Karkhoone | کارخانه | کارخونه
7.29K subscribers
4.04K photos
472 videos
81 files
1.42K links
کارآفرینی به روایتی دیگر...


وبسایت:
Karkhoone.com

توییتر:
twitter.com/karkhoone

📌گروه تبلیغاتی عدد:
@ADD_ADDS

دالان ارتباطی:
@channel_kar
Download Telegram
از قرار معلوم چهارشنبه شب (دیشب) در بستر کلاب هاوس گفتگویی پیرامون سند همکاری بین ایران و چین صورت گرفته که تیترها و سرتیترهای زیادی ازش تا همین الان خوراک خبری رسانه‌ها شده.

وویس های بالا چند نمونه از بحث های صورت گرفته هست شامل سوالات دوستان و پاسخ‌های آقای محمد جواد ظریف.

لینک نشست در کلاب هاوس

فایل صوتی کامل نشست


(فقط سوال اینکه آقای سیامک قاسمی که خودشون رو نماینده بخش خصوصی معرفی می‌کنند دقیقا سبقه و عقبشون بجز یک سری توییت چی هست؟ برامون سوال شد! )

✅ @karkhone
یک بام و دو هوا در روایت جنگ

بودجه‌های عجیب در جنگ هشت‌ساله

| جعفر شیرعلی نیا

ستاری‌فر، معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه در کابینه‌ی دوم موسوی، درباره‌ی دولت و بودجه‌ی جنگ می‌گوید: «بخش جنگ از بخش غیرجنگ مطالبات جدی‌تر و همه‌جانبه‌تری داشت که بخش غیرجنگ نمی‌توانست آن‌ها را برآورده کند. برای اولین‌بار در کشور یک واگرایی در زمان جنگ صورت گرفت که بریم خدمت حضرت امام و تعدادی مجوز دریافت و بعد خرج کنیم، چندین‌بار این امر صورت ‌گرفته بود، اما رویه نبود و بعد‌ها شد قاعده که بودجه را رها کنید، خودمان می‌رویم از بالا می‌گیریم. در سال 65 درواقع 25 میلیارد تومان پول داغ به اقتصاد تزریق شد؛ پول چاپ کردند. امام فرمودند دولت و نخست‌وزیری تصمیم بگیرند. بخش جنگ، سازمان مدیریت را تحت ‌فشار قرار دادند که می‌خواهند حمله با امواج نیروی انسانی کنند که نیاز به غذا و لباس و غیره دارند. قرار شد وقتی منابع را دریافت کردند عملکرد و هزینه‌شدن این منابع را گزارش دهند. اما نه‌تنها هیچ گزارشی داده نشد بلکه این میزان پول نیز بازگردانده نشد.» و ادامه می‌دهد: «در سال‌های بعد با بررسی‌هایی که صورت گرفت مشخص شد این مقدار پول در آن زمان باعث تورم شدید در کشور شد. نه‌تنها درمورد اهدافی که گفته بودند خرج نشد بلکه پادگان‌سازی صورت ‌گرفته است. باید توجه داشت در زمان هر جنگی پادگان‌ها موردحمله قرار می‌گیرند و بعد از جنگ اگر در آن زمان 100 تا پادگان داشته باشند به 70 تا کاهش می‌یابد، اما در کشور ما بعد از جنگ ظرفیت پادگان‌ها چندین برابر شده بود.»(گزارش سایت رسمی موسسه دین و اقتصاد، سال 94)

تورم سال 64، حدود 7 درصد است که در سال 65 به حدود 24 درصد می‌رسد.
فرماندهان اغلب از تریبون‌های رسمی از دولتِ زمان جنگ درباره‌ی عدم توجه به جنگ انتقاد می‌کنند. از سوی دیگر مضمونِ جنگ با دست‌خالی نيز ترویج می‌شود. هرچند حجم حمایت‌ها و کمک‌ها از طرف مقابل و بازبودن دست عراق برای تهیه‌ی نیازهای جنگی‌اش قابل‌مقایسه با ایران نیست و ایران با محدودیت‌های بسیار سختی رو‌به‌رو بوده اما نمی‌توان گفت که كشور با دست خالی جنگیده است.

موضوع دیگری که در این سال‌ها به آن زیاد اشاره شده این است که فرماندهان در مقابل درخواست آماده‌سازی نیرو برای اجرای طرح‌های عملیاتی‌شان با این جواب مواجه شده‌اند که ما بند پوتین این‌ها را هم نمی‌توانیم تامین کنیم. در یک موقعیت خاص درباره‌ی یک تقاضای خاصِ سپاه چنین جمله‌ای گفته شده اما جالب است که این جمله در روایت‌ها به نمادِ جنگ هشت‌ساله تبدیل می‌شود.

سردار رضایی در گفتگویی که سال93 با او داشتیم درباره‌ی نامه‌ی مشهورش در پایان جنگ که آن را طرحی پنج‌ساله برای پیروزی در جنگ می‌دانست، معتقد بود هزینه‌های طرح و امکانات فراوانی که در آن درخواست شده نه تنها برای شکست صدام که برای بیرون کردن آمریکا از خلیج‌فارس هم بود و «نهایتا 4 میلیارد دلار نمی‌شد.» (سطرهای ناخوانده، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ص95)

این جملات این‌گونه القا می‌كند که گویا در کشور اراده‌ای برای پرداخت کمتر از 4 میلیارد دلار برای پیروزی در جنگ وجود نداشته! اما گزارشات جنگی این موضوع را تایید نمی‌کند، به‌عنوان نمونه 20‌فروردین‌67، چند ماه قبل از پایان جنگ، رفیق‌دوست(وزير سپاه) در جلسه با فرمانده سپاه می‌گوید در دو سه سال گذشته، از چین دو و‌ نیم میلیارد دلار خرید کرده‌ایم: «1/800 ما خرید کرده‌ایم و بقیه ارتش.» این رقم سوای خرید از سایر کشورها است.

بخش‌های دیگر جلسه‌ی این روز هم نشان می‌دهد که دست فرماندهان چندان هم بسته نیست. در یکی از این جلسات، درباره‌ی خرید هواپیما از رومانی بحث می‌شود که هر کدام پنج‌و‌نیم میلیون دلار قیمت دارد. رضایی می‌پرسد: «این‌ها نفت هم از ما قبول می‌کنند؟» یعنی به جای پول، نفت بگیرند؟
احمدپور معاون وزير سپاه: «بله همه نفتی هستند.» رضایی: «خوب الحمدلله، بخرید، 100 تا بخرید ازشان.» یعنی 550 میلیون دلار. در همین جلسه از نهایی‌شدن قراردادهایی با برزیل هم صحبت می‌شود.(جلد 54 روزشمار جنگ، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس سپاه، ص770 تا 780)
این‌ها بخشی از هزینه‌های جنگ برای دولت است؛ به این‌ها اضافه کنید: نابودی زیرساخت‌ها و صنایع، هزینه‌ی ساماندهی آوارگان جنگی، محیط زیستی كه دستخوش آسیب‌های فراوانی می‌شود به‌ویژه وقتی جنگ به مناطق حساسی مانند هور کشیده می‌شود و...

ما درباره‌ی این موضوعات نیاز به گفتگو و جلسات تخصصی با حضور نظامی‌ها و دولتی‌ها داریم تا طرفین حرفشان را بزنند و گذشته را نقد کنیم اما برخی علاقه دارند انتقاد از دولت و مسوولان غیرنظامی در زمان جنگ در تریبون‌های عمومی و به‌شکلی یک‌طرفه مطرح شود اما انتقاد از خودشان را برنمی‌تابند و می‌گویند بحث‌های تخصصی نباید در فضاهای عمومی مطرح شود؛ یک بام و دو هوا!


✅ @karkhone
photo_2021-04-05_00-22-52.jpg
85.5 KB
سهم کشورهای خلیج فارس از صادرات جهان

در چند دهه اخیر هیچ کشوری نتوانسته بدون تجارت برون‌مرزی، صادرات و جذب سرمایه و فناوری از سایر کشورها، دستاورد اقتصادی قابل‌توجهی کسب کند و استانداردهای زندگی بهتری برای شهروندانش فراهم سازد.

پژوهش‌ها نشان می دهد که صادرات و حضور فعال کشورها در عرصه تجارت بین‌الملل نقش بسیار مؤثری در توسعه اقتصادی دارد، اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین‌المللی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی پایدار برای یک کشور محسوب می شود.

در منطقه خلیج فارس امارات در جایگاه نخست تجارت صادرات قرار دارد، کشورهای دیگر نیز به ترتیب :

امارات 1.67%
عربستان 1.38%
ترکیه 0.97%
عراق 0.43%
قطر 0.4%
ایران 0.35%
کویت 0.34%
عمان 0.22%
بحرین 0.1%


✅ @karkhone
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش اول)

توضیح: من شاعرم و مترجم، نه اقتصاددان. اما بی‌عدالتی آشکاری که در این نوشته شرح آن می‌رود، از درک هیچ‌ «غیراقتصاددانی» نیز خارج نیست.

جودیت باتلر، فیلسوف آمریکایی، سال ۲۰۱۱ در مقاله‌‌ی «بحران مالی یا تهاجم نئولیبرال به دموکراسی؟» در توصیف نئولیبرالیسم نوشت: «نئولیبرالیسم «مردمانِ دور ریختنی» تولید می‌کند؛ مردمان را در معرض وضعیت‌های بی‌ثبات قرار می‌دهد؛ سبک‌هایی از اشتغال را بنیان می‌نهد که کار را همیشه یک امر موقتی می‌انگارند؛ با صرفنظر کردن از ارائه‌ی خدمات اجتماعی به افرادی که اساسا بی‌دفاع‌ترین‌ مردمانند – فقرا، بی‌خانمان‌ها، افراد فاقد مدارک قانونی – سنت‌های دیرینه‌ی سوسیال دموکراسی را به نابودی می‌کشاند.» باتلر علت این امر را جایگزین شدنِ ارزش «خدمات اجتماعی» یا «حقوق اقتصادیِ مردمان در مورد تامین‌ نیازهای ابتدایی‌شان نظیر سرپناه یا غذا» با محاسبات اقتصادی‌ای می‌داند که «تنها بر ظرفیت‌های کارآفرینی افراد ارزش می‌نهد و علیه تمام آنهایی که نمی‌توانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند یا از نظام سرمایه‌داری بهره‌ای ببرند، موعظه‌ی اخلاقی سر می‌دهد.»

فریبرز رئیس‌دانا، نویسنده، مترجم و اقتصاددان سوسیالیست در بخشی از نشست پرسش و پاسخی که دی ماه‌ ۱۳۹۸ با عنوان «نئولیبرالیسم، محافظه کاری و سرکوب جنبش آبان ۹۸» برگزار شد، در واکنش به اقتصاددان‌های نئولیبرال ایرانی که پس از خیزش آبان ۹۸ نوشته بودند منتقدان نئولیبرالیسم، کمونیست‌هایی هستند که دلشان از سقوط شوروی سوخته است، مثال‌های نقضی ‌می‌آورد که یکی از آنها میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران محصور جنبش سبز است: «من میرحسین موسوی را از سال ۴۲ می‌شناسم، آیا او توده‌ای بود؟ آیا سقوط اتحاد شوروی ناراحتش کرده بود؟ اما می‌گویند او نیز چنین مواضعی [در مخالفت با نئولیبرالیسم] داشته است.»

رئیس‌دانا رونالد ریگان و مارگارت تاچر را که سیاست‌های اقتصادی‌شان در اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، Reaganomics (اقتصاد ریگانی) خوانده می‌شد، پایه‌گذاران عملی و اجرایی نئولیبرالیسم می‌نامد و معتقد است که پیش از آن تنها تفکر نئولیبرالیستی وجود داشت اما هنوز به اجرا درنیامده بود.

او در همین نشست، مواردی را که نئولیبرالیسم برای جوامع بشری به بار آورده است برمی‌شمارد که حتی در یک مقایسه‌ی سردستی نیز می‌توانیم شباهت‌هایشان را با پیامدهای امروزین سیاست‌های اقتصادی ایران در سه دهه‌ی اخیر مشاهده کنیم؛ به‌خصوص در زمینه‌ی «مقررات‌زدایی» به عنوان «جنبه‌ای از نئولیبرالیسم» که منظور، نه از میان برداشتنِ مقررات دست و پاگیری که برای مردم عادی در مواجهه با پلیس، ادارات و شهرداری‌ها وجود دارد، که زدودن مقرراتی است که برای محدود کردن انحصارها و ثروتمندان به نفع رفاه و عدالت اجتماعی وضع شده است. نکته‌ی کلیدی صحبت‌های رئیس‌دانا نیز همین جاست: «این نوع مقررات‌زدایی در دوران نئولیبرالیسم، جایِ «کم کردن قدرتِ دولت و کنار گذاشتن آن» در دوران لیبرال‌ها را گرفت. یعنی درست برعکس، به معنای افزایش دادن قدرتِ دولت‌هایی بود که حافظ منافع انحصارها هستند.»


✅ @karkhone
| یاسر خوشنویس

از اواخر قرن هجدهم، گروه‌هایی از اروپاییان و سپس، ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها پایگاه‌هایی را در جزایر دورافتاده اقیانوس آرام ایجاد کردند.
تاسیس این پایگاه‌ها خصوصا در سال‌های جنگ جهانی دوم افزایش یافت. افراد معدودی در این پایگاه‌ها حضور داشتند و برخی از بومیان نیز به عنوان بلد جزیره با آنها همکاری می‌کردند.
این ساکنان بیشتر ساعات روز جایی می‌نشستند، به کاغذهایی نگاه می‌کردند یا وسایلی را روی گوش خود می‌گذاشتند و چیزهایی می‌نوشتند.

مدتی بعد، کشتی‌ای پهلو می‌گرفت یا هواپیمایی فرود می‌آمد و برای آنها غذا و سلاح می‌آورد. از نظر بومیان، این ساکنان خارجی «کاری» نمی‌کردند، اما غذا به دست می‌آوردند. در جزایر متعددی، بومیان تصور کردند که این ساکنان خارجی نوعی مراسم مذهبی را انجام می‌دهند و در نتیجه، خدایان یا ارواحِ پیشینیان به آنها غذا و امکانات هبه می‌کنند.
حتی در مواردی، تصور می‌شد که این ساکنان الوهی یا ماورایی‌اند. بومیان با این افراد ارتباطی معنوی برقرار کردند و برخی از آنها را تا مرتبه خدایی بالا بردند.

مدتی بعد جنگ به پایان رسید، بسیاری از پایگاه‌ها تعطیل شدند و ساکنان خارجی هم جزایر را ترک کردند. بومیان که تصور می‌کردند رفتارهای خارجیان نوعی مناسک مذهبی است، این رفتارها را تقلید می‌کردند.
از جمله، آنها گوشی‌هایی با علف و چوب ساختند و ساعت‌ها آنها روی گوش خود می‌گذاشتند تا خدایان برایشان با کشتی و هواپیما غذا و سلاح بفرستند.

آنها حتی هواپیماهایی چوبی ساختند و منتظر بودند که از این هواپیماها غذا به دست آید؛ اما چنین نمی‌شد.

انسان‌شناسان این شیوه تفکر و عمل راcargo cult نامیده‌اند و در فارسی، معادل نه چندان مناسب «بارپرستی» برای آن به کار می‌رود. شاید رفتار بارپرستانه برای ما بسیار عجیب و حتی مضحک به نظر رسد.
ما بومیان را مردمانی ناآگاه و عقب‌افتاده تلقی می‌کنیم که فکر می‌کنند اگر گوشی علفی روی گوششان بگذارند، از هواپیمای چوبی غذا دریافت خواهند کرد.

اما اگر قدری دقیق باشیم، ما هم کمابیش درگیر رفتارهای بارپرستانه هستیم. به ما می‌گویند که اروپاییان و آمریکایی‌ها چیزی به نام «پارک علم و فناوری» دارند. ما هم دور منطقه‌ای دورافتاده در بیرون شهر دیوار می‌کشیم، نامش را پارک فناوری می‌گذاریم و آرزو داریم که از آن محصولات هایتک به دست آید.
می‌شنویم که در آمریکا نهادهایی با عنوان «سرمایه‌گذاری خطرپذیر» فعال‌اند و در سیلیکون‌ولی، چیزهایی به نام «شتاب‌دهنده» وجود دارد.
ما هم شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر تاسیس می کنیم و با اشتیاق برای تاسیس شتاب‌دهنده وام می‌دهیم.
طی چند سال، چند ده ساختمان تابلوهایی با این عنوان‌ها را روی سردر خود نصب می‌کنند. پارک‌های علم و فناوری که شرکت‌های صنعتی بزرگ در آنها نماینده‌ای ندارند؛ شتاب‌دهنده‌هایی که در آنها منتوری واقعی حضور ندارد و موسسات سرمایه‌گذاری خطرپذیری که اگر کاری کنند، وام می‌دهند و مدیریت سبد سرمایه نمی‌دانند. و حاصل کار چیزی است که اکنون می‌بینیم.

همانقدر که کارهای ساکنان خارجی پایگاه‌ها مناسک مذهبی نبود و همانقدر که هواپیمای چوبی غذا نمی‌آورد، شتاب‌دهنده بدون منتورینگ، پارک بدون نماینده صنعت و وام دادن تحت عنوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر به تولید محصولات هایتک و توسعه اقتصادی نمی‌انجامد.
پارک و شتاب‌دهنده و موسسه سرمایه‌گذاری خطرپذیر به واسطه نام‌های روی سردر‌شان کاری نمی‌کنند؛ همه آنها سازوکارهایی درونی دارند که در بسیاری موارد آنها را نمی‌دانیم و سودمندی‌شان به عملکرد سیستم‌های اجتماعی-تکنیکی گسترده‌ای وابسته است که آنها را در اینجا نداریم. تا آن زمان که این سازوکارها و آن سیستم‌ها را درک نمی‌کنیم، همچون بومیانِ بارپرستیم. بارپرستی از آنچه در ابتدا به نظر می‌رسد، بسیار به ما نزدیک‌تر است.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان) | مسعود زمانی ۹ – اخلاق داشته باشیم (به خاطر چند دلار بیشتر) در هفته‌های گذشته شاهد بودیم که کسب و کارهای نوپا و کارآفرینان بعد از مدت‌ها فکر کردن و خلاقیت زدن، سبک جدید از هرزه‌نگاری در قالب تبلیغ…
کارآفرینی، توهم‌ها و آسیب‌ها (اینک آخرالزمان)

| مسعود زمانی

۱۰ – و پایان (بازگشت به آینده بخصوص قسمت سوم)

بیاییم اینقدر کارمندی را تقبیح و تحقیر نکنیم، هیچ کسب و کاری بدون کارمندان و فیری‌لنسر‌ها نمی‌تواند بوجود بیاید و رشد کند.

بیاییم اینقدر بی‌هوا نوجوان و جوان و دانشجویمان را هل ندهیم سمت کارآفرینی، چون زمین ما اینقدر بارور نیست که برای هر نشایی، درختی تنومند داشته باشیم. هیچ‌کدام از شما برای عمر از دست رفته و وقت هدر شده و پول برباد رفته این عزیزان پاسخگو نخواهید بود ولی همیشه موفقیت‌ها را نشانه درایت و هدایت‌گری داهیانه خود می‌دانید.

بیاییم اینقدر بدون تجربه کردن برای دیگران نسخه نپیچیم، آقای مسئول دولتی که می‌خواهی برای کارآفرین و دانشجویی که پس از شنیدن قصه‌های مختلف شیفته کارآفرینی و استارت‌آپ زدن شده است، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی کنی، لطفا موقع نوشتن قوانین از ۴ تا بلد این مسیر سئوال بپرس، و نه لزوما از برنده‌ها و اتفاقاً حتماً از زندان هم یکی از این کارآفرینان نگون‌بخت بدشانس یا اشتباه کرده بیاورید برای کمک کردن به نوشتن قوانین و آیین‌نامه‌ها (این کپی‌رایتش مال من است، پس فردا از زندان کسی را آوردید نگید ابتکار خودتان بوده است هاااا)

بیاییم اقتصاد را آن‌گونه که هست ببینیم و نه آنگونه که دوست داریم، از تجربیات دیگران درس بگیریم و اشتباهات آن‌ها را تکرار نکنیم.

بیاییم اخلاق‌مدار باشیم و اخلاق‌مداری را ترویج کنیم و بی‌اخلاقی را نقد بی‌رحمانه و تقبیح کنیم و برای هر موفقیت غیراخلاقی توجیه اقتصادی نیاوریم.

بیاییم اگر خلاق نیستیم،سرچ اینترنتی‌مان را قوی کنیم و حداقل خوب کاپی! کنیم.

در نهایت بیاییم مثل مسعود زمانی نباشیم و اینقدر مطلب طولانی ننویسیم و مختصر و مفید حرف بزنیم و یادداشت کنیم…

پایان

✅ @karkhone
‍ آنكه كه هنگام امضاي « قرارداد» گريه مي كند، حكايت ماست!

| قاسم خرمي

سرخپوستان آمريكا، چندين سال جنگيدند تا مانع از تصرف اراضي اجدادي خود توسط مهاجران سفيد پوست اروپايي شوند. دست آخر كم آوردند و تسليم شدند و عقب نشيني كردند.

دولت مركزي آمريكا كه كشتن و تصرف كردن را، ديگر به مصلحت نمي دانست، در يك مقطعي تصميم گرفت از راه ديپلماسي وارد شود. اعلام كرد بيايد با زبان خوش و طي توفقنامه اي، زمين هايتان را تحويل دهيد. چون اين كاري كه ما مي كنيم ديگر اسمش غارت نيست؛ مي خواهيم براي شما جاده و سد بسازيم و معادن شما را فعال كنيم. آنروزها، هنوز «خام فروشي» و « خام خَري» باب نبود و از جنس «بنجل» چيني هم خبري نبود!

رئيس قبايل بوميان آمريكا را مجبور كردند كت و شلوار بپوشد و براي امضاي قرار داد ِفروش اراضي به دولت مركزي، آماده شود. او همانطور كه در عكس زير مي بينيد، درطول زمان امضاي قرار داد، در حال گريه كردن بود. چرا كه مي دانست دقيقا و نقدا چه چيزي را از دست مي دهد اما مطمئن نبود، چه چيزي را به دست خواهند آورد.

سرخ پوست بينوا، در موضع ضعف بود. قول و روياي ساخت جاده و سد را مي گذاشت كنار رفتارهاي سابق سفيد پوستان و هر طور حساب مي كرد، دلش به اين كار گواهي نمي داد اما چاره اي هم نداشت. ضمنا مي دانست كه اگر روزي آن دولت قدرتمند تصميم بگيرد، پول زمين ها را هم ندهد، دستش به جايي بند نيست

حالا، حكايت اين عكس، حكايت همين توافق ايران و چين است. روي كاغذ آمده است كه چين قرار است جاده و كارخانه و پالايشگاه بسازد و حتي ميراث فرهنگي و يا «قبر اموات» ما را هم مرمت كند و لابد بصورت پيمانكاري، «فاتحه» نيز بخواند. حتي در محافل سياسي و بين المللي هم از مواضع ( بعضا رمانتيك) ما حمايت كند.

حالا وقتي اين رويا ها و قول ها را مي گذاريم كنار رفتارهاي سابق چين در مجامع بين المللي در طول چهل سال گذشته و نيز رفتارهايي كه اين كشور خونسرد و بي رگ با شهروندان مسلمانان خودش مي كند، حالِ همان سرخپوست گريان را پيدا مي كنيم. اگر چين با اين قدرت و كثرت ( كه پيشاپيش به آن لقب ابرقدرت آينده نيز پيشكش كرده ايم!) طلبكارانه بر ما مسلط شود، حساب ما با كرام الكاتبين است!

همكاري و توافق سياسي و تجاري با چين و ايضا اروپا و آمريكا و آفريقا و ديگر دول جهان، از بديهيات نظام و اقتصاد بين الملل امروز است. اما شما تمام كشورهاي دنيا را پس زده ايد تا به نمايندگي از ما، با يك حكومت تازه به دوران رسيده اي كه از قضا به هيچ كدام از موازين اخلاقي، دموكراتيك و حقوق بشري پايبندي ندارد، توافقنامه 25 ساله امضاء كنيد. آنهم با اين تصور، كه علي الحساب آنرا در چشم غرب فروكنيد. چشم غرب كور باد! اما بالاخره تكليف ما ملت« آزاده» و « هميشه در صحنه» چه مي شود؟

طبق اين توافق، چين قرار است450 ميليارد دلار در ايران سرمايه گذاري كند. اين پول كمي نيست البته براي ما كه 8 ساله 700 ميليارد دلار در آمد نفتي را معجزه وار به باد داده ايم، شايد اين مبلغي نباشد اما براي چيني ها كه از آب كره مي گيرند، اين پول را به خاطر چشم و ابروي كسي، پرداخت نمي كنند. سرمايه گذاري خارجي قاعده و آدابي دارد، بفرماييد كه چين در قبال اين حجم از سرمايه گذاري، دقيقا از ما چه مي خواهد؟

ما چهل سال است كه انواع تهديد و تحريم و فشار سياسي و اقتصادي را تحمل كرده ايم كه به قول شما « استقلال مان» را بدست آوريم. به اين استقلال هم كه البته ميراث جانفشاني كسان ديگري است، افتخار مي كنيم اما اكنون، استقلال خودمان كه هيچ، ما داريم آينده فرزندانمان را هم پيش فروش مي كنيم. شما را به حرمت همان «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» و به ميمنت عدد 25 سال همكاري راهبردي با چين، لااقل 25 جمله در باره اين توافق نامه به مردم خودتان توضيح بدهيد ! شايد ما هم مثل شما، ته دلمان قرص محكم شد.

از آنجا كه تا كنون متن رسمي اين توافق منتشر نشده است، نقد و نظري نداريم اما بهتر است، پرسش ها در اين خصوص را صرفا به حساب عزتمندي و ميهن دوستي مردم ايران بگذاريد و آنرا تعبير به كارشكني و همسويي با آمريكا و اسرائيل و سعودي و «بي بي سي» و «من و تو» و دشمني «تو و من» نكنيد كه حال عالم و آدم از اين استدلالهاي نخ نما به هم مي خورد.

راستش را بخواهيد از چين هراس داريم اما حمايت هاي كليشه اي صدا و سيما و رسانه هاي يك جريان خاص سياسي از اين توافقنامه، بر ترديد و نگراني ها، بيشتر مي افزايد. با اين ميزان ترديدهاي ملي، پيشبرد اين توافق، كار راحتي نخواهد بود. آقای روحانی، آقای جهانگیری، آقای ظریف! لااقل شما، پاسخگو باشید!


✅ @karkhone
پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها؛ از تولید چه چیزی؟
انتخاب الگوی صنعتی شدن

| برزین جعفرتاش

مانند چند سال گذشته، شعار امسال نیز بر مسئله تولید تاکید دارد. با این حال به نظر می‌رسد هنوز مشخص نیست که افزایش تولید "چه چیزی" مد نظر است. آیا صنایع نفت و گاز قرار است محور توسعه کشور باشند یا بخش دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها اولویت دارند؟ سرمایه‌گذاری‌ها به بخش ساختمان هدایت شود یا تولیدات کارخانه‌ای مورد توجه قرار گیرد؟ این‌ها سوالاتی است که پیش از اختصاص منابع عمومی به امر "پیشتیانی و مانع‌زدایی از تولید" باید پاسخ داده شوند.

با این حال شاید عده‌ای بگویند که دولت توانایی "انتخاب برندگان" را ندارد و بهتر است این موضوع به نیروی‌های بازار واگذار شود، امّا نکته اینجاست که به علت محدودیت منابع و توانمندی‌های دولت، گریزی از انتخاب و اولویت‌بندی نیست. از آن گذشته موانع و حمایت‌های مورد نیاز رشته فعالیت‌های مختلف بسیار متفاوت از هم هستند.
برای مثال توسعه صنعت پوشاک احتمالا نیازمند بهبود زنجیره تامین و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات است، در حالی که صنعت خودروسازی کشور با مسائل حاکمیت‌شرکتی و اقتصاد سیاسی دست به گریبان است. همچنین توسعه صنعت گردشگری نیازمند ارتقای زیرساخت‌هایی مانند مسیر دسترسی، اقامتگاه، جاذبه، قوانین اخذ ویزا و خدمات بانکی است، در حالی که استارت‌آپ‌ها نیازمند زیرساخت‌های به کلی متفاوتی هستند. از اینرو به سختی بتوان از رویکردی که بخواهد از توسعه تمام رشته‌فعالیت‌های اقتصادی، "پشتیبانی و مانع‌زدایی" کند انتظار موفقیت داشت.

تجربه اولویت‌بندی در سایر کشورهای در حال توسعه
بررسی رویکرد اقتصادهای موفق نیز نشان از اهمیت "تمرکز بر یکسری رشته‌فعالیت محدود" می‌دهد. برای مثال کشور ترکیه در برنامه توسعه یازدهم خود "محصولات شیمیایی، دستگاه‌های پزشکی، الکترونیک، ماشین‌آلات برقی، خودرو و قطار" را در اولویت قرار داد. همچینن توسعه صنایع منتخب سنتی این کشور شامل نساجی، پوشاک و چرم، محصولات معدنی غیرفلزی، صنایع فلز اولیه، مبلمان و کشتی‌سازی نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت. کشور چین در برنامه بلندپروازانه "ساخت چین 2025" رشته فعالیت‌های فناوری اطلاعات (گوشی‌های هوشمند، چیپ و ...)، رباتیک (یادگیری ماشینی و ...)، انرژی سبز و وسایل نقلیه سبز، تجهیزات هوا فضا، کشتی‌های پیشرفته، تجهیزات حمل و نقل ریلی، تجهیزات ذخیره انرژی، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات کشاورزی را هدف قرار داد. ویتنام که عملکرد موفقی در سال‌های اخیر داشته در سیاست ملی توسعه صنعتی تا 2030 رشته‌فعالیت‌های نساجی و پوشاک، فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیک، انرژی‌های نوع و صنایع انرژی هوشمند، خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات ساخت و ساز، تجهیزات الکترونیکی و پزشکی را هدف قرار داده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید کشورهای موفق در حال توسعه، تصمیم خود را گرفته‌اند که منابع و توانمندی‌های محدود خود را متمرکز بر "پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید چه محصولاتی" نمایند. ولی در ایران هنوز توافقی بر سر الگوی صنعتی شدن کشور و بخش‌های اولویت‌دار وجود ندارد. یعنی مشخص نیست صنعتی شدن از طریق تکمیل صنایع پایین‌دست نفت و گاز و مواد معدنی قرار است رخ دهد یا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها؟ با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نه رشته فعالیت را به عنوان اولویت‌های خود مشخص کرده ولی به نظر نمی‌رسد که این اولویت‌ها در سطح ملی مورد پذیرش تمام ارکان دولتی و حکومتی قرار گرفته باشند. چرا که اگر در سطح ملی بر سر این اولویت‌ها توافق وجود داشت، سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های آموزشی و فنی و حرفه‌ای و سیاست‌های نوآوری باید حامی این آن‌ها می‌بودند.

الگوی‌های متعدد برای صنعتی شدن
به طوری کلی‌تر می‌توان گفت که الگوهای متعددی برای صنعتی شدن وجود دارد. یک گزینه ایجاد یک شالوده صنعتی گسترده بر اساس حمایت تمام و کمال از صنایع نوپا به همراه یک راهبرد صادراتی تهاجمی است. این مسیر صنعتی شدن توسط ژاپن و کره جنوبی انتخاب شد. در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، شاید ایجاد یک شالوده صنعتی مرتبط با منابع مناسب باشد. این مسیری است که توسط کشورهای اسکاندیناوی انتخاب شد. در کشورهای دیگر، صنعتی شدن می‌تواند بوسیله جذب راهبردی شرکت‌های فراملیتی فعّال در صنایع پیشرفته انجام شود. راهبرد صنعتی شدن سنگاپور و ایرلند بر این اساس طراحی شد.
✅ @karkhone
برای تدوین الگوی صنعتی شدن، شناسایی دقیق منابع طبیعی و انسانی و توانمندی‌های کشور (برای مثال توانایی تولیدکنندگان) و ارزیابی شرایط بازارهای منطقه‌ای و جهانی توسط سیاستگذاران ضروری است. این عوامل در طراحی چشم‌انداز توسعه برای یک کشور نقش اصلی را ایفا می‌کنند. توجه به الگوهای صنعتی‌شدن کشورهای موفق می‌تواند به طراحی چشم‌انداز توسعه کمک کند. برای مثال سیاستگذاران الگوی صنعتی‌شدن را می‌توانند به صورت مدل آمریکایی، اسک
اندیناوی، آلمانی، ژاپنی/کره‌ای یا سنگاپوری در نظر گرفت.

در خصوص کشورمان ایران به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نامناسب بین‌المللی، صنعتی شدن با محوریت جذب راهبردی شرکت‌های چندملیتی، چندان امکان‌پذیر نباشد. همچنین با توجه به جمعیت بالای کشور و سرمایه‌بر بودن صنایع منابع‌محور مانند صنایع معدنی و نفت و گاز، صنعتی شدن با محوریت این صنایع هم به سختی توجیه‌پذیر است. چرا که اولا اشتغال مورد نیاز جامعه ایرانی را فراهم نمی‌کند و ثانیا کشورمان فاقد سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش‌های بسیار سرمایه‌بر است. از اینرو به نظر می‌رسد چشم انداز مطلوب صنعتی شدن کشوری مانند ایران، صنعتی شدن با محوریت صنایع کارخانه‌ای باشد که صنایع منابع‌محور، بخش خدمات و شرکت‌های فراملیتی نقش مکمل را ایفا نمایند.
/سیاستگذاری صنعتی

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش اول) توضیح: من شاعرم و مترجم، نه اقتصاددان. اما بی‌عدالتی آشکاری که در این نوشته شرح آن می‌رود، از درک هیچ‌ «غیراقتصاددانی» نیز خارج نیست. جودیت باتلر، فیلسوف آمریکایی، سال ۲۰۱۱ در مقاله‌‌ی «بحران…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش دوم)


او سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند. به گفته‌ی رئیس‌دانا، هاشمی رفسنجانی با وام‌های بسیار سنگینی که با هدف ایجاد رونق پولی می‌گرفت، ایران را به یکی از بدهکارترین کشورها در آن دوران تبدیل کرده بود.

آماری که احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرام خود از آن سال‌ها ارائه داده است نیز اظهارات رئیس‌دانا را تایید می‌کند: «پیگیری برنامه‌های توسعه‌ی نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ، تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه‌ی ایران بر جای گذاشته است… اجرای این برنامه‌ها حجم بدهی‌های خارجی را به نحو بی‌سابقه‌ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم ۵/۴۹ درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد.»

اقتصاد مقاومتی یا توافق واشینگتن؟

نوآم چامسکی، زبان‌شناس و فیلسوف آمریکایی در بخشی از کتاب «بهره‌کشی از مردم؛ نئولیبرالیسم و نظم جهانی»، از توافق واشینگتن می‌گوید که مشتمل بر «یک سلسله اصول منطبق با بازار است که دولت ایالات متحده و موسسات مالی بین‌المللی‌ای که به‌طور گسترده تحت سلطه‌ی آن دولت قرار دارند، آن را ابداع کرده‌اند.» چامسکی معتقد است که اینان دارند این برنامه را که قواعد اصلی آن شامل «آزاد‌سازی مالی و تجاری»، «تعیین قیمت‌ها توسط بازار» (دادن حق قیمت‌گذاری به بازار)، «از بین بردن تورم» (ثبات اقتصاد کلان) و «خصوصی‌سازی» است، به شیوه‌های مختلف در جوامع آسیب‌پذیرتر پیاده می‌کنند.

حال به گوشه‌ای از بیانیه‌ی اخیر تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان ایران پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰، که ۲۶بهمن امسال منتشر شد، توجه کنید: «نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود.» واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنابراین بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»

دریغ و درد که نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی حکومت ایران، میزان تابعیت خود از این نظم ناعادلانه‌ی جهانی را تا به آنجا رسانده‌اند که گناه افزایش تورم را به گردن مزد کارگر بیندازند و به‌‌تبعیت از الگوی آمریکایی‌ای‌ که جمهوری اسلامی دست کم آن را در شعارهای معمولِ خود آماج حمله قرار می‌داده است، توهمی به نام «از بین بردن تورم» را دستمایه‌ی پایمال کردن حقوق کارگران کنند. به جای آن‌که برای کنترل فسادهای اقتصادی‌ای چاره‌ بیندیشند که به گواهی‌ حسین راغفر، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، مسبب واقعی افزایش تورم بوده است.

فریبرز رئیس‌دانا در نشستی که بالاتر شرح آن رفت، به درستی از این خصوصی‌سازی‌های جمهوری اسلامی با عنوان «اختصاصی‌سازی» یاد می‌کند: «زمانی‌که سیاست نئولیبرالی به جهان سوم می‌آید، نامش به «سیاست تعدیل ساختاری» تغییر پیدا می‌کند. این سیاست‌ها معمولا گروه‌های مخاطب دارند و به گروه‌های معیّنی دلبسته هستند.» او تاکید می‌کند که از سال ۱۳۶۹ تاکنون، به مدت سی سال، یک‌سره سیاست‌های نئولیبرالی در ایران به اجرا درآمده است و بنابراین، «این اختلاف‌ها و دعواها با آمریکا به معنای ضدامپریالیستی بودن حکومت نیست.»

اما در مورد میرحسین موسوی به سادگی می‌توان ثابت کرد که نگرشی تا چه اندازه متفاوت از این نگرش حاکم داشته است. به‌کارگیری مداوم واژه‌ی «امپریالیسم» در ادبیاتِ مورد استفاده‌ی او حکایت از این دارد که اتفاقا مبارزه با این وضعیت «اقتصادی-سیاسی» برای او همواره در اولویت بوده است. به‌طور مثال، تنها در یک مقاله‌ی او که به منظور «دعوت برای گرامیداشت سالروز شهدای ۳۰ تیر» نوشته شده، شش بار واژه‌ی امپریالیست و یک بار واژه‌ی امپریالیسم به کار رفته، به شکلی که در همان سطرهای آغازین مقاله، اهمیت انقلاب ایران را در این دانسته که با رخ دادن آن، امپریالیست یکی از «پایگاه‌های نظامی و جاسوسی» و یکی از «سرشارترین منابع اقتصادی» خود را در خاورمیانه از دست داده است. یک جست‌وجوی ساده در همین اینترنت نشان می‌دهد که این ادبیات همواره ادبیات مورد استفاده‌ی میرحسین موسوی بوده است و بنابراین جای تعجب ندارد که تقابل با وضعیت اقتصادیِ امپریالیستیِ داخلی نیز به رویکرد اصلی‌ او و محل اختلاف حاکمیت با او تبدیل می‌شود.

✅ @karkhone
اگر کشوری فاقد شرکت‌هایی باشد که فوت‌وفن رقابت در بازارهای جهانی را بدانند، حل مشکلات دیگر مانند تأمین نیروی کار ماهر و هماهنگی بین بخش‌های مختلف، دستاورد بزرگی به همراه نخواهد داشت.

نیروی کار با آموزش رسمی مناسب یا بیکار خواهد ماند یا مهاجرت خواهد کرد. همچنین سیاست هماهنگی موجب تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغال‌زایی نخواهد شد.

وقتی به کشورهایی مانند چین با رشد اقتصاد بالا نگاه می‌کنیم، یکی از ویژگی‌های اصلی این کشور ظهور بسیاری از شرکت‌های رقابت‌پذیر با فناوري متوسط است. این شرکت‌ها رقابت‌پذیر شدند چراکه سیاست‌های حمایتی افقی و عمودی آن‌ها را قادر ساختند درگیر یادگیری از طریق انجام دادن شوند (Khan, 2015).
/سیاستگذاری صنعتی

✅ @karkhone
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/1)

سه مشاور برجسته‌ی حقوقی در کشورهای اروپای شرقی و جماهیر استقلال‌یافته‌ی شوروی، در مقاله‌ای تحت عنوان "خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی در روسیه: کجای راه را اشتباه رفتیم؟" نواقص فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار را بیان نموده و راهکارهایی برای اصلاح این نواقص ارائه کردند. نویسندگان معتقدند که کشورهای در حال گذار در دهه‌ی ۹۰ میلادی به دلیل فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، خصوصی‌سازی‌هایشان به نتیجه‌ی مطلوب سیاستگذاران دست نیافت، و غالباً به ظهور رفتارهای فرصت‌طلبانه در میان تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی انجامید.

نویسندگان مقاله که از هواداران خصوصی‌سازی شتابان و گسترده در کشورهای پساکمونیست بودند، در رویکرد پیشین خود بازنگری کرده و معتقدند که در غیاب ایجاد و اجرای قوانین پایه‌ای در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکت‌ها، مکانیسم بازار توان برانگیختن انگیزه‌ی ثروت‌آفرینی در جامعه را نخواهد داشت. فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در کشورهای در حال گذارِ شوروی و اروپای شرقی موجب شد که سهامداران عمده و مدیران بلندپایه‌ی شرکت‌های واگذارشده که در هدایت شرکت و کنترل دارایی‌های آن دست بالا را داشتند، به هزینه‌ی سهامداران خُرد، ذینفعان و دست‌اندرکاران سازمان اقتصادی، ثروت‌های بزرگی را از سازمانشان بیرون بکشند (عملی که با عنوان self-dealing شناخته می‌شود)؛ این تصاحب ثروتْ گاه به قدری گسترده بود که عملاً زیست‌پذیری بنگاه اقتصادی را به خطر می‌انداخت و آن را به کام نابودی می‌کشاند.

فقدان قوانین مدنی و تجاری و شرکتی، ضعف در اجرای این قوانین، و ضعف دستگاه قضایی در مقابله با رفتارهای فرصت‌طلبانه، بازده تولید ثروت را به سطحی نازل‌تر از بازده تاراج ثروت تقلیل داد. این مسئله استعدادها و درونداشت‌های انسانی - که یک منبع کمیاب و گرانمایه‌ی تولیدی در اقتصاد است - را از هدف تولید ثروت دور، و به مسیر تاراج ثروت هدایت کرد. افرادی که به هزینه‌ی دیگران ثروت بنگاهِ تحت کنترلشان را تصاحب می‌کردند، ذینفع شرایط بی‌قانونی می‌شدند، و به پشتوانه‌ی ثروتشان بر دولت فشار می‌آوردند که وضعیت بی‌قانون موجود را حفظ نماید. چشمگیرترین جلوه‌گاه این هرج و مرج، اقتصاد روسیه بود.

سیاستگذاران اقتصادی این کشور، همانند اغلب سیاستگذاران کشورهای در حال گذار، برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی‌شان را عمدتاً بر سه محور خصوصی‌سازی (واگذاری دارایی‌های دولتی)، آزادسازی (کاهش مقررات و مداخلات دولتی) و تثبیت‌سازی (مهار تورم و ثبات قیمت‌ها) معطوف کرده بودند. این مقاله معتقد است که حلقه‌ی مفقوده‌ی برنامه‌ی اصلاحات آنها، مقوله‌ی «نهادسازی» بود. دولت‌های در حال گذار می‌بایست نهادهایی نظیر قوانین مدنی، تجاری و شرکتی طراحی می‌کردند، نهادهایی برای اجرای نیرومند این قوانین برپا و در توانمندی آنان سرمایه‌گذاری می‌کردند، حقوق‌دانان، قضات و دادستان‌هایی کاردان و کارآزموده پرورش می‌دادند و در ظرفیت‌های قضایی کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را به انجام می‌رساندند.

تنها در چنین شرایطی‌ست که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران در شرکت‌های سهامی به نحو احسن حفاظت می‌شود، بازده تاراج ثروت کاهش می‌یابد (چراکه با پیگرد قضایی مواجه می‌شود) و انگیزه‌ی تولید ثروت دوچندان می‌گردد. سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال گذار (به طور خاص، در روسیه) تصورشان بر این بود که شکل‌گیری نهادهایی که از حقوق مالکیت پاسبانی می‌کنند، تنها 'پس از' انجام خصوصی‌سازیِ دارایی‌های دولتی پدیدار خواهند شد، چرا که خصوصی‌سازی منجر به پیدایش مالکان خصوصی در جامعه می‌گردد و این مالکان خصوصی بر دولت‌ها فشار می‌آورند که از حقوق مالکیت خصوصی حفاظت نمایند.

آن دسته از کشورهای پساکمونیستی که تجربه‌ی نسبتاً موفقی در گذار اقتصادی داشتند - نظیر مجارستان و لهستان - کشورهایی بودند که پیش از شروع پروژه‌ی خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، قوانینی در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکت‌ها تنظیم نمودند، در زیرساخت‌های قضایی‌شان سرمایه‌گذاری کردند و به تبعش شاهد تاراج گسترده‌ی دارایی بنگاه‌های واگذارشدۀشان - به قدر و اندازه‌ی روسیه، جمهوری چک و جمهوری‌های شوروی - نبودند.

نویسندگان این مقاله که از نزدیک فرآیند گذار اقتصادی روسیه و اروپای شرقی را نظاره‌گر بودند، بر پایه‌ی دانش شخصی خود یا شنیده‌هایی از دیگران، مثال‌های بکری از رفتارهای رانت‌جویانه‌ی تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی عرضه می‌کنند که چگونه به زیان سهامداران خُرد و دست‌اندرکاران شرکت‌ها (نظیر کارگران، تأمین‌کنندگان نهاده و خریداران تولیدات شرکت)، ثروت و دارایی شرکت‌هایشان را به یغما می‌برند، سرمایه‌ی حاصله را از کشور خارج می‌کنند و سازمان‌های تولید را بر زمین می‌افکنند..

✅ @karkhone
«تیشۀ طلا بر ریشۀ اقتصاد»

| مهدی تدینی


برخی واژه‌ها از هر ساحره‌ای فریبکارترند. همۀ ویژگی‌های مثبت را در خود نمایان می‌کنند، به نحوی که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن واژه یا مفهوم را نقد کند یا در مخالفت با آن سخن بگوید. این واژگان چون همۀ ویژگی‌های مثبت و ستایش‌برانگیز را در خود جلوه‌گر می‌کنند، کسی هم نمی‌تواند آن‌ها را نقد کند؛ اول این‌که فریبندگی آن واژه/مفهوم راه نقد را می‌بندد، و دوم این‌که جامعه (عوام و خواص) حاضر نیستند نقد بر آن مفهوم را بپذیرند. بدین‌سان این واژگانِ فریبنده و نقدناشده عمری طولانی و اثری پایدار می‌یابند؛ مانند عنصری خائن که با مردمداری، ظاهرسازی و فریبکاری در میان جمعی سال‌های سال جا خوش می‌کند...

یکی از این واژگان خوش خط و خال مفهوم «خودکفایی» است. خودکفایی چنان واژۀ مثبت و حتی مقدسی است که هیچ‌کس به آن شک نمی‌کند. اگر هم کسی به آن شک کند، خود زیر سؤال می‌رود که چطور جرئت کرده است چنین ارزش مقدس و مطلقی را نفی کند! اما اگر این رنگ و لعاب درخشنده و این تداعیات خوش‌طنین را که چونان هاله‌ای قدسی گرداگرد این مفهوم را گرفته است، کنار بزنیم، با واقعیتی نگران‌کننده و تأسف‌برانگیز مواجه می‌شویم... خودکفایی تا وقتی صرفاً یک «ایدۀ محتمل» است، هیچ خطری ندارد، اما وقتی تبدیل به ارزش می‌شود، می‌تواند باعث بزرگ‌ترین آسیب‌ها شود، مسیر کامیابی یک ملت را به طور جدی به خطر اندازد و به بیراهه برد؛ و از همه مهم‌تر و تلخ‌تر این‌که می‌تواند منابع، سرمایه‌ها و دارایی‌های یک ملت را هدر دهد. همۀ این‌ها یعنی ممکن است «خودکفایی» نه ارزش، بلکه ضدارزش باشد. اما چرا چنین است؟

بزرگ‌ترین سوءبرداشتی که باعث شده است چنین تصور اشتباهی دربارۀ «خودکفایی» پدید آید این است که هدف اصلی اقتصاد گم شده است. هدف اقتصاد «تولید» نیست، بلکه «ایجاد ثروت» است و اگر «تولید» اهمیت دارد برای این است که «منجر به ثروت» می‌شود. این یعنی، آنچه مایۀ کامیابی یک جامعۀ اقتصادی می‌شود، این است که ثروت بیش‌تری تولید کند و در این میان، «تولید» صرفاً ابزار ثروت‌سازی است. به این ترتیب «تولید» خود ارزشی ثانویه یا درجه‌دو دارد و تقدم با ثروت‌سازی است. اگر تولید به ثروت‌سازی منجر نشود، تولید امری بیهوده است، زیرا «عدم ثروت‌سازی» قطعاً به معنای سوزاندن داشته‌هاست. اگر تولیدی صورت گیرد و در پی آن ثروت افزون نشود، حتماً در این میان چیزی سوخت شده است: مادۀ اولیه، سرمایه، زمان، نیروی انسانی و غیره. تولید تنها زمانی ارزش و ارزشمند است که به افزایش ثروت بینجامد.

اما چه چیزی در این میان تعیین می‌کند آیا تولیدی منجر به ثروت شده است یا نه؟ جواب ساده است: «بازار». بازار معیار روشنی برای این است که مشخص شود آیا تولید سودآور (یعنی ثروت‌ساز) بوده است یا نه. اگر کالایی تولید شود و بتوان آن را در بازار (داخلی یا خارجی، دور یا نزدیک) به قیمت تمام‌شدۀ پایین‌تری تهیه کرد، یعنی آن تولید به سوددهی منجر نشده و عدم سوددهی به معنای ثروت‌سوزی است. (این‌که در این جور مواقع جوامع اقتصادی، یعنی حاکمیت‌ها، با مداخله در بازار سعی می‌کنند بازی مغلوبه را عوض کنند، بحث دیگری است که نقد آن کتابی می‌طلبد.)

در نهایت آن چیزی که بهره‌وری بالاتر و در نتیجه رفاه به همراه می‌آورد، ثروت‌سازی است. اما خودکفایی ترتیب اولویت‌بندی میان «ثروت‌‌سازی» و «تولید» را معکوس می‌کند. در ایدۀ خودکفایی اصل بر «تولید» است، حتی اگر این تولید ثروت‌سوز باشد. خودکفایی راستین این است که جامعۀ اقتصادی آن‌قدر ثروت بسازد که بتواند هر کالایی را بخرد، نه این‌که آن را گران‌تر تولید کند، زیرا با این کار سرمایه‌ای ــ سرمایه به همۀ معانی آن ــ که باید صرف ثروت‌سازی می‌شد تا توان تولیدِ کل را بالا ببرد، صرف تولید کالایی شد که تولید آن جز ضرر چیزی در بر نداشته است.

هر جامعۀ اقتصادی باید اصل را بر ایجاد ثروت بگذارد، زیرا با ثروت بیش‌تر امکانات بهتری را برای تولید ارزان‌تر به دست می‌آورد و با تولید ارزان‌تر می‌تواند از پس رقبا برآید و بنیۀ اقتصاد خود را (که اساس تولید است) تقویت کند. اگر از این منظر بنگریم، مفهوم «خودکفایی» وقتی به یک ارزش تبدیل می‌شود، اختلالی جدی در راه ثروت‌سازی (که ارزش مطلق است) ایجاد می‌کند. البته احتمالاً می‌دانید که مفهوم خودکفایی در اقتصاد جنگی ریشه دارد و متعلق به زمانی است که روابط بین‌المللی به هر دلیلی مختل شده است. معضل به ویژه زمانی پدید می‌آید که این مفهوم جنگی خود را از شرایط جنگی جدا می‌کند و به اصلی اساسی، همیشگی و مطلق تبدیل می‌شود. در این زمان است که مدیرانی به اسم خوش‌طنین «خودکفایی» تیشه به ریشۀ اقتصاد می‌زنند...

پی‌نوشت: کسانی که با اندیشه‌های اقتصادی آشنایند، زود متوجه می‌شوند که این برداشت را متأثر از لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، بیان کرده‌ام.


✅ @karkhone
شرایطی را تصور کنید که در سال ۹۶ ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل نمی‌گرفت درنتیجه رانت خروج ارز کمتری ایجاد میشد شدت منفی بودن کسری تراز تجاری به این حد نمی‌رسید .

تصور کنید در سال ۹۹ دولت به سمت تبلیغ بورس و عرضه صندوق در بازار سرمایه حرکت نمی‌کرد ، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی برای خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیشد .

سایر شرایط تحریم و ترامپ کرونا را ثابت فرض کنید . فقط آثار دو مورد از تصمیمات کلیدی دولت را حذف کنید ...


احتمالا در چنین صورتی بازار سرمایه اکنون با دلار ۲۰ هزار تومانی دلخوش به اخبار مثبت رفع تحریم ها و پرواز قیمت جهانی در شرایط صف خرید جشن عبور از شاخص ۱.۲۰۰.۰۰۰ را می‌گرفت هیچ کدام از مردم عادی چنین ضرر های سنگینی را نمی‌کرده و هیچ کدام از بحران های گذشته رخ نمی‌داد !

حال وقتی با یک حرکت هیجانی با بازی جمع صفر، دارایی را از جیب عده ای کثیر به جیب عده ای قلیل منتقل کنیم ... و توهم رونق بورس بزنیم بازار با دلار ۲۵۰۰۰ تومانی و این رکورد های عجیب قیمت های جهانی در شاخص ۱.۲۰۰.۰۰۰ به گونه تاسف برانگیزی صف فروش است و میلیون ها نفر بیش از نیمی از پس انداز خود را از دست داده اند و در تورم گذشته ارزش نیم باقی مانده نیز نابود شده است ...

(آثار یک سیاست اشتباه ، مشتی نمونه خروار سایر سیاست گذاری ها)

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/1) سه مشاور برجسته‌ی حقوقی در کشورهای اروپای شرقی و جماهیر استقلال‌یافته‌ی شوروی، در مقاله‌ای تحت عنوان "خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی در روسیه: کجای راه را اشتباه رفتیم؟" نواقص فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار را بیان نموده…
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/2)



در جامعه‌ی روسیه، تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی غالباً با عنوان "کلپتوکرات" (چپاول‌سالار) شناخته می‌شدند که بعدتر به عنوان الیگارش تغییر نام یافتند. برخی از این کلپتوکرات‌ها، مدیران سابق شرکت‌های دولتی بودند که در روند خصوصی‌سازی، سهام شرکت تحت مدیریتشان را به بهای ناچیزی خریداری می‌کردند. دولت روسیه کارگران را هم در این شرکت‌ها سهیم کرده بود، اما مدیران آنها ترغیبشان می‌کردند که سهامشان را به آنها بفروشند، یا از طریق تعویق پرداخت دستمزدهایشان، 'ناچارشان' می‌‌کردند که سهامشان را به فروش رسانند. نتیجه‌ی کار این بود که مدیران سابق دولتی تبدیل به سهامداران عمده‌ی شرکت‌ها شدند و دستشان در فروش دارایی‌ها و انهدام شرکت‌ها بازتر شد.

نویسندگان مقاله به روشنی نشان می‌دهند که مدیران سابق و پرنفوذ دولتی ترفندهای متنوعی برای دستکاری کردن فرآیند مزایده‌ی شرکت‌های دولتی بکار می‌گرفتند تا بتوانند شرکت‌ها را از تملّک دیگران دور نگه دارند. آنها با استقرار مکان مزایده در مناطق دوردست و اطلاع‌رسانی ناقص مکان مزایده، دسترسی دیگران به مزایده را دشوار می‌ساختند، در تماس‌های تلفنی و پروازهای هوایی که قصد عزیمت به مناطق برگزاری مزایده را داشتند اختلال ایجاد می‌کردند، و یا با گماشتن گاردهایی مسلح در مکان‌های مزایده، مانع ورود خریدارانی می‌شدند که تمایلی به حضورشان نداشتند. نتیجه‌ی کار نیز کاهش سطح رقابت در مزایده، کاهش قیمت پیشنهادی دارایی‌ها، کاهش خریداران کارآمد بالقوه و به تبعش هدایت دارایی‌های دولت به چنگ فرصت‌طلبان بود.

گروه دیگری از کلپتوکرات‌ها بانکدارانی بودند که در قبال وام‌دهی به دولت، شرکت‌های دولت را به ثمن بخس تصاحب می‌کردند. نکته‌ی شگفت‌آور ماجرا این بود که دولت روسیه مدیریت شماری از مزایده‌ی شرکت‌هایش را به بانکدارانی سپرد که بیشترین وام‌ها را به او می‌پرداختند. بانکداران هم مزایده‌ها را به بهترین شکل ممکن دستکاری می‌کردند تا سطح رقابت در مزایده را کاهش دهند، قیمت‌های مزایده را به حداقل ممکن برسانند و نهایتاً خود یا بنگاه‌های وابستۀشان شرکت‌ها را به چنگ آورند. نامدارترین ثروتمندان روسیه - نظیر میخاییل خودورکُوسکی، ولادیمیر پوتانین، بوریس برزوسکی و.. - از دل چنین مزایده‌های دستکاری‌شده‌ای پدید آمدند؛ برخی از آنها به درون دولت نیز راه یافتند و در مقام‌های بلندپایه‌ای قرار گرفتند؛ نظیر ولادیمیر پوتانین، که وزیر کابینه‌ی دولت یلتسین شد.

کلپتوکرات‌ها بسیاری از رسانه‌های روسیه (روزنامه‌ها، ایستگاه‌های تلویزیونی و..) را در اختیار دارند، و می‌توانند با حمایت رسانه‌ای از سیاستمدار مورد نظرشان، مردم را به هواداری از او به پا دارند و بدین طریق نفوذ سیاسی خود را تحکیم نمایند. تراژدی تلخی که برای دموکراسی نوپای روسیه رخ داد این بود که دولت درمانده‌ی مرکزی روسیه که توان مدیریت مستقل مزایده‌ی دارایی‌هایش را نداشت، دست آخر توسط گروه‌های فشار اقتصادی به تسخیر در آمد.

ثروتمندان روسیه‌ی در حال گذار، نه فقط به خاطر تصاحب ارزان‌قیمت دارایی‌های دولتی، که به دلیل استخراج ثروت سازمان‌های واگذارشده‌ی اقتصادی (self-dealing)، که به زیان سهامداران خُرد و دست‌اندرکاران سازمانشان تمام می‌شد کلپتوکرات خوانده می‌شدند. سهامدارانی که حق و حقوقشان پایمال می‌شد و نزد دستگاه دادگستری روسیه دادخواهی می‌کردند، نهایتاً دست خالی بر می‌گشتند، چرا که دادگستران کشور تحت "تطمیع" یا "تهدید" کلپتوکرات‌ها قرار داشتند. (موارد مختلفی از تهدید و تطمیع قضات کشور توسط ثروتمندان روسیه در پرونده‌های ورشکستگی وجود دارد).

در جامعه‌ای که حقوق اعضای آن به راحتی پایمال می‌گردد و دادگستران نیز قادر یا مایل به احقاق حقوق از دست رفته‌ی آسیب‌دیدگان نیستند، اعتماد متقابل اعضای جامعه - یا اصطلاحاً سرمایه‌ی اجتماعی - تحلیل می‌رود، مبادلات سودمند اقتصادی به حداقل ممکن می‌رسد و بر کارآیی اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. سرمایه‌گذاران خوب دیگر حاضر نخواهند شد که سرمایۀشان را در اختیار شرکت‌های نابکار قرار دهند یا آن شرکت را خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود که بازار سرمایه در تخصیص مجدد دارایی‌های اقتصادی از چنگ مدیریت‌کنندگان ناکارآمد یا نابکارِ دارایی، به دست مدیریت‌کنندگان کارآمد یا کاردرست دارایی ناکام بماند. علاوه بر آن، زمانی که خصوصی‌سازی‌های فسادآمیز اعتماد آحاد جامعه به فرآیند اصلاحات اقتصادی را از بین می‌برد، اصلاحات آتی بسیار پرهزینه می‌شوند. جوامع در حال گذاری که در توسعه‌ی اقتصادی‌شان ناکام ماندند، تمامی این معضلات را به چشمان خود مشاهده کرده بودند.

✅ @karkhone
توافق ایران و چین از دید رسانه های خارجی (2/1)

| به کوشش دکتر علیرضا بازارگان

در چند روزی که از اعلام توافق استراتژیک میان ایران و چین می گذرد، در فضای مجازی فارسی حملات شدیدی به این توافق شده است. حال که کمی آب ها از آسیاب افتاده است، به نظر مفید می رسد که نگاهی به رسانه های خارجی بکنیم تا ببینیم از دید بقیه دنیا این توافق چگونه است.

از آنجا که امکان خلاصه تمامی مطالب موجود در رسانه های خارجی وجود ندارد در بخش کامنت های این نوشته لینک حداقل 10 مطلب خارجی را قرار خواهم داد. هر کدام که برای خوانندگان جالب تر بود را می توانیم با عمق بیشتر در کامنت ها بررسی کنیم. ولی به عنوان مطالب برگزیده، این سه مقاله به نظرم جالب تر و مفیدتر بودند:

1. مطلب سایت National Interest با عنوان "آمریکا چگونه چین و ایران را به هم نزدیک می کند"
https://nationalinterest.org/feature/how-america-pushing-china-and-iran-together-182175

2. مطلب سایت The Print با عنوان "توافق 400 میلیاردی چشم گیر است. ولی ایران فقط یکی از مهره های چین در شطرنج سیاسی است"
https://theprint.in/opinion/400-bn-deal-an-eye-catcher-but-iran-is-just-a-square-in-chinas-geopolitical-chessboard/632683/

3. مطلب سایت Independent با عنوان "ایران و چین با امضای توافق 25 ساله به آمریکا یک پیام می فرستند"
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-china-us-deal-b1824034.html

اگر کمی وقت دارید و زبانتان خوب است، دیدن برنامه شبکه الجزیره را پیشنهاد می کنم. این برنامه در 25 دقیقه کمابیش مطلب را به خوبی خلاصه می کند:
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/3/30/what-is-behind-china-and-irans-strategic-deal

خلاصه آنچه در مقالات خارجی خواندم این بود که در کنار انتقادهای موجود، این توافق را کمابیش یک موفقیت برای طرفین دانسته اند. از طریق این توافق ایران می تواند تحریم ها را بیشتر دور بزند، دسترسی به منابع مالی چین داشته باشد، و همچنین در مذاکرات هسته ای به عنوان یک برگ مثبت برای فشار به غربی ها از آن استفاده کند. از طرفی چین می تواند از این طریق نفوذ خودش در خاورمیانه را افزایش دهد و در منطقه ای که به صورت سنتی متعلق به آمریکا بوده است جای خودش را بازتر کند. چین می خواهد به غرب نشان دهد که منافع خودش را دنبال می کند حتی اگر به مذاق آمریکا خوش نیاید. در نهایت بعضی از رسانه ها معتقد بودند که این توافق جنبه کلی گویی دارد و برای فرستادن سیگنال به بقیه دنیا است، و معلوم نیست که واقعا چه مقدار عملیاتی بشود.

مطلب هاآرتس مبنی بر اینکه توافق بین ایران و چین برای ایران فضای نفس کشیدن ایجاد می کند. به نظرم این مقاله هم خیلی خواندنی بود:

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-strategic-pact-with-china-gives-iran-room-to-breathe-at-a-critical-moment-1.9662505


✅ @karkhone
ریچارد نفیو Richard Nephew در کتاب«هنر تحریم» می‌نویسد: "ایالات متحده از جون 2013 تحریم‌های دقیقی را برای ضربه زدن به صنعت خودروسازی ایران وضع کرد. ساختار این تحریم‌ها به طور دقیقی انتخاب شده بود تا ایرانی‌ها از واردات کمک‌های فنّی خارجی محروم شوند، ولی واردات قطعات خودرو و خودروهای کامل همچنان ممکن باشد.

مشاغل و درآمد حاصل از بخش تولیدی هدف این تحریم‌ها بود تا تلاش دولت ایران برای ایجاد بخش‌های صادراتی غیرنفتی و ایجاد پانصدهزار شغل جدید به نتیجه نرسد."

در بخش دیگری از کتاب هنر تحریم، ریچارد نفیو از سه برابر شدن قیمت مرغ به خاطر تحریم‌ها و همچنین کمبود دارو به علت گران شدن ارز به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجه ایالات متحده نام می‌برد.

بهترین عنوان را مکس بلومنتال برای نقد کتاب ریچارد نفیو برگزید: «هنر سادیسم»
/سیاست گذاری صنعتی

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
توافق ایران و چین از دید رسانه های خارجی (2/1) | به کوشش دکتر علیرضا بازارگان در چند روزی که از اعلام توافق استراتژیک میان ایران و چین می گذرد، در فضای مجازی فارسی حملات شدیدی به این توافق شده است. حال که کمی آب ها از آسیاب افتاده است، به نظر مفید…
توافق ایران و چین از دید رسانه های خارجی (2/2)

| به کوشش دکتر علیرضا بازارگان



برایم جالب بود که رسانه های هندی خیلی بر روی توافق بین ایران و چین زوم کرده بودند. شاید چونکه آن ها هم مایل هستند که از بازار ایران بهره ببرند (مثلا در چابهار). در هر صورت، این هم یک مقاله جالب از National Herald هند که این توافق را "برد-برد" توصیف کرده است.

https://www.nationalheraldindia.com/international/the-new-china-iran-deal-upends-the-us-cuts-india-to-size-and-is-bigger-than-cpec


نمونه مقالاتی که توافق ایران و چین را کم اهمیت تر از آنچه در رسانه ها بیان شده است دانسته اند:

1. بلومبرگ
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-29/china-iran-deal-there-s-less-to-it-than-meets-the-eye

2. دیپلمات
https://thediplomat.com/2021/04/china-iran-relations-the-myth-of-massive-investment/

3. واشنگتن پست
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/04/01/china-iran-announced-new-economic-security-partnership-thats-not-alarming-it-sounds/


یک مقاله خوب در Modern Diplomacy از یک نویسنده به نام "پوریا نبی پور" که من ایشان را نمی شناسم ولی هم زبان نوشتاری قوی دارد هم تحلیلش جنبه های جالبی دارد.

https://moderndiplomacy.eu/2021/03/30/chinas-strategic-agreement-with-iran-an-opportunity-of-the-new-century/


شاهدی بر آنچه خدمتتان عرض کردم. ترس بعضی رسانه های چینی از اینکه نکند رابطه چین با دیگر کشورها منطقه که با ایران دشمنی دارند، با امضای چنین توافقاتی تضعیف شود:

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3127672/china-warned-25-year-deal-iran-hugely-risky-despite-hope-it



تحلیل بسیار جالب Economist از موقعیت چین در خاورمیانه که نه فقط بر توافق با ایران تمرکز دارد، بلکه به این می پردازد که چین دارد تلاش می کند که اشتباهات آمریکا در خاورمیانه را تکرار نکند و دارد تلاش می کند با همه کشورها در منطقه رابطه حسنه داشته باشد. توافقات استراتژیک چین با اسرائیل از یک طرف، با عربستان و امارات از طرف دیگر، و با ایران از یک طرف، همگی نوعی تناقض در دل خود دارند ولی چین فعلا توانسته است که در حفظ تعادل موفق باشد و هیچ یک از کشورهای منطقه را عصبانی نکند... بسیار خواندنی.

https://www.economist.com/china/2021/04/08/china-thinks-it-can-avoid-middle-eastern-traps-that-caught-america


✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش دوم) او سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند. به گفته‌ی رئیس‌دانا، هاشمی رفسنجانی با وام‌های بسیار سنگینی که با هدف ایجاد رونق پولی می‌گرفت، ایران…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش سوم)


این‌گونه است که علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی مسئله‌ی مخالفتِ حاکمیت با روی کار آمدنِ دوباره‌ی میرحسین موسوی (پس از بیست سال کناره‌گیری او از سیاست) را چیزی بسیار فراتر از «جابجایی‌های بوروکراتیک در مناصب رسمی» می‌داند و یکی از مهم‌ترین علل این مخالفت را نوع نگرش ریشه‌ای موسوی به مسئله‌ی مصرف‌زدگی در نظر می‌گیرد؛ این‌که او «ریشه‌ی مصرف‌زدگی را بیش از هر چیز در طبقه‌ی رانتیِ حاکم می‌دید.»

این رویکرد میرحسین موسوی بود که توانست نقشی را در جریان جنبش سبز برایش رقم بزند که رجایی از آن با عنوان «رهبریِ گونه‌ای از جنگ طبقاتی» یاد می‌کند؛ ‌آن‌چه «هیچ‌کس از پیش به آن نیندیشیده بود.»

میرحسین موسوی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ پس از ثبت نام در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، اهداف خود را از آمدنش یک به یک برمی‌شمارد و ما می‌شنویم که یکی از این اهداف، «حمایت از مستضعفان» است. او بلافاصله پس از نام بردن از این هدف، توضیح می‌دهد که منظورش از مستضعفان، «آنانی است که فشار تورم قامت‌شان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزت‌شان را نشانه رفته است.»

این یعنی که موسوی همان معنای لغوی مستضعفان و حمایت از افرادی را که به‌واسطه‌ی سیاست‌های نادرست، ضعیف نگه داشته شده‌اند، مد نظر داشته است.

اما پیامد این کودتا چه بود؟

میرحسین موسوی خود در پیامی که اردیبهشت‌ ماه ۸۹ به مناسبت روز کارگر و معلم منتشر می‌کند، این پیامدها را این‌چنین برمی‌شمارد: تورم، پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، فساد، رواج دروغ و سوء مدیریت، حقوق معوقه‌ی کارگران و بیکاری روزافزون آنها، تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخانه‌ها در حالی که بازارهای ملی ایران پر از کالاهای خارجی شده، چرا که در حقیقت تمام بازار داخلی در رابطه با کالا، خدمات و سرمایه به بیگانه واگذار شده است.

آن‌گاه با این انذار او مواجه می‌شویم: «همه می‌دانیم که این مسئله تا چه اندازه در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی ما و همچنین در سرنوشت کارگران ما اثر می‌گذارد.»

سلب ‌اعتبار از مرجع دادخواهی کارگران

امروز با تداوم این سیاست‌ها می‌بینیم که پیش‌بینی‌های میرحسین موسوی چقدر درست از آب درآمده است: هشتم بهمن ماه امسال، معاون حقوقی حسن روحانی بخشنامه‌ای را خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر کرد که مصداقی دقیق برای تحمیل طرح‌های ریاضتی بر نیروی کار به‌شمار می‌آید. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) چنین تفسیری از این بخشنامه ارائه می‌دهد که اگر متن بخشنامه را مطالعه کنید، می‌بینید که تفسیری دور از واقع نبوده است: مطابق با این بخشنامه، «اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه سابقه‌ی کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.»

به این ترتیب، حکومت به واسطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ خود توانست قانون کاری را که یکی از دستاوردهای دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود و با وجود سرکوب گسترده‌ی فعالان چپِ حامی طبقه‌ی کارگر، دست کم «مرجعی برای دادخواهی کارگران» محسوب می‌شد، به سادگی دور بزند، چرا که یکی از جنبه‌های نئولیبرالیسم، چنان‌که بالاتر نیز بدان اشاره شد، «مقررات‌زدایی» از بازار کار است.

هرچند که امروز این مقررات‌زدایی‌ها در ادامه‌ی سیاست‌های ضدکارگری حکومت، به اوج خود رسیده، اما به نظر می‌رسد که از دیرباز نیز معمول بوده است، چنان‌که ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار دوران میرحسین موسوی در گفت‌وگوی سال گذشته‌‌ی خود بر این موضوع صحه می‌گذارد: «در نگاه ما، اصل بر قراردادهای دائم بود. قراردادهای موقت برای کارهای موقت بود؛ نه این‌که در کارهای دائم قراردادهای موقت ببندند؛ ما این‌طور نظری نداشتیم و در قانون کار هم این دیدگاه گنجانده شده؛ منتها متاسفانه بعدها قراردادهای موقت را تعمیم دادند به کارهای دائم و امنیت شغلی کارگران را از بین بردند.»

در فصلی از کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» نیز که اخیرا منتشر شده است، محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی به نکته‌ای اشاره می‌کند که مؤید همین مدعاست؛ این‌که: «سهم کارگران قراردادی که در طول جنگ تحمیلی حدود ۱۵ درصد بود، در دوران سیاست‌های تعدیل به بیشتر از ۷۵ درصد رسید.»

✅ @karkhone
ابر آروان زیر ذره بین!

در این چند روزی که زیرساخت ‎ابر آروان دچار مشکل حیاتی شده بود، بعد از وصل شدن بررسی‌هایی روی IaaS شون انجام دادیم و طی اون ‎باگی ‎امنیتی و عجیب پیدا کردیم.

‏به طور خلاصه، مشکل این هست که در زیرساخت ‎ابر آروان، شبکه‌ی تمام ابرک‌های روی یک میزبان، مشترک هستند و شما در یک ابرک به راحتی قابلیت شنود شبکه‌ی تمام ابرک‌های همسایه را دارید. "به راحتی!"

‏برای چک کردن این باگ می‌تونید با دستور iftop در لینوکس، ترافیک عبوری روی ابرک خودتون رو چک کنید. نتیجه، عددی بسیار بزرگ‌تر از ترافیکی است که از ماشین شما عبور می‌کند. این، ترافیکِ کل سرور میزبان شماست که شامل ترافیک تمام ابرک‌های روی این سرور می‌شود.

‏برای بررسی دقیق‌تر، می‌تونید از دستور nethogs برای پیدا کردن IP و پورت مبدأ و مقصد استفاده کنید و در کمال تعجب خواهید دید که مبدأ و مقصد ترافیک، IP ابرک شما نیست!

‏در آخر، برای شنود ترافیک می‌تونید از یک tcpdump ساده استفاده کنید. برای مثال، روی پورت ۳۳۰۶ متأسفانه می‌بینید که ترافیک دیتابیس‌های MySQL، روی شبکه‌ی آروان "مثل آب خوردن" قابل شنود است. سایر پورت‌های دیتابیسی و پورت ۸۰ هم همینطور!

‏به نظر میاد با وجود همچین زیرساختی، صاحبان مشاغل باید بیشتر به الزام استفاده از رمز نگاری فکر کنن؛ چون نه تنها اونی که می‌دونید، بلکه "همه" امکان ‎شنود ترافیک و اطلاعات کسب و کار شما رو دارند!
منبع

✅ @karkhone