‏زمانی که بایدن برای ریاست جمهوری نامزد شد، قول داد که عربستان سعودی را منزوی کند و پس از انتخاب شدن، آن را به یک "یتیم بین المللی" تبدیل کند. بایدن همچنین ماه گذشته وعده داد که حتی در صورت سفر به عربستان سعودی (به اتهام قتل روزنامه نگاران) با ولیعهد دیدار نخواهد کرد. اما بایدن، برای گدایی نفت نه تنها با ولیعهد دیدار کرد (همان مردی که به خاطر مرگ جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار، به دادگاه کشانده بود، مشت زد. او به زودی با روشی که اقتصاد آن ها پیش می رود با پوتین برخورد خواهد کرد.) ، بلکه مانند یک دوست قدیمی گفت و گو کرد و خندید و اصلا به موضوع کشته شدن خبرنگار اشاره نکرد. وعده های بایدن بی ارزش است. حرف چپ ها بر اساس نیازشان تغییر می کند.

✅ @karkhone

«اپل» و «آمازون» در راه ایران

اخیرا تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد شرکت «vision os» یا همان اپل و شرکت «آمازون» در ایران چراغ خاموش برندشان ثبت شده است. تصاویری که ساختگی نیست و وقتی به سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سر می‌زنیم، با شماره ثبت موجود می‌توانیم سندیت آنها را اثبات کنیم.

ظاهر قضیه ثبت این علائم تجاری این‌گونه بوده که گویی قرار است این دو غول فناوری در ایران فعالیت رسمی خود را آغاز کنند، اما پشت پرده آن چیز دیگری است.

واقعیت این است که یک وکیل با اهداف بیزینسی شخصی اقدام به این کارکرده است؛ در واقع دریافت حق‌الوکاله دلاری برای ابطال علائم تجاری اپل و آمازون در ایران باعث شده است که همه تصور کنند اتفاقاتی در راه است؛ درحالی‌که جز یک حرکت فردی، تحول جدیدی در زمینه ورود این برندها رخ نداده است.

در مورد تقاضای اخیرالانتشار ثبت علامت تجاری «آمازون»، آنچه از آگهی روزنامه رسمی برمی‌آید این است که این علامت پیش‌تر در تاریخ1400.4.23 توسط شخص غیر ذی‌حقی ثبت‌شده است. حالا شرکت آمازون از طریق نماینده قانونی خود هم‌زمان با اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری خود به ثبت قبلی این علامت اعتراض کرده که مراتب رسیدگی خود را طبق قانون ثبت اختراعات، طی خواهد کرد.

در مورد تقاضای اخیرالانتشار ثبت علامت تجاری «اپل»، آنچه از آگهی روزنامه رسمی برمی‌آید این است که این اظهارنامه ثبت این علامت رأسا توسط شرکت اپل به عنوان مالک اصلی آمریکایی آن از طریق نماینده قانونی به‌عمل‌آمده است. بدیهی است اگرچه این ثبت علامت دلالت بر فعالیت عملی شرکت اپل در ایران نخواهد داشت؛ ولی نماینده قانونی این شرکت به نشانی مذکور در این آگهی در صورت داشتن اجازه از آن می‌تواند مانع استفاده غیرقانونی علامت تجاری «اپل» در ایران شود.

در واقع این دو شرکت با گرفتن وکیل قانونی در ایران به دنبال حفظ نشان تجاری خود هستند. آمازون به دنبال پس گرفتن نشان تجاری ثبت شده خود از شخص غیر ذی‌حق است. اپل نیز از طریق وکیل خود به دنبال برخورد با فروشگاه‌ها، شرکت‌ها یا مجموعه‌هایی است که به اسم این برند آمریکایی در ایران فعالیت غیرقانونی و بدون رعایت کپی‌رایت دارند، است.

✅ @karkhone

روی دیگر بنگاه‌داری بانکها

| علی سرزعیم

اخیرا با نصب یک دیوارنوشته در میدان ولیعصر، هجمه رسانه‌ای شدیدی علیه بنگاهداری و ملک‌داری بانکها مطرح شده و این فشارها تا حدی بالا گرفته که مقامات پولی و نمایندگان مجلس نیز با آن همسو شده‌اند. در این فضای یکسویه، شاید مناسب باشد موضوع از زاویه متفاوتی نیز نگریسته شود

ایده اصلی مخالفان بنگاهداری بانکها این است که آنها مثل جاروبرقی منابع جامعه را می‌بلعند و صرف توسعه بنگاههای خود میکنند. همچنین گفته میشود بانکها با خلق نقدینگی، تورم را به جامعه تحمیل میکنند و با منابعی که اینگونه خلق میکنند بنگاههایی میسازند که ارزش آنها سریعتر از تورم رشد میکند. بنابراین به هزینه جامعه منافعی را به جیب میزنند

اما باید موضوع را در یک چارچوب درستتر نگاه کرد. بانک یک بنگاه اقتصادی است که باید سودآور باشد. اگر قرار باشد فشارهای سیاسی موجب شود تا نرخ وام خیلی افزایش نیابد و وامهای معوق به بهانه‌های مختلف امهال شود، فعالیت اصلی بانکها که واسطه‌گری مالی است زیان‌ده میشود. در عمل هم فعالیت اصلی بانکها در اکثر بانکهای ایران زیان‌ده است و درآمدهای جانبی مثل کارمزد برخی خدمات در حدی نیست که بتواند این زیان را بپوشاند. آنچه در عمل موجب میشود زیان بانکها پوشانده شود یا از محل افزایش قیمت ارز است (برای بانکهایی که موقعیت ارزی باز مثبت دارند) یا از محل سود بنگاههای اقتصادی وابسته! اگر قرار باشد بانکها فعالیت اقتصادی غیرمرتبط نداشته باشند، عمده بانکهای کشور وارد زیان مستمر میشوند! آیا صلاح است با یک نظام بانکی ورشکسته روبه‌رو باشیم؟

شرط اصلی فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری اقتصادی آن است که تابوی افزایش نرخ بهره شکسته شود. فشار اجتماعی شدیدی روی بانک مرکزی بعنوان سیاستگذار و بانکها وجود دارد که نرخ بهره افزایش نیابد و پیوسته کمتر از تورم باشد؛ زیرا در این حالت وام‌گیرندگان نفع زیادی از شکاف بین نرخ تورم و نرخ بهره وامها میبرند و عملا بخشی از صاحبان صنایع ایران اینگونه ثروتمند شده‌اند! طبعا وقتی کسی مزه رانت را چشیده باشد، نمیتواند به سادگی از آن گذر کند و فشار شدیدی وارد میکند تا نرخ بهره مثل گذشته کمتر از تورم بماند. البته بازنده اصلی این وضعیت توده مردمی هستند که سپرده‌های خود را در حسابهای پس‌انداز بانکی میگذارند که سود کمتر از تورم میدهد. در این چارچوب یک بازتوزیع ثروت از سپرده‌گذاران به وام گیرندگان صورت میگیرد یعنی قدرت خرید از اکثریت فقیر یا طبقه متوسط به بخش برخوردارتر یا شرکتهای دولتی منتقل میشود

اگر نرخ بهره و سود بانکی بالاتر از تورم شود، آنگاه سپرده‌گذاری مدت‌دار بمعنای کاهش قدرت خرید نخواهدبود و وام‌گیری رانت تلقی نمیشود. در این حالت نیازی نیست تا سود بنگاههای اقتصادی جبران زیان عملیات اصلی بانک را بکند.
نکته دوم آن که در ترتیبات فعلی اکثر قوانین خصوصا موارد متاخر به نفع وام‌گیرندگان بدعهد است که در پرداخت به موقع بدهی خود کوتاهی کرده‌‌اند. اگرچه شوکهای بیرونی مثل تحریم بر این عامل موثر بوده، اما همگی وام‌گیرندگان بدعهد خود را قربانی معرفی میکنند و ترتیبات دولتی مثل ستاد تسهیل جانب آنها را میگیرد. در مراجع قضایی هم نوع نگاه به بانکها عموما منفی است و عمدتا جانب مشتریان حتی بدعهد گرفته میشود و چون تصور میکنند بانکها خیلی ثروتمند هستند، رسیدن یک ضرر به بانک را جدی تلقی نمیکنند. درنتیجه بانکها وقتی میبینند در بازپس گرفتن وامی که پرداخت کرده‌اند مشکل دارند، ترجیح میدهند وام را به بنگاههای خود بدهند که بازپس‌گیری مشکل نداشته باشد. بنابراین اگر میخواهیم بنگاهداری بانکها منتفی شود، باید رویه‌های برخورد با وامهای نکول‌شده اصلاح شود و اقسام ترتیبات امتیازآمیزی که برای بدعهدان ایجاد شده، تغییر کند

نکته آخر این که در بسیاری از بانکها آنچه نجات‌دهنده آنها بوده، املاک و داراییهای ملکی و بنگاههای اقتصادی آنها بوده. ناترازی شدیدی که ترازنامه بانکها وجود داشته، بدلیل نکول شدید اعتبارات بانکی بوده است. حال وقتی قیمت دارایی مثل مسکن افزایش می‌یابد، میتواند جبران‌کننده آن ناترازی باشد. یک لحظه فرض کنید که همه بانکها همه املاک و بنگاهها و حتی شعبه‌های خود را واگذار کنند و در شعبه‌های استیجاری مستقر شوند. سال بعد همه این بانکها به افلاس می‌افتند؛ زیرا ناترازی بانکها به یک بحران فوری تبدیل میشود. در آن وضعیت خیالی یا باید ثروت سهامداران بانکی را صفر کرد و حتی سپرده سپرده‌گذاران کلان را کاهش داد یا از دولت خواست که سرمایه جدید تزریق کند. آیا واقعا دولت در مقامی هست که بتواند به کل شبکه بانکی تزریق سرمایه کند؟

ادامه مطلب

✅ @karkhone

یک رفت و برگشت نیویورک: ششصد هزار دلار!

| محمدرضا اسلامی


این هفته یکبار دیگر (همچون هزاران ایرانی) مجبور شدم که از فرودگاه امام تهران حدود ۲ ساعت به طرف جنوب رفته، چند ساعت در فرودگاه دوبی معطل شده، و سپس مجدداً همان دو ساعت را از جنوب ایران به سمت شمال کشورمان پرواز کرده تا نهایتا امکان سفر به آمریکای شمالی میسر شود.

دلیل این چهار ساعت «پرواز بی دلیل» و همچنین آن چند ساعت «ترانزیت بی دلیل در دوبی» این است که هیچ پروازِ مستقیمی میان تهران و آمریکا نیست.

این بار هم بیشتر مسافرین پرواز را شهروندان هندی تشکیل می دادند. مهندسین و مدیران هندی که در شرکتهای فنآوری کار می کنند و برای سفر به سرزمین شان از فرودگاه دوبی استفاده می کنند. افرادی که قطعا «ترانزیت در تهران» می توانست امکان بهتری برای سفر آنها از هند به ایالات متحده باشد.

هواپیمای این پرواز، ایرباس آ-۳۸۰ است. هواپیمایی که رقیب بوئینگ ۷۴۷ محسوب می شود. هواپیمایی دو طبقه که ظرفیت ۶۱۵ صندلی مسافر را داراست(!) و می تواند بدون توقف از دوبی تا نیویورک را پرواز کند. همین هواپیما در مسیری طولانی تر می‌تواند فاصله دوبی به سانفرانسیسکو (یا لس آنجلس/سیاتل) را بدون وقفه پانزده ساعت روی هوا باشد.

پانزده ساعت پرواز از دوبی تا کالیفرنیا، سپس چند ساعت توقف بر روی زمین (برای کارهای سوختگیری/سوارشدن مسافرین جدید) و «مجددا پانزده ساعت روی هوا» برای بازگشت از کالیفرنیا به دوبی!

این سوال مطرح می شود که «یک پروازِ» اینگونه چقدر درآمد برای هواپیمایی امارات دارد؟

با فرض اینکه ۸۰درصد از صندلیهای پرواز ایرباس از دوبی به نیویورک فروخته شود (که البته در عموم موارد تمام صندلیها فروخته می شود)
و با فرض اینکه متوسط قیمت یک بلیط یکطرفه ۷۰۰ دلار باشد،
عملا یک پرواز دوبی به نیویورک بیش از ۳۰۰٫۰۰۰$ (سیصدهزار دلار) گردش مالی برای هواپیمایی امارات ایجاد می کند.

‌ یعنی‌ یک «رفت و برگشت» این هواپیما ۶۰۰٫۰۰۰$ (ششصد هزار دلار) گردش پول برای امارات.

حال اگر فرض کنیم این هواپیما در طول یک هفته فقط ۲ بار این مسیر را طی کند، یعنی «یک هواپیما» معادل ۱ میلیون و ۲۰۰هزار دلار گردش مالی برای هواپیمایی امارات ایجاد می کند.
بله! فقط یک هواپیما.
و فقط یک هفته!

بدیهی است که «گردش مالی» با «درآمد» (سودخالص) متفاوت است، اما همه مدیران و آشنایان به مفاهیم بازارهای مالی در دنیای مدرن می دانند که وجود «گردش مالی» شرط اولیه حیات یک بنگاه اقتصادی است.

در یادداشت قبل + ذکر شد که فرودگاه دوبی در سال گذشته ۶۶ میلیون نفر مسافر و ترانزیت هوایی داشته است.
وقتی فقط یک هواپیما در طول «یک هفته» بیش از یک میلیون ‌و ۲۰۰ هزار دلار گردش پول ایجاد می کند واضح است که چرا می گوئیم «فرودگاه از چاه نفت درآمدزا تر است».

این گزاش آسوشیتدپرس + توضیح می دهد که فرودگاه دوبی در سال گذشته ۲۹ میلیارد دلار گردش مالی داشته که منتهی به حدود ۳ میلیارد دلار سود خالص شده است.

همین اعداد و ارقام فوق را مشاورین اردوغان برایش فهرست کردند و همین نگاه باعث شد که ترکیه ظرف مدت چهار سال (2018 تا 2022) چنان پول پاشی هنگفتی در پروژه فرودگاه جدید استانبول کند، که این فرودگاه بتواند رقیب جدی فرودگاههای دوبی و قطر شود.

همزمان با استانبول قطریها هم بودجه هنگفتی صرف توسعه فرودگاه بن حمَد کردند چون باور داشتند که در دنیای مدرن توسعه فرودگاهی به اندازه توسعه میادین نفت و گاز مهم است (و شاید مهمتر!).

واضح است که دولت ایران و دولت آمریکا سالهاست که رابطه مستقیمی ندارند ولی سوالی که مطرح است اینکه آیا نمی توان از ظرفیت فرصت تجاری ترانزیت هوایی میان هند به آمریکا استفاده کرد؟
آیا نمی توان شرایطی را فراهم کرد که هزاران مدیر هندی که در آمریکای شمالی زندگی می کنند پولشان را به جیب اعراب (فرودگاههای قطر و دوبی) یا ترکیه (فرودگاه استانبول) نریزند؟
آیا هیچ راهی وجود نداشته و ندارد که امکان ترانزیت هوایی میان تهران و نیویورک (یا تهران و کالیفرنیا) برقرار شود؟

کشور قطر در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده است. ایران ایر در سال ۱۹۷۴ (یعنی در زمان سه سالگی قطر!) هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ سفارش داده و پرواز مستقیم به نیویورک برقرار کرده بود.
این پرواز بلندترین پرواز غیرتجاری بدون توقف در دنیا بود که تا آن زمان انجام می شد. اما حال شرایط ما در منطقه حکایت این بیت حافظ شده:

سخن درست بگویم، «نمی توانم دید»/
که مِیْ خورند حریفان و من نظاره کنم

کلام آخر اینکه به غیر از آن هزاران مدیر ارشد هندی در شرکتهای مایکروسافت، اوبر، آمازون، گوگل، فیس بوک...، هزاران ایرانیِ تحصیلکرده در برترین مراکز دانشگاهی/صنعتی آمریکا مشغول به کار هستند. چرا و به چه دلیل از چنین ظرفیتی چشم پوشی می کنیم؟

✅ @karkhone

در ستایش مدارس خصوصی

| سینا ملایری

۱.در زمانه‌ای که همه‌ی حرف‌ها از « سراب عدالت اجتماعی» است و همه، در پی ایجاد «عدالت آموزشی» هستند، نوشتن دفاعیه‌ای بلندبالا از مدارس خصوصی ممکن است تندروی باشد؛ اما زمانی یکی از دوستانم به من یاد داد که کسانی که تندروی نکنند «خیلی به دل بزرگان» نخواهند نشست. با اینکه با کلیت حرفش موافق نبودم، اما اینجا به حرفش گوش می‌دهم.

۲.مدت طولانی‌ای است که حرف، از «نابرابری آموزشی» است. برخی در پی ایجاد برابری در آموزشند، یعنی همه یک نوع آموزش یکسان و طبیعتاً دولتی ببینند (که طبیعتاً وعده‌ی نوع خوبش را می‌دهند). در این راستا، کسانی که از قضا کم هم نیستند، کمر به نابودی سیستم خصوصی در آموزش و پرورش زده‌اند.

همیشه وقتی بحث «نئولیبرالیسم» داغ می‌شود، حرفی که شدیداً تکرار می‌شود این است که «شما نئولیبرال‌ها آموزش و درمان را خصوصی کرده‌اید» و این را به عنوان یک مشکل اساسی قلمداد می‌کنند. این جانوران حیرت‌انگیزِ آکادمیا، در پی تئوریزه کردن دخالت دولت در این دو حوزه‌اند، و این که باید حتما این دو حوزه «دولتی» شوند، تا «عدالت آموزشی» برقرار شود.

در این نوشتار، استدلال می‌کنم چرا وضعیت فعلی آموزش، بسیار بهتر از یک وضعیت کاملا «دولتی» است؛ و چرا باید خصوصی‌سازی از این هم پیشتر برود.

۳.نیاز به قلم‌فرسایی نیست، اگر گذرتان، یا گذر فرزندتان، یا یکی از فرزندان خویشانتان به مدرسه یا دانشگاه افتاده باشد، حتماً با سیل درس‌های بی‌بُنیه‌ی ابلهانه‌ای روبه‌رو شده‌اید که ابداً در یک سیستم «خصوصی» جایی ندارند: از »«آمادگی دفاعی» و «تفکر و سبک‌زندگی» گرفته، تا واحدهای «سرودهای انقلابی» و «فلسفه‌ی تربیت در اسلام» و «اندیشه‌ی اسلامی» و «وصایای امام». در کدام سیستم خصوصی، این حجم هدررفت منابع رخ می‌دهد؟ توجه داشته باشید که برای هر کدام از کتاب‌های آمادگی دفاعی، سالانه حجم عظیمی کاغذ یارانه‌ای مصرف می‌شود. تعداد زیادی معلم این ساعت‌ها را برمی‌دارند و بابت ارائه‌ی «هیچ»، حقوق می‌گیرند. وقت میلیون‌ها دانش‌آموز تلف می‌شود. این در دانشگاه هم هست، دروسی که واحد‌های زیادی دارند و وقت عظیمی از دانشجو تلف می‌کنند، وقتی که می‌توانست برای هر دانشجو، استفاده‌ی بهینه‌تری به ارمغان بیاورد. اساتیدی این درس‌ها را درس می‌دهند و برای درس دادن «هیچ»، حقوق می‌گیرندو پول عظیمی صرف تهیه‌ی کاغذ برای این دروس و چاپ کتاب‌هایشان می‌شود، و مبلغ عظیم‌تری هم از دانشجو بابت خریدش «تلف» می‌شود. پولی که، اگر درآمد مستقیم من و شما نباشد، پول نفت و مالیات من و شماست. اتلاف گسترده‌ی منابع در یک سیستم آموزشی دولتی، به قدر کافی دلیل بزرگی هست.

۴.دلیل دیگر، «گسترش ایدئولوژی دولتی» است. هر دولتی که آموزش را دولتی کند، می‌تواند انحصار بهره‌مندی از تاثیر بر اذهان یادگیرندگان را برعهده بگیرد.‌این مسئله، علی‌الخصوص در مدارس حادتر از دانشگاه‌هاست: دانش‌آموزان در پذیرش هرچه که به آنها گفته می‌شود، آسیب‌پذیرترند. این می‌تواند ابزار گسترش هر ایدئولوژی‌ای باشد: از ایدئولوژی‌های مارکسیستی-لنینیستی در آموزش چین و کره‌ی شمالی، تا «چپ فرهنگی و فساد LGBT» در مدارس ایالات متحده و عقاید ایدئولوژیک اسلامی در ایران. بی‌گمان هدف ثبت‌نام بسیاری از دانش‌آموزان در مدارس خصوصی در ایران، فرار از سرود‌های انقلابی و فوق برنامه‌‌هاست. کسانی که از اخراج برخی اساتید دانشگاه و جایگزینیشان با برخی استاد بی‌سواد دیگر دفاع می‌کنند، نباید این موضوع را هنگام دفاع از «آموزش دولتی» از یاد ببرند.

۵.افزایش فساد سیستماتیک در مدارس یکی دیکر از دلایل مهم دفاع از خصوصی شدن آموزش است. تا به حال تجربه‌ی آسیب جنسی در مدارس را داشته‌اید؟ نزدیکانتان چطور؟ بین دوستانتان تعریف‌هایی از فساد جنسی برخی معاونان و مدیران را شنیده‌اید که گاهی ممکن است با خنده این داستان‌ها را تعریف کنند؟ تا به حال چندبار شنیده‌اید کارمند دولت اخراج شود؟

این یکی از ویژگی‌های سیستم‌های بروکراتیک دولتی است که کارمندان آن، تقریباً ابدی‌اند و تا وقتی صندلی هست، رویش نشسته‌اند و بعضاً با بازنشستگی هم فارغ نمی‌شوند. این سیستم در آ.پ بسیار بدتر برقرار است. آ.پ گاهی از خلع مدیر معمولی یک مدرسه از سمتش ناتوان است. اگر با آ.پ از نزدیک برخورد داشته باشید، حجم ناتوانی‌اش را به چشم دیده‌اید: سیستمی بی‌اندازه فاسد، بزرگ و ناکارآمد، که ناکارآمد بودنش، برای همه‌ی ایران تقریبا از اوضح واضحات است. جمله‌ای بین کارمندان آ.پ ایران، که یکی از آنها صاحب این قلم نیز هست، وجود دارد که از قضا، دلایل عینی گسترده‌ای برایش هست: «در آ.پ، با فساد اخلاقی کاری ندارن. فقط مالی». آن هم، مالی نه به این دلیل که «دست پاک»ند، که به این دلیل که «سفره» کوچک است، و باید در انحصار عده‌ای قلیل باشد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

در مذهبِ ما باده حلال است ولیکن
بی‌روی تو ای سرو گل‌اندام حرام است

با احترام و تأسف عمیق، درگذشت شادروان آقای اکبر شانه زن (بنیانگذار شرکت ایران شکلات با برند چیچک) را به خانواده صنعت تسلیت عرض می‌نماییم.

این افتخار و موفقیت‌هایی که آقای شانه زن به ارمغان آوردند، نشان از تلاش‌ها و استعداد بی‌پایان ایشان دارد. ارثی که همیشه در خاطرات مان خواهد ماند.

✅ @karkhone

🍁🍁🍁تخفیف ویژه پاییز🍁🍁🍁

✨ طراحی و برنامه نویسی انواع وب سایت و اپلیکیشن موبایل با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا ✨


🎁 طراحی سایت فروشگاهی
🎁 طراحی سایت شرکتی
🎁 طراحی سایت خدماتی
🎁 طراحی سایت گردشگری
🎁 طراحی سایت پزشکی
🎁 طراحی سایت خبری
🎁 طراحی سایت دولتی
🎁 طراحی انواع اپلیکیشن موبایل (اندروید و آیفون)
🎁 طراحی اتوماسیون داخلی شرکت ها
🎁 طراحی باشگاه مشتریان اختصاصی
🎁 طراحی سیستم حسابداری اختصاصی
🎁 طراحی انواع ربات خزنده وب (Scraping)

✨و هر نوع خدمات برنامه نویسی که مورد نظر شما باشد!✨


راه های ارتباطی با ما جهت ثبت سفارش و دریافت مشاوره رایگان:

09106727900
alireza.abrishambaf@gmail.com
info@ideapractical.ir

🍁🍁🍁تخفیف ویژه پاییز🍁🍁🍁

بحران اقتصادی وقتی‌ست که همسایه‌ی شما شغلش را از دست بدهد.
رکود اقتصادی وقتی‌ست که شما هم شغل‌تان را از دست بدهید.
گشایش اقتصادی یعنی وقتی رییس جمهور شغلش را از دست بدهد!

✅ @karkhone

یکی از مهم‌ترین مسائلی که هویدا، در نخستین ماه‌های نخست‌وزیری‌اش با آن روبه‌رو شد، مساله گرانی بود. او اعلام کرد که برنامه‌های اقتصادی دولت منصور را ادامه خواهد داد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و اعتراضات گسترده مردم، موجب شد دولت به فرمان مستقیم شاه، قیمت بنزین، قند و برق را کاهش دهد.
اما پس از چندی بحران اقتصادی تازه‌ای پدیدار شد. در نتیجه فشارهای تورمی، قیمت‌ها به سرعت بالا رفت. دولت هم دستپاچه شد و درصدد چاره‌جویی فوری برآمد. دلبستگی هویدا به مکتب فرانسوی کنترل قیمت‌ها، و نیز این واقعیت که او در دوران جوانی به اندیشه‌های مارکسیستی، و گرایش دولت‌گرای همزاد آن تعلق‌خاطر داشت، همه دست‌به‌دست هم داد و در تعیین نوع سیاست مبارزه با تورم دولت تاثیر گذاشت. مهم‌تر از همه اینکه شاه هم همواره نسبت به مساله افزایش قیمت‌ها حساسیت خاصی داشت و برای کنترل قیمت‌ها، کاربرد قدرت دولت را بر استفاده از مکانیسم بازار ترجیح می‌داد. حاصل این شد که هویدا هم به جای استفاده از قدرت پولی و مالیاتی دولت، سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها را پیش گرفت. صاحبان کالا چاره‌ای جز کاهش قیمت‌ها نداشتند. اگر هم از دستور دولت در این مورد سرپیچی می‌کردند، تحت پیگرد قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند. به علاوه برای شکستن بازار گران‌فروشان، دولت چندین فروشگاه ویژه تاسیس کرد که در آنها کالاهای مختلف را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار می‌داد. این فروشگاه‌ها باب طبع توده مردم بود، اما آشکارا صاحبان صنایع و تجار را به خشم آورد. در اوایل دهه 40، سیاست کاهش اجباری قیمت‌ها، دست‌کم در کوتاه‌مدت، با موفقیت روبه‌رو شد (معمای هویدا، ص 241).

جلیل شرکا قائم‌مقام وقت بانک مرکزی، اتفاقات آن روزها را این‌گونه روایت کرده است: «وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان افزایش یافت، تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت، شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.»

شاه در مهرماه 1352 در اجلاس مشترک مجلس شورای ملی و سنا ضمن اینکه قول داد در برنامه پنج‌ساله آینده (برنامه چهارم) حداقل حقوق کارمندان به 10 هزار ریال افزایش خواهد یافت، در مورد گرانی اعلام کرد: «مبارزه بسیار شدید با گرانی به قوای انتظامی محول می‌شود» و این خود نشان از شدت گرانی بود. با شروع شدت گرانی در سال 1352، شاه اخطار کرد که اگر انجمن‌های مبارزه با گران‌فروشی موفق نشوند، نیروهای نظامی وارد عمل خواهند شد (اطلاعات، 14 /7 /1352).

با اوج‌گیری تورم، شاه دستور داد لایحه‌ای شدید برای مبارزه با گران‌فروشی تهیه کنند. او در اردیبهشت 1353 به علم گفت: «دولت دارد لایحه‌ای را تهیه می‌کند که به موجب آن کاسبکارانی که به جرم گران‌فروشی محکوم شده‌اند، اشد مجازات حتی اعدام خواهند شد» و درست یک ماه به وزیر بازرگانی جدید فرصت داد تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تهدید کرد که در غیر این صورت برای کاهش قیمت‌ها، از ارتش استفاده خواهد کرد. در واقع، فرماندهان ارتش، به دستور شاه تدارک چنین عملیاتی را آغاز کرده بودند.

✅ @karkhone

وقتی اعتصاب کارگران خودروسازی برای ترامپ و بایدن مهم میشود

| حسین رجب‌پور

روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده یک نقطه عطف بود. اوباما بعد بحران 2008 با شعار تغییر سر کار آمد اما نتوانست تغییر اساسی ایجادی کند. به عبارت دقیق‌تر او وارث تبعات رونق ابتدای دهه 2000 بود که در عین تعمیق شکاف‌های درآمدی میان طبقات پایین و ثروتمند جامعه، با ابزارهای ایجاد رونق کاذب پیش می‌رفت. یعنی با رونق بازار مسکن و بدهی. پوشش مخارج با بدهی بجای افزایش دستمزدها، نهایتاً منجر به سقوط بازارهای مالی شد و اوباما با شعار «تغییر» به قدرت رسید اما نتوانست تغییر جدی ایجاد کند.

در مقابل، ترامپ، کانون استراتژی انتخاباتی خود را «جهانی شدن» و تاثیر آن بر «اشتغال‌زدایی» قرار داد. ترامپ پس از به قدرت رسیدن، از قرارداد نفتا که کارخانجات آمریکایی را به مکزیک انتقال داد، همچنین از شراکت ترنس- پاسیفیک که چین را به کارخانه جهان تبدیل کرد خارج شد. ایده ترامپ این بود، نابرابری و کنترل اجتماعی سرمایه را رها کنیم و به جای آن روی قراردادهایی که اشتغال را از میان برده تمرکز کنیم. مسئله محوری که ترامپ مطرح کرد، تغییراتی بود که اشتغال صنعتی را در آمریکا از بین برده بود و میلیونها کارگر آمریکایی را به صنایع خدماتی با شغل کم انتقال داده بود. وی با قراردادن اشتغال در کانون رویکرد سیاسی خود، خواهان رها کردن دغدغه‌های محیط زیستی (برای بازگرداندن مشاغل آلاینده نظیر معدن‌کاری و نفت شیل و ...) بود، همچنین خواهان سیاست‌های ضد مهاجرتی جدی‌تر بود. اینها همه رویکرد «ابتدا آمریکا»ی وی را می‌ساخت.

این روزها، اشتغال از منظری دیگر به بحران در آمریکا تبدیل شده است. مسائل شغلی برآمده از هوش مصنوعی و تحول فناورانه (صنایع سبز) اشتغال، و بویژه اشتغال صنعتی را در ایالات متحده تهدید می‌کند. درحالی که هفته پیش اعتصاب نویسندگان، بازیگران و صاحبان استودیو در ایالات متحده بر سر دستمزدهای بیشتر و حفظ شرایط کاری از رقابت هوش مصنوعی، با موفقیت و پذیرش برخی از مهم‌ترین درخواست‌های آنها خاتمه یافت، اکنون کارگران سه گروه تولیدی بزرگ خودروسازی ایالات متحده یعنی فورد، استلانتیس و جنرال موتورز در اعتصاب به سر می‌برند. آنها بر سر دستمزدهای بیشتر، روزهای کاری کمتر و سهم بیشتر از سود چانه‌زنی می‌کنند. این درحالی است که هم بایدن و هم ترامپ، با نگاه به انتخابات ریاست جمهوری آینده و بویژه نقش این کارگران در آراء ایالت‌های حساس مانند میشیگان که محل اصلی صنایع خودروسازی ایالات متحده است، دستورکاری برای حمایت از این کارگران اتخاذ کرده‌اند.

به نوشته نیویورک تایمز، بایدن خود، فرزند یک کارگر آمریکایی است و خود را اتحادیه‌ای ترین رئیس جمهور ایالات متحده معرفی می‌کند. اما در حالی که کارگران در اعتصاب هستند، او می‌کوشد تا با حمایت از شعارهای این کارگران، این نکته را تذکر دهد که دولت باید یارانه‌هایی را به صنایع جدید اختصاص دهد، از جمله صنایع خودروبرقی تا در تحول بعدی فناوری و بویژه رقابت با چین در این حوزه عقب نیفتد. این درحالی است که تولیدکنندگان خودرو برقی نظیر تسلا، از کارگران اتحادیه‌ای استفاده نمی‌کنند و اساساً تغییر به سمت خودرو برقی با شعار کاهش تبعات تغییرات اقلیمی می‌تواند شغل کارگران صنایع سه خودروساز بزرگ را که در صنایع تولید خودروهای احتراقی (بنزینی) مشغولند به خطر اندازد.

در مقابل ترامپ هم می‌خواهد خود را مدافع کارگران صنعتی نشان دهد. در کانون بحث وی این پیام به اعتصاب‌کنندگان نهفته است که بایدن مثل همه دموکرات‌ها، اگرچه ادعای نمایندگی از حقوق کارگران را دارد، اما کاری برای شما نخواهد کرد. دلیلی ندارد بر خودروهای الکتریکی سرمایه‌گذاری کنیم که شرکت‌های چینی نظیر BYD در آن سریعاً بازار را در دست می‌گیرند. تغییرات اقلیمی را جدی نگیرید، این سرمایه‌گذاری روی آینده نیست، این از بین بردن وضعیت رفاهی امروز شما با وعده‌های پوچ است. ترامپ البته از رشد اتحادیه‌ها و لزوم اتحادیه‌ای شدن خودروسازان تولیدکننده خودروهای الکتریکی بحث نمی‌کند بلکه با بردن سطح بحث به رقابت چین، از امکان صرفنظر کردن از تغییرات اقلیمی بحث می‌کند. البته رهبران اتحادیه‌ها هم با چالش نگاه منفی ترامپ به اتحادیه‌ها و عدم تحقق برخی وعده‌های وی روبرو هستند و همین موضوع چالش جدی کارگران صنعتی در انتخابات بعدی را می‌سازد.

امروز نسبت میان رفاه عمومی و اقتضائات فناوری و تغییرات اقلیمی، چالشی جدی برای سیاستگذاری در اقتصادهای پیشرفته ایجاد کرده است. همچنین این ترسیم از تحولات آتی انتخاباتی در ایالات متحده نشان می‌دهد که چگونه فناوری و تغییرات سریع آن، در کانون مجادلات سیاسی قرار گرفته و اکنون انتخاب رویکرد مناسب برای آن چه درجه اهمیت بالایی در سطح سیاسی و سیاستی یافته است.

✅ @karkhone

نظریه‌پرداز برابری در نابرابری

| کلودیا گلدین؛ برنده نوبل اقتصاد 2023

«گلدین» از مشهورترین اقتصاددانان در شناخت اقتصادی انواع مسائل زنان، به ویژه در رابطه با بازار کار است و در این زمینه کارهای پیشگامانه‌ای انجام داده است. یکی از هسته‌های نظریه‌پردازی او طرح منحنی U شکل مشارکت زنان در بازار کار است. از نظر او نرخ مشارکت زنان متاهل در بازار کار طی فرایند توسعه، ابتدا رو به کاهش می‌گذارد و سپس هر چه کشورها توسعه‌یافته‌تر می‌شوند، نرخ مشارکت زنان بیشتر می‌شود و این حرکت U شکل را چه به لحاظ نظری و چه به شکل کمی در طول فرآیند توسعه و با استفاده از داده‌های ۱۰۰ کشور به اثبات می‌رساند (نمودار). اینکه چرا ابتدا سطح مشارکت زنان پایین می‌آید، به اعتقاد او، از یک طرف ناشی از اثر درآمدی قابل توجه‌ای است که ورود به بازارهای بزرگ‌تر با خود به همراه می‌آ‌ورد و از طرف دیگر در این مقطع زنان تحصیلات پایینی دارند و کار یدی برای آنها انگ اجتماعی دارد. لذا در ابتدای فرایند توسعه زنان هر چه بیشتر از نظام تولید سنتی در مقیاس پایین عموما خانگی و در مزارع کشاورزی فاصله می‌گیرند و به خانه‌‌ها بازمی‌گردند. اما اقتصادها که توسعه‌یافته‌تر می‌شوند، آن اثر درآمدی به تدریج تضعیف می‌شود و زنان که حداقل تحصیلات متوسطه پیدا کرده‌اند می‌توانند به محیط کاری یقه‌سفیدهایی وارد شوند که آن انگ اجتماعی را ندارد. لذا دوباره به بازار کار بازمی‌گردند.

برای آشنایی با وجوه نظریه‌پردازی‌های جدیدتر او نگاهی به آخرین کتاب او با عنوان «کار و خانواده: سفری طولانی به درازای یک قرن برای زنان به سوی برابری» در سال ۲۰۲۱، نشر دانشگاه پرینستون، می‌تواند راهگشا باشد (۱). «گلدین» در این کتاب به سیر تکامل نقش زنان آمریکایی در بازار کار و همزمان در خانواده، از جمله تاثیری که کووید-۱۹ بر این نقش داشته پرداخته است. او در ابتدای کتاب، به برخی از داده‌های مربوط به زنان در محیط کار اشاره می‌کند و به‌ویژه شکاف دستمزد و شکاف ارتقاء اداری زنان نسبت به مردان را مد نظر قرار داده است. گرچه بسیاری از این موارد امروز تحت عنوان « تبعیض جنسیتی» شناخته می‌شوند، اما تحلیل جالبی که او روی این اطلاعات می‌گذارد، انعکاسی از ذهن درخشان و قوه تحلیل متفاوت اوست.

«گلدین» هرگز نمی‌گوید که هیچ تبعیض و حتی آزار جنسی وجود ندارد، اما معتقد است که بخش عمده‌ای از این شکاف، به‌ویژه برای زنانی که متاهل هستند یا مسئولیت مراقبت از اعضای خانواده را دارند، به این دلیل بوده که آنها در بیشتر موارد عادت کرده‌اند که عقب‌نشینی ‌کنند و مرد زندگی خود را به جلو بفرستند. ساده‌تر، آنها عادت کرده‌اند یا دوست دارند در پشت مردان خود موضع بگیرند و ورود آنها به بازار کار بیشتر با هدف بهینه‌سازی درآمد خانواده بوده و نه اینکه مستقلا با شغل خود بتوانند تمامی هزینه‌ها را پوشش دهند.

یک زن و مرد که به هر نحو در کنار هم زندگی می‌کنند را در نظر بگیرید که وارد یک شرکت، مثلا یک شرکت آی.تی می‌شوند، شغلی مشابه‌ با حقوقی یکسان را شروع می‌کنند اما به تدریج جایگاه اداری و دستمزدهای آنها از هم متفاوت می‌شود. «گلدین» این مثال را کمی ملموس‌تر هم می‌کند. می‌گوید فرض کنید که این دو فرزندی هم دارند و برای تامین هزینه‌های زندگی در شکل ایده‌آل، تن به شغل‌های «حریصانه» یا «فزون‌خواهانه» (۲) می‌دهند و کاری را انتخاب می‌کنند که نیاز دارد ۲۴ ساعت روز در اختیار کارفرما باشند و هر زمان چه روزهای تعطیل، چه آخر هفته‌ها و چه حتی دور میز شام امکان دارد کارفرما با آنها تماس بگیرد. آنها پس از مدتی متوجه می‌شوند که این دسته از مشاغل که درآمد بیشتری دارد، برای هر دوی آنها مناسب نیست و یکی از آنها باید نقش مراقبتی و رتق و فتق امور خانه و کودک را هم برعهده بگیرد، گرچه که مانند دیگری که اداره را در اولویت قرار می‌دهد، کماکان همان ۲۴ ساعت در اختیار کارفرما است. عموم تجربه‌هایی که زوج‌های شاغل در جهان به ما نشان می‌دهند این است که زن نقش والدین شاغل اما با اولویت خانه را بازی خواهد کرد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

‍ در ضرورت هماهنگی سیاست‌های صنعتی و تجاری
ده درس‌ سیاست‌گذاری امروز هند برای ایران

ممنوعیت واردات لپ‌تاپ در هند از امروز

هند از پنجشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۲ (۳ آگوست ۲۰۲۳) اعلام کرد که واردات تمام لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های شخصی به این کشور را متوقف خواهد کرد و هر نهاد و شرکت واردکننده‌ای که قصد دارد لپ‌تاپ و رایانه‌ای را برای فروش به هند بیاورد، باید برای «مجوز معتبر واردات محدود» (۱) درخواست دهد. این تصمیم ناگهانی به این معنی است که شرکت‌هایی مانند «اپل» برای فروش «مک‌بوک‌»، «مک‌مینی» و دیگر رایانه‌های خود در هند، باید واردات این اقلام را متوقف کنند. در خصوص شرکت‌های «لنوو»، «اچ‌.پی»، «ایسوس»، «ایسر»، «سامسونگ» و سایرین نیز وضع بر همین منوال خواهد بود و این شرکت‌ها دیگر قادر نخواهند بود لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های شخصی خود را برای فروش در هند وارد کنند.

امروز بیشتر لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های شخصی فروخته شده در هند، در کشور چین تولید یا مونتاژ می‌شوند و با این قانون جدید که صبح امروز پنج‌شنبه ۱۲ مرداد از سوی اداره کل بازرگانی خارجی هند صادر شده، دولت هند سعی دارد بخشی از این چرخه تولید و مونتاژ را از چین به هند منتقل کند، دقیقا همان سیاستی که پیش از این هند در خصوص گوشی‌های هوشمند اتخاذ کرده بود. در بخشنامه این اداره کل چنین آمده است: «واردات لپ‌تاپ، تبلت، رایانه‌های شخصی یک‌تکه، و رایانه‌ها و سرورهای بسیار کوچک ... ممنوع خواهد بود و واردات محدود آنها نیز صرفا منوط به اخذ مجوز معتبر می‌شود».

به یاد می‌آوریم که همین دو روز پیش (سه‌شنبه ۱۰ مردادماه) بزرگ‌ترین شرکت سهامی عام هند، یعنی شرکت چندملیتی و خوشه‌ای «ریلیانس اینداستریز» (۲) که جزء ۱۰۰ شرکت بزرگ جهان به شمار می‌آید و در حوزه‌های متنوعی از انرژی، پتروشیمی و گاز طبیعی گرفته تا فروشگاه‌های خرده‌فروشی، صنایع مخابراتی و نساجی فعالیت می‌کند و تقریبا ۷ درصد کل صادرات هند را در اختیار دارد، نسخه پیشرفته‌تر لپ‌تاپ خود به نام «جیوبوک» را رونمایی کرد و امروز امکان خرید آن در سایت «آمازون» فراهم شده است. مسلما چنین سیاستی به نفع «ریلیانس» و دیگر شرکت‌های مشابه هندی تمام خواهد شد که اگرچه لپ‌تاپ‌های برند خود را از چین وارد می‌کنند اما می‌توانند آسان‌تر از شرکت‌های رقیب خارجی مجوز واردات دریافت کنند. در حال حاضر ۶۵ درصد بازار ۸ میلیارد دلاری لپ‌تاپ و کامپیوتر هند در اختیار شرکت‌های واردکننده خارجی است و دولت هند با این سیاست در پی توسعه داخلی‌سازی و کاهش وابستگی به واردات برآمده است. در حال حاضر ۱۲ میلیون واحد صنفی در هند در عرصه فروش این محصولات فعال هستند و ممنوعیت‌های جدید می‌تواند اختلالات زیادی در کسب و کارها و فشاری در راستای افزایش قیمت به ویژه در برندهایی مانند «اپل»، «اچ.پی» و «لنوو»‌ ایجاد کند. آنچه مسلم است در کوتاه‌مدت، یا حداقل تا آن زمانی که شرکت‌های مذکور برای وارد کردن لپ‌تاپ‌های خود درخواست داده و مجوزهای مورد نظر را دریافت کنند، این محدودیت وارداتی قیمت لپ‌تاپ، رایانه، مک‌بوک و مک‌مینی را در بازار هند داغ می‌کند.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

‍ ‍ | لودویگ فون میزس

این که کارگران با هدف چانه‌زنی با کارفرمایان به هم پیوسته و تشکل‌هایی ساخته‌اند، مسئله‌ای است که فی‌نفسه نمی‌تواند باعث بروز اختلالاتی در جریان پدیدارهای بازاری باشد. این نیز که کارگران با موفقیت این حق را برای خود قائلند که قراردادهای منعقد شده را به راحتی بشکنند و دست از کار بکشند، اختلالی در بازار کار ایجاد نمی‌کند. آنچه وضعیت جدیدی را در بازار کار ایجاد می‌کند، اجبار به اعتصاب و ائتلاف میان کارگران است که امروز در بیشتر کشورهای صنعتی اروپا وجود دارد. از آنجا که کارگران سازماندهی‌شده در اتحادیه‌ها از ورود کارگران سازماندهی‌نشده به کار جلوگیری می‌کنند و از آنجا که درصورت اعتصاب با توسل آشکار به زور از این‌که کارگرانی دیگر جایگزین کارگران اعتصاب‌کننده شوند، جلوگیری می‌شود، مطالبات دستمزدی این اتحادیه‌های کارگری دقیقا همان اثری را دارد که قانون دولتی حداقل دستمزدها می‌تواند داشته باشد، زیرا کارفرما برای جلوگیری از تعطیل‌شدن کل فعالیت‌ کاری مجبور است به مطالبات اتحادیه‌ها گردن نهد. او مجبور است دستمزدهایی بپردازد که ناگزیر باعث می‌شود حجم تولید محدود شود، زیرا محصول تولیدشده با هزینه‌های بالاتر نمی‌تواند به همان اندازه‌ای فروش داشته باشد که با هزینه‌های پایین‌تر محقق می‌کرد. به این ترتیب دستمزدهای بالاتری که به زور اتحادیه‌ها پرداخت شده است، به عامل بیکاری تبدیل‌ می‌شود.

✅ @karkhone

‍ قبیله علیه امپراتور
جنگجوی صحرا پروژه عظیم سینمایی به سفارش عربستان در حال تولید است

حدود یک سال‌ونیم پیش بود که خبری درباره تولید پروژه سینمایی بزرگ در عربستان منتشر شد. در آن خبر آمده بود: ام‌بی‌سی استودیوز که بازوی تهیه شرکت ام‌بی‌سی گروپ است با جرمی بولت، تهیه کننده آمریکایی «رزیدنت اویل» همراه شده تا یک فیلم تاریخی با بودجه‌ای عظیم بسازد، فیلمی که داستان آن در قرن هفتم به وقوع می‌پیوندد. کار پیش تولید پروژه از سپتامبر ۲۰۲۱ در شهرکی آغاز شد که در استان تبوک واقع در شمال غرب عربستان سعودی ساخته شد.

در آن دوره عربستان سعودی چهار سال بعد از رفع ممنوعیت پخش فیلم در سینماهای این کشور و مدتی بعد از ماجرای قتل جمال خاشقچی که افکار عمومی سراسر جهان را علیه دولت این کشور برانگیخت و باعث شد که عوامل هالیوود در انجام هر نوع همکاری با سعودی‌ها تردید و احتیاط کنند، تصمیم گرفت یک فیلم سینمایی در این کشور بسازد با نام «جنگجوی صحرا». البته ناگفته پیداست، کشوری که هیچ تخصص و صنعتی در هنر سینما ندارد این فیلم را سفارش داده و در تولید آن نقشی ندارد. عربستان در آن زمان ساخت فیلم «جنگجوی صحرا» را به این شکل خبری کرد که «کارگردان فیلم ظهور سیاره میمون‌ها در عربستان فیلم می‌سازد». رابرت وایت تقریباً فیلمی مهم در کارنامه خود ندارد و «قمار باز»، «ظهور سیاره میمون‌ها» و «ایالت اسیر» تنها آثار مهم او هستند، کارگردانی این فیلم را بر عهده گرفته و خب طبیعی است که عرب‌ها چاره‌ای جز معرفی او به عنوان کارگردان «سیاره میمون‌ها» نداشته باشند. داستان این فیلم که برای ساخت آن ۱۴۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است و بزرگ‌ترین پروژه سینمایی عربستان به شمار می‌رود، به نبردی تاریخی در سال ۶۰۲ تا ۶۰۸ پس از میلاد مسیح اشاره دارد. زمانی که خسرو پرویز ساسانی پادشاه ایران بود. در این جنگ که در منطقه آب‌گاه ذی‌قار در شهر حیره (کوفه کنونی در عراق امروزی) اتفاق می‌افتد، قبایل بكربن‌وائل موفق می‌شوند، سپاه ساسانی را شکست دهند. رسیدن این خبر به حاکمان آن زمان حجاز باعث می‌شود آنها برای حمله به ایران مصمم شوند. براساس اعلام تهیه کنندگان این فیلم، نبرد ذی‌قار یکی از برجسته‌ترین حماسه‌های قرن هفتم پس از میلاد است؛ زمانی که شبه‌جزیره عربستان در آن زمان شامل قبایل جداگانه‌ای بود که دائم با هم درگیر بودند و امپراتوری‌های بزرگ بر آنها مسلط می‌شدند.

این فیلم اکنون در منطقه نئوم و تبوک (شمال عربستان سعودی) در حال فیلمبرداری است و گروهی از بازیگران بین‌المللی و عرب از جمله «آنتونی مکی»، بازیگر فیلم شناخته شده «کاپیتان آمریکا»، بازیگر مشهور سوریه‌ای «غسان مسعود» در نقش ملک نعمان‌بن‌مندیر، «عایشه هارت»، بازیگر بریتانیایی - سعودی در نقش هند دختر نعمان و «بن کینگزلی»، بازیگر بریتانیایی هالیوود در نقش خسروپرویز، پادشاه ایران در این اثر حضور دارند. ساخت چنین پروژه تاریخی درباره ایران و عربستان به شانتاژهای خبر و حاشیه نیاز دارد تا بیشتر از آنچه که لازم است به چشم بیاید. در همین راستا بود که خبر بازی ویشکا آسایش در این فیلم همین چند روز پیش منتشر شد و خب این بازیگر بی‌خبر از همه جا با خبر بازی خودش آن هم مقابل بن کینگزلی مواجه که ناچار به تکذیب آن شد اما انتشار چنین خبری کار خود را کرده بود، ساخت «جنگجوی صحرا» به گوش بسیاری خورده بود و اهالی سینما و سیاست از ساخت آن باخبر شدند. نکته قابل توجه این است که این فیلم در منطقه الولا(در شمال غرب عربستان سعودی) ساخته می‌شود؛ جایی که هفته‌ها پیش از شروع ساخت این فیلم، اثر پرخرج دیگری با عنوان «قندهار» با بازی جرارد باتلر ساخته شده که داستان آن درباره یکی از ماموریت‌های اطلاعاتی ایالات متحده در افغانستان است.

مدیران سازمان سینمایی هیچ واکنشی نسبت به این خبر نشان نداده‌اند و در برابر آن سکوت کردند که البته این کار در شرایط فعلی طبیعی به نظر می‌رسد.وقتی فدراسیون فوتبال نمی‌تواند مقابل تیم عربستانی قد علم کند و حق خود را بگیرد از مدیران سینمایی سکوت این‌چنینی غیرطبیعی نخواهد بود. علاوه بر اینها، در نظر بگیرید که «جنگجوی صحرا» فیلمی درباره شکست پادشاهان ایرانی است و مدیران فعلی هم چندان بی‌میل نیستند که درباره عدم کفایت پادشاهان و سلسله‌های پادشاهی آثاری ساخته و وضعیت ایران پیش از اسلام متزلزل و نابه‌سامان به تصویر کشیده شود. بنابراین ساخت چنین پروژه‌ای با این پروپاگاندای رسانه‌ای چندان هم برای مدیران سینمای ایران گران تمام نخواهد شد و به نوعی در راستای تمایلات آنها خواهد بود.

✅ @karkhone

دیار عاشقی هایم / تمام سهم دنیایم
تو را من زندگی کردم / به تعداد نفس هایم...

به پاسداشت یک عمر تلاش و مجاهدت در عرصه کارآفرینی این تحفه را تقدیم نگاه گرمتان می‌کنیم. تلاشی کوچک برای قدردانی از آنان که دل در گرو رشد و توسعه کسب‌وکار این مرز و بوم داشتند. باشد که ما از یادشان نکاهیم و روایتگر سرگذشتشان باشیم از امروز تا به همیشه.

روزی که شروع به تولید این اثر کردیم گمانمان نبود که این قدر عزیز از بینمان رفته. اما واقعا رفته‌اند و همت ما را میطلبد تا آثارشان و ذکر نامشان بر زمین نماند.

و چه روزی به ز امروز برای رونمایی. آنان که مهر در قلوب صادر می‌کنند.

#زینال

نسخه با کیفیت

✅ @karkhone

‌دشمنی با سرمایه‌گذاری خارجی


| لودویگ فون میزس
/ محمود صدری

اینکه می‌گویم سرمایه‌گذاری خارجی بزرگ‌ترین رویداد تاریخی قرن نوزدهم بود، یعنی اینکه همه آن دستاوردهایی که حاصل این سرمایه‌گذاری‌ها هستند، بدون این سرمایه‌گذاری‌ها پدید نمی‌آمدند؛ راه‌آهن‌ها، بنادر، کارخانه‌ها و معادن آسیا، کانال سوئز و بسیاری چیزهای دیگر که به‌دست غربی‌ها ساخته شدند، بدون سرمایه‌گذاری خارجی ساخته نمی‌شدند. سرمایه‌گذار خارجی با این امید و انتظار سرمایه‌گذاری می‌کند که قرار نیست سرمایه‌اش مصادره شود. کسی که بداند قرار است فرد دیگری سرمایه‌اش را مصادره کند، طبیعتا سرمایه‌گذاری نمی‌کند. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که سرمایه‌گذاری‌های پیش‌گفته انجام می‌شد، اصلا بحثی از مصادره در میان نبود.

 از موقعی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی آغاز شد، برخی کشورها با آن دشمنی‌ کردند، اما در اغلب موارد وقتی کشورها دریافتند که این سرمایه‌گذاری‌ها مزایای زیادی دارند، برخی از این سرمایه‌ها به‌طور مستقیم به سوی سرمایه‌داران کشورهای دیگر نرفت، بلکه وام‌هایی بود که به دولت‌ها داده شد و این دولت‌ها وام‌ها را سرمایه‌گذاری کردند. روسیه یکی از کشورهای دریافت‌کننده وام بود.

فرانسه به دلایل کاملا سیاسی، در دو دهه منتهی به جنگ جهانی اول، حدود ۲۰میلیارد فرانک در روسیه سرمایه‌گذاری کرد. همه طرح‌های صنعتی بزرگ دولت روسیه، از جمله راه‌آهنی که با گذر کردن از کوه‌های اورال و برف و یخبندان سیبری، روسیه را به اقیانوس آتلانتیک متصل کرد، غالبا با سرمایه‌های خارجی که به دولت این کشور وام داده شده بود، ساخته شد. می‌دانید که فرانسوی‌ها وقتی این وام‌ها را به دولت روسیه می‌دادند، ابدا گمان نمی‌کردند که روزی دولت کمونیستی در روسیه بر سر کار بیاید و خیلی راحت اعلام کند که ما اقساط وام‌های پیشینیان، یعنی دولت تزاری را نمی‌پردازیم.

با آغاز جنگ جهانی اول، جنگ علنی با سرمایه‌گذاری خارجی هم در سراسر جهان آغاز شد. از آنجا که ابزاری برای جلوگیری از مصادره سرمایه‌ها از سوی دولت‌ها وجود ندارد، سرمایه خارجی در زمانه ما تحت هیچ‌گونه حمایت قانونی نیست. سرمایه‌داران، این موضوع را پیش‌بینی نکرده بودند. اگر سرمایه‌داران کشورهای صادرکننده سرمایه، این را فهمیده بودند، همه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ۴۰ یا ۵۰ سال پیش متوقف می‌شد، اما این امر به ذهن سرمایه‌داران خطور نمی‌کرد که چنان کشور غیراخلاقی یافت شود که دیون خود را نپردازد و سرمایه‌های خارجی را مصادره و قبضه کند. با این‌گونه اقدام‌ها، فصل تازه‌ای در تاریخ اقتصادی جهان آغاز شد.  با پایان یافتن دورانی از قرن نوزدهم که در خلال آن، سرمایه‌های خارجی در سراسر جهان موجب پیدایش روش‌های جدید حمل‌ونقل و تولید صنعتی، معدن‌داری و کشاورزی شد، دوره تازه‌ای آغاز شد که در آن، دولت‌ها و احزاب سیاسی، به سرمایه‌گذاران خارجی به چشم استثمارگرانی نگریستند که باید از کشور اخراجشان کرد.

گناه پدید آمدن نگرش ضدسرمایه‌داری فقط متوجه روس‌ها نیست. مثلا مصادره حوزه‌های نفتی آمریکا در مکزیک و همه چیزهایی را که در آرژانتین رخ داد و نیازی به توضیح ندارد، به خاطر آورید. وضعی که بر اثر نظام مصادره سرمایه خارجی در جهان امروز شکل گرفته، حاصل مصادره‌های مستقیم سرمایه یا مصادره‌های غیرمستقیم از طریق سازوکار کنترل نرخ ارز یا تبعیض‌های مالیاتی است. مثلا یکی از کشورهای بزرگی را که چنین وضعی دارد، در نظر بگیرید؛ هند. زمانی که هند توسط بریتانیا اداره می‌شد، سرمایه‌های بریتانیا –که غالبا سرمایه‌ خود بریتانیایی‌ها به‌علاوه سرمایه‌هایی از دیگر کشورهای اروپایی بود- در هند به‌کار افتاد. البته بریتانیایی‌ها، چیز دیگری هم به هند صادر کردند که درخور تامل است؛ این چیز، روش‌های مدرن مقابله با بیماری‌های واگیردار بود. نتیجه مهار بیماری‌ها افزایش شدید جمعیت بود و البته مشکلات بزرگی که پابه‌پای این افزایش جمعیت پیدا شد. هند که با این مشکلات مواجه شده بود، چاره را در مصادره سرمایه‌ها دید. البته این مصادره‌ها همیشه مصادره مستقیم نبود؛ دولت با آزار و سنگ‌اندازی بر سر راه سرمایه‌گذاران خارجی، آنان را وادار به فروش سرمایه‌هایشان ‌کرد. 

البته هند توانست به طریقی دیگر، انباشت سرمایه ایجاد کند؛ روش داخلی انباشت سرمایه. هرچند هند با سرمایه داخلی هم مانند سرمایه خارجی، دشمنانه رفتار می‌کند. دولت هند می‌گوید که می‌خواهد این کشور را صنعتی کند، اما آنچه در ذهن دارد، ایجاد بنگاه‌های سوسیالیستی است.

✅ @karkhone

‍ جنگ جهانی یارانه‌های صنعتی


ماه مِی سال ۲۰۲۳، شب تقریبا به آخر رسیده بود که خبری بد با یک ایمیل به «جیسون رو» رسید. حدود ۶۰ نفر از کارگران مجموعه او که در شهر «ویندزور» کانادا، در حال نصب اسکلت فولادی یک کارخانه ساخت باتری‌ برای خودروهای الکتریکی بودند، به ناگاه اخراج شدند. پروژه ساخت این کارخانه متوقف شده بود. این خبر «جیسون» را شوکه کرد؛ چون کلنگ این کارخانه، همین یک سال قبل و با هیاهوی بسیار توسط نخست‌وزیر «جاستین ترودو» زده شده بود و دو شرکت بزرگ، یکی « استلانتیس» چندملیتی که ششمین خودروساز بزرگ جهان است و دیگری «ال.جی انرژی سولوشِن» کره‌ای که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان باتری جهان به شمار می‌رود، بر سر یک سرمایه‌گذاری مشترک ۴.۱ میلیارد دلاری جهت احداث این کارخانه با دولت کانادا به توافق رسیده بودند. دولت متعهد شده بود که ۱ میلیارد دلار کانادا (۷۵۹ میلیون دلار آمریکا) به این سرمایه‌گذاری کمک مالی کند. اما گویا یکباره این کمک مالی اعطایی از ناحیه دولت‌های فدرال و استانی دیگر کفایت نمی‌کرد.

آنچه به یکباره محاسبات این سرمایه‌گذاری مشترک خصوصی-دولتی در کانادا و البته دیگر برنامه‌های دولت‌ها و شرکت‌های سراسر جهان را به هم ریخته بود، سیاست صنعتی پرخرج و گسترده دولت «جو بایدن» در آمریکا بود. امروز دیگر مسلم شده اینکه نهایتا این سیاست چگونه از آب در ‌آید، نه تنها سرنوشت سیاسی «جو بایدن» که سرنوشت بسیاری از رهبران سیاسی در سراسر جهان را رقم خواهد زد.

دولت «بایدن» که درگیر مبارزه با چین برای سلطه جهانی است، این یارانه‌ها را ذیل پاره‌ای مصوبات تاریخی از جمله «قانون کاهش تورم» در سال گذشته به تولیدات آمریکایی می‌پردازد و هدف این یارانه‌ها نیز، یکی تثبیت رهبری آمریکا در صنایع آینده مانند انرژی‌های پاک و نیمه‌هادی‌ها و دیگری ایجاد مشاغل با درآمد خوب در داخل آمریکا عنوان شده است. سیاست صنعتی «بایدن» هم‌اکنون کارزاری جهانی را دامن زده که اتحاد میان کشورها را ناپایدار، بودجه‌ها را تهدید و مقادیر بی‌سابقه‌ای از پول دولت‌ها را روانه جیب شرکت‌های خصوصی می‌کند.

روز دوشنبه ۲۴ جولای (۲ مرداد)، آخرین نمونه این کارزار در به انحراف کشیدن اقتصادها بیرون زد و خبر آمد که آلمان در حال تدارک یارانه‌ای ۲۰ میلیارد یورویی (۲۲ میلیارد دلاری) برای کارخانه‌های تولید تراشه‌های پیشرفته است. چند روز پیش از آن نیز دولت انگلستان، که پیشتر قاطعانه مدعی شده بود در جنگ یارانه‌ وارد نمی‌شود، شادمان از آن شد که «گروه صنعتی تاتا»، به پشتوانه وعده کمک مالی حدودا ۵۰۰ میلیون پوندی (۶۴۵ میلیون دلاری) دولت «ریشی سوناک»، در میان سایر کشورها انگلستان را به عنوان مرکز احداث کارخانه باتری‌های برقی خود انتخاب کرده است.

محاسبه دقیق اینکه چه مقدار منابع مالی صرف این سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود امری دشوار است؛ چون حمایت‌ها اشکال مختلفی از معافیت‌های مالیاتی گرفته تا وام‌های با بهره پایین و کمک‌های بلاعوض دارند و به عنوان مثال متخصصان شرکت خدمات مالی «مورگان استنلی» تخمین می‌زنند که در سراسر جهان دولت‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار «یارانه مستقیم» به صنایع تولید تجهیزات کم‌کربن پمپاژ کرده‌اند.

«رکا جوهاز»، اقتصاددان و مدرس سابق دانشگاه‌های «پرینستون» و «کلمبیا» که اکنون در دانشگاه «بریتیش کلمبیا» تدریس می‌کند و از بنیانگذاران «گروه سیاست صنعتی»، یک مرکز تحقیقاتی که تمامی این اقدامات دولت‌ها را زیر رصد دارد، معتقد است: «امروز بحث بر سر چگونگی مداخله است، نه اینکه آیا مداخله ضروری است یا خیر». او می‌گوید که منتقدان سیاست صنعتی آمریکا باید اذعان کنند که رویکردهای بازار محور در مقابله با تغییرات اقلیمی و امنیت زنجیره تامین به در بسته خورده‌اند و «در این عرصه‌ها مکانیزم بازار به خودی خود و با سحر و جادو دستاوردی نخواهد داشت».

ادامه مطلب

✅ @karkhone

🍁🍁🍁تخفیف ویژه پاییز🍁🍁🍁

✨ طراحی و برنامه نویسی انواع وب سایت و اپلیکیشن موبایل با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا ✨


🎁 طراحی سایت فروشگاهی
🎁 طراحی سایت شرکتی
🎁 طراحی سایت خدماتی
🎁 طراحی سایت گردشگری
🎁 طراحی سایت پزشکی
🎁 طراحی سایت خبری
🎁 طراحی سایت دولتی
🎁 طراحی انواع اپلیکیشن موبایل (اندروید و آیفون)
🎁 طراحی اتوماسیون داخلی شرکت ها
🎁 طراحی باشگاه مشتریان اختصاصی
🎁 طراحی سیستم حسابداری اختصاصی
🎁 طراحی انواع ربات خزنده وب (Scraping)

✨و هر نوع خدمات برنامه نویسی که مورد نظر شما باشد!✨


راه های ارتباطی با ما جهت ثبت سفارش و دریافت مشاوره رایگان:

09106727900
alireza.abrishambaf@gmail.com
info@ideapractical.ir

🍁🍁🍁تخفیف ویژه پاییز🍁🍁🍁

| لودویگ فون میزس

در یک اقتصاد سرمایه‌داری، ابزار‌های تولید و آنچه تولید می‌شود متعلق به افراد است و مالکیت آن با اشخاص است. سرمایه‌داری بر پایه آزادی مردمان است. مالکان از دستگاه‌های تولید، برای تولید آنچه مصرف‌کننده نیاز دارد استفاده می‌کند، نه آنچه دولتمردان نیاز دارند. افراد و انجمن‌هایی که با پول خود و پول‌های وام گرفته‌شده عمل تولید را انجام می‌دهند کار‌آفرین نامیده می‌شوند.
در ظاهر به نظر می‌رسد که کار آفرینان تصمیم می‌گیرند چه محصولی تولید کنند، اما نیاز‌های مصرف‌کنندگان است که باعث می‌شود کار‌آفرینان محصولاتی تولید کنند. هر کار‌آفرینی که بتواند نیاز‌های مصرف‌کنندگان را بهتر و با هزینه کمتر رفع کند موفق‌تر است. برای همین رقابت باعث شکوفایی اقتصاد می‌شود. هر چه رقابت بیشتر باشد، مصرف‌کننده زندگی راحت‌تری دارد. در اینجا می‌بینیم که موفقیت کارآفرین در گروی رضایتمندی مصرف کننده‌ است.


✅ @karkhone

رنج مالیاتی

| محسن جلال‌پور

هر فردی که فعالیت اقتصادی می‌کند، پرونده‌های متعددی در سازمان امور مالیاتی دارد. فرض کنید به هر دلیلی به نامه تسویه‌حساب مالیاتی نیاز پیدا می‌کنید. پس از مراجعه به مرجع مالیاتی، در اولین قدم شما را به بخش مالیات مشاغل یا شرکت‌ها ارجاع می‌دهند و آنجا با یکی از کارشناسان فرآیند تسویه‌حساب مالیاتی را آغاز می‌کنید.
کارشناس محترم به تمامی اطلاعات شما دسترسی دارد و با یک جست‌وجوی ساده به شرکت‌هایی که شما در آن عضویت دارید یا سهامدارشان هستید دسترسی پیدا می‌کند. به این ترتیب فهرستی از شرکت‌های مختلف شکل می‌گیرد که وجه مشترک همه آنها، وجود نام شما در هیات‌مدیره آنهاست. کارشناس امور مالیاتی با این فهرست اطلاع می‌دهد که مالیات همه بنگاه‌هایی که در آن عضویت دارید باید صاف شود و برای دریافت نامه تسویه‌حساب مالیاتی لازم است بدهی مالیاتی تمامی پرونده‌های دیگر را هم پرداخت کنم. مثلاً در 10 شرکت عضو هیات‌مدیره یا سهامدار هستم، پس موظف می‌شوم تمام و کمال تسویه را انجام دهم. پس حداقل یک هفته باید معطل بمانم تا همه این پرونده‌ها به‌وسیله ماموران بررسی شود. اگر مالیات غیرقطعی دارم تکلیفش باید مشخص شود.

حالا اگر مالیات قطعی دارم اما به آن معترض هستم باید برای مراجعه به کمیسیون، یا ودیعه بپردازم یا سند بگذارم تا ضمانت لازم ایجاد شود. تا زمانی که پاسخ کمیسیون آماده شود جزو بدهکاران قطعی هستم. در این مرحله چند راه دارم؛ یا باید مبلغ زیادی پول را ودیعه کنم، یا سند گرو بگذارم یا چک و سفته امضا کنم. پیش خودم می‌گویم اگر پول را به ودیعه بگذارم، گمان نمی‌کنم به این سادگی‌ها امکان پس گرفتن آن از سازمان امور مالیاتی وجود داشته باشد. تا الان هم نشنیدم و ندیدم که کسی بتواند پولی را به سادگی از سازمان امور مالیاتی پس بگیرد. اگر چک و سفته امضا کنم، این خطر وجود دارد که نتوانم سر موعد پرونده‌ام را در کمیسیون‌های مربوطه (بدوی،‌ تجدید نظر و ماده 251) پیش ببرم که در این صورت، چک و سفته من به اجرا گذاشته می‌شود.

پس چاره‌ای ندارم جز اینکه سند گرو بگذارم. در چنین حالتی من را به کارشناس رسمی دادگستری معرفی می‌کنند که بر سند ارائه‌شده، قیمت محاسبه کنند. کانون وکلا کارشناسی را معرفی می‌کند، باید با او قرار بگذارم، تا روزی را مشخص کند که برای ارزشگذاری به ملک مورد نظر مراجعه کند. این فرآیند حداقل یک هفته طول می‌کشد. تازه وقتی کارشناس می‌آید گاه آنقدر مدارک می‌خواهد که دچار سرگیجه می‌شوی. باید به عنوان مدیر فکر کنی آیا صلاح هست این مدارک را بدهی یا بهتر آن است که پول وثیقه بگذاری و... . فرض را بر آن می‌گذاریم که همه این مراحل را پشت سر می‌گذاریم، کارشناس ملک را قیمت می‌گذارد، اداره مالیاتی آن را تایید می‌کند، رئیس و معاون و کارشناس به آن مهر تایید زده و به دفترخانه نامه می‌زنند، دفترخانه هم آن سند را بازداشت می‌کند. حالا باید مدارک لازم دفترخانه را تهیه کنیم. این فرآیند هم از یک هفته تا یک ماه طول می‌کشد. مبلغ کلانی هم برای ضمانت گذاشتن سند باید بپردازیم.

پس از صرف این همه وقت و هزینه، خوشحال از اینکه همه این کارها انجام شده، به حوزه مالیاتی برمی‌گردم. اطلاع می‌دهم که همه این کارها را کرده‌ام، لطفاً نامه تسویه‌حساب مالیاتی من را بدهید. تازه اینجا می‌گویند برو پرونده املاک و مستغلاتت را هم ارائه کن. همین مراحل را تازه باید برای مالیات مستغلات طی کنم که مثنوی هفتاد‌من کاغذ است. این فرآیند هم یک ماه طول می‌کشد. می‌خواهی تسویه‌حساب بگیری، می‌گویند پرونده جدیدی در پرونده مالیات مشاغل یا حقوق یا ارث یا... باز شده است. دوباره همان چرخه زجرآور از اول تکرار می‌شود.

چند روز پیش خدمت رئیس اداره امور مالیاتی رسیدم و عرض کردم، پرداخت مالیات هیچ مشکلی ندارد اما چطور دولت برای فردی که قصد دارد به او پول پرداخت کند، این همه مانع می‌گذارد؟
به ایشان گفتم واقعاً ما مستاصل شدیم؛ برای ماده 186 گاه بیش از یک ماه رفت‌و‌آمد می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ کجای دنیا مدیر یک بنگاه اقتصادی تا این اندازه در مسائل مالیاتی‌اش مشکل داشته باشد. این ایام ما همیشه در دفاتر مالیاتی نماینده‌ای داریم که شرایطی را که اشاره کردم پیگیری کند. عمر، وقت و انرژی ما در این فرآیند نفس‌گیر و طولانی هدر می‌رود. البته از رنجی که از ناحیه سیاستگذار مالیاتی بر کارآفرینان این سرزمین می‌رود می‌شود داستان‌ها نوشت و این نوشته مشتی نمونه خروار است.

✅ @karkhone