ملی‌سازی

می‌خواهید سلطه‌ی خود (یا طرح خود برای سلطه‌ی آینده‌تان) را بر یک کشور توجیه کنید؟ می‌خواهید دخالت خود را در اجزای زندگی مرد و زن و کوچک و بزرگ در هر شهر و حتی در دورافتاده‌ترین روستاهای مملکت موجه جلوه دهید؟ می‌خواهید افراد را از بدیهی‌ترین و طبیعی‌ترین حقوق‌شان محروم کنید و خیلی راحت هم خود را دلسوز مردم جا بزنید؟

خیلی راحت است! یک کلمه‌ی "ملت" یا "ملی" در کار بیاورید! مثلاً "منافع ملی" یا "همبستگی ملی" یا "اقتدار ملی". جادو می‌کند این کلمه‌ی "ملی"!

مثلاً، فرض کنید می‌خواهید با تخصیص یک شماره به هر شخص، افراد راحت‌تر قابل ردیابی برای کنترل و مالیات‌گیری باشند! این شماره را به هیچ وجه "شماره‌ی شناسایی" یا "شماره‌ی مالیاتی" ننامید، بلکه آن را "شماره‌ی ملی" بنامید تا همه از دریافت یک چیز ملی خوشحال و سرخوش شوند. هکذا برای "کارت ملی"!

می‌خواهید هر جوانی را دو سال به بیگاری ببرید، بگویید "امنیت ملی". می‌خواهید خودروی مزخرف به مردم بیندازید، بگویید "خودروی ملی". می‌خواهید انحصار چاپ پول دست شما و دوستانتان باشد، و هر چه می‌خواهید با این انحصار مردم را فقیر و خود و دوستانتان را چاق کنید، بگویید "پول ملی". می‌خواهید به مالکیت‌ها تجاوز کنید، بگویید "ملی‌سازی". می‌خواهید نفت را دولتی کنید و با آن دولت فربه و کنترل‌گر بسازید، بگویید "ملی کردن صنعت نفت". می‌خواهید انواع لباس های زیبا و گوناگون را نابود کنید و همه را یک‌شکل کنید، بگویید "کلاه ملی" یا "پوشش ملی". هکذا "زبان ملی"، "صدا و سیمای ملی"، "اینترنت ملی"....

این کلمه‌ی "ملی" چه جادوها که نمی‌کند!

✅ @karkhone

چگونه «اقتصاد دستوری» ثروتمندترین ملت قرن ۱۹ را به خاک سیاه نشاند؟

| موسی غنی‌نژاد

شاید تجربه هیچ کشوری به اندازه آرژانتین درس آموز نباشد. مورخان اقتصادی در این خصوص بحث دارند که در پایان سده نوزدهم میلادی کدام یک از دو کشور استرالیا یا آرژانتین بالاترین درآمد سرانه جهان را داشتند. کشاورزی آرژانتین بسیار مولد و زیربناهای آن عالی بود. برتری نسبی در صادرات محصولات کشاورزی سطح زندگی بالایی را برای شهروندان این کشور فراهم کرده بود. تا دهه 1940 میلادی اقتصاد آرژانتین، برخلاف دیگر کشورهای آمریکای لاتین، از ثبات قیمتها برخوردار بود. همه این عوامل موجب شده بود که در پایان جنگ جهانی دوم، آرژانتین به عنوان کشوری توسعه یافته تلقی شود.

اما، با قدرت گرفتن دولت پوپولیستی "خوان پِرون" و اتخاذ سیاست صنعتی کردن از طریق جایگزینی واردات، اقتصاد این کشور وارد مرحله افول و بی ثباتی شدیدی شد. صادرات کشاورزی از دهه 1950 میلادی رو به کاهش گذاشت و شرایط مبادله تجاری به شدت به زیان بخش کشاورزی تغییر داده شد تا فرایند صنعتی شدن تسهیل گردد. افزایش هزینه های دولتی برای تامین مالی سرمایه گذاری در بخش صنعت به کسری بودجه شدید دولت و در نتیجه بروز تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان انجامید.

آرژانتین از دهه 1950 میلادی به تدریج تبدیل به کشور جهان سومی شد که اقتصاد آن، در دراز مدت، افت و خیزهای شدید رشد اقتصادی، تورمهای دو تا سه رقمی، صنایع ناکارآمد وابسته به حمایتهای دولتی و نزول چشمگیر بهره‌وری حتی در بخش کشاورزی را تجربه کرد. آنچه موجب شد آرژانتین از مسیر پیشرفت عادی خود خارج شود مداخلات بی‌رویه دولت در فعالیتهای اقتصادی بود.

... سیاستهای پوپولیستی پرون موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور شد و درنهایت به سرنگونی دولت وی در سال 1955 انجامید. مخربترین جنبه سیاست وی ایجاد شقاق و تخاصم میان اقشار مختلف مردم بود که با به راه انداختن جنگ فقیر و غنی، آشفتگی اقتصادی و سرکوب سیاسی را ناگزیر به همراه داشت. با اینهمه، سیاستهای شدیدا ناسیونالیستی، توده‌گرا و عوام فریبانه او اکثریت غیر قابل انکار مردم را پشتیبان او کرده بود. او پس از برکناری از قدرت به اسپانیا رفت اما حزب پر قدرت پرونیستی که حزب عدالتخواه نامیده میشد، عملا مدیریت سیاسی کشور را با دشواری روبرو کرده بود و اجازه نمیداد سیاستهای دوره پرون، مانند ملی کردن راه آهن مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پرون بعد از 18 سال دوباره در سال 1973 با کسب اکثریت آرا به قدرت بازگشت و نشان داد که همچنان محبوب غالب مردم آرژانتین است. گرچه او در سال 1974 از دنیا رفت اما تفکرات دولت گرای او نفوذ خود را در سیاست و اقتصاد آرژانتین همچنان حفظ کرد.

مالیه تورمی میراث شوم شیوه حکومت‌داری پرونی بود که تقریبا همه دولتهای آرژانتین، چه نظامی و چه غیرنظامی، از آن پیروی میکردند. افزایش هزینه های دولت با آهنگی بیش از درآمدهای مالیاتی، سنت عوام‌پسندانه پرونی بود که در کوتاه مدت همه را راضی میکرد اما در درازمدت موجب تورم میشد و اثر مثبت اولیه را خنثی میکرد. سیاست چاپ پول برای تامین هزینه‌های دولت یا مالیه تورمی دور باطلی است که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می انجامد و باعث بی‌ثباتی شدید اقتصاد ملی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی میشود.

حذف صفر و یا تغییر واحد پول ملی چاره‌ساز نبود و تا زمانی که دولت تحت فشار احزاب توده‌گرا و سندیکاها نمیتوانست انضباط مالی بر دستگاههای عریض و طویل خود برقرار سازد، غول تورم سر بر می‌آورد و سامان جامعه را به هم میریخت. درچنین شرایطی، تنها پرونیستها، با نفوذ و محبوبیتی که داشتند میتوانستند این بن‌بست ایجاد شده توسط قائد اعظمشان را چاره‌سازی کنند. کارلوس منم که بعنوان پرونیست در انتخابات سال 1989 پیروز شده بود، برخلاف انتظار همگانی سیاست آزادسازی اقتصادی را بالاخره در پیش گرفت. اما منافع گروههای متشکل که در سیستم اقتصاد دولتی به سبک پرونی ذی نفع بودند، به راحتی، حاضر نبودند به اصلاح وضع موجود تن دهند.

درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی(1909) حدود 50% بیشتر از ایتالیا و 180% بیشتر از ژاپن و تقریبا 5 برابر برزیل بود.(گلازر،2009) امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل 10600 دلار آمریکا است که کمتر از یک‌سوم درآمد سرانه ایتالیا(37000 دلار)، کمتر از یک‌چهارم درآمد سرانه ژاپن(45000 دلار) و حدود 20% کمتر از درآمد سرانه برزیل(12900 دلار) است.(صندوق بین المللی پول، 2011)

افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن‌بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.


✅ @karkhone

‍ سال 1386

| حسین راهداری

داستان ضرب سکه های طلا در ایران داستان جالب و البته پیچیده شده ای دارد. مثل خیلی از داستان های اقتصاد ایران، این هم داستانی دارد جدا از داستان ضرب سکه های طلای مورد توجه دنیا! در دنیا، سکه های طلا ضرب می شوند تا به نوعی زیبا و کلکسیونی باشند و بدلیل کمیابی، با قیمتی بالاتر از قیمت ذاتی طلای خود معامله شوند. قدیمی و عتیقه بودن هم در افزایش قیمت بی تاثیر نیست. لذا کمیابی، قدیمی بودن، زیبایی خاص و ارزش کلکسیونی پارامترهای مهم در ضرب سکه ها و تعیین قیمت آنها هستند. اما در کنار سکه طلا، شمش های طلا نیز به میزان وسیع تر توسط بانک ها و موسسات مالی ارائه می شوند. شمش ها معمولا نقش و نگار و سال ندارند و تقریبا با قیمتی نزدیک به ارزش ذاتی طلا در پک های پلمپ شده صادرکننده معامله می شوند.

در ایران روش ضرب سکه های طلا به گونه ای است که آن را بیشتر شبیه شمش می کند تا سکه! سکه های طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی عملا محدودیتی در تعداد ضرب ندارند. نقش و نگار ساده ای دارند که به سادگی قابل تقلب و کپی کردن است و ضمنا برای بازارهای جهانی جذاب نیست. به همین دلیل تقاضای آنها محدود به بازار داخلی است. همه اینها به کنار، داستان سال سکه های طرح امامی است! بسته به بیمرامی خریدار(مغازه دار) و پول نیاز بودن فروشنده(مردم)، سکه های سال های پایین تر، گاه از ارزش ذاتی طلای آن هم کمتر خریداری می شوند. صرافی ها می‌گویند دلیل این کار این است که سکه های سال های پایین تر تقاضا ندارند و این سکه ها قرار است که آب شده و به مصارف دیگر برسند و این فرآیند هزینه بر است. هزینه هم فاکتور می شود برای فروشنده نگون بخت!

این که داستان عجیب سال از کجا شروع شد مهم نیست! مهم این است که این موضوع منجر به خروج وسیع سکه های قديمي تر از بازار رسمی سکه شد و راه حل این معضل هم خود تبدیل شد به یک مساله جدید: همه سکه های امامی با سال 1386 ضرب می شوند حتی اگر امسال ضرب شده باشند! حالا تا کی این عدد قرار است ادامه یابد؟ این همان مساله پیچیده جدیدی است که از راه حل قبلی زاییده شده است!!!

حالا مدتی است که رییس بانک مرکزی می گوید که یک راه حل شکست حباب سکه و کاهش قیمت، ضرب سکه با سال جدید است. ولی ایشان حواسش نیست که اگر بازارگردانی درستی را ترتیب ندهد، این ممکن است که همان بازی قبلی را تکرار کند! فاجعه از دور خارج شدن سکه های سال 1386 از بازار رسمی بدلیل سال پایین بودن و تشکیل ابرحباب پیرامون سکه با سال جدید که عرضه اش تا مدت ها بسیار محدود خواهد بود! برای شناخت امکان تشکیل ابرحباب هم به قیمت ربع سکه نگاه کنید! معامله ربع سکه به قیمت بیش از دوبرابر ارزش ذاتی طلای موجود در آن! در دنیا شاید سکه های عتیقه و بسیار بسیار خاص فقط این شرایط را تجربه کنند!

اما یک سوال: وقتی کارکرد این سکه های ساده و غیر کلکسیونی فرقی با کارکرد شمش طلا ندارند و همزمان بانک مرکزی هم مدام نگران حباب و سال سکه است، چرا این بانک شمش طلا نمی زند؟ بدون سال و با یک شماره سریال در پک های خود بانک مرکزی! مثل بسیاری از بانک ها! شاید موثر واقع شد و بساط سال 1386 هم جمع شد!

پینوشت: بیشتر بودن قیمت سکه یا شمش پک شده از ارزش ذاتی طلای آن به میزان معقول، علاوه بر ایجاد منفعت اقتصادی برای صادرکننده (اینجا بانک مرکزی)، از خروج سکه ها و شمش ها از بازار رسمی و تبدیل به انواع دیگر طلا جلوگیری می کند و یا حداقل جذابیت آن را کاهش می دهد. این نرخ مطابق با نرم جهانی در خصوص شمش طلا بسته به وزن آن، معمولا بین ۵ تا ۱۰ درصد متغییر است. در خصوص سکه طلا بسته به مشخصات اشاره شده در بالا، می تواند فراتر از این نرخ ها باشد.


✅ @karkhone

روایت احمد خرم؛ چه کسی مانع سرمایه‌گذاری خارجی در فرودگاه امام شد؟

| زهرا علی‌اکبری

احمد خرم، وزیر راه در دولت اصلاحات روایتی دست اول و مهم از ساخت فرودگاه امام خمینی دارد و تاکید دارد که متاسفانه استانداردهای مد نظر در این پروژه رعایت نشده است.
احمد خرم که در دوران تصدی وزارت راه و ترابری ، فاز اول فرودگاه امام خمینی(ره) را با حاشیه‌های عجیب و غریب و فراوان افتتاح کرد، روایتی عجیب از ماجرای ساخت این فرودگاه ارائه داد.
وزیر راه و ترابری در دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه انتقادات رستم قاسمی، وزیر کنونی راه و شهرسازی در خصوص استاندارد پایین فرودگاه امام خمینی تا حدی درست است، گفت: من قرارداد ساخت این فرودگاه را نبستم. وقتی وارد وزارت راه و ترابری شدم، نزدیک به یازده سال بود که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده بود و اتفاقا پیش از ورود من به این وزارتخانه نیز فرودگام امام حواشی عجیب و باورنکردنی را پشت سر گذاشته بود.



وزیر راه و شهرسازی که این روزها سایه استعفا و استیضاح بر سرش سنگینی می‌کند، ناگهان حرف‌های عجیبی درباره مهمترین فرودگاه بین‌المللی ایران بر زبان آورد.
رستم قاسمی در حالی منتقد کیفیت این فرودگاه است که روابط عمومی وزارت تحت‌تصدی‌اش سه روز پیش ماجرای استعفای وی را تکذیب کرد. پیش‌تر جنجال دستگیری مشاور وی و سپس انتشار تصاویری از زندگی خصوصی وی در فضای رسانه‌ای داغ شده بود.یا این همه انتقادات تند وی پرونده یک سرمایه‌گذاری خارجی ناموفق و پرحاشیه را بار دیگر گشود.
رستم قاسمی گفته است:«هر چند در فرودگاه‌های کشور اقدامات و کارهای بزرگی انجام شده، اما وضعیت خوبی ندارند. بنده به دلیل وظایف کاریم به ۶٠ کشور دنیا سفر کرده‌ام و واقعا وقتی از فرودگاه کشورهای خارجی وارد فرودگاه امام می‌شوم گویی از یک شهر بزرگ وارد یک روستا شده‌ام.
وی ادامه داد: این فرودگاه‌ها در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست و در کنار مهمانان خارجی در حین عبور از تونل فرودگاه امام واقعا خجالت می‌کشم و این وضعیت فرودگاهی کشور در شأن مردم و جمهوری اسلامی ایران نیست.»

چه شد که ساخت فرودگاه به بنیاد واگذار شد؟

انتقادات تازه از فرودگاه امام بهانه گفتگو با احمد خرم، وزیر راه و ترابری در دولت اصلاحات شد، کسی که از اول فرودگاه امام را افتتاح کرد. او با تایید این نکات گفت: موضوع تا حدی به استاندارد ساخت این فرودگاه بازمی‌گردد. باید بدانید در وضعیتی که توضیح خواهم داد چه بود، قرارداد ساخت این فرودگاه به بنیاد مستضعفان واگذار شد و طبیعی بود که کیفیت ساخت دستخوش تغییر شود.
خرم با اشاره به این‌که عملیات ساخت این فرودگاه از اواسط دهه چهل شمسی آغاز شد، گفت: این فرودگاه پانصد نفر پرسنل را در همین دوره زمانی گزینش کرد اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید وقتی فرودگاه به بهره‌برداری رسید، تمامی این پانصد نفر بازنشست شده بودند، از این منظر روشن است فاصله زمانی ایده اولیه و طراحی تا بهره برداری چقدر طولانی بوده است.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

نفت؛ پایه دولت مدرن ایران

تمام داستانِ ایران نوین[!] در طول یکصد سال اخیر در "نفت" خلاصه می‌شود. دولت مرکزی ایران در طی یکصد سال اخیر بر مبنای یک پایه، یک ستون و یک ورودی شکل گرفته و آن هم نفت است. نفت، این دولت بشدت ناکارآمد را برای همیشه مطلق‌العنان ساخت و نظامات اجتماعی کشور را تغییر داد. نفت در طول یکصد سال اخیر نقش‌‌های مهمی بر عهده داشت:

تاسیس ارتش دائمی و مجهز
تزریق و تامین ارز خارجی
تامین سوخت نسبتاً ارزان
تامین اشتغال غیرمستقیم
افزایش اندازه دولت
ایجاد پتروشیمی

از طرفی، نفت "بی‌بنیادی تولید و فناوری" در ایران را پنهان کرد. نفت پوششی بر ناکارآمدی‌های ذاتی اقتصاد کشور شد. نفت نظام بروکراسی ایران را به حدی گسترش داد که از حد تصور خارج است. ایران از ادارات بی‌خاصیت، اضافی و بیکار پُر شد و به یک "اقتصاد کارمندی" شیفت کرد. نفت دولت ایران را "مطلقه" ساخت بطوریکه دیگر هیچ نهاد مستقل قدرتمندی در کشور وجود ندارد. نفت، موجب ایجاد "توهم ثروتمندی" در مردم و دولتمردان شد. این توهم اغلب به تکبر نیز میل می‌کند.

✅ @karkhone

محتوای خوب بشنویم

شانس در زندگی همه ما تاثیر به سزایی دارد، به طوریکه حتی کیفیت زندگی هر انسانی را دو پارامتر مهم تعیین می‌کند: شانس و کیفیت تصمیم گیری
از طرفی تفکیک بین شانس و مهارت‌های ما هم کار بسیار سختی است ما عموما نتایج خوب را به مهارت خودمان و نتایج بد را به بدشانسی نسبت می‌دهیم.
در این اپیزود سعی داریم تا در مورد نقش شانس و عوامل موثر بر آن صحبت کنیم تا بتوانیم کیفیت تصمیم‌گیریمان را بهبود ببخشیم.
منبع اصلی صحبت‌های این اپیزود کتاب فریفته تصادف اثر نسیم نیکلاس طالب و همچنین کتاب تفکر نامطمئن از خانم آنی دوک می‌باشد.



این اپیزود رو هم میتونید از طریق لینک زیر گوش کنید
https://castbox.fm/vd/552301573

✅ @karkhone

درباره سفر اخیر ارباب شی به منطقه


| مسعود یوسف‌حصیرچین


در باب بدی برجام و غرب گفته‌اند که قرار بود برجام 2 و 3 هم امضا شود. برجام 2 چه بود؟ می‌گویند برجام ۲ رها کردن حضور منطقه‌ای بود و در واکنش به آن گفته‌اند هیچ ایرانی باغیرتی حاضر چنین باجی نمی‌دهد.

چند روز پیش شی جین‌پینگ به عربستان رفت و از همان روز اول صحبت از سرمایه‌گذاری سی میلیارد دلاری مطرح بود اما بیانیۀ مشترک دیروز چین و عربستان نکات جالبی دیگری هم داشت. هر دو کشور بر اهمیت ثبات در بازار نفت جهانی تأکید کردند و چین از نقش عربستان در این مسیر و فروش نفت خام به چین تقدیر کرد که خب می‌شود این را طبیعی دانست. نکتۀ جالب و نسبتاً جدید اما استقبال چین از حضور پررنگ عربستان در پروژۀ بسیار بزرگ و مهم کمربند و جاده است، در حالی که تا پیش از این شاید نقش کمتری داشت. این دو کشور همچنین برای همکاری در تمامی حوزه‌های ممکن سند همکاری امضا کردند.
تا اینجا همه چیز عادی است، چینی‌ها به‌صورت سنتی باور داشته‌اند که قلمرو امپراتور چین عبارت است از «آنچه زیر آسمان است»، پس عجیب نیست که حالا به دنبال سود وارد شبه‌جزیرۀ عربستان شده باشند، ایران هم هیچ وقت در جایگاهی نبوده که بتواند به چین بگوید «یا من، یا عربستان». تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای ایران هم چیزی است که چین همیشه در حرف و عمل نشان داده که برایش مهم است اما در جایی از بیانیه، ضمن حمایت دو کشور از منافع یکدیگر، چین از «پادشاهی {عربستان} برای حفظ امنیت و ثباتش حمایت می‌کند و مخالف هر مداخله‌ای در امور داخلی پادشاهی عربستان سعودی است و هر حمله‌ای به افراد و سازمان‌های غیرنظامی، قلمرو و منافع سعودی را محکوم می‌کند» و از ایران می‌خواهد ضمن پایبندی به اصول همسایگی خوب، در منطقه دخالت نکند. در زمینۀ لبنان هم می‌گویند که نباید اجازه داد به محلی برای گروه‌های تروریستی بر هم زنندۀ ثبات تبدیل شود و این در حالی است که اکثر کشورهای عربی حزب الله لبنان را تروریستی می‌دانند. در این بیانیه، چین دولت یمن را به رسمیت می‌شناسد و از اقدامات سعودی برای کمک به یمن و بازسازی آن تقدیر می‌کند.

برای من، این حرف‌ها به معنی همان برجام 2 هستند، البته بدون منافع مالی برجام 1. حالا که امریکا نمی‌تواند به جمهوری اسلامی فشار بیاورد، چین این کار را می‌کند، اهرم لازمش را هم دارد. چین در معامله با کشورهای ضعیف‌تر نه منصف است و نه خوش قول اما چون می‌داند عربستان جز چین گزینۀ دیگری دارد، در برخورد با او محتاط‌تر خواهد بود اما وقتی جمهوری اسلامی دستش را رو کرده و گفته به‌دنبال نگاه به شرق است، حالا ارباب شرق به‌خوبی می‌تواند هر طور که می‌خواهد با او برخورد کند و با استفاده از این موقعیت، هر امتیازی که بخواهد از او بگیرد و دل عربستان را هم به دست بیاورد.

امروز و در بیانیۀ چین و کشورهای حاشیۀ خلیج {فارس} بار دیگر بر اطمینان یافتن از صلح‌آمیز بودن برنامۀ هسته‌ای ایران و رسیدگی به اقدامات ناپایدار کنندۀ این کشور و تضمین امنیت دریانوردی بین‌المللی و تأسیسات نفتی در منطقه تأکید شد.
همۀ کشورها از تلاش‌های صلح‌آمیز امارات متحدۀ عربی برای یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای مسئلۀ جزایر سه‌گانۀ تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از طریق مذاکرات دوجانبه و تحت قوانین بین المللی حمایت و فعالیت‌های تروریستی حوثی‌ها را در یمن، عربستان و امارات محکوم کردند.

زمانی که قرارداد 25 ساله امضا شد، بسیاری می‌گفتند مشکل شما این است که قرارداد با چین بسته شده و نه ایالات متحده، آن موقع گفتم، باز هم تکرار می‌کنم، مشکل این است که با کنار زدن غرب معلوم شده دستمان خالی است اما با دست خالی بلف زده‌ایم و طرف مقابل هم با خیال راحت کارش را کرده. از واکنش‌ها به نظر می‌رسد که بعضی واقعاً فکر کرده‌اند چین متحدشان است و حالا غافلگیر شده‌اند. این هم یکی دیگر از آن تحلیل‌های از جنس «زمستان سخت» بود. زمستانی چنان سخت که وزیر نفتمان گفته شاید به‌زودی و به دلیل عدم سرمایه‌گذاری نتوانیم نفت و گازی استخراج کنیم. این همان بلایی است که بر سر ونزوئلا آمد، کشوری با ذخایر نفتی بزرگ‌تر از عربستان سعودی!


✅ @karkhone

ارقام نجومی سرمایه گذاری خارجی در دنیا

| رضا پاکدامن

طبق جدیدترین گزارش صندوق بین المللی پول ، تا سال ۲۰۲۱ ، ده کشور جهان حدود ۴۰ تریلیون دلار سرمایه های خارجی را جذب کرده اند ، که کشور آمریکا با حدود ۵ تریلیون دلار در صدر قرار دارد .
این کشور طی سالهای اخیر با اصلاح قوانین خود و مشوقهای بهتر، در رقابت جهانی بیشترین توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب کرده است.
بطوری که تنها طی سال 2021 ، بالغ بر *506 میلیارد دلار* به حجم سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در آمریکا افزوده شده است.

در رتبه بعدی ، کشور هلند با کل حجم 4.3 تریلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار دارد که این رقم برای این کشور کوچک بسیار قابل توجه است.
چین با جذب مجموع 3.5 تریلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد. البته این رقم بغیر از رقم 1.9 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در هنگ کنگ است . اگر این دو رقم را در کنار یکدیگر قرار دهیم ، میزان موفقیت بالای سیاستهای اقتصادی و بین المللی دولت چین برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی و همچنین داخلی از لحاظ امنیت سرمایه گذاری را نشان می دهد.
در رتبه بعدی ، کشور کوچک لوکزامبورگ با 3.3 تریلیون دلار سرمایه خارجی قرار دارد.
انگلستان با جذب 2.6 تریلیون دلار در رتبه پنجم جهان قرار داشته است.
بعد از هنگ کنگ با 1.9 تریلیون دلار ، کشور سنگاپور با جذب 1.8 تریلیون دلار قرار دارد.
در رتبه های بعدی کشور ایرلند جنوبی با جذب 1.4 تریلیون دلار ، سوئیس با 1.2 تریلیون دلار و آلمان با 1.1 تریلیون دلار قرار دارند.
در مجموع ، بغیر از آمریکا و اروپا ، در آسیا ،کشورهای چین ، هنگ کنگ و سنگاپور سیاستهای بسیار موفقی در جذب و " *حفظ* " سرمایه های خارجی داشته اند.
طبق گزارش آنکتاد در حال حاضر از نظر بخشی، پروژه های اکتشافی ( نفت ، گاز و معدن ) و پتروشیمی و انرژیهای تجدید پذیر بیشترین جذابیت را برای سرمایه گذاری دارند.

علیرغم نیاز مبرم بخشهای مولد کشورما به منابع مالی خصوصا صنعت نفت ، بطوری که حتی برخی از پروژه های مهم در " *حسرت* "چند صد میلیون دلار " هستند، سهم ایران از دهها تریلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در جهان بسیار ناچیز بوده است.
حال و روز صنعت نفت کشور ما " *ناخوش* " است.
بنا اظهار چند روز قبل وزیر نفت ،۴۸ پروژه نیمه‌تمام در چهار شرکت اصلی وزارت نفت به ارزش ۱۳ میلیارد دلار وجود دارد ،که تعداد بسیار زیادی است که به احتمال قوی فقدان منابع مالی بزرگترین مانع برای تکمیل آنها است.
همچنین وی تاکید کرد که با توجه به بررسی‌ها ، طی هشت سال آینده در چهار شرکت اصلی برای تکمیل پروژه‌ها به" *۲۴۰ میلیارد* دلار " سرمایه‌گذاری نیاز است.
سوال اساسی که می بایست پاسخ داده شود این است که چه روشی بجز جذب سرمایه گذاری خارجی برای اجرای این پروژه های مهم برای کشور متصور است ؟
آیا امید داشتن به استفاده از *منابع عمومی* بانکها و " *تکلیف کردن* " به بانکهای دولتی و عمومی به مشارکت در طرحهای نفتی ، سرانجام خوبی برای هم برای نظام بانکی و هم برای صنعت نفت خواهد داشت ؟
آیا بخش خصوصی به فرض رغبت ؛ توانایی تامین مالی این حجم ازسرمایه گذاری مورد نیاز بخش نفت و گاز را دارند؟
طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس طی سالهای 1391 تا 1400 بالغ بر *97 میلیارد* دلار (یعنی بطور متوسط سالانه 10 میلیارد دلار !) خروج سرمایه از کشور داشته ایم.
موانع جذب سرمایه های خارجی در کنار فرار سرمایه های داخلی و مهمتر از آن "خروج کارآفرینان" از کشور ، *خسارات بنیادی در پیکره کشور* ایجاد کرده ( شبیه به پوکی استخوان ) ،که عوارض و تبعات آن هر روز به یک شکل ظهور می کند.
*چشم ها را باید شست*
*جور دیگر باید دید*

✅ @karkhone

استاد جبرائیلی در واکنش به سرعت گرفتن روند پشگِلیزاسیون ریال توییت فرمودن

«ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر می کنم! ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر می کنم!
اگر ما از مسیر نئولیبرالیسم باز نگردیم، باید منتظر احیای کمونیسم باشیم؛ چنانکه در شیلی چنین شد...»


خیلیم عالی. ما هم از این بدعتهای مدرن غربی مثل بانکداری مرکزی، پول فیات دولتی و انحصار دولت بر پول یا حتی مداخله دولت در موضوع پول اعلام برائت می‌کنیم. باید به سنت حسنه پیامبر و ائمه هدی یعنی دینار طلا و درهم نقره که تمام موازین فقهی و وجوهات شرعی ما بر پایه اونهاست، برگردیم. قطعا منظور ایشون این نیست که این فضولات نهادی مدرنیته مطلوبن و فقط مشکل از اونجاست که جای جوان نخبه متدینی چون دکتر جبرائیلی، نخبه مومن و متعهد دیگری به نام دکتر صالح‌آبادی سکان هدایت این نهاد منحط رو تو دست گرفته. باید به ریشه‌ها زد! فقط موندم اگه بساط این فسق و فجور و دزدی برچیده بشه، از کجا بیاریم این همه یونجه بریزیم جلوی الاغهای جوان و نخبه‌؟!

بد نیست به تاریخچه ورود این تحفه‌های غرب و مرعوب‌شدن بزرگان در برابرشون رجوع کنیم و بخونیم از هادی خسروشاهین:

«در قرن نوزدهم شاهد صف‌آرایی دو گروه در برابر یکدیگر هستیم: آنها که به سیاق سنت گذشته بر تداوم حیات پول فلزی تاکید دارند و نخبگانی که تحت‌تاثیر موج آگاهی از انقلاب صنعتی در اروپا بر رواج پول کاغذی اصرار می‌ورزند. چنین مواجهه‌ای به خوبی در رساله‌ها و آثار میرزاملکم‌خان نمایان است؛ به‌طور مثال در مذاکرات درباره‌ی تشکیل بانک ،نظام‌الدوله به نمایندگی از نخبگان سنت‌گرا می‌گوید: اینها همه اسباب گول زدن است، می‌خواهند پنج کرور جمع کنند و پنجاه کرور کاغذ میان مردم منتشر کنند و هرچه در مملکت پول هست جمع کرده و ببرند و در دست مردم کاغذ باقی مانده باشد. ملکم در پاسخ به وی می‌گوید که کدام احمق است که دل خود را به یک پارچه کاغذ خوش کند. اگر این چنین بود که شما می‌گویید، چرا غربی‌ها چنین کردند. ملکم همچنین در نامه‌ای به تاریخ 20 شعبان 1291 هجری می‌نویسد: پول کاغذی کدام دولت را خراب کرده است و کدام دولتی است که از عدم این تدابیر گداخانه و قبرستان نشده باشد. چه عیب دارد که برویم پیش این دول (دول غربی) و بگوییم در تواریخ ما از پول کاغذی هیچ اسم مذکور نبوده است، شما که مخترع و عامل این تدابیر جدید هستید، به ما بگویید در این امورات تازه چه باید بکنیم. او همچنین به تاریخ 6 شوال 1293 تصریح می‌کند: این فقره پول سیاه را چرا قبول نفرمودید. سایر دول میلیاردها و میلیون‌ها پول کاغذی می‌سازند و ما هنوز در سکه‌ی پول سیاه تامل داریم.»


به نظر میرسه علمای اَعلام در قرن نوزدهم از یه طرف مشاوران حاذقی چون جناب جبرائیلی نداشتن که کُنه این قبیل بدعتها و تالی‌های فاسد اونها رو واسشون تبیین کنن و از طرف دیگه بر اریکه قدرت تکیه نداشتن. خوشبختانه امروز به برکت وضع موجود نخبگان جوان مسلمان از هر گوشه و کنار سر بر آوردن و هم بر مصدر امور قرار گرفته اند. مجال مناسبی برای نابودی این ابزار دزدی غربی و بازگشت به پول اسلامی فراهم شده‌. این گوی و این میدان! بسم‌اله!

✅ @karkhone

| سودابه قیصری

کتاب "دفاع از جامعه باز" نوشته‌ی جورج سوروس را پیش از شیوع کرونا ترجمه کردم که توسط وزارت ارشاد دولت روحانی رد شد بدون این‌که کلمه‌ای قابل سانسور داشته باشد. نام سوروس برای عدم صدور مجوز کافی بود. سوروس از آن دسته آدم‌هاییست که مورد تنفر چپ، راست، دیکتاتور، لیبرال و غیره قرار می‌گیرند، چرایی‌اش بماند. از آنجا که برای ترجمه این کتاب و کتاب "۲۱ درس برای قرن ۲۱" که پس از گذشتن از چاپ دوم به ناگاه ممنوع شد (البته همچنان به صورت قاچاق چاپ و عرضه می‌شود) و کتاب دیگری که حدود ۳ سال معلق مانده، بیش از یک سال و نیم با روزی حداقل ۸ ساعت کار زحمت کشیده‌ام، بیش از این خاک خوردنش در پستوی انتشارات و مهرهای غیرقابل چاپ را جایز نمی‌دانم، به همین دلیل ترجیح دادم آن را به طور رایگان در کانال تلگرامم قرار دهم. امیدوارم که شاهد چاپ غیرقانونی و فروش آن توسط برادران قاچاقچی کتاب نباشیم.
پی‌دی اف کتاب را می‌توانید از اینجا دانلود کنید.


✅ @karkhone

چگونه "اقتصاد دستوری" و اصرار به بازتوزیع ثروت، رویای ایتالیایی را نقش بر آب کرد؟

| پیر فالاسکا


«رشد اقتصاد و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان در سالهای پس از جنگ، شگفت‌انگیز بوده. کشوری که ویران شده و بیکاری و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و داراییش را گسترش داده، هزینه‌ها و واحد پولش را ثبات‌ بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید می‌آورد»

جملات بالا از جان‌اف‌کندی در دیدار سال۱۹۶۳ اش از ایتالیا، فراتر از تعارفات معمول سیاسی بود

از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخ سالانه ۷.۷٪ رشد کرد. آنچه معجزه‌ اقتصادی خوانده میشد ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکتهای مفخمی که میتوانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترینها رقابت کنند، از ماشینهای لباسشویی و یخچالها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما

در ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی در آلمان غربی ۷۰٪، فرانسه۵۸٪ و ایالات متحده ۴۶٪ بود اما هیچکدام به رقم خیره‌کننده‌ ایتالیا ۱۰۲٪ نمیرسید. شرکتهای بزرگی چون خودروسازی فیات، اولیوتی که ماشین‌تایپ و چاپگر و رایانه تولید میکرد، و کمپانیهای بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران. دستکم یک‌پنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر به شمالِ ثروتمند و صنعتی‌شده مهاجرت کردند و شیوه‌ زندگیشان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون و خانه خریدند و بچه‌هاشان را در دانشگاهها ثبت‌نام کردند. بالا رفتن سریع سطح زندگی و فرصتهای شغلی و رشد تجارت، سبب شد جریان مهاجرت ایتالیاییها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف و پراکندگی‌ای که در طی کمتر از یک قرن ۲۰میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن کرده بود، پایان یابد


فرمول جادویی پیشرفت ایتالیا چه بود؟ سالها بعد یک سناتور در مصاحبه‌ای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمیتوانیم جامعه‌ی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاستهای ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر میرسید»

بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان لیبرالِ بازار‌محور پستهای کلیدی دولت را بدست گرفتند و اصلاحات بازار آزاد (مهار تورم، توافقنامه‌های تجارت آزاد و ورود به بازارهای جهانی، کاهش مالیاتها، مهار مخارج دولت و ...) را اجرا کردند

اما رونق اقتصادی فرصتی عالی برای دولت بود تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از دهه‌ ۱۹۶۰ دولتها هدفشان بازتوزیع ثروت بود و سیاستهای این دوره بنیانهای بحران بعدی ایتالیا را بنا نهادند: ملی کردن منابع برق، ایجاد سازمان سازندگیِ مناطق فقیر جنوبی، برنامه مسکن‌سازی دولتی با ملی کردن اراضی، تعلیق محدودیت بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی و رجوع به اوراق قرضه و ایجاد کسری بودجه گسترده، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دست‌و‌دل‌باز که در آن حقوق بازنشستگان را مقدار کل پس‌انداز‌های اجباریِ دوران خدمتشان تعیین نمیکرد بلکه بر مبنای آخرین دستمزد سالهای کارشان معین میشد، برای هر شهروند مستمری سوسیالی درنظر گرفته شد و معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران میتوانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند، محدود کردن ساعات کار و تنظیم بیشتر بازار کار با قوانین جدید که تصریح میکرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را از یک بنگاه اقتصادی‌، ناعادلانه بیابد، کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج بکلی بر عهده‌ کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینه‌کردنِ اخراج کارمند، استخدام بسیار پرهزینه شد و این دو پویایی محل کار را کاهش و افراد را بسوی کار غیرقانونی سوق دادند، ایجاد یک نظام درمانی ملی با پوشش کامل توسط درآمدهای مالیاتی که براین مبنا مصرف‌کنندگان خدمات درمانی انگیزه‌ کمی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفه‌جویی کنند

هزینه‌های دولتی از ۳۲.۷٪ تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۰ به ۵۶.۳٪ در ۱۹۹۳ افزایش یافت. بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بی‌ملاحظه‌ی استخدام کارمندان دولتی هرچه‌بیشتر بمنظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی بود. بدهیهای دولتی که در دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در ۱۹۹۴ به ۱۲۱.۸٪ رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که بین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ میانگین ۷.۷٪ بود در دهه ۱۹۸۰ به ۲.۲٪ تنزل کرد. بحران سیاسی و اقتصادی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ کشور را در خطرِ ورشکستگی قرار داد و منجر به اتخاذ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی برخی صنایع دولتی و کاهش بدهی دولت، تغییر قانون کار و نظام مستمریها شد

ایتالیا همچنان ثروتمند است اما جدی‌ترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلاتش در بازار کار، فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را دشوار کرده

تجربه سختترین و تقلید آسانترین راه است!

✅ @karkhone

احتکار یا کمک به تولید؟


چندی پیش، مطرح شد که مرغ در میادین به قیمت 47 هزار تومن و پائین‌تر از قیمت مصوب (گویا 55 هزار تومن!) رسیده‌است. یکی از مسئولین، از مردم خواست که با خرید بیشتر مرغ و ذخیره سازی آن، به تولیدکنندگان کمک کنند چرا که اگر قیمت بیشتر کاهش یابد و تولیدکنندگان ضرر کنند، بسیاری از آنان جوجه ریزی نخواهند داشت و در نتیجه، در آینده نزدیک، مرغ به شدت گران خواهد شد! امروز یه کلیپی (در ادامه ارسال میکنم) دیدم که در آن بیان می‌شود که مردم به کمک تولیدکنندگان آمدند و در پایان نیز، دو نفر از مردم می‌گویند می‌خریم و در فریزر ذخیره می‌کنیم که کمک به تولیدکننده باشد!

در علم اقتصاد، یک پدیده ای است به نام قضیه تار عنکبوتی! این قضیه دقیقا همین را بویژه در زمینه کالاهای کشاورزی (هر کالائی که تولیدش زمان‌بر است و عرضه آن یک مرتبه رخ می‌دهد!) بیان می‌کند که اگر در یک سال، مثلا قیمت سیب زمینی بسیار بالا باشد، بسیاری از کشاورزان برای سال آینده سیب زمینی بیشتری خواهند کاشت و در نتیجه سال آینده قیمت سیب زمینی به شدت کاهش می‌یابد. مجددا کشاورزان چون بسیار متضرر شده‌اند، سیب‌زمینی کمتری می‌کارند و سال آینده قیمت سیب‌زمینی بسیار گران می‌شود. این موضوع به قضیه تارعنکبوتی موسوم است.

راه حلی که بازار برای این موضوع ابداع کرده است، امروزه به نام مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management شناخته می‌شود. داستان از این قرار است که کارآفرینانی (ترجمه Entrepreneur) شروع به ایجاد فعالیت جدیدی می‌کنند. آنها در زمانی که کالا ارزان است، اقدام به خرید و ذخیره سازی برای زمانی می‌کنند که کالا کمیاب و گران خواهد شد. این اقدام آنها، در زمانی که کالا فراوان است و عرضه بیش از تقاضا و در نتیجه قیمت در حال کاهش است، باعث می‌شود که تقاضای جدیدی ایجاد شود و در نتیجه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در نتیجه، تولیدکننده متحمل ضرر و زیان بسیار زیادی نشود. از سوی دیگر، در زمان کمیابی آینده و کمبود عرضه نسبت به تقاضا، که قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است، با عرضه محصول خود، باعث می‌شوند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافته و قیمت بیش از حد افزایش نیابد.

اما ما در ایران، نام این افراد را محتکر و دلال و باعث و بانی گرانی گذاشته‌ایم! مدام با آنها به مبارزه برمی‌خیزیم و همواره آنها را با ترس از مصادره اموال به دلیل احتکار و عامل گران‌فروشی مواجه می‌کنیم. (هرچند این بدین معنی نیست که بازار واسطه گری بی‌ایراد و منزه است. آنجا هم مثل هرجای دیگر اقتصاد ایران، فساد و رانت وجود دارد.)
در نبود این کارکرد بازار، چون دولت با مشکل اعتراض مردم در زمان کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه می‌شود، خود در خصوص برخی کالاهای استراتژیک اقدام به ذخیره سازی می‌کند. هرچند، ذخیره سازی دولت به دلیل بروکراسی اداری بسیار پرهزینه است و البته احتمالا دولت ناچار از تقبل هزینه‌های بالائی در بودجه نیز می‌شود.

حال، در نبود این کارکرد درست بازار، حاکمیت از مردم می‌خواهد که آن کارکرد را خود انجام دهند! خرید بیشتر در زمان ارزانی و ذخیره سازی آن برای زمانی که عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این موضوع چند نکته دارد:
1- گویا اگر یک فرد این کار را انجام دهد، احتکار است اما اگر همه مردم هرکسی به سهمی انجام دهد، دیگر احتکار نیست!
2- نگهداری از فرآورده‌های گوشتی، باید تحت شرایط خاص استانداردی انجام شود. نگهداری در یخچال و فریزرهای خانگی، این استاندارد را ندارد و امکان ذخیره سازی برای مدت بیشتر فراهم نیست.
3- امکان ذخیره سازی برای گروه‌های پائین درآمدی که فریزر ندارند یا حتی یخچال معمولی هم ندارند، میسر نیست. در نتیجه، این ذخیره‌سازی توسط خانوارهای با سطح درامدی متوسط و بالاتر میسر خواهد بود. در نتیجه، اثرات مثبت آن نیز بیشتر برای این گروه خواهد بود و فقرا از مواهب مدیریت زنجیره عرضه خانگی!!! محروم خواهند بود.

وقتی به علم باور نداریم، راهی ابداع می‌کنیم که صدها آسیب دیگر دارد.

✅ @karkhone

چرا g/gdp برای سنجش اقتصاد دولت‌زده ایران مناسب نیست؟

| مهران خسروزاده

ردی بر دستاویز جدید چپ ِانقلابی برای ادامه چهل سال دولتگرایی


برای اندازه گیری ابعاد دخالت یک دولت در اقتصاد می‌توان شیوه‌های مختلفی را به کار گرفت. در حالی که برخی از شناخته‌شده ترین روش‌ها مقادیر پولی مداخلات مستقیم دولت‌ها از طریق بودجه عمومی کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک کار خود قرار می‌دهند، باید توجه کرد که نتایج حاصل از این نوع نگاه تا چه حد می‌تواند گمراه کننده باشد.

آن چه مسلم است، صحت این نکته است که آن دسته از مداخلاتی که آثار پولی مستقیم ندارند و در حساب‌های ملی تحت عنوان «مخارج دولت» ذکر نمی‌شوند همچنان به قوت خود باقی هستند و تبعات آن زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

برای مثال ممنوعیت واردات خودرو یک دخالت آشکار دولت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما این محدودیت در حساب‌های ملی و در نتیجه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی منعکس نمی‌شود. جالب اینجاست که این اقدام از طريق دو کانال کاهش واردات و از گسترش تولید خودروساز داخلی میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، بدون افزایش مخارج دولت منتهی شود. این بدان معناست که این دخالت آشکار می‌تواند نه تنها ابعاد و مداخله‌گری دولت در اقتصاد را بالا نبرد بلکه براساس شاخص متداول سنجش ابعاد دولت، دولت ایران کوچکتر نیز شده‌ است!!

از سوی دیگر تفکیک بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به حکومت از مناقشه برانگیزترین مسائلی است که اقتصادی مانند اقتصاد ایران با آن مواجه است. در حالی که بسیاری از صنایع کشور با مدیرانی منصوب شده دولتی اداره می‌شوند یا بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارتخانه‌ها فعالیت می‌کنند و یا تحت تملک نهادهای حکومتی هستند، تولیدات آن‌ها نه ذیل بخش دولتی اقتصاد بلکه تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی محاسبه و رده‌بندی می‌شود.

برای مثال، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک ابربنگاه اقتصادی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام صنایع کشور مشغول به فعالیت‌است و واحدهای تولیدی متعددی را در اختیار دارد. با این حال با وجود این‌که مديرعامل شستا از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعيين می‌شود، فعالیت شستا و تمام بنگاه‌های زيرمجموعه آن تحت عنوان فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور رده‌بندی می‌شوند.

صندوق بازنشستگی کشوری مثال دیگری در این زمینه است. با وجود این‌که مدیریت این صندوق در اختیار دولت است، اما ارزش افزوده آن در بخش خصوصی محاسبه می‌شود.
بانک سینا نمونه دیگری از این موارد است. در حالی که بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا محسوب می‌شود و این نهاد نیز مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت می‌پردازد، بانک سینا یک بنگاه خصوصی در نظر گرفته می‌شود و تولیدات آن ذیل تولید بخش خصوصی محاسبه می‌شود.

علاوه بر اینها وجود منابع سرشار انرژی موجب شده تا از طریق کنترل قیمت حامل‌های انرژی در کنار تورم‌های بالا، بی‌سروصدا مخارج دولتی هنگفت و گسترده‌ای در اقتصاد ایران در جریان باشد، که به دلیل عدم ثبت پولی در ترازنامه‌ها معمولا از آن چشم‌پوشی می‌شود. همین مسئله موجب شده تا سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کوچک‌تر از آنچه هست نمایانده شود.

در حالی که تفکیک روشن بنگاه‌های دولتی و خصوصی در کشورهای غربی و محدودیت در اعطای یارانه‌های قیمتی مختلف باعث شده تا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درک ملموسی از ابعاد دخالت دولت در اقتصاد بدهد، با توجه به گستردگی وجود فعالیت‌های دولتی ذیل عنوان بخش خصوصی، همچنین مقررات و قواعد به شدت مداخله‌گر و یارانه‌های قیمتی مختلف که فاقد آثار پولی هستند، این شاخص تصویری به شدت گمراه‌کننده از اقتصاد ایران و ابعاد مداخلات دولت ارائه می‌دهد.

✅ @karkhone

برداشت غلط از درس‌های چین



بسیاری از تاریخ‌دانان تأکید کرده‌اند که بیشتر اقتصادهای معجزهٔ آسیایی در سال‌های اولیهٔ خود از سوی دولت‌های مستبد و کنترل‌کننده اداره می‌شدند. اما این داستان نکات دقیق و ظریفی دارد. جو استادول در کتاب «آسیا چگونه عمل می‌کند» می‌نویسد که از دوران تودور در انگلستان در قرن شانزدهم، هیچ ملتی بدون کمک چشمگیر و حمایت دولت از همان مراحل اولیه، شرکت‌های صنعتی رقابتی خلق نکرد. ایالت متحد، فرانسه و آلمان از انگلستان تودور پیروی کردند. سپس آلمان الهام‌بخش ژاپن و ژاپن الهام‌بخش کره شد و به زودی تایوان و چین از ژاپن پیروی کردند. استادول اضافه می‌کند که همهٔ این کشورهای فعال و موفق به روشی «سیاست صنعتی» را دنبال کردند که با زیرکی از نیروهای بازار بهره می‌برد. به طور مثال در کرهٔ جنوبی، پارک چانگ‌هی در ۱۹۶۰ به قدرت رسید و از اهرم‌های دولتی برای بازتوزیع زمین از اشرافیان به دهقانان استفاده و طبقه‌ای جدید و گسترده از زمین‌داران مولد و خلاق ایجاد کرد. به جای فقط التفات به متحدان تجاری خاص، بین غول‌های عمده‌ای که در نهایت به تعدادی قهرمان ملی بخش صنعت تبدیل می‌شدند مانند سامسونگ که از کرهٔ جنوبی یک قدرت صادراتی پیشتاز ساخت، رقابت ایجاد کرد.

البته در دهه‌های اخیر، هیچ کشور نوظهور مهم و جدیدی به چنین موفقیتی دست نیافت. البته بسیاری خواهند پرسید، پس چین چه می‌شود؟ همان‌گونه که برندهٔ نوبل اقتصاد، رونالد کوز خاطرنشان کرده است، داستان رایج دربارهٔ چین روایت اشتباهی دارد. چین فقط پس از اینکه حکومت فراگیر کمتر در اقتصاد دخالت کرد، در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت صنعتی گام برداشت. حول‌وحوش ۱۹۸۰ دولت چین به تدریج دست از گلوی اقتصاد برداشت و همیشه در واکنش به فشار از پایین، هر بار یک قدم به عقب برداشت. در ابتدا، دهقانان می‌خواستند میزان بیشتری از محصولات خود را بفروشند، سپس روستاییان در پی ادارهٔ کسب‌وکار محلی خود برآمدند و بالاخره افراد برای به دست آوردن حق مالکیت و ادارهٔ آن شرکت‌ها، دولت را تحت فشار قرار دادند.

بر اساس تحقیق دویچه بانک، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ خروجی شرکت‌های خصوصی در چین ۳۰۰برابر، یا پنج برابر سریع‌تر از خروجی شرکت‌های دولتی رشد کرده است. در نتیجه، سهم تولید ناخالص داخلی تولید‌شده به وسیلهٔ شرکت‌های دولتی از حدود ۷۰ درصد در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به ۳۰ درصد کاهش یافته است. غالب آن تغییر نتیجهٔ این بود که اصلاحات بازار در دههٔ ۱۹۸۰ و ۹۰ به اوج رسید‌.

این روند گسترده، قدرت دولت چین را به عنوان کارفرما و رواج‌دهندهٔ بازار به میزان زیادی کاهش داد، حداقل تا سال‌های اخیر. در سه دههٔ قبل از ۱۹۸۰، شرکت‌های دولتی ۷۰ درصد اشتغال شهری را تشکیل می‌دادند. اما این سهم تا ۲۰۱۰ به طور مداوم تا فقط ۲۰ درصد کاهش یافته بود. آن‌گونه که ایوان آزنوس خبرنگار و نویسنده در کتاب «دوران جاه‌طلبی» نوشت، بین ۱۹۹۳ و ۲۰۰۵، شرکت‌های دولتی چین رقم سرسام‌آور ۷۳ میلیون شغل را حذف و همهٔ آن کارگران را به حال خود رها کردند تا منبع دیگری برای درآمدشان پیدا کنند.

صنعت خصوصی ثابت کرده که بسیار پویاتر است و تا اواخر دههٔ ۲۰۰۰ تولید ۹۰ درصد محصولات صنایع سبک مانند منسوجات، مبلمان و تولید مواد غذایی را بع عهده داشت. این روند را در سرمایه‌گذاری هم مشاهده می‌کنیم- هزینه برای تولید کارخانه‌های جدید، تجهیزات و زیرساخت‌ها- که محرک اصلی رونق چین در سال‌های اخیر بوده‌اند. فقط یک دههٔ قبل، شرکت‌های دولتی ۵۵درصد سرمایه‌گذاری در چین را به عهده داشتند، اما در ۲۰۱۴، این سهم به ۳۰ درصد کاهش یافت.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

| آین رند

وقتی می بینید معاملات نه با رضایت طرفین، بلکه با اجبار دولت انجام میشود

وقتی می بینید که برای تولید کردن نیازمند اخذ مجوز از کسانی هستید که خودشان هیچ چیزی تولید نمی کنند

وقتی می بینید که پول به جیب کسانی سرازیر می شود که معامله و کاسبی میکنند نه با کالاها بلکه با امتیازات و تبعیضهای حکومتی

وقتی می بینید که افراد با اختلاس و رشوه و رانت ثروتمندتر می شوند نه با کار کردن. و می بینید که قوانین، از شما در برابر آنها محافظت نمی کنند بلکه از آنها در برابر شما حمایت می کنند

وقتی می بینید که نادرستی و فساد پاداش داده می شود و درستکاران قربانی می شوند

باید بدانید که جامعهٔ شما محکوم به ورشکستگی است و سرنوشتی شوم در انتظارتان است.

✅ @karkhone

برای این اقتصاد دستوری


| مسعود یوسف‌حصیرچین

روز آخر پاییز است و وقت شمردن جوجه‌ها. اینجا آخر همۀ فصل‌ها جوجه‌ها را می‌شمرند، از یک طرف بعضی آمار تورم فصلی بیرون می‌دهند و از طرف دیگر، موعد پرداخت «ارزش افزوده» است. دربارۀ خود اصل مالیات حرفی نمی‌زنم اما از آنجا که احتمالاً یک سری آمار رسمی هم منتشر می‌شود، اجازه بدهید کمی درباره‌شان حرف بزنم.


وقتی قیمت کالایی در بازار بالا می‌رود، مسئولان فورا نطق می‌کنند که این قیمت واقعی نیست و قیمت واقعی فلان کالا فلان مقدر است! حالا که قیمت این مقدر است چی کار کنیم؟ بیاییم سر کوچۀ شما؟ نه، خیالتان راحت باشد، تصویب کرده‌ایم که مرغ کیلویی فلان مقدر، سیب‌زمینی فلان، سیمان بهمان و ... . معروف است که یکی از راه‌های ایجاد قحطی، اعلام سقف قیمت است. دولت می‌گوید قیمت مصوب فلان قدر است. این خبر که در واکنش به قیمت بالای آن جنس در بازار اعلام شده باعث می‌شود عرضه کنندۀ کالا بگوید حالا که اینطور است، خب خودتان بیاورید و در نتیجه آن کالا کم و بعد تمام می‌شود.

اما سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا در این اقتصاد دستوری اجناس تمام نمی‌شوند؟ چون همه‌مان می‌دانیم که قیمت‌ها فقط اعلام می‌شوند اما رعایت نمی‌شوند، نهایتاً سه روز بعد قیمت بالاتر از قبل می‌رود. پس قیمت رسمی چه می‌شود؟ آن قیمت رسمی سر از فاکتورها درمی‌آورد. آخر فصل‌ها، علاوه بر عزای پرداخت خود ارزش افزوده، مسئلۀ گرفتن فاکتور هم مطرح است. صادر کنندۀ فاکتور که نمی‌تواند در فاکتورهای رسمی قیمتی بالاتر از حرف دولت معظم بنویسد، خریدار هم که پول داده و فاکتور می‌خواهد تا دولت پول بیشتری از جیبش برندارد. نتیجه؟ فی ثابت می‌ماند و وزن محصول بالا می‌رود. اگر من هزار کیسه سیمان خریده‌ام، فاکتور می‌شود هزاروسیصد کیسه تا قیمت نهایی جور دربیاید. به این ترتیب هم کالا به ملت رسیده، هم دولت به قیمت مصوبش. تازه می‌گوید ببینید چقدر هم زیاد تولید شده و از طرف دیگر، هر وقت که خواست می‌گوید فلان فروشنده بیخودی گران می‌فروشد! ارزان خریده و حالا گران می‌فروشد و ... .

ماریان توپی می‌نویسد: «به‌عنوان کودکی که پشت پردۀ آهنین بزرگ شده است، قحطی‌های همیشگی مواد غذایی اساسی را به یاد دارم. مثلاً قیمت گوشت را به‌خاطر ملاحظات سیاسی به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند. قیمت‌های پایین این تصور را به‌وجود می‌آوردند که این چیزها خریدنی هستند. معمولاً کمونیست‌ها هنگام سفر به خارج، پز می‌دادند که کارگران امپراتوری شوروی نسبت به همتایان غربی‌شان گوشت بیشتری می‌خرند و تولید می‌کنند. در واقعیت، مغازه‌ها معمولاً خالی بودند.»
✅ @karkhone

تفاوت روش‌شناسی اقتصاد با علوم طبیعی


| هانس هرمان هوپ


ابتدا نگاهی اجمالی به علوم طبیعی: اگر برخی مواد طبیعی را با هم ترکیب کنیم، نتیجه چه خواهدبود؟ روشن است که پیش از آزمودن، واقعا نمی­توانیم نتیجه را ببینیم. البته می­توانیم دست به پیش­بینی بزنیم، اما چنان پیش­بینی­‌ای چیزی جز یک حدس نخواهدبود و برای تعیین درستی یا نادرستی حدس خود به مشاهده نیاز داریم

افزون بر این، حتی اگر نتیجه­‌ای قطعی –نظیر این مشاهده که ترکیب فلان دو ماده به انفجار منجر می­شود- مشاهده بکنیم، آیا پس از آن می­توانیم مطمئن شویم که هربار که آن دو ماده را ترکیب کنیم، حتما چنان نتیجه­‌ای حاصل خواهدشد؟ خیر. پیش­بینی ما همچنان حدسی و فرضی است. شاید وقوع انفجار به تأمین برخی شروط دیگر، مانند الف و ب و ج، منوط باشد. ما فقط به فهم این موضوع قادریم که آیا چنان چیزی صادق است یا نه؛ و همچنین از طریق فرآیند آزمون و خطایی بی­‌انتها چنان شروطی را بیابیم. این کار به ما امکان می­دهد تا شناخت خود را درباره قلمرو استعمال پیش­بینی حدسی اولیه خود تدریجا بهبود بدهیم

حال اجازه دهید به برخی قضایای شاخص علم اقتصاد بپردازیم. فرآیند راستی­‌آزمایی چنین قضیه­‌ای را درنظر بگیرید: اگر الف و ب در یک مبادله داوطلبانه وارد شوند، باید هر دو انتظار کسب سود از آن مبادله داشته باشند و باید نسبت به کالاها و خدمات مبادله شده ترجیح معکوس داشته باشند، به این صورت که شخص الف آنچه را که از شخص ب گرفته نسبت به آنچه که به او داده، باارزش­تر خواهد دانست، و ارزیابی شخص ب باید عکس این باشد[وگرنه داوطلبانه به مبادله تن نمیدادند]

یا این گزاره: اگر مبادله نه از روی اختیار، بلکه به زور تحمیل شود، سود یکی از طرفین به بهای زیان طرف دیگر خواهد بود
.
یا قانون مطلوبیت حاشیه­‌ای: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش می‌یابد [اولین سطل آب مطلوبتر از سطل آب دوم است چون اولی را صرف رفع تشنگی و زنده ماندن خودت میکنی، دومی را به اسب و سگت میدهی!]

یا قانون مشارکت ریکاردین: از دو تولیدکننده، اگر الف در تولید دو نوع کالا [a و b]، از تولیدکنندة ب بهتر باشد، آن دو همچنان می­توانند در یک تقسیم کار دارای سود دوطرفه حضور داشته باشند. دلیل این موضوع آن است که به جای اینکه هر دو تولیدکننده به تولید هم a و هم b، بپردازند، الف بطور تخصصی فقط یکی از دو کالا را تولید کند، یعنی کالایی که در تولیدش بهتر است، [و ب منحصراً به تولید کالای دیگر بپردازد] آنگاه سود کلی هر دو افزایش می­یابد. [جراح متخصصی را درنظر بگیرید که سریعتر از منشی‌اش تایپ میکند همچنان اقتصادی است که تایپ را به منشی بسپرد و وقت خود را صرف جراحی کند]

مثالی دیگر: اگر حداقل دستمزد تحمیل شده توسط دولت، از دستمزد موجود در بازار بیشتر باشد، به بیکاری جبری و قهری منجر خواهد شد

و مثال آخر: اگر مقدار پول در حالی افزایش پیدا بکند که تقاضا برای نگهداری پول نقد بدون تغییر باقی بماند، قدرت خرید پول کاهش می­یابد

حال با تأمل بر چنان قضایایی این پرسش مطرح می­شود که آیا فرآیند راستی­‌آزمایی و تعیین صدق و کذب آنها همانند فرآیندی است که در تعیین صدق و کسب قضایای علوم طبیعی طی می­شود؟ آیا این قضایا به همان معنایی فرضیه­‌ای هستند که قضایای مربوط به نتایج ترکیب دو نوع ماده طبیعی؟ آیا در اینجا نیز باید همچون علوم طبیعی، چنان قضایای اقتصادی را پیوسته بر مبنای مشاهدات بیازماییم؟ و آیا برای یافتن گستره کاربرد آن قضایا و ارتقاء تدریجی شناخت خود، باید در یک فرآیند آزمون و خطای بی­‌انتها درافتیم؟

به جز برای اکثر اقتصاددان­ان چهل سال اخیر، [برای بقیه] کاملا بدیهی به نظر می­رسد که پاسخ این پرسش­ها یک «نه» صریح است. اینکه الف و ب باید انتظار سود داشته باشند و مطابق قانون ترجیح معکوس عمل بکنند، از فهم ما از چیستی مبادله ناشی می­شود. خلاف این قابل تصور نیست: یک میلیون سال قبل اینگونه بود و یک میلیون سال بعد نیز همین­گونه خواهد بود!

اینکه سود حاشیه­‌ای عرضه واحدهای اضافی از کالاهای مشابه لزوما کاهش می­یابد، از این جمله غیرقابل چون وچرا ناشی می­شود که هر انسان کنش­گر همواره آنچه که بیشتر برایش رضایت­بخش است به آنچه که برایش کمتر رضایت­بخش است، ترجیح می­دهد

درمورد قوانین حداقل دستمزد یا افزایش مقدار پول نیز افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید پول نتایجی هستند که در توصیفی که در قضیه از وضعیت اولیه بیان شده، منطقا مندرج است. فرضیه­‌ای تلقی کردن این پیش­بینی­ها و اینکه نمی­توان آنها را بدون انجام مشاهدات، راستی­‌آزمایی کرد، موهوم است

گویی بخواهیم قضیه فیثاغورت را از طریق اندازه­‌گیری عملی اضلاع و زوایای مثلث­ها اثبات کنیم. آیا سودای آزمایش عملی قوانین اقتصاد، نشانه­‌ای از آشفتگی عقلانی آشکار نیست؟


✅ @karkhone

مساله خدمات عمومی بزبان ساده

در سالن تئاتر نشسته بودم. قبل از شروع، مدیر تئاتر روی سن آمد و از ما خواست به کاهش مالیاتهای ایالتی رای منفی دهیم چون میترسید موجب تقلیل کمکهای حمایتی از تئاتر شود. از خانم کناری پرسیدم از اینکه یارانه بلیط تئاتر توسط کشاورزانی در میسوری پرداخت شده، احساس گناه نمیکند؟ جوابش منفی بود با این استدلال که آن کشاورز هم حتما درمقابل چیزی دریافت کرده! از نظر او این پرداختها با هم خنثی میشد

اما نه! این پرداختها با هم برابر نمیشود. درواقع اگر این پرداختها برای همه به یکسان «جبران میشد» واقعا ناامید‌کننده بود. نتیجه‌ همه‌ این پولهایی که جابجا میشود با همه‌ زحمتی که به دوش این‌همه کارمند اداره‌ مالیات می‌اندازد و با همه‌ هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوقشان میشود و با همه‌ بی‌انگیزگی کاری که نرخهای بالای مالیاتی موجب میشود، دستِ آخر فقط این باشد که هر کس، همان مقداری را بستاند که داده؟

در سنت لوئیس، اخیرا سیستم مترو را تکمیل کردیم که ساختش 380میلیون دلار هزینه داشت. ما ساکنان منطقه برای این مترو هیچ پولی ندادیم و فقط همان مالیاتهای معمول فدرال را داده‌ایم. آیا نباید بابت اینکه هزینه سفر ما به زمین هاکی مرکز شهر را اهالی کالیفرنیا پرداخته‌اند، احساس گناه کنیم؟ پاسخ کسانی که ذینفع هستند، منفی است. از این گذشته، ما هم هزینه قطار سریع‌السیر سانفرانسیسکو و قطارشهری آتلانتا و تمام دیگر سیستمهای حمل‌و‌نقل عمومی پرهزینه و کم‌فایده را پرداخته‌ایم که سود حاصل از آنها بسیارکمتر از هزینه‌شان بوده. عادلانه است که اکنون نوبت ما باشد

این استدلال مخرب، رستوران عجیبی را یادم آورد که در آن با 6دلار یک ساندویچ و سیب‌زمینی و نوشابه دریافت میکنید البته میتوانید دسر هم سفارش دهید اما باید 4دلار دیگر بدهید! ارزش دسر کمتر از 4دلار است پس اغلب بهمان غذای 6دلاری اصلی اکتفا میکنید. ولی اگر با 3 دوست خود به رستوران بروید و هزینه را بطور مساوی تقسیم کنید قاعدتا خرید یک دسر اضافی تنها یک دلار برایتان هزینه خواهدداشت. اگر آدم خوبی باشید دوستانتان را از پرداخت هزینه اضافه برای دسرتان معاف میکنید. علاوه براین فکر میکنید که در غیراینصورت، بقیه هم سفارش اضافی میدهند و هزینه به شما تحمیل میشود اما دوستانتان غریبه نیستند و همه شما آداب دوستی را رعایت میکنید. اگر کسی در آن جمع بخواهد خلاف این رفتار کند چشم‌غره بقیه او را مهار میکند

فرض کنید صورتحساب بین کل 100مشتری که در رستوران هستند تقسیم شود. در این حالت دسر اضافی فقط 4سنت برایتان هزینه خواهدداشت و ولخرجی از جیب دیگران توجیه‌پذیرترست چون 100نفر غریبه‌اند و سازوکار مهارکننده‌ای وجودندارد. نه تنها دسر سفارش میدهید بلکه غذای خود را هم به استیک و نوشیدنی گرانقیمت تبدیل میکنید‌. فرضا اگر هر 100نفر غذایی 40دلاری مصرف کند کل صورتحساب 4هزاردلار و سهم هر کس نیز 40دلار میشود. در این حالت چنانکه خانم کناری من در تئاتر عقیده داشت شما سهم منصفانه‌ای از کل هزینه را پرداختید اما این نتیجه فاجعه است

وقتی خرجتان از بقیه سوا بود غذایتان 6دلار هزینه داشت آن 34دلار اضافه هزینه‌ای مازاد است که فقط بخاطر نحوه پرداخت و نفس اشتراکی بودن درغیاب سازوکار مهارکننده به شما تحمیل شده. پولی که تخصیصش با ترجیحات واقعی شما فاصله دارد و میتوانست خرج چیزهای مهمتری شود. احتمالا لذتی که از آن میبرید بسیارکمتر از هزینه‌ایست که بابتش داده‌اید. در این ساختار اشتراکی، خویشتنداری ارزشی ندارد حتی اگر شما به سفارش 6دلاری قناعت کنید باز سهمتان از صورتحساب نزدیک 40دلار است و آدم خوبی که از جیب بقیه ولخرجی نمیکند احساس احمق بودن میکند چون دارد به بقیه سواری میدهد

یک نماینده‌ کنگره که مشتاق کاهش هزینه‌های دولت بود در حوزه انتخابیه‌اش سرزنش شد چون پروژه‌های منطقه‌اش دچار مشکل شد و مجبور شد جای راه درست، برای بودجه آن پروژه‌ها مبارزه و لابی کند تا مطمئن شود حوزه انتخابیه‌اش «سهم منصفانه»اش را دریافت میکند و بتواند آرای مردم را در انتخابات بعدی جذب کند

اگر ترکیبی از افراد پرخور با آدمهای اهلِ رژیم غذایی در رستوران باشند، سهم هر کس از صورتحساب ممکن است هنوز 40 دلار باشد اما اینبار، بعضیها 80 دلار غذا خورده‌ و بعضی دیگر فقط سالاد و چای سرد صرف کرده‌اند. در این وضع افرادی که اشتهای متوسطی دارند، دوست دارند خرجشان را سوا کنند اما اگر این تنها رستوران شهر باشد چه؟ عصبانیت یک عکس‌العمل عادی خواهدبود و در این حالت انحصار، میتوان سطح خدمات رستوران را هم تصور کرد

جز مسافران قطار، چند آمریکایی از یارانه‌های شرکت ملی خدمات ریلی استفاده میکنند؟ چند نفر غیر از تئاتریها، از یارانه‌های تئاتر سود میبرند؟ تنها راه برای جلوگیری از سوءهاضمه ملی این است که رستوران دولت را جمع کنیم. رستورانی که در آن اندکی، به هزینه اکثریت، سود میبرند

✅ @karkhone

شاهنشاه: سلاح تحریم خیلی زود کند می‌شود!
روایتی از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

13 آذر 1352؛ شرط عربستان برای عرضه نفت
احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی و عبدالسلام وزیر صنایع و انرژی الجزایر برای یک دیدار شش روزه از ایالات‌متحده وارد نیویورک شدند.

ورود دو وزیر نفت عرب به آمریکا در محافل سیاسی واشنگتن با اهمیت زیاد تلقی شده است؛ زیرا آمریکا که از یک ماه قبل از دریافت نفت کشورهای عربی محروم شده اکنون در وضع دشواری قرار گرفته است.

شیخ احمد زکی‌یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی اظهار کرد که تصور نمی‌کند استفاده از نفت به عنوان یک حربه در مناقشات اعراب بر ضد اسرائیل به منافع آینده درازمدت عربستان سعودی و یا سایر کشورهای تولیدکننده نفت عرب لطمه وارد کند.
یمانی پیش از آنکه ژنو را به منظور انجام مذاکراتی با مقامات آمریکایی به مقصد واشنگتن ترک کند، گفت: می‌دانم که در آینده نسبتا دور نفت کافی برای تامین احتیاجات همه کس در دنیا وجود نخواهد داشت و ممالک باختری نیز از این حقیقت آگاهی دارند و از هم‌اکنون باید در فکر منابع دیگر انرژی باشند.

ازسوی دیگر جان لاو، کارشناس طراز اول مسائل نفت و انرژی در کاخ سفید و معاون وی چارلز دیونا، استعفای خود را به ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا تقدیم کردند.

شاهنشاه: سلاح تحریم خیلی زود کند می‌شود

امروز متن کامل مصاحبه پیتر شالاتور، مفسر شبکه دوم تلویزین آلمان فدرال با شاهنشاه آریامهر که در تاریخ نهم آذرماه جاری پخش شده است، بدین شرح انتشار یافت:

سوال: اعلیحضرتا ایران در تحریم نفت که از جانب کشورهای عربی آغاز شد، شرکت نمی‌کند چه انتظاری به خاطر این اقدام خود از کشورهای غربی و آلمان فدرال دارید؟

جواب: من هیچ توقع و انتظاری ندارم. ما در این تحریم شرکت نمی‌کنیم و این مربوط به سیاست مستقل ملی ما است و قضاوت خود ما، من چندین بار توضیح دادم که اگر آدمی از صلح سخن می‌گوید نباید همزمان با آن نفت را تحریم کند.

تحریم سلاحی است که خیلی زود کند می‌شود و جهانیان عادت خواهند کرد که نفت کمتری مصرف کنند و مرتبه دیگر این سلاح موثر واقع نخواهد شد. اگر کسی از صلح دم می‌زند، باید این‌گونه روش را کنار بگذارد.

اگر مذاکرات صلح به شکست منجر شد، باز هم می‌توان به سلاح تحریم متوسل شد. من هیچ انتظاری از غرب ندارم. این مربوط به خود این کشورها است که از روش ما نتیجه‌گیری کنند و تشخیص دهند که تا چه حد به سود آنهاست که به ما نزدیک‌تر شوند و در هر زمینه‌ای با ما مناسبات نزدیک برقرار سازد.

سوال: شاهنشاها به عقیده آن اعلیحضرت سیاست آینده نفت چگونه خواهد بود؟ آیا در آینده توازن جدیدی بین ممالک غربی و کشورهای تولیدکننده نفت برقرار خواهد شد که برای همه سودمند خواهد بود؟

جواب: این سوال را باید به‌طور جدی مورد توجه قرار داد اگر شما چگونگی قیمت را که مصرف‌کننده می‌پردازد بررسی کنید، به این نتیجه می‌رسید که فقط 9 درصد قیمت عاید کشورهای صاحب نفت می‌شود و بقیه آن تقسیم می‌شود بین حمل‌و‌نقل پالایش در کشورهای دیگر. سود شرکت‌های نفتی که خیلی زیاد است و فکر می‌کنم در این سال 300 درصد بیشتر از سال پیش سود برده‌اند و سرانجام مالیات سنگینی که دولت‌ها دریافت می‌کنند، بنابراین مصرف‌کننده بنزین به ما فقط 9 درصد پولی که بابت آن می‌پردازد، می‌دهد. اگر بتوان واسطه‌ها را از این معاملات دور نگه داشت و میزان مالیات دولت‌ها را کاهش داد، آنگاه ما سود بیشتری از این محصول خواهیم برد. محصولی که مسلما روزی به پایان خواهد رسید و مصرف‌کننده هم پول کمتری خواهد داد و وجود واسطه‌ها بی‌مورد و اضافه خواهد بود. با توجه به منابع جدید انرژی که قطعا پیدا خواهد شد، پیشنهاد من بهترین راه‌حل است.

13 آذر 1382؛ واردات بنزین به 2.2 میلیارد دلار می‌رسد
بحث سهمیه‌بندی بنزین تا پایان امسال عمل نمی‌شود. مهندس حسین کاشفی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: به دلیل افزایش میزان مصرف بنزین، با مشکلاتی درخصوص تامین اعتبار و نیز واردات بنزین مواجه هستیم که با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، امسال این مشکلات به نوعی برطرف خواهد شد ولی در صورت ادامه روند رشد و مصرف بنزین، سال آینده مشکلات ما حادتر خواهد شد.

وی میزان فعلی مصرف روزانه بنزین را 56 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: تولید پالایشگاه‌های کشور حدود 38.5 میلیون لیتر است و روزانه حدود 16 میلیون لیتر واردات بنزین داریم.

وی گفت: با این روند رشد، مصرف بنزین کشور در سال 83 به 63 میلیون لیتر در روز می‌رسد که با فرض ثابت ماندن تولید، سال آینده باید 2.2 میلیارد دلار صرف واردات این فرآورده‌ کنیم.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

📌 وبینار تحلیلی بازار سرمایه

📅 پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ دی ماه

🎙 ارائه‌دهنده: هاشم آردم

🔗 لینک ثبت نام: https://webinar.eghtesadonline.com/#intro

📂توضیحات:
با وجود اینکه بازار ارز، مسکن و طلا از ابتدای سال با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند، بازار سهام از سایر بازارها عقب مانده است.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که دیر یا زود نوبت به جهش قیمت‌ها در بازار سهام خواهد رسید. اما خاطره تلخ سقوط تاریخی بورس در سال ۹۹، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به بازار سرمایه بدبین کرده است.
هدف از برگزاری این وبینار، ارائه جدیدترین استراتژی‌ها برای محافظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در برابر تورم افسارگسیخته است و با محوریت سرمایه‌گذارای در بازار سرمایه برگزار می‌شود.

📈 سرفصل‌ها:
بخش اول: آخرین تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر بازار سهام
بخش دوم: متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی روندهای آینده بازارها
بخش سوم: آینده بازار سهام و بازار سرمایه
بخش چهارم: صنایع و سهام پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری تا پایان سال
بخش پنجم: استراتژی‌ها و تکنیک‌های کسب سود در بازار سهام تا پایان سال ۱۴۰۱
بخش ششم: پیشنهادهای جایگزین و کم‌ریسک‌تر