مردد بودیم که این پست رو بذاریم یا نه، ولی فی الحال بلند ترین خبر مربوطه در این قابه.

پس با هم بگیم:
کش زیاد داره امیر قطر / بالاس از زمان های دور (حتی قبل از اون سید مذکور در نسخه اصلی)

تا بعد ببینیم چطور میشه.

✅ @karkhone

قیمت گذاری های دیروز

| فریدمن

کمبود برخی از کالاها در روزهای اخیر ما را یاد یکی از سخنان فریدمن انداخت. وی در سخنرانی خود در دانشگاه شیکاگو بیان میکند: ما اقتصاددان ها در مورد چیزی های زیادی اطلاعات نداریم اما بخوبی میدانیم چگونه باید کمبود کالا ایجاد کنیم. بطور مثال اگر می خواهید برای کاهو کمبود ایجاد کنید می توانید قانونی وضع کنید که کسی اجازه ندارد کاهو را بیشتر از دو سنت بفروشد، به شما تبریک میگوییم! از ان لحظه به بعد شما قحطی کاهو ایجاد کردید. کمبود کالای امروز ریشه در قیمت گذاری های دیروز دارد.

✅ @karkhone

وقتی سخن از آزادی مهمل است!

بدیهیات: آزادی اقتصادی لازم است، مداخله‌ی دولت‌ها مضر است، سوبسیدها همیشه در دراز مدت مشکل‌ساز می‌شوند و ارز ۴۲۰۰تومانی از همان ابتدایش سیاستی غلط بود!

اینها همه کاملاً درست، ولی....

ولی داستان اخیر حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آرد و دیگر کالاها هیچ کاری به آزادی اقتصادی یا اقتصاد لیبرالیستی یا آزادسازیِ قیمت‌ها یا آزادسازیِ اقتصاد ندارد. این تصمیم حتی به خاطر تغییر جهت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیست! این فقط حاصل کارد به استخوان رسیدن بود و حاصل آنکه ادامه این روند (که از ابتدا غلط بود) برای دولت غیرممکن شده بود! همان طور که خصوصی‌سازی‌های دهه‌ی هفتاد عمدتاً یا به این دلیل بود که دولت دیگر از پس اداره شرکت‌های ریز و درشت مصادره‌شده (غصب‌شده) برنمی‌آمد و خیلی از آنها یا ضررده بودند یا در آستانه ضرردهی، و یا آنکه می‌خواستند رانت‌های کوچک و بزرگ ایجاد کنند.

در کشوری که تجارت خارجی بسیار محدود و همراه با انواع رانت‌ها است، در کشوری که هر روز یک سامانه‌ی آنلاین به سامانه‌های اجباریش اضافه می‌شود (و در آن اقتصاددانِ به اصطلاح مدافع اقتصاد آزاد از اینکه حتی هندوانه‌فروش هم تحت کنترل است احساس شادی و هیجان می‌کند)، در کشوری که، به واسطه عدم تعادل در هورمون‌های یک وزیر، طرح احمقانه‌ای چون "درج قیمت تولیدکننده" حُقنه می‌شود، در کشوری که حتی برای قیمت پفک نمکی تعیین تکلیف می‌شود، در کشوری که ارزش پولش به خاطر شلختگی حکومت و بانک‌هایش هر روز در معرض زوال است، در کشوری که هر روز بر حجم مقررات و نظارت‌ها افزوده می‌شود و هر کارمندی حق دارد صبح که بلند شد یک بخشنامه‌ی جدید اماله‌ی اهل اقتصاد کند، در کشوری که سرتاپای اقتصادش دچار فساد سیستماتیک است، در کشوری که هر فعال اقتصادی باید چپ و راست از وزارت صمت و وزارت کار و وزارت بهداشت و بیمه تامین اجتماعی و تعزیرات و هزار یک اراذل و اوباش دولتی در ترس و هراس باشد و به ماموران آنها باج بدهد، در کشوری که در وانفسای تحریم و در عین فقر و فلاکت عده زیادی از مردمش، به محض این که پولی دست دولت می‌آید آن را خرج کارمندان بیکار و بیعارش و دکوراسیون ادارات عریض و طویلش و اتینای نهادهای فلان و بهمانش می‌کند.....

در چنین کشور نئوکمونیستی صحبت ازضرورتِ فلان آزادسازیِ خاص از سوی هر کسی حکایت از بی‌عقلی یا شارلانی اوست!

✅ @karkhone

امروز در یک کتابفروشی در یکی از خیابان‌های مرکزی بوئنوس آیرس، زندگی‌نامه‌ی تاجری را دیدم که در اروپای سده نوزده چنان برجسته بود، چنان اهمیت داشت و چنان کسب‌و‌کار بزرگی را به راه انداخته بود که حتی در آرژانتین که بسیار از اروپا فاصله دارد، این کتابفروشی نسخه‌هایی از زندگی‌نامه‌اش را داشت. اتفاقاً من نوه او را می‌شناسم. او همان نام پدر‌بزرگش را که در آغاز یک آهنگر بود، دارد و هنوز می‌تواند عنوان نجیب‌زادگی را که پدر‌بزرگش هشتاد سال پیش دریافت کرد، داشته باشد. او امروز عکاسی فقیر در نیو‌یورک است.

دیگرانی که زمانی که پدر‌بزرگ این عکاس به یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌داران اروپایی بدل شد فقیر بودند، امروز غول‌های صنعت شده‌اند. همه آزادند که جایگاه اجتماعی خود را تغییر دهند. این است تفاوت میان نظام کاستی و نظام کاپیتالیستیِ استوار بر آزادی اقتصادی که در آن اگر کسی به جایگاه خوشایندش نرسد، تنها مقصر خود اوست.

پر‌آوازه‌ترین کار‌خانه‌دار قرن بیستم تا به حال، هنری فورد است. او کار خود را با چند صد دلاری که از دوستانش قرض گرفته بود، آغاز کرد و در مدتی بسیار کوتاه یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های بزرگ دنیا را به راه انداخت و هر روز می‌توان صد‌ها نمونه از این دست را یافت.

‌نیو‌یورک‌تایمز هر روز یاد‌داشت‌های بلندی را درباره انسان‌های در‌گذشته چاپ می‌کند. اگر این زندگی‌نامه‌ها را بخوانید، به نام تجارت‌پیشه پر‌آوازه‌ای بر‌می‌خورید که کارش را به‌عنوان روزنامه‌فروش در گوشه‌ای از یکی از خیابان‌های نیو‌یورک آغاز کرده. یا در آغاز پادویی بوده و در هنگام مرگش رییس همان بانکی بوده است که کارش را در آن و در پایین‌ترین پله نردبان آغاز کرده بود. البته همه نمی‌توانند به این جایگاه‌ها دست یابند و همه هم به دنبال دستیابی به آنها نیستند. افرادی هستند که علاقه بیشتری به مسائل دیگر دارند و امروز راه‌های دیگری برای این دست افراد باز است که در روزگار فئودالیسم و در عصر جامعه کاستی باز نبود.

✅ @karkhone

پرده ششم

بخش اول

کار رجایی دردسر زیاد داشت به مشکلاتی میخوردیم که خیلی عجیب بود. تصور کنید در یک بندر ۲۵۰۰ هکتاری با نرم افزار کلاینت سروری که کار باسکول را انجام میداد، بعد از ثبت باسکول دستور چاپ قبض را که می زدی، پرینتش ۵ کیلومتر آن طرف تر از یک دستگاه دیگری خارج می شد! هیچ جوره با عقل جور در نمی آمد. همه مانده بودیم! از طرفی با برخی دوستان مشکلاتی پیدا کرده بودیم که مهمترین علتش پول بود و قدرت طلبی. در نتیجه یکی از بچه های خودمان از تهران سرور را دستکاری می کرد! اوضاع عجیبی بود و این ها مشت نمونه خروار است و یک از هزار. نکته ای که وجود داشت این بود که با همه این تفاسیر نمی پذیرفتیم که ما نمی توانیم. ما ایستاده بودیم و کارمان را می کردیم و سعی می کردیم سنگر فتح شده را پس ندهیم.

در همین حین دولت وقت بخشنامه ای صادر کرد که در آن تعداد کالاهایی که برای واردات نیاز به استاندارد اجباری داشتند به شدت افزایش یافت. تا آنجا که یادم می آید از حدود ۶۰۰ کالا به حدود ۵۶۰۰ کالا افزایش یافت! یعنی بیش از ۹ برابر! برای بعضی از این کالاها حتی آزمایشگاهی که توانایی انجام آزمایش مورد نیاز را داشته باشد وجود نداشت و این سرآغاز کلی مشکل بود. گمرک هم موظف بود بدون مجوز اجازه خروج ندهد. به همین دلیل کالاها در گمرک رسوب می کرد. یادم می آید خروج تریلی از رجایی به نسبت سال گذشته به طور ملموسی کاهش داشت.
همه این ها همزمان بود با تحریم خارجی! و صدا و سیما پشت هم گزارش از تحریم های خارجی می داد.
ما هم گیج بودیم و درگیر گمرک و کار خودمان را ادامه میدادیم.

فروردین ۹۱ هیئت دولت وقت در راستای سفرهای استانی رئیس جمهور، سفری به استان هرمزگان داشت. روز چهارم آن سفر لطف ا... فروزنده به عنوان نماینده هیئت دولت آمد بندر شهید رجایی. فروزنده آن موقع معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور بود.
یکی از مباحث مطرح شده همین مشکل رسوب کالاها و معضل استاندارد بود. می دانستند مشکل از بخشنامه است ولی حاضر نبودند آن را باطل کنند. برداشت الآن ما این است که مجموعه های امنیتی پیگیری بودند! اینها هم موضوعشان این بود که چگونه این بخشنامه را اجرا کنیم؟
آنجا بود که ناظر گمرکات استان هرمزگان نقل به مضمون گفته بود شما که حاضر نیستید این بخشنامه را باطل کنید. اگر کسی باشد که بتواند این کار را انجام دهد همین بچه های دیوانه ی دانشگاه تهران هستند که کار گمرک را انجام می دهند. این شد که ما را به جلسه فراخواندند. موضوع را مطرح کردند. گفتیم آقا ما زور بزنیم از پس کارهای خودمان برآییم و نمی توانیم. خلاصه از ما انکار و از آن ها اصرار که شما باید این کار را انجام دهید.

فروزنده تماس گرفت به همان معلم عزیز ما و گفت این ها باید بیایند این کار را انجام دهند. او هم به ما گفت که بروید کمکشان کنید.
این شد که رفتیم پیش رئیس اداره استاندارد هرمزگان که شما چطوری COI صادر میکنید؟ دیدیم یک بخش پذیرش دارند که یکی دو خانم نشسته اند کپی پروانه را میگیرند و کالا را می پرسند و بر اساس آنچه که می دانند آزمایشگاهی که باید کالا را بررسی کند مشخص می کنند. اگر کسی می خواست کالایش را آزمایشگاه دیگری ارزیابی کند هم مشکلی نبود! در آزمایشگاه هم یک خانم نشسته بود که مثلا بعد از آزمایش تایید می کرد که استاندارد است. مثلا ثبت می کرد که این کالا بی بو است، ماهیتش این است. رنگش سیاه است و ....
حتی برای آن کالاهایی که اصلا امکان آزمایشش وجود نداشت برگه استاندارد صادر میشد! برداشت ما این است که هر کس گریه می کرد یا پولی می سرفید می توانست استاندارد را بگیرد. این چیزی بود که ما می‌دیدیم. قطعا آن ها که درست کار می کنند بحثشان سواست و کم هم نیستند.
نکته دیگر که برای ما جالب بود و در همان پرونده قاچاق سوخت که کار به خاطر آن شروع شده بود هم مشهود بود این بود که واردکننده ها یا صادرکننده های بزرگ بعضا خودشان آزمایشگاه داشتند و فکر می کنم هنوز هم دارند! و در این رویه ای که توضیح داده شد هم کاری نداشت که کالای خود را به آزمایشگاه خود بفرستند!!! اتفاقا آزمایشگاه همان شرکت قاچاقچی سوخت دو گزارش صادر می کرد. یکی برای گمرک و یکی برای مشتری!

خلاصه رفتیم پیش معلممان و وضعیتی که دیدیم را شرح دادیم. گفتیم چیزی که ما میفهمیم این است که باید آزمایشگاه ها را ثبت کنیم و فهرست کالاهایی که میتواند آزمایش کنند را مشخص کنیم و سپس براساس تعرفه کالاها در اظهار گمرکی به صورت تصادفی هر اظهار را به یک آزمایشگاه ارسال کنیم و پاسخ را به صورت الکترونیک از آزمایشگاه دریافت کنیم.



✅ @karkhone

| فردریش آگوست فون هایک

حتی درجه ملایمی از تورم نیز خطرناک است، زیرا دستان آن‌هایی را که مسئول سیاست هستند به ایجاد وضعیتی گره می‌زند که در آن، هربار مشکلی به‌وجود آید، به نظر می‌رسد که تنها راه ساده برای رهایی از آن، کمی تورم بیشتر است.

✅ @karkhone

اگر مردم جنس نخرند ارزان می شود؟

| امیرحسین خالقی

فرض کنید در اقتصادی تورمی زندگی می کنیم و قیمت اجناس بالا می رود. مردم تصمیم بگیرند فلان اجناس را نخرند تا تولیدکنندگان ادب شوند، چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید چند حدس بزنیم و سناریوهای محتمل را بررسی کنیم:

1. برای برخی کالاهای بادوام شاید تولیدکننده تصمیم بگیرد بازاری دیگری که با قیمت بالاتر خواهان کالای اوست را انتخاب کند؛ صادرات یکی از این گزینه هاست.

2. فروشنده شاید مقاومت کند و به امید شکستن مقاومت و کاهش تدریجی تعداد تحریمی ها همچنان قیمت را بالا نگه دارد. در نگاه او در کوتاه مدت مشتری کمتر با قیمت بالاتر گزینه بهتری از کاهش قیمت است. باید در نظر داشت او فکر می کند که در صورت تمکین در برابر تحریمی ها در آینده هم احتمال تکرار رویدادهای مشابه بیشتر می شود.

3. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی کیفیت کالای تحویلی را کاهش می دهد.

4. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سعی می کند حساب وکتاب ذهنی (mental accounting) مشتریان را به تدریج به هم بزند و با تغییر اندازه و ابعاد محصول یا تغییر بسته بندی و مانند آن سود مورد نظر خود را محقق کند. او سعی می کند ارتباط ذهنی مشتریان با گذشته محصول را قطع کند تا مقایسه قیمتی برای آنها دشوارتر شود.

5. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سطح تولید خود را کاهش دهد؛ که پیامد آن کاهش عرضه و کمیاب شدن محصول است.

6. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و به طور موقت به سطح پایین تری از سود رضایت دهد ولی یحتمل در میان مدت یا بلندمدت از این حوزه خارج می شود و سرمایه اش را صرف کار پرسودتری می کند که اینجا هم نتیجه خیلی با ردیف 5 متفاوت نیست.

7. فروشنده شاید در مقابل مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و همان شب یکی از مقدسین را در خواب ببیند و از نظر روحی متنبه شود که چرا فقط به سود فکر می کند و از فردا با همان میزان و کیفیت قبلی حتی با سود کمتر به کار خود ادامه دهد!

8. به عقل قاصر نگارنده راه دیگری نمی رسد، بقیه اش با شما!

تورم (بخوانید افزایش حجم پول) بنا به تعریف پدیده ای در سطح کل سیستم اقتصادی است و بعید است با نخریدن بتوان با آن مقابله کرد؛ اگر یک شرکت خاص بخواهد به صورت غیرمتعارف افزایش قیمت دهد شاید تحریم آن کارساز باشد ولی وقتی ماشین «چاپ» پول به کار افتاده باشد ماجرا متفاوت می شود. با دستکاری پول در واقع یک طرف هم معامله در اقتصاد را دستکاری می کنیم و طبیعی است که دیگر اوضاع مثل قبل نخواهند ماند. راستی شاید بد نباشد اثر کانتیلون را هم مروری کنیم که اثر به اصطلاح «طبقاتی!» تورم را بهتر متوجه شویم.


✅ @karkhone

پرده ششم
چه ها گویم ز مشک تیر خورده - ز دستش، ساقی شمشیر خورده / بخش دوم

در همان ایام بود که دکتر الهام که به جای فروزنده معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور شده بود، تماس گرفت با معلم که دانشگاه تهران باعث شده تجارت کالا بخوابد! معلم هم گفته بود نیم ساعت وقت بده این بچه ها برایت توضیح دهند و بعد از آن هر تصمیمی شما گرفتید همان را انجام می دهیم.

بچه ها بندر شهید رجایی بودند که معلم تماس گرفت و گفت بروید دفتر دکتر الهام کار را توضیح دهید. معلم چیز بیشتری نگفت. مکالمه رد و بدل شده بینشان را ما بعدها فهمیدیم.
رفتیم دفتر دکتر الهام. ایشان گفتند که شمایید که تجارت را بسته اید؟! جا خوردیم و گفتیم کجا بسته ایم؟ ماجرای تجارت را با رویکرد آن موقع خودمان تعریف کردیم. گفتیم یک عده آدم خوبی هستند می خواهند ما مریض نشویم. آمده اند یک بخشنامه استاندارد را اجرا کرده اند و آن بخشنامه باعث این رسوب شده است.
حالا در نظر داشته باشید که بعدا که پیش آقای برزگر رئیس وقت سازمان استاندارد رفتیم، تصورش از این بخشنامه این بود که درامد سازمانش افزایش چشمگیری می یابد. یعنی این طور توجیهش کرده بودند. حقیقت این است که او بیشتر دنبال درآمد بود تا سلامت مردم!

به دکتر الهام گفتیم تازه مسائل دیگری هم هست. ماجرای بارنامه را تعریف کردیم. گفتیم ما رفته ایم پایانه میگویند که باید همه ماشین ها بارنامه داشته باشند. بعد این بارنامه را هم شرکت های حمل خصوصی صادر می کنند. اکثریت این شرکت ها هم از خودشان تریلی ندارند. از راننده یک پولی می گیرند به عنوان پشت بارنامه تا بارنامه صادر کنند. چرا باید این طور باشد. خب گمرک که پته عبور را صادر می کنند اطلاعاتش همان اطلاعات بار است. همان جا یک پولی بریزند به حساب دولت همان را به عنوان بارنامه قبول کنند و با همان برود.
دکتر الهام گفت اصلا چرا بارنامه صادر شود؟ هر کس میخواهد کالا ببرد خب ببرد. گفتیم این ها دیگر در فهم ما نمیگنجد.
گفت حرف های شما منطقی است. فقط این که شما بلد نیستید با مسئولین حرف بزنید! گفتیم خب شما بلدید بگویید تا مشکل راننده ها حل شود. گفت نه شما هم باید بیایید آموزش ببینید که چطور باید با مسئولین حرف زد! گفتیم بندر رجایی کارش مانده. گفت نه باید بیایید.

سه روز بعد دکتر الهام رئیس وقت سازمان راهداری آقای افندی زاده، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آقای ابویی و اسمش را نبر را دعوت کرد به جلسه که موضوع را حل کند.
دکتر الهام در آن جلسه اشاره کرد به ما و نقل به مضمون گفت: این دوستان جهادی، انقلابی، بچه حزب الهی، مومن، اعتقادی و ... این نظرات را دارند و نظراتشان درست است. اسمش را نبر ابرویی بالا انداخت و اشاره ای به بقیه حضار کرد. دکتر الهام ادامه داد که این راننده در جاده برای چه میخواهیم بارنامه داشته باشد؟ هر کس هر کالایی می خواهد بردارد ببرد به ما چه ربطی دارد؟
آقای افندی زاده نقل به مضمون گفت اینها چرت و پرت می گویند! این غیر قانونی است که بارنامه نداشته باشند!
اما نمی دانست که این قسمتش را ما نگفته بودیم. خود دکتر الهام گفته بود. ما فقط گفته بودیم یک بارنامه است. این بارنامه باید فوری صادر شود. شرکت حمل صادر نکند که آن را بکند اهرم فشار برای تلکه کردن راننده و دکتر الهام گفته بود که اصلا بارنامه نمی خواهد!
خلاصه افندی زاده گفت این ها چرت می گویند و این از اساس غیر قانونی است. ما قبل از آن اصلا افندی زاده را ندیده بودیم که بخواهیم به او حرفی بزنیم که حالا چرت و پرت باشد یا نباشد!
دکتر الهام بلند شد رفت از کتابخانه یک کتاب قانون آورد با این حالت که بابا من خودم مرد قانونم و شورای نگهبان بوده ام. کتاب قانون را باز کرد و شروع کرد به جستجوی یک قانونی که بگوید تردد در جاده های جمهوری اسلامی آزاد است. افندی زاده بلند شد و گفت اگر این است من همین الآن استعفا میدهم و خداحافظ! و رفت و بقیه هم رفتند.

دکتر الهام گیج شده بود. پشت اتاقشان یک کتابخانه بود. رفت آنجا یک نیم ساعتی راه رفت و فکر کرد و در نهایت آمد به مایی که این مدت همینطور آنجا نشسته بودیم گفت شما تا حالا کجا بودید؟ گفت هشت سال دیر آمدید. الان دیگر حنای دولت رنگی ندارد. قرار شد برویم تا یک فکری بکنند.

✅ @karkhone

روایت قاسم لاجوردی درباره برنامه کنترل قیمت‌ها و تورم
حبس ابد برای گران‌فروشی!


یک روزی ساعت ۷ صبح بود آقای هوشنگ انصاری به من تلفن کرد که ساعت ۸ یک جلسه‌ای هست پیش نخست‌وزیر و راجع به مسئله قیمت‌هاست تو باید حتماً شرکت بکنی…رفتم دفتر نخست‌وزیری یک عده از وزرا بودند، رئیس بانک ملی، بانک مرکزی یا اتاق اصناف، یک عده زیادی بودند. وزیر تعاون و وزیر بازرگانی، منتها چون هیچی هم راه نمی‌افتاد. گفتند حالا چه اتفاقی خواهد افتاد یا چی خواهد بود. یک وقتی که هویدا آمد یک صفحه کاغذ دستش بود این را از آن ور میز پرت کرد به این طرف میز پیش وزیر نمی‌دانم ولیان بود یا یک کسی، یکی از وزرای روبرویش بود که این کافی نیست. این جرایم کافی نیست حتی اعدام هم باید باشد. قبول نکردند این طرح این‌ها را، باید بروید محکمش کنید، در این مرحله اول خواستند گربه را سر حجله بکشند که خود اصنافی‌ها بازرگان‌هایی که این‌ور آن‌ور نمایندگی داریم بدانیم یک مسئله بزرگی هست...

بعد شروع کردند به توضیح دادن که بله بانک مرکزی شاخص قیمت‌ها را درآورده چند روز مرتباً قیمت‌ها بالا می‌رود، اجحاف دارد می‌شود درست که در خارج قیمت‌ها بالا رفته ولی چه‌کار به قیمت‌های اینجا دارد. آن کالاهای گران خرید که هنوز به اینجا وارد نشده، آن‌ها چند ماه طول می‌کشد تا بیاید. این‌ها که همه خریدند ارزان خریدند تولید کردند، این‌ها را نباید گران بکنند. بنابراین داریم قانون می‌گذرانیم که برای کالاهای عمومی که دولت اعلام خواهد کرد چه‌ها خواهد کرد. برنج، شکر، چایی، روغن، آرد این تعداد از کالاها هرکس گران‌فروشی بکند محاکمه خواهد شد و حداکثر مجازاتش هم که آنجا نوشته بود حبس ابد. این‌ها گویا می‌خواستند بگویند می‌خواهیم بکنیمش اعدام، شماها بروید همه‌تان روی این فکر بکنید که چه وظیفه‌هایی دارید که جلوی تورم گرفته بشود، قیمت‌ها ثابت بماند. قیمت‌ها باید برگردد به مثلاً اگر ماه مهر بودیم، برگردد به خرداد آن سال، سه ماه بروید به عقب.

فکر می‌کنم ۵۵-۱۳۵۴ بود. رفتیم اتاق بازرگانی کمیسیونی درست کردیم مسئله را مطرح کردیم گفتند اینها به شوخی بیشتر شباهت دارد نمی‌شود جدی باشد. مگر می‌شود که مردم را مجبور کرد به قیمت سه ماه پیش بفروشند؟ ضرر می‌کنند آخرش این است که قحطی کالا خواهد شد. اینها دارند به قول دولت قیمت خرید می‌فروشند بعد چی می‌شود؟ بهتر است که دعوت از بازار بکنیم، مردم و نخست‌وزیر و وزیرانش بیایند اینجا توضیح بدهند به مردم که خب اثر خواهد داشت. بالاخره هم می‌بینند که دولت جدی است، هم این‌که اینها حرف‌های مردم را خواهند شنید... دعوت از طرف بازرگانی شد نخست‌وزیر هم آمد...

نخست‌وزیر توضیح داد که اعلی‌حضرت ناراحت هستند از اینکه قیمت‌ها مرتب دارد بالا می‌رود. شما همه‌تان وطن پرستید. همه ما در مملکت کار می‌کنیم فرمانده مملکت این‌جور می‌خواهد بکنیم، هر چه این‌ها گفتند که خب حالا ما سه ماه دیگر هم که این جنس‌هایی که داشتیم فروختیم، شما که می‌دانید قیمت‌ها در خارج به خاطر همان مسئله نفت پیش آمده بود نفت گران شده بود همه دنیا تکان خورده بود. مواد شیمیایی چه جور بالا رفته ما یخچال که می‌خواهیم بسازیم، نمی‌دانم پارچه که می‌خواهیم بسازیم نخش چقدر بالا رفته آهن‌آلات چقدر بالا رفته، شکر چقدر بالا رفته. هرچه می‌گفتم، نظرشان این بود که فعلاً شما تا سه چهار ماه آتیه به قیمت سه ماه قبل بفروشید، از آن به بعد هر که می‌خواهد ترقی بدهد باید اجازه ترقی بگیرد و تشکیلاتش را درست بکند؛ و گفتند خب چه جوری باید شروع کنیم گفتند اتاق بازرگانی اتاق اصناف هم مسئول این کارند.

در آنجا از همه خواستیم که شما دلایلی بیاورید که در ۳۱ خرداد قیمت‌هایتان چی بوده مدارکتان را بفرستید و قبول بکنید که به آن قیمت‌ها بفروشید اگر دلایلی دارید برای ترقی‌اش آن‌ها را بفرستید که برود توی کمیسیون. چندین هزار نوع کالا بود هر کالایی هم ممکن بود که اصلاً به چند سایز به چند فرم و این‌ها باشد.

شب و روز یک عده‌ای توی اتاق بازرگانی کار کردند تا این چیزهایی که می‌رسد بتوانند کلاسه بکنند و بتوانند قیمت‌ها را مرتب بدهند به روزنامه‌ها به امضاء کارخانه‌ها که مثلاً بگویند روغن نباتی دو پوندی چهار پوندی شش پوندی هشت پوندی در ۳۱ خرداد این بوده قیمت‌ها حالا هم این است … چون نخست‌وزیر هم آن‌وقت گفت که اگر خودتان این کار را بکنید ما آن قانون را عقب می‌گذاریم، اگرنه آن قانون را به جریان می‌گذاریم؛ و مؤسسه‌ای هم درست کردند بررسی قیمت‌ها که رسیدگی بکند برای ترقی قیمت‌ها …
‌
بخشی از مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار اول

۲۹ دی ۱۳۶۱
مصاحبه کننده: حبیب لاجوردی

✅ @karkhone

محسن رفیقدوست:
«من موضوعی را از قول امام(ره) صدها بار تکرار کردم و از تکرارش هم ناراحت نیستم.
بنده سال 62 تازه به دولت رفته بودم که به همین علت خدمت امام رسیدم. صحبت ملتی دولتی بود. من عرض کردم که آقا در دولت بحثی است، من اعلام رای نکردم، آمدم سؤال کنم کشاورزی، صنعت و تجارت دست چه کسی باشد؟ دولت یا مردم؟
امام(ره) مسکن را هم به کشاورزی، صنعت و تجارت اضافه کردند و گفتند همگی را به دست مردم بدهید.
من عرض کردم که آقا، دولت گندم را با 90درصد سوبسید به دست مردم می‌دهد. این را به مردم بدهیم؟ فرمودند اگر فساد ندارد بدهید. من پیوسته سوال کردم، امام یک جمله گفتند.

گفتند کار مردم را دست کارمند ندهید.»
احمد توکلی این جمله را به نقل از یک جلسه خصوصی وزرا با امام اینگونه نقل می کند «امام فرمود آقای موسوی "زندگی" مردم را دست کارمند ندهید.»

✅ @karkhone

پرده ششم
بخش سوم

دو روز بعد دکتر الهام تماس گرفت و گفت بیایید فرودگاه مهرآباد برویم بندر شهید رجایی همه چیزهایی که گفتید را باید نشانم بدهید. به کسی هم نگویید که داریم می رویم. خلاصه رفتیم رجایی. ما البته به معاون فنی وقت گمرک رجایی اطلاع دادیم! رفتیم و برخلاف همیشه که هر مهمانی می آمد یک مسیر تشریفاتی را طی می کرد، بردیم و یک سری چیزها را دید و بعد گفت این ها کجا بود؟ ما هشت بار به این استان سفر کردیم. چندبارش را خودم اینجا آمدم. چرا این ها را تا به حال ندیدم. چرا درب بندر در وسط بندر است؟! چرا آن درب این طور است؟ چرا پایانه اینقدر فاصله دارد تا بندر؟! و... گفتیم ما چه بگوییم؟ گفت ما را کجا می بردند نشان می دادند؟ گفتیم دفعه پیش ما نبودیم. این دفعه هستیم!

آخر حرف دکتر الهام این بود که هر کاری میخواهید بروید بکنید. ما دیگر فرصتی نداریم. منم تا هستم از شما حمایت می کنم.
آنجا بود که دکتر الهام گفت که اسمش را نبر بوده که رفته پیش ایشان و زیرآب ما را زده است.

در همان روزها معاون دکتر الهام آقای بزرگیان یک جلسه ای گذاشت در مورد موضوع استاندارد. ما با سی نفر از بچه ها به آن جلسه رفتیم! آنجا بود که اسمش را نبر جمعیت بچه ها در پای آسانسور را دید و گفت چه خبره؟ علی به شوخی به او گفت: کاری که می شود با دعوا حل کرد را چرا مذاکره کنیم؟!
در جلسه اسمش را نبر و سه چهار نفر از نوچه هایش بودند. قرار شد ما برویم توضیح بدهیم. رفتیم و توضیح دادیم که داریم چه می کنیم و چه گیری وجود دارد؟ گفتیم بیایید کمک کنید که کالا به داخل کشور بیاید نه این که قفل شود و نیاید.
در آن جلسه اسمش را نبر گفت شما حق ندارید پایتان را از گمرک بیرون بگذارید و بیخود کردید رفتید به استاندارد. در گمرک هر کاری میخواهید بکنید بکنید. بیرون از گمرک حق ندارید پا بگذارید!
اینجا اولین جایی بود که با اسمش را نبر چهره به چهره بحث و جدل کردیم. گفتیم به ما ربطی ندارد اقای فروزنده گفته بود این مشکل باید حل شود. با پررویی گفتیم حالا که اینطور شد می رویم مشکل را حل می کنیم و دعوایمان شد.

اولین بار که اسمش را نبر را دیدیم بعد از جلسه با حاج آقا پورمحمدی بود. میخواستند با ما قرارداد ببندند گفتند بیایید در دفتری خیابان فاطمی جلسه. در آن جلسه گفت که شرکت های هرمی را من جمع کردم. یک شب آمدیم ریختیم آنجا را گرفتیم و پلیس آمد و هرمی ها را یکشبه جمع کردیم. کار من بود و از این داستان ها. گفتیم میخواهیم با شما همکاری کنیم. اسمش را نبر گفت: یا شما باید با ما کار کنید یا آن معلمتان؟!
ما تعجب کردیم چون آنها همدیگر را میشناختند. جلسه بعدی گفتیم که به این دلایل [دلایلمان را شمردیم] ما میخواهیم با آن معلم کار کنیم. شما هم که ایشان را میشناسید پس با هم کار کنید.
یک داستانی تعریف کرد که در سازمان برنامه بودجه یک شرکتی بوده حرف ما را گوش نکرد و آخرش رفت زندان. ولی من با شما مشکلی ندارم! فقط کاری به کارتان ندارم و از این به بعد حمایت های من دیگر پشت شما نیست!!! حالا این که قبلا چه حمایتی کرده را کسی نمی داند!
اما اولین بار که بحث کردیم در همان جلسه استاندارد بود!

بعد از این ماجرا معلم ما گفت که با توجه به شرایط باید این کار قرارداد داشته باشد. در نتیجه یک جلسه ای با آقایان بزرگیان و برزگر برگزار کردند که نتیجه آن، قرارداد اتوماسیون سازی استاندارد شد.
مبلغ هم قرار شد هر چه آقای برزگر میگوید باشد. او هم مبلغ قرارداد را ۶۰۰ میلیون تومان مشخص کرد. گویا به گروه دیگری میخواستند ۲ میلیارد تومان بدهند و قرار این شد که به ما ۶۰۰ میلیون تومان بدهند و معلم هم قبول کرد. قرارداد ۲۸ فروردین ۹۲ نوشته شد. همزمان با این قرارداد نامه ای در رسانه ها منتشر شد بر علیه معلم ما. نامه ای که ۵ ماه قبل از آن نوشته بود و در نتیجه تنها دلیل انتشار آن نامه در آن زمان همین بود.
داستان تازه شروع شده بود...

✅ @karkhone

سقوط قدرت خرید با بانک ملی

| محمد ایمانی

ایران به لحاظ منابع طبیعی جزو کشورهای فقیر محسوب می‌شد و تا پیش از اکتشاف نفت ذخیره بسیار اندکی از فلزات گرانبها حتی در مقایسه با روسیه، عثمانی و هند داشت. به همین دلیل چاپ نخستین اسکناس‌ها در عهد ناصری بیشتر به پشتوانه نقره و کمتر به پشتوانه طلا صورت می‌گرفت. انقلابیون ایران پس از ترور ناصرالدّین‌شاه در ابتدای قرن بیستم موفق شدند نظام سلطنتی را در ایران ساقط کنند و به تقلید از فرانسه و ترکیه دولت ملّی به ریاست رضاخان بسازند. یکی از برنامه‌های پروژه دولت-ملّت‌سازی تبدیل بانک شاهنشاهی به بانک ملّی و چاپ پول فیات یا بدون‌پشتوانه به دستور رضاخان بود. در اینجا به صورت فشرده قدرت خرید پول ایران را در دورهٔ سلطنت ناصری و ریاست پهلویِ اوّل مقایسه خواهیم کرد.

میانگین درآمد ماهیانهٔ یک کارگر سادهٔ ایرانی در عهد ناصری ۴۰ قران (۴ تومان) بود. میانگین درآمد ماهیانهٔ یک کارگر سادهٔ انگلیسی در عهد ویکتوریایی ۴۰ سُورن (معادل۴۰ تومان) بود. میانگین درآمد ماهیانهٔ یک کارگر سادهٔ فرانسوی در همین دوره ۱۵۰ فرانک (معادل ۱۳ تومان) بود. یک کارگر سادهٔ انگلیسی در عهد ویکتوریایی با حقوق یک ماهش می‌توانسته ۱۰ کیلو گوشت بخرد. یک کارگر سادهٔ ایرانی در عهد ناصری با حقوق یک ماهش می‌توانسته ۱۶۰ کیلو گوشت گوسفند بخرد. گوبینو می‌نویسد هزینهٔ زندگی یک خانوادهٔ ۴ نفری ایرانی در پایتخت که گرانتر از بقیه نقاط ایران بود روزی نیم قران(ماهی ۱۵ قران) بوده است و نویسنده‌ای‌ دیگر نتیجه می‌گیرد کارگر ایرانی از کارگر فرانسوی ثروتمندتر بوده است زیرا اگر چه درآمد کارگر فرانسوی بر اساس ارزش پولی که مبادله میشده سه برابر درآمد کارگر ایرانی است، اما هزینه‌های زندگی‌اش بسیار بالاتر است. گوبینو در سه سال در آسیا از ارزانی هزینه‌های زندگی نتیجه می‌گیرد که در ایران نیمهٔ قرن نوزدهم -عهد ناصری- «نه نفرت طبقاتی وجود دارد نه طغیان فقرا علیه ثروتمندان.»

پس از به قدرت رسیدن رضاخان قیمت یک کیلو گوشت گوسفند به بیش از ۲ قران رسید و به همین نسبت و بعضاً بیشتر قیمت کالاهای اساسی گران شد. سه کیلو گندم که در عهد ناصری ۲۵ دینار (یک چهارم یک قران) بود، در دورهٔ پهلوی اول به ۲ قران (۸ برابر) افزایش یافت. این در حالی بود که درآمد کارگران در مقایسه با عهد ناصری (۴ تومان) تنها حدود چهار برابر (۱۵ تومان) افرایش یافته بود، به عبارتی دیگر، کارگر ایرانی در دورهٔ پهلویِ اول برای تهیهٔ همان اقلام ضروری روزانه که در عهد ناصری با نصف یک قران یعنی یک‌سوم مزد روزانه‌اش تهیه می‌کرد در دورهٔ پهلوی اول باید ۱۰ قران (ریال) معادل دستمزد دو روزش را پرداخت می‌کرد، یعنی قدرت خریدش در مجموع یک پنجم کاهش پیدا کرده بود. این همه در حالی بود که رضاخان در زمان به قدرت رسیدن یک میلیون پأوند معادل پنج میلیون دلار از معوقات درآمد نفتی ایران از انگلستان دریافت کرده بود، اموال منقول و غیرمنقول هنگفتی را در سرتاسر کشور مصادره و تصرّف کرده بود و دولت او درآمد سالیانهٔ منظم نفتی داشت. البته در این میان باید فاکتورهای دیگر را نیز لحاظ کرد، برای مثال از طرفی افزایش جمعیت ایران که تقاضای کالا را افزایش داده بود و از طرف دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیک و سهولت کشاورزی و دامداری جدید و البته تجارت که تولید و عرضهٔ کالاهای اساسی در بازار را افزایش داده بود. البته سقوط ارزش و قدرت خرید پول ایران تنها معلول تاسیس بانک ملّی و ایجاد سیستم پولی دولتی/اجباری نبود، بلکه به قدرت رسیدن رضاخان منجر به بزرگ شدن دولت شد. دستگاه کوچک سلطنت ناصری نهایتاً چند صد نفر در استخدام داشت، چند دهه بعد اما پهلویِ اوّل یک دولت بزرگ با چند ده هزار کارمند دولتی ایجاد کرد که در دولت پهلوی دوم به چند صد هزار رسید.

برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به:
اقتصاد کوچه، پورشافعی
سه سال در آسیا، گوبینو
Wages in the United Kingdom in the 19th Century, Bowley
A History of the Cost of Living, Burnett

✅ @karkhone

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟

۴۳ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۲۴ دلار. این ارزش تقریبی منابع ارزی است که بانک مرکزی ایران بنا بر تازه‌ترین آمارهای خود، طی ۲ سال و یک ماه و ۲۴ روز به قیمت ۴۲۰۰ تومان در اختیار بیش از ۱۴ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی قرار داده است تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از گزند نوسان‌ قیمت ارز مصون نگه داشته شود. اگر فرض کنیم که سامانه ارزی بانک مرکزی در ظرف دو سال گذشته به طور شبانه‌روزی و بی وقفه و مشغول کار بوده باشد، این به معنای آن است که در هر ثانیه حدود ۳۵ هزار دلار دولتی به ۱۴ هزار واردکننده داده شده تا به قیمت دولتی اجناس مورد نیاز مردم را به کشور وارد کنند.

از جمله این موسسات «ارز بگیر» خیریه مکتب امیرالمومنین، وابسته به نزدیکان آیت‌ الله موسوی اردبیلی، بلندپایه ترین مقام قضایی ایران در دهه ۱۳۶۰، است که حدود ۱۰ میلیون دلار برای بازپرداخت اقساط خود دریافت است. به شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز، که به کارگرانش ماه هاست دستمزد پرداخت نکرده و هم اکنون درگیر دور تازه ای از اعتصاب و اعتراض است، ۱۹۳ میلیون دلار رسیده است. اما سوال اینجاست که بخش اعظم ارزهای دولتی اعم از دلار، یورو، لیر، درهم،‌ یوان و غیره به چه کسانی اعطا شده است؟

دسته‌بندی داده‌ها نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد این ارزها در اختیار چهار شرکت قرار داده شده که دو تا متعلق به دولت و دو شرکت دیگر از مجموعه شرکت‌های خانواده مدلل هستند. چهار شرکتی که هر کدام بیش از یک میلیارد دلار و در مجموع ۶/۲ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده‌اند عبارتند از:

- شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
- شرکت آوا تجارت صبا
- شرکت کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
- شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

خانواده مدلل: از زمان انتشار نخستین گزارش بانک مرکزی درباره دریافت کنندگان ارزهای دولتی، نام «خانواده مدلل‌» و شرکت‌های زنجیره‌ای آنها سر زبان‌ها افتاده است. برخی می گویند که مدلل‌ها با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی ارتباط دارند، هرچند دفتر این روحانی پرنفوذ هرگونه ارتباط یا نسبت خویشاوندی با آنها را تکذیب کرده است.

گفته می‌شود خانواده مدلل انحصار واردات خوراک دام و طیور را در اختیار دارند. داده‌های بانک مرکزی و حجم ارز دریافتی توسط شرکت‌های متعلق به این خانواده را می‌توان نشانه‌ای از انحصار در نظر گرفت. در بین ۵۸ شرکتی که هر کدام بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند، نام چهار شرکت وابسته به خانواده مدلل به چشم می‌خورد:
آوا تجارت صبا
مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه
شرکت کرمانشاه دانه
شرکت کلهر دانه جنوب

مجموع کل ارز اعطا شده به این چهار شرکت بالغ بر ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون دلار برای واردات خوراک دام است. تنها رقیب خانواده مدلل در گرفتن دلارهای دولتی، سه شرکت بزرگ دولتی (مادر تخصصی بازرگانی، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی) است که سر جمع فقط چند میلیون دلار بیشتر از مدلل‌ها برای تنظیم بازار مواد غذایی و کشاورزی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.
رقم ارز دریافتی توسط خانواده مدلل از ارز دریافتی مجموع شرکت‌های بزرگ داروساز ایران بیشتر است. محاسبات نشان می‌دهد مجموع ارز دریافتی توسط شرکت‌های «کوبل دارو»، «بهستان دارو»، «اکتوورکو»، «شفایاب گستر»، «هیات امنای ارزی»، «نوو نوردیسک پارس»، «کی بی سی»، «پرشین پروتئین پارس»، «فن‌آوری آزمایشگاهی» و «روژین دارو»، در مجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از ارز دریافتی توسط چهار شرکت خانواده مدلل است.

خانواده پایداری: چهار شرکت «طبیعت سبز پارس میهن»، «غلات‌بان»، «شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن» و «غذا فرآور پنگوئن» زیرمجموعه هلدینگ میهن متعلق به خانواده پایداری هستند که در مجموع طی ۲ سال گذشته ۲ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی گرفته‌اند.

نیشکر هفت‌تپه: نام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال‌های اخیر بسیار شنیده شده است. این مجموعه دست کم بعد از سال ۱۳۹۷ یکی از کانون‌های اصلی بحران کارگری در ایران بوده است. بارها گفته شده کمبود منابع مالی، عامل اصلی عقب افتادن حقوق کارگران و تعدیل و اخراج آنها بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد مدیران این شرکت از ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ در ۷۴ نوبت، حدود ۱۹۳ میلیون دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند.

در ماه اردیبهشت امسال رسانه‌ها گزارش دادند مدیرعامل نیشکر هفت تپه ۱/۵ میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است. یکی از افرادی که با او همکاری داشت «قربانعلی فرخ زادرزین» بوده است که نامش در ردیف ۲۹ دریافت‌کننده ارز دولتی دیده می‌شود.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

مهاجرت به استرالیا 🇦🇺✈️
با مصطفی هماپور👤
وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا و عضو سازمان Mara ✅


دریافت ویزا و اقامت استرالیا📣📣
🔹ویزای سرمایه گذاری
🔹ویزای استارتاپ
🔹ویزای اسکیل
🔹ویزای تلنت


اخبار روز مهاجرت به استرالیا را از کانال تلگرام ویزاپیک دنبال کنید📣

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
@visapick
@visapick
@visapick

کمتر کسی هست که با دنیای وب سروکار داشته باشد و اسم ایران‌سرور را نشنیده باشد.
این هاستینگ موفق ایرانی با یک تیم 250 نفره متخصص تا امروز میزبان 170 هزار کسب و کار بوده و اردیبهشت ماه به مناسبت بیستمین تولد برندش گزارشی جامع درباره اتفاقات این سالها، منتشر کرده است.
مطالعه و بررسی این گزارش را به تمامی مدیران، وبمستران و صاحبان کسب‌وکار پیشنهاد می‌کنیم.
اینجا👇 بخوانید:
https://yun.ir/or3541
کانال تلگرام ایران‌سرور:
@iranservercom

سامانه؛
کارگروه ویژه؛
دستگاه‌های نظارتی؛
دستور (ویژه‌ی) رئیس‌جمهور؛
پایش و رصد، احصاء، آمار؛
کارشناسان حوزه‌ی فلان و بهمان......

خسته شدیم از این همه بلاهت و جنون! خسته نشدید؟!

الان دیگر سرمایه‌دار خارجی که هیچ، سرمایه‌گذار ایرانی هم حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست. خیلی از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های قدیمی و موفق داخلی هم دارند جمع می‌کنند و می‌روند.

این‌کمانچه‌ای که امروز می‌زنند فردا صدایش در می‌آید. اگر تلخ می‌گویم، نه آن است‌که خودم تلخ باشم بلکه سخنم تلخ است، چون واقعیت‌ها تلخند!

✅ @karkhone

شرکتی هست در چین به نام مگوی. تخصصشان؟ تحلیل تصویر. برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های تصاویر الگوریتم می‌نوشتند. بعد با خودشان گفتند حالا که کارمان این قدر خوب است، چرا سراغ تحلیل چهرۀ انسان نرویم؟ تا سال 2017، این شرکت دانش بنیان چینی، با ادارۀ پلیس هم روابط عمیقی ایجاد کرده بودند و همراه با وزارت امنیت کشور مشغول کار شرافتمندانۀ مبارزه با تروریسم در سین‌کیانگ بودند. وزارت امنیت هم به پاس این همکاری پایگاه‌های داده‌اش را در اختیار این شرکت نخبۀ چینی قرار داد. پایگاه داده در چین یعنی چی؟ یعنی نزدیک به یک‌ونیم‌میلیارد عکس چهره!
این شرکت، هم‌زمان با این فعالیت‌ها، با مایکروسافت و دیگر شرکت‌ها و دانشگاه‌های امریکایی ارتباط گرفته بود. کم کم مگوی، که جلوی خارجی‌ها خودش را مگا ویژن می‌نامید، شعبه‌ای هم در ردموند تأسیس کرد و چند کارمند ارشد شرکت‌های بزرگ را هم بُر زد. کارکنان سابق می‌گویند آن شرکت «شبیه» سیلیکون ولی نیست، «خود» سیلیکون ولی است. شعارشان؟ هیچ الگوریتم بدی وجود ندارد، فقط دادۀ بد داریم! کارشان چقدر خوب بود؟ اینقدر خوب که وقتی با یک شرکت ساخت موبایل همکاری کردند، دوربین و تشخیص چهره‌شان پوز اپل را زد. همینقدر خفن. تازه، با جراحی پلاستیک هم شما را می‌شناسند. حتی با ماسک‌های دورۀ کرونا!
وقتی این افراد باهوش فهمیدند «امنیت عمومی» هم سودآور است، یواش یواش سراغ ساخت دوربین هم رفتند. حالا اگر بخواهید در سین‌کیانگ وارد هتل بشوید، کارت شناسایی‌تان را جلوی یکی از دوربین‌هایشان می‌گذارید و در یک ثانیه، با هزاران هزار عکس دیگر مقایسه می‌شود. از خانه هم که بیرون بروید، دوربین‌های این شرکت شناسایی‌تان می‌کنند و اگر از محدودۀ مشخص شده‌تان – بله، همچین چیزی هم دارند – خارج شوید به پلیس اطلاع می‌دهند. حالا آنها از مهم‌ترین شرکای سرکوب حزب کمونیست در سرکوبند و اگرچه خودشان ضمن تأکید بر اینکه «هیچ الگوریتم بدی وجود ندارد»، می‌گویند ما فقط الگوریتم‌هایمان را در اختیار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌دهیم و مابقی‌اش به ما ربطی ندارد، بعضی از کسانی که به لطف دوربین‌ها و الگوریتم‌های آنان به اردوگاه‌های بازآموزی فرستاده شده بودند می‌گویند از نگهبانان و کارکنان اردوگاه‌ها عصبانی نیستند و بابت آنچه بر آنها گذشته، مهندسانی را سرزنش می‌کنند که با طراحی این سیستم‌ها، آن سرکوب را ممکن کردند.
در سال 2019، زمانی که مگوی در جست‌وجوی سرمایه‌گذار خارجی آمادۀ عرضۀ عمومی سهامش بود، گزارش‌های همکاری‌های این شرکت با سازمان‌های امنیتی چین و نقض حقوق بشر، ضربۀ سختی به آن زد و حتی شرکت روابط عمومی غربی که استخدام کرده بودند هم نتوانست از شدت ضربۀ وارده کم کند و این شرکت در فهرست تحریم‌های بین المللی ایالات متحده قرار گرفت.
دیگر شرکتی که در همین سال در فهرست تحریم‌های ایالات متحدۀ آمریکا قرار گرفت، هواوی بود. رئیس هواوی بارها در مصاحبه‌هایش بر استقلالش از دولت چین تأکید کرده بود. البته خب مطابق قوانین داخلی چین، تمامی شرکت‌های چینی مجبور به «حمایت، کمک و همکاری با سرویس مخفی ملی» هستند. البته بعداً معلوم شد که همین آقای رئیس در سال 2014 به دیگر مدیران شرکت گفته بود «در چین، بگویید که هواوی قویاً از حزب کمونیست چین حمایت می‌کند. در خارج از چین، تاکید کنید که هواوی همیشه پیرو روندهای بین‌المللی مهم است.» حالا که بازی رو شده، این شرکت دیگر آشکارا از همکاری‌هایش با پلیس سین‌کیانگ و حکومت روسیه سخن می‌گوید. البته نه اینکه این شرکت‌ها یا دیگر شرکت‌هایی که فعالیت‌های مشابهی دارند، بگویند کارشان سرکوب و شکنجۀ مردم است، می‌گویند مشغول ساخت جهانی عادلانه و امنند، همانطور که همتایان ایرانی‌شان سرمان منت می‌گذارند که دارند به ما خدمات می‌دهند و سرعت اینترنت را بالا برده‌اند. انگار یادمان رفته همانطور که چینی‌ها مجبورند مطابق قانون تمام داده‌هایشان را به حکومت بدهند، این‌ها هم در قراردادهایشان همین را ذکر کرده بودند.
راستش این روزها که به لطف گروهی از نخبگان وطنی دسترسی‌مان به اینترنت قطع است، فقط آرزو می‌کنم کاش کسانی باشند که خبرش را به گوش سایرین برسانند. این اختاپوس که روز به روز بیشتر بر زندگی ما مسلط می‌شود، کاش دست کم نتواند با شرکت‌های جهان آزاد همکاری داشته باشد و کارکنانش هم نتوانند با خیال راحت به جهان آزاد بروند و در آنجا به ریشمان بخندند. یک جوری در مصاحبه با دوستانشان می‌گویند ما طرفدار آزادی اینترنتیم که انگار مدیران هواوی نگفته بودند. خبرنگاران و روابط عمومی‌های سطح جهانی هم نتوانستند همدستی مگوی و هیک‌ویژن و داهوا با سرکوب را بپوشانند، شما که دیگر ... . از آن طرف هم که مشخص شده فرنگی‌کاران نخبه‌ای رفته‌اند مشغول به کار شده‌اند تا در اینستاگرام دست به سانسور بزنند.

✅ @karkhone

حفظ انحصار با منفی‌ کردن حاشیه سود، برای اهداف استعماری!


انحصار هرگز در بازار نمی‌تواند به حیاتش ادامه دهد مگر اینکه با حاشیه سود بسیار کم یا منفی فعالیت کند تا هیچ رقیبی انگیزه ریسک و سرمایه‌گذاری در آن زمینه خاص نداشته باشد.

پس اگر شما یک قدرت استعماری باشید و بخواهید در یک نقطه از جغرافیای سیاسی به هر دلیلی، مانع شکل‌گیری یک صنعت یا تکنولوژی بشوید، کافی است یک شرکت در آنجا به وجود آورید تا با حاشیه سود منفی فعالیت کند تا اینگونه همچون پاشیدن گرد آهک، زمین را خشک و نابارور کنید و هر رقیب احتمالی را بخشکانید.

حالا پرسش این است که چطور چنین چیز غیرمنطقی را به ساکنان آن جغرافیا تحمیل کنیم و حتی میوه‌اش را به آنها بفروشیم؟

پاسخ‌اش در چگونگی فعالیت خودروسازهای ایرانی با حاشیه سود منفی است:

ابتدا واردات را ممنوع می‌کنید و انحصار به وجود می‌آورید؛
بعد به بهانه انحصار، با قیمت‌گذاری، حاشیه سود آن صنعت را منفی می‌کنید.
سپس، به بهانه حمایت از تولید داخلی، زیان‌های شرکت را از محل چاپ پول یا از محل فروش محصولات همان کارخانه در بازار سیاه جبران می‌کنید.
نهایتا هم با یک شوک وارداتی، فاتحه صنعت را می‌خوانید، تا بعد از چند سال دوباره همین بازی را از اول ری‌استارت کنید.

مثال واضح دیگرش تولید لوازم خانگی است که در مورد آن هم همین کار را کردند؛
در شرایطی که به خاطر نرخ دلار و گران شدن واردات، نطفه‌های شکل‌گیری مونتاژ و تولید لوازم خانگی در ایران در حال انعقاد بود و این صنعت با وجود آزادی واردات، می‌رفت تا مثل قارچ از هر گوشه ایران سربرآورد، ناگهان ورود لوازم خانگی را ممنوع کردند! (در حالی که اصلا نیازی به این کار نبود.)
بعد هم با همین بهانه، بحث انحصار را داغ کردند و این صنعت را سیبل حملات رسانه‌ای قرار دادند.
در گام بعدی هم گلایه از گرانی لوازم خانگی و لزوم قیمت‌گذاری دستوری به بهانه انحصار و حمایت از مصرف کننده، سر زبان‌ها افتاد و دستورالعمل‌های سرکوب قیمتی، صادر شد تا حاشیه سود این شرکت‌ها را برای ممانعت از گسترش و جذب سرمایه کاهش دهند و حتی بتدریج به سمت منفی شدن ببرند، تا آماده شود برای اینکه با یک شوک وارداتی فاتحه‌اش را بخوانند.

وقتی یک فرمول بارها و به اشکال مختلف پیاده‌سازی شده، پس تصادفی و بر اثر اشتباه نیست، بلکه در یک اتاق فکر، تدوین و از طریق عوامل در دستگاه اجرایی، پیاده‌سازی می‌شود.

همه حرف آنها، در مورد ظرفیت صنعتی ایران این است:

«ایران، نباید یک کشور صنعتی باشد؛ والسلام…»

✅ @karkhone

افسانه‌های حمایت‌گرایی
بخش اول

| توماس جِی. دی‌لورنزو

واردات (کسری تجاری) بد و صادرات (مازاد تجاری) خوب است.

کسری تجاری بین‌المللی در سال‌های اخیر برای کنگره نگران‌کننده، و «توجیه» اوّلیّه برای حمایت بوده است. ولی این تصوّر که بیشتر بودن واردات از صادرات لزوماً بد است، برخی از اصول اوّلیّه اقتصادی را نادیده می‌گیرد. نخست آنکه، واردات سود ما از تجارت است. هرچه کالاهای مادّی بیشتر باشد -تجارت بیشتر باشد- بهتر است. به یاد داشته باشید، تمام تجارت برای دو طرف سودمند است.

اینکه چگونه آمار کسری تجاری می‌تواند برداشت‌های گمراه‌کننده‌ای از سلامت اقتصادی به دست دهد، با تشبیه تجارت داخلی و بین‌المللی نشان داده شده است. اکثر شهروندان احتمالاً با خواربارفروشان خود کسری تجاری دارند. ولی چه کسی استدلال می‌کند که تعادل تجارت بین مصرف‌کنندگان و خواربارفروشان لزوماً مطلوب است؟ تراز تجاری اجباری دولت -چه برای تجارت داخلی و چه بین‌المللی- وضعیّت هر دو شریک تجاری را بدتر می‌کند. افزون بر این، این تصوّر که مثلاً تایوان با جمعیّت ۲۰ میلیون نفری به‌اندازه‌ی خرید ۲۳۰ میلیون مصرف‌کننده‌ی آمریکایی از تایوان، باید از ایالات متّحده کالا بخرد، پوچ است. بحث تراز تجاری تنها بهانه‌ی ضعیف دیگری برای محدودیّت‌های تجاری انحصاری است.

افسانهٔ دو: «ملّت بدهکار» بودن از لحاظ اقتصادی مضرّ است.

ملّت بدهکار بودن بدین معناست که خارجی‌ها بیشتر از سرمایه‌گذاری شهروندان آمریکایی در خارج از کشور، در ایالات متّحده سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این‌حال، وضعیّت کشور بدهکار لزوماً زنگ خطر نیست، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متّحده می‌تواند مفید باشد. بسیاری از مزایای آشکار وجود دارد.

کارخانه‌ی جدید نیسان در تنسی و ۵۰ شرکت ژاپنی دیگر مستقر در آن ایالت. این شرکت‌های جدید شغل ایجاد می‌کنند، صنعت آمریکا را رقابتی‌تر، و رشد اقتصادی را تحریک می‌کنند. ایالات متّحده در طول بیشتر تاریخ خود یک کشور بدهکار بوده است، از جمله دوره‌ی ۱۷۸۷ تا ۱۹۲۰، زمانی‌که این کشور سریع‌ترین رشد اقتصادی را در تاریخ جهان تا آن زمان تجربه کرد.

زنگ خطرِ تبدیل‌شدن به یک ملّت بدهکار غیرمنطقی است. از یک‌سو، حمایت‌گرایان شکایت دارند که پول زیادی از کشور خارج می‌شود (ما بیشتر وارد می‌کنیم تا صادر). سپس، هنگامی‌که همان پول در قالب سرمایه‌گذاری خارجی به آمریکا برمی‌گردد، شکایت می‌کنند که پول زیادی وارد کشور می‌شود. حمایت‌گرایان نمی‌توانند هم خدا را داشته باشند هم خرما را. آن‌ها برای توجیه امتیازات انحصاری به هر دری می‌زنند.

افسانهٔ سه: واردات مشاغل داخلی را از بین می‌برد.

مانند همه‌ی افسانه‌های دیرپا، این افسانه نیز ذرّه‌ای نشان از حقیقت ندارد. اگر مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر خودروهای ژاپنی بخرند تا آمریکایی، این امر ممکن است برخی مشاغل آمریکایی را تهدید کند. تلاش‌هایی باید انجام شود (و می‌شود) تا گذار افرادی را که موقّتاً بیکار می‌شوند، تسهیل کند، ولی حمایت‌گرایی فقط باعث بیکاری بیشتر می‌شود.

تجارت آزاد با کاهش قیمت‌ها شغل ایجاد می‌کند و پول بیشتری در جیب مصرف‌کنندگان می‌گذارد. افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده به‌نوبه‌ی خود تولید و اشتغال را در کلّ اقتصاد تحریک می‌کند. در مقابل، قیمت‌های بالاتر در یک صنعت حمایت‌شده باعث می‌شود مصرف‌کنندگان خرید خود را کاهش دهند، که منجر به اشتغال کمتر در آن صنعت می‌شود.

همچنین، دلارهایی که آمریکایی‌ها برای کالاهای ساخت خارج می‌پردازند، در نهایت در ایالات متّحده خرج می‌شود، که باعث ایجاد مشاغل بیشتر می‌شود. خارجی‌ها به خودی‌خود هیچ استفاده‌ای از دلار ندارند. آن‌ها یا باید دلارها را در ایالات متّحده خرج کنند یا به کسی، که آن‌ها را می‌خواهد، بفروشند.

حمایت‌گرایی ممکن است موقّتاً مشاغل یک صنعت «نجات دهد»، ولی معمولاً مشاغل بیشتری را در جاهای دیگر از بین می‌برد. برای مثال، تخمین زده می‌شود که خودروسازان آمریکایی، به‌دلیل حمایت‌گرایی در صنعت فولاد، در ازای هر خودرو، ۵۰۰ دلار بیشتر از خودروسازان ژاپنی برای خرید فولاد صرف می‌کنند. قیمت‌های بالاتر برای خودروهای ساخت آمریکا به ضرر کسب‌وکار خودروسازی داخلی تمام می‌شود و باعث اخراج کارگران می‌گردد. بنابراین حمایت‌گرایی در صنعت فولاد باعث ایجاد بیکاری در صنایع مصرف‌کننده‌ی فولاد می‌شود.

این امر به‌ویژه گویای این است که در سال‌های اخیر، با افزایش کسری تجاری، اشتغال نیز در اقتصاد ایالات متّحده افزایش یافته است. بیش از ۱۳ میلیون شغل جدید بین سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۸ ایجاد شد، چنانکه نرخ بیکاری از نزدیک به ۱۱ درصد به کمتر از ۶ درصد نیروی کار کاهش یافت. در مقابل، در طول دهه‌ی ۱۹۷۰ که بیکاری پیوسته افزایش یافت، مازاد تجاری داشتیم.

افسانهٔ چهار: به‌خاطر رقابت بین‌المللی، بخش تولید ایالات متّحده در حال تنزّل است.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

«اخبار ۲۰۳۰ به کارخانه ما آمد و از فعالیت بچه‌ها گزارش تهیه کرد که بازتاب گسترده‌ای داشت، بعد از اینکه به اداره‌ی دارایی برای مالیاتم رفتم دیدم مالیات سه و نیم برابر شده است.

وقتی علت را پرس‌وجو کردم به من گفتند وقتی تو به ۲۰۳۰ می‌روی و چهره می‌شوی، باید هزینه‌اش را پرداخت کنی!»

پ.ن : از مصاحبه‌ با علیرضا نبی؛ صاحب کارخانه‌ی ارشیا

✅ @karkhone