پرسش در مورد گران کردن‌ها
می‌پرسد: آیا امسال بنزین را گران میکنند؟
می‌گویم: امسال نکنند، سال دیگر مجبور خواهند شد بکنند. اگر سال بعد یک‌جوری طفره روند، سال بعدش مجبور خواهند شد.... بالاخره مجبور خواهند شد، و هر چه دیرتر این کار کنند فشار بیشتری بر مردم در آن زمان خواهد آمد!
می‌پرسد: پس شما موافق گران کردن بنزین هستید؟
می‌گویم: من کی چنین حرفی زدم؟!!
می‌گوید: پس مخالف این گران کردنید؟
می‌گویم: من نگفتم مخالفم!
می‌گوید: یعنی چه؟ بالاخره این گران کردن خوب است یا نه؟
می‌گویم: خوب و بد برای چه کسی؟ برای مردم؟ برای اقتصاد کشور؟ مگر اصلاً در گران شدن یا نشدنِ بنزین (یا آرد یا دلار یا هر چیز دیگری)، مقصود خیرِ عمومی و سلامتی اقتصاد است؟ خیر! مقصود و هدف همیشه این است که دولت و حکومت چگونه امروزش را به فردایش برساند و گیر نکند!
می‌پرسد: خوب، یعنی دولت اگر بخواهد کار درست اقتصادی انجام دهد، بالاخره باید بنزین را گران کند یا نه؟
می‌گویم: مثل این‌است که کسی زخم و جراحت و عفونت تمام بدنش را گرفته، و پزشک هم حال و حوصله معاینه و طبابت ندارد، بنابراین آسپیرین تجویز می‌کند. آن وقت شما بیایی بپرسی که آیا آسپیرین برای بیمار مناسب است یا نه، و بعدش چند نفر (چند اقتصاددان!) بنشینند در مورد مضرات و فواید آسپیرین بحث کنند! کل بحث بی‌معناست!
در اقتصاد فاسد، رانتی، بسته، کنترل‌شده و سرتاپا مریض ما هم بحث در مورد آزادسازی فلان قیمت و بهمان قیمت همانقدر بی‌معناست! آزادسازی‌شان هم مثل خصوصی‌سازیشان است که فقط خصولتی‌سازی شرکتهای ضررده و یا تقسیم غنایم و رانت بود.
می‌پرسد: ولی آیا آزادسازی قیمت‌ها شرط لازمِ آزادی اقتصادی نیست؟
می‌گویم: مسلماً هست، و بخش مهمی هم هست! ولی این آزادسازی در یک فضای اقتصادی آزاد معنا دارد. وقتی تمام شاخص‌های شما به سمت اقتصادی کنترل‌شده‌تر و بسته‌تر نشانه رفته، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان جوک سال باید در نظر گرفت!
ما آزادسازی قیمت‌ها نداریم، بلکه فقط تقلای حکومتی را داریم که تا گردن در منجلاب تصمیمات غلط گذشته‌ی خود فرو رفته؛ از طرفی نمی‌خواهد کلاً و کاملاً در منجلاب فرو رود و خفه شود، ولی از طرف دیگر هم نمی‌خواهد از منجلاب درآید، چون به بوی فاسد منجلاب عادت کرده است!
می‌گوید: پس شما مخالف گران کردن بنزینید؟!
می‌گویم: خیر!
می‌پرسد: پس موافق گران کردن بنزینید؟!
می‌گویم: خیر!
✅ @karkhone
می‌پرسد: آیا امسال بنزین را گران میکنند؟
می‌گویم: امسال نکنند، سال دیگر مجبور خواهند شد بکنند. اگر سال بعد یک‌جوری طفره روند، سال بعدش مجبور خواهند شد.... بالاخره مجبور خواهند شد، و هر چه دیرتر این کار کنند فشار بیشتری بر مردم در آن زمان خواهد آمد!
می‌پرسد: پس شما موافق گران کردن بنزین هستید؟
می‌گویم: من کی چنین حرفی زدم؟!!
می‌گوید: پس مخالف این گران کردنید؟
می‌گویم: من نگفتم مخالفم!
می‌گوید: یعنی چه؟ بالاخره این گران کردن خوب است یا نه؟
می‌گویم: خوب و بد برای چه کسی؟ برای مردم؟ برای اقتصاد کشور؟ مگر اصلاً در گران شدن یا نشدنِ بنزین (یا آرد یا دلار یا هر چیز دیگری)، مقصود خیرِ عمومی و سلامتی اقتصاد است؟ خیر! مقصود و هدف همیشه این است که دولت و حکومت چگونه امروزش را به فردایش برساند و گیر نکند!
می‌پرسد: خوب، یعنی دولت اگر بخواهد کار درست اقتصادی انجام دهد، بالاخره باید بنزین را گران کند یا نه؟
می‌گویم: مثل این‌است که کسی زخم و جراحت و عفونت تمام بدنش را گرفته، و پزشک هم حال و حوصله معاینه و طبابت ندارد، بنابراین آسپیرین تجویز می‌کند. آن وقت شما بیایی بپرسی که آیا آسپیرین برای بیمار مناسب است یا نه، و بعدش چند نفر (چند اقتصاددان!) بنشینند در مورد مضرات و فواید آسپیرین بحث کنند! کل بحث بی‌معناست!
در اقتصاد فاسد، رانتی، بسته، کنترل‌شده و سرتاپا مریض ما هم بحث در مورد آزادسازی فلان قیمت و بهمان قیمت همانقدر بی‌معناست! آزادسازی‌شان هم مثل خصوصی‌سازیشان است که فقط خصولتی‌سازی شرکتهای ضررده و یا تقسیم غنایم و رانت بود.
می‌پرسد: ولی آیا آزادسازی قیمت‌ها شرط لازمِ آزادی اقتصادی نیست؟
می‌گویم: مسلماً هست، و بخش مهمی هم هست! ولی این آزادسازی در یک فضای اقتصادی آزاد معنا دارد. وقتی تمام شاخص‌های شما به سمت اقتصادی کنترل‌شده‌تر و بسته‌تر نشانه رفته، صحبت از آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان جوک سال باید در نظر گرفت!
ما آزادسازی قیمت‌ها نداریم، بلکه فقط تقلای حکومتی را داریم که تا گردن در منجلاب تصمیمات غلط گذشته‌ی خود فرو رفته؛ از طرفی نمی‌خواهد کلاً و کاملاً در منجلاب فرو رود و خفه شود، ولی از طرف دیگر هم نمی‌خواهد از منجلاب درآید، چون به بوی فاسد منجلاب عادت کرده است!
می‌گوید: پس شما مخالف گران کردن بنزینید؟!
می‌گویم: خیر!
می‌پرسد: پس موافق گران کردن بنزینید؟!
می‌گویم: خیر!
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پرده ششم بخش سوم دو روز بعد دکتر الهام تماس گرفت و گفت بیایید فرودگاه مهرآباد برویم بندر شهید رجایی همه چیزهایی که گفتید را باید نشانم بدهید. به کسی هم نگویید که داریم می رویم. خلاصه رفتیم رجایی. ما البته به معاون فنی وقت گمرک رجایی اطلاع دادیم! رفتیم و برخلاف…
پرده هفتم
دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش اول
سال ۹۲: دولت عوض شده بود. رئیس کل جدید برای گمرک منصوب شد. دکتر مسعود کرباسیان. دو ماه اول ما را فحش می داد. ما هم به گفته معلممان قرار بود دو ماه استراحت کنیم. هر چه گفتیم آقا نمی شود. کار از دست می رود، معلم نقل به مضمون گفت نگران نباشید کرباسیان دنبال خر خوب می گردد که برایش بار ببرد. خر بهتر از شما هم پیدا نمی کند! پیش دکتر قالیباف که آن زمان شهردار بود هم که رفتیم مشابه همین را گفت. گفت این آدم بی ریش از خیلی آدم های ریش داری که می شناسید ریشه دار تر است و آدم درستی است.
در آن دو ماه در حال آماده سازی بودیم. هر آنچه را در نظر داشتیم که در آینده انجام دهیم در همان دو ماه پیاده سازی اش را شروع کردیم. بقیه نیروها که امکان فعالیت نداشتند استراحت می کردند!
بعد از دو ماه رفتیم پیش معلممان که بگوییم موعدش فرا رسیده. همان موقع از جلسه ای در گمرک تماس گرفتند که دکتر کرباسیان همین الان شما را فحش داد! به معلم گفتیم سر دو ماه شده و همین الان هم رئیس گمرک به ما فحش داده! تماس گرفت با دکتر کرباسیان و گفت چرا به بچه های ما فحش می دهی؟! دکتر کرباسیان گفت مگر بچه های شما هستند؟ گفته بودند که مربوط به گمرک نوین هستند! [گمرک نوین طرحی بود که در دولت قبل پیگیر آن بودند] خلاصه قرار شد یک جلسه دکتر کرباسیان بیاید پیش معلم. بنده و میثم هم در زمان مقرر رفتیم که بعد از صحبت ایشان با یکدیگر صحبت کنیم. ماه صفر بود. یادم است چون مشکی پوشیده بودیم. بعد از صرف نهار دکتر کرباسیان را تا سوار شدن به خودرو همراهی کردیم. تازه فهمیده بود که درباره ما اشتباه می کرده. گفت بابت کارهایی که کرده اید و می کنید قرارداد هم دارید؟ گفتیم برای کارهایی که می کنیم نه، ولی قراردادی هست که نقد هم نشده! یک لطیفه برای ما تعریف کرد که اینجا جایش نیست! گفت یک کاری کنید. برای من مجانی کار نکنید. من اصفهانی ام خیلی دوست دارم برای من مجانی کار کنید. ولی برای من مجانی کار نکنید.
کرباسیان جلسه ای گذاشت که ما برایش کار را توضیح دهیم. جلسه ای که قرار بود دو ساعته تمام شود. یک هفته از صبح تا شب طول کشید!!! این که می گویم از صبح تا شب واقعا صبح تا شب بوده است ها. حرف ها را شنید و در آخر پا شد، روی تخته یک دایره کشید گفت این گمرک است. بعد یک دایره خیلی کوچک داخل آن کشید و گفت این اظهار گمرک است. این [کوچیکه] برای من بقیه اش برای شما! حبیب گفت آقای دکتر اظهار خیلی اهمیت دارد باید چنین و چنان باشد و این نقطه شروع کار است. اینها باید به هم متصل باشند. دکتر گفت شما نمی دانید. گفته اند که کرباسیان سنتی است و سیستم نمی فهمد. من باید این را خودم انجام دهم و پیگیری کنم. دوباره حبیب گفت این اظهار خیلی مهم است و ادامه داستان. دکتر نقل به مضمون گفت بگذارید من تلاشم را بکنم. اگر نتوانستم شما انجام دهید. خلاصه جلسه تمام شد ولی ما طبیعتا دوست نداشتیم که اظهار را از دست بدهیم. نکته مهم تر این که اظهار را در همان دو ماه انجام داده بودیم! و آماده بودیم برای اجرا!
مهم ترین ویژگی مسعود کرباسیان این بود که هم گمرک را به خوبی می شناخت هم تجربه خوبی از کار در بخش های مختلف حکومت داشت. دومی را بعدها و به مرور فهمیدیم ولی اولی از روزهای اول پیدا بود. او در مقایسه با رئیس کل قبلی گمرک واقعا به دامنه گمرک مسلط‌تر بود.
کرباسیان یک آقایی به نام صائبی را که پیش از آن در شهرداری کار کرده بود آورد که قرار بود کار اظهار را او انجام دهد. یکی از همراهان صائبی در این کار شرکت توزین الکتریک بود. شرکتی که ما خاطره خوشی ازش نداشتیم. یادم می آید که یک اتاقی در گمرک تهران را به این ها داده بودند و کامپیوتر و مانیتورهایی با برچسب شرکت توزین در آنجا مستقر شده بود که قرار بود کار اظهار گمرکی را انجام دهند. بعد از دو هفته از شروع این ماجرا گویا صائبی هزینه بالایی را برای انجام کار از دکتر کرباسیان درخواست کرده بود که نقل به مضمون دکتر گفته بود چه خبره؟ می دهیم همین بچه ها مجانی انجام بدهند! و در نتیجه کار اظهار را هم دوباره به ما سپردند.
بعد از چند جلسه، برنامه کار مشخص شد و اقدام ها شروع شد. قرار شد سامانه آسیکودا که تا پیش از آن در حال کار در گمرک بود با نسخه به‌روز‌تری که ما آماده کرده بودیم جایگزین شود. برای آن ها که نمی دانند، آسیکودا سامانه ای تحت داس بود که آنکتاد به گمرکات کشورها پیشنهاد می کرد که استفاده کنند! به این روش آنکتاد اطلاعاتی که می خواست را جمع آوری می کرد.
کار از گمرک تهران شروع شد و به گمرک بوشهر و بندرعباس تسری پیدا کرد و در ادامه همه کشور راه اندازی شد.
✅ @karkhone
دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش اول
سال ۹۲: دولت عوض شده بود. رئیس کل جدید برای گمرک منصوب شد. دکتر مسعود کرباسیان. دو ماه اول ما را فحش می داد. ما هم به گفته معلممان قرار بود دو ماه استراحت کنیم. هر چه گفتیم آقا نمی شود. کار از دست می رود، معلم نقل به مضمون گفت نگران نباشید کرباسیان دنبال خر خوب می گردد که برایش بار ببرد. خر بهتر از شما هم پیدا نمی کند! پیش دکتر قالیباف که آن زمان شهردار بود هم که رفتیم مشابه همین را گفت. گفت این آدم بی ریش از خیلی آدم های ریش داری که می شناسید ریشه دار تر است و آدم درستی است.
در آن دو ماه در حال آماده سازی بودیم. هر آنچه را در نظر داشتیم که در آینده انجام دهیم در همان دو ماه پیاده سازی اش را شروع کردیم. بقیه نیروها که امکان فعالیت نداشتند استراحت می کردند!
بعد از دو ماه رفتیم پیش معلممان که بگوییم موعدش فرا رسیده. همان موقع از جلسه ای در گمرک تماس گرفتند که دکتر کرباسیان همین الان شما را فحش داد! به معلم گفتیم سر دو ماه شده و همین الان هم رئیس گمرک به ما فحش داده! تماس گرفت با دکتر کرباسیان و گفت چرا به بچه های ما فحش می دهی؟! دکتر کرباسیان گفت مگر بچه های شما هستند؟ گفته بودند که مربوط به گمرک نوین هستند! [گمرک نوین طرحی بود که در دولت قبل پیگیر آن بودند] خلاصه قرار شد یک جلسه دکتر کرباسیان بیاید پیش معلم. بنده و میثم هم در زمان مقرر رفتیم که بعد از صحبت ایشان با یکدیگر صحبت کنیم. ماه صفر بود. یادم است چون مشکی پوشیده بودیم. بعد از صرف نهار دکتر کرباسیان را تا سوار شدن به خودرو همراهی کردیم. تازه فهمیده بود که درباره ما اشتباه می کرده. گفت بابت کارهایی که کرده اید و می کنید قرارداد هم دارید؟ گفتیم برای کارهایی که می کنیم نه، ولی قراردادی هست که نقد هم نشده! یک لطیفه برای ما تعریف کرد که اینجا جایش نیست! گفت یک کاری کنید. برای من مجانی کار نکنید. من اصفهانی ام خیلی دوست دارم برای من مجانی کار کنید. ولی برای من مجانی کار نکنید.
کرباسیان جلسه ای گذاشت که ما برایش کار را توضیح دهیم. جلسه ای که قرار بود دو ساعته تمام شود. یک هفته از صبح تا شب طول کشید!!! این که می گویم از صبح تا شب واقعا صبح تا شب بوده است ها. حرف ها را شنید و در آخر پا شد، روی تخته یک دایره کشید گفت این گمرک است. بعد یک دایره خیلی کوچک داخل آن کشید و گفت این اظهار گمرک است. این [کوچیکه] برای من بقیه اش برای شما! حبیب گفت آقای دکتر اظهار خیلی اهمیت دارد باید چنین و چنان باشد و این نقطه شروع کار است. اینها باید به هم متصل باشند. دکتر گفت شما نمی دانید. گفته اند که کرباسیان سنتی است و سیستم نمی فهمد. من باید این را خودم انجام دهم و پیگیری کنم. دوباره حبیب گفت این اظهار خیلی مهم است و ادامه داستان. دکتر نقل به مضمون گفت بگذارید من تلاشم را بکنم. اگر نتوانستم شما انجام دهید. خلاصه جلسه تمام شد ولی ما طبیعتا دوست نداشتیم که اظهار را از دست بدهیم. نکته مهم تر این که اظهار را در همان دو ماه انجام داده بودیم! و آماده بودیم برای اجرا!
مهم ترین ویژگی مسعود کرباسیان این بود که هم گمرک را به خوبی می شناخت هم تجربه خوبی از کار در بخش های مختلف حکومت داشت. دومی را بعدها و به مرور فهمیدیم ولی اولی از روزهای اول پیدا بود. او در مقایسه با رئیس کل قبلی گمرک واقعا به دامنه گمرک مسلط‌تر بود.
کرباسیان یک آقایی به نام صائبی را که پیش از آن در شهرداری کار کرده بود آورد که قرار بود کار اظهار را او انجام دهد. یکی از همراهان صائبی در این کار شرکت توزین الکتریک بود. شرکتی که ما خاطره خوشی ازش نداشتیم. یادم می آید که یک اتاقی در گمرک تهران را به این ها داده بودند و کامپیوتر و مانیتورهایی با برچسب شرکت توزین در آنجا مستقر شده بود که قرار بود کار اظهار گمرکی را انجام دهند. بعد از دو هفته از شروع این ماجرا گویا صائبی هزینه بالایی را برای انجام کار از دکتر کرباسیان درخواست کرده بود که نقل به مضمون دکتر گفته بود چه خبره؟ می دهیم همین بچه ها مجانی انجام بدهند! و در نتیجه کار اظهار را هم دوباره به ما سپردند.
بعد از چند جلسه، برنامه کار مشخص شد و اقدام ها شروع شد. قرار شد سامانه آسیکودا که تا پیش از آن در حال کار در گمرک بود با نسخه به‌روز‌تری که ما آماده کرده بودیم جایگزین شود. برای آن ها که نمی دانند، آسیکودا سامانه ای تحت داس بود که آنکتاد به گمرکات کشورها پیشنهاد می کرد که استفاده کنند! به این روش آنکتاد اطلاعاتی که می خواست را جمع آوری می کرد.
کار از گمرک تهران شروع شد و به گمرک بوشهر و بندرعباس تسری پیدا کرد و در ادامه همه کشور راه اندازی شد.
✅ @karkhone
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
افسانه‌های حمایت‌گرایی بخش اول | توماس جِی. دی‌لورنزو واردات (کسری تجاری) بد و صادرات (مازاد تجاری) خوب است. کسری تجاری بین‌المللی در سال‌های اخیر برای کنگره نگران‌کننده، و «توجیه» اوّلیّه برای حمایت بوده است. ولی این تصوّر که بیشتر بودن واردات از…
افسانه‌های حمایت‌گرایی
بخش دوم
| توماس جِی. دی‌لورنزو
افسانهٔ هفت: حمایت برای مقابله با «دامپینگ» ضروری است.
به‌اصطلاح دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان خارجی محصولاتی را در ایالات متّحده به فروش رسانند که ظاهراً از آنچه که در بازار داخلی فروخته می‌شوند، قیمت کمتری دارند. قوانین متعدّدی وجود دارد که دامپینگ را به‌دلیل رقابت ناعادلانه ممنوع می‌کند.
ولی دلایل اقتصادی منطقی نیز برای چنین اعمال تجاری وجود دارد. تعیین موقّت قیمت‌هایی که کمتر از قیمت تمام‌شده هستند، روش تجاری رقابتی رایج است. برای مثال، پیتزافروشی‌های تازه‌تأسیس معمولاً «یکی بخر، دو تا ببر» را به‌عنوان انگیزه‌ای برای مصرف‌کنندگان جهت آزمایش محصول خود ارائه میدهند. زیان‌های واردشده در حین فروش، همچون سرمایه‌گذاری تلّقی می‌شوند که با جذب مشتری، فروش آتی را به همراه خواهد داشت. قیمت‌های پایین‌تر همیشه به نفع مصرف‌کنندگان است، ولی ما به‌ندرت پیتزافروشی محلّی را به «دامپینگ» متّهم می‌کنیم. شاید به این دلیل که مصرف‌کنندگان به‌وضوح می‌توانند مزایای چنین رقابتی را ببینند.
در نوامبر ۱۹۸۷، وزارت بازرگانی ایالات متّحده حکم داد که «شرکتهای ژاپنی با ناتوانی در افزایش قیمت‌های خود برای مطابقت با افزایش شدید ارزش ین قوانین تجارت بین‌المللی را نقض کرده‌اند.» با افزایش ارزش ین، کالاهای ژاپنی فروخته‌شده در ایالات متّحده نسبتاً گران‌تر شدند. تولیدکنندگان ژاپنی با کاهش هزینه‌ها، قیمت‌ها و سود نهایی خود برای رقابتی ماندن، به این مسئله پاسخ دادند که رضایت مشتریان آمریکایی را جلب کرد. بنا به گزارش وزارت بازرگانی، قیمت کالاهای صادراتی ژاپن بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ به میزان ۲۳ درصد کاهش یافت. متأسّفانه، دولت محافظه‌کار ریگان با چنین کاهش قیمت‌هایی مخالف است.
همواره گفته می‌شود که دامپینگ بدین خاطر رخ می‌دهد که دولت‌های خارجی به برخی از تولیدکنندگان خود یارانه میدهند، که این به شرکت‌ها اجازه می‌دهد نسبت به شرکتهای آمریکایی قیمت‌گذاری پایین‌تری داشته باشند. این سیاست‌ها ممکن است اشتباه باشد، ولی دلیلی وجود ندارد که مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌خاطر سیاست‌های کوته‌فکرانه‌ی حکومت‌های خارجی مجازات شوند. چنین یارانه‌هایی «هدیه»ای از مالیات‌دهندگان خارجی به مصرف‌کنندگان آمریکایی است و ممکن است به‌عنوان کمک خارجی در نظر گرفته شود. افزون بر این، درباره‌ی میزان این یارانه بسیار اغراق شده است. برای مثال، در ژاپن، میزان کمکی که بانک توسعه ژاپن به تولیدکنندگان ژاپنی کرده، کمتر از یک‌درصد سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بوده و بیشتر آن به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
دامپینگ همچنین به این دلیل که وسیله‌ای برای انحصار صنایع آمریکایی از طریق بیرون‌راندن رقابت با قیمت‌های پایین است، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. با این‌حال، هیچ نمونه‌ی مستندی از چنین انحصاری با دلایل متقن وجود نداشته است. هر تولیدکننده‌ای که قیمت‌های انحصاری را اعمال کند با رقابت شدید بین‌المللی (و داخلی) روبه‌رو می‌شود که این به‌سرعت هر قدرت انحصاری را از بین می‌برد. کسب‌وکارهایی که رقبای بین‌المللی خود را با دامپینگ مورد حمله قرار میدهند، به‌سادگی تمایل به اعمال قیمت‌هایی به اندازه‌ی رقبای خود ندارند.
افسانهٔ هشت: برای «زمان خریدن» و وفق یافتن با رقابت به حمایت موقّت نیاز است.
تسکین تجاری موقّت مانند اندکی باردار بودن است! برای مثال، ۲۵ سال پیش به صنعت نساجی معافیّت تجاری «موقّت» داده شد و هنوز هم این صنعت در حال «تسکین» است. این منطق می‌پذیرد که حمایت‌گرایی ایده‌ی بدی است، به همین دلیل است که آن را موقّتی می‌داند. با این‌حال، این کار مطمئنّاً اوضاع را برای صنعت بدتر می‌کند، نه بهتر.
حمایت‌گرایی، با کاهش فشار رقابتی، تمایل به خفه‌کردن نوآوری دارد. زمانی‌که می‌توان به همین راحتی با لابی کردن برای حمایت، سود به دست آورد، کسب‌وکارها کمتر مستعدّ سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی مهندسی و فنّاوری هستند.
ادامه مطلب
منبع: نشریه‌ی فریمن (The Freeman)، ژوئیه‌ی ۱۹۸۸، جلد ۳۸، شماره‌ی ۷
✅ @karkhone
بخش دوم
| توماس جِی. دی‌لورنزو
افسانهٔ هفت: حمایت برای مقابله با «دامپینگ» ضروری است.
به‌اصطلاح دامپینگ زمانی رخ می‌دهد که تولیدکنندگان خارجی محصولاتی را در ایالات متّحده به فروش رسانند که ظاهراً از آنچه که در بازار داخلی فروخته می‌شوند، قیمت کمتری دارند. قوانین متعدّدی وجود دارد که دامپینگ را به‌دلیل رقابت ناعادلانه ممنوع می‌کند.
ولی دلایل اقتصادی منطقی نیز برای چنین اعمال تجاری وجود دارد. تعیین موقّت قیمت‌هایی که کمتر از قیمت تمام‌شده هستند، روش تجاری رقابتی رایج است. برای مثال، پیتزافروشی‌های تازه‌تأسیس معمولاً «یکی بخر، دو تا ببر» را به‌عنوان انگیزه‌ای برای مصرف‌کنندگان جهت آزمایش محصول خود ارائه میدهند. زیان‌های واردشده در حین فروش، همچون سرمایه‌گذاری تلّقی می‌شوند که با جذب مشتری، فروش آتی را به همراه خواهد داشت. قیمت‌های پایین‌تر همیشه به نفع مصرف‌کنندگان است، ولی ما به‌ندرت پیتزافروشی محلّی را به «دامپینگ» متّهم می‌کنیم. شاید به این دلیل که مصرف‌کنندگان به‌وضوح می‌توانند مزایای چنین رقابتی را ببینند.
در نوامبر ۱۹۸۷، وزارت بازرگانی ایالات متّحده حکم داد که «شرکتهای ژاپنی با ناتوانی در افزایش قیمت‌های خود برای مطابقت با افزایش شدید ارزش ین قوانین تجارت بین‌المللی را نقض کرده‌اند.» با افزایش ارزش ین، کالاهای ژاپنی فروخته‌شده در ایالات متّحده نسبتاً گران‌تر شدند. تولیدکنندگان ژاپنی با کاهش هزینه‌ها، قیمت‌ها و سود نهایی خود برای رقابتی ماندن، به این مسئله پاسخ دادند که رضایت مشتریان آمریکایی را جلب کرد. بنا به گزارش وزارت بازرگانی، قیمت کالاهای صادراتی ژاپن بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷ به میزان ۲۳ درصد کاهش یافت. متأسّفانه، دولت محافظه‌کار ریگان با چنین کاهش قیمت‌هایی مخالف است.
همواره گفته می‌شود که دامپینگ بدین خاطر رخ می‌دهد که دولت‌های خارجی به برخی از تولیدکنندگان خود یارانه میدهند، که این به شرکت‌ها اجازه می‌دهد نسبت به شرکتهای آمریکایی قیمت‌گذاری پایین‌تری داشته باشند. این سیاست‌ها ممکن است اشتباه باشد، ولی دلیلی وجود ندارد که مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌خاطر سیاست‌های کوته‌فکرانه‌ی حکومت‌های خارجی مجازات شوند. چنین یارانه‌هایی «هدیه»ای از مالیات‌دهندگان خارجی به مصرف‌کنندگان آمریکایی است و ممکن است به‌عنوان کمک خارجی در نظر گرفته شود. افزون بر این، درباره‌ی میزان این یارانه بسیار اغراق شده است. برای مثال، در ژاپن، میزان کمکی که بانک توسعه ژاپن به تولیدکنندگان ژاپنی کرده، کمتر از یک‌درصد سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بوده و بیشتر آن به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
دامپینگ همچنین به این دلیل که وسیله‌ای برای انحصار صنایع آمریکایی از طریق بیرون‌راندن رقابت با قیمت‌های پایین است، مورد اعتراض قرار می‌گیرد. با این‌حال، هیچ نمونه‌ی مستندی از چنین انحصاری با دلایل متقن وجود نداشته است. هر تولیدکننده‌ای که قیمت‌های انحصاری را اعمال کند با رقابت شدید بین‌المللی (و داخلی) روبه‌رو می‌شود که این به‌سرعت هر قدرت انحصاری را از بین می‌برد. کسب‌وکارهایی که رقبای بین‌المللی خود را با دامپینگ مورد حمله قرار میدهند، به‌سادگی تمایل به اعمال قیمت‌هایی به اندازه‌ی رقبای خود ندارند.
افسانهٔ هشت: برای «زمان خریدن» و وفق یافتن با رقابت به حمایت موقّت نیاز است.
تسکین تجاری موقّت مانند اندکی باردار بودن است! برای مثال، ۲۵ سال پیش به صنعت نساجی معافیّت تجاری «موقّت» داده شد و هنوز هم این صنعت در حال «تسکین» است. این منطق می‌پذیرد که حمایت‌گرایی ایده‌ی بدی است، به همین دلیل است که آن را موقّتی می‌داند. با این‌حال، این کار مطمئنّاً اوضاع را برای صنعت بدتر می‌کند، نه بهتر.
حمایت‌گرایی، با کاهش فشار رقابتی، تمایل به خفه‌کردن نوآوری دارد. زمانی‌که می‌توان به همین راحتی با لابی کردن برای حمایت، سود به دست آورد، کسب‌وکارها کمتر مستعدّ سرمایه‌گذاری در زمینه‌ی مهندسی و فنّاوری هستند.
ادامه مطلب
منبع: نشریه‌ی فریمن (The Freeman)، ژوئیه‌ی ۱۹۸۸، جلد ۳۸، شماره‌ی ۷
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
افزون بر این، شواهد زیادی وجود دارد که حمایت «موقّت» صنایع را احیا نمی‌کند و حتّی احتمالاً نتیجه‌ی وارونه دارد. اداره‌ی بودجه کنگره دولت فدرال حمایت‌گرایی در صنایع نساجی، فولاد، کفش و خودرو را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسید که «در هیچ‌یک از موارد…
| لودویگ فون میزس
اساتید(چپ) می‌گویند؛ بدترین نوع استثمار؛ استثمارِ کارگر بخاطر کسب و کارهای بزرگ است در حالیکه این اساتید نمیتوانند درک کنند که ویژگی مهم کسب و کار های بزرگ؛ تولید انبوه برای تامین نیاز توده ها و حتی خودِ کارگران است.
در روزهای اولیه نظام سرمایه داری شکاف زمانی میان پیدایش یک نوع آوری و دسترسی توده مردم وجود داشت در واقع یک نوآوری قبل از اینکه به یک نیاز همگانی تبدیل شود تصور و خیال یک اقلیت بود آنچه در ابتدا یک کالای لوکس به شمار می‌رفت بعد ها به کالای مصرفی مورد نیاز همگان تبدیل شد، در واقع تولیدات در مقیاس زیاد کسب و کارهای بزرگ این وقفه زمانی را کاهش داده و تاحدودی از میان برده است. نوآوری های مدرن تنها بر اساس روش های تولید انبوه می‌توانند بطور سودآوری تولید شده و در نتیجه برای بسیاری افراد قابل دسترسی باشند.
✅ @karkhone
اساتید(چپ) می‌گویند؛ بدترین نوع استثمار؛ استثمارِ کارگر بخاطر کسب و کارهای بزرگ است در حالیکه این اساتید نمیتوانند درک کنند که ویژگی مهم کسب و کار های بزرگ؛ تولید انبوه برای تامین نیاز توده ها و حتی خودِ کارگران است.
در روزهای اولیه نظام سرمایه داری شکاف زمانی میان پیدایش یک نوع آوری و دسترسی توده مردم وجود داشت در واقع یک نوآوری قبل از اینکه به یک نیاز همگانی تبدیل شود تصور و خیال یک اقلیت بود آنچه در ابتدا یک کالای لوکس به شمار می‌رفت بعد ها به کالای مصرفی مورد نیاز همگان تبدیل شد، در واقع تولیدات در مقیاس زیاد کسب و کارهای بزرگ این وقفه زمانی را کاهش داده و تاحدودی از میان برده است. نوآوری های مدرن تنها بر اساس روش های تولید انبوه می‌توانند بطور سودآوری تولید شده و در نتیجه برای بسیاری افراد قابل دسترسی باشند.
✅ @karkhone
دوران خوشی استارتاپ‌ها به سر آمده است
میزان سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در سه ماه ابتدایی امسال، نسبت به سه ماه آخر 2021، حدود 26 درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد که دوران پرهیجان جذب سرمایه از سمت VC ها در حال اصلاح وضعیت است. دورانی که نرخ بهره پایین بوده و ضرایب ارزشگذاری روند صعودی داشته و رقابت با صندوق‌های پوشش ریسک، ارزش‌گذاری‌ها را به مقادیر بالایی رسیده بود.
سرمایه‌گذاران خطرپذیر ترجیح میدهند سرمایه‌گذاری کمتری داشته و از استارتاپ‌ها بخواهند که هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. در 4 ماه اخیر، این مدیریت هزینه به شکل‌های مختلفی مانند تعدیل نیروها و لغو برخی پروژه‌ها بوده است. همچنین استارتاپ‌ها در موارد متعددی در جذب سرمایه از VC بیرونی به مشکل خورده و به جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران فعلی (Insider round) و دریافت وام بسنده کرده اند.
این شرایط، استارتاپ‌ها را به این فکر انداخته که زودتر خودشان را به نقطه سر به سر برسانند. در واقع استارتاپ‌ها باید این نکته را متوجه شوند که نباید در هزینه‌ها زیاده‌روی کنند. برای مثال، یکی از استارتاپ‌ها به این فکر افتاده که از امریکای لاتین، نیروی کار ارزان جذب کند.
عامل دیگری که در محتاط شدن سرمایه‌گذاران موثر بوده، افت قابل توجه شاخص نزدک و شرکتهای مطرحی مانند نت‌فلیکس (افت 69 درصدی)، متا، گوگل و ... است. روندی که از ابتدای 2022 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرکت Soft Bank نیز اعلام کرده در سه ماه ابتدایی امسال، متحمل ضرر 26 میلیاردی شده و قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های خودش در استارتاپ‌ها را تا 50 تا 75 درصد کاهش دهد.
با وجود این، استراتژی همه سرمایه‌گذاران یکسان نیست. هج فاند Tiger که سابقه سرمایه‌گذاری گسترده در استارتاپ‌ها در دوره همه‌گیری کرونا را داشته، اعلام کرده که سرمایه‌گذاری خود را معطوف به شرکتهای نوپا که با IPO شدن فاصله داشته و جای رشد دارند، خواهد نمود.
از طرف دیگر، خود VC ها نیز این تغییر روند را نتیجه مثبتی می‌دانند؛ چرا که دیگر مجبور نیستند چک سایز بالایی داده و وارد رقابت با Hedge Fund ها برای سرمایه‌گذاری شوند. روند قابل مشاهده دیگر، تغییرات مفاد توافقنامه سهامداری به سود VC هاست؛ برای مثال، میزان گنجاندن بند Full Ratchet در بخش حقوق Anti Dilution (که در صورت افت ارزش استارتاپ در دور بعدی جذب سرمایه، سهام سرمایه‌گذاران و مدیران را رقیق می‌کند)، افزایش یافته است.
منبع:
https://www.wsj.com/articles/for-tech-startups-the-party-is-over-11652710330#refreshed?tpl=vc
✅ @karkhone
میزان سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر در سه ماه ابتدایی امسال، نسبت به سه ماه آخر 2021، حدود 26 درصد افت داشته است. به نظر می‌رسد که دوران پرهیجان جذب سرمایه از سمت VC ها در حال اصلاح وضعیت است. دورانی که نرخ بهره پایین بوده و ضرایب ارزشگذاری روند صعودی داشته و رقابت با صندوق‌های پوشش ریسک، ارزش‌گذاری‌ها را به مقادیر بالایی رسیده بود.
سرمایه‌گذاران خطرپذیر ترجیح میدهند سرمایه‌گذاری کمتری داشته و از استارتاپ‌ها بخواهند که هزینه‌هایشان را مدیریت کنند. در 4 ماه اخیر، این مدیریت هزینه به شکل‌های مختلفی مانند تعدیل نیروها و لغو برخی پروژه‌ها بوده است. همچنین استارتاپ‌ها در موارد متعددی در جذب سرمایه از VC بیرونی به مشکل خورده و به جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران فعلی (Insider round) و دریافت وام بسنده کرده اند.
این شرایط، استارتاپ‌ها را به این فکر انداخته که زودتر خودشان را به نقطه سر به سر برسانند. در واقع استارتاپ‌ها باید این نکته را متوجه شوند که نباید در هزینه‌ها زیاده‌روی کنند. برای مثال، یکی از استارتاپ‌ها به این فکر افتاده که از امریکای لاتین، نیروی کار ارزان جذب کند.
عامل دیگری که در محتاط شدن سرمایه‌گذاران موثر بوده، افت قابل توجه شاخص نزدک و شرکتهای مطرحی مانند نت‌فلیکس (افت 69 درصدی)، متا، گوگل و ... است. روندی که از ابتدای 2022 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. شرکت Soft Bank نیز اعلام کرده در سه ماه ابتدایی امسال، متحمل ضرر 26 میلیاردی شده و قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های خودش در استارتاپ‌ها را تا 50 تا 75 درصد کاهش دهد.
با وجود این، استراتژی همه سرمایه‌گذاران یکسان نیست. هج فاند Tiger که سابقه سرمایه‌گذاری گسترده در استارتاپ‌ها در دوره همه‌گیری کرونا را داشته، اعلام کرده که سرمایه‌گذاری خود را معطوف به شرکتهای نوپا که با IPO شدن فاصله داشته و جای رشد دارند، خواهد نمود.
از طرف دیگر، خود VC ها نیز این تغییر روند را نتیجه مثبتی می‌دانند؛ چرا که دیگر مجبور نیستند چک سایز بالایی داده و وارد رقابت با Hedge Fund ها برای سرمایه‌گذاری شوند. روند قابل مشاهده دیگر، تغییرات مفاد توافقنامه سهامداری به سود VC هاست؛ برای مثال، میزان گنجاندن بند Full Ratchet در بخش حقوق Anti Dilution (که در صورت افت ارزش استارتاپ در دور بعدی جذب سرمایه، سهام سرمایه‌گذاران و مدیران را رقیق می‌کند)، افزایش یافته است.
منبع:
https://www.wsj.com/articles/for-tech-startups-the-party-is-over-11652710330#refreshed?tpl=vc
✅ @karkhone
WSJ
For Tech Startups, the Party Is Over
Funding is suddenly scarce as venture capital firms grow stingy, forcing young companies to get frugal and focus on breaking even. “This is clearly not a speed bump.”
👍1
نخرید تا ارزان شود!
| امیرحسین خالقی
فرض کنید در اقتصادی تورمی زندگی می کنیم و قیمت اجناس بالا می رود. مردم تصمیم بگیرند فلان اجناس را نخرند تا تولیدکنندگان ادب شوند، چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید چند حدس بزنیم و سناریوهای محتمل را بررسی کنیم:
1. برای برخی کالاهای بادوام شاید تولیدکننده تصمیم بگیرد بازاری دیگری که با قیمت بالاتر خواهان کالای اوست را انتخاب کند؛ صادرات یکی از این گزینه هاست.
2. فروشنده شاید مقاومت کند و به امید شکستن مقاومت و کاهش تدریجی تعداد تحریمی ها همچنان قیمت را بالا نگه دارد. در نگاه او در کوتاه مدت مشتری کمتر با قیمت بالاتر گزینه بهتری از کاهش قیمت است. باید در نظر داشت او فکر می کند که در صورت تمکین در برابر تحریمی ها در آینده هم احتمال تکرار رویدادهای مشابه بیشتر می شود.
3. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی کیفیت کالای تحویلی را کاهش می دهد.
4. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سعی می کند حساب وکتاب ذهنی (mental accounting) مشتریان را به تدریج به هم بزند و با تغییر اندازه و ابعاد محصول یا تغییر بسته بندی و مانند آن سود مورد نظر خود را محقق کند. او سعی می کند ارتباط ذهنی مشتریان با گذشته محصول را قطع کند تا مقایسه قیمتی برای آنها دشوارتر شود.
5. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سطح تولید خود را کاهش دهد؛ که پیامد آن کاهش عرضه و کمیاب شدن محصول است.
6. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و به طور موقت به سطح پایین تری از سود رضایت دهد ولی یحتمل در میان مدت یا بلندمدت از این حوزه خارج می شود و سرمایه اش را صرف کار پرسودتری می کند که اینجا هم نتیجه خیلی با ردیف 5 متفاوت نیست.
7. فروشنده شاید در مقابل مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و همان شب یکی از مقدسین را در خواب ببیند و از نظر روحی متنبه شود که چرا فقط به سود فکر می کند و از فردا با همان میزان و کیفیت قبلی حتی با سود کمتر به کار خود ادامه دهد!
8. به عقل قاصر نگارنده راه دیگری نمی رسد، بقیه اش با شما!
تورم (بخوانید افزایش حجم پول) بنا به تعریف پدیده ای در سطح کل سیستم اقتصادی است و بعید است با نخریدن بتوان با آن مقابله کرد؛ اگر یک شرکت خاص بخواهد به صورت غیرمتعارف افزایش قیمت دهد شاید تحریم آن کارساز باشد ولی وقتی ماشین «چاپ» پول به کار افتاده باشد ماجرا متفاوت می شود. با دستکاری پول در واقع یک طرف هم معامله در اقتصاد را دستکاری می کنیم و طبیعی است که دیگر اوضاع مثل قبل نخواهند ماند. راستی شاید بد نباشد اثر کانتیلون را هم مروری کنیم که اثر به اصطلاح «طبقاتی!» تورم را بهتر متوجه شویم.
✅ @karkhone
| امیرحسین خالقی
فرض کنید در اقتصادی تورمی زندگی می کنیم و قیمت اجناس بالا می رود. مردم تصمیم بگیرند فلان اجناس را نخرند تا تولیدکنندگان ادب شوند، چه اتفاقی می افتد؟ بگذارید چند حدس بزنیم و سناریوهای محتمل را بررسی کنیم:
1. برای برخی کالاهای بادوام شاید تولیدکننده تصمیم بگیرد بازاری دیگری که با قیمت بالاتر خواهان کالای اوست را انتخاب کند؛ صادرات یکی از این گزینه هاست.
2. فروشنده شاید مقاومت کند و به امید شکستن مقاومت و کاهش تدریجی تعداد تحریمی ها همچنان قیمت را بالا نگه دارد. در نگاه او در کوتاه مدت مشتری کمتر با قیمت بالاتر گزینه بهتری از کاهش قیمت است. باید در نظر داشت او فکر می کند که در صورت تمکین در برابر تحریمی ها در آینده هم احتمال تکرار رویدادهای مشابه بیشتر می شود.
3. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی کیفیت کالای تحویلی را کاهش می دهد.
4. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سعی می کند حساب وکتاب ذهنی (mental accounting) مشتریان را به تدریج به هم بزند و با تغییر اندازه و ابعاد محصول یا تغییر بسته بندی و مانند آن سود مورد نظر خود را محقق کند. او سعی می کند ارتباط ذهنی مشتریان با گذشته محصول را قطع کند تا مقایسه قیمتی برای آنها دشوارتر شود.
5. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید ولی سطح تولید خود را کاهش دهد؛ که پیامد آن کاهش عرضه و کمیاب شدن محصول است.
6. فروشنده شاید در مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و به طور موقت به سطح پایین تری از سود رضایت دهد ولی یحتمل در میان مدت یا بلندمدت از این حوزه خارج می شود و سرمایه اش را صرف کار پرسودتری می کند که اینجا هم نتیجه خیلی با ردیف 5 متفاوت نیست.
7. فروشنده شاید در مقابل مقابل تحریمی ها کوتاه بیاید و همان شب یکی از مقدسین را در خواب ببیند و از نظر روحی متنبه شود که چرا فقط به سود فکر می کند و از فردا با همان میزان و کیفیت قبلی حتی با سود کمتر به کار خود ادامه دهد!
8. به عقل قاصر نگارنده راه دیگری نمی رسد، بقیه اش با شما!
تورم (بخوانید افزایش حجم پول) بنا به تعریف پدیده ای در سطح کل سیستم اقتصادی است و بعید است با نخریدن بتوان با آن مقابله کرد؛ اگر یک شرکت خاص بخواهد به صورت غیرمتعارف افزایش قیمت دهد شاید تحریم آن کارساز باشد ولی وقتی ماشین «چاپ» پول به کار افتاده باشد ماجرا متفاوت می شود. با دستکاری پول در واقع یک طرف هم معامله در اقتصاد را دستکاری می کنیم و طبیعی است که دیگر اوضاع مثل قبل نخواهند ماند. راستی شاید بد نباشد اثر کانتیلون را هم مروری کنیم که اثر به اصطلاح «طبقاتی!» تورم را بهتر متوجه شویم.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
سیطره گفتمان سوسیالیستی در دهه چهل و پنجاه
| محمد امین مروتی
سیطره اندیشه سوسیالیستی به عنوان گفتمان غالب روشنفکری در ابتدا و میانه قرن بیستم، نه تنها چپ مارکسیستی بلکه چپ مذهبی را نیز متاثر ساخته بود. به گونه ای که مهمترین ایدئولوگ های انقلابی مسلمان، عمدتاً طرفدار اقتصاد دولتی و سویالیستی با محوریت رفع استثمار از طبقات ضعیف هستند.
علی شریعتی:
در کتاب «اسلام‌شناسی»، شریعتی بر علمی و قطعی بودن نظریه سرانجام تاریخ مارکس تاکید می‌کند. در کتاب «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» دفاع تمام قدی از سوسیالیسم به عمل می آورد و می‌نویسد:
«سوسیالیسم تنها به این خاطر مقبول نیست که در مسیر جبری تاریخ، پس از سرمایه‌داری، حتمی‌الوقوع است، بلکه به این خاطر است که انسان را... از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می‌کند و روح پست سودجویی فردی و افزون‌طلبی مادی را... ریشه‌کن می‌سازد.»
سپس از زبان نسل جوان این سوال را از انقلابیون آینده پرسید: «سوال اساسی این است که شما، اگر فردا رهبری یک جامعه را به دست گرفتید تا یک جامعه بی‌طبقه انقلابی بر اساس این جهان‌بینی و این ایدئولوژی بیافرینید... با سرمایه‌داران چگونه رفتار می‌کنید؟ آیا سرمایه‌داران رباخوار، متقلب، وابسته به استعمار، فاسد و مال مردم‌خور را به دست عدالت انقلابی می‌سپارید اما سرمایه‌دارانی را که ربا نمی‌خورند، تقلب نمیکنند، ملی‌اند، صالح‌اند، مسلمان نمازخوان وجوهات‌بده‌اند و مال کسی را نه‌تنها نخورده‌اند که خیرات و مبرات و حسنات هم کرده‌اند، نگاه می‌دارید و تشویق و تایید و تقویت می‌کنید؟ طبقه کارگر را... حفظ می‌کنید و تنها می‌کوشید که هر‌چه بیشتر از خدمات رفاهی و بهداشتی و مُزد بیشتر برخوردار شوند، یا آنها را از زندان طبقاتی خود رها می‌کنید؟» سوالاتی که با استفهام انکاری خود، عملاً مصادره اموال همه صاحبان ثروت (حتی مسلمانان معتقدی که وجوهات شرعیه خود را نیز پرداخت کرده‌اند) را تجویز می‌کرد.
شریعتی با استناد به بخشی از آیه 34 سوره توبه («کسانی که زر و سیم را گنجینه میکنند و آن را در راه خدا هزینه نمیکنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده»- ترجمه محمدمهدی فولادوند) می گوید:
«ذخیره مال و ثروت مازاد بر نیازهای ضرور زندگی، غیرمشروع است». شریعتی از این آیه نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و عذابی دردناک در انتظار ثروتمندان خواهد بود: «ای سرمایه‌داران، آنچه خدا به شما داده است را انفاق کنید... ای گروه اغنیا، خداوند بزرگ (شما را) از سرمایه‌داری منع کرده است...»
اما علامه طباطبایی (صاحب تفسیر «المیزان») در تفسیر خود از این آیه می‌نویسد: «نهی آیه شریفه، نهی از داشتن پول نیست بلکه نهی از حبس آن است، چون اسلام مالکیت اشخاص را از حیث کمیت محدود نکرده است.»
محمود عسکری‌زاده:
یکی از مشهورترین کتاب‌های اقتصادی با گرایش مارکسیستی کتاب «اقتصاد به زبان ساده» نوشته محمود عسکری‌زاده بود که بسیاری از مبارزان چپگرا برای یادگیری اقتصاد به آن روی می‌آوردند و تصویرشان از اقتصاد بعد از انقلاب را با مفاهیم این کتاب شکل می‌دادند. «اقتصاد به زبان ساده» عسکری‌زاده برداشتی ساده از دیدگاه‌های پیچیده «کارل مارکس» بود و تا مدت‌ها منبع اصلی چریک‌های مسلمان و غیرمسلمان در حوزه اقتصاد محسوب میشد که با هدف ریشه‌کن کردن امپریالیسم و مقابله با استثمار خلق به پا خاسته بودند و می‌خواستند حکومتی کارگری مبتنی بر آموزه‌های مارکسیستی برپا کنند.
یکی دیگر از منابع مهم مجاهدین در این زمینه جزوه «استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی ما» اثر سعید محسن است که نویسنده در آن حتی موضوع ترافیک و راهبندان را هم به نظام سرمایه‌داری ربط داده و داشتن ماشین سواری شخصی را یک نیاز کاذب و غیرضروری دانسته که با افزایش حجم ترافیک، اوقات باارزش انسان‌ها را تلف می‌کند.
سیدمحمود طالقانی:
طالقانی در کتاب «اسلام و مالکیت» (1344) می گوید اسلام پیش از مارکسیست‌ها بر شعار «از هر کس به قدر استعداد و برای هر کس به قدر احتیاج» تاکید کرده است:
«این جمله شعار اولی اسلام و آخرین شعار سوسیالیست‌هاست. از مجموع احکام و تعالیم اسلام راجع به مالکیت و حدود آن این اصل محرز است که مالکیت اشیا و تصرف و بهره‌برداری از این علاقه، در حد عمل به معنای وسیع آن است و توزیع (یا انفاق) بر حسب احتیاج است.»
با این حال، طالقانی برخلاف برخی از ایده‌پردازان پیش‌گفته، درباره نقش دولت در اقتصاد نظری معتدل‌تر دارد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| محمد امین مروتی
سیطره اندیشه سوسیالیستی به عنوان گفتمان غالب روشنفکری در ابتدا و میانه قرن بیستم، نه تنها چپ مارکسیستی بلکه چپ مذهبی را نیز متاثر ساخته بود. به گونه ای که مهمترین ایدئولوگ های انقلابی مسلمان، عمدتاً طرفدار اقتصاد دولتی و سویالیستی با محوریت رفع استثمار از طبقات ضعیف هستند.
علی شریعتی:
در کتاب «اسلام‌شناسی»، شریعتی بر علمی و قطعی بودن نظریه سرانجام تاریخ مارکس تاکید می‌کند. در کتاب «جهت‌گیری طبقاتی اسلام» دفاع تمام قدی از سوسیالیسم به عمل می آورد و می‌نویسد:
«سوسیالیسم تنها به این خاطر مقبول نیست که در مسیر جبری تاریخ، پس از سرمایه‌داری، حتمی‌الوقوع است، بلکه به این خاطر است که انسان را... از بندگی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری و زندان مالکیت استثماری و منجلاب بورژوازی آزاد می‌کند و روح پست سودجویی فردی و افزون‌طلبی مادی را... ریشه‌کن می‌سازد.»
سپس از زبان نسل جوان این سوال را از انقلابیون آینده پرسید: «سوال اساسی این است که شما، اگر فردا رهبری یک جامعه را به دست گرفتید تا یک جامعه بی‌طبقه انقلابی بر اساس این جهان‌بینی و این ایدئولوژی بیافرینید... با سرمایه‌داران چگونه رفتار می‌کنید؟ آیا سرمایه‌داران رباخوار، متقلب، وابسته به استعمار، فاسد و مال مردم‌خور را به دست عدالت انقلابی می‌سپارید اما سرمایه‌دارانی را که ربا نمی‌خورند، تقلب نمیکنند، ملی‌اند، صالح‌اند، مسلمان نمازخوان وجوهات‌بده‌اند و مال کسی را نه‌تنها نخورده‌اند که خیرات و مبرات و حسنات هم کرده‌اند، نگاه می‌دارید و تشویق و تایید و تقویت می‌کنید؟ طبقه کارگر را... حفظ می‌کنید و تنها می‌کوشید که هر‌چه بیشتر از خدمات رفاهی و بهداشتی و مُزد بیشتر برخوردار شوند، یا آنها را از زندان طبقاتی خود رها می‌کنید؟» سوالاتی که با استفهام انکاری خود، عملاً مصادره اموال همه صاحبان ثروت (حتی مسلمانان معتقدی که وجوهات شرعیه خود را نیز پرداخت کرده‌اند) را تجویز می‌کرد.
شریعتی با استناد به بخشی از آیه 34 سوره توبه («کسانی که زر و سیم را گنجینه میکنند و آن را در راه خدا هزینه نمیکنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده»- ترجمه محمدمهدی فولادوند) می گوید:
«ذخیره مال و ثروت مازاد بر نیازهای ضرور زندگی، غیرمشروع است». شریعتی از این آیه نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری در اسلام مورد نکوهش قرار گرفته و عذابی دردناک در انتظار ثروتمندان خواهد بود: «ای سرمایه‌داران، آنچه خدا به شما داده است را انفاق کنید... ای گروه اغنیا، خداوند بزرگ (شما را) از سرمایه‌داری منع کرده است...»
اما علامه طباطبایی (صاحب تفسیر «المیزان») در تفسیر خود از این آیه می‌نویسد: «نهی آیه شریفه، نهی از داشتن پول نیست بلکه نهی از حبس آن است، چون اسلام مالکیت اشخاص را از حیث کمیت محدود نکرده است.»
محمود عسکری‌زاده:
یکی از مشهورترین کتاب‌های اقتصادی با گرایش مارکسیستی کتاب «اقتصاد به زبان ساده» نوشته محمود عسکری‌زاده بود که بسیاری از مبارزان چپگرا برای یادگیری اقتصاد به آن روی می‌آوردند و تصویرشان از اقتصاد بعد از انقلاب را با مفاهیم این کتاب شکل می‌دادند. «اقتصاد به زبان ساده» عسکری‌زاده برداشتی ساده از دیدگاه‌های پیچیده «کارل مارکس» بود و تا مدت‌ها منبع اصلی چریک‌های مسلمان و غیرمسلمان در حوزه اقتصاد محسوب میشد که با هدف ریشه‌کن کردن امپریالیسم و مقابله با استثمار خلق به پا خاسته بودند و می‌خواستند حکومتی کارگری مبتنی بر آموزه‌های مارکسیستی برپا کنند.
یکی دیگر از منابع مهم مجاهدین در این زمینه جزوه «استثمار از دیدگاه ایدئولوژی اسلامی ما» اثر سعید محسن است که نویسنده در آن حتی موضوع ترافیک و راهبندان را هم به نظام سرمایه‌داری ربط داده و داشتن ماشین سواری شخصی را یک نیاز کاذب و غیرضروری دانسته که با افزایش حجم ترافیک، اوقات باارزش انسان‌ها را تلف می‌کند.
سیدمحمود طالقانی:
طالقانی در کتاب «اسلام و مالکیت» (1344) می گوید اسلام پیش از مارکسیست‌ها بر شعار «از هر کس به قدر استعداد و برای هر کس به قدر احتیاج» تاکید کرده است:
«این جمله شعار اولی اسلام و آخرین شعار سوسیالیست‌هاست. از مجموع احکام و تعالیم اسلام راجع به مالکیت و حدود آن این اصل محرز است که مالکیت اشیا و تصرف و بهره‌برداری از این علاقه، در حد عمل به معنای وسیع آن است و توزیع (یا انفاق) بر حسب احتیاج است.»
با این حال، طالقانی برخلاف برخی از ایده‌پردازان پیش‌گفته، درباره نقش دولت در اقتصاد نظری معتدل‌تر دارد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
سید محمد بهشتی:
بهشتی پیش از انقلاب در دو کتاب «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» از ضرورت قیمت‌گذاری دولتی بر اساس نظریه ارزش/کار(مارکس) دفاع کرده بود.
بهشتی به نظریه ارزش-کار اعتقادی راسخ داشت. وی در «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام»…
بهشتی پیش از انقلاب در دو کتاب «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» از ضرورت قیمت‌گذاری دولتی بر اساس نظریه ارزش/کار(مارکس) دفاع کرده بود.
بهشتی به نظریه ارزش-کار اعتقادی راسخ داشت. وی در «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام»…
علی دیواندری تبرئه شد/ پرونده‌سازی علیه دیواندری توسط داماد وزیر
در حکم قطعی که از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده، علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.
در این حکم، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده. جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد شد.
این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
پ.ن: تبریک به دوستدارن حضرتش!
پ.ن 2: داماد وزیر اطلاعات مقصود تیتر بوده و هست و خواهد بود.
پ.ن 3: فیش آبروی رفته ایشان هم صادر خواهد شد به امید خدا
✅ @karkhone
در حکم قطعی که از سوی دادگاه انقلاب تهران صادر شده، علی دیواندری مدیرعامل پیشین بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور از همه اتهامات مندرج در کیفرخواست تبرئه شد.
در این حکم، بیان شده که با هدایت یک ابر بدهکار بانکی و همدستش که داماد یکی از وزرای دولت سابق است، فساد حادث شده. جزئیات این حکم متعاقبا منتشر خواهد شد.
این افراد از شیوه‌ها و اهرم‌های غیرقانونی و نامشروع برای فرار از قانون و برداشت از بیت‌المال بهره جسته‌اند و با وارد کردن اتهام به دیواندری تلاش کردند تا خود را از چنگ عدالت برهانند.
پ.ن: تبریک به دوستدارن حضرتش!
پ.ن 2: داماد وزیر اطلاعات مقصود تیتر بوده و هست و خواهد بود.
پ.ن 3: فیش آبروی رفته ایشان هم صادر خواهد شد به امید خدا
✅ @karkhone
مرغداری در یک اقتصاد آزاد چگونه است؟
در یک اقتصاد آزاد:
۱. قیمت‌گذاری و بطور کلی چرندیاتی از قبیل "قیمت عادلانه" که دولت متولی آن باشد وجود ندارد. قیمت با مشارکت همه کنشگران بازار و در یک فرایند پویا با بده-بستان آزادانه کشف می‌شود. در فرایند تولید، به مرور کسانی که نمیتوانند به قیمت بازار تولید کنند، جای خود را به آنهایی میدهند که بتوانند ارزان‌تر از قیمت بازار تولید کنند. این باعث می‌شود فرایند تولید، توزیع و مصرف در طول زمان به سوی بهینه‌ترین شکل ممکن میل کند. (اگرچه هیچوقت بهینه‌ترین حالت محقق نمی‌شود)
۲. بسیار بعید است مرغ تخم‌گذار در یک اقتصاد آزاد، اتحادیه داشته باشد که لازم باشد تولیدکنندگان و صاحبان مرغ تخم‌گذار زیر نظر آن فعالیت کنند (پروانه کسب بگیرند، سهمیه داشته باشند، دور هم وام ارزان بگیرند،...).
۳. "سامانه بازارگاه" که تولیدکنندگان بخواهند نهاده با قیمت یارانه‌ای از آن خریداری کنند وجود ندارد. اینطور نیست که همه تولیدکنندگان یک صنف سر یک سفره رانتی نشسته باشند و با تکاندن آن به خاک سیاه بنشینند. درمقابل کسی هم نیست که به خاطر دریافت نهاده یا وام ارزان قیمت محصولات را به آنها تحمیل کند و باعث شود متضرر شوند.
۴. ارز ترجیحی به کسی پرداخت نمی‌شود که با حذف آن متضرر شود. تولیدکنندگان در بستر انواع و اقسام رانت و یارانه و فساد و زدوبند رشد نکرده اند. آنها که کارآمد نیستند، نیاز مصرف‌کننده را به درستی تشخیص نمی‌دهند، کالای بی‌کیفیت تولید میکنند، درست آینده را نمی‌بینند و مرتکب اشتباه می‌شوند، به زودی تنبیه و حتی حذف می‌شوند. در بلندمدت آنهایی که شمّ اقتصادی قوی دارند و بیش از همه کارایی دارند، بیش از همه عمر میکنند و رشد میکنند. به همین خاطر هم با هر بادی نمی‌لرزند و مردم می‌توانند خیالشان راحت باشد که با اتفاقات غیرمترقبه قحطی بیخ گوششان نیست.
۵. نهاده یا هر ماده‌ی اولیه‌ای به یکباره کمیاب یا نایاب نمی‌شود، مگر در شرایط بسیار استثنائی که خارج از کنترل فعالان بازار است. چرا که تولیدکننده‌ها تا جایی که ممکن است تمام ریسک‌های محتمل را درنظر می‌گیرند و چاره‌ای برای آن می‌اندیشند، چون حیاتشان در گرو این تیزبینی‌ست و برای روز مبادا و شرایط دشوار چشم انتظار دولت نیستند. به علاوه، هر فرد تاجرمسلک باهوشی می‌تواند شرایط خاص را بسنجد و برای آن تدبیری بیندیشد، تا در آن شرایط خاص بتواند با برآورده کردن نیاز دیگران سود بدست آورد. این فرایند در طول زمان تمام کاستی‌هایی که در بازار وجود دارد را تا جایی که ممکن است پوشش می‌دهد؛ یک فرایند بلوغ مداوم که هیچوقت متوقف نمی‌شود.
۶. عوارض صادرات و تعرفه واردات وجود ندارد، همانطور که مشوق صادرات و واردات وجود ندارد. کسی که کالایی تولید می‌کند، این حق را خواهد داشت که به هرجا که نیاز بود آن را بفروشد و با ارز حاصل از آن هر کاری که مایل بود انجام دهد؛ از جمله اینکه جنس ارزان خارجی را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و با افزایش رفاه مصرف کننده، خود هم منفعت بیشتری ببرد.
۷. در اقتصاد آزاد تسهیلات مرغی و انواع و اقسام رانت اینچنینی با شرایط خاص از جیب مردم به کسی تعلق نمی‌گیرد. مرغداران آنقدر به رانت مرغی عادت نمیکنند که تازه بخواهند از وام با نرخ بهره حدود منفی ۲۰ درصد ناراضی هم باشند و درخواست وام بیشتر با سود کمتر کنند.
۸. واحد پول با چاپ بی‌رویه و توزیع انواع و اقسام رانت از این طریق، بی ارزش نمی‌شود. دولت از جیب مردم به هر مقدار که بخواهد هزینه نمی‌کند و به اموال آنها ازطریق بی‌ارزش کردن پول دستبرد نمی‌زند. بنابراین نیازی نیست مردم نگران تورم و گرانی و از دست رفتن قدرت خرید خود باشند. برعکس، به مرور زمان با پیشرفت فناوری و بهبود فرایند تولید کالاها ارزان و ارزان‌تر می‌شوند.
۹. در بازار آزاد، تحریم وجود ندارد. تحریم تجارت آزادانه را محدود می‌کند و از راه‌های متعدد در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند. نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی نابودگر فرایند تشکیل سرمایه و درنتیجه تولید است. بازار آزاد هیچ تقصیری درقبال این اختلالات ندارد.
۱۰. در بازار آزاد مالکیت تعریف‌شده است، هر شخص و یا واحد اقتصادی مسئول عملکرد خودش است و هیچ‌کس به اجبار با دیگران بده-بستان یا شراکتی ندارد. اینطور نیست که خوانی گسترده باشد و هرکس به تناسب قدرت و نفوذ سیاسی، درجه خلوص، نقطه ذوب، التزام و تعهد به ایدئولوژی، سابقه انقلابی، پشتوانه فامیلی و یا مهارت در چاپلوسی و مجیزگویی بتواند از آن بهره‌مند شود. و در نهایت مشخص نباشد دست چه کسی در جیب چه کسی است.
✅ @karkhone
در یک اقتصاد آزاد:
۱. قیمت‌گذاری و بطور کلی چرندیاتی از قبیل "قیمت عادلانه" که دولت متولی آن باشد وجود ندارد. قیمت با مشارکت همه کنشگران بازار و در یک فرایند پویا با بده-بستان آزادانه کشف می‌شود. در فرایند تولید، به مرور کسانی که نمیتوانند به قیمت بازار تولید کنند، جای خود را به آنهایی میدهند که بتوانند ارزان‌تر از قیمت بازار تولید کنند. این باعث می‌شود فرایند تولید، توزیع و مصرف در طول زمان به سوی بهینه‌ترین شکل ممکن میل کند. (اگرچه هیچوقت بهینه‌ترین حالت محقق نمی‌شود)
۲. بسیار بعید است مرغ تخم‌گذار در یک اقتصاد آزاد، اتحادیه داشته باشد که لازم باشد تولیدکنندگان و صاحبان مرغ تخم‌گذار زیر نظر آن فعالیت کنند (پروانه کسب بگیرند، سهمیه داشته باشند، دور هم وام ارزان بگیرند،...).
۳. "سامانه بازارگاه" که تولیدکنندگان بخواهند نهاده با قیمت یارانه‌ای از آن خریداری کنند وجود ندارد. اینطور نیست که همه تولیدکنندگان یک صنف سر یک سفره رانتی نشسته باشند و با تکاندن آن به خاک سیاه بنشینند. درمقابل کسی هم نیست که به خاطر دریافت نهاده یا وام ارزان قیمت محصولات را به آنها تحمیل کند و باعث شود متضرر شوند.
۴. ارز ترجیحی به کسی پرداخت نمی‌شود که با حذف آن متضرر شود. تولیدکنندگان در بستر انواع و اقسام رانت و یارانه و فساد و زدوبند رشد نکرده اند. آنها که کارآمد نیستند، نیاز مصرف‌کننده را به درستی تشخیص نمی‌دهند، کالای بی‌کیفیت تولید میکنند، درست آینده را نمی‌بینند و مرتکب اشتباه می‌شوند، به زودی تنبیه و حتی حذف می‌شوند. در بلندمدت آنهایی که شمّ اقتصادی قوی دارند و بیش از همه کارایی دارند، بیش از همه عمر میکنند و رشد میکنند. به همین خاطر هم با هر بادی نمی‌لرزند و مردم می‌توانند خیالشان راحت باشد که با اتفاقات غیرمترقبه قحطی بیخ گوششان نیست.
۵. نهاده یا هر ماده‌ی اولیه‌ای به یکباره کمیاب یا نایاب نمی‌شود، مگر در شرایط بسیار استثنائی که خارج از کنترل فعالان بازار است. چرا که تولیدکننده‌ها تا جایی که ممکن است تمام ریسک‌های محتمل را درنظر می‌گیرند و چاره‌ای برای آن می‌اندیشند، چون حیاتشان در گرو این تیزبینی‌ست و برای روز مبادا و شرایط دشوار چشم انتظار دولت نیستند. به علاوه، هر فرد تاجرمسلک باهوشی می‌تواند شرایط خاص را بسنجد و برای آن تدبیری بیندیشد، تا در آن شرایط خاص بتواند با برآورده کردن نیاز دیگران سود بدست آورد. این فرایند در طول زمان تمام کاستی‌هایی که در بازار وجود دارد را تا جایی که ممکن است پوشش می‌دهد؛ یک فرایند بلوغ مداوم که هیچوقت متوقف نمی‌شود.
۶. عوارض صادرات و تعرفه واردات وجود ندارد، همانطور که مشوق صادرات و واردات وجود ندارد. کسی که کالایی تولید می‌کند، این حق را خواهد داشت که به هرجا که نیاز بود آن را بفروشد و با ارز حاصل از آن هر کاری که مایل بود انجام دهد؛ از جمله اینکه جنس ارزان خارجی را در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد و با افزایش رفاه مصرف کننده، خود هم منفعت بیشتری ببرد.
۷. در اقتصاد آزاد تسهیلات مرغی و انواع و اقسام رانت اینچنینی با شرایط خاص از جیب مردم به کسی تعلق نمی‌گیرد. مرغداران آنقدر به رانت مرغی عادت نمیکنند که تازه بخواهند از وام با نرخ بهره حدود منفی ۲۰ درصد ناراضی هم باشند و درخواست وام بیشتر با سود کمتر کنند.
۸. واحد پول با چاپ بی‌رویه و توزیع انواع و اقسام رانت از این طریق، بی ارزش نمی‌شود. دولت از جیب مردم به هر مقدار که بخواهد هزینه نمی‌کند و به اموال آنها ازطریق بی‌ارزش کردن پول دستبرد نمی‌زند. بنابراین نیازی نیست مردم نگران تورم و گرانی و از دست رفتن قدرت خرید خود باشند. برعکس، به مرور زمان با پیشرفت فناوری و بهبود فرایند تولید کالاها ارزان و ارزان‌تر می‌شوند.
۹. در بازار آزاد، تحریم وجود ندارد. تحریم تجارت آزادانه را محدود می‌کند و از راه‌های متعدد در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند. نااطمینانی ناشی از بی‌ثباتی و تنش‌های سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی نابودگر فرایند تشکیل سرمایه و درنتیجه تولید است. بازار آزاد هیچ تقصیری درقبال این اختلالات ندارد.
۱۰. در بازار آزاد مالکیت تعریف‌شده است، هر شخص و یا واحد اقتصادی مسئول عملکرد خودش است و هیچ‌کس به اجبار با دیگران بده-بستان یا شراکتی ندارد. اینطور نیست که خوانی گسترده باشد و هرکس به تناسب قدرت و نفوذ سیاسی، درجه خلوص، نقطه ذوب، التزام و تعهد به ایدئولوژی، سابقه انقلابی، پشتوانه فامیلی و یا مهارت در چاپلوسی و مجیزگویی بتواند از آن بهره‌مند شود. و در نهایت مشخص نباشد دست چه کسی در جیب چه کسی است.
✅ @karkhone
پیوند الیت ثروتمند و الیت سیاسی
| بیژن اشتری
فرقی نمی کند شما در ایران باشید، در چین باشید، یا در روسیه.در کشورهایی که ما از آن ها با لفظ نسبتا محترمانه اقتدارگرا نام می بریم ،هیچ کسی نمی تواند میلیاردر شود مگر این که با صاحبان قدرت دستش در یک کاسه باشد یا حداقل برادری یا رفاقت خودش را به قشر فوقانی قدرت ثابت کرده باشد.
این پیوند میان الیت ثروتمند و الیت سیاسی برای هر دو طرف مفید است.اولی با کسب حمایت سیاسی از حکومت مطمئن می شود که سرمایه و ثروتش از هر نوع مصادره احتمالی در امان می ماند.حتما می دانید که این حکومت های اقتدارگرا بدون مصادره ثروتهای عمومی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.یک محقق ایرانی در کتابش از چهار موج عظیم مصادره در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده که در واقع بزرگ ترین منبع مالی حکومت است.
در چین و روسیه هم دقیقا وضع مشابهی حاکم است.غرض اینکه شما به عنوان کسی که می خواهد در این مملکت کار اقتصادی و تجاری بکند برای در امان ماندن از خوی مصادره گری این نظام های حکومتی مجبورید که با اصحاب قدرت وارد انواع بده و بستان ها و زد و بند ها شوید.قاطی شدن با اصحاب قدرت ضمنا شما را از انواع رانت ها و ویژه خواری ها نیز بهره مند می کند و می توانید پول روی پول بگذارید.البته باید زرنگ باشید و رسم و رسوم معمول را به جا آورید.در ایران حتما باید شعائر اسلامی را رعایت کنید،هیئت و حسینیه و دسته عزاداری، و دیگ غذا فراموش نشود.اما اگر در چین باشید قضیه اندکی فرق می کند.در آنجا باید در انظار عمومی چای پوئر بنوشید که در استان یوننان، مهد انقلاب کمونیستی، کشت می شود و سیگار برگ کوبایی بکشید تا اعتقاد خود را به انقلاب جهانی ضد امپریالیستی نشان دهید و صندل مشکی با کفی سفید بپوشید تا تعهد خود را به فرهنگ سنتی چین نشان دهید و موی سرتان را کوتاه نگهدارید تا تداعی گر نظامیان انقلابی کمونیست دوران جنگ های داخلی باشید.خلاصه حفظ ظاهر خیلی مهم است.باید به هر طریقی که هست برادری اسلامی یا رفاقت کمونیستی خودتان را به صاحبان قدرت ثابت کنید.حکومت کار کردن با شما را دوست دارد چون مطمئن است ثروت و پول از دایره خودی ها خارج نمی شود و شما همیشه در روزهای ضروری ،انتخابات مهندسی شده یا تظاهرات های فرمایشی،آماده اید که بخش عمده ای از هزینه های تلبیغی و سازماندهی را متحمل شوید.البته اگر آقازاده باشید درهای بیشتری به روی شما باز می شود و قدمتان روی چشم است.خلاصه این یک رابطه دوجانبه است که برای هر دو طرف فواید بسیاری دارد.ماجرای آقای عبدالباقی حداقل فایده ای که داشت این بود که اندکی پرده را از این نوع روابط کنار زد.
✅ @karkhone
| بیژن اشتری
فرقی نمی کند شما در ایران باشید، در چین باشید، یا در روسیه.در کشورهایی که ما از آن ها با لفظ نسبتا محترمانه اقتدارگرا نام می بریم ،هیچ کسی نمی تواند میلیاردر شود مگر این که با صاحبان قدرت دستش در یک کاسه باشد یا حداقل برادری یا رفاقت خودش را به قشر فوقانی قدرت ثابت کرده باشد.
این پیوند میان الیت ثروتمند و الیت سیاسی برای هر دو طرف مفید است.اولی با کسب حمایت سیاسی از حکومت مطمئن می شود که سرمایه و ثروتش از هر نوع مصادره احتمالی در امان می ماند.حتما می دانید که این حکومت های اقتدارگرا بدون مصادره ثروتهای عمومی نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.یک محقق ایرانی در کتابش از چهار موج عظیم مصادره در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده که در واقع بزرگ ترین منبع مالی حکومت است.
در چین و روسیه هم دقیقا وضع مشابهی حاکم است.غرض اینکه شما به عنوان کسی که می خواهد در این مملکت کار اقتصادی و تجاری بکند برای در امان ماندن از خوی مصادره گری این نظام های حکومتی مجبورید که با اصحاب قدرت وارد انواع بده و بستان ها و زد و بند ها شوید.قاطی شدن با اصحاب قدرت ضمنا شما را از انواع رانت ها و ویژه خواری ها نیز بهره مند می کند و می توانید پول روی پول بگذارید.البته باید زرنگ باشید و رسم و رسوم معمول را به جا آورید.در ایران حتما باید شعائر اسلامی را رعایت کنید،هیئت و حسینیه و دسته عزاداری، و دیگ غذا فراموش نشود.اما اگر در چین باشید قضیه اندکی فرق می کند.در آنجا باید در انظار عمومی چای پوئر بنوشید که در استان یوننان، مهد انقلاب کمونیستی، کشت می شود و سیگار برگ کوبایی بکشید تا اعتقاد خود را به انقلاب جهانی ضد امپریالیستی نشان دهید و صندل مشکی با کفی سفید بپوشید تا تعهد خود را به فرهنگ سنتی چین نشان دهید و موی سرتان را کوتاه نگهدارید تا تداعی گر نظامیان انقلابی کمونیست دوران جنگ های داخلی باشید.خلاصه حفظ ظاهر خیلی مهم است.باید به هر طریقی که هست برادری اسلامی یا رفاقت کمونیستی خودتان را به صاحبان قدرت ثابت کنید.حکومت کار کردن با شما را دوست دارد چون مطمئن است ثروت و پول از دایره خودی ها خارج نمی شود و شما همیشه در روزهای ضروری ،انتخابات مهندسی شده یا تظاهرات های فرمایشی،آماده اید که بخش عمده ای از هزینه های تلبیغی و سازماندهی را متحمل شوید.البته اگر آقازاده باشید درهای بیشتری به روی شما باز می شود و قدمتان روی چشم است.خلاصه این یک رابطه دوجانبه است که برای هر دو طرف فواید بسیاری دارد.ماجرای آقای عبدالباقی حداقل فایده ای که داشت این بود که اندکی پرده را از این نوع روابط کنار زد.
✅ @karkhone
سازمان برنامه و پایه‌گذاری نظام فنی و اجرایی در ایران
| دکتر منوچهر گودرزی
رئیس امور اجتماعی و شهرسازی سازمان برنامه در دهه ۳۰:
در يکی از روزهای سال ۱۳۳۹ از کميسيونی به نام کميسيون عمران نواحي جنوب و سواحل خليج فارس نامه‌ای به سازمان برنامه رسيد که طی آن خواسته شده بود که نماينده تام الاختيار سازمان به منظور اخذ تصميم درباره تاسيس برق در جزيره قشم در کميسيوني که در نخست وزيری تشکيل میشد شرکت نمايد. نامه را آقای مهندس شريف امامی، وزير صنايع و معادن وقت و رئيس کميسيون مزبور، امضا کرده بودند. آقای ابتهاج (مدیرعامل وقت سازمان برنامه) درحاشيه آن نامه مرا مامور شرکت در کميسيون مزبور نمودند.
روز موعود به نخست‌وزیری رفتم. در صدر جلسه آقای شريف امامی نشسته بود و اطراف ايشان تيمسار ضرغام وزير گمرکات و سه نفر وزرای کشاورزی، کشور و راه بودند، قرار داشتند. بلافاصله آقاي شريف امامی شروع به صحبت کردند و گفتند برای دولت ايران خجالت‌آور است که کشتی‌های خارجی که شب‌ها از تنگه هرمز عبور میکنند آن طرف خليج که عرب‌نشين است غرق نور باشد و طرف ايران در تاريکی محض. لذا کميسيون عمران سواحل جنوب در نظر دارد در جزيره قشم يک موتور برق پنجاه کيلوواتی نصب و با برپا ساختن چند عدد تير و نصب تعدادی چراغ روشنائی جزيره را تامين کند. پرسيدم از سازمان برنامه چه می‌خواهيد؟ اظهار داشتند کميسيون هزينه اين کار را 5 ميليون ريال برآورد کرده که نصف آن را کميسيون عمران تقبل خواهد کرد و نصف ديگر را می‌خواهند سازمان برنامه تامين و براي اجرای فوری کار در اختيار کميسيون مزبور بگذارد.
به آقای وزير يادآور شدم که استفاده از اعتبارات عمرانی سازمان برنامه منوط به انطباق موارد هزينه با مصوبات قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم و اخذ مجوزهائی از مراجع قانونی سازمان برنامه است. لذا پرداخت هرگونه وجهی به ترتيبی که آقايان ذکر کردند برای سازمان برنامه امکان‌ناپذير است.
بنابر اين در جزيره قشم که شهرداری ندارد و جمعيت قليل و اقتصاد بدوی آن وجود يک شهرداری را هم ايجاب نمی‌نمايد، اجرای چنين طرحی با استفاده از اعتبارات شهرسازی منع قانونی دارد. مضافا اين که اگر هم امکان داشت تهيه آب شرب براي ساکنين معدود قشم و تامين بهداشت و رفاه آنان به مراتب از ايجاد برق که صرفا جنبه خودنمائی داشته و براي آن است که کشتی‌های خارجي از دور ساحل ايران را نورانی ببينند ارجحيت دارد. قانون معين کرده است که سازمان برنامه رأسا مسئوليت انجام اين کارها را دارد و نه از طريق دستگاه ديگر و آن اقدامات نيز بايد براساس مطالعه انجام پذيرد تا کار صحيحاً انجام شود.
اعضاي کميسيون برآشفتند و سپهبد ضرغام به اتفاق سايرين به سازمان برنامه حمله کردند که اين مطالعه‌بازی و مهندس مشاور بازی‌های سازمان برنامه چيزي جز اتلاف وقت و حرام کردن پول نيست، و اضافه کردند که طرز عمل ضربتي اين است که يک موتور برق را فرستاد از بازار خريداری کرد، آن را سوار يک کاميون نمود و به همراه يک شاگرد شوفر و يک مکانيک به محل اعزام کرد تا در قشم نصب شود. اين کار احتياجی به اين همه تشريفات ندارد.
پرسيدم موتور برق آيا احتياج به تيرهای چراغ و سيم‌کشی ندارد تا نور مورد نظر آقايان را براي کشتی‌های شب‌رو تامين نمايد. آيا نقشه‌ای از دهکده قشم در اختيار هست که طبق آن بدانند چقدر کابل و چند تير برق برای اين کار لازم است؟ آقای شريف امامی از وزير کشور پرسيدند که آيا نقشه دهکده مزبور در دست است؟ جواب داده شد خير. سپس از تيمسار ضرغام پرسيدند که آيا اداره گمرکي در آن جا هست که نقشه آن جا را داشته باشد. تيمسار ضرغام گفتند در قشم اداره گمرک نيست، ولي خود ايشان دو سال قبل سفر چند ساعته‌ای به آن جا کرده‌اند و هم امشب خواهند توانست از روي حافظه نقشه دهکده قشم را ترسيم نمايند.
به محض شنيدن اين حرف از جاي خود بلند شدم و گفتم: جناب آقای شريف امامی! سازمان برنامه متاسفانه برای تاسيس شبکه برق که مشخصات آن را طبق نقشه‌ای که امشب جناب وزير گمرکات از روی حافظه، آن هم مربوط به سفر دو سال پيش خود، تهيه می‌نمايند و موتور برقی که يک شاگرد شوفر آن را نصب خواهد کرد نمی‌تواند وجهی بپردازد و از انجام اين خواسته معاف است. این را گفتم و از جلسه خارج شدم.
✅ @karkhone
| دکتر منوچهر گودرزی
رئیس امور اجتماعی و شهرسازی سازمان برنامه در دهه ۳۰:
در يکی از روزهای سال ۱۳۳۹ از کميسيونی به نام کميسيون عمران نواحي جنوب و سواحل خليج فارس نامه‌ای به سازمان برنامه رسيد که طی آن خواسته شده بود که نماينده تام الاختيار سازمان به منظور اخذ تصميم درباره تاسيس برق در جزيره قشم در کميسيوني که در نخست وزيری تشکيل میشد شرکت نمايد. نامه را آقای مهندس شريف امامی، وزير صنايع و معادن وقت و رئيس کميسيون مزبور، امضا کرده بودند. آقای ابتهاج (مدیرعامل وقت سازمان برنامه) درحاشيه آن نامه مرا مامور شرکت در کميسيون مزبور نمودند.
روز موعود به نخست‌وزیری رفتم. در صدر جلسه آقای شريف امامی نشسته بود و اطراف ايشان تيمسار ضرغام وزير گمرکات و سه نفر وزرای کشاورزی، کشور و راه بودند، قرار داشتند. بلافاصله آقاي شريف امامی شروع به صحبت کردند و گفتند برای دولت ايران خجالت‌آور است که کشتی‌های خارجی که شب‌ها از تنگه هرمز عبور میکنند آن طرف خليج که عرب‌نشين است غرق نور باشد و طرف ايران در تاريکی محض. لذا کميسيون عمران سواحل جنوب در نظر دارد در جزيره قشم يک موتور برق پنجاه کيلوواتی نصب و با برپا ساختن چند عدد تير و نصب تعدادی چراغ روشنائی جزيره را تامين کند. پرسيدم از سازمان برنامه چه می‌خواهيد؟ اظهار داشتند کميسيون هزينه اين کار را 5 ميليون ريال برآورد کرده که نصف آن را کميسيون عمران تقبل خواهد کرد و نصف ديگر را می‌خواهند سازمان برنامه تامين و براي اجرای فوری کار در اختيار کميسيون مزبور بگذارد.
به آقای وزير يادآور شدم که استفاده از اعتبارات عمرانی سازمان برنامه منوط به انطباق موارد هزينه با مصوبات قانون برنامه عمرانی هفت ساله دوم و اخذ مجوزهائی از مراجع قانونی سازمان برنامه است. لذا پرداخت هرگونه وجهی به ترتيبی که آقايان ذکر کردند برای سازمان برنامه امکان‌ناپذير است.
بنابر اين در جزيره قشم که شهرداری ندارد و جمعيت قليل و اقتصاد بدوی آن وجود يک شهرداری را هم ايجاب نمی‌نمايد، اجرای چنين طرحی با استفاده از اعتبارات شهرسازی منع قانونی دارد. مضافا اين که اگر هم امکان داشت تهيه آب شرب براي ساکنين معدود قشم و تامين بهداشت و رفاه آنان به مراتب از ايجاد برق که صرفا جنبه خودنمائی داشته و براي آن است که کشتی‌های خارجي از دور ساحل ايران را نورانی ببينند ارجحيت دارد. قانون معين کرده است که سازمان برنامه رأسا مسئوليت انجام اين کارها را دارد و نه از طريق دستگاه ديگر و آن اقدامات نيز بايد براساس مطالعه انجام پذيرد تا کار صحيحاً انجام شود.
اعضاي کميسيون برآشفتند و سپهبد ضرغام به اتفاق سايرين به سازمان برنامه حمله کردند که اين مطالعه‌بازی و مهندس مشاور بازی‌های سازمان برنامه چيزي جز اتلاف وقت و حرام کردن پول نيست، و اضافه کردند که طرز عمل ضربتي اين است که يک موتور برق را فرستاد از بازار خريداری کرد، آن را سوار يک کاميون نمود و به همراه يک شاگرد شوفر و يک مکانيک به محل اعزام کرد تا در قشم نصب شود. اين کار احتياجی به اين همه تشريفات ندارد.
پرسيدم موتور برق آيا احتياج به تيرهای چراغ و سيم‌کشی ندارد تا نور مورد نظر آقايان را براي کشتی‌های شب‌رو تامين نمايد. آيا نقشه‌ای از دهکده قشم در اختيار هست که طبق آن بدانند چقدر کابل و چند تير برق برای اين کار لازم است؟ آقای شريف امامی از وزير کشور پرسيدند که آيا نقشه دهکده مزبور در دست است؟ جواب داده شد خير. سپس از تيمسار ضرغام پرسيدند که آيا اداره گمرکي در آن جا هست که نقشه آن جا را داشته باشد. تيمسار ضرغام گفتند در قشم اداره گمرک نيست، ولي خود ايشان دو سال قبل سفر چند ساعته‌ای به آن جا کرده‌اند و هم امشب خواهند توانست از روي حافظه نقشه دهکده قشم را ترسيم نمايند.
به محض شنيدن اين حرف از جاي خود بلند شدم و گفتم: جناب آقای شريف امامی! سازمان برنامه متاسفانه برای تاسيس شبکه برق که مشخصات آن را طبق نقشه‌ای که امشب جناب وزير گمرکات از روی حافظه، آن هم مربوط به سفر دو سال پيش خود، تهيه می‌نمايند و موتور برقی که يک شاگرد شوفر آن را نصب خواهد کرد نمی‌تواند وجهی بپردازد و از انجام اين خواسته معاف است. این را گفتم و از جلسه خارج شدم.
✅ @karkhone
| لودویگ فون میزس
شورای جهانی كلیساها، سازمان جهانی كلیساهای پروتستان، در 1948 اعلام كرد: «عدالت می‌طلبد كه ساكنان آسیا و آفریقا، برای مثال، بیشتر از منافع تولیدات ماشینی بهره‌مند شوند.» این حرف تنها وقتی معنا دارد كه آدمی باور داشته باشد خداوند به جامعه‌ی بشری تعداد معینی از ماشین‌ها را اهدا كرده و انتظار داشته باشد این ماشین‌ها به شكلی مساوی میان ملل مختلف توزیع شده باشد و كشورهای سرمایه‌داری به قدری بد بوده‌اند كه از این كالاها سهمی بیشتر از آنچه عدالت آنها را مجاز می‌داشته در اختیار گرفته‌اند و مردمان آسیا و آفریقا را از سهم خودشان محروم كرده‌اند. چه شرم‌آور!
حقیقت این است كه انباشت ثروت و سرمایه‌گذاری در ماشین‌ها، منابع ثروت نسبتاً بیشتر جوامع غربی، منحصراً ماحصل سرمایه‌داری لسه‌فر هستند كه توسط كلیساها به شكلی شورمندانه بر اساس اصول اخلاقی بد نمایانده شده و رد می‌شوند. این تقصیر سرمایه‌دارها نیست كه آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، ایدئولوژی و سیاست‌هایشان را چنان تغییر ندادند كه تكامل بومی سرمایه‌داری را ممكن سازد. این خطای سرمایه‌داران نیست كه سیاست‌های این ملت‌ها مانع تلاش‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای دادن "مزایای تولید بیشتر ماشینی" به آنها بود. هیچ كس منكر این نیست كه آنچه میلیون‌ها نفر در آسیا و آفریقا را فقیر ساخته این است كه آنها به روش‌های ابتدایی تولید چسبیده‌اند و بنابراین مزایایی كه به كار بردن ابزارهای بهتر و بروز كردن طرح‌های تكنولوژیک می‌توانند به آنها ارزانی كنند را از دست میدهند. اما تنها یک راه برای التیام رنج آنان وجود دارد، آن هم برگرفتن كامل و تمام عیار اقتصاد سرمایه‌داری لسه‌فر است. آنچه آنان بدان نیازمندند خصوصی‌سازی مؤسسات و انباشت سرمایه‌ی جدید، سرمایه‌داران و كارآفرینان است. بی‌معنی است كه سرمایه‌داری و جوامع سرمایه‌داری غرب را بخاطر مخمصه‌ای كه مردمان عقب مانده خود را گرفتارش ساخته‌اند ملامت كنیم. دوای این درد "عدالت" نیست بلكه جایگزین كردن سیاست‌های نادرست با سیاست‌های درست، مانند لسه‌فر، است.
✅ @karkhone
شورای جهانی كلیساها، سازمان جهانی كلیساهای پروتستان، در 1948 اعلام كرد: «عدالت می‌طلبد كه ساكنان آسیا و آفریقا، برای مثال، بیشتر از منافع تولیدات ماشینی بهره‌مند شوند.» این حرف تنها وقتی معنا دارد كه آدمی باور داشته باشد خداوند به جامعه‌ی بشری تعداد معینی از ماشین‌ها را اهدا كرده و انتظار داشته باشد این ماشین‌ها به شكلی مساوی میان ملل مختلف توزیع شده باشد و كشورهای سرمایه‌داری به قدری بد بوده‌اند كه از این كالاها سهمی بیشتر از آنچه عدالت آنها را مجاز می‌داشته در اختیار گرفته‌اند و مردمان آسیا و آفریقا را از سهم خودشان محروم كرده‌اند. چه شرم‌آور!
حقیقت این است كه انباشت ثروت و سرمایه‌گذاری در ماشین‌ها، منابع ثروت نسبتاً بیشتر جوامع غربی، منحصراً ماحصل سرمایه‌داری لسه‌فر هستند كه توسط كلیساها به شكلی شورمندانه بر اساس اصول اخلاقی بد نمایانده شده و رد می‌شوند. این تقصیر سرمایه‌دارها نیست كه آسیایی‌ها و آفریقایی‌ها، ایدئولوژی و سیاست‌هایشان را چنان تغییر ندادند كه تكامل بومی سرمایه‌داری را ممكن سازد. این خطای سرمایه‌داران نیست كه سیاست‌های این ملت‌ها مانع تلاش‌های سرمایه‌گذاران خارجی برای دادن "مزایای تولید بیشتر ماشینی" به آنها بود. هیچ كس منكر این نیست كه آنچه میلیون‌ها نفر در آسیا و آفریقا را فقیر ساخته این است كه آنها به روش‌های ابتدایی تولید چسبیده‌اند و بنابراین مزایایی كه به كار بردن ابزارهای بهتر و بروز كردن طرح‌های تكنولوژیک می‌توانند به آنها ارزانی كنند را از دست میدهند. اما تنها یک راه برای التیام رنج آنان وجود دارد، آن هم برگرفتن كامل و تمام عیار اقتصاد سرمایه‌داری لسه‌فر است. آنچه آنان بدان نیازمندند خصوصی‌سازی مؤسسات و انباشت سرمایه‌ی جدید، سرمایه‌داران و كارآفرینان است. بی‌معنی است كه سرمایه‌داری و جوامع سرمایه‌داری غرب را بخاطر مخمصه‌ای كه مردمان عقب مانده خود را گرفتارش ساخته‌اند ملامت كنیم. دوای این درد "عدالت" نیست بلكه جایگزین كردن سیاست‌های نادرست با سیاست‌های درست، مانند لسه‌فر، است.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
قانونی برای ذبح تولید
در حالی که اندکی بیش از 2 ماه از آغاز سال و نام گذاری آن تحت عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین می‌گذرد مجلس در تاریخ 31/02/1401 قانونی تحت عنوان "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است که علاوه بر اینکه محتوای آن بیش از آنکه به نفع تولید باشد برضد تولید است، نحوه تدوین، تصویب و ابلاغ آن نیز جای سوال دارد.
سوال اول این است که چگونه می‌توان قانونی را به این سرعت و بدون اخذ نظرات از بخش‌های مختلف که صراحتا در ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به آن تأکید شده را تدوین، تصویب و ابلاغ نمود؟
سوال دوم آنکه چگونه می‌توان قانونی مستقل تدوین و تصویب کرد و طی آن سه قانون مهم دیگر یعنی قوانین امور گمرکی، مالیات‌های مستقیم و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد جرح و تعدیل قرار داد در حالی که برای اصلاح قانون ابتدا باید لایحه اصلاحیه به مجلس تقدیم و تحت عنوان قانون اصلاح قانون به دولت ابلاغ گردد؟
سوال سوم این است که آیا نمایندگان مجلس به دنبال تحقق اهداف ذیل شعار سال بوده‌اند یا صرفا قصد داشته‌اند توپ را به زمین دولت پرتاب کرده و از خود رفع تکلیف کنند به نحوی که در این قانون موادی را بر خلاف قوانین جاری مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ نموده‌اند؟
در حالی که این قانون دچار اشکالات بسیار جدی در کلیه موادش است در این یادداشت دو ماده از این قانون را مورد بررسی قرار خواهم داد.
در ماده 3 این قانون آمده است به منظور حمایت از صنعت ماشين سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1/2/1394 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزان خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.
برای فعالان اقتصادی معضل استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و نرخ منفی انباشت سرمایه طی سال‌های اخیر امری پوشیده نیست اما در حالی که در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری نیز معافیت‌های بند یاد شده قانون لغو شده بود تأکید بر این موضوع در قانون جدید نشان از آن دارد که دولت و مجلس هیچ فهمی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور ندارند. نکته اول آن است که از شرکتهای به اصطلاح دانش بنیان موجود در کشور چه تعداد در حوزه ماشین سازی فعالیت دارند در حالی که عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه علوم زیستی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات است؟
نکته دوم آن است که اگر مجلس به دنبال ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی است آیا در شرایط فعلی که صنعت به شدت نیازمند نوسازی است امکان دسترسی به تکنولوژی بسیار بالای ماشین سازی که در بسیاری از موارد این ماشین آلات به صورت تک منظوره تولید می‌شوند در کوتاه مدت وجود دارد؟
نکته سوم آن است که دولت طی سال‌های اخیر مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت‌های معدنی کشور را به بهانه حمایت از دو شرکت هپکو و تراکتورسازی متوقف نموده است به نحوی که بالغ بر 70 درصد معادن کشور در حالت تعطیل و نیمه تعطیل به سر برده و نرخ اجاره ماشین آلات در هر دو بخش معدن و کشاورزی نیز سرسام‌آور است با چه منطقی بایستی اچنین قانونی در مجلس به تصویب برسد آیا نمایندگان از وضع این دو بخش اطلاع ندارند؟
در بخش صنعت نیز با توجه به جهش ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات ماشین‌آلات با هزینه سرسام آور خود تبدیل به کابوس این بخش شده است، آیا قانونگذار درکی از هزینه نرخ‌های 5 تا 10 درصدی تعرفه‌های گمرکی دارد؟
در بند «پ» ماده 10 این قانون آمده است پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانهها،سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.
نیاز به توضیح نیست که این ماده نه تنها به صورت صریح در جهت حمایت از انحصار طراحی شده است بلکه در تضاد مستقیم با ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و به طور کلی با روح این قانون نیز در تضاد است. در صورت اجرای این قانون به راحتی نه تنها می‌توان از ورود بخش خصوصی به حیطه تولید ممانعت به عمل آورد بلکه طرح‌های توسعه بخش‌های تولیدی که به هر نحو مورد اعتراض شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد قرار گیرد متوقف خواهد شد.
ایرادات این قانون به این دو مورد محدود نمی‌شود، مواردی جدی در این قانون وجود دارد که در صورت اجرا به زودی عواقب آن برای بخش‌های اقتصادی کشور ملموس خواهد شد.
✅ @karkhone
در حالی که اندکی بیش از 2 ماه از آغاز سال و نام گذاری آن تحت عنوان تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین می‌گذرد مجلس در تاریخ 31/02/1401 قانونی تحت عنوان "قانون جهش تولید دانش‌بنیان" را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده است که علاوه بر اینکه محتوای آن بیش از آنکه به نفع تولید باشد برضد تولید است، نحوه تدوین، تصویب و ابلاغ آن نیز جای سوال دارد.
سوال اول این است که چگونه می‌توان قانونی را به این سرعت و بدون اخذ نظرات از بخش‌های مختلف که صراحتا در ماده 2 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به آن تأکید شده را تدوین، تصویب و ابلاغ نمود؟
سوال دوم آنکه چگونه می‌توان قانونی مستقل تدوین و تصویب کرد و طی آن سه قانون مهم دیگر یعنی قوانین امور گمرکی، مالیات‌های مستقیم و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد جرح و تعدیل قرار داد در حالی که برای اصلاح قانون ابتدا باید لایحه اصلاحیه به مجلس تقدیم و تحت عنوان قانون اصلاح قانون به دولت ابلاغ گردد؟
سوال سوم این است که آیا نمایندگان مجلس به دنبال تحقق اهداف ذیل شعار سال بوده‌اند یا صرفا قصد داشته‌اند توپ را به زمین دولت پرتاب کرده و از خود رفع تکلیف کنند به نحوی که در این قانون موادی را بر خلاف قوانین جاری مانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به تصویب رسانده و به دولت ابلاغ نموده‌اند؟
در حالی که این قانون دچار اشکالات بسیار جدی در کلیه موادش است در این یادداشت دو ماده از این قانون را مورد بررسی قرار خواهم داد.
در ماده 3 این قانون آمده است به منظور حمایت از صنعت ماشين سازی کشور، بند «غ» ماده (119) قانون امور گمرکی اصلاحی مصوب 1/2/1394 حذف می‌شود و واردات ماشین‌آلات و تجهیزان خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است.
برای فعالان اقتصادی معضل استهلاک سرمایه‌های فیزیکی و نرخ منفی انباشت سرمایه طی سال‌های اخیر امری پوشیده نیست اما در حالی که در تبصره 6 قانون بودجه سال جاری نیز معافیت‌های بند یاد شده قانون لغو شده بود تأکید بر این موضوع در قانون جدید نشان از آن دارد که دولت و مجلس هیچ فهمی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور ندارند. نکته اول آن است که از شرکتهای به اصطلاح دانش بنیان موجود در کشور چه تعداد در حوزه ماشین سازی فعالیت دارند در حالی که عمده فعالیت این شرکت‌ها در حوزه علوم زیستی، صنایع شیمیایی و فناوری اطلاعات است؟
نکته دوم آن است که اگر مجلس به دنبال ایجاد انگیزه در تولید کنندگان داخلی است آیا در شرایط فعلی که صنعت به شدت نیازمند نوسازی است امکان دسترسی به تکنولوژی بسیار بالای ماشین سازی که در بسیاری از موارد این ماشین آلات به صورت تک منظوره تولید می‌شوند در کوتاه مدت وجود دارد؟
نکته سوم آن است که دولت طی سال‌های اخیر مکانیزاسیون کشاورزی و فعالیت‌های معدنی کشور را به بهانه حمایت از دو شرکت هپکو و تراکتورسازی متوقف نموده است به نحوی که بالغ بر 70 درصد معادن کشور در حالت تعطیل و نیمه تعطیل به سر برده و نرخ اجاره ماشین آلات در هر دو بخش معدن و کشاورزی نیز سرسام‌آور است با چه منطقی بایستی اچنین قانونی در مجلس به تصویب برسد آیا نمایندگان از وضع این دو بخش اطلاع ندارند؟
در بخش صنعت نیز با توجه به جهش ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات ماشین‌آلات با هزینه سرسام آور خود تبدیل به کابوس این بخش شده است، آیا قانونگذار درکی از هزینه نرخ‌های 5 تا 10 درصدی تعرفه‌های گمرکی دارد؟
در بند «پ» ماده 10 این قانون آمده است پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانهها،سازمانها و شرکتهای دولتی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد.
نیاز به توضیح نیست که این ماده نه تنها به صورت صریح در جهت حمایت از انحصار طراحی شده است بلکه در تضاد مستقیم با ماده 7 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بوده و به طور کلی با روح این قانون نیز در تضاد است. در صورت اجرای این قانون به راحتی نه تنها می‌توان از ورود بخش خصوصی به حیطه تولید ممانعت به عمل آورد بلکه طرح‌های توسعه بخش‌های تولیدی که به هر نحو مورد اعتراض شرکتهای مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد قرار گیرد متوقف خواهد شد.
ایرادات این قانون به این دو مورد محدود نمی‌شود، مواردی جدی در این قانون وجود دارد که در صورت اجرا به زودی عواقب آن برای بخش‌های اقتصادی کشور ملموس خواهد شد.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
از فرودگاه کانسای ژاپن تا فرودگاه Rize–Artvin در ترکیه
| محمدرضا اسلامی
در میانۀ همین روزهایی که ما درگیر بحث قیمت ماکارونی و تخم مرغ در داخل کشور هستیم، در بیرون از مرزها جریان توسعه متوقف نیست و جناب رجب طیب اردوغان یک پروژه زیربنایی دیگر را هم به ساختارِ شبکه حمل و نقل ترکیه اضافه کرد. هفته گذشته فرودگاه بین المللی ریزه-آرتوین در شمال شرق ترکیه با حضور اردوغان و رفیق اش (الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان) افتتاح شد. چند نکته درباره این فرودگاه حائز اهمیت و توجه است:
1. روزی روزگار در شرق، غول سرمایۀ حاصل از صادرات شرکتهایی مثل توشیبا، پاناسونیک، سونی و... قدرتی ویژه به دولت ژاپن داده بود. دولتِ نوین ژاپن دیگر به دنبال جنگ با همسایه های خود (کره، چین، روسیه) نبود بلکه بر روی توسعه زیربناهای کشور متمرکز شده بود. آن پول عظیم (که از مالیات شرکتهایی مثل میتسوبیشی تویوتا، سونی و... حاصل می شد) باعث شد که دولت ژاپن سرمایه گذاری ویژه ای روی شبکه حمل و نقل انجام دهد. اما علت آن دیدگاه ژاپنی چه بود؟
کارشناسانِ توسعه در ژاپن معتقد بودند که ستون فقرات توسعه، بر روی شبکه حمل و نقل استوار می شود. هر قدر که «زمان» برای انتقال «کالا و مسافر» میان دو نقطه کاهش یابد، «جریانِ توسعه» در یک کشور سریعتر شکل می گیرد (و پایدارتر می ماند).
2. در ژاپنِ آن روزگار (حدود 60 سال پیش)، میلیاردها یِن روی احداث شبکه قطار پرسرعت (شین کانسن) هزینه شد. اما علاوه بر حمل و نقل ریلی، ژاپنی ها روی توسعه بنادر و فرودگاهها هم اهتمام ویژه ای صرف کردند. یکی از پروژه های توسعه فرودگاهی در ژاپن، احداث فرودگاه کانسای در وسط دریا بود.
اوساکا، شهر دوم ژاپن به لحاظ اقتصادی محسوب می شد (چیزی مشابه اصفهان ما)، اما برای احداث یک فرودگاه تراز بین المللی، زمینِ مناسب در شهر یا پیرامون شهر یافت نمی شد. حدودا سه کیلومتر دورتر از ساحل اوساکا، نقطه ای در میان دریا برای ساخت یک «جزیره مصنوعی» انتخاب شد و فرودگاه کانسای بر روی آن جزیره مصنوعی در میان آب ساخته شد. پروژه ای عظیم.
فرودگاه کانسای یکی از بزرگترین فرودگاههای قاره آسیاست و تقریباً به همه جای دنیا پروازهایی را به صورت روزانه انجام می‌دهد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر سالانه از این فرودگاه استفاده میکنند. ترمینال اصلی این فرودگاه، طراحی معمار معروف ایتالیایی، آقای رِنزو پیانو است.
3. روز و روزگار گذشته و حال ترکیه با همه فراز و نشیبهایی که اقتصادش از سر گذرانده، به جایی رسیده که می تواند باند فرودگاه را بر روی جزیره مصنوعی، و بر روی آب دریای سیاه بنا کند. جناب اردوغان که اهتمام ویژه ای بر افتتاح مگا پروژه ها دارد، این بار نقشِ بر آب زد! اما چه نیکو نقشی.
4. این فرودگاه با پر کردنِ بخشی از دریا در مجاورت ساحل ساخته شده و به این منظور 85 میلیون تُن سنگریزی در کف دریا انجام شده تا بسترِ احداث باند فرود هواپیما به طول 3 کیلومتر و عرض 45 متر فراهم شود.
جالب اینجاست که پیش از این اردوغان و مدیرانش، یک فرودگاه دیگر را نیز با این روش در اردو-گیرسون ترکیه ساخته بودند! لذا، این پنجمین فرودگاه ساخته شده روی دریا بعد از ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی محسوب می شود.
البته تکنولوژیِ احداث جزیره مصنوعی بر روی دریا امر پیچیده ای نیست. در همین عسلویه خودمان هم برای اجرای طرح الفین مهندس نجابت و همکارانش بخش قابل توجهی از زمین مورد نیازشان را با اضافه کردن به ساحل خلیج فارس تامین کردند و تجهیزات را بر روی آن «زمین جدید» قرار دادند. در این قبیل پروژه ها، «فن آوری» و تکنولوژی مسئله اصلی نیست، بلکه مساله اساسی «ساختارهای» پایدار/ناپایدار است که باعث می شود توسعه ادامه یابد یا اینکه ابتر، متوقف شود. راستی الان مهندس نجابت کجاست؟ چه می کند؟
5. اردوغان تعداد فرودگاههای ترکیه را از 26 به 57 واحد رسانده است. زمانی بود که هاشمی رفسنجانی هم توجه ویژه ای به مسئله احداث فرودگاه داشت. رفته بود و در «بم» فرودگاه ساخته بود. آن زمان همه گلایه می کردند که آخر این چه کاری است؟ و شهر کوچکی مثل بم چرا فرودگاه لازم دارد؟ زلزلۀ بم آمد و مشخص شد که وجود یک زیرساخت اساسی مانند فرودگاه در منطقه، چقدر ضروری است.
6. هزینه احداث این فرودگاه جدید ترکیه (با ساخت جزیره مصنوعی در دریای سیاه) 206 میلیون دلار بوده است.
اگر ایران امکانِ فروش نفت مطابق شرایط سال ۱۳۹۰ (سال دوم از دولت دوم احمدی نژاد) را داشت و اگر قطعنامه ها کاغذپاره نبود، 206 میلیون دلار «درآمدِ فروش "یک روز" نفت ایران» است.
بله! اگر کشور از بازار انرژی و فروش نفت حذف نشده بود، فقط با درآمدِ «یک روز» از نفت ایران، امکان ساخت چنین مگاپروژه فنی و مهمی وجود داشت.
و دریغ...
✅ @karkhone
| محمدرضا اسلامی
در میانۀ همین روزهایی که ما درگیر بحث قیمت ماکارونی و تخم مرغ در داخل کشور هستیم، در بیرون از مرزها جریان توسعه متوقف نیست و جناب رجب طیب اردوغان یک پروژه زیربنایی دیگر را هم به ساختارِ شبکه حمل و نقل ترکیه اضافه کرد. هفته گذشته فرودگاه بین المللی ریزه-آرتوین در شمال شرق ترکیه با حضور اردوغان و رفیق اش (الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان) افتتاح شد. چند نکته درباره این فرودگاه حائز اهمیت و توجه است:
1. روزی روزگار در شرق، غول سرمایۀ حاصل از صادرات شرکتهایی مثل توشیبا، پاناسونیک، سونی و... قدرتی ویژه به دولت ژاپن داده بود. دولتِ نوین ژاپن دیگر به دنبال جنگ با همسایه های خود (کره، چین، روسیه) نبود بلکه بر روی توسعه زیربناهای کشور متمرکز شده بود. آن پول عظیم (که از مالیات شرکتهایی مثل میتسوبیشی تویوتا، سونی و... حاصل می شد) باعث شد که دولت ژاپن سرمایه گذاری ویژه ای روی شبکه حمل و نقل انجام دهد. اما علت آن دیدگاه ژاپنی چه بود؟
کارشناسانِ توسعه در ژاپن معتقد بودند که ستون فقرات توسعه، بر روی شبکه حمل و نقل استوار می شود. هر قدر که «زمان» برای انتقال «کالا و مسافر» میان دو نقطه کاهش یابد، «جریانِ توسعه» در یک کشور سریعتر شکل می گیرد (و پایدارتر می ماند).
2. در ژاپنِ آن روزگار (حدود 60 سال پیش)، میلیاردها یِن روی احداث شبکه قطار پرسرعت (شین کانسن) هزینه شد. اما علاوه بر حمل و نقل ریلی، ژاپنی ها روی توسعه بنادر و فرودگاهها هم اهتمام ویژه ای صرف کردند. یکی از پروژه های توسعه فرودگاهی در ژاپن، احداث فرودگاه کانسای در وسط دریا بود.
اوساکا، شهر دوم ژاپن به لحاظ اقتصادی محسوب می شد (چیزی مشابه اصفهان ما)، اما برای احداث یک فرودگاه تراز بین المللی، زمینِ مناسب در شهر یا پیرامون شهر یافت نمی شد. حدودا سه کیلومتر دورتر از ساحل اوساکا، نقطه ای در میان دریا برای ساخت یک «جزیره مصنوعی» انتخاب شد و فرودگاه کانسای بر روی آن جزیره مصنوعی در میان آب ساخته شد. پروژه ای عظیم.
فرودگاه کانسای یکی از بزرگترین فرودگاههای قاره آسیاست و تقریباً به همه جای دنیا پروازهایی را به صورت روزانه انجام می‌دهد. نزدیک به ۱۴ میلیون نفر سالانه از این فرودگاه استفاده میکنند. ترمینال اصلی این فرودگاه، طراحی معمار معروف ایتالیایی، آقای رِنزو پیانو است.
3. روز و روزگار گذشته و حال ترکیه با همه فراز و نشیبهایی که اقتصادش از سر گذرانده، به جایی رسیده که می تواند باند فرودگاه را بر روی جزیره مصنوعی، و بر روی آب دریای سیاه بنا کند. جناب اردوغان که اهتمام ویژه ای بر افتتاح مگا پروژه ها دارد، این بار نقشِ بر آب زد! اما چه نیکو نقشی.
4. این فرودگاه با پر کردنِ بخشی از دریا در مجاورت ساحل ساخته شده و به این منظور 85 میلیون تُن سنگریزی در کف دریا انجام شده تا بسترِ احداث باند فرود هواپیما به طول 3 کیلومتر و عرض 45 متر فراهم شود.
جالب اینجاست که پیش از این اردوغان و مدیرانش، یک فرودگاه دیگر را نیز با این روش در اردو-گیرسون ترکیه ساخته بودند! لذا، این پنجمین فرودگاه ساخته شده روی دریا بعد از ژاپن، هنگ کنگ و کره جنوبی محسوب می شود.
البته تکنولوژیِ احداث جزیره مصنوعی بر روی دریا امر پیچیده ای نیست. در همین عسلویه خودمان هم برای اجرای طرح الفین مهندس نجابت و همکارانش بخش قابل توجهی از زمین مورد نیازشان را با اضافه کردن به ساحل خلیج فارس تامین کردند و تجهیزات را بر روی آن «زمین جدید» قرار دادند. در این قبیل پروژه ها، «فن آوری» و تکنولوژی مسئله اصلی نیست، بلکه مساله اساسی «ساختارهای» پایدار/ناپایدار است که باعث می شود توسعه ادامه یابد یا اینکه ابتر، متوقف شود. راستی الان مهندس نجابت کجاست؟ چه می کند؟
5. اردوغان تعداد فرودگاههای ترکیه را از 26 به 57 واحد رسانده است. زمانی بود که هاشمی رفسنجانی هم توجه ویژه ای به مسئله احداث فرودگاه داشت. رفته بود و در «بم» فرودگاه ساخته بود. آن زمان همه گلایه می کردند که آخر این چه کاری است؟ و شهر کوچکی مثل بم چرا فرودگاه لازم دارد؟ زلزلۀ بم آمد و مشخص شد که وجود یک زیرساخت اساسی مانند فرودگاه در منطقه، چقدر ضروری است.
6. هزینه احداث این فرودگاه جدید ترکیه (با ساخت جزیره مصنوعی در دریای سیاه) 206 میلیون دلار بوده است.
اگر ایران امکانِ فروش نفت مطابق شرایط سال ۱۳۹۰ (سال دوم از دولت دوم احمدی نژاد) را داشت و اگر قطعنامه ها کاغذپاره نبود، 206 میلیون دلار «درآمدِ فروش "یک روز" نفت ایران» است.
بله! اگر کشور از بازار انرژی و فروش نفت حذف نشده بود، فقط با درآمدِ «یک روز» از نفت ایران، امکان ساخت چنین مگاپروژه فنی و مهمی وجود داشت.
و دریغ...
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
فرودگاه Rize–Artvin در ترکیه
👍1
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
پرده هفتم دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش اول سال ۹۲: دولت عوض شده بود. رئیس کل جدید برای گمرک منصوب شد. دکتر مسعود کرباسیان. دو ماه اول ما را فحش می داد. ما هم به گفته معلممان قرار بود دو ماه استراحت کنیم. هر چه گفتیم آقا نمی شود. کار از دست می رود،…
پرده هفتم
دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش دوم (و پایانی)
| نگارنده محمد طالبی
زمستان سال ۹۲ خبر اختلاس گمرک بوشهر منتشر شد. ۴ نفر از کارمندان گمرک به جای آن که فیش های بانکی را پس از ارائه به بخش مالی گمرک ابطال کنند، آن ها را با تغییر مبالغ می فروختند! این کار را در طول ۴ سال انجام دادند و چون مسئولی که باید گزارش می کرد خودش همدست متخلفین بود، دیر متوجه شده بودند.
راه حل خیلی ساده بود. کافی بود یک شناسه پرداخت صادر می شد و تایید پرداخت را از بانک می گرفتیم. به همین راحتی این مشکل قابل حل بود. قبل تر هم گفته بودیم ولی گوش نداده بودند. دکتر کرباسیان اجازه اجرای این راه حل را داد. همزمان که فرآیند اجرای سامانه گمرکی در کشور جلو می رفت تا خرداد سال ۹۳ تمام گمرکات به امکان شناسه پرداخت مجهز شدند.
از آن پس به صورت لحظه ای درآمد گمرک قابل رصد بود. یکی از شیرین ترین خاطراتم وقتی بود که در دفتر رئیس کل گمرک دیدم که چطور دکتر کرباسیان حساب درآمدی گمرکات و درآمد روزانه را در سامانه بررسی می کنند.بعدها شنیدم که کار هر روزش است. واقعا شیرین بود. همین رفتارها بود که کار کردن با دکتر کرباسیان را جذاب و جذاب تر می کرد.
دولت دهم پیش بینی کرده بود که آن چیزی که سامانه جامع گمرک نوین می خواند، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد. یک بار دکتر کرباسیان گفت که نمی توانم ۳۲۰ میلیارد با شما قرارداد ببندم ولی ۱۶۰ میلیارد قرارداد می بندیم. گفتیم با ۱۶۰ میلیارد کلی کار می شود کرد. چقدر هم خوب. رفت و آمد گفت نمی توانم ۱۶۰ میلیارد قرارداد ببندم ولی ۶۰ میلیارد قرارداد می بندم. گفتیم با ۶۰ میلیارد هم کلی کار می توان کرد. رفت و آمد گفت فقط ۳۲ میلیارد می توانم قرارداد ببندم گفتیم زیاد هم هست کلی کار می توان کرد. دست آخر رفت و آمد گفت بچه بابام نیستم اگر ۱۶ میلیارد قرارداد نبندم و بست!
البته اگر قرارداد را درست نگاه می کردی چیزی دست ما را نمی گرفت. از بالاسری دانشگاه و هزینه سخت افزار که در قرارداد گنجانده شده بود و باقی هزینه ها واقعا چیزی نبود ولی از هیچی بهتر بود.
دکتر کرباسیان در مراسم افتتاح سامانه جامع گمرکی در مهر ماه ۱۳۹۳ در حضور معاون اول رئیس جمهور گفت: «پیش از این پیش بینی شده بود که این سامانه ۳۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد و در مدت هفت سال اجرایی شود که ما موفق شدیم ۱۰ ماهه و با ۵ درصد مبلغ پیش بینی شده آن را اجرا کنیم.»
در آن مراسم دکتر نیلی رئیس وقت دانشگاه تهران سخن دکتر کرباسیان را که شنید، به حبیب گفت چرا ۵ درصد؟ چرا ۴۰۰ میلیارد نبستید؟ حبیب گفت ما نتوانستیم شما ۴۰۰ میلیارد ببندید به ما همان ۱۶ میلیارد را بدهید بقیه اش برای خودتان. شاید بعدها درباره اتفاقات مربوط به قرارداد نوشتم.
در مورد اظهار گمرک و اتفاقاتش قبل تر گفتم. یکی از ایده هایی که ایده دکتر کرباسیان و آن عزیز دیگر بود که ما پیاده سازی کردیم و از آن خشنودیم، این بود که کاری کردیم که هر ترخیص کار با استفاده از اینترنت بتواند کالای خود را اظهار کند.
اصرار دکتر کرباسیان این بود که این خدمات به دفاتر خدمات الکترونیک دولت داده نشود و این نقطه عطفی بود در خدمت رسانی در گمرک. با وجود همه مشکلاتی که این کار برای ارباب رجوع به همراه داشت و شاید همچنان هم دارد، فکر می کنم اولین و تنها جایی در کشور است که خدمات ارائه شده اینچنینی را بدون گرفتن هزینه ارائه می کند. البته اگر بعد از شنیدن این ها کسی در گمرک هوس درآمدزایی از این مهم را نکند.
یک مسئله ای که بعد ها فهمیدیم این بود که دلیل فحش هایی که دکتر کرباسیان در ابتدا به ما می داد این بود که اسمش را نبر رفته بود و زیرآب ما را پیش او زده بود. حتی به خیال این که کرباسیان کارگزارانی است و با اصولگراها مشکل دارد گفته بود این ها بچه های دکتر الهام هستند! در حالی که دلیل رفتن ما پیش دکتر الهام همان طور که قبل تر گفته بودم و طبق گفته خود دکتر الهام، این بود که اسمش را نبر رفته بود پیش او و زیرآب ما را زده بود! شاید برایتان جالب باشد که در طول این ده سال گذشته نصف مسئولانی که در حال حاضر با آن ها ارتباط داریم را به واسطه زیرآبی که اسمش را نبر و نوچه هایش از ما می زدند به مرور شناختیم. نصف دیگر را هم دکتر کرباسیان برای بازدید از نمایشگاه دائمی سامانه جامع گمرکی به فرودگاه مهرآباد می آوردند.
پایان
✅ @karkhone
دولت جدید و ظهور یک رئیس جدید / بخش دوم (و پایانی)
| نگارنده محمد طالبی
زمستان سال ۹۲ خبر اختلاس گمرک بوشهر منتشر شد. ۴ نفر از کارمندان گمرک به جای آن که فیش های بانکی را پس از ارائه به بخش مالی گمرک ابطال کنند، آن ها را با تغییر مبالغ می فروختند! این کار را در طول ۴ سال انجام دادند و چون مسئولی که باید گزارش می کرد خودش همدست متخلفین بود، دیر متوجه شده بودند.
راه حل خیلی ساده بود. کافی بود یک شناسه پرداخت صادر می شد و تایید پرداخت را از بانک می گرفتیم. به همین راحتی این مشکل قابل حل بود. قبل تر هم گفته بودیم ولی گوش نداده بودند. دکتر کرباسیان اجازه اجرای این راه حل را داد. همزمان که فرآیند اجرای سامانه گمرکی در کشور جلو می رفت تا خرداد سال ۹۳ تمام گمرکات به امکان شناسه پرداخت مجهز شدند.
از آن پس به صورت لحظه ای درآمد گمرک قابل رصد بود. یکی از شیرین ترین خاطراتم وقتی بود که در دفتر رئیس کل گمرک دیدم که چطور دکتر کرباسیان حساب درآمدی گمرکات و درآمد روزانه را در سامانه بررسی می کنند.بعدها شنیدم که کار هر روزش است. واقعا شیرین بود. همین رفتارها بود که کار کردن با دکتر کرباسیان را جذاب و جذاب تر می کرد.
دولت دهم پیش بینی کرده بود که آن چیزی که سامانه جامع گمرک نوین می خواند، حدود ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد. یک بار دکتر کرباسیان گفت که نمی توانم ۳۲۰ میلیارد با شما قرارداد ببندم ولی ۱۶۰ میلیارد قرارداد می بندیم. گفتیم با ۱۶۰ میلیارد کلی کار می شود کرد. چقدر هم خوب. رفت و آمد گفت نمی توانم ۱۶۰ میلیارد قرارداد ببندم ولی ۶۰ میلیارد قرارداد می بندم. گفتیم با ۶۰ میلیارد هم کلی کار می توان کرد. رفت و آمد گفت فقط ۳۲ میلیارد می توانم قرارداد ببندم گفتیم زیاد هم هست کلی کار می توان کرد. دست آخر رفت و آمد گفت بچه بابام نیستم اگر ۱۶ میلیارد قرارداد نبندم و بست!
البته اگر قرارداد را درست نگاه می کردی چیزی دست ما را نمی گرفت. از بالاسری دانشگاه و هزینه سخت افزار که در قرارداد گنجانده شده بود و باقی هزینه ها واقعا چیزی نبود ولی از هیچی بهتر بود.
دکتر کرباسیان در مراسم افتتاح سامانه جامع گمرکی در مهر ماه ۱۳۹۳ در حضور معاون اول رئیس جمهور گفت: «پیش از این پیش بینی شده بود که این سامانه ۳۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد و در مدت هفت سال اجرایی شود که ما موفق شدیم ۱۰ ماهه و با ۵ درصد مبلغ پیش بینی شده آن را اجرا کنیم.»
در آن مراسم دکتر نیلی رئیس وقت دانشگاه تهران سخن دکتر کرباسیان را که شنید، به حبیب گفت چرا ۵ درصد؟ چرا ۴۰۰ میلیارد نبستید؟ حبیب گفت ما نتوانستیم شما ۴۰۰ میلیارد ببندید به ما همان ۱۶ میلیارد را بدهید بقیه اش برای خودتان. شاید بعدها درباره اتفاقات مربوط به قرارداد نوشتم.
در مورد اظهار گمرک و اتفاقاتش قبل تر گفتم. یکی از ایده هایی که ایده دکتر کرباسیان و آن عزیز دیگر بود که ما پیاده سازی کردیم و از آن خشنودیم، این بود که کاری کردیم که هر ترخیص کار با استفاده از اینترنت بتواند کالای خود را اظهار کند.
اصرار دکتر کرباسیان این بود که این خدمات به دفاتر خدمات الکترونیک دولت داده نشود و این نقطه عطفی بود در خدمت رسانی در گمرک. با وجود همه مشکلاتی که این کار برای ارباب رجوع به همراه داشت و شاید همچنان هم دارد، فکر می کنم اولین و تنها جایی در کشور است که خدمات ارائه شده اینچنینی را بدون گرفتن هزینه ارائه می کند. البته اگر بعد از شنیدن این ها کسی در گمرک هوس درآمدزایی از این مهم را نکند.
یک مسئله ای که بعد ها فهمیدیم این بود که دلیل فحش هایی که دکتر کرباسیان در ابتدا به ما می داد این بود که اسمش را نبر رفته بود و زیرآب ما را پیش او زده بود. حتی به خیال این که کرباسیان کارگزارانی است و با اصولگراها مشکل دارد گفته بود این ها بچه های دکتر الهام هستند! در حالی که دلیل رفتن ما پیش دکتر الهام همان طور که قبل تر گفته بودم و طبق گفته خود دکتر الهام، این بود که اسمش را نبر رفته بود پیش او و زیرآب ما را زده بود! شاید برایتان جالب باشد که در طول این ده سال گذشته نصف مسئولانی که در حال حاضر با آن ها ارتباط داریم را به واسطه زیرآبی که اسمش را نبر و نوچه هایش از ما می زدند به مرور شناختیم. نصف دیگر را هم دکتر کرباسیان برای بازدید از نمایشگاه دائمی سامانه جامع گمرکی به فرودگاه مهرآباد می آوردند.
پایان
✅ @karkhone
نمی‌توان از تاریخ ایران در دویست سال گذشته سخن راند و قلم زد اما از نام خاندان‌هایی چون مستوفی‌الممالک، معیرالممالک، امین‌الدوله، ملک‌التجار، فروغی، امین‌الضرب و فرمانفرما به آسانی گذشت و چشم پوشید.
خاندان فرمانفرما با پرچم‌داری عبدالحسین میرزا فرمانفرما نواده عباس میرزای ولیعهد، تاثیری چشم‌گیر در رخدادها و دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در روزگاران قاجار و پهلوی داشته‌اند.
عکس: یازده تن از سی و شش فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ شاهزاده قاجاری
✅ @karkhone
خاندان فرمانفرما با پرچم‌داری عبدالحسین میرزا فرمانفرما نواده عباس میرزای ولیعهد، تاثیری چشم‌گیر در رخدادها و دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در روزگاران قاجار و پهلوی داشته‌اند.
عکس: یازده تن از سی و شش فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما؛ شاهزاده قاجاری
✅ @karkhone
به سوی تمدنِ بزرگ...!
| محمدرضا پهلوی
با توجه به توسعه اقتصادی سریع مملکت و افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی که هجوم خریداران را به بازار فروش کالاها و خدمات و ترقی روزافزون میزان مصرف را باعث میشد، افزایش قیمت‌ها از راه گرانفروشی قابل پیش‌بینی بود ولی این وضع چه از نظر آثار تورمی آن و چه از لحاظ اجحافی که از این طریق به مردم میشد قابل قبول نبود لذا مبارزه با آن از طریق مقررات عادی صنفی و قضایی نمی‌توانست کاملاً موثر واقع شود. بلکه موفقیت چنین مبارزه‌ای مستلزم یک "حملهء ضربتی" بود که جنبهء قاطع و همه‌جانبه داشته باشد و این کار می‌توانست در کادر نظم انقلابی ایران انجام گیرد. باید تذکر داد که این وضع نامطلوب منحصر به کشور ما نیست بلکه یک گرفتاری اساسی اقتصاد جهانی است...و طبعاً كشور ما نیز نمی‌توانست از آثار آن برکنار بماند ولی سازمان اجتماعی و اقتصاد مملکت ما طوری بود که به ما اجازه میداد کاری که این کشورها[ی غربی] نتوانسته بودند و نمی‌توانستند انجام دهند با موفقیت به انجام برسانیم یعنی با قاطعیت و قدرت، تورم را از راه جلوگیری از شرایط و عوامل آن مهار کنیم. برای این کار یک "جهاد ملی" علیه گرانفروشی و سودجویی نامشروع اعلام شد و به "بسیج عمومی" در سطح مملکت برای مبارزه با گرانفروشی اقدام گردید، بلافاصله پس اعلام اصل چهاردهم انقلاب، دولت موظف شده به منظور امر مبازه با گرانفروشی کلیه اقدامات لازم من جمله تجدیدنظر اساسی در سازمان‌های اتاق اصناف و تشکیل گروه‌های نظارت و کنترل نرخ‌ها را انجام دهد. حزب رستاخیز ملت ایران نیز متقبل شد تا با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در "جنبش ملی علیه گرانفروشی" شرکت جويد، ضمناً اخطار شد که در صورتیکه طی یک ماه از آثار این جنبش نتیجه رضایت‌بخشی از این کوشش‌ها حاصل نشد قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران‌فروشان توسط دادگاه‌های نظامی بررسی گردد!
بدین منظور کمیسیونی از وزیران، مسئول پیشبرد این مبارزه شد و این کمیسیون همگام با "کمیته ملی حمایت از مصرف کننده"، وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار امور اقتصادی و قضایی بودند، برای تمام اقلام غذایی و کالاهای ضروری قیمت‌های عادلانه تعیین کرد. در مدتی کوتاه قیمت ۱۴۰۰۰ قلم کالا معین شد و ۲۲۰۰ دانشجوی مدارس عالی و دانشگاه‌ها داوطلبانه کار بازرسی در مورد محترم شمردن نرخ‌های اعلام شده را به عهده گرفتند. گذشته از وزارت بازرگانی، کمیتهء حمایت از مصرف کننده با بسیج طبقات مختلف مردم نسبت به کنترل نرخ‌ها اقدام کرد و ضمناً با تشکیل گروه‌های کار به بررسی علل گرانفروشی و کمبود کالاها و نیازهای جامعه مصرف کننده و انعکاس نتایج این بررسی‌ها، به دستگاه‌های مسئول پرداخت. اتاق اصناف نیز در زمینه جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح تولید کننده و واردکننده و عمده فروش و خرده فروش فعالیت موثری کرد و کوشید تا از طریق توسعه شرکتهای تعاونی و توزیع در اتحادیه های اصلی، دست واسطه‌ها را کوتاه کند. هزاران تن مواد غذایی و مصرفی عامه که بمنظور سودجوئی احتكار شده بود، کشف و بقیمت عادلانه در دسترس مردم گذاشته شد و محتکران، تسليمِ عدالت شدند. تنها در مدت دو ماه بیش از هشت هزار نفر از این محتکران و سودجویانی که برخی از آنها صاحبان معروف صنایع و فروشگاه‌های بزرگ بودند، یا روانه زندان شدند یا جریمه‌های سنگین پرداخت کردند و یا برای مدتی از ادامه کار خود محروم گردیدند. حتی شرکتهای چندملیتی خارجی متعددی مشمول مجازات قرار گرفتند و عده‌ای از روسای سندیکاها، فرمانداران و شهرداران و مقامات عالی رتبه دولتی مورد بازخواست و تنبیه واقع شدند. برای رسیدگی به جرائم همه این افراد، سازمان‌های دادگستری به تشکیل دادگاه‌های فوق العاده اقدام کرد و این دادگاه‌ها که آرائشان قابل استيناف نبود همراه با دادگاه‌های عادی به کار پرداختند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| محمدرضا پهلوی
با توجه به توسعه اقتصادی سریع مملکت و افزایش درآمد سرانه و تمایل به بالا بردن سطح مادی زندگی که هجوم خریداران را به بازار فروش کالاها و خدمات و ترقی روزافزون میزان مصرف را باعث میشد، افزایش قیمت‌ها از راه گرانفروشی قابل پیش‌بینی بود ولی این وضع چه از نظر آثار تورمی آن و چه از لحاظ اجحافی که از این طریق به مردم میشد قابل قبول نبود لذا مبارزه با آن از طریق مقررات عادی صنفی و قضایی نمی‌توانست کاملاً موثر واقع شود. بلکه موفقیت چنین مبارزه‌ای مستلزم یک "حملهء ضربتی" بود که جنبهء قاطع و همه‌جانبه داشته باشد و این کار می‌توانست در کادر نظم انقلابی ایران انجام گیرد. باید تذکر داد که این وضع نامطلوب منحصر به کشور ما نیست بلکه یک گرفتاری اساسی اقتصاد جهانی است...و طبعاً كشور ما نیز نمی‌توانست از آثار آن برکنار بماند ولی سازمان اجتماعی و اقتصاد مملکت ما طوری بود که به ما اجازه میداد کاری که این کشورها[ی غربی] نتوانسته بودند و نمی‌توانستند انجام دهند با موفقیت به انجام برسانیم یعنی با قاطعیت و قدرت، تورم را از راه جلوگیری از شرایط و عوامل آن مهار کنیم. برای این کار یک "جهاد ملی" علیه گرانفروشی و سودجویی نامشروع اعلام شد و به "بسیج عمومی" در سطح مملکت برای مبارزه با گرانفروشی اقدام گردید، بلافاصله پس اعلام اصل چهاردهم انقلاب، دولت موظف شده به منظور امر مبازه با گرانفروشی کلیه اقدامات لازم من جمله تجدیدنظر اساسی در سازمان‌های اتاق اصناف و تشکیل گروه‌های نظارت و کنترل نرخ‌ها را انجام دهد. حزب رستاخیز ملت ایران نیز متقبل شد تا با استفاده از تمام نیروهای ملی و اداری مملکت در "جنبش ملی علیه گرانفروشی" شرکت جويد، ضمناً اخطار شد که در صورتیکه طی یک ماه از آثار این جنبش نتیجه رضایت‌بخشی از این کوشش‌ها حاصل نشد قانون مربوط به رسیدگی به جرایم محتکران و گران‌فروشان توسط دادگاه‌های نظامی بررسی گردد!
بدین منظور کمیسیونی از وزیران، مسئول پیشبرد این مبارزه شد و این کمیسیون همگام با "کمیته ملی حمایت از مصرف کننده"، وزارتخانه‌هایی که عهده‌دار امور اقتصادی و قضایی بودند، برای تمام اقلام غذایی و کالاهای ضروری قیمت‌های عادلانه تعیین کرد. در مدتی کوتاه قیمت ۱۴۰۰۰ قلم کالا معین شد و ۲۲۰۰ دانشجوی مدارس عالی و دانشگاه‌ها داوطلبانه کار بازرسی در مورد محترم شمردن نرخ‌های اعلام شده را به عهده گرفتند. گذشته از وزارت بازرگانی، کمیتهء حمایت از مصرف کننده با بسیج طبقات مختلف مردم نسبت به کنترل نرخ‌ها اقدام کرد و ضمناً با تشکیل گروه‌های کار به بررسی علل گرانفروشی و کمبود کالاها و نیازهای جامعه مصرف کننده و انعکاس نتایج این بررسی‌ها، به دستگاه‌های مسئول پرداخت. اتاق اصناف نیز در زمینه جلوگیری از تخلفات صنفی در سطح تولید کننده و واردکننده و عمده فروش و خرده فروش فعالیت موثری کرد و کوشید تا از طریق توسعه شرکتهای تعاونی و توزیع در اتحادیه های اصلی، دست واسطه‌ها را کوتاه کند. هزاران تن مواد غذایی و مصرفی عامه که بمنظور سودجوئی احتكار شده بود، کشف و بقیمت عادلانه در دسترس مردم گذاشته شد و محتکران، تسليمِ عدالت شدند. تنها در مدت دو ماه بیش از هشت هزار نفر از این محتکران و سودجویانی که برخی از آنها صاحبان معروف صنایع و فروشگاه‌های بزرگ بودند، یا روانه زندان شدند یا جریمه‌های سنگین پرداخت کردند و یا برای مدتی از ادامه کار خود محروم گردیدند. حتی شرکتهای چندملیتی خارجی متعددی مشمول مجازات قرار گرفتند و عده‌ای از روسای سندیکاها، فرمانداران و شهرداران و مقامات عالی رتبه دولتی مورد بازخواست و تنبیه واقع شدند. برای رسیدگی به جرائم همه این افراد، سازمان‌های دادگستری به تشکیل دادگاه‌های فوق العاده اقدام کرد و این دادگاه‌ها که آرائشان قابل استيناف نبود همراه با دادگاه‌های عادی به کار پرداختند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
به موازات این اقدامات، ضوابطی اصولی برای تنظیم بازار و تعيين ساعات کار تعیین شد و فعالیت‌های بازرگانی زيرنظارت دقیق قرار گرفت. ضمناً اقدامات لازم بمنظور تسریع در تخلیه کالاها از کشتی‌ها و حمل فوری آنها بمركزِ مصرف و نیز گسترش تعاونی‌ها انجام گردید و از این…
چرا در مسکو صف نان بود و در لندن نبود؟!
| یووال نوح هراری
حزب کمونیست (شوروی) نتوانست با دنیای به سرعت در حال تغییر اواخر قرن بیستم همراه شود. زمانی که همه اطلاعات در مرکزی سری انباشته می شود و همه تصمیم‌های مهم را گروهی دیوانسالار سالخورده می‌گیرند، می توان کلی بمب هسته‌ای ساخت ولی نمی‌توان اپل یا ویکی‌پدیا داشت.
بنا بر روایتی (شاید هم، مثل بیشتر داستان‌های خوب، ساختگی)، زمانی که میخائیل گورباچف (آخرین رهبر شوروی) در تلاش بود تا اقتصاد رو به زوال اتحاد شوروی را احیا کند، یکی از دستیاران اصلی‌اش را به لندن فرستاد تا سر در آورد که "تاچریسم" (سیاست‌های اقتصادی دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر (۱۹۹۰-۱۹۷۹) در حمایت از بازار آزاد و بخش خصوصی) کلا چیست و نظام سرمایه‌داری عملا چگونه کار می‌کند.
میزبانان در لندن مهمان‌شان را به گردش در شهر بردند و او از بازار بورس و مدرسه اقتصاد لندن بازدید کرد و در آنجا با مدیران بانک و کارآفرینان و استادان گفت‌وگوهایی مفصل داشت. پس از چند ساعت، کارشناس شوروی با داد و فریاد گفت: «لطفا یک دقیقه صبر کنید. همه این نظریه‌های پیچیده اقتصادی را کنار بگذارید. الآن یک روز کامل است که در لندن این طرف و آن طرف می‌رویم و من از یک چیز سر در نمی‌آورم. در مسکو بهترین متفکران ما درگیر نظام عرضه نان‌اند و با این حال جلو در هر نانوایی و خوار بار فروشی صف‌های دراز تشکیل می‌شود. اما اینجا در لندن میلیون‌ها نفر زندگی میکنند و ما هم امروز از مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها رد شده‌ایم اما من حتی یک صف نان هم ندیده‌ام. لطفأ من را ببرید پیش مسئول عرضه نان در لندن. باید سر از کارش در بیاورم.» میزبانان، در حالی که سر خود را می‌خاراندند، لحظه‌ای به فکر فرو رفتند و گفتند: «در لندن هیچ کس مسئول عرضه نان نیست.»
راز موفقیت سرمایه‌داری همین است. در لندن اطلاعات مربوط به عرضه نان در انحصار هیچ واحد پردازش مرکزی نیست. اطلاعات بین میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده، نانوا و غول بازرگانی، کشاورز و دانشمند آزادانه در گردش است. قیمت نان و تعداد نان‌هایی که هر روز پخته می‌شود و اولویت‌های تحقیق و توسعه در این زمینه را نیروهای بازار تعیین میکنند. اگر نیروهای بازار تصمیمی اشتباه بگیرند، خیلی زود تصحیح‌اش می کنند، یا حداقل باور سرمایه‌داران این است که چنین میکنند. از نظر بحث فعلی ما، اهمیتی ندارد که این نظریه درست است یا خیر. مهم این است که این نظریه اقتصاد را بر حسب پردازش داده می‌فهمد و تعریف می‌کند.
نقل از کتاب "انسان خداگونه"
✅ @karkhone
| یووال نوح هراری
حزب کمونیست (شوروی) نتوانست با دنیای به سرعت در حال تغییر اواخر قرن بیستم همراه شود. زمانی که همه اطلاعات در مرکزی سری انباشته می شود و همه تصمیم‌های مهم را گروهی دیوانسالار سالخورده می‌گیرند، می توان کلی بمب هسته‌ای ساخت ولی نمی‌توان اپل یا ویکی‌پدیا داشت.
بنا بر روایتی (شاید هم، مثل بیشتر داستان‌های خوب، ساختگی)، زمانی که میخائیل گورباچف (آخرین رهبر شوروی) در تلاش بود تا اقتصاد رو به زوال اتحاد شوروی را احیا کند، یکی از دستیاران اصلی‌اش را به لندن فرستاد تا سر در آورد که "تاچریسم" (سیاست‌های اقتصادی دوران نخست‌وزیری مارگارت تاچر (۱۹۹۰-۱۹۷۹) در حمایت از بازار آزاد و بخش خصوصی) کلا چیست و نظام سرمایه‌داری عملا چگونه کار می‌کند.
میزبانان در لندن مهمان‌شان را به گردش در شهر بردند و او از بازار بورس و مدرسه اقتصاد لندن بازدید کرد و در آنجا با مدیران بانک و کارآفرینان و استادان گفت‌وگوهایی مفصل داشت. پس از چند ساعت، کارشناس شوروی با داد و فریاد گفت: «لطفا یک دقیقه صبر کنید. همه این نظریه‌های پیچیده اقتصادی را کنار بگذارید. الآن یک روز کامل است که در لندن این طرف و آن طرف می‌رویم و من از یک چیز سر در نمی‌آورم. در مسکو بهترین متفکران ما درگیر نظام عرضه نان‌اند و با این حال جلو در هر نانوایی و خوار بار فروشی صف‌های دراز تشکیل می‌شود. اما اینجا در لندن میلیون‌ها نفر زندگی میکنند و ما هم امروز از مقابل بسیاری از فروشگاه‌ها و مغازه‌ها رد شده‌ایم اما من حتی یک صف نان هم ندیده‌ام. لطفأ من را ببرید پیش مسئول عرضه نان در لندن. باید سر از کارش در بیاورم.» میزبانان، در حالی که سر خود را می‌خاراندند، لحظه‌ای به فکر فرو رفتند و گفتند: «در لندن هیچ کس مسئول عرضه نان نیست.»
راز موفقیت سرمایه‌داری همین است. در لندن اطلاعات مربوط به عرضه نان در انحصار هیچ واحد پردازش مرکزی نیست. اطلاعات بین میلیون‌ها مصرف‌کننده و تولیدکننده، نانوا و غول بازرگانی، کشاورز و دانشمند آزادانه در گردش است. قیمت نان و تعداد نان‌هایی که هر روز پخته می‌شود و اولویت‌های تحقیق و توسعه در این زمینه را نیروهای بازار تعیین میکنند. اگر نیروهای بازار تصمیمی اشتباه بگیرند، خیلی زود تصحیح‌اش می کنند، یا حداقل باور سرمایه‌داران این است که چنین میکنند. از نظر بحث فعلی ما، اهمیتی ندارد که این نظریه درست است یا خیر. مهم این است که این نظریه اقتصاد را بر حسب پردازش داده می‌فهمد و تعریف می‌کند.
نقل از کتاب "انسان خداگونه"
✅ @karkhone
👍1
لوکوموتیو های پیشران (2/1)
| اکبر ترکان
اگر به تحولات توسعه در کشورهایی که مسیر رشد اقتصادی را طی کرده اند،نگاه کنیم، لوکوموتیو توسعه در تمامی این کشورها، بنگاه‌های بزرگ بوده اند.
مثلا در چین صنعت نظامی به صورت شرکتهایی مانند
NORINGO، CEIEC، GREAT WALL و CATIG
تأسیس و این شرکتهای بزرگ که اداره‌کننده صنعت نظامی بودند، پیشروان توسعه صنعتی شدند.
در کره هم همینطور، شرکتهایی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندایی و کیا، لوکوموتیوهای توسعه بودند. به تاریخ تحولات صنعتی امریکا که نگاه کنیم، پیشرآن‌های اولیه بنگاه‌هایی از همین جنس بودند، مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک،فورد و...،یا در اروپا بنگاه‌های بزرگ،زمانی که این کشورها خیز توسعه را طی می‌کردند، لوکوموتیوهای توسعه به شمار می‌آمدند.
ما در چند مقطع زمانی این پیشروان توسعه صنعتی را خاموش کردیم و موتورهای آنها را از کار انداختیم.
سهوا یا عمدا و یا با شرایط اجباری محیط این پیشران‌ها از کار افتاد.
بخشی به ابتدای پیروزی انقلاب مربوط میشد. بعضی از این بنگاه‌ها که لوکوموتیوهای توسعه بودند، مشمول مصادره شدند.
مصادره با دولتی شدن فرق می‌کند. دولتی شدن مشمول ملی شدن است یعنی باید بر اساس آخرین ترازنامه سال 65 پول را به صاحبان آن بدهیم. بنابراین خودروسازی‌ها مصادره نشدند، ملی شدند. شورای انقلاب تصویب کرد که به سهامدارانش بر اساس آخرین ترازنامه سال 56 پول داده شود. در آن مقطع اعلام شد که صنایع بزرگ و مادر مانند کشتیرانی، هواپیمایی، نیروگاه، مخابرات، کشتی‌سازی، خودروسازی، بانک‌ها، بیمه‌ها و امثال آن که در اصل 44 آمده باید دولتی شود.
به این شرکتهایی که ملی شدند بند الف قانون توسعه می‌گویندو پول آنها پرداخت شد. اما بخشی از آنها نیز مصادره شدند. دسته سوم به 6738 معروف هستند. لایحه 6738 شورای انقلاب است. کسانی که کارخانه‌های خود را رها کردند و رفتند. به هر دلیلی در شرایط انقلاب نگران شدند و کشور را ترک کردند بنابراین کارخانه‌ها بی صاحب ماند به همین دلیل و بر اساس لایحه 6738 دولت برای اینها مدیر دولتی نصب می‌کرد و اینها به این روش اداره می‌شدند.
به نام مالکانش باقی می‌ماند تا هروقت آمدند تکلیف کارخانه‌ها مشخص می‌شود. یعنی دولت به مالکیت آنها ورود نمی‌کرد؛ مدیریت را بر عهده می‌گرفت. بحشی هم مشمول بند ج قانون توسعه شدند که ثبت بدهی آنها به بانک‌ها نامتعارف بود و بانک‌ها از حالت وام دهنده به سهامدار تبدیل شدند و اداره این بنگاه‌ها بر عهده بانک‌ها قرار گرفت. پس مقطعی که پیروزی انقلاب بود، بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه بودند، خاموش شدند.
البته بعدها در وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی درست شد که صنایع ملی شده را مدیریت کند.در این میان بانک‌ها هم برای خودشان بنگاه‌داری راه انداختند چرا که یک قانون دیگر هم بود که می‌گفت اگر شرکتی درصد بسیار بالایی از دارایی‌هایش بدهی بانکی است، به مالکیت بانک در می‌آید زیرا وام‌گیرندگان رفته بودند. پس بانک‌ها مالک کارخانجاتی شدند که نسبت وامشان یا همان
debt to equity ratio
بیشتر از 3 بود. پس با این چهار تصمیم یعنی بخشی ملی، بخشی مصادره، بخشی 6738 و در اختیارقرار گرفتن در بانک‌ها، پیشران‌های اقتصاد به نحوی از حرکت باز ایستاد و به این ترتیب بنگاه‌های بزرگ از خاصیت افتادند. نمی‌خواهم از آنها دفاع کنم که خوب اداره می‌شدند یا بد. خوب یا بد مجموعه‌های مختلفی وجود داشتند از پارس الکتریک تا گروه کفش ملی. وقتی این اتفاق افتاد؛ بنگاه‌های بزرگ کشور بی اثر شدند.
مقطع دیگری که به نظر من روی بنگاه‌های بزرگ اثر گذاشت دوران جنگ بود. بنگاه‌های بزرگ معمولا یک شریک بین‌المللی داشتند،با شروع جنگ ابتدا شرکای بین‌المللی خود را از دست دادند. پس یک شوک دیگر به بنگاه‌های ایران وارد شد که حدود 36 شرکت که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی سهامدار بودند رها شد و سرمایه‌گذار خارجی قطع همکاری کرد و این شرکت‌ها به حالت راکد درآمدند.
بعد از مقطع جنگ و در دوران سازندگی به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی حرکت کردیم، برخلاف مقطع ابتدای انقلاب که به دنبال دولتی کردن بودیم. بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی و هواپیمایی را ملی کرده بودیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که اینها در حالت دولتی راندمان ندارند و باید به سمت خصوصی‌سازی رفتیم.
بخش خصوصی یعنی مالکیت فردی و فرقی نمی‌کند سهامی خاص یا سهامی عام باشد. هر دو سهامدارانی دارندکه آنها اعمال اراده میکنند نه سیاستمداران. وقتی دولت بنگاهی را اداره می‌کند،یعنی سیاستمداران هستند که اراده خود را اعمال میکنند. وقتی به سهامی عام، خاص یا مالکیت فردی بر می‌گردیم، منافع اشخاص حکم می‌کند نه اراده سیاسی. پس در دوره بعد از جنگ موجی خصوصی‌سازی ایجاد شد.
✅ @karkhone
| اکبر ترکان
اگر به تحولات توسعه در کشورهایی که مسیر رشد اقتصادی را طی کرده اند،نگاه کنیم، لوکوموتیو توسعه در تمامی این کشورها، بنگاه‌های بزرگ بوده اند.
مثلا در چین صنعت نظامی به صورت شرکتهایی مانند
NORINGO، CEIEC، GREAT WALL و CATIG
تأسیس و این شرکتهای بزرگ که اداره‌کننده صنعت نظامی بودند، پیشروان توسعه صنعتی شدند.
در کره هم همینطور، شرکتهایی مانند سامسونگ، ال جی، هیوندایی و کیا، لوکوموتیوهای توسعه بودند. به تاریخ تحولات صنعتی امریکا که نگاه کنیم، پیشرآن‌های اولیه بنگاه‌هایی از همین جنس بودند، مانند جنرال موتورز، جنرال الکتریک،فورد و...،یا در اروپا بنگاه‌های بزرگ،زمانی که این کشورها خیز توسعه را طی می‌کردند، لوکوموتیوهای توسعه به شمار می‌آمدند.
ما در چند مقطع زمانی این پیشروان توسعه صنعتی را خاموش کردیم و موتورهای آنها را از کار انداختیم.
سهوا یا عمدا و یا با شرایط اجباری محیط این پیشران‌ها از کار افتاد.
بخشی به ابتدای پیروزی انقلاب مربوط میشد. بعضی از این بنگاه‌ها که لوکوموتیوهای توسعه بودند، مشمول مصادره شدند.
مصادره با دولتی شدن فرق می‌کند. دولتی شدن مشمول ملی شدن است یعنی باید بر اساس آخرین ترازنامه سال 65 پول را به صاحبان آن بدهیم. بنابراین خودروسازی‌ها مصادره نشدند، ملی شدند. شورای انقلاب تصویب کرد که به سهامدارانش بر اساس آخرین ترازنامه سال 56 پول داده شود. در آن مقطع اعلام شد که صنایع بزرگ و مادر مانند کشتیرانی، هواپیمایی، نیروگاه، مخابرات، کشتی‌سازی، خودروسازی، بانک‌ها، بیمه‌ها و امثال آن که در اصل 44 آمده باید دولتی شود.
به این شرکتهایی که ملی شدند بند الف قانون توسعه می‌گویندو پول آنها پرداخت شد. اما بخشی از آنها نیز مصادره شدند. دسته سوم به 6738 معروف هستند. لایحه 6738 شورای انقلاب است. کسانی که کارخانه‌های خود را رها کردند و رفتند. به هر دلیلی در شرایط انقلاب نگران شدند و کشور را ترک کردند بنابراین کارخانه‌ها بی صاحب ماند به همین دلیل و بر اساس لایحه 6738 دولت برای اینها مدیر دولتی نصب می‌کرد و اینها به این روش اداره می‌شدند.
به نام مالکانش باقی می‌ماند تا هروقت آمدند تکلیف کارخانه‌ها مشخص می‌شود. یعنی دولت به مالکیت آنها ورود نمی‌کرد؛ مدیریت را بر عهده می‌گرفت. بحشی هم مشمول بند ج قانون توسعه شدند که ثبت بدهی آنها به بانک‌ها نامتعارف بود و بانک‌ها از حالت وام دهنده به سهامدار تبدیل شدند و اداره این بنگاه‌ها بر عهده بانک‌ها قرار گرفت. پس مقطعی که پیروزی انقلاب بود، بنگاه‌های بزرگ که لوکوموتیوهای توسعه بودند، خاموش شدند.
البته بعدها در وزارت صنایع، سازمان صنایع ملی درست شد که صنایع ملی شده را مدیریت کند.در این میان بانک‌ها هم برای خودشان بنگاه‌داری راه انداختند چرا که یک قانون دیگر هم بود که می‌گفت اگر شرکتی درصد بسیار بالایی از دارایی‌هایش بدهی بانکی است، به مالکیت بانک در می‌آید زیرا وام‌گیرندگان رفته بودند. پس بانک‌ها مالک کارخانجاتی شدند که نسبت وامشان یا همان
debt to equity ratio
بیشتر از 3 بود. پس با این چهار تصمیم یعنی بخشی ملی، بخشی مصادره، بخشی 6738 و در اختیارقرار گرفتن در بانک‌ها، پیشران‌های اقتصاد به نحوی از حرکت باز ایستاد و به این ترتیب بنگاه‌های بزرگ از خاصیت افتادند. نمی‌خواهم از آنها دفاع کنم که خوب اداره می‌شدند یا بد. خوب یا بد مجموعه‌های مختلفی وجود داشتند از پارس الکتریک تا گروه کفش ملی. وقتی این اتفاق افتاد؛ بنگاه‌های بزرگ کشور بی اثر شدند.
مقطع دیگری که به نظر من روی بنگاه‌های بزرگ اثر گذاشت دوران جنگ بود. بنگاه‌های بزرگ معمولا یک شریک بین‌المللی داشتند،با شروع جنگ ابتدا شرکای بین‌المللی خود را از دست دادند. پس یک شوک دیگر به بنگاه‌های ایران وارد شد که حدود 36 شرکت که در آنها سرمایه‌گذاران خارجی سهامدار بودند رها شد و سرمایه‌گذار خارجی قطع همکاری کرد و این شرکت‌ها به حالت راکد درآمدند.
بعد از مقطع جنگ و در دوران سازندگی به سمت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی حرکت کردیم، برخلاف مقطع ابتدای انقلاب که به دنبال دولتی کردن بودیم. بانک‌ها، بیمه‌ها، کشتیرانی و هواپیمایی را ملی کرده بودیم. بعد به این نتیجه رسیدیم که اینها در حالت دولتی راندمان ندارند و باید به سمت خصوصی‌سازی رفتیم.
بخش خصوصی یعنی مالکیت فردی و فرقی نمی‌کند سهامی خاص یا سهامی عام باشد. هر دو سهامدارانی دارندکه آنها اعمال اراده میکنند نه سیاستمداران. وقتی دولت بنگاهی را اداره می‌کند،یعنی سیاستمداران هستند که اراده خود را اعمال میکنند. وقتی به سهامی عام، خاص یا مالکیت فردی بر می‌گردیم، منافع اشخاص حکم می‌کند نه اراده سیاسی. پس در دوره بعد از جنگ موجی خصوصی‌سازی ایجاد شد.
✅ @karkhone
👍1
شبی دزدی به خانه‌ای زد، همه‌ی اهل خانه بیدار شدند، جز یک تن که زیر پتو خود را به خواب زده بود.
دزد پتو را کنار زده و کشیده‌یی محکم به صورتش نواخت.
مردِ خوابیده نشست و با گریه به دزد گفت: من که چیزی نگفتم.
دزد گفت: می‌دانم و مطمئنم فردا در غیاب من به باقی اهل خانه می‌گویی حیف من خواب بودم، اگر بیدارم می‌کردید فلان و فلان می‌کردم، حالا بیدارت کردم تا ببینم میخواهی چه غلطی بکنی؟
و اما نتیجه:
تنها کار مثبتی که نفر بعدی این شات انجام داد اینه که تمام آقایان پر ادعا مثل فلانی و فلانی را بیدار کرده و از زیر پتو توی کابینه آورد و به مردم ثابت کرد همشون باتفاق هم نمیتوانند کاری کنند، تا فردا ادعایی نداشته باشند.
✅ @karkhone
دزد پتو را کنار زده و کشیده‌یی محکم به صورتش نواخت.
مردِ خوابیده نشست و با گریه به دزد گفت: من که چیزی نگفتم.
دزد گفت: می‌دانم و مطمئنم فردا در غیاب من به باقی اهل خانه می‌گویی حیف من خواب بودم، اگر بیدارم می‌کردید فلان و فلان می‌کردم، حالا بیدارت کردم تا ببینم میخواهی چه غلطی بکنی؟
و اما نتیجه:
تنها کار مثبتی که نفر بعدی این شات انجام داد اینه که تمام آقایان پر ادعا مثل فلانی و فلانی را بیدار کرده و از زیر پتو توی کابینه آورد و به مردم ثابت کرد همشون باتفاق هم نمیتوانند کاری کنند، تا فردا ادعایی نداشته باشند.
✅ @karkhone
👍2