند تحقیق و توسعه یا تولید موتور و گیربکس، کماکان در کشورهای اصلی شرکای خارجی باقی ماند.


ادامه مطلب

✅ @karkhone

| لودویگ فون میزس

در حوزه سیاست اقتصادی معجزه‌ای در کار نیست. خاطرتان هست که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها از به‌ اصطلاح معجزه اقتصادی آلمان در باز سازی مخروبه‌ هایش پس از جنگ جهانی دوم خیلی سخن گفته می‌شد؟ اما هیچ معجزه‌ای در کار نبود، نتیجه تنها حاصل به کار زدن اصول اقتصاد بازار و روش‌های سرمایه‌داری در این کشور بود که تازه آن‌ هم در همه ابعاد به‌ طور کامل اجرا نمی‌شد. هر کشور دیگری هم می‌تواند همین معجزه و پیشرفت اقتصادی را از سر بگذراند اما باز هم تأکید می‌کنم که پیشرفت اقتصادی حاصل معجزه نیست، بلکه حاصل به کار زدن سیاست‌ های اقتصادی معقول و بازاری است.

✅ @karkhone

استفاده‌ای از پنج رهیافت کلیدی مک‌کینزی به تجارت جهانی

نقل اخباری از این دست که مثلا ظرفیت تجارت ایران و چین ۶۰ میلیارد دلار است (خبر ایرنا) بیش از همه ضرورت پرهیز از نگاه ناشیانه غیرکارشناسی مبتنی بر شاخص‌های ساده مزیت نسبی، پتانسیل و ظرفیت تجاری را یادآوری می‌کند. بیان ظرفیت‌های همکاری به این شکل از ابعاد مختلف فنی قابل نقد است، اما اینفوگرافی بنیاد مک‌کینزی به خوبی و روشنی نشان می‌دهد که تا چه اندازه این اعداد از واقعیت به دور هستند.

اینفوگرافی «بنیاد مک‌کینزی» پنج رهیافت کلیدی نو مبتنی بر تحلیل آخرین روندهای تجاری را به دست داده، مدعی است که امروز دیگر تنوع‌بخشی به مبادی تامین برای بسیاری از کشورها یک امر مفید و موثر تلقی نشده، به رغم اینکه تمامی کشورهای جهان حداقل در ۲۵ درصد از اقلام وارداتی حیاتی خود، وابسته به واردات هستند اما تعداد مبادی تامین یک کالا از محل واردات برای آنها حداکثر سه کشور و عموما کمتر از آن است، بلکه برای ۳۰ درصد کالاهایی که امروز تجارت می‌شوند، واردکنندگان اصلا دنبال تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی نیستند. بر همین اساس است که طی پنج سال گذشته، اقتصادهای مهم جهان کمترین تغییر را در راهبردهای وارداتی خود داشته‌اند.

نتیجه: به منظور درک مخاطرات و فرصت‌ها و تدقیق راهبردهای تجاری، بررسی روابط دوجانبه بسیار ناقص است و باید اطلس ارتباطات تجاری تمامی کشورها با یکدیگر را بررسی نمود


✅ @karkhone

‍ غلبه سلطانیسم بر تکنوکراسی

| ولی نصر

در فوریه ۱۹۶۳، دولت ایران وزارت اقتصاد را تشکیل داد -یک آژانس بوروکراتیک راهبر که قرار بود بر تحول صنعتی نظارت و رشد ایجاد کند. در سال۱۹۶۹، پس از ۶سال رشد بی‌سابقه و صنعتی شدن چشمگیر، حاکمیت سیاسی وقت حمایت خود را از وزارتخانه مذکور قطع کرد و اقتدار آن را در هم شکست. سرنوشت این وزارتخانه ارتباط چندانی با عملکرد آن در عرصه اقتصادی نداشت، بلکه پیامد سیاسی ظهور یک آژانس بوروکراتیک مقتدر و شایسته و سیاست‌گذاری صنعتی کارآمد بود که رهبری سیاسی و به‌ویژه محمدرضا شاه را وادار کرد تا به حمایت خود از این تلاش پایان دهد. جنگ قدرت بین نخبگان و نهادهای بوروکراتیک و حاکمیت سیاسی - به ویژه در دوران پادشاهی- برای سیاست ایران تازگی نداشت. در واقع، آنها محور تداوم و تغییر رژیم سلطنتی موروثی در ایران بودند.

درباره چگونگی گسترش و حل‌وفصل این تنش‌ها در دوره قاجار و پهلوی اول اطلاعات نسبتا بیشتری وجود دارد؛ ولی این تنش‌ها در دوره پهلوی دوم چندان شناخته‌شده نیست. موارد محدودی وجود دارد که بتواند در حد وزارت اقتصاد پویایی‌های سیاست دوران پهلوی دوم و سلطه موروثی (پاتریمونیالیسم)1 را به تصویر بکشد. تنش‌هایی که در کانون تلاش حاکمیت سیاسی برای متعادل کردن تعهد خود به توسعه -و در همین راستا، تغییرات نهادی و سیاستگذاری عقلانی- با منافع ادراک‌شده دستگاه سلطنت قرار داشت به‌عنوان مبنایی برای مبارزه طولانی قدرت در داخل دولت در دهه۱۹۶۰ عمل کرد.


به‌رغم تحولات فراوان در اقتصاد و جامعه ایران و گسترش چشمگیر قدرت و دامنه نهادهای بوروکراتیک، دولت پهلوی دوم همچنان پاتریمونیال باقی ماند. اقتدار سیاسی تا حد زیادی در انحصار شاه بود که آن را به میل خود و مطابق با منافع سلطنت اعمال می‌کرد. پاتریمونیالیسم حامیان سیاست باز را دلسرد کرد. در عوض، دستگاه حاکم دیدگاهی عمدتا غیرسیاسی و مدیریتی از حکمرانی را ترویج می‌کردند. این بینش از سیاست به‌طور تنگاتنگی در راستای توسعه‌ای که شاه شخصا به آن متعهد بود و انگیزه اصلی اصلاحات بوروکراتیک بود، قرار داشت. ناسازگاری آشکار بین پاتریمونیالیسم شاه و تحولات نهادی که برای توسعه ضروری بود (و خواستار سیاستگذاری و اعمال اقتدار قانونی-عقلانی بیشتر بود) به مبارزات قدرت دامن زد. این مبارزات به نوبه خود تاثیر زیادی بر گسترش ظرفیت دولت - در این مورد، محدود ساختن دامنه تحولات نهادی و باز نگه داشتن سیاستگذاری برای نفوذ سیاسی- میزان عقلانیت حاکم بر عملکرد اقتصاد، تغییرات اجتماعی و سیاستگذاری دولت گذاشت. بنابراین پویایی‌های سیاست در حکومت پهلوی دوم اساسا با محوریت تنش‌های ناشی از ایجاد تعادل بین نیازهای توسعه با الزامات پاتریمونیالیسم شکل گرفت.

هدف اصلی بازیگران سیاسی درگیر، هدایت شاه و استفاده از موقعیت مسلط سلطنت برای حمایت از ایده‌ها، ارزش‌ها و سیاست‌هایی بود که به نفع موقعیت یا دسترسی آنها به رانت و منابع بود. برای رسیدن به این هدف، برخی به تعهد شاه به توسعه متوسل می‌شدند و برخی دیگر روی منافع دستگاه سلطنتی مانور می‌دادند. در نتیجه، به‌رغم تمرکز قدرت در سلطنت، مراکز مختلف قدرت و بازیگران سیاسی توانایی زیادی در پیگیری منافع و برنامه‌های سیاسی خود پیدا کردند. پاتریمونیالیسم سیاست را در داخل حکومت پرورش می‌داد؛ اما آن سیاستی که از طریق دستگاه سلطنت عمل می‌کرد و به‌شدت به آن وابسته بود. جنگ قدرت که ظهور وزارت اقتصاد متضمن آن بود، نه تحولی در خصیصه دولت - برای ایجاد تعادل درازمدت - ایجاد کرد و نه جهت‌گیری سیاست ایران را تغییر داد. با این حال، تضادهای اساسی را آشکار کرد که به توضیح محدودیت‌های توانایی دولت پهلوی دوم برای اداره بازار موفقیت‌آمیز و تسلط بر جامعه ایران در دهه۱۹۷۰ کمک می‌کند.

✅ @karkhone

مولدسازی از عینک حقوقی

| محمد ایمانی

متن پیش‌رو پس از درخواست یکی از رسانه‌های اقتصادی نگاشته شده و به همین سبب متن رقیق شده‌ایست، اما عزیزان رسانه مذکور به دلایلی از انتشار متن خودداری نمودند.

اخیرا در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب رسید. می‌توان از چند زاویه مختلف به بررسی طرح مولدسازی پرداخت که عبارت اند: قانونی بودن تاسیس و موجودیت شورا، جنس این تصمیم و صلاحیت اتخاذ آن از سوی این نهاد، نسبت این قانون با سایر قوانین و مقررات و جرم‌انگاری از طریق این مصوبه. در این یادداشت به ترتیب و به بررسی اجمالی اجزای مذکور پرداخته می‌شود.

نخست، این شورا با دستور مستقیم مقام رهبری تاسیس شده است. مصوبات نیز با تایید ایشان رسمیت میابد. از یک سو وجود این نهاد و صلاحیت نهادسازی برای رهبری در قانون اساسی بیان نشده و از سوی دیگر این متن، ولایت فقیه را مطلقه می‌داند و به او صلاحیت 《حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند》را اعطا کرده است. از سویی عده‌ای می‌گویند؛ اگر ما جنس تصمیم رهبری در ساختن نهاد را از جنس حل معضلات بدانیم ادامه کار این نهاد پس از هماهنگی مجلس و دولت در یکسال اخیر بی معناست. از سوی دیگر برخی بر این باورند که مطابق با مطلقه‌بودن ولایت فقیه، رهبری مافوق قانون اساسی قرار دارد ‌و صلاحیت‌های بیان‌شده برای ایشان صلاحیت‌های اختصاصی است و در سایر موارد علاوه بر مقام مذکور در قانون اساسی ایشان نیز از صلاحیت برخوردار است. مباحثات زیادی در این میان شکل گرفته که در این مجال نمی‌گنجد.

دوم،‌ این تصمیم تصمیمی عام‌الشمول و در در جهت وضع قاعده است و با این قواعد باید اجرای بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون مناقصات ترک شود، لذا باید آن را مصداق تقنین تلقی کرد. از سوی دیگر پیرو بند ۸ این نوشته،‌ قانون موقَت یا قانون آزمایشی تصویب شده است‌، حال این شورا از صلاحیت تصویب قوانین برای دوره‌ای معین برخوردار است؟ برای سهولت بررسی‌‌، در ادامه نوشته میان این دو قانون یکسان‌انگاری می‌شود. حال این نهاد را می‌توان نهاد صلاحیت‌دار در حوزه تقنین آزمایشی دانست. در اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام تقنین به مجلس اعطا و در اصول ۵۹، ۸۵ و ۱۰۸ هم شیوه‌های دیگری برای تقنین برای مردم، کمیسیون‌های داخلی مجلس، هیئت دولت و مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است. از بین این نهادها مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، صرفا کمیسیون داخلی مجلس پس از اذن پارلمان از صلاحیت تقنین آزمایشی برخوردار می‌شود و با قیاس اولویت و صلاحیت مجلس در وضع قانون بودجه این صلاحیت را برای خود مجلس نیر صدق می‌کند. به هر جهت مطابق ظاهر متن قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا از صلاحیت تقنینی برخوردار نیست، اما عده‌ای با استناد به ولایت مطلقه فقیه، با اذن رهبری، این صلاحیت را برای این نهاد درنظر می‌گیرند.

سوم، در بند ششم این قانون از واژه 《موقوف‌الاجرا》صحبت شده است، اما این واژه به معناست و استعمال آن ازچه سابقه ای در سلسله‌مراتب قوانین برخوردار است؟ در این حالت ازآنجا که قانونی که به شکل دائمی اجرایی نمی‌شود، قوانین مغایر قبلی نیز به صورت کامل نسخ نمی‌شوند، بلکه در دوره اجرای قانون‌ جدید، قوانین و مقررات مغایر به شکل موقت اجرا نمی‌شوند. قوانین برنامه و بودجه از مصادیق قوانینی هستند که در زمان اجرای آن ها قوانین دیگر موقوف‌الاجرا می‌شوند. با توجه به ظهور اراده قانونگذار در متن قانون و ارجحیت منطقی اراده موخر بر اراده مقدم، نسخ قوانین سابق با وضع قوانین جدید معقول به نظر می‌رسد. نکته این موقوف الاجرا بودن آنجاست که فارغ از ابهام جدی گنجاندن چنین بندهایی در قانون و ایرادات مترتب بر قانون‌نویسی، چنین بندی به منزله سلب صلاحیت آتی از مقنن است! در واقع اگر پس از این، قانونی مغایر قانون مولدسازی نیز تصویب شود،‌ نباید تا پایان موعد دوساله به اجرا درآید. چنین موضوعی صرفا در حالتی امکان تحقق دارد که مصوبات شورای عالی سران قوا در سلسله مراتب قوانین هم‌رده قانون اساسی و یا در میانه قانون عادی و قانون اساسی قرار داشته باشد. اساسا قانون اساسی هیچ متنی را هم‌ارز خود تلقی نکرده و هیچ تفاوتی میان قوانین درنظر نگرفته‌است. از سوی دیگر هم دلیل دیگری دال بر برتری این قانون بر سایر قوانین وجود ندارد و حتی حقوقدان شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، با تردید از تایید این متن از سوی مقام رهبری سخن می‌گوید. نکته قابل تامل دیگر اینکه بند ۴ مصوبه نیز به نوعی تغییر در ارقام درآمدی سمت بودجه و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. با این اوصاف از سویی اگر این مصوبه را هم ارز سایر قوانین تلقی شود، بند۶ مصوبه از حیز انتفاع ساقط است و هیچ دلیلی دال بر برتری آن بر قوانین کشور نیز وجود ندارد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

هزار نکته باریک‌تر ز مو اینجاست
نه هر که سر بتراشد قلندری داند

#ائتلاف_برای_فردا

بیانیه ائتلاف برای فردا

اقتصاد کشور در برهه‌ای قرار گرفته که نه در سطح کلان ظرفیت پذیرش خطا دارد و نه در سطح خرد تاب پیامدهای چنین خطاهایی را می‌آورد.
تورم فزاینده، فشارهای معیشتی برعموم شهروندان، تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های داخلی، رشد نقدینگی، بحران ارزی و انواع نارسایی‌ها در شبکه‌های بانکی، گمرکی و تامین اجتماعی باعث شده، بخش‌خصوصی کشور تحت فشاری خردکننده قرار گیرد.

تنگنای امروز می‌تواند با بی‌تفاوتی و انفعال به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود. با این فرض، ائتلاف برای فردا با فهم دقیقی از شرایط و با درک وضعیت اجتماعی کشور، در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرکت خواهد کرد.

هدف اصلی و خدشه‌ناپذیر ائتلاف برای فردا، حفظ استقلال نهاد 140 ساله اتاق بازرگانی، تعامل سازنده با تمام قوای کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی این نهاد برای حمایت از جامعه کارآفرینی و خدمت به اقتصاد ملی است.
بخش‌خصوصی امروز باید هوشمندانه‌تر، پخته‌تر، جدی‌تر و جامع‌تر از گذشته تصمیم‌گیری و حرکت کند. امروز نه مدیریت واپس‌نگر پاسخ‌گوست و نه نقد بی‌عمل، بخش‌خصوصی باید گلچینی از نخبگان خود را به میان آورد و برای اخذ نتیجه رقابت کند و این مهم همان عملی است که ائتلاف برای فردا صورت داده و در قالب لیستی 40 نفره، جوانان با انگیزه و پیشکسوتان با تجربه، با پشتوانه تشکلی را گردهم آورده‌است. 
ما با توکل به پروردگار، احترام به ارزش‌ها، پاسداشت اخلاق، دانش روز مدیریت و تکیه به سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی و با عملگرایی به دور از افراط و تفریط آمده‌ایم.

از همه اعضای اتاق نیز دعوت می‌کنیم تا با مداقه در عملکرد و ویژگی‌های نامزد های این دوره و با مقایسه اندیشه‌ها، رفتارها و برنامه‌های گروه‌های مختلف، درانتخابات این دوره مشارکت فعالانه‌تری داشته باشند.

نیاز فردای اقتصاد کشور، بخش‌خصوصی توانمند است و نیاز بخش‌خصوصی توانمند اتاق کارآمد. پس پیش بسوی ساختن اتاقی توانمند.

#ائتلاف_برای_فردا

| جیمز گارتنی

کسانی که از سواد اقتصادی کافی برای درک ریشه‌ های رونق اقتصادی برخوردار نیستند، در مقابل وعده‌ های عوام‌ فریبانه آسیب‌ پذیرند؛ برنامه‌ هایی که نه‌ تنها شکوفایی اقتصادی کشورشان را تهدید می‌کند بلکه آتیه و رشد اقتصادی خودشان را نیز به خطر خواهد انداخت. بعید است که ملتی مبتلا به ناآگاهی اقتصادی بتواند رونق‌اش را برای مدت طولانی حفظ کند.

✅ @karkhone

| محمد جعفر نعناکار

به یاد دارم در زمان تصدی دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یک روز سامسونگ به بهانه‌ای (واهی/واقعی) بهصورت داخلی و بین المللی تغییراتی را در شرایط تضمین گوشیهای تلفن همراه فعال در ایران ایجاد نمود و مدعی شد، به علت نقص در معماری اپلیکیشن کافه بازار و فشاری که این برنامه بر سخت افزار و باطری گوشیهای تلفن همراه سامسونگ ایجاد میکند؛ در صورت نصب این برنامه روی موبایل گوشیهای سامسونگ از تضمین خارج میشوند، این اتفاق در دورانی رخ داد که طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه به تازگی پیادهسازی شده بود، آن روزها از نماینده رسمی گوشیهای تلفن همراه سامسونگ دعوت به عمل آوردم تا پیرامون این چالش که موجب تضعیف کسب وکارهای داخلی و محدودسازی توسعه نرم فزارهای بومیشده بود صحبت کنم!
نتیجه اینکه متوجه شدم، علت اصلی این اقدام سامسونگ انحصارطلبی و کمک به رشد بازار گلکسی مارکت بوده است، لذا تاریخی معین شد و اعلام کردم در صورت عدم تجدیدنظر در شرایط تضمین ترتیباتی اتخاذ خواهد شد تا دیگر گوشیهای سامسونگ در ایران رجیستر نشوند، سامسونگ ابتدا مقاومت کرد، اما متوجه شد ظاهراً بحث جدی است و ممکن است بازار ایران به شرکت دیگری داده شود (سامسونگ ادعا داشت بیش از ۵۰ درصد بازار تلفن همراه ایران را در اختیار دارد، و من اعلام کردم این بازار را در اختیار برند نوظهور آنر قرار خواهیم داد) لذا در کمتر از ۲۴ ساعت شرایط تضمین اصلاح و روال به حالت سابق در آمد.
در این چند روز نامهای رسمی از گمرک در شبکه های اجتماعی در حال دست به دست شدن است که گوشیهای آیفون ۱۴ و مدلهای آتی آن را برای رجیستر شدن و ورود به بازار ایران ممنوع اعلام نموده، اقدامی که نقض جدی حقوق شهروندی، حقوق مالکانه افراد و حقوق دسترسی به ارتباطات آزاد است، اما دلیل اصلی این ماجرا به نظر من اختلاف و تصاحب بازار توسط برند سامسونگ است، رقابت این دو بازیگر (به صورت رسمی یا غیررسمی) و ذی‌نفع بودن بسیاری از افراد در بازار مذکور و عدم وجود نماینده رسمی اپل در ایران باعث شده است تا گوی رقابت به نفع سامسونگ ربوده و بازار و ثروت بهسوی این برند شرقی روانه شود.
اینکه نفوذ اصحاب ثروت و قدرت در دستگاه‌های دولتی چگونه و چقدر است بحثی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته و نظام حکمرانی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سنجش قرار گیرد، انفعال سازمان‌های و نهادهای حاکمیتی در این خصوص موجب ایجاد رویه‌های سوء در تنظیم بازار شده که باید بهصورت جدی مورد بازنگری و پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد.

✅ @karkhone