هلدینگ دانا در راستای تکمیل زنجیره ارزش خود از شما دعوت می‌کند تا ادامه راه را با هم، همقدم شویم.

اگر در تهران و یا اصفهان هستید و علاوه بر تخصص و تعهد عاشق حرفه‌تون در یکی از حوزه های ذیل هستید ما مشتاق آشنایی با شما هستیم.

1. مدیر دپارتمان صنایع غذایی: با سابقه بیش از 10 سال کار مرتبط در این حوزه و مسلط به فرآیند های تولید، فروش و توسعه صنایع غذایی

2. کارشناس ارشد حسابداری: با حداقل 5 سال تجربه کاری مرتبط و مسلط به زبان انگلیسی برای مدیریت حسابداری شرکت‌های خارجی

3. کارشناس ارشد حسابداری: با سابقه 5 سال کار مرتبط و مسلط به بودجه‌

4. کارشناس ارشد سیستم ها و روش ها: با سبقه 5 سال کار مرتبط در این عرصه و مسلط جهت پیاده سازی ERP

5. طراح گرافیک: دارای حداقل 3 سال رزومه کاری مربوط

درگاه ارتباطی ارسال رزومه:
hello@dana-holding.com

dana-holding.com

تریلر کامل فیلم My Son Hunter که به صورت انحصاری در شبکه Truth Social منتشر شد. فیلم پسرم هانتر با بازیگری لورنس فاکس و جان جیمز گوشه کوچکی از فساد٫ کلاهبرداری، فحشا٫ مواد مخدر، پولشویی٫ رشوه٫… جو‌ بایدن و‌ هانتر و تبانی دسته جمعی فیک نیوزها و شرکت های فناوری و‌… برای رسیدن به یک هدف سیاسی رو به تصویر کشیده!

✅ @karkhone

تیرماه ۱۳۲۸ قراردادی بین سر نویل گس، نماینده‌ی شرکت نفت، و عباس گلشاییان، وزیر دارایی وقت، امضا شد. قرار بود که محاسبات بر اساس قرارداد جدید باشه. قرارداد برای تصویب به مجلس برده شد، ولی مصدق و یاران جبهه‌ی ملّی‌اش در تصویب قرارداد خلل ایجاد می‌کردند و در آخر هم تصویب نشد. از زمان امضای قرارداد به بعد، به‌دلیل تصویب نشدن قرارداد، شرکت حق‌الامتیاز ایران رو نمی‌پرداخت، چون مشخص نبود که قرارداد تصویب میشه یا نه و پرداخت باید بر چه اساسی باشه. به همین دلیل اوضاع اقتصادی ایران بسیار سخت و فلاکتبار شد، گزارش‌هایی هست که مردم به خوردن علف روی آورده بودند. آمریکا هم از پرداخت کمک مالی سر باز می‌زد و عنوان می‌کرد که ایران باید اصلاحات ساختاری انجام بده تا کمک طرح مارشال پرداخت بشه. بعد از این هم که مصدق مصدر کار شد و به مقام نخست‌وزیری رسید، در حل بحران نفت توفیقی نیافت، چون با توهمات پوچی این -به‌قول خودشون- نهضت رو راه انداخته بود و اگه به راه‌حل‌ها تن در می‌داد برخلاف تبلیغات پوچ پیشین خودش عمل کرده بود و خوار و خفیف می‌شد. در آخر پیشنهادی سه‌ماده‌ای از طرف هندرسن به دولت ایران تسلیم شد که به‌نظر میومد ایران موافقش بود، ولی در همین زمان رأی دادگاه بین‌المللی به نفع ایران صادر شد و دو محموله‌ی نفتی ایران که به ایتالیا صادر شده، ولی به‌دلیل شکایت شرکت نفت ایران و انگلیس توقیف شده بود، آزاد شد. مصدق هم کیفور و مست که «تحریم‌ها اثر نداشته» و «ما می‌توانیم» و «انگلیس هیچ غلطی نمی‌تونه بکنه» پیشنهاد رو رد کرد. اقتصاد ایران کاملاً نابود شده بود، تنها تا آذر ۳۱ مصدق ۴۵۰ میلیون تومان بدهی بالا آورده بود، قانون مالیات بر اراضی، مالیات بر معاملات اقتصادی رو وضع کرده بود، ولی افاقه‌ای نکرد. تنها چیزی که می‌تونست مصدق رو نجات بده، این بود که «مظلوم» واقع بشه، درواقع اگر تن به کناره‌گیری و پذیرش عزل می‌داد، مسئولیت این اشتباهات و فجایع، و بی‌عرضگی خودش رو قبول کرده بود و با این کار به مردم این ادعا رو ثابت می‌کرد که عوامل خارجی و داخلی در کارش برای حل بحران و ملّی کردن نفت، خلل ایجاد می‌کرده‌اند. تبعید به احمدآباد و اسطوره شدن، بهتر از کناره‌گیری و کاهش رنج مردم و جلوگیری از اون همه زیان بود.

✅ @karkhone

در خوش رقصیِ چاکران

| ایرج پارسی نژاد
یادها و دیدارها

اعلیحضرت [محمدرضاشاه پهلوی] شروع کردند به فرمایشات حکیمانه که:
«انقلابی که ما در ایران کردیم لنین در شوروی، مائو در چین و کاسترو در کوبا نکردند، در ایران ما زمین را به روستاییان دادیم، فئودال‌ها را خلع ید کردیم بی‌آن‌که از دماغ کسی خون بیاید و...»
سپس رو کرد به دکتر [پرویز ناتل]خانلری که:
«من شنیده‌ام شما علاوه بر استادی در زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایرانی صاحب نظریات و افکاری در زمینهٔ مسائل اجتماعی ایران هستید.

به‌نظرِ شما نباید این افکار ما تئوریزه شود و در دانشگاه‌های ایران و جهان تدریس شود؟»
دکتر خانلری درماند که چه بگوید، گفت:
«به‌گمان این خدمتگزار این افکار باید در کمیته‌های تخصصی بررسی شود و صاحب‌نظران اقدام کنند.»

ظاهراً اعلیحضرت از این حرف خوشش نیامد و رو کرد به من که: «آقای [دکتر محمود] صناعی من شنیده‌ام که شما علاوه بر دانش تخصصی خود، در دانشگاه لندن، شاگرد هارولد لسکی بوده‌اید. این‌کاری که ما در ایران کردیم لنین در شوروی، مائو در چین، کاسترو در کوبا... به‌نظرِ شما نباید این افکار تئوریزه و تدریس شود؟»
گفتم: «همان‌طور که آقای خانلری به عرض مبارک رساندند این افکار باید در کمیته‌های تخصصی بررسی شود و تصمیم گرفته شود.»

شاه ظاهراً از این جواب‌ها خوشش نمی‌آمد. منتظر جواب مقدر و در انتظار تأیید و تکریم بود.
نوبت که به دکتر باهری رسید گفت: «چاکر از دوستان خود در عجبم که چرا فرمایشات مبارک را موکول به کمیته و کمیسیون می‌کنند. اَظهر مِن‌الشمس است که همهٔ نظریات اعلیحضرت هر‌چه زودتر باید به زبان‌های مختلف ترجمه شود و در دانشگاه‌های جهان تدریس شود.»
اعلیحضرت از پاسخ باهری بسیار خوشحال و خشنود شد.
با لبخند قهوه‌اش را نوشید و گفت:
«بله، من هم این‌جور خیال می‌کنم. آقایان مرخص‌اند.»

موقع خروج از کاخ، باهری ملامت‌کنان به دکتر خانلری گفت: «مگر سرت به تنت سنگینی می‌کند؟ باید بررسی شود یعنی چه؟ باید همین جواب را می‌دادی که من دادم.»
و پاسخ دکتر خانلری این بود که:
همین خوش‌رقصی‌ها را می‌کنید که دیوانه‌اش کرده‌اید!


✅ @karkhone

بنگاه چگونه به اسارت سیاستمدار درآمد؟

| محسن جلال پور

بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، فضای غیر‌رقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است.

همه این‌ها به جای خود اما پرونده فولاد مبارکه نشان داد بنگاه‌های ایرانی این روزها بیشتر از همیشه در معرض تهدید سیاستمداران و سیاستگذاران قرار دارند. برای ریشه‌یابی آن‌چه پیرامون این بنگاه بزرگ رخ داده، ریشه‌ را باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست وجو کنیم.

دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است و در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امورات را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد سمت مدعیان می‌ایستد و چهره قهرمان ضد فساد می‌گیرد.
از آن‌جا که در اقتصاد ما مناسبات تیولداری حاکم است، سیاستمداران بنگاه‌ها را در تیول خود می‌دانند، بنابراین به گونه‌ای برخورد می‌کنند که در مدت زمان حضور در اطراف بنگاه شیره جان بنگاه را می‌مکند. تا می‌توانند آدم‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌گیرند و هم بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند تا منافعش را تأمین کند در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود.

دولت اگر راست می‌گوید دست از قیمت گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به درستی سیاستگذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. در واقع این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود اما سیاستمدار منتفع محض این رابطه آلوده باشد، عضو هیأت مدیره و کارمند تحمیل کند و با سیاست‌های غلط نظیر قیمت‌گذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد.

به همین دلیل اقتصاددانان بر این باورند که آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه‌ سیاسی دارد یا ریشه سیاستگذاری. باعث و بانی اولی، سیاستمداران تیولدار هستند که بنگاه‌ها را در حیاط خلوت خود می‌دانند و باعث و بانی دومی، سیاستگذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاستگذاری می‌کنند.
در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده اما مأموریت اولی(سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است. یعنی سیاستمدار باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که بنگاه آزادانه و به درستی کار کند تا چرخ‌های اقتصادی بچرخد اما در کشور ما، اولی، دومی را گروگان گرفته است. فرقی نمی‌کند بنگاه چه اندازه‌ای داشته باشد و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌داند که از منافع آن سهمی داشته باشد.

معمولاً حجم فساد سیاستمداران بسیار کمتر از فساد سیاستگذاران است اما سر و صدای اولی در جامعه بیشتر شنیده می‌شود. آلودگی دومی هم که بسیار بزرگ‌تر است واکنش مردم را بر نمی‌انگیزد. اگر ریالی توسط سیاستمداران جا به جا شود مردم به شدت واکنش نشان می‌دهند و خواستار مجازات افراد مرتبط هستند اما اگر به واسطه سیاستگذاری غلط هزاران میلیارد تومان از بین برود، هیچ‌کس واکنش نشان نمی‌دهد.

در مقوله فولاد مبارکه از یک سو با آلودگی‌ ناشی از سیاستگذاری مواجه بودیم و از سوی دیگر شائبه برخی پرداخت‌ها به سیاستمداران و نهادها مطرح شد،حجم فساد ناشی از قیمتگذاری در برابر پرداختی‌های شرکت به افراد، شبیه فیل و فنجان بود اما اغلب رسانه‌ها فنجان را دیدند اما فیل را نادیده گرفتند. چرا جامعه به فساد سیاسی حساس است اما فساد سیاستگذاری را نمی‌بیند؟

✅ @karkhone

200 سال گاردین؛ روزنامه‌اي به قدمت سه سلسله حكومتي در ايران

| قاسم خرمی

درست در همين روزهايي كه ما بر سر بديهي ترين حقوق قانوني و دموكراتيك شهروندان، يعني حق بيان نظرات و ثبت خاطرات و انتخاب كردن و انتخاب شدن، در حال جنگ و نزاع هستم، در آنسوي دنيا، يك روزنامه مترقي و خصوصي، دويستمين سال تولدش را جشن گرفت. بله 200 سال! آ‌ن هم در كجا؟ در انگلستان؛ كشوري كه از نظر ما مهد ستم و استثمار و آزادي هاي پوشالي است.

گاردين در 5 مي 1821 ميلادي، كارش را به عنوان يك هفته نامه محلي در شهر منچستر شروع كرد. سپس روزنامه شد و به لندن انتقال يافت و در نهايت، دفاتري در سراسر دنيا تاسيس كرد و به شهرت جهاني رسيد. اين نشريه از بدو تاسيس، شعار ساده و صريحي را انتخاب كرد و تا همين امروز، به آن پايبند ماند؛ « كار ما نقد قدرتمندان و ديدن كساني است كه معمولا ديده نمي شوند»!

منكر نمي توان بود كه در اروپا و آمريكا نيز، سياست برخي از رسانه‌ها، خيلي ناهمسو با برخي جريانات سياسي، احزاب، سنديكاها، طبقات بالا و گروه‌هاي ذينفوذ نيست. در آنجا، البته بلاي توقيف و بگير و ببند حكومتي، وجود ندارد، اما هم دولت و هم جريانات حاكم، ابزارهاي مالي مختلفي براي محدود سازي دامنه نفوذ رسانه ها، در اختيار دارند.

از اين رو، گاردين به عنوان يك روزنامه خصوصي و مستقل، از اين ناحيه مي توانست در معرض فشار قرار بگيرد، كما اينكه قرار هم گرفت. در مراحلي حتي تا مرز ورشكستگي پيش رفت، اما مشكل را صادقانه با مخاطبانش در ميان گذاشت و با كمك آن‌ها دوباره بلند شد و ادامه داد. اما از خط مشي اعلامي اش يعني « نقد بي ملاحظه قدرت» عدول نكرد. دهها نفر از سياستمداران فاسد را به دادگاه كشاند و با سياست هاي نظامي دولت انگليس بويژه در جنگ عراق و افغانستان مخالفت كرد؛ بدون اينكه به همسويي با دشمن و اقدام عليه امنيت ملي و ساير اتهامات مشابه متهم و متوقف شود.


گاردين به عنوان يك روزنامه پرسابقه كه به درستي آن را «پدر بزرگ نشريات دنيا» مي نامند، براي همه رسانه هاي جهان، بويژه روزنامه‌هاي ايران، درس هاي آموختني زيادي دارد؛ مهمترين درسش، شايد همين نحوه مواجهه با رسانه هاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي است كه چگونه به جاي رقيب پنداري وگريز و ستيز، توانست ابزارهاي ارتباطي مدرن را نيز، به بخشي از توان و اثربخشي خود تبديل كند.

به محض ورود اينترنت، وبسايت آنلايني راه اندازي و ارتباط دو سويه‌اي را با مخاطبان خود آغاز كرد. جريان خبر رساني اش را به روز كرد، اما همچنان يك روزنامه اي تحليلي و تحقيقي با مخاطبان ثابت، باقي ماند. نقل است كه گاردين هيچ كامنت مخاطبي را براي انتشار، به دلايل سياسي و انتقادي ويرايش نمي كند. اما با همه اين ها، اهميت گاردين در اصول حرفه اي اش نيست، بلكه بايد بر فضا و ساختاري تمركز كرد كه به اندازه دو قرن، يك رسانه منتقد و مستقل را در درون خود رشد مي دهد و تحمل مي كند.

در گاردين 7 نسل روزنامه نگار، كار كرده اند و بازنشسته شده اند و بدون تهديد و تحقير، به مرگ طبيعي يا لااقل حوادث غيرسياسي از دنیا رفته‌اند. معني اين حرف را كساني بيشتر مي دانند كه به تاريخ مطبوعات خاورميانه و ايران از قاجاريه تاكنون، آگاهند و يا كساني كه در دو دهه اخير در مطبوعات سياسي و منتقد كشور فعالیت داشته‌اند.

در ايران اكنون، حدود 2 تا 3 روزنامه حكومتي داريم كه حدود 70 سال عمر كرده اند، آنهم نه به دليل نوشته ها و مخاطب و درآمدي كه داشته اند، بلكه به خاطر بودجه ثابت دولتي و همان حرف‌هايي كه نزده‌‌اند. وگرنه در دوره اصلاحات، روزنامه هايي به طول عمر، «يك روز» هم در تاريخ مطبوعات ثبت شده است. برای نمونه قاضي مرتضوي روزنامه اصلاح طلب «نوسازي» را بعد از انتشار تنها يك شماره توقيف كرد!

اگر بخواهيم براي مخاطبان عام ايراني تصور دقيق‌تري از طول عمر اين روزنامه ارائه كنيم، بايد گفت كه آغاز به كار آن در 1821 مصادف با حكومت فتحعلي شاه ( دومين شاه قاجار) و 7 سال قبل از انعقاد قرار داد تركمن چاي بود. اگر اين روزنامه صرفا وقايع مهمي همچون تغيير حكومت‌ها و يا مرگ شاهان و رهبران ايران را پوشش داده باشد، بايد حالا در آرشيو كاغذي آن، صفحاتي از خبر فوت فتحعلي علي شاه، عباس ميرزا، محمدشاه، ناصرالدين شاه، مظفرالدين شاه، محمدعلي شاه، احمدشاه قاجار، رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوي و نيز ورود و درگذشت آيت الله خميني، وجود داشته باشد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

| هنری هازلیت

نمی‌توانیم قیمت هیچ کالایی را زیر سطح بازار آن کالا نگه داریم، بدون آنکه در نهایت موجب دو پیامد باشیم: اول، افزایش تقاضا برای آن کالا. از آنجا که کالا ارزان‌تر است، مردم هم وسوسه می‌شوند که بیشتر بخرند و هم از عهده خرید برمی‌آیند. پیامد دوم کاهش عرضه آن کالاست؛ زیرا مردم بیشتر می‌خرند، عرضه انباشته با سرعت بیشتری از قفسه فروشندگان برده می‌شود. علاوه بر آن، انگیزه تولید آن کالا کاهش می‌یابد. حاشیه سود کاهش یافته یا از میان می‌رود. تولیدکنندگان حاشیه‌ای از کسب‌وکار بیرون رانده می‌شوند. حتی از کارآمدترین تولیدکنندگان خواسته می‌شود تا محصول خود را با ضرر عرضه نمایند.

✅ @karkhone

بخشی از مقاله «سیاست های جدید حزب جمهوری خواه» از اکونومیست
به ترجمه مانی بشرزاد

"بعد از اینکه دیزنی بر خلاف قانون ایالت فلوریدا که آموزش جنسی و سیاست های هویتی در کلاس های درس را منع می کند عمل کرد، سناتور دسانتیس مالیات های این شرکت را به طور فزاینده ای افزایش داد. تگزاس قانون جدیدی دارد که تجارت این ایالت را با شرکت هایی که «تبعیض علیه صنایع سلاح و مهمات» را نشان می دهنده محدود می کند.
کنتاکی، تگزاس و ویرجینیای غربی قوانین مشابهی را تصویب کرده اند که تجارت با بانک ها و سایر شرکت هایی را که تولید کنندگان سوخت فسیلی را تحریم کرده، ممنوع می‌کند. حدود دوازده ایالت دیگر تحت کنترل جمهوری خواه‌ها نیز در نظر دارند همین کار را انجام دهند این قوانین یک مشکل بزرگ برای شرکت‌ها و کسب و کارها هستند. در ماه ژوئیه، خزانه دار ویرجینیای غربی گفت که سیاست‌های ضد سوخت فسیلی برخی از بزرگترین شرکت‌های مالی آمریکا مانند بلک راک، گلدمن ساکس، جی‌پی مورگان چیس، مورگان استنلی و ولز فارگو آنها را واجد شرایط قراردادهای دولتی نمی کند.

تعریف آنچه تبعیض یا تحریم محسوب میشود مبهم است. در تگزاس قانون نویسان جمهوری خواه، می خواهند شرکت‌های که به کارمندانشان که می‌خواهند سقط جنین کنند اجازه پرواز به ایالاتی می دهد که سقط جنین در آن آزاد است را جریمه مالیاتی کنند و آنها را محدود سازند. مبارزان فرهنگی راست گرا همبسه بخشی از حزب جمهوری خواه بودند اما میان آنها و سیاست های حزب یک مرزی وجود داشت. امروزه این مرز شکسته شده است. این روز ها هر دو حزب دخالت دولت در بخش خصوصی را می پذیرند و برایشان به امری عادی تبدیل شده است.

برای هر دو حزب مخالفت با جوهره آمریکا یعنی بازار آزاد بدیهی شده است. این روزها، یکی از بزرگان کسب و کار نگران است که هر دو حزب استفاده از قدرت دولتی برای واداشتن نهادهای خصوصی به انطباق با ایدئولوژی هایشان» را امری قابل قبول می دانند."

✅ @karkhone

کارآفرینان جاده می‌سازند، حکومت آن‌ها را می‌بندد!

| متیو مک‌کَفرِی

سال گذشته، کارآفرین بریتانیایی مایک واتس با بازکردن نخستین جاده‌ی عوارضی خصوصی در بیش از صد سال گذشته خبرساز شد. جاده امروزه بسته شده است، ولی تاریخچه‌ی مختصر آن نمونه‌ای غم‌انگیز (و البته کاملاً معمولی) از این است که چگونه حکومت کارآفرینان را نابود می‌کند و به مشتریان آنان آسیب می‌رساند.

داستان اصلی به شرح زیر است: پس از تخریب یک بزرگراه محلی به دلیل رانش زمین در فوریه‌ی گذشته، واتس و همسرش پس‌انداز زندگی خود را برای ساخت یک راه ارتباطی کوچک به کار انداختند، که به رانندگان اجازه می‌داد از راه‌های انحرافی پرهزینه پرهیز کنند. جاده‌ی عوارضی یک موفقیت فوری بود، و واتس با گرفتن دو پوند از هر وسیله پول خود را دوباره به دست آورد. (او از سر حسن‌نیت به بسیاری، از جمله وسایل نقلیه‌ی اضطراری اجازه‌ی استفاده‌ی رایگان داد.) با این حال، موفقیت او به سرعت مورد توجه حکومت محلی قرار گرفت، که درصدد تضعیف سرمایه‌گذاری برآمد.

در یک ترفند افتخارآمیز قدیمی، مقامات ابتدا ایمنی جاده را زیر سوال بردند. ولی پس از آنکه مسافران آن را کاملاً قابل اعتماد دیدند، شورای باث و سامرست شمال‌شرقی به اقدامات بوروکراتیک بیشتر روی آورد، واتس را وادار به پرداخت ۳۵۰۰ پوند مالیات و ۲۵ هزار پوند جهت هزینه‌ی نقشه‌بردار و ارزیابی‌های زیست‌محیطی کرد. با این وجود، جاده به جذب تعداد بیشتری مشتری ادامه داد، جلب‌توجه رسانه‌های جهانی لازم به ذکر نیست. شورا که از موفقیت واتس و شکست خود به‌طور روزافزون خجالت‌زده بود، ۶۶۰ هزار پوند اضافی (در مجموعه ۲ میلیون و ۶۶ هزار پوند) برای تعمیر زودتر از موعد جاده‌ی آسیب‌دیده هزینه کرد.

واتس باوجود این موانع سیاسی موفق به باز نگهداشتن جاده‌ی خود شد، ولی در نهایت نتوانست سود کسب کند. با این وجود، ایده‌ی او ایده‌ی خوبی بود. جاده‌ی عوارضی در آزمون بازار شکست نخورد، در آزمون سیاسی شکست خورد. واتس برآورد کرد که حدود ۱۰ هزار پوند از مبلغ هزینه‌شده کمتر به دست آورده، بدون پرداختی‌ها، او ۱۸ هزار پوند جلوتر بود. این نشان می‌دهد که در بازار حل یک مشکل سریعاً و کم‌هزینه شما را ثروتمند می‌سازد، در سیاست، شما را تبدیل به یک هدف می‌کند.

با وجود همه‌ی آنچه واتس متحمل شد، او همچنان بر اینکه تصمیم درستی گرفته، سخت استوار است: «مردم می‌پرسند، آیا این کار را دوباره انجام خواهی داد؟ و من می‌گویم، بله انجام خواهم داد!»

خوش‌بینی او باید به‌عنوان یک نمونه قرار بگیرد، ولی همچنین یک نکته‌ی مهم را نشان می‌دهد: روح کارآفرینانه‌ی قدرتمند، و اخلاق خدمت انسانی همراه با آن، نمی‌تواند توسط بوروکراسی خرد شود.


✅ @karkhone

معیار به دردنخور رفاه آیفونی!
درباره یک مقایسه رایج....(و تکراری!)


| امین کاوئی

این نمودار بالا که توسط اعتمادآنلاین تهیه شده و محل برداشت‌هایی توسط مخاطب قرار می‌گیرد، پر از اشکال است.

۱-«رفاه کشورها تابع قدرت تهیه سبد متنوعی توسط درآمد اشخاص است که «رایج» است توسط مردم آن کشور مصرف شود.»

این «سبد» مورد اشاره مجموعه متنوعی از کالاها و خدمات اعم از خوراکی و آشامیدنی، اجاره مسکن، حمل‌و‌نقل، پوشاک و... است، خرید گوشی موبایل هم سهم کمی در آن ایفا می‌کند.
برفرض اگر هم گوشی آیفون هم خریده شد، با باقی نیازهای مصرفی چه باید کرد؟
پس این نوع مقایسه از نظر علمی ارزش خاصی ندارد.


۲-«آیفون کالای قابل تجارت است».

پس قیمت اسمیِ آن در همه‌جای جهان کم ‌و ‌بیش یکسان است.

اما درآمد اسمیِ دو کشور متفاوت با وجود قدرت خرید مشابه ممکن است یکی نباشد.
برای همین با مقایسه
«قدرت خرید آیفون» فکر می‌کنیم که یکی از دیگری مرفه‌تر و پردرآمدتر است، در حالیکه اینطور نیست.

برای همین است که با دیدن جدول فوق به اشتباه برداشت می‌کنیم رفاه مردمِ
«آمریکا» حدود دو برابر مردم
«امارات متحده عربی» است، در حالیکه این دو کشور از نظر
«درآمد ناخالص ملی سرانه» که ملاک رفاه است، یکسان هستند و حتی کمی وضع رفاه امارات متحده عربی بهتر هم هست.

این تفاوت برای کشور ما که نسبت به بسیاری کشورها در جهان ارتباط تجاری و‌ سرمایه‌ای به نسبت ضعیفتری با دیگر کشورها دارد، بسیار شدیدتر و مشهودتر است.

اینجا را ببینید (بانک جهانی):
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.KD?most_recent_value_desc=true

پس باز هم این مقایسه فوق دارای اشکال است.


۳-«حداقل دستمزد معادل میانگین دستمزد نیست پس لزوما هم ربطی به رفاه ندارد.»

قبلا اینجا :
donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3644787

توضیح داده بودم که با بالا بردن حداقل دستمزد لزوما نمی‌توان مردم را مرفه کرد.
حداقل دستمزد نوعی قیمت‌گذاری دستوری در بازار کار است که می‌تواند ربطی هم به واقعیت‌های اقتصاد نداشته باشد و تنها موجب بیکار ماندن افراد جویای شغل شود.

همچنین فاصله نسبی حداقل دستمزد با دستمزدهای واقعی بازار را نمی‌دانیم،
هم نمی‌دانیم چه تعداد از افراد جامعه به اصطلاح «حداقل‌بگیر» هستن.

پس همین‌طور که ملاحظه می‌شود، مقایسه قدرت خرید براساس حداقل دستمزد نیز اعتبار چندانی ندارد.

۴-«نرخ ارز و تورم لزوما همزمان تغییر نمی‌کنند.»

به خصوص در کشورهای با درآمدهای نفتی دولت‌ها مثل ایران، رشد نرخ ارز با تغییرات تورم داخلی هم‌زمان و همراستا رخ نمی‌دهد و ممکن است مثل سال‌های ۸۱-۹۰ شاهد سقوط مداوم و مثل سال‌های ۹۶-۹۹ شاهد صعود مداوم نرخ ارز حقیقی باشیم.
در این شرایط قیمت «آیفون» که کالای قابل تجارت است با رشد نرخ برابری ارز مستقیما بالا می‌رود اما ممکن است هنوز دستمزدها به خاطر عدم تخلیه کامل تورم بالا نرفته باشد.
در همین شرایط موقتا ممکن است مقایسه ارزش اسمی دستمزدها با قدرت خرید «آیفونی» ما را به خطا ببرد، چون قیمت آیفون فورا زیاد شده است، اما دستمزدها هنوز فرصت تعدیل و افزایش را پیدا نکرده‌اند.

۵-«آیفون تنها یک مورد کالا است.»

ممکن است به دلیل شرایط خاص تحریم تجاری و بانکی یا عوارض و ممنوعیت‌های گمرکی بر تجارت کالاهای خاص (که ما اکنون درگیر هر دو آن‌ها هستیم) تجارت آن کالا با اختلال مواجه شود. طبیعتا اگر کالا وارداتی باشد با افزایش قیمت نسبت به قیمت جهانی مواجه می‌شود.
خصوصا کالایی مثل «آیفون» که محدودیت‌های زیادی بر سر تجارت آن وجود دارد.
در این شرایط طبعا مقایسه قدرت خرید «آیفونی» پرخطاتر است.

۶-«تفاوت‌های مالیاتی»

در کشور ما مالیات‌ها (به خصوص مالیات بر کل درآمد خانوار) عملا وجود ندارد، در عوض در بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای شمالی مالیات‌‌ها تا ۴۰٪ درآمد هم می‌رسد و برای درآمدهای پایین‌تر به تناسب درصدی از درآمد صرف مالیات بر درآمد می‌شود.
همچنین «مالیات بر مصرف و ارزش افزوده» هم وجود دارد که قیمت خرده‌فروشی داخلی را گران‌تر از قیمت عمده‌فروشی صادراتی می‌کند.
پس «تفاضل درآمد و درآمد قابل تصرف موثر خانوار» تفاوت جدی بین ایران و سایر کشورها دارد و مقایسه دقیق باید بعد از کسر مالیات بر درآمد و درنظرگرفتن مالیات بر مصرف صورت گیرد.

۷-«اشتباهات محاسباتی....»
از همه موارد بالا هم بگذریم، در آمریکا با حداقل دستمزد فدرال ۷.۲۵ دلار ساعتی است که با فرض ماهیانه ۱۷۶ ساعت کار و قیمت هزار دلاری آیفون
(بدون هیچ‌گونه مالیات) «۱۸ روز کاری» خرید آیفون طول می‌کشد و حتی با مفروضات خود نویسنده هم جور درنمی‌آید!

(حتی با فرض حداقل دستمزد ۱۱.۲۵ دلار ساعتی عدد ذکر شده برای آمریکا با واقعیت فاصله دارد.)

✅ @karkhone

بی شرفی صادقانه

| محسن خیمه دوز


در شرکت لاستیک دنا مدیر خرید خارجی قطعات برق و الکترونیک بودم. و به مدت یک دهه واحد خرید خارجی را ساماندهی کردم و از یک محفل سه، چهار نفره به ساختاری بیست نفره و در زیر مجموعه‌های متفاوت سازمانش دادم، شامل: واحد دریافت سفارشات از کارخانه، واحد ‌دریافت پروفورما از تولیدکننده خارجی و ثبت سفارش برای فروشنده، واحد تخصیص ارز و گشایش اعتبار، واحد بیمهٔ داخلی و بین‌المللی، واحد قراردادهای پروژه‌ها، واحد حمل و نقل خارجی، واحد ترخیص ‌و گمرکات، واحد حمل داخلی و تحویل جنس به کارخانه.
در طول این مدت، هم کیفیت لاستیک‌های دنا بالا رفت، هم فروش آن به سودهای میلیاردی رسید.

سهام اصلی این شرکت متعلق به بریجستون ژاپن بود که سازمان صنایع ملی آن را خرید و نامش را به دنا (نام کوهی در شیراز) تغییر داد.

ناگهان در اوج سودآوری تصمیم گرفتند شرکت دنا را خصوصی‌سازی کنند. آن را به مزایده گذاشتند و نهایتا تشکیلاتی به نام «بنیاد فاطمیه قم» برنده شد. بعدا مشخص شد که مزایده‌ای در کار نبوده و این بنیاد از طریق روابط، صاحب شرکت شده. برای فروش شرکت دنا صد میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند.

بنیاد آن را به ده میلیارد تومان دریافت کرد. ده میلیارد را هم قسط‌بندی کردند ماهی یک میلیارد تومان پرداخت شود. بعد از پرداخت قسط اول، مابقی اقساط بخشیده شد. و صاحبان جدید شرکت همان قسط ‌اول را هم از نقدینگی شرکت پرداخت کردند. یعنی سازمان صنایع ملی شرکت دنا را به بنیاد فاطمیه قم هدیه کرد.

بنیاد فاطمیه قم هم سه کار کرد:

۱- ساختمان دفتر مرکزی دنا در انتهای خیابان جردن را تخریب و به یک برج تجاری تبدیل کرد. (این دفتر، معماری زیبایی داشت که می‌توانست تبدیل به موزه شود ولی تخریب شد. یکی از سکانس‌های فیلم «عروسی خوبان» ساخته محسن مخملباف در همین محل فیلمبرداری شد).

۲- لاستیک با کیفیت و سودآور دنا به لاستیک بی‌کیفیت و زیان‌ده تبدیل شد و شرکت دنا در بورس به لیست سیاه رفت.

۳- اخراج کارشناسان، مدیران و مهندسان در دستور کار قرار گرفت. که یکی از آن‌ها هم من بودم.

فردی هم که رئیس بنیاد فاطمیه قم بود، محمد یزدی بود.(رئیس سابق قوه قضائیه)

از مدیریت شرکت، شکایت کردم. قوه قضائیه دو سال من را دواند. بعد از دو سال، قاضی پرونده به من گفت: حق با توست ولی من نمی‌توانم به نفع تو رأی صادر کنم. یا رضایت بده پرونده مختومه شود، یا مجبورم علیه تو رأی صادر کنم. علت را که پرسیدم گفت: کسی که تو علیه‌اش شکایت کردی (محمد یزدی) رفیق رئیس من است (دری نجف‌آبادی، رئیس وقت دیوان عدالت اداری) اگر به نفع تو رأی دهم بازنشستگی من خراب می‌شود.

من هم گفتم رضایت نمی‌دهم و تو هم هرکاری که می‌خواهی بکن. و فی‌البداهه این جمله به زبانم آمد و به او گفتم:
تو صادق‌ترین بی‌شرف قوه قضائیه هستی.
و دیگر نه او را دیدم، نه شرکت را، نه یزدی را.

قاضی بازنشسته شد.
شرکت دنا به فنا رفت.
یزدی هم مرد.

✅ @karkhone

| لودویگ فون میزس

استخدام در کارهای دولتی امکانی برای شکوفایی استعدادها و توانایی‌های شخصی فراهم نمی‌آورد. تنظیم مقررات مترادف با افول ابتکار است. جوان (در نظام بوروکراتیک) دیگر رویایی درباره آینده خود ندارد. می‌داند چه چیز در آینده در انتظارش است. صاحب یک صندلی در یکی از ادارات بی‌شمار می‌شود و به چرخ‌دنده‌ای در ماشینی بزرگ تبدیل می‌شود که کم‌و‌بیش به طور خودکار در جریان است. روزمرگی بوروکراتیک اندیشه‌اش را فلج می‌کند و دست‌هایش را می‌بندد. او از برخی جهات از امنیت برخوردار است، اما این امنیت بیشتر از آن نوع امنیت است که زندانی درون چهاردیواری زندان دارد. او هیچ‌گاه اختیار تصمیم‌گیری ندارد و نمی‌تواند سرنوشتش را دست خود گیرد. او برای همیشه آدمی خواهد بود که دیگران برایش تصمیم می‌گیرند. او هیچ‌گاه انسانی واقعی که می‌تواند به توان خود اتکا کند، نخواهد بود. با نگاه به ساختمان عظیم اداره‌ای که او را در خود دفن کرده است، لرزه بر اندامش می‌افتد.


✅ @karkhone

سیگنال‌های ضدتوسعه

در میانه‌ی قرن بیستم، اندیشمندان اقتصاد توسعه بر این باور بودند که «مکانیسم قیمت‌ها»ی بازار جهانی می‌تواند کشورهای توسعه‌نیافته را به دام وابستگی به کالای خام بیاندازد و دست آنان را از رسیدن به توانمندی تولید کالاهای پُرارزشِ افزوده (کالاهای صنعتی) کوتاه کند. آنان معتقد بودند که در مقایسه با صنایع کارخانه‌ای، تولید ‌کالاهای خام و طبیعی گرایش ضعیف‌تری به افزایش بهره‌وری دارد و اگر توسعه‌نیافتگان خود را در آغوش مکانیسم قیمت‌های بازار جهانی رها کنند، منابع کمیاب تولیدشان صرف تخصص‌یابی در تولید کالاهای کم‌ارزش و کم‌بهره‌ورِ طبیعی می‌شود و در نتیجه به رشد پایدار و شتابان اقتصادی نمی‌رسند.

یکی از دست‌اندازهای مکانیسم بازار جهانی در مسیر توسعه‌ی اقتصادی، زوال «نسبت قیمت کالاهای طبیعی به کالاهای صنعتی» (موسوم به رابطه‌ی مبادله‌ی بازرگانی) در سده‌ی بیستم بود که مورد توجه اقتصاددانهایی نظیر رائول پربیش و هانس سینگر قرار گرفت. آنها مشاهده کردند که تفاوت کشورهای صنعت‌محور و منبع‌محور در فناوری، ساختار بازار کار و کالا، و کشش‌پذیری درآمدی تقاضای کالاهای خام باعث زوال مستمر رابطه‌ی مبادله‌ی توسعه‌نیافتگان شده است.

آنها معتقد بودند که پیشرفت فناوری در صنعت کشورهای توسعه‌یافته منجر به افزایش بهره‌وری می‌شود و می‌توانند با نهاده‌ی خام کمتری فرآورده‌ی صنعتی بیشتری تولید کنند. در نتیجه تقاضا برای کالاهای خام کاهش و رابطه‌ی مبادله‌ی توسعه‌نیافتگان تضعیف می‌شود. در کنار آن، در بازار کار کشورهای توسعه‌یافته، کارگران صنعتی در سندیکا‌های قدرتمند سازمان یافته‌اند و در شرایط رکود اقتصادی در مقابل کاهش دستمزدها مقاومت میکنند و در نتیجه مانع کاهش قیمت کالاهای صنعتی می‌شوند.

در بازار کالا نیز کارآفرینان صنعتی این کشورها از یک موقعیت انحصاری/نیمه‌انحصاری برخوردار بوده و از فشار رقابت فزاینده در امانند. در نتیجه می‌توانند قیمت کالایشان را افزایش دهند (یا در شرایط رکود جلوی کاهش قیمت‌هایشان را بگیرند). در مقایسه، بازارهای کار و کالای کشورهای توسعه‌نیافته از بازیگرانی کوچک‌مقیاس، پراکنده و سازمان‌نیافته تشکیل شده است؛ مردمان این کشورها غالباً در فعالیت‌های خویش‌فرمایی (پیشه‌وری و خرده‌کشاورزی) فعالند، سندیکاهای کارگری‌شان ناموجود یا محدودند و نمی‌توانند مانع کاهش دستمزد در شرایط رکود شوند. در نتیجه قیمت کالاهای خامشان انعطاف مضاعفی پیدا میکند.

از آن مهم‌تر، بازار کالای خام، برخلاف بازار کالای صنعتی، یک بازار قویّاً رقابتی‌ست و کالایی که در این بازار عرضه می‌شود فناوری پیچیده‌ای ندارد و از همین رو تولیدکنندگان زیادی در آن رقابت میکنند. در نتیجه، قدرت قیمت‌گذاری ضعیف‌تری نسبت به تولیدکنندگان صنعتی کشورهای توسعه‌یافته (که کالای پیچیده‌ای تولید میکنند) دارند. علاوه بر اینها، تقاضا برای کالاهای خام خوراکی به عنوان صادرات مهم کشورهای توسعه‌نیافته، با 'کشش‌پذیری ضعیف درآمدی' روبروست، بدین معنا که با رشد درآمد انسان تقاضایش برای کالاهای خوراکی افزایش نمی‌یابد (چراکه مقدار مشخصی می‌توانیم غذا بخوریم) و این نوعرتقاضا نسبت به تقاضای کالاهای صنعتی کمتر می‌شود. در نتیجه رابطه‌ی مبادله‌ی توسعه‌نیافتگان بیش از پیش تضعیف می‌گردد.

توسعه‌گرایان قرن بیستم از موارد فوق نتیجه گرفتند که اگر کشورهای منبع‌محور از 'قیمت‌های نسبی' بازار جهانی پیروی کنند - چنانکه 'اقتصاد نئوکلاسیک' توصیه می‌کند - رابطه‌ی مبادله‌ی بازرگانی‌شان تضعیف می‌شود و در نتیجه‌اش منابع ارزی لازم جهت واردات فناوری‌های پیشرفته به چنگ نمی‌آورند و در نتیجه‌اش گرفتار دام تولید کالای خام می‌شوند - کالایی که به دلیل کمبود منابع طبیعی ظرفیت ضعیفی برای رشد بهره‌وری دارد، نسبت به شرایط متغیر آب‌وهوایی آسیب‌پذیر است، تولیدکنندگانش هم تقاضای گسترده‌ای برای کالا و خدمات سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد نمی‌کنند و به توسعه‌ی سایر بخش‌ها نیرو نمی‌رسانند (linkage یا 'پیوند میان‌بخشی' ضعیفی دارند).

در این بین، آزادی ورود سرمایه‌ی خارجی نیز به دیده‌ی تردید نگریسته و عامل تعمیق دام وابستگی به کالای خام پنداشته می‌شد، چرا که فراملّی‌ها انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در منابع فراوان و ارزان طبیعی توسعه‌نیافتگان داشتند و سرمایه‌گذاری‌های منبع‌محور هم پیوند صنعتی و سرریز فناورانه‌ی ضعیفی بر سایر بخش‌های اقتصادی می‌داشت و نمی‌توانست کاتالیزور توسعه‌ی سایر بخش‌ها باشد.

پیشنهاد سیاستی توسعه‌گرایان هم این بود که با ترکیبی از محدودیت‌های گمرکی، کنترل ورود سرمایه و پرداخت یارانه‌های تولیدی، باید قیمت‌های نسبی مکانیسم بازار را 'دستکاری' کرد تا موتور توسعه‌ی صنعتی در کشورهای منبع‌خیز روشن شود و بدین طریق از دام کالاهای خام رهایی یابند. در این مسیر برخی کشورها موفق شدند و بسیاری هم ناکام ماندند.. (ادامه)

منبع

✅ @karkhone

نیم‌قرن نفرین نفت برای مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۵۵ با فروش سه واحد در گیشا می‌شد ۸ خانه در کالیفرنیای آمریکا خرید؛ نشانی از حبابی به قدمت نیم‌قرن.

حدود ۱۰ درصد جمعیت لس‌آنجلس به عنوان بزرگ‌ترین شهر ایالت کالیفرنیا که از گران‌ترین ایالت‌های آمریکا است، را ایرانیان تشکیل می‌دهند. لس‌آنجلسی که به خاطر کوچ عظیم ایرانیان از دهه‌ها پیش به آن به تهران‌جلس هم معروف شده است. اما علت این کوچ بزرگ به آمریکا در نیمه اول دهه ۵۰ چه بود؟

در سال ۵۲ شمسی اعراب برای آزادسازی فلسطین دست به جنگی بزرگ علیه اسرائیل زدند. جنگی که هر چند در پایان آن اعراب شکست خوردند اما تحریم نفتی غرب توسط اوپک باعث شد تا برگی جدید در تاریخ انرژی جهان رقم بخورد. اعضای اوپک در سال ۵۲ طی دو جلسه تصمیم به کاهش عرضه و افزایش قیمت گرفتند. نتیجه این اتفاق هم ۴ برابر شدن قیمت نفت خام در کمتر از یک سال بود.

ایران تلاش کرد از طریق افزایش تولید و عرضه نفت جای اعراب را بگیرد. به این ترتیب تولید نفت ایران در آن زمان تا نزدیک روزی ۶ میلیون بشکه هم افزایش یافت و صادرات هم به بیش از روزانه ۴.۵ میلیون بشکه رسید. از این رو سرانه درآمدهای حقیقی نفتی ایران که در اواخر دهه ۱۹۶۰ به حدود ۴۰۰ دلار رسیده بود تا حدود ۳۵۰۰ دلار در سال ۷۴ میلادی رشد کرد. اعدادی که دیگر هیچگاه صنعت نفت ایران به خود ندید. چنین حجم تولید و فروش نفت در شرایطی رقم خورد که جمعیت ایران در آن زمان حدود ۳۲ میلیون نفر بود. بنابراین می‌توان گفت مقدار فروش نفت به ازای هر شهروند بیش از ۱۰ برابر مقدار کنونی بوده است. یعنی از ارقام بیش از ۳۰۰۰ دلار در اوایل دهه ۷۰ به حدود ۳۰۰ دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

شاه با درآمدهای بادآورده عظیمی مواجه شد. دلارهای نفتی که لازم داشتند در جایی سرمایه‌گذاری و مصرف شوند. در چنین شرایطی حکومت شاه با قدرت تمام شروع به سرکوب قیمت دلار و واردات کالا کرد. با ثابت ماندن نرخ ارز، دیگر تولید برای کسی جذاب نبود. زیرا تورم داخلی رو به افزایش بود اما کالاهای وارداتی به دلیل تثبیت نرخ ارز قیمت ثابتی داشتند و به این ترتیب تولیدات داخل خواه‌ناخواه بعد از مدتی مجبور می‌شدند بازار را ترک کنند و جای خود را به کالاهای وارداتی یا نهایتا مونتاژی بدهند.

به این ترتیب پول‌های زیادی که روانه اقتصاد ایران شد چندان امکان سرمایه‌گذاری در بازارهای مولد را نداشت و به اجبار به سمت بازارهایی رفت که قابل جایگزینی با واردات نبودند؛ یعنی بازارهایی مانند مسکن.

ثروت بادآورده نفتی باعث شد تا حکومت تبلیغ بسیاری برای شهرنشینی کند و شهرها ناگهان با موج مهاجرت گسترده مواجه شوند. به طوری که طبق آمارها از سال ۴۵ تا ۵۵ جمعیت پایتخت با رشد ۶۷ درصدی از حدود ۲.۷ به ۴.۵ میلیون نفر رسید. هجوم پول‌های بادآورده به بازار مسکن پایتخت باعث جهش عجیب قیمت ملک در تهران شد. شاخص مسکن بانک مرکزی که در واقع هزینه اجاره‌بها را نشان می‌دهد از سال ۵۰ تا ۵۶ حدودا ۳.۵ برابر شده است. روزنامه کیهان که در آن زمان از معتبرترین نشریات داخلی بود در گزارشی در سال ۵۵ نوشته است: «یک خانه سه‌طبقه که ۵ سال قبل در گیشا ۳۴۰ هزار تومان فروخته شد، الان دو میلیون و دویست هزار تومان قیمت پیدا کرده است.» رشد بیش از ۶ برابری قیمت مسکن در این دوره در شرایطی بود که قیمت دلار با بیشترین قدرت سرکوب می‌شد و رشد چندانی نداشت. به عبارتی دیگر خریداران ملک در ابتدای دهه ۱۳۵۰ طی تنها چند سال بازده دلاری‌های چند صد درصدی را کسب کردند.

انبوه این پول‌های بادآورده باعث شد تا تهران، مانند امروز جزو گران‌ترین شهرهای جهان برای خرید مسکن باشد. به طوری که بعضا قیمت ملک در تهران از لس‌آنجلس هم بیشتر می‌شد. خانه‌ای سه طبقه‌ای در گیشا که طبق گزارش کیهان در سال ۵۵ به ۲.۲ میلیون تومان رسیده بود، با دلار ۷ تومانی ارزشی معادل بیش از ۳۰۰ هزار دلار داشته است. بررسی داده‌های قیمت مسکن در کالیفرنیا نشان می‌دهد که متوسط قیمت یک واحد مسکونی در سال ۵۵ شمسی حدود ۴۰ هزار دلار بوده است. یعنی ملک سه واحدی خیابان گیشا تقریبا معادل ۸ واحد مسکونی در کالیفرنیا، به‌عنوان یکی از گران‌ترین نقاط جهان، بشود.

همین موضوع هم عاملی شد که بسیاری از شهروندان تهرانی به فروش خانه‌های خود و خرید ملک در شهرهای بزرگ و باامکانات بیشتری چون لس‌آنجلس اقدام کنند و موج مهاجرت از ایران بر خلاف باور رایج از چند سال پیش از وقوع انقلاب آغاز شود. هر گاه دولت‌ها درآمدهایشان افزایش یافته بر حباب مسکن در ایران افزوده شده است.

✅ @karkhone

درس های آموخته شده و آموخته نشده از بحران مالی آسیا

٢۵ سال پیش‌؛ یک ماه قبل، شرق آسیا با بدترین بحران مالی خود روبرو شد. چندین کشور به ویژه مالزی، تایلند، اندونزی، کره جنوبی و فیلیپین مورد حمله قرار گرفتند. آنچه در ژوئیه ١٩٩٧ به عنوان یک حمله سفته جویانه به بات تایلند آغاز شد، به سرعت به سایر کشورها سرایت کرد.
در دوره سه ماهه از جولای تا اکتبر ١٩٩٧، بات ۴٠درصد، رینگیت مالزی و پزو فیلیپین حدود ٢٧ درصد، روپیه حدود ۴٠ درصد و وون ٣۵ درصد در برابر دلار آمریکا کاهش یافتند.
این یک ضربه جدی برای کشورهایی بود که به آنها لقب "اقتصادهای معجزه گر" داده شده بود.
بحران ارزی به سرعت به چیزی تبدیل شد که اقتصاددانان آن را «بحران دوقلو» نامیدند. در اصل، افت ارزها (در مقابل دلار) و پاسخ سیاست دفاع از آنها از طریق افزایش نرخ بهره، یک بحران بانکی داخلی را به وجود آورد.
اصطلاح بحران دوقلو یا twin crisis اولین بار توسط دو اقتصاددان بنامهای کامینسکی و رینهارت در اواخر دهه نود میلادی بکار برده شد.
البته در این نوع بحران، هر جا نمی توان ارتباط علی معلولی و مستقیمی میان بحران ارزی و بانکی برقرار کرد به نحوی که به شکل قاطع بگوییم بحران ارزی منجر به بحران بانکی می شود، این رابطه می تواند بر عکس هم باشد و یا حتی می تواند ارتباط مستقیمی میان دو بحران وجود نداشته باشد.

این اتفاق در چهار کشور کره جنوبی، تایلند، اندونزی و مالزی رخ داد.

بنابراین بحران دوقلو؛ یعنی بحران همزمان ارزی و بانکی، که از آن به عنوان بحران تراز پرداخت نیز یاد می شود.

قبل از بحران شرق آسیا؛ بحران دوقلوی ١٩٩۴ مکزیک معروف به تکیلا رخ داد و در سال ١٩٩٨ بحران دوقلو از نوع روسی خود، به وقوع پیوست.

جالب توجه است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی اسمی برای چهار کشور مورد اشاره در دوره هفت ساله قبل از بحران؛ از ١٢ درصد در سال فراتر رفته بود. بنابراین، به شکل مرکّب، هر کشور تولید ناخالص داخلی خود را در سال ١٩٩۶ نسبت به سال ١٩٩٠ بیش از دو برابر کرده بود.
از این رو صندوق بین المللی پول اصطلاح پر زرق و برق "اقتصادهای معجزه گر" را در باره آنها به کار برد.
اما چنین رشدی به سادگی پایدار نبود، زیرا با رشد سریع پولی، کسری بزرگ حساب جاری و جریان‌های سرمایه، به‌ویژه از نوع کوتاه‌مدت آن، آغاز شد.

چندین توضیح جایگزین برای تشریح و توجیه این گونه بحران ها ارائه شده که به طور کلی، به سه مورد اشاره می گردد:

1. وجود ضعف‌های ساختاری و انحراف از سیاست‌ها؛ در اینجا یعنی سطوح بسیار بالای بدهی مبتنی بر ارزهای خارجی بر اساس نرخ‌های بهره متغیر، کاهش شدید جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نرخ‌های بالای ارز؛

از آنجایی که رژیم‌های نرخ ارز عمدتاً با نرخ‌های تعیین‌شده توسط دولت میخکوب یا شبه میخکوب می‌شوند، ارزش‌گذاری‌های (واحد پولی ملی در مقابل دلار) بیش از ارزش ذاتی؛ صرفاً انحراف های ناشی از سیاست‌ها بودند.

2. مخاطره اخلاقی ناشی از ترکیبی از عدم تقارن اطلاعاتی(Information Asymmetry) ، تضمین های ضمنی و عدم شفافیت.

وجود پیوندها یا زد و بندهای سیاسی-تجاری (میان نهادهای عمومی و خصوصی)، مشکلات انتخاب نامطلوب (Adverse Selection) را تشدید کرد و اقتصادهای زیربنایی را آسیب پذیر کرد. این آسیب‌پذیری‌ها تا زمانی که بحران آشکار نشد، پنهان مانده بود.

3. معکوس شدن جریان سرمایه و عدم نقدشوندگی ناشی از آن.

هنگامی که بدهی خارجی کوتاه مدت به سرعت افزایش می یابد، زمانی که توانایی یک کشور در تسویه بدهی های کوتاه مدتِ معوق؛ مشکوک به نظر می رسد، ماشه بحران کشیده می شود. اگر شکاف های زیادی در موجودی دارایی های مالی نقد و ذخایر ناخالص وجود داشته باشد در حالی که نرخ ارز میخکوب شده باشد، این مساله؛ آسیب پذیری ایجاد می کند. با توجه به چنین عدم تعادلی، یک شوک ناگهانی می تواند به سرعت ذخایر را تخلیه کرده و نرخ ارز ثابت را ناپایدار کند.

درس هایی که آموخته شد:

برای سیاست‌گذاران، این بحران؛ یک درس عبرت بود. درس‌های زیادی به آنها آموخت و مهم‌تر از آن، فرصتی را برای آنها فراهم کرد تا اصلاحاتی را که می‌دانستند مورد نیاز است اما نخبگان سیاسی حاکم، مقاومت می‌کردند را انجام دهند.

1. اولین درسی که آموخته شد این بود که شفافیت و افشای خوب اطلاعات؛ بهترین پادزهر در برابر حملات سفته جویانه است که از عدم شفافیت و شکاف های اطلاعاتی تغذیه می کند. دوره پس از بحران، شاهد تولید و انتشار اطلاعات مرتبط و به موقع؛ به ویژه در حوزه بانکداری و مالی بود.


ادامه مطلب

✅ @karkhone

فهم پدیده اسدالله عسگراولاد از زاویه اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی
به مناسبت سالروز درگذشت او

| قاسم خرمی


پیرمرد ۸۶ ساله و ثروتمندی که روز جمعه ۲۲ شهریور ۹۸ روی در خاک کشید، از جنس سرمایه داران صنعتی و کارآفرینانِ خودساخته و وطن دوستِ مورد علاقه من نبود، اما کم آدمی هم نبود!

معرفی و شناخت اسدالله عسگر اولادی از روی میزان ثروتی که انباشت و به جای گذاشت، بدون توجه به راه دراز و پر پیچ و خمی که پیمود و بدون نگاه به فضای سیاسی و اجتماعی که در آن برآمد و بالید، جفایی در حق این تاجر حرفه‌ای و انحرافی در تحلیل رفتار و عملکرد یکی از بزرگترین نیرو‌های اجتماعی موثر بر اقتصاد و سیاست ایران، یعنی «بورژوازی تجاری» است. عسگراولادی نماینده و شاید از معدود بازماندگان نسل تجار و بازرگانان ایرانی است که مذهب و اقتصاد و سیاست را در هم آمیخت و سبک و سلوک متفاوتی از زندگی را برساخت که به گمان خود، بهره دنیوی و اخروی در آن بود.

عسگراولادی عنصری از بازرگانان ناراضی
برای شناخت شیوه زیست و الگوی دیانت و تجارتِ این بازرگان کهنه کار ایرانی، باید با استعانت از رویکرد اقتصاد سیاسی، به تحولات حداقل ۷۰ سال اخیر ایران رجوع کرد. جریان مدرنیسم و نوگرایی آغاز شده از دوره رضاشاه و دولتی کردن تجارت خارجی، به تضعیف موقعیت اقتصادی بازرگانان کشورانجامید و ادامه سیاست‌های صنعتی سازی و توجه ویژه به صاحبان صنایع و همچنین راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در دروه پهلوی دوم، به تحقیر و نارضایتی مضاعف تجار سنتی منجر شد.

بازرگانان ناراضی از رژیم پهلوی، آماده همراهی با هر نیرویی بودند، که قادر باشد سیاست حکومت را به چالش فراخواند. از اینرو، در ابتدا به جنبش ملی مصدق نزدیک شدند و در حمایت از او بازار تهران را به تعطیلی کشیدند و تبدیل به «نهاد سیاسی» کردند. در قیام ۱۵ خرداد جانب روحانیت را گرفتند. باشکل گیری جنبش مسلحانه اواخردهه ۴۰، به جمعیت موتلفه و مجاهدین خلق کمک کردند و با تشدید اعتراضات سال ۵۶ به ائتلاف بزرگ ضد رژیم پیوستند تا خود را شریک دستاورد‌های انقلاب اسلامی به حساب آورند.

پس بنابراین تا اینجای کار، رفتاراغلب بازاریان، واکنشی طبیعی به سیاست‌های حکومت و سود‌های از دست رفته است و حرفی از پاسداشت دین و مذهب و داعیه سیاسی و حکمرانی در میان نیست. اسدالله عسگر اولادی که تا پیروزی انقلاب در زمره تجار خرد به حساب می‌آمد، به واسطه حضور برادرش در جمعیت موتلفه، علاوه بر دلخوری از رژیم پیشین، علائق سیاسی هم یافت، اما هیچ وقت حاضر نشد کار و کسبش را قربانی این علاقه پر خطر نماید. از اینرو، صبر کرد و درست در واپسین روز‌های پیروزی انقلاب، به دیدار آیت الله خمینی در فرانسه رفت تا پشتیبانی سیاسی و مالی خود را از انقلاب در شرف وقوع، علنی نماید.

عسگر اولادی برنده ایدئولوژی ضد سرمایه داری
پیروزی انقلاب اسلامی بر مدار ایده ئولوژی ضد سرمایه داری صنعتی، بخت بازرگانان و صنعتگران کوچک و یا اصطلاحا «خرده بورژوازی» ایران را گشود. به موجب قانون حفاظت از صنایع که در تیرماه ۱۳۵۸ تصویب شد، اموال ۵۳ نفر از سرمایه داران و صاحبان صنایع بزرگ نظیر لاجوردی‌ها و خیامی‌ها و خسروشاهی ها، ایروانی و برخوردار و غیره مصادره شد.

اسدالله عسگراولادی به اتفاق افرادی همچون میرمحمد صادقی و علینقلی خاموشی که عمدتا در کار گچ سازی و کارتن سازی و یا به قول بهزاد نبوی «نخود و لوبیا فروشی» بودند، به اتاق بازرگانی راه یافتند که از دو دهه قبل، در انحصار همان بورژوازی بزرگ صنعتی در آمده بود. به هرحال، و حسب حادثه پای در کفش بزرگانی کردند که اسباب بزرگی را انقلاب و جابجایی طبقات فراهم کرده بود. به عنوان مثال علینقلی خاموشی که تا قبل از آن شاگرد حاج عبدالله مقدم (مالک تعدادی از کارخانه‌های نساجی) بود، جایگزین محمد تقی برخوردار در اتاق بازرگانی شد که صاحب دستکم ۵۰ واحد تولیدی سازنده لوازم خانگی و الکتریکی در کشور بود! در حوزه سیاست هم چنین اتفاقی در جریان بود و فردی مثل ابراهیم یزدی که از کارکنان خسروشاهی بود، وزیر خارجه دولت موقت شده بود و سرمایه داران صنعتی را طواغیت زمان می‌خواند.

هنوز عرق پای عسگراولادی و دوستان جدید در اتاق بازرگانی خشک نشده بود که طرح مصادره اراضی زمینداران و دولتی کردن تجارت نیز مطرح شد. ایده اصلی مصادره سازی‌ها و ملی سازی‌ها از تفکرات چپ مارکسیستی آمد و توسط چپ‌های اسلامی و حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب اجرا شد. اگر بخواهیم صادقانه و مستند قضاوت کنیم مهندس عزت الله سحابی که در سال‌های پایان عمر از مدافعین سر سخت جامعه مدنی و مالکیت خصوصی شد، از طراحان اصلی قانونی بود که به مصادره و یا ملی شدن صنایع منجر شد. همین نقش را رضا اصفهانی در تدوین قانون خلع ید از زمیندارن بزرگ در پیش گرفت که دومی به سد روحانیون راست و محافظه کار درون شورای نگهبان خورد و ناکام ماند.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

به خدا سوگند! هر ملّتی که درون خانه‌ی خود مورد هجوم قرار گیرد، ذلیل خواهد شد. امّا شما سستی به خرج دادید، و خواری و ذلّت پذیرفتید، تا آنجاکه دشمن پی‌درپی به شما حمله کرد... به من خبر رسیده که مردی از دشمن به خانه‌ی زنی مسلمان و زنی غیرمسلمان وارد شده، و خلخال و دستبند و گردن‌بند و گوشواره‌های آن‌ها را به غارت برده، در حالی‌که هیچ وسیله‌ای برای دفاع، جز گریه و التماس‌کردن، نداشته‌اند. اگر برای این حادثه‌ی تلخ، مسلمانی از روی تأسّف بمیرد، ملامت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار است! شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند! این واقعیّت قلب انسان را می‌میراند، و دچار غم و اندوه می‌کند که دشمنان در باطل خود وحدت دارند، و شما در حقّ خود متفرّق‌اید. زشت باد روی شما و از اندوه رهایی نیابید که آماج تیر بلا شدید! به شما حمله می‌کنند، شما حمله نمی‌کنید؟ با شما می‌جنگند، شما نمی‌جنگید؟ این‌گونه معصیت خدا می‌شود و شما رضایت می‌دهید؟»

علی ابن ابی‌طالب، خطبه‌ی ۲۷ نهج‌البلاغه

✅ @karkhone

تاریخ اقتصادی ایران

در سال ۱۹۷۶، مونتاژ یک دستگاه شورلت در ایران ۴۵ساعت طول می‌کشید در حالیکه همین کار در آلمان غربی ۲۵ساعت زمان می‌برد.

برآورد سال ۱۹۷۲ نشان میدهد که کالاهای تولیدی ایران ۲۵ تا ۳۳درصد گرانتر از قیمت‌های متوسط جهانی است.

ایران در سال ۱۹۷۵ مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار(۷درصد درآمد نفتی خود) بابت خسارت ناشی از معطلی‌ها به دلیل تاخیر در تخلیه کالاها در بنادر خود پرداخت کرد!

در سال ۱۹۶۹ مالیات شرکتها فقط ۵٪ درآمد دولت را تشکیل میداد.

در سال ۱۹۷۵، ۲میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شد.

بر اساس سرشماری ۱۹۷۶، ۵۳٪ مردم ایران در دهات‌ها زندگی می‌کردند.

بر اساس گزارش سال ۱۹۷۵ موسسهء هودسن، اگر ایران به هدف‌های توسعه خود در سال ۱۹۸۵ برسد باز اقتصادی خواهد داشت نه خیلی زیاد پیشرفته‌تر از اقتصاد هند و برابر یا کمی کمتر از اقتصاد مکزیک.

در میان ملّی‌گرایان ایرانی از جمله شاه و همچنین در میان چپ‌گرایان، متعارف بود که علّت[مشکلات] اقتصادی ایران را به امپریالیزم نسبت می‌دهند.

در سال ۱۹۷۷، از کل نیروی کار ۱۰/۶ میلیونی تخمیناً ۶/۸ میلیون نفر خارج از بخش کشاورزی به کار اشتغال داشتند.

در سال ۱۹۱۵، ۱۳۵۰۰کارگر ایرانی در صنعت نفت باکو مشغول کار بودند.

آبادان که در ۱۹۰۰ یک دهکدهء ماهیگیری با چند صد نفر جمعیت بود، در اواخر دهه چهل به شهری صد و هفتاد هزار نفری تبدیل شده بود و همه این جمعیت بر اساس اشتغال بطور مستقیم به شرکت نفت وابسته بودند.

طبق برآورد رسمی سال ۱۹۷۲ نسبت بیسوادان ۶۲٪ بود.

در سال ۱۹۶۳، ۶۳/۳٪ کل کارگران کارخانه‌های تهران در دهات متولد شده بودند.

تهران در اواخر دهه چهل کمتر از یک میلیون نفر جمعیت داشت، اما در اواسط دهه هفتاد دارای ۴/۵ میلیون نفر جمعیت شد.

رونق اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت[در دهه هفتاد] با افزایش قابل ملاحظه‌ای در درآمد برخی از کارگران همراه بوده است.

در ۱۹۶۷ ایران ۱۱۰میلیون دلار تجهیزات نظامی غیرحساس از شوروی خرید و به دنبال آن یک پیمان اقتصادی ۲۸۰ میلیون دلاری منعقد شد. یکهزار و پانصد متخصص روسی برای شرکت در پروژه‌های مشترک به ایران آمدند. مهمترین این پروژه‌ها ذوب‌آهن اصفهان بود.

در ۱۹۷۵ فیدل کاسترو[رهبر انقلاب کوبا] با دبیرکل حزب توده در مسکو دیدار کرد.

در سال ۱۹۷۵ قانونی به تصویب رسید که کشاورزانی که زمین‌های خود را به مزارع دولتی نمی‌فروختند، تهدید به مصادره میکرد.

✅ @karkhone

چین و عربستان و منطق اقتصاد مدرن!

| صابر گل عنبری

هفته گذشته، رئیس جمهور چین نامه‌ای برای پادشاه عربستان فرستاد که چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت. این نامه از جنس تعارفات مناسکی معمول میان کشورها در مناسبت‌های خاصی نبود. شی جین بینگ در این نامه ضمن تمجید از روابط فیمابین، اعلام کرده است که کشورش از درخواست ریاض برای میزبانی نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2030 حمایت می‌کند؛ نمایشگاهی که در حقیقت دریچه‌ و فرصتی نادر برای نمایش گذشته، حال و آینده کشورهاست.
چین در حالی از برگزاری اکسپو 2030 در عربستان حمایت می‌کند که روسیه نیز جزو پنج کشوری است که بر سر این میزبانی رقابت می‌کنند. اینجا در سایه قرائت به دور از واقعیت و غالب در کشور که چین را هم‌رزم روسیه در تنش کنونی با غرب به تصویر می‌کشد، احتمالا این پرسش ذهن برخی خوانندگان را به خود مشغول کند که چطور چین پشت روسیه را در جنگ "تمام عیار"ش با غرب خالی و از میزبانی متحدِ آمریکا در منطقه حمایت می‌کند. پاسخ ساده است. این رفتار چین اقتصادی البته با اهداف ژئوپلتیکی آینده‌نگرانه است و اقتصاد نیز در دنیای کنونی و عصر بین المللی شدن اقتصاد، راه خود را می‌رود و الزامات خود را دارد که احیانا مسیری معکوس اشتراکات و منافع سیاسی مقطعی را طی می‌کند.
به عنوان مثال، در حالی روابط با چین و در کل شرق به بحثی جنجالی در سیاست خارجی ایران تبدیل شده است و چنان با آب و تاب از شرق‌گرایی و ماهیت روابط با قدرت‌های شرقی به ویژه چین و توافقنامه بلندمدت و غیره سخن گفته می‌شود که چین راه دیگری را می‌رود و واقعیت چیز دیگری است. هم اکنون مناسبات تجاری ایران و چین به کم‌ترین سطح خود در دو دهه اخیر رسیده است. این رقم در سال 2021 به 14.8 میلیارد دلار رسید؛ در حالی که در سال 2016 از 40 میلیارد دلار گذشته بود.
در مقابل، چین چند سالی است که به شریک نخست عربستان تبدیل شده است و پکن در سیاست خاورمیانه‌ای خود و ابتکار احیای راه ابریشم (یک کمربند یک جاده) حساب ویژه‌ای روی عربستان باز کرده است که تماس تلفنی رئیس جمهور این کشور با ولیعهد عربستان در آوریل گذشته، نامه هفته پیش و سفر احتمالی او به ریاض در آینده‌ای نزدیک برآیند واقعیت پیشگفته است. البته آمار و ارقام خود قوی‌ترین دلیل بر این مدعاست. هم اکنون چین شریک تجاری نخست عربستانِ متحد آمریکا با 87 میلیارد دلار مراوده تجاری در سال است و عربستان در شش ماهه اول امسال بیشترین سرمایه‌گذاری چین در کشورهای واقع (حدود 70 کشور) در مسیر احیای راه ابریشم را به خود اختصاص داده و چینی‌ها از 28.4 میلیارد دلار، 5.5 میلیارد دلار آن را در عربستان سرمایه‌گذاری کردند. جالب اینجاست که سرمایه‌گذاری چین در نیمه نخست امسال در چارچوب همین طرح "یک کمربند یک جاده" در روسیه به «صفر» رسید. کما این که حجم سرمایه‌گذاری چین در عربستان به رقم 44 میلیارد دلار بالغ شده است.
واقعیت این است که چین بر خلاف برخی تصورات رایج در ایران به دنبال تغییر ساختار کنونی نظام بین‌الملل نیست و اساسا پکن در همین ساختار رشد کرده، اما متناسب افزایش ثروت و بهبود دیگر مولفه‌های قدرتش به دنبال سهم‌خواهی بیشتر در این نظام و اکتساب مولفه‌های ابر قدرتی در آن است. ذهنیت چینی‌ها اقتصادی است و همسو با آن با محاسبه هزینه و فایده روابط اقتصادی خود با کشورهای دیگر را تنظیم می‌کنند. بر همین اساس هم روابط تجاری خود با ایران را در دوران تحریم‌ها از بیم هزینه‌ها و دردسرهای آن کاهش داده و به دنبال تجارتی آسوده‌تر و بی‌دردسرتر با کشورهای دیگر از جمله عربستانی رفته است که از یک سو، متحد سیاسی و امنیتی آمریکایِ رقیب همه جانبه چین است و از سوی دیگر، در تنش‌های ژئوپلیتیک بین دو طرف موضعی خنثی دارد و در قضیه سفر پلوسی به تایوان هم بر خلاف نظر ایران هیچ موضعی نگرفت. در کنار آن نیز ناگفته نماند که چین عربستان را دروازه ورود و ماندن در جهان عرب می‌داند که با آن 331 میلیارد دلار تجارت سالیانه دارد.
اقتصاد در دنیای مدرن تابع منطقی جهانی است و چندان تابع صف‌بندی‌های سیاسی سنتی و شرق‌گرایی و غرب‌گرایی نیست و اگر شرق‌گرایی که این روزها به اصطلاحی پرپسامد در سیاست خارجی ایران بدل شده، نزدیکی اقتصادی به شرق است که همین شرق و سمبل چینی آن خود غرب‌گراترین اقتصادها را دارد؛ چون همین چین به عنوان یک غول اقتصادی جهانی و شرقی خود شریک تجاری نخست جهان غرب است؛ هم با آمریکا با 755 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری و هم با اتحادیه اروپا که در سال 2020 برای نخستین بار آمریکا را پشت سر گذاشت و با 586 میلیارد دلار شریک تجاری نخست این اتحادیه شد. اتفاقا بر اساس همان منطق، همین "غرب‌گرا" بودن اقتصاد چین خود عامل اصلی افت مبادلات تجاری آن با ایران و بزرگ‌ترین مانع فراروی توسعه این روابط است.
چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید.

✅ @karkhone

آی بی سی شانگهای و توسعه زیرساخت های ایران

| امیرعباس زینت بخش

خبر مهم این روزها؛ عضویت کشورمان در سازمان همکاری های شانگهای است که از امروز ٢۶ شهریور ١۴٠٠؛ ایران رسما نهمین عضو اصلی این سازمان راهبردی سیاسی، اقتصادی و امنیتی گردید.
این دستاورد مهم که حاصل سالیان متمادی مذاکرات و نهایتا یک توافق جامع میان ایران و عمدتا غول های اقتصادی آسيا یعنی هند و چین و روسیه می باشد، می تواند قدرت چانه زنی کشورمان که چالش اصلی آن مسائل اقتصادی و مالی است را بالا ببرد تا از این فرصت عضویت برای جذب اعتماد بین المللی برای سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی خود بهره ببرد.

کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری های شانگهای

این کنسرسیوم که از آن به شکل خلاصه SCO IBC نام برده می شود؛ یک پلتفرم است برای سرمایه گذاری مشترک اعضا در پروژه های توسعه ای یکدیگر. ماموریت اصلی این کنسرسیوم که ١۶ سال پیش توسط شورای سران‌ این سازمان تاسیس گردید؛ این است که تحت "پیمان همکاری بین بانکی در محدوده کشورهای عضو" با ایجاد مکانیسم های مناسب، به لحاظ مالی از پروژه های کشورهای عضو حمایت کرده و به ارائه خدمات از جمله مشاوره و آموزش تکنیکی پرسنل نهادهای مالی اعضا پرداخته و همچنین با نهادهای مالی اعضای ناظر و شریک مانند قطر، ترکیه، مصر و عربستان در قالب شورای بیزینس سازمان‌ به گفتگو و مذاکره بپردازد.

بانک های عضو این کنسرسیوم:
بانک توسعه قزاقستان
بانک آر اس کی قرقیزستان
شرکت تامین مالی زیرساخت هند
بانک توسعه چین
شرکت دولتی توسعه روسیه (رئیس کنسرسیوم)
بانک پس انداز جمهوری تاجیکستان
بانک ملی ازبکستان برای امور اقتصادی خارجی
بانک حبیب پاکستان

بانک های شریک سازمان
بانک توسعه اوراسیا
بانک پس انداز بلاروس
بانک توسعه مغولستان

به نظر می رسد گام مورد انتظار بعدی ایران، معرفی یک بانک به این کنسرسیوم و ایجاد یک لینک مالی رسمی با ٨ عضو دیگر سازمان و همچنین اعضای ناظر و شرکای محاوره ای سازمان باشد.
البته با توجه به اینکه ٨٨ درصد تسویه حساب های تجارت جهانی با دلار آمریکا و ٧۵ درصد ذخایر بانک های مرکزی جهان به این واحد پولی می باشد، عملیاتی شدن و نتيجه بخش بودن این مکانیسم را کماکان با مسائل جدی مواجه کند که امید است با اهرم عضویت و مذاکرات حرفه ای بتوان مقدمتا و نقدا از فرصت خدمات آموزشی کنسرسیوم بهره مند شد و در قدم بعدی، شرکا را مجاب به ورود به سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ملی نمود.

در این میان؛ با توجه به قرارداد ٢۵ ساله ایران و چین و همچنین بلندپروازی های چین در طرح جهانی یک کمربند یک جاده یا OBOR و تفاهم های متعددی که میان دو دولت به ویژه با کمیسیون اصلاح و توسعه چین یا NDRC برای فایننس طرح های زیرساختی ایران معلق مانده، شاید الحاق مالی ایران به این کنسرسیوم، فرصت‌های جدی تری را برای این دو عضو فراهم آورد.
و در پایان اشاره به جمله معروف جک ما؛ موسس علی بابا شایان ذکر است...
Wars Start when trade stops!
هرکجا تجارت متوقف شود، جنگ آغاز می شود...
و به عبارت دیگر؛ بهترین راه امنیت و پایداری یک اقتصاد، درگیر و سهیم کردن اقتصادهای دیگر با اقتصاد خود است...

✅ @karkhone