انضباط بودجه‌ای در ژاپن
در دهه‌ی ۵۰ تا ۷۰ میلادی که ژاپن رشدهای شتابان تجربه می‌کرد، دولت چنان به انضباط مالی پایبند بود که مازاد بودجه در دخل و خرجش پدیدار شد. این مسئله برخلاف ایده‌های رایج کینزی آن زمان بود که کسری مالی دولت را پیش‌رانه‌ی رشد اقتصادی می‌دانست (که طبعاً در دوره‌های رکود ایده‌ی نادرستی نیست).
برای یک کشور در حال توسعه، کمینه‌سازی کسری مداوم بودجه (انضباط مالی) نخستین گام کوچکی‌ست که می‌تواند پس‌انداز کل - و به تبعش سرمایه‌گذاری کل - را افزایش دهد، نیاز اقتصاد به پس‌انداز خارجی را کمتر کند، شعله‌های تورم را فرونشانَد و فشار بر تراز پرداخت‌های ارزی را کاهش دهد. ژاپن در مراحل آغازین توسعه این موضوع را به خوبی درک کرده بود، اما بسیاری از توسعه‌نیافتگان - چه امروز و چه دیروز - نتوانستند همین گام کوچک را هم بردارند. در عین حال، مهم‌تر از کاهش کسری بودجه، افزایش کیفیت کسری بودجه می‌باشد به طوری که سهم 'مصرف' دولتی در بودجه به حداقل و سهم 'سرمایه‌گذاری' دولتی (انباشت سرمایه) به حداکثر رسد.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
در دهه‌ی ۵۰ تا ۷۰ میلادی که ژاپن رشدهای شتابان تجربه می‌کرد، دولت چنان به انضباط مالی پایبند بود که مازاد بودجه در دخل و خرجش پدیدار شد. این مسئله برخلاف ایده‌های رایج کینزی آن زمان بود که کسری مالی دولت را پیش‌رانه‌ی رشد اقتصادی می‌دانست (که طبعاً در دوره‌های رکود ایده‌ی نادرستی نیست).
برای یک کشور در حال توسعه، کمینه‌سازی کسری مداوم بودجه (انضباط مالی) نخستین گام کوچکی‌ست که می‌تواند پس‌انداز کل - و به تبعش سرمایه‌گذاری کل - را افزایش دهد، نیاز اقتصاد به پس‌انداز خارجی را کمتر کند، شعله‌های تورم را فرونشانَد و فشار بر تراز پرداخت‌های ارزی را کاهش دهد. ژاپن در مراحل آغازین توسعه این موضوع را به خوبی درک کرده بود، اما بسیاری از توسعه‌نیافتگان - چه امروز و چه دیروز - نتوانستند همین گام کوچک را هم بردارند. در عین حال، مهم‌تر از کاهش کسری بودجه، افزایش کیفیت کسری بودجه می‌باشد به طوری که سهم 'مصرف' دولتی در بودجه به حداقل و سهم 'سرمایه‌گذاری' دولتی (انباشت سرمایه) به حداکثر رسد.
ناشر: ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
چین و روسیه؛ بهترین معلمان ما
| مهدی تدینی
نه! ما از چین و روسیه هیچ‌چیز یاد نگرفته‌ایم. چین و روسیه مانند بهترین معلمان و بهترین نمونه‌های آموزشی پیش چشم ما بودند و ما نکتۀ اصلی را از آنها یاد نگرفتیم ــ نخواستیم که یاد بگیریم. بیایید تعارف را کنار بگذاریم و اذعان کنیم اگر ما این درس اصلی را از آنها یاد نگرفتیم، به خودمان ربط دارد، نه آنها! گناهش را نباید پای آنها بنویسیم. چین و روسیه می‌توانند بهترین آموزگاران ما باشند، اما ما به جای اینکه از امروزشان نکتۀ اصلی را یاد بگیریم، رفته‌ایم و شاگرد گذشته‌های دورشان شده‌ایم! گذشته‌ای که خود آنها به آن پشت کرده‌اند. بگذارید توضیح دهم...
بیایید بزرگترین دشمنی‌ها یا رقابت‌های جهان امروز را مرور کنیم:
یک: آیا غیر از این است که بزرگترین رقابت اقتصادی جهان بین آمریکا و چین جریان دارد؟ و آیا غیر از این است که بخش دومِ این رقابت نیز در عین حال بین اروپا و چین در جریان است؟ علاوه بر بحث اقتصادی، آیا غیر از این است که بزرگترین تهدید بین‌المللی (سیاسی و نظامی) برای آمریکا و سپس اروپا ــ و در یک کلام برای غرب ــ در وهلۀ نخست چین است؟ بر کسی پوشیده نیست که ظرفیت‌های تهدیدزای چین از روسیه بیشتر است.
دو: آیا غیر از این است که روسیه بزرگترین تهدید جهانی از بعد نظامی و امنیتی برای آمریکا و بیش از آن برای اروپاست؟ اعداد و ارقام اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد روسیه ــ برخلاف چین ــ هیچ‌گاه از جهت اقتصادی به رقیبی جدی برای اروپا و آمریکا تبدیل نخواهد شد، اما روسیه از جهت امنیتی، نظامی، هژمونیک و منابع انرژی تهدیدی بسیار جدی برای غرب است و رقابت تندی نیز میان آنها وجود دارد. روسیه دو قرن سال است که غرب را تهدید می‌کند! غرب‌ستیزی از ماندگارترین سنت‌های فرهنگی و سیاسی روسیه است؛ فرقی هم نمی‌کند تزار، استالین یا پوتین صاحبخانۀ کرملین باشد.
بعید است که کسی در جهان این دو ادعا و پیشفرض را رد کند. حال بیایید روابط اقتصادی چین و غرب را بررسی کنیم:
یک: در سال ۱۹۷۹ تبادیل تجاری چین با آمریکا روی هم (صادرات و واردات) چهار میلیارد دلار بود. پس از برقراری روابط دیپلماتیک و عقد معاهدات تجاری دوجانبه با رشدی شتابان امروز به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است و حتماً می‌دانید طرف صادرات چین به آمریکا بسیار می‌چربد. وضع تجاری چین و اتحادیۀ اروپا هم همین است. در ۲۰۲۰ چین بزرگترین صادرکننده به اتحادیۀ اروپا بود (با بیش از ۲۲ درصد) و در مقابل، سومین مقصد اصلی واردات کالاهای اروپایی بود (۱۰.۵ درصد واردات چین از اروپا بود).
دو: اتحادیۀ اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ درصد کل صادرات روسیه روانۀ اروپا شده و در مقابل، ۳۶.۵ درصد از واردات روسیه از اتحاد اروپا آمده است. روسیه ۲۶ درصد نفت و ۴۰ درصد گاز اتحادیۀ اروپا را تأمین می‌کند. این تجارت بالا در مورد آمریکا نیز وجود دارد. روسیه و آمریکا در سال ۲۰۱۹ تجارتی ۲۸ میلیارد دلاری داشته‌اند و جالب اینکه از این رقم ۱۶.۵ میلیارد سهم صادرات روسیه به آمریکا، و ۵.۸ میلیارد سهم صادرات آمریکا به روسیه بوده است. یعنی صادرات روسیه به آمریکا سه برابر صادرات آمریکا به روسیه است. البته روسیه شریک تجاری بزرگی برای آمریکا نیست و دلیل این امر را باید در کوچکی اقتصاد روسیه در برابر آمریکا جست (یعنی دلیل سیاسی ندارد).
نتیجه‌گیری: بیایید اعداد و ارقام را باور کنیم. اعداد هیچ‌گاه دروغ نمی‌گویند. اگر یک سینی با ده سیب روی میز باشد، هیچ معلم، دانشمند، روحانی، استاد و شعبده‌بازی نمی‌تواند شما را مجاب کند تعداد سیب‌ها ده‌تا نیست و هفت‌تاست. اعداد را همه باور داریم. حقیقت در اینجا نهفته است. این همان درس اصلی است که ما باید از چین و روسیه می‌آموختیم و نیاموختیم! و اگر نیاموختیم گناهش را گردن چین و روسیه نباید بیندازیم. البته اگر چین و روسیه روزی به این جمع‌بندی رسیدند که تجارت را از سیطرۀ سیاست ــ تا حد امکان ــ مستثنا کنند، چیزی نبود که یک‌شبه آموخته باشند. روسیه هفت دهه لجوجانه کاپیتالیسم‌ستیزی پیشه کرد تا سرانجام روزی سرش به سنگ خورد. چین نیز پس از سه دهه تجربۀ کمونیستی مطلق فهمید باید راهش را عوض کند. و البته هر دو کشور نیز پاداش این تغییر سیاست را گرفتند. کیست که منکر این باشد که چین بلای جان آمریکا، اروپا و حتی جهان شده است و روسیه نیز دیگر آن لاشۀ گندیدۀ ۱۹۹۰ نیست!
چین و روسیه با یک قرن تجربه پیش چشم ما فریاد می‌زنند: اقتصاد را فدای سیاست نکنید! ما نمی‌شنویم! گناه آنها چیست؟
✅ @karkhone
| مهدی تدینی
نه! ما از چین و روسیه هیچ‌چیز یاد نگرفته‌ایم. چین و روسیه مانند بهترین معلمان و بهترین نمونه‌های آموزشی پیش چشم ما بودند و ما نکتۀ اصلی را از آنها یاد نگرفتیم ــ نخواستیم که یاد بگیریم. بیایید تعارف را کنار بگذاریم و اذعان کنیم اگر ما این درس اصلی را از آنها یاد نگرفتیم، به خودمان ربط دارد، نه آنها! گناهش را نباید پای آنها بنویسیم. چین و روسیه می‌توانند بهترین آموزگاران ما باشند، اما ما به جای اینکه از امروزشان نکتۀ اصلی را یاد بگیریم، رفته‌ایم و شاگرد گذشته‌های دورشان شده‌ایم! گذشته‌ای که خود آنها به آن پشت کرده‌اند. بگذارید توضیح دهم...
بیایید بزرگترین دشمنی‌ها یا رقابت‌های جهان امروز را مرور کنیم:
یک: آیا غیر از این است که بزرگترین رقابت اقتصادی جهان بین آمریکا و چین جریان دارد؟ و آیا غیر از این است که بخش دومِ این رقابت نیز در عین حال بین اروپا و چین در جریان است؟ علاوه بر بحث اقتصادی، آیا غیر از این است که بزرگترین تهدید بین‌المللی (سیاسی و نظامی) برای آمریکا و سپس اروپا ــ و در یک کلام برای غرب ــ در وهلۀ نخست چین است؟ بر کسی پوشیده نیست که ظرفیت‌های تهدیدزای چین از روسیه بیشتر است.
دو: آیا غیر از این است که روسیه بزرگترین تهدید جهانی از بعد نظامی و امنیتی برای آمریکا و بیش از آن برای اروپاست؟ اعداد و ارقام اقتصادی به خوبی نشان می‌دهد روسیه ــ برخلاف چین ــ هیچ‌گاه از جهت اقتصادی به رقیبی جدی برای اروپا و آمریکا تبدیل نخواهد شد، اما روسیه از جهت امنیتی، نظامی، هژمونیک و منابع انرژی تهدیدی بسیار جدی برای غرب است و رقابت تندی نیز میان آنها وجود دارد. روسیه دو قرن سال است که غرب را تهدید می‌کند! غرب‌ستیزی از ماندگارترین سنت‌های فرهنگی و سیاسی روسیه است؛ فرقی هم نمی‌کند تزار، استالین یا پوتین صاحبخانۀ کرملین باشد.
بعید است که کسی در جهان این دو ادعا و پیشفرض را رد کند. حال بیایید روابط اقتصادی چین و غرب را بررسی کنیم:
یک: در سال ۱۹۷۹ تبادیل تجاری چین با آمریکا روی هم (صادرات و واردات) چهار میلیارد دلار بود. پس از برقراری روابط دیپلماتیک و عقد معاهدات تجاری دوجانبه با رشدی شتابان امروز به بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار رسیده است و حتماً می‌دانید طرف صادرات چین به آمریکا بسیار می‌چربد. وضع تجاری چین و اتحادیۀ اروپا هم همین است. در ۲۰۲۰ چین بزرگترین صادرکننده به اتحادیۀ اروپا بود (با بیش از ۲۲ درصد) و در مقابل، سومین مقصد اصلی واردات کالاهای اروپایی بود (۱۰.۵ درصد واردات چین از اروپا بود).
دو: اتحادیۀ اروپا بزرگترین شریک تجاری روسیه است. در سال ۲۰۲۰ حدود ۳۸ درصد کل صادرات روسیه روانۀ اروپا شده و در مقابل، ۳۶.۵ درصد از واردات روسیه از اتحاد اروپا آمده است. روسیه ۲۶ درصد نفت و ۴۰ درصد گاز اتحادیۀ اروپا را تأمین می‌کند. این تجارت بالا در مورد آمریکا نیز وجود دارد. روسیه و آمریکا در سال ۲۰۱۹ تجارتی ۲۸ میلیارد دلاری داشته‌اند و جالب اینکه از این رقم ۱۶.۵ میلیارد سهم صادرات روسیه به آمریکا، و ۵.۸ میلیارد سهم صادرات آمریکا به روسیه بوده است. یعنی صادرات روسیه به آمریکا سه برابر صادرات آمریکا به روسیه است. البته روسیه شریک تجاری بزرگی برای آمریکا نیست و دلیل این امر را باید در کوچکی اقتصاد روسیه در برابر آمریکا جست (یعنی دلیل سیاسی ندارد).
نتیجه‌گیری: بیایید اعداد و ارقام را باور کنیم. اعداد هیچ‌گاه دروغ نمی‌گویند. اگر یک سینی با ده سیب روی میز باشد، هیچ معلم، دانشمند، روحانی، استاد و شعبده‌بازی نمی‌تواند شما را مجاب کند تعداد سیب‌ها ده‌تا نیست و هفت‌تاست. اعداد را همه باور داریم. حقیقت در اینجا نهفته است. این همان درس اصلی است که ما باید از چین و روسیه می‌آموختیم و نیاموختیم! و اگر نیاموختیم گناهش را گردن چین و روسیه نباید بیندازیم. البته اگر چین و روسیه روزی به این جمع‌بندی رسیدند که تجارت را از سیطرۀ سیاست ــ تا حد امکان ــ مستثنا کنند، چیزی نبود که یک‌شبه آموخته باشند. روسیه هفت دهه لجوجانه کاپیتالیسم‌ستیزی پیشه کرد تا سرانجام روزی سرش به سنگ خورد. چین نیز پس از سه دهه تجربۀ کمونیستی مطلق فهمید باید راهش را عوض کند. و البته هر دو کشور نیز پاداش این تغییر سیاست را گرفتند. کیست که منکر این باشد که چین بلای جان آمریکا، اروپا و حتی جهان شده است و روسیه نیز دیگر آن لاشۀ گندیدۀ ۱۹۹۰ نیست!
چین و روسیه با یک قرن تجربه پیش چشم ما فریاد می‌زنند: اقتصاد را فدای سیاست نکنید! ما نمی‌شنویم! گناه آنها چیست؟
✅ @karkhone
🔸بازار کالاهای تند مصرف یا FMCG یکی از بازارهای جذاب در ایران است که سهم بازار آنلاین در آن به شدت پایین است. اندازه بزرگ این بازار در کنار سهم اندک بازار آنلاین از کل بازار FMCG، باعث شده است که شاهد رقابت بزرگ ترین استارتاپ های ایرانی(اسنپ و دیجی کالا) در کنار یکی از بزرگترین فروشگاه های زنجیره ای(افق کوروش) برای جذب بیشتر مشتریان باشیم.
🔹راستا360 و ماتوریتی در گزارشی به "بررسی و تحلیل بازار FMCG در ایران" پرداخته اند.
🔻آن چه در این گزارش می‌خوانید:
اندازه بازار FMCG در کشور چقدر است؟
چند درصد از این بازار آنلاین است؟
سهم اُکالا، اسنپ مارکت و دیجی‌جت از این بازار چقدر است؟
بررسی نظرات و تجربه کاربران درباره اسنپ مارکت
بررسی نظرات و تجربه کاربران درباره اُکالا
بررسی نظرات و تجربه کاربران درباره دیجی جت
بررسی نقاط ضعف و قوت اُکالا، اسنپ مارکت و دیجی‌جت
🔻گزارش را از اینجا دانلود کنید
🔻همچنین گزارشی متفاوت از این بازار توسط ماتوریتی به همراه دیتاهای آن را میتوانید اینجا بخوانید
🔹راستا360 و ماتوریتی در گزارشی به "بررسی و تحلیل بازار FMCG در ایران" پرداخته اند.
🔻آن چه در این گزارش می‌خوانید:
اندازه بازار FMCG در کشور چقدر است؟
چند درصد از این بازار آنلاین است؟
سهم اُکالا، اسنپ مارکت و دیجی‌جت از این بازار چقدر است؟
بررسی نظرات و تجربه کاربران درباره اسنپ مارکت
بررسی نظرات و تجربه کاربران درباره اُکالا
بررسی نظرات و تجربه کاربران درباره دیجی جت
بررسی نقاط ضعف و قوت اُکالا، اسنپ مارکت و دیجی‌جت
🔻گزارش را از اینجا دانلود کنید
🔻همچنین گزارشی متفاوت از این بازار توسط ماتوریتی به همراه دیتاهای آن را میتوانید اینجا بخوانید
خودرو و موشک!
| محمود اولاد
خب کاملا مشخص بود که بعد از انتقاد رهبر از خودروسازی، عده ای با طرح سرریز توان تکنولوژیکی ساخت موشک در خودرو، دنبال انتقال مدیریت خودروسازیها به موشک سازان باشند! امیدوارم لااقل نکات زیر را بدانند:
۱- هدف از موشک کشتن و نابود کردن است! امیدوارم تصور نکنند هدف خودرو هم همین است و انتقاد از خودروها به دلیل پایین بودن میزان کشته هاست!
۲- موشک یک بار مصرف است چه روش با ماژیک شعار بنویسی و چه با رنگهای پلیمری ماندگار!
۳- از هر صدتا موشک که پرتاب کنی، ۲ تا هم به هدف بخوره و ۹۸ تا در آسمان منفجر بشه و به هدف نخوره، باز اون دو تا که به هدف خوردند مهمترند! کسی نمیگه چرا ۹۸ تا دیگه به هدف نخورد! اما خودرو قاعدتا انتظار این است که همه به سلامت به هدفشان برسند! مگر اینکه بند ۱ هدف خودرو باشد!
۴- موشک با تخصیص بودجه ساخته میشه و نه کسی میپرسه چرا هزینه ساختش اینقدر بالا شد و نه کسی میپرسه هزینه هر عملیات چند؟ نه کسی روی موشک قیمت میذاره و نه بازارش رقابتی است. یه خرده بازار کوچولو داشت توی یکی از محلات اهواز که خیلی هم قیمتهاش کشف شده نبود! اما خودرو را ملت بیچاره باید پولش را بده. مدام مقایسه میکنه با خودروهای باکیفیت به نسبت ارزانتر خارجی. هرچقدر اونجا پاسخگویی نیست، اینجا با هزاران لابی و باج دهی، مجبوری هر از گاهی پاسخی هم بدی! بنابراین پیشنهاد میکنم برای حفظ اعتبار هم شده، وارد عرصه هایی که مجبورید صد هزار سال یکبار پاسخگو باشید نشوید خب! چه کاریه؟
تصاویر نشست رهبری با صنعتگران مورخ 1400/11/10
پ.ن: حالِ مرتضی سلطانی رو که دمادم خریداریم! از لوازم خونگی ها هم که یکی صحبت کرد و دیانی (لینک مشاهده شود) هم بود خدا رو شکر.در خصوص خودرو هم امیدواریم برداشت سو برای واردات و تلاشی در این راستا نشود، مثل این. اکوسیستمتونم که نماینده داشت. نماینده ای از دسته بی اینماد ها. آقا شافعی هم وایساده بود که ببینه استعفا بده؟! نده؟ چه کنیم.
✅ @karkhone
| محمود اولاد
خب کاملا مشخص بود که بعد از انتقاد رهبر از خودروسازی، عده ای با طرح سرریز توان تکنولوژیکی ساخت موشک در خودرو، دنبال انتقال مدیریت خودروسازیها به موشک سازان باشند! امیدوارم لااقل نکات زیر را بدانند:
۱- هدف از موشک کشتن و نابود کردن است! امیدوارم تصور نکنند هدف خودرو هم همین است و انتقاد از خودروها به دلیل پایین بودن میزان کشته هاست!
۲- موشک یک بار مصرف است چه روش با ماژیک شعار بنویسی و چه با رنگهای پلیمری ماندگار!
۳- از هر صدتا موشک که پرتاب کنی، ۲ تا هم به هدف بخوره و ۹۸ تا در آسمان منفجر بشه و به هدف نخوره، باز اون دو تا که به هدف خوردند مهمترند! کسی نمیگه چرا ۹۸ تا دیگه به هدف نخورد! اما خودرو قاعدتا انتظار این است که همه به سلامت به هدفشان برسند! مگر اینکه بند ۱ هدف خودرو باشد!
۴- موشک با تخصیص بودجه ساخته میشه و نه کسی میپرسه چرا هزینه ساختش اینقدر بالا شد و نه کسی میپرسه هزینه هر عملیات چند؟ نه کسی روی موشک قیمت میذاره و نه بازارش رقابتی است. یه خرده بازار کوچولو داشت توی یکی از محلات اهواز که خیلی هم قیمتهاش کشف شده نبود! اما خودرو را ملت بیچاره باید پولش را بده. مدام مقایسه میکنه با خودروهای باکیفیت به نسبت ارزانتر خارجی. هرچقدر اونجا پاسخگویی نیست، اینجا با هزاران لابی و باج دهی، مجبوری هر از گاهی پاسخی هم بدی! بنابراین پیشنهاد میکنم برای حفظ اعتبار هم شده، وارد عرصه هایی که مجبورید صد هزار سال یکبار پاسخگو باشید نشوید خب! چه کاریه؟
تصاویر نشست رهبری با صنعتگران مورخ 1400/11/10
پ.ن: حالِ مرتضی سلطانی رو که دمادم خریداریم! از لوازم خونگی ها هم که یکی صحبت کرد و دیانی (لینک مشاهده شود) هم بود خدا رو شکر.در خصوص خودرو هم امیدواریم برداشت سو برای واردات و تلاشی در این راستا نشود، مثل این. اکوسیستمتونم که نماینده داشت. نماینده ای از دسته بی اینماد ها. آقا شافعی هم وایساده بود که ببینه استعفا بده؟! نده؟ چه کنیم.
✅ @karkhone
| یاسر خوشنویس
بهار 97 به دلایلی که شرحی طولانی دارد، از معاونت علمی استعفا دادم. پس از استعفا، در فهرست مشاوران معاونت بودم و گهگاه به شرکتهای دانش‌بنیان و به بخش‌هایی از معاونت مشورت می‌دادم.
مدتی که در فناپ بودم، فرصت مشورت دادن نداشتم. مهرماه تماس گرفتند که حالا که وقت داری دوباره مشورت بده، گفتم باشد. پس از چند جلسه، نوبت به پرداخت رسید. کارشناس مربوطه گفت مدیران گفته‌اند با خوشنویس کار نکنید. کاشف به عمل آمد مسئله این است که در نقدم به مستندنمای ژانوس، از مهندس میرزایی (به قول آنها، آقاصابر) انتقاد کرده‌ام. آقاصابر بتی است از بت‌های معاونت و مرکز همکاریهای نوآوری و پیشرفت و گناه من در نقد اقداماتش، نابخشودنی بود. مرا از فهرست برداشتند و حق‌الزحمه چهار پنج جلسه آخر را هم ندادند.
راستش، سوالی که هم خودش و هم پاسخ‌های محتمل به آن ابزوردند، این است: حضرات! با این کار به منِ خوشنویس صدمه زدید؟ یا به ظرفیت و اعتبار سازوکار مشورت‌دهیِ معاونت؟ یا به بخش‌هایی از معاونت که مشورت می‌گرفتند؟ یا به دانش‌بنیان‌هایی که مشورت می گرفتند؟
اقتدارگرایی جزئی لاینفک از شخصیت اکثر ایرانیان است؛ رذیلتی که هر فرد باید با آن بجنگد. سلسله‌مراتبی از ارباب قدرت وجود دارد؛ قدرت امضا و بودجه در اختیار که گاه با قدرت گفتمانیِ ناشی از مدرک دکترا یا تسلط بر متون دینی یا سابقه ایثارگری ترکیب می‌شود. هر مدیر میانی نزد مدیر بالاتر بنده است و نزد کارشناسانِ زیردست، بت. اگر این سلسله‌مراتب را تاب نیاورید، یا باید استعفا دهید یا کنارتان می‌گذارند.
17 سال با یا برای ستاد نانو و بعداً، معاونت عملی کار کردم. در این مدت، بی‌اغراق، تنها دو مدیر میانی و ارشد را می‌شناسم که تفکر استراتژیک را درک می‌کنند. البته آن دو هم در تعامل با سایرینی که در پی بهره‌گیری از موقعیت‌های تعارض منافع‌اند و تنها اقداماتِ نقطه‌ای نافع را دنبال می کنند، عملا به حاشیه رانده شده‌اند. معاونت علمی در یک کلام سازوکاری است برای توزیع رانتی شیک: رانت محقق و فناور بودن؛ باقی فسانه است.
✅ @karkhone
بهار 97 به دلایلی که شرحی طولانی دارد، از معاونت علمی استعفا دادم. پس از استعفا، در فهرست مشاوران معاونت بودم و گهگاه به شرکتهای دانش‌بنیان و به بخش‌هایی از معاونت مشورت می‌دادم.
مدتی که در فناپ بودم، فرصت مشورت دادن نداشتم. مهرماه تماس گرفتند که حالا که وقت داری دوباره مشورت بده، گفتم باشد. پس از چند جلسه، نوبت به پرداخت رسید. کارشناس مربوطه گفت مدیران گفته‌اند با خوشنویس کار نکنید. کاشف به عمل آمد مسئله این است که در نقدم به مستندنمای ژانوس، از مهندس میرزایی (به قول آنها، آقاصابر) انتقاد کرده‌ام. آقاصابر بتی است از بت‌های معاونت و مرکز همکاریهای نوآوری و پیشرفت و گناه من در نقد اقداماتش، نابخشودنی بود. مرا از فهرست برداشتند و حق‌الزحمه چهار پنج جلسه آخر را هم ندادند.
راستش، سوالی که هم خودش و هم پاسخ‌های محتمل به آن ابزوردند، این است: حضرات! با این کار به منِ خوشنویس صدمه زدید؟ یا به ظرفیت و اعتبار سازوکار مشورت‌دهیِ معاونت؟ یا به بخش‌هایی از معاونت که مشورت می‌گرفتند؟ یا به دانش‌بنیان‌هایی که مشورت می گرفتند؟
اقتدارگرایی جزئی لاینفک از شخصیت اکثر ایرانیان است؛ رذیلتی که هر فرد باید با آن بجنگد. سلسله‌مراتبی از ارباب قدرت وجود دارد؛ قدرت امضا و بودجه در اختیار که گاه با قدرت گفتمانیِ ناشی از مدرک دکترا یا تسلط بر متون دینی یا سابقه ایثارگری ترکیب می‌شود. هر مدیر میانی نزد مدیر بالاتر بنده است و نزد کارشناسانِ زیردست، بت. اگر این سلسله‌مراتب را تاب نیاورید، یا باید استعفا دهید یا کنارتان می‌گذارند.
17 سال با یا برای ستاد نانو و بعداً، معاونت عملی کار کردم. در این مدت، بی‌اغراق، تنها دو مدیر میانی و ارشد را می‌شناسم که تفکر استراتژیک را درک می‌کنند. البته آن دو هم در تعامل با سایرینی که در پی بهره‌گیری از موقعیت‌های تعارض منافع‌اند و تنها اقداماتِ نقطه‌ای نافع را دنبال می کنند، عملا به حاشیه رانده شده‌اند. معاونت علمی در یک کلام سازوکاری است برای توزیع رانتی شیک: رانت محقق و فناور بودن؛ باقی فسانه است.
✅ @karkhone
👍1
«قسمت پائینی بخش خصوصی که میلیون‌ها نفر را در برمی‌گیرد و معیشت خانواده‌های بسیار را سامان می‌دهد و فعالیت آن می‌تواند زیر نظارت دولت، به نحو سالم و مفیدی صورت گیرد، درست همان «بخش خصوصی» است که به عقیده ما می‌تواند « مکمل » فعال و کارا و سودمند برای بخش‌های دولتی و تعاونی باشد و همانست که در قانون اساسی پیش‌بینی شده .... ولی آنچه هم اکنون مورد بحث است، آنچه به مسئله نگرانی آفرین بدل شده و ممکن است تعامل آینده میهن انقلابی ما را به خطر اندازد آن لایه بالایی و قدرتمند بخش خصوصی، یعنی سرمایه‌داران عمده، دلالان و گردانندگان بازار و واسطه‌هاست. انقلاب باید حساب خود را با اینها روشن کند. نحوه فعالیت بخش خصوصی، اگر کمترین روزنه‌ای برای رخنه و سلطه اینان بازگذارد، هم مردم زحمتکش، هم ماهیت انقلاب و هم موجودیت و اصالت جمهوری اسلامی ایران را به خطر انداخته، زیرا هرگز نمی‌توان از این راه رشد سرمایه‌داری، رشد و شکوفا شدن اقتصادی را تأمین کرد»
/مقاله روزنامه مردم، نظام اقتصادی مصوب قانون اسلامی - 58/9/27
✅ @karkhone
/مقاله روزنامه مردم، نظام اقتصادی مصوب قانون اسلامی - 58/9/27
✅ @karkhone
دالان باریک توسعه‌ی اقتصادی ایران
| امیر کرمانی
آسم‌اغلو و رابینسون در کتاب دالان باریک آزادی به تشریح دینامیکی در جوامع انسانی می‌پردازند که در آن قرار گرفتن در دالان توسعه‌ی همه‌شمول نیازمند برقراری تعادل بین قدرت حکومت و قدرت جامعه‌ی مدنی است. کتابی که به زودی در مورد آن و نقدهایش بیشتر خواهیم شنید.
اما به نظر می‌رسد که اگر در مورد توسعه‌ی اقتصادی ایران -به عنوان یک کشور سرشار از منابع طبیعی با سطح توسعه‌ی نهادی و اقتصادی متوسط - بخواهیم صحبت کنیم می‌توان از یک دالان باریک دیگر هم نام برد.
دالان باریکی که در آن توسعه‌ی اقتصادی نیازمند برقراری تعادل بین اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های بین‌المللی است.
در این دالان توسعه‌ی پایدار (و نه موقتی) اقتصاد ایران نیازمند بهبود مستمر و متناسب گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی داخلی است.
در مقابل گشایش‌های بین المللی بدون اصلاحات اقتصادی متناظر با آن در عمل اقتصاد ایران را در یک چرخه‌ی سرکوب ارزی، افزایش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و کاهش کیفیت نهادهای اقتصادی قرار می‌دهد. این چرخه در نهایت منجر به افزایش تحریم‌پذیری اقتصاد ایران و در عمل افزایش انگیزه‌ها برای تحریم اقتصاد ایران می‌شود. چرخه‌ای که نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد بهترین نمونه‌ی آن است.
همچنین اصلاحات اساسی اقتصادی بدون گشایش‌های بین‌المللی و در شرایط مذیقه‌ی ارزی به دلیل تاب‌آوری کم جامعه می‌تواند منجر به آشوب‌های اجتماعی و در نهایت به ضد خودش تبدیل شود. واقعیت آن است که بخش زیادی از اصلاحات اساسی اقتصادی حداقل در کوتاه مدت منجر به بازتوزیع منافع اقتصادی بین گروه‌های مختلف می‌شود. در شرایط بحرانی از آنجاییکه گروه‌های مختلف وضعیت خود را بدتر از وضعیت گذشته‌ی خودشان می‌بینند، آستانه‌ی تحمل آنها برای هر گونه کاهش بیشتر رفاهشان بسیار کم است و در نتیجه هزینه‌ی اجتماعی انجام اصلاحات بیشتر از هزینه‌ی اصلاحات در شرایط عادی است. اتفاقات آبان ۹۸ یکی از تلخ‌ترین مثال‌های این چرخه‌ی شوم است.
البته عواملی هم بر عریض شدن این دالان باریک موثر هستند. برخی از عواملی که منجر به عریض شدن این دالان باریک و در نتیجه افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران (در برابر شوک‌های بین المللی و در برابر اصلاحات اقتصادی) می‌شود عبارتند از:
افزایش سرمایه‌ی اجتماعی دولت
افزایش کیفیت نیروی انسانی (و علی‌الخصوص تیم اقتصادی) دولت
کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
مثلا اگر دولت بتواند مردم را متقاعد بکند که در بلند مدت اصلاحات اقتصادی به نفع خود آنان است، میزان تحمل‌پذیری برای این اصلاحات افزایش می‌یابد. داشتن نیروی انسانی بهتر در دولت نیز قطعا در کیفیت سیاست‌ها تصمیم بسزایی دارد. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی هم بر میزان بازتوزیع اصلاحات اقتصادی و در نتیجه مقاومت در برابر اصلاحات تاثیر مستقیم دارد. اما بخش عمده‌ی این عوامل در کوتاه مدت غیر قابل تغییر است.
مهمترین نتیجه‌ی این نگاه آن است که متوجه بشویم که برای رشد بلند مدت و پایدار اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات متناسب و هم زمان در گشایش‌های بین‌المللی و مسائل داخلی (مانند نظام حکمرانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، نظام رفاهی، نظام تجاری،...) هستیم.
مثلا در این نگاه، آثار اقتصادی بلند مدت کاهش یک‌باره‌ی تمامی تحریم‌ها الزاما بهتر از آثار کاهش گام‌به‌گام اما مستمر تحریم‌ها و همزمانی آن با اصلاحات اقتصادی داخلی نیست.
به عبارت دیگر در صورت صحت این نگاه مهمترین وظیفه‌ی مجموعه‌ی وزارت خارجه و تیم اقتصادی یافتن مجموعه‌ی تدریجی و گام به گامی از گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی است که بتوانند در کنار یکدیگر به پیش برود.
در غیر این صورت افزایش یکباره منابع ارزی در دسترس در عمل منجر به افزایش بی‌رویه‌ی واردات، سرکوب قیمت ارز (نسبت به نرخ رشد نقدینگی) و در نهایت بازگشت تحریم‌ها و شوک ارزی بعدی در سال‌های آینده می‌شود. از طرف دیگر عدم کاهش تحریمهای فعلی هم امکان هرگونه اصلاح اساسی اقتصادی از کشور را می‌گیرد و با وضعیت فعلی نظام ارزی، رفاهی و تجاری کشور وضع معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود.
به نظرمی‌رسد یافتن مجموعه‌ی گام‌به‌گام و متناسب گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی داخلی در سال‌های پیش‌رو مهمترین راهکار نجات اقتصاد ایران از وضعیت دهه‌های اخیر است.
✅ @karkhone
| امیر کرمانی
آسم‌اغلو و رابینسون در کتاب دالان باریک آزادی به تشریح دینامیکی در جوامع انسانی می‌پردازند که در آن قرار گرفتن در دالان توسعه‌ی همه‌شمول نیازمند برقراری تعادل بین قدرت حکومت و قدرت جامعه‌ی مدنی است. کتابی که به زودی در مورد آن و نقدهایش بیشتر خواهیم شنید.
اما به نظر می‌رسد که اگر در مورد توسعه‌ی اقتصادی ایران -به عنوان یک کشور سرشار از منابع طبیعی با سطح توسعه‌ی نهادی و اقتصادی متوسط - بخواهیم صحبت کنیم می‌توان از یک دالان باریک دیگر هم نام برد.
دالان باریکی که در آن توسعه‌ی اقتصادی نیازمند برقراری تعادل بین اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های بین‌المللی است.
در این دالان توسعه‌ی پایدار (و نه موقتی) اقتصاد ایران نیازمند بهبود مستمر و متناسب گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی داخلی است.
در مقابل گشایش‌های بین المللی بدون اصلاحات اقتصادی متناظر با آن در عمل اقتصاد ایران را در یک چرخه‌ی سرکوب ارزی، افزایش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی و کاهش کیفیت نهادهای اقتصادی قرار می‌دهد. این چرخه در نهایت منجر به افزایش تحریم‌پذیری اقتصاد ایران و در عمل افزایش انگیزه‌ها برای تحریم اقتصاد ایران می‌شود. چرخه‌ای که نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد بهترین نمونه‌ی آن است.
همچنین اصلاحات اساسی اقتصادی بدون گشایش‌های بین‌المللی و در شرایط مذیقه‌ی ارزی به دلیل تاب‌آوری کم جامعه می‌تواند منجر به آشوب‌های اجتماعی و در نهایت به ضد خودش تبدیل شود. واقعیت آن است که بخش زیادی از اصلاحات اساسی اقتصادی حداقل در کوتاه مدت منجر به بازتوزیع منافع اقتصادی بین گروه‌های مختلف می‌شود. در شرایط بحرانی از آنجاییکه گروه‌های مختلف وضعیت خود را بدتر از وضعیت گذشته‌ی خودشان می‌بینند، آستانه‌ی تحمل آنها برای هر گونه کاهش بیشتر رفاهشان بسیار کم است و در نتیجه هزینه‌ی اجتماعی انجام اصلاحات بیشتر از هزینه‌ی اصلاحات در شرایط عادی است. اتفاقات آبان ۹۸ یکی از تلخ‌ترین مثال‌های این چرخه‌ی شوم است.
البته عواملی هم بر عریض شدن این دالان باریک موثر هستند. برخی از عواملی که منجر به عریض شدن این دالان باریک و در نتیجه افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران (در برابر شوک‌های بین المللی و در برابر اصلاحات اقتصادی) می‌شود عبارتند از:
افزایش سرمایه‌ی اجتماعی دولت
افزایش کیفیت نیروی انسانی (و علی‌الخصوص تیم اقتصادی) دولت
کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی
مثلا اگر دولت بتواند مردم را متقاعد بکند که در بلند مدت اصلاحات اقتصادی به نفع خود آنان است، میزان تحمل‌پذیری برای این اصلاحات افزایش می‌یابد. داشتن نیروی انسانی بهتر در دولت نیز قطعا در کیفیت سیاست‌ها تصمیم بسزایی دارد. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی هم بر میزان بازتوزیع اصلاحات اقتصادی و در نتیجه مقاومت در برابر اصلاحات تاثیر مستقیم دارد. اما بخش عمده‌ی این عوامل در کوتاه مدت غیر قابل تغییر است.
مهمترین نتیجه‌ی این نگاه آن است که متوجه بشویم که برای رشد بلند مدت و پایدار اقتصاد ایران به شدت نیازمند اصلاحات متناسب و هم زمان در گشایش‌های بین‌المللی و مسائل داخلی (مانند نظام حکمرانی، کسری بودجه، رشد نقدینگی، نظام رفاهی، نظام تجاری،...) هستیم.
مثلا در این نگاه، آثار اقتصادی بلند مدت کاهش یک‌باره‌ی تمامی تحریم‌ها الزاما بهتر از آثار کاهش گام‌به‌گام اما مستمر تحریم‌ها و همزمانی آن با اصلاحات اقتصادی داخلی نیست.
به عبارت دیگر در صورت صحت این نگاه مهمترین وظیفه‌ی مجموعه‌ی وزارت خارجه و تیم اقتصادی یافتن مجموعه‌ی تدریجی و گام به گامی از گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی است که بتوانند در کنار یکدیگر به پیش برود.
در غیر این صورت افزایش یکباره منابع ارزی در دسترس در عمل منجر به افزایش بی‌رویه‌ی واردات، سرکوب قیمت ارز (نسبت به نرخ رشد نقدینگی) و در نهایت بازگشت تحریم‌ها و شوک ارزی بعدی در سال‌های آینده می‌شود. از طرف دیگر عدم کاهش تحریمهای فعلی هم امکان هرگونه اصلاح اساسی اقتصادی از کشور را می‌گیرد و با وضعیت فعلی نظام ارزی، رفاهی و تجاری کشور وضع معیشت مردم روز به روز بدتر می‌شود.
به نظرمی‌رسد یافتن مجموعه‌ی گام‌به‌گام و متناسب گشایش‌های بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی داخلی در سال‌های پیش‌رو مهمترین راهکار نجات اقتصاد ایران از وضعیت دهه‌های اخیر است.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
بردار با همکاری ITC (مرکز تجارت بین الملل) برگزار می کند
دوره سوم شتابدهنده صادرات
مخاطبین:
شرکت های کوچک و متوسط
جوانان علاقه مند به صادرات و توانمند در کار تیمی
و آنان که صادرات در صدر اهدافشان قرار داد و می خواهند صادرات را در یک فضای عملیاتی تجربه کنند.
خدمات:
منتورینگ
آموزش های تخصصی
شبکه سازی
حمایت های مالی
مهلت ثبت نام: 6 -16 بهمن
روش ثبت نام: جهت ثبت نام به سایت bordarexport.com مراجعه نمائید.
عبور از مرزها با نوآوری جمعی
مرکز شتابدهنده صادرات اولین شتابدهنده تخصصی صادرات کشور
پ.ن: از ما نشنیده بگیرید ولی خودی‌اند. برید اینجا اومدید تو بغلِ خودمون!
دوره سوم شتابدهنده صادرات
مخاطبین:
شرکت های کوچک و متوسط
جوانان علاقه مند به صادرات و توانمند در کار تیمی
و آنان که صادرات در صدر اهدافشان قرار داد و می خواهند صادرات را در یک فضای عملیاتی تجربه کنند.
خدمات:
منتورینگ
آموزش های تخصصی
شبکه سازی
حمایت های مالی
مهلت ثبت نام: 6 -16 بهمن
روش ثبت نام: جهت ثبت نام به سایت bordarexport.com مراجعه نمائید.
عبور از مرزها با نوآوری جمعی
مرکز شتابدهنده صادرات اولین شتابدهنده تخصصی صادرات کشور
پ.ن: از ما نشنیده بگیرید ولی خودی‌اند. برید اینجا اومدید تو بغلِ خودمون!
@karkhone_Ranking_of_Top_Companies_in_Iran_Top_500_1643146138.pdf
17.9 MB
خلاصه نتایج ۵۰۰ شرکت برتر ایران
گزارشی جذاب از دسته بندی و ارزیابی 500 کمپانی برتر ایران در 5 دسته 100 تایی.
✅ @karkhone
گزارشی جذاب از دسته بندی و ارزیابی 500 کمپانی برتر ایران در 5 دسته 100 تایی.
✅ @karkhone
نامه آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان به امام خمینی و پاسخ ایشان‌در خصوص حدود اختیارات دولت
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را
مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
✅ @karkhone
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را
مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
اما شاه همزمان میخواست «شاه مردم» باشد و در میان صنعتگران موفقی که باید محبور می‌شدند ۴۹٪ از سهامشان را به کارگران بفروشند، دشمنانی برای خود تراشیده بود؛ ضمن اینکه دولت حتی علیه دنیای کسب‌وکار و در نتیجه طبقه‌ی بازاریان نیز کارزارهایی را به راه می‌انداخت.
با برقراری حق‌رای برای زنان در ۱۳۴۱ دایره‌ی دشمنان او تا پایین‌تربن لایه‌های مردم رسید و در زمان ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به دلیل نقض «حقوق بشر» با فشارهای بین‌المللی روبرو بود.
بخش‌های بزرگی از رسانه‌های لیبرال در غرب هم‌صدا با مهاجران ایرانی، سرویس مخفی «ساواک» را نمونه‌ی مفرطی از ستم‌گری می‌پنداشتند.
بنابراین شاه در سفر گسترده‌ای که به همراه همسرش فرح به اروپا انجام داد، در کشورهای کمونیست مانند چکسلواکی با احترام فراوان مورد استقبال قرار گرفت، درحالی که دیدارش از برلین با اعتراضات گسترده‌ی دانشجویان همراه شد و به یکی از مهمترین عوامل بروز «شورش دانشجویی» ۱۹۶۸ تبدیل شد.
✅ @karkhone
با برقراری حق‌رای برای زنان در ۱۳۴۱ دایره‌ی دشمنان او تا پایین‌تربن لایه‌های مردم رسید و در زمان ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به دلیل نقض «حقوق بشر» با فشارهای بین‌المللی روبرو بود.
بخش‌های بزرگی از رسانه‌های لیبرال در غرب هم‌صدا با مهاجران ایرانی، سرویس مخفی «ساواک» را نمونه‌ی مفرطی از ستم‌گری می‌پنداشتند.
بنابراین شاه در سفر گسترده‌ای که به همراه همسرش فرح به اروپا انجام داد، در کشورهای کمونیست مانند چکسلواکی با احترام فراوان مورد استقبال قرار گرفت، درحالی که دیدارش از برلین با اعتراضات گسترده‌ی دانشجویان همراه شد و به یکی از مهمترین عوامل بروز «شورش دانشجویی» ۱۹۶۸ تبدیل شد.
✅ @karkhone
چطو شد که چنین شد
| سید حامد توانگر
برای اینکه به راه حل معضل کمبود گاز بپردازیم، اول ببینیم مشکل از کجا ایجاد شده؟ چی شد که دومین دارنده ذخایر گاز دنیا، الان با کمبود گاز روبرو هست؟
برای جواب دقیق تر به این سوال،باید برگردیم عقب و داستان صنعت گاز در ایران رو مروری اجمالی کنیم.
داستان گاز در ایران با درخواست شوروی برای خرید گاز ایران شروع شد. سال ۴۴ وقتی که هنوز شرکت گازی نبود و گاز تولیدی توسط کنسرسیوم، سوزونده می شد، شوروی درخواست خرید سالانه ده میلیارد مترمکعب گاز به ایران میده.
پیرو همین مساله شرکت گاز تاسیس و اولین خط لوله سراسری از خوزستان تا آستارا کشیده میشه. این صادرات اینقدر موفق بود(حجم صادرات از سال ۴۹ تا ۵۸ بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب بود) که ایران سال ۵۳، دو قرارداد برای صادرات به اروپا هم منعقد می کنه که با وقوع انقلاب، اجرایی نمیشن.
بواسطه همین خط انتقال، چند شهر ایران مثل تهران و شیراز گازکشی میشن.
بعد انقلاب، قراردادهای صادرات لغو و عملا صنعت گاز تا پایان جنگ، بدون توسعه و در حد گازرسانی به چند شهر محدود میمونه.
اوایل دهه۷۰،تصمیم گیران، بدلایل زیر بفکر توسعه بخش گاز و گازکشی شهرهای جدید میافتند.
1-اون زمان عمده گاز تولیدی،گاز همراه بوده.یعنی وقتی میخواستن نفت تولید کنن
مقداری هم گاز همراهش بوده که عمدتا سوزنده میشد. اما استحصالش به نسبت سایر گزینه ها مثل تولید برق، هزینه سرمایه گذاری پایین تری میخواست(این رو هم درنظر بگیرید که مثلا در برق همه سرمایه‌گذاری با دولت بود اما در گاز بخشی رو مردم انجام میدادن)
2-جایگزینی گاز با نفت و فرآورده‌های نفت و حتی برق(که برای سوخت نیروگاه نیاز به نفت یا فرآورده داشت)، باعث می شد دولت بتونه اونا رو صادر کنه در حالی که گاز مشتری دست به نقد کمتری داشت و صادراتش پیچیده تر بود.
این عوامل، باعث ورود گاز به سبد مصرف انرژی کشور شد
اما از اواخر دهه هفتاد و بعد از حدود یک دهه، مسیر بکلی عوض شد. از این زمان، گاز رسوندن به شهر و روستاها حوزه انتخابیه، یکی از جدی ترین وعده و دستاوردهای هر نماینده ای تبدیل شد.
ازین نقطه به بعد، دیگ سیاست گذاری کلانی در بخش گاز نبوده. هزینه فایده اقتصادی سنجش نمی شد. بلکه همه چیز صرفا قدرت چانه زنی افراد بستگی داشت. نماینده ای که انتخاب و استیضاح وزیر و حتی نحوه هزینه کرد شرکت گاز دستش بود، می‌تونست خواسته اش رو اعمال کنه.
جالبه که در سال هایی که کشور با محدودیت های جدی بودجه ای روبرو بود، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای فقط انتقال و توزیع گاز(نه تولید) هزینه شد.
خب حالا این عدم سیاست گذاری کلان، چجوری موجب بحران فعلی ما شده؟
جواب خلاصه رابطه مالی غلط شرکت گاز هست، اما چطور؟
ساده بخوام بگم، نماینده ها هرسال لیستی از شهر و روستاهایی که میخواستن گازکشی بشه رو به شرکت گاز میدادن.
شرکت گاز می گفت من برای اینکار بودجه‌ای ندارم، اگه میخواین بودجه اش رو تصویب کنین.
نماینده ها هم که دنبال رای بودن، هرجور بوده بودجه لازم برای گازرسانی رو تصویب می کردن.
خب این رابطه مالی باعث شد نظام انگیزشی شرکت گاز فقط در راستای توسعه خطوط لوله و تعداد مشترکین تعریف بشه
و برای کارهای دیگ ای از جمله سرمایه‌گذاری در بهبود تجهیزات، کاهش تلفات و ...، نه پولی داشته باشه و نه حتی انگیزه ای.
البته طی چندسال اخیر، اتفاق دیگ هم بواسطه تبصره ۱۴ افتاد که مطابقش شرکت گاز براش مهم نیست گاز رو ۱ ﷼ بفروشه یا ۱$. یعنی درآمدهای فروش داخل گاز،به سازمان هدفمندی واریز میشه تا سازمان خرج هزینه های مثل خرید چای کنه و مازاد رو به شرکت گاز بده(منابع گاز و چایی؟همینقدر بی ربط)
بعلاوه چون توی ایران، همیشه کسری بودجه داریم، همون سهم شرکت هم کامل بهش پرداخت نمیشه.
نتیجتا شرکت گاز هیچ انگیزه ای برای کنترل رشد حجم مصرف بخش خانگی به منظور تداوم گازرسانی به صنایع یا حتی صادرات نداره.
بهتر بگیم، شرکت گاز رو تبدیل کردن به اداره نه شرکت دارای قدرت انتخاب.
خب این رابطه مالی چطور باعث بحران فعلی شد؟
نمودار زیر رو نگاه کنید، دو نکته مهم داره:
۱- رشد مصرف خانگی در ماه های سرد: نکته جالب اینه که اگرچه میزان مشترکین تقریبا ثابت مونده، اما مصرف عملا هر سال رشد داشته.
۲-تفاوت بالای مصرف ماه گرم و سرد: این مسأله که بدلیل مصارف گرمایشی گاز طبیعی امری معمول محسوب میشه و برای همین ذخیره سازی گاز در فصول گرم و مصرف در فصول سرد، امری ضروری محسوب میشه.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| سید حامد توانگر
برای اینکه به راه حل معضل کمبود گاز بپردازیم، اول ببینیم مشکل از کجا ایجاد شده؟ چی شد که دومین دارنده ذخایر گاز دنیا، الان با کمبود گاز روبرو هست؟
برای جواب دقیق تر به این سوال،باید برگردیم عقب و داستان صنعت گاز در ایران رو مروری اجمالی کنیم.
داستان گاز در ایران با درخواست شوروی برای خرید گاز ایران شروع شد. سال ۴۴ وقتی که هنوز شرکت گازی نبود و گاز تولیدی توسط کنسرسیوم، سوزونده می شد، شوروی درخواست خرید سالانه ده میلیارد مترمکعب گاز به ایران میده.
پیرو همین مساله شرکت گاز تاسیس و اولین خط لوله سراسری از خوزستان تا آستارا کشیده میشه. این صادرات اینقدر موفق بود(حجم صادرات از سال ۴۹ تا ۵۸ بیش از ۷۰ میلیارد مترمکعب بود) که ایران سال ۵۳، دو قرارداد برای صادرات به اروپا هم منعقد می کنه که با وقوع انقلاب، اجرایی نمیشن.
بواسطه همین خط انتقال، چند شهر ایران مثل تهران و شیراز گازکشی میشن.
بعد انقلاب، قراردادهای صادرات لغو و عملا صنعت گاز تا پایان جنگ، بدون توسعه و در حد گازرسانی به چند شهر محدود میمونه.
اوایل دهه۷۰،تصمیم گیران، بدلایل زیر بفکر توسعه بخش گاز و گازکشی شهرهای جدید میافتند.
1-اون زمان عمده گاز تولیدی،گاز همراه بوده.یعنی وقتی میخواستن نفت تولید کنن
مقداری هم گاز همراهش بوده که عمدتا سوزنده میشد. اما استحصالش به نسبت سایر گزینه ها مثل تولید برق، هزینه سرمایه گذاری پایین تری میخواست(این رو هم درنظر بگیرید که مثلا در برق همه سرمایه‌گذاری با دولت بود اما در گاز بخشی رو مردم انجام میدادن)
2-جایگزینی گاز با نفت و فرآورده‌های نفت و حتی برق(که برای سوخت نیروگاه نیاز به نفت یا فرآورده داشت)، باعث می شد دولت بتونه اونا رو صادر کنه در حالی که گاز مشتری دست به نقد کمتری داشت و صادراتش پیچیده تر بود.
این عوامل، باعث ورود گاز به سبد مصرف انرژی کشور شد
اما از اواخر دهه هفتاد و بعد از حدود یک دهه، مسیر بکلی عوض شد. از این زمان، گاز رسوندن به شهر و روستاها حوزه انتخابیه، یکی از جدی ترین وعده و دستاوردهای هر نماینده ای تبدیل شد.
ازین نقطه به بعد، دیگ سیاست گذاری کلانی در بخش گاز نبوده. هزینه فایده اقتصادی سنجش نمی شد. بلکه همه چیز صرفا قدرت چانه زنی افراد بستگی داشت. نماینده ای که انتخاب و استیضاح وزیر و حتی نحوه هزینه کرد شرکت گاز دستش بود، می‌تونست خواسته اش رو اعمال کنه.
جالبه که در سال هایی که کشور با محدودیت های جدی بودجه ای روبرو بود، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برای فقط انتقال و توزیع گاز(نه تولید) هزینه شد.
خب حالا این عدم سیاست گذاری کلان، چجوری موجب بحران فعلی ما شده؟
جواب خلاصه رابطه مالی غلط شرکت گاز هست، اما چطور؟
ساده بخوام بگم، نماینده ها هرسال لیستی از شهر و روستاهایی که میخواستن گازکشی بشه رو به شرکت گاز میدادن.
شرکت گاز می گفت من برای اینکار بودجه‌ای ندارم، اگه میخواین بودجه اش رو تصویب کنین.
نماینده ها هم که دنبال رای بودن، هرجور بوده بودجه لازم برای گازرسانی رو تصویب می کردن.
خب این رابطه مالی باعث شد نظام انگیزشی شرکت گاز فقط در راستای توسعه خطوط لوله و تعداد مشترکین تعریف بشه
و برای کارهای دیگ ای از جمله سرمایه‌گذاری در بهبود تجهیزات، کاهش تلفات و ...، نه پولی داشته باشه و نه حتی انگیزه ای.
البته طی چندسال اخیر، اتفاق دیگ هم بواسطه تبصره ۱۴ افتاد که مطابقش شرکت گاز براش مهم نیست گاز رو ۱ ﷼ بفروشه یا ۱$. یعنی درآمدهای فروش داخل گاز،به سازمان هدفمندی واریز میشه تا سازمان خرج هزینه های مثل خرید چای کنه و مازاد رو به شرکت گاز بده(منابع گاز و چایی؟همینقدر بی ربط)
بعلاوه چون توی ایران، همیشه کسری بودجه داریم، همون سهم شرکت هم کامل بهش پرداخت نمیشه.
نتیجتا شرکت گاز هیچ انگیزه ای برای کنترل رشد حجم مصرف بخش خانگی به منظور تداوم گازرسانی به صنایع یا حتی صادرات نداره.
بهتر بگیم، شرکت گاز رو تبدیل کردن به اداره نه شرکت دارای قدرت انتخاب.
خب این رابطه مالی چطور باعث بحران فعلی شد؟
نمودار زیر رو نگاه کنید، دو نکته مهم داره:
۱- رشد مصرف خانگی در ماه های سرد: نکته جالب اینه که اگرچه میزان مشترکین تقریبا ثابت مونده، اما مصرف عملا هر سال رشد داشته.
۲-تفاوت بالای مصرف ماه گرم و سرد: این مسأله که بدلیل مصارف گرمایشی گاز طبیعی امری معمول محسوب میشه و برای همین ذخیره سازی گاز در فصول گرم و مصرف در فصول سرد، امری ضروری محسوب میشه.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
بفرمایید راستی بیازمایید
آنتونی بلینکن رفع یک سری خاص از تحریمهای ثانویه علیه ایران را امضاء کرده است و دست شرکتهای بین‌المللی برای همکاریهای غیرنظامی با ایران در برنامه هسته‌ای حالا باز شده است.
امضاء معافیّت تحریمهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که همکاریهای بین‌المللی با ایران در برنامه هسته‌ای خود را تسهیل می‌کند، تحت عنوان "تسهیل مباحث در مذاکرات" و همچنین... همچنین... تضمین منافع آمریکا در بحث مهار غنیسازی هسته‌ای در عرصه بینالملل کنترل برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. متن اعلان وزارت خارجه به کنگره، دقیقاً حاکی از اهمیت این معافیتها برای آمریکا است. طبیعی است که این یکی از مهمترین قدمها برای پیشبرد روند مذاکرات است.
✅ @karkhone
آنتونی بلینکن رفع یک سری خاص از تحریمهای ثانویه علیه ایران را امضاء کرده است و دست شرکتهای بین‌المللی برای همکاریهای غیرنظامی با ایران در برنامه هسته‌ای حالا باز شده است.
امضاء معافیّت تحریمهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که همکاریهای بین‌المللی با ایران در برنامه هسته‌ای خود را تسهیل می‌کند، تحت عنوان "تسهیل مباحث در مذاکرات" و همچنین... همچنین... تضمین منافع آمریکا در بحث مهار غنیسازی هسته‌ای در عرصه بینالملل کنترل برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته است. متن اعلان وزارت خارجه به کنگره، دقیقاً حاکی از اهمیت این معافیتها برای آمریکا است. طبیعی است که این یکی از مهمترین قدمها برای پیشبرد روند مذاکرات است.
✅ @karkhone
هم‌افزایی بخش عمومی و خصوصی در صنعت رایانه
یکی از نخستین پیشگامان صنعت رایانه شرکت IBM بوده است که با دانش تجاری خود کالاهایی ارزشمند نزد جامعه آفریده و در قبالش پاداش بزرگی از مکانیسم بازار دریافت کرده است. اما این دانش تجاری 'به تنهایی' نمی‌توانست به آفرینش ثروت منجر شود. آنچه دانش تجاری IBM را به فعلیت رساند، پیشینه‌ی دور و درازی از همکاری این شرکت با دولت آمریکا بوده است که توانمندی فنی آی‌بی‌ام را توسعه بخشید. در طول جنگ دوم جهانی، سازمان‌های اطلاعاتی نیروی نظامی آمریکا ماشین‌افزارهای پانچ کارت فراوانی از آی‌بی‌ام می‌خریدند که کارآیی چشمگیری داشتند.
نخستین گامی که IBM در صنعت رایانه برداشت، ساخت ماشین‌افزاری به نام Stretch بود که در آزمایشگاه ملّی لس آلاموس توسعه یافت و در آزمایش جنگ‌افزارهای اتمی بکار گرفته شد. نخستین خریدار این محصول نیز سازمان امنیت ملّی آمریکا بود.
رایانه‌های اولیه‌ی IBM خریداری در بخش خصوصی نداشت. تنها خریدار محصولات گران‌قیمتش سازمان‌های دولتی بودند. از یک نقطه‌نظر بازارگرایانه، اگر منابع کمیاب اقتصادی را به تولید کالایی اختصاص دهید که نتواند 'آزمون بازار' را پشت سر گذارد، عملاً دارید منابع کمیاب را هدر می‌دهید؛ اگرچه محصولات اولیه‌ی آی‌بی‌ام از آزمون بازار عبور نکردند، اما همین خریدهای دولتی بودند که به این شرکت فرصت «یادگیری عملی» بخشید تا دانش و تجربه‌ای انباشت کند و روزی بتواند یک محصول قابل عرضه به بازار تولید نماید. این یادگیری عملی به خلق ابرکامپیوترهایی نظیر IBM 360 و IBM 7090 انجامید که سود هنگفتی برای شرکت آفرید و توسعه‌ی توانمندی‌هایش را شتاب بخشید.
دولت آمریکا در کنار سیاست 'طرف تقاضا' (خرید محصولات نوپای IBM)، با سیاستهای 'طرف عرضه'ای نظیر یارانه‌دهی به پژوهش و توسعه‌ی فناوری رایانش، قابلیت فنی آی‌بی‌ام را توسعه داد. در سال ۱۹۵۲، آی‌بی‌ام قراردادی در پروژه‌ی نظامی 'احاطه‌ی زمینی نیمه‌خودکار' دریافت کرد. در این پروژه، آی‌بی‌ام دانش و تجربه‌ی عملی در زمینه‌ی ساخت حافظه‌ی هسته‌ای و بُردهای مدار چاپی اندوخت که در توسعه‌ی کسب‌وکارش مؤثر بود.
در نتیجه‌ی این همکاری‌ها بود که آی‌بی‌ام به یک ابرشرکت فراملّی نوآفرین تبدیل شد، کیک اقتصاد آمریکا را حجیم کرد و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. این همکاری عمومی - خصوصی همه را غنی‌تر کرد. زمانی که قابلیت‌های کارآفرینانه‌ی بخش خصوصی، و پشتیبانی‌های سیاستی بخش عمومی در هم آمیخته می‌شوند، «نوآفرینی» با سرعتی فراتر از تصورمان شتاب می‌گیرد.
ناشر: @ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
یکی از نخستین پیشگامان صنعت رایانه شرکت IBM بوده است که با دانش تجاری خود کالاهایی ارزشمند نزد جامعه آفریده و در قبالش پاداش بزرگی از مکانیسم بازار دریافت کرده است. اما این دانش تجاری 'به تنهایی' نمی‌توانست به آفرینش ثروت منجر شود. آنچه دانش تجاری IBM را به فعلیت رساند، پیشینه‌ی دور و درازی از همکاری این شرکت با دولت آمریکا بوده است که توانمندی فنی آی‌بی‌ام را توسعه بخشید. در طول جنگ دوم جهانی، سازمان‌های اطلاعاتی نیروی نظامی آمریکا ماشین‌افزارهای پانچ کارت فراوانی از آی‌بی‌ام می‌خریدند که کارآیی چشمگیری داشتند.
نخستین گامی که IBM در صنعت رایانه برداشت، ساخت ماشین‌افزاری به نام Stretch بود که در آزمایشگاه ملّی لس آلاموس توسعه یافت و در آزمایش جنگ‌افزارهای اتمی بکار گرفته شد. نخستین خریدار این محصول نیز سازمان امنیت ملّی آمریکا بود.
رایانه‌های اولیه‌ی IBM خریداری در بخش خصوصی نداشت. تنها خریدار محصولات گران‌قیمتش سازمان‌های دولتی بودند. از یک نقطه‌نظر بازارگرایانه، اگر منابع کمیاب اقتصادی را به تولید کالایی اختصاص دهید که نتواند 'آزمون بازار' را پشت سر گذارد، عملاً دارید منابع کمیاب را هدر می‌دهید؛ اگرچه محصولات اولیه‌ی آی‌بی‌ام از آزمون بازار عبور نکردند، اما همین خریدهای دولتی بودند که به این شرکت فرصت «یادگیری عملی» بخشید تا دانش و تجربه‌ای انباشت کند و روزی بتواند یک محصول قابل عرضه به بازار تولید نماید. این یادگیری عملی به خلق ابرکامپیوترهایی نظیر IBM 360 و IBM 7090 انجامید که سود هنگفتی برای شرکت آفرید و توسعه‌ی توانمندی‌هایش را شتاب بخشید.
دولت آمریکا در کنار سیاست 'طرف تقاضا' (خرید محصولات نوپای IBM)، با سیاستهای 'طرف عرضه'ای نظیر یارانه‌دهی به پژوهش و توسعه‌ی فناوری رایانش، قابلیت فنی آی‌بی‌ام را توسعه داد. در سال ۱۹۵۲، آی‌بی‌ام قراردادی در پروژه‌ی نظامی 'احاطه‌ی زمینی نیمه‌خودکار' دریافت کرد. در این پروژه، آی‌بی‌ام دانش و تجربه‌ی عملی در زمینه‌ی ساخت حافظه‌ی هسته‌ای و بُردهای مدار چاپی اندوخت که در توسعه‌ی کسب‌وکارش مؤثر بود.
در نتیجه‌ی این همکاری‌ها بود که آی‌بی‌ام به یک ابرشرکت فراملّی نوآفرین تبدیل شد، کیک اقتصاد آمریکا را حجیم کرد و درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش داد. این همکاری عمومی - خصوصی همه را غنی‌تر کرد. زمانی که قابلیت‌های کارآفرینانه‌ی بخش خصوصی، و پشتیبانی‌های سیاستی بخش عمومی در هم آمیخته می‌شوند، «نوآفرینی» با سرعتی فراتر از تصورمان شتاب می‌گیرد.
ناشر: @ProgressiveCapitalism
✅ @karkhone
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تعریف شرکت دولتی از زبان فردی که چهار سال وزیر اقتصاد و دارایی بود
بیش از صد سال است که مفاسد اقتصاد دولتی (سوسیالیسم و کینزیسم) را توضیح داده اید. آقای طیب‌نیا درست می‌گوید اما چرا این اقتصاد فاسد و ناکارآمد(دولتی)، به آزادی اقتصادی پشت می‌کند؟
چرا همه ناراضی ها در عین حال راضی‌اند!؟
✅ @karkhone
بیش از صد سال است که مفاسد اقتصاد دولتی (سوسیالیسم و کینزیسم) را توضیح داده اید. آقای طیب‌نیا درست می‌گوید اما چرا این اقتصاد فاسد و ناکارآمد(دولتی)، به آزادی اقتصادی پشت می‌کند؟
چرا همه ناراضی ها در عین حال راضی‌اند!؟
✅ @karkhone
تویوتا و جنرال موتورز، فردگرایی یا کار گروهی؟
شکست جنرال موتوز پس از نَود سال!
| محمدرضا اسلامی
چند روز پیش (چهارم ژانویه) در خبرها منتشر شد که پس از نوَد سال (از سال 1931) که جنرال موتورز مقام اول تولید و فروش خودرو در کشور آمریکا بود، سال گذشته این مقام را به رقیب ژاپنی خود یعنی تویوتا باخت و ۲۰۲۱ اولین سالی بود که رسما فروش این کارخانه ژاپنی (در کشور آمریکا) از جنرال موتورز بیشتر بوده است.
درباره این خبر توجه به چند نکته ضروری است:
یک– مساله کیفیت در تولیدات تویوتا
افزایش «کمّیت» تولید محصول در کارخانجات تویوتا، مترادف با «اُفت کیفیت» نبوده و این یک نکته کلیدی است. خانواده/گروه تویوتا بر مبنای «کیفیت» شکل گرفته و این مقامِ جدید از این بابت حائز توجه است که گروه تویوتا توانسته با حفظ کیفیت، کمرِ رقیب کمّی کارِ خود را بشکند.
دو- تویوتا و مساله دسترسی به منابع اولیه
تویوتا در شرایطی «کمّیت» محصولات خود را افزایش می دهد که تقریبا به هیچ یک از منابع اولیه برای تولید محصول (در خودِ ژاپن) دسترسی ندارد!
نه سنگ آهن در ژاپن وجود دارد، نه گاز، نه برق ارزان. هیچ یک.
تمام پارامترهای اولیه برای تولید محصول در تیراژ بالا، در ژاپن موجود نیست. سنگ آهن را باید با «کشتی» (!) از استرالیا حمل (وارد) کنند. مهمترین مولفه انرژی در تولید (یعنی برق) با چالش جدی در ژاپن مواجه است.
برخلاف کشورهای اروپایی یا آمریکا که دسترسی به «برق هسته ای» ممکن است، در ژاپن به دلیل مساله زلزله، توسعه نیروگاه هسته ای یک «ریسک» محسوب می شود و لذا ژاپنی ها حتی در«تولید برق» با محدودیت/ملاحظات بسیار، مواجه بوده/هستند.
برق و فولاد دو رکن کلیدی در تولید محصولات صنعتی محسوب می شوند.
تویوتا در شرایطی کمیت را افزایش داد که نه کیفیت را باخته و نه میزانِ «دسترسی» اش به منابع اولیه فرقی کرده است! و این یعنی یک معجزه.
سه– تویوتا و منابع انسانی
جنرال موتورز در سرزمین پهناور آمریکا به انواعِ منابع اولیه دسترسی دارد. حتی از بابتِ دسترسی به «منابع انسانی» (و talent) مدیرانِ جنرال موتورز براحتی به برترین استعدادهای هندی، چینی، ترکیه ای، ایرانی، مصری و... دسترسی دارند در حالی که مدیران تویوتا (عمدتا) فقط با ژن ژاپنی در حال اداره گروه اقتصادی تویوتا هستند.
در اینباکسِ مدیران اداره منابع انسانی جنرال موتورز، روزانه انبوهی ایمیل فارغ التحصیلان دانشگاههای استنفورد، ام.آی.تی، برکلی، میشیگان و... وارد می شود. ایمیلهایی از افرادی با ملیتهای مختلف. در حالی که به سختی (شاید محال) می توان یک "مدیرِ ارشدِ غیر ژاپنی" در تویوتا پیدا کرد.
این چگونه ممکن است؟
برای ذهنهایی که عادت کرده اند همه چیز را در چند پاسخِ سرراست و شسته رُفته تحلیل کنند، نمی توان پاسخی برای این سوال یافت.
پاسخ به این سوال، کوتاه، روشن و خطی نیست. پاسخ به این سوال متضمّن یک شرط است و آن پذیرفتنِ «پیچیدگی» هاست. پاسخ اگر آسان بود، نیسان هم تویوتا می شد. حتی هوندا (که در کمّیت/کیفیت بارها تا نزدیکی تویوتا آمده) هم اینگونه می شد.
گروه تویوتا، یک صندوق سربسته است. مجموعه «ساختارهایی» که شرکت (امپراطوریِ) تویوتا بر مبنای آن بنا شده، اصلا واضح و روشن نیست.
بخشی از پیچیدگیها مبتنی بر روند ثبت اختراعات، تحقیق و توسعه... و اساسا «فن آوری» است. اما بخشی دیگر، مبتنی بر ساختارهای «روابط انسانی» است.
مولوی در بیتی می گوید:
نقشی که بر دل می زند
بر دیده گر پیدا شدی/
هر دست و رو ناشسته ای (!)
چون شیخِ ذالنّون آمدی
کنایه و تعبیر مولانا که می گوید «فردِ دست و رو ناشسته ای که به دنبال "جهش" است» در این بحث مصداق دارد. اگر «نقش» و علت، براحتی پیدا و مشخص بود که «فورد» هم می توانست تویوتا شود.
تویوتا و مساله حقوق و مزایا
یکی از مهمترین مسائل در طراحی ساختارِ سازمانها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، «مساله حقوق مدیران» است. مدل ژاپنی کاملا با مدل آمریکایی در این بحث متفاوت است. در یادداشت قبل به این موضوع پرداخته شد که حقوق خانم مری باررا مدیرعامل جنرال موتورز 250 برابر حقوق یک مهندس ساده در همان مجموعه است. و این چیزی است که در مدل ژاپنی (طراحی سازمان) اصلا و ابدا پذیرفتنی نیست.
(مدل آمریکایی اصالت را به مدیر می دهد)
گفت بر قانونِ خویش
موفقیت تویوتا در بحثِ کمیت و کیفیت، مبتنی بر «طراحی مدلِ سازمانی»(بدون کپی برداری) و لحاظ کردنِ «محدودیت» های ژاپنی است. جلال آل احمد در مقاله ای درباره گاندی می گوید: کسی که از نردبانِ ضعفهای بشری بالا رفت و به رهبری قوم رسید. تویوتا، نه از نردبان ضعف، که از نردبانِ محدودیت بالا رفته است. مدیرانِ ژاپنی، حتی در دل آمریکای رقیب، کارخانه تاسیس کردند وبا شعبۀ تولید کمِری در ایالت کنتاکی توانستند کمَر رقیب را بشکنند.
نه با شعار، بلکه در عمل.
✅ @karkhone
شکست جنرال موتوز پس از نَود سال!
| محمدرضا اسلامی
چند روز پیش (چهارم ژانویه) در خبرها منتشر شد که پس از نوَد سال (از سال 1931) که جنرال موتورز مقام اول تولید و فروش خودرو در کشور آمریکا بود، سال گذشته این مقام را به رقیب ژاپنی خود یعنی تویوتا باخت و ۲۰۲۱ اولین سالی بود که رسما فروش این کارخانه ژاپنی (در کشور آمریکا) از جنرال موتورز بیشتر بوده است.
درباره این خبر توجه به چند نکته ضروری است:
یک– مساله کیفیت در تولیدات تویوتا
افزایش «کمّیت» تولید محصول در کارخانجات تویوتا، مترادف با «اُفت کیفیت» نبوده و این یک نکته کلیدی است. خانواده/گروه تویوتا بر مبنای «کیفیت» شکل گرفته و این مقامِ جدید از این بابت حائز توجه است که گروه تویوتا توانسته با حفظ کیفیت، کمرِ رقیب کمّی کارِ خود را بشکند.
دو- تویوتا و مساله دسترسی به منابع اولیه
تویوتا در شرایطی «کمّیت» محصولات خود را افزایش می دهد که تقریبا به هیچ یک از منابع اولیه برای تولید محصول (در خودِ ژاپن) دسترسی ندارد!
نه سنگ آهن در ژاپن وجود دارد، نه گاز، نه برق ارزان. هیچ یک.
تمام پارامترهای اولیه برای تولید محصول در تیراژ بالا، در ژاپن موجود نیست. سنگ آهن را باید با «کشتی» (!) از استرالیا حمل (وارد) کنند. مهمترین مولفه انرژی در تولید (یعنی برق) با چالش جدی در ژاپن مواجه است.
برخلاف کشورهای اروپایی یا آمریکا که دسترسی به «برق هسته ای» ممکن است، در ژاپن به دلیل مساله زلزله، توسعه نیروگاه هسته ای یک «ریسک» محسوب می شود و لذا ژاپنی ها حتی در«تولید برق» با محدودیت/ملاحظات بسیار، مواجه بوده/هستند.
برق و فولاد دو رکن کلیدی در تولید محصولات صنعتی محسوب می شوند.
تویوتا در شرایطی کمیت را افزایش داد که نه کیفیت را باخته و نه میزانِ «دسترسی» اش به منابع اولیه فرقی کرده است! و این یعنی یک معجزه.
سه– تویوتا و منابع انسانی
جنرال موتورز در سرزمین پهناور آمریکا به انواعِ منابع اولیه دسترسی دارد. حتی از بابتِ دسترسی به «منابع انسانی» (و talent) مدیرانِ جنرال موتورز براحتی به برترین استعدادهای هندی، چینی، ترکیه ای، ایرانی، مصری و... دسترسی دارند در حالی که مدیران تویوتا (عمدتا) فقط با ژن ژاپنی در حال اداره گروه اقتصادی تویوتا هستند.
در اینباکسِ مدیران اداره منابع انسانی جنرال موتورز، روزانه انبوهی ایمیل فارغ التحصیلان دانشگاههای استنفورد، ام.آی.تی، برکلی، میشیگان و... وارد می شود. ایمیلهایی از افرادی با ملیتهای مختلف. در حالی که به سختی (شاید محال) می توان یک "مدیرِ ارشدِ غیر ژاپنی" در تویوتا پیدا کرد.
این چگونه ممکن است؟
برای ذهنهایی که عادت کرده اند همه چیز را در چند پاسخِ سرراست و شسته رُفته تحلیل کنند، نمی توان پاسخی برای این سوال یافت.
پاسخ به این سوال، کوتاه، روشن و خطی نیست. پاسخ به این سوال متضمّن یک شرط است و آن پذیرفتنِ «پیچیدگی» هاست. پاسخ اگر آسان بود، نیسان هم تویوتا می شد. حتی هوندا (که در کمّیت/کیفیت بارها تا نزدیکی تویوتا آمده) هم اینگونه می شد.
گروه تویوتا، یک صندوق سربسته است. مجموعه «ساختارهایی» که شرکت (امپراطوریِ) تویوتا بر مبنای آن بنا شده، اصلا واضح و روشن نیست.
بخشی از پیچیدگیها مبتنی بر روند ثبت اختراعات، تحقیق و توسعه... و اساسا «فن آوری» است. اما بخشی دیگر، مبتنی بر ساختارهای «روابط انسانی» است.
مولوی در بیتی می گوید:
نقشی که بر دل می زند
بر دیده گر پیدا شدی/
هر دست و رو ناشسته ای (!)
چون شیخِ ذالنّون آمدی
کنایه و تعبیر مولانا که می گوید «فردِ دست و رو ناشسته ای که به دنبال "جهش" است» در این بحث مصداق دارد. اگر «نقش» و علت، براحتی پیدا و مشخص بود که «فورد» هم می توانست تویوتا شود.
تویوتا و مساله حقوق و مزایا
یکی از مهمترین مسائل در طراحی ساختارِ سازمانها و بنگاههای بزرگ اقتصادی، «مساله حقوق مدیران» است. مدل ژاپنی کاملا با مدل آمریکایی در این بحث متفاوت است. در یادداشت قبل به این موضوع پرداخته شد که حقوق خانم مری باررا مدیرعامل جنرال موتورز 250 برابر حقوق یک مهندس ساده در همان مجموعه است. و این چیزی است که در مدل ژاپنی (طراحی سازمان) اصلا و ابدا پذیرفتنی نیست.
(مدل آمریکایی اصالت را به مدیر می دهد)
گفت بر قانونِ خویش
موفقیت تویوتا در بحثِ کمیت و کیفیت، مبتنی بر «طراحی مدلِ سازمانی»(بدون کپی برداری) و لحاظ کردنِ «محدودیت» های ژاپنی است. جلال آل احمد در مقاله ای درباره گاندی می گوید: کسی که از نردبانِ ضعفهای بشری بالا رفت و به رهبری قوم رسید. تویوتا، نه از نردبان ضعف، که از نردبانِ محدودیت بالا رفته است. مدیرانِ ژاپنی، حتی در دل آمریکای رقیب، کارخانه تاسیس کردند وبا شعبۀ تولید کمِری در ایالت کنتاکی توانستند کمَر رقیب را بشکنند.
نه با شعار، بلکه در عمل.
✅ @karkhone
Reuters
After 90 years on top, GM is no longer the No. 1 automaker in America
Japanese automaker Toyota Motor Corp outsold General Motors Co in the United States in 2021, marking the first time the Detroit automaker has not led U.S. auto sales since 1931.
به گزارش مرجع SHRM سی و هشت درصد( 38%) کارمندان در دنیا به دلیل نارضایتی از حقوق شان، استعفا می دهند.💲
🔻دوباره به پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک می شویم و درخواست های کارکنان برای افزایش حقوق شان ، به سوی شما روانه خواهد شد!
🔗راهکار تعیین سیستم حقوق کارکنان
👉 https://b2n.ir/n87618 👈
✔️یکبار برای همیشه با تعیین سیستم حقوق و دستمزد، این مسئله را به شکل اصولی حل کنید.
ایران سلری، مرجع حقوق و دستمزد در ایران
🔻دوباره به پایان سال ۱۴۰۱ نزدیک می شویم و درخواست های کارکنان برای افزایش حقوق شان ، به سوی شما روانه خواهد شد!
🔗راهکار تعیین سیستم حقوق کارکنان
👉 https://b2n.ir/n87618 👈
✔️یکبار برای همیشه با تعیین سیستم حقوق و دستمزد، این مسئله را به شکل اصولی حل کنید.
ایران سلری، مرجع حقوق و دستمزد در ایران
#فوری
مصاحبه اولیانوف با رسانه‌های روس، در این ساعات منتشر شده است.
1. متن توافق آماده است و در حال نهایی شدن است و 20 صفحه است.
2. این توافق متنی سیاسی خواهد بود برای بازگشت به برجام
3. یک دوره یک یا دو ماهه برای آمادگی اجرای توافق در نظر است.
4. برجام به همان شکل 2015 با کمی تفاوتها بازگشته است.
5. بحث قطعنامههای شورای امنیت مطرح نیست و دیگر مهم نیست.
6. ایران هنوز برخی تقاضاها دارد که مورد حمایت روسیه نیز هست.
7. چیزی در حدّ 5 دقیقه به آخر کار... باقی است و خبری از توافق موقّت نیست و همه چیز قطعی و نهایی است.
سیگاری که میکشی حلال اولسون، مرد
✅ @karkhone
مصاحبه اولیانوف با رسانه‌های روس، در این ساعات منتشر شده است.
1. متن توافق آماده است و در حال نهایی شدن است و 20 صفحه است.
2. این توافق متنی سیاسی خواهد بود برای بازگشت به برجام
3. یک دوره یک یا دو ماهه برای آمادگی اجرای توافق در نظر است.
4. برجام به همان شکل 2015 با کمی تفاوتها بازگشته است.
5. بحث قطعنامههای شورای امنیت مطرح نیست و دیگر مهم نیست.
6. ایران هنوز برخی تقاضاها دارد که مورد حمایت روسیه نیز هست.
7. چیزی در حدّ 5 دقیقه به آخر کار... باقی است و خبری از توافق موقّت نیست و همه چیز قطعی و نهایی است.
سیگاری که میکشی حلال اولسون، مرد
✅ @karkhone
کارنامه چینی در آزادگان جنوبی
در پی توقف فعالیت‌های بین‌المللی و تشدید فشارهای آمریکا به ژاپن در سال ۸۶، فاز اول توسعه آزادگان جنوبی با حفر 21 حلقه چاه به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شد و با توجه به کالاهای موجود در انبارهای این شرکت، توسعه انجام شده و فاز اول با ظرفیت 45 هزار بشکه به تولید رسید.
توسعه فاز دو با داشتن چالش‌هایی چون نیاز به سرمایه قابل توجه، نیاز به استفاده از تکنولوژی جدیدتر خصوصاً در واحد بهره برداری و سیستم‌های اندازه‌گیری، همچنین ضرورت ازدیاد برداشت در آینده، باعث شد تا پیشنهاد چینی‌ها در سال 88 مورد قبول قرار گیرد و 70 درصد سهام پروژه به شرکت CNPC چین منتقل شد. CNPC تا پیش از این درگیر قرار داد توسعه آزادگان شمالی شده بود که قرارداد آن با سقف هزینه سرمایه‌ای 2 میلیارد و 805 میلیون دلار در تیر 88 یا همان Jul 2009 ابلاغ و موثر شده بود.
در آبان 1389 الحاقیه شماره 2 با CNPC امضا شد که در طی آن چینی‌ها اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده و در طرح توسعه جامع، بازنگری کردند و به اصطلاح RMDP را تهیه و تنظیم کردند؛ برخی معتقدند که ژاپنی‌ها به دلیل کمبود اطلاعات کافی انتظار تولید با نرخ بالا از چاه‌های این میدان را داشتند که بعدها ثابت شد این تصور با یک Over estimate همراه است و طرح توسعه بازنگری شده چینی‌ها بسیار کاربردی‌تر از نمونه ژاپنی آن بود.
در شهریور 91 قرارداد توسعه CNPC تنفیذ شد؛ شرکت چینی از همان ابتدا در قبولاندن برخی از شروط فنی به کارفرمای پروژه یعنی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) دچار مشکل شد، اوج این داستان اختلاف بر سر روش فرازآوری مصنوعی بود. با توجه به وجود لوپ کمپرسور و برنامه برای استفاده از Gas lift در آزادگان شمالی، شرکت متن معتقد بود که باید از همین روش برای ازادگان جنوبی استفاده شود و با توجه به تعداد بالای چاه‌ها هزینه این روش بسیار پایین آمده و به صرفه خواهد بود، اما گویا چینی‌ها بدون داشتن دلیل فنی کافی بر استفاده از پمپ الکتریکی درون چاهی اصرار داشتند که سرانجام نتوانستند شرکت متن را مجاب به موافقت کنند و مشکل خود را از بالا به پایین حل کرده و با Over rule کردن متن، دستور استفاده از پمپ را در دستور کار توسعه گنجاندند.
مدتی بعد یعنی در مهر 1391 الحاقیه شماره 3 موثر شد که در طی آن چینی‌ها مجاز بودند برای 100 حلقه چاه به صورت Fast track یعنی ترک مناقصه با استفاده از دکل‌های چینی و ابزار و کالا به انتخاب خودشان اقدام کنند. هر چقدر توسعه آزادگان شمالی منظم و کم‌حاشیه بود، CNPC در توسعه آزادگان‌جنوبی به دنبال امتیازگیری بود. شایعاتی شنیده میشد مبنی بر اینکه پیمانکار چینی پس از آنکه توانست میخ الحاقیه شماره3 و پمپ‌های درون چاهی را بکوبد، به دنبال افزایش Capex پروژه از 6 میلیارد دلار به حدود 10 میلیارد دلار به بهانه تحریم‌ها رفت و از این رو حداقل عملیات حفاری با استفاده از دو دکل شرکت ملی حفاری و سه دکل چینی در دستور کار قرار گرفت.
دست دست کردن چینی‌ها باعث شد تا دوبار از سوی شرکت ملی نفت اخطار کم کاری دریافت کند و درست پس از اخطار دوم به نظر می‌رسد که پیمانکار خطر اخراج را احساس کرد؛ عده‌ای معتقدند از این پس کارها تسریع شد، مناقصات سطح الارض برگزار شد و 7 دکل چینی دیگر آماده حرکت شد، همچنین به گوش می‌رسید که گویا کالاهای پروژه نیز آماده ارسال به ایران شده بود. البته برای توضیحاتی که پس از اخطار دوم ارائه شد مدرک چندانی وجود ندارد اما عیناً از کارشناسان مطلع نقل شده است. گویا در این دوران رفتار کارفرما در جلسات کاملاً با پیمانکار تغییر کرده بود و پیمانکار پیمانفرما به کلی در موضع ضعف قرار گرفته بود.
سرانجام 9 اردیبهشت93 شرکت CNPC خلع ید شد و کار توسعه آزادگان به متخصصان داخلی سپرده شد، چینی‌ها در این دوران 12 چاه بدون تکمیل حفاری کردند و کار حفاری 4 حلقه چاه نیمه کاره ماند، هیچ چاه جدیدی در زمان CNPC به تولید اضافه نشد.
در نهایت شرکت ملی نفت ایران دست به کار شد و خود مستقیماً وارد عمل شد و با کمک صندوق توسعه ملی کار توسعه آزادگان را به پیش برد؛ این مدل توسعه اگر چه چندان منظم نبود و نقدهای فنی بسیاری به آن وارد است، اما تلاش شبانه روزی مجریان و تیم توسعه طرح را به عنوان یک دیپلم افتخار و مجاهدت بیاد ماندنی در دل خود نهفته دارد. آزادگان جنوبی تا سال 97 به حداکثر تولید خود یعنی 140 هزار بشکه در روز رسید.
✅ @karkhone
در پی توقف فعالیت‌های بین‌المللی و تشدید فشارهای آمریکا به ژاپن در سال ۸۶، فاز اول توسعه آزادگان جنوبی با حفر 21 حلقه چاه به شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب واگذار شد و با توجه به کالاهای موجود در انبارهای این شرکت، توسعه انجام شده و فاز اول با ظرفیت 45 هزار بشکه به تولید رسید.
توسعه فاز دو با داشتن چالش‌هایی چون نیاز به سرمایه قابل توجه، نیاز به استفاده از تکنولوژی جدیدتر خصوصاً در واحد بهره برداری و سیستم‌های اندازه‌گیری، همچنین ضرورت ازدیاد برداشت در آینده، باعث شد تا پیشنهاد چینی‌ها در سال 88 مورد قبول قرار گیرد و 70 درصد سهام پروژه به شرکت CNPC چین منتقل شد. CNPC تا پیش از این درگیر قرار داد توسعه آزادگان شمالی شده بود که قرارداد آن با سقف هزینه سرمایه‌ای 2 میلیارد و 805 میلیون دلار در تیر 88 یا همان Jul 2009 ابلاغ و موثر شده بود.
در آبان 1389 الحاقیه شماره 2 با CNPC امضا شد که در طی آن چینی‌ها اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده و در طرح توسعه جامع، بازنگری کردند و به اصطلاح RMDP را تهیه و تنظیم کردند؛ برخی معتقدند که ژاپنی‌ها به دلیل کمبود اطلاعات کافی انتظار تولید با نرخ بالا از چاه‌های این میدان را داشتند که بعدها ثابت شد این تصور با یک Over estimate همراه است و طرح توسعه بازنگری شده چینی‌ها بسیار کاربردی‌تر از نمونه ژاپنی آن بود.
در شهریور 91 قرارداد توسعه CNPC تنفیذ شد؛ شرکت چینی از همان ابتدا در قبولاندن برخی از شروط فنی به کارفرمای پروژه یعنی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) دچار مشکل شد، اوج این داستان اختلاف بر سر روش فرازآوری مصنوعی بود. با توجه به وجود لوپ کمپرسور و برنامه برای استفاده از Gas lift در آزادگان شمالی، شرکت متن معتقد بود که باید از همین روش برای ازادگان جنوبی استفاده شود و با توجه به تعداد بالای چاه‌ها هزینه این روش بسیار پایین آمده و به صرفه خواهد بود، اما گویا چینی‌ها بدون داشتن دلیل فنی کافی بر استفاده از پمپ الکتریکی درون چاهی اصرار داشتند که سرانجام نتوانستند شرکت متن را مجاب به موافقت کنند و مشکل خود را از بالا به پایین حل کرده و با Over rule کردن متن، دستور استفاده از پمپ را در دستور کار توسعه گنجاندند.
مدتی بعد یعنی در مهر 1391 الحاقیه شماره 3 موثر شد که در طی آن چینی‌ها مجاز بودند برای 100 حلقه چاه به صورت Fast track یعنی ترک مناقصه با استفاده از دکل‌های چینی و ابزار و کالا به انتخاب خودشان اقدام کنند. هر چقدر توسعه آزادگان شمالی منظم و کم‌حاشیه بود، CNPC در توسعه آزادگان‌جنوبی به دنبال امتیازگیری بود. شایعاتی شنیده میشد مبنی بر اینکه پیمانکار چینی پس از آنکه توانست میخ الحاقیه شماره3 و پمپ‌های درون چاهی را بکوبد، به دنبال افزایش Capex پروژه از 6 میلیارد دلار به حدود 10 میلیارد دلار به بهانه تحریم‌ها رفت و از این رو حداقل عملیات حفاری با استفاده از دو دکل شرکت ملی حفاری و سه دکل چینی در دستور کار قرار گرفت.
دست دست کردن چینی‌ها باعث شد تا دوبار از سوی شرکت ملی نفت اخطار کم کاری دریافت کند و درست پس از اخطار دوم به نظر می‌رسد که پیمانکار خطر اخراج را احساس کرد؛ عده‌ای معتقدند از این پس کارها تسریع شد، مناقصات سطح الارض برگزار شد و 7 دکل چینی دیگر آماده حرکت شد، همچنین به گوش می‌رسید که گویا کالاهای پروژه نیز آماده ارسال به ایران شده بود. البته برای توضیحاتی که پس از اخطار دوم ارائه شد مدرک چندانی وجود ندارد اما عیناً از کارشناسان مطلع نقل شده است. گویا در این دوران رفتار کارفرما در جلسات کاملاً با پیمانکار تغییر کرده بود و پیمانکار پیمانفرما به کلی در موضع ضعف قرار گرفته بود.
سرانجام 9 اردیبهشت93 شرکت CNPC خلع ید شد و کار توسعه آزادگان به متخصصان داخلی سپرده شد، چینی‌ها در این دوران 12 چاه بدون تکمیل حفاری کردند و کار حفاری 4 حلقه چاه نیمه کاره ماند، هیچ چاه جدیدی در زمان CNPC به تولید اضافه نشد.
در نهایت شرکت ملی نفت ایران دست به کار شد و خود مستقیماً وارد عمل شد و با کمک صندوق توسعه ملی کار توسعه آزادگان را به پیش برد؛ این مدل توسعه اگر چه چندان منظم نبود و نقدهای فنی بسیاری به آن وارد است، اما تلاش شبانه روزی مجریان و تیم توسعه طرح را به عنوان یک دیپلم افتخار و مجاهدت بیاد ماندنی در دل خود نهفته دارد. آزادگان جنوبی تا سال 97 به حداکثر تولید خود یعنی 140 هزار بشکه در روز رسید.
✅ @karkhone