یادم می آید زمان جنگ با عراق، چند کالا بود که دولت رویش سوبسید می داد، از جمله شکر، روغنهای نباتی هیدروژنه، بنزین سرب دار و سیگار! و صد البته به منظور حمایت از قشر مستضعف. نیازی به توضیح نیست که تمام اقلام فوق برای سلامتی عامه مردم سم بودند، و خدا می داند چه قدر از شیوع بیماریها در سالهای بعد از جنگ حاصل سوبسید دادن روی این سمها بود.
اکنون نیز دولت (معمولا با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی) دارد روی یک سری "اقلام اساسی" سوبسید می دهد، من جمله آرد، شکر، روغنهای دانه ای (مثل روغن سویا، آفتابگردان...) و برنج خارجی. نیازی به توضیح ندارد که سوبسید دادن روی یک کالا در حقیقت تشویق به مصرف آن است، و به خصوص در مورد اقشار ضعیف از جامعه، در حقیقت جایگزین کردن اقلام دیگر با آن.
ولی نکته در اینجاست که اکنون مشخص شده که در بسیاری از بیماریهای شایع در دنیای مدرن، نظیر چاقی مفرط، دیابت، چربی خون، فشار خون، کبد چرب، بسیاری از سرطانها، خیلی از التهابات، بیماریهای قلبی، حتی الزایمر، در تمام اینها یک عامل هست که عامل اصلی یا لااقل یکی از عوامل اصلی است: مقاوم شدن بدن نسبت به انسولین!
مسئله مقاومت به انسولین در حقیقت حلقه ای است که بسیاری از این بیماریها (و احتمالا خیلی های دیگر را) به هم ربط می دهد. اکنون دیگر مشخص شده که مقصر دانستن چربی های اشباع (نظیر چربی های حیوانی) یا کلسترول در مورد بیماریهای قلبی از بیخ و بن غلط بوده و از همان اول هم بدون پایه علمی درست اظهار شده و رواج یافته اند. علت اصلی را باید در مقاومت نسبت به انسولین جست.
و مقاومت به انسولین (یا در حقیقت، اعتیاد بدن به آن) حاصل مصرف محصولات دارای شکر از یک طرف، و کربوهیدرات ها از طرف دیگر است. پروسه ای، که شاید ده بیست سال یا حتی بیشتر طول می کشد تا این اعتیاد به انسولین را ایجاد کند، این گونه است: کربوهیدرات ها و قندها به راحتی تبدیل به گلوکز خون می شوند و گلوکز خون را به سرعت بالا می برند. در واکنش به این مسئله، لوزالمعده هورمون مهم و اساسی انسولین را ترشح می کند، که یک وظیفه اش ساماندهی گلوکز اضافی خون است. ولی انسولین نقشهای دیگری نیز دارد، مثلاً در تنظیم بقیه هورمونها. از طرف دیگر، بالا رفتن یکباره انسولین در خون نوعی حس شادی موقت به انسان می دهد، و از این روست که کم کم شخص به بالا رفتن انسولین نوعی اعتیاد پیدا می کند، و بنابراین، به نوعی معتاد قندها و کربوهیدراتها می شود، و این خود ترشح هورمون انسولین را زیاد می کند.... این به تدریج موجب مقاوم شدن بدن به انسولین می شود.
یکی دیگر از مواد غذایی که این ام-الامراض، یعنی مقاومت به انسولین، را تشدید می کند روغنهای دانه هایند. بر خلاف چیزی که قبلاً، و حتی اکنون، تبلیغ می کردند این روغنها، که قسمت اصلی شان از چربی های "چند اشباع نشده" (polyunsaturated)، تشکیل شده مضرات فراوانی را شامل می شوند که تشدید مقاومت به انسولین یکی از آنهاست.
و بنابراین، یک بار دیگر، کمک دولت به مردم و به خصوص به مستمندان، به صورت سوبسید روی کالاها، اگرچه ممکن است مرهمی ناچیز بر درد امروز باشد، ولی در فردایی نه چندان دور، مصیبتها ایجاد خواهد کرد برای مردم و به خصوص فقرا، و برای کل کشور!
خواهید گفت: تکلیف گرسنگی امروز فقرا چه می شود، اگر که این سوبسیدها قطع شود؟ جواب: در کوتاه مدت، سوبسید روی هر نوع کالا (مثلاً با دلار ۴۲۰۰ تومانی) باید حذف شود (سوبسیدهایی که انواع فسادشان، ناکارآمدیشان و ضررشان بارها و بارها ثابت شده) و جای آن را سوبسید نقدی مستقیم بگیرد (با ملاحظات لازم، که یکیش عدم افزایش نقدینگی است). در دراز مدت امّا، راه کمک به فقرا، اقتصادی بر پایه های درست اخلاقی (یعنی اقتصادی باز، آزاد، رقابتی، بدون رانت و بدون تورم مزمن) است. مابقی چیزی جز عوامفریبی نخواهد بود.
✅ @karkhone
اکنون نیز دولت (معمولا با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی) دارد روی یک سری "اقلام اساسی" سوبسید می دهد، من جمله آرد، شکر، روغنهای دانه ای (مثل روغن سویا، آفتابگردان...) و برنج خارجی. نیازی به توضیح ندارد که سوبسید دادن روی یک کالا در حقیقت تشویق به مصرف آن است، و به خصوص در مورد اقشار ضعیف از جامعه، در حقیقت جایگزین کردن اقلام دیگر با آن.
ولی نکته در اینجاست که اکنون مشخص شده که در بسیاری از بیماریهای شایع در دنیای مدرن، نظیر چاقی مفرط، دیابت، چربی خون، فشار خون، کبد چرب، بسیاری از سرطانها، خیلی از التهابات، بیماریهای قلبی، حتی الزایمر، در تمام اینها یک عامل هست که عامل اصلی یا لااقل یکی از عوامل اصلی است: مقاوم شدن بدن نسبت به انسولین!
مسئله مقاومت به انسولین در حقیقت حلقه ای است که بسیاری از این بیماریها (و احتمالا خیلی های دیگر را) به هم ربط می دهد. اکنون دیگر مشخص شده که مقصر دانستن چربی های اشباع (نظیر چربی های حیوانی) یا کلسترول در مورد بیماریهای قلبی از بیخ و بن غلط بوده و از همان اول هم بدون پایه علمی درست اظهار شده و رواج یافته اند. علت اصلی را باید در مقاومت نسبت به انسولین جست.
و مقاومت به انسولین (یا در حقیقت، اعتیاد بدن به آن) حاصل مصرف محصولات دارای شکر از یک طرف، و کربوهیدرات ها از طرف دیگر است. پروسه ای، که شاید ده بیست سال یا حتی بیشتر طول می کشد تا این اعتیاد به انسولین را ایجاد کند، این گونه است: کربوهیدرات ها و قندها به راحتی تبدیل به گلوکز خون می شوند و گلوکز خون را به سرعت بالا می برند. در واکنش به این مسئله، لوزالمعده هورمون مهم و اساسی انسولین را ترشح می کند، که یک وظیفه اش ساماندهی گلوکز اضافی خون است. ولی انسولین نقشهای دیگری نیز دارد، مثلاً در تنظیم بقیه هورمونها. از طرف دیگر، بالا رفتن یکباره انسولین در خون نوعی حس شادی موقت به انسان می دهد، و از این روست که کم کم شخص به بالا رفتن انسولین نوعی اعتیاد پیدا می کند، و بنابراین، به نوعی معتاد قندها و کربوهیدراتها می شود، و این خود ترشح هورمون انسولین را زیاد می کند.... این به تدریج موجب مقاوم شدن بدن به انسولین می شود.
یکی دیگر از مواد غذایی که این ام-الامراض، یعنی مقاومت به انسولین، را تشدید می کند روغنهای دانه هایند. بر خلاف چیزی که قبلاً، و حتی اکنون، تبلیغ می کردند این روغنها، که قسمت اصلی شان از چربی های "چند اشباع نشده" (polyunsaturated)، تشکیل شده مضرات فراوانی را شامل می شوند که تشدید مقاومت به انسولین یکی از آنهاست.
و بنابراین، یک بار دیگر، کمک دولت به مردم و به خصوص به مستمندان، به صورت سوبسید روی کالاها، اگرچه ممکن است مرهمی ناچیز بر درد امروز باشد، ولی در فردایی نه چندان دور، مصیبتها ایجاد خواهد کرد برای مردم و به خصوص فقرا، و برای کل کشور!
خواهید گفت: تکلیف گرسنگی امروز فقرا چه می شود، اگر که این سوبسیدها قطع شود؟ جواب: در کوتاه مدت، سوبسید روی هر نوع کالا (مثلاً با دلار ۴۲۰۰ تومانی) باید حذف شود (سوبسیدهایی که انواع فسادشان، ناکارآمدیشان و ضررشان بارها و بارها ثابت شده) و جای آن را سوبسید نقدی مستقیم بگیرد (با ملاحظات لازم، که یکیش عدم افزایش نقدینگی است). در دراز مدت امّا، راه کمک به فقرا، اقتصادی بر پایه های درست اخلاقی (یعنی اقتصادی باز، آزاد، رقابتی، بدون رانت و بدون تورم مزمن) است. مابقی چیزی جز عوامفریبی نخواهد بود.
✅ @karkhone
دولتگرایی رضاشاه (2/1)
| دکتر غنی نژاد
سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیتهایی نیست
تا پیش از پهلوی کمتر شاهد دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بودیم. آنچه دولتهای قاجار به لحاظ اقتصادی انجام میدادند بیشتر به دادن برخی امتیازات به بنگاههای خارجی مربوط میشد، حتی مهمترین بانک کشور که حسابهای دولت نیز در آن نگهداری میشد یک بانک خصوصی انگلیسی(بانک شاهنشاهی) بود. از سوی دیگر، فقدان قدرت سیاسی-اداری متمرکز، غلبه اقتصاد روستای-عشایری و بطور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را بشدت محدود میکرد همگی مانع از آن بودند که دولت، حتی اگر بخواهد، بتواند در عرصه اقتصادی وارد شود
آغاز دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بصورت بنگاهداری دولتی به سالهای حکومت رضاشاه برمیگردد. دو آرزوی دیرین تجددخواهان ایرانی، یعنی ایجاد راهآهن و بانک ملی بدست دولت و در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه تحقق یافت
اما در نیمه دوم سلطنت رضاشاه، با فراغ از امنیت داخلی و ثبات سیاسی، جاهطلبیهای او معطوف به اقتصاد شد و تصور میکرد متولی این کار باید دولت باشد. ظاهرا هیچکس بهتر از علیاکبر داور نمیتوانست این منویات شاه را تحقق بخشد
البته گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به وزارت مالیه آغاز شده بود. قانون انحصار قند و شکر وچای در سال ١٣٠٤ بمنظور تامین مالی پروژه راهآهن به تصویب رسیده بود. از آغاز دهه ١٣١٠ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصههای دیگر افزایش یافته بود. قانون انحصار تجارت خارجی در اسفند ١٣١٠ تصویب شد و کل تجارت خارجی ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. قانون کنترل اسعار خارجی مصوب ١٣٠٨ ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود و صادرکنندگان میبایست ٩٠% ارز تحصیل شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. سیاست دولت در این سالها ایجاد کارخانجات دولتی از یکسو و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سوی دیگر بود. جولیان باریر مینویسد: «استراتژی صنعتی بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است»
داور در ١٣١٢ وزیر مالیه شد و به توصیه موکد شاه مامور گردید بودجه کشور را بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. ناگزیر بودجه سال ١٣١٣ بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ٢٠% افزایش یافت. طبیعتا دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم نداشت. البته این امر کاملا با اندیشههای اقتصادی داور سازگار بود
داور در لوزان شاگرد ویلفرد پارتو اقتصاددان معروف بود و همانند استاد خود به نقش تاریخی نخبگان اعتقاد داشت او این پرسش اساسی را مطرح میکند که چه کسی باید ما را از بحران اقتصادی نجات دهد، مردم یا دولت؟ پاسخ او برای آینده اقتصادی کشور سرنوشتساز است:
«بعقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمیتوان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمیتوان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان بعمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بیمایه و بیاطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند»
این نگاه به دولت بعنوان تنها ناجی اقتصاد منحصر به داور نبود. مسئولیت داور بر وزارت مالیه(١٣١٢ تا ١٣١٥) نقطه عطفی در دولتیشدن اقتصاد ایران بشمار میرود. این تفکر از آن زمان تا کنون در بزنگاههای مختلف تاریخی، اندیشه و عمل غالب بر دولتمردان ایرانی بوده. وجه غالب این اندیشه، خلط میان نقش نخبگان و عمال دولتی است. پیشرفت اقتصادی در همه جای دنیا با ابتکارات اقلیتی از نخبگان «آنترپرنر» آغاز میشود و همانند لکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان جامعه را دنبال خود میکشد. اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد این اقلیت نخبه دیوانسالاران دولتی باشند بلکه هر زمان این اتفاق افتاده معضلات پیچیدهتری بر سر راه پیشرفت ایجاد کرده. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن میگوید کاملا برحق است اما وقتی برای دولت وظایف اقتصادی مشخصی، هر چند موقتی ترسیم میکند مسیر درستی را نشان نمیدهد
✅ @karkhone
| دکتر غنی نژاد
سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن، دولت باید پیشقدم شود و بخش خصوصی دارای توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیتهایی نیست
تا پیش از پهلوی کمتر شاهد دخالت مستقیم دولت در امور اقتصادی بودیم. آنچه دولتهای قاجار به لحاظ اقتصادی انجام میدادند بیشتر به دادن برخی امتیازات به بنگاههای خارجی مربوط میشد، حتی مهمترین بانک کشور که حسابهای دولت نیز در آن نگهداری میشد یک بانک خصوصی انگلیسی(بانک شاهنشاهی) بود. از سوی دیگر، فقدان قدرت سیاسی-اداری متمرکز، غلبه اقتصاد روستای-عشایری و بطور کلی فقر فراگیر که منابع مالی دولت را بشدت محدود میکرد همگی مانع از آن بودند که دولت، حتی اگر بخواهد، بتواند در عرصه اقتصادی وارد شود
آغاز دخالت مستقیم دولت در اقتصاد بصورت بنگاهداری دولتی به سالهای حکومت رضاشاه برمیگردد. دو آرزوی دیرین تجددخواهان ایرانی، یعنی ایجاد راهآهن و بانک ملی بدست دولت و در سالهای آغازین سلطنت رضاشاه تحقق یافت
اما در نیمه دوم سلطنت رضاشاه، با فراغ از امنیت داخلی و ثبات سیاسی، جاهطلبیهای او معطوف به اقتصاد شد و تصور میکرد متولی این کار باید دولت باشد. ظاهرا هیچکس بهتر از علیاکبر داور نمیتوانست این منویات شاه را تحقق بخشد
البته گسترش مداخلات دولت در اقتصاد ایران از پیش از انتصاب داور به وزارت مالیه آغاز شده بود. قانون انحصار قند و شکر وچای در سال ١٣٠٤ بمنظور تامین مالی پروژه راهآهن به تصویب رسیده بود. از آغاز دهه ١٣١٠ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصههای دیگر افزایش یافته بود. قانون انحصار تجارت خارجی در اسفند ١٣١٠ تصویب شد و کل تجارت خارجی ایران تحت کنترل دولت قرار گرفت. قانون کنترل اسعار خارجی مصوب ١٣٠٨ ورود کالاهای تجملی را مستلزم کسب مجوز مخصوص کرده بود و صادرکنندگان میبایست ٩٠% ارز تحصیل شده را ظرف یک سال به دولت بفروشند. سیاست دولت در این سالها ایجاد کارخانجات دولتی از یکسو و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از سوی دیگر بود. جولیان باریر مینویسد: «استراتژی صنعتی بر این اساس بود که کارخانه بیشتر از کارخانه کمتر، کارخانه دولتی از کارخانه خصوصی، کارخانه بزرگ از کارخانه کوچک و تولید سرمایه بر از تولید کاربر بهتر است»
داور در ١٣١٢ وزیر مالیه شد و به توصیه موکد شاه مامور گردید بودجه کشور را بدون وضع مالیات جدید افزایش دهد. ناگزیر بودجه سال ١٣١٣ بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ٢٠% افزایش یافت. طبیعتا دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی راهی جز وارد شدن در فعالیتهای اقتصادی بطور مستقیم نداشت. البته این امر کاملا با اندیشههای اقتصادی داور سازگار بود
داور در لوزان شاگرد ویلفرد پارتو اقتصاددان معروف بود و همانند استاد خود به نقش تاریخی نخبگان اعتقاد داشت او این پرسش اساسی را مطرح میکند که چه کسی باید ما را از بحران اقتصادی نجات دهد، مردم یا دولت؟ پاسخ او برای آینده اقتصادی کشور سرنوشتساز است:
«بعقیده من در حالت فعلی مملکت، جز دولت هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست. از تجار ما نمیتوان انتظار داشت بازار برای محصولات ایران پیدا کنند، دولت باید به تجار بازار نشان بدهد. نمیتوان از مردم توقع داشت طرح تازه برای محصولات فلاحتی ما بریزند، مامورین متخصص دولت باید مردم را راهنمایی کنند. جنس ارزان بعمل آوردن بسته به اصول علمی جدید، طرق تجارتی خوب و مناسب، کمی کرایه پول یا به عبارتی دیگر کمی نرخ تنزیل است که آن هم تا درجه زیادی مربوط به امنیت قضایی است. انجام کدام یک از این شروط در قوه مردم بیمایه و بیاطلاع ما است؟ بله دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند»
این نگاه به دولت بعنوان تنها ناجی اقتصاد منحصر به داور نبود. مسئولیت داور بر وزارت مالیه(١٣١٢ تا ١٣١٥) نقطه عطفی در دولتیشدن اقتصاد ایران بشمار میرود. این تفکر از آن زمان تا کنون در بزنگاههای مختلف تاریخی، اندیشه و عمل غالب بر دولتمردان ایرانی بوده. وجه غالب این اندیشه، خلط میان نقش نخبگان و عمال دولتی است. پیشرفت اقتصادی در همه جای دنیا با ابتکارات اقلیتی از نخبگان «آنترپرنر» آغاز میشود و همانند لکوموتیوی قطار عظیم دیگر فعالان جامعه را دنبال خود میکشد. اما نه تنها هیچ ضرورتی ندارد این اقلیت نخبه دیوانسالاران دولتی باشند بلکه هر زمان این اتفاق افتاده معضلات پیچیدهتری بر سر راه پیشرفت ایجاد کرده. البته آنجا که داور از اهمیت امنیت قضایی سخن میگوید کاملا برحق است اما وقتی برای دولت وظایف اقتصادی مشخصی، هر چند موقتی ترسیم میکند مسیر درستی را نشان نمیدهد
✅ @karkhone
قاچاق؛ جعل دولت است
|صادق آدینه
سرزمینی که ایران نامیده میشود بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز خشکی با سرزمینهای اطرف خود و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان، دارد. دولتی که در سرزمین ایران حکمرانی میکند در طول مرزهای خشکی خود چند ده نقطه خاص را بعنوان «گذرگاههای مرزی» و چندین بندرگاه را در مرزهای آبی خود مشخص کرده است تا عبور و مرور صرفاً از این مبادی انجام شود. در باقی طول این مرزها، هر چند کیلومتر «پاسگاههای مرزی» تاسیس کرده است تا از عبور و مرور جلوگیری کند. هدف از این کار تشویق مردم و تاجران به استفاده از مبادی رسمی دولتی و تنبیه آنهاییست که از آن مبادی استفاده نمیکنند.
اگر مسئله صرفاً همین بود، شاید میشد گفت که مشکلی ندارد. اما مسئله صرفاً به اینجا محدود نمیشود. حکومت در مبادی رسمی که برای ورود و خروج به سرزمین تعیین کرده است، دم و دستگاهی عظیم به نام گمرک تاسیس کرده است. کار گمرک کنترل ورود و خروج کالاها، ممنوع کردن ورود و خروج بعضی از کالا و پول گرفتن از مردم و تاجرین بابت ورود و خروج کالاها است.برای مثال فرضاً شما به سرزمین امارت متحده عربی سفری میکنید و همینطور اتفاقی میفهمید که بعضی از مدلهای اتومبیل دست دوم ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ قیمت دلاری مناسبی دارند و اگر بتوانید آنها را بخرید و از سرزمین امارات به سرزمین ایران بیاورید میتوانید سود خوبی بدست بیاورید. فروشنده در امارات راضی، شما بعنوان تاجر راضی و خریدار در ایران هم راضی (چون خودروی به مراتب بهتری از بنجلهای داخلی را به قیمتی خوبی به نسبت خودروی داخلی، میخرد).ولی شما نمیتوانید این کار را بکنید چون گمرک اجازه نمیدهد، ممنوع کرده است، اگر هم اجازه بدهد آنچنان پولی از شما میگیرد که دیگر عملاً این آربیتراژِ بین بازاری برایتان بیمعنی میشود.یک راه پر ریسک دیگر هم هست: از مبادی غیر رسمی وارد کنید. که البته به خاطر بزرگ بودن کالا و مشکلات پلاکزنی بعدی و ... خیلی سخت است و اگر هم انجام بدهید دولت شما را با لقب واقعاً افتخار آمیز «قاچاقچی» محاکمه خواهد کرد (اگر قبل از محاکمه تیرهای سربازان پاسگاههای مرزی در بدنتان فرو نرفته باشد).
قاچاقچیها تاجرینی با سطح ریسکپذیری بسیار بالا هستند و در نهایت نتیجه عمل آربیتراژی آنها سود رساندن به خلق خدا در دو سرزمین است. یک بازی سه سر برد که احتمالاً باید جزو نیکوترین اعمال یک انسان در نزد پروردگار باشد. اما خب دولتها اینطور فکر نمیکنند! اگر کولهبرهای مرزهای غربی و شوتیهای جنوبی نبودند ما مجبور بودیم به لطف دولت لوازم خانگی را به قیمتهایی بسیار بسیار گرانتر خریداری کنیم. اگر تاجران سوخت و مواد مخدر در مرزهای شرقی نبودند، همین خرده رونق و پولی که در آن حوالی جریان دارد هم نبود و مردم آن نواحی فلاکتزدهتر بودند (پول حاصل از تجارتشان را وارد شهرهای آنجا میکنند که باعث رونق میشود).
نکته: حکومت صرفاً به گمرک اکتفا نکرده است، شما به عنوان تاجر برای استفاده از یک فرصت آربیتراتژی بین دو بازار، مجبورید یک فرایند بوروکراتیک بشدت پیچیده را برای گرفتن «کارت بازرگانی» طی کنید تا مجوز تجارت کردن را بدست بیاورید. در واقع یک نوع ابزار است که دست غیرخودیها را از انجام تجارت کوتاه میکند یا حداقل خیلی سخت میکند.
یک نکته دیگر: عمده تجارت قاچاق (تجارتی که گمرک ثبت نکرده باشد) ظاهراً نه از مبادی غیر رسمی و نه توسط خرده تاجرین ریسکپذیر (قاچاقچیها) بلکه توسط گردن کلفتهایی انجام میشود که مبادی اختصاصی و اسکلههای اختصاصی خود را دارند یا از همان مبادی دولتی بدون ثبت شدن، براحتی رد میکنند. کسی به آنها گیر نمیدهد ولی به تاجر ریسکپذیرِ خرد، به این آربیتراژگران زحمتکش و خدمتگزار خلق خدا، چرا گیر میدهند و گلوله وارد بدنشان میکنند.
پس در چنین شرایطی، درود و هزاران درود بر تاجرین به شدت محترمی که دولت دوست دارد آنها را قاچاقچی بنامد.
✅ @karkhone
|صادق آدینه
سرزمینی که ایران نامیده میشود بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز خشکی با سرزمینهای اطرف خود و ۲ هزار و ۷۰۰ کیلومتر مرز دریایی در دریای مازندران، خلیج فارس و دریای عمان، دارد. دولتی که در سرزمین ایران حکمرانی میکند در طول مرزهای خشکی خود چند ده نقطه خاص را بعنوان «گذرگاههای مرزی» و چندین بندرگاه را در مرزهای آبی خود مشخص کرده است تا عبور و مرور صرفاً از این مبادی انجام شود. در باقی طول این مرزها، هر چند کیلومتر «پاسگاههای مرزی» تاسیس کرده است تا از عبور و مرور جلوگیری کند. هدف از این کار تشویق مردم و تاجران به استفاده از مبادی رسمی دولتی و تنبیه آنهاییست که از آن مبادی استفاده نمیکنند.
اگر مسئله صرفاً همین بود، شاید میشد گفت که مشکلی ندارد. اما مسئله صرفاً به اینجا محدود نمیشود. حکومت در مبادی رسمی که برای ورود و خروج به سرزمین تعیین کرده است، دم و دستگاهی عظیم به نام گمرک تاسیس کرده است. کار گمرک کنترل ورود و خروج کالاها، ممنوع کردن ورود و خروج بعضی از کالا و پول گرفتن از مردم و تاجرین بابت ورود و خروج کالاها است.برای مثال فرضاً شما به سرزمین امارت متحده عربی سفری میکنید و همینطور اتفاقی میفهمید که بعضی از مدلهای اتومبیل دست دوم ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ قیمت دلاری مناسبی دارند و اگر بتوانید آنها را بخرید و از سرزمین امارات به سرزمین ایران بیاورید میتوانید سود خوبی بدست بیاورید. فروشنده در امارات راضی، شما بعنوان تاجر راضی و خریدار در ایران هم راضی (چون خودروی به مراتب بهتری از بنجلهای داخلی را به قیمتی خوبی به نسبت خودروی داخلی، میخرد).ولی شما نمیتوانید این کار را بکنید چون گمرک اجازه نمیدهد، ممنوع کرده است، اگر هم اجازه بدهد آنچنان پولی از شما میگیرد که دیگر عملاً این آربیتراژِ بین بازاری برایتان بیمعنی میشود.یک راه پر ریسک دیگر هم هست: از مبادی غیر رسمی وارد کنید. که البته به خاطر بزرگ بودن کالا و مشکلات پلاکزنی بعدی و ... خیلی سخت است و اگر هم انجام بدهید دولت شما را با لقب واقعاً افتخار آمیز «قاچاقچی» محاکمه خواهد کرد (اگر قبل از محاکمه تیرهای سربازان پاسگاههای مرزی در بدنتان فرو نرفته باشد).
قاچاقچیها تاجرینی با سطح ریسکپذیری بسیار بالا هستند و در نهایت نتیجه عمل آربیتراژی آنها سود رساندن به خلق خدا در دو سرزمین است. یک بازی سه سر برد که احتمالاً باید جزو نیکوترین اعمال یک انسان در نزد پروردگار باشد. اما خب دولتها اینطور فکر نمیکنند! اگر کولهبرهای مرزهای غربی و شوتیهای جنوبی نبودند ما مجبور بودیم به لطف دولت لوازم خانگی را به قیمتهایی بسیار بسیار گرانتر خریداری کنیم. اگر تاجران سوخت و مواد مخدر در مرزهای شرقی نبودند، همین خرده رونق و پولی که در آن حوالی جریان دارد هم نبود و مردم آن نواحی فلاکتزدهتر بودند (پول حاصل از تجارتشان را وارد شهرهای آنجا میکنند که باعث رونق میشود).
نکته: حکومت صرفاً به گمرک اکتفا نکرده است، شما به عنوان تاجر برای استفاده از یک فرصت آربیتراتژی بین دو بازار، مجبورید یک فرایند بوروکراتیک بشدت پیچیده را برای گرفتن «کارت بازرگانی» طی کنید تا مجوز تجارت کردن را بدست بیاورید. در واقع یک نوع ابزار است که دست غیرخودیها را از انجام تجارت کوتاه میکند یا حداقل خیلی سخت میکند.
یک نکته دیگر: عمده تجارت قاچاق (تجارتی که گمرک ثبت نکرده باشد) ظاهراً نه از مبادی غیر رسمی و نه توسط خرده تاجرین ریسکپذیر (قاچاقچیها) بلکه توسط گردن کلفتهایی انجام میشود که مبادی اختصاصی و اسکلههای اختصاصی خود را دارند یا از همان مبادی دولتی بدون ثبت شدن، براحتی رد میکنند. کسی به آنها گیر نمیدهد ولی به تاجر ریسکپذیرِ خرد، به این آربیتراژگران زحمتکش و خدمتگزار خلق خدا، چرا گیر میدهند و گلوله وارد بدنشان میکنند.
پس در چنین شرایطی، درود و هزاران درود بر تاجرین به شدت محترمی که دولت دوست دارد آنها را قاچاقچی بنامد.
✅ @karkhone
photo_2021-04-20_22-53-11.jpg
97.4 KB
میگفتند چین به اندازه جمعیت ایران مهندس دارد، پس تا الان باید شاخ غول هر نوع تکنولوژی را شکسته باشد. البته آدم باسواد و کاربلد در بین این همه مهندس کم نیست، مخصوصا وقتی که دانشجویان فنی آنها وقتشان را صرف درس میکنند نه حل معضلات اجتماعی! اما بیزینس، گاو نر میخواهد و مرد کهن. و به شرطی که دولتی ها مزاحم آن گاو نر نشوند.
دولت چین ۲۰ میلیارد دلار، یعنی معادل نصف کل مخارج ایران در یک سال، روی یک شرکت تولید نیمههادی و پردازشگر سرمایهگذاری کرد. اما نه تنها «آدم این کار» پیدا نشد، بلکه عدهای فرصتطلب دور این سفره چرب جمع شدند. یک مدیر تایوانی را آوردند گفتند شما بهتر بلدید این کارهای بزرگ را به سرانجام برسانید، این پول بیزبان، این تجهیزات، این هم نیروی انسانی، خواسته امپراطور را اجرا کرده و ما را خودکفا کنید! مرد تایوانی که با سبک مدیریت آمریکایی تربیت شده بود، بعد از چندماه گفت اینجا چه خبر است؟ اینهمه آدم برای چه استخدام شدهاند؟ چرا هیچکدام تخصص یا مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؟ این شارلاتانها کیستند؟ وقتی دید اوضاع خیلی جهانسومی شده، جمع کرد و رفت.
حالا هم دولت رسما قید این پروژه را زد.
✅ @karkhone
دولت چین ۲۰ میلیارد دلار، یعنی معادل نصف کل مخارج ایران در یک سال، روی یک شرکت تولید نیمههادی و پردازشگر سرمایهگذاری کرد. اما نه تنها «آدم این کار» پیدا نشد، بلکه عدهای فرصتطلب دور این سفره چرب جمع شدند. یک مدیر تایوانی را آوردند گفتند شما بهتر بلدید این کارهای بزرگ را به سرانجام برسانید، این پول بیزبان، این تجهیزات، این هم نیروی انسانی، خواسته امپراطور را اجرا کرده و ما را خودکفا کنید! مرد تایوانی که با سبک مدیریت آمریکایی تربیت شده بود، بعد از چندماه گفت اینجا چه خبر است؟ اینهمه آدم برای چه استخدام شدهاند؟ چرا هیچکدام تخصص یا مدرک تحصیلی مرتبط ندارند؟ این شارلاتانها کیستند؟ وقتی دید اوضاع خیلی جهانسومی شده، جمع کرد و رفت.
حالا هم دولت رسما قید این پروژه را زد.
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
دولتگرایی رضاشاه (2/1) | دکتر غنی نژاد سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوران زمامداری پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی برمیگردد. تصور بر این بود که برای ایجاد نه فقط زیرساختهای اقتصادی بلکه واحدهای صنعتی و تجاری مدرن،…
دولتگرایی رضاشاه (2/2)
| دکتر غنی نژاد
شرکتهای دولتی!
داور آغاز به تاسیس شرکتهای دولتی زیادی بصورت شرکت سهامی کرد. از جمله شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حملونقل، شرکت سهامی گلهداری، شرکت قند وشکر، شرکت کبریتسازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم وپوست، شرکت بیمه و دهها شرکت دیگری که بطریق بازرگانی اداره میشدند و تشریفات دستگاههای دولتی را نداشتند. تعداد این شرکتها به ٤٠ واحد رسید. همچنین شرکتهایی با سرمایه دولتی برای ساماندادن به تجارت داخلی و خارجی ایجاد کرد و برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکتها به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. به این ترتیب شرکت سهامی مرکزی از سوی دولت تاسیس شد که در رأس شرکتهای فرعی بود
شرکت مرکزی برخی محصولات داخلی مانند برنج و پنبه را به قیمتهای بالاتر از تولیدکنندگان میخرید و به قیمت پایینتر به شوروی میفروخت. این سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با بستن تعرفه سنگین روی کالاهای وارداتی مانند قند و شکر و کبریت تکمیل میشد. داور یکی از نخستین مبتکران سیاستهای یارانهای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاستها را بر حسب شرایط خاص و بعنوان اقدامات موقتی توجیه میکرد اما تجربه تاریخی نشان داده که دولتها به آسانی از داشتههای اقتصادی خود دل نمیکَنَند. ورود دولت به اقتصاد به راحتی صورت میگیرد اما خروجش از آن، مسائل بسیار پیچیدهای به همراه دارد که از آغاز نمیتوان تصور آنها را کرد
خرِ اقتصاد دولتی در گِل ماند، داور خودکشی کرد!
آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی بشدت افزایش یابد. در فاصله زمانی ١٣١٢ تا ١٣١٥ بودجه دولت تقریبا دو برابر شد. تعهدات سنگین وزارت مالیه در قبال شرکتهای دولتی عریض و طویلی که وارد همهگونه فعالیتهای اقتصادی شده بودند نهایتا مشکلات عدیدهای بوجود آورد. با وخیمتر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود داور از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در آذر ١٣١٥ از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاههای خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه درمیان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخوییهای رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود در بهمن ١٣١٥ خودکشی کرد
محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی بود مینویسد: «مرحوم داور شروع به ایجاد سازمانهایی به سبک شرکت سهامی نمودند. بوسیله این شرکتها یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایههای خصوصی انجام میگردید بدست گرفته و دامنه این عمل بتدریج توسعه داده میشد تا جاییکه در سالهای اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیتها که در هیچ تاریخ عهدهدار آنها نبود میگردید. این رویه به دخالت در امور اقتصادی که به نام «اتاتیسم»[دولتمداری] مشهور و در سالهای قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومتهای دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول گردیده بود مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی بتدریج عملی نمودند»
بعد از فوت داور این رویه ادامه یافت علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در راس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایرشرکتهای دولتی، حمایت رضاشاه بوده. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. او مرد عملگرای جاهطلبی بود که به خواستههای ناسیونالیستی و تجددطلبانه نخبگان و روشنفکران جامه عمل پوشید
در هرصورت، نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایههای بخش خصوصی کشور نتوانند بطور شایستهای وارد گود شود. ثروتمندان به جای سرمایهگذاری در صنایع یا موسسات بازرگانی به خریداری زمین میپرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانکهای خارج به ودیعه میگذاشتند. به این جهت یکی از بدنامیهای ایران در سالهای پس از جنگ دوم جهانی این بود که برخی از ایرانیان پولهای کلانی را در بانکهای سوییس و سایر کشورها به ودیعه گذارده بودند این واقعیت البته نشاندهنده غیرموثر بودن سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور هم بود
✅ @karkhone
| دکتر غنی نژاد
شرکتهای دولتی!
داور آغاز به تاسیس شرکتهای دولتی زیادی بصورت شرکت سهامی کرد. از جمله شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حملونقل، شرکت سهامی گلهداری، شرکت قند وشکر، شرکت کبریتسازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت برنج، شرکت پشم وپوست، شرکت بیمه و دهها شرکت دیگری که بطریق بازرگانی اداره میشدند و تشریفات دستگاههای دولتی را نداشتند. تعداد این شرکتها به ٤٠ واحد رسید. همچنین شرکتهایی با سرمایه دولتی برای ساماندادن به تجارت داخلی و خارجی ایجاد کرد و برای تمرکز بخشیدن به مدیریت مجموعه این شرکتها به فکر تاسیس یک شرکت مرکزی افتاد. به این ترتیب شرکت سهامی مرکزی از سوی دولت تاسیس شد که در رأس شرکتهای فرعی بود
شرکت مرکزی برخی محصولات داخلی مانند برنج و پنبه را به قیمتهای بالاتر از تولیدکنندگان میخرید و به قیمت پایینتر به شوروی میفروخت. این سیاست حمایتی از تولیدکنندگان داخلی با بستن تعرفه سنگین روی کالاهای وارداتی مانند قند و شکر و کبریت تکمیل میشد. داور یکی از نخستین مبتکران سیاستهای یارانهای و حمایتی در ایران است. البته او این سیاستها را بر حسب شرایط خاص و بعنوان اقدامات موقتی توجیه میکرد اما تجربه تاریخی نشان داده که دولتها به آسانی از داشتههای اقتصادی خود دل نمیکَنَند. ورود دولت به اقتصاد به راحتی صورت میگیرد اما خروجش از آن، مسائل بسیار پیچیدهای به همراه دارد که از آغاز نمیتوان تصور آنها را کرد
خرِ اقتصاد دولتی در گِل ماند، داور خودکشی کرد!
آنچه داور با شتاب فراوان انجام داد موجب شد حجم فعالیتهای اقتصادی دولت و بودجه دولتی در مدت کوتاهی بشدت افزایش یابد. در فاصله زمانی ١٣١٢ تا ١٣١٥ بودجه دولت تقریبا دو برابر شد. تعهدات سنگین وزارت مالیه در قبال شرکتهای دولتی عریض و طویلی که وارد همهگونه فعالیتهای اقتصادی شده بودند نهایتا مشکلات عدیدهای بوجود آورد. با وخیمتر شدن اوضاع مالی دولت که کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده بود داور از دکتر شاخت اقتصاددان معروف آلمانی دعوت کرد تا برای سروسامان دادن به اوضاع مالی و اقتصادی به تهران بیاید. دکتر شاخت در آذر ١٣١٥ از بانک ملی و موسسات اقتصادی بازدید کرد و دیدگاههای خود را مبنی بر ضرورت تقلیل موسسات اقتصادی برای علاج بحران با وزیر مالیه درمیان گذاشت. داور که در میان مشکلات اقتصادی از یک طرف و تندخوییهای رضاشاه از طرف دیگر کلافه شده بود در بهمن ١٣١٥ خودکشی کرد
محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی بود مینویسد: «مرحوم داور شروع به ایجاد سازمانهایی به سبک شرکت سهامی نمودند. بوسیله این شرکتها یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایههای خصوصی انجام میگردید بدست گرفته و دامنه این عمل بتدریج توسعه داده میشد تا جاییکه در سالهای اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیتها که در هیچ تاریخ عهدهدار آنها نبود میگردید. این رویه به دخالت در امور اقتصادی که به نام «اتاتیسم»[دولتمداری] مشهور و در سالهای قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومتهای دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول گردیده بود مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی بتدریج عملی نمودند»
بعد از فوت داور این رویه ادامه یافت علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در راس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایرشرکتهای دولتی، حمایت رضاشاه بوده. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. او مرد عملگرای جاهطلبی بود که به خواستههای ناسیونالیستی و تجددطلبانه نخبگان و روشنفکران جامه عمل پوشید
در هرصورت، نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایههای بخش خصوصی کشور نتوانند بطور شایستهای وارد گود شود. ثروتمندان به جای سرمایهگذاری در صنایع یا موسسات بازرگانی به خریداری زمین میپرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانکهای خارج به ودیعه میگذاشتند. به این جهت یکی از بدنامیهای ایران در سالهای پس از جنگ دوم جهانی این بود که برخی از ایرانیان پولهای کلانی را در بانکهای سوییس و سایر کشورها به ودیعه گذارده بودند این واقعیت البته نشاندهنده غیرموثر بودن سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور هم بود
✅ @karkhone
معجزه آوریل در تصمیم اوپک
| علی آهنگر
اوپک همواره میتواند جهان را در شوک و حیرت فرو برد. یک روز با سیل کردن نفت به بازار و برپاسازی جنگ قیمت با روسیه و رساندن قیمت نفت به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه؛ و روز دیگر با کاهش ۱۰ میلیون بشکهای نفت و برآوردن بازار در کمتر از چند ماه به سطح ۷۱ دلار در هر بشکه.
در آوریل ۲۰۲۰، در اوج جنگ قیمتها بین روسیه و عربستان، این دونالد ترامپ بود که ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در اوج همهگیری کرونا تماس تلفنی برقرار کرد و آنان را برای نشستن دوباره بر صندلیهای ائتلاف اوپک و رها کردن جنگ قیمتها وادار ساخت.
نتیجه جلسه نهم اوپک پلاس، پس از این درخواست دونالد ترامپ در ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ این شد که سیزده عضو اوپک به رهبری عربستان، در کنار ده عضو خارج از اوپک به رهبری روسیه جمعا ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود را کاستند. این کاهش تولید بعد از آن اتفاق افتاد که نفت غرب تگزاس به متفی ۴۰ دلار در هر بشکه در بازار بورس سقوط کرده بود.
این تصمیم ائتلاف اوپک تا جایی تاثیرگذار بود که در ۲۱ مارس/ اول فروردین، بهای نفت برنت را تا ۷۱ دلار در هر بشکه افزونی بخشید. اتفاقی که نباید میافتاد!
قرار گرفتن نفت در کانال بالاتر از ۶۰ دلار همان مرزی بود که کابوس میآفرید و تولیدگران شیل را وسوسه میکرد. وسوسهای سخت هیجان انگیز. به گونهای که متهها یک بار دیگر به کار افتادند و تولید نفت آمریکا از مرز ۱۱ میلیون بشکه در روز در اواخر ماه مارس گذست. و این چیزی نبود که دولت بایدن و ادمین جدید نفت او، یعنی جنیفر گرانهلم میخواست. استراتژی حزب دموکرات نیز با این پدیده سازگار نبود.
راهبرد حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن از ابتدای مبارزات ریاست جمهوری بر بازگست به پیمان پاریس و مبارزه با تغییرات اقلیمی و دوری جستن از انرژی فسیلی و حرکتی شتابانگیز به سوی انرژیهای پاک و کم کربن بود.
بایدن در این مسیر حتی مجوزهای اکتشاف در سرزمین فدرال را لغو کرده بود و با کانادا بر سر ادامه کار لولهای که نفت آلبزتا را به آمریکا انتقال میداد، بر سر کشمکش افتاده بود.
اما افزایش قیمت نفت او را در برابر تولیدگران نفت شیل قرار داد. به گونهای که از گوشه و کنار خبر از اعتراض سناتورهای ایالتهای نفتخیز نسبت به تصمیمهای بایدن به گوش میرسید.
حزب دموکرات با توجه به اوضاع داخلی و جنبشهای نهانی کشور در شرایطی نبود که بخواهد در برابر سناتورهای جمهوریخواه ایالتهای نفتخیز قد علم کند. پس راه دیگری در پیش گرفتند.
تعدادی از سناتورهای دموکرات کاغذی در دست گرفته و یک بار دیگر موضوع نخنما اما پرکاربرد قانون ضد تراست را علیه اوپک مطرح ساختند. تلنگرهای اولیه زده شد.
منتظر ماندند تا نشست پانزدهم اوپک پلاس تشکیل شود. کمیته فنی و کمیته نظارت اوپک پلاس در جلسات روز دهم و یازدهم فروردین خود، پس از بررسی بازار و اثرات گسترش دوباره کرونا، لزوم کاهش دوباره تولید را مطرح نمودند. پیشنهاد و نظری فنی که با توجه به شرایط بازار انتظارش میرفت. اما این پیشنهاد فنی مورد انتظار ادمین تازه نفت آمریکا و حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن نبود.
همه چیز به صبح امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. شاهزاده عبدالعزیز پس از ادای فریضه و استراحت مجددی کوتاه، تازه بر سر میز صبحانه مفصل نشسته بود که گوشی موبایلش زنگ خورد. آن سوی خط، زنی میانسال با موهای طلایی و ژاکت بنفش لبخند صبح و دمیدن خورشید را سلام میگفت.
شاهزاده خودش را جمع کرد. انتظارش را نداشت. جنیفر گرانهلم این موقع صبح با من چکار دارد؟!
جنیفر که معلوم بود امروز پیشتر از هر روزی از بستر برخاسته، خیلی وقت صبحانه شاهزاده را نگرفت. فقط به او یادآور شد که قیمت نفت نباید از حد معینی بالاتر رود و قرار داشتن در حدود قیمتهای کنونی خیلی مورد نظر او و حزب متبوعش نیست.
مطلب منتقل شد. بعد از ظهر به وقت وین، ساعت خوشی نبود. شاهزاده هر جور که بود باید اعضا را به درافکندن طرحی ناخواسته و از لونی دیگر متقاعد میساخت.
در آن سوی دیگر، هنوز الکساندر نواک مشغول سخن از دریچه مانیتور آنلاین در جلسه مجازی بود که تلفن ولادیمیز پوتین زنگ خورد. پشت خط محمد بن سلمان ولیعهد پرماجرای سعودی بود. ولیعهد ابتدا قدری از بلندپروازی رویا گونه تازهاش مبنی بر کاشتن پنجاه میلیارد اصله نهال در بیابانهای از ابتدای خلقت بی آب و علف خاورمیانه پرده درافکند و سرانجام گفت که باید در سمت کاهش قیمت نفت و افزایش تولید قدم بردارند. پوتین که از تماس امروز صبح جنیفر گرانهلم با برادر بزرگتر با خبر بود، حرفی نداشت. مانند ۱۲ آوریل گذشته در پی تماس تلفنی ترامپ، همه چیز را پذیرفت. این بار البته کار دیگر به تماس بایدن نکشید. انتقال پیام ادمین گرانهلم بسنده بود.
✅ @karkhone
| علی آهنگر
اوپک همواره میتواند جهان را در شوک و حیرت فرو برد. یک روز با سیل کردن نفت به بازار و برپاسازی جنگ قیمت با روسیه و رساندن قیمت نفت به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه؛ و روز دیگر با کاهش ۱۰ میلیون بشکهای نفت و برآوردن بازار در کمتر از چند ماه به سطح ۷۱ دلار در هر بشکه.
در آوریل ۲۰۲۰، در اوج جنگ قیمتها بین روسیه و عربستان، این دونالد ترامپ بود که ۱۲ آوریل ۲۰۲۰ با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی و ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، در اوج همهگیری کرونا تماس تلفنی برقرار کرد و آنان را برای نشستن دوباره بر صندلیهای ائتلاف اوپک و رها کردن جنگ قیمتها وادار ساخت.
نتیجه جلسه نهم اوپک پلاس، پس از این درخواست دونالد ترامپ در ۱۴ آوریل ۲۰۲۰ این شد که سیزده عضو اوپک به رهبری عربستان، در کنار ده عضو خارج از اوپک به رهبری روسیه جمعا ۱۰ میلیون بشکه از تولید خود را کاستند. این کاهش تولید بعد از آن اتفاق افتاد که نفت غرب تگزاس به متفی ۴۰ دلار در هر بشکه در بازار بورس سقوط کرده بود.
این تصمیم ائتلاف اوپک تا جایی تاثیرگذار بود که در ۲۱ مارس/ اول فروردین، بهای نفت برنت را تا ۷۱ دلار در هر بشکه افزونی بخشید. اتفاقی که نباید میافتاد!
قرار گرفتن نفت در کانال بالاتر از ۶۰ دلار همان مرزی بود که کابوس میآفرید و تولیدگران شیل را وسوسه میکرد. وسوسهای سخت هیجان انگیز. به گونهای که متهها یک بار دیگر به کار افتادند و تولید نفت آمریکا از مرز ۱۱ میلیون بشکه در روز در اواخر ماه مارس گذست. و این چیزی نبود که دولت بایدن و ادمین جدید نفت او، یعنی جنیفر گرانهلم میخواست. استراتژی حزب دموکرات نیز با این پدیده سازگار نبود.
راهبرد حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن از ابتدای مبارزات ریاست جمهوری بر بازگست به پیمان پاریس و مبارزه با تغییرات اقلیمی و دوری جستن از انرژی فسیلی و حرکتی شتابانگیز به سوی انرژیهای پاک و کم کربن بود.
بایدن در این مسیر حتی مجوزهای اکتشاف در سرزمین فدرال را لغو کرده بود و با کانادا بر سر ادامه کار لولهای که نفت آلبزتا را به آمریکا انتقال میداد، بر سر کشمکش افتاده بود.
اما افزایش قیمت نفت او را در برابر تولیدگران نفت شیل قرار داد. به گونهای که از گوشه و کنار خبر از اعتراض سناتورهای ایالتهای نفتخیز نسبت به تصمیمهای بایدن به گوش میرسید.
حزب دموکرات با توجه به اوضاع داخلی و جنبشهای نهانی کشور در شرایطی نبود که بخواهد در برابر سناتورهای جمهوریخواه ایالتهای نفتخیز قد علم کند. پس راه دیگری در پیش گرفتند.
تعدادی از سناتورهای دموکرات کاغذی در دست گرفته و یک بار دیگر موضوع نخنما اما پرکاربرد قانون ضد تراست را علیه اوپک مطرح ساختند. تلنگرهای اولیه زده شد.
منتظر ماندند تا نشست پانزدهم اوپک پلاس تشکیل شود. کمیته فنی و کمیته نظارت اوپک پلاس در جلسات روز دهم و یازدهم فروردین خود، پس از بررسی بازار و اثرات گسترش دوباره کرونا، لزوم کاهش دوباره تولید را مطرح نمودند. پیشنهاد و نظری فنی که با توجه به شرایط بازار انتظارش میرفت. اما این پیشنهاد فنی مورد انتظار ادمین تازه نفت آمریکا و حزب دموکرات و رییس جمهور بایدن نبود.
همه چیز به صبح امروز ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ موکول شد. شاهزاده عبدالعزیز پس از ادای فریضه و استراحت مجددی کوتاه، تازه بر سر میز صبحانه مفصل نشسته بود که گوشی موبایلش زنگ خورد. آن سوی خط، زنی میانسال با موهای طلایی و ژاکت بنفش لبخند صبح و دمیدن خورشید را سلام میگفت.
شاهزاده خودش را جمع کرد. انتظارش را نداشت. جنیفر گرانهلم این موقع صبح با من چکار دارد؟!
جنیفر که معلوم بود امروز پیشتر از هر روزی از بستر برخاسته، خیلی وقت صبحانه شاهزاده را نگرفت. فقط به او یادآور شد که قیمت نفت نباید از حد معینی بالاتر رود و قرار داشتن در حدود قیمتهای کنونی خیلی مورد نظر او و حزب متبوعش نیست.
مطلب منتقل شد. بعد از ظهر به وقت وین، ساعت خوشی نبود. شاهزاده هر جور که بود باید اعضا را به درافکندن طرحی ناخواسته و از لونی دیگر متقاعد میساخت.
در آن سوی دیگر، هنوز الکساندر نواک مشغول سخن از دریچه مانیتور آنلاین در جلسه مجازی بود که تلفن ولادیمیز پوتین زنگ خورد. پشت خط محمد بن سلمان ولیعهد پرماجرای سعودی بود. ولیعهد ابتدا قدری از بلندپروازی رویا گونه تازهاش مبنی بر کاشتن پنجاه میلیارد اصله نهال در بیابانهای از ابتدای خلقت بی آب و علف خاورمیانه پرده درافکند و سرانجام گفت که باید در سمت کاهش قیمت نفت و افزایش تولید قدم بردارند. پوتین که از تماس امروز صبح جنیفر گرانهلم با برادر بزرگتر با خبر بود، حرفی نداشت. مانند ۱۲ آوریل گذشته در پی تماس تلفنی ترامپ، همه چیز را پذیرفت. این بار البته کار دیگر به تماس بایدن نکشید. انتقال پیام ادمین گرانهلم بسنده بود.
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصیسازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش پنجم) احمد توکلی در گفتوگویی در سال ۱۳۹۲، محل این اختلاف را روشنتر میکند: «ما قانون کار را بر مبنای احکام اسلام و عقد مورد توافق طرفین نوشتیم. متراضی دو طرف و اشتراک منافع بود. در مقابل، برخی…
کودتای خصوصیسازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش ششم)
تمام اینها را اضافه کنید به مانعی بسی بزرگتر، یعنی هشت سالِ تمام جنگ.
کتاب «برگهایی از کارنامهی دولت جنگ» که به کوشش سیدعلیرضا حسینی بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی) و عباس ملکی (دیپلمات و استاد دانشگاه)، تدوین و با انتشارات روزنه در تهران منتشر شده، به بررسی تفصیلی کارنامهی دولت میرحسین موسوی در سالهای ۱۳۶۸-۱۳۶۰ و دستاوردهای آن در حوزههای مختلف پرداخته است. در این نوشته اما تنها از آن دسته از فصلهای کتاب مصداق آورده میشود که با موضوع متن حاضر مرتبطتر باشد.
فصل «اقتصاد سیاسی منازعه در جنگ تحمیلی» (به قلم شهروز شریعتی و مسعود غفاری، که هر دو از اساتید دانشگاه در رشتهی علوم سیاسی اند)، از واقعیتی هولناک پرده برمیدارد: اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجهی ایران در سال ۱۳۶۹، «رقم سرجمع خساراتِ [ایران در جنگ ایران و عراق]، مطابق با ارزش اسمی دلار در سال پس از جنگ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم با مقیاس ارزش دلار در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴۲۸ میلیارد دلار برآورد میشود.» در این فصل همچنین به برآورد مؤسسهی ژاپنی مطالعات خاورمیانه اشاره میشود که مطابق با آن، «ایران در طول جنگ از کسب ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و دهها میلیارد دلار دیگر حاصل از فروش فراوردههای نفتی محروم شده بود.» هاشمی رفسنجانی بعدها گفته بود که در این شرایط، «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد کشور به ناگزیر هزینهی امور جنگ میشد.»
اما دولت میرحسین موسوی کدام سیاستها را در چنین شرایطی سرلوحه قرار داد؟ فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه در رشتهی اقتصاد و مشاور میرحسین موسوی، در فصل دیگری از کتاب با عنوان «دولت جنگ به مثابه دولت توسعهگرای تمام عیار» به شرح برخی از این سیاستها میپردازد: یکی از مهمترین هشدارهای «گروه مشاوران ستیران که برای طراحی برنامهی گذار به تمدن بزرگ از سوی رژیم پهلوی دعوت به کار شده بودند» این بود که «اگر الگوی مصرف ایجاد شده در سالهای میانی دهەی ۱۳۵۰ استمرار داشته باشد، در سال ۱۳۶۵ برای عبور از یک سال بدون بحران باید دست کم شصت وسه میلیارد دلار واردات انجام شود.» به گواهی مؤمنی، آن «به هم ریختگی در الگوی مصرف و افزایش شکاف ضدتوسعهای و تحمیل کنندهی وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج یعنی شکاف بین بنیهی تولید ملی و الگوی مصرف، در دورهی سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷» نه تنها استمرار داشت، بلکه در همان زمان به اوج خود نیز رسید و با این حال، دولت میرحسین موسوی ایران را «در سال ۱۳۶۵ یعنی در هنگامهی جنگ تحمیلی»، «با وارداتی حدود ده میلیارد دلار اداره کرد»، بدون آنکه اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شود. مؤمنی معتقد است که همین خود «به اندازهی کافی گویای میزان دقت و شدت اهتمام مدیریت اقتصادی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شکاف خطرناک ایجاد شده میان بنیهی تولیدی و الگوی مصرف کشور است.» مؤمنی در عین حال، ما را متوجه یک نکتهی دیگر نیز میکند: «بسیاری از مؤلفهها در دورهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمدند که تهیهکنندگان گزارش گروه ستیران پیشبینی نکرده بودند» و بنا به گفتهی او، به این ترتیب میتوان شدت اهمیت و عظمت اهتمامهای صورت گرفته «در ده سالهی اول پس از پیروزی انقلاب» و به ویژه در دوران مسئولیت نخستوزیری میرحسین موسوی را به نحو بهتری درک کرد.
حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف میزنیم، دقیقا از چه حرف میزنیم.
✅ @karkhone
تمام اینها را اضافه کنید به مانعی بسی بزرگتر، یعنی هشت سالِ تمام جنگ.
کتاب «برگهایی از کارنامهی دولت جنگ» که به کوشش سیدعلیرضا حسینی بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی) و عباس ملکی (دیپلمات و استاد دانشگاه)، تدوین و با انتشارات روزنه در تهران منتشر شده، به بررسی تفصیلی کارنامهی دولت میرحسین موسوی در سالهای ۱۳۶۸-۱۳۶۰ و دستاوردهای آن در حوزههای مختلف پرداخته است. در این نوشته اما تنها از آن دسته از فصلهای کتاب مصداق آورده میشود که با موضوع متن حاضر مرتبطتر باشد.
فصل «اقتصاد سیاسی منازعه در جنگ تحمیلی» (به قلم شهروز شریعتی و مسعود غفاری، که هر دو از اساتید دانشگاه در رشتهی علوم سیاسی اند)، از واقعیتی هولناک پرده برمیدارد: اینکه طبق گزارش سازمان برنامه و بودجهی ایران در سال ۱۳۶۹، «رقم سرجمع خساراتِ [ایران در جنگ ایران و عراق]، مطابق با ارزش اسمی دلار در سال پس از جنگ حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم با مقیاس ارزش دلار در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴۲۸ میلیارد دلار برآورد میشود.» در این فصل همچنین به برآورد مؤسسهی ژاپنی مطالعات خاورمیانه اشاره میشود که مطابق با آن، «ایران در طول جنگ از کسب ۵۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و دهها میلیارد دلار دیگر حاصل از فروش فراوردههای نفتی محروم شده بود.» هاشمی رفسنجانی بعدها گفته بود که در این شرایط، «حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد کشور به ناگزیر هزینهی امور جنگ میشد.»
اما دولت میرحسین موسوی کدام سیاستها را در چنین شرایطی سرلوحه قرار داد؟ فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه در رشتهی اقتصاد و مشاور میرحسین موسوی، در فصل دیگری از کتاب با عنوان «دولت جنگ به مثابه دولت توسعهگرای تمام عیار» به شرح برخی از این سیاستها میپردازد: یکی از مهمترین هشدارهای «گروه مشاوران ستیران که برای طراحی برنامهی گذار به تمدن بزرگ از سوی رژیم پهلوی دعوت به کار شده بودند» این بود که «اگر الگوی مصرف ایجاد شده در سالهای میانی دهەی ۱۳۵۰ استمرار داشته باشد، در سال ۱۳۶۵ برای عبور از یک سال بدون بحران باید دست کم شصت وسه میلیارد دلار واردات انجام شود.» به گواهی مؤمنی، آن «به هم ریختگی در الگوی مصرف و افزایش شکاف ضدتوسعهای و تحمیل کنندهی وابستگیهای ذلتآور به دنیای خارج یعنی شکاف بین بنیهی تولید ملی و الگوی مصرف، در دورهی سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷» نه تنها استمرار داشت، بلکه در همان زمان به اوج خود نیز رسید و با این حال، دولت میرحسین موسوی ایران را «در سال ۱۳۶۵ یعنی در هنگامهی جنگ تحمیلی»، «با وارداتی حدود ده میلیارد دلار اداره کرد»، بدون آنکه اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شود. مؤمنی معتقد است که همین خود «به اندازهی کافی گویای میزان دقت و شدت اهتمام مدیریت اقتصادی کشور در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش شکاف خطرناک ایجاد شده میان بنیهی تولیدی و الگوی مصرف کشور است.» مؤمنی در عین حال، ما را متوجه یک نکتهی دیگر نیز میکند: «بسیاری از مؤلفهها در دورهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پدید آمدند که تهیهکنندگان گزارش گروه ستیران پیشبینی نکرده بودند» و بنا به گفتهی او، به این ترتیب میتوان شدت اهمیت و عظمت اهتمامهای صورت گرفته «در ده سالهی اول پس از پیروزی انقلاب» و به ویژه در دوران مسئولیت نخستوزیری میرحسین موسوی را به نحو بهتری درک کرد.
حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف میزنیم، دقیقا از چه حرف میزنیم.
✅ @karkhone
آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردن اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟
| نجات بهرامی
برخلاف دیدگاههای چهرههای سیاسی که تلاش دارند میانهروی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت او در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند. اما تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.
هر گاه موضوع مصادره های اول انقلاب مطرح میشود، در ارتباط با بانی یا بانیان این کار معمولا نگاهها در دو جهت نسبتا متفاوت متمرکز می شود. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان. از آنجایی که دولت موقت بازرگان به عنوان مخالف تعدادی از تصمیمات تند سیاسی در آن دوران در افکار عمومی و حافظه رسانه ها ثبت شده است، در ارتباط با تصمیمات اقتصادی و مالی نیز تا سالهای متمادی از مصونیت خاصی برخوردار شده و به عنوان قهرمان مخالفت با تندروی های سیاسی، به کارنامه اقتصادی آن هم خدشه چندانی وارد نشده بود. این در حالی است که مطابق شواهد، مجموعه برنامه هایی که در آن زمان تصویب و بلافاصله هم اجرا شد، خشتِ کجی بود که معماران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نهادند و دولت بازرگان هم عامل مهم و بازویی قوی هم برای تصویب و هم برای عملیاتی کردن چنین رویکردهایی بوده است.
اینک بعد از چهار دهه می بینیم که علیرغم آگاهی نسبی از خطرات و مضرات اقتصاد دولتی در بین تصمیم گیران، لیکن این بنا همچنان کج است و در خطر ریزش و فروپاشی. سالها بعد از دولت موقت بازرگان و در زمانه ای که به سبک کردن بار مالی دولت و جذب سرمایه های مردمی برای غلبه بر بحران پس از جنگ نیاز بود، این امور را در پوشش رویکرد به خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشتند و به شکلی پیش بردند که فقط موجب شیوع فساد گسترده شد و مزایای خصوصی سازی را هم برای کشور به ارمغان نیاورد. تنها فایده این برنامه ها اعطای قدرت مانور رسانه ای و تبلیغاتی به افراد و محافل چپ گرایی بود که از این همه بحران هم درس نگرفته و مترصد فرصتی برای حمله به بخش خصوصی و بازار بودند. آنها بعد از گذشت حدود سه دهه همچنان هم خوشحال و مشعوف در حال نسبت دادن آن برنامه های بی در و پیکر به اصلِ بازار هستند و حاضر به چشم پوشی از این فرصت طلایی نیستند.
حال این سوال را مطرح می کنیم که آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردنِ اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟ برخلاف دیدگاههای چهره های سیاسی که تلاش دارند میانه روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند، تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.
جمشید اسدی در نشریه الکترونیکی میهن در این باره می نویسد؛ «مصادره ها به جای خود، در تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی را هم دولتی کرد. بدین ترتیب که واردات را به ده رشته تقسیم (کالاهای شیمیایی، آهن و فولاد، علوفه و کشاورزی …) و برای هر یک، وزارتخانه سرپرست و مرکز تهیه و توزیع کالا و هیئت مدیره تعیین کرد. این مراکز کالا را با ارز دولتی وارد می کردند، سود خود را روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان بازار می دادند. این ها هم کالاها را در بازار به قیمت بازار می فروختند. مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد. کوتاه سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک ها، قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی دولتی شد. گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد، کشور را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد».
علاوه بر این مهندس علی اکبر معین فر رییس سازمان برنامه آن دوران در گفتگویی که در سال 92 با مجله تجارت فردا داشت، به صراحت از ملی کردن بانک ها دفاع کرد و دلیل آن را فروپاشی مدیریت این بانکها در اثر انقلاب و احتمال ورشکستگی و متعاقب آن شورش مردم دانست.
محسن جلال پور در ردِ مامور و معذور بودن دولت موقت در برابرِ شورایِ انقلاب می گوید؛ ممکن است بگویند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه شورای انقلاب بوده و دولت موقت چارهای جز اجرای آن نداشته است اما به نظر من این استدلال هم درست نیست چون هفت نفر از وزرای همین دولت پس از آنکه عدهای از بازاریان قصد داشتند بانک اسلامی راه اندازی کنند، تهدید به استعفا کردند اما در برابر مصوبه مصادره و ملی شدن صنایع هیچ واکنشی نشان ندادند که هیچ، آن را بلافاصله اجرایی کردند.
✅ @karkhone
| نجات بهرامی
برخلاف دیدگاههای چهرههای سیاسی که تلاش دارند میانهروی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت او در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند. اما تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.
هر گاه موضوع مصادره های اول انقلاب مطرح میشود، در ارتباط با بانی یا بانیان این کار معمولا نگاهها در دو جهت نسبتا متفاوت متمرکز می شود. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان. از آنجایی که دولت موقت بازرگان به عنوان مخالف تعدادی از تصمیمات تند سیاسی در آن دوران در افکار عمومی و حافظه رسانه ها ثبت شده است، در ارتباط با تصمیمات اقتصادی و مالی نیز تا سالهای متمادی از مصونیت خاصی برخوردار شده و به عنوان قهرمان مخالفت با تندروی های سیاسی، به کارنامه اقتصادی آن هم خدشه چندانی وارد نشده بود. این در حالی است که مطابق شواهد، مجموعه برنامه هایی که در آن زمان تصویب و بلافاصله هم اجرا شد، خشتِ کجی بود که معماران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نهادند و دولت بازرگان هم عامل مهم و بازویی قوی هم برای تصویب و هم برای عملیاتی کردن چنین رویکردهایی بوده است.
اینک بعد از چهار دهه می بینیم که علیرغم آگاهی نسبی از خطرات و مضرات اقتصاد دولتی در بین تصمیم گیران، لیکن این بنا همچنان کج است و در خطر ریزش و فروپاشی. سالها بعد از دولت موقت بازرگان و در زمانه ای که به سبک کردن بار مالی دولت و جذب سرمایه های مردمی برای غلبه بر بحران پس از جنگ نیاز بود، این امور را در پوشش رویکرد به خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشتند و به شکلی پیش بردند که فقط موجب شیوع فساد گسترده شد و مزایای خصوصی سازی را هم برای کشور به ارمغان نیاورد. تنها فایده این برنامه ها اعطای قدرت مانور رسانه ای و تبلیغاتی به افراد و محافل چپ گرایی بود که از این همه بحران هم درس نگرفته و مترصد فرصتی برای حمله به بخش خصوصی و بازار بودند. آنها بعد از گذشت حدود سه دهه همچنان هم خوشحال و مشعوف در حال نسبت دادن آن برنامه های بی در و پیکر به اصلِ بازار هستند و حاضر به چشم پوشی از این فرصت طلایی نیستند.
حال این سوال را مطرح می کنیم که آیا دولت بازرگان در موضوع دولتی کردنِ اقتصاد ایران بیگناه بوده است؟ برخلاف دیدگاههای چهره های سیاسی که تلاش دارند میانه روی مهندس بازرگان و سایرچهره های دولت در جدالهای سیاسی را به موضوعات اقتصادی نیز تعمیم دهند و حریم امنی برای آنها ایجاد کنند، تحلیلگران اقتصادی به چنین مسئله ای باور ندارند و دولت موقت را مسئول آنچه در حوزه اقتصاد اتفاق افتاده است، می دانند.
جمشید اسدی در نشریه الکترونیکی میهن در این باره می نویسد؛ «مصادره ها به جای خود، در تیر ماه ۱۳۵۹، شورای انقلاب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی را هم دولتی کرد. بدین ترتیب که واردات را به ده رشته تقسیم (کالاهای شیمیایی، آهن و فولاد، علوفه و کشاورزی …) و برای هر یک، وزارتخانه سرپرست و مرکز تهیه و توزیع کالا و هیئت مدیره تعیین کرد. این مراکز کالا را با ارز دولتی وارد می کردند، سود خود را روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان بازار می دادند. این ها هم کالاها را در بازار به قیمت بازار می فروختند. مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد. کوتاه سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک ها، قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی دولتی شد. گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد، کشور را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد».
علاوه بر این مهندس علی اکبر معین فر رییس سازمان برنامه آن دوران در گفتگویی که در سال 92 با مجله تجارت فردا داشت، به صراحت از ملی کردن بانک ها دفاع کرد و دلیل آن را فروپاشی مدیریت این بانکها در اثر انقلاب و احتمال ورشکستگی و متعاقب آن شورش مردم دانست.
محسن جلال پور در ردِ مامور و معذور بودن دولت موقت در برابرِ شورایِ انقلاب می گوید؛ ممکن است بگویند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه شورای انقلاب بوده و دولت موقت چارهای جز اجرای آن نداشته است اما به نظر من این استدلال هم درست نیست چون هفت نفر از وزرای همین دولت پس از آنکه عدهای از بازاریان قصد داشتند بانک اسلامی راه اندازی کنند، تهدید به استعفا کردند اما در برابر مصوبه مصادره و ملی شدن صنایع هیچ واکنشی نشان ندادند که هیچ، آن را بلافاصله اجرایی کردند.
✅ @karkhone
چرا میگویم کار چینیهاست؟
| احمد زید آبادی
آنچه در وین جریان دارد، بسیار بیش از بحث تعهدات برجامی و رفع تحریمهاست. در آنجا اتفاق بسیار بزرگی در حال رقم خوردن است!
شاید به همین دلیل، برخی از جریانهای اصطلاحاً تندرو داخلی، به رغم مواضع صریح مسئولان بلندپایۀ نظام برای ادامۀ مذاکرات، خواهان قطع سریع مذاکرات وین هستند.
آنها ظاهراً بو بردهاند که در انتهای این مسیر، جای قرص و محکمی در صحنۀ سیاست جمهوری اسلامی برایشان باقی نخواهند ماند. مسئله اما این است که همان چینیهایی که تندروها با این تصور که چرخش به سمت آنان، سبب تقویتشان خواهند شد، ابتکار عملِ ورود جمهوری اسلامی به دوران تازه را به دست گرفتهاند!
باور ندارید؟ پس به متن زیر که بخشی از مصاحبۀ چانگ هوآ سفیر چین در تهران با یکی از خبرگزاریهای داخلی است، خوب دقت کنید. او میگوید:
«وانگ ئی وزیر امور خارجه چین، در سفر اخیر خود به شش کشور منطقه از جمله ایران، یک طرح ۵ مادهای را برای دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه پیشنهاد کرد:
اول، حمایت از احترام متقابل. خاورمیانه، سرزمین تمدنهای منحصر به فردی است که سیستمهای اجتماعی و سیاسی خاص خود را پرورش داده است. باید به خصوصیات، الگوها و روشهای خاورمیانه احترام گذاشت. مهم است که به جای دیدن منطقه از دریچۀ رقابت جغرافیایی، ذهنیت سنتی تغییر یابد و کشورهای خاورمیانه را به عنوان شرکایی برای همکاری، توسعه و صلح در نظر بگیریم.
حمایت از کشورهای خاورمیانه در کشف مسیرهای توسعۀ خود و همچنین حمایت از کشورهای منطقه و مردم آنها در ایفای نقش اصلی در پیگیری حل و فصل سیاسی موضوعات داغ منطقهای مانند سوریه، یمن و لیبی مهم است. ترویج گفتگو و مبادلات بین تمدنها برای دستیابی به همزیستی مسالمتآمیز همۀ اقوام در خاورمیانه مهم است. چین برای این منظور به نقش سازنده خود ادامه خواهد داد.
دوم، رعایت عدالت. هیچ چیز بیش از یک راهحل درست برای مسئله فلسطین و اجرای جدی آن، عدالت و انصاف را در خاورمیانه نشان نمیدهد. ما از میانجیگری فعال جامعه جهانی برای دستیابی به این هدف و برگزاری جلسه معتبر بینالمللی در این زمینه در شرایطی که شرایط مهیا باشد حمایت میکنیم. چین در ریاست دورهای خود در شورای امنیت سازمان ملل در ماه مه سال جاری، شورای امنیت را تشویق میکند تا در مورد مسئله فلسطین برای تائید مجدد راه حل دو کشور کاملاً تعمق کند. چین از حضور نمایندگان فلسطین و اسرائیل برای مذاکرات مستقیم با چین استقبال میکند.
سوم، دستیابی به منع گسترش سلاحهای هستهای. بر اساس محاسن موجود در تکامل مسئله هستهای ایران، طرفین مربوطه باید با اقدامات مشخص در همان جهت حرکت کرده و نقشه راه و بازه زمانی را برای ایالات متحده و ایران بحث و تدوین کنند تا موافقت با برجام را از سر بگیرند.
وظیفه اصلی این است که ایالات متحده اقدامات اساسی برای لغو تحریمهای یک جانبه خود علیه ایران و همچنین تعمیم آن به طرفهای ثالث را انجام دهد و ایران نیز بایستی در تلاش برای دستیابی هر چه زودتر به توافق، تعهدات هستهای متقابل خود را از سر بگیرد.
در عین حال، جامعه بینالمللی باید از تلاشهای کشورهای منطقه در ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی پشتیبانی کند.
چهارم، تقویت مشترک امنیت جمعی. برای ارتقای امنیت و ثبات در خاورمیانه، نگرانیهای قانونی همه طرفها باید برآورده شود. تشویق گفتگو و مذاکرۀ برابر، درک متقابل و سازگاری و بهبود روابط بین کشورهای حاشیه خلیج فارس مهم است. مبارزه قاطعانه با تروریسم و پیشرفت در ریشه کن کردن این موضوع نیز ضروری است.
در این راستا، کشور چین پیشنهاد میکند که یک کنفرانس گفتگوی چند جانبه برای امنیت منطقهای در منطقه خلیج فارس برای بررسی ایجاد مکانیسم اعتماد خاورمیانه با موضوعاتی مانند اطمینان از ایمنی تأسیسات نفتی و خطوط حمل و نقل و ایجاد گام به گام چارچوب برای امنیت جمعی، جامع، مشارکتی و پایدار برگزار شود.
پنجم، تسریع در همکاریهای توسعهای. پایداری صلح و امنیت در خاورمیانه مستلزم توسعه، همکاری و یکپارچگی است. لازم است برای شکست ویروس کرونا و دستیابی به بهبود اقتصادی و اجتماعی در اسرع وقت گرد هم آییم.
کمک به کشورهای جنگ زده برای بازسازی، حمایت از تنوع بیشتر در رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت و کمک به سایر کشورهای خاورمیانه در دستیابی به توسعه و احیای مجدد، با توجه به منابع کشورهای مختلف منطقه از اهمیت برخوردار است. چین برای افزایش اشتراک تجارب حکمرانی با کشورهای خاورمیانه به برگزاری "مجمع اصلاح و توسعه چین و عرب" و "مجمع امنیتی خاورمیانه" ادامه خواهد داد.
چین آماده است تا در ابتکار عمل پنج مادهای با همه طرفها در ارتباط نزدیک باشد و از نزدیک برای ارتقای صلح، امنیت و توسعه در خاورمیانه همکاری کند.»
✅ @karkhone
| احمد زید آبادی
آنچه در وین جریان دارد، بسیار بیش از بحث تعهدات برجامی و رفع تحریمهاست. در آنجا اتفاق بسیار بزرگی در حال رقم خوردن است!
شاید به همین دلیل، برخی از جریانهای اصطلاحاً تندرو داخلی، به رغم مواضع صریح مسئولان بلندپایۀ نظام برای ادامۀ مذاکرات، خواهان قطع سریع مذاکرات وین هستند.
آنها ظاهراً بو بردهاند که در انتهای این مسیر، جای قرص و محکمی در صحنۀ سیاست جمهوری اسلامی برایشان باقی نخواهند ماند. مسئله اما این است که همان چینیهایی که تندروها با این تصور که چرخش به سمت آنان، سبب تقویتشان خواهند شد، ابتکار عملِ ورود جمهوری اسلامی به دوران تازه را به دست گرفتهاند!
باور ندارید؟ پس به متن زیر که بخشی از مصاحبۀ چانگ هوآ سفیر چین در تهران با یکی از خبرگزاریهای داخلی است، خوب دقت کنید. او میگوید:
«وانگ ئی وزیر امور خارجه چین، در سفر اخیر خود به شش کشور منطقه از جمله ایران، یک طرح ۵ مادهای را برای دستیابی به امنیت و ثبات در خاورمیانه پیشنهاد کرد:
اول، حمایت از احترام متقابل. خاورمیانه، سرزمین تمدنهای منحصر به فردی است که سیستمهای اجتماعی و سیاسی خاص خود را پرورش داده است. باید به خصوصیات، الگوها و روشهای خاورمیانه احترام گذاشت. مهم است که به جای دیدن منطقه از دریچۀ رقابت جغرافیایی، ذهنیت سنتی تغییر یابد و کشورهای خاورمیانه را به عنوان شرکایی برای همکاری، توسعه و صلح در نظر بگیریم.
حمایت از کشورهای خاورمیانه در کشف مسیرهای توسعۀ خود و همچنین حمایت از کشورهای منطقه و مردم آنها در ایفای نقش اصلی در پیگیری حل و فصل سیاسی موضوعات داغ منطقهای مانند سوریه، یمن و لیبی مهم است. ترویج گفتگو و مبادلات بین تمدنها برای دستیابی به همزیستی مسالمتآمیز همۀ اقوام در خاورمیانه مهم است. چین برای این منظور به نقش سازنده خود ادامه خواهد داد.
دوم، رعایت عدالت. هیچ چیز بیش از یک راهحل درست برای مسئله فلسطین و اجرای جدی آن، عدالت و انصاف را در خاورمیانه نشان نمیدهد. ما از میانجیگری فعال جامعه جهانی برای دستیابی به این هدف و برگزاری جلسه معتبر بینالمللی در این زمینه در شرایطی که شرایط مهیا باشد حمایت میکنیم. چین در ریاست دورهای خود در شورای امنیت سازمان ملل در ماه مه سال جاری، شورای امنیت را تشویق میکند تا در مورد مسئله فلسطین برای تائید مجدد راه حل دو کشور کاملاً تعمق کند. چین از حضور نمایندگان فلسطین و اسرائیل برای مذاکرات مستقیم با چین استقبال میکند.
سوم، دستیابی به منع گسترش سلاحهای هستهای. بر اساس محاسن موجود در تکامل مسئله هستهای ایران، طرفین مربوطه باید با اقدامات مشخص در همان جهت حرکت کرده و نقشه راه و بازه زمانی را برای ایالات متحده و ایران بحث و تدوین کنند تا موافقت با برجام را از سر بگیرند.
وظیفه اصلی این است که ایالات متحده اقدامات اساسی برای لغو تحریمهای یک جانبه خود علیه ایران و همچنین تعمیم آن به طرفهای ثالث را انجام دهد و ایران نیز بایستی در تلاش برای دستیابی هر چه زودتر به توافق، تعهدات هستهای متقابل خود را از سر بگیرد.
در عین حال، جامعه بینالمللی باید از تلاشهای کشورهای منطقه در ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هستهای و سایر سلاحهای کشتار جمعی پشتیبانی کند.
چهارم، تقویت مشترک امنیت جمعی. برای ارتقای امنیت و ثبات در خاورمیانه، نگرانیهای قانونی همه طرفها باید برآورده شود. تشویق گفتگو و مذاکرۀ برابر، درک متقابل و سازگاری و بهبود روابط بین کشورهای حاشیه خلیج فارس مهم است. مبارزه قاطعانه با تروریسم و پیشرفت در ریشه کن کردن این موضوع نیز ضروری است.
در این راستا، کشور چین پیشنهاد میکند که یک کنفرانس گفتگوی چند جانبه برای امنیت منطقهای در منطقه خلیج فارس برای بررسی ایجاد مکانیسم اعتماد خاورمیانه با موضوعاتی مانند اطمینان از ایمنی تأسیسات نفتی و خطوط حمل و نقل و ایجاد گام به گام چارچوب برای امنیت جمعی، جامع، مشارکتی و پایدار برگزار شود.
پنجم، تسریع در همکاریهای توسعهای. پایداری صلح و امنیت در خاورمیانه مستلزم توسعه، همکاری و یکپارچگی است. لازم است برای شکست ویروس کرونا و دستیابی به بهبود اقتصادی و اجتماعی در اسرع وقت گرد هم آییم.
کمک به کشورهای جنگ زده برای بازسازی، حمایت از تنوع بیشتر در رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت و کمک به سایر کشورهای خاورمیانه در دستیابی به توسعه و احیای مجدد، با توجه به منابع کشورهای مختلف منطقه از اهمیت برخوردار است. چین برای افزایش اشتراک تجارب حکمرانی با کشورهای خاورمیانه به برگزاری "مجمع اصلاح و توسعه چین و عرب" و "مجمع امنیتی خاورمیانه" ادامه خواهد داد.
چین آماده است تا در ابتکار عمل پنج مادهای با همه طرفها در ارتباط نزدیک باشد و از نزدیک برای ارتقای صلح، امنیت و توسعه در خاورمیانه همکاری کند.»
✅ @karkhone
بحرانی کوتاه مدت، فرصتی بلند مدت
در نمودار بالا اتفاقات بسیار نادر در بازارهای مالی، یا همان قوی سیاه، را مشاهده می کنید. اتفاقاتی که باعث ریزش های شدیدی در این بازار یا به اصطلاح SELL OFF شده اند. مثلا در بحران مالی سالی 2008 شاهد ریزش 56% در شاخص S&P بوده ایم و یا اگر در دوشنبه سیاه سال 1987 در بازار بودید شاهد یک ریزش حدوداً 30% در بازار می بودید..
اما این همه ماجرا نیست، در تمام این قوهای سیاه، ما شاهد ریکاوری به نسبت سریع در بازارها بوده ایم.. مثلا کل بازار خرسی سال 1987 فقط 5 روز طول کشید و یا بازار تنها 6 روز پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر شروع به صعود کرد.. این موضوع برای شیوع کرونا و ریزش شدید در فوریه سال گذشته، 20 روز بوده است..
BUY ON FEAR,
SELL ON GREED.
میگن این جمله از وارن بافت هست، پس شاید دفعه بعدی که شاهد یه قو سیاه در بازار بودیم، باید از اون نترسیم و به فکر خرید در اون بازار باشیم.
✅ @karkhone
در نمودار بالا اتفاقات بسیار نادر در بازارهای مالی، یا همان قوی سیاه، را مشاهده می کنید. اتفاقاتی که باعث ریزش های شدیدی در این بازار یا به اصطلاح SELL OFF شده اند. مثلا در بحران مالی سالی 2008 شاهد ریزش 56% در شاخص S&P بوده ایم و یا اگر در دوشنبه سیاه سال 1987 در بازار بودید شاهد یک ریزش حدوداً 30% در بازار می بودید..
اما این همه ماجرا نیست، در تمام این قوهای سیاه، ما شاهد ریکاوری به نسبت سریع در بازارها بوده ایم.. مثلا کل بازار خرسی سال 1987 فقط 5 روز طول کشید و یا بازار تنها 6 روز پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر شروع به صعود کرد.. این موضوع برای شیوع کرونا و ریزش شدید در فوریه سال گذشته، 20 روز بوده است..
BUY ON FEAR,
SELL ON GREED.
میگن این جمله از وارن بافت هست، پس شاید دفعه بعدی که شاهد یه قو سیاه در بازار بودیم، باید از اون نترسیم و به فکر خرید در اون بازار باشیم.
✅ @karkhone
اوپک؛ به قداست گفتگو، در قامت مذاکره
| علی آهنگر
مولود خشم و انزجار بود. از اعماق ناکجای خاکشان میجوشید، اما از چاه تا کشتی هیچ تملکی بر آن نداشتند. از خشم و انزجار لبریز، سرخورده از شکست ملی شدن نفت در ایران، در قاهره گرد هم آمدند. در بغداد نشستند، اما بی خشم و انزجار. پی را بر عقلانیت و گفتگو نهادند. دیری نپایید، صاحب هر آن چیزی شدند که در زیر پایشان بود و در دستشان نبود. اوپک قد برافراشت؛ در قداست گفتگو و در قامت مذاکره.
در ۶۰ سالی که از عمرش گذشت، فرود و فراز بسیار دید. از قعر ۸ دلار تا رفعت ۱۴۷ دلار. از جنگ تا انقلاب. از قهر تا آشتی. از بمب تا آتش. از تحریم تا تهدید. اما هیچگاه از قداست گفتگو خارج نشد. حتی در اوج آن جنگ بی مانند هشت ساله، وزیران نفت ایران و عراق در اتاق اوپک مینشستند و گفتگو میکردند. کویت اگر در اشغال نظامی عراق بود، وزیران نفتشان اما در اوپک مینشستند و سخن میگفتند. تهران و ریاض در هر حالتی اگر بودند، وین برایشان متفاوت بود. آخر سنگ بنای آنجا از واژه و از جمله و از گفتن و از شنیدن برآمده بود.
اوپک ۱۸۰ اما در واپسین روزهای سال پر التهاب ۲۰۲۰ از گونهای دیگر بود. کرونا آمده بود تا آدمیان در کنار یکدیگر ننشیند و سخن نگویند. اما آنها به لطف تکنولوژی، بر صفحه تلویزیون نشستند و با گوشی همراه سخن گفتند.
اوپک ۱۸۰ با چالشی از نوع بودن یا نبودن، وحدت یا فروپاشی روبهرو بود. متحدان اوپک دلسردتر از همیشه بودند. پوتین با ملک سلمان یا ولیعهد گفتگوی هماهنگی نداشت. سخنگوی کرملین از هر گونه اظهار امیدواری از نتایج جلسه خودداری کرد.
عبدالعزیز بن سلمان از ریاست مشترک اوپک پلاس استعفا داد. شورای عالی نفت امارات بودن یا نبودن در اوپک را بررسی کرده بود. عراق برای باز کردن شیرهای نفتش بیتابی میکرد. روسیه هیچگاه پابند سهمیهاش نبود. قزاقستان چرا باید خود را در بند محدویت میدید. نیجریه به تنگ آمده بود. لیبی بی سلام و احوالپرسی فوارههای نفتش را در کمتر از دو ماه بر پیکر بازار افشانده بود. واکسن نیامده، کرونا هجومی دیگر باره آورده بود. تقاضا هیچ تعریفی نداشت. قیمت بلاتکلیف بود.
در چنین شرایطی، اوپک بار دیگر اعضا و متحدانش را گرد هم آورد. آتش اختلاف اما چنان شعلهور بود که روز دوشنبه دهم آذر بجز اعلام استعفای وزیر نفت سعودی از ریاست مشترک اوپک+ و کج خلقیهای امارات هیچ نتیجه دیگری به دست نیامد.
جلسه با متحدان به تاخیر افتاد تا برای رایزنی و گفتگو و فرونشاندن خشم و آوردن التیام، جلسهای چهار روزه در تاریخ اوپک رقم بخورد. نشست پنجشنبه سیزدهم آذر نیز اما با دوبار تاخیر همراه شد. شکاف و دوگانی عمیقتر از آن بود که تصور میشد. اما سرانجام، گفتگو پیروز شد. بیهوده نبود که بیژن زنگنه پیش از جلسه گفته بود کار جهان بر مبنای مذاکره و حوصله است؛ اگر توافق نشود باز هم مذاکره میکنیم.
جهان خوشحال گشت. لحظاتی پس از پایان جلسه، بازار جهانی نفت با افزایشی یک و چند درصدی بر روی ثبات و آرامش آغوش گشود. صبح جمعه چهاردهم آذر، عقربههای ساعت ۸.۴۵ دقیقه را نشان میداد که عقربههای قیمت مرز ۵۰ دلار را سایید. این در حالی است که نفت برنت در روز دهم آذر ۴۷ دلار بود. چه خوشایند است وقتی که تعادل و عقلانیت بر دلها و جانها آرامش و امید هدیه میکند.
✅ @karkhone
| علی آهنگر
مولود خشم و انزجار بود. از اعماق ناکجای خاکشان میجوشید، اما از چاه تا کشتی هیچ تملکی بر آن نداشتند. از خشم و انزجار لبریز، سرخورده از شکست ملی شدن نفت در ایران، در قاهره گرد هم آمدند. در بغداد نشستند، اما بی خشم و انزجار. پی را بر عقلانیت و گفتگو نهادند. دیری نپایید، صاحب هر آن چیزی شدند که در زیر پایشان بود و در دستشان نبود. اوپک قد برافراشت؛ در قداست گفتگو و در قامت مذاکره.
در ۶۰ سالی که از عمرش گذشت، فرود و فراز بسیار دید. از قعر ۸ دلار تا رفعت ۱۴۷ دلار. از جنگ تا انقلاب. از قهر تا آشتی. از بمب تا آتش. از تحریم تا تهدید. اما هیچگاه از قداست گفتگو خارج نشد. حتی در اوج آن جنگ بی مانند هشت ساله، وزیران نفت ایران و عراق در اتاق اوپک مینشستند و گفتگو میکردند. کویت اگر در اشغال نظامی عراق بود، وزیران نفتشان اما در اوپک مینشستند و سخن میگفتند. تهران و ریاض در هر حالتی اگر بودند، وین برایشان متفاوت بود. آخر سنگ بنای آنجا از واژه و از جمله و از گفتن و از شنیدن برآمده بود.
اوپک ۱۸۰ اما در واپسین روزهای سال پر التهاب ۲۰۲۰ از گونهای دیگر بود. کرونا آمده بود تا آدمیان در کنار یکدیگر ننشیند و سخن نگویند. اما آنها به لطف تکنولوژی، بر صفحه تلویزیون نشستند و با گوشی همراه سخن گفتند.
اوپک ۱۸۰ با چالشی از نوع بودن یا نبودن، وحدت یا فروپاشی روبهرو بود. متحدان اوپک دلسردتر از همیشه بودند. پوتین با ملک سلمان یا ولیعهد گفتگوی هماهنگی نداشت. سخنگوی کرملین از هر گونه اظهار امیدواری از نتایج جلسه خودداری کرد.
عبدالعزیز بن سلمان از ریاست مشترک اوپک پلاس استعفا داد. شورای عالی نفت امارات بودن یا نبودن در اوپک را بررسی کرده بود. عراق برای باز کردن شیرهای نفتش بیتابی میکرد. روسیه هیچگاه پابند سهمیهاش نبود. قزاقستان چرا باید خود را در بند محدویت میدید. نیجریه به تنگ آمده بود. لیبی بی سلام و احوالپرسی فوارههای نفتش را در کمتر از دو ماه بر پیکر بازار افشانده بود. واکسن نیامده، کرونا هجومی دیگر باره آورده بود. تقاضا هیچ تعریفی نداشت. قیمت بلاتکلیف بود.
در چنین شرایطی، اوپک بار دیگر اعضا و متحدانش را گرد هم آورد. آتش اختلاف اما چنان شعلهور بود که روز دوشنبه دهم آذر بجز اعلام استعفای وزیر نفت سعودی از ریاست مشترک اوپک+ و کج خلقیهای امارات هیچ نتیجه دیگری به دست نیامد.
جلسه با متحدان به تاخیر افتاد تا برای رایزنی و گفتگو و فرونشاندن خشم و آوردن التیام، جلسهای چهار روزه در تاریخ اوپک رقم بخورد. نشست پنجشنبه سیزدهم آذر نیز اما با دوبار تاخیر همراه شد. شکاف و دوگانی عمیقتر از آن بود که تصور میشد. اما سرانجام، گفتگو پیروز شد. بیهوده نبود که بیژن زنگنه پیش از جلسه گفته بود کار جهان بر مبنای مذاکره و حوصله است؛ اگر توافق نشود باز هم مذاکره میکنیم.
جهان خوشحال گشت. لحظاتی پس از پایان جلسه، بازار جهانی نفت با افزایشی یک و چند درصدی بر روی ثبات و آرامش آغوش گشود. صبح جمعه چهاردهم آذر، عقربههای ساعت ۸.۴۵ دقیقه را نشان میداد که عقربههای قیمت مرز ۵۰ دلار را سایید. این در حالی است که نفت برنت در روز دهم آذر ۴۷ دلار بود. چه خوشایند است وقتی که تعادل و عقلانیت بر دلها و جانها آرامش و امید هدیه میکند.
✅ @karkhone
نکاتی در خصوص پساتحریم ! Post- Sanctions
| نیما پیروزیان
آیندهنگری و پیشبینی اقدامات آتی،بخشی لاینفک از برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی هر کشور است. لذا با فرض بازگشت روند تعاملات ایران با جامعه بینالمللی در هفتهها یا ماهها و یا حتی سالهای آتی، این سؤال مطرح میشود که آیا جامعه اقتصادی ایران آمادگی مواجه شدن با مشکلات! پس از رفع بحران را دارد؟
طبیعتا پاسخ به این پرسش نیازمند بررسیهای همهجانبه بسیار است، ولی به عنوان پاسخ اولیه میتوان به تجربه دهه اخیر اشاره نمود: موضوع مدیریت بحرانهای اقتصادی، تحریم ها و شرایط پسا تحریم، بخشی از مطالعات تحقیقاتی جمعی از اساتید و کارشناسان از ۱۸ کشور مختلف بوده و نتایج این مطالعات به صورت گزارش های عمومی، کتب و همچنین گزارشهای اختصاصی برای سازمانها و گروهای مرجع منتشر شدهاست . به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵، یعنی زمانی که ایران و گروه ۱+۵ در محتوی و روش مدیریت موضوعات ذیل برجام توافق کردند، خلاصه نکات کاربردی در خصوص «مدیریت پساتحریم» به سازمانهای اقتصادی، تجاری و سیاسی ایران ارسال شده است. در آن گزارشها اشاره شده بود که با توجه به محدودیتهای طولانی حاکم بر روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها - حتی در حالت خوشبینانه اجرای برجام برای سالیان متمادی توسط طرفین- اگرچه این تحولات میتواند نویدبخش گشایش اقتصادی برای کشور باشد، اما با توجه به تجربیات گذشته و تحولات سیاسی و همچنین نوع چیدمان تعهدات ذیل برجام، ، اگر موضوعات «پساتحریم » به خوبی مدیریت نشود، کشور ایران و شرکتهای ایرانی با میزان بالایی از قراردادهای غیر قابل اجرا، پروژه های نیمه تمام و دعاوی حقوقی مواجه خواهند شد. متاسفانه بسیاری از پیش بینی ها درست از کار درآمد!
به خاطر داریم که حجم سفر هیاتهای به ظاهر اقتصادی و میزان تشکیل جلسات مذاکره جهت تنظیم قردادهای تجاری در اواخر سال ۲۰۱۵ و سال 2016بسیار بالا بود؛ به نحوی که مقامات ارشد دولتی در سخنرانیهای خود، آن را نشانی از پیروزی و شکوفایی قلمداد میکردند. اما در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان آشنا به موازین حقوقی و همچنین مبادلات بین المللی، چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی، در خصوص حضور واسطه ها یا نوع تعهدات شرکتها - اعم از کوچک و بزرگ- که با کوچکترین تحولات سیاسی پروژهها را نیمهتمام رها میکنند، هشدار میدادند.
متاسفانه در فضای شعف ناشی از رفع تحریمها، موج سواری و استفاده برخی از سیاسیون با هدف افزودن به محبوبیت خود، و وجود دلالانی که فقط به فکر حق دلالی خود بودند، توجهی به این هشدارها نشد. بنا به مستندات، اکنون بسیاری از شرکتها و به طور کلی اقتصاد ایران، متحمل میلیاردها یورو خسارت ناشی از نقض تعهدات و عدم اجرای پروژهها توسط طرف های خارجی شده است.
باید از گذشته درس گرفت . لذا باید گفت که با توجه به وضعیت بازار ایران و نیاز مبرم به تعاملات فراملی، بدون تردید، حضور و تعامل با شرکتهای خارجی لازم و ضروری است. اما باید با این واقعیت تلخ هم روبهرو شویم که با بلند شدن کوچکترین دود سفید از وین، دوباره شاهد هجوم و حضور بسیاری از همان شرکتهایی خواهیم بود که در ۳ سال گذشته حتی از جواب دادن به ایمیلهای طرف ایرانی نیز خودداری میکردند.
امید است اینبار، جامعه اقتصادی، جامعه حقوقی و همچنین مدیران کشور بیشتر از قبل مراقب باشند و قبل از ایجاد هرگونه تعهد، نسبت به انجام دقیق ریسک/ اعتبار سنجی های گسترده در قالب برنامه های EDD اقدام نمایند.
✅ @karkhone
| نیما پیروزیان
آیندهنگری و پیشبینی اقدامات آتی،بخشی لاینفک از برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی هر کشور است. لذا با فرض بازگشت روند تعاملات ایران با جامعه بینالمللی در هفتهها یا ماهها و یا حتی سالهای آتی، این سؤال مطرح میشود که آیا جامعه اقتصادی ایران آمادگی مواجه شدن با مشکلات! پس از رفع بحران را دارد؟
طبیعتا پاسخ به این پرسش نیازمند بررسیهای همهجانبه بسیار است، ولی به عنوان پاسخ اولیه میتوان به تجربه دهه اخیر اشاره نمود: موضوع مدیریت بحرانهای اقتصادی، تحریم ها و شرایط پسا تحریم، بخشی از مطالعات تحقیقاتی جمعی از اساتید و کارشناسان از ۱۸ کشور مختلف بوده و نتایج این مطالعات به صورت گزارش های عمومی، کتب و همچنین گزارشهای اختصاصی برای سازمانها و گروهای مرجع منتشر شدهاست . به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۵، یعنی زمانی که ایران و گروه ۱+۵ در محتوی و روش مدیریت موضوعات ذیل برجام توافق کردند، خلاصه نکات کاربردی در خصوص «مدیریت پساتحریم» به سازمانهای اقتصادی، تجاری و سیاسی ایران ارسال شده است. در آن گزارشها اشاره شده بود که با توجه به محدودیتهای طولانی حاکم بر روابط اقتصادی ایران و دیگر کشورها - حتی در حالت خوشبینانه اجرای برجام برای سالیان متمادی توسط طرفین- اگرچه این تحولات میتواند نویدبخش گشایش اقتصادی برای کشور باشد، اما با توجه به تجربیات گذشته و تحولات سیاسی و همچنین نوع چیدمان تعهدات ذیل برجام، ، اگر موضوعات «پساتحریم » به خوبی مدیریت نشود، کشور ایران و شرکتهای ایرانی با میزان بالایی از قراردادهای غیر قابل اجرا، پروژه های نیمه تمام و دعاوی حقوقی مواجه خواهند شد. متاسفانه بسیاری از پیش بینی ها درست از کار درآمد!
به خاطر داریم که حجم سفر هیاتهای به ظاهر اقتصادی و میزان تشکیل جلسات مذاکره جهت تنظیم قردادهای تجاری در اواخر سال ۲۰۱۵ و سال 2016بسیار بالا بود؛ به نحوی که مقامات ارشد دولتی در سخنرانیهای خود، آن را نشانی از پیروزی و شکوفایی قلمداد میکردند. اما در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان آشنا به موازین حقوقی و همچنین مبادلات بین المللی، چه به صورت خصوصی و چه به صورت عمومی، در خصوص حضور واسطه ها یا نوع تعهدات شرکتها - اعم از کوچک و بزرگ- که با کوچکترین تحولات سیاسی پروژهها را نیمهتمام رها میکنند، هشدار میدادند.
متاسفانه در فضای شعف ناشی از رفع تحریمها، موج سواری و استفاده برخی از سیاسیون با هدف افزودن به محبوبیت خود، و وجود دلالانی که فقط به فکر حق دلالی خود بودند، توجهی به این هشدارها نشد. بنا به مستندات، اکنون بسیاری از شرکتها و به طور کلی اقتصاد ایران، متحمل میلیاردها یورو خسارت ناشی از نقض تعهدات و عدم اجرای پروژهها توسط طرف های خارجی شده است.
باید از گذشته درس گرفت . لذا باید گفت که با توجه به وضعیت بازار ایران و نیاز مبرم به تعاملات فراملی، بدون تردید، حضور و تعامل با شرکتهای خارجی لازم و ضروری است. اما باید با این واقعیت تلخ هم روبهرو شویم که با بلند شدن کوچکترین دود سفید از وین، دوباره شاهد هجوم و حضور بسیاری از همان شرکتهایی خواهیم بود که در ۳ سال گذشته حتی از جواب دادن به ایمیلهای طرف ایرانی نیز خودداری میکردند.
امید است اینبار، جامعه اقتصادی، جامعه حقوقی و همچنین مدیران کشور بیشتر از قبل مراقب باشند و قبل از ایجاد هرگونه تعهد، نسبت به انجام دقیق ریسک/ اعتبار سنجی های گسترده در قالب برنامه های EDD اقدام نمایند.
✅ @karkhone
از غول چراغ جادو تا پازل چهل هزار تکهی توسعه
| امیر کرمانی
احتمالا روزی نیست که بسیاری از ما از به دنبال یافتن «مهمترین کاری که وضع اقتصاد ایران را بهتر میکند» نباشیم.
انگار در پس ذهنمان غول چراغ جادویی هست که به ما گفته که فقط یک آرزویت را برآورده میکنم و ما هم سخت در تلاش که این یک عدد کوپن غولمان را چگونه خرج بکنیم. و در این تمرین ذهنی شاید در هر دورهای به جواب متفاوتی رسیدهایم.
در واقع بدنهی سیاسی کشور هم در دهههای اخیر جوابهای مختلفی به این سوال داده. پاسخهایی که در دورهای سازندگی و سرمایهگذاری بیشتر، در دورهای توسعهی سیاسی، دورهای مبارزه با فساد و بازتوزیع منابع، و در نهایت هم اصلاح رابطه با غرب بوده. اما انگار در انتهای هر دوره با سرخوردگی از جواب قبلیمان به سوال جناب غول چراغ جادو از وی میخواهیم که لطفا یک فرصت دیگر به ما بدهد.
از سیاسیون که بگذریم، احتمالا اگر امروز این سوال را از اندیشمندان و دغدغهمندان کشور عزیزمان هم بپرسیم جواب سوالمان یکی از این گزینهها خواهد بود:
حل مساله محیط زیست و آب، اصلاحات ساختاری بودجه، کاهش مداخلات قیمتی دولت، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اصلاح نظام مالی (شامل نظام بانکی و بازار سرمایه)، اصلاح سیاست پولی، اصلاح نظام ارزی کشور، اصلاح نظام حکمرانی کشور، مبارزه با فساد، اصلاح نگاهمان به رابطهی اقتصادی با دنیا، توسعهی شهری و افزایش ساخت و ساز، افزایش بهرهوری، توسعهی آیتی و زیرساختهایش، توسعهی دانشبنیان محور، چتر حمایتی واحد، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح قوانین بازار کار، اصلاح آموزش و پرورش،اصلاح نظام درمانی کشور، ....
واقعا اینبار کدام اینها را از غول چراغ جادو بخواهیم؟
آنقدری که من از تجربهی توسعهی کشورهای مختلف یاد گرفتم، توسعه و رشد اقتصادی بیشتر شبیه درست کردن یک پازل چهلهزار تکه است تا پی بردن به یک راه حل جادویی که یکباره همه چیز را درست میکند.
گذار از نگاه غول چراغ جادویی به نگاه پازلی به توسعه باعث میشود که متوجه بشویم:
1. درست کردن پازل دو نوع کار نیاز دارد: درست کردن تکتک قسمتهای پازل و کنار هم قرار دادن این قسمتها. خیلی وقتها شاید درست کردن تک تک قسمتهای پازل نتیجهی محسوسی در زندگی مردم نداشته باشد و فقط کنار هم گذاشتن این قسمتها باشد که منجر به نتیجهی نهایی بشود. اما در عین حال پیشنیاز کنار هم گذاشتن این قسمتها، درست شدن خود اجزای پازل هست. در نتیجه اگر در دهههای اخیر کلی اتفاقات خوب مثل توسعهی آموزش، زیرساختها و راهها، اینترنت پرسرعت، فولاد و پتروشیمی، بازار سرمایه و اوراق و ... افتاده اما اثر محسوسش را در زندگی مردم ندیدیم فکر نکنیم که اینها مهم نبوده. بالعکس. همهی اینها بسیار مهم بوده و همهی اینها بخشی از پازل توسعه است. اما از طرف دیگر چون ما نتوانستیم قطعات این پازل را به درستی در کنار هم بگذاریم آن تاثیر محسوسی که باید را در زندگی مردم نگذاشته.
2. توسعه هم نیازمند آدمهایی هست که تک تک قطعات این پازل را بسازند (قطعهسازان) و هم نیازمند آدمهایی که این قطعات را کنار هم بگذارند (پازلسازان). در واقع در بسیاری از کشورها مانع اصلی توسعه،عدم وجود مجموعههایی از افراد پازلساز و قطعهساز بوده که بتوانند در کنار هم کار بکنند. درست است که معمولا برای هر کشوری میتوان به برخی افراد کلیدی اشاره کرد که بر مسیر توسعهی آن کشور به شدت تاثیر گذار بودهاند –مثل کمال درویش در ترکیه، مانهومان سینگ در هند، دنگ شیاپنگ در چین- اما این افراد معمولا نوک کوه یخی هستند که پشتوانهی تکتک آنها صدها و هزاران اقتصاددان و تکنوکرات و بروکرات متخصص بودهاند که در کنار این افراد توانستند مجموعهی منسجمی از اصلاحات را در یک بازهی چند ساله اجرا بکنند.
3. عاملی که ساخت پازل توسعه را میتواند به شدت تسریع بکند ترسیم شمای کلی این پازل و توافق بر سر آن است. اگر کشوری بتواند شمای کلی پازل خودش را پیدا کند آن وقت میتواند تمام نیروهای کارایش را هم در همان راستا بکار گیرد. اما اگر کشوری این شمای کلی را پیدا نکرد، همچنان میتواند تمرکزش را بر روی کارهایی بگذارد که مطمئن است در هر صورت بخشی از آن پازل نهایی خواهد بود.
به شخصه باور دارم که در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند گروهی است که:
1. بتوانند شمای کلی پازل توسعهی اقتصاد ایران 1400 در جهان در حال گذار را ترسیم کنند.
2. بتوانند به بهترین نحو قطعات موجود را در راستای پازل ایران 1400 در کنار هم بگذارند.
3. بتوانند به صورت هدفمند نیروهای کشور را متمرکز بر ساختن مهمترین قطعات گمشدهی این پازل بکنند.
✅ @karkhone
| امیر کرمانی
احتمالا روزی نیست که بسیاری از ما از به دنبال یافتن «مهمترین کاری که وضع اقتصاد ایران را بهتر میکند» نباشیم.
انگار در پس ذهنمان غول چراغ جادویی هست که به ما گفته که فقط یک آرزویت را برآورده میکنم و ما هم سخت در تلاش که این یک عدد کوپن غولمان را چگونه خرج بکنیم. و در این تمرین ذهنی شاید در هر دورهای به جواب متفاوتی رسیدهایم.
در واقع بدنهی سیاسی کشور هم در دهههای اخیر جوابهای مختلفی به این سوال داده. پاسخهایی که در دورهای سازندگی و سرمایهگذاری بیشتر، در دورهای توسعهی سیاسی، دورهای مبارزه با فساد و بازتوزیع منابع، و در نهایت هم اصلاح رابطه با غرب بوده. اما انگار در انتهای هر دوره با سرخوردگی از جواب قبلیمان به سوال جناب غول چراغ جادو از وی میخواهیم که لطفا یک فرصت دیگر به ما بدهد.
از سیاسیون که بگذریم، احتمالا اگر امروز این سوال را از اندیشمندان و دغدغهمندان کشور عزیزمان هم بپرسیم جواب سوالمان یکی از این گزینهها خواهد بود:
حل مساله محیط زیست و آب، اصلاحات ساختاری بودجه، کاهش مداخلات قیمتی دولت، اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اصلاح نظام مالی (شامل نظام بانکی و بازار سرمایه)، اصلاح سیاست پولی، اصلاح نظام ارزی کشور، اصلاح نظام حکمرانی کشور، مبارزه با فساد، اصلاح نگاهمان به رابطهی اقتصادی با دنیا، توسعهی شهری و افزایش ساخت و ساز، افزایش بهرهوری، توسعهی آیتی و زیرساختهایش، توسعهی دانشبنیان محور، چتر حمایتی واحد، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح قوانین بازار کار، اصلاح آموزش و پرورش،اصلاح نظام درمانی کشور، ....
واقعا اینبار کدام اینها را از غول چراغ جادو بخواهیم؟
آنقدری که من از تجربهی توسعهی کشورهای مختلف یاد گرفتم، توسعه و رشد اقتصادی بیشتر شبیه درست کردن یک پازل چهلهزار تکه است تا پی بردن به یک راه حل جادویی که یکباره همه چیز را درست میکند.
گذار از نگاه غول چراغ جادویی به نگاه پازلی به توسعه باعث میشود که متوجه بشویم:
1. درست کردن پازل دو نوع کار نیاز دارد: درست کردن تکتک قسمتهای پازل و کنار هم قرار دادن این قسمتها. خیلی وقتها شاید درست کردن تک تک قسمتهای پازل نتیجهی محسوسی در زندگی مردم نداشته باشد و فقط کنار هم گذاشتن این قسمتها باشد که منجر به نتیجهی نهایی بشود. اما در عین حال پیشنیاز کنار هم گذاشتن این قسمتها، درست شدن خود اجزای پازل هست. در نتیجه اگر در دهههای اخیر کلی اتفاقات خوب مثل توسعهی آموزش، زیرساختها و راهها، اینترنت پرسرعت، فولاد و پتروشیمی، بازار سرمایه و اوراق و ... افتاده اما اثر محسوسش را در زندگی مردم ندیدیم فکر نکنیم که اینها مهم نبوده. بالعکس. همهی اینها بسیار مهم بوده و همهی اینها بخشی از پازل توسعه است. اما از طرف دیگر چون ما نتوانستیم قطعات این پازل را به درستی در کنار هم بگذاریم آن تاثیر محسوسی که باید را در زندگی مردم نگذاشته.
2. توسعه هم نیازمند آدمهایی هست که تک تک قطعات این پازل را بسازند (قطعهسازان) و هم نیازمند آدمهایی که این قطعات را کنار هم بگذارند (پازلسازان). در واقع در بسیاری از کشورها مانع اصلی توسعه،عدم وجود مجموعههایی از افراد پازلساز و قطعهساز بوده که بتوانند در کنار هم کار بکنند. درست است که معمولا برای هر کشوری میتوان به برخی افراد کلیدی اشاره کرد که بر مسیر توسعهی آن کشور به شدت تاثیر گذار بودهاند –مثل کمال درویش در ترکیه، مانهومان سینگ در هند، دنگ شیاپنگ در چین- اما این افراد معمولا نوک کوه یخی هستند که پشتوانهی تکتک آنها صدها و هزاران اقتصاددان و تکنوکرات و بروکرات متخصص بودهاند که در کنار این افراد توانستند مجموعهی منسجمی از اصلاحات را در یک بازهی چند ساله اجرا بکنند.
3. عاملی که ساخت پازل توسعه را میتواند به شدت تسریع بکند ترسیم شمای کلی این پازل و توافق بر سر آن است. اگر کشوری بتواند شمای کلی پازل خودش را پیدا کند آن وقت میتواند تمام نیروهای کارایش را هم در همان راستا بکار گیرد. اما اگر کشوری این شمای کلی را پیدا نکرد، همچنان میتواند تمرکزش را بر روی کارهایی بگذارد که مطمئن است در هر صورت بخشی از آن پازل نهایی خواهد بود.
به شخصه باور دارم که در حال حاضر اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند گروهی است که:
1. بتوانند شمای کلی پازل توسعهی اقتصاد ایران 1400 در جهان در حال گذار را ترسیم کنند.
2. بتوانند به بهترین نحو قطعات موجود را در راستای پازل ایران 1400 در کنار هم بگذارند.
3. بتوانند به صورت هدفمند نیروهای کشور را متمرکز بر ساختن مهمترین قطعات گمشدهی این پازل بکنند.
✅ @karkhone
YouTube
42,000 piece jigsaw puzzle timelapse
Large single image jigsaw puzzle timelapse (42,000 pieces)
"Around The World" by Educa.
Finished dimensions: 7.49m x 1.57m (24.6ft x 5.2ft)
Started April 10 2019 - completed March 15 2020.
Sorting: Approx 2 months
Assembly: Approx 9 months
Total Time: Approx…
"Around The World" by Educa.
Finished dimensions: 7.49m x 1.57m (24.6ft x 5.2ft)
Started April 10 2019 - completed March 15 2020.
Sorting: Approx 2 months
Assembly: Approx 9 months
Total Time: Approx…
ایران با ۱۷۳۳ مورد تحریم در صدر کشورهای تحت تحریم توسط آمریکا
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/22/sanctions-are-now-a-central-tool-of-governments-foreign-policy
✅ @karkhone
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/22/sanctions-are-now-a-central-tool-of-governments-foreign-policy
✅ @karkhone
ملت تاجر
| دکتر محمد طبیبیان
من در این بحث کاری به مسائل سیاسی ندارم، صرفاً بحث تخصصی اقتصاد است.
1. در امر اقتصاد، چینیها خودشان را یک ملت تاجر معرفی میکنند.
در این زمینه خاطرهای را بگویم. بیش از بیست سال پیش برای شرکت در یک سمینار حرفهای با چند همکار به چین رفته بودیم. در آن سمینار دویست نفری از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. از برنامههای سیاحتی، یکی این بود که روزی، میزبان این گروه را به بازدید از یک معبد بودایی مهم برد.
در آنجا یک سالن بزرگ طولانی وجود داشت که در دو طرف مجسمههای متعدد بودا با ارتفاع شاید بیش از ده متر قرار داشت.
چیزی که توجه من را جلب کرد این بود که در پای مجسمهها تعدادی تسبیح عقیق قرار داشت. از راهنما پرسیدم آیا این تسبیحها برای فروش است؟ او گفت نمیداند و میپرسد و اطلاع میدهد.
آن معبد از این گروه پرجمعیت در سالن ناهارخوری بزرگ و با شکوهی برای نهار با غذا های گیاهی شگفت انگیز پذیرایی کرد. من هم با همکاران در انتهای سالن دور یک میز نشسته بودیم. فردی آمد و به من گفت دم در با شما کار دارند. با تعجب به بیرون سالن رفتم. خانمی جوان، آراسته و با لباس منظم اداری ایستاده بود با یک سینی در دست. در داخل سینی جعبههای کوچک با رنگ و روی جالب قرار داشت. به انگلیسی از او پرسیدم با من چکار دارد. انگلیسی نمیدانست و همچنان در سکوت، سینی را به طرف من نگه داشته بود. با تردید یکی از جعبهها را بر داشتم و باز کردم . یک تسبیح عقیق نفیس در آن بود. خانم به زبان آمد و گفت: twenty dollars. جعبه دیگری را برداشتم و باز کردم. تسبیح بزرگتری بود و خانم گفت: thirty dollars .جعبه دیگر تسبیح عقیق کبود بود و خانم گفت fifty dollars . فهمیدم برای فروش تسبیح آمده. به ناچار دو تسبیح خریدم یکی برای خودم و یکی برای دوستی به عنوان سوغات. هنوز بعد از بیش از بیست سال بند تسبیح پاره نشده.
علت نوشتن این متن هم این بود که چند روز پیش تسبیح را مجدداً دیدم. در آن روز به حیرت بودم که چینیها از یک فرصت برای فروش تسبیح به یک رهگذر در یک معبد هم نمیگذرند. فهمیدم trading nation یا ملت تاجر به چه معنی است. از سر هیچ نوع منافعی نمیگذرند، درست هم عمل میکنند کارشان هم منطقی است.
2. فرض کنید شما فردی هستید در محلی زندگی میکنید که روابط خودتان را با همه مغازهداران محل، به جز دو مغازه، به شدت تیره کردهاید به نحوی که به جز همین دو، دُکان بقیه با شما معامله نمیکنند. استراتژی بهینه معقول دو دکان در ارتباط با شما چیست؟ چون شما را در تنگنا میبینند بنجلترین کالاها را برای شما کنار میگذارند و به بالاترین قیمت هم میفروشند، با بیادبانه ترین شکل هم بر خورد میکنند.
در تجارت،رفاقت معنی ندارد. از قدیم گفتهاند: «برادری به جای خود، قیمت بُزَک سی صنار». یک ملت کاسب چنین عمل میکند. ( به جز قسمت بی ادبی که ممکن است آن هم باشد). درست هم عمل می کنند کارشان هم منطقی است.
3. وارد قرارداد یا تفاهم یا موافقتنامه با یکی از این دو دکان میشوید، بلندمدت. چشم بسته اگر کسانی بگویند یحتمل این قرارداد به چه طرف خمیده تعجب نکنید. اقتصاددانان میگویند در هر معامله داوطلبانه، منافعی وجود دارد که بین دو طرف تقسیم میشود. و تحت شرایط خاصی هر تخصیصی بر روی کانون این بده بستان«بهینه پارتو» است.
«نظریه بازی» هم میگوید طرفی که قدرت چانهزنی کمتری دارد از این تجارت کمتر از طرف دیگر بهرمند میشود، تا حد صفر.
4. بزرگوار مقامی گفتند که طرف قرارداد یا تفاهمنامه نمیخواهد متن آن منتشر شود. اخلاق شکاک احتمال میدهد؛ چیزی برای پنهان کردن وجود دارد. وقتی دو طرف، قدرت چانهزنی متوازن ندارند این پنهانکاری به نفع کدام طرف است؟ البته این امور فی امور حکومت است، به مردم مربوط نیست. ما فقط امیدواریم روزی که پرده بر افتاد برای این توافق دست بزنیم.
✅ @karkhone
| دکتر محمد طبیبیان
من در این بحث کاری به مسائل سیاسی ندارم، صرفاً بحث تخصصی اقتصاد است.
1. در امر اقتصاد، چینیها خودشان را یک ملت تاجر معرفی میکنند.
در این زمینه خاطرهای را بگویم. بیش از بیست سال پیش برای شرکت در یک سمینار حرفهای با چند همکار به چین رفته بودیم. در آن سمینار دویست نفری از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند. از برنامههای سیاحتی، یکی این بود که روزی، میزبان این گروه را به بازدید از یک معبد بودایی مهم برد.
در آنجا یک سالن بزرگ طولانی وجود داشت که در دو طرف مجسمههای متعدد بودا با ارتفاع شاید بیش از ده متر قرار داشت.
چیزی که توجه من را جلب کرد این بود که در پای مجسمهها تعدادی تسبیح عقیق قرار داشت. از راهنما پرسیدم آیا این تسبیحها برای فروش است؟ او گفت نمیداند و میپرسد و اطلاع میدهد.
آن معبد از این گروه پرجمعیت در سالن ناهارخوری بزرگ و با شکوهی برای نهار با غذا های گیاهی شگفت انگیز پذیرایی کرد. من هم با همکاران در انتهای سالن دور یک میز نشسته بودیم. فردی آمد و به من گفت دم در با شما کار دارند. با تعجب به بیرون سالن رفتم. خانمی جوان، آراسته و با لباس منظم اداری ایستاده بود با یک سینی در دست. در داخل سینی جعبههای کوچک با رنگ و روی جالب قرار داشت. به انگلیسی از او پرسیدم با من چکار دارد. انگلیسی نمیدانست و همچنان در سکوت، سینی را به طرف من نگه داشته بود. با تردید یکی از جعبهها را بر داشتم و باز کردم . یک تسبیح عقیق نفیس در آن بود. خانم به زبان آمد و گفت: twenty dollars. جعبه دیگری را برداشتم و باز کردم. تسبیح بزرگتری بود و خانم گفت: thirty dollars .جعبه دیگر تسبیح عقیق کبود بود و خانم گفت fifty dollars . فهمیدم برای فروش تسبیح آمده. به ناچار دو تسبیح خریدم یکی برای خودم و یکی برای دوستی به عنوان سوغات. هنوز بعد از بیش از بیست سال بند تسبیح پاره نشده.
علت نوشتن این متن هم این بود که چند روز پیش تسبیح را مجدداً دیدم. در آن روز به حیرت بودم که چینیها از یک فرصت برای فروش تسبیح به یک رهگذر در یک معبد هم نمیگذرند. فهمیدم trading nation یا ملت تاجر به چه معنی است. از سر هیچ نوع منافعی نمیگذرند، درست هم عمل میکنند کارشان هم منطقی است.
2. فرض کنید شما فردی هستید در محلی زندگی میکنید که روابط خودتان را با همه مغازهداران محل، به جز دو مغازه، به شدت تیره کردهاید به نحوی که به جز همین دو، دُکان بقیه با شما معامله نمیکنند. استراتژی بهینه معقول دو دکان در ارتباط با شما چیست؟ چون شما را در تنگنا میبینند بنجلترین کالاها را برای شما کنار میگذارند و به بالاترین قیمت هم میفروشند، با بیادبانه ترین شکل هم بر خورد میکنند.
در تجارت،رفاقت معنی ندارد. از قدیم گفتهاند: «برادری به جای خود، قیمت بُزَک سی صنار». یک ملت کاسب چنین عمل میکند. ( به جز قسمت بی ادبی که ممکن است آن هم باشد). درست هم عمل می کنند کارشان هم منطقی است.
3. وارد قرارداد یا تفاهم یا موافقتنامه با یکی از این دو دکان میشوید، بلندمدت. چشم بسته اگر کسانی بگویند یحتمل این قرارداد به چه طرف خمیده تعجب نکنید. اقتصاددانان میگویند در هر معامله داوطلبانه، منافعی وجود دارد که بین دو طرف تقسیم میشود. و تحت شرایط خاصی هر تخصیصی بر روی کانون این بده بستان«بهینه پارتو» است.
«نظریه بازی» هم میگوید طرفی که قدرت چانهزنی کمتری دارد از این تجارت کمتر از طرف دیگر بهرمند میشود، تا حد صفر.
4. بزرگوار مقامی گفتند که طرف قرارداد یا تفاهمنامه نمیخواهد متن آن منتشر شود. اخلاق شکاک احتمال میدهد؛ چیزی برای پنهان کردن وجود دارد. وقتی دو طرف، قدرت چانهزنی متوازن ندارند این پنهانکاری به نفع کدام طرف است؟ البته این امور فی امور حکومت است، به مردم مربوط نیست. ما فقط امیدواریم روزی که پرده بر افتاد برای این توافق دست بزنیم.
✅ @karkhone
دولت نوآور (بخش اول)
| مسعود زمانی
حدود یک ماه پیش مدیر اسبق فناوری دولت ایالات متحده
(Chief Technology Officer of the United States – CTO)
آقای «آنیش چوپرا – Aneesh Chopra» کتاب جدیدی با عنوان «دولت نوآور: چگونه فناوریهای نوین میتوانند دولت را متحول کنند
– Innovative State: How New Technologies Can Transform Government»
منتشر کردند. این کتاب شامل
مصاحبهها و تجارب ارزشمندی است که خود آقای چوپرا و همچنین مدیران ارشد ایالات متحده از بکارگیری فناوری در افزایش اثربخشی و چابکی دولت داشتهاند. من کتاب را با قیمت ۱۱ دلار خریده و حدود نیمی از کتاب را خواندهام و بنظرم موضوع جالبی آمد و خواستم این کتاب را با دیگر دوستان نیز به اشتراک بگذارم.
در مورد پست و عنوان سازمانی آقای چوپرا باید این نکته را ذکر کرد که این پست سابقا بعنوان معاونت سیاستهای علمی فناوری در ایالات متحده شناخته میشد ولی در دولت آقای اوباما این پست به شکل جدیدی بازتعریف گردید و وظیفه آن این است که به کمک فناوریهای جدید، اشتغالزایی، کاهش هزینههای تامین سلامت اجتماعی و همچنین امنیت، سیاستگذاری و البته اجرای برخی از سیاستها را برعهده بگیرد. همچنین از دیگر وظایف این معاونت افزایش دسترسی عمومی به اینترنت است. نکته جالب در مورد آقای چوپرا اینست که همان اوایل گرفتن پست دولتی، جان استوارت در یکی از برنامههایش وی را “جورج کلونی”!! سیاستمداران نامید و همین لقب همچنان برایش باقیمانده است.
آقای چوپرا اولین CTO ایالات متحده بودند و وظیفه اصلی ایشان فراهم کردن و استقرار جدیدترین فناوریهای درون ساختار نه چندان مدرن دولت (نسبت به بخش خصوصی) بود. وی با تجربیاتی که از تحصیلات دانشگاهی و همچنین پستهای مدیریتی در شرکتهای خصوصی و دولتی داشت در این کتاب میگوید که یکی از مهمترین کارکردهای دولت برای مردم تامین اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن است. این دسترسی به اطلاعات در دراز مدت به ایجاد شغل و پایداری اقتصادی میانجامد. وی اعتقاد دارد که شکل نه چندان متفاوتی از نظام نوآوری باز (Open Innovation)، میتواند راه حل نهایی یک دولت نوآور باشد که در آن تمامی بخشهای جامعه و همچنین بخش خصوصی ضمن دسترسی مناسب به اطلاعات به دولت در زمینه سیاستگذاری و همچنین اجرای این سیاستهای یاری رسانند. این مورد بخصوص در فعالیتهای ایشان در دولت اول اوباما بسیار پررنگ بود و بخش زیادی از نوآوری و بازآرایی بخشهای بشدت کند دولتی، توسط بخش خصوصی و متخصصان حقیقی و عمدتاَ در قالب کمکهای بدون چشمداشت صورت گرفت. این ارتباط دوسویه موجبات درونزا شدن برخی نوآوریهای در بدنه خود دولت نیز شده است.
وی بخشی از متدهای خود را در قالب “جعبه ابزار نوآوری باز” بیان کرده است. که در آن همانطور که ذکر شد تمرکز بر روی تکنیکهایی نظیر دسترسی کاربرپسندانه و راحت به اطلاعات، مطرح کردن چالشها و جوائز (برای یافتن راه حل) در میان نخبگان و سپس جذب نوآوران و کارآفرینان با استعداد است. چوپرا مثالهای متعددی از این جعبه ابزار بیان کرده است، از بهینه سازی و مدرن کردن ساختار شبکه توزیع برق ایالات متحده تا ایجاد پایگاه دادههای تخصصی برای خدمات درمانی به سربازان آمریکایی و یا شبکه اطلاعاتی برای جمعاوری داده و کمک رسانی به آوارگان طوفان کاترینا و نظایر آن.
لازم به توضیح است که بخش دولتی همانند کشور ما، در ایالات متحده نیز خیلی حوزه جذابی نیست و یکی از چالشهای آمریکا کوچ بسیاری از متخصصین توانمند دولتی به بخش خصوصی در همان دو یا سه سال اول حضور خود در دولت است (دلایل این مسئله قابل بحث است: درآمد، پرستیژ، برند منفی دولت و …). این مهم که در کشور ما نیز وجود دارد بدنه کارشناسی دولت را با بحران مواجه میکند. البته پیشنهاد میکنم در این مورد این پست خوب (چرا کار دولتی داشتن خیلی هم خوب است؟) از دوست خوبم علی نعمتی عزیز را از دست ندهید. آقای چوپرا یکی از متدهای خود برای بهبود عملکرد دولت را استفاده از توان همین نیروهایی میداند که هم تجربه کوتاهی در دولت داشتهاند و هم نمیخواهند بطور مستقیم و تحت لوای دولت کار کنند. آقای چوپرا نوآوری باز را بهترین راه حل برای بکارگیری استعدادهای بسیار زیاد مردم و بخش خصوصی در بهبود عملکرد دولت و همچنین تحکیم و افزایش مقولیت آن در نزد جامعه میداند.
✅ @karkhone
| مسعود زمانی
حدود یک ماه پیش مدیر اسبق فناوری دولت ایالات متحده
(Chief Technology Officer of the United States – CTO)
آقای «آنیش چوپرا – Aneesh Chopra» کتاب جدیدی با عنوان «دولت نوآور: چگونه فناوریهای نوین میتوانند دولت را متحول کنند
– Innovative State: How New Technologies Can Transform Government»
منتشر کردند. این کتاب شامل
مصاحبهها و تجارب ارزشمندی است که خود آقای چوپرا و همچنین مدیران ارشد ایالات متحده از بکارگیری فناوری در افزایش اثربخشی و چابکی دولت داشتهاند. من کتاب را با قیمت ۱۱ دلار خریده و حدود نیمی از کتاب را خواندهام و بنظرم موضوع جالبی آمد و خواستم این کتاب را با دیگر دوستان نیز به اشتراک بگذارم.
در مورد پست و عنوان سازمانی آقای چوپرا باید این نکته را ذکر کرد که این پست سابقا بعنوان معاونت سیاستهای علمی فناوری در ایالات متحده شناخته میشد ولی در دولت آقای اوباما این پست به شکل جدیدی بازتعریف گردید و وظیفه آن این است که به کمک فناوریهای جدید، اشتغالزایی، کاهش هزینههای تامین سلامت اجتماعی و همچنین امنیت، سیاستگذاری و البته اجرای برخی از سیاستها را برعهده بگیرد. همچنین از دیگر وظایف این معاونت افزایش دسترسی عمومی به اینترنت است. نکته جالب در مورد آقای چوپرا اینست که همان اوایل گرفتن پست دولتی، جان استوارت در یکی از برنامههایش وی را “جورج کلونی”!! سیاستمداران نامید و همین لقب همچنان برایش باقیمانده است.
آقای چوپرا اولین CTO ایالات متحده بودند و وظیفه اصلی ایشان فراهم کردن و استقرار جدیدترین فناوریهای درون ساختار نه چندان مدرن دولت (نسبت به بخش خصوصی) بود. وی با تجربیاتی که از تحصیلات دانشگاهی و همچنین پستهای مدیریتی در شرکتهای خصوصی و دولتی داشت در این کتاب میگوید که یکی از مهمترین کارکردهای دولت برای مردم تامین اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن است. این دسترسی به اطلاعات در دراز مدت به ایجاد شغل و پایداری اقتصادی میانجامد. وی اعتقاد دارد که شکل نه چندان متفاوتی از نظام نوآوری باز (Open Innovation)، میتواند راه حل نهایی یک دولت نوآور باشد که در آن تمامی بخشهای جامعه و همچنین بخش خصوصی ضمن دسترسی مناسب به اطلاعات به دولت در زمینه سیاستگذاری و همچنین اجرای این سیاستهای یاری رسانند. این مورد بخصوص در فعالیتهای ایشان در دولت اول اوباما بسیار پررنگ بود و بخش زیادی از نوآوری و بازآرایی بخشهای بشدت کند دولتی، توسط بخش خصوصی و متخصصان حقیقی و عمدتاَ در قالب کمکهای بدون چشمداشت صورت گرفت. این ارتباط دوسویه موجبات درونزا شدن برخی نوآوریهای در بدنه خود دولت نیز شده است.
وی بخشی از متدهای خود را در قالب “جعبه ابزار نوآوری باز” بیان کرده است. که در آن همانطور که ذکر شد تمرکز بر روی تکنیکهایی نظیر دسترسی کاربرپسندانه و راحت به اطلاعات، مطرح کردن چالشها و جوائز (برای یافتن راه حل) در میان نخبگان و سپس جذب نوآوران و کارآفرینان با استعداد است. چوپرا مثالهای متعددی از این جعبه ابزار بیان کرده است، از بهینه سازی و مدرن کردن ساختار شبکه توزیع برق ایالات متحده تا ایجاد پایگاه دادههای تخصصی برای خدمات درمانی به سربازان آمریکایی و یا شبکه اطلاعاتی برای جمعاوری داده و کمک رسانی به آوارگان طوفان کاترینا و نظایر آن.
لازم به توضیح است که بخش دولتی همانند کشور ما، در ایالات متحده نیز خیلی حوزه جذابی نیست و یکی از چالشهای آمریکا کوچ بسیاری از متخصصین توانمند دولتی به بخش خصوصی در همان دو یا سه سال اول حضور خود در دولت است (دلایل این مسئله قابل بحث است: درآمد، پرستیژ، برند منفی دولت و …). این مهم که در کشور ما نیز وجود دارد بدنه کارشناسی دولت را با بحران مواجه میکند. البته پیشنهاد میکنم در این مورد این پست خوب (چرا کار دولتی داشتن خیلی هم خوب است؟) از دوست خوبم علی نعمتی عزیز را از دست ندهید. آقای چوپرا یکی از متدهای خود برای بهبود عملکرد دولت را استفاده از توان همین نیروهایی میداند که هم تجربه کوتاهی در دولت داشتهاند و هم نمیخواهند بطور مستقیم و تحت لوای دولت کار کنند. آقای چوپرا نوآوری باز را بهترین راه حل برای بکارگیری استعدادهای بسیار زیاد مردم و بخش خصوصی در بهبود عملکرد دولت و همچنین تحکیم و افزایش مقولیت آن در نزد جامعه میداند.
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
کودتای خصوصیسازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش ششم) تمام اینها را اضافه کنید به مانعی بسی بزرگتر، یعنی هشت سالِ تمام جنگ. کتاب «برگهایی از کارنامهی دولت جنگ» که به کوشش سیدعلیرضا حسینی بهشتی (عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور میرحسین موسوی)…
کودتای خصوصیسازی؛ چگونه دستاورد دولت میرحسین به محاق رفت (بخش هفتم)
حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف میزنیم، دقیقا از چه حرف میزنیم.
مؤمنی در بخش دیگری از همین فصل، یکی دیگر از سیاستهای دولت موسوی در زمینهی توسعهگرایی را که او با عنوان «افزایش هر چه بیشتر هزینهی فرصت مفتخوارگی در دوران دفاع مقدس» از آن یاد میکند، شرح میدهد: «دادههای بانک جهانی نشان میدهد که در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷مجموع رانت ناشی از منابع طبیعی به مثابە درصدی از تولید ناخالص داخلی با فاصلهای حیرتانگیز چه در مقایسه با دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در مقایسه با سالهای پس از جنگ، کاهش یافته است.»
آنچه نه تنها امروز، که در مجموعِ سی سال گذشته شاهدش بودهایم، خود موید توصیفهای فرشاد مؤمنی از وضعیت دوران پس از جنگ است.
یک نمونه از آن را در نمودار بالا میبینید. احسان سلطانی ضمن ارائهی این نمودار در کانال تلگرامش، بر اساس دادههای بودجهی مصوب سال ۱۳۹۷ و صورتهای مالی حسابرسیشدهی بنگاهها به این نتیجه رسیده است که سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی تنها در سال ۱۳۹۷، ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل پرداخت ماهانه ۸۰ هزار تومان به هر ایرانی و از حقوق کارکنان دولت، یارانهی نقدی و بودجهی آموزش، دفاع و امنیت یا سلامت نیز در آن زمان بیشتر بوده است: «دولت مسخر خصولتیها با رانتهای منابع معدنی، نفت و گاز و انرژی، معافیتهای گستردهی مالیاتی و افزایش نرخ ارز، موجبات خلق چنین منافع کلانی از جیب مردم را فراهم و برای تامین مخارج، اقدام به اخذ مالیات تورمی از مردم و استقراض از بانک مرکزی میکند.»
فرشاد مؤمنی در کتاب «برگهایی از کارنامهی دولت جنگ» بر نکات دیگری نیز دست میگذارد؛ اینکه، «برای نخستین بار و البته با کمال تاسف برای آخرین بار تا امروز، تنها در دوران دولت مهندس میرحسین موسوی است که نخستوزیر با ارسال یک نامهی رسمی به رئیس وقت مجلس، از ایشان میخواهد که تصمیمگیری دربارهی نحوهی تخصیص دلارهای نفتی بر عهدهی مجلس قرار گیرد.» و دیگر اینکه، از آنجا که «با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی باید در انحصار دولت قرار داشته باشد»، در دولت میرحسین موسوی، «با وجود فشارهای مافوق طاقت و وصفناپذیر که بهواسطهی پایبندی به نسبت مناسب به این اصل قانون اساسی، به دولت وقت وارد میشد، شواهد تجربی بهوضوح نشان داد که از طریق قطع دست تاجرباشیها از بخشهای مهمی از تجارت خارجی ایران در آن دوران، هم کارایی تخصیصی دلارهای نفتی و هم پیامدهای توزیعی آن بسیار خارقالعاده بود.»
حال، کافیست به شیوههای غیرشفافِ تخصیص دلارهای نفتی در دوران نئولیبرالیستی اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه تفاوتی با شیوهی تخصیص ارز در دوران جنگ داشته و چه افتضاحی به بار آورده است.
✅ @karkhone
حال ببینیم زمانی که از فسادستیزی میرحسین موسوی حرف میزنیم، دقیقا از چه حرف میزنیم.
مؤمنی در بخش دیگری از همین فصل، یکی دیگر از سیاستهای دولت موسوی در زمینهی توسعهگرایی را که او با عنوان «افزایش هر چه بیشتر هزینهی فرصت مفتخوارگی در دوران دفاع مقدس» از آن یاد میکند، شرح میدهد: «دادههای بانک جهانی نشان میدهد که در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷مجموع رانت ناشی از منابع طبیعی به مثابە درصدی از تولید ناخالص داخلی با فاصلهای حیرتانگیز چه در مقایسه با دوران قبل از انقلاب اسلامی و چه در مقایسه با سالهای پس از جنگ، کاهش یافته است.»
آنچه نه تنها امروز، که در مجموعِ سی سال گذشته شاهدش بودهایم، خود موید توصیفهای فرشاد مؤمنی از وضعیت دوران پس از جنگ است.
یک نمونه از آن را در نمودار بالا میبینید. احسان سلطانی ضمن ارائهی این نمودار در کانال تلگرامش، بر اساس دادههای بودجهی مصوب سال ۱۳۹۷ و صورتهای مالی حسابرسیشدهی بنگاهها به این نتیجه رسیده است که سود خالص ۲۰ بنگاه خصولتی-رانتی تنها در سال ۱۳۹۷، ۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که معادل پرداخت ماهانه ۸۰ هزار تومان به هر ایرانی و از حقوق کارکنان دولت، یارانهی نقدی و بودجهی آموزش، دفاع و امنیت یا سلامت نیز در آن زمان بیشتر بوده است: «دولت مسخر خصولتیها با رانتهای منابع معدنی، نفت و گاز و انرژی، معافیتهای گستردهی مالیاتی و افزایش نرخ ارز، موجبات خلق چنین منافع کلانی از جیب مردم را فراهم و برای تامین مخارج، اقدام به اخذ مالیات تورمی از مردم و استقراض از بانک مرکزی میکند.»
فرشاد مؤمنی در کتاب «برگهایی از کارنامهی دولت جنگ» بر نکات دیگری نیز دست میگذارد؛ اینکه، «برای نخستین بار و البته با کمال تاسف برای آخرین بار تا امروز، تنها در دوران دولت مهندس میرحسین موسوی است که نخستوزیر با ارسال یک نامهی رسمی به رئیس وقت مجلس، از ایشان میخواهد که تصمیمگیری دربارهی نحوهی تخصیص دلارهای نفتی بر عهدهی مجلس قرار گیرد.» و دیگر اینکه، از آنجا که «با تکیه بر اصل ۴۴ قانون اساسی، تجارت خارجی باید در انحصار دولت قرار داشته باشد»، در دولت میرحسین موسوی، «با وجود فشارهای مافوق طاقت و وصفناپذیر که بهواسطهی پایبندی به نسبت مناسب به این اصل قانون اساسی، به دولت وقت وارد میشد، شواهد تجربی بهوضوح نشان داد که از طریق قطع دست تاجرباشیها از بخشهای مهمی از تجارت خارجی ایران در آن دوران، هم کارایی تخصیصی دلارهای نفتی و هم پیامدهای توزیعی آن بسیار خارقالعاده بود.»
حال، کافیست به شیوههای غیرشفافِ تخصیص دلارهای نفتی در دوران نئولیبرالیستی اقتصاد ایران نگاهی بیندازیم تا ببینیم چه تفاوتی با شیوهی تخصیص ارز در دوران جنگ داشته و چه افتضاحی به بار آورده است.
✅ @karkhone
اشپیگل در پیش درآمد این مصاحبه چنین مینویسد:
"استراتژی نفتی شاه ایران – او بهای فروش نفت خام را بالا برده است تا به این وسیله مملکت خود را در عرض مدت ده سال به کشوری صنعتی تبدیل کند. او قصد دارد میلیونها دلار درآمد نفتی خود را برای خرید سهام شرکتهای فولکس واگن و بزرگترین کمپانی داروسازی آلمان "بایر" سرمایه گذاری کند. در گفتگویی با اشپیگل، محمد رضا پهلوی، شاه ایران، اصول بنیانی استراتژی نفتی خود را بیان و تشریح میکند. او از حملۀ نظامی غرب هم واهمهای ندارد چرا که باور دارد در این صورت همه چیز (منفجر شده و) به آسمان میرود."
- خبرنگار اشپیگل: "اعلیحضرت، شما به بیان این مطلب پرداختید که تا زمانی که هنوز امکان بهرهبرداری از منابع سرشار ذغال سنگ وجود دارد، نفت بسیار با ارزشتر از آن است که به منظور گرم کردن و تولید نیروی برق برای روشنایی به هدر داده شود. آیا شما نگران نیستید که سیاست شما مبنی بر افزایش قیمت نفت، کشورهای غربی را به ایجاد یک طرح نوین در زمینۀ انرژی گرایش بدهد – با استفاده از سنگ نفتزا، نفت شن، انرژی اتمی و یا مایع سازی ذغال سنگ؛ تا به این ترتیب، پیش از آنکه شما بتوانید با پول نفت کشورتان را کاملاً پیشرفته کنید، از وابستگی خود به شما بکاهند؟"
- پادشاه: "شما نمیتوانید این کار بکنید. تا پیش از سال ۱۹۸۵ شما قادر به استفاده و ساخت رآکتورهای تولیدکننده سریع (Breader) و انرژی اتمی حاصله از آن نخواهید بود."
- خبرنگار اشپیگل: "این کاملاً درست است. اما شما نیز در سال ۱۹۸۵ بایستی همچنان به فروش نفت خود ادامه بدهید."
پادشاه: "به چه شکل و فرمی؟ من نفت خود را به شکل فرآوردههای پتروشیمی خواهم فروخت. من به شما آسپرین خواهم فروخت. من به شما پروتئین خواهم فروخت. در آن زمان من به شما دیگر نفت خام نخواهم فروخت!"
✅ @karkhone
"استراتژی نفتی شاه ایران – او بهای فروش نفت خام را بالا برده است تا به این وسیله مملکت خود را در عرض مدت ده سال به کشوری صنعتی تبدیل کند. او قصد دارد میلیونها دلار درآمد نفتی خود را برای خرید سهام شرکتهای فولکس واگن و بزرگترین کمپانی داروسازی آلمان "بایر" سرمایه گذاری کند. در گفتگویی با اشپیگل، محمد رضا پهلوی، شاه ایران، اصول بنیانی استراتژی نفتی خود را بیان و تشریح میکند. او از حملۀ نظامی غرب هم واهمهای ندارد چرا که باور دارد در این صورت همه چیز (منفجر شده و) به آسمان میرود."
- خبرنگار اشپیگل: "اعلیحضرت، شما به بیان این مطلب پرداختید که تا زمانی که هنوز امکان بهرهبرداری از منابع سرشار ذغال سنگ وجود دارد، نفت بسیار با ارزشتر از آن است که به منظور گرم کردن و تولید نیروی برق برای روشنایی به هدر داده شود. آیا شما نگران نیستید که سیاست شما مبنی بر افزایش قیمت نفت، کشورهای غربی را به ایجاد یک طرح نوین در زمینۀ انرژی گرایش بدهد – با استفاده از سنگ نفتزا، نفت شن، انرژی اتمی و یا مایع سازی ذغال سنگ؛ تا به این ترتیب، پیش از آنکه شما بتوانید با پول نفت کشورتان را کاملاً پیشرفته کنید، از وابستگی خود به شما بکاهند؟"
- پادشاه: "شما نمیتوانید این کار بکنید. تا پیش از سال ۱۹۸۵ شما قادر به استفاده و ساخت رآکتورهای تولیدکننده سریع (Breader) و انرژی اتمی حاصله از آن نخواهید بود."
- خبرنگار اشپیگل: "این کاملاً درست است. اما شما نیز در سال ۱۹۸۵ بایستی همچنان به فروش نفت خود ادامه بدهید."
پادشاه: "به چه شکل و فرمی؟ من نفت خود را به شکل فرآوردههای پتروشیمی خواهم فروخت. من به شما آسپرین خواهم فروخت. من به شما پروتئین خواهم فروخت. در آن زمان من به شما دیگر نفت خام نخواهم فروخت!"
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
در باب شادی
| محمدرضا رئوفی
چندبار این عبارت را شنیدهاید که "ما جوانی نکردیم"؟! اگر پدربزرگهای ما گاه حتی از پنج سالگی عهدهدار مسئولیتهای سخت خانوادگی میشدند (باور کنید!)، امروز اگر جوانی در بیست سالگی تشکیل خانواده دهد و مسئولیت زندگی را بپذیرد، بعداً احساس خواهد کرد که "جوانی نکرده"! خیلی از این "جوانی نکردن"ها چیزی نیست مگر احساس اینکه باید لذتهای زیادی را تجربه میکرد که نکرده!
این سرخوردگی، این حس فقدان و باخت، از کجا میآید؟ این فقط حاصل اوضاع امروز ایران نیست! جوان آمریکایی نیز به نوعی دیگر احساسی مشابه دارد! انسان امروز، اگر چه بیش از هر زمانی به رفاه و فراوانی دسترسی دارد، بیش از هر زمان دیگری احساس محرومیت میکند.
انسان امروز، حرصش حتی بیشتر از آنچه متوجه مال و ثروت باشد، متوجه برخوردار شدن، التذاذ و امتحان انواع و اقسام امکانات مختلف است. برای انسان مدرن، جهان فضایی است پُر شده از امکانات بینهایت، که خود را برای لذتجویی یا هیجانطلبی او عرضه میکنند و موفقیت انسان در بهره بردن هر چه بیشتر از این امکانات است!
دختر زیبا دیگر به زیباییش راضی نیست، بلکه باید حتماً از امکانات دیگر برای انواع دیگر زیبایی استفاده کند! جوانی که ازدواج کرده و حتی بچهدار شده، پشیمان است از روابط جنسی که نداشته! فضای مجازی نیز به کمک آمده برای القای نیاز برای انواع و اقسام امکانات: اتوموبیلهای آنچنانی، موبایل آنچنانی، سفرها به انواع و اقسام جاهای دنیا، .....
و البته روح انسان به بینهایت الهی و آن آزادی که این بینهایتی الهی هبه میکند شوق دارد. منتها، وقتی که در عوض آن جهت قائم و صعودکننده به سوی آسمان، بینهایتی را در کثرت امکانات این دنیا دید، حاصلش میشود یا تشنگی سیریناپذیری که خیلی اوقات به یاس و سرخوردگی منجر میشود، و یا تلاش بیپایانی که به غرور و توهم انسانی دامن میزند!
دنیا فضای پر شده از امکانات برای التذاذ ما نیست، بلکه راهی است به سوی ملاقات با خداوند، راهی که هر چه به انتهای آن نزدیکتر میشود، دایره انتخاب و امکاناتش تنگتر و تنگتر میشود!
انسان هر جا و در هر موقعیتی، با هر مقدار ثروت و مکنت مالی، که زندگی میکند، شادی خود را در سادگی، در شکر و در رضا خواهد یافت. و نیز در ایفای مسئولیتی که شخص نسبت به خانوادهاش، مردمش، و خدایش دارد!
✅ @karkhone
| محمدرضا رئوفی
چندبار این عبارت را شنیدهاید که "ما جوانی نکردیم"؟! اگر پدربزرگهای ما گاه حتی از پنج سالگی عهدهدار مسئولیتهای سخت خانوادگی میشدند (باور کنید!)، امروز اگر جوانی در بیست سالگی تشکیل خانواده دهد و مسئولیت زندگی را بپذیرد، بعداً احساس خواهد کرد که "جوانی نکرده"! خیلی از این "جوانی نکردن"ها چیزی نیست مگر احساس اینکه باید لذتهای زیادی را تجربه میکرد که نکرده!
این سرخوردگی، این حس فقدان و باخت، از کجا میآید؟ این فقط حاصل اوضاع امروز ایران نیست! جوان آمریکایی نیز به نوعی دیگر احساسی مشابه دارد! انسان امروز، اگر چه بیش از هر زمانی به رفاه و فراوانی دسترسی دارد، بیش از هر زمان دیگری احساس محرومیت میکند.
انسان امروز، حرصش حتی بیشتر از آنچه متوجه مال و ثروت باشد، متوجه برخوردار شدن، التذاذ و امتحان انواع و اقسام امکانات مختلف است. برای انسان مدرن، جهان فضایی است پُر شده از امکانات بینهایت، که خود را برای لذتجویی یا هیجانطلبی او عرضه میکنند و موفقیت انسان در بهره بردن هر چه بیشتر از این امکانات است!
دختر زیبا دیگر به زیباییش راضی نیست، بلکه باید حتماً از امکانات دیگر برای انواع دیگر زیبایی استفاده کند! جوانی که ازدواج کرده و حتی بچهدار شده، پشیمان است از روابط جنسی که نداشته! فضای مجازی نیز به کمک آمده برای القای نیاز برای انواع و اقسام امکانات: اتوموبیلهای آنچنانی، موبایل آنچنانی، سفرها به انواع و اقسام جاهای دنیا، .....
و البته روح انسان به بینهایت الهی و آن آزادی که این بینهایتی الهی هبه میکند شوق دارد. منتها، وقتی که در عوض آن جهت قائم و صعودکننده به سوی آسمان، بینهایتی را در کثرت امکانات این دنیا دید، حاصلش میشود یا تشنگی سیریناپذیری که خیلی اوقات به یاس و سرخوردگی منجر میشود، و یا تلاش بیپایانی که به غرور و توهم انسانی دامن میزند!
دنیا فضای پر شده از امکانات برای التذاذ ما نیست، بلکه راهی است به سوی ملاقات با خداوند، راهی که هر چه به انتهای آن نزدیکتر میشود، دایره انتخاب و امکاناتش تنگتر و تنگتر میشود!
انسان هر جا و در هر موقعیتی، با هر مقدار ثروت و مکنت مالی، که زندگی میکند، شادی خود را در سادگی، در شکر و در رضا خواهد یافت. و نیز در ایفای مسئولیتی که شخص نسبت به خانوادهاش، مردمش، و خدایش دارد!
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
نکاتی در خصوص پساتحریم ! Post- Sanctions | نیما پیروزیان آیندهنگری و پیشبینی اقدامات آتی،بخشی لاینفک از برنامهریزیهای اجتماعی و اقتصادی هر کشور است. لذا با فرض بازگشت روند تعاملات ایران با جامعه بینالمللی در هفتهها یا ماهها و یا حتی سالهای…
نکاتی در خصوص پساتحریم!
سرمایهگذاری در ایران
| نیما پیروزیان
در فرض توافق طرفین مذاکرات برجام به رفع محدودیتهای اقتصادی، سوال این است که آیا شرایط پساتحریم ۲۰۲۱ مانند دوران برجام سال ۲۰۱۶-۲۰۱۸خواهد بود؟ پاسخ این پرسش روشن است : خیر!
در صورت توافق بین طرفهای عضو برجام، ما مجددا شاهد حضور افرادی تحت عنوان فعالین اقتصادی خارجی در کشور خواهیم بود؛ اما حتی جنس این حضور نیزمتفاوت از آنچه خواهد بود که در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۸ به وقوع پیوست! چرا؟
هیچ فرد منصفی نمیتواند منکر تلاش تیمهای مذاکرات ایران در روند تدوین و اجرایی کردن برجام شود، اما این واقعیت را هم نمیشود نادیده گرفت که چیدمان تعهدات و تضمینات ذیل برجام، از نگاه حقوقی و بازار سرمایه هنوز متزلزل است. به عبارت دیگر خروج اعضا، غیر از ایران، شاید هزینههای سیاسی برای آنها داشته باشد اما هزینههای اقتصادی ملموسی ندارد . در نتیجه شاهد خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ بودیم که متاسفانه ضربه ای به اعتماد سرمایهگذاران واقعی زده است که جبران آن صرفا با بازگشت آمریکا به برجام، به راحتی امکانپذیر نیست.
لذا بر فرض بلند شدن دود سفید از وین، اگرچه شاهد حضور هیاتهای مختلف تجاری و انعقاد قراردادهای مختلف در ایران خواهیم بود، اما به نظر میرسد نوع تعاملات پسابرجام ۲۰۲۱ با حضور فعالین اقتصادی کوچک، اغلب جنبه بازرگانی، خرید و فروش کالا و خدمات داشته باشد، و یا در نهایت متضمن سرمایه گذاریهای کوتاهمدت و زود بازده خواهد بود؛
و ما فعلا کمتر شاهد رشد سرمایه گذاری کلان در پروژه های زیر بنایی و بلند مدت در ایران خواهیم بود.
بدون تردید، اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر مولفههای بسیار است و سیاستهای اقتصادی کشورهای بزرگ اعم از چین و آمریکا و روسیه و اروپایی، صرفا بر پایه منفعت محوری محض است. بر همین اساس است که بسیاری از اندیشمندان معتقدند که اگر در سال ۲۰۱۶ به جای شرکتهای صرفا اروپایی و آسیایی، چند شرکت بزرگ آمریکایی، با رعایت تمام جوانب، در ایران اقدام به سرمایه گذاری می کردند، به دلیل قدرت چانه زنی بخش خصوصی در آن کشورها، امکان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و تحمیل صدها میلیارد دلار خسارت به اقتصادی ایران بسیار پایین تر میبود.
✅ @karkhone
سرمایهگذاری در ایران
| نیما پیروزیان
در فرض توافق طرفین مذاکرات برجام به رفع محدودیتهای اقتصادی، سوال این است که آیا شرایط پساتحریم ۲۰۲۱ مانند دوران برجام سال ۲۰۱۶-۲۰۱۸خواهد بود؟ پاسخ این پرسش روشن است : خیر!
در صورت توافق بین طرفهای عضو برجام، ما مجددا شاهد حضور افرادی تحت عنوان فعالین اقتصادی خارجی در کشور خواهیم بود؛ اما حتی جنس این حضور نیزمتفاوت از آنچه خواهد بود که در سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۸ به وقوع پیوست! چرا؟
هیچ فرد منصفی نمیتواند منکر تلاش تیمهای مذاکرات ایران در روند تدوین و اجرایی کردن برجام شود، اما این واقعیت را هم نمیشود نادیده گرفت که چیدمان تعهدات و تضمینات ذیل برجام، از نگاه حقوقی و بازار سرمایه هنوز متزلزل است. به عبارت دیگر خروج اعضا، غیر از ایران، شاید هزینههای سیاسی برای آنها داشته باشد اما هزینههای اقتصادی ملموسی ندارد . در نتیجه شاهد خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ بودیم که متاسفانه ضربه ای به اعتماد سرمایهگذاران واقعی زده است که جبران آن صرفا با بازگشت آمریکا به برجام، به راحتی امکانپذیر نیست.
لذا بر فرض بلند شدن دود سفید از وین، اگرچه شاهد حضور هیاتهای مختلف تجاری و انعقاد قراردادهای مختلف در ایران خواهیم بود، اما به نظر میرسد نوع تعاملات پسابرجام ۲۰۲۱ با حضور فعالین اقتصادی کوچک، اغلب جنبه بازرگانی، خرید و فروش کالا و خدمات داشته باشد، و یا در نهایت متضمن سرمایه گذاریهای کوتاهمدت و زود بازده خواهد بود؛
و ما فعلا کمتر شاهد رشد سرمایه گذاری کلان در پروژه های زیر بنایی و بلند مدت در ایران خواهیم بود.
بدون تردید، اقتصاد هر کشوری تحت تاثیر مولفههای بسیار است و سیاستهای اقتصادی کشورهای بزرگ اعم از چین و آمریکا و روسیه و اروپایی، صرفا بر پایه منفعت محوری محض است. بر همین اساس است که بسیاری از اندیشمندان معتقدند که اگر در سال ۲۰۱۶ به جای شرکتهای صرفا اروپایی و آسیایی، چند شرکت بزرگ آمریکایی، با رعایت تمام جوانب، در ایران اقدام به سرمایه گذاری می کردند، به دلیل قدرت چانه زنی بخش خصوصی در آن کشورها، امکان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و تحمیل صدها میلیارد دلار خسارت به اقتصادی ایران بسیار پایین تر میبود.
✅ @karkhone