Karkhoone | کارخانه | کارخونه
7.29K subscribers
4.04K photos
472 videos
81 files
1.42K links
کارآفرینی به روایتی دیگر...


وبسایت:
Karkhoone.com

توییتر:
twitter.com/karkhoone

📌گروه تبلیغاتی عدد:
@ADD_ADDS

دالان ارتباطی:
@channel_kar
Download Telegram
پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها؛ از تولید چه چیزی؟
انتخاب الگوی صنعتی شدن

| برزین جعفرتاش

مانند چند سال گذشته، شعار امسال نیز بر مسئله تولید تاکید دارد. با این حال به نظر می‌رسد هنوز مشخص نیست که افزایش تولید "چه چیزی" مد نظر است. آیا صنایع نفت و گاز قرار است محور توسعه کشور باشند یا بخش دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها اولویت دارند؟ سرمایه‌گذاری‌ها به بخش ساختمان هدایت شود یا تولیدات کارخانه‌ای مورد توجه قرار گیرد؟ این‌ها سوالاتی است که پیش از اختصاص منابع عمومی به امر "پیشتیانی و مانع‌زدایی از تولید" باید پاسخ داده شوند.

با این حال شاید عده‌ای بگویند که دولت توانایی "انتخاب برندگان" را ندارد و بهتر است این موضوع به نیروی‌های بازار واگذار شود، امّا نکته اینجاست که به علت محدودیت منابع و توانمندی‌های دولت، گریزی از انتخاب و اولویت‌بندی نیست. از آن گذشته موانع و حمایت‌های مورد نیاز رشته فعالیت‌های مختلف بسیار متفاوت از هم هستند.
برای مثال توسعه صنعت پوشاک احتمالا نیازمند بهبود زنجیره تامین و سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات است، در حالی که صنعت خودروسازی کشور با مسائل حاکمیت‌شرکتی و اقتصاد سیاسی دست به گریبان است. همچنین توسعه صنعت گردشگری نیازمند ارتقای زیرساخت‌هایی مانند مسیر دسترسی، اقامتگاه، جاذبه، قوانین اخذ ویزا و خدمات بانکی است، در حالی که استارت‌آپ‌ها نیازمند زیرساخت‌های به کلی متفاوتی هستند. از اینرو به سختی بتوان از رویکردی که بخواهد از توسعه تمام رشته‌فعالیت‌های اقتصادی، "پشتیبانی و مانع‌زدایی" کند انتظار موفقیت داشت.

تجربه اولویت‌بندی در سایر کشورهای در حال توسعه
بررسی رویکرد اقتصادهای موفق نیز نشان از اهمیت "تمرکز بر یکسری رشته‌فعالیت محدود" می‌دهد. برای مثال کشور ترکیه در برنامه توسعه یازدهم خود "محصولات شیمیایی، دستگاه‌های پزشکی، الکترونیک، ماشین‌آلات برقی، خودرو و قطار" را در اولویت قرار داد. همچینن توسعه صنایع منتخب سنتی این کشور شامل نساجی، پوشاک و چرم، محصولات معدنی غیرفلزی، صنایع فلز اولیه، مبلمان و کشتی‌سازی نیز مورد تاکید مجدد قرار گرفت. کشور چین در برنامه بلندپروازانه "ساخت چین 2025" رشته فعالیت‌های فناوری اطلاعات (گوشی‌های هوشمند، چیپ و ...)، رباتیک (یادگیری ماشینی و ...)، انرژی سبز و وسایل نقلیه سبز، تجهیزات هوا فضا، کشتی‌های پیشرفته، تجهیزات حمل و نقل ریلی، تجهیزات ذخیره انرژی، تجهیزات پزشکی و ماشین‌آلات کشاورزی را هدف قرار داد. ویتنام که عملکرد موفقی در سال‌های اخیر داشته در سیاست ملی توسعه صنعتی تا 2030 رشته‌فعالیت‌های نساجی و پوشاک، فناوری اطلاعات و صنایع الکترونیک، انرژی‌های نوع و صنایع انرژی هوشمند، خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی، تجهیزات ساخت و ساز، تجهیزات الکترونیکی و پزشکی را هدف قرار داده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید کشورهای موفق در حال توسعه، تصمیم خود را گرفته‌اند که منابع و توانمندی‌های محدود خود را متمرکز بر "پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از تولید چه محصولاتی" نمایند. ولی در ایران هنوز توافقی بر سر الگوی صنعتی شدن کشور و بخش‌های اولویت‌دار وجود ندارد. یعنی مشخص نیست صنعتی شدن از طریق تکمیل صنایع پایین‌دست نفت و گاز و مواد معدنی قرار است رخ دهد یا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها؟ با اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نه رشته فعالیت را به عنوان اولویت‌های خود مشخص کرده ولی به نظر نمی‌رسد که این اولویت‌ها در سطح ملی مورد پذیرش تمام ارکان دولتی و حکومتی قرار گرفته باشند. چرا که اگر در سطح ملی بر سر این اولویت‌ها توافق وجود داشت، سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های آموزشی و فنی و حرفه‌ای و سیاست‌های نوآوری باید حامی این آن‌ها می‌بودند.

الگوی‌های متعدد برای صنعتی شدن
به طوری کلی‌تر می‌توان گفت که الگوهای متعددی برای صنعتی شدن وجود دارد. یک گزینه ایجاد یک شالوده صنعتی گسترده بر اساس حمایت تمام و کمال از صنایع نوپا به همراه یک راهبرد صادراتی تهاجمی است. این مسیر صنعتی شدن توسط ژاپن و کره جنوبی انتخاب شد. در کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی، شاید ایجاد یک شالوده صنعتی مرتبط با منابع مناسب باشد. این مسیری است که توسط کشورهای اسکاندیناوی انتخاب شد. در کشورهای دیگر، صنعتی شدن می‌تواند بوسیله جذب راهبردی شرکت‌های فراملیتی فعّال در صنایع پیشرفته انجام شود. راهبرد صنعتی شدن سنگاپور و ایرلند بر این اساس طراحی شد.
✅ @karkhone
برای تدوین الگوی صنعتی شدن، شناسایی دقیق منابع طبیعی و انسانی و توانمندی‌های کشور (برای مثال توانایی تولیدکنندگان) و ارزیابی شرایط بازارهای منطقه‌ای و جهانی توسط سیاستگذاران ضروری است. این عوامل در طراحی چشم‌انداز توسعه برای یک کشور نقش اصلی را ایفا می‌کنند. توجه به الگوهای صنعتی‌شدن کشورهای موفق می‌تواند به طراحی چشم‌انداز توسعه کمک کند. برای مثال سیاستگذاران الگوی صنعتی‌شدن را می‌توانند به صورت مدل آمریکایی، اسک
اندیناوی، آلمانی، ژاپنی/کره‌ای یا سنگاپوری در نظر گرفت.

در خصوص کشورمان ایران به نظر می‌رسد با توجه به شرایط نامناسب بین‌المللی، صنعتی شدن با محوریت جذب راهبردی شرکت‌های چندملیتی، چندان امکان‌پذیر نباشد. همچنین با توجه به جمعیت بالای کشور و سرمایه‌بر بودن صنایع منابع‌محور مانند صنایع معدنی و نفت و گاز، صنعتی شدن با محوریت این صنایع هم به سختی توجیه‌پذیر است. چرا که اولا اشتغال مورد نیاز جامعه ایرانی را فراهم نمی‌کند و ثانیا کشورمان فاقد سرمایه کافی برای سرمایه‌گذاری گسترده در این بخش‌های بسیار سرمایه‌بر است. از اینرو به نظر می‌رسد چشم انداز مطلوب صنعتی شدن کشوری مانند ایران، صنعتی شدن با محوریت صنایع کارخانه‌ای باشد که صنایع منابع‌محور، بخش خدمات و شرکت‌های فراملیتی نقش مکمل را ایفا نمایند.
/سیاستگذاری صنعتی

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش اول) توضیح: من شاعرم و مترجم، نه اقتصاددان. اما بی‌عدالتی آشکاری که در این نوشته شرح آن می‌رود، از درک هیچ‌ «غیراقتصاددانی» نیز خارج نیست. جودیت باتلر، فیلسوف آمریکایی، سال ۲۰۱۱ در مقاله‌‌ی «بحران…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش دوم)


او سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند. به گفته‌ی رئیس‌دانا، هاشمی رفسنجانی با وام‌های بسیار سنگینی که با هدف ایجاد رونق پولی می‌گرفت، ایران را به یکی از بدهکارترین کشورها در آن دوران تبدیل کرده بود.

آماری که احسان سلطانی، اقتصاددان در کانال تلگرام خود از آن سال‌ها ارائه داده است نیز اظهارات رئیس‌دانا را تایید می‌کند: «پیگیری برنامه‌های توسعه‌ی نئولیبرالی مانند طرح تعدیل اقتصادی در دوران پس از جنگ، تاثیری عمیق بر اقتصاد، سیاست و جامعه‌ی ایران بر جای گذاشته است… اجرای این برنامه‌ها حجم بدهی‌های خارجی را به نحو بی‌سابقه‌ای به بیش از ۲۳ میلیارد دلار افزایش داد و توام با افزایش نقدینگی، نرخ تورم ۵/۴۹ درصدی سال ۱۳۷۵ در تاریخ ایران ثبت شد.»

اقتصاد مقاومتی یا توافق واشینگتن؟

نوآم چامسکی، زبان‌شناس و فیلسوف آمریکایی در بخشی از کتاب «بهره‌کشی از مردم؛ نئولیبرالیسم و نظم جهانی»، از توافق واشینگتن می‌گوید که مشتمل بر «یک سلسله اصول منطبق با بازار است که دولت ایالات متحده و موسسات مالی بین‌المللی‌ای که به‌طور گسترده تحت سلطه‌ی آن دولت قرار دارند، آن را ابداع کرده‌اند.» چامسکی معتقد است که اینان دارند این برنامه را که قواعد اصلی آن شامل «آزاد‌سازی مالی و تجاری»، «تعیین قیمت‌ها توسط بازار» (دادن حق قیمت‌گذاری به بازار)، «از بین بردن تورم» (ثبات اقتصاد کلان) و «خصوصی‌سازی» است، به شیوه‌های مختلف در جوامع آسیب‌پذیرتر پیاده می‌کنند.

حال به گوشه‌ای از بیانیه‌ی اخیر تشکل‌های مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان ایران پیرامون حداقل مزد سال ۱۴۰۰، که ۲۶بهمن امسال منتشر شد، توجه کنید: «نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود.» واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه‌ی اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنابراین بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»

دریغ و درد که نظریه‌پردازان و کارشناسان اقتصادی حکومت ایران، میزان تابعیت خود از این نظم ناعادلانه‌ی جهانی را تا به آنجا رسانده‌اند که گناه افزایش تورم را به گردن مزد کارگر بیندازند و به‌‌تبعیت از الگوی آمریکایی‌ای‌ که جمهوری اسلامی دست کم آن را در شعارهای معمولِ خود آماج حمله قرار می‌داده است، توهمی به نام «از بین بردن تورم» را دستمایه‌ی پایمال کردن حقوق کارگران کنند. به جای آن‌که برای کنترل فسادهای اقتصادی‌ای چاره‌ بیندیشند که به گواهی‌ حسین راغفر، مشاور اقتصادی میرحسین موسوی، مسبب واقعی افزایش تورم بوده است.

فریبرز رئیس‌دانا در نشستی که بالاتر شرح آن رفت، به درستی از این خصوصی‌سازی‌های جمهوری اسلامی با عنوان «اختصاصی‌سازی» یاد می‌کند: «زمانی‌که سیاست نئولیبرالی به جهان سوم می‌آید، نامش به «سیاست تعدیل ساختاری» تغییر پیدا می‌کند. این سیاست‌ها معمولا گروه‌های مخاطب دارند و به گروه‌های معیّنی دلبسته هستند.» او تاکید می‌کند که از سال ۱۳۶۹ تاکنون، به مدت سی سال، یک‌سره سیاست‌های نئولیبرالی در ایران به اجرا درآمده است و بنابراین، «این اختلاف‌ها و دعواها با آمریکا به معنای ضدامپریالیستی بودن حکومت نیست.»

اما در مورد میرحسین موسوی به سادگی می‌توان ثابت کرد که نگرشی تا چه اندازه متفاوت از این نگرش حاکم داشته است. به‌کارگیری مداوم واژه‌ی «امپریالیسم» در ادبیاتِ مورد استفاده‌ی او حکایت از این دارد که اتفاقا مبارزه با این وضعیت «اقتصادی-سیاسی» برای او همواره در اولویت بوده است. به‌طور مثال، تنها در یک مقاله‌ی او که به منظور «دعوت برای گرامیداشت سالروز شهدای ۳۰ تیر» نوشته شده، شش بار واژه‌ی امپریالیست و یک بار واژه‌ی امپریالیسم به کار رفته، به شکلی که در همان سطرهای آغازین مقاله، اهمیت انقلاب ایران را در این دانسته که با رخ دادن آن، امپریالیست یکی از «پایگاه‌های نظامی و جاسوسی» و یکی از «سرشارترین منابع اقتصادی» خود را در خاورمیانه از دست داده است. یک جست‌وجوی ساده در همین اینترنت نشان می‌دهد که این ادبیات همواره ادبیات مورد استفاده‌ی میرحسین موسوی بوده است و بنابراین جای تعجب ندارد که تقابل با وضعیت اقتصادیِ امپریالیستیِ داخلی نیز به رویکرد اصلی‌ او و محل اختلاف حاکمیت با او تبدیل می‌شود.

✅ @karkhone
اگر کشوری فاقد شرکت‌هایی باشد که فوت‌وفن رقابت در بازارهای جهانی را بدانند، حل مشکلات دیگر مانند تأمین نیروی کار ماهر و هماهنگی بین بخش‌های مختلف، دستاورد بزرگی به همراه نخواهد داشت.

نیروی کار با آموزش رسمی مناسب یا بیکار خواهد ماند یا مهاجرت خواهد کرد. همچنین سیاست هماهنگی موجب تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و اشتغال‌زایی نخواهد شد.

وقتی به کشورهایی مانند چین با رشد اقتصاد بالا نگاه می‌کنیم، یکی از ویژگی‌های اصلی این کشور ظهور بسیاری از شرکت‌های رقابت‌پذیر با فناوري متوسط است. این شرکت‌ها رقابت‌پذیر شدند چراکه سیاست‌های حمایتی افقی و عمودی آن‌ها را قادر ساختند درگیر یادگیری از طریق انجام دادن شوند (Khan, 2015).
/سیاستگذاری صنعتی

✅ @karkhone
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/1)

سه مشاور برجسته‌ی حقوقی در کشورهای اروپای شرقی و جماهیر استقلال‌یافته‌ی شوروی، در مقاله‌ای تحت عنوان "خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی در روسیه: کجای راه را اشتباه رفتیم؟" نواقص فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار را بیان نموده و راهکارهایی برای اصلاح این نواقص ارائه کردند. نویسندگان معتقدند که کشورهای در حال گذار در دهه‌ی ۹۰ میلادی به دلیل فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی، خصوصی‌سازی‌هایشان به نتیجه‌ی مطلوب سیاستگذاران دست نیافت، و غالباً به ظهور رفتارهای فرصت‌طلبانه در میان تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی انجامید.

نویسندگان مقاله که از هواداران خصوصی‌سازی شتابان و گسترده در کشورهای پساکمونیست بودند، در رویکرد پیشین خود بازنگری کرده و معتقدند که در غیاب ایجاد و اجرای قوانین پایه‌ای در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکت‌ها، مکانیسم بازار توان برانگیختن انگیزه‌ی ثروت‌آفرینی در جامعه را نخواهد داشت. فقدان زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در کشورهای در حال گذارِ شوروی و اروپای شرقی موجب شد که سهامداران عمده و مدیران بلندپایه‌ی شرکت‌های واگذارشده که در هدایت شرکت و کنترل دارایی‌های آن دست بالا را داشتند، به هزینه‌ی سهامداران خُرد، ذینفعان و دست‌اندرکاران سازمان اقتصادی، ثروت‌های بزرگی را از سازمانشان بیرون بکشند (عملی که با عنوان self-dealing شناخته می‌شود)؛ این تصاحب ثروتْ گاه به قدری گسترده بود که عملاً زیست‌پذیری بنگاه اقتصادی را به خطر می‌انداخت و آن را به کام نابودی می‌کشاند.

فقدان قوانین مدنی و تجاری و شرکتی، ضعف در اجرای این قوانین، و ضعف دستگاه قضایی در مقابله با رفتارهای فرصت‌طلبانه، بازده تولید ثروت را به سطحی نازل‌تر از بازده تاراج ثروت تقلیل داد. این مسئله استعدادها و درونداشت‌های انسانی - که یک منبع کمیاب و گرانمایه‌ی تولیدی در اقتصاد است - را از هدف تولید ثروت دور، و به مسیر تاراج ثروت هدایت کرد. افرادی که به هزینه‌ی دیگران ثروت بنگاهِ تحت کنترلشان را تصاحب می‌کردند، ذینفع شرایط بی‌قانونی می‌شدند، و به پشتوانه‌ی ثروتشان بر دولت فشار می‌آوردند که وضعیت بی‌قانون موجود را حفظ نماید. چشمگیرترین جلوه‌گاه این هرج و مرج، اقتصاد روسیه بود.

سیاستگذاران اقتصادی این کشور، همانند اغلب سیاستگذاران کشورهای در حال گذار، برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی‌شان را عمدتاً بر سه محور خصوصی‌سازی (واگذاری دارایی‌های دولتی)، آزادسازی (کاهش مقررات و مداخلات دولتی) و تثبیت‌سازی (مهار تورم و ثبات قیمت‌ها) معطوف کرده بودند. این مقاله معتقد است که حلقه‌ی مفقوده‌ی برنامه‌ی اصلاحات آنها، مقوله‌ی «نهادسازی» بود. دولت‌های در حال گذار می‌بایست نهادهایی نظیر قوانین مدنی، تجاری و شرکتی طراحی می‌کردند، نهادهایی برای اجرای نیرومند این قوانین برپا و در توانمندی آنان سرمایه‌گذاری می‌کردند، حقوق‌دانان، قضات و دادستان‌هایی کاردان و کارآزموده پرورش می‌دادند و در ظرفیت‌های قضایی کشور بیشترین سرمایه‌گذاری را به انجام می‌رساندند.

تنها در چنین شرایطی‌ست که حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران در شرکت‌های سهامی به نحو احسن حفاظت می‌شود، بازده تاراج ثروت کاهش می‌یابد (چراکه با پیگرد قضایی مواجه می‌شود) و انگیزه‌ی تولید ثروت دوچندان می‌گردد. سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای در حال گذار (به طور خاص، در روسیه) تصورشان بر این بود که شکل‌گیری نهادهایی که از حقوق مالکیت پاسبانی می‌کنند، تنها 'پس از' انجام خصوصی‌سازیِ دارایی‌های دولتی پدیدار خواهند شد، چرا که خصوصی‌سازی منجر به پیدایش مالکان خصوصی در جامعه می‌گردد و این مالکان خصوصی بر دولت‌ها فشار می‌آورند که از حقوق مالکیت خصوصی حفاظت نمایند.

آن دسته از کشورهای پساکمونیستی که تجربه‌ی نسبتاً موفقی در گذار اقتصادی داشتند - نظیر مجارستان و لهستان - کشورهایی بودند که پیش از شروع پروژه‌ی خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، قوانینی در زمینه‌ی حقوق مدنی، حقوق تجارت و حقوق شرکت‌ها تنظیم نمودند، در زیرساخت‌های قضایی‌شان سرمایه‌گذاری کردند و به تبعش شاهد تاراج گسترده‌ی دارایی بنگاه‌های واگذارشدۀشان - به قدر و اندازه‌ی روسیه، جمهوری چک و جمهوری‌های شوروی - نبودند.

نویسندگان این مقاله که از نزدیک فرآیند گذار اقتصادی روسیه و اروپای شرقی را نظاره‌گر بودند، بر پایه‌ی دانش شخصی خود یا شنیده‌هایی از دیگران، مثال‌های بکری از رفتارهای رانت‌جویانه‌ی تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی عرضه می‌کنند که چگونه به زیان سهامداران خُرد و دست‌اندرکاران شرکت‌ها (نظیر کارگران، تأمین‌کنندگان نهاده و خریداران تولیدات شرکت)، ثروت و دارایی شرکت‌هایشان را به یغما می‌برند، سرمایه‌ی حاصله را از کشور خارج می‌کنند و سازمان‌های تولید را بر زمین می‌افکنند..

✅ @karkhone
«تیشۀ طلا بر ریشۀ اقتصاد»

| مهدی تدینی


برخی واژه‌ها از هر ساحره‌ای فریبکارترند. همۀ ویژگی‌های مثبت را در خود نمایان می‌کنند، به نحوی که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند آن واژه یا مفهوم را نقد کند یا در مخالفت با آن سخن بگوید. این واژگان چون همۀ ویژگی‌های مثبت و ستایش‌برانگیز را در خود جلوه‌گر می‌کنند، کسی هم نمی‌تواند آن‌ها را نقد کند؛ اول این‌که فریبندگی آن واژه/مفهوم راه نقد را می‌بندد، و دوم این‌که جامعه (عوام و خواص) حاضر نیستند نقد بر آن مفهوم را بپذیرند. بدین‌سان این واژگانِ فریبنده و نقدناشده عمری طولانی و اثری پایدار می‌یابند؛ مانند عنصری خائن که با مردمداری، ظاهرسازی و فریبکاری در میان جمعی سال‌های سال جا خوش می‌کند...

یکی از این واژگان خوش خط و خال مفهوم «خودکفایی» است. خودکفایی چنان واژۀ مثبت و حتی مقدسی است که هیچ‌کس به آن شک نمی‌کند. اگر هم کسی به آن شک کند، خود زیر سؤال می‌رود که چطور جرئت کرده است چنین ارزش مقدس و مطلقی را نفی کند! اما اگر این رنگ و لعاب درخشنده و این تداعیات خوش‌طنین را که چونان هاله‌ای قدسی گرداگرد این مفهوم را گرفته است، کنار بزنیم، با واقعیتی نگران‌کننده و تأسف‌برانگیز مواجه می‌شویم... خودکفایی تا وقتی صرفاً یک «ایدۀ محتمل» است، هیچ خطری ندارد، اما وقتی تبدیل به ارزش می‌شود، می‌تواند باعث بزرگ‌ترین آسیب‌ها شود، مسیر کامیابی یک ملت را به طور جدی به خطر اندازد و به بیراهه برد؛ و از همه مهم‌تر و تلخ‌تر این‌که می‌تواند منابع، سرمایه‌ها و دارایی‌های یک ملت را هدر دهد. همۀ این‌ها یعنی ممکن است «خودکفایی» نه ارزش، بلکه ضدارزش باشد. اما چرا چنین است؟

بزرگ‌ترین سوءبرداشتی که باعث شده است چنین تصور اشتباهی دربارۀ «خودکفایی» پدید آید این است که هدف اصلی اقتصاد گم شده است. هدف اقتصاد «تولید» نیست، بلکه «ایجاد ثروت» است و اگر «تولید» اهمیت دارد برای این است که «منجر به ثروت» می‌شود. این یعنی، آنچه مایۀ کامیابی یک جامعۀ اقتصادی می‌شود، این است که ثروت بیش‌تری تولید کند و در این میان، «تولید» صرفاً ابزار ثروت‌سازی است. به این ترتیب «تولید» خود ارزشی ثانویه یا درجه‌دو دارد و تقدم با ثروت‌سازی است. اگر تولید به ثروت‌سازی منجر نشود، تولید امری بیهوده است، زیرا «عدم ثروت‌سازی» قطعاً به معنای سوزاندن داشته‌هاست. اگر تولیدی صورت گیرد و در پی آن ثروت افزون نشود، حتماً در این میان چیزی سوخت شده است: مادۀ اولیه، سرمایه، زمان، نیروی انسانی و غیره. تولید تنها زمانی ارزش و ارزشمند است که به افزایش ثروت بینجامد.

اما چه چیزی در این میان تعیین می‌کند آیا تولیدی منجر به ثروت شده است یا نه؟ جواب ساده است: «بازار». بازار معیار روشنی برای این است که مشخص شود آیا تولید سودآور (یعنی ثروت‌ساز) بوده است یا نه. اگر کالایی تولید شود و بتوان آن را در بازار (داخلی یا خارجی، دور یا نزدیک) به قیمت تمام‌شدۀ پایین‌تری تهیه کرد، یعنی آن تولید به سوددهی منجر نشده و عدم سوددهی به معنای ثروت‌سوزی است. (این‌که در این جور مواقع جوامع اقتصادی، یعنی حاکمیت‌ها، با مداخله در بازار سعی می‌کنند بازی مغلوبه را عوض کنند، بحث دیگری است که نقد آن کتابی می‌طلبد.)

در نهایت آن چیزی که بهره‌وری بالاتر و در نتیجه رفاه به همراه می‌آورد، ثروت‌سازی است. اما خودکفایی ترتیب اولویت‌بندی میان «ثروت‌‌سازی» و «تولید» را معکوس می‌کند. در ایدۀ خودکفایی اصل بر «تولید» است، حتی اگر این تولید ثروت‌سوز باشد. خودکفایی راستین این است که جامعۀ اقتصادی آن‌قدر ثروت بسازد که بتواند هر کالایی را بخرد، نه این‌که آن را گران‌تر تولید کند، زیرا با این کار سرمایه‌ای ــ سرمایه به همۀ معانی آن ــ که باید صرف ثروت‌سازی می‌شد تا توان تولیدِ کل را بالا ببرد، صرف تولید کالایی شد که تولید آن جز ضرر چیزی در بر نداشته است.

هر جامعۀ اقتصادی باید اصل را بر ایجاد ثروت بگذارد، زیرا با ثروت بیش‌تر امکانات بهتری را برای تولید ارزان‌تر به دست می‌آورد و با تولید ارزان‌تر می‌تواند از پس رقبا برآید و بنیۀ اقتصاد خود را (که اساس تولید است) تقویت کند. اگر از این منظر بنگریم، مفهوم «خودکفایی» وقتی به یک ارزش تبدیل می‌شود، اختلالی جدی در راه ثروت‌سازی (که ارزش مطلق است) ایجاد می‌کند. البته احتمالاً می‌دانید که مفهوم خودکفایی در اقتصاد جنگی ریشه دارد و متعلق به زمانی است که روابط بین‌المللی به هر دلیلی مختل شده است. معضل به ویژه زمانی پدید می‌آید که این مفهوم جنگی خود را از شرایط جنگی جدا می‌کند و به اصلی اساسی، همیشگی و مطلق تبدیل می‌شود. در این زمان است که مدیرانی به اسم خوش‌طنین «خودکفایی» تیشه به ریشۀ اقتصاد می‌زنند...

پی‌نوشت: کسانی که با اندیشه‌های اقتصادی آشنایند، زود متوجه می‌شوند که این برداشت را متأثر از لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، بیان کرده‌ام.


✅ @karkhone
شرایطی را تصور کنید که در سال ۹۶ ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل نمی‌گرفت درنتیجه رانت خروج ارز کمتری ایجاد میشد شدت منفی بودن کسری تراز تجاری به این حد نمی‌رسید .

تصور کنید در سال ۹۹ دولت به سمت تبلیغ بورس و عرضه صندوق در بازار سرمایه حرکت نمی‌کرد ، بانک مرکزی مجبور به افزایش پایه پولی برای خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی نمیشد .

سایر شرایط تحریم و ترامپ کرونا را ثابت فرض کنید . فقط آثار دو مورد از تصمیمات کلیدی دولت را حذف کنید ...


احتمالا در چنین صورتی بازار سرمایه اکنون با دلار ۲۰ هزار تومانی دلخوش به اخبار مثبت رفع تحریم ها و پرواز قیمت جهانی در شرایط صف خرید جشن عبور از شاخص ۱.۲۰۰.۰۰۰ را می‌گرفت هیچ کدام از مردم عادی چنین ضرر های سنگینی را نمی‌کرده و هیچ کدام از بحران های گذشته رخ نمی‌داد !

حال وقتی با یک حرکت هیجانی با بازی جمع صفر، دارایی را از جیب عده ای کثیر به جیب عده ای قلیل منتقل کنیم ... و توهم رونق بورس بزنیم بازار با دلار ۲۵۰۰۰ تومانی و این رکورد های عجیب قیمت های جهانی در شاخص ۱.۲۰۰.۰۰۰ به گونه تاسف برانگیزی صف فروش است و میلیون ها نفر بیش از نیمی از پس انداز خود را از دست داده اند و در تورم گذشته ارزش نیم باقی مانده نیز نابود شده است ...

(آثار یک سیاست اشتباه ، مشتی نمونه خروار سایر سیاست گذاری ها)

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/1) سه مشاور برجسته‌ی حقوقی در کشورهای اروپای شرقی و جماهیر استقلال‌یافته‌ی شوروی، در مقاله‌ای تحت عنوان "خصوصی‌سازی و حاکمیت شرکتی در روسیه: کجای راه را اشتباه رفتیم؟" نواقص فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصادهای در حال گذار را بیان نموده…
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/2)



در جامعه‌ی روسیه، تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی غالباً با عنوان "کلپتوکرات" (چپاول‌سالار) شناخته می‌شدند که بعدتر به عنوان الیگارش تغییر نام یافتند. برخی از این کلپتوکرات‌ها، مدیران سابق شرکت‌های دولتی بودند که در روند خصوصی‌سازی، سهام شرکت تحت مدیریتشان را به بهای ناچیزی خریداری می‌کردند. دولت روسیه کارگران را هم در این شرکت‌ها سهیم کرده بود، اما مدیران آنها ترغیبشان می‌کردند که سهامشان را به آنها بفروشند، یا از طریق تعویق پرداخت دستمزدهایشان، 'ناچارشان' می‌‌کردند که سهامشان را به فروش رسانند. نتیجه‌ی کار این بود که مدیران سابق دولتی تبدیل به سهامداران عمده‌ی شرکت‌ها شدند و دستشان در فروش دارایی‌ها و انهدام شرکت‌ها بازتر شد.

نویسندگان مقاله به روشنی نشان می‌دهند که مدیران سابق و پرنفوذ دولتی ترفندهای متنوعی برای دستکاری کردن فرآیند مزایده‌ی شرکت‌های دولتی بکار می‌گرفتند تا بتوانند شرکت‌ها را از تملّک دیگران دور نگه دارند. آنها با استقرار مکان مزایده در مناطق دوردست و اطلاع‌رسانی ناقص مکان مزایده، دسترسی دیگران به مزایده را دشوار می‌ساختند، در تماس‌های تلفنی و پروازهای هوایی که قصد عزیمت به مناطق برگزاری مزایده را داشتند اختلال ایجاد می‌کردند، و یا با گماشتن گاردهایی مسلح در مکان‌های مزایده، مانع ورود خریدارانی می‌شدند که تمایلی به حضورشان نداشتند. نتیجه‌ی کار نیز کاهش سطح رقابت در مزایده، کاهش قیمت پیشنهادی دارایی‌ها، کاهش خریداران کارآمد بالقوه و به تبعش هدایت دارایی‌های دولت به چنگ فرصت‌طلبان بود.

گروه دیگری از کلپتوکرات‌ها بانکدارانی بودند که در قبال وام‌دهی به دولت، شرکت‌های دولت را به ثمن بخس تصاحب می‌کردند. نکته‌ی شگفت‌آور ماجرا این بود که دولت روسیه مدیریت شماری از مزایده‌ی شرکت‌هایش را به بانکدارانی سپرد که بیشترین وام‌ها را به او می‌پرداختند. بانکداران هم مزایده‌ها را به بهترین شکل ممکن دستکاری می‌کردند تا سطح رقابت در مزایده را کاهش دهند، قیمت‌های مزایده را به حداقل ممکن برسانند و نهایتاً خود یا بنگاه‌های وابستۀشان شرکت‌ها را به چنگ آورند. نامدارترین ثروتمندان روسیه - نظیر میخاییل خودورکُوسکی، ولادیمیر پوتانین، بوریس برزوسکی و.. - از دل چنین مزایده‌های دستکاری‌شده‌ای پدید آمدند؛ برخی از آنها به درون دولت نیز راه یافتند و در مقام‌های بلندپایه‌ای قرار گرفتند؛ نظیر ولادیمیر پوتانین، که وزیر کابینه‌ی دولت یلتسین شد.

کلپتوکرات‌ها بسیاری از رسانه‌های روسیه (روزنامه‌ها، ایستگاه‌های تلویزیونی و..) را در اختیار دارند، و می‌توانند با حمایت رسانه‌ای از سیاستمدار مورد نظرشان، مردم را به هواداری از او به پا دارند و بدین طریق نفوذ سیاسی خود را تحکیم نمایند. تراژدی تلخی که برای دموکراسی نوپای روسیه رخ داد این بود که دولت درمانده‌ی مرکزی روسیه که توان مدیریت مستقل مزایده‌ی دارایی‌هایش را نداشت، دست آخر توسط گروه‌های فشار اقتصادی به تسخیر در آمد.

ثروتمندان روسیه‌ی در حال گذار، نه فقط به خاطر تصاحب ارزان‌قیمت دارایی‌های دولتی، که به دلیل استخراج ثروت سازمان‌های واگذارشده‌ی اقتصادی (self-dealing)، که به زیان سهامداران خُرد و دست‌اندرکاران سازمانشان تمام می‌شد کلپتوکرات خوانده می‌شدند. سهامدارانی که حق و حقوقشان پایمال می‌شد و نزد دستگاه دادگستری روسیه دادخواهی می‌کردند، نهایتاً دست خالی بر می‌گشتند، چرا که دادگستران کشور تحت "تطمیع" یا "تهدید" کلپتوکرات‌ها قرار داشتند. (موارد مختلفی از تهدید و تطمیع قضات کشور توسط ثروتمندان روسیه در پرونده‌های ورشکستگی وجود دارد).

در جامعه‌ای که حقوق اعضای آن به راحتی پایمال می‌گردد و دادگستران نیز قادر یا مایل به احقاق حقوق از دست رفته‌ی آسیب‌دیدگان نیستند، اعتماد متقابل اعضای جامعه - یا اصطلاحاً سرمایه‌ی اجتماعی - تحلیل می‌رود، مبادلات سودمند اقتصادی به حداقل ممکن می‌رسد و بر کارآیی اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد. سرمایه‌گذاران خوب دیگر حاضر نخواهند شد که سرمایۀشان را در اختیار شرکت‌های نابکار قرار دهند یا آن شرکت را خریداری کنند. این مسئله موجب می‌شود که بازار سرمایه در تخصیص مجدد دارایی‌های اقتصادی از چنگ مدیریت‌کنندگان ناکارآمد یا نابکارِ دارایی، به دست مدیریت‌کنندگان کارآمد یا کاردرست دارایی ناکام بماند. علاوه بر آن، زمانی که خصوصی‌سازی‌های فسادآمیز اعتماد آحاد جامعه به فرآیند اصلاحات اقتصادی را از بین می‌برد، اصلاحات آتی بسیار پرهزینه می‌شوند. جوامع در حال گذاری که در توسعه‌ی اقتصادی‌شان ناکام ماندند، تمامی این معضلات را به چشمان خود مشاهده کرده بودند.

✅ @karkhone
توافق ایران و چین از دید رسانه های خارجی (2/1)

| به کوشش دکتر علیرضا بازارگان

در چند روزی که از اعلام توافق استراتژیک میان ایران و چین می گذرد، در فضای مجازی فارسی حملات شدیدی به این توافق شده است. حال که کمی آب ها از آسیاب افتاده است، به نظر مفید می رسد که نگاهی به رسانه های خارجی بکنیم تا ببینیم از دید بقیه دنیا این توافق چگونه است.

از آنجا که امکان خلاصه تمامی مطالب موجود در رسانه های خارجی وجود ندارد در بخش کامنت های این نوشته لینک حداقل 10 مطلب خارجی را قرار خواهم داد. هر کدام که برای خوانندگان جالب تر بود را می توانیم با عمق بیشتر در کامنت ها بررسی کنیم. ولی به عنوان مطالب برگزیده، این سه مقاله به نظرم جالب تر و مفیدتر بودند:

1. مطلب سایت National Interest با عنوان "آمریکا چگونه چین و ایران را به هم نزدیک می کند"
https://nationalinterest.org/feature/how-america-pushing-china-and-iran-together-182175

2. مطلب سایت The Print با عنوان "توافق 400 میلیاردی چشم گیر است. ولی ایران فقط یکی از مهره های چین در شطرنج سیاسی است"
https://theprint.in/opinion/400-bn-deal-an-eye-catcher-but-iran-is-just-a-square-in-chinas-geopolitical-chessboard/632683/

3. مطلب سایت Independent با عنوان "ایران و چین با امضای توافق 25 ساله به آمریکا یک پیام می فرستند"
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/iran-china-us-deal-b1824034.html

اگر کمی وقت دارید و زبانتان خوب است، دیدن برنامه شبکه الجزیره را پیشنهاد می کنم. این برنامه در 25 دقیقه کمابیش مطلب را به خوبی خلاصه می کند:
https://www.aljazeera.com/program/inside-story/2021/3/30/what-is-behind-china-and-irans-strategic-deal

خلاصه آنچه در مقالات خارجی خواندم این بود که در کنار انتقادهای موجود، این توافق را کمابیش یک موفقیت برای طرفین دانسته اند. از طریق این توافق ایران می تواند تحریم ها را بیشتر دور بزند، دسترسی به منابع مالی چین داشته باشد، و همچنین در مذاکرات هسته ای به عنوان یک برگ مثبت برای فشار به غربی ها از آن استفاده کند. از طرفی چین می تواند از این طریق نفوذ خودش در خاورمیانه را افزایش دهد و در منطقه ای که به صورت سنتی متعلق به آمریکا بوده است جای خودش را بازتر کند. چین می خواهد به غرب نشان دهد که منافع خودش را دنبال می کند حتی اگر به مذاق آمریکا خوش نیاید. در نهایت بعضی از رسانه ها معتقد بودند که این توافق جنبه کلی گویی دارد و برای فرستادن سیگنال به بقیه دنیا است، و معلوم نیست که واقعا چه مقدار عملیاتی بشود.

مطلب هاآرتس مبنی بر اینکه توافق بین ایران و چین برای ایران فضای نفس کشیدن ایجاد می کند. به نظرم این مقاله هم خیلی خواندنی بود:

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-strategic-pact-with-china-gives-iran-room-to-breathe-at-a-critical-moment-1.9662505


✅ @karkhone
ریچارد نفیو Richard Nephew در کتاب«هنر تحریم» می‌نویسد: "ایالات متحده از جون 2013 تحریم‌های دقیقی را برای ضربه زدن به صنعت خودروسازی ایران وضع کرد. ساختار این تحریم‌ها به طور دقیقی انتخاب شده بود تا ایرانی‌ها از واردات کمک‌های فنّی خارجی محروم شوند، ولی واردات قطعات خودرو و خودروهای کامل همچنان ممکن باشد.

مشاغل و درآمد حاصل از بخش تولیدی هدف این تحریم‌ها بود تا تلاش دولت ایران برای ایجاد بخش‌های صادراتی غیرنفتی و ایجاد پانصدهزار شغل جدید به نتیجه نرسد."

در بخش دیگری از کتاب هنر تحریم، ریچارد نفیو از سه برابر شدن قیمت مرغ به خاطر تحریم‌ها و همچنین کمبود دارو به علت گران شدن ارز به عنوان یکی از دستاوردهای سیاست خارجه ایالات متحده نام می‌برد.

بهترین عنوان را مکس بلومنتال برای نقد کتاب ریچارد نفیو برگزید: «هنر سادیسم»
/سیاست گذاری صنعتی

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
توافق ایران و چین از دید رسانه های خارجی (2/1) | به کوشش دکتر علیرضا بازارگان در چند روزی که از اعلام توافق استراتژیک میان ایران و چین می گذرد، در فضای مجازی فارسی حملات شدیدی به این توافق شده است. حال که کمی آب ها از آسیاب افتاده است، به نظر مفید…
توافق ایران و چین از دید رسانه های خارجی (2/2)

| به کوشش دکتر علیرضا بازارگان



برایم جالب بود که رسانه های هندی خیلی بر روی توافق بین ایران و چین زوم کرده بودند. شاید چونکه آن ها هم مایل هستند که از بازار ایران بهره ببرند (مثلا در چابهار). در هر صورت، این هم یک مقاله جالب از National Herald هند که این توافق را "برد-برد" توصیف کرده است.

https://www.nationalheraldindia.com/international/the-new-china-iran-deal-upends-the-us-cuts-india-to-size-and-is-bigger-than-cpec


نمونه مقالاتی که توافق ایران و چین را کم اهمیت تر از آنچه در رسانه ها بیان شده است دانسته اند:

1. بلومبرگ
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-03-29/china-iran-deal-there-s-less-to-it-than-meets-the-eye

2. دیپلمات
https://thediplomat.com/2021/04/china-iran-relations-the-myth-of-massive-investment/

3. واشنگتن پست
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/04/01/china-iran-announced-new-economic-security-partnership-thats-not-alarming-it-sounds/


یک مقاله خوب در Modern Diplomacy از یک نویسنده به نام "پوریا نبی پور" که من ایشان را نمی شناسم ولی هم زبان نوشتاری قوی دارد هم تحلیلش جنبه های جالبی دارد.

https://moderndiplomacy.eu/2021/03/30/chinas-strategic-agreement-with-iran-an-opportunity-of-the-new-century/


شاهدی بر آنچه خدمتتان عرض کردم. ترس بعضی رسانه های چینی از اینکه نکند رابطه چین با دیگر کشورها منطقه که با ایران دشمنی دارند، با امضای چنین توافقاتی تضعیف شود:

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3127672/china-warned-25-year-deal-iran-hugely-risky-despite-hope-it



تحلیل بسیار جالب Economist از موقعیت چین در خاورمیانه که نه فقط بر توافق با ایران تمرکز دارد، بلکه به این می پردازد که چین دارد تلاش می کند که اشتباهات آمریکا در خاورمیانه را تکرار نکند و دارد تلاش می کند با همه کشورها در منطقه رابطه حسنه داشته باشد. توافقات استراتژیک چین با اسرائیل از یک طرف، با عربستان و امارات از طرف دیگر، و با ایران از یک طرف، همگی نوعی تناقض در دل خود دارند ولی چین فعلا توانسته است که در حفظ تعادل موفق باشد و هیچ یک از کشورهای منطقه را عصبانی نکند... بسیار خواندنی.

https://www.economist.com/china/2021/04/08/china-thinks-it-can-avoid-middle-eastern-traps-that-caught-america


✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش دوم) او سرآغاز نئولیبرالیسم در ایران را سال ۱۳۶۹ و دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی می‌داند. به گفته‌ی رئیس‌دانا، هاشمی رفسنجانی با وام‌های بسیار سنگینی که با هدف ایجاد رونق پولی می‌گرفت، ایران…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش سوم)


این‌گونه است که علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی مسئله‌ی مخالفتِ حاکمیت با روی کار آمدنِ دوباره‌ی میرحسین موسوی (پس از بیست سال کناره‌گیری او از سیاست) را چیزی بسیار فراتر از «جابجایی‌های بوروکراتیک در مناصب رسمی» می‌داند و یکی از مهم‌ترین علل این مخالفت را نوع نگرش ریشه‌ای موسوی به مسئله‌ی مصرف‌زدگی در نظر می‌گیرد؛ این‌که او «ریشه‌ی مصرف‌زدگی را بیش از هر چیز در طبقه‌ی رانتیِ حاکم می‌دید.»

این رویکرد میرحسین موسوی بود که توانست نقشی را در جریان جنبش سبز برایش رقم بزند که رجایی از آن با عنوان «رهبریِ گونه‌ای از جنگ طبقاتی» یاد می‌کند؛ ‌آن‌چه «هیچ‌کس از پیش به آن نیندیشیده بود.»

میرحسین موسوی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ پس از ثبت نام در دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، اهداف خود را از آمدنش یک به یک برمی‌شمارد و ما می‌شنویم که یکی از این اهداف، «حمایت از مستضعفان» است. او بلافاصله پس از نام بردن از این هدف، توضیح می‌دهد که منظورش از مستضعفان، «آنانی است که فشار تورم قامت‌شان را خم کرده و سیاست‌های نادرست اقتصادی عزت‌شان را نشانه رفته است.»

این یعنی که موسوی همان معنای لغوی مستضعفان و حمایت از افرادی را که به‌واسطه‌ی سیاست‌های نادرست، ضعیف نگه داشته شده‌اند، مد نظر داشته است.

اما پیامد این کودتا چه بود؟

میرحسین موسوی خود در پیامی که اردیبهشت‌ ماه ۸۹ به مناسبت روز کارگر و معلم منتشر می‌کند، این پیامدها را این‌چنین برمی‌شمارد: تورم، پایین آمدن نرخ سرمایه‌گذاری‌ها، فساد، رواج دروغ و سوء مدیریت، حقوق معوقه‌ی کارگران و بیکاری روزافزون آنها، تعطیلی روزافزون کارخانه‌ها یا با ظرفیت پایین کار کردن کارخانه‌ها در حالی که بازارهای ملی ایران پر از کالاهای خارجی شده، چرا که در حقیقت تمام بازار داخلی در رابطه با کالا، خدمات و سرمایه به بیگانه واگذار شده است.

آن‌گاه با این انذار او مواجه می‌شویم: «همه می‌دانیم که این مسئله تا چه اندازه در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی ما و همچنین در سرنوشت کارگران ما اثر می‌گذارد.»

سلب ‌اعتبار از مرجع دادخواهی کارگران

امروز با تداوم این سیاست‌ها می‌بینیم که پیش‌بینی‌های میرحسین موسوی چقدر درست از آب درآمده است: هشتم بهمن ماه امسال، معاون حقوقی حسن روحانی بخشنامه‌ای را خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صادر کرد که مصداقی دقیق برای تحمیل طرح‌های ریاضتی بر نیروی کار به‌شمار می‌آید. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) چنین تفسیری از این بخشنامه ارائه می‌دهد که اگر متن بخشنامه را مطالعه کنید، می‌بینید که تفسیری دور از واقع نبوده است: مطابق با این بخشنامه، «اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه سابقه‌ی کار دارد، تسویه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.»

به این ترتیب، حکومت به واسطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالیستی‌ خود توانست قانون کاری را که یکی از دستاوردهای دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی بود و با وجود سرکوب گسترده‌ی فعالان چپِ حامی طبقه‌ی کارگر، دست کم «مرجعی برای دادخواهی کارگران» محسوب می‌شد، به سادگی دور بزند، چرا که یکی از جنبه‌های نئولیبرالیسم، چنان‌که بالاتر نیز بدان اشاره شد، «مقررات‌زدایی» از بازار کار است.

هرچند که امروز این مقررات‌زدایی‌ها در ادامه‌ی سیاست‌های ضدکارگری حکومت، به اوج خود رسیده، اما به نظر می‌رسد که از دیرباز نیز معمول بوده است، چنان‌که ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار دوران میرحسین موسوی در گفت‌وگوی سال گذشته‌‌ی خود بر این موضوع صحه می‌گذارد: «در نگاه ما، اصل بر قراردادهای دائم بود. قراردادهای موقت برای کارهای موقت بود؛ نه این‌که در کارهای دائم قراردادهای موقت ببندند؛ ما این‌طور نظری نداشتیم و در قانون کار هم این دیدگاه گنجانده شده؛ منتها متاسفانه بعدها قراردادهای موقت را تعمیم دادند به کارهای دائم و امنیت شغلی کارگران را از بین بردند.»

در فصلی از کتاب «برگ‌هایی از کارنامه‌ی دولت جنگ» نیز که اخیرا منتشر شده است، محسن ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تامین اجتماعی به نکته‌ای اشاره می‌کند که مؤید همین مدعاست؛ این‌که: «سهم کارگران قراردادی که در طول جنگ تحمیلی حدود ۱۵ درصد بود، در دوران سیاست‌های تعدیل به بیشتر از ۷۵ درصد رسید.»

✅ @karkhone
ابر آروان زیر ذره بین!

در این چند روزی که زیرساخت ‎ابر آروان دچار مشکل حیاتی شده بود، بعد از وصل شدن بررسی‌هایی روی IaaS شون انجام دادیم و طی اون ‎باگی ‎امنیتی و عجیب پیدا کردیم.

‏به طور خلاصه، مشکل این هست که در زیرساخت ‎ابر آروان، شبکه‌ی تمام ابرک‌های روی یک میزبان، مشترک هستند و شما در یک ابرک به راحتی قابلیت شنود شبکه‌ی تمام ابرک‌های همسایه را دارید. "به راحتی!"

‏برای چک کردن این باگ می‌تونید با دستور iftop در لینوکس، ترافیک عبوری روی ابرک خودتون رو چک کنید. نتیجه، عددی بسیار بزرگ‌تر از ترافیکی است که از ماشین شما عبور می‌کند. این، ترافیکِ کل سرور میزبان شماست که شامل ترافیک تمام ابرک‌های روی این سرور می‌شود.

‏برای بررسی دقیق‌تر، می‌تونید از دستور nethogs برای پیدا کردن IP و پورت مبدأ و مقصد استفاده کنید و در کمال تعجب خواهید دید که مبدأ و مقصد ترافیک، IP ابرک شما نیست!

‏در آخر، برای شنود ترافیک می‌تونید از یک tcpdump ساده استفاده کنید. برای مثال، روی پورت ۳۳۰۶ متأسفانه می‌بینید که ترافیک دیتابیس‌های MySQL، روی شبکه‌ی آروان "مثل آب خوردن" قابل شنود است. سایر پورت‌های دیتابیسی و پورت ۸۰ هم همینطور!

‏به نظر میاد با وجود همچین زیرساختی، صاحبان مشاغل باید بیشتر به الزام استفاده از رمز نگاری فکر کنن؛ چون نه تنها اونی که می‌دونید، بلکه "همه" امکان ‎شنود ترافیک و اطلاعات کسب و کار شما رو دارند!
منبع

✅ @karkhone
در کنار وست تگزاس و برنت، نفت ابوظبی جهانی شد

| علی آهنگر

29 مارس ۲۰۲۱ یک روز تاریخی برای نفت، برای فجیره، برای امارات، برای خلیج فارس و آسیا و برای جهان است. از امروز یک نفت بنچمارک یا نفت معیار یا نفت مرجع برای قیمت‌گذاری، به دو نفت مرجع تاریخی یعنی برنت و وست تگزاس افزوده می‌شود و آن نفت موربان ابوظبی در امارات است.

امارات را ستمکاره خوانیمش ار دادگر؛ هنرمند دانیمش ار بی هنر؛ تشکیل یافته از امیرنشین‌هایی کوچک اما رو به بزرگی و بلندی است. سر در آخور جهانی دارد. ماهواره به آن سوی آسمان‌ها می‌فرستد؛ در تور خلیج فارس‌گردی وانگ‌یی، وزیر خارجه چین، به مرکز تولید و توزیع واکسن چینی سینوفارم در منطقه تبدیل می‌شود؛ در جلسات اوپک پلاس یک وزنه تعیین کننده است؛ و حالا امروز در بلندای سومین بازار جهانی نفت مرجع، قامت برمی‌افرازد. جز تبریک از حلق‌نای حسرت و دلتنگی چه می‌توان گفت؟!

اما جریان نفت مرجع شدن موربان چیست؟
آن‌چنان که اویل پرایس ارائه می‌دهد، بیش از ۱۵۰ ترکیب و شاخص نفت خام در سراسر جهان وجود دارد. اما این ۱۵۰ نوع نفت خام با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. شاخص برتری یک نفت بر نفت دیگر کیفییت آن است. میزان سبکی یا سنگینی، ترش یا شیرین بودن، نزدیکی و دوری از بازار مصرف، میزان ذخیره زیرزمینی و عوامل بسیار دیگر موجب می‌شود تا یک نفت نسبت به دیگر انواع خود در مرتبه بالاتر قرار گیرد. این مرتبه بالاتر تا جایی بالا می‌رود که آن نفت، معیار و مرجع و استاندارد قیمت‌گذاری برای سایر انواع نفت می‌گردد.

در طول تاریخ یکصد و پنجاه ساله نفت، دو نفت برنت در دریای شمال، و نفت وست تگزاس اینترمدییت در آمریکا این شانس را پیدا کردند که به عنوان نفت‌های برتر، معیار و مرجعی برای قیمت‌گذاری سایر انواع نفت در جهان باشند. در واقع، برنت و وست تگزاس سلطان‌های نفت جهان به حساب می‌آیند.

نفت برنت نفتی سبک و دارای گوگرد کم و شیرین است. نفت وست تگزاس به سبکی نفت برنت نیست اما گوگرد کمی دارد و شیرین است. این دو نفت، معیاری برای قیمت‌گذاری نفت سبک و شیرین دنیا محسوب می‌شوند. مشکل اینجاست که ذخایر نفت برنت در دریای نروژ و شمال انگلستان رو به پایان است؛ و نفت غرب تگزاس بخاطر انقلاب شیل بیش از حد سبک شده و از استاندارد نفت قابل قبول سبک خارج شده است.

افزون بر اینها، در خلیج فارس و خاورمیانه تا کنون نفتی به عنوان نفت معیار برای قیمت‌گذاری نفت سبک برای فروش در آسیا وجود نداشت. هر چند که نفتخام دبی و نفت عمان برای نفت‌های سنگین، مرجع قیمت‌گذاری هستند.

اتفاقی که افتاد این است. ابوظبی در بخش خشکی خود دارای میدانهای نفتی گسترده‌ای است که از سال ۹۲ این میدانها از قراردادهای امتیازی بلندمدت آزاد شدند و شرکت ادنوک تصمیم گرفت خود بر آن مدیریت کند.

پس از کشف ذخایر جدید که نفت قابل برداشت موربان را به بیش از ۱۰ میلیارد بشکه رساند و تولید میدان به ۱.۷ میلیون بشکه در روز رسید، شورای عالی سیاست‌گذاری نفت امارات در سال ۹۸ تصمیم گرفت تا نفت شیرین و سبک موربان را به عنوان نفت معیار قرار دهد.

اقدام‌های لازم انجام شد و سرانجام از امروز نفت ابوظبی با عنوان موربان Murban و با علامت تجاری آی‌سی‌یی ICE در کنار بازار آتی برنت و WTI به میزان یک میلیون بشکه برای تحویل در ماه ژوئن در معرض فروش در بازار بورس دبی قرار گرفت.

محل تحویل فیزیکی نفت در بندر فجیره در خارج از تنگه هرمز است. تنگه‌ای که بخاطر نگرانی‌هایی که داشت، بخشی از نفت صادراتی عربستان را به خط لوله سومد فرستاد تا از آنجا به مدیترانه برود؛ نفت ایران را از خارک به گوره و جاسک انتقال داد و نفت امارات در فجیره پهلو گرفت.

به گزارش اس اند پی گلوبال پلاتس، قرارداد تحویل در ماه ژوئن از ساعت 2:05 بامداد امروز در دبی در ICE Futures ابوظبی با قیمت 63.47 دلار در هر بشکه انجام شد. معاملات آتی ژوئن ، جولای و آگوست در پنج دقیقه اول معامله شد و ژوئن و جولای به یک اندازه فعال بودند.

از این پس، اصطلاح فوب فجیره در کنار فوب خلیج فارس قرار می‌گیرد و یا جایگزین آن می‌شود‌.

ممکن است پرسیده شود چرا عربستان یا کویت دست به چنین اقدامی نزدند؟ علاوه بر علت‌هایی که برای خودشان مطرح است، یک علت دیگر این است که عربستان و کویت ترجیح می‌دهند نفت را به صورت قراردادی و به مشتریان سنتی خود بفروشند. فروش در بازار بورس و به صورت کاغذی و دست به دست شدن تا رسیدن به معامله فیزیکی، انتخابی است که شرایط و ریسک پذیری‌های خودش را دارد.

اینکه چه زمانی ممکن است نفت موربان مانند برنت و تگزاس در بورس‌های جهان دست به دست شود، به گذر زمان و بسیاری دیگر بستگی دارد ولی آینده این نخستین نفت معیار آسیا و خلیج فارس به احتمال بسیار زیاد درخشان است.

✅ @karkhone
👍1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (2/2) در جامعه‌ی روسیه، تصاحب‌کنندگان دارایی‌های دولتی غالباً با عنوان "کلپتوکرات" (چپاول‌سالار) شناخته می‌شدند که بعدتر به عنوان الیگارش تغییر نام یافتند. برخی از این کلپتوکرات‌ها، مدیران سابق شرکت‌های دولتی بودند که در روند خصوصی‌سازی،…
پساکمونیسم و گذار اقتصادی

(بخش سوم)

جامعه‌ی روسیه در فرآیند گذار اقتصادی به سوی کاپیتالیسم، با گسترش نقش‌آفرینی سازمان‌های تبهکار (مافیا) روبرو شد؛ معضلی که از تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی حکایت داشت. کسب‌وکارهای بزرگ روسیه از این سازمان‌ها برای تضمین اجرای قراردادهای اقتصادی‌شان (نظیر وصول وام) استفاده می‌کردند، چرا که دادگاه‌های عمومی فاسد و ناکارآمد بودند. اما این سازمان‌های خصوصی در جهت اهداف مخرّبی نظیر ترساندن یا از بین بردن رقبای اقتصادی، ترور سیاستمداران دست‌وپاگیر، و تضمین اجرای قراردادهای ضد رقابتی (نظیر تبانی در قیمت‌گذاری، تقسیم‌بندی بازارها و...) نیز به کار گرفته می‌شدند.

در چنین بستری، افق زمانی سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند، چرا که سرمایه‌گذاران همواره این خطر را احساس می‌کنند که هر دم ممکن‌ست توسط سازمان‌های تبهکاری که در استخدام رقبای اقتصادی‌شان قرار دارند، کشته شوند. کاهش افق زمانی نیز انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در تولید ثروت را کاهش می‌دهد، چرا که سرمایه‌گذاری مستلزم پرداخت هزینه در زمان "حال" و دریافت درآمد در زمان "آینده" است؛ از همین رو، تاراج ثروت، که کنشی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود، بازده بیشتری نسبت به تولید ثروت پیدا می‌کند.

گسترش فعالیت سازمان‌های تبهکار بر وخامت فضای کسب‌وکار روسیه می‌افزود، و کسب‌وکارهای کوچک را بر آن می‌داشت که از بیم باج‌خواهی سازمان‌های تبهکار، کسب‌وکارشان را آشکارا تبلیغ نکنند و به بازاریابی شفاهی روی آورند. به باور نویسندگان مقاله، روسیه در دهه‌ی ۹۰ میلادی از معدود کشورهای جهان بود که کسب‌وکارهای کوچکش آدرس و شماره تلفن مشخصی در کارت‌های تبلیغاتی‌شان درج نمی‌کردند.

دولت روسیه همچنین یارانه‌های 'پنهان' هنگفتی را به بنگاه‌های زیانده کشور تزریق می‌کرد. این یارانه‌های پنهان هم چیزی مگر چشم‌پوشی دولت بر نپرداختن مالیات‌ها، نپرداختن هزینه‌های انرژی و نپرداختن دستمزد کارگران این بنگاه‌ها نبود. این مسئله نه تنها باعث انتقال ثروت از جیب دولت، عرضه‌کنندگان انرژی و عرضه‌کنندگان نیروی کار به مدیران بنگاه‌های زیانده می‌شد، بلکه حیات بیمار این بنگاه‌ها را تداوم می‌بخشید. این مسئله تاراج دارایی‌های بنگاه را گزینه‌ی سودبخش‌تری نسبت به فروش ارزان‌قیمت آنها به سایر بنگاه‌های زیست‌پذیر و توانمند کشور می‌کرد.

اقتصادهای در حال گذار سوسیالیستی همچنین با کمبود کاردانی‌های مدیریتی و کارآفرینی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. تصاحب‌کنندگان شرکت‌های دولتی دانش و تجربه‌ای از اداره‌ی کسب‌وکار در یک اقتصاد بازاربنیاد نداشتند. مدیریت ناکارآمد نیز بازده مورد انتظار بنگاه را کاهش می‌داد و فروش دارایی‌های بنگاه و انحلال آن را گزینه‌ی سودبخش‌تری می‌ساخت. مضاف بر آنکه کمبود دانش و تجربه‌ی کارآفرینی در جوامع در حال گذار، یک دست‌انداز بزرگ در راه آفرینش کسب‌وکارهای جدید خصوصی به شمار می‌رفت، و سرعت بازتخصیص منابع تولیدی از چنگ بنگاه‌های ناکارآمد به بنگاه‌های کارآمد را آهسته می‌کرد.

ساختارهای معیوب مالکیت و مدیریت در شرکت‌های واگذار شده نیز عامل دیگری در کاهش انگیزه‌ی تولید ثروت در جوامع در حال گذار محسوب می‌شد. دولت‌های در حال گذار در برهه‌ای به سمت 'خصوصی‌سازی کوپنی' گام برداشتند و تلاش کردند که بخش بزرگی از سهام شرکت‌های دولتی را در میان توده‌ی مردم توزیع کنند؛ این راهکار نه تنها از مقبولیت سیاسی برخوردار بود (چرا که توده‌ی مردم را در شرکت‌ها سهیم می‌کرد)، بلکه سریع‌ترین راه ممکن برای گذار به سوی کاپیتالیسم به نظر می‌آمد؛ برآیند کار البته چندان رضایت‌بخش نبود، چرا که این سیاست به خُردشدگی و پراکندگی بیش از حدّ مالکیت شرکت‌ها منتهی شد، و این ساختار مالکیتی امکان نظارت سهامداران بر مدیریت شرکت‌ها را ناممکن می‌کرد. فقدان نظارت مالکان دارایی بر مدیران دارایی نیز بستر مساعدی برای تاراج ثروت بنگاه‌های واگذارشده فراهم می‌ساخت.

اما مسئله تنها به مالکیت خُرد و پراکنده‌ی دارایی‌ها متوقف نمی‌شد. برخی از صنایع بزرگ کشورهای در حال گذار، دارای ساختار مدیریتی هرمی و چندلایه بودند، بدین صورت یک شرکت مادر، سهم بزرگی در یک شرکت دیگر داشت، و آن شرکت هم سهامدار شرکت‌های دیگر به شمار می‌رفت. چنین ساختار تودرتویی موجب می‌شود که سهامدار عمده، تنها بر درصد کوچکی از بازده نقد دارایی‌هایی که در آنها سهمی دارد کنترل داشته باشد. در چنین وضعیتی این سهامدار می‌تواند راه‌های مطلوب‌تری برای پول در آوردن از دارایی‌های تحت کنترلش پیدا کند، که پربازده‌ترینش تاراج کردن دارایی‌ست.

✅ @karkhone
برخلاف تصور معمول، حتی توسعه صنایع نسبتا ساده‌ای مثل صنعت کفش هم نیاز به مداخله فعّال و گسترده دولت دارد.

نمودار بالا سیاست‌های صنعتی محلی شهر ونزو (Wenzhou
پایتخت کفش چین با تولید سالانه یک میلیارد جفت کفش)
را برای توسعه صنعت کفش این شهر پیش و پس از بحران کیفیت 1987 نشان می‌دهد:

سیاست‌های افزایش کمیت
1. تامین زیرساخت
2. ساخت بازارها
3. تاسیس پارک‌های صنعتی
4. تاسیس مراکز لجستیک
5. آموزش کارکنان

سیاست‌های افزایش کیفیت
6. ایجاد معاونت صنعتی
7. ارائه مشوق‌های مالی
8. میزبانی از نمایشگاه‌ها
9. تاسیس مراکز کنترل کیفیت
10 تسهیلگری تحقیق و توسعه شرکت‌ها

تماس با نویسنده @Barzinjf
/سیاستگذاری صنعتی

✅ @karkhone
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM

| بهرام عظیمی

«سیم ششم»
تقدیم به محمد ابوالحسنی عزیز

برای اولین بار نسخه کامل انیمیشن کوتاه سیم ششم تقدیم شما عزیزان می شود.
انیمیشنی با زمانی حدود پانزده دقیقه که دوسال ساختنش طول کشید.
محمد ابوالحسنی عزیزم بارها از من خواسته بود که این فیلم را در شبکه های مجازی منتشر کنم تا همه آنرا ببینند🥺 ایکاش الان بودی و می دیدی که بالاخره انجامش دادم 😔
ممنونم از تمام عزیزانی که در کنارم بودند.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش سوم) این‌گونه است که علیرضا رجایی، فعال ملی-مذهبی مسئله‌ی مخالفتِ حاکمیت با روی کار آمدنِ دوباره‌ی میرحسین موسوی (پس از بیست سال کناره‌گیری او از سیاست) را چیزی بسیار فراتر از «جابجایی‌های بوروکراتیک…
کودتای خصوصی‌سازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش چهارم)


کارنامه‌ی دولت جنگ

نوشتن از دستاوردهای دولت میرحسین موسوی در دوران جنگ کار آسانی نیست وقتی به مرور به محاق رفته‌اند و از این رو ممکن است در حافظه‌ی تاریخی مردم نیز کم کم جای خود را به شکل‌های تغییریافته‌شان در سال‌های پس از جنگ داده باشند. گفتن از آنها زمانی دشوارتر می‌شود که بدانیم در همان سال‌های حاصل شدن‌شان نیز چه تلاش‌هایی از سمت مخالفان حکومتیِ سیاست‌های موسوی برای به محاق بردن‌شان صورت گرفته بود.

خود او در مناظره‌ی انتخاباتی‌اش با مهدی کروبی در سال ۸۸، برخی از این دستاوردها را به این ترتیب فهرست می‌کند:

۱. در زمان جنگ که معمولا سهم امور اجتماعی به دلیل سهم جنگ پایین می‌آید، سهم هزینه‌های امور اجتماعی از ۱۸ و ۴ دهم درصد در سال‌های ۵۲ تا ۵۷، به میانگین ۳۹ و نیم بودجه در دوران دفاع مقدس رسید.

۲. امید به زندگی از ۵۱ سال به حدود ۶۱ سال در دوران جنگ افزایش یافت، در حالی که باید کاهش پیدا می‌کرد.

۳. نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال از حدود ۱۴۰ مورد در ۱۰۰۰ نفر به ۶۸ مورد رسید که این ارقام مورد تایید همه‌ی سازمان‌های بین‌المللی بهداشت و درمان در جهان است.

۴. نرخ مرگ و میر کودکان زیر یک سال از ۱۰۰ مورد در هزار تولد به ۵۳ مورد کاهش یافت.

۵. نرخ مرگ و میر مادران در زایمان از ۲۲۰ مورد به ۵۶ نفر کاهش یافت.

۶. نرخ باسوادی از ۴۱ درصد به ۶۱ درصد رسید و جمعیت زیر خط فقر از ۴۵ درصد به ۲۵ درصد [از کل جمعیت].

موسوی در این مناظره همچنین از «قریب به ۳۰۰ طرح قوی» در آن دوران، از جمله ساخته شدن شرکت صنایع آذرآب و ۹۲ درصد از شرکت فولاد مبارکه، ساخته شدن جاده‌‌ی بافق-بندرعباس، کانال‌ها، سدها و سیلوهای بسیار یاد می‌کند که به گفته‌ی او، از مجموعِ دیگر طرح‌های تحت عنوان «طرح‌های انقلاب» جدا بود و تلاش او بر این قرار گرفته بود که همان‌طور که در مورد «تانک‌ها، توپ‌ها و بنزین هواپیماها» ارز و ریال هزینه می‌شد، بودجه‌ای نیز در خدمت این طرح‌ها قرار بگیرد و از این بودجه چیزی کاسته نشود تا «بعد از پایان جنگ، با کشور ویرانی روبرو نباشیم.»

اما یکی از ماندگارترین دستاوردهای دولت میرحسین موسوی که مبانی فکری او در ضدیتش با نئولیبرالیسم را بیشتر آشکار می‌کند و در همان زمان نیز به دشواری و با مرارتِ بسیار حاصل شد، چرا که مخالفان زیادی در بدنه‌ی حکومت داشت و بعدها حتی تغییراتی نیز در آن به وجود آمد، تهیه‌ی پیش‌نویس همان قانون کاری که بالاتر ذکر آن رفت، با بیش از ۲۰۰ ماده‌ و به سود کارگران بود که سرانجام پس از کشاکش‌های فراوان در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید.

در میان نهادهای حکومتی و سیاستمدارانی که در این راه سنگ‌اندازی بسیار کردند، شورای نگهبان پرقدرت‌ترین نهاد مخالفِ تصویب این قانون بود چرا که اعتقاد داشت «قانون کار و واداشتن کارفرمایان به تعهدات قانونی از جمله‌ بیمه‌ کردن کارگران کارگاه‌های کوچک، خلاف شرع اسلام است.»

محمدعلی عمویی، عضو کمیته‌ی مرکزی حزب توده‌ی ایران در سال‌های انقلاب، در صفحه‌ی ۷۲۹ جلد دوم کتاب خاطراتش با عنوان «صبر تلخ»، از چگونگی تهیه‌ی پیش‌نویس این قانون کار توسط حزب توده می‌گوید؛ پیش‌نویسی که طرح آن باعث می‌شود طرح پیشنهادی احمد توکلی، وزیر کارِ وقت و از مخالفان «سیاست‌های کارگریِ» میرحسین موسوی، به کل از سوی شخص نخست وزیر مردود اعلام شود.

✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پساکمونیسم و گذار اقتصادی (بخش سوم) جامعه‌ی روسیه در فرآیند گذار اقتصادی به سوی کاپیتالیسم، با گسترش نقش‌آفرینی سازمان‌های تبهکار (مافیا) روبرو شد؛ معضلی که از تضعیف اقتدار حاکمیت مرکزی حکایت داشت. کسب‌وکارهای بزرگ روسیه از این سازمان‌ها برای تضمین اجرای…
پساکمونیسم و گذار اقتصادی
(بخش چهارم)

دولت‌های در حال گذارِ شوروی و اروپای شرقی، در برهه‌ای تلاش کردند که سهام شرکت‌هایشان را در قالب کوپن سهام میان عموم شهروندان توزیع کنند. این سیاست کم‌هزینه‌ترین و پرشتاب‌ترین راهکار برای عزیمت به دنیای کاپیتالیسم به شمار می‌رفت. صندوق‌‌های سرمایه‌گذاری خصوصی این کوپن‌ها را از مردم گردآوری نموده و به نمایندگی از آنها در شرکت‌های واگذارشده سرمایه‌گذاری می‌کردند. مدل کسب‌وکار این صندوق‌ها بدین صورت است که درصد مشخصی از ارزش دارایی‌های تحت مدیریتشان را به عنوان کارمزد ثابت سالانه دریافت می‌کنند. این مسئله موجب میشد که مدیران این صندوق‌ها تنها بر درصد کوچکی از بازده نقد دارایی‌های تحت مدیریتشان کنترل داشته باشند. از همین رو، مدیران این صندوق‌ها به فکر شیوه‌های بهتری برای پول در آوردن از دارایی‌های تحت مدیریتشان افتادند، که پربازده‌ترینشان تاراج دارایی‌ها بود.

در عین حال، خصوصی‌سازی کوپنی با خُرد و پراکنده‌سازی مالکیت دارایی‌ها، امکان نظارت سهامداران دارایی بر مدیران دارایی را از بین برد. جمهوری چک، که پیشگام خصوصی‌سازی کوپنی بود، به چشمان خود در یافت که بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری چنان چپاول میشدند که زیست‌پذیری‌شان به خطر می‌افتاد و سرانجامی جز ورشکستگی نداشتند. خصوصی‌سازی کوپنی یک ساختار عمیقاً معیوب مدیریتی را به وجود آورد که هم چپاول ثروت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، و هم چپاول ثروت شرکت‌هایی که صندوق‌ها در آنها سهامدار بودند را امکان‌پذیر می‌ساخت. این هزینه‌ای بود که جوامع در حال گذار بابت شتاب‌زدگی در خصوصی‌سازی پرداخت کردند.

نویسندگان مقاله که مشاور حقوقی سهامداران خُردی بودند که حق و حقوقشان در شرکت‌های واگذارشده پایمال میشد، مثال‌های بکری از رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ی مدیریت‌کنندگان ابرشرکت‌های نفتی عرضه میکنند. به عنوان مثال، شرکت هلدینگ Yukos که در صنعت نفت فعالیت دارد، توسط یک الیگارش نامدار روسی به نام «میخاییل خودورکوسکی» کنترل میشد. این هلدینگ در شمار زیادی از شرکت‌های تابعه‌ی نفتی سهامدار بود، که هر کدام از این شرکت‌ها نیز سهامداران اقلیت مختلفی داشتند. خودورکوسکی نفت شرکت‌های تابعه را با قیمت‌های ناچیزی به شرکت مادر (Yukos) به فروش می‌رساند، و این عمل را هم بدون اجازه‌ی سهامداران شرکت‌های تابعه انجام می‌داد.

این ارزان‌فروشی نهایتاً سود شرکت‌های تابعه را فرسایش داد و برخی از آنان را به ورشکستگی کشاند. ثروت عظیمی از این شرکت‌ها و سهامداران اقلیت آن به جیب خودورکوسکی سرازیر شد. در عین حال خودورکوسکی ثروت‌هایی را از شرکت Yukos بیرون میکشید، از سرمایه‌گذاری مجدد در میادین نفتی شرکتش خودداری می‌کرد، مالیات‌هایش را نمی‌پرداخت و دستمزد کارگرانش را به تعویق می‌انداخت. کمیسیون اوراق بهادار روسیه درصدد بود که معاملات مشکوک شرکت‌های خودورکوسکی را مورد بازرسی قرار دهد، اما تلاش‌هایش به سرانجامی نرسید. کمیسیون از کمبود منابع مالی و انسانی رنج می‌بُرد و قادر نبود نقش حیاتی‌اش را به طور مؤثری ایفا کند؛ مضاف بر آنکه نفوذ سیاسی الیگارش‌های کشور اثربخشی این نهاد را کاهش می‌داد.

خودورکوسکی همچنین ضوابطی را در شرکت‌های تابعه‌ی Yukos مقرر کرده بود تا از طریق نقض حقوق سهامداران خُرد، ثروت و دارایی شرکت‌های تابعه‌اش را به کمپانی‌های گمنام برون‌مرزی‌اش انتقال دهد. انتشار ارزان‌قیمت سهام شرکت‌های تابعه به کمپانی‌های برون‌مرزی، و فروش ارزان‌قیمت نفت به آنها از جمله ضوابط مقررشده بود؛ خودورکوسکی برای سهامدارانی که با این ضوابط مخالف بودند تنها این امکان را پیش رویشان گذاشته بود که سهامشان را به ارزش ناچیزی به او بفروشند. خودورکوسکی برای تحقق اهدافش نیازمند رأی اکثریت در جلسه‌ی تصمیم‌گیری سهامداران بود، و برای دست یافتن به آن، ترفند زیرکانه‌ای به ذهنش رسید؛ او به نزد دستگاه دادگستری رفت و با این شکایت که سهامداران خرد با همدیگر تبانی کرده‌اند و قوانین ضد انحصار کشور آن را غیرقانونی می‌داند، برای آنان پاپوش دوخت، و دادگاه نیز آنان را از ورود به جلسه‌ی سهامداران محروم کرد.

تنها خودورکوسکی و سهامداران مرتبط با او در جلسه‌ی رأی‌دهی حضور یافتند و ضوابطشان را تائید و اجرا کردند. سهامداران خُردی که از او شکایت کردند، به نتیجه‌ای دست نیافتند. مشکل بزرگ‌تر این بود که اگر کسی زیادی سر به سر خودورکوسکی می‌گذاشت، سرنوشت خوشایندی در انتظارش نمی‌بود. در سال ۱۹۹۸، شهردار شهر نفتیوگانسک، پس از آنکه در ملأ عام از شرکت تابعه‌ی Yukos درخواست کرد که مالیات‌های محلی و دستمزد معوق کارگرانش را بپردازد، در زادروز خودورکوسکی به ضرب گلوله کشته شد. در مارس ۱۹۹۹ نیز، شخص ثروتمندی به نام یِوگنی روبین که در یک دادخواست قضایی علیه خودورکوسکی پیروز شده بود، در نزدیکی منزلش شاهد انفجار اتومبیل خود و مرگ محافظانش بود.

✅ @karkhone
آیا هویدا درست می‌گفت؟

|رضا طهماسبی

افسانه معروفی در مورد عملکرد امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر سال‌های 43 تا 56، وجود دارد که منشأ اولیه آن مشخص نیست اما بارها دهان‌به‌دهان گشته و بسیار نقل شده و به احتمال فراوان همه آن را چندبار شنیده‌اند. در این داستان نقل می‌شود که قاضی در دادگاه از هویدا که در جایگاه متهم نشسته است، می‌پرسد در طول دوران طولانی نخست‌وزیری خود چه کاری کرده است و او به خودکاری (بیک) اشاره می‌کند و می‌گوید که وقتی نخست‌وزیر شده قیمت این خودکار 5 ریال بوده و اکنون نیز 5 ریال است.

این روایت از قضا در جامعه تورم‌زده ایران که قیمت‌ها دائماً با شتاب تند یا کند در حال افزایش است، خریداران بسیاری دارد که حسرت به دل آن را گوش می‌کنند و شاید بگویند کاش همانند اویی بود که می‌توانست قیمت ارز، سکه، مسکن، خودرو، خودکار، گوشت و مرغ و... را ثابت نگه می‌داشت؛ در حالی که نه هویدا، نه شاه و نه شورای اقتصاد چنین توانی داشت و توانست چنین کاری بکند، نه با وجود تورم چنین کاری شدنی و منطقی و عقلانی بود. بدترین سیاست اقتصادی در دوران تورم همان اشتباهی بود که تا به امروز بارها و بارها مرتکب آن شده‌ایم، سرکوب نرخ ارز. به‌گونه‌ای که «نقل شده است که پس از برکناری هویدا از سمت نخست‌وزیری در سال ۱۳۵۶ و واگذاری ریاست دولت به جمشید آموزگار، یکی از مقامات بانک مرکزی نزد نخست‌وزیر جدید می‌رود و از یک خطای فاحش در سیاست ارزی دولت هویدا پرده برمی‌دارد. وی به جمشید آموزگار هشدار می‌دهد که این خطا یعنی «تثبیت نرخ اسمی دلار در توفان تورمی نیمه اول دهه پنجاه» جز با افزایش نرخ دلار از هفت تومان به ۱۱ تومان قابل جبران نخواهد بود.

نخست‌وزیر جدید استدلالات این مقام بانک مرکزی را می‌پذیرد؛ اما از وی می‌خواهد که این مساله را در حضور شاه مطرح کند. پاسخ شاه ظاهراً شبیه همان افسانه‌ای بود که از هویدا در خصوص عدم تغییر قیمت کبریت یا خودکار بیک در ۱۳ سال دوره نخست‌وزیری وی نقل شده است. شاه به نخست‌وزیر اقتصاددان تشر می‌زند که هویدا ۱۳ سال نرخ دلار را در هفت تومان تثبیت کرد و حالا شما یک‌شبه می‌خواهید دلار را بیش از ۵۰ درصد گران کنید!؟»

اما آیا واقعاً قیمت خودکار در طول سال‌های نخست‌وزیری هویدا همان 5 ریال بود؟ علی‌اکبر رفوگران در خاطرات خود اشاره می‌کند که در آغاز ورود خودکار بیک به ایران، نماینده این شرکت این خودکار را به قیمت 7 ریال به آنها عرضه می‌کند و آنها نیز با قیمت 8 ریال به کسبه می‌دادند و قیمت نهایی برای مصرف‌کننده 9 ریال بود اما بعد از اینکه خط تولید خودکار بیک در ایران شروع به کار می‌کند او می‌تواند قیمت را تا 5 ریال کاهش دهد، قیمتی که با توجه به بهبود روند خط تولید و افزایش خط تولید برای 20 سال ثابت می‌ماند. این تثبیت قیمت نیز نه ناشی از سیاستگذاری دولت که ناشی از افزایش بهره‌وری در بخش خصوصی بوده است.

✅ @karkhone