علی دیواندری تبرئه شد/ پرونده‌سازی علیه دیواندری توسط داماد وزیر
در حکم قطعی که از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده، علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانکهای ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.
در این حکم، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده. جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد شد.
این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
پ.ن: تبریک به دوستدارن حضرتش!
پ.ن 2: داماد وزیر اطلاعات مقصود تیتر بوده و هست و خواهد بود.
پ.ن 3: فیش آبروی رفته ایشان هم صادر خواهد شد به امید خدا
✅ @karkhone
در حکم قطعی که از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده، علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانکهای ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.
در این حکم، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده. جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد شد.
این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
پ.ن: تبریک به دوستدارن حضرتش!
پ.ن 2: داماد وزیر اطلاعات مقصود تیتر بوده و هست و خواهد بود.
پ.ن 3: فیش آبروی رفته ایشان هم صادر خواهد شد به امید خدا
✅ @karkhone
مرغداری در یک اقتصاد آزاد چگونه است؟
در یک اقتصاد آزاد:
۱. قیمت‌گذاری و بطور کلی چرندیاتی از قبیل "قیمت عادلانه" که دولت متولی آن باشد وجود ندارد. قیمت با مشارکت همه کنشگران بازار و در یک فرایند پویا با بده-بستان آزادانه کشف می‌شود. در فرایند تولید، به مرور کسانی که نمیتوانند به قیمت بازار تولید کنند، جای خود را به آنهایی میدهند که بتوانند ارزان‌تر از قیمت بازار تولید کنند. این باعث می‌شود فرایند تولید، توزیع و مصرف در طول زمان به سوی بهینه‌ترین شکل ممکن میل کند. (اگرچه هیچوقت بهینه‌ترین حالت محقق نمی‌شود)
۲. بسیار بعید است مرغ تخم‌گذار در یک اقتصاد آزاد، اتحادیه داشته باشد که لازم باشد تولیدکنندگان و صاحبان مرغ تخم‌گذار زیر نظر آن فعالیت کنند (پروانه کسب بگیرند، سهمیه داشته باشند، دور هم وام ارزان بگیرند،...).
۳. "سامانه بازارگاه" که تولیدکنندگان بخواهند نهاده با قیمت یارانه‌ای از آن خریداری کنند وجود ندارد. اینطور نیست که همه تولیدکنندگان یک صنف سر یک سفره رانتی نشسته باشند و با تکاندن آن به خاک سیاه بنشینند. درمقابل کسی هم نیست که به خاطر دریافت نهاده یا وام ارزان قیمت محصولات را به آنها تحمیل کند و باعث شود متضرر شوند.
۴. ارز ترجیحی به کسی پرداخت نمی‌شود که با حذف آن متضرر شود. تولیدکنندگان در بستر انواع و اقسام رانت و یارانه و فساد و زدوبند رشد نکرده اند. آنها که کارآمد نیستند، نیاز مصرف‌کننده را به درستی تشخیص نمی‌دهند، کالای بی‌کیفیت تولید میکنند، درست آینده را نمی‌بینند و مرتکب اشتباه میشوند، به زودی تنبیه و حتی حذف میشوند. در بلندمدت آنهایی که شمّ اقتصادی قوی دارند و بیش از همه کارایی دارند، بیش از همه عمر میکنند و رشد میکنند. به همین خاطر هم با هر بادی نمی‌لرزند و مردم می‌توانند خیالشان راحت باشد که با اتفاقات غیرمترقبه قحطی بیخ گوششان نیست.
۵. نهاده یا هر ماده‌ی اولیه‌ای به یکباره کمیاب یا نایاب نمی‌شود، مگر در شرایط بسیار استثنائی که خارج از کنترل فعالان بازار است. چرا که تولیدکننده‌ها تا جایی که ممکن است تمام ریسک‌های محتمل را درنظر می‌گیرند و چاره‌ای برای آن می‌اندیشند، چون حیاتشان در گرو این تیزبینی‌ست و برای روز مبادا و شرایط دشوار چشم انتظار دولت نیستند. به علاوه، هر فرد تاجرمسلک باهوشی می‌تواند شرایط خاص را بسنجد و برای آن تدبیری بیندیشد، تا در آن شرایط خاص بتواند با برآورده کردن نیاز دیگران سود بدست آورد. این فرایند در طول زمان تمام کاستی‌هایی که در بازار وجود دارد را تا جایی که ممکن است پوشش می‌دهد؛ یک فرایند بلوغ مداوم که هیچوقت متوقف نمی‌شود.
۶. عوارض صادرات و تعرفه واردات وجود ندارد، همانطور که مشوق صادرات و واردات وجود ندارد. کسی که کالایی تولید می‌کند، این حق را خواهد داشت که به هرجا که نیاز بود آن را بفروشد و با ارز حاصل از آن هر کاری که مایل بود انجام دهد؛ از جمله اینکه جنس ارزان خارجی را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و با افزایش رفاه مصرف کننده، خود هم منفعت بیشتری ببرد.
۷. در اقتصاد آزاد تسهیلات مرغی و انواع و اقسام رانت اینچنینی با شرایط خاص از جیب مردم به کسی تعلق نمی‌گیرد. مرغداران آنقدر به رانت مرغی عادت نمیکنند که تازه بخواهند از وام با نرخ بهره حدود منفی ۲۰ درصد ناراضی هم باشند و درخواست وام بیشتر با سود کمتر کنند.
۸. واحد پول با چاپ بی‌رویه و توزیع انواع و اقسام رانت از این طریق، بی ارزش نمی‌شود. دولت از جیب مردم به هر مقدار که بخواهد هزینه نمی‌کند و به اموال آنها ازطریق بی‌ارزش کردن پول دستبرد نمی‌زند. بنابراین نیازی نیست مردم نگران تورم و گرانی و از دست رفتن قدرت خرید خود باشند. برعکس، به مرور زمان با پیشرفت فناوری و بهبود فرایند تولید کالاها ارزان و ارزان‌تر میشوند.
۹. در بازار آزاد، تحریم وجود ندارد. تحریم تجارت آزادانه را محدود می‌کند و از راه‌های متعدد در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند. نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی نابودگر فرایند تشکیل سرمایه و درنتیجه تولید است. بازار آزاد هیچ تقصیری درقبال این اختلالات ندارد.
۱۰. در بازار آزاد مالکیت تعریف‌شده است، هر شخص و یا واحد اقتصادی مسئول عملکرد خودش است و هیچ‌کس به اجبار با دیگران بده-بستان یا شراکتی ندارد. اینطور نیست که خوانی گسترده باشد و هرکس به تناسب قدرت و نفوذ سیاسی، درجه خلوص، نقطه ذوب، التزام و تعهد به ایدئولوژی، سابقه انقلابی، پشتوانه فامیلی و یا مهارت در چاپلوسی و مجیزگویی بتواند از آن بهره‌مند شود. و در نهایت مشخص نباشد دست چه کسی در جیب چه کسی است.
✅ @karkhone
در یک اقتصاد آزاد:
۱. قیمت‌گذاری و بطور کلی چرندیاتی از قبیل "قیمت عادلانه" که دولت متولی آن باشد وجود ندارد. قیمت با مشارکت همه کنشگران بازار و در یک فرایند پویا با بده-بستان آزادانه کشف می‌شود. در فرایند تولید، به مرور کسانی که نمیتوانند به قیمت بازار تولید کنند، جای خود را به آنهایی میدهند که بتوانند ارزان‌تر از قیمت بازار تولید کنند. این باعث می‌شود فرایند تولید، توزیع و مصرف در طول زمان به سوی بهینه‌ترین شکل ممکن میل کند. (اگرچه هیچوقت بهینه‌ترین حالت محقق نمی‌شود)
۲. بسیار بعید است مرغ تخم‌گذار در یک اقتصاد آزاد، اتحادیه داشته باشد که لازم باشد تولیدکنندگان و صاحبان مرغ تخم‌گذار زیر نظر آن فعالیت کنند (پروانه کسب بگیرند، سهمیه داشته باشند، دور هم وام ارزان بگیرند،...).
۳. "سامانه بازارگاه" که تولیدکنندگان بخواهند نهاده با قیمت یارانه‌ای از آن خریداری کنند وجود ندارد. اینطور نیست که همه تولیدکنندگان یک صنف سر یک سفره رانتی نشسته باشند و با تکاندن آن به خاک سیاه بنشینند. درمقابل کسی هم نیست که به خاطر دریافت نهاده یا وام ارزان قیمت محصولات را به آنها تحمیل کند و باعث شود متضرر شوند.
۴. ارز ترجیحی به کسی پرداخت نمی‌شود که با حذف آن متضرر شود. تولیدکنندگان در بستر انواع و اقسام رانت و یارانه و فساد و زدوبند رشد نکرده اند. آنها که کارآمد نیستند، نیاز مصرف‌کننده را به درستی تشخیص نمی‌دهند، کالای بی‌کیفیت تولید میکنند، درست آینده را نمی‌بینند و مرتکب اشتباه میشوند، به زودی تنبیه و حتی حذف میشوند. در بلندمدت آنهایی که شمّ اقتصادی قوی دارند و بیش از همه کارایی دارند، بیش از همه عمر میکنند و رشد میکنند. به همین خاطر هم با هر بادی نمی‌لرزند و مردم می‌توانند خیالشان راحت باشد که با اتفاقات غیرمترقبه قحطی بیخ گوششان نیست.
۵. نهاده یا هر ماده‌ی اولیه‌ای به یکباره کمیاب یا نایاب نمی‌شود، مگر در شرایط بسیار استثنائی که خارج از کنترل فعالان بازار است. چرا که تولیدکننده‌ها تا جایی که ممکن است تمام ریسک‌های محتمل را درنظر می‌گیرند و چاره‌ای برای آن می‌اندیشند، چون حیاتشان در گرو این تیزبینی‌ست و برای روز مبادا و شرایط دشوار چشم انتظار دولت نیستند. به علاوه، هر فرد تاجرمسلک باهوشی می‌تواند شرایط خاص را بسنجد و برای آن تدبیری بیندیشد، تا در آن شرایط خاص بتواند با برآورده کردن نیاز دیگران سود بدست آورد. این فرایند در طول زمان تمام کاستی‌هایی که در بازار وجود دارد را تا جایی که ممکن است پوشش می‌دهد؛ یک فرایند بلوغ مداوم که هیچوقت متوقف نمی‌شود.
۶. عوارض صادرات و تعرفه واردات وجود ندارد، همانطور که مشوق صادرات و واردات وجود ندارد. کسی که کالایی تولید می‌کند، این حق را خواهد داشت که به هرجا که نیاز بود آن را بفروشد و با ارز حاصل از آن هر کاری که مایل بود انجام دهد؛ از جمله اینکه جنس ارزان خارجی را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و با افزایش رفاه مصرف کننده، خود هم منفعت بیشتری ببرد.
۷. در اقتصاد آزاد تسهیلات مرغی و انواع و اقسام رانت اینچنینی با شرایط خاص از جیب مردم به کسی تعلق نمی‌گیرد. مرغداران آنقدر به رانت مرغی عادت نمیکنند که تازه بخواهند از وام با نرخ بهره حدود منفی ۲۰ درصد ناراضی هم باشند و درخواست وام بیشتر با سود کمتر کنند.
۸. واحد پول با چاپ بی‌رویه و توزیع انواع و اقسام رانت از این طریق، بی ارزش نمی‌شود. دولت از جیب مردم به هر مقدار که بخواهد هزینه نمی‌کند و به اموال آنها ازطریق بی‌ارزش کردن پول دستبرد نمی‌زند. بنابراین نیازی نیست مردم نگران تورم و گرانی و از دست رفتن قدرت خرید خود باشند. برعکس، به مرور زمان با پیشرفت فناوری و بهبود فرایند تولید کالاها ارزان و ارزان‌تر میشوند.
۹. در بازار آزاد، تحریم وجود ندارد. تحریم تجارت آزادانه را محدود می‌کند و از راه‌های متعدد در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند. نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی نابودگر فرایند تشکیل سرمایه و درنتیجه تولید است. بازار آزاد هیچ تقصیری درقبال این اختلالات ندارد.
۱۰. در بازار آزاد مالکیت تعریف‌شده است، هر شخص و یا واحد اقتصادی مسئول عملکرد خودش است و هیچ‌کس به اجبار با دیگران بده-بستان یا شراکتی ندارد. اینطور نیست که خوانی گسترده باشد و هرکس به تناسب قدرت و نفوذ سیاسی، درجه خلوص، نقطه ذوب، التزام و تعهد به ایدئولوژی، سابقه انقلابی، پشتوانه فامیلی و یا مهارت در چاپلوسی و مجیزگویی بتواند از آن بهره‌مند شود. و در نهایت مشخص نباشد دست چه کسی در جیب چه کسی است.
✅ @karkhone
پیوند الیت ثروتمند و الیت سیاسی
| بیژن اشتری
فرقی نمی کند شما در ایران باشید، در چین باشید، یا در روسیه.در کشورهایی که ما از آن ها با لفظ نسبتا محترمانه اقتدارگرا نام می بریم ،هیچ کسی نمی تواند میلیاردر شود مگر این که با صاحبان قدرت دستش در یک کاسه باشد یا حداقل برادری یا رفاقت خودش را به قشر فوقانی قدرت ثابت کرده باشد.
این پیوند میان الیت ثروتمند و الیت سیاسی برای هر دو طرف مفید است.اولی با کسب حمایت سیاسی از حکومت مطمئن می شود که سرمایه و ثروتش از هر نوع مصادره احتمالی در امان می ماند.حتما می دانید که این حکومت های اقتدارگرا بدون مصادره ثروتهای عمومی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.یک محقق ایرانی در کتابش از چهار موج عظیم مصادره در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده که در واقع بزرگ ترین منبع مالی حکومت است.
در چین و روسیه هم دقیقا وضع مشابهی حاکم است.غرض اینکه شما به عنوان کسی که می خواهد در این مملکت کار اقتصادی و تجاری بکند برای در امان ماندن از خوی مصادره گری این نظام های حکومتی مجبورید که با اصحاب قدرت وارد انواع بده و بستان ها و زد و بند ها شوید.قاطی شدن با اصحاب قدرت ضمنا شما را از انواع رانت ها و ویژه خواری ها نیز بهره مند می کند و می توانید پول روی پول بگذارید.البته باید زرنگ باشید و رسم و رسوم معمول را به جا آورید.در ایران حتما باید شعائر اسلامی را رعایت کنید،هیئت و حسینیه و دسته عزاداری، و دیگ غذا فراموش نشود.اما اگر در چین باشید قضیه اندکی فرق می کند.در آنجا باید در انظار عمومی چای پوئر بنوشید که در استان یوننان، مهد انقلاب کمونیستی، کشت می شود و سیگار برگ کوبایی بکشید تا اعتقاد خود را به انقلاب جهانی ضد امپریالیستی نشان دهید و صندل مشکی با کفی سفید بپوشید تا تعهد خود را به فرهنگ سنتی چین نشان دهید و موی سرتان را کوتاه نگهدارید تا تداعی گر نظامیان انقلابی کمونیست دوران جنگ های داخلی باشید.خلاصه حفظ ظاهر خیلی مهم است.باید به هر طریقی که هست برادری اسلامی یا رفاقت کمونیستی خودتان را به صاحبان قدرت ثابت کنید.حکومت کار کردن با شما را دوست دارد چون مطمئن است ثروت و پول از دایره خودی ها خارج نمی شود و شما همیشه در روزهای ضروری ،انتخابات مهندسی شده یا تظاهرات های فرمایشی،آماده اید که بخش عمده ای از هزینه های تلبیغی و سازماندهی را متحمل شوید.البته اگر آقازاده باشید درهای بیشتری به روی شما باز می شود و قدمتان روی چشم است.خلاصه این یک رابطه دوجانبه است که برای هر دو طرف فواید بسیاری دارد.ماجرای آقای عبدالباقی حداقل فایده ای که داشت این بود که اندکی پرده را از این نوع روابط کنار زد.
✅ @karkhone
| بیژن اشتری
فرقی نمی کند شما در ایران باشید، در چین باشید، یا در روسیه.در کشورهایی که ما از آن ها با لفظ نسبتا محترمانه اقتدارگرا نام می بریم ،هیچ کسی نمی تواند میلیاردر شود مگر این که با صاحبان قدرت دستش در یک کاسه باشد یا حداقل برادری یا رفاقت خودش را به قشر فوقانی قدرت ثابت کرده باشد.
این پیوند میان الیت ثروتمند و الیت سیاسی برای هر دو طرف مفید است.اولی با کسب حمایت سیاسی از حکومت مطمئن می شود که سرمایه و ثروتش از هر نوع مصادره احتمالی در امان می ماند.حتما می دانید که این حکومت های اقتدارگرا بدون مصادره ثروتهای عمومی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.یک محقق ایرانی در کتابش از چهار موج عظیم مصادره در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده که در واقع بزرگ ترین منبع مالی حکومت است.
در چین و روسیه هم دقیقا وضع مشابهی حاکم است.غرض اینکه شما به عنوان کسی که می خواهد در این مملکت کار اقتصادی و تجاری بکند برای در امان ماندن از خوی مصادره گری این نظام های حکومتی مجبورید که با اصحاب قدرت وارد انواع بده و بستان ها و زد و بند ها شوید.قاطی شدن با اصحاب قدرت ضمنا شما را از انواع رانت ها و ویژه خواری ها نیز بهره مند می کند و می توانید پول روی پول بگذارید.البته باید زرنگ باشید و رسم و رسوم معمول را به جا آورید.در ایران حتما باید شعائر اسلامی را رعایت کنید،هیئت و حسینیه و دسته عزاداری، و دیگ غذا فراموش نشود.اما اگر در چین باشید قضیه اندکی فرق می کند.در آنجا باید در انظار عمومی چای پوئر بنوشید که در استان یوننان، مهد انقلاب کمونیستی، کشت می شود و سیگار برگ کوبایی بکشید تا اعتقاد خود را به انقلاب جهانی ضد امپریالیستی نشان دهید و صندل مشکی با کفی سفید بپوشید تا تعهد خود را به فرهنگ سنتی چین نشان دهید و موی سرتان را کوتاه نگهدارید تا تداعی گر نظامیان انقلابی کمونیست دوران جنگ های داخلی باشید.خلاصه حفظ ظاهر خیلی مهم است.باید به هر طریقی که هست برادری اسلامی یا رفاقت کمونیستی خودتان را به صاحبان قدرت ثابت کنید.حکومت کار کردن با شما را دوست دارد چون مطمئن است ثروت و پول از دایره خودی ها خارج نمی شود و شما همیشه در روزهای ضروری ،انتخابات مهندسی شده یا تظاهرات های فرمایشی،آماده اید که بخش عمده ای از هزینه های تلبیغی و سازماندهی را متحمل شوید.البته اگر آقازاده باشید درهای بیشتری به روی شما باز می شود و قدمتان روی چشم است.خلاصه این یک رابطه دوجانبه است که برای هر دو طرف فواید بسیاری دارد.ماجرای آقای عبدالباقی حداقل فایده ای که داشت این بود که اندکی پرده را از این نوع روابط کنار زد.
✅ @karkhone
سازمان برنامه و پایه‌گذاری نظام فنی و اجرایی در ایران
| دکتر منوچهر گودرزی
رئیس امور اجتماعی و شهرسازی سازمان برنامه در دهه ۳۰:
در يکی از روزهای سال ۱۳۳۹ از کميسيونی به نام کميسيون عمران نواحي جنوب و سواحل خليج فارس نامه‌ای به سازمان برنامه رسيد که طی آن خواسته شده بود که نماينده تام الاختيار سازمان به منظور اخذ تصميم درباره تاسيس برق در جزيره قشم در کميسيوني که در نخست وزيری تشکيل میشد شرکت نمايد. نامه را آقای مهندس شريف امامی، وزير صنايع و معادن وقت و رئيس کميسيون مزبور، امضا کرده بودند. آقای ابتهاج (مدیرعامل وقت سازمان برنامه) درحاشيه آن نامه مرا مامور شرکت در کميسيون مزبور نمودند.
روز موعود به نخست‌وزیری رفتم. در صدر جلسه آقای شريف امامی نشسته بود و اطراف ايشان تيمسار ضرغام وزير گمرکات و سه نفر وزرای کشاورزی، کشور و راه بودند، قرار داشتند. بلافاصله آقاي شريف امامی شروع به صحبت کردند و گفتند برای دولت ايران خجالت‌آور است که کشتی‌های خارجی که شب‌ها از تنگه هرمز عبور میکنند آن طرف خليج که عرب‌نشين است غرق نور باشد و طرف ايران در تاريکی محض. لذا کميسيون عمران سواحل جنوب در نظر دارد در جزيره قشم يک موتور برق پنجاه کيلوواتی نصب و با برپا ساختن چند عدد تير و نصب تعدادی چراغ روشنائی جزيره را تامين کند. پرسيدم از سازمان برنامه چه می‌خواهيد؟ اظهار داشتند کميسيون هزينه اين کار را 5 ميليون ريال برآورد کرده که نصف آن را کميسيون عمران تقبل خواهد کرد و نصف ديگر را می‌خواهند سازمان برنامه تامين و براي اجرای فوری کار در اختيار کميسيون مزبور بگذارد.
به آقای وزير يادآور شدم که استفاده از اعتبارات عمرانی سازمان برنامه منوط به انطباق موارد هزينه با مصوبات قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم و اخذ مجوزهائی از مراجع قانونی سازمان برنامه است. لذا پرداخت هرگونه وجهی به ترتيبی که آقايان ذکر کردند برای سازمان برنامه امکان‌ناپذير است.
بنابر اين در جزيره قشم که شهرداری ندارد و جمعيت قليل و اقتصاد بدوی آن وجود يک شهرداری را هم ايجاب نمی‌نمايد، اجرای چنين طرحی با استفاده از اعتبارات شهرسازی منع قانونی دارد. مضافا اين که اگر هم امکان داشت تهيه آب شرب براي ساکنين معدود قشم و تامين بهداشت و رفاه آنان به مراتب از ايجاد برق که صرفا جنبه خودنمائی داشته و براي آن است که کشتی‌های خارجي از دور ساحل ايران را نورانی ببينند ارجحيت دارد. قانون معين کرده است که سازمان برنامه رأسا مسئوليت انجام اين کارها را دارد و نه از طريق دستگاه ديگر و آن اقدامات نيز بايد براساس مطالعه انجام پذيرد تا کار صحيحاً انجام شود.
اعضاي کميسيون برآشفتند و سپهبد ضرغام به اتفاق سايرين به سازمان برنامه حمله کردند که اين مطالعه‌بازی و مهندس مشاور بازی‌های سازمان برنامه چيزي جز اتلاف وقت و حرام کردن پول نيست، و اضافه کردند که طرز عمل ضربتي اين است که يک موتور برق را فرستاد از بازار خريداری کرد، آن را سوار يک کاميون نمود و به همراه يک شاگرد شوفر و يک مکانيک به محل اعزام کرد تا در قشم نصب شود. اين کار احتياجی به اين همه تشريفات ندارد.
پرسيدم موتور برق آيا احتياج به تيرهای چراغ و سيم‌کشی ندارد تا نور مورد نظر آقايان را براي کشتی‌های شب‌رو تامين نمايد. آيا نقشه‌ای از دهکده قشم در اختيار هست که طبق آن بدانند چقدر کابل و چند تير برق برای اين کار لازم است؟ آقای شريف امامی از وزير کشور پرسيدند که آيا نقشه دهکده مزبور در دست است؟ جواب داده شد خير. سپس از تيمسار ضرغام پرسيدند که آيا اداره گمرکي در آن جا هست که نقشه آن جا را داشته باشد. تيمسار ضرغام گفتند در قشم اداره گمرک نيست، ولي خود ايشان دو سال قبل سفر چند ساعته‌ای به آن جا کرده‌اند و هم امشب خواهند توانست از روي حافظه نقشه دهکده قشم را ترسيم نمايند.
به محض شنيدن اين حرف از جاي خود بلند شدم و گفتم: جناب آقای شريف امامی! سازمان برنامه متاسفانه برای تاسيس شبکه برق که مشخصات آن را طبق نقشه‌ای که امشب جناب وزير گمرکات از روی حافظه، آن هم مربوط به سفر دو سال پيش خود، تهيه می‌نمايند و موتور برقی که يک شاگرد شوفر آن را نصب خواهد کرد نمی‌تواند وجهی بپردازد و از انجام اين خواسته معاف است. این را گفتم و از جلسه خارج شدم.
✅ @karkhone
| دکتر منوچهر گودرزی
رئیس امور اجتماعی و شهرسازی سازمان برنامه در دهه ۳۰:
در يکی از روزهای سال ۱۳۳۹ از کميسيونی به نام کميسيون عمران نواحي جنوب و سواحل خليج فارس نامه‌ای به سازمان برنامه رسيد که طی آن خواسته شده بود که نماينده تام الاختيار سازمان به منظور اخذ تصميم درباره تاسيس برق در جزيره قشم در کميسيوني که در نخست وزيری تشکيل میشد شرکت نمايد. نامه را آقای مهندس شريف امامی، وزير صنايع و معادن وقت و رئيس کميسيون مزبور، امضا کرده بودند. آقای ابتهاج (مدیرعامل وقت سازمان برنامه) درحاشيه آن نامه مرا مامور شرکت در کميسيون مزبور نمودند.
روز موعود به نخست‌وزیری رفتم. در صدر جلسه آقای شريف امامی نشسته بود و اطراف ايشان تيمسار ضرغام وزير گمرکات و سه نفر وزرای کشاورزی، کشور و راه بودند، قرار داشتند. بلافاصله آقاي شريف امامی شروع به صحبت کردند و گفتند برای دولت ايران خجالت‌آور است که کشتی‌های خارجی که شب‌ها از تنگه هرمز عبور میکنند آن طرف خليج که عرب‌نشين است غرق نور باشد و طرف ايران در تاريکی محض. لذا کميسيون عمران سواحل جنوب در نظر دارد در جزيره قشم يک موتور برق پنجاه کيلوواتی نصب و با برپا ساختن چند عدد تير و نصب تعدادی چراغ روشنائی جزيره را تامين کند. پرسيدم از سازمان برنامه چه می‌خواهيد؟ اظهار داشتند کميسيون هزينه اين کار را 5 ميليون ريال برآورد کرده که نصف آن را کميسيون عمران تقبل خواهد کرد و نصف ديگر را می‌خواهند سازمان برنامه تامين و براي اجرای فوری کار در اختيار کميسيون مزبور بگذارد.
به آقای وزير يادآور شدم که استفاده از اعتبارات عمرانی سازمان برنامه منوط به انطباق موارد هزينه با مصوبات قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم و اخذ مجوزهائی از مراجع قانونی سازمان برنامه است. لذا پرداخت هرگونه وجهی به ترتيبی که آقايان ذکر کردند برای سازمان برنامه امکان‌ناپذير است.
بنابر اين در جزيره قشم که شهرداری ندارد و جمعيت قليل و اقتصاد بدوی آن وجود يک شهرداری را هم ايجاب نمی‌نمايد، اجرای چنين طرحی با استفاده از اعتبارات شهرسازی منع قانونی دارد. مضافا اين که اگر هم امکان داشت تهيه آب شرب براي ساکنين معدود قشم و تامين بهداشت و رفاه آنان به مراتب از ايجاد برق که صرفا جنبه خودنمائی داشته و براي آن است که کشتی‌های خارجي از دور ساحل ايران را نورانی ببينند ارجحيت دارد. قانون معين کرده است که سازمان برنامه رأسا مسئوليت انجام اين کارها را دارد و نه از طريق دستگاه ديگر و آن اقدامات نيز بايد براساس مطالعه انجام پذيرد تا کار صحيحاً انجام شود.
اعضاي کميسيون برآشفتند و سپهبد ضرغام به اتفاق سايرين به سازمان برنامه حمله کردند که اين مطالعه‌بازی و مهندس مشاور بازی‌های سازمان برنامه چيزي جز اتلاف وقت و حرام کردن پول نيست، و اضافه کردند که طرز عمل ضربتي اين است که يک موتور برق را فرستاد از بازار خريداری کرد، آن را سوار يک کاميون نمود و به همراه يک شاگرد شوفر و يک مکانيک به محل اعزام کرد تا در قشم نصب شود. اين کار احتياجی به اين همه تشريفات ندارد.
پرسيدم موتور برق آيا احتياج به تيرهای چراغ و سيم‌کشی ندارد تا نور مورد نظر آقايان را براي کشتی‌های شب‌رو تامين نمايد. آيا نقشه‌ای از دهکده قشم در اختيار هست که طبق آن بدانند چقدر کابل و چند تير برق برای اين کار لازم است؟ آقای شريف امامی از وزير کشور پرسيدند که آيا نقشه دهکده مزبور در دست است؟ جواب داده شد خير. سپس از تيمسار ضرغام پرسيدند که آيا اداره گمرکي در آن جا هست که نقشه آن جا را داشته باشد. تيمسار ضرغام گفتند در قشم اداره گمرک نيست، ولي خود ايشان دو سال قبل سفر چند ساعته‌ای به آن جا کرده‌اند و هم امشب خواهند توانست از روي حافظه نقشه دهکده قشم را ترسيم نمايند.
به محض شنيدن اين حرف از جاي خود بلند شدم و گفتم: جناب آقای شريف امامی! سازمان برنامه متاسفانه برای تاسيس شبکه برق که مشخصات آن را طبق نقشه‌ای که امشب جناب وزير گمرکات از روی حافظه، آن هم مربوط به سفر دو سال پيش خود، تهيه می‌نمايند و موتور برقی که يک شاگرد شوفر آن را نصب خواهد کرد نمی‌تواند وجهی بپردازد و از انجام اين خواسته معاف است. این را گفتم و از جلسه خارج شدم.
✅ @karkhone
| لودویگ فون میزس
شورای جهانی كلیساها، سازمان جهانی كلیساهای پروتستان، در 1948 اعلام كرد: «عدالت می‌طلبد كه ساكنان آسیا و آفریقا، برای مثال، بیشتر از منافع تولیدات ماشینی بهره‌مند شوند.» این حرف تنها وقتی معنا دارد كه آدمی باور داشته باشد خداوند به جامعه‌ی بشری تعداد معینی از ماشین‌ها را اهدا كرده و انتظار داشته باشد این ماشین‌ها به شكلی مساوی میان ملل مختلف توزیع شده باشد و كشورهای سرمایه‌داری به قدری بد بوده‌اند كه از این كالاها سهمی بیشتر از آنچه عدالت آنها را مجاز می‌داشته در اختیار گرفته‌اند و مردمان آسیا و آفریقا را از سهم خودشان محروم كرده‌اند. چه شرم‌آور!
حقیقت این است كه انباشت ثروت و سرمایه‌گذاری در ماشین‌ها، منابع ثروت نسبتاً بیشتر جوامع غربی، منحصراً ماحصل سرمایه‌داری لسه‌فر هستند كه توسط كلیساها به شكلی شورمندانه بر اساس اصول اخلاقی بد نمایانده شده و رد میشوند. این تقصیر سرمایه‌دارها نیست كه آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، ایدئولوژی و سیاست‌هایشان را چنان تغییر ندادند كه تكامل بومی سرمایه‌داری را ممكن سازد. این خطای سرمایه‌داران نیست كه سیاست‌های این ملت‌ها مانع تلاش‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای دادن "مزایای تولید بیشتر ماشینی" به آنها بود. هیچ كس منكر این نیست كه آنچه میلیون‌ها نفر در آسیا و آفریقا را فقیر ساخته این است كه آنها به روش‌های ابتدایی تولید چسبیده‌اند و بنابراین مزایایی كه به كار بردن ابزارهای بهتر و بروز كردن طرح‌های تكنولوژیک می‌توانند به آنها ارزانی كنند را از دست میدهند. اما تنها یک راه برای التیام رنج آنان وجود دارد، آن هم برگرفتن كامل و تمام عیار اقتصاد سرمایه‌داری لسه‌فر است. آنچه آنان بدان نیازمندند خصوصی‌سازی مؤسسات و انباشت سرمایه‌ی جدید، سرمایه‌داران و كارآفرینان است. بی‌معنی است كه سرمایه‌داری و جوامع سرمایه‌داری غرب را بخاطر مخمصه‌ای كه مردمان عقب مانده خود را گرفتارش ساخته‌اند ملامت كنیم. دوای این درد "عدالت" نیست بلكه جایگزین كردن سیاست‌های نادرست با سیاست‌های درست، مانند لسه‌فر، است.
✅ @karkhone
شورای جهانی كلیساها، سازمان جهانی كلیساهای پروتستان، در 1948 اعلام كرد: «عدالت می‌طلبد كه ساكنان آسیا و آفریقا، برای مثال، بیشتر از منافع تولیدات ماشینی بهره‌مند شوند.» این حرف تنها وقتی معنا دارد كه آدمی باور داشته باشد خداوند به جامعه‌ی بشری تعداد معینی از ماشین‌ها را اهدا كرده و انتظار داشته باشد این ماشین‌ها به شكلی مساوی میان ملل مختلف توزیع شده باشد و كشورهای سرمایه‌داری به قدری بد بوده‌اند كه از این كالاها سهمی بیشتر از آنچه عدالت آنها را مجاز می‌داشته در اختیار گرفته‌اند و مردمان آسیا و آفریقا را از سهم خودشان محروم كرده‌اند. چه شرم‌آور!
حقیقت این است كه انباشت ثروت و سرمایه‌گذاری در ماشین‌ها، منابع ثروت نسبتاً بیشتر جوامع غربی، منحصراً ماحصل سرمایه‌داری لسه‌فر هستند كه توسط كلیساها به شكلی شورمندانه بر اساس اصول اخلاقی بد نمایانده شده و رد میشوند. این تقصیر سرمایه‌دارها نیست كه آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، ایدئولوژی و سیاست‌هایشان را چنان تغییر ندادند كه تكامل بومی سرمایه‌داری را ممكن سازد. این خطای سرمایه‌داران نیست كه سیاست‌های این ملت‌ها مانع تلاش‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای دادن "مزایای تولید بیشتر ماشینی" به آنها بود. هیچ كس منكر این نیست كه آنچه میلیون‌ها نفر در آسیا و آفریقا را فقیر ساخته این است كه آنها به روش‌های ابتدایی تولید چسبیده‌اند و بنابراین مزایایی كه به كار بردن ابزارهای بهتر و بروز كردن طرح‌های تكنولوژیک می‌توانند به آنها ارزانی كنند را از دست میدهند. اما تنها یک راه برای التیام رنج آنان وجود دارد، آن هم برگرفتن كامل و تمام عیار اقتصاد سرمایه‌داری لسه‌فر است. آنچه آنان بدان نیازمندند خصوصی‌سازی مؤسسات و انباشت سرمایه‌ی جدید، سرمایه‌داران و كارآفرینان است. بی‌معنی است كه سرمایه‌داری و جوامع سرمایه‌داری غرب را بخاطر مخمصه‌ای كه مردمان عقب مانده خود را گرفتارش ساخته‌اند ملامت كنیم. دوای این درد "عدالت" نیست بلكه جایگزین كردن سیاست‌های نادرست با سیاست‌های درست، مانند لسه‌فر، است.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
قانونی برای ذبح تولید
در حالی که اندکی بیش از 2 ماه از آغاز سال و نام گذاری آن تحت عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین می‌گذرد مجلس در تاریخ 31/02/1401 قانونی تحت عنوان "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است که علاوه بر اینکه محتوای آن بیش از آنکه به نفع تولید باشد برضد تولید است، نحوه تدوین، تصویب و ابلاغ آن نیز جای سوال دارد.
سوال اول این است که چگونه می‌توان قانونی را به این سرعت و بدون اخذ نظرات از بخش‌های مختلف که صراحتا در ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به آن تأکید شده را تدوین، تصویب و ابلاغ نمود؟
سوال دوم آنکه چگونه می‌توان قانونی مستقل تدوین و تصویب کرد و طی آن سه قانون مهم دیگر یعنی قوانین امور گمرکی، مالیات‌های مستقیم و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد جرح و تعدیل قرار داد در حالی که برای اصلاح قانون ابتدا باید لایحه اصلاحیه به مجلس تقدیم و تحت عنوان قانون اصلاح قانون به دولت ابلاغ گردد؟
سوال سوم این است که آیا نمایندگان مجلس به دنبال تحقق اهداف ذیل شعار سال بوده‌اند یا صرفا قصد داشته‌اند توپ را به زمین دولت پرتاب کرده و از خود رفع تکلیف کنند به نحوی که در این قانون موادی را بر خلاف قوانین جاری مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ نموده‌اند؟
در حالی که این قانون دچار اشکالات بسیار جدی در کلیه موادش است در این یادداشت دو ماده از این قانون را مورد بررسی قرار خواهم داد.
در ماده 3 این قانون آمده است به منظور حمایت از صنعت ماشين سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1/2/1394 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزان خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.
برای فعالان اقتصادی معضل استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و نرخ منفی انباشت سرمایه طی سال‌های اخیر امری پوشیده نیست اما در حالی که در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری نیز معافیت‌های بند یاد شده قانون لغو شده بود تأکید بر این موضوع در قانون جدید نشان از آن دارد که دولت و مجلس هیچ فهمی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور ندارند. نکته اول آن است که از شرکتهای به اصطلاح دانش بنیان موجود در کشور چه تعداد در حوزه ماشین سازی فعالیت دارند در حالی که عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه علوم زیستی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات است؟
نکته دوم آن است که اگر مجلس به دنبال ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی است آیا در شرایط فعلی که صنعت به شدت نیازمند نوسازی است امکان دسترسی به تکنولوژی بسیار بالای ماشین سازی که در بسیاری از موارد این ماشین آلات به صورت تک منظوره تولید میشوند در کوتاه مدت وجود دارد؟
نکته سوم آن است که دولت طی سال‌های اخیر مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت‌های معدنی کشور را به بهانه حمایت از دو شرکت هپکو و تراکتورسازی متوقف نموده است به نحوی که بالغ بر 70 درصد معادن کشور در حالت تعطیل و نیمه تعطیل به سر برده و نرخ اجاره ماشین آلات در هر دو بخش معدن و کشاورزی نیز سرسام‌آور است با چه منطقی بایستی اچنین قانونی در مجلس به تصویب برسد آیا نمایندگان از وضع این دو بخش اطلاع ندارند؟
در بخش صنعت نیز با توجه به جهش ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات ماشین‌آلات با هزینه سرسام آور خود تبدیل به کابوس این بخش شده است، آیا قانونگذار درکی از هزینه نرخ‌های 5 تا 10 درصدی تعرفه‌های گمرکی دارد؟
در بند «پ» ماده 10 این قانون آمده است پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانهها،سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.
نیاز به توضیح نیست که این ماده نه تنها به صورت صریح در جهت حمایت از انحصار طراحی شده است بلکه در تضاد مستقیم با ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و به طور کلی با روح این قانون نیز در تضاد است. در صورت اجرای این قانون به راحتی نه تنها می‌توان از ورود بخش خصوصی به حیطه تولید ممانعت به عمل آورد بلکه طرح‌های توسعه بخش‌های تولیدی که به هر نحو مورد اعتراض شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد قرار گیرد متوقف خواهد شد.
ایرادات این قانون به این دو مورد محدود نمی‌شود، مواردی جدی در این قانون وجود دارد که در صورت اجرا به زودی عواقب آن برای بخش‌های اقتصادی کشور ملموس خواهد شد.
✅ @karkhone
در حالی که اندکی بیش از 2 ماه از آغاز سال و نام گذاری آن تحت عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین می‌گذرد مجلس در تاریخ 31/02/1401 قانونی تحت عنوان "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است که علاوه بر اینکه محتوای آن بیش از آنکه به نفع تولید باشد برضد تولید است، نحوه تدوین، تصویب و ابلاغ آن نیز جای سوال دارد.
سوال اول این است که چگونه می‌توان قانونی را به این سرعت و بدون اخذ نظرات از بخش‌های مختلف که صراحتا در ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به آن تأکید شده را تدوین، تصویب و ابلاغ نمود؟
سوال دوم آنکه چگونه می‌توان قانونی مستقل تدوین و تصویب کرد و طی آن سه قانون مهم دیگر یعنی قوانین امور گمرکی، مالیات‌های مستقیم و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد جرح و تعدیل قرار داد در حالی که برای اصلاح قانون ابتدا باید لایحه اصلاحیه به مجلس تقدیم و تحت عنوان قانون اصلاح قانون به دولت ابلاغ گردد؟
سوال سوم این است که آیا نمایندگان مجلس به دنبال تحقق اهداف ذیل شعار سال بوده‌اند یا صرفا قصد داشته‌اند توپ را به زمین دولت پرتاب کرده و از خود رفع تکلیف کنند به نحوی که در این قانون موادی را بر خلاف قوانین جاری مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ نموده‌اند؟
در حالی که این قانون دچار اشکالات بسیار جدی در کلیه موادش است در این یادداشت دو ماده از این قانون را مورد بررسی قرار خواهم داد.
در ماده 3 این قانون آمده است به منظور حمایت از صنعت ماشين سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1/2/1394 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزان خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.
برای فعالان اقتصادی معضل استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و نرخ منفی انباشت سرمایه طی سال‌های اخیر امری پوشیده نیست اما در حالی که در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری نیز معافیت‌های بند یاد شده قانون لغو شده بود تأکید بر این موضوع در قانون جدید نشان از آن دارد که دولت و مجلس هیچ فهمی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور ندارند. نکته اول آن است که از شرکتهای به اصطلاح دانش بنیان موجود در کشور چه تعداد در حوزه ماشین سازی فعالیت دارند در حالی که عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه علوم زیستی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات است؟
نکته دوم آن است که اگر مجلس به دنبال ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی است آیا در شرایط فعلی که صنعت به شدت نیازمند نوسازی است امکان دسترسی به تکنولوژی بسیار بالای ماشین سازی که در بسیاری از موارد این ماشین آلات به صورت تک منظوره تولید میشوند در کوتاه مدت وجود دارد؟
نکته سوم آن است که دولت طی سال‌های اخیر مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت‌های معدنی کشور را به بهانه حمایت از دو شرکت هپکو و تراکتورسازی متوقف نموده است به نحوی که بالغ بر 70 درصد معادن کشور در حالت تعطیل و نیمه تعطیل به سر برده و نرخ اجاره ماشین آلات در هر دو بخش معدن و کشاورزی نیز سرسام‌آور است با چه منطقی بایستی اچنین قانونی در مجلس به تصویب برسد آیا نمایندگان از وضع این دو بخش اطلاع ندارند؟
در بخش صنعت نیز با توجه به جهش ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات ماشین‌آلات با هزینه سرسام آور خود تبدیل به کابوس این بخش شده است، آیا قانونگذار درکی از هزینه نرخ‌های 5 تا 10 درصدی تعرفه‌های گمرکی دارد؟
در بند «پ» ماده 10 این قانون آمده است پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانهها،سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.
نیاز به توضیح نیست که این ماده نه تنها به صورت صریح در جهت حمایت از انحصار طراحی شده است بلکه در تضاد مستقیم با ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و به طور کلی با روح این قانون نیز در تضاد است. در صورت اجرای این قانون به راحتی نه تنها می‌توان از ورود بخش خصوصی به حیطه تولید ممانعت به عمل آورد بلکه طرح‌های توسعه بخش‌های تولیدی که به هر نحو مورد اعتراض شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد قرار گیرد متوقف خواهد شد.
ایرادات این قانون به این دو مورد محدود نمی‌شود، مواردی جدی در این قانون وجود دارد که در صورت اجرا به زودی عواقب آن برای بخش‌های اقتصادی کشور ملموس خواهد شد.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
از فرودگاه کانسای ژاپن تا فرودگاه Rize–Artvin در ترکیه
| محمدرضا اسلامی
در میانۀ همین روزهایی که ما درگیر بحث قیمت ماکارونی و تخم مرغ در داخل کشور هستیم، در بیرون از مرزها جریان توسعه متوقف نیست و جناب رجب طیب اردوغان یک پروژه زیربنایی دیگر را هم به ساختارِ شبکه حمل و نقل ترکیه اضافه کرد. هفته گذشته فرودگاه بین المللی ریزه-آرتوین در شمال شرق ترکیه با حضور اردوغان و رفیق اش (الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان) افتتاح شد. چند نکته درباره این فرودگاه حائز اهمیت و توجه است:
1. روزی روزگار در شرق، غول سرمایۀ حاصل از صادرات شرکتهایی مثل توشیبا، پاناسونیک، سونی و... قدرتی ویژه به دولت ژاپن داده بود. دولتِ نوین ژاپن دیگر به دنبال جنگ با همسایه های خود (کره، چین، روسیه) نبود بلکه بر روی توسعه زیربناهای کشور متمرکز شده بود. آن پول عظیم (که از مالیات شرکتهایی مثل میتسوبیشی تویوتا، سونی و... حاصل می شد) باعث شد که دولت ژاپن سرمایه گذاری ویژه ای روی شبکه حمل و نقل انجام دهد. اما علت آن دیدگاه ژاپنی چه بود؟
کارشناسانِ توسعه در ژاپن معتقد بودند که ستون فقرات توسعه، بر روی شبکه حمل و نقل استوار می شود. هر قدر که «زمان» برای انتقال «کالا و مسافر» میان دو نقطه کاهش یابد، «جریانِ توسعه» در یک کشور سریعتر شکل می گیرد (و پایدارتر می ماند).
2. در ژاپنِ آن روزگار (حدود 60 سال پیش)، میلیاردها یِن روی احداث شبکه قطار پرسرعت (شین کانسن) هزینه شد. اما علاوه بر حمل و نقل ریلی، ژاپنی ها روی توسعه بنادر و فرودگاهها هم اهتمام ویژه ای صرف کردند. یکی از پروژه های توسعه فرودگاهی در ژاپن، احداث فرودگاه کانسای در وسط دریا بود.
اوساکا، شهر دوم ژاپن به لحاظ اقتصادی محسوب می شد (چیزی مشابه اصفهان ما)، اما برای احداث یک فرودگاه تراز بین المللی، زمینِ مناسب در شهر یا پیرامون شهر یافت نمی شد. حدودا سه کیلومتر دورتر از ساحل اوساکا، نقطه ای در میان دریا برای ساخت یک «جزیره مصنوعی» انتخاب شد و فرودگاه کانسای بر روی آن جزیره مصنوعی در میان آب ساخته شد. پروژه ای عظیم.
فرودگاه کانسای یکی از بزرگترین فرودگاههای قاره آسیاست و تقریباً به همه جای دنیا پروازهایی را به صورت روزانه انجام می‌دهد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر سالانه از این فرودگاه استفاده میکنند. ترمینال اصلی این فرودگاه، طراحی معمار معروف ایتالیایی، آقای رِنزو پیانو است.
3. روز و روزگار گذشته و حال ترکیه با همه فراز و نشیبهایی که اقتصادش از سر گذرانده، به جایی رسیده که می تواند باند فرودگاه را بر روی جزیره مصنوعی، و بر روی آب دریای سیاه بنا کند. جناب اردوغان که اهتمام ویژه ای بر افتتاح مگا پروژه ها دارد، این بار نقشِ بر آب زد! اما چه نیکو نقشی.
4. این فرودگاه با پر کردنِ بخشی از دریا در مجاورت ساحل ساخته شده و به این منظور 85 میلیون تُن سنگریزی در کف دریا انجام شده تا بسترِ احداث باند فرود هواپیما به طول 3 کیلومتر و عرض 45 متر فراهم شود.
جالب اینجاست که پیش از این اردوغان و مدیرانش، یک فرودگاه دیگر را نیز با این روش در اردو-گیرسون ترکیه ساخته بودند! لذا، این پنجمین فرودگاه ساخته شده روی دریا بعد از ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی محسوب می شود.
البته تکنولوژیِ احداث جزیره مصنوعی بر روی دریا امر پیچیده ای نیست. در همین عسلویه خودمان هم برای اجرای طرح الفین مهندس نجابت و همکارانش بخش قابل توجهی از زمین مورد نیازشان را با اضافه کردن به ساحل خلیج فارس تامین کردند و تجهیزات را بر روی آن «زمین جدید» قرار دادند. در این قبیل پروژه ها، «فن آوری» و تکنولوژی مسئله اصلی نیست، بلکه مساله اساسی «ساختارهای» پایدار/ناپایدار است که باعث می شود توسعه ادامه یابد یا اینکه ابتر، متوقف شود. راستی الان مهندس نجابت کجاست؟ چه می کند؟
5. اردوغان تعداد فرودگاههای ترکیه را از 26 به 57 واحد رسانده است. زمانی بود که هاشمی رفسنجانی هم توجه ویژه ای به مسئله احداث فرودگاه داشت. رفته بود و در «بم» فرودگاه ساخته بود. آن زمان همه گلایه می کردند که آخر این چه کاری است؟ و شهر کوچکی مثل بم چرا فرودگاه لازم دارد؟ زلزلۀ بم آمد و مشخص شد که وجود یک زیرساخت اساسی مانند فرودگاه در منطقه، چقدر ضروری است.
6. هزینه احداث این فرودگاه جدید ترکیه (با ساخت جزیره مصنوعی در دریای سیاه) 206 میلیون دلار بوده است.
اگر ایران امکانِ فروش نفت مطابق شرایط سال ۱۳۹۰ (سال دوم از دولت دوم احمدی نژاد) را داشت و اگر قطعنامه ها کاغذپاره نبود، 206 میلیون دلار «درآمدِ فروش "یک روز" نفت ایران» است.
بله! اگر کشور از بازار انرژی و فروش نفت حذف نشده بود، فقط با درآمدِ «یک روز» از نفت ایران، امکان ساخت چنین مگاپروژه فنی و مهمی وجود داشت.
و دریغ...
✅ @karkhone
| محمدرضا اسلامی
در میانۀ همین روزهایی که ما درگیر بحث قیمت ماکارونی و تخم مرغ در داخل کشور هستیم، در بیرون از مرزها جریان توسعه متوقف نیست و جناب رجب طیب اردوغان یک پروژه زیربنایی دیگر را هم به ساختارِ شبکه حمل و نقل ترکیه اضافه کرد. هفته گذشته فرودگاه بین المللی ریزه-آرتوین در شمال شرق ترکیه با حضور اردوغان و رفیق اش (الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان) افتتاح شد. چند نکته درباره این فرودگاه حائز اهمیت و توجه است:
1. روزی روزگار در شرق، غول سرمایۀ حاصل از صادرات شرکتهایی مثل توشیبا، پاناسونیک، سونی و... قدرتی ویژه به دولت ژاپن داده بود. دولتِ نوین ژاپن دیگر به دنبال جنگ با همسایه های خود (کره، چین، روسیه) نبود بلکه بر روی توسعه زیربناهای کشور متمرکز شده بود. آن پول عظیم (که از مالیات شرکتهایی مثل میتسوبیشی تویوتا، سونی و... حاصل می شد) باعث شد که دولت ژاپن سرمایه گذاری ویژه ای روی شبکه حمل و نقل انجام دهد. اما علت آن دیدگاه ژاپنی چه بود؟
کارشناسانِ توسعه در ژاپن معتقد بودند که ستون فقرات توسعه، بر روی شبکه حمل و نقل استوار می شود. هر قدر که «زمان» برای انتقال «کالا و مسافر» میان دو نقطه کاهش یابد، «جریانِ توسعه» در یک کشور سریعتر شکل می گیرد (و پایدارتر می ماند).
2. در ژاپنِ آن روزگار (حدود 60 سال پیش)، میلیاردها یِن روی احداث شبکه قطار پرسرعت (شین کانسن) هزینه شد. اما علاوه بر حمل و نقل ریلی، ژاپنی ها روی توسعه بنادر و فرودگاهها هم اهتمام ویژه ای صرف کردند. یکی از پروژه های توسعه فرودگاهی در ژاپن، احداث فرودگاه کانسای در وسط دریا بود.
اوساکا، شهر دوم ژاپن به لحاظ اقتصادی محسوب می شد (چیزی مشابه اصفهان ما)، اما برای احداث یک فرودگاه تراز بین المللی، زمینِ مناسب در شهر یا پیرامون شهر یافت نمی شد. حدودا سه کیلومتر دورتر از ساحل اوساکا، نقطه ای در میان دریا برای ساخت یک «جزیره مصنوعی» انتخاب شد و فرودگاه کانسای بر روی آن جزیره مصنوعی در میان آب ساخته شد. پروژه ای عظیم.
فرودگاه کانسای یکی از بزرگترین فرودگاههای قاره آسیاست و تقریباً به همه جای دنیا پروازهایی را به صورت روزانه انجام می‌دهد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر سالانه از این فرودگاه استفاده میکنند. ترمینال اصلی این فرودگاه، طراحی معمار معروف ایتالیایی، آقای رِنزو پیانو است.
3. روز و روزگار گذشته و حال ترکیه با همه فراز و نشیبهایی که اقتصادش از سر گذرانده، به جایی رسیده که می تواند باند فرودگاه را بر روی جزیره مصنوعی، و بر روی آب دریای سیاه بنا کند. جناب اردوغان که اهتمام ویژه ای بر افتتاح مگا پروژه ها دارد، این بار نقشِ بر آب زد! اما چه نیکو نقشی.
4. این فرودگاه با پر کردنِ بخشی از دریا در مجاورت ساحل ساخته شده و به این منظور 85 میلیون تُن سنگریزی در کف دریا انجام شده تا بسترِ احداث باند فرود هواپیما به طول 3 کیلومتر و عرض 45 متر فراهم شود.
جالب اینجاست که پیش از این اردوغان و مدیرانش، یک فرودگاه دیگر را نیز با این روش در اردو-گیرسون ترکیه ساخته بودند! لذا، این پنجمین فرودگاه ساخته شده روی دریا بعد از ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی محسوب می شود.
البته تکنولوژیِ احداث جزیره مصنوعی بر روی دریا امر پیچیده ای نیست. در همین عسلویه خودمان هم برای اجرای طرح الفین مهندس نجابت و همکارانش بخش قابل توجهی از زمین مورد نیازشان را با اضافه کردن به ساحل خلیج فارس تامین کردند و تجهیزات را بر روی آن «زمین جدید» قرار دادند. در این قبیل پروژه ها، «فن آوری» و تکنولوژی مسئله اصلی نیست، بلکه مساله اساسی «ساختارهای» پایدار/ناپایدار است که باعث می شود توسعه ادامه یابد یا اینکه ابتر، متوقف شود. راستی الان مهندس نجابت کجاست؟ چه می کند؟
5. اردوغان تعداد فرودگاههای ترکیه را از 26 به 57 واحد رسانده است. زمانی بود که هاشمی رفسنجانی هم توجه ویژه ای به مسئله احداث فرودگاه داشت. رفته بود و در «بم» فرودگاه ساخته بود. آن زمان همه گلایه می کردند که آخر این چه کاری است؟ و شهر کوچکی مثل بم چرا فرودگاه لازم دارد؟ زلزلۀ بم آمد و مشخص شد که وجود یک زیرساخت اساسی مانند فرودگاه در منطقه، چقدر ضروری است.
6. هزینه احداث این فرودگاه جدید ترکیه (با ساخت جزیره مصنوعی در دریای سیاه) 206 میلیون دلار بوده است.
اگر ایران امکانِ فروش نفت مطابق شرایط سال ۱۳۹۰ (سال دوم از دولت دوم احمدی نژاد) را داشت و اگر قطعنامه ها کاغذپاره نبود، 206 میلیون دلار «درآمدِ فروش "یک روز" نفت ایران» است.
بله! اگر کشور از بازار انرژی و فروش نفت حذف نشده بود، فقط با درآمدِ «یک روز» از نفت ایران، امکان ساخت چنین مگاپروژه فنی و مهمی وجود داشت.
و دریغ...
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
فرودگاه Rize–Artvin در ترکیه
👍1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پرده هفتم دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش اول سال ۹۲: دولت عوض شده بود. رئیس کل جدید برای گمرک منصوب شد. دکتر مسعود کرباسیان. دو ماه اول ما را فحش می داد. ما هم به گفته معلممان قرار بود دو ماه استراحت کنیم. هر چه گفتیم آقا نمی شود. کار از دست می رود،…
پرده هفتم
دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش دوم (و پایانی)
| نگارنده محمد طالبی
زمستان سال ۹۲ خبر اختلاس گمرک بوشهر منتشر شد. ۴ نفر از کارمندان گمرک به جای آن که فیش های بانکی را پس از ارائه به بخش مالی گمرک ابطال کنند، آن ها را با تغییر مبالغ می فروختند! این کار را در طول ۴ سال انجام دادند و چون مسئولی که باید گزارش می کرد خودش همدست متخلفین بود، دیر متوجه شده بودند.
راه حل خیلی ساده بود. کافی بود یک شناسه پرداخت صادر می شد و تایید پرداخت را از بانک می گرفتیم. به همین راحتی این مشکل قابل حل بود. قبل تر هم گفته بودیم ولی گوش نداده بودند. دکتر کرباسیان اجازه اجرای این راه حل را داد. همزمان که فرآیند اجرای سامانه گمرکی در کشور جلو می رفت تا خرداد سال ۹۳ تمام گمرکات به امکان شناسه پرداخت مجهز شدند.
از آن پس به صورت لحظه ای درآمد گمرک قابل رصد بود. یکی از شیرین ترین خاطراتم وقتی بود که در دفتر رئیس کل گمرک دیدم که چطور دکتر کرباسیان حساب درآمدی گمرکات و درآمد روزانه را در سامانه بررسی می کنند.بعدها شنیدم که کار هر روزش است. واقعا شیرین بود. همین رفتارها بود که کار کردن با دکتر کرباسیان را جذاب و جذاب تر می کرد.
دولت دهم پیش بینی کرده بود که آن چیزی که سامانه جامع گمرک نوین می خواند، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد. یک بار دکتر کرباسیان گفت که نمی توانم ۳۲۰ میلیارد با شما قرارداد ببندم ولی ۱۶۰ میلیارد قرارداد می بندیم. گفتیم با ۱۶۰ میلیارد کلی کار می شود کرد. چقدر هم خوب. رفت و آمد گفت نمی توانم ۱۶۰ میلیارد قرارداد ببندم ولی ۶۰ میلیارد قرارداد می بندم. گفتیم با ۶۰ میلیارد هم کلی کار می توان کرد. رفت و آمد گفت فقط ۳۲ میلیارد می توانم قرارداد ببندم گفتیم زیاد هم هست کلی کار می توان کرد. دست آخر رفت و آمد گفت بچه بابام نیستم اگر ۱۶ میلیارد قرارداد نبندم و بست!
البته اگر قرارداد را درست نگاه می کردی چیزی دست ما را نمی گرفت. از بالاسری دانشگاه و هزینه سخت افزار که در قرارداد گنجانده شده بود و باقی هزینه ها واقعا چیزی نبود ولی از هیچی بهتر بود.
دکتر کرباسیان در مراسم افتتاح سامانه جامع گمرکی در مهر ماه ۱۳۹۳ در حضور معاون اول رئیس جمهور گفت: «پیش از این پیش بینی شده بود که این سامانه ۳۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد و در مدت هفت سال اجرایی شود که ما موفق شدیم ۱۰ ماهه و با ۵ درصد مبلغ پیش بینی شده آن را اجرا کنیم.»
در آن مراسم دکتر نیلی رئیس وقت دانشگاه تهران سخن دکتر کرباسیان را که شنید، به حبیب گفت چرا ۵ درصد؟ چرا ۴۰۰ میلیارد نبستید؟ حبیب گفت ما نتوانستیم شما ۴۰۰ میلیارد ببندید به ما همان ۱۶ میلیارد را بدهید بقیه اش برای خودتان. شاید بعدها درباره اتفاقات مربوط به قرارداد نوشتم.
در مورد اظهار گمرک و اتفاقاتش قبل تر گفتم. یکی از ایده هایی که ایده دکتر کرباسیان و آن عزیز دیگر بود که ما پیاده سازی کردیم و از آن خشنودیم، این بود که کاری کردیم که هر ترخیص کار با استفاده از اینترنت بتواند کالای خود را اظهار کند.
اصرار دکتر کرباسیان این بود که این خدمات به دفاتر خدمات الکترونیک دولت داده نشود و این نقطه عطفی بود در خدمت رسانی در گمرک. با وجود همه مشکلاتی که این کار برای ارباب رجوع به همراه داشت و شاید همچنان هم دارد، فکر می کنم اولین و تنها جایی در کشور است که خدمات ارائه شده اینچنینی را بدون گرفتن هزینه ارائه می کند. البته اگر بعد از شنیدن این ها کسی در گمرک هوس درآمدزایی از این مهم را نکند.
یک مسئله ای که بعد ها فهمیدیم این بود که دلیل فحش هایی که دکتر کرباسیان در ابتدا به ما می داد این بود که اسمش را نبر رفته بود و زیرآب ما را پیش او زده بود. حتی به خیال این که کرباسیان کارگزارانی است و با اصولگراها مشکل دارد گفته بود این ها بچه های دکتر الهام هستند! در حالی که دلیل رفتن ما پیش دکتر الهام همان طور که قبل تر گفته بودم و طبق گفته خود دکتر الهام، این بود که اسمش را نبر رفته بود پیش او و زیرآب ما را زده بود! شاید برایتان جالب باشد که در طول این ده سال گذشته نصف مسئولانی که در حال حاضر با آن ها ارتباط داریم را به واسطه زیرآبی که اسمش را نبر و نوچه هایش از ما می زدند به مرور شناختیم. نصف دیگر را هم دکتر کرباسیان برای بازدید از نمایشگاه دائمی سامانه جامع گمرکی به فرودگاه مهرآباد می آوردند.
پایان
✅ @karkhone
دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش دوم (و پایانی)
| نگارنده محمد طالبی
زمستان سال ۹۲ خبر اختلاس گمرک بوشهر منتشر شد. ۴ نفر از کارمندان گمرک به جای آن که فیش های بانکی را پس از ارائه به بخش مالی گمرک ابطال کنند، آن ها را با تغییر مبالغ می فروختند! این کار را در طول ۴ سال انجام دادند و چون مسئولی که باید گزارش می کرد خودش همدست متخلفین بود، دیر متوجه شده بودند.
راه حل خیلی ساده بود. کافی بود یک شناسه پرداخت صادر می شد و تایید پرداخت را از بانک می گرفتیم. به همین راحتی این مشکل قابل حل بود. قبل تر هم گفته بودیم ولی گوش نداده بودند. دکتر کرباسیان اجازه اجرای این راه حل را داد. همزمان که فرآیند اجرای سامانه گمرکی در کشور جلو می رفت تا خرداد سال ۹۳ تمام گمرکات به امکان شناسه پرداخت مجهز شدند.
از آن پس به صورت لحظه ای درآمد گمرک قابل رصد بود. یکی از شیرین ترین خاطراتم وقتی بود که در دفتر رئیس کل گمرک دیدم که چطور دکتر کرباسیان حساب درآمدی گمرکات و درآمد روزانه را در سامانه بررسی می کنند.بعدها شنیدم که کار هر روزش است. واقعا شیرین بود. همین رفتارها بود که کار کردن با دکتر کرباسیان را جذاب و جذاب تر می کرد.
دولت دهم پیش بینی کرده بود که آن چیزی که سامانه جامع گمرک نوین می خواند، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد. یک بار دکتر کرباسیان گفت که نمی توانم ۳۲۰ میلیارد با شما قرارداد ببندم ولی ۱۶۰ میلیارد قرارداد می بندیم. گفتیم با ۱۶۰ میلیارد کلی کار می شود کرد. چقدر هم خوب. رفت و آمد گفت نمی توانم ۱۶۰ میلیارد قرارداد ببندم ولی ۶۰ میلیارد قرارداد می بندم. گفتیم با ۶۰ میلیارد هم کلی کار می توان کرد. رفت و آمد گفت فقط ۳۲ میلیارد می توانم قرارداد ببندم گفتیم زیاد هم هست کلی کار می توان کرد. دست آخر رفت و آمد گفت بچه بابام نیستم اگر ۱۶ میلیارد قرارداد نبندم و بست!
البته اگر قرارداد را درست نگاه می کردی چیزی دست ما را نمی گرفت. از بالاسری دانشگاه و هزینه سخت افزار که در قرارداد گنجانده شده بود و باقی هزینه ها واقعا چیزی نبود ولی از هیچی بهتر بود.
دکتر کرباسیان در مراسم افتتاح سامانه جامع گمرکی در مهر ماه ۱۳۹۳ در حضور معاون اول رئیس جمهور گفت: «پیش از این پیش بینی شده بود که این سامانه ۳۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد و در مدت هفت سال اجرایی شود که ما موفق شدیم ۱۰ ماهه و با ۵ درصد مبلغ پیش بینی شده آن را اجرا کنیم.»
در آن مراسم دکتر نیلی رئیس وقت دانشگاه تهران سخن دکتر کرباسیان را که شنید، به حبیب گفت چرا ۵ درصد؟ چرا ۴۰۰ میلیارد نبستید؟ حبیب گفت ما نتوانستیم شما ۴۰۰ میلیارد ببندید به ما همان ۱۶ میلیارد را بدهید بقیه اش برای خودتان. شاید بعدها درباره اتفاقات مربوط به قرارداد نوشتم.
در مورد اظهار گمرک و اتفاقاتش قبل تر گفتم. یکی از ایده هایی که ایده دکتر کرباسیان و آن عزیز دیگر بود که ما پیاده سازی کردیم و از آن خشنودیم، این بود که کاری کردیم که هر ترخیص کار با استفاده از اینترنت بتواند کالای خود را اظهار کند.
اصرار دکتر کرباسیان این بود که این خدمات به دفاتر خدمات الکترونیک دولت داده نشود و این نقطه عطفی بود در خدمت رسانی در گمرک. با وجود همه مشکلاتی که این کار برای ارباب رجوع به همراه داشت و شاید همچنان هم دارد، فکر می کنم اولین و تنها جایی در کشور است که خدمات ارائه شده اینچنینی را بدون گرفتن هزینه ارائه می کند. البته اگر بعد از شنیدن این ها کسی در گمرک هوس درآمدزایی از این مهم را نکند.
یک مسئله ای که بعد ها فهمیدیم این بود که دلیل فحش هایی که دکتر کرباسیان در ابتدا به ما می داد این بود که اسمش را نبر رفته بود و زیرآب ما را پیش او زده بود. حتی به خیال این که کرباسیان کارگزارانی است و با اصولگراها مشکل دارد گفته بود این ها بچه های دکتر الهام هستند! در حالی که دلیل رفتن ما پیش دکتر الهام همان طور که قبل تر گفته بودم و طبق گفته خود دکتر الهام، این بود که اسمش را نبر رفته بود پیش او و زیرآب ما را زده بود! شاید برایتان جالب باشد که در طول این ده سال گذشته نصف مسئولانی که در حال حاضر با آن ها ارتباط داریم را به واسطه زیرآبی که اسمش را نبر و نوچه هایش از ما می زدند به مرور شناختیم. نصف دیگر را هم دکتر کرباسیان برای بازدید از نمایشگاه دائمی سامانه جامع گمرکی به فرودگاه مهرآباد می آوردند.
پایان
✅ @karkhone
نمی‌توان از تاریخ ایران در دویست سال گذشته سخن راند و قلم زد اما از نام خاندان‌هایی چون مستوفی‌الممالک، معیرالممالک، امین‌الدوله، ملک‌التجار، فروغی، امین‌الضرب و فرمانفرما به آسانی گذشت و چشم پوشید.
خاندان فرمانفرما با پرچم‌داری عبدالحسین میرزا فرمانفرما نواده عباس میرزای ولیعهد، تاثیری چشم‌گیر در رخدادها و دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در روزگاران قاجار و پهلوی داشته‌اند.
عکس: یازده تن از سی و شش فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ شاهزاده قاجاری
✅ @karkhone
خاندان فرمانفرما با پرچم‌داری عبدالحسین میرزا فرمانفرما نواده عباس میرزای ولیعهد، تاثیری چشم‌گیر در رخدادها و دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در روزگاران قاجار و پهلوی داشته‌اند.
عکس: یازده تن از سی و شش فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ شاهزاده قاجاری
✅ @karkhone
به سوی تمدنِ بزرگ...!
| محمدرضا پهلوی
با توجه به توسعه اقتصادی سریع مملکت و افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی که هجوم خریداران را به بازار فروش کالاها و خدمات و ترقی روزافزون میزان مصرف را باعث میشد، افزایش قیمت‌ها از راه گرانفروشی قابل پیش‌بینی بود ولی این وضع چه از نظر آثار تورمی آن و چه از لحاظ اجحافی که از این طریق به مردم میشد قابل قبول نبود لذا مبارزه با آن از طریق مقررات عادی صنفی و قضایی نمی‌توانست کاملاً موثر واقع شود. بلکه موفقیت چنین مبارزه‌ای مستلزم یک "حملهء ضربتی" بود که جنبهء قاطع و همه‌جانبه داشته باشد و این کار می‌توانست در کادر نظم انقلابی ایران انجام گیرد. باید تذکر داد که این وضع نامطلوب منحصر به کشور ما نیست بلکه یک گرفتاری اساسی اقتصاد جهانی است...و طبعاً كشور ما نیز نمی‌توانست از آثار آن برکنار بماند ولی سازمان اجتماعی و اقتصاد مملکت ما طوری بود که به ما اجازه میداد کاری که این کشورها[ی غربی] نتوانسته بودند و نمی‌توانستند انجام دهند با موفقیت به انجام برسانیم یعنی با قاطعیت و قدرت، تورم را از راه جلوگیری از شرایط و عوامل آن مهار کنیم. برای این کار یک "جهاد ملی" علیه گرانفروشی و سودجویی نامشروع اعلام شد و به "بسیج عمومی" در سطح مملکت برای مبارزه با گرانفروشی اقدام گردید، بلافاصله پس اعلام اصل چهاردهم انقلاب، دولت موظف شده به منظور امر مبازه با گرانفروشی کلیه اقدامات لازم من جمله تجدیدنظر اساسی در سازمان‌های اتاق اصناف و تشکیل گروه‌های نظارت و کنترل نرخ‌ها را انجام دهد. حزب رستاخیز ملت ایران نیز متقبل شد تا با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در "جنبش ملی علیه گرانفروشی" شرکت جويد، ضمناً اخطار شد که در صورتیکه طی یک ماه از آثار این جنبش نتیجه رضایت‌بخشی از این کوشش‌ها حاصل نشد قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران‌فروشان توسط دادگاه‌های نظامی بررسی گردد!
بدین منظور کمیسیونی از وزیران، مسئول پیشبرد این مبارزه شد و این کمیسیون همگام با "کمیته ملی حمایت از مصرف کننده"، وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار امور اقتصادی و قضایی بودند، برای تمام اقلام غذایی و کالاهای ضروری قیمت‌های عادلانه تعیین کرد. در مدتی کوتاه قیمت ۱۴۰۰۰ قلم کالا معین شد و ۲۲۰۰ دانشجوی مدارس عالی و دانشگاه‌ها داوطلبانه کار بازرسی در مورد محترم شمردن نرخ‌های اعلام شده را به عهده گرفتند. گذشته از وزارت بازرگانی، کمیتهء حمایت از مصرف کننده با بسیج طبقات مختلف مردم نسبت به کنترل نرخ‌ها اقدام کرد و ضمناً با تشکیل گروه‌های کار به بررسی علل گرانفروشی و کمبود کالاها و نیازهای جامعه مصرف کننده و انعکاس نتایج این بررسی‌ها، به دستگاه‌های مسئول پرداخت. اتاق اصناف نیز در زمینه جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح تولید کننده و واردکننده و عمده فروش و خرده فروش فعالیت موثری کرد و کوشید تا از طریق توسعه شرکتهای تعاونی و توزیع در اتحادیه های اصلی، دست واسطه‌ها را کوتاه کند. هزاران تن مواد غذایی و مصرفی عامه که بمنظور سودجوئی احتكار شده بود، کشف و بقیمت عادلانه در دسترس مردم گذاشته شد و محتکران، تسليمِ عدالت شدند. تنها در مدت دو ماه بیش از هشت هزار نفر از این محتکران و سودجویانی که برخی از آنها صاحبان معروف صنایع و فروشگاه‌های بزرگ بودند، یا روانه زندان شدند یا جریمه‌های سنگین پرداخت کردند و یا برای مدتی از ادامه کار خود محروم گردیدند. حتی شرکتهای چندملیتی خارجی متعددی مشمول مجازات قرار گرفتند و عده‌ای از روسای سندیکاها، فرمانداران و شهرداران و مقامات عالی رتبه دولتی مورد بازخواست و تنبیه واقع شدند. برای رسیدگی به جرائم همه این افراد، سازمان‌های دادگستری به تشکیل دادگاه‌های فوق العاده اقدام کرد و این دادگاه‌ها که آرائشان قابل استيناف نبود همراه با دادگاه‌های عادی به کار پرداختند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| محمدرضا پهلوی
با توجه به توسعه اقتصادی سریع مملکت و افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی که هجوم خریداران را به بازار فروش کالاها و خدمات و ترقی روزافزون میزان مصرف را باعث میشد، افزایش قیمت‌ها از راه گرانفروشی قابل پیش‌بینی بود ولی این وضع چه از نظر آثار تورمی آن و چه از لحاظ اجحافی که از این طریق به مردم میشد قابل قبول نبود لذا مبارزه با آن از طریق مقررات عادی صنفی و قضایی نمی‌توانست کاملاً موثر واقع شود. بلکه موفقیت چنین مبارزه‌ای مستلزم یک "حملهء ضربتی" بود که جنبهء قاطع و همه‌جانبه داشته باشد و این کار می‌توانست در کادر نظم انقلابی ایران انجام گیرد. باید تذکر داد که این وضع نامطلوب منحصر به کشور ما نیست بلکه یک گرفتاری اساسی اقتصاد جهانی است...و طبعاً كشور ما نیز نمی‌توانست از آثار آن برکنار بماند ولی سازمان اجتماعی و اقتصاد مملکت ما طوری بود که به ما اجازه میداد کاری که این کشورها[ی غربی] نتوانسته بودند و نمی‌توانستند انجام دهند با موفقیت به انجام برسانیم یعنی با قاطعیت و قدرت، تورم را از راه جلوگیری از شرایط و عوامل آن مهار کنیم. برای این کار یک "جهاد ملی" علیه گرانفروشی و سودجویی نامشروع اعلام شد و به "بسیج عمومی" در سطح مملکت برای مبارزه با گرانفروشی اقدام گردید، بلافاصله پس اعلام اصل چهاردهم انقلاب، دولت موظف شده به منظور امر مبازه با گرانفروشی کلیه اقدامات لازم من جمله تجدیدنظر اساسی در سازمان‌های اتاق اصناف و تشکیل گروه‌های نظارت و کنترل نرخ‌ها را انجام دهد. حزب رستاخیز ملت ایران نیز متقبل شد تا با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در "جنبش ملی علیه گرانفروشی" شرکت جويد، ضمناً اخطار شد که در صورتیکه طی یک ماه از آثار این جنبش نتیجه رضایت‌بخشی از این کوشش‌ها حاصل نشد قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران‌فروشان توسط دادگاه‌های نظامی بررسی گردد!
بدین منظور کمیسیونی از وزیران، مسئول پیشبرد این مبارزه شد و این کمیسیون همگام با "کمیته ملی حمایت از مصرف کننده"، وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار امور اقتصادی و قضایی بودند، برای تمام اقلام غذایی و کالاهای ضروری قیمت‌های عادلانه تعیین کرد. در مدتی کوتاه قیمت ۱۴۰۰۰ قلم کالا معین شد و ۲۲۰۰ دانشجوی مدارس عالی و دانشگاه‌ها داوطلبانه کار بازرسی در مورد محترم شمردن نرخ‌های اعلام شده را به عهده گرفتند. گذشته از وزارت بازرگانی، کمیتهء حمایت از مصرف کننده با بسیج طبقات مختلف مردم نسبت به کنترل نرخ‌ها اقدام کرد و ضمناً با تشکیل گروه‌های کار به بررسی علل گرانفروشی و کمبود کالاها و نیازهای جامعه مصرف کننده و انعکاس نتایج این بررسی‌ها، به دستگاه‌های مسئول پرداخت. اتاق اصناف نیز در زمینه جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح تولید کننده و واردکننده و عمده فروش و خرده فروش فعالیت موثری کرد و کوشید تا از طریق توسعه شرکتهای تعاونی و توزیع در اتحادیه های اصلی، دست واسطه‌ها را کوتاه کند. هزاران تن مواد غذایی و مصرفی عامه که بمنظور سودجوئی احتكار شده بود، کشف و بقیمت عادلانه در دسترس مردم گذاشته شد و محتکران، تسليمِ عدالت شدند. تنها در مدت دو ماه بیش از هشت هزار نفر از این محتکران و سودجویانی که برخی از آنها صاحبان معروف صنایع و فروشگاه‌های بزرگ بودند، یا روانه زندان شدند یا جریمه‌های سنگین پرداخت کردند و یا برای مدتی از ادامه کار خود محروم گردیدند. حتی شرکتهای چندملیتی خارجی متعددی مشمول مجازات قرار گرفتند و عده‌ای از روسای سندیکاها، فرمانداران و شهرداران و مقامات عالی رتبه دولتی مورد بازخواست و تنبیه واقع شدند. برای رسیدگی به جرائم همه این افراد، سازمان‌های دادگستری به تشکیل دادگاه‌های فوق العاده اقدام کرد و این دادگاه‌ها که آرائشان قابل استيناف نبود همراه با دادگاه‌های عادی به کار پرداختند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
به موازات این اقدامات، ضوابطی اصولی برای تنظیم بازار و تعيين ساعات کار تعیین شد و فعالیت‌های بازرگانی زيرنظارت دقیق قرار گرفت. ضمناً اقدامات لازم بمنظور تسریع در تخلیه کالاها از کشتی‌ها و حمل فوری آنها بمركزِ مصرف و نیز گسترش تعاونی‌ها انجام گردید و از این…
چرا در مسکو صف نان بود و در لندن نبود؟!
| یووال نوح هراری
حزب کمونیست (شوروی) نتوانست با دنیای به سرعت در حال تغییر اواخر قرن بیستم همراه شود. زمانی که همه اطلاعات در مرکزی سری انباشته می شود و همه تصمیم‌های مهم را گروهی دیوانسالار سالخورده می‌گیرند، می توان کلی بمب هسته‌ای ساخت ولی نمی‌توان اپل یا ویکی‌پدیا داشت.
بنا بر روایتی (شاید هم، مثل بیشتر داستان‌های خوب، ساختگی)، زمانی که میخائیل گورباچف (آخرین رهبر شوروی) در تلاش بود تا اقتصاد رو به زوال اتحاد شوروی را احیا کند، یکی از دستیاران اصلی‌اش را به لندن فرستاد تا سر در آورد که "تاچریسم" (سیاست‌های اقتصادی دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر (۱۹۹۰-۱۹۷۹) در حمایت از بازار آزاد و بخش خصوصی) کلا چیست و نظام سرمایه‌داری عملا چگونه کار می‌کند.
میزبانان در لندن مهمان‌شان را به گردش در شهر بردند و او از بازار بورس و مدرسه اقتصاد لندن بازدید کرد و در آنجا با مدیران بانک و کارآفرینان و استادان گفت‌وگوهایی مفصل داشت. پس از چند ساعت، کارشناس شوروی با داد و فریاد گفت: «لطفا یک دقیقه صبر کنید. همه این نظریه‌های پیچیده اقتصادی را کنار بگذارید. الآن یک روز کامل است که در لندن این طرف و آن طرف می‌رویم و من از یک چیز سر در نمی‌آورم. در مسکو بهترین متفکران ما درگیر نظام عرضه نان‌اند و با این حال جلو در هر نانوایی و خوار بار فروشی صف‌های دراز تشکیل می‌شود. اما اینجا در لندن میلیون‌ها نفر زندگی میکنند و ما هم امروز از مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها رد شده‌ایم اما من حتی یک صف نان هم ندیده‌ام. لطفأ من را ببرید پیش مسئول عرضه نان در لندن. باید سر از کارش در بیاورم.» میزبانان، در حالی که سر خود را می‌خاراندند، لحظه‌ای به فکر فرو رفتند و گفتند: «در لندن هیچ کس مسئول عرضه نان نیست.»
راز موفقیت سرمایه‌داری همین است. در لندن اطلاعات مربوط به عرضه نان در انحصار هیچ واحد پردازش مرکزی نیست. اطلاعات بین میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده، نانوا و غول بازرگانی، کشاورز و دانشمند آزادانه در گردش است. قیمت نان و تعداد نان‌هایی که هر روز پخته می‌شود و اولویت‌های تحقیق و توسعه در این زمینه را نیروهای بازار تعیین میکنند. اگر نیروهای بازار تصمیمی اشتباه بگیرند، خیلی زود تصحیح‌اش می کنند، یا حداقل باور سرمایه‌داران این است که چنین میکنند. از نظر بحث فعلی ما، اهمیتی ندارد که این نظریه درست است یا خیر. مهم این است که این نظریه اقتصاد را بر حسب پردازش داده می‌فهمد و تعریف می‌کند.
نقل از کتاب "انسان خداگونه"
✅ @karkhone
| یووال نوح هراری
حزب کمونیست (شوروی) نتوانست با دنیای به سرعت در حال تغییر اواخر قرن بیستم همراه شود. زمانی که همه اطلاعات در مرکزی سری انباشته می شود و همه تصمیم‌های مهم را گروهی دیوانسالار سالخورده می‌گیرند، می توان کلی بمب هسته‌ای ساخت ولی نمی‌توان اپل یا ویکی‌پدیا داشت.
بنا بر روایتی (شاید هم، مثل بیشتر داستان‌های خوب، ساختگی)، زمانی که میخائیل گورباچف (آخرین رهبر شوروی) در تلاش بود تا اقتصاد رو به زوال اتحاد شوروی را احیا کند، یکی از دستیاران اصلی‌اش را به لندن فرستاد تا سر در آورد که "تاچریسم" (سیاست‌های اقتصادی دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر (۱۹۹۰-۱۹۷۹) در حمایت از بازار آزاد و بخش خصوصی) کلا چیست و نظام سرمایه‌داری عملا چگونه کار می‌کند.
میزبانان در لندن مهمان‌شان را به گردش در شهر بردند و او از بازار بورس و مدرسه اقتصاد لندن بازدید کرد و در آنجا با مدیران بانک و کارآفرینان و استادان گفت‌وگوهایی مفصل داشت. پس از چند ساعت، کارشناس شوروی با داد و فریاد گفت: «لطفا یک دقیقه صبر کنید. همه این نظریه‌های پیچیده اقتصادی را کنار بگذارید. الآن یک روز کامل است که در لندن این طرف و آن طرف می‌رویم و من از یک چیز سر در نمی‌آورم. در مسکو بهترین متفکران ما درگیر نظام عرضه نان‌اند و با این حال جلو در هر نانوایی و خوار بار فروشی صف‌های دراز تشکیل می‌شود. اما اینجا در لندن میلیون‌ها نفر زندگی میکنند و ما هم امروز از مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها رد شده‌ایم اما من حتی یک صف نان هم ندیده‌ام. لطفأ من را ببرید پیش مسئول عرضه نان در لندن. باید سر از کارش در بیاورم.» میزبانان، در حالی که سر خود را می‌خاراندند، لحظه‌ای به فکر فرو رفتند و گفتند: «در لندن هیچ کس مسئول عرضه نان نیست.»
راز موفقیت سرمایه‌داری همین است. در لندن اطلاعات مربوط به عرضه نان در انحصار هیچ واحد پردازش مرکزی نیست. اطلاعات بین میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده، نانوا و غول بازرگانی، کشاورز و دانشمند آزادانه در گردش است. قیمت نان و تعداد نان‌هایی که هر روز پخته می‌شود و اولویت‌های تحقیق و توسعه در این زمینه را نیروهای بازار تعیین میکنند. اگر نیروهای بازار تصمیمی اشتباه بگیرند، خیلی زود تصحیح‌اش می کنند، یا حداقل باور سرمایه‌داران این است که چنین میکنند. از نظر بحث فعلی ما، اهمیتی ندارد که این نظریه درست است یا خیر. مهم این است که این نظریه اقتصاد را بر حسب پردازش داده می‌فهمد و تعریف می‌کند.
نقل از کتاب "انسان خداگونه"
✅ @karkhone
👍1
لوکوموتیو های پیشران (2/1)
| اکبر ترکان
اگر به تحولات توسعه در کشورهایی که مسیر رشد اقتصادی را طی کرده اند،نگاه کنیم، لوکوموتیو توسعه در تمامی این کشورها، بنگاه‌های بزرگ بوده اند.
مثلا در چین صنعت نظامی به صورت شرکتهایی مانند
NORINGO، CEIEC، GREAT WALL و CATIG
تأسیس و این شرکتهای بزرگ که اداره‌کننده صنعت نظامی بودند، پیشروان توسعه صنعتی شدند.
در کره هم همینطور، شرکتهایی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندایی و کیا، لوکوموتیوهای توسعه بودند. به تاریخ تحولات صنعتی امریکا که نگاه کنیم، پیشرآن‌های اولیه بنگاه‌هایی از همین جنس بودند، مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک،فورد و...،یا در اروپا بنگاه‌های بزرگ،زمانی که این کشورها خیز توسعه را طی می‌کردند، لوکوموتیوهای توسعه به شمار می‌آمدند.
ما در چند مقطع زمانی این پیشروان توسعه صنعتی را خاموش کردیم و موتورهای آنها را از کار انداختیم.
سهوا یا عمدا و یا با شرایط اجباری محیط این پیشران‌ها از کار افتاد.
بخشی به ابتدای پیروزی انقلاب مربوط میشد. بعضی از این بنگاه‌ها که لوکوموتیوهای توسعه بودند، مشمول مصادره شدند.
مصادره با دولتی شدن فرق می‌کند. دولتی شدن مشمول ملی شدن است یعنی باید بر اساس آخرین ترازنامه سال 65 پول را به صاحبان آن بدهیم. بنابراین خودروسازی‌ها مصادره نشدند، ملی شدند. شورای انقلاب تصویب کرد که به سهامدارانش بر اساس آخرین ترازنامه سال 56 پول داده شود. در آن مقطع اعلام شد که صنایع بزرگ و مادر مانند کشتیرانی، هواپیمایی، نیروگاه، مخابرات، کشتی‌سازی، خودروسازی، بانکها، بیمه‌ها و امثال آن که در اصل 44 آمده باید دولتی شود.
به این شرکتهایی که ملی شدند بند الف قانون توسعه می‌گویندو پول آنها پرداخت شد. اما بخشی از آنها نیز مصادره شدند. دسته سوم به 6738 معروف هستند. لایحه 6738 شورای انقلاب است. کسانی که کارخانه‌های خود را رها کردند و رفتند. به هر دلیلی در شرایط انقلاب نگران شدند و کشور را ترک کردند بنابراین کارخانه‌ها بی صاحب ماند به همین دلیل و بر اساس لایحه 6738 دولت برای اینها مدیر دولتی نصب می‌کرد و اینها به این روش اداره می‌شدند.
به نام مالکانش باقی می‌ماند تا هروقت آمدند تکلیف کارخانه‌ها مشخص می‌شود. یعنی دولت به مالکیت آنها ورود نمی‌کرد؛ مدیریت را بر عهده می‌گرفت. بحشی هم مشمول بند ج قانون توسعه شدند که ثبت بدهی آنها به بانکها نامتعارف بود و بانکها از حالت وام دهنده به سهامدار تبدیل شدند و اداره این بنگاه‌ها بر عهده بانکها قرار گرفت. پس مقطعی که پیروزی انقلاب بود، بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه بودند، خاموش شدند.
البته بعدها در وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی درست شد که صنایع ملی شده را مدیریت کند.در این میان بانکها هم برای خودشان بنگاه‌داری راه انداختند چرا که یک قانون دیگر هم بود که می‌گفت اگر شرکتی درصد بسیار بالایی از دارایی‌هایش بدهی بانکی است، به مالکیت بانک در می‌آید زیرا وام‌گیرندگان رفته بودند. پس بانکها مالک کارخانجاتی شدند که نسبت وامشان یا همان
debt to equity ratio
بیشتر از 3 بود. پس با این چهار تصمیم یعنی بخشی ملی، بخشی مصادره، بخشی 6738 و در اختیارقرار گرفتن در بانکها، پیشران‌های اقتصاد به نحوی از حرکت باز ایستاد و به این ترتیب بنگاه‌های بزرگ از خاصیت افتادند. نمی‌خواهم از آنها دفاع کنم که خوب اداره می‌شدند یا بد. خوب یا بد مجموعه‌های مختلفی وجود داشتند از پارس الکتریک تا گروه کفش ملی. وقتی این اتفاق افتاد؛ بنگاه‌های بزرگ کشور بی اثر شدند.
مقطع دیگری که به نظر من روی بنگاه‌های بزرگ اثر گذاشت دوران جنگ بود. بنگاه‌های بزرگ معمولا یک شریک بین‌المللی داشتند،با شروع جنگ ابتدا شرکای بین‌المللی خود را از دست دادند. پس یک شوک دیگر به بنگاه‌های ایران وارد شد که حدود 36 شرکت که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی سهامدار بودند رها شد و سرمایه‌گذار خارجی قطع همکاری کرد و این شرکت‌ها به حالت راکد درآمدند.
بعد از مقطع جنگ و در دوران سازندگی به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی حرکت کردیم، برخلاف مقطع ابتدای انقلاب که به دنبال دولتی کردن بودیم. بانکها، بیمه‌ها، کشتیرانی و هواپیمایی را ملی کرده بودیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که اینها در حالت دولتی راندمان ندارند و باید به سمت خصوصی‌سازی رفتیم.
بخش خصوصی یعنی مالکیت فردی و فرقی نمی‌کند سهامی خاص یا سهامی عام باشد. هر دو سهامدارانی دارندکه آنها اعمال اراده میکنند نه سیاستمداران. وقتی دولت بنگاهی را اداره می‌کند،یعنی سیاستمداران هستند که اراده خود را اعمال میکنند. وقتی به سهامی عام، خاص یا مالکیت فردی بر می‌گردیم، منافع اشخاص حکم می‌کند نه اراده سیاسی. پس در دوره بعد از جنگ موجی خصوصی‌سازی ایجاد شد.
✅ @karkhone
| اکبر ترکان
اگر به تحولات توسعه در کشورهایی که مسیر رشد اقتصادی را طی کرده اند،نگاه کنیم، لوکوموتیو توسعه در تمامی این کشورها، بنگاه‌های بزرگ بوده اند.
مثلا در چین صنعت نظامی به صورت شرکتهایی مانند
NORINGO، CEIEC، GREAT WALL و CATIG
تأسیس و این شرکتهای بزرگ که اداره‌کننده صنعت نظامی بودند، پیشروان توسعه صنعتی شدند.
در کره هم همینطور، شرکتهایی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندایی و کیا، لوکوموتیوهای توسعه بودند. به تاریخ تحولات صنعتی امریکا که نگاه کنیم، پیشرآن‌های اولیه بنگاه‌هایی از همین جنس بودند، مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک،فورد و...،یا در اروپا بنگاه‌های بزرگ،زمانی که این کشورها خیز توسعه را طی می‌کردند، لوکوموتیوهای توسعه به شمار می‌آمدند.
ما در چند مقطع زمانی این پیشروان توسعه صنعتی را خاموش کردیم و موتورهای آنها را از کار انداختیم.
سهوا یا عمدا و یا با شرایط اجباری محیط این پیشران‌ها از کار افتاد.
بخشی به ابتدای پیروزی انقلاب مربوط میشد. بعضی از این بنگاه‌ها که لوکوموتیوهای توسعه بودند، مشمول مصادره شدند.
مصادره با دولتی شدن فرق می‌کند. دولتی شدن مشمول ملی شدن است یعنی باید بر اساس آخرین ترازنامه سال 65 پول را به صاحبان آن بدهیم. بنابراین خودروسازی‌ها مصادره نشدند، ملی شدند. شورای انقلاب تصویب کرد که به سهامدارانش بر اساس آخرین ترازنامه سال 56 پول داده شود. در آن مقطع اعلام شد که صنایع بزرگ و مادر مانند کشتیرانی، هواپیمایی، نیروگاه، مخابرات، کشتی‌سازی، خودروسازی، بانکها، بیمه‌ها و امثال آن که در اصل 44 آمده باید دولتی شود.
به این شرکتهایی که ملی شدند بند الف قانون توسعه می‌گویندو پول آنها پرداخت شد. اما بخشی از آنها نیز مصادره شدند. دسته سوم به 6738 معروف هستند. لایحه 6738 شورای انقلاب است. کسانی که کارخانه‌های خود را رها کردند و رفتند. به هر دلیلی در شرایط انقلاب نگران شدند و کشور را ترک کردند بنابراین کارخانه‌ها بی صاحب ماند به همین دلیل و بر اساس لایحه 6738 دولت برای اینها مدیر دولتی نصب می‌کرد و اینها به این روش اداره می‌شدند.
به نام مالکانش باقی می‌ماند تا هروقت آمدند تکلیف کارخانه‌ها مشخص می‌شود. یعنی دولت به مالکیت آنها ورود نمی‌کرد؛ مدیریت را بر عهده می‌گرفت. بحشی هم مشمول بند ج قانون توسعه شدند که ثبت بدهی آنها به بانکها نامتعارف بود و بانکها از حالت وام دهنده به سهامدار تبدیل شدند و اداره این بنگاه‌ها بر عهده بانکها قرار گرفت. پس مقطعی که پیروزی انقلاب بود، بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه بودند، خاموش شدند.
البته بعدها در وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی درست شد که صنایع ملی شده را مدیریت کند.در این میان بانکها هم برای خودشان بنگاه‌داری راه انداختند چرا که یک قانون دیگر هم بود که می‌گفت اگر شرکتی درصد بسیار بالایی از دارایی‌هایش بدهی بانکی است، به مالکیت بانک در می‌آید زیرا وام‌گیرندگان رفته بودند. پس بانکها مالک کارخانجاتی شدند که نسبت وامشان یا همان
debt to equity ratio
بیشتر از 3 بود. پس با این چهار تصمیم یعنی بخشی ملی، بخشی مصادره، بخشی 6738 و در اختیارقرار گرفتن در بانکها، پیشران‌های اقتصاد به نحوی از حرکت باز ایستاد و به این ترتیب بنگاه‌های بزرگ از خاصیت افتادند. نمی‌خواهم از آنها دفاع کنم که خوب اداره می‌شدند یا بد. خوب یا بد مجموعه‌های مختلفی وجود داشتند از پارس الکتریک تا گروه کفش ملی. وقتی این اتفاق افتاد؛ بنگاه‌های بزرگ کشور بی اثر شدند.
مقطع دیگری که به نظر من روی بنگاه‌های بزرگ اثر گذاشت دوران جنگ بود. بنگاه‌های بزرگ معمولا یک شریک بین‌المللی داشتند،با شروع جنگ ابتدا شرکای بین‌المللی خود را از دست دادند. پس یک شوک دیگر به بنگاه‌های ایران وارد شد که حدود 36 شرکت که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی سهامدار بودند رها شد و سرمایه‌گذار خارجی قطع همکاری کرد و این شرکت‌ها به حالت راکد درآمدند.
بعد از مقطع جنگ و در دوران سازندگی به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی حرکت کردیم، برخلاف مقطع ابتدای انقلاب که به دنبال دولتی کردن بودیم. بانکها، بیمه‌ها، کشتیرانی و هواپیمایی را ملی کرده بودیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که اینها در حالت دولتی راندمان ندارند و باید به سمت خصوصی‌سازی رفتیم.
بخش خصوصی یعنی مالکیت فردی و فرقی نمی‌کند سهامی خاص یا سهامی عام باشد. هر دو سهامدارانی دارندکه آنها اعمال اراده میکنند نه سیاستمداران. وقتی دولت بنگاهی را اداره می‌کند،یعنی سیاستمداران هستند که اراده خود را اعمال میکنند. وقتی به سهامی عام، خاص یا مالکیت فردی بر می‌گردیم، منافع اشخاص حکم می‌کند نه اراده سیاسی. پس در دوره بعد از جنگ موجی خصوصی‌سازی ایجاد شد.
✅ @karkhone
👍1
شبی دزدی به خانه‌ای زد، همه‌ی اهل خانه بیدار شدند، جز یک تن که زیر پتو خود را به خواب زده بود.
دزد پتو را کنار زده و کشیده‌یی محکم به صورتش نواخت.
مردِ خوابیده نشست و با گریه به دزد گفت: من که چیزی نگفتم.
دزد گفت: می‌دانم و مطمئنم فردا در غیاب من به باقی اهل خانه می‌گویی حیف من خواب بودم، اگر بیدارم می‌کردید فلان و فلان می‌کردم، حالا بیدارت کردم تا ببینم میخواهی چه غلطی بکنی؟
و اما نتیجه:
تنها کار مثبتی که نفر بعدی این شات انجام داد اینه که تمام آقایان پر ادعا مثل فلانی و فلانی را بیدار کرده و از زیر پتو توی کابینه آورد و به مردم ثابت کرد همشون باتفاق هم نمیتوانند کاری کنند، تا فردا ادعایی نداشته باشند.
✅ @karkhone
دزد پتو را کنار زده و کشیده‌یی محکم به صورتش نواخت.
مردِ خوابیده نشست و با گریه به دزد گفت: من که چیزی نگفتم.
دزد گفت: می‌دانم و مطمئنم فردا در غیاب من به باقی اهل خانه می‌گویی حیف من خواب بودم، اگر بیدارم می‌کردید فلان و فلان می‌کردم، حالا بیدارت کردم تا ببینم میخواهی چه غلطی بکنی؟
و اما نتیجه:
تنها کار مثبتی که نفر بعدی این شات انجام داد اینه که تمام آقایان پر ادعا مثل فلانی و فلانی را بیدار کرده و از زیر پتو توی کابینه آورد و به مردم ثابت کرد همشون باتفاق هم نمیتوانند کاری کنند، تا فردا ادعایی نداشته باشند.
✅ @karkhone
👍2
در حکایت جان‌فرسای پر کردن کسری بودجه!
اگر کمی اهل دنبال کردن مسائل اقتصادی هستید، یا احیانا یک بار از سر فراغت (!) به حرف‌های مسئولین خدوم و سخت‌کوش گوش جان سپرده باشید، لابد با این عبارت آشنا هستید! پر کردن کسری بودجه!
حالا این بودجه‌ی لامصب چیست که یک کسری داشته باشد که حالا بخواهند پرش کنند؟ در موردش صحبت می‌کنیم! اما قبلش بیایید کمی خاطره‌هایمان با این عبارت فاخر را مرور کنیم! حتما باید شنیده باشید، وقتی دولت یک سیاستی اجرا می‌کند که مربوط به پول و پَله(!) است فورا یک عده پیدا میشوند که بگویند : «این دولت خبیث از خدا بی‌خبر دارد با این کارها کسری بودجه‌اش را پر می‌کند!» یا مدام مسئولان آگاه و خبیر به تمام جوانب امور می‌شنویم که ما را قسم حضرت عباس میدهند که این کار را برای رفع کسری بودجه انجام ندادیم!
بودجه یعنی سند دخل و خرج دولت! این که دولت چقدر می‌خواهد خرج کند، و برای این مخارج چقدر باید منابع داشته باشد! منابعش هم بر خلاف باور عموم از منابع لایزال الهی نیست! از همین جیب مبارک خودمان کش می‌رود! یا نفتمان است یا مالیاتمان یا تورمی است که می‌شود افت جان‌هایمان! که داستانش در ادامه می‌آید.
کسری بودجه یعنی خرج دولت از دخلش بالا زده است. یعنی مثلا باید قرض بگیرد. از کی گرفتنش مهم نیست! حالا یک کاریش می‌کند! قسمت مهمش این است که این قرض را قرار است چه کسی پس بدهد؟ باز هم شما! و البته من هم! دولت که از خودش چیزی ندارد! هر چه هست ماییم! هر پولی دارد از ما گرفته. حالا کسری بودجه داشتن دولت یعنی خرجی که حضرات تراشیده‌اند از چیزی که می‌توانند از جیب مردم بردارند بیشتر است. یعنی یا باید یک جور دیگری، راه دیگری به غیر از نفت و مالیات تیغمان بزند یا قرض بگیرد و در آینده قرضی که گرفته را از ما بگیرد. خلاصه همه‌اش به جیب من و شما ختم می‌شود!
حالا الان دولت وقتی کسری بودجه دارد چه می‌کند؟ همان طور که گفتم بعضی وقت‌ها قرض می‌گیرد. یعنی از جیب فردایمان بر می‌دارد. اما یک حربه‌ی دیگر هم دارد! کارش این است که یک طوری می‌رود سراغ خزانه‌ی بانک مرکزی و دلی از عزا در می‌آورد! حالا عصری است که حتی نیاز به پرینتر هم برای چاپ پول وجود ندارد! همه‌اش یک دکمه است بر روی کامپیوتر!
خلاصه کسری بودجه یک همچین چیزی است! یک دره بر سر راه است! تورم و بی‌ثباتی اقتصاد از همین گور بلند میشوند! حالا ما بیشتر از آن که فکر کنیم کدام از خدا بی‌خبری همچین چاهی برایمان کنده، انرژیمان مصروف این می‌شود که حواسمان باشد خدای نکرده دولت یک کاری نکند که کسری‌اش را جبران کند! اعتراضمان باید آن جا باشد که دارد از جیبمان خرج بی‌خود می‌تراشد نه آن وقتی که دنبال پولش می‌گردد! خلاصه که سر چشمه شاید گرفتن به بیل و از این جور حرف‌ها!
✅ @karkhone
اگر کمی اهل دنبال کردن مسائل اقتصادی هستید، یا احیانا یک بار از سر فراغت (!) به حرف‌های مسئولین خدوم و سخت‌کوش گوش جان سپرده باشید، لابد با این عبارت آشنا هستید! پر کردن کسری بودجه!
حالا این بودجه‌ی لامصب چیست که یک کسری داشته باشد که حالا بخواهند پرش کنند؟ در موردش صحبت می‌کنیم! اما قبلش بیایید کمی خاطره‌هایمان با این عبارت فاخر را مرور کنیم! حتما باید شنیده باشید، وقتی دولت یک سیاستی اجرا می‌کند که مربوط به پول و پَله(!) است فورا یک عده پیدا میشوند که بگویند : «این دولت خبیث از خدا بی‌خبر دارد با این کارها کسری بودجه‌اش را پر می‌کند!» یا مدام مسئولان آگاه و خبیر به تمام جوانب امور می‌شنویم که ما را قسم حضرت عباس میدهند که این کار را برای رفع کسری بودجه انجام ندادیم!
بودجه یعنی سند دخل و خرج دولت! این که دولت چقدر می‌خواهد خرج کند، و برای این مخارج چقدر باید منابع داشته باشد! منابعش هم بر خلاف باور عموم از منابع لایزال الهی نیست! از همین جیب مبارک خودمان کش می‌رود! یا نفتمان است یا مالیاتمان یا تورمی است که می‌شود افت جان‌هایمان! که داستانش در ادامه می‌آید.
کسری بودجه یعنی خرج دولت از دخلش بالا زده است. یعنی مثلا باید قرض بگیرد. از کی گرفتنش مهم نیست! حالا یک کاریش می‌کند! قسمت مهمش این است که این قرض را قرار است چه کسی پس بدهد؟ باز هم شما! و البته من هم! دولت که از خودش چیزی ندارد! هر چه هست ماییم! هر پولی دارد از ما گرفته. حالا کسری بودجه داشتن دولت یعنی خرجی که حضرات تراشیده‌اند از چیزی که می‌توانند از جیب مردم بردارند بیشتر است. یعنی یا باید یک جور دیگری، راه دیگری به غیر از نفت و مالیات تیغمان بزند یا قرض بگیرد و در آینده قرضی که گرفته را از ما بگیرد. خلاصه همه‌اش به جیب من و شما ختم می‌شود!
حالا الان دولت وقتی کسری بودجه دارد چه می‌کند؟ همان طور که گفتم بعضی وقت‌ها قرض می‌گیرد. یعنی از جیب فردایمان بر می‌دارد. اما یک حربه‌ی دیگر هم دارد! کارش این است که یک طوری می‌رود سراغ خزانه‌ی بانک مرکزی و دلی از عزا در می‌آورد! حالا عصری است که حتی نیاز به پرینتر هم برای چاپ پول وجود ندارد! همه‌اش یک دکمه است بر روی کامپیوتر!
خلاصه کسری بودجه یک همچین چیزی است! یک دره بر سر راه است! تورم و بی‌ثباتی اقتصاد از همین گور بلند میشوند! حالا ما بیشتر از آن که فکر کنیم کدام از خدا بی‌خبری همچین چاهی برایمان کنده، انرژیمان مصروف این می‌شود که حواسمان باشد خدای نکرده دولت یک کاری نکند که کسری‌اش را جبران کند! اعتراضمان باید آن جا باشد که دارد از جیبمان خرج بی‌خود می‌تراشد نه آن وقتی که دنبال پولش می‌گردد! خلاصه که سر چشمه شاید گرفتن به بیل و از این جور حرف‌ها!
✅ @karkhone
هموطنان عزیز!
از آن جایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیان باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب کلیه بانکهای کشور از تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید! به این ترتیب کلیه بانکها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانکها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانکها در حکم اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.
نظر به اینکه بر طبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانکها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین میگردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود، روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰خردادماه جاری کلیه بانکها تعطیل میشوند و از ۲۱ خرداد فعالیت عهدی خود را انشاءالله بعون الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود!
"مهدی بازرگان"
✅ @karkhone
از آن جایی که بانکهای خصوصی وضع نامساعد زیان باری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها، مدیریت کلیه بانکهای خصوصی را به عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب کلیه بانکهای کشور از تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید! به این ترتیب کلیه بانکها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود. دولت موقت جمهوری اسلامی انتظار دارد بدهکاران بانکها در ایفای تعهدات خود تسریع کنند و کارکنان بانکها در حکم اجرای قانون همکاری لازم را بنمایند.
نظر به اینکه بر طبق ماده ۲ قانون ملی شدن بانکها تنها امضای مدیرانی که از طرف دولت معین میگردند دارای اعتبار قانونی خواهد بود، روزهای شنبه ۱۹ و یکشنبه ۲۰خردادماه جاری کلیه بانکها تعطیل میشوند و از ۲۱ خرداد فعالیت عهدی خود را انشاءالله بعون الله تعالی و به همت و همکاری مردم از سر می‌گیرند. امیدوارم به یمن روز با سعادت میلاد مظهر عدل و رحمت علی این عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و برکت بشود!
"مهدی بازرگان"
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
لوکوموتیو های پیشران (2/1) | اکبر ترکان اگر به تحولات توسعه در کشورهایی که مسیر رشد اقتصادی را طی کرده اند،نگاه کنیم، لوکوموتیو توسعه در تمامی این کشورها، بنگاه‌های بزرگ بوده اند. مثلا در چین صنعت نظامی به صورت شرکتهایی مانند NORINGO، CEIEC، GREAT…
لوکوموتیو های پیشران (2/2)
| اکبر ترکان
اما در فرآیند خصوصی‌سازی، چون در ایران بخش خصوصی بزرگ و توانمند وجود نداشت و الان هم نداریم،ناچار شدیم این بنگاه‌های بزرگ را کوچک کنیم، اما بعضا با ساطور، و این فاجعه‌ای بود که در اقتصاد خلق شد. در این خصوصی‌سازی، بی احتیاطی شد. بنگاه‌های بزرگ قطعه قطعه شدند و حتی در مقاطعی بنگاه‌ها از هم پاشیدند و زنجیره تولید هم از بین رفت و پیشرآن‌ها را بار دیگر خاموش کرد.
ما بخش های خصوصی بزرگ نداشتیم اما میشد خش‌های خصوصی بیشتری سهام یک مجموعه بزرگ را بخرند و یکی،همه سهام را نگیرد. ما می‌توانستیم شرکت ملی پتروشیمی را یکپارچه خصوصی‌سازی کنیم. بعد سهام آن را به صورت خرد بفروشیم درست مانند ژاپن. در ژاپن بنگاه‌های بزرگ خصوصی و تابع قواعد تجاری‌اند، اما سهامدار بزرگ ندارند؛ مجامع عمومی قدرت دارند.
اما در مدل ایرانی خصوصی‌سازی یکپارچگی بنگاه‌های بزرگ حفظ نشد و بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه هستند، از قدرت افتادند. الان ساختار صنعتی ما این اشکال را دارد. اکثر شرکتهای ما شرکتهای کوچک هستند. حتی آنهایی که ما فکر می‌کنیم بزرگ اند،در مقیاس جهانی بزرگ نیستند.
راه حل کشور برای خروج از وضعیت کنونی و حرکت به سمت اقتصاد فعال،تشکیل بنگاه‌هایی در اندازه‌های جهانی است. ما در شستا کوشش می‌کنیم که پتروشیمی‌ها در قالب یک شرکت بزرگ بروند و ما هم بخشی از آن شرکت بزرگ بشویم.به نظرم مشکل اصلی ما در این شرایط مشکل زیرساخت نیست.
مساله این است که ما لوکوموتیوهای توسعه‌ای داشته باشیم که بتوانند جریان‌های بین‌المللی خلق کنند و این مستلزم آن است که اندازه‌های ما جهانی باشد. اندازه جهانی شدن یعنی اینکه رقبای ما و ما با هم در یک اندازه قابل مقایسه باشیم. یک زمانی “ NPC “ ما هم اندازه سابیک عربستان بود. زمانی ما خودمان را با سابیک عربسان مقایسه می‌کردیم. در این خصوصی‌سازی “ NPC “را با ساطور کوچک کردیم حالا NPCها و پتروشیمی‌ها کوچک شدند و ما می‌خواهیم دوباره این شرکتهای کوچک شده را ادغام کنیم. در خصوص فولاد هم باید این کار را کرد. به نظر من باید ساختار بنگاه‌های ایران مسیر ادغام را طی کنند و به بنگاه‌هایی با اندازه‌های بین‌المللی تبدیل شوند.
الان توافقی بین ما، غدیر، بانک رفاه و NPC صورت گرفته و به زودی می‌خواهیم پتروشیمی‌هایمان را یکی کنیم.
بسیاری از بنگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند. فقط ما نیستیم. الان NPC یعنی شرکت ملی پتروشیمی هم به این نتیجه رسیده که ما باید شرکتهای بزرگ بسازیم. غدیر هم به این نتیجه رسیده است. بانک رفاه و مالکان پتروشیمی‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید پتروشیمی‌ها را به یک مجموعه بزرگ تبدیل کنیم،به یک شرکتی در اندازه‌های جهانی.
بازرگانی و تحقیق و توسعه آنها یکپارچه می‌شود. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و فایننس یکپارچه می‌شود و در دنیا قدرت چانه زنی پیدا میکنند. الان برخی رقابت‌های ناسالم باعث شده که تولیداتمان را زیر قیمت بفروشیم. آقای نعمت زاده برای توسعه‌ها از کجا پول آورد؟ چرا به او فایننس دادند؟ چون پتروشیمی ما یکپارچه بود و این یکپارچگی یعنی در سال حجم بزرگی صادرات دارد. وقتی همه می‌بینند که این شرکت این حجم صادرات دارد، به او مبالغی هم قرض میدهند این اتفاقی است که می‌تواند دوباره شکل بگیرد.
در خصوص فولادی ها هم پیشنهاد دادیم که ذوب آهن و فولاد مبارکه ادغام شود. مشکلاتی برای سهامداران پیش نمی‌آید؟ خیلی‌ها به دنبال مالکیت و مدیریت هستند. شرایط خیلی خوب می‌شود. الان همه به این میزان از بلوغ رسیده و پذیرفته اند.
الان هلدینگ سیمان داریم که 25 میلیون تن سیمان تولید می‌کند و این خود یک اندازه جهانی است. شرکتهای دارویی می‌توانند به اندازه یک شرکت جهانی تبدیل شوند که به اینها فکر کردیم.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| اکبر ترکان
اما در فرآیند خصوصی‌سازی، چون در ایران بخش خصوصی بزرگ و توانمند وجود نداشت و الان هم نداریم،ناچار شدیم این بنگاه‌های بزرگ را کوچک کنیم، اما بعضا با ساطور، و این فاجعه‌ای بود که در اقتصاد خلق شد. در این خصوصی‌سازی، بی احتیاطی شد. بنگاه‌های بزرگ قطعه قطعه شدند و حتی در مقاطعی بنگاه‌ها از هم پاشیدند و زنجیره تولید هم از بین رفت و پیشرآن‌ها را بار دیگر خاموش کرد.
ما بخش های خصوصی بزرگ نداشتیم اما میشد خش‌های خصوصی بیشتری سهام یک مجموعه بزرگ را بخرند و یکی،همه سهام را نگیرد. ما می‌توانستیم شرکت ملی پتروشیمی را یکپارچه خصوصی‌سازی کنیم. بعد سهام آن را به صورت خرد بفروشیم درست مانند ژاپن. در ژاپن بنگاه‌های بزرگ خصوصی و تابع قواعد تجاری‌اند، اما سهامدار بزرگ ندارند؛ مجامع عمومی قدرت دارند.
اما در مدل ایرانی خصوصی‌سازی یکپارچگی بنگاه‌های بزرگ حفظ نشد و بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه هستند، از قدرت افتادند. الان ساختار صنعتی ما این اشکال را دارد. اکثر شرکتهای ما شرکتهای کوچک هستند. حتی آنهایی که ما فکر می‌کنیم بزرگ اند،در مقیاس جهانی بزرگ نیستند.
راه حل کشور برای خروج از وضعیت کنونی و حرکت به سمت اقتصاد فعال،تشکیل بنگاه‌هایی در اندازه‌های جهانی است. ما در شستا کوشش می‌کنیم که پتروشیمی‌ها در قالب یک شرکت بزرگ بروند و ما هم بخشی از آن شرکت بزرگ بشویم.به نظرم مشکل اصلی ما در این شرایط مشکل زیرساخت نیست.
مساله این است که ما لوکوموتیوهای توسعه‌ای داشته باشیم که بتوانند جریان‌های بین‌المللی خلق کنند و این مستلزم آن است که اندازه‌های ما جهانی باشد. اندازه جهانی شدن یعنی اینکه رقبای ما و ما با هم در یک اندازه قابل مقایسه باشیم. یک زمانی “ NPC “ ما هم اندازه سابیک عربستان بود. زمانی ما خودمان را با سابیک عربسان مقایسه می‌کردیم. در این خصوصی‌سازی “ NPC “را با ساطور کوچک کردیم حالا NPCها و پتروشیمی‌ها کوچک شدند و ما می‌خواهیم دوباره این شرکتهای کوچک شده را ادغام کنیم. در خصوص فولاد هم باید این کار را کرد. به نظر من باید ساختار بنگاه‌های ایران مسیر ادغام را طی کنند و به بنگاه‌هایی با اندازه‌های بین‌المللی تبدیل شوند.
الان توافقی بین ما، غدیر، بانک رفاه و NPC صورت گرفته و به زودی می‌خواهیم پتروشیمی‌هایمان را یکی کنیم.
بسیاری از بنگاه‌ها به این نتیجه رسیده‌اند. فقط ما نیستیم. الان NPC یعنی شرکت ملی پتروشیمی هم به این نتیجه رسیده که ما باید شرکتهای بزرگ بسازیم. غدیر هم به این نتیجه رسیده است. بانک رفاه و مالکان پتروشیمی‌ها هم به این نتیجه رسیده‌اند که باید پتروشیمی‌ها را به یک مجموعه بزرگ تبدیل کنیم،به یک شرکتی در اندازه‌های جهانی.
بازرگانی و تحقیق و توسعه آنها یکپارچه می‌شود. سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و فایننس یکپارچه می‌شود و در دنیا قدرت چانه زنی پیدا میکنند. الان برخی رقابت‌های ناسالم باعث شده که تولیداتمان را زیر قیمت بفروشیم. آقای نعمت زاده برای توسعه‌ها از کجا پول آورد؟ چرا به او فایننس دادند؟ چون پتروشیمی ما یکپارچه بود و این یکپارچگی یعنی در سال حجم بزرگی صادرات دارد. وقتی همه می‌بینند که این شرکت این حجم صادرات دارد، به او مبالغی هم قرض میدهند این اتفاقی است که می‌تواند دوباره شکل بگیرد.
در خصوص فولادی ها هم پیشنهاد دادیم که ذوب آهن و فولاد مبارکه ادغام شود. مشکلاتی برای سهامداران پیش نمی‌آید؟ خیلی‌ها به دنبال مالکیت و مدیریت هستند. شرایط خیلی خوب می‌شود. الان همه به این میزان از بلوغ رسیده و پذیرفته اند.
الان هلدینگ سیمان داریم که 25 میلیون تن سیمان تولید می‌کند و این خود یک اندازه جهانی است. شرکتهای دارویی می‌توانند به اندازه یک شرکت جهانی تبدیل شوند که به اینها فکر کردیم.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
👍1
| لیندا موجورو
رابرت موگابه با مصادره مزارع سفید پوستان زمیبابوه و باز توزیع آنها بین سیاه پوستان بدنبال کسب محبوبیت بود. در ۲۰۰۳ با سیاست “اصلاحات ارضی”، بخش عظیمی از آن مزارع را بین نزدیکان و هم حزبی‌ها باز توزیع کرد. ۵۶ عضو پولیبورو، ۹۸ نماینده پارلمان و ۳۵ سناتور انتخابی و غیر انتخابی، قضات، نظامیان ارتش، ماموران امنیتی و فرمانداران هم از بهره مندان بودند. این قبل از هر چیز برنامه‌ای به منظور پاداش دهی به حامیان موگابه برای حفظ قدرت او بود. اما بدلیل عدم وجود سند مالکیت، برخی مالکان جدید امکان دریافت وام از بانکها را ندارند. دولت از ۲۰۰۶ با تغییر قانون، نوع مالکیت بعضی زمینها را به اجاره ۹۹ ساله تغییر داد. بسیاری به غیر از نداشتن مهارت در کشاورزی، بدلیل احتمال باز پس گیری زمین حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. از اوایل دهه ۲۰۰۰ دولت زمیبابوه بالغ بر ۲۳ میلیون اِکر زمین را از سفید پوستان مصادره کرده است. در طول بازه‌ای ده سال تولید مواد غذایی ۶۰٪ کاهش پیدا کرد. افت صادرات زیمبابوه موجب برهم خوردن تراز پرداخت‌ها و افزایش تورم شد. وقتی در کشوری حقوق مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار می‌گیرد، دور از انتظار نیست که قرابت با صاحبان قدرت معیاری برای شناسایی حقوق مالکیت خصوصی باشد. گویا اکنون مزارع برخی از کشاورزان موفق سیاه‌پوست هم مصادره میشوند.
✅ @karkhone
رابرت موگابه با مصادره مزارع سفید پوستان زمیبابوه و باز توزیع آنها بین سیاه پوستان بدنبال کسب محبوبیت بود. در ۲۰۰۳ با سیاست “اصلاحات ارضی”، بخش عظیمی از آن مزارع را بین نزدیکان و هم حزبی‌ها باز توزیع کرد. ۵۶ عضو پولیبورو، ۹۸ نماینده پارلمان و ۳۵ سناتور انتخابی و غیر انتخابی، قضات، نظامیان ارتش، ماموران امنیتی و فرمانداران هم از بهره مندان بودند. این قبل از هر چیز برنامه‌ای به منظور پاداش دهی به حامیان موگابه برای حفظ قدرت او بود. اما بدلیل عدم وجود سند مالکیت، برخی مالکان جدید امکان دریافت وام از بانکها را ندارند. دولت از ۲۰۰۶ با تغییر قانون، نوع مالکیت بعضی زمینها را به اجاره ۹۹ ساله تغییر داد. بسیاری به غیر از نداشتن مهارت در کشاورزی، بدلیل احتمال باز پس گیری زمین حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. از اوایل دهه ۲۰۰۰ دولت زمیبابوه بالغ بر ۲۳ میلیون اِکر زمین را از سفید پوستان مصادره کرده است. در طول بازه‌ای ده سال تولید مواد غذایی ۶۰٪ کاهش پیدا کرد. افت صادرات زیمبابوه موجب برهم خوردن تراز پرداخت‌ها و افزایش تورم شد. وقتی در کشوری حقوق مالکیت خصوصی مورد تعرض قرار می‌گیرد، دور از انتظار نیست که قرابت با صاحبان قدرت معیاری برای شناسایی حقوق مالکیت خصوصی باشد. گویا اکنون مزارع برخی از کشاورزان موفق سیاه‌پوست هم مصادره میشوند.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
زمان حضور آقای فاطمی امین در مسند ریاست سازمان اقتصادی رضوی، بنده دبیر هلدینگ صنعت این سازمان بودم.
اون زمان برنامه پایش شرکتهای آستان در راس کار قرار گرفت و هر ماه، پایش ماهانه شرکت‌ها صورت می گرفت؛ با رویکرد ساماندهی مسائل مالی و حسابداری شرکت‌ها.
برای نظارت بیشتر هم شرکت "مفید راهبر" رو با وجود نرخ‌های بالایی که داشت رو به عنوان حسابرس مورد اعتماد در تمامی شرکت‌ها مستقر کردند، بطوریکه در بعضی از شرکتهای مهم مفید راهبر بیش از ۶ ماه در سال رو حضور فیزیکی داشت.
همون زمان من به دوستان متذکر شدم که این کارهایی که می کنید خیلی خوبه. ولی در نهایت ۲۰ درصد مسائل شرکت‌ها در این حوزه است. ۸۰ درصد دیگه مسائل تکنیکال است.
برای همین تمرکز هلدینگ صنعت، حل مسائل تکنیکال شرکتهای زیر مجموعه شد. به عنوان مثال با ایجاد یک معاونت جدید با عنوان "فناوری و نوآوری" در شرکت کمباین سازی ایران و آموزش برون سپاری دانش بنیان به شرکت، ۴ تا محصول جدید به سبد شرکتی که طی ۳۰ سال تک محصول بود اضافه شد و شرکتی که در معرض ورشکستگی بود، تبدیل به شرکتی شد که طی ۴ سال گذشته، جایز تعالی آستان رو برنده میشه و به عنوان بهترین شرکت آستان معرفی میشه.
یا ورود کردیم به مسائل تکنیکال تولید فرش دستبافت شرکت فرش آستان (بزرگترین شرکت فرش دستبافت دنیا). نواقص فنی و بازرگانی رو شناسایی کردیم که اگر حرف ما رو گوش میدادن، اون زمان قیمت تولید فرش متری یک میلیون تومن کاهش پیدا می کرد و فروش شرکت حداقل ۵۰ درصد رشد می کرد.
هدفم از بیان این تجربه این بود که من شرکتهای اقتصادی آستان قدس رو نمونه کوچکی از کل کشور می بینم و به نظر تشابه زیادی بین مسائلشون وجود داره.
عمده مسائل از جنس تکنیکال داره که منجر به عدم بهره‌وری درست گردیده. اگه طرح غالب در آستان قدس، پایش مالی + پایش فنی میشد، الان شاهد یک مشت شرکت داغون در آستان قدس نمی بودیم.
✅ @karkhone
اون زمان برنامه پایش شرکتهای آستان در راس کار قرار گرفت و هر ماه، پایش ماهانه شرکت‌ها صورت می گرفت؛ با رویکرد ساماندهی مسائل مالی و حسابداری شرکت‌ها.
برای نظارت بیشتر هم شرکت "مفید راهبر" رو با وجود نرخ‌های بالایی که داشت رو به عنوان حسابرس مورد اعتماد در تمامی شرکت‌ها مستقر کردند، بطوریکه در بعضی از شرکتهای مهم مفید راهبر بیش از ۶ ماه در سال رو حضور فیزیکی داشت.
همون زمان من به دوستان متذکر شدم که این کارهایی که می کنید خیلی خوبه. ولی در نهایت ۲۰ درصد مسائل شرکت‌ها در این حوزه است. ۸۰ درصد دیگه مسائل تکنیکال است.
برای همین تمرکز هلدینگ صنعت، حل مسائل تکنیکال شرکتهای زیر مجموعه شد. به عنوان مثال با ایجاد یک معاونت جدید با عنوان "فناوری و نوآوری" در شرکت کمباین سازی ایران و آموزش برون سپاری دانش بنیان به شرکت، ۴ تا محصول جدید به سبد شرکتی که طی ۳۰ سال تک محصول بود اضافه شد و شرکتی که در معرض ورشکستگی بود، تبدیل به شرکتی شد که طی ۴ سال گذشته، جایز تعالی آستان رو برنده میشه و به عنوان بهترین شرکت آستان معرفی میشه.
یا ورود کردیم به مسائل تکنیکال تولید فرش دستبافت شرکت فرش آستان (بزرگترین شرکت فرش دستبافت دنیا). نواقص فنی و بازرگانی رو شناسایی کردیم که اگر حرف ما رو گوش میدادن، اون زمان قیمت تولید فرش متری یک میلیون تومن کاهش پیدا می کرد و فروش شرکت حداقل ۵۰ درصد رشد می کرد.
هدفم از بیان این تجربه این بود که من شرکتهای اقتصادی آستان قدس رو نمونه کوچکی از کل کشور می بینم و به نظر تشابه زیادی بین مسائلشون وجود داره.
عمده مسائل از جنس تکنیکال داره که منجر به عدم بهره‌وری درست گردیده. اگه طرح غالب در آستان قدس، پایش مالی + پایش فنی میشد، الان شاهد یک مشت شرکت داغون در آستان قدس نمی بودیم.
✅ @karkhone
| مصطفی نعمتی
یک نفر یک روز تصمیم می‌گیرد قطعه سنگی را از میدان آزادی تا میدان فردوسی، قل دهد.
دم غروب وقتی به فردوسی رسید، از مردم می‌خواهد سنگ او را بخرند چون برای حمل آن، عرق ریخته، زحمت کشیده و از جان و دل تلاش کرده!
آیا کسی پیدا خواهد شد چیزی که او برای سنگ مطالبه می‌کند، مثلاً ۱۰۰ هزار تومان را بپردازد!؟
فرض کنیم یک نفر پیدا شد!
مثلا خود من. پرسش این است: چرا من حاضر شدم ۱۰۰ هزار تومان بابت این سنگ زمخت به درد نخور پرداخت کنم!؟
از دو حالت خارج نیست:
دلم به حال طرف سوخته که کمکی کرده باشم.
سنگ واقعا به کارم می‌آید.
در حالت دوم (چون چرخاندن دنیا بر اساس دلسوزی، آب در هاون کوبیدن است، اولی را فراموش کنید)، ارزش ذهنی این سنگ برای من بیش از ارزش ذهنی ۱۰۰ هزار تومان بوده!
چرا!؟ به خودم مربوط است! شاید بخواهم گوشه باغچه حیاط خانه بگذارمش و از دیدن آن لذت ببرم! شاید و شاید و ... اصلا به تو چه که چنین سوالی از من می‌پرسی!؟
حالا تصور کنید موقع خریدن این سنگ، یک نفر که از کنار من عبور می‌کند به سنگ من بگوید: چه پِهِنی!!
تقریبا کمتر کسی پیدا می‌شود که در مقابل شنیدن این کلمه، واکنش خشم‌آلود نشان ندهد!
اما چرا!؟
آیا به من توهین کرده!؟
به یک تکه سنگ بی‌مصرف گفته پِهِن!
اما من چرا آن را توهین به خودم تلقی می‌کنم!؟
به این دلیل که من بعد از تصاحب سنگ، ارزش ذهنی خودم را به آن وصل کرده‌ام! حالا هر کس به سنگ من چپ نگاه کند، انگار به ارزش ذهنی من توهین کرده!
به همین راحتی؛ نگاه چپ به سنگی که از نظر خیلی از مردم به لعنت خدا نمی‌ارزید، نشان توهین به خودم تلقی می‌کنم!
همین را تعمیم دهیم به باورها و اعتقاداتمان. تقریبا همیشه، نقد یک شخص به عقایدمان را به نقد به خود، تسری می‌دهیم و سخنش را توهین‌آمیز تلقی می‌کنیم.
همچنان که من محقم آن سنگ به درد نخور را ارزشمند تلقی کنم، دیگران هم محقند آن را یک تکه پِهِن بنامند. چرا!؟
آیا مطابق این برداشت، من با ارزشمند تلقی کردن این پِهِن، به ارزش ذهنی آنها توهین نکرده‌ام!؟
تازه این قسمت خوب داستان است. من سنگم رو جلوی راه مردم بگذارم، برایش علم و کتل درست کنم و هر کس چپ بهش نگاه کند را به سزای اعمالش برسانم!
✅ @karkhone
یک نفر یک روز تصمیم می‌گیرد قطعه سنگی را از میدان آزادی تا میدان فردوسی، قل دهد.
دم غروب وقتی به فردوسی رسید، از مردم می‌خواهد سنگ او را بخرند چون برای حمل آن، عرق ریخته، زحمت کشیده و از جان و دل تلاش کرده!
آیا کسی پیدا خواهد شد چیزی که او برای سنگ مطالبه می‌کند، مثلاً ۱۰۰ هزار تومان را بپردازد!؟
فرض کنیم یک نفر پیدا شد!
مثلا خود من. پرسش این است: چرا من حاضر شدم ۱۰۰ هزار تومان بابت این سنگ زمخت به درد نخور پرداخت کنم!؟
از دو حالت خارج نیست:
دلم به حال طرف سوخته که کمکی کرده باشم.
سنگ واقعا به کارم می‌آید.
در حالت دوم (چون چرخاندن دنیا بر اساس دلسوزی، آب در هاون کوبیدن است، اولی را فراموش کنید)، ارزش ذهنی این سنگ برای من بیش از ارزش ذهنی ۱۰۰ هزار تومان بوده!
چرا!؟ به خودم مربوط است! شاید بخواهم گوشه باغچه حیاط خانه بگذارمش و از دیدن آن لذت ببرم! شاید و شاید و ... اصلا به تو چه که چنین سوالی از من می‌پرسی!؟
حالا تصور کنید موقع خریدن این سنگ، یک نفر که از کنار من عبور می‌کند به سنگ من بگوید: چه پِهِنی!!
تقریبا کمتر کسی پیدا می‌شود که در مقابل شنیدن این کلمه، واکنش خشم‌آلود نشان ندهد!
اما چرا!؟
آیا به من توهین کرده!؟
به یک تکه سنگ بی‌مصرف گفته پِهِن!
اما من چرا آن را توهین به خودم تلقی می‌کنم!؟
به این دلیل که من بعد از تصاحب سنگ، ارزش ذهنی خودم را به آن وصل کرده‌ام! حالا هر کس به سنگ من چپ نگاه کند، انگار به ارزش ذهنی من توهین کرده!
به همین راحتی؛ نگاه چپ به سنگی که از نظر خیلی از مردم به لعنت خدا نمی‌ارزید، نشان توهین به خودم تلقی می‌کنم!
همین را تعمیم دهیم به باورها و اعتقاداتمان. تقریبا همیشه، نقد یک شخص به عقایدمان را به نقد به خود، تسری می‌دهیم و سخنش را توهین‌آمیز تلقی می‌کنیم.
همچنان که من محقم آن سنگ به درد نخور را ارزشمند تلقی کنم، دیگران هم محقند آن را یک تکه پِهِن بنامند. چرا!؟
آیا مطابق این برداشت، من با ارزشمند تلقی کردن این پِهِن، به ارزش ذهنی آنها توهین نکرده‌ام!؟
تازه این قسمت خوب داستان است. من سنگم رو جلوی راه مردم بگذارم، برایش علم و کتل درست کنم و هر کس چپ بهش نگاه کند را به سزای اعمالش برسانم!
✅ @karkhone
تجارت نفت و کالا در وزارت اطلاعات
دفاع محسن هاشمی از عملکرد پدر
| جعفر شیرعلی‌نیا
«علی فلاحیان وزیر اطلاعات آمد. از کشف تجارتِ وزارت اطلاعات با عراق با نفت و کالا و توقیف شدن کشتی‌هایشان ناراحت است و از سپاه و دفتر رهبری که مساله را دامن می‌زنند شکایت دارد. برای حل مشکل استمداد کرد. در دبیرخانه‌ی شورای امنیت ملی هم مطرح است. تذکراتی دادم بنا شد رسیدگی کنيم.» این روایت هاشمی رفسنجانی از گفتگویش با وزیر اطلاعات در 27 اردیبهشت 1373 است که نشانه‌ای از حضور جدی وزارت اطلاعات به‌عنوان یک نهاد امنیتی در مسایل اقتصادی است.
در یادداشت قبل به حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره کردم که با واکنش‌هایی همراه بود از‌جمله واکنش محسن هاشمی فرزند آیت‌الله و رئیس فعلی شورای شهر تهران. خبرگزاری ایرنا دربارهی این واکنش نوشته است: «محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی برای دفاع از پدر دست به قلم شد و در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی سازندگی به چاپ رساند، پاسخ اتهامات شیرعلی‌نیا را داد.»
من از دوستان رسانه‌ای تقاضا می‌کنم در مسایل تاریخی از عبارت‌هایی مانند اتهام استفاده نکنند و اجازه دهند این روند نقد و تحقیق به دور از هیجانات سیاسی رشد کند.
مهندس هاشمی به نکاتی اشاره کرده که به ماجرا ابعاد تازه‌ای می‌دهد و جدا از قضاوت دربارهی آنها قابل‌تامل و نیازمند بررسی بیشتر است. او نوشته رئیس‌جمهور در «ساختار قانونی کشور اختیارات مشخص و محدودی دارد، نیروهای مسلح و دستگاه قضایی تحت فرمان و کنترل رئیس‌جمهور نیستند بنابراین رئیس‌جمهور، حال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باشد یا روسای جمهور قبل و بعد از ایشان، غیر از تذکر به نیروهای مسلح و مذاکره با مقام رهبری چه اهرم قانونی دیگری برای برخورد با تخلفات احتمالی نیروهای مسلح در اختیار دارند؟»
آیا بر اساس یادداشتِ مهندس هاشمی مسئولیت دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سیاست با رهبری است؟
محسن هاشمی تایید کرده که هاشمی رفسنجانی نیروهای مسلح را وارد کار عمراني کرده اما این کارِ او را مطابق با اصل 148 قانون اساسی می‌داند. اصل 148 به این موضوع مرتبط نیست و احتمالا مقصود او اصل 147 قانون اساسی است که در آن آمده است: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.»
آیا نمونه‌هایی مانند حضور وزارت اطلاعات در تجارت نفت و کالا با عراق را که در ابتدای این یادداشت اشاره کردم می‌توان در قالب این اصل توجیه کرد؟ و آيا نمونه‌های فراوان دیگر از حضور سپاه در پروژه‌های کشور با این اصل قانون اساسی توجیه‌پذیر است؟ آیا استفاده از ارتش در مسایل اقتصادی همانند حضور سپاه است؟
نکته‌ی دیگری که شاید بتواند سرنخ مناسبی برای تحقیق دربارهی مقصود آیت‌الله از وارد کردن نیروهای نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی باشد جایی است که محسن هاشمی می‌نویسد «چه کسی می‌تواند انکار کند» که اگر از ظرفیت نیروهای نظامی در این مسایل استفاده نمی‌شد، «نیروهای مسلح در تقابل بیشتری با دولت قرار نمی‌گرفتند؟»
آیا آيت‌الله هاشمی برای کنترل و جلوگیری از مزاحمت‌های سپاه و وزارت اطلاعات آنها را به مسایل اقتصادی وارد کرد؟
او همچنین از برکات حضور نیروهای مسلح در پروژه‌هایی مانند سدسازی نوشته و آن را به جلوگیری از خسارت‌های بیشتر سیل اخیر ربط داده است!
نمی‌شود خوبی‌های یك دوره را به یك نفر نسبت داد و ضعف‌ها را به دیگران و یا به عهده‌ی محدودیت‌ها گذاشت. این شیوه‌ی موضع‌گیری در ایران رایج است و خانواده‌ی آقای هاشمی نیز گاه از آن استفاده میکنند. به‌عنوان نمونه با وجود مسئولیت مهم و سنگین هاشمی رفسنجانی در جنگ هشت‌ساله، به یکباره توسط خانواده‌ي ايشان گفته می‌شود او فرمانده جنگ نبود، فرمانده صلح بود! اگر بناست بگوییم افتخار هاشمی پایان دادن به جنگ بود نمی‌توان به سادگی از كنار این سوال گذشت كه اگر هاشمی تواناییِ پایان دادن به جنگ را داشت چرا این توانایی را بسیار دیر و در شرایط ضعف و شكست ایران به‌كار گرفت و بسیار زودتر در حالی كه ایران موقعیت برتر را داشت به جنگ پایان نداد؟
وقتی از بزرگیِ افراد سخن می‌گوییم به همان نسبت مسئولیت آنها نیز بزرگ‌تر می‌شود و باید بیشتر نقد شوند.
مي‌توان گفت در وضعیت امروز جامعه‌ی ما با تمام نقاط قوت و ضعفش، امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیش از دیگران نقش داشته‌اند و هوادارانِ هر کدام نمیتوانند نقاط قوت را به نام آنها ثبت کنند اما مسئولیت نقاط ضعف را از دوش آنها بردارند.
✅ @karkhone
دفاع محسن هاشمی از عملکرد پدر
| جعفر شیرعلی‌نیا
«علی فلاحیان وزیر اطلاعات آمد. از کشف تجارتِ وزارت اطلاعات با عراق با نفت و کالا و توقیف شدن کشتی‌هایشان ناراحت است و از سپاه و دفتر رهبری که مساله را دامن می‌زنند شکایت دارد. برای حل مشکل استمداد کرد. در دبیرخانه‌ی شورای امنیت ملی هم مطرح است. تذکراتی دادم بنا شد رسیدگی کنيم.» این روایت هاشمی رفسنجانی از گفتگویش با وزیر اطلاعات در 27 اردیبهشت 1373 است که نشانه‌ای از حضور جدی وزارت اطلاعات به‌عنوان یک نهاد امنیتی در مسایل اقتصادی است.
در یادداشت قبل به حضور نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی اشاره کردم که با واکنش‌هایی همراه بود از‌جمله واکنش محسن هاشمی فرزند آیت‌الله و رئیس فعلی شورای شهر تهران. خبرگزاری ایرنا دربارهی این واکنش نوشته است: «محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله هاشمی برای دفاع از پدر دست به قلم شد و در مقاله‌ای که در روزنامه‌ی سازندگی به چاپ رساند، پاسخ اتهامات شیرعلی‌نیا را داد.»
من از دوستان رسانه‌ای تقاضا می‌کنم در مسایل تاریخی از عبارت‌هایی مانند اتهام استفاده نکنند و اجازه دهند این روند نقد و تحقیق به دور از هیجانات سیاسی رشد کند.
مهندس هاشمی به نکاتی اشاره کرده که به ماجرا ابعاد تازه‌ای می‌دهد و جدا از قضاوت دربارهی آنها قابل‌تامل و نیازمند بررسی بیشتر است. او نوشته رئیس‌جمهور در «ساختار قانونی کشور اختیارات مشخص و محدودی دارد، نیروهای مسلح و دستگاه قضایی تحت فرمان و کنترل رئیس‌جمهور نیستند بنابراین رئیس‌جمهور، حال آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی باشد یا روسای جمهور قبل و بعد از ایشان، غیر از تذکر به نیروهای مسلح و مذاکره با مقام رهبری چه اهرم قانونی دیگری برای برخورد با تخلفات احتمالی نیروهای مسلح در اختیار دارند؟»
آیا بر اساس یادداشتِ مهندس هاشمی مسئولیت دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در اقتصاد و سیاست با رهبری است؟
محسن هاشمی تایید کرده که هاشمی رفسنجانی نیروهای مسلح را وارد کار عمراني کرده اما این کارِ او را مطابق با اصل 148 قانون اساسی می‌داند. اصل 148 به این موضوع مرتبط نیست و احتمالا مقصود او اصل 147 قانون اساسی است که در آن آمده است: «دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.»
آیا نمونه‌هایی مانند حضور وزارت اطلاعات در تجارت نفت و کالا با عراق را که در ابتدای این یادداشت اشاره کردم می‌توان در قالب این اصل توجیه کرد؟ و آيا نمونه‌های فراوان دیگر از حضور سپاه در پروژه‌های کشور با این اصل قانون اساسی توجیه‌پذیر است؟ آیا استفاده از ارتش در مسایل اقتصادی همانند حضور سپاه است؟
نکته‌ی دیگری که شاید بتواند سرنخ مناسبی برای تحقیق دربارهی مقصود آیت‌الله از وارد کردن نیروهای نظامی و امنیتی به مسایل اقتصادی باشد جایی است که محسن هاشمی می‌نویسد «چه کسی می‌تواند انکار کند» که اگر از ظرفیت نیروهای نظامی در این مسایل استفاده نمی‌شد، «نیروهای مسلح در تقابل بیشتری با دولت قرار نمی‌گرفتند؟»
آیا آيت‌الله هاشمی برای کنترل و جلوگیری از مزاحمت‌های سپاه و وزارت اطلاعات آنها را به مسایل اقتصادی وارد کرد؟
او همچنین از برکات حضور نیروهای مسلح در پروژه‌هایی مانند سدسازی نوشته و آن را به جلوگیری از خسارت‌های بیشتر سیل اخیر ربط داده است!
نمی‌شود خوبی‌های یك دوره را به یك نفر نسبت داد و ضعف‌ها را به دیگران و یا به عهده‌ی محدودیت‌ها گذاشت. این شیوه‌ی موضع‌گیری در ایران رایج است و خانواده‌ی آقای هاشمی نیز گاه از آن استفاده میکنند. به‌عنوان نمونه با وجود مسئولیت مهم و سنگین هاشمی رفسنجانی در جنگ هشت‌ساله، به یکباره توسط خانواده‌ي ايشان گفته می‌شود او فرمانده جنگ نبود، فرمانده صلح بود! اگر بناست بگوییم افتخار هاشمی پایان دادن به جنگ بود نمی‌توان به سادگی از كنار این سوال گذشت كه اگر هاشمی تواناییِ پایان دادن به جنگ را داشت چرا این توانایی را بسیار دیر و در شرایط ضعف و شكست ایران به‌كار گرفت و بسیار زودتر در حالی كه ایران موقعیت برتر را داشت به جنگ پایان نداد؟
وقتی از بزرگیِ افراد سخن می‌گوییم به همان نسبت مسئولیت آنها نیز بزرگ‌تر می‌شود و باید بیشتر نقد شوند.
مي‌توان گفت در وضعیت امروز جامعه‌ی ما با تمام نقاط قوت و ضعفش، امام خمینی، آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بیش از دیگران نقش داشته‌اند و هوادارانِ هر کدام نمیتوانند نقاط قوت را به نام آنها ثبت کنند اما مسئولیت نقاط ضعف را از دوش آنها بردارند.
✅ @karkhone