از مايه خوردن بی انتها نیست !
| غلامرضا مصدق
سود خالص به قول ما ایرانی ها کاسبی و به قول کفار بیزینس در دنیا به طور معمول زیر ۵٪ است و سود بالای ۵٪ عالی و بالای ۱۰٪ فوق العاده است .
به دلیل تحریمها در دنیائی که نرخ سوددهی کسب وکار معمولاً در بهترین شرایط حداکثر ۱۰٪ است، ما هر کالائی که به دنیا میفروشیم باید بین ۲۵ تا ۳۰٪ ارزانتر بدهیم و اگر بخواهیم کالائی را بخریم باید بین ۱۵ تا ۲۰٪ بیشتر پرداخت کنیم . کالائی را که میتوانیم با کشتی ایرانی ارزانتر حمل کنیم، اجباراً باید از کشتی و بیمه گرانتر خارجی استفاده کنیم . ماشین آلات و تجهیزاتی که تولید کننده خارجی دم قسط یا با شرایط نقد و اقساط میخرد، رقیب ایرانی او باید علاوه بر خرید گرانتر ۱۰۰٪ وجه آنرا پیشاپیش نقدی بدهد، بعلاوه از گارانتی و خدمات بعد از فروش هم محروم است. برای جابجایی ارز بجای استفاده از نظام بانکی و پرداخت کارمزد چند دهم درصدی باید به صرافان و دلالان بین ۵ تا ۱۰٪ حق دلالی بدهیم. دلار دبی، دلار استانبول، دلار هرات و غیره هرکدام نرخ خود را دارند، مثلاً دلار هرات بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومن برای صادرکننده ایرانی گرانتر تمام میشود تازه اگر در این مبادلات بخت یار باشد و پول وسط راه در اين مسیرهاي غیر رسمی هاپولی نشود.
سیاهه پرداخت هزینه های نجومی جز به جزء تحریم چنان بلند بالا و متنوع است كه امكان محاسبه تقریبی تمامی آن وجود ندارد. سوال : اين هزينه های سرسام آور از چه منبعی پرداخت میشود؟ چطور یک تولید کننده ایرانی در شرایطی که سود معمول کسب و کار در دنیا حدوداً ۵٪ است در قیاس با رقبای خارجی این همه هزینه اضافی پرداخت میکند و همچنان سرپاست ؟ جواب : پرداخت زیان از مایه .چطور ؟ در زیر به چند مورد مهم از مایه خوری اشاره میشود.
-دولت سالانه ده ها میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی به بخش تولید پرداخت میکند. این یارانه اگرچه هزینه تولید را کاهش میدهد اما یک نوع از مایه خوری پنهان است .
-تولید کننده باید هر ساله به اندازه استهلاک ماشین آلات و تاسیسات مبلغی بابت ذخیره استهلاک کنار بگذارد تا بعد از مستهلک شدن آنها، ماشین آلات نو را جایگزين کند، که در شرایط فعلی نگه داشتن چنین مبلغی امکان پذیر نیست در نتيجه با مستهلک شدن خطوط تولید، کارخانه هم تعطیل میشود .
-تنگنای مالی موجب میشود همه منابع مالی تولیدکنندگان صرف امور جاری و سرپا نگهداشتن تولید شود در نتیجه ایجاد طرحهای توسعه عملاً منتفی میشود و به تبع ديگر خبری از رشد نيست.
-صادرات و مصرف داخلی محصولات کشاورزی که عمدتاً حاصل آبیاری غیركارآمد از ذخیره صدها ساله منابع آبی که متعلق به نسلهای آتی است، یکی از بدترین مایه خوری هاست .
-یکی از تبعات تنگنای مالی بخش تولید، شل شدن رعایت ضوابط زیست محیط زیستی است، که یکی از غیرقابل جبران ترین انواع مایه خوری است .
-اتخاذ استراتژی خودکفائی(بخوانید خود ویرانگری) برای مقابله با تحریمهای پایان ناپذیر، مثل چاه ویل در حال بلعیدن منابع کمیاب و پایان پذیر کشور است .
-دور زدن تحریمها یکی از سرچشمه های اصلی فساد است، این فساد علاوه بر ایجاد هزینه های نجومی، پایه های اخلاق و سرمایه اجتماعی ملت را مثل موریانه خورده و میخورد.
آشکارترین جلوه مایه خوری لاغر شدن و پسرفت بی وقفه اقتصاد ایران است، روند کوچک شدن مستمر اقتصاد تا بی نهایت نمیتواند ادامه یابد، با ادامه وضع موجود دیر یا زود کمر اقتصاد ایران در نقطه اي شکسته خواهد شد. هر سیستمی که در دوره ای طولانی خرجش بر دخلش غلبه کند حتی اگر انقلابی ترین انسانهای کره زمین متولی آن اقتصاد باشند، فروپاشی سرنوشت محتوم آن خواهد بود. فروپاشی شوروی سابق عینی ترین مصداق سبقت خرج بر دخل در دوره ای طولانی بود، اقتصادی که چند دهه قبل از فروپاشی به مراتب از اقتصاد امریکا بزرگتر بود، به علت عدم توازن در دخل و خرج مثل شمع آب شد، همانطور که اقتصاد ما در حال آب شدن است.
بر آن کد خدا زار باید گریست
که دخلش بود نوزده، خرج بیست
✅ @karkhone
| غلامرضا مصدق
سود خالص به قول ما ایرانی ها کاسبی و به قول کفار بیزینس در دنیا به طور معمول زیر ۵٪ است و سود بالای ۵٪ عالی و بالای ۱۰٪ فوق العاده است .
به دلیل تحریمها در دنیائی که نرخ سوددهی کسب وکار معمولاً در بهترین شرایط حداکثر ۱۰٪ است، ما هر کالائی که به دنیا میفروشیم باید بین ۲۵ تا ۳۰٪ ارزانتر بدهیم و اگر بخواهیم کالائی را بخریم باید بین ۱۵ تا ۲۰٪ بیشتر پرداخت کنیم . کالائی را که میتوانیم با کشتی ایرانی ارزانتر حمل کنیم، اجباراً باید از کشتی و بیمه گرانتر خارجی استفاده کنیم . ماشین آلات و تجهیزاتی که تولید کننده خارجی دم قسط یا با شرایط نقد و اقساط میخرد، رقیب ایرانی او باید علاوه بر خرید گرانتر ۱۰۰٪ وجه آنرا پیشاپیش نقدی بدهد، بعلاوه از گارانتی و خدمات بعد از فروش هم محروم است. برای جابجایی ارز بجای استفاده از نظام بانکی و پرداخت کارمزد چند دهم درصدی باید به صرافان و دلالان بین ۵ تا ۱۰٪ حق دلالی بدهیم. دلار دبی، دلار استانبول، دلار هرات و غیره هرکدام نرخ خود را دارند، مثلاً دلار هرات بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومن برای صادرکننده ایرانی گرانتر تمام میشود تازه اگر در این مبادلات بخت یار باشد و پول وسط راه در اين مسیرهاي غیر رسمی هاپولی نشود.
سیاهه پرداخت هزینه های نجومی جز به جزء تحریم چنان بلند بالا و متنوع است كه امكان محاسبه تقریبی تمامی آن وجود ندارد. سوال : اين هزينه های سرسام آور از چه منبعی پرداخت میشود؟ چطور یک تولید کننده ایرانی در شرایطی که سود معمول کسب و کار در دنیا حدوداً ۵٪ است در قیاس با رقبای خارجی این همه هزینه اضافی پرداخت میکند و همچنان سرپاست ؟ جواب : پرداخت زیان از مایه .چطور ؟ در زیر به چند مورد مهم از مایه خوری اشاره میشود.
-دولت سالانه ده ها میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی به بخش تولید پرداخت میکند. این یارانه اگرچه هزینه تولید را کاهش میدهد اما یک نوع از مایه خوری پنهان است .
-تولید کننده باید هر ساله به اندازه استهلاک ماشین آلات و تاسیسات مبلغی بابت ذخیره استهلاک کنار بگذارد تا بعد از مستهلک شدن آنها، ماشین آلات نو را جایگزين کند، که در شرایط فعلی نگه داشتن چنین مبلغی امکان پذیر نیست در نتيجه با مستهلک شدن خطوط تولید، کارخانه هم تعطیل میشود .
-تنگنای مالی موجب میشود همه منابع مالی تولیدکنندگان صرف امور جاری و سرپا نگهداشتن تولید شود در نتیجه ایجاد طرحهای توسعه عملاً منتفی میشود و به تبع ديگر خبری از رشد نيست.
-صادرات و مصرف داخلی محصولات کشاورزی که عمدتاً حاصل آبیاری غیركارآمد از ذخیره صدها ساله منابع آبی که متعلق به نسلهای آتی است، یکی از بدترین مایه خوری هاست .
-یکی از تبعات تنگنای مالی بخش تولید، شل شدن رعایت ضوابط زیست محیط زیستی است، که یکی از غیرقابل جبران ترین انواع مایه خوری است .
-اتخاذ استراتژی خودکفائی(بخوانید خود ویرانگری) برای مقابله با تحریمهای پایان ناپذیر، مثل چاه ویل در حال بلعیدن منابع کمیاب و پایان پذیر کشور است .
-دور زدن تحریمها یکی از سرچشمه های اصلی فساد است، این فساد علاوه بر ایجاد هزینه های نجومی، پایه های اخلاق و سرمایه اجتماعی ملت را مثل موریانه خورده و میخورد.
آشکارترین جلوه مایه خوری لاغر شدن و پسرفت بی وقفه اقتصاد ایران است، روند کوچک شدن مستمر اقتصاد تا بی نهایت نمیتواند ادامه یابد، با ادامه وضع موجود دیر یا زود کمر اقتصاد ایران در نقطه اي شکسته خواهد شد. هر سیستمی که در دوره ای طولانی خرجش بر دخلش غلبه کند حتی اگر انقلابی ترین انسانهای کره زمین متولی آن اقتصاد باشند، فروپاشی سرنوشت محتوم آن خواهد بود. فروپاشی شوروی سابق عینی ترین مصداق سبقت خرج بر دخل در دوره ای طولانی بود، اقتصادی که چند دهه قبل از فروپاشی به مراتب از اقتصاد امریکا بزرگتر بود، به علت عدم توازن در دخل و خرج مثل شمع آب شد، همانطور که اقتصاد ما در حال آب شدن است.
بر آن کد خدا زار باید گریست
که دخلش بود نوزده، خرج بیست
✅ @karkhone
بارش ثروت در کوهستان و دامنههای فقیر
| مهدی تدینی
در این روزها که اخبار همهگیری کرونا در سیستان و بلوچستان به گوش میرسید، همزمان مشاهدۀ محرومیت این استان دل آدمی را به درد میآورد. واقعیتهایی مانند اینکه «ده شهر سیستان و بلوچستان بیمارستان ندارد» یا به بیتفاوتی جامعه و مسئولان میخورد، یا میشود خوراکی برای برافروختگی و تبلیغات. میخواهم از این سطح احساسی گذر کنم و به جای گفتن «درد» به «درمان» برسم.
منتقدان و برافروختگان میگویند: «ما روی گنج نشستهایم و محرومیت چنین و چنان است». در مقابل، مسئولان و کسانی که تصور میکنند این وضع کارنامۀ آنها را زیر سؤال میبرد، سریع یادآوری میکنند تلاشهای زیادی بر محرومیتزدایی صورت گرفته و نباید سیاهنمایی کرد. مشکل این است که هر دو طرف نگرش درستی از مشکل و راهحل آن ندارند. البته خطای مسئولان بسی بیشتر است، زیرا به هر حال «مسئول» «مسئولیت» هم دارد، اما منتقد و شهروند ناخرسند دستکم «مسئول» نیست. اما درمان چیست؟
پیش از هر چیز از همه عاجزانه درخواست میکنم این تصور را که «ما روی گنج نشستهایم» در اولین سطلزبالهای که پیدا میکنند بیندازند. دوم اینکه دیگر هرگز نگویید «ما کشور ثروتمندی هستیم!» ما نه روی گنج نشستهایم و نه ثروتمندیم. چیزی که زیر زمین، استخراج نشده، فروخته نشده و به پول تبدیل نشده، گنج نیست. منابع طبیعی اصلاً گنج نیست.
باید مثالی بزنم. زمین بزرگ است، اما وقتی آن را با سیارۀ مشتری مقایسه میکنیم ناچیز به نظر میرسد. وقتی هم مشتری را با خورشید مقایسه کنیم، ناچیز مینماید و خورشید هم در برابر دیگر خورشیدهای کهکشان ناچیز میشود. سامسونگ در ۲۰۱۷ بیش از ۲۶۵ میلیارد دلار درآمد ناخالص داشت که سود خالص آن ۳۷ میلیارد دلار بود. برای اینکه بفهمیم این مبلغ چقدر است، یادآوری میکنم اگر ایران روزی دو میلیون بشکه نفت به قیمت میانگینِ بشکهای ۵۰ دلار بفروشد، درآمد «ناخالص» آن در یک سال ۳۶.۵ میلیارد دلار میشود. به اعداد دقت کردید؟ همچنان معتقدید ما روی گنج نشستهایم ثروتمندیم؟!
اما مشکل بزرگتر این است که با دیدن محرومیتها زود به ورطۀ ایدههای سوسیالیستی بیفتیم. ایران نقاط محروم زیاد دارد. حال آیا راهحل این است که از دولت بخواهیم با «بازتوزیع منابع و ثروت» شکافها را رفع کند؟ چنین ایدههایی به ویژه چون با انگارههای اخلاقی و عدالتخواهی عجین میشود، مقبولیت زیادی مییابد. این ایدهها زود به ذهن عموم مردم خطور میکند و سیاستمداران هم که بعضاً یا با عوام فرقی ندارند یا ترجیح میدهند به ذائقۀ عوام حرف بزنند، همین ایدهها را تکرار میکنند. اما نه! درمان ما «بازتوزیع ثروت» نیست! بازتوزیع کدام ثروت؟ ثروتِ نداشته؟ ثروتی برای توزیع وجود ندارد! اگر هم همین منابع اندک بازتوزیع شود به بهای کاستن از بخش دیگری از جامعه است. چارۀ ما «ثروتسازی» است!
کشوری مانند ایران که گوشههای محرومی مانند سیستان دارد، باید از آب کره بگیرد، نه اینکه کرههایش را هم به راحتی به آب دهد! توهم ثروتمند بودن و از آن مهمتر اولویت ندادن به ثروتسازی (یعنی اقتصاد) در برابر سیاست روزبهروز ما را گرفتارتر کرده است. مهمترین هدف جامعۀ انسانی ثروتسازی است. همۀ اهداف و مقاصد دیگر، حتی مقاصد معنوی و مقدس، از رهگذر ثروتسازی محقق میشود. ثروتسازی بنیاد همه چیز است. تمام اقتصاد و سیاست ما باید حول محور ثروتسازی بگردد. جامعه فقط یک اولویت دارد: ثروتسازی. اما حصار تحریمها و منازعات سیاسی چه بلایی سر ثروتسازی میآورد؟
در پاسخ میگویند: به فرض ثروت ساختیم، مگر این ثروت به سوی مناطق محروم میرود؟ پاسخم این است که ثروت مانند باران است. هر چه بارش در ارتفاعات بیشتر باشد، «احتمال» اینکه دامنههای دورافتاده آب داشته باشند بیشتر میشود. هر قدر ثروت بیشتری ایجاد شود، احتمال اینکه نهرهای دارایی به دوردستها برسد بیشتر است. درست است که در فرایند ثروتسازی همچنان مرکزنشینان در ردیف اول کسب ثروتند، اما دامنۀ نفوذ دارایی هم بیشتر و بیشتر میشود. البته از این مهمتر این است که وقتی سیاست و اقتصاد بر مدار ثروتسازی بگردد، شیوهها و امکانهای نوینی پدید میآید که در نهایت مسیر را برای بهبود وضعیت مناطق محروم هموار میکند.
دولت و حکومت متصدی ثروتسازی نیست. بدترین گزینه برای ثروتسازی همین است که ثروتسازی به دولت واگذار شود. دولت فقط وظیفه دارد زمینۀ ثروتسازی جامعه را هموار کند؛ همین! در نهایت همۀ حرفم را در یک نظریه جمع میکنم: «هر چه جامعه ثروتمندتر شود، احتمال محرومیتزدایی بیشتر میشود، زیرا احتمال اینکه دستگاه ثروتسازی در جستجوی فرصتهای سودده در مناطق محروم نیز تعبیه شود، بیشتر میشود.»
گنج نفت و گاز نیست، اقتصادی است که به مدد سیاست به دستگاه ثروتساز بدل شده باشد...
✅ @karkhone
| مهدی تدینی
در این روزها که اخبار همهگیری کرونا در سیستان و بلوچستان به گوش میرسید، همزمان مشاهدۀ محرومیت این استان دل آدمی را به درد میآورد. واقعیتهایی مانند اینکه «ده شهر سیستان و بلوچستان بیمارستان ندارد» یا به بیتفاوتی جامعه و مسئولان میخورد، یا میشود خوراکی برای برافروختگی و تبلیغات. میخواهم از این سطح احساسی گذر کنم و به جای گفتن «درد» به «درمان» برسم.
منتقدان و برافروختگان میگویند: «ما روی گنج نشستهایم و محرومیت چنین و چنان است». در مقابل، مسئولان و کسانی که تصور میکنند این وضع کارنامۀ آنها را زیر سؤال میبرد، سریع یادآوری میکنند تلاشهای زیادی بر محرومیتزدایی صورت گرفته و نباید سیاهنمایی کرد. مشکل این است که هر دو طرف نگرش درستی از مشکل و راهحل آن ندارند. البته خطای مسئولان بسی بیشتر است، زیرا به هر حال «مسئول» «مسئولیت» هم دارد، اما منتقد و شهروند ناخرسند دستکم «مسئول» نیست. اما درمان چیست؟
پیش از هر چیز از همه عاجزانه درخواست میکنم این تصور را که «ما روی گنج نشستهایم» در اولین سطلزبالهای که پیدا میکنند بیندازند. دوم اینکه دیگر هرگز نگویید «ما کشور ثروتمندی هستیم!» ما نه روی گنج نشستهایم و نه ثروتمندیم. چیزی که زیر زمین، استخراج نشده، فروخته نشده و به پول تبدیل نشده، گنج نیست. منابع طبیعی اصلاً گنج نیست.
باید مثالی بزنم. زمین بزرگ است، اما وقتی آن را با سیارۀ مشتری مقایسه میکنیم ناچیز به نظر میرسد. وقتی هم مشتری را با خورشید مقایسه کنیم، ناچیز مینماید و خورشید هم در برابر دیگر خورشیدهای کهکشان ناچیز میشود. سامسونگ در ۲۰۱۷ بیش از ۲۶۵ میلیارد دلار درآمد ناخالص داشت که سود خالص آن ۳۷ میلیارد دلار بود. برای اینکه بفهمیم این مبلغ چقدر است، یادآوری میکنم اگر ایران روزی دو میلیون بشکه نفت به قیمت میانگینِ بشکهای ۵۰ دلار بفروشد، درآمد «ناخالص» آن در یک سال ۳۶.۵ میلیارد دلار میشود. به اعداد دقت کردید؟ همچنان معتقدید ما روی گنج نشستهایم ثروتمندیم؟!
اما مشکل بزرگتر این است که با دیدن محرومیتها زود به ورطۀ ایدههای سوسیالیستی بیفتیم. ایران نقاط محروم زیاد دارد. حال آیا راهحل این است که از دولت بخواهیم با «بازتوزیع منابع و ثروت» شکافها را رفع کند؟ چنین ایدههایی به ویژه چون با انگارههای اخلاقی و عدالتخواهی عجین میشود، مقبولیت زیادی مییابد. این ایدهها زود به ذهن عموم مردم خطور میکند و سیاستمداران هم که بعضاً یا با عوام فرقی ندارند یا ترجیح میدهند به ذائقۀ عوام حرف بزنند، همین ایدهها را تکرار میکنند. اما نه! درمان ما «بازتوزیع ثروت» نیست! بازتوزیع کدام ثروت؟ ثروتِ نداشته؟ ثروتی برای توزیع وجود ندارد! اگر هم همین منابع اندک بازتوزیع شود به بهای کاستن از بخش دیگری از جامعه است. چارۀ ما «ثروتسازی» است!
کشوری مانند ایران که گوشههای محرومی مانند سیستان دارد، باید از آب کره بگیرد، نه اینکه کرههایش را هم به راحتی به آب دهد! توهم ثروتمند بودن و از آن مهمتر اولویت ندادن به ثروتسازی (یعنی اقتصاد) در برابر سیاست روزبهروز ما را گرفتارتر کرده است. مهمترین هدف جامعۀ انسانی ثروتسازی است. همۀ اهداف و مقاصد دیگر، حتی مقاصد معنوی و مقدس، از رهگذر ثروتسازی محقق میشود. ثروتسازی بنیاد همه چیز است. تمام اقتصاد و سیاست ما باید حول محور ثروتسازی بگردد. جامعه فقط یک اولویت دارد: ثروتسازی. اما حصار تحریمها و منازعات سیاسی چه بلایی سر ثروتسازی میآورد؟
در پاسخ میگویند: به فرض ثروت ساختیم، مگر این ثروت به سوی مناطق محروم میرود؟ پاسخم این است که ثروت مانند باران است. هر چه بارش در ارتفاعات بیشتر باشد، «احتمال» اینکه دامنههای دورافتاده آب داشته باشند بیشتر میشود. هر قدر ثروت بیشتری ایجاد شود، احتمال اینکه نهرهای دارایی به دوردستها برسد بیشتر است. درست است که در فرایند ثروتسازی همچنان مرکزنشینان در ردیف اول کسب ثروتند، اما دامنۀ نفوذ دارایی هم بیشتر و بیشتر میشود. البته از این مهمتر این است که وقتی سیاست و اقتصاد بر مدار ثروتسازی بگردد، شیوهها و امکانهای نوینی پدید میآید که در نهایت مسیر را برای بهبود وضعیت مناطق محروم هموار میکند.
دولت و حکومت متصدی ثروتسازی نیست. بدترین گزینه برای ثروتسازی همین است که ثروتسازی به دولت واگذار شود. دولت فقط وظیفه دارد زمینۀ ثروتسازی جامعه را هموار کند؛ همین! در نهایت همۀ حرفم را در یک نظریه جمع میکنم: «هر چه جامعه ثروتمندتر شود، احتمال محرومیتزدایی بیشتر میشود، زیرا احتمال اینکه دستگاه ثروتسازی در جستجوی فرصتهای سودده در مناطق محروم نیز تعبیه شود، بیشتر میشود.»
گنج نفت و گاز نیست، اقتصادی است که به مدد سیاست به دستگاه ثروتساز بدل شده باشد...
✅ @karkhone
عکس بالا نمای گویایی از چرایی بخشی از رقابت سعودي با امارات است.
از میان ۵۰ شرکت بزرگ بین المللی که در خاورمیانه دفتر نمایندگی دایر کردهاند، ۴۶ شرکت دفتر خود را در امارات قرار دادهاند و تنها یک شرکت دفترش در سعودی است.
از همین رو سعودي حدود یک ماه پیش اعلام کرد که این شرکتها اگر همچنان علاقه دارند از مزایای قراردادهای با این کشور منتفع شوند، باید دفتر مرکزی خود را در این کشور دایر کنند. اقدامی که به وضوح نوعی به مبارزه طلبیدن امارات در رقابت اقتصادی است.
اما این آخر ماجرا نبود، تصمیم اخیر ریاض مبنی بر حذف امتیازات ترجیحی گمرکی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم بیشترین ضربه را به امارات وارد میکند. عربستان تصمیم گرفته تا کالاهای تولید شده توسط شرکت هایی که با نیروی کار محلی کمتر از 25 درصد را از معافیت مالیاتی حذف نماید.
همچنین عربستان کالاهای شامل اجزای اسرائیلی یا متعلق به سرمایه گذاران اسرائیلی را نیز از معافیت گمرکی حذف کرده است.
نوک پیکان هر دو تصمیم به وضوح امارات را نشانه گرفته است.
✅ @karkhone
از میان ۵۰ شرکت بزرگ بین المللی که در خاورمیانه دفتر نمایندگی دایر کردهاند، ۴۶ شرکت دفتر خود را در امارات قرار دادهاند و تنها یک شرکت دفترش در سعودی است.
از همین رو سعودي حدود یک ماه پیش اعلام کرد که این شرکتها اگر همچنان علاقه دارند از مزایای قراردادهای با این کشور منتفع شوند، باید دفتر مرکزی خود را در این کشور دایر کنند. اقدامی که به وضوح نوعی به مبارزه طلبیدن امارات در رقابت اقتصادی است.
اما این آخر ماجرا نبود، تصمیم اخیر ریاض مبنی بر حذف امتیازات ترجیحی گمرکی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم بیشترین ضربه را به امارات وارد میکند. عربستان تصمیم گرفته تا کالاهای تولید شده توسط شرکت هایی که با نیروی کار محلی کمتر از 25 درصد را از معافیت مالیاتی حذف نماید.
همچنین عربستان کالاهای شامل اجزای اسرائیلی یا متعلق به سرمایه گذاران اسرائیلی را نیز از معافیت گمرکی حذف کرده است.
نوک پیکان هر دو تصمیم به وضوح امارات را نشانه گرفته است.
✅ @karkhone
مصائب اقتصاد بسته
| علی رضاییان
هفته گذشته با شروع قطعی برق در کشور، شبکههای اجتماعی پر شد از اخبار و انتقادات به وضعیت بهوجود آمده. یکی از این پیامها، تبلیغ یخچال نفتی بود که به دهه ۱۳۳۰ برمیگشت و توصیه میکرد از این نوع یخچال استفاده کنید.
این تبلیغ از آنجا شایع شد که این یخچال هنگام قطعی برق همچنان کار میکند! این عقب رفتن در تاریخ از آن روست که دولت قادر نیست حداقل خدماتی را که جامعه در دنیای امروز به آن نیازمند است بهطور کامل ارائه دهد.
نشانی واضح از پسرفت اقتصاد و رفاه ایرانیان. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟ بگذارید به مثال تاریخی دیگر از این عقبگردهای رفاه مردم اشاره کنیم.
در رومانی کمونیستی، چائوشسکو برای تحقق جیرهبندی بنزین، طرح بازگشت به حملونقل اسبی را ارائه داد.
آنجا نیز مشکل برق وجود داشت برای همین سینماها و مغازهها حق نداشتند بعد از ساعت ۱۷ کار کنند و هر خانوار باید تنها ۲ ساعت بخاری برقی در روز استفاده میکرد و به هنگام شب تنها یک لامپ ۴۰ وات را روشن میگذاشت، تازه اگر برق بود.
مرگ از سرما در آپارتمانها امر معمولی بود. استفاده از اسب و شمع و بازگشت به گرمایش چوبی حاصل کار دولت چائوشسکو بود.
البته که بازگشت فقر به زیور عباراتی پرطمطراق آراسته میشد؛ آنچنانکه برنامهای دقیق و علمی به منظور تامین نیاز هر فرد از مواد غذایی مشخص شد.
معلوم بود که هر فرد در طول سال باید چقدر شیر، تخممرغ، گوشت و... بخورد تا مشکل تاریخی چاقی در بین رومانیها از بین برود.
اما در دهه ۱۹۸۰ وضعیت به آنجا رسید که دولت نمیتوانست کالاهای موردنیاز همین برنامه را هم تامین کند و صف بود که جلوی مغازهها تشکیل میشد.
فلاکت مردم رومانی از چه روی بود؟ چائوشسکو بر آن بود کشور خودکفا و خودوابسته باشد. تجارت بسیار محدود بود و هرچند رومانیها میتوانستند با خارجیها صحبت کنند،
اما تا ۲۴ ساعت بعد باید به اطلاع مسوولان میرساندند و البته تجربه به مردم نشان داده بود که همان بهتر با کسی در ارتباط نباشند! کدام تجارت در این فضا میتوانست شکل بگیرد؟
ارمغان در خود فرورفتن اقتصاد رومانی با بستن درهایش به روی جهان آزاد، مرگ و گرسنگی برای شهروندانش بود.
آن هم در یک کشور اروپایی که حاصلخیزترین زمین را داشت و میتوانست قطب صادرات مواد غذایی شود؛ اما در تامین غذای مردم خودش نیز مانده بود.
میتوان فهرست بلندبالایی را برای عقبگرد اقتصاد و رفاه مردم ارائه کرد، اما هسته اصلی به نوع تفکری بازمیگردد که بر آن است استقلال را در بسته بودن درهای اقتصاد، به استقبال تحریم رفتن، عدم ارتباط با دنیا و توهم تامین همه کالاهای موردنیاز تعریف کند.
همچنان که اگر از فردا صبح قصد کنید، چایی را که مینوشید خود به عمل آورید، نخ لباسی را که به تن دارید خود از پشم گوسفندانی که پرورش میدهید تامین کنید و کفشی را بپوشید که خود دوختهاید، ابدا امکانپذیر نیست.
بستن درهای کشور و محدود شدن تجارت و بدتر از آن افتخار به تولید همه کالاهای موردنیاز نیز، رفاه میلیونها ایرانی را به قهقرا میبرد. همچنان که در این سالها شاهدش بودیم. بیش از این اقتصاد را دنده عقب نرانیم.
✅ @karkhone
| علی رضاییان
هفته گذشته با شروع قطعی برق در کشور، شبکههای اجتماعی پر شد از اخبار و انتقادات به وضعیت بهوجود آمده. یکی از این پیامها، تبلیغ یخچال نفتی بود که به دهه ۱۳۳۰ برمیگشت و توصیه میکرد از این نوع یخچال استفاده کنید.
این تبلیغ از آنجا شایع شد که این یخچال هنگام قطعی برق همچنان کار میکند! این عقب رفتن در تاریخ از آن روست که دولت قادر نیست حداقل خدماتی را که جامعه در دنیای امروز به آن نیازمند است بهطور کامل ارائه دهد.
نشانی واضح از پسرفت اقتصاد و رفاه ایرانیان. اما چرا این اتفاق رخ داده است؟ بگذارید به مثال تاریخی دیگر از این عقبگردهای رفاه مردم اشاره کنیم.
در رومانی کمونیستی، چائوشسکو برای تحقق جیرهبندی بنزین، طرح بازگشت به حملونقل اسبی را ارائه داد.
آنجا نیز مشکل برق وجود داشت برای همین سینماها و مغازهها حق نداشتند بعد از ساعت ۱۷ کار کنند و هر خانوار باید تنها ۲ ساعت بخاری برقی در روز استفاده میکرد و به هنگام شب تنها یک لامپ ۴۰ وات را روشن میگذاشت، تازه اگر برق بود.
مرگ از سرما در آپارتمانها امر معمولی بود. استفاده از اسب و شمع و بازگشت به گرمایش چوبی حاصل کار دولت چائوشسکو بود.
البته که بازگشت فقر به زیور عباراتی پرطمطراق آراسته میشد؛ آنچنانکه برنامهای دقیق و علمی به منظور تامین نیاز هر فرد از مواد غذایی مشخص شد.
معلوم بود که هر فرد در طول سال باید چقدر شیر، تخممرغ، گوشت و... بخورد تا مشکل تاریخی چاقی در بین رومانیها از بین برود.
اما در دهه ۱۹۸۰ وضعیت به آنجا رسید که دولت نمیتوانست کالاهای موردنیاز همین برنامه را هم تامین کند و صف بود که جلوی مغازهها تشکیل میشد.
فلاکت مردم رومانی از چه روی بود؟ چائوشسکو بر آن بود کشور خودکفا و خودوابسته باشد. تجارت بسیار محدود بود و هرچند رومانیها میتوانستند با خارجیها صحبت کنند،
اما تا ۲۴ ساعت بعد باید به اطلاع مسوولان میرساندند و البته تجربه به مردم نشان داده بود که همان بهتر با کسی در ارتباط نباشند! کدام تجارت در این فضا میتوانست شکل بگیرد؟
ارمغان در خود فرورفتن اقتصاد رومانی با بستن درهایش به روی جهان آزاد، مرگ و گرسنگی برای شهروندانش بود.
آن هم در یک کشور اروپایی که حاصلخیزترین زمین را داشت و میتوانست قطب صادرات مواد غذایی شود؛ اما در تامین غذای مردم خودش نیز مانده بود.
میتوان فهرست بلندبالایی را برای عقبگرد اقتصاد و رفاه مردم ارائه کرد، اما هسته اصلی به نوع تفکری بازمیگردد که بر آن است استقلال را در بسته بودن درهای اقتصاد، به استقبال تحریم رفتن، عدم ارتباط با دنیا و توهم تامین همه کالاهای موردنیاز تعریف کند.
همچنان که اگر از فردا صبح قصد کنید، چایی را که مینوشید خود به عمل آورید، نخ لباسی را که به تن دارید خود از پشم گوسفندانی که پرورش میدهید تامین کنید و کفشی را بپوشید که خود دوختهاید، ابدا امکانپذیر نیست.
بستن درهای کشور و محدود شدن تجارت و بدتر از آن افتخار به تولید همه کالاهای موردنیاز نیز، رفاه میلیونها ایرانی را به قهقرا میبرد. همچنان که در این سالها شاهدش بودیم. بیش از این اقتصاد را دنده عقب نرانیم.
✅ @karkhone
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/1)
| سرگه بارسقیان
در اوایل دهه ۶۰ خطیبی در نماز جمعه تهران با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره نحل که در آن خداوند قریهای را مثال میزند که امن و آرام بود و روزی مردمش به فراوانی از هر جای میرسید، از دو نوع امنیت در جامعه گفت؛ امنیت گورستانی و دیکتاتوری که با زور و قلدری همراه است و امنیت قانونی و اخلاقی که در اثر ایمان به قانون و اجرای عدالت به دست میآید. این خطیب نماز جمعه، امنیت نوع دوم را «امنیت مطمئنه» خواند که اگر در کشور حکمفرما باشد، سرمایهها از همه جا سرازیر میشود و اگر این امنیت وجود نداشته باشد سرمایهها میگریزد. بعد گفت بعضی از آقایان شعارهای تند میدهند و اذهان را مشوش میکنند و باعث نگرانی میشوند. هفت صبح فردای آن روز تلفن خانه این خطیب زنگ زد؛ پشت خط روحانی همحزبیاش بود؛ شاکی بود که «این چه حرفهایی بود که شما دیروز در نماز جمعه زدید؟ چرا به من توهین کردی؟ حرفهای مرا رد کردی. من حسابت را میرسم.» خطیب پاسخ داد: «آخر چرا حسابم را میرسی؟ من حرفی را زدم، شما هم میتوانی بروی رد کنی. مسالهای نیست. شما بروید بگویید حرفها را بیخود زده است. حرفش درست نیست؛ به این دلیل و به این دلیل سخنان ایشان مردود است.» آن روحانی همچنان اصرار میکرد «من به حساب تو میرسم. پدرم برای این انقلاب شهید شده است.» خطیب پاسخ داد: «اینکه پدرت شهید شده چه ربطی به این حرفها دارد؟ حرف ما این است که مملکت را اینطور نمیشود اداره کرد. این با شهادت پدر شما منافات ندارد. پدر شما هم برای همین انقلاب شهید شده است. برای چه بیخودی سر و صدا میکنی؟» هر دو روحانی در مراسم شبهای قدر که جامعه الامامالصادق در چهارراه طالقانی برگزار میکرد، رودررو شدند؛ قبل از مراسم احیا آن روحانی معترض بالای منبر رفت و گفت: «بعضی میگویند امنیت نیست؛ آری دزدان نباید امنیت داشته باشند. ما در این مملکت به دزدها اجازه فعالیت نمیدهیم. این دزدها، این سرمایهدارها...» همه نگاهها سمت خطیب بود که بلند شد و گفت: «برادران و خواهران عزیز! مطالبی که فرمودند من هم آنها را قبول دارم. ایشان میگویند که دزدها نباید امنیت داشته باشند، من هم همین حرف را میزنم. یک وقت شما خیال نکنید من برخلاف ایشان چیزی میگویم. بنده هم طرفدار دزدها نیستم، طرفدار کسانی که زالوصفت هستند. این عقل میخواهد، شعور میخواهد، سرمایه میخواهد، مدیریت صحیح میخواهد تا یک کفش دوخته شود و ما به جبهه ببریم. مگر میشود با این شعارها کفش درست کرد؟ شما مرتب شعار بده، آیا کفش درست میشود؟ من حرفم این است والا ما با ایشان دعوا نداریم. بنابراین شما بدانید ما با هم موافقیم. حالا برویم سر دعا.»
اسلام مرفهین و اسلام مستضعفین
سال ۶۷ راه آن دو روحانی با انشعابی که مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز کرد، جدا شد؛ خطیب نماز جمعه، دبیر جامعه روحانیت ماند که میگفت این تشکل حزب نیست و دیگری عضو مجمع روحانیون شد. اما سالها پیش از آنکه راه حزبیشان از هم جدا شود، دیدگاههایشان از هم جدا شده بود؛ خطیب آیتالله محمدرضا مهدوی کنی بود و آن دیگری حجتالاسلام هادی غفاری، یکی در میانه راست سیاسی نشسته بود و دیگری در وسط چپ ایستاده. آنچه راه مهدوی کنی و غفاری و همفکرانش را جدا کرد، ماندن یکی در جامعه روحانیت و رفتن دیگری در مجمع روحانیون نبود، بلکه نوع تفکر سیاسی و اقتصادیای بود که در دهه تکتازی چپ، راستگرایان محافظهکار را با القابی چون «اسلام آمریکایی» به کنج رانده بود. در همان دوره جدایی این دو تفکر بود که از مجلس صدایی به گوش میرسید که مردم را در انتخابات مجلس سوم تشویق میکرد: «مردم! به کسانی که دارای تفکر اسلام مرفهین بیدرد هستند، به کسانی که دارای اسلام سرمایهداری هستند، به کسانی که دارای اسلام منافقین هستند و در یک کلمه به کسانی که دارای اسلام آمریکایی هستند، رای ندهید و به کسانی که دارای تفکر اسلام ناب محمدی صلواتالله علیه و آله و سلم هستند، رای بدهید. من سوالم از نمایندگان که میخواهند رای بدهند این است که آیا ما باید در این مجلس، جناح مستضعفین و محرومین را تقویت بکنیم؟ یا نه، جناح مرفهین و کسانی که حامی سرمایهداران [هستند] و کسانی که اعیان و اشراف را در این مملکت میخواهند رشد بدهند، حمایت بکنیم؟... فرض کنید که الان در جامعهمان میبینیم که این جناح اعیان و اشراف و مرفهین بیدرد که کراراً مورد خطاب امام امت واقع شدهاند، همواره در این جامعه دارند تلاش میکنند. ما چرا بگذاریم کسانی که وابسته به این طیف هستند وارد این مجلس بشوند؟»
✅ @karkhone
| سرگه بارسقیان
در اوایل دهه ۶۰ خطیبی در نماز جمعه تهران با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره نحل که در آن خداوند قریهای را مثال میزند که امن و آرام بود و روزی مردمش به فراوانی از هر جای میرسید، از دو نوع امنیت در جامعه گفت؛ امنیت گورستانی و دیکتاتوری که با زور و قلدری همراه است و امنیت قانونی و اخلاقی که در اثر ایمان به قانون و اجرای عدالت به دست میآید. این خطیب نماز جمعه، امنیت نوع دوم را «امنیت مطمئنه» خواند که اگر در کشور حکمفرما باشد، سرمایهها از همه جا سرازیر میشود و اگر این امنیت وجود نداشته باشد سرمایهها میگریزد. بعد گفت بعضی از آقایان شعارهای تند میدهند و اذهان را مشوش میکنند و باعث نگرانی میشوند. هفت صبح فردای آن روز تلفن خانه این خطیب زنگ زد؛ پشت خط روحانی همحزبیاش بود؛ شاکی بود که «این چه حرفهایی بود که شما دیروز در نماز جمعه زدید؟ چرا به من توهین کردی؟ حرفهای مرا رد کردی. من حسابت را میرسم.» خطیب پاسخ داد: «آخر چرا حسابم را میرسی؟ من حرفی را زدم، شما هم میتوانی بروی رد کنی. مسالهای نیست. شما بروید بگویید حرفها را بیخود زده است. حرفش درست نیست؛ به این دلیل و به این دلیل سخنان ایشان مردود است.» آن روحانی همچنان اصرار میکرد «من به حساب تو میرسم. پدرم برای این انقلاب شهید شده است.» خطیب پاسخ داد: «اینکه پدرت شهید شده چه ربطی به این حرفها دارد؟ حرف ما این است که مملکت را اینطور نمیشود اداره کرد. این با شهادت پدر شما منافات ندارد. پدر شما هم برای همین انقلاب شهید شده است. برای چه بیخودی سر و صدا میکنی؟» هر دو روحانی در مراسم شبهای قدر که جامعه الامامالصادق در چهارراه طالقانی برگزار میکرد، رودررو شدند؛ قبل از مراسم احیا آن روحانی معترض بالای منبر رفت و گفت: «بعضی میگویند امنیت نیست؛ آری دزدان نباید امنیت داشته باشند. ما در این مملکت به دزدها اجازه فعالیت نمیدهیم. این دزدها، این سرمایهدارها...» همه نگاهها سمت خطیب بود که بلند شد و گفت: «برادران و خواهران عزیز! مطالبی که فرمودند من هم آنها را قبول دارم. ایشان میگویند که دزدها نباید امنیت داشته باشند، من هم همین حرف را میزنم. یک وقت شما خیال نکنید من برخلاف ایشان چیزی میگویم. بنده هم طرفدار دزدها نیستم، طرفدار کسانی که زالوصفت هستند. این عقل میخواهد، شعور میخواهد، سرمایه میخواهد، مدیریت صحیح میخواهد تا یک کفش دوخته شود و ما به جبهه ببریم. مگر میشود با این شعارها کفش درست کرد؟ شما مرتب شعار بده، آیا کفش درست میشود؟ من حرفم این است والا ما با ایشان دعوا نداریم. بنابراین شما بدانید ما با هم موافقیم. حالا برویم سر دعا.»
اسلام مرفهین و اسلام مستضعفین
سال ۶۷ راه آن دو روحانی با انشعابی که مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز کرد، جدا شد؛ خطیب نماز جمعه، دبیر جامعه روحانیت ماند که میگفت این تشکل حزب نیست و دیگری عضو مجمع روحانیون شد. اما سالها پیش از آنکه راه حزبیشان از هم جدا شود، دیدگاههایشان از هم جدا شده بود؛ خطیب آیتالله محمدرضا مهدوی کنی بود و آن دیگری حجتالاسلام هادی غفاری، یکی در میانه راست سیاسی نشسته بود و دیگری در وسط چپ ایستاده. آنچه راه مهدوی کنی و غفاری و همفکرانش را جدا کرد، ماندن یکی در جامعه روحانیت و رفتن دیگری در مجمع روحانیون نبود، بلکه نوع تفکر سیاسی و اقتصادیای بود که در دهه تکتازی چپ، راستگرایان محافظهکار را با القابی چون «اسلام آمریکایی» به کنج رانده بود. در همان دوره جدایی این دو تفکر بود که از مجلس صدایی به گوش میرسید که مردم را در انتخابات مجلس سوم تشویق میکرد: «مردم! به کسانی که دارای تفکر اسلام مرفهین بیدرد هستند، به کسانی که دارای اسلام سرمایهداری هستند، به کسانی که دارای اسلام منافقین هستند و در یک کلمه به کسانی که دارای اسلام آمریکایی هستند، رای ندهید و به کسانی که دارای تفکر اسلام ناب محمدی صلواتالله علیه و آله و سلم هستند، رای بدهید. من سوالم از نمایندگان که میخواهند رای بدهند این است که آیا ما باید در این مجلس، جناح مستضعفین و محرومین را تقویت بکنیم؟ یا نه، جناح مرفهین و کسانی که حامی سرمایهداران [هستند] و کسانی که اعیان و اشراف را در این مملکت میخواهند رشد بدهند، حمایت بکنیم؟... فرض کنید که الان در جامعهمان میبینیم که این جناح اعیان و اشراف و مرفهین بیدرد که کراراً مورد خطاب امام امت واقع شدهاند، همواره در این جامعه دارند تلاش میکنند. ما چرا بگذاریم کسانی که وابسته به این طیف هستند وارد این مجلس بشوند؟»
✅ @karkhone
اداره جنگ با بودجه صد میلیاردی و دلار ۲۰ تومانی
بررسی بودجه کل کشور در سالهای جنگ نشان میدهد، ایران جنگ هشت ساله را با بودجهای کمتر از صد میلیارد دلار اداره کرده است. بودجه کل کشور در این سالها به بیش از ۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان - به قیمتهای ثابت - رسیده است که تبدیل این رقم به دلار نشان میدهد بودجه کل کشور در این دوره هشت ساله سخت از تاریخ، نزدیک به ۹۹ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به گرد شدن اعداد بودجه، میتوان این رقم را در حدود صد میلیارد دلار برآورد کرد.خسارتی که جنگ تحمیلی متوجه ایران کرد بسیار بیش از این ارقام بود به طوری که با وجود نزدیک به سه دهه از پایان جنگ تحمیلی هنوز برخی از خرابیهای بهجا مانده از دوران جنگ هنوز بازسازی نشده است. شاید اطلاع از میزان دستمزد مردمی که پشت جبههها چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت درمیآوردند جذاب باشد.
حداقل دستمزد
دوران جنگ، دورهای بسیار حساس در تاریخ معاصر ایران تلقی میشود. حضور گسترده داوطلبان برای حضور در جبهه از مهمترین دلایل ایستادگی ایران در برابر کشوری بود که حمایت گسترده جهانی را برای جنگ مقابل ایران پشت خود داشت.
در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، ۵ سال حداقل دستمزد در ایران افزایش نیافت. در سال ۱۳۵۹ حداقل دستمزد برابر با ۱۹۰۵ تومان در ماه بود. این دستمزد تا سال ۱۳۶۳ دوام آورد و شرایط خاص کشور مانع از افزایش دستمزدها در این دوران شد. در سال ۱۳۶۴ حداقل دستمزد در هر ماه به ۲۱۶۰ تومان افزایش یافت و این رقم تا دو سال دوام آورد. در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ نیز حداقل دستمزد به ترتیب ۲۲۸۰ و ۲۴۹۰ تومان شد.
رشد اقتصادی
بدون تردید در دوران جنگ تحمیلی انتظاری برای رشد اقتصادی وجود نداشت؛ اما با این حال رشد اقتصادی ایران با نفت در سه سال مثبت بود. اقتصاد ایران در این دوره زمانی رشد اقتصادی مثبت ۱۲٫۶ درصد تا منفی ۱۵٫۱ درصد را تجربه کرد.
بالاترین رشد اقتصادی به سال ۱۳۶۱ مربوط بود و کمترین رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله نیز به سال ۱۳۵۸ اختصاص داشت. در این سال، یعنی در اولین سال آغاز جنگ تحمیلی رشد اقتصادی با نفت منفی ۱۵٫۱ درصد اعلام شد. در صورت احتساب رشد اقتصاد بدون نفت نیز هفت سال رشد اقتصادی منفی بود و تنها یک سال رشد اقتصادی کشور در این دوره بدون محاسبه نفت مثبت برآورد شده است.
تورم
بررسیهای تاریخی نشان میدهد در این دوره زمانی، ایران غالباً با تورمهای دورقمی و بالا دست و پنجه نرم میکرد با این حال به دلیل تأمین بخش مهمی از ارزاق مورد نیاز جامعه به واسطه کوپن، تورم معیشت مردم را نشانه نمیگرفت. تورم بالا از پس گذشت سه دهه هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران تلقی میشود.
در سالهای جنگ خرید کالاهای بادوام مانند یخچال و گاز و تلویزیون و خودرو برای بخش مهمی از جامعه ایران دشوار بود و تعاونیها با ارائه این اقلام سعی در تأمین نیازهای جامعه ایران داشتند. بالاترین نرخ تورم در این مقطع زمانی به سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ بازمیگشت. نرخ تورم در این دو سال ۲۷٫۷ و ۲۸٫۹ درصد برآورد شده بود. کمترین نرخ تورم نیز در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد. در این سال نرخ تورم به ۶٫۹ درصد رسید. این نرخ البته در تمامی چهار دهه اخیر نرخ بسیار اندکی تلقی میشود.
بودجه کل کشور
ایران بودجه سال ۱۳۵۸ را در حالی نوشته بود که تصویری از وقوع جنگ در جامعهای که به تازگی انقلاب را تجربه کرده بود، وجود نداشت. بودجه سال ۱۳۵۸ برابر با ۲۸۹ میلیارد تومان بود.
پس از آن در سال ۱۳۵۹ بودجه کل کشور با افزایشی ۹٫۳ درصدی به ۳۱۶ میلیارد تومان رسید. آخرین بودجهای که در دوران جنگ تحمیلی نوشته شد، ۹۰۰ میلیارد تومان بود. به این ترتیب بودجه کل کشور در اولین سال آغاز جنگ تحمیلی ۲۸۹ میلیارد و در سال پایانی آن ۹۰۰ میلیارد تومان بود. روند رو به رشد بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۶ حفظ نشد.
در این دو سال بودجه کل کشور به ترتیب کاهشی برابر ۱٫۸ درصد و نیم درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تجربه کرد. مقایسه بودجه ریالی با بودجه دلاری نشان میدهد به دلیل افزایش قیمت دلار، درحالی که بودجه ریالی رشد کرده است، بودجه دلاری کشور کاهش یافته است.
دلار
دلار در دوره جنگ هشت ساله کالایی بسیار مهم بود. دستمایه بسیاری از فیلمها در این دوره زمانی دلار و دلارفروشی و سودای خرید و فروش دلار بود. این روند تا سالهای پس از آن نیز ادامه یافت. بالاترین نرخ دلار در دوره هشت ساله جنگ به سال ۱۳۶۶ و پایینترین نرخ دلار به سال ۱۳۵۸ برمیگردد. نرخ دلار تنها یک بار در این دوره هشت ساله کاهش یافت. در سال ۱۳۶۷ متوسط قیمت دلار ۳ تومان پایینتر از متوسط قیمت دلار در سال ۱۳۶۶ برآورد شد.
✅ @karkhone
بررسی بودجه کل کشور در سالهای جنگ نشان میدهد، ایران جنگ هشت ساله را با بودجهای کمتر از صد میلیارد دلار اداره کرده است. بودجه کل کشور در این سالها به بیش از ۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان - به قیمتهای ثابت - رسیده است که تبدیل این رقم به دلار نشان میدهد بودجه کل کشور در این دوره هشت ساله سخت از تاریخ، نزدیک به ۹۹ میلیارد دلار بوده است.
با توجه به گرد شدن اعداد بودجه، میتوان این رقم را در حدود صد میلیارد دلار برآورد کرد.خسارتی که جنگ تحمیلی متوجه ایران کرد بسیار بیش از این ارقام بود به طوری که با وجود نزدیک به سه دهه از پایان جنگ تحمیلی هنوز برخی از خرابیهای بهجا مانده از دوران جنگ هنوز بازسازی نشده است. شاید اطلاع از میزان دستمزد مردمی که پشت جبههها چرخهای اقتصاد کشور را به حرکت درمیآوردند جذاب باشد.
حداقل دستمزد
دوران جنگ، دورهای بسیار حساس در تاریخ معاصر ایران تلقی میشود. حضور گسترده داوطلبان برای حضور در جبهه از مهمترین دلایل ایستادگی ایران در برابر کشوری بود که حمایت گسترده جهانی را برای جنگ مقابل ایران پشت خود داشت.
در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی، ۵ سال حداقل دستمزد در ایران افزایش نیافت. در سال ۱۳۵۹ حداقل دستمزد برابر با ۱۹۰۵ تومان در ماه بود. این دستمزد تا سال ۱۳۶۳ دوام آورد و شرایط خاص کشور مانع از افزایش دستمزدها در این دوران شد. در سال ۱۳۶۴ حداقل دستمزد در هر ماه به ۲۱۶۰ تومان افزایش یافت و این رقم تا دو سال دوام آورد. در سالهای ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ نیز حداقل دستمزد به ترتیب ۲۲۸۰ و ۲۴۹۰ تومان شد.
رشد اقتصادی
بدون تردید در دوران جنگ تحمیلی انتظاری برای رشد اقتصادی وجود نداشت؛ اما با این حال رشد اقتصادی ایران با نفت در سه سال مثبت بود. اقتصاد ایران در این دوره زمانی رشد اقتصادی مثبت ۱۲٫۶ درصد تا منفی ۱۵٫۱ درصد را تجربه کرد.
بالاترین رشد اقتصادی به سال ۱۳۶۱ مربوط بود و کمترین رشد اقتصادی در این دوره هشت ساله نیز به سال ۱۳۵۸ اختصاص داشت. در این سال، یعنی در اولین سال آغاز جنگ تحمیلی رشد اقتصادی با نفت منفی ۱۵٫۱ درصد اعلام شد. در صورت احتساب رشد اقتصاد بدون نفت نیز هفت سال رشد اقتصادی منفی بود و تنها یک سال رشد اقتصادی کشور در این دوره بدون محاسبه نفت مثبت برآورد شده است.
تورم
بررسیهای تاریخی نشان میدهد در این دوره زمانی، ایران غالباً با تورمهای دورقمی و بالا دست و پنجه نرم میکرد با این حال به دلیل تأمین بخش مهمی از ارزاق مورد نیاز جامعه به واسطه کوپن، تورم معیشت مردم را نشانه نمیگرفت. تورم بالا از پس گذشت سه دهه هنوز مشکل اصلی اقتصاد ایران تلقی میشود.
در سالهای جنگ خرید کالاهای بادوام مانند یخچال و گاز و تلویزیون و خودرو برای بخش مهمی از جامعه ایران دشوار بود و تعاونیها با ارائه این اقلام سعی در تأمین نیازهای جامعه ایران داشتند. بالاترین نرخ تورم در این مقطع زمانی به سال ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ بازمیگشت. نرخ تورم در این دو سال ۲۷٫۷ و ۲۸٫۹ درصد برآورد شده بود. کمترین نرخ تورم نیز در سال ۱۳۶۴ اتفاق افتاد. در این سال نرخ تورم به ۶٫۹ درصد رسید. این نرخ البته در تمامی چهار دهه اخیر نرخ بسیار اندکی تلقی میشود.
بودجه کل کشور
ایران بودجه سال ۱۳۵۸ را در حالی نوشته بود که تصویری از وقوع جنگ در جامعهای که به تازگی انقلاب را تجربه کرده بود، وجود نداشت. بودجه سال ۱۳۵۸ برابر با ۲۸۹ میلیارد تومان بود.
پس از آن در سال ۱۳۵۹ بودجه کل کشور با افزایشی ۹٫۳ درصدی به ۳۱۶ میلیارد تومان رسید. آخرین بودجهای که در دوران جنگ تحمیلی نوشته شد، ۹۰۰ میلیارد تومان بود. به این ترتیب بودجه کل کشور در اولین سال آغاز جنگ تحمیلی ۲۸۹ میلیارد و در سال پایانی آن ۹۰۰ میلیارد تومان بود. روند رو به رشد بودجه کل کشور در سالهای ۱۳۶۱ و ۱۳۶۶ حفظ نشد.
در این دو سال بودجه کل کشور به ترتیب کاهشی برابر ۱٫۸ درصد و نیم درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تجربه کرد. مقایسه بودجه ریالی با بودجه دلاری نشان میدهد به دلیل افزایش قیمت دلار، درحالی که بودجه ریالی رشد کرده است، بودجه دلاری کشور کاهش یافته است.
دلار
دلار در دوره جنگ هشت ساله کالایی بسیار مهم بود. دستمایه بسیاری از فیلمها در این دوره زمانی دلار و دلارفروشی و سودای خرید و فروش دلار بود. این روند تا سالهای پس از آن نیز ادامه یافت. بالاترین نرخ دلار در دوره هشت ساله جنگ به سال ۱۳۶۶ و پایینترین نرخ دلار به سال ۱۳۵۸ برمیگردد. نرخ دلار تنها یک بار در این دوره هشت ساله کاهش یافت. در سال ۱۳۶۷ متوسط قیمت دلار ۳ تومان پایینتر از متوسط قیمت دلار در سال ۱۳۶۶ برآورد شد.
✅ @karkhone
ویروسی که ترامپ را به زمین زد، ولی بازار مسکن را به زمین نزد
| محمدرضا اسلامی
در اواسط سومین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، همه چیز در اوج بود و او سرمست از بهترین اوضاعِ اشتغال در کشورش، هر جا که می رفت در سخنرانی تاکید می کرد که: نرخ بیکاری در کمتر شرایط خود (%3.7) از زمان بحران اقتصادی 2008 است. در همه جا تابلویِ «استخدام می کنیم» به چشم می خورد و همه چیز بر وفق مُراد بود!
کسی تصورش را هم نمی کرد که چند ماه بعد، کشور با چالشی به اسم ویروس کرونا مواجه شده و آن رونقِ شگفت اقتصادی، با رکود همراه شود.
ابتدای کار، صحبت از «مرگ صدهزار آمریکایی» مطرح می شد (که برای بسیاری غیر قابل باور بود) ولی تا زمان انتخابات، بیش از چهارصدهزار شهروند آمریکایی جان خود را از دست دادند و میلیونها نفر هم شغل خود را.
عملا ترکیب سه گانۀ ویروس کرونا، باراک اوباما و برنی سندرز، دست در دست هم توانستند دولت ترامپ را دولتِ مستعجل کنند. دونالد، جزء معدود روسایِ جمهوری یک دوره ای شد.
در همان اوایل شروع کرونا، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کردند که بازار مِلک و مسکن، دچار یک رُکود دیگر خواهد شد. با گسترش بیکاری در کشور، این پیش بینی قوّتِ بیشتری گرفت و همه انتظار یک رکودِ شدید در بحث ساخت و ساز و معاملات مسکن را داشتند.
اکنون، در اواسط جولای 2021 (اواخر تیرماه 1400) شاهد آنیم که برخلاف تمامِ آن پیش بینیها، رونقِ شگفت آوری در بازار مسکن و معاملات املاک ایالات متحده رخ داده است! و از قضا سرکنگبین صفرا فزوده.
دفاتر فنی و مهندسی، استخدام می کنند و سفارش کار در حوزه طراحیِ معماری و سازه با رونق همراه است.
انجمن ملی سازندگان مسکن اعلام کرده که از رونق بازار «مطمئن» هستند.
بسیاری از خانه هایی که اخیرا برای فروش اعلام می شوند، با قیمتی «بالاتر از قیمت پیشنهادی (از طرف مالک)» به فروش می روند!
یعنی اینقدر خریدار در بازار هست (و آنقدر رقابت برای خریدِ یک خانه شکل می گیرد) که در بسیاری از مواقع، خانه با قیمتی 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمتِ پیشنهادیِ مالک(!) به فروش می رسد.
در این مقاله ای که اخیرا منتشر شده آمده: «در منطقه خلیج سانفرانسیسکو، دیگر کسی تعجب نمی کند اگر بشنوند که یک خانه با "یک میلیون دلار بالاتر از قیمتِ پیشنهادی" (!) به فروش برسد» (لینک)
چرا چنین است؟
بحثِ اقتصاد مسکن، یک موضوع فنی-تخصصی است اما در مجموع، کرونا نشان داد که «تاب آوری» اقتصاد آمریکا در ماجرای این ویروس، فراتر از انتظار بوده است. برای داشتنِ یک تصویر کلی از اقتصاد آمریکا، خوب است که آن را با سایر اقتصادها مقایسه کنیم؛
در سال گذشته:
تولید ناخالص داخلی آمریکا: حدود 21 هزار میلیارد دلار بوده است
(Gross Domestic Product - GDP)
مقایسه این عدد با اقتصاد ژاپن دیدِ خوبی به ما می دهد:
سال گذشته GDP ژاپن 5هزار میلیارد دلار بوده است. (یعنی یک چهارم اقتصاد آمریکا)
اقتصاد هند، نصفِ اقتصاد ژاپن است!
*یعنی اگر «چهار تا کشورِ ژاپن» با هم جمع شوند (یا هشت کشور هند)، GDP آنها معادلِ اقتصاد کشور آمریکا خواهند شد.
اقتصاد آلمان، کوچکتر از 4هزار میلیارد دلار است.
*یعنی بیش از «پنج کشور آلمان» باید با هم جمع شوند تا بتوانند یک اقتصادِ 21هزار میلیارد دلاری را درست کنند!
مثالِ آلمان و ژاپن از این جهت است که این دو کشور نمادِ «تولید» محسوب می شوند.
اقتصادِ تمامِ کشورهای اروپایی (حوزه یورو) جمعا با همدیگر، حدود 17 ه م د است.
در این بحث، وقتی دیدِ روشنتری خواهیم داشت که نگاهی به ابعاد اقتصاد چین هم داشته باشیم:
برآوردهای بانک جهانی این است که GDP اقتصاد چین (سال گذشته) حدود 15 ه م د بوده است.
تحلیل و تجویز راهبردی:
رصد کردنِ جریان اتفاقاتِ اقتصادی در کشورهای مختلف، امری ضروری است و باعث می شود که بتوانیم استراتژی صحیح را نسبت به تحولات آینده لحاظ کنیم.
مثلاً اخیراً آقای جهانگیری، معاون اول دولت فعلی، گفته است: «ما انتظار نداشتیم که حتی هند و چین هم نفت از ایران نخرند». دلیلِ این گونه متعجب شدنها و «انتظار نداشتن» ها، عدمِ شناختِ صحیح ما از دنیاست.
اکنون، مسئلۀ احیای اقتصاد آمریکا از کرونا باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ضروری است که بدانیم اقتصاد آمریکا یک اقتصاد چندوجهی و پیچیده است که شدیدا با کشورهای دیگر ممزوج است. حضور و مشارکتِ شرکتهای بین المللی در شکلگیریِ آن موثر بوده و اساسا ورودِ دائمِ نیروی انسانی جوان و پرانرژی از همۀ ملل دنیا، باعث شده که تولید ناخالص این کشور مبتنی بر یک اقتصادِ جزیره ای/محدود نباشد.
زودتر از این باید می فهمیدیم که مثلا هند، تجارتِ با یک اقتصادِ 21هزار میلیارد دلاری را بخاطر اقتصاد ایران که ابعادش حدود 400میلیارد دلار است رها نمی کند.
✅ @karkhone
| محمدرضا اسلامی
در اواسط سومین سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ، همه چیز در اوج بود و او سرمست از بهترین اوضاعِ اشتغال در کشورش، هر جا که می رفت در سخنرانی تاکید می کرد که: نرخ بیکاری در کمتر شرایط خود (%3.7) از زمان بحران اقتصادی 2008 است. در همه جا تابلویِ «استخدام می کنیم» به چشم می خورد و همه چیز بر وفق مُراد بود!
کسی تصورش را هم نمی کرد که چند ماه بعد، کشور با چالشی به اسم ویروس کرونا مواجه شده و آن رونقِ شگفت اقتصادی، با رکود همراه شود.
ابتدای کار، صحبت از «مرگ صدهزار آمریکایی» مطرح می شد (که برای بسیاری غیر قابل باور بود) ولی تا زمان انتخابات، بیش از چهارصدهزار شهروند آمریکایی جان خود را از دست دادند و میلیونها نفر هم شغل خود را.
عملا ترکیب سه گانۀ ویروس کرونا، باراک اوباما و برنی سندرز، دست در دست هم توانستند دولت ترامپ را دولتِ مستعجل کنند. دونالد، جزء معدود روسایِ جمهوری یک دوره ای شد.
در همان اوایل شروع کرونا، بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کردند که بازار مِلک و مسکن، دچار یک رُکود دیگر خواهد شد. با گسترش بیکاری در کشور، این پیش بینی قوّتِ بیشتری گرفت و همه انتظار یک رکودِ شدید در بحث ساخت و ساز و معاملات مسکن را داشتند.
اکنون، در اواسط جولای 2021 (اواخر تیرماه 1400) شاهد آنیم که برخلاف تمامِ آن پیش بینیها، رونقِ شگفت آوری در بازار مسکن و معاملات املاک ایالات متحده رخ داده است! و از قضا سرکنگبین صفرا فزوده.
دفاتر فنی و مهندسی، استخدام می کنند و سفارش کار در حوزه طراحیِ معماری و سازه با رونق همراه است.
انجمن ملی سازندگان مسکن اعلام کرده که از رونق بازار «مطمئن» هستند.
بسیاری از خانه هایی که اخیرا برای فروش اعلام می شوند، با قیمتی «بالاتر از قیمت پیشنهادی (از طرف مالک)» به فروش می روند!
یعنی اینقدر خریدار در بازار هست (و آنقدر رقابت برای خریدِ یک خانه شکل می گیرد) که در بسیاری از مواقع، خانه با قیمتی 20 تا 30 درصد بالاتر از قیمتِ پیشنهادیِ مالک(!) به فروش می رسد.
در این مقاله ای که اخیرا منتشر شده آمده: «در منطقه خلیج سانفرانسیسکو، دیگر کسی تعجب نمی کند اگر بشنوند که یک خانه با "یک میلیون دلار بالاتر از قیمتِ پیشنهادی" (!) به فروش برسد» (لینک)
چرا چنین است؟
بحثِ اقتصاد مسکن، یک موضوع فنی-تخصصی است اما در مجموع، کرونا نشان داد که «تاب آوری» اقتصاد آمریکا در ماجرای این ویروس، فراتر از انتظار بوده است. برای داشتنِ یک تصویر کلی از اقتصاد آمریکا، خوب است که آن را با سایر اقتصادها مقایسه کنیم؛
در سال گذشته:
تولید ناخالص داخلی آمریکا: حدود 21 هزار میلیارد دلار بوده است
(Gross Domestic Product - GDP)
مقایسه این عدد با اقتصاد ژاپن دیدِ خوبی به ما می دهد:
سال گذشته GDP ژاپن 5هزار میلیارد دلار بوده است. (یعنی یک چهارم اقتصاد آمریکا)
اقتصاد هند، نصفِ اقتصاد ژاپن است!
*یعنی اگر «چهار تا کشورِ ژاپن» با هم جمع شوند (یا هشت کشور هند)، GDP آنها معادلِ اقتصاد کشور آمریکا خواهند شد.
اقتصاد آلمان، کوچکتر از 4هزار میلیارد دلار است.
*یعنی بیش از «پنج کشور آلمان» باید با هم جمع شوند تا بتوانند یک اقتصادِ 21هزار میلیارد دلاری را درست کنند!
مثالِ آلمان و ژاپن از این جهت است که این دو کشور نمادِ «تولید» محسوب می شوند.
اقتصادِ تمامِ کشورهای اروپایی (حوزه یورو) جمعا با همدیگر، حدود 17 ه م د است.
در این بحث، وقتی دیدِ روشنتری خواهیم داشت که نگاهی به ابعاد اقتصاد چین هم داشته باشیم:
برآوردهای بانک جهانی این است که GDP اقتصاد چین (سال گذشته) حدود 15 ه م د بوده است.
تحلیل و تجویز راهبردی:
رصد کردنِ جریان اتفاقاتِ اقتصادی در کشورهای مختلف، امری ضروری است و باعث می شود که بتوانیم استراتژی صحیح را نسبت به تحولات آینده لحاظ کنیم.
مثلاً اخیراً آقای جهانگیری، معاون اول دولت فعلی، گفته است: «ما انتظار نداشتیم که حتی هند و چین هم نفت از ایران نخرند». دلیلِ این گونه متعجب شدنها و «انتظار نداشتن» ها، عدمِ شناختِ صحیح ما از دنیاست.
اکنون، مسئلۀ احیای اقتصاد آمریکا از کرونا باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. ضروری است که بدانیم اقتصاد آمریکا یک اقتصاد چندوجهی و پیچیده است که شدیدا با کشورهای دیگر ممزوج است. حضور و مشارکتِ شرکتهای بین المللی در شکلگیریِ آن موثر بوده و اساسا ورودِ دائمِ نیروی انسانی جوان و پرانرژی از همۀ ملل دنیا، باعث شده که تولید ناخالص این کشور مبتنی بر یک اقتصادِ جزیره ای/محدود نباشد.
زودتر از این باید می فهمیدیم که مثلا هند، تجارتِ با یک اقتصادِ 21هزار میلیارد دلاری را بخاطر اقتصاد ایران که ابعادش حدود 400میلیارد دلار است رها نمی کند.
✅ @karkhone
Worldpropertyjournal
U.S. Remodeling Industry Confidence Improving in 2021
The National Association of Home Builders latest Remodeling Market Index for the second quarter of 2021 posted a reading of 87, up 14 points from the second quarter of 2020. The finding is a signal of residential remodelers' confidence in their markets, for…
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/1) | سرگه بارسقیان در اوایل دهه ۶۰ خطیبی در نماز جمعه تهران با اشاره به آیه ۱۱۲ سوره نحل که در آن خداوند قریهای را مثال میزند که امن و آرام بود و روزی مردمش به فراوانی از هر جای میرسید، از دو نوع…
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/2)
| سرگه بارسقیان
و باز در همان مجلس سوم بود که نمایندهای که امروز در دولت جایگاه مهمی دارد، از «طرفداران اسلام آمریکایی که وا اسلامشان بلند شد» گله کرد که «ناله جانسوز به دفاع از مالک سر دادند» و پیشنهاد داد لایحهای احیا شود که «خاکریزی هست که بین اسلام آمریکایی و اسلام پابرهنگان میتواند یک مصافی باشد». پیشنهادش این بود که برای رفع مشکل مسکن و کمبود خوابگاهها تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر اجرا شود؛ بر اساس این تبصره، واحدهای مسکونی و مستغلاتی که موعد اجاره بودند و مالکینشان به لحاظ بینیازی آنها را اجاره نمیدادند، حاکم شرع هر محل مجاز بود که آنها را خودش راساً به اجاره درآورد. این ماده که سال ۱۳۶۲ تصویب شد به قول این نماینده تا آن زمان (۵ مهر ۶۷) توانست هزاران فرد بیخانوار و بیخانمان را به منزل برساند. نماینده ساختمان هفتطبقهای را سراغ داشت که دوطبقهاش را به مالک دادند با ماهی ۷۷ هزار تومان از بیتالمال و ۴۰۰ نفر دختر دانشجوی بیپناه آنجا مستقر شدند و حالا میخواستند آنها را هم بیرون کنند: «این ۴۰۰ تا دختر دانشجو کجا بروند؟ آن کسانی که به دفاع از اسلام میپردازند ولی نمیدانند که آن اسلام، اسلام طردشدهشان هست، آن اسلام، اسلام آمریکایی هست، اسلامی هست که حضرت امام به آن توجه ندارد، پافشاری میکنند، اصرار میکنند که آن ۴۰۰ تا دختر دانشجو را بیرون بکنند. چرا؟ برای اینکه مالکیت مشروع هست، کدام مالکیت؟ هفت طبقه ساختمان، دو طبقه در اختیار مالک، ۷۷ هزار تومان هم دارند به او میدهند. ۴۰۰ تا دختر دانشجو الان آنجا سامان دادهاند. چرا بیرونشان بکنند؟ اینجا لازم هست طرفداران اسلام ناب محمدی(ص)، آنهایی که طرفدار اسلام پابرهنگان هستند دفاع بکنند.»
از قضا اکثریت مجلس سوم با مخالفان اسلام آمریکایی بود که آن موقع مخالف افرادی چون مهدوی کنی بودند. برداشت عمومی هم این بود که امام خمینی چون انشعاب مجمع روحانیون را تایید کردهاند، پس جامعه روحانیت، طرفدار اقتصاد سرمایهداری و اسلام آمریکایی است. در میانه دو مرحله انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی بود که مهدوی کنی نامهای به امام نوشت و به دیدار ایشان رفت و گفت: «ما نمیدانستیم که بعد از ۶۰ سال طلبگی و مبارزه در راه اسلام و انقلاب، آمریکایی شدهایم، ولی حالا فهمیدیم که ما با مهر تایید جنابعالی، آمریکایی از آب درآمدهایم و شما اتهام آمریکایی بودن ما را تایید میفرمایید.» دبیر جامعه روحانیت مبارز چنان دلگیر بود که خطاب به امام گفت «اگر ما آمریکایی هستیم پس ما را به دریاچه ساوه بریزید...» امام این را که شنیدند، بلافاصله سرشان را بلند کردند و گفتند «نخیر، من کی چنین حرفی را زدم؟ من چنین حرفی نزدم. من به شماها علاقه دارم!» مهدوی کنی در پاسخ گفت: «بله، شما صریحاً نفرمودید که ما آمریکایی هستیم، ولی وقتی که آقایان انشعاب کردند و فلسفه انشعاب را اینطور ذکر کردند که اینها اسلامشان آمریکایی است، شما هم اصل انشعاب را تایید فرمودید، برداشت عرفی این است که فلسفه انشعاب را نیز شما قبول دارید. چیزی هم در این مورد نگفتید که حرفی که این آقایان زدند درست نیست و آن را نفی نکردید. بنابراین از این سکوت کاملاً برداشت میشود که اسلام ما آمریکایی است...» امام گفتند «من به شما علاقه دارم و باید جبران کنم و این نسبت و تهمت را برطرف کنم.» ایشان مدتی بعد در جواب نامه محمدعلی انصاری مسائلی را مطرح کردند که به «منشور برادری» معروف شد و در آن، جامعه روحانیت را از نسبت اسلام آمریکایی مبرا کردند.
✅ @karkhone
| سرگه بارسقیان
و باز در همان مجلس سوم بود که نمایندهای که امروز در دولت جایگاه مهمی دارد، از «طرفداران اسلام آمریکایی که وا اسلامشان بلند شد» گله کرد که «ناله جانسوز به دفاع از مالک سر دادند» و پیشنهاد داد لایحهای احیا شود که «خاکریزی هست که بین اسلام آمریکایی و اسلام پابرهنگان میتواند یک مصافی باشد». پیشنهادش این بود که برای رفع مشکل مسکن و کمبود خوابگاهها تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر اجرا شود؛ بر اساس این تبصره، واحدهای مسکونی و مستغلاتی که موعد اجاره بودند و مالکینشان به لحاظ بینیازی آنها را اجاره نمیدادند، حاکم شرع هر محل مجاز بود که آنها را خودش راساً به اجاره درآورد. این ماده که سال ۱۳۶۲ تصویب شد به قول این نماینده تا آن زمان (۵ مهر ۶۷) توانست هزاران فرد بیخانوار و بیخانمان را به منزل برساند. نماینده ساختمان هفتطبقهای را سراغ داشت که دوطبقهاش را به مالک دادند با ماهی ۷۷ هزار تومان از بیتالمال و ۴۰۰ نفر دختر دانشجوی بیپناه آنجا مستقر شدند و حالا میخواستند آنها را هم بیرون کنند: «این ۴۰۰ تا دختر دانشجو کجا بروند؟ آن کسانی که به دفاع از اسلام میپردازند ولی نمیدانند که آن اسلام، اسلام طردشدهشان هست، آن اسلام، اسلام آمریکایی هست، اسلامی هست که حضرت امام به آن توجه ندارد، پافشاری میکنند، اصرار میکنند که آن ۴۰۰ تا دختر دانشجو را بیرون بکنند. چرا؟ برای اینکه مالکیت مشروع هست، کدام مالکیت؟ هفت طبقه ساختمان، دو طبقه در اختیار مالک، ۷۷ هزار تومان هم دارند به او میدهند. ۴۰۰ تا دختر دانشجو الان آنجا سامان دادهاند. چرا بیرونشان بکنند؟ اینجا لازم هست طرفداران اسلام ناب محمدی(ص)، آنهایی که طرفدار اسلام پابرهنگان هستند دفاع بکنند.»
از قضا اکثریت مجلس سوم با مخالفان اسلام آمریکایی بود که آن موقع مخالف افرادی چون مهدوی کنی بودند. برداشت عمومی هم این بود که امام خمینی چون انشعاب مجمع روحانیون را تایید کردهاند، پس جامعه روحانیت، طرفدار اقتصاد سرمایهداری و اسلام آمریکایی است. در میانه دو مرحله انتخابات مجلس سوم شورای اسلامی بود که مهدوی کنی نامهای به امام نوشت و به دیدار ایشان رفت و گفت: «ما نمیدانستیم که بعد از ۶۰ سال طلبگی و مبارزه در راه اسلام و انقلاب، آمریکایی شدهایم، ولی حالا فهمیدیم که ما با مهر تایید جنابعالی، آمریکایی از آب درآمدهایم و شما اتهام آمریکایی بودن ما را تایید میفرمایید.» دبیر جامعه روحانیت مبارز چنان دلگیر بود که خطاب به امام گفت «اگر ما آمریکایی هستیم پس ما را به دریاچه ساوه بریزید...» امام این را که شنیدند، بلافاصله سرشان را بلند کردند و گفتند «نخیر، من کی چنین حرفی را زدم؟ من چنین حرفی نزدم. من به شماها علاقه دارم!» مهدوی کنی در پاسخ گفت: «بله، شما صریحاً نفرمودید که ما آمریکایی هستیم، ولی وقتی که آقایان انشعاب کردند و فلسفه انشعاب را اینطور ذکر کردند که اینها اسلامشان آمریکایی است، شما هم اصل انشعاب را تایید فرمودید، برداشت عرفی این است که فلسفه انشعاب را نیز شما قبول دارید. چیزی هم در این مورد نگفتید که حرفی که این آقایان زدند درست نیست و آن را نفی نکردید. بنابراین از این سکوت کاملاً برداشت میشود که اسلام ما آمریکایی است...» امام گفتند «من به شما علاقه دارم و باید جبران کنم و این نسبت و تهمت را برطرف کنم.» ایشان مدتی بعد در جواب نامه محمدعلی انصاری مسائلی را مطرح کردند که به «منشور برادری» معروف شد و در آن، جامعه روحانیت را از نسبت اسلام آمریکایی مبرا کردند.
✅ @karkhone
اول مانع از فرار سرمايه هاي داخلي شويد
بعدا به فكر بازگشت سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، باشيد!
| قاسم خرمي
از ميان صحبت هاي مطروحه در نخستين نشست خبري ابراهيم رئيسي در مقام رئيس جمهور منتخب، آنچه جديدتر از سخنان قبلي ايشان به نظر مي رسيد، اشاره به لزوم بازگشت سرمايه داران ايرانيِ خارج از كشور و تامين امنيت سرمايه گذاري هاي آنان در داخل توسط دولت اوست.
از آنجا كه اين سخنان در پاسخ و يا واكنش به پرسش خبرنگاران نبود و از جمله مواردي بود كه به نظر مي رسد آقاي رئيسي دوست داشت به عنوان يك سياست اقتصادي جديد و يا يك رويكرد جديد به سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، عنوان كند، به ذكر نكته اي در همين خصوص مبادرت مي كنم :
اولا فكر بازگشت سرمايه داران و مهمتر از آن فراخوان نخبگان و متخصصان ايراني خارج از كشور، فكر و باور مترقي و درستي است؛ هر چند در گام اول، ضروري است تا هرچه زودتر از جريان فرار مغزها و سرمايه هاي فعلي از كشور، جلوگيري شود و راه ساده آن هم گرفتن تريبون از دست افراطي هاي سابقه داري است كه فعلا به بهانه شادماني از انتخاب رئيس جمهور فعلي، در حال خط و نشان كشيدن براي سرمايه هاي انساني و اقتصادي كشور هستند.
و اما ايده بازگشت سرمايه ها و سرمايه دارها به رغم تاثير شگرف آن در بهبود اقتصاد ملي، ايده اي مسبوق به سابقه و داراي سختي ها و موانع جدي است. يك سر اين موضوع قطعا به نوع سياست خارجي اتخاذي دولت جديد و شيوه پيوند آن با نظام و اقتصاد بين الملل، مربوط مي شود. به عبارتي ميان بازگشت سرمايه داران ايراني كه مي تواند مقدمه حضور سرمايه گذاران خارجي نيز باشد، با نوع تعاملات جهاني و افزايش ظرفيت هاي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه هاي جديد، رابطه ترديد ناپذير، برقرار است كه قطعا صاحبان سرمايه منتظر اعلام رسمي تر اين سياست خواهند ماند.
موانع اصلي تر تحقق ايده بازگشت سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، تا حد زياد تري ريشه هاي داخلي دارد. گذشته از لزوم تامين مباني حقوقي سرمايه گذاري هاي خارجي و به رسميت شناخته شدن حقوق مالكيت كه از جانب مصادره هاي بعد از انقلاب، به شدت آسيب ديده است، مشكل جدي، فراهم سازي فضاي رواني و جلب اعتماد ايرانيان داراي سرمايه و تخصص مقيم خارج از كشور است.
در آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و اعلام سياست تنش زدايي خارجي و آزادسازي اقتصادي، تلاش هاي مضاعفي براي بازگشت تعدادي از سرمايه داران رانده شده و بويژه مالكان و مديران كارخانه هاي بزرگ ( مثل خيامي ها، خسروشاهي ها، برخوردار، ايرواني و غيره) صورت گرفت تا با حضور خودشان و سرمايه، دانش و فناوري جديدي كه به تبع اين حضور، وارد كشور مي شود، اقتصاد نيمه جان بعد از جنگ، جاني تازه بگيرد.
حتي آنگونه كه شواهد نشان مي دهد آقايان نوربخش و عادلي از طرف دولت ماموريت يافتند تا در گفتگوي حضوري با تعدادي از اين سرمايه داران، با ارائه تضمين ها و تامين هايي، زمينه بازگشت آنها را فراهم سازند. توافق در حال نهايي شدن بود كه ناگهان موجي مشكوك در مخالفت با بازگشت سرمايه داران ايراني رانده شده ،كه آنها را «زالو صفت»! مي ناميدند، به راه افتاد و بازگشت آنها را مصادف با پايان انقلاب و آرمان هاي امام، خواندند!
به دنبال اين مخالفت ها، كه دامنه آن به مجلس، بيت امام و روزنامه ها كشيده شد، سرمايه داران رانده شده اي كه يكبار مصيب مصادره ها و به تارج رفتن اموال خود را به چشم ديده بودند، نسبت به بازگشت و سرمايه گذاري مجدد در ايران، دچار ترديد شدند.
آنها به رئيس جمهور، هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان يكي از صميمي ترين دوستان و متحدان رهبري بود اعلام كردند كه براي بازگشت و سرمايه گذاري در ايران، تامين و يا امان نامه اي از خود رهبري مي خواهند، چون رئيس جمهور هر چهار يا هشت سال يكبار تغيير مي كند و در بستر اقتصاد متغيير و بي ثبات، نمي توان سرمايه گذاري بلند مدت و با ثبات اقتصادي انجام داد. شوربختانه، پيش بيني آنها در باره تغيير نگاه دولت ها نسبت به سرمايه گذاران داخلي و خارجي و حتي جايگاه آتی هاشمي در درون حاكميت، درست از كار درآمد
بنابراين، اكنون اگر عزم آقاي رئيسي در اجراي سياست استفاده از سرمايه و تخصص ايرانيان خارج از كشور در بازسازي اقتصاد آسيب ديده ايران، كاملا جزم است بايد علي الحساب كه قدرت سياسي يكدست شده است، اين ايده را تبديل به سياست رسمي نظام نمايد و اين فراخوان خجسته مشخصا از زبان رهبري نظام بيان شود كه پيشبرد اين كار و جلب صاحبان فكر و سرمايه، از دولت به تنهايي ساخته نيست. «سرمايه» پديده هوشمندتر از آن است كه از يك سوراخ چند بار گزيده شود
✅ @karkhone
بعدا به فكر بازگشت سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، باشيد!
| قاسم خرمي
از ميان صحبت هاي مطروحه در نخستين نشست خبري ابراهيم رئيسي در مقام رئيس جمهور منتخب، آنچه جديدتر از سخنان قبلي ايشان به نظر مي رسيد، اشاره به لزوم بازگشت سرمايه داران ايرانيِ خارج از كشور و تامين امنيت سرمايه گذاري هاي آنان در داخل توسط دولت اوست.
از آنجا كه اين سخنان در پاسخ و يا واكنش به پرسش خبرنگاران نبود و از جمله مواردي بود كه به نظر مي رسد آقاي رئيسي دوست داشت به عنوان يك سياست اقتصادي جديد و يا يك رويكرد جديد به سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي، عنوان كند، به ذكر نكته اي در همين خصوص مبادرت مي كنم :
اولا فكر بازگشت سرمايه داران و مهمتر از آن فراخوان نخبگان و متخصصان ايراني خارج از كشور، فكر و باور مترقي و درستي است؛ هر چند در گام اول، ضروري است تا هرچه زودتر از جريان فرار مغزها و سرمايه هاي فعلي از كشور، جلوگيري شود و راه ساده آن هم گرفتن تريبون از دست افراطي هاي سابقه داري است كه فعلا به بهانه شادماني از انتخاب رئيس جمهور فعلي، در حال خط و نشان كشيدن براي سرمايه هاي انساني و اقتصادي كشور هستند.
و اما ايده بازگشت سرمايه ها و سرمايه دارها به رغم تاثير شگرف آن در بهبود اقتصاد ملي، ايده اي مسبوق به سابقه و داراي سختي ها و موانع جدي است. يك سر اين موضوع قطعا به نوع سياست خارجي اتخاذي دولت جديد و شيوه پيوند آن با نظام و اقتصاد بين الملل، مربوط مي شود. به عبارتي ميان بازگشت سرمايه داران ايراني كه مي تواند مقدمه حضور سرمايه گذاران خارجي نيز باشد، با نوع تعاملات جهاني و افزايش ظرفيت هاي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه هاي جديد، رابطه ترديد ناپذير، برقرار است كه قطعا صاحبان سرمايه منتظر اعلام رسمي تر اين سياست خواهند ماند.
موانع اصلي تر تحقق ايده بازگشت سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، تا حد زياد تري ريشه هاي داخلي دارد. گذشته از لزوم تامين مباني حقوقي سرمايه گذاري هاي خارجي و به رسميت شناخته شدن حقوق مالكيت كه از جانب مصادره هاي بعد از انقلاب، به شدت آسيب ديده است، مشكل جدي، فراهم سازي فضاي رواني و جلب اعتماد ايرانيان داراي سرمايه و تخصص مقيم خارج از كشور است.
در آغاز رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و اعلام سياست تنش زدايي خارجي و آزادسازي اقتصادي، تلاش هاي مضاعفي براي بازگشت تعدادي از سرمايه داران رانده شده و بويژه مالكان و مديران كارخانه هاي بزرگ ( مثل خيامي ها، خسروشاهي ها، برخوردار، ايرواني و غيره) صورت گرفت تا با حضور خودشان و سرمايه، دانش و فناوري جديدي كه به تبع اين حضور، وارد كشور مي شود، اقتصاد نيمه جان بعد از جنگ، جاني تازه بگيرد.
حتي آنگونه كه شواهد نشان مي دهد آقايان نوربخش و عادلي از طرف دولت ماموريت يافتند تا در گفتگوي حضوري با تعدادي از اين سرمايه داران، با ارائه تضمين ها و تامين هايي، زمينه بازگشت آنها را فراهم سازند. توافق در حال نهايي شدن بود كه ناگهان موجي مشكوك در مخالفت با بازگشت سرمايه داران ايراني رانده شده ،كه آنها را «زالو صفت»! مي ناميدند، به راه افتاد و بازگشت آنها را مصادف با پايان انقلاب و آرمان هاي امام، خواندند!
به دنبال اين مخالفت ها، كه دامنه آن به مجلس، بيت امام و روزنامه ها كشيده شد، سرمايه داران رانده شده اي كه يكبار مصيب مصادره ها و به تارج رفتن اموال خود را به چشم ديده بودند، نسبت به بازگشت و سرمايه گذاري مجدد در ايران، دچار ترديد شدند.
آنها به رئيس جمهور، هاشمي رفسنجاني كه در آن زمان يكي از صميمي ترين دوستان و متحدان رهبري بود اعلام كردند كه براي بازگشت و سرمايه گذاري در ايران، تامين و يا امان نامه اي از خود رهبري مي خواهند، چون رئيس جمهور هر چهار يا هشت سال يكبار تغيير مي كند و در بستر اقتصاد متغيير و بي ثبات، نمي توان سرمايه گذاري بلند مدت و با ثبات اقتصادي انجام داد. شوربختانه، پيش بيني آنها در باره تغيير نگاه دولت ها نسبت به سرمايه گذاران داخلي و خارجي و حتي جايگاه آتی هاشمي در درون حاكميت، درست از كار درآمد
بنابراين، اكنون اگر عزم آقاي رئيسي در اجراي سياست استفاده از سرمايه و تخصص ايرانيان خارج از كشور در بازسازي اقتصاد آسيب ديده ايران، كاملا جزم است بايد علي الحساب كه قدرت سياسي يكدست شده است، اين ايده را تبديل به سياست رسمي نظام نمايد و اين فراخوان خجسته مشخصا از زبان رهبري نظام بيان شود كه پيشبرد اين كار و جلب صاحبان فكر و سرمايه، از دولت به تنهايي ساخته نيست. «سرمايه» پديده هوشمندتر از آن است كه از يك سوراخ چند بار گزيده شود
✅ @karkhone
بیل گیتس و حکومت کمونیستی چین
| جان مک گلیون
چطور ممکن است فردی هم مهربان، با ملاحظه و نوع دوست باشد و هم با رژیم چین روابط نزدیکی داشته باشد؟
چرا در چین دسترسی به فیسبوک مسدود است اما این قضیه برای لینکدین که مایکروسافت مالکش است و گیتس آن را تاسیس کرده صادق نیست؟ چرا دسترسی به گوگل مسدود است اما بینگ، موتور جستجوی مایکروسافت، نه؟ بله، بینگ یک موتور جستجوی مزخرف است، اما مسئله این نیست. دسترسی به اسکایپ، یکی دیگر از محصولات مایکروسافت، نیز در چین فراهم است. کاملاً واضح است که مایکروسافت از موافقت شی جینپینگ که ظاهراً به گیتس علاقه بسیاری دارد، بهرهمند است. رهبر رژیم کمونیستی چین در سال ۲۰۱۵ با گیتس و همسر وقت او، ملیندا دیدار کرد. شی پارسال نامهای مهرآمیز به گیتس نوشت و از او بابت اقداماتش برای مبارزه با ویروسی که در کشورش آغاز شده بود تشکر کرد. شاید تصور کنید این نامه با این جمله آغاز شده بود: «بیل، از بابت پیشنهادتان برای کمک به حل گندی که زدهایم قدردان هستم». کاملاً واضح است که این حس عاشقانه دو طرفه است. لارا هی در نوشتههای خود میگوید: «بنیاد بیل و ملیندا گیتس دفتر پکن خود را در سال ۲۰۰۷ تاسیس کرد و از آن زمان در پروژههای داخلی متعددی در این کشور با دولت چین همکاری کرده است». گیتس در سه سال گذشته حداقل «دوازده بار» برای تقویت «روابط دوستانه با رهبران عالیرتبه» به چین سفر کرده است. به خاطر آورید که اینها حرفهای بیل گیتس است: «بزرگترین پیشرفت بشر اکتشافات او نیست، بلکه نحوه بکارگیری آن اکتشافات برای کاهش نابرابریست. کاهش نابرابری چه از طریق دموکراسی باشد و چه از طریق تحصیل دولتی عالی، خدمات درمانی با کیفیت یا فرصتهای اقتصادی گسترده، بزرگترین دستاورد بشر است». اما با این وجود، او با رهبر کشوری روابط دوستانه دارد که از تمام قدرتش برای مدفون کردن دموکراسی استفاده میکند؛ کشوری که در آن هیچ فرصتی برای مردم وجود ندارد، نابرابری لجام گسیخته است و خدمات درمانی اصلاً جای تعریف ندارد.
یکی از دیگر بیانات گیتس که گذر زمان با آن مهربان نبوده این است: «اگر معتقدید ارزش زندگی همه با یکدیگر برابر است، فهمیدن اینکه از نظر بعضی زندگی یک عده ارزش نجات دادن دارد و زندگی عدهای دیگر خیر، تهوعآور است». بله بیل، اما شاید بهتر باشد این را به رژیم چین بگویی که در شینجیانگ مشغول نسلکشی است. همه ما میدانیم حرف باد هواست؛ به عمل کار برآید به سخندانی نیست. به یاد آورید که این مرد همان کسی است که با جفری اپستین، یک متجاوز جنسی زبانزد عام و خاص، رابطه دوستی بلندمدتی داشته است. به گزارش دیلی بیست، گیتس که این مجرم بدنام را به چشم بلیت خود برای پیروزی جایزه صلح نوبل میدید، از بودن در کانون توجهات در امارت اپستین در منهتن لذت میبرد. بله، او برای فرار از زندگی زناشویی خود به خانه یک مجرم متجاوز جنسی پناه برده بود. آیا بیل گیتس انسان خوبیست؟ پاسخ این سوال را به خودتان میسپارم. برای اظهار نظر درباره رابطه گیتس با حزب کمونیست چین با بنیاد گیتس تماس گرفتم؛ اما هرگز جوابی نشنیدم. با توجه به رابطه نزدیک آقای گیتس و شی جینپینگ، عدم تمایل او به اظهار نظر کاملاً قابل درک است. این اولین باری نیست که گیتس یا خیرخواهی ظاهری او زیر سوال رفته است. این میلیارد در ماه آوریل با به اشتراک گذاری تکنولوژی واکسن با هند، کشوری که توسط همهگیری به خاک سیاه نشسته است، مخالفت کرد. چرا این خیرخواه با به اشتراکگذاری تکنولوژی مخالفت کرد؟ بهانه او اصلاً عقلانی نبود. اما وقتی روابط گیتس با پکن و رابطه او با شی را در نظر بگیرید، مخالفت او اندکی منطقیتر به نظر میرسد. به هر حال رژیم چین به هند علاقه چندانی ندارد. یا شاید، فقط و فقط شاید، شی با گیتس صحبتهایی داشته است.
این موضوع چندان دور از ذهن نیست. به هر حال، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید بیل گیتس کیست: مردی که حزب کمونیست چین (حکچ) چند سال قبل او را یک «دوست قدیمی» خطاب کرد. کسی که «دوست قدیمی» حکچ باشد با عدالت هیچ دوستی ندارد.
✅ @karkhone
| جان مک گلیون
چطور ممکن است فردی هم مهربان، با ملاحظه و نوع دوست باشد و هم با رژیم چین روابط نزدیکی داشته باشد؟
چرا در چین دسترسی به فیسبوک مسدود است اما این قضیه برای لینکدین که مایکروسافت مالکش است و گیتس آن را تاسیس کرده صادق نیست؟ چرا دسترسی به گوگل مسدود است اما بینگ، موتور جستجوی مایکروسافت، نه؟ بله، بینگ یک موتور جستجوی مزخرف است، اما مسئله این نیست. دسترسی به اسکایپ، یکی دیگر از محصولات مایکروسافت، نیز در چین فراهم است. کاملاً واضح است که مایکروسافت از موافقت شی جینپینگ که ظاهراً به گیتس علاقه بسیاری دارد، بهرهمند است. رهبر رژیم کمونیستی چین در سال ۲۰۱۵ با گیتس و همسر وقت او، ملیندا دیدار کرد. شی پارسال نامهای مهرآمیز به گیتس نوشت و از او بابت اقداماتش برای مبارزه با ویروسی که در کشورش آغاز شده بود تشکر کرد. شاید تصور کنید این نامه با این جمله آغاز شده بود: «بیل، از بابت پیشنهادتان برای کمک به حل گندی که زدهایم قدردان هستم». کاملاً واضح است که این حس عاشقانه دو طرفه است. لارا هی در نوشتههای خود میگوید: «بنیاد بیل و ملیندا گیتس دفتر پکن خود را در سال ۲۰۰۷ تاسیس کرد و از آن زمان در پروژههای داخلی متعددی در این کشور با دولت چین همکاری کرده است». گیتس در سه سال گذشته حداقل «دوازده بار» برای تقویت «روابط دوستانه با رهبران عالیرتبه» به چین سفر کرده است. به خاطر آورید که اینها حرفهای بیل گیتس است: «بزرگترین پیشرفت بشر اکتشافات او نیست، بلکه نحوه بکارگیری آن اکتشافات برای کاهش نابرابریست. کاهش نابرابری چه از طریق دموکراسی باشد و چه از طریق تحصیل دولتی عالی، خدمات درمانی با کیفیت یا فرصتهای اقتصادی گسترده، بزرگترین دستاورد بشر است». اما با این وجود، او با رهبر کشوری روابط دوستانه دارد که از تمام قدرتش برای مدفون کردن دموکراسی استفاده میکند؛ کشوری که در آن هیچ فرصتی برای مردم وجود ندارد، نابرابری لجام گسیخته است و خدمات درمانی اصلاً جای تعریف ندارد.
یکی از دیگر بیانات گیتس که گذر زمان با آن مهربان نبوده این است: «اگر معتقدید ارزش زندگی همه با یکدیگر برابر است، فهمیدن اینکه از نظر بعضی زندگی یک عده ارزش نجات دادن دارد و زندگی عدهای دیگر خیر، تهوعآور است». بله بیل، اما شاید بهتر باشد این را به رژیم چین بگویی که در شینجیانگ مشغول نسلکشی است. همه ما میدانیم حرف باد هواست؛ به عمل کار برآید به سخندانی نیست. به یاد آورید که این مرد همان کسی است که با جفری اپستین، یک متجاوز جنسی زبانزد عام و خاص، رابطه دوستی بلندمدتی داشته است. به گزارش دیلی بیست، گیتس که این مجرم بدنام را به چشم بلیت خود برای پیروزی جایزه صلح نوبل میدید، از بودن در کانون توجهات در امارت اپستین در منهتن لذت میبرد. بله، او برای فرار از زندگی زناشویی خود به خانه یک مجرم متجاوز جنسی پناه برده بود. آیا بیل گیتس انسان خوبیست؟ پاسخ این سوال را به خودتان میسپارم. برای اظهار نظر درباره رابطه گیتس با حزب کمونیست چین با بنیاد گیتس تماس گرفتم؛ اما هرگز جوابی نشنیدم. با توجه به رابطه نزدیک آقای گیتس و شی جینپینگ، عدم تمایل او به اظهار نظر کاملاً قابل درک است. این اولین باری نیست که گیتس یا خیرخواهی ظاهری او زیر سوال رفته است. این میلیارد در ماه آوریل با به اشتراک گذاری تکنولوژی واکسن با هند، کشوری که توسط همهگیری به خاک سیاه نشسته است، مخالفت کرد. چرا این خیرخواه با به اشتراکگذاری تکنولوژی مخالفت کرد؟ بهانه او اصلاً عقلانی نبود. اما وقتی روابط گیتس با پکن و رابطه او با شی را در نظر بگیرید، مخالفت او اندکی منطقیتر به نظر میرسد. به هر حال رژیم چین به هند علاقه چندانی ندارد. یا شاید، فقط و فقط شاید، شی با گیتس صحبتهایی داشته است.
این موضوع چندان دور از ذهن نیست. به هر حال، بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید بیل گیتس کیست: مردی که حزب کمونیست چین (حکچ) چند سال قبل او را یک «دوست قدیمی» خطاب کرد. کسی که «دوست قدیمی» حکچ باشد با عدالت هیچ دوستی ندارد.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
| محمود اولاد
۱- امروز در خبرها اومد که شرکت هیوندایی، مدل ۲۰۲۲ توسان خود را با کلی تغییرات و توسعه، با قیمت ۲۴ هزار دلار آماده بازار میکند! ۲۴ هزار دلار، با دلار ۲۵ هزار تومن، میشود ۶۰۰ میلیون تومان!
همین الان مدل ۲۰۱۸ این خودرو در بازار بالای ۱.۶ میلیارد تومان است!
حدود ۱۰۰ درصد عوارض گمرکی بابت ورود این خودرو اخذ میشود.
کسی که این خودرو را خریداری کند، با مالیات جدید بر خودروهای لوکس، سالانه چند میلیون باید بپردازد. برخی عوارض هم برای خودروهای وارداتی بیشتر است. در واقع، با انواع مالیاتها و گمرک و تفاوت نرخ بیمه شخص ثالث! و ...، با نیت “عدالت” از ثروتمندان میگیریم تا شکاف طبقاتی را کاهش دهیم! اما روز به روز شکاف طبقاتی بیشتر میشود! این یعنی این نوع سیاست گذاری پوپولیستی و با اهداف خاص است! به نام فقرا و به کام ...!
۲- سالهاست از ترس بیکار شدن شاغلین شرکتهای خودروساز! این عوارض گمرکی و منع ورود خودروها اعمال میشود! اگر در نظر بگیریم که سالانه ۱۵۰۰۰ خودرو وارد میشود و بابت هر خودرو حدود ۱ میلیارد تومان عوارض گمرکی گرفته شود، یعنی برای ۱۰۰ هزار نفر سالانه ۱۵۰ میلیون تومان حقوق میتوان داد! یعنی اگر در این خودروسازیها بسته شود و به پرسنل آنها با پرداخت حقوق کامل بگویند در خانه بمانند، ضررش بر جامعه کمتر خواهد بود! حداقل سالانه چند ده هزار نفر کشته نخواهیم داشت! ملت هم خودروی باکیفیت تر سوار میشوند! خودروسازها هم بعد از سالها میفهمند راه ادامه فعالیت، اصلاح است و دیگر نمیتوان با بهانه اشتغال زایی، به تولید ارابه مرگ ادامه داد!
والا به خدا!
✅ @karkhone
۱- امروز در خبرها اومد که شرکت هیوندایی، مدل ۲۰۲۲ توسان خود را با کلی تغییرات و توسعه، با قیمت ۲۴ هزار دلار آماده بازار میکند! ۲۴ هزار دلار، با دلار ۲۵ هزار تومن، میشود ۶۰۰ میلیون تومان!
همین الان مدل ۲۰۱۸ این خودرو در بازار بالای ۱.۶ میلیارد تومان است!
حدود ۱۰۰ درصد عوارض گمرکی بابت ورود این خودرو اخذ میشود.
کسی که این خودرو را خریداری کند، با مالیات جدید بر خودروهای لوکس، سالانه چند میلیون باید بپردازد. برخی عوارض هم برای خودروهای وارداتی بیشتر است. در واقع، با انواع مالیاتها و گمرک و تفاوت نرخ بیمه شخص ثالث! و ...، با نیت “عدالت” از ثروتمندان میگیریم تا شکاف طبقاتی را کاهش دهیم! اما روز به روز شکاف طبقاتی بیشتر میشود! این یعنی این نوع سیاست گذاری پوپولیستی و با اهداف خاص است! به نام فقرا و به کام ...!
۲- سالهاست از ترس بیکار شدن شاغلین شرکتهای خودروساز! این عوارض گمرکی و منع ورود خودروها اعمال میشود! اگر در نظر بگیریم که سالانه ۱۵۰۰۰ خودرو وارد میشود و بابت هر خودرو حدود ۱ میلیارد تومان عوارض گمرکی گرفته شود، یعنی برای ۱۰۰ هزار نفر سالانه ۱۵۰ میلیون تومان حقوق میتوان داد! یعنی اگر در این خودروسازیها بسته شود و به پرسنل آنها با پرداخت حقوق کامل بگویند در خانه بمانند، ضررش بر جامعه کمتر خواهد بود! حداقل سالانه چند ده هزار نفر کشته نخواهیم داشت! ملت هم خودروی باکیفیت تر سوار میشوند! خودروسازها هم بعد از سالها میفهمند راه ادامه فعالیت، اصلاح است و دیگر نمیتوان با بهانه اشتغال زایی، به تولید ارابه مرگ ادامه داد!
والا به خدا!
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/2) | سرگه بارسقیان و باز در همان مجلس سوم بود که نمایندهای که امروز در دولت جایگاه مهمی دارد، از «طرفداران اسلام آمریکایی که وا اسلامشان بلند شد» گله کرد که «ناله جانسوز به دفاع از مالک سر دادند»…
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/3)
| سرگه بارسقیان
سرمایهدار نیستیم
چه شد که محافظهکاران سیاست در ایران متهم شدند به جانبداری از اسلام سرمایهدارها، مرفهین بیدرد و اسلام آمریکایی؟ چپگرایی اوایل انقلاب و دولتسالاری مقتضی دوره جنگ، چطور محافظهکاران را در جایگاه دفاع از سرمایهداران نشاند؟ پاسخ را باید در مواضع اقتصادی آنان جست و اختلافی که با چپگرایان بر سر نقش حداقلی یا حداکثری دولت در هدایت سکان اقتصاد کشور داشتند. از همان ابتدا (آذر ۶۱) که مهدوی کنی در شورای نگهبان با لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفت کرد، نشانههای این تضاد فکری آشکار شد. در همان زمان هم گفته میشد که «شورای نگهبان طرفدار گروه خاص سرمایهدار و فئودال است» یا «شورای نگهبان متمایل به خط سرمایهداری است و با این بینش لوایح انقلابی را رد میکند». بحث آنجا بالا گرفت که لایحه بازرگانی خارجی در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا هم اطلاق و شمول این لایحه را رد کرد؛ بدین معنا که کلیت لایحه و شمول آن را به کل صادرات و واردات، منطبق با موازین اسلامی و قانون اساسی ندانست. مهدوی کنی در مقام عضو شورای نگهبان با دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفت کرد: «این لایحه را تنظیم کردهاند که باید تمام بازرگانی خارجی یعنی کل صادرات و واردات و تمام کالاهایی که از خارج وارد میشود، چه آنها که جنبه اصولی دارد و چه اقلامی که جنبه فرعی و مصرفی دارد و به طور کلی همه باید دولتی شود. ولی طبق اصل ۴ و ۷۲ قانون اساسی که میگوید مجلس حق ندارد قانونی را برخلاف شرع یا برخلاف قانون اساسی وضع کند، شورای نگهبان اطلاق و کلیت این لایحه را برخلاف موازین اسلامی تشخیص داد. این لایحه میگوید هر کس هر چه بخواهد صادر کند باید به دولت بفروشد و قیمتش را هم دولت معین کند و حق ندارد خودش صادر کند. این کار برخلاف موازین اسلام است و مالکیت مردم که از راه مشروع به دست آمده محدود میشود و اینکه بگوییم آقا تو حق نداری کشمشی را که خودت تولید کردی و خودت از راه مشروع به دست آوردهای یا فرشی را که خودت بافتی، من باب مثال باید حتماً به دولت بفروشی و دولت صادر کند، این مساله برخلاف موازین است. البته ما قبول داریم که دولت باید در همه مسائل ناظر و هادی باشد، خط بدهد و مصالح عموم را در نظر بگیرد، اما نه اینکه مالکیت مردم را لغو بکند و بگوید شما اصلاً اختیار ملک خود را نداری و بالمآل مالک نیستی یا اینکه وقتی گفته شد که شما حق نداری خودت بفروشی، باید به دولت بفروشی و آن هم به قیمتی که دولت معین میکند و ارزی را که از این راه به دست میآوری، متعلق به دولت است. بنابراین نتیجه کار این است که تو مالک نیستی و فقط در اینجا کارگر بودی که تولیدات را باید به دست دولت بدهی و اجرتالمثل کارگریات را بگیری.»
مهدوی کنی مخالفان نظر شورای نگهبان را چپها و چپگرایانی دانست که از چند جهت با آنها مخالفاند: «یکی اینکه ما آخوند هستیم و قهراً آنها با آخوند مخالفاند، اگرچه در ظاهر میگویند ما طرفدار نظام جمهوری هستیم و خط امام و امثال اینها و علاوه بر اینکه در انتخابات هم عدهای از آنها رد شدند، زیرا طبق موازین قانون اساسی کاندیداها باید مومن به نظام جمهوری اسلامی باشند و همچنین شرایط دیگر، شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرد - البته آن وقت بنده در شورای نگهبان نبودم و وزیر کشور بودم - و احتمالاً این موضوع هم منشاء عقدهای برای بعضی از افراد گردیده و مترصد فرصتهایی هستند که به مناسبتهایی شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهند، برای اینکه اقتصاد، صنعت و تجارت این مملکت را از بین ببرند و با نابودی این سه بخش زمینه سوسیالیسم و اشتراکیت را در کشور به وجود بیاورند اما حکومت اسلامی یک نظام سوسیالیستی و اشتراکی نیست. ما خود نظامی داریم، لکن آنها میخواهند ما را به عقب سوق دهند که نتوانیم نظام خودمان را پیاده کنیم. اصولاً ملت اسلام و ایران نظام سوسیالیستی را پذیرا نیست و خدای نخواسته اگر ما شکست بخوریم دشمنان ما میگویند این آخوندها نتوانستند مملکت را اداره کنند و ما از اول میگفتیم که اینها نمیتوانند حکومت کنند و اینهایی که میگفتند ما طرفدار ولایت فقیه هستیم صلاحیت ندارند... لذا ما میبینیم که رادیوهای خارجی به زبانهای گوناگون به شورای نگهبان ناسزا میگویند که طرفدار فئودالها و سرمایهدارهاست، والله، بالله تالله ما نه طرفدار سرمایهداریم، نه خودمان سرمایهدار و نه در رابطه با سرمایهدار هستیم.»
✅ @karkhone
| سرگه بارسقیان
سرمایهدار نیستیم
چه شد که محافظهکاران سیاست در ایران متهم شدند به جانبداری از اسلام سرمایهدارها، مرفهین بیدرد و اسلام آمریکایی؟ چپگرایی اوایل انقلاب و دولتسالاری مقتضی دوره جنگ، چطور محافظهکاران را در جایگاه دفاع از سرمایهداران نشاند؟ پاسخ را باید در مواضع اقتصادی آنان جست و اختلافی که با چپگرایان بر سر نقش حداقلی یا حداکثری دولت در هدایت سکان اقتصاد کشور داشتند. از همان ابتدا (آذر ۶۱) که مهدوی کنی در شورای نگهبان با لایحه دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفت کرد، نشانههای این تضاد فکری آشکار شد. در همان زمان هم گفته میشد که «شورای نگهبان طرفدار گروه خاص سرمایهدار و فئودال است» یا «شورای نگهبان متمایل به خط سرمایهداری است و با این بینش لوایح انقلابی را رد میکند». بحث آنجا بالا گرفت که لایحه بازرگانی خارجی در مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا هم اطلاق و شمول این لایحه را رد کرد؛ بدین معنا که کلیت لایحه و شمول آن را به کل صادرات و واردات، منطبق با موازین اسلامی و قانون اساسی ندانست. مهدوی کنی در مقام عضو شورای نگهبان با دولتی شدن بازرگانی خارجی مخالفت کرد: «این لایحه را تنظیم کردهاند که باید تمام بازرگانی خارجی یعنی کل صادرات و واردات و تمام کالاهایی که از خارج وارد میشود، چه آنها که جنبه اصولی دارد و چه اقلامی که جنبه فرعی و مصرفی دارد و به طور کلی همه باید دولتی شود. ولی طبق اصل ۴ و ۷۲ قانون اساسی که میگوید مجلس حق ندارد قانونی را برخلاف شرع یا برخلاف قانون اساسی وضع کند، شورای نگهبان اطلاق و کلیت این لایحه را برخلاف موازین اسلامی تشخیص داد. این لایحه میگوید هر کس هر چه بخواهد صادر کند باید به دولت بفروشد و قیمتش را هم دولت معین کند و حق ندارد خودش صادر کند. این کار برخلاف موازین اسلام است و مالکیت مردم که از راه مشروع به دست آمده محدود میشود و اینکه بگوییم آقا تو حق نداری کشمشی را که خودت تولید کردی و خودت از راه مشروع به دست آوردهای یا فرشی را که خودت بافتی، من باب مثال باید حتماً به دولت بفروشی و دولت صادر کند، این مساله برخلاف موازین است. البته ما قبول داریم که دولت باید در همه مسائل ناظر و هادی باشد، خط بدهد و مصالح عموم را در نظر بگیرد، اما نه اینکه مالکیت مردم را لغو بکند و بگوید شما اصلاً اختیار ملک خود را نداری و بالمآل مالک نیستی یا اینکه وقتی گفته شد که شما حق نداری خودت بفروشی، باید به دولت بفروشی و آن هم به قیمتی که دولت معین میکند و ارزی را که از این راه به دست میآوری، متعلق به دولت است. بنابراین نتیجه کار این است که تو مالک نیستی و فقط در اینجا کارگر بودی که تولیدات را باید به دست دولت بدهی و اجرتالمثل کارگریات را بگیری.»
مهدوی کنی مخالفان نظر شورای نگهبان را چپها و چپگرایانی دانست که از چند جهت با آنها مخالفاند: «یکی اینکه ما آخوند هستیم و قهراً آنها با آخوند مخالفاند، اگرچه در ظاهر میگویند ما طرفدار نظام جمهوری هستیم و خط امام و امثال اینها و علاوه بر اینکه در انتخابات هم عدهای از آنها رد شدند، زیرا طبق موازین قانون اساسی کاندیداها باید مومن به نظام جمهوری اسلامی باشند و همچنین شرایط دیگر، شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد کرد - البته آن وقت بنده در شورای نگهبان نبودم و وزیر کشور بودم - و احتمالاً این موضوع هم منشاء عقدهای برای بعضی از افراد گردیده و مترصد فرصتهایی هستند که به مناسبتهایی شورای نگهبان را مورد انتقاد قرار دهند، برای اینکه اقتصاد، صنعت و تجارت این مملکت را از بین ببرند و با نابودی این سه بخش زمینه سوسیالیسم و اشتراکیت را در کشور به وجود بیاورند اما حکومت اسلامی یک نظام سوسیالیستی و اشتراکی نیست. ما خود نظامی داریم، لکن آنها میخواهند ما را به عقب سوق دهند که نتوانیم نظام خودمان را پیاده کنیم. اصولاً ملت اسلام و ایران نظام سوسیالیستی را پذیرا نیست و خدای نخواسته اگر ما شکست بخوریم دشمنان ما میگویند این آخوندها نتوانستند مملکت را اداره کنند و ما از اول میگفتیم که اینها نمیتوانند حکومت کنند و اینهایی که میگفتند ما طرفدار ولایت فقیه هستیم صلاحیت ندارند... لذا ما میبینیم که رادیوهای خارجی به زبانهای گوناگون به شورای نگهبان ناسزا میگویند که طرفدار فئودالها و سرمایهدارهاست، والله، بالله تالله ما نه طرفدار سرمایهداریم، نه خودمان سرمایهدار و نه در رابطه با سرمایهدار هستیم.»
✅ @karkhone
توزیع خودرو در اوایل انقلاب
دولت موقت از سال 58، یعنی درست در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب، تحتتأثیر جو آن سالها، واردات خودرو را ممنوع کرده بود. خودروسازان داخلی هم از پاسخگویی به تقاضای بازار جامانده بودند.
صنعت خودرو که پس از مصادره اموال خیامیها و دیگران، دولتی شده بود، تحت مدیریت یک وزارتخانه تازه تاسیس به نام وزارت صنایع سنگین فعالیت میکرد.
این وزارتخانه نوپا برای حل گرفتاریهای بازار، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشکیل داد و سازوکاری درنظر گرفت تا مردم بتوانند با قرعهکشی خودرو بخرند.
محسن سازگارا، معاون وقت وزارت صنایع سنگین و سرپرست کمیته توزیع عادلانه خودرو این خبر را با آب و تاب در رسانهها منتشر کرد.
کمیته توزیع عادلانه خودرو که با هدف جلوگیری از توزیع رانت نهفته در اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار میان دلالان و سودجویان تشکیل شده بود شرایطی را برای واگذاری خودرو به متقاضیان تعیین کرده بود که براساس آن اولاً باید حداقل یک سال از سکونت متقاضی در محل ارائه تقاضا میگذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو میبودند.
ضمناً متقاضی و همسرش نباید از سال 57 هیچ خودرویی از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده باشند و در زمان ارائه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.
این شرایط با تغییراتی برای خرید انواع وسیله نقلیه اعم از کامیون، مینیبوس و موتورسیکلت نیز وجود داشت و برای مثال انواع وانت و کامیون به کسانی واگذار میشد که راننده بودند و برای امرارمعاش به این خودرو نیاز داشتند و شاید همین موضوع بود که خودرو را بهعنوان ابزار امرار معاش در جامعه پساانقلابی ایران در دهه 60 جا انداخت.
طبق اعلام محسن سازگارا، سرپرست کمیته توزیع عادلانه خودرو متقاضیانی که این شرایط را احراز میکردند باید برای واگذاری خودرو مبلغ 30هزار تومان و برای واگذاری موتورسیکلت دندهای یاماها 8هزارتومان به اسم خود چکبانکی دریافت کرده و کپی آن را به همراه فرم ثبتنام، کپی شناسنامه متقاضی و همسر به آدرس کمیته ارسال میکردند.
کمیته توزیع عادلانه خودرو، یکم آبانماه فرم شرکت در قرعهکشی واگذاری خودرو را در روزنامهها به چاپ رساند و تا پایان وقت اداری 16آبان به متقاضیان مهلت داد تا درخواستهای خود را ارائه کنند.
در روزهای 24 و 25آبانماه قرعهکشی، انجام و کمیته توزیع عادلانه خودرو دستبهکار تحقیق درباره متقاضیان شد. در ادامه برندگان قرعهکشی باید اصل مدارک را ارائه میکردند و در نوبت میماندند.
✅ @karkhone
دولت موقت از سال 58، یعنی درست در نخستین سال پس از پیروزی انقلاب، تحتتأثیر جو آن سالها، واردات خودرو را ممنوع کرده بود. خودروسازان داخلی هم از پاسخگویی به تقاضای بازار جامانده بودند.
صنعت خودرو که پس از مصادره اموال خیامیها و دیگران، دولتی شده بود، تحت مدیریت یک وزارتخانه تازه تاسیس به نام وزارت صنایع سنگین فعالیت میکرد.
این وزارتخانه نوپا برای حل گرفتاریهای بازار، کمیته توزیع عادلانه خودرو را تشکیل داد و سازوکاری درنظر گرفت تا مردم بتوانند با قرعهکشی خودرو بخرند.
محسن سازگارا، معاون وقت وزارت صنایع سنگین و سرپرست کمیته توزیع عادلانه خودرو این خبر را با آب و تاب در رسانهها منتشر کرد.
کمیته توزیع عادلانه خودرو که با هدف جلوگیری از توزیع رانت نهفته در اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار میان دلالان و سودجویان تشکیل شده بود شرایطی را برای واگذاری خودرو به متقاضیان تعیین کرده بود که براساس آن اولاً باید حداقل یک سال از سکونت متقاضی در محل ارائه تقاضا میگذشت و متقاضی و افراد تحت تکفلش نیز باید فاقد خودرو میبودند.
ضمناً متقاضی و همسرش نباید از سال 57 هیچ خودرویی از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده باشند و در زمان ارائه تقاضا نیز داشتن گواهینامه به نام متقاضی الزامی بود.
این شرایط با تغییراتی برای خرید انواع وسیله نقلیه اعم از کامیون، مینیبوس و موتورسیکلت نیز وجود داشت و برای مثال انواع وانت و کامیون به کسانی واگذار میشد که راننده بودند و برای امرارمعاش به این خودرو نیاز داشتند و شاید همین موضوع بود که خودرو را بهعنوان ابزار امرار معاش در جامعه پساانقلابی ایران در دهه 60 جا انداخت.
طبق اعلام محسن سازگارا، سرپرست کمیته توزیع عادلانه خودرو متقاضیانی که این شرایط را احراز میکردند باید برای واگذاری خودرو مبلغ 30هزار تومان و برای واگذاری موتورسیکلت دندهای یاماها 8هزارتومان به اسم خود چکبانکی دریافت کرده و کپی آن را به همراه فرم ثبتنام، کپی شناسنامه متقاضی و همسر به آدرس کمیته ارسال میکردند.
کمیته توزیع عادلانه خودرو، یکم آبانماه فرم شرکت در قرعهکشی واگذاری خودرو را در روزنامهها به چاپ رساند و تا پایان وقت اداری 16آبان به متقاضیان مهلت داد تا درخواستهای خود را ارائه کنند.
در روزهای 24 و 25آبانماه قرعهکشی، انجام و کمیته توزیع عادلانه خودرو دستبهکار تحقیق درباره متقاضیان شد. در ادامه برندگان قرعهکشی باید اصل مدارک را ارائه میکردند و در نوبت میماندند.
✅ @karkhone
میلتون فریدمن و مصاحبه ی جنجالی او
او در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۹ از مزایای اینترنت عنوان کرده و از دیده بان شخصی ضد دولتی مربوط به خودش قضیه را بررسی کرد.
او گفت: از نظر من هر مفهوم جدیدی که بتواند قدرت را از دولتمردان گرفته و آزادی را تشویق کند در ارجحیت است و اینترنت دقیقا برای همین آزادی و آزادی های کسب و کار اینجاست.
ایشان فورا کمی فراتر را نگریست و گفت:
حتی من فکر میکنم که یک روزی واحد پولی نیز در اینترنت رایج شود و این واحد پولی بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند و قدرت پولی را از دولت سلب کند.
نکته اینکه از همان سال صحبت واحد پولی مشترک در اتحادیه اروپا انجام شده و یورو از سال ۲۰۰۲ رسما مورد پذیرش و استفاده عموم قرار گرفت،اما میلتون فریدمن در حال فکر کردن و زندگی در آینده بود.
(طرح صیانت از حقوقتون! در فضای مجازی از دستورکار خارج نشده و به حول و قوه اللهی فردا بررسی میشود.)
✅ @karkhone
او در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۹ از مزایای اینترنت عنوان کرده و از دیده بان شخصی ضد دولتی مربوط به خودش قضیه را بررسی کرد.
او گفت: از نظر من هر مفهوم جدیدی که بتواند قدرت را از دولتمردان گرفته و آزادی را تشویق کند در ارجحیت است و اینترنت دقیقا برای همین آزادی و آزادی های کسب و کار اینجاست.
ایشان فورا کمی فراتر را نگریست و گفت:
حتی من فکر میکنم که یک روزی واحد پولی نیز در اینترنت رایج شود و این واحد پولی بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند و قدرت پولی را از دولت سلب کند.
نکته اینکه از همان سال صحبت واحد پولی مشترک در اتحادیه اروپا انجام شده و یورو از سال ۲۰۰۲ رسما مورد پذیرش و استفاده عموم قرار گرفت،اما میلتون فریدمن در حال فکر کردن و زندگی در آینده بود.
(طرح صیانت از حقوقتون! در فضای مجازی از دستورکار خارج نشده و به حول و قوه اللهی فردا بررسی میشود.)
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/3) | سرگه بارسقیان سرمایهدار نیستیم چه شد که محافظهکاران سیاست در ایران متهم شدند به جانبداری از اسلام سرمایهدارها، مرفهین بیدرد و اسلام آمریکایی؟ چپگرایی اوایل انقلاب و دولتسالاری مقتضی دوره جنگ،…
بازخوانی دیدگاههای اقتصادی آیتالله مهدوی کنی (7/4)
| سرگه بارسقیان
مصادرهها را تایید نمیکردم
برخی اعضای وقت شورای نگهبان اعتقاد داشتند که چون ناظر مصوبات مجلس هستند، معیار تصمیمگیری باید فتوای اکثریت فقهای این شورا باشد و اگر اکثریت این شورا تشخیص بدهند که مصوبات مجلس مغایر احکام شرع است، همین کافی است تا رای به رد آن مصوبه دهند. دیدگاه مهدوی کنی هم این بود که نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان ملاک باشد. اما گاهی مجلس اصرار داشت بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تایید شده و به اجرا گذاشته شود، مثل تقسیم اراضی و در برخی موارد نیز فتاوای امام با نظر شورای نگهبان تفاوت داشت. در همان زمان مجلس به لایحهای رای داده بود درباره ملی شدن معادنی که در املاک شخصی کشف میشد؛ فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد. اما طبق مصوبه مجلس اول، این گونه معادن ملی و متعلق به دولت و جزو انفال بود. اکثریت اعضای شورای نگهبان با نظر فقها موافق بودند اما مهدوی کنی معتقد بود معدن ملک شخصی نیست: «آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک میشوم؟ آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد - دو یا سه یا چهار متر - مالک است، مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن، اما اینکه صد متر پایینتر، پنجاه متر پایینتر به چه دلیل مال این آقا باشد؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمیشود، چون ایشان اینجا را احیا نکرده، ربطی به او ندارد. بالای خانه هم همینطور است. مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که میخواهد از بالای سر خانه من عبور کند ممنوع است من اجازه نمیدهم، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. آسمان در حدی است که من عرفاً میخواهم ساختمان بسازم، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه میدهد، حتی ساختن ساختمانهای بسیار بلند چرا جایز باشد؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد. اگر در معادن ظاهره باشد، مال مالک است، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.» فقها به دیدار امام رفتند تا راهحلی پیدا کنند؛ نظر بنیانگذار انقلاب این بود که: «اصلاً اینطور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا، نقره، مس و از این قبیل معادن بزرگ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد، مانند سایر انفال باشد، همانطوری که دریاها و کوهها را میگوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت اسلامی است؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود، اینگونه معادن هم همینطور است. معدن نفت، ریشههایی دارد و فرسنگها آنطرفتر کشیده میشود و پیداست که اصلاً شخصی نیست.»
از دیگر مواردی که فقهای شورای نگهبان را به کسب نظر از امام واداشت، مساله تقسیم اراضی بود. مهدوی کنی درباره همین مساله خدمت آیتاللهالعظمی گلپایگانی رسید تا کسب نظر کند. آیتالله صافی هم در آنجا بود و از مهدوی کنی خواست پیغامی به امام برساند: «به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مساله تقسیم اراضی که شاه انجام داد، شما مخالفت کردید، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید؟ سلام مرا برسانید و بگویید فلانی این پیغام را داد.» منظور آیتالله صافی مخالفت امام خمینی با اصلاحات ارضی شاه بود. به گفته مهدوی کنی «امام در این زمان که میفرمودند بعد از انقلاب این کار بشود، تنها به این دلیل بود که میخواستند بگویند از نظر حکم اولی فقهی این املاک را ما تقسیم میکنیم. امام گاهی برای تایید تقسیم زمینهای کشاورزی دو دلیل میآوردند، چه آنها که قبلاً در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمینهایی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام یکی این بود که این ضرورت است، ما بالاخره نمیتوانیم مردمی که انقلاب کردهاند و چیزی هم ندارند، آنها را همینطور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند! ضرورت انقلاب اقتضا میکند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم. اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند. این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول میکردند. نظر دومشان این بود که ما میدانیم که اکثر مالکان بزرگ و خانها، اگر نگوییم همه املاکی را که به دست آوردهاند مشروع نیست، حداقل میدانیم که اینها خمس و زکات ندادهاند. بعد میفرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده، چون اینها که خمس ندادند، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کردهاند و تا الان خمس اندر خمس شده، شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند. در مورد زکات هم ایشان میگفتند من میدانم که اینها به بیتالمال و فقرا بدهکارند، بنابراین اشکالی ندارد. این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات تاکید داشتند.»
✅ @karkhone
| سرگه بارسقیان
مصادرهها را تایید نمیکردم
برخی اعضای وقت شورای نگهبان اعتقاد داشتند که چون ناظر مصوبات مجلس هستند، معیار تصمیمگیری باید فتوای اکثریت فقهای این شورا باشد و اگر اکثریت این شورا تشخیص بدهند که مصوبات مجلس مغایر احکام شرع است، همین کافی است تا رای به رد آن مصوبه دهند. دیدگاه مهدوی کنی هم این بود که نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان ملاک باشد. اما گاهی مجلس اصرار داشت بعضی از لوایح و قوانین به خاطر مصالح وقت تایید شده و به اجرا گذاشته شود، مثل تقسیم اراضی و در برخی موارد نیز فتاوای امام با نظر شورای نگهبان تفاوت داشت. در همان زمان مجلس به لایحهای رای داده بود درباره ملی شدن معادنی که در املاک شخصی کشف میشد؛ فتوای بسیاری از فقها این است که اگر معدن در ملک شخصی باشد، متعلق به مالک است اعم از آنکه این معادن در اعماق زمین یا روی آن باشد. اما طبق مصوبه مجلس اول، این گونه معادن ملی و متعلق به دولت و جزو انفال بود. اکثریت اعضای شورای نگهبان با نظر فقها موافق بودند اما مهدوی کنی معتقد بود معدن ملک شخصی نیست: «آیا مثلاً نفت که شش هزار متر زیر خانه من است یا یک معدن مس و طلا را من مالک میشوم؟ آن مقدار از زمین که جزو حریم ملک این شخص باشد - دو یا سه یا چهار متر - مالک است، مثلاً برای زیرزمین یا چاهی و امثال آن، اما اینکه صد متر پایینتر، پنجاه متر پایینتر به چه دلیل مال این آقا باشد؟ روایت «من احیا» شامل اینجا نمیشود، چون ایشان اینجا را احیا نکرده، ربطی به او ندارد. بالای خانه هم همینطور است. مثلاً شخصی بگوید هواپیمایی که میخواهد از بالای سر خانه من عبور کند ممنوع است من اجازه نمیدهم، باید از من اجازه بگیرند یا پول بدهند یا اینکه اصلاً من راضی نیستم. آسمان در حدی است که من عرفاً میخواهم ساختمان بسازم، یک طبقه یا دو طبقه در حدی که عرف اجازه میدهد، حتی ساختن ساختمانهای بسیار بلند چرا جایز باشد؟ مگر ضرورتی در میان باشد و قانون خاصی در مورد آن وجود داشته باشد. اگر در معادن ظاهره باشد، مال مالک است، ولی اگر در زیر زمین باشد مال مالک نیست.» فقها به دیدار امام رفتند تا راهحلی پیدا کنند؛ نظر بنیانگذار انقلاب این بود که: «اصلاً اینطور چیزها به اعتبار اینکه مال فراوانی است مثل طلا، نقره، مس و از این قبیل معادن بزرگ، اصلاً طبعش اقتضا دارد که شخصی نباشد، مانند سایر انفال باشد، همانطوری که دریاها و کوهها را میگوییم جزو انفال است و مال امام و حکومت اسلامی است؛ یعنی باید تحت نظر حکومت برای منافع عامه خرج شود، اینگونه معادن هم همینطور است. معدن نفت، ریشههایی دارد و فرسنگها آنطرفتر کشیده میشود و پیداست که اصلاً شخصی نیست.»
از دیگر مواردی که فقهای شورای نگهبان را به کسب نظر از امام واداشت، مساله تقسیم اراضی بود. مهدوی کنی درباره همین مساله خدمت آیتاللهالعظمی گلپایگانی رسید تا کسب نظر کند. آیتالله صافی هم در آنجا بود و از مهدوی کنی خواست پیغامی به امام برساند: «به ایشان بگویید که یادتان هست قبل از انقلاب در مساله تقسیم اراضی که شاه انجام داد، شما مخالفت کردید، حالا چه شده که شما طرفدار تقسیم اراضی شدید؟ سلام مرا برسانید و بگویید فلانی این پیغام را داد.» منظور آیتالله صافی مخالفت امام خمینی با اصلاحات ارضی شاه بود. به گفته مهدوی کنی «امام در این زمان که میفرمودند بعد از انقلاب این کار بشود، تنها به این دلیل بود که میخواستند بگویند از نظر حکم اولی فقهی این املاک را ما تقسیم میکنیم. امام گاهی برای تایید تقسیم زمینهای کشاورزی دو دلیل میآوردند، چه آنها که قبلاً در زمان شاه انجام شده بود و امام همه را تنفیذ کردند و چه زمینهایی که در زمان انقلاب تقسیم شد. دلیل امام یکی این بود که این ضرورت است، ما بالاخره نمیتوانیم مردمی که انقلاب کردهاند و چیزی هم ندارند، آنها را همینطور رها کنیم که شاید روزی صاحب ملک شوند! ضرورت انقلاب اقتضا میکند که ما به اینها هم بالاخره سهمی بدهیم. اینها هم آدم هستند و اینها هم حقی در مملکت دارند. این را به عنوان یک حکم ثانوی و ولایتی قبول میکردند. نظر دومشان این بود که ما میدانیم که اکثر مالکان بزرگ و خانها، اگر نگوییم همه املاکی را که به دست آوردهاند مشروع نیست، حداقل میدانیم که اینها خمس و زکات ندادهاند. بعد میفرمودند تازه خمس و زکات مضاعف روی آن آمده، چون اینها که خمس ندادند، باز دوباره از آن خمس که در مال آمده استفاده کردهاند و تا الان خمس اندر خمس شده، شاید آنها بیش از اینها به حاکم بدهکار هستند. در مورد زکات هم ایشان میگفتند من میدانم که اینها به بیتالمال و فقرا بدهکارند، بنابراین اشکالی ندارد. این هم یکی دیگر از دلایلی بود که امام روی تقسیم اراضی و بعضی از مصادرات تاکید داشتند.»
✅ @karkhone
در تحوّلی خاص، مارک زاکربرگ اعلام کرده است که یک کارگروه ویژه در ساختار تحت فرمان او، در کار تأسیس یک متاورس ویژه فیسبوک خواهد بود که به عقیده او، جانشین اینترنت موبایل در آینده خواهد بود. این جهان مجازی (تعامل جهانی) را قرار است که گروهی به هدایت برخی مؤثرترین چهرههای اداره اینستاگرام و فیسبوک برای زاکربرگ بسازند که مدّعی است هیچ شرکت دیگری در دنیا توان تحقّق آن را ندارد.
✅ @karkhone
✅ @karkhone
درگذشت حبيب لاجوردي، صنعتگر، پژوهشگر و مدير پروژه تاريخ شفاهي هاروارد
حبیب لاجوردی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، روز یکشنبه سوم مرداد در سن ۸۶ سالگی در شهر واشینگتن درگذشت
وی به خانوادهای ثروتمند لاجوردي موسسان «گروه صنعتي بهشهر» تعلق داشت كه دورۀ دبیرستان را در آمریکا به پایان رساند. او سپس لیسانس مهندسی خود را از دانشگاه ییل گرفت و بعد در دانشگاه هاروارد، یک دوره مدیریت خواند سال ۱٩۶۳ و در سال ۱۳۴۲ به ایران بازگشت و در گروه صنعتی بهشهر که متعلق به خانوادهاش بود به کار پرداخت و تبديل به يكي از مديران اين بنگاه اقتصادي شد. پس از انقلاب، اموال خاندان او مصادره شد و آنها به آمريكا بازگشتند.
لاجوردی پس از چند سال کار در گروه صنعتي بهشهر متوجه مشکل کمبود مدیر در کشورش شد و در صدد برآمد تا مؤسسهای برای تربیت مدیر ایجاد کند. وی به لطف آشنایی قبلی و سوابق تحصیلی، با استادان دانشگاه هاروارد تماس گرفت و طرح پایهگذاری یک مدرسۀ عالی مدیریت در تهران، با همکاری هاروارد را مطرح کرد.
سرانجام مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری هاروارد و با کمکهای دولت از سال ۱٩۷۲ (۱۳۵۱) آغاز به کار کرد و توانست طی نه دوره، صدها نفر را برای مدیریت در سطح عالی آموزش دهد. بطوريكه از سال ۱٩۷۲ تا ۱٩٨۱، هر سال حدود ۶٠ نفر از مرکز مطالعات فارغالتحصیل میشدند.
حبیب لاجوردی که بعدها پایاننامۀ دکتری خود را در دانشگاه آکسفورد، در بارۀ مسائل کارگری نوشت( كتاب "اتحادیههای کارگری و خودکامگی در ایران )، برای تأسیس مرکز مدیریت، قطعه زمینی را به عنوان کمک از دولت گرفت که در بیابانهای سعادتآباد قرار داشت. در آن زمان، به دلیل شیب تند تپهها دسترسی به زمین بسیار دشوار بود. اما با ساخته شدن پلی که امروزه همچنان به پل "مدیریت" شهرت دارد، این مشکل نیز حل شد.
ساختمان مرکز را نادر اردلان، معمار برجستۀ ایرانی طراحی کرد. این ساختمان در آن سالها به عنوان نمونهای عالی برای طراحی مؤسسات آموزشی، در مجلات معتبر معماری جهان معرفی شد. بعد از انقلاب، مرکز مطالعات مدیریت ایران/هاروارد به دانشگاه امام صادق تبدیل شد.
نزدیک به دو سال بعد از انقلاب، حبیب لاجوردی پروژۀ تاریخ شفاهی ایران را با همکاری استادان هاروارد آغاز کرد. در این مجموعۀ بزرگ، با حدود ۱۳۴ نفر از مدیران، شخصیتهای سیاسی دولت پادشاهی و صاحبنظران مصاحبه شده است که در قرن چهاردهم هجری شمسی تا سال ۱۳۶۰ در رویدادهای سیاسی ایران نقش ایفا کردند.
✅ @karkhone
حبیب لاجوردی، مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد، روز یکشنبه سوم مرداد در سن ۸۶ سالگی در شهر واشینگتن درگذشت
وی به خانوادهای ثروتمند لاجوردي موسسان «گروه صنعتي بهشهر» تعلق داشت كه دورۀ دبیرستان را در آمریکا به پایان رساند. او سپس لیسانس مهندسی خود را از دانشگاه ییل گرفت و بعد در دانشگاه هاروارد، یک دوره مدیریت خواند سال ۱٩۶۳ و در سال ۱۳۴۲ به ایران بازگشت و در گروه صنعتی بهشهر که متعلق به خانوادهاش بود به کار پرداخت و تبديل به يكي از مديران اين بنگاه اقتصادي شد. پس از انقلاب، اموال خاندان او مصادره شد و آنها به آمريكا بازگشتند.
لاجوردی پس از چند سال کار در گروه صنعتي بهشهر متوجه مشکل کمبود مدیر در کشورش شد و در صدد برآمد تا مؤسسهای برای تربیت مدیر ایجاد کند. وی به لطف آشنایی قبلی و سوابق تحصیلی، با استادان دانشگاه هاروارد تماس گرفت و طرح پایهگذاری یک مدرسۀ عالی مدیریت در تهران، با همکاری هاروارد را مطرح کرد.
سرانجام مرکز مطالعات مدیریت ایران با همکاری هاروارد و با کمکهای دولت از سال ۱٩۷۲ (۱۳۵۱) آغاز به کار کرد و توانست طی نه دوره، صدها نفر را برای مدیریت در سطح عالی آموزش دهد. بطوريكه از سال ۱٩۷۲ تا ۱٩٨۱، هر سال حدود ۶٠ نفر از مرکز مطالعات فارغالتحصیل میشدند.
حبیب لاجوردی که بعدها پایاننامۀ دکتری خود را در دانشگاه آکسفورد، در بارۀ مسائل کارگری نوشت( كتاب "اتحادیههای کارگری و خودکامگی در ایران )، برای تأسیس مرکز مدیریت، قطعه زمینی را به عنوان کمک از دولت گرفت که در بیابانهای سعادتآباد قرار داشت. در آن زمان، به دلیل شیب تند تپهها دسترسی به زمین بسیار دشوار بود. اما با ساخته شدن پلی که امروزه همچنان به پل "مدیریت" شهرت دارد، این مشکل نیز حل شد.
ساختمان مرکز را نادر اردلان، معمار برجستۀ ایرانی طراحی کرد. این ساختمان در آن سالها به عنوان نمونهای عالی برای طراحی مؤسسات آموزشی، در مجلات معتبر معماری جهان معرفی شد. بعد از انقلاب، مرکز مطالعات مدیریت ایران/هاروارد به دانشگاه امام صادق تبدیل شد.
نزدیک به دو سال بعد از انقلاب، حبیب لاجوردی پروژۀ تاریخ شفاهی ایران را با همکاری استادان هاروارد آغاز کرد. در این مجموعۀ بزرگ، با حدود ۱۳۴ نفر از مدیران، شخصیتهای سیاسی دولت پادشاهی و صاحبنظران مصاحبه شده است که در قرن چهاردهم هجری شمسی تا سال ۱۳۶۰ در رویدادهای سیاسی ایران نقش ایفا کردند.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
چرا در این چهل سال از قافله تجارت جا ماندیم
| پویا ناظران
نگاه حاکم در چهل سال گذشته میگوید:
ما از قافله تجارت عقب موندیم، چرا که آمریکا در مقام پیروز جنگ دوم جهانی، هژمون تجارت جهانی شده. اما این همون آمریکاییست که علیه دموکراسی ما کودتا کرد، از سفارتش در کشور ما برای جاسوسی استفاده کرد، ایرباس ما رو سرنگون کرد و یکجانبه از برجام خارج شد. آمریکا کشوری غیرقابل اعتماده که به ما احترام نمیگذاره، و برعکس خواستار تسلیم و ذلیل شدن ماست. اما چون ما مردمی آزاده هستیم، حاضر به تسلیم و سازش نیستیم، و لذا آمریکاییها جلوی ورود ما به بازارهای جهانی رو میگیرند.
اما این نگاه، نگران منع آمریکاییها نیست. مشخصاً به دو دلیل، مدعیه در بلندمدت آسیبی متوجه ما نخواهد شد:
اولا، آمریکا یک کشور بدهکار و رو به نزول و سقوطه، هم از نظر اخلاقی اجتماعی، و هم از نظر سیاسی اقتصادی. لذا در آینده نزدیک، آمریکا هژمونی خودش بر تجارت جهانی رو از دست خواهد داد. پس دلیلی نداره در برابرش کوتاه بیاییم.
ثانیا، ما میتونیم تلفن هوشمند بسازیم بهتر از اپل، خودرو بسازیم بهتر از بنز، و کفش بسازیم بهتر از نایکی. اگه تا حالا نتونستیم این کار رو بکنیم، بخاطر مدیران غربزده و نئولیبرال بوده.
در نهایت، این نگاه توصیه میکنه که کار رو به مدیران جهادی بسپاریم تا در تولید به خودکفایی برسیم، چرا که با خودکفایی، در بلندمدت رفاه دنیوی ما هم تامین خواهد شد. منتها پیش از تحقق اون رفاه، باید منابعمون رو صرف تثبیت اقتدار نظامی کنیم تا دشمنانمون به ما حمله نکنند، و این یعنی در کوتاهمدت، مردم باید سختی رو تحمل کنن
شش نقد به این نگاه:
1. آمریکا در شرف ورشکستگی نیست. بدهی یک کشور رو نسبت به میزان تولید اقتصادی، و کسری بودجهاش رو نسبت به رشد اقتصادیش میسنجند.اگرچه جا داره سیاستگذاری بودجهای آمریکا بهبود پیدا کنه، اما اشتباهه اگه ما به امید سقوط آمریکا منتظر بشینیم
2. خودکفایی فقط در مورد کالاهای لازم برای امنیت ملی مطلوبه. خودکفایی در تولید بقیه کالاها اشتباهه. افزایش رفاهی که در طول چند هزار سال تمدنسازی بشر بدست اومده، محصول تخصصیتر شدن تولید، و افزایش تجارت بین انسانهاست.
3. سال ۸۱، مسوول پروژه موشکهای بالستیک شهاب، شد مدیرعامل ایران خودرو، تا با مدیریت جهادی، صنعت خودروی کشور رو نجات بده. اما ظرف چند سال بعد، شرکتی که تازه موفق شده بود یک خودرو ملی رو به تولید انبوه برسونه، تا مرز ورشکستگی رفت!
تجربه مدیران جهادی عمدتا در عرصه امنیت ملیه. اما تولید برای حفظ امنیت، با تولید اقتصادی فرق داره. وقتی هدف امنیتیه، نه هزینه مهمه نه بازاریابی، بلکه تاکید فقط بر مهندسی محصوله. اما وقتی هدف اقتصادیست، باید به فکر تولید انبوه، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و بسط بازار بود
4. امنیت، بدون بسط تجارت خارجی پایدار نیست. اگه توسعه صنایع دفاعی در توازن با توسعه تجارت خارجی نباشه، به امنیتی بیشتر از امنیت کره شمالی منجر نمیشه.چین ارتشی بسیار قوی داره. اما قبل از اینکه جنگنده و ناو هواپیمابر بسازه، تجارت خارجیش رو توسعه داد. بعد با ثروت حاصل، جنگنده و ناو هم ساخت.
اینکه این روزها چین آمریکا رو مستاصل کرده، بخاطر اقتدار ارتشش نیست، بلکه بخاطر حجم تجارتشه. اما مشتهای گره کرده و شعارهای تند ما، یک هزارم این استیصال رو هم در آمریکا ایجاد نکرد، بلکه با استقبال هم مواجه شد، چون کمک کردیم تسلیحات بیشتری به عربها بفروشه.
5. در این چهل ساله، یکسری ویژگیهای اخلاقی تبیین شد که کشورها باید احراز کنند تا با اونها رابطه داشته باشیم. چون سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملیست نه مبتنی بر اخلاق، این شروط، گزینههای پیش روی ما رو محدود کرد.اما هر چقدر تلاش کنیم به این شروط مقید بمونیم، در عمل ناگزیریم که حداقل با چند کشور معدود رابطه داشته باشیم. اما روابط معدود، تبدیل به وابستگی میشن.
6. علاوه بر اینکه اخلاقمحور بودن سیاست خارجی به وابستگی خارجی منجر میشه، ما رو در شرایط تناقض آمیز هم قرار میده.
سالهاست که در مورد رفتار ظالمانه چین با اویغورها، مسلمونهای غرب چین، سکوت کردیم، در حالیکه از شکنجههای جسمی و روانیشون خبر داریم، و از حبسشون در اردوگاههای کار اجباری مطلعیم.وحشتناکتر اینکه امسال در سازمان ملل شنیدیم که دولت چین قلب، کلیه، کبد و سایر اعضای داخلی اویغورها رو زنده زنده در میاره، تا برای پیوند به چینیهای غیرمسلمون استفاده کنه.
در ظلم و تجاوز اسرائیل هیچ بحثی نیست. اسرائیل غاصبه! ولی اگه اسرائیل زمین مسلمونها رو غصب کرده، چین اعضای بدنشون رو غصب میکنه! اما در یک رفتار متناقض، ما به چین التماس میکنیم تا نفتمون رو بیست سی درصد زیر قیمت بازار بخره! این نتیجه سیاست خارجی اخلاق محوره!
✅ @karkhone
| پویا ناظران
نگاه حاکم در چهل سال گذشته میگوید:
ما از قافله تجارت عقب موندیم، چرا که آمریکا در مقام پیروز جنگ دوم جهانی، هژمون تجارت جهانی شده. اما این همون آمریکاییست که علیه دموکراسی ما کودتا کرد، از سفارتش در کشور ما برای جاسوسی استفاده کرد، ایرباس ما رو سرنگون کرد و یکجانبه از برجام خارج شد. آمریکا کشوری غیرقابل اعتماده که به ما احترام نمیگذاره، و برعکس خواستار تسلیم و ذلیل شدن ماست. اما چون ما مردمی آزاده هستیم، حاضر به تسلیم و سازش نیستیم، و لذا آمریکاییها جلوی ورود ما به بازارهای جهانی رو میگیرند.
اما این نگاه، نگران منع آمریکاییها نیست. مشخصاً به دو دلیل، مدعیه در بلندمدت آسیبی متوجه ما نخواهد شد:
اولا، آمریکا یک کشور بدهکار و رو به نزول و سقوطه، هم از نظر اخلاقی اجتماعی، و هم از نظر سیاسی اقتصادی. لذا در آینده نزدیک، آمریکا هژمونی خودش بر تجارت جهانی رو از دست خواهد داد. پس دلیلی نداره در برابرش کوتاه بیاییم.
ثانیا، ما میتونیم تلفن هوشمند بسازیم بهتر از اپل، خودرو بسازیم بهتر از بنز، و کفش بسازیم بهتر از نایکی. اگه تا حالا نتونستیم این کار رو بکنیم، بخاطر مدیران غربزده و نئولیبرال بوده.
در نهایت، این نگاه توصیه میکنه که کار رو به مدیران جهادی بسپاریم تا در تولید به خودکفایی برسیم، چرا که با خودکفایی، در بلندمدت رفاه دنیوی ما هم تامین خواهد شد. منتها پیش از تحقق اون رفاه، باید منابعمون رو صرف تثبیت اقتدار نظامی کنیم تا دشمنانمون به ما حمله نکنند، و این یعنی در کوتاهمدت، مردم باید سختی رو تحمل کنن
شش نقد به این نگاه:
1. آمریکا در شرف ورشکستگی نیست. بدهی یک کشور رو نسبت به میزان تولید اقتصادی، و کسری بودجهاش رو نسبت به رشد اقتصادیش میسنجند.اگرچه جا داره سیاستگذاری بودجهای آمریکا بهبود پیدا کنه، اما اشتباهه اگه ما به امید سقوط آمریکا منتظر بشینیم
2. خودکفایی فقط در مورد کالاهای لازم برای امنیت ملی مطلوبه. خودکفایی در تولید بقیه کالاها اشتباهه. افزایش رفاهی که در طول چند هزار سال تمدنسازی بشر بدست اومده، محصول تخصصیتر شدن تولید، و افزایش تجارت بین انسانهاست.
3. سال ۸۱، مسوول پروژه موشکهای بالستیک شهاب، شد مدیرعامل ایران خودرو، تا با مدیریت جهادی، صنعت خودروی کشور رو نجات بده. اما ظرف چند سال بعد، شرکتی که تازه موفق شده بود یک خودرو ملی رو به تولید انبوه برسونه، تا مرز ورشکستگی رفت!
تجربه مدیران جهادی عمدتا در عرصه امنیت ملیه. اما تولید برای حفظ امنیت، با تولید اقتصادی فرق داره. وقتی هدف امنیتیه، نه هزینه مهمه نه بازاریابی، بلکه تاکید فقط بر مهندسی محصوله. اما وقتی هدف اقتصادیست، باید به فکر تولید انبوه، کاهش هزینه، افزایش کیفیت و بسط بازار بود
4. امنیت، بدون بسط تجارت خارجی پایدار نیست. اگه توسعه صنایع دفاعی در توازن با توسعه تجارت خارجی نباشه، به امنیتی بیشتر از امنیت کره شمالی منجر نمیشه.چین ارتشی بسیار قوی داره. اما قبل از اینکه جنگنده و ناو هواپیمابر بسازه، تجارت خارجیش رو توسعه داد. بعد با ثروت حاصل، جنگنده و ناو هم ساخت.
اینکه این روزها چین آمریکا رو مستاصل کرده، بخاطر اقتدار ارتشش نیست، بلکه بخاطر حجم تجارتشه. اما مشتهای گره کرده و شعارهای تند ما، یک هزارم این استیصال رو هم در آمریکا ایجاد نکرد، بلکه با استقبال هم مواجه شد، چون کمک کردیم تسلیحات بیشتری به عربها بفروشه.
5. در این چهل ساله، یکسری ویژگیهای اخلاقی تبیین شد که کشورها باید احراز کنند تا با اونها رابطه داشته باشیم. چون سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملیست نه مبتنی بر اخلاق، این شروط، گزینههای پیش روی ما رو محدود کرد.اما هر چقدر تلاش کنیم به این شروط مقید بمونیم، در عمل ناگزیریم که حداقل با چند کشور معدود رابطه داشته باشیم. اما روابط معدود، تبدیل به وابستگی میشن.
6. علاوه بر اینکه اخلاقمحور بودن سیاست خارجی به وابستگی خارجی منجر میشه، ما رو در شرایط تناقض آمیز هم قرار میده.
سالهاست که در مورد رفتار ظالمانه چین با اویغورها، مسلمونهای غرب چین، سکوت کردیم، در حالیکه از شکنجههای جسمی و روانیشون خبر داریم، و از حبسشون در اردوگاههای کار اجباری مطلعیم.وحشتناکتر اینکه امسال در سازمان ملل شنیدیم که دولت چین قلب، کلیه، کبد و سایر اعضای داخلی اویغورها رو زنده زنده در میاره، تا برای پیوند به چینیهای غیرمسلمون استفاده کنه.
در ظلم و تجاوز اسرائیل هیچ بحثی نیست. اسرائیل غاصبه! ولی اگه اسرائیل زمین مسلمونها رو غصب کرده، چین اعضای بدنشون رو غصب میکنه! اما در یک رفتار متناقض، ما به چین التماس میکنیم تا نفتمون رو بیست سی درصد زیر قیمت بازار بخره! این نتیجه سیاست خارجی اخلاق محوره!
✅ @karkhone
عیده و عیدیاش، البته از نوع صیانت
صنعت ICT ساختارهای قدرت را جابجا میکند و Start Upها نقش اصلی را در این پروسه بازی میکنند. دو بچه میتوانند در یک زیر زمین محقر و نمور، با یک خلاقیت نوآورانه، دنیا را تغییر دهند و مرزهای قدرت حاکمان را جابجا کنند. هیچ دیوار فولادی و هیچ مشت آهنینی قادر به کنترل آنها نیست. خلاقیت آنها در یک بازار رقابتی و متکثر، میتواند از یک بچه کم سن و سال، یک میلیادر خلق کند که رییس جمهورهای دنیا برای استقبالش، به فرودگاه بروند و برایش فرش قرمز پهن کنند (در سفر مارک زاکربرگ مالک فیسبوک به هند، شخص نخست وزیر هند، در فرودگاه و پای هواپیما حاضر شد و رسما از این بچه ۲۸ ساله روی فرش قرمز، استقبال کرد اما برای استقبال از اوباما به فرودگاه نرفت!).
این قدرت جادویی فقط و فقط در صنعت ICT وجود دارد که قرن بیست و یکم را جولانگاه بچههای قد و نیم قد کرده که پادشاهان و سیاستمداران ریش سفید را در مقابل آنها به زانو درآورده است. این اوباما یا ترامپ نیستند که قدرتمندترین مردان دنیا هستند. این اپل است که قدرت سازمان CIA هم نمیتواند او را وادار کند که قفل گوشی یک تروریست را بشکند! (اپل حاضر نشد قفل گوشی تروریستی که در مسیر مسابقه دو ماراتن بمب کار گذاشت را بشکند چرا که معتقد بود با این کار به اعتماد مشتریانش خیانت میکند) این گوگل است که بر گوشه گوشه زندگی خصوصی همه ما، سایه افکنده و اسرار مگوی ما را با ریزترین جزییات در اختیار دارد. او حتی میداند لحظه به لحظه ما کجای این کره خاکی هستیم و به من فرمان میدهد که از اتوبان همت رانندگی کنم یا نیایش یا حکیم! این فیسبوک است که به خودش اجازه میدهد، گوشی مرا واکاوی کند و بگوید: فلان عکست چقدر خوشگل است، آیا نمیخواهی آنرا برای دوستانت به اشتراک بگذاری!!؟ و این جمله را هم با چنان لحنی بیان میکند که حتی به مخیلهام هم خطور نمیکند که او در حال واکاوی مگوترین اسرار من است! این آمازون است که به ما فرمان میراند چه چیزی را بخریم و وادارمان میکند هر چه اطلاعات داریم دو دستی به سرورهای پردازش ابری او تقدیم کنیم! این سیسکو است که با چشمان جادویی دروبینهای حفاظتیاش، اتاق خوابمان را واکاوی میکند! و این بچههای 20 و چند ساله هستند که با ساختن هر اپلیکشین، به اندازه کل عمر کاری ما، فقط در یک روز، پول جمع میکنند!
اینها همه با هم یک پیام دارند؛ مرزهای قدرت جابجا شدهاند، دیگر این ریشسفیدان پا به سن گذاشته نیستند که سرنوشت دنیا را در اتاقهای سریشان تعیین میکنند، فیسبوک میتواند کل بازی قدرت در قدرتمندترین کشور دنیا را به هم بریزد!
و این درست همان چیزی است که حکومتهای توتالیتر را تهدید میکند و دیکتاتورها را به وحشت میاندازد!
✅ @karkhone
صنعت ICT ساختارهای قدرت را جابجا میکند و Start Upها نقش اصلی را در این پروسه بازی میکنند. دو بچه میتوانند در یک زیر زمین محقر و نمور، با یک خلاقیت نوآورانه، دنیا را تغییر دهند و مرزهای قدرت حاکمان را جابجا کنند. هیچ دیوار فولادی و هیچ مشت آهنینی قادر به کنترل آنها نیست. خلاقیت آنها در یک بازار رقابتی و متکثر، میتواند از یک بچه کم سن و سال، یک میلیادر خلق کند که رییس جمهورهای دنیا برای استقبالش، به فرودگاه بروند و برایش فرش قرمز پهن کنند (در سفر مارک زاکربرگ مالک فیسبوک به هند، شخص نخست وزیر هند، در فرودگاه و پای هواپیما حاضر شد و رسما از این بچه ۲۸ ساله روی فرش قرمز، استقبال کرد اما برای استقبال از اوباما به فرودگاه نرفت!).
این قدرت جادویی فقط و فقط در صنعت ICT وجود دارد که قرن بیست و یکم را جولانگاه بچههای قد و نیم قد کرده که پادشاهان و سیاستمداران ریش سفید را در مقابل آنها به زانو درآورده است. این اوباما یا ترامپ نیستند که قدرتمندترین مردان دنیا هستند. این اپل است که قدرت سازمان CIA هم نمیتواند او را وادار کند که قفل گوشی یک تروریست را بشکند! (اپل حاضر نشد قفل گوشی تروریستی که در مسیر مسابقه دو ماراتن بمب کار گذاشت را بشکند چرا که معتقد بود با این کار به اعتماد مشتریانش خیانت میکند) این گوگل است که بر گوشه گوشه زندگی خصوصی همه ما، سایه افکنده و اسرار مگوی ما را با ریزترین جزییات در اختیار دارد. او حتی میداند لحظه به لحظه ما کجای این کره خاکی هستیم و به من فرمان میدهد که از اتوبان همت رانندگی کنم یا نیایش یا حکیم! این فیسبوک است که به خودش اجازه میدهد، گوشی مرا واکاوی کند و بگوید: فلان عکست چقدر خوشگل است، آیا نمیخواهی آنرا برای دوستانت به اشتراک بگذاری!!؟ و این جمله را هم با چنان لحنی بیان میکند که حتی به مخیلهام هم خطور نمیکند که او در حال واکاوی مگوترین اسرار من است! این آمازون است که به ما فرمان میراند چه چیزی را بخریم و وادارمان میکند هر چه اطلاعات داریم دو دستی به سرورهای پردازش ابری او تقدیم کنیم! این سیسکو است که با چشمان جادویی دروبینهای حفاظتیاش، اتاق خوابمان را واکاوی میکند! و این بچههای 20 و چند ساله هستند که با ساختن هر اپلیکشین، به اندازه کل عمر کاری ما، فقط در یک روز، پول جمع میکنند!
اینها همه با هم یک پیام دارند؛ مرزهای قدرت جابجا شدهاند، دیگر این ریشسفیدان پا به سن گذاشته نیستند که سرنوشت دنیا را در اتاقهای سریشان تعیین میکنند، فیسبوک میتواند کل بازی قدرت در قدرتمندترین کشور دنیا را به هم بریزد!
و این درست همان چیزی است که حکومتهای توتالیتر را تهدید میکند و دیکتاتورها را به وحشت میاندازد!
✅ @karkhone
بررسی سیر روابط دولت امریکا و دولت ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا کنون
| علی کسیری
بخش اول از چهار
هرچند که تا پیش از سال ۲۰۰۳، ترکیه بخشی از بلوک غرب و در کنترل نیروهای سیاسی غربگرا بود اما از سال ۲۰۰۳ و با آغاز نخست وزیری رجب طیب اردوغان، به نمایندگی از جریان اخوان المسلمین ترکی، مواضع دولت ترکیه در قبال بسیاری از مناقشات با غرب، وارد فاز تازه ای شد.
ظهور ترکیه ای اسلامگرا، استقلال طلب و با رویکردی نو عثمانی، مواضع دولت ترکیه را به ویژه در قبال مناقشه فلسطین-اسرائیل، اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا، موضوع حقوق مسلمانان ساکن اروپا و همچنین مواضع دولت ترکیه در قبال پیمان نظامی ناتو را به طور کلی دستخوش تغییر کرد.
هرچند که مواضع دولت ترکیه را تا پیش از دهه ۲۰۱۰، نمی توان فراتر از مواضع فرمایشی و پوپولیستی دولت اردوغان دانست، با این حال اما با آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی و به ویژه با تغییر معادلات حاکم بر جهان اسلام، در پی اعتراضات موسوم به بهار عربی و همچنین رشد چشمگیر قدرت اقتصادی ترکیه در خلال دهه ۲۰۰۰، در نهایت منجر به تقویت مواضع دولت ترکیه در تقابل با غرب گردید.
در بررسی مقطع زمانی، سیر روابط دولت ترکیه و دولت امریکا از ۲۰۱۰ تاکنون به طور کلی در سه دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و از ۲۰۱۹ تاکنون قابل بررسی است.
دوره اول (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵)
رشد سریع و پر شتاب اقتصاد ترکیه در دهه ۲۰۰۰، دولت اسلامگرا و اخوانی حزب عدالت و توسعه را به قدرتی بلا رقیب ترکیه تبدیل نمود. موفقیت دولت اردوغان در نجات اقتصاد فروپاشیده ترکیه با رشد میانگین سالیانه نزدیک به ۵ درصد به سرعت، اسلام سیاسی ترکی را به الگویی موفق در قالب یک دموکراسی اسلامی نوظهور در جهان اسلام معرفی نمود و در نتیجه به تقویت مواضع اپوزیسیون اخوانی در بسیاری از کشورهای جهان اسلام به ویژه در مصر، سوریه و دیگر کشورهای شمال افریقا منجر گردید.
در اوج محبوبیت اخوان المسلمین ترکی، وقوع سلسله اعتراضات عربی در شمال افریقا و جهان عرب در آغاز دهه ۲۰۱۰ موسوم به بهار عربی نیز، فضای سیاسی و اجتماعی جهان عرب را مستعد رشد و افزایش فعالیت اپوزیسیون اخوانی نمود و در نتیجه، این فرصت را در اختیار دولت اردوغان قرار داد تا به عنوان اصلی ترین حامی جریان اخوان المسلمین، وارد سیر تحولات جهان اسلام شود.
شرایط پیش آمده دقیقا همان فرصتی بود که دولت اردوغان به انتظارش نشسته بود. بازسازی امپراتوری مسلمان عثمانی با ستون فقرات اخوان المسلمین. امری که بدون شک و در صورت تحقق، ترکیه را به واسطه موقعیت جغرافیایی جهان اسلام و پراکندگی طرفداران اخوان المسلمین در غرب آسیا و شمال افریقا، به قدرت سوم جهان تبدیل می کرد.
با پیروزی اخوان المسلمین به رهبری محمد المرسی در انتخابات ۲۰۱۲ مصر و افزایش قدرت اخوان المسلمین در تونس به رهبری راشد الغنوشی، پازل بلوک بندی اخوان المسلمین در شمال افریقا، در حال تکمیل بود. (هرچند که راشد الغنوشی به ویژه پس از توصیه ابراهیم یزدی (سیاستمدار ایرانی) از تشکیل دولت اسلامی در تونس منصرف گردید و به دنبال تقویت قدرت پارلمانی در تونس و تقویت اسلام دموکراتیک و لیبرال در این کشور برآمد)
در این بین نا آرامی ها در لیبی و سوریه نیز، شرایط را برای پیوستن لیبی و سوریه به بلوک اخوان المسلمین افزایش داده بود و در نتیجه دولت اردوغان را به عنوان یگانه رهبر اخوان المسلمین، با سیاست توسعه هژمونیک قدرت ترکیه اسلامی مستقیماً وارد سیر تحولات جهان اسلام نمود. در این بین بخشی از تلاش دولت ترکیه مشخصاً معطوف به سقوط سریع دولت سوریه و تشکیل سریع دولت وابسته اخوانی، در دمشق گردید
از منظر طرف امریکایی، ورود پر قدرت ترکیه به معادلات جهان اسلام از دو منظر قابل تحلیل بود
یک، ظهور پر قدرت ترکیه در معادلات جهان اسلام که بدون شک قدرت ترکیه را فراتر از یک قدرت منطقه ای تثبیت می کرد و در نهایت دولت ترکیه را به تهدید بالفعل در برابر منافع دولت امریکا تبدیل می نمود
دو، افزایش قدرت ترکیه (تابع اسلام سیاسی سنی با رویکرد اخوانی) به عنوان رقیب سنتی ایران (با گرایشات اسلام سیاسی شیعی و ساختار ولایت فقیه) در نهایت موجب تقابل جدی دو رقیب سنتی اسلامی در جهان اسلام و در نتیجه تضعیف حداکثری قدرت ایران اسلامی می گشت. انتظار می رفت این مساله با حمایت لجستیکی دولت ترکیه از اخوان المسلمین و همچنین جبهه سلفیت جهادی در جنگ نیابتی سوریه، بروز کند و در نهایت موجب شکست محور مقاومت اسلامی به رهبری ایران گردد. با این حساب بدیهی بود که اگر تقویت قدرت ترکیه در مسیر تقابل با ایران قرار گیرد، نه تنها تهدیدی را متوجه منافع امریکا نخواهد کرد بلکه در نهایت منافع دولت امریکا را با تضعیف حداکثری قدرت ایران اسلامی تامین می نمود
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| علی کسیری
بخش اول از چهار
هرچند که تا پیش از سال ۲۰۰۳، ترکیه بخشی از بلوک غرب و در کنترل نیروهای سیاسی غربگرا بود اما از سال ۲۰۰۳ و با آغاز نخست وزیری رجب طیب اردوغان، به نمایندگی از جریان اخوان المسلمین ترکی، مواضع دولت ترکیه در قبال بسیاری از مناقشات با غرب، وارد فاز تازه ای شد.
ظهور ترکیه ای اسلامگرا، استقلال طلب و با رویکردی نو عثمانی، مواضع دولت ترکیه را به ویژه در قبال مناقشه فلسطین-اسرائیل، اختلافات ترکیه با اتحادیه اروپا، موضوع حقوق مسلمانان ساکن اروپا و همچنین مواضع دولت ترکیه در قبال پیمان نظامی ناتو را به طور کلی دستخوش تغییر کرد.
هرچند که مواضع دولت ترکیه را تا پیش از دهه ۲۰۱۰، نمی توان فراتر از مواضع فرمایشی و پوپولیستی دولت اردوغان دانست، با این حال اما با آغاز دهه ۲۰۱۰ میلادی و به ویژه با تغییر معادلات حاکم بر جهان اسلام، در پی اعتراضات موسوم به بهار عربی و همچنین رشد چشمگیر قدرت اقتصادی ترکیه در خلال دهه ۲۰۰۰، در نهایت منجر به تقویت مواضع دولت ترکیه در تقابل با غرب گردید.
در بررسی مقطع زمانی، سیر روابط دولت ترکیه و دولت امریکا از ۲۰۱۰ تاکنون به طور کلی در سه دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵، ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و از ۲۰۱۹ تاکنون قابل بررسی است.
دوره اول (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵)
رشد سریع و پر شتاب اقتصاد ترکیه در دهه ۲۰۰۰، دولت اسلامگرا و اخوانی حزب عدالت و توسعه را به قدرتی بلا رقیب ترکیه تبدیل نمود. موفقیت دولت اردوغان در نجات اقتصاد فروپاشیده ترکیه با رشد میانگین سالیانه نزدیک به ۵ درصد به سرعت، اسلام سیاسی ترکی را به الگویی موفق در قالب یک دموکراسی اسلامی نوظهور در جهان اسلام معرفی نمود و در نتیجه به تقویت مواضع اپوزیسیون اخوانی در بسیاری از کشورهای جهان اسلام به ویژه در مصر، سوریه و دیگر کشورهای شمال افریقا منجر گردید.
در اوج محبوبیت اخوان المسلمین ترکی، وقوع سلسله اعتراضات عربی در شمال افریقا و جهان عرب در آغاز دهه ۲۰۱۰ موسوم به بهار عربی نیز، فضای سیاسی و اجتماعی جهان عرب را مستعد رشد و افزایش فعالیت اپوزیسیون اخوانی نمود و در نتیجه، این فرصت را در اختیار دولت اردوغان قرار داد تا به عنوان اصلی ترین حامی جریان اخوان المسلمین، وارد سیر تحولات جهان اسلام شود.
شرایط پیش آمده دقیقا همان فرصتی بود که دولت اردوغان به انتظارش نشسته بود. بازسازی امپراتوری مسلمان عثمانی با ستون فقرات اخوان المسلمین. امری که بدون شک و در صورت تحقق، ترکیه را به واسطه موقعیت جغرافیایی جهان اسلام و پراکندگی طرفداران اخوان المسلمین در غرب آسیا و شمال افریقا، به قدرت سوم جهان تبدیل می کرد.
با پیروزی اخوان المسلمین به رهبری محمد المرسی در انتخابات ۲۰۱۲ مصر و افزایش قدرت اخوان المسلمین در تونس به رهبری راشد الغنوشی، پازل بلوک بندی اخوان المسلمین در شمال افریقا، در حال تکمیل بود. (هرچند که راشد الغنوشی به ویژه پس از توصیه ابراهیم یزدی (سیاستمدار ایرانی) از تشکیل دولت اسلامی در تونس منصرف گردید و به دنبال تقویت قدرت پارلمانی در تونس و تقویت اسلام دموکراتیک و لیبرال در این کشور برآمد)
در این بین نا آرامی ها در لیبی و سوریه نیز، شرایط را برای پیوستن لیبی و سوریه به بلوک اخوان المسلمین افزایش داده بود و در نتیجه دولت اردوغان را به عنوان یگانه رهبر اخوان المسلمین، با سیاست توسعه هژمونیک قدرت ترکیه اسلامی مستقیماً وارد سیر تحولات جهان اسلام نمود. در این بین بخشی از تلاش دولت ترکیه مشخصاً معطوف به سقوط سریع دولت سوریه و تشکیل سریع دولت وابسته اخوانی، در دمشق گردید
از منظر طرف امریکایی، ورود پر قدرت ترکیه به معادلات جهان اسلام از دو منظر قابل تحلیل بود
یک، ظهور پر قدرت ترکیه در معادلات جهان اسلام که بدون شک قدرت ترکیه را فراتر از یک قدرت منطقه ای تثبیت می کرد و در نهایت دولت ترکیه را به تهدید بالفعل در برابر منافع دولت امریکا تبدیل می نمود
دو، افزایش قدرت ترکیه (تابع اسلام سیاسی سنی با رویکرد اخوانی) به عنوان رقیب سنتی ایران (با گرایشات اسلام سیاسی شیعی و ساختار ولایت فقیه) در نهایت موجب تقابل جدی دو رقیب سنتی اسلامی در جهان اسلام و در نتیجه تضعیف حداکثری قدرت ایران اسلامی می گشت. انتظار می رفت این مساله با حمایت لجستیکی دولت ترکیه از اخوان المسلمین و همچنین جبهه سلفیت جهادی در جنگ نیابتی سوریه، بروز کند و در نهایت موجب شکست محور مقاومت اسلامی به رهبری ایران گردد. با این حساب بدیهی بود که اگر تقویت قدرت ترکیه در مسیر تقابل با ایران قرار گیرد، نه تنها تهدیدی را متوجه منافع امریکا نخواهد کرد بلکه در نهایت منافع دولت امریکا را با تضعیف حداکثری قدرت ایران اسلامی تامین می نمود
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
بخش دوم از چهار
بنابراین دولت امریکا در برخورد با افزایش قدرت ترکیه، سیاست دو گانه و همزمان حمایت از مواضع دولت ترکیه در تقابل با ایران و همچنین تضعیف قدرت ترکیه در شمال افریقا را پیش گرفت و با حمایت جدی از مواضع دولت ترکیه در جنگ نیابتی سوریه و در تقابل…
بنابراین دولت امریکا در برخورد با افزایش قدرت ترکیه، سیاست دو گانه و همزمان حمایت از مواضع دولت ترکیه در تقابل با ایران و همچنین تضعیف قدرت ترکیه در شمال افریقا را پیش گرفت و با حمایت جدی از مواضع دولت ترکیه در جنگ نیابتی سوریه و در تقابل…