استاد جبرائیلی در واکنش به سرعت گرفتن روند پشگِلیزاسیون ریال توییت فرمودن
«ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر می کنم! ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر می کنم!
اگر ما از مسیر نئولیبرالیسم باز نگردیم، باید منتظر احیای کمونیسم باشیم؛ چنانکه در شیلی چنین شد...»
خیلیم عالی. ما هم از این بدعتهای مدرن غربی مثل بانکداری مرکزی، پول فیات دولتی و انحصار دولت بر پول یا حتی مداخله دولت در موضوع پول اعلام برائت می‌کنیم. باید به سنت حسنه پیامبر و ائمه هدی یعنی دینار طلا و درهم نقره که تمام موازین فقهی و وجوهات شرعی ما بر پایه اونهاست، برگردیم. قطعا منظور ایشون این نیست که این فضولات نهادی مدرنیته مطلوبن و فقط مشکل از اونجاست که جای جوان نخبه متدینی چون دکتر جبرائیلی، نخبه مومن و متعهد دیگری به نام دکتر صالح‌آبادی سکان هدایت این نهاد منحط رو تو دست گرفته. باید به ریشه‌ها زد! فقط موندم اگه بساط این فسق و فجور و دزدی برچیده بشه، از کجا بیاریم این همه یونجه بریزیم جلوی الاغهای جوان و نخبه؟!
بد نیست به تاریخچه ورود این تحفه‌های غرب و مرعوب‌شدن بزرگان در برابرشون رجوع کنیم و بخونیم از هادی خسروشاهین:
«در قرن نوزدهم شاهد صف‌آرایی دو گروه در برابر یکدیگر هستیم: آنها که به سیاق سنت گذشته بر تداوم حیات پول فلزی تاکید دارند و نخبگانی که تحت‌تاثیر موج آگاهی از انقلاب صنعتی در اروپا بر رواج پول کاغذی اصرار می‌ورزند. چنین مواجهه‌ای به خوبی در رساله‌ها و آثار میرزاملکم‌خان نمایان است؛ به‌طور مثال در مذاکرات درباره‌ی تشکیل بانک ،نظام‌الدوله به نمایندگی از نخبگان سنت‌گرا می‌گوید: اینها همه اسباب گول زدن است، می‌خواهند پنج کرور جمع کنند و پنجاه کرور کاغذ میان مردم منتشر کنند و هرچه در مملکت پول هست جمع کرده و ببرند و در دست مردم کاغذ باقی مانده باشد. ملکم در پاسخ به وی می‌گوید که کدام احمق است که دل خود را به یک پارچه کاغذ خوش کند. اگر این چنین بود که شما می‌گویید، چرا غربی‌ها چنین کردند. ملکم همچنین در نامه‌ای به تاریخ 20 شعبان 1291 هجری می‌نویسد: پول کاغذی کدام دولت را خراب کرده است و کدام دولتی است که از عدم این تدابیر گداخانه و قبرستان نشده باشد. چه عیب دارد که برویم پیش این دول (دول غربی) و بگوییم در تواریخ ما از پول کاغذی هیچ اسم مذکور نبوده است، شما که مخترع و عامل این تدابیر جدید هستید، به ما بگویید در این امورات تازه چه باید بکنیم. او همچنین به تاریخ 6 شوال 1293 تصریح میکند: این فقره پول سیاه را چرا قبول نفرمودید. سایر دول میلیاردها و میلیون‌ها پول کاغذی می‌سازند و ما هنوز در سکه‌ی پول سیاه تامل داریم.»
به نظر میرسه علمای اَعلام در قرن نوزدهم از یه طرف مشاوران حاذقی چون جناب جبرائیلی نداشتن که کُنه این قبیل بدعتها و تالی‌های فاسد اونها رو واسشون تبیین کنن و از طرف دیگه بر اریکه قدرت تکیه نداشتن. خوشبختانه امروز به برکت وضع موجود نخبگان جوان مسلمان از هر گوشه و کنار سر بر آوردن و هم بر مصدر امور قرار گرفته اند. مجال مناسبی برای نابودی این ابزار دزدی غربی و بازگشت به پول اسلامی فراهم شده. این گوی و این میدان! بسم‌اله!
✅ @karkhone
«ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، من اعلام خطر می کنم! ای نجف، ای قم، ای مشهد، ای تهران، ای شیراز، من اعلام خطر می کنم!
اگر ما از مسیر نئولیبرالیسم باز نگردیم، باید منتظر احیای کمونیسم باشیم؛ چنانکه در شیلی چنین شد...»
خیلیم عالی. ما هم از این بدعتهای مدرن غربی مثل بانکداری مرکزی، پول فیات دولتی و انحصار دولت بر پول یا حتی مداخله دولت در موضوع پول اعلام برائت می‌کنیم. باید به سنت حسنه پیامبر و ائمه هدی یعنی دینار طلا و درهم نقره که تمام موازین فقهی و وجوهات شرعی ما بر پایه اونهاست، برگردیم. قطعا منظور ایشون این نیست که این فضولات نهادی مدرنیته مطلوبن و فقط مشکل از اونجاست که جای جوان نخبه متدینی چون دکتر جبرائیلی، نخبه مومن و متعهد دیگری به نام دکتر صالح‌آبادی سکان هدایت این نهاد منحط رو تو دست گرفته. باید به ریشه‌ها زد! فقط موندم اگه بساط این فسق و فجور و دزدی برچیده بشه، از کجا بیاریم این همه یونجه بریزیم جلوی الاغهای جوان و نخبه؟!
بد نیست به تاریخچه ورود این تحفه‌های غرب و مرعوب‌شدن بزرگان در برابرشون رجوع کنیم و بخونیم از هادی خسروشاهین:
«در قرن نوزدهم شاهد صف‌آرایی دو گروه در برابر یکدیگر هستیم: آنها که به سیاق سنت گذشته بر تداوم حیات پول فلزی تاکید دارند و نخبگانی که تحت‌تاثیر موج آگاهی از انقلاب صنعتی در اروپا بر رواج پول کاغذی اصرار می‌ورزند. چنین مواجهه‌ای به خوبی در رساله‌ها و آثار میرزاملکم‌خان نمایان است؛ به‌طور مثال در مذاکرات درباره‌ی تشکیل بانک ،نظام‌الدوله به نمایندگی از نخبگان سنت‌گرا می‌گوید: اینها همه اسباب گول زدن است، می‌خواهند پنج کرور جمع کنند و پنجاه کرور کاغذ میان مردم منتشر کنند و هرچه در مملکت پول هست جمع کرده و ببرند و در دست مردم کاغذ باقی مانده باشد. ملکم در پاسخ به وی می‌گوید که کدام احمق است که دل خود را به یک پارچه کاغذ خوش کند. اگر این چنین بود که شما می‌گویید، چرا غربی‌ها چنین کردند. ملکم همچنین در نامه‌ای به تاریخ 20 شعبان 1291 هجری می‌نویسد: پول کاغذی کدام دولت را خراب کرده است و کدام دولتی است که از عدم این تدابیر گداخانه و قبرستان نشده باشد. چه عیب دارد که برویم پیش این دول (دول غربی) و بگوییم در تواریخ ما از پول کاغذی هیچ اسم مذکور نبوده است، شما که مخترع و عامل این تدابیر جدید هستید، به ما بگویید در این امورات تازه چه باید بکنیم. او همچنین به تاریخ 6 شوال 1293 تصریح میکند: این فقره پول سیاه را چرا قبول نفرمودید. سایر دول میلیاردها و میلیون‌ها پول کاغذی می‌سازند و ما هنوز در سکه‌ی پول سیاه تامل داریم.»
به نظر میرسه علمای اَعلام در قرن نوزدهم از یه طرف مشاوران حاذقی چون جناب جبرائیلی نداشتن که کُنه این قبیل بدعتها و تالی‌های فاسد اونها رو واسشون تبیین کنن و از طرف دیگه بر اریکه قدرت تکیه نداشتن. خوشبختانه امروز به برکت وضع موجود نخبگان جوان مسلمان از هر گوشه و کنار سر بر آوردن و هم بر مصدر امور قرار گرفته اند. مجال مناسبی برای نابودی این ابزار دزدی غربی و بازگشت به پول اسلامی فراهم شده. این گوی و این میدان! بسم‌اله!
✅ @karkhone
👍21👎5
| سودابه قیصری
کتاب "دفاع از جامعه باز" نوشته‌ی جورج سوروس را پیش از شیوع کرونا ترجمه کردم که توسط وزارت ارشاد دولت روحانی رد شد بدون اینکه کلمه‌ای قابل سانسور داشته باشد. نام سوروس برای عدم صدور مجوز کافی بود. سوروس از آن دسته آدم‌هاییست که مورد تنفر چپ، راست، دیکتاتور، لیبرال و غیره قرار می‌گیرند، چرایی‌اش بماند. از آنجا که برای ترجمه این کتاب و کتاب "۲۱ درس برای قرن ۲۱" که پس از گذشتن از چاپ دوم به ناگاه ممنوع شد (البته همچنان به صورت قاچاق چاپ و عرضه میشود) و کتاب دیگری که حدود ۳ سال معلق مانده، بیش از یک سال و نیم با روزی حداقل ۸ ساعت کار زحمت کشیده‌ام، بیش از این خاک خوردنش در پستوی انتشارات و مهرهای غیرقابل چاپ را جایز نمی‌دانم، به همین دلیل ترجیح دادم آن را به طور رایگان در کانال تلگرامم قرار دهم. امیدوارم که شاهد چاپ غیرقانونی و فروش آن توسط برادران قاچاقچی کتاب نباشیم.
پی‌دی اف کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
✅ @karkhone
کتاب "دفاع از جامعه باز" نوشته‌ی جورج سوروس را پیش از شیوع کرونا ترجمه کردم که توسط وزارت ارشاد دولت روحانی رد شد بدون اینکه کلمه‌ای قابل سانسور داشته باشد. نام سوروس برای عدم صدور مجوز کافی بود. سوروس از آن دسته آدم‌هاییست که مورد تنفر چپ، راست، دیکتاتور، لیبرال و غیره قرار می‌گیرند، چرایی‌اش بماند. از آنجا که برای ترجمه این کتاب و کتاب "۲۱ درس برای قرن ۲۱" که پس از گذشتن از چاپ دوم به ناگاه ممنوع شد (البته همچنان به صورت قاچاق چاپ و عرضه میشود) و کتاب دیگری که حدود ۳ سال معلق مانده، بیش از یک سال و نیم با روزی حداقل ۸ ساعت کار زحمت کشیده‌ام، بیش از این خاک خوردنش در پستوی انتشارات و مهرهای غیرقابل چاپ را جایز نمی‌دانم، به همین دلیل ترجیح دادم آن را به طور رایگان در کانال تلگرامم قرار دهم. امیدوارم که شاهد چاپ غیرقانونی و فروش آن توسط برادران قاچاقچی کتاب نباشیم.
پی‌دی اف کتاب را میتوانید از اینجا دانلود کنید.
✅ @karkhone
👍7👎2
چگونه "اقتصاد دستوری" و اصرار به بازتوزیع ثروت، رویای ایتالیایی را نقش بر آب کرد؟
| پیر فالاسکا
«رشد اقتصاد و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان در سالهای پس از جنگ، شگفت‌انگیز بوده. کشوری که ویران شده و بیکاری و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و داراییش را گسترش داده، هزینه‌ها و واحد پولش را ثبات بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید می‌آورد»
جملات بالا از جان‌اف‌کندی در دیدار سال۱۹۶۳ اش از ایتالیا، فراتر از تعارفات معمول سیاسی بود
از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخ سالانه ۷.۷٪ رشد کرد. آنچه معجزه اقتصادی خوانده میشد ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکتهای مفخمی که میتوانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترینها رقابت کنند، از ماشینهای لباسشویی و یخچالها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما
در ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی در آلمان غربی ۷۰٪، فرانسه۵۸٪ و ایالات متحده ۴۶٪ بود اما هیچکدام به رقم خیره‌کننده ایتالیا ۱۰۲٪ نمیرسید. شرکتهای بزرگی چون خودروسازی فیات، اولیوتی که ماشین‌تایپ و چاپگر و رایانه تولید میکرد، و کمپانیهای بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران. دستکم یک‌پنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر به شمالِ ثروتمند و صنعتی‌شده مهاجرت کردند و شیوه زندگیشان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون و خانه خریدند و بچه‌هاشان را در دانشگاهها ثبت‌نام کردند. بالا رفتن سریع سطح زندگی و فرصتهای شغلی و رشد تجارت، سبب شد جریان مهاجرت ایتالیاییها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف و پراکندگی‌ای که در طی کمتر از یک قرن ۲۰میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن کرده بود، پایان یابد
فرمول جادویی پیشرفت ایتالیا چه بود؟ سالها بعد یک سناتور در مصاحبه‌ای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمیتوانیم جامعه‌ی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاستهای ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر میرسید»
بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان لیبرالِ بازار‌محور پستهای کلیدی دولت را بدست گرفتند و اصلاحات بازار آزاد (مهار تورم، توافقنامه‌های تجارت آزاد و ورود به بازارهای جهانی، کاهش مالیاتها، مهار مخارج دولت و ...) را اجرا کردند
اما رونق اقتصادی فرصتی عالی برای دولت بود تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از دهه ۱۹۶۰ دولتها هدفشان بازتوزیع ثروت بود و سیاستهای این دوره بنیانهای بحران بعدی ایتالیا را بنا نهادند: ملی کردن منابع برق، ایجاد سازمان سازندگیِ مناطق فقیر جنوبی، برنامه مسکن‌سازی دولتی با ملی کردن اراضی، تعلیق محدودیت بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی و رجوع به اوراق قرضه و ایجاد کسری بودجه گسترده، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دست‌و‌دل‌باز که در آن حقوق بازنشستگان را مقدار کل پس‌انداز‌های اجباریِ دوران خدمتشان تعیین نمیکرد بلکه بر مبنای آخرین دستمزد سالهای کارشان معین میشد، برای هر شهروند مستمری سوسیالی درنظر گرفته شد و معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران میتوانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند، محدود کردن ساعات کار و تنظیم بیشتر بازار کار با قوانین جدید که تصریح میکرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را از یک بنگاه اقتصادی، ناعادلانه بیابد، کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج بکلی بر عهده کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینه‌کردنِ اخراج کارمند، استخدام بسیار پرهزینه شد و این دو پویایی محل کار را کاهش و افراد را بسوی کار غیرقانونی سوق دادند، ایجاد یک نظام درمانی ملی با پوشش کامل توسط درآمدهای مالیاتی که براین مبنا مصرف‌کنندگان خدمات درمانی انگیزه کمی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفه‌جویی کنند
هزینه‌های دولتی از ۳۲.۷٪ تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۰ به ۵۶.۳٪ در ۱۹۹۳ افزایش یافت. بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بی‌ملاحظه‌ی استخدام کارمندان دولتی هرچه‌بیشتر بمنظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی بود. بدهیهای دولتی که در دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در ۱۹۹۴ به ۱۲۱.۸٪ رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که بین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ میانگین ۷.۷٪ بود در دهه ۱۹۸۰ به ۲.۲٪ تنزل کرد. بحران سیاسی و اقتصادی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ کشور را در خطرِ ورشکستگی قرار داد و منجر به اتخاذ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی برخی صنایع دولتی و کاهش بدهی دولت، تغییر قانون کار و نظام مستمریها شد
ایتالیا همچنان ثروتمند است اما جدی‌ترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلاتش در بازار کار، فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را دشوار کرده
تجربه سختترین و تقلید آسانترین راه است!
✅ @karkhone
| پیر فالاسکا
«رشد اقتصاد و بالارفتن سطح زندگی در کشورتان در سالهای پس از جنگ، شگفت‌انگیز بوده. کشوری که ویران شده و بیکاری و تورم از پایش انداخته بود، حالا بازده و داراییش را گسترش داده، هزینه‌ها و واحد پولش را ثبات بخشیده و با آهنگی که در جهان غرب دیده نشده، مشاغل تازه و صنایع نو پدید می‌آورد»
جملات بالا از جان‌اف‌کندی در دیدار سال۱۹۶۳ اش از ایتالیا، فراتر از تعارفات معمول سیاسی بود
از ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ اقتصاد ایتالیا با نرخ سالانه ۷.۷٪ رشد کرد. آنچه معجزه اقتصادی خوانده میشد ایتالیا را به جامعه‌ای مدرن و پویا تبدیل کرد، با شرکتهای مفخمی که میتوانستند در هر بخشی در سطح جهانی با بهترینها رقابت کنند، از ماشینهای لباسشویی و یخچالها گرفته تا قطعات دقیق مکانیکی، از بخش خوراک گرفته تا صنعت سینما
در ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۵ رشد صنعتی در آلمان غربی ۷۰٪، فرانسه۵۸٪ و ایالات متحده ۴۶٪ بود اما هیچکدام به رقم خیره‌کننده ایتالیا ۱۰۲٪ نمیرسید. شرکتهای بزرگی چون خودروسازی فیات، اولیوتی که ماشین‌تایپ و چاپگر و رایانه تولید میکرد، و کمپانیهای بخش انرژی یعنی انی و ادیسون و دیگران. دستکم یک‌پنجم جمعیت ۵۰ میلیونی از جنوبِ فقیر به شمالِ ثروتمند و صنعتی‌شده مهاجرت کردند و شیوه زندگیشان را تغییر دادند و ماشین و تلویزیون و خانه خریدند و بچه‌هاشان را در دانشگاهها ثبت‌نام کردند. بالا رفتن سریع سطح زندگی و فرصتهای شغلی و رشد تجارت، سبب شد جریان مهاجرت ایتالیاییها به دیگر نقاط اروپا و آمریکا متوقف و پراکندگی‌ای که در طی کمتر از یک قرن ۲۰میلیون ایتالیایی را مجبور به ترک میهن کرده بود، پایان یابد
فرمول جادویی پیشرفت ایتالیا چه بود؟ سالها بعد یک سناتور در مصاحبه‌ای گفت «ما وضعیت را درک کردیم و بلافاصله دریافتیم که نمیتوانیم جامعه‌ی ایتالیا را به هیچ سمتی برانیم. خود کشور از سیاستهای ما قدرتمندتر و حتی هوشمندتر بود. هیچ کاری نکردن از هر اقدام دولتی، انتخاب بهتری به نظر میرسید»
بعد از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان لیبرالِ بازار‌محور پستهای کلیدی دولت را بدست گرفتند و اصلاحات بازار آزاد (مهار تورم، توافقنامه‌های تجارت آزاد و ورود به بازارهای جهانی، کاهش مالیاتها، مهار مخارج دولت و ...) را اجرا کردند
اما رونق اقتصادی فرصتی عالی برای دولت بود تا مخارجش را افزایش دهد و بیشتر در امور مداخله کند. از دهه ۱۹۶۰ دولتها هدفشان بازتوزیع ثروت بود و سیاستهای این دوره بنیانهای بحران بعدی ایتالیا را بنا نهادند: ملی کردن منابع برق، ایجاد سازمان سازندگیِ مناطق فقیر جنوبی، برنامه مسکن‌سازی دولتی با ملی کردن اراضی، تعلیق محدودیت بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی و رجوع به اوراق قرضه و ایجاد کسری بودجه گسترده، استقرار یک نظام حقوق بازنشستگی خیلی دست‌و‌دل‌باز که در آن حقوق بازنشستگان را مقدار کل پس‌انداز‌های اجباریِ دوران خدمتشان تعیین نمیکرد بلکه بر مبنای آخرین دستمزد سالهای کارشان معین میشد، برای هر شهروند مستمری سوسیالی درنظر گرفته شد و معیار ارشدیت هم به کار گرفته شد و بدین ترتیب کارگران میتوانستند خیلی زودتر از موعد اعلام بازنشستگی کنند، محدود کردن ساعات کار و تنظیم بیشتر بازار کار با قوانین جدید که تصریح میکرد اگر دادگاهی اخراجِ یک کارمند را از یک بنگاه اقتصادی، ناعادلانه بیابد، کارمند محق است که در جایگاه خود باقی بماند. بارِ اثباتِ به حق بودن اخراج بکلی بر عهده کارفرما بود. بدین ترتیب با پرهزینه‌کردنِ اخراج کارمند، استخدام بسیار پرهزینه شد و این دو پویایی محل کار را کاهش و افراد را بسوی کار غیرقانونی سوق دادند، ایجاد یک نظام درمانی ملی با پوشش کامل توسط درآمدهای مالیاتی که براین مبنا مصرف‌کنندگان خدمات درمانی انگیزه کمی داشتند تا در استفاده از این خدمات صرفه‌جویی کنند
هزینه‌های دولتی از ۳۲.۷٪ تولید ناخالص داخلی در ۱۹۷۰ به ۵۶.۳٪ در ۱۹۹۳ افزایش یافت. بخشی از این افزایش مدیونِ سیاستِ بی‌ملاحظه‌ی استخدام کارمندان دولتی هرچه‌بیشتر بمنظور پوشش دادن مشکلِ کمیابیِ شغلِ خصوصی بود. بدهیهای دولتی که در دهه‌ی ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ۳۰٪ تولید ناخالص داخلی تثبیت شده بود، در ۱۹۹۴ به ۱۲۱.۸٪ رسید. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی که بین ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۲ میانگین ۷.۷٪ بود در دهه ۱۹۸۰ به ۲.۲٪ تنزل کرد. بحران سیاسی و اقتصادی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۹۳ کشور را در خطرِ ورشکستگی قرار داد و منجر به اتخاذ اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی برخی صنایع دولتی و کاهش بدهی دولت، تغییر قانون کار و نظام مستمریها شد
ایتالیا همچنان ثروتمند است اما جدی‌ترین برآمدِ دولت رفاه ایتالیا و مداخلاتش در بازار کار، فرهنگِ اعتیاد به دولت رفاه است که تغییر را دشوار کرده
تجربه سختترین و تقلید آسانترین راه است!
✅ @karkhone
👍15
احتکار یا کمک به تولید؟
چندی پیش، مطرح شد که مرغ در میادین به قیمت 47 هزار تومن و پائین‌تر از قیمت مصوب (گویا 55 هزار تومن!) رسیده‌است. یکی از مسئولین، از مردم خواست که با خرید بیشتر مرغ و ذخیره سازی آن، به تولیدکنندگان کمک کنند چرا که اگر قیمت بیشتر کاهش یابد و تولیدکنندگان ضرر کنند، بسیاری از آنان جوجه ریزی نخواهند داشت و در نتیجه، در آینده نزدیک، مرغ به شدت گران خواهد شد! امروز یه کلیپی (در ادامه ارسال میکنم) دیدم که در آن بیان میشود که مردم به کمک تولیدکنندگان آمدند و در پایان نیز، دو نفر از مردم می‌گویند می‌خریم و در فریزر ذخیره می‌کنیم که کمک به تولیدکننده باشد!
در علم اقتصاد، یک پدیده ای است به نام قضیه تار عنکبوتی! این قضیه دقیقا همین را بویژه در زمینه کالاهای کشاورزی (هر کالائی که تولیدش زمان‌بر است و عرضه آن یک مرتبه رخ میدهد!) بیان میکند که اگر در یک سال، مثلا قیمت سیب زمینی بسیار بالا باشد، بسیاری از کشاورزان برای سال آینده سیب زمینی بیشتری خواهند کاشت و در نتیجه سال آینده قیمت سیب زمینی به شدت کاهش مییابد. مجددا کشاورزان چون بسیار متضرر شده‌اند، سیب‌زمینی کمتری می‌کارند و سال آینده قیمت سیب‌زمینی بسیار گران میشود. این موضوع به قضیه تارعنکبوتی موسوم است.
راه حلی که بازار برای این موضوع ابداع کرده است، امروزه به نام مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management شناخته میشود. داستان از این قرار است که کارآفرینانی (ترجمه Entrepreneur) شروع به ایجاد فعالیت جدیدی میکنند. آنها در زمانی که کالا ارزان است، اقدام به خرید و ذخیره سازی برای زمانی میکنند که کالا کمیاب و گران خواهد شد. این اقدام آنها، در زمانی که کالا فراوان است و عرضه بیش از تقاضا و در نتیجه قیمت در حال کاهش است، باعث میشود که تقاضای جدیدی ایجاد شود و در نتیجه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در نتیجه، تولیدکننده متحمل ضرر و زیان بسیار زیادی نشود. از سوی دیگر، در زمان کمیابی آینده و کمبود عرضه نسبت به تقاضا، که قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است، با عرضه محصول خود، باعث می‌شوند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافته و قیمت بیش از حد افزایش نیابد.
اما ما در ایران، نام این افراد را محتکر و دلال و باعث و بانی گرانی گذاشته‌ایم! مدام با آنها به مبارزه برمی‌خیزیم و همواره آنها را با ترس از مصادره اموال به دلیل احتکار و عامل گران‌فروشی مواجه می‌کنیم. (هرچند این بدین معنی نیست که بازار واسطه گری بی‌ایراد و منزه است. آنجا هم مثل هرجای دیگر اقتصاد ایران، فساد و رانت وجود دارد.)
در نبود این کارکرد بازار، چون دولت با مشکل اعتراض مردم در زمان کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه میشود، خود در خصوص برخی کالاهای استراتژیک اقدام به ذخیره سازی میکند. هرچند، ذخیره سازی دولت به دلیل بروکراسی اداری بسیار پرهزینه است و البته احتمالا دولت ناچار از تقبل هزینه‌های بالائی در بودجه نیز میشود.
حال، در نبود این کارکرد درست بازار، حاکمیت از مردم می‌خواهد که آن کارکرد را خود انجام دهند! خرید بیشتر در زمان ارزانی و ذخیره سازی آن برای زمانی که عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این موضوع چند نکته دارد:
1- گویا اگر یک فرد این کار را انجام دهد، احتکار است اما اگر همه مردم هرکسی به سهمی انجام دهد، دیگر احتکار نیست!
2- نگهداری از فرآورده‌های گوشتی، باید تحت شرایط خاص استانداردی انجام شود. نگهداری در یخچال و فریزرهای خانگی، این استاندارد را ندارد و امکان ذخیره سازی برای مدت بیشتر فراهم نیست.
3- امکان ذخیره سازی برای گروه‌های پائین درآمدی که فریزر ندارند یا حتی یخچال معمولی هم ندارند، میسر نیست. در نتیجه، این ذخیره‌سازی توسط خانوارهای با سطح درامدی متوسط و بالاتر میسر خواهد بود. در نتیجه، اثرات مثبت آن نیز بیشتر برای این گروه خواهد بود و فقرا از مواهب مدیریت زنجیره عرضه خانگی!!! محروم خواهند بود.
وقتی به علم باور نداریم، راهی ابداع می‌کنیم که صدها آسیب دیگر دارد.
✅ @karkhone
چندی پیش، مطرح شد که مرغ در میادین به قیمت 47 هزار تومن و پائین‌تر از قیمت مصوب (گویا 55 هزار تومن!) رسیده‌است. یکی از مسئولین، از مردم خواست که با خرید بیشتر مرغ و ذخیره سازی آن، به تولیدکنندگان کمک کنند چرا که اگر قیمت بیشتر کاهش یابد و تولیدکنندگان ضرر کنند، بسیاری از آنان جوجه ریزی نخواهند داشت و در نتیجه، در آینده نزدیک، مرغ به شدت گران خواهد شد! امروز یه کلیپی (در ادامه ارسال میکنم) دیدم که در آن بیان میشود که مردم به کمک تولیدکنندگان آمدند و در پایان نیز، دو نفر از مردم می‌گویند می‌خریم و در فریزر ذخیره می‌کنیم که کمک به تولیدکننده باشد!
در علم اقتصاد، یک پدیده ای است به نام قضیه تار عنکبوتی! این قضیه دقیقا همین را بویژه در زمینه کالاهای کشاورزی (هر کالائی که تولیدش زمان‌بر است و عرضه آن یک مرتبه رخ میدهد!) بیان میکند که اگر در یک سال، مثلا قیمت سیب زمینی بسیار بالا باشد، بسیاری از کشاورزان برای سال آینده سیب زمینی بیشتری خواهند کاشت و در نتیجه سال آینده قیمت سیب زمینی به شدت کاهش مییابد. مجددا کشاورزان چون بسیار متضرر شده‌اند، سیب‌زمینی کمتری می‌کارند و سال آینده قیمت سیب‌زمینی بسیار گران میشود. این موضوع به قضیه تارعنکبوتی موسوم است.
راه حلی که بازار برای این موضوع ابداع کرده است، امروزه به نام مدیریت زنجیره عرضه Supply Chain Management شناخته میشود. داستان از این قرار است که کارآفرینانی (ترجمه Entrepreneur) شروع به ایجاد فعالیت جدیدی میکنند. آنها در زمانی که کالا ارزان است، اقدام به خرید و ذخیره سازی برای زمانی میکنند که کالا کمیاب و گران خواهد شد. این اقدام آنها، در زمانی که کالا فراوان است و عرضه بیش از تقاضا و در نتیجه قیمت در حال کاهش است، باعث میشود که تقاضای جدیدی ایجاد شود و در نتیجه از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند. در نتیجه، تولیدکننده متحمل ضرر و زیان بسیار زیادی نشود. از سوی دیگر، در زمان کمیابی آینده و کمبود عرضه نسبت به تقاضا، که قیمت‌ها به شدت در حال افزایش است، با عرضه محصول خود، باعث می‌شوند بخشی از شکاف عرضه و تقاضا کاهش یافته و قیمت بیش از حد افزایش نیابد.
اما ما در ایران، نام این افراد را محتکر و دلال و باعث و بانی گرانی گذاشته‌ایم! مدام با آنها به مبارزه برمی‌خیزیم و همواره آنها را با ترس از مصادره اموال به دلیل احتکار و عامل گران‌فروشی مواجه می‌کنیم. (هرچند این بدین معنی نیست که بازار واسطه گری بی‌ایراد و منزه است. آنجا هم مثل هرجای دیگر اقتصاد ایران، فساد و رانت وجود دارد.)
در نبود این کارکرد بازار، چون دولت با مشکل اعتراض مردم در زمان کمبود عرضه و افزایش قیمت مواجه میشود، خود در خصوص برخی کالاهای استراتژیک اقدام به ذخیره سازی میکند. هرچند، ذخیره سازی دولت به دلیل بروکراسی اداری بسیار پرهزینه است و البته احتمالا دولت ناچار از تقبل هزینه‌های بالائی در بودجه نیز میشود.
حال، در نبود این کارکرد درست بازار، حاکمیت از مردم می‌خواهد که آن کارکرد را خود انجام دهند! خرید بیشتر در زمان ارزانی و ذخیره سازی آن برای زمانی که عرضه کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت. این موضوع چند نکته دارد:
1- گویا اگر یک فرد این کار را انجام دهد، احتکار است اما اگر همه مردم هرکسی به سهمی انجام دهد، دیگر احتکار نیست!
2- نگهداری از فرآورده‌های گوشتی، باید تحت شرایط خاص استانداردی انجام شود. نگهداری در یخچال و فریزرهای خانگی، این استاندارد را ندارد و امکان ذخیره سازی برای مدت بیشتر فراهم نیست.
3- امکان ذخیره سازی برای گروه‌های پائین درآمدی که فریزر ندارند یا حتی یخچال معمولی هم ندارند، میسر نیست. در نتیجه، این ذخیره‌سازی توسط خانوارهای با سطح درامدی متوسط و بالاتر میسر خواهد بود. در نتیجه، اثرات مثبت آن نیز بیشتر برای این گروه خواهد بود و فقرا از مواهب مدیریت زنجیره عرضه خانگی!!! محروم خواهند بود.
وقتی به علم باور نداریم، راهی ابداع می‌کنیم که صدها آسیب دیگر دارد.
✅ @karkhone
👍11
چرا g/gdp برای سنجش اقتصاد دولت‌زده ایران مناسب نیست؟
| مهران خسروزاده
ردی بر دستاویز جدید چپ ِانقلابی برای ادامه چهل سال دولتگرایی
برای اندازه گیری ابعاد دخالت یک دولت در اقتصاد میتوان شیوه‌های مختلفی را به کار گرفت. در حالی که برخی از شناخته‌شده ترین روش‌ها مقادیر پولی مداخلات مستقیم دولتها از طریق بودجه عمومی کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک کار خود قرار میدهند، باید توجه کرد که نتایج حاصل از این نوع نگاه تا چه حد میتواند گمراه کننده باشد.
آن چه مسلم است، صحت این نکته است که آن دسته از مداخلاتی که آثار پولی مستقیم ندارند و در حساب‌های ملی تحت عنوان «مخارج دولت» ذکر نمی‌شوند همچنان به قوت خود باقی هستند و تبعات آن زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد.
برای مثال ممنوعیت واردات خودرو یک دخالت آشکار دولت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما این محدودیت در حساب‌های ملی و در نتیجه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی منعکس نمیشود. جالب اینجاست که این اقدام از طريق دو کانال کاهش واردات و از گسترش تولید خودروساز داخلی میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، بدون افزایش مخارج دولت منتهی شود. این بدان معناست که این دخالت آشکار میتواند نه تنها ابعاد و مداخله‌گری دولت در اقتصاد را بالا نبرد بلکه براساس شاخص متداول سنجش ابعاد دولت، دولت ایران کوچکتر نیز شده است!!
از سوی دیگر تفکیک بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به حکومت از مناقشه برانگیزترین مسائلی است که اقتصادی مانند اقتصاد ایران با آن مواجه است. در حالی که بسیاری از صنایع کشور با مدیرانی منصوب شده دولتی اداره می‌شوند یا بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارتخانه‌ها فعالیت میکنند و یا تحت تملک نهادهای حکومتی هستند، تولیدات آنها نه ذیل بخش دولتی اقتصاد بلکه تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی محاسبه و رده‌بندی میشود.
برای مثال، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک ابربنگاه اقتصادی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام صنایع کشور مشغول به فعالیت‌است و واحدهای تولیدی متعددی را در اختیار دارد. با این حال با وجود اینکه مديرعامل شستا از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعيين میشود، فعالیت شستا و تمام بنگاه‌های زيرمجموعه آن تحت عنوان فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور رده‌بندی می‌شوند.
صندوق بازنشستگی کشوری مثال دیگری در این زمینه است. با وجود اینکه مدیریت این صندوق در اختیار دولت است، اما ارزش افزوده آن در بخش خصوصی محاسبه میشود.
بانک سینا نمونه دیگری از این موارد است. در حالی که بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا محسوب میشود و این نهاد نیز مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت می‌پردازد، بانک سینا یک بنگاه خصوصی در نظر گرفته میشود و تولیدات آن ذیل تولید بخش خصوصی محاسبه میشود.
علاوه بر اینها وجود منابع سرشار انرژی موجب شده تا از طریق کنترل قیمت حامل‌های انرژی در کنار تورم‌های بالا، بی‌سروصدا مخارج دولتی هنگفت و گسترده‌ای در اقتصاد ایران در جریان باشد، که به دلیل عدم ثبت پولی در ترازنامه‌ها معمولا از آن چشم‌پوشی میشود. همین مسئله موجب شده تا سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کوچکتر از آنچه هست نمایانده شود.
در حالی که تفکیک روشن بنگاه‌های دولتی و خصوصی در کشورهای غربی و محدودیت در اعطای یارانه‌های قیمتی مختلف باعث شده تا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درک ملموسی از ابعاد دخالت دولت در اقتصاد بدهد، با توجه به گستردگی وجود فعالیت‌های دولتی ذیل عنوان بخش خصوصی، همچنین مقررات و قواعد به شدت مداخله‌گر و یارانه‌های قیمتی مختلف که فاقد آثار پولی هستند، این شاخص تصویری به شدت گمراه‌کننده از اقتصاد ایران و ابعاد مداخلات دولت ارائه میدهد.
✅ @karkhone
| مهران خسروزاده
ردی بر دستاویز جدید چپ ِانقلابی برای ادامه چهل سال دولتگرایی
برای اندازه گیری ابعاد دخالت یک دولت در اقتصاد میتوان شیوه‌های مختلفی را به کار گرفت. در حالی که برخی از شناخته‌شده ترین روش‌ها مقادیر پولی مداخلات مستقیم دولتها از طریق بودجه عمومی کشور نسبت به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک کار خود قرار میدهند، باید توجه کرد که نتایج حاصل از این نوع نگاه تا چه حد میتواند گمراه کننده باشد.
آن چه مسلم است، صحت این نکته است که آن دسته از مداخلاتی که آثار پولی مستقیم ندارند و در حساب‌های ملی تحت عنوان «مخارج دولت» ذکر نمی‌شوند همچنان به قوت خود باقی هستند و تبعات آن زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد.
برای مثال ممنوعیت واردات خودرو یک دخالت آشکار دولت در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، اما این محدودیت در حساب‌های ملی و در نتیجه، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی منعکس نمیشود. جالب اینجاست که این اقدام از طريق دو کانال کاهش واردات و از گسترش تولید خودروساز داخلی میتواند به افزایش تولید ناخالص داخلی، بدون افزایش مخارج دولت منتهی شود. این بدان معناست که این دخالت آشکار میتواند نه تنها ابعاد و مداخله‌گری دولت در اقتصاد را بالا نبرد بلکه براساس شاخص متداول سنجش ابعاد دولت، دولت ایران کوچکتر نیز شده است!!
از سوی دیگر تفکیک بنگاه‌های خصوصی از بنگاه‌های دولتی و وابسته به حکومت از مناقشه برانگیزترین مسائلی است که اقتصادی مانند اقتصاد ایران با آن مواجه است. در حالی که بسیاری از صنایع کشور با مدیرانی منصوب شده دولتی اداره می‌شوند یا بر اساس بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارتخانه‌ها فعالیت میکنند و یا تحت تملک نهادهای حکومتی هستند، تولیدات آنها نه ذیل بخش دولتی اقتصاد بلکه تحت عنوان فعالیت بخش خصوصی محاسبه و رده‌بندی میشود.
برای مثال، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) یک ابربنگاه اقتصادی به حساب می‌آید که تقریبا در تمام صنایع کشور مشغول به فعالیت‌است و واحدهای تولیدی متعددی را در اختیار دارد. با این حال با وجود اینکه مديرعامل شستا از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعيين میشود، فعالیت شستا و تمام بنگاه‌های زيرمجموعه آن تحت عنوان فعالیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور رده‌بندی می‌شوند.
صندوق بازنشستگی کشوری مثال دیگری در این زمینه است. با وجود اینکه مدیریت این صندوق در اختیار دولت است، اما ارزش افزوده آن در بخش خصوصی محاسبه میشود.
بانک سینا نمونه دیگری از این موارد است. در حالی که بنیاد مستضعفان مالک اصلی بانک سینا محسوب میشود و این نهاد نیز مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی به فعالیت می‌پردازد، بانک سینا یک بنگاه خصوصی در نظر گرفته میشود و تولیدات آن ذیل تولید بخش خصوصی محاسبه میشود.
علاوه بر اینها وجود منابع سرشار انرژی موجب شده تا از طریق کنترل قیمت حامل‌های انرژی در کنار تورم‌های بالا، بی‌سروصدا مخارج دولتی هنگفت و گسترده‌ای در اقتصاد ایران در جریان باشد، که به دلیل عدم ثبت پولی در ترازنامه‌ها معمولا از آن چشم‌پوشی میشود. همین مسئله موجب شده تا سطح مخارج دولت در اقتصاد ایران به شکل قابل توجهی کوچکتر از آنچه هست نمایانده شود.
در حالی که تفکیک روشن بنگاه‌های دولتی و خصوصی در کشورهای غربی و محدودیت در اعطای یارانه‌های قیمتی مختلف باعث شده تا نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی درک ملموسی از ابعاد دخالت دولت در اقتصاد بدهد، با توجه به گستردگی وجود فعالیت‌های دولتی ذیل عنوان بخش خصوصی، همچنین مقررات و قواعد به شدت مداخله‌گر و یارانه‌های قیمتی مختلف که فاقد آثار پولی هستند، این شاخص تصویری به شدت گمراه‌کننده از اقتصاد ایران و ابعاد مداخلات دولت ارائه میدهد.
✅ @karkhone
👍8
برداشت غلط از درس‌های چین
بسیاری از تاریخ‌دانان تأکید کرده‌اند که بیشتر اقتصادهای معجزهٔ آسیایی در سالهای اولیهٔ خود از سوی دولت‌های مستبد و کنترل‌کننده اداره می‌شدند. اما این داستان نکات دقیق و ظریفی دارد. جو استادول در کتاب «آسیا چگونه عمل میکند» می‌نویسد که از دوران تودور در انگلستان در قرن شانزدهم، هیچ ملتی بدون کمک چشمگیر و حمایت دولت از همان مراحل اولیه، شرکتهای صنعتی رقابتی خلق نکرد. ایالت متحد، فرانسه و آلمان از انگلستان تودور پیروی کردند. سپس آلمان الهام‌بخش ژاپن و ژاپن الهام‌بخش کره شد و به زودی تایوان و چین از ژاپن پیروی کردند. استادول اضافه میکند که همهٔ این کشورهای فعال و موفق به روشی «سیاست صنعتی» را دنبال کردند که با زیرکی از نیروهای بازار بهره می‌برد. به طور مثال در کرهٔ جنوبی، پارک چانگ‌هی در ۱۹۶۰ به قدرت رسید و از اهرم‌های دولتی برای بازتوزیع زمین از اشرافیان به دهقانان استفاده و طبقه‌ای جدید و گسترده از زمین‌داران مولد و خلاق ایجاد کرد. به جای فقط التفات به متحدان تجاری خاص، بین غول‌های عمده‌ای که در نهایت به تعدادی قهرمان ملی بخش صنعت تبدیل می‌شدند مانند سامسونگ که از کرهٔ جنوبی یک قدرت صادراتی پیشتاز ساخت، رقابت ایجاد کرد.
البته در دهه‌های اخیر، هیچ کشور نوظهور مهم و جدیدی به چنین موفقیتی دست نیافت. البته بسیاری خواهند پرسید، پس چین چه میشود؟ همان‌گونه که برندهٔ نوبل اقتصاد، رونالد کوز خاطرنشان کرده است، داستان رایج دربارهٔ چین روایت اشتباهی دارد. چین فقط پس از اینکه حکومت فراگیر کمتر در اقتصاد دخالت کرد، در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت صنعتی گام برداشت. حول‌وحوش ۱۹۸۰ دولت چین به تدریج دست از گلوی اقتصاد برداشت و همیشه در واکنش به فشار از پایین، هر بار یک قدم به عقب برداشت. در ابتدا، دهقانان می‌خواستند میزان بیشتری از محصولات خود را بفروشند، سپس روستاییان در پی ادارهٔ کسب‌وکار محلی خود برآمدند و بالاخره افراد برای به دست آوردن حق مالکیت و ادارهٔ آن شرکت‌ها، دولت را تحت فشار قرار دادند.
بر اساس تحقیق دویچه بانک، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ خروجی شرکتهای خصوصی در چین ۳۰۰برابر، یا پنج برابر سریعتر از خروجی شرکتهای دولتی رشد کرده است. در نتیجه، سهم تولید ناخالص داخلی تولید‌شده به وسیلهٔ شرکتهای دولتی از حدود ۷۰ درصد در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به ۳۰ درصد کاهش یافته است. غالب آن تغییر نتیجهٔ این بود که اصلاحات بازار در دههٔ ۱۹۸۰ و ۹۰ به اوج رسید.
این روند گسترده، قدرت دولت چین را به عنوان کارفرما و رواج‌دهندهٔ بازار به میزان زیادی کاهش داد، حداقل تا سالهای اخیر. در سه دههٔ قبل از ۱۹۸۰، شرکتهای دولتی ۷۰ درصد اشتغال شهری را تشکیل می‌دادند. اما این سهم تا ۲۰۱۰ به طور مداوم تا فقط ۲۰ درصد کاهش یافته بود. آن‌گونه که ایوان آزنوس خبرنگار و نویسنده در کتاب «دوران جاه‌طلبی» نوشت، بین ۱۹۹۳ و ۲۰۰۵، شرکتهای دولتی چین رقم سرسام‌آور ۷۳ میلیون شغل را حذف و همهٔ آن کارگران را به حال خود رها کردند تا منبع دیگری برای درآمدشان پیدا کنند.
صنعت خصوصی ثابت کرده که بسیار پویاتر است و تا اواخر دههٔ ۲۰۰۰ تولید ۹۰ درصد محصولات صنایع سبک مانند منسوجات، مبلمان و تولید مواد غذایی را بع عهده داشت. این روند را در سرمایه‌گذاری هم مشاهده می‌کنیم- هزینه برای تولید کارخانه‌های جدید، تجهیزات و زیرساخت‌ها- که محرک اصلی رونق چین در سالهای اخیر بوده‌اند. فقط یک دههٔ قبل، شرکتهای دولتی ۵۵درصد سرمایه‌گذاری در چین را به عهده داشتند، اما در ۲۰۱۴، این سهم به ۳۰ درصد کاهش یافت.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
بسیاری از تاریخ‌دانان تأکید کرده‌اند که بیشتر اقتصادهای معجزهٔ آسیایی در سالهای اولیهٔ خود از سوی دولت‌های مستبد و کنترل‌کننده اداره می‌شدند. اما این داستان نکات دقیق و ظریفی دارد. جو استادول در کتاب «آسیا چگونه عمل میکند» می‌نویسد که از دوران تودور در انگلستان در قرن شانزدهم، هیچ ملتی بدون کمک چشمگیر و حمایت دولت از همان مراحل اولیه، شرکتهای صنعتی رقابتی خلق نکرد. ایالت متحد، فرانسه و آلمان از انگلستان تودور پیروی کردند. سپس آلمان الهام‌بخش ژاپن و ژاپن الهام‌بخش کره شد و به زودی تایوان و چین از ژاپن پیروی کردند. استادول اضافه میکند که همهٔ این کشورهای فعال و موفق به روشی «سیاست صنعتی» را دنبال کردند که با زیرکی از نیروهای بازار بهره می‌برد. به طور مثال در کرهٔ جنوبی، پارک چانگ‌هی در ۱۹۶۰ به قدرت رسید و از اهرم‌های دولتی برای بازتوزیع زمین از اشرافیان به دهقانان استفاده و طبقه‌ای جدید و گسترده از زمین‌داران مولد و خلاق ایجاد کرد. به جای فقط التفات به متحدان تجاری خاص، بین غول‌های عمده‌ای که در نهایت به تعدادی قهرمان ملی بخش صنعت تبدیل می‌شدند مانند سامسونگ که از کرهٔ جنوبی یک قدرت صادراتی پیشتاز ساخت، رقابت ایجاد کرد.
البته در دهه‌های اخیر، هیچ کشور نوظهور مهم و جدیدی به چنین موفقیتی دست نیافت. البته بسیاری خواهند پرسید، پس چین چه میشود؟ همان‌گونه که برندهٔ نوبل اقتصاد، رونالد کوز خاطرنشان کرده است، داستان رایج دربارهٔ چین روایت اشتباهی دارد. چین فقط پس از اینکه حکومت فراگیر کمتر در اقتصاد دخالت کرد، در مسیر تبدیل شدن به ابرقدرت صنعتی گام برداشت. حول‌وحوش ۱۹۸۰ دولت چین به تدریج دست از گلوی اقتصاد برداشت و همیشه در واکنش به فشار از پایین، هر بار یک قدم به عقب برداشت. در ابتدا، دهقانان می‌خواستند میزان بیشتری از محصولات خود را بفروشند، سپس روستاییان در پی ادارهٔ کسب‌وکار محلی خود برآمدند و بالاخره افراد برای به دست آوردن حق مالکیت و ادارهٔ آن شرکت‌ها، دولت را تحت فشار قرار دادند.
بر اساس تحقیق دویچه بانک، از اوایل دههٔ ۱۹۸۰ خروجی شرکتهای خصوصی در چین ۳۰۰برابر، یا پنج برابر سریعتر از خروجی شرکتهای دولتی رشد کرده است. در نتیجه، سهم تولید ناخالص داخلی تولید‌شده به وسیلهٔ شرکتهای دولتی از حدود ۷۰ درصد در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به ۳۰ درصد کاهش یافته است. غالب آن تغییر نتیجهٔ این بود که اصلاحات بازار در دههٔ ۱۹۸۰ و ۹۰ به اوج رسید.
این روند گسترده، قدرت دولت چین را به عنوان کارفرما و رواج‌دهندهٔ بازار به میزان زیادی کاهش داد، حداقل تا سالهای اخیر. در سه دههٔ قبل از ۱۹۸۰، شرکتهای دولتی ۷۰ درصد اشتغال شهری را تشکیل می‌دادند. اما این سهم تا ۲۰۱۰ به طور مداوم تا فقط ۲۰ درصد کاهش یافته بود. آن‌گونه که ایوان آزنوس خبرنگار و نویسنده در کتاب «دوران جاه‌طلبی» نوشت، بین ۱۹۹۳ و ۲۰۰۵، شرکتهای دولتی چین رقم سرسام‌آور ۷۳ میلیون شغل را حذف و همهٔ آن کارگران را به حال خود رها کردند تا منبع دیگری برای درآمدشان پیدا کنند.
صنعت خصوصی ثابت کرده که بسیار پویاتر است و تا اواخر دههٔ ۲۰۰۰ تولید ۹۰ درصد محصولات صنایع سبک مانند منسوجات، مبلمان و تولید مواد غذایی را بع عهده داشت. این روند را در سرمایه‌گذاری هم مشاهده می‌کنیم- هزینه برای تولید کارخانه‌های جدید، تجهیزات و زیرساخت‌ها- که محرک اصلی رونق چین در سالهای اخیر بوده‌اند. فقط یک دههٔ قبل، شرکتهای دولتی ۵۵درصد سرمایه‌گذاری در چین را به عهده داشتند، اما در ۲۰۱۴، این سهم به ۳۰ درصد کاهش یافت.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
برداشت غلط از درس‌های چین
بخش ۲/۲
موفقیت چین بیشتر مرهون اصلاح پیوستهٔ بازار آزاد پکن است تا «سرمایه‌داری دستوری». به طرز طعنه‌آمیزی، عملگرایی پسابحران اخیر دولت- که موجب آن همه گفتگو دربارهٔ اجماع پکن شد- حداقل تا حدودی نشانگر واژگونی عادت سابقاً موفق…
بخش ۲/۲
موفقیت چین بیشتر مرهون اصلاح پیوستهٔ بازار آزاد پکن است تا «سرمایه‌داری دستوری». به طرز طعنه‌آمیزی، عملگرایی پسابحران اخیر دولت- که موجب آن همه گفتگو دربارهٔ اجماع پکن شد- حداقل تا حدودی نشانگر واژگونی عادت سابقاً موفق…
👍7
| آین رند
وقتی می بینید معاملات نه با رضایت طرفین، بلکه با اجبار دولت انجام میشود
وقتی می بینید که برای تولید کردن نیازمند اخذ مجوز از کسانی هستید که خودشان هیچ چیزی تولید نمی کنند
وقتی می بینید که پول به جیب کسانی سرازیر می شود که معامله و کاسبی میکنند نه با کالاها بلکه با امتیازات و تبعیضهای حکومتی
وقتی می بینید که افراد با اختلاس و رشوه و رانت ثروتمندتر می شوند نه با کار کردن. و می بینید که قوانین، از شما در برابر آنها محافظت نمی کنند بلکه از آنها در برابر شما حمایت می کنند
وقتی می بینید که نادرستی و فساد پاداش داده می شود و درستکاران قربانی می شوند
باید بدانید که جامعهٔ شما محکوم به ورشکستگی است و سرنوشتی شوم در انتظارتان است.
✅ @karkhone
وقتی می بینید معاملات نه با رضایت طرفین، بلکه با اجبار دولت انجام میشود
وقتی می بینید که برای تولید کردن نیازمند اخذ مجوز از کسانی هستید که خودشان هیچ چیزی تولید نمی کنند
وقتی می بینید که پول به جیب کسانی سرازیر می شود که معامله و کاسبی میکنند نه با کالاها بلکه با امتیازات و تبعیضهای حکومتی
وقتی می بینید که افراد با اختلاس و رشوه و رانت ثروتمندتر می شوند نه با کار کردن. و می بینید که قوانین، از شما در برابر آنها محافظت نمی کنند بلکه از آنها در برابر شما حمایت می کنند
وقتی می بینید که نادرستی و فساد پاداش داده می شود و درستکاران قربانی می شوند
باید بدانید که جامعهٔ شما محکوم به ورشکستگی است و سرنوشتی شوم در انتظارتان است.
✅ @karkhone
👍28👎2
برای این اقتصاد دستوری
| مسعود یوسف‌حصیرچین
روز آخر پاییز است و وقت شمردن جوجه‌ها. اینجا آخر همۀ فصل‌ها جوجه‌ها را می‌شمرند، از یک طرف بعضی آمار تورم فصلی بیرون میدهند و از طرف دیگر، موعد پرداخت «ارزش افزوده» است. دربارۀ خود اصل مالیات حرفی نمی‌زنم اما از آنجا که احتمالاً یک سری آمار رسمی هم منتشر میشود، اجازه بدهید کمی درباره‌شان حرف بزنم.
وقتی قیمت کالایی در بازار بالا می‌رود، مسئولان فورا نطق میکنند که این قیمت واقعی نیست و قیمت واقعی فلان کالا فلان مقدر است! حالا که قیمت این مقدر است چی کار کنیم؟ بیاییم سر کوچۀ شما؟ نه، خیالتان راحت باشد، تصویب کرده‌ایم که مرغ کیلویی فلان مقدر، سیب‌زمینی فلان، سیمان بهمان و ... . معروف است که یکی از راه‌های ایجاد قحطی، اعلام سقف قیمت است. دولت می‌گوید قیمت مصوب فلان قدر است. این خبر که در واکنش به قیمت بالای آن جنس در بازار اعلام شده باعث میشود عرضه کنندۀ کالا بگوید حالا که اینطور است، خب خودتان بیاورید و در نتیجه آن کالا کم و بعد تمام میشود.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا در این اقتصاد دستوری اجناس تمام نمی‌شوند؟ چون همه‌مان می‌دانیم که قیمت‌ها فقط اعلام می‌شوند اما رعایت نمی‌شوند، نهایتاً سه روز بعد قیمت بالاتر از قبل می‌رود. پس قیمت رسمی چه میشود؟ آن قیمت رسمی سر از فاکتورها درمی‌آورد. آخر فصل‌ها، علاوه بر عزای پرداخت خود ارزش افزوده، مسئلۀ گرفتن فاکتور هم مطرح است. صادر کنندۀ فاکتور که نمی‌تواند در فاکتورهای رسمی قیمتی بالاتر از حرف دولت معظم بنویسد، خریدار هم که پول داده و فاکتور می‌خواهد تا دولت پول بیشتری از جیبش برندارد. نتیجه؟ فی ثابت می‌ماند و وزن محصول بالا می‌رود. اگر من هزار کیسه سیمان خریده‌ام، فاکتور میشود هزاروسیصد کیسه تا قیمت نهایی جور دربیاید. به این ترتیب هم کالا به ملت رسیده، هم دولت به قیمت مصوبش. تازه می‌گوید ببینید چقدر هم زیاد تولید شده و از طرف دیگر، هر وقت که خواست می‌گوید فلان فروشنده بیخودی گران می‌فروشد! ارزان خریده و حالا گران می‌فروشد و ... .
ماریان توپی می‌نویسد: «به‌عنوان کودکی که پشت پردۀ آهنین بزرگ شده است، قحطی‌های همیشگی مواد غذایی اساسی را به یاد دارم. مثلاً قیمت گوشت را به‌خاطر ملاحظات سیاسی به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند. قیمت‌های پایین این تصور را به‌وجود می‌آوردند که این چیزها خریدنی هستند. معمولاً کمونیست‌ها هنگام سفر به خارج، پز می‌دادند که کارگران امپراتوری شوروی نسبت به همتایان غربی‌شان گوشت بیشتری می‌خرند و تولید میکنند. در واقعیت، مغازه‌ها معمولاً خالی بودند.»
✅ @karkhone
| مسعود یوسف‌حصیرچین
روز آخر پاییز است و وقت شمردن جوجه‌ها. اینجا آخر همۀ فصل‌ها جوجه‌ها را می‌شمرند، از یک طرف بعضی آمار تورم فصلی بیرون میدهند و از طرف دیگر، موعد پرداخت «ارزش افزوده» است. دربارۀ خود اصل مالیات حرفی نمی‌زنم اما از آنجا که احتمالاً یک سری آمار رسمی هم منتشر میشود، اجازه بدهید کمی درباره‌شان حرف بزنم.
وقتی قیمت کالایی در بازار بالا می‌رود، مسئولان فورا نطق میکنند که این قیمت واقعی نیست و قیمت واقعی فلان کالا فلان مقدر است! حالا که قیمت این مقدر است چی کار کنیم؟ بیاییم سر کوچۀ شما؟ نه، خیالتان راحت باشد، تصویب کرده‌ایم که مرغ کیلویی فلان مقدر، سیب‌زمینی فلان، سیمان بهمان و ... . معروف است که یکی از راه‌های ایجاد قحطی، اعلام سقف قیمت است. دولت می‌گوید قیمت مصوب فلان قدر است. این خبر که در واکنش به قیمت بالای آن جنس در بازار اعلام شده باعث میشود عرضه کنندۀ کالا بگوید حالا که اینطور است، خب خودتان بیاورید و در نتیجه آن کالا کم و بعد تمام میشود.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا در این اقتصاد دستوری اجناس تمام نمی‌شوند؟ چون همه‌مان می‌دانیم که قیمت‌ها فقط اعلام می‌شوند اما رعایت نمی‌شوند، نهایتاً سه روز بعد قیمت بالاتر از قبل می‌رود. پس قیمت رسمی چه میشود؟ آن قیمت رسمی سر از فاکتورها درمی‌آورد. آخر فصل‌ها، علاوه بر عزای پرداخت خود ارزش افزوده، مسئلۀ گرفتن فاکتور هم مطرح است. صادر کنندۀ فاکتور که نمی‌تواند در فاکتورهای رسمی قیمتی بالاتر از حرف دولت معظم بنویسد، خریدار هم که پول داده و فاکتور می‌خواهد تا دولت پول بیشتری از جیبش برندارد. نتیجه؟ فی ثابت می‌ماند و وزن محصول بالا می‌رود. اگر من هزار کیسه سیمان خریده‌ام، فاکتور میشود هزاروسیصد کیسه تا قیمت نهایی جور دربیاید. به این ترتیب هم کالا به ملت رسیده، هم دولت به قیمت مصوبش. تازه می‌گوید ببینید چقدر هم زیاد تولید شده و از طرف دیگر، هر وقت که خواست می‌گوید فلان فروشنده بیخودی گران می‌فروشد! ارزان خریده و حالا گران می‌فروشد و ... .
ماریان توپی می‌نویسد: «به‌عنوان کودکی که پشت پردۀ آهنین بزرگ شده است، قحطی‌های همیشگی مواد غذایی اساسی را به یاد دارم. مثلاً قیمت گوشت را به‌خاطر ملاحظات سیاسی به‌صورت مصنوعی پایین نگه می‌داشتند. قیمت‌های پایین این تصور را به‌وجود می‌آوردند که این چیزها خریدنی هستند. معمولاً کمونیست‌ها هنگام سفر به خارج، پز می‌دادند که کارگران امپراتوری شوروی نسبت به همتایان غربی‌شان گوشت بیشتری می‌خرند و تولید میکنند. در واقعیت، مغازه‌ها معمولاً خالی بودند.»
✅ @karkhone
👍19👎1
تفاوت روش‌شناسی اقتصاد با علوم طبیعی
| هانس هرمان هوپ
ابتدا نگاهی اجمالی به علوم طبیعی: اگر برخی مواد طبیعی را با هم ترکیب کنیم، نتیجه چه خواهدبود؟ روشن است که پیش از آزمودن، واقعا نمیتوانیم نتیجه را ببینیم. البته میتوانیم دست به پیشبینی بزنیم، اما چنان پیشبینی‌ای چیزی جز یک حدس نخواهدبود و برای تعیین درستی یا نادرستی حدس خود به مشاهده نیاز داریم
افزون بر این، حتی اگر نتیجه‌ای قطعی –نظیر این مشاهده که ترکیب فلان دو ماده به انفجار منجر میشود- مشاهده بکنیم، آیا پس از آن میتوانیم مطمئن شویم که هربار که آن دو ماده را ترکیب کنیم، حتما چنان نتیجه‌ای حاصل خواهدشد؟ خیر. پیشبینی ما همچنان حدسی و فرضی است. شاید وقوع انفجار به تأمین برخی شروط دیگر، مانند الف و ب و ج، منوط باشد. ما فقط به فهم این موضوع قادریم که آیا چنان چیزی صادق است یا نه؛ و همچنین از طریق فرآیند آزمون و خطایی بی‌انتها چنان شروطی را بیابیم. این کار به ما امکان میدهد تا شناخت خود را درباره قلمرو استعمال پیشبینی حدسی اولیه خود تدریجا بهبود بدهیم
حال اجازه دهید به برخی قضایای شاخص علم اقتصاد بپردازیم. فرآیند راستی‌آزمایی چنین قضیه‌ای را درنظر بگیرید: اگر الف و ب در یک مبادله داوطلبانه وارد شوند، باید هر دو انتظار کسب سود از آن مبادله داشته باشند و باید نسبت به کالاها و خدمات مبادله شده ترجیح معکوس داشته باشند، به این صورت که شخص الف آنچه را که از شخص ب گرفته نسبت به آنچه که به او داده، باارزشتر خواهد دانست، و ارزیابی شخص ب باید عکس این باشد[وگرنه داوطلبانه به مبادله تن نمیدادند]
یا این گزاره: اگر مبادله نه از روی اختیار، بلکه به زور تحمیل شود، سود یکی از طرفین به بهای زیان طرف دیگر خواهد بود
.
یا قانون مطلوبیت حاشیه‌ای: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش مییابد [اولین سطل آب مطلوبتر از سطل آب دوم است چون اولی را صرف رفع تشنگی و زنده ماندن خودت میکنی، دومی را به اسب و سگت میدهی!]
یا قانون مشارکت ریکاردین: از دو تولیدکننده، اگر الف در تولید دو نوع کالا [a و b]، از تولیدکنندة ب بهتر باشد، آن دو همچنان میتوانند در یک تقسیم کار دارای سود دوطرفه حضور داشته باشند. دلیل این موضوع آن است که به جای اینکه هر دو تولیدکننده به تولید هم a و هم b، بپردازند، الف بطور تخصصی فقط یکی از دو کالا را تولید کند، یعنی کالایی که در تولیدش بهتر است، [و ب منحصراً به تولید کالای دیگر بپردازد] آنگاه سود کلی هر دو افزایش مییابد. [جراح متخصصی را درنظر بگیرید که سریعتر از منشی‌اش تایپ میکند همچنان اقتصادی است که تایپ را به منشی بسپرد و وقت خود را صرف جراحی کند]
مثالی دیگر: اگر حداقل دستمزد تحمیل شده توسط دولت، از دستمزد موجود در بازار بیشتر باشد، به بیکاری جبری و قهری منجر خواهد شد
و مثال آخر: اگر مقدار پول در حالی افزایش پیدا بکند که تقاضا برای نگهداری پول نقد بدون تغییر باقی بماند، قدرت خرید پول کاهش مییابد
حال با تأمل بر چنان قضایایی این پرسش مطرح میشود که آیا فرآیند راستی‌آزمایی و تعیین صدق و کذب آنها همانند فرآیندی است که در تعیین صدق و کسب قضایای علوم طبیعی طی میشود؟ آیا این قضایا به همان معنایی فرضیه‌ای هستند که قضایای مربوط به نتایج ترکیب دو نوع ماده طبیعی؟ آیا در اینجا نیز باید همچون علوم طبیعی، چنان قضایای اقتصادی را پیوسته بر مبنای مشاهدات بیازماییم؟ و آیا برای یافتن گستره کاربرد آن قضایا و ارتقاء تدریجی شناخت خود، باید در یک فرآیند آزمون و خطای بی‌انتها درافتیم؟
به جز برای اکثر اقتصاددانان چهل سال اخیر، [برای بقیه] کاملا بدیهی به نظر میرسد که پاسخ این پرسشها یک «نه» صریح است. اینکه الف و ب باید انتظار سود داشته باشند و مطابق قانون ترجیح معکوس عمل بکنند، از فهم ما از چیستی مبادله ناشی میشود. خلاف این قابل تصور نیست: یک میلیون سال قبل اینگونه بود و یک میلیون سال بعد نیز همینگونه خواهد بود!
اینکه سود حاشیه‌ای عرضه واحدهای اضافی از کالاهای مشابه لزوما کاهش مییابد، از این جمله غیرقابل چون وچرا ناشی میشود که هر انسان کنشگر همواره آنچه که بیشتر برایش رضایتبخش است به آنچه که برایش کمتر رضایتبخش است، ترجیح میدهد
درمورد قوانین حداقل دستمزد یا افزایش مقدار پول نیز افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید پول نتایجی هستند که در توصیفی که در قضیه از وضعیت اولیه بیان شده، منطقا مندرج است. فرضیه‌ای تلقی کردن این پیشبینیها و اینکه نمیتوان آنها را بدون انجام مشاهدات، راستی‌آزمایی کرد، موهوم است
گویی بخواهیم قضیه فیثاغورت را از طریق اندازه‌گیری عملی اضلاع و زوایای مثلثها اثبات کنیم. آیا سودای آزمایش عملی قوانین اقتصاد، نشانه‌ای از آشفتگی عقلانی آشکار نیست؟
✅ @karkhone
| هانس هرمان هوپ
ابتدا نگاهی اجمالی به علوم طبیعی: اگر برخی مواد طبیعی را با هم ترکیب کنیم، نتیجه چه خواهدبود؟ روشن است که پیش از آزمودن، واقعا نمیتوانیم نتیجه را ببینیم. البته میتوانیم دست به پیشبینی بزنیم، اما چنان پیشبینی‌ای چیزی جز یک حدس نخواهدبود و برای تعیین درستی یا نادرستی حدس خود به مشاهده نیاز داریم
افزون بر این، حتی اگر نتیجه‌ای قطعی –نظیر این مشاهده که ترکیب فلان دو ماده به انفجار منجر میشود- مشاهده بکنیم، آیا پس از آن میتوانیم مطمئن شویم که هربار که آن دو ماده را ترکیب کنیم، حتما چنان نتیجه‌ای حاصل خواهدشد؟ خیر. پیشبینی ما همچنان حدسی و فرضی است. شاید وقوع انفجار به تأمین برخی شروط دیگر، مانند الف و ب و ج، منوط باشد. ما فقط به فهم این موضوع قادریم که آیا چنان چیزی صادق است یا نه؛ و همچنین از طریق فرآیند آزمون و خطایی بی‌انتها چنان شروطی را بیابیم. این کار به ما امکان میدهد تا شناخت خود را درباره قلمرو استعمال پیشبینی حدسی اولیه خود تدریجا بهبود بدهیم
حال اجازه دهید به برخی قضایای شاخص علم اقتصاد بپردازیم. فرآیند راستی‌آزمایی چنین قضیه‌ای را درنظر بگیرید: اگر الف و ب در یک مبادله داوطلبانه وارد شوند، باید هر دو انتظار کسب سود از آن مبادله داشته باشند و باید نسبت به کالاها و خدمات مبادله شده ترجیح معکوس داشته باشند، به این صورت که شخص الف آنچه را که از شخص ب گرفته نسبت به آنچه که به او داده، باارزشتر خواهد دانست، و ارزیابی شخص ب باید عکس این باشد[وگرنه داوطلبانه به مبادله تن نمیدادند]
یا این گزاره: اگر مبادله نه از روی اختیار، بلکه به زور تحمیل شود، سود یکی از طرفین به بهای زیان طرف دیگر خواهد بود
.
یا قانون مطلوبیت حاشیه‌ای: اگر اندازه یک واحد از یک کالا داده‌شده باشد، با افزایش عرضه واحدها مطلوبیت (نهایی) هر یک کاهش مییابد [اولین سطل آب مطلوبتر از سطل آب دوم است چون اولی را صرف رفع تشنگی و زنده ماندن خودت میکنی، دومی را به اسب و سگت میدهی!]
یا قانون مشارکت ریکاردین: از دو تولیدکننده، اگر الف در تولید دو نوع کالا [a و b]، از تولیدکنندة ب بهتر باشد، آن دو همچنان میتوانند در یک تقسیم کار دارای سود دوطرفه حضور داشته باشند. دلیل این موضوع آن است که به جای اینکه هر دو تولیدکننده به تولید هم a و هم b، بپردازند، الف بطور تخصصی فقط یکی از دو کالا را تولید کند، یعنی کالایی که در تولیدش بهتر است، [و ب منحصراً به تولید کالای دیگر بپردازد] آنگاه سود کلی هر دو افزایش مییابد. [جراح متخصصی را درنظر بگیرید که سریعتر از منشی‌اش تایپ میکند همچنان اقتصادی است که تایپ را به منشی بسپرد و وقت خود را صرف جراحی کند]
مثالی دیگر: اگر حداقل دستمزد تحمیل شده توسط دولت، از دستمزد موجود در بازار بیشتر باشد، به بیکاری جبری و قهری منجر خواهد شد
و مثال آخر: اگر مقدار پول در حالی افزایش پیدا بکند که تقاضا برای نگهداری پول نقد بدون تغییر باقی بماند، قدرت خرید پول کاهش مییابد
حال با تأمل بر چنان قضایایی این پرسش مطرح میشود که آیا فرآیند راستی‌آزمایی و تعیین صدق و کذب آنها همانند فرآیندی است که در تعیین صدق و کسب قضایای علوم طبیعی طی میشود؟ آیا این قضایا به همان معنایی فرضیه‌ای هستند که قضایای مربوط به نتایج ترکیب دو نوع ماده طبیعی؟ آیا در اینجا نیز باید همچون علوم طبیعی، چنان قضایای اقتصادی را پیوسته بر مبنای مشاهدات بیازماییم؟ و آیا برای یافتن گستره کاربرد آن قضایا و ارتقاء تدریجی شناخت خود، باید در یک فرآیند آزمون و خطای بی‌انتها درافتیم؟
به جز برای اکثر اقتصاددانان چهل سال اخیر، [برای بقیه] کاملا بدیهی به نظر میرسد که پاسخ این پرسشها یک «نه» صریح است. اینکه الف و ب باید انتظار سود داشته باشند و مطابق قانون ترجیح معکوس عمل بکنند، از فهم ما از چیستی مبادله ناشی میشود. خلاف این قابل تصور نیست: یک میلیون سال قبل اینگونه بود و یک میلیون سال بعد نیز همینگونه خواهد بود!
اینکه سود حاشیه‌ای عرضه واحدهای اضافی از کالاهای مشابه لزوما کاهش مییابد، از این جمله غیرقابل چون وچرا ناشی میشود که هر انسان کنشگر همواره آنچه که بیشتر برایش رضایتبخش است به آنچه که برایش کمتر رضایتبخش است، ترجیح میدهد
درمورد قوانین حداقل دستمزد یا افزایش مقدار پول نیز افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید پول نتایجی هستند که در توصیفی که در قضیه از وضعیت اولیه بیان شده، منطقا مندرج است. فرضیه‌ای تلقی کردن این پیشبینیها و اینکه نمیتوان آنها را بدون انجام مشاهدات، راستی‌آزمایی کرد، موهوم است
گویی بخواهیم قضیه فیثاغورت را از طریق اندازه‌گیری عملی اضلاع و زوایای مثلثها اثبات کنیم. آیا سودای آزمایش عملی قوانین اقتصاد، نشانه‌ای از آشفتگی عقلانی آشکار نیست؟
✅ @karkhone
👎3👍2
مساله خدمات عمومی بزبان ساده
در سالن تئاتر نشسته بودم. قبل از شروع، مدیر تئاتر روی سن آمد و از ما خواست به کاهش مالیاتهای ایالتی رای منفی دهیم چون میترسید موجب تقلیل کمکهای حمایتی از تئاتر شود. از خانم کناری پرسیدم از اینکه یارانه بلیط تئاتر توسط کشاورزانی در میسوری پرداخت شده، احساس گناه نمیکند؟ جوابش منفی بود با این استدلال که آن کشاورز هم حتما درمقابل چیزی دریافت کرده! از نظر او این پرداختها با هم خنثی میشد
اما نه! این پرداختها با هم برابر نمیشود. درواقع اگر این پرداختها برای همه به یکسان «جبران میشد» واقعا ناامید‌کننده بود. نتیجه همه این پولهایی که جابجا میشود با همه زحمتی که به دوش این‌همه کارمند اداره مالیات می‌اندازد و با همه هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوقشان میشود و با همه بی‌انگیزگی کاری که نرخهای بالای مالیاتی موجب میشود، دستِ آخر فقط این باشد که هر کس، همان مقداری را بستاند که داده؟
در سنت لوئیس، اخیرا سیستم مترو را تکمیل کردیم که ساختش 380میلیون دلار هزینه داشت. ما ساکنان منطقه برای این مترو هیچ پولی ندادیم و فقط همان مالیاتهای معمول فدرال را داده‌ایم. آیا نباید بابت اینکه هزینه سفر ما به زمین هاکی مرکز شهر را اهالی کالیفرنیا پرداخته‌اند، احساس گناه کنیم؟ پاسخ کسانی که ذینفع هستند، منفی است. از این گذشته، ما هم هزینه قطار سریع‌السیر سانفرانسیسکو و قطارشهری آتلانتا و تمام دیگر سیستمهای حمل‌و‌نقل عمومی پرهزینه و کم‌فایده را پرداخته‌ایم که سود حاصل از آنها بسیارکمتر از هزینه‌شان بوده. عادلانه است که اکنون نوبت ما باشد
این استدلال مخرب، رستوران عجیبی را یادم آورد که در آن با 6دلار یک ساندویچ و سیب‌زمینی و نوشابه دریافت میکنید البته میتوانید دسر هم سفارش دهید اما باید 4دلار دیگر بدهید! ارزش دسر کمتر از 4دلار است پس اغلب بهمان غذای 6دلاری اصلی اکتفا میکنید. ولی اگر با 3 دوست خود به رستوران بروید و هزینه را بطور مساوی تقسیم کنید قاعدتا خرید یک دسر اضافی تنها یک دلار برایتان هزینه خواهدداشت. اگر آدم خوبی باشید دوستانتان را از پرداخت هزینه اضافه برای دسرتان معاف میکنید. علاوه براین فکر میکنید که در غیراینصورت، بقیه هم سفارش اضافی میدهند و هزینه به شما تحمیل میشود اما دوستانتان غریبه نیستند و همه شما آداب دوستی را رعایت میکنید. اگر کسی در آن جمع بخواهد خلاف این رفتار کند چشم‌غره بقیه او را مهار میکند
فرض کنید صورتحساب بین کل 100مشتری که در رستوران هستند تقسیم شود. در این حالت دسر اضافی فقط 4سنت برایتان هزینه خواهدداشت و ولخرجی از جیب دیگران توجیه‌پذیرترست چون 100نفر غریبه‌اند و سازوکار مهارکننده‌ای وجودندارد. نه تنها دسر سفارش میدهید بلکه غذای خود را هم به استیک و نوشیدنی گرانقیمت تبدیل میکنید. فرضا اگر هر 100نفر غذایی 40دلاری مصرف کند کل صورتحساب 4هزاردلار و سهم هر کس نیز 40دلار میشود. در این حالت چنانکه خانم کناری من در تئاتر عقیده داشت شما سهم منصفانه‌ای از کل هزینه را پرداختید اما این نتیجه فاجعه است
وقتی خرجتان از بقیه سوا بود غذایتان 6دلار هزینه داشت آن 34دلار اضافه هزینه‌ای مازاد است که فقط بخاطر نحوه پرداخت و نفس اشتراکی بودن درغیاب سازوکار مهارکننده به شما تحمیل شده. پولی که تخصیصش با ترجیحات واقعی شما فاصله دارد و میتوانست خرج چیزهای مهمتری شود. احتمالا لذتی که از آن میبرید بسیارکمتر از هزینه‌ایست که بابتش داده‌اید. در این ساختار اشتراکی، خویشتنداری ارزشی ندارد حتی اگر شما به سفارش 6دلاری قناعت کنید باز سهمتان از صورتحساب نزدیک 40دلار است و آدم خوبی که از جیب بقیه ولخرجی نمیکند احساس احمق بودن میکند چون دارد به بقیه سواری میدهد
یک نماینده کنگره که مشتاق کاهش هزینه‌های دولت بود در حوزه انتخابیه‌اش سرزنش شد چون پروژه‌های منطقه‌اش دچار مشکل شد و مجبور شد جای راه درست، برای بودجه آن پروژه‌ها مبارزه و لابی کند تا مطمئن شود حوزه انتخابیه‌اش «سهم منصفانه»اش را دریافت میکند و بتواند آرای مردم را در انتخابات بعدی جذب کند
اگر ترکیبی از افراد پرخور با آدمهای اهلِ رژیم غذایی در رستوران باشند، سهم هر کس از صورتحساب ممکن است هنوز 40 دلار باشد اما اینبار، بعضیها 80 دلار غذا خورده و بعضی دیگر فقط سالاد و چای سرد صرف کرده‌اند. در این وضع افرادی که اشتهای متوسطی دارند، دوست دارند خرجشان را سوا کنند اما اگر این تنها رستوران شهر باشد چه؟ عصبانیت یک عکس‌العمل عادی خواهدبود و در این حالت انحصار، میتوان سطح خدمات رستوران را هم تصور کرد
جز مسافران قطار، چند آمریکایی از یارانه‌های شرکت ملی خدمات ریلی استفاده میکنند؟ چند نفر غیر از تئاتریها، از یارانه‌های تئاتر سود میبرند؟ تنها راه برای جلوگیری از سوءهاضمه ملی این است که رستوران دولت را جمع کنیم. رستورانی که در آن اندکی، به هزینه اکثریت، سود میبرند
✅ @karkhone
در سالن تئاتر نشسته بودم. قبل از شروع، مدیر تئاتر روی سن آمد و از ما خواست به کاهش مالیاتهای ایالتی رای منفی دهیم چون میترسید موجب تقلیل کمکهای حمایتی از تئاتر شود. از خانم کناری پرسیدم از اینکه یارانه بلیط تئاتر توسط کشاورزانی در میسوری پرداخت شده، احساس گناه نمیکند؟ جوابش منفی بود با این استدلال که آن کشاورز هم حتما درمقابل چیزی دریافت کرده! از نظر او این پرداختها با هم خنثی میشد
اما نه! این پرداختها با هم برابر نمیشود. درواقع اگر این پرداختها برای همه به یکسان «جبران میشد» واقعا ناامید‌کننده بود. نتیجه همه این پولهایی که جابجا میشود با همه زحمتی که به دوش این‌همه کارمند اداره مالیات می‌اندازد و با همه هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوقشان میشود و با همه بی‌انگیزگی کاری که نرخهای بالای مالیاتی موجب میشود، دستِ آخر فقط این باشد که هر کس، همان مقداری را بستاند که داده؟
در سنت لوئیس، اخیرا سیستم مترو را تکمیل کردیم که ساختش 380میلیون دلار هزینه داشت. ما ساکنان منطقه برای این مترو هیچ پولی ندادیم و فقط همان مالیاتهای معمول فدرال را داده‌ایم. آیا نباید بابت اینکه هزینه سفر ما به زمین هاکی مرکز شهر را اهالی کالیفرنیا پرداخته‌اند، احساس گناه کنیم؟ پاسخ کسانی که ذینفع هستند، منفی است. از این گذشته، ما هم هزینه قطار سریع‌السیر سانفرانسیسکو و قطارشهری آتلانتا و تمام دیگر سیستمهای حمل‌و‌نقل عمومی پرهزینه و کم‌فایده را پرداخته‌ایم که سود حاصل از آنها بسیارکمتر از هزینه‌شان بوده. عادلانه است که اکنون نوبت ما باشد
این استدلال مخرب، رستوران عجیبی را یادم آورد که در آن با 6دلار یک ساندویچ و سیب‌زمینی و نوشابه دریافت میکنید البته میتوانید دسر هم سفارش دهید اما باید 4دلار دیگر بدهید! ارزش دسر کمتر از 4دلار است پس اغلب بهمان غذای 6دلاری اصلی اکتفا میکنید. ولی اگر با 3 دوست خود به رستوران بروید و هزینه را بطور مساوی تقسیم کنید قاعدتا خرید یک دسر اضافی تنها یک دلار برایتان هزینه خواهدداشت. اگر آدم خوبی باشید دوستانتان را از پرداخت هزینه اضافه برای دسرتان معاف میکنید. علاوه براین فکر میکنید که در غیراینصورت، بقیه هم سفارش اضافی میدهند و هزینه به شما تحمیل میشود اما دوستانتان غریبه نیستند و همه شما آداب دوستی را رعایت میکنید. اگر کسی در آن جمع بخواهد خلاف این رفتار کند چشم‌غره بقیه او را مهار میکند
فرض کنید صورتحساب بین کل 100مشتری که در رستوران هستند تقسیم شود. در این حالت دسر اضافی فقط 4سنت برایتان هزینه خواهدداشت و ولخرجی از جیب دیگران توجیه‌پذیرترست چون 100نفر غریبه‌اند و سازوکار مهارکننده‌ای وجودندارد. نه تنها دسر سفارش میدهید بلکه غذای خود را هم به استیک و نوشیدنی گرانقیمت تبدیل میکنید. فرضا اگر هر 100نفر غذایی 40دلاری مصرف کند کل صورتحساب 4هزاردلار و سهم هر کس نیز 40دلار میشود. در این حالت چنانکه خانم کناری من در تئاتر عقیده داشت شما سهم منصفانه‌ای از کل هزینه را پرداختید اما این نتیجه فاجعه است
وقتی خرجتان از بقیه سوا بود غذایتان 6دلار هزینه داشت آن 34دلار اضافه هزینه‌ای مازاد است که فقط بخاطر نحوه پرداخت و نفس اشتراکی بودن درغیاب سازوکار مهارکننده به شما تحمیل شده. پولی که تخصیصش با ترجیحات واقعی شما فاصله دارد و میتوانست خرج چیزهای مهمتری شود. احتمالا لذتی که از آن میبرید بسیارکمتر از هزینه‌ایست که بابتش داده‌اید. در این ساختار اشتراکی، خویشتنداری ارزشی ندارد حتی اگر شما به سفارش 6دلاری قناعت کنید باز سهمتان از صورتحساب نزدیک 40دلار است و آدم خوبی که از جیب بقیه ولخرجی نمیکند احساس احمق بودن میکند چون دارد به بقیه سواری میدهد
یک نماینده کنگره که مشتاق کاهش هزینه‌های دولت بود در حوزه انتخابیه‌اش سرزنش شد چون پروژه‌های منطقه‌اش دچار مشکل شد و مجبور شد جای راه درست، برای بودجه آن پروژه‌ها مبارزه و لابی کند تا مطمئن شود حوزه انتخابیه‌اش «سهم منصفانه»اش را دریافت میکند و بتواند آرای مردم را در انتخابات بعدی جذب کند
اگر ترکیبی از افراد پرخور با آدمهای اهلِ رژیم غذایی در رستوران باشند، سهم هر کس از صورتحساب ممکن است هنوز 40 دلار باشد اما اینبار، بعضیها 80 دلار غذا خورده و بعضی دیگر فقط سالاد و چای سرد صرف کرده‌اند. در این وضع افرادی که اشتهای متوسطی دارند، دوست دارند خرجشان را سوا کنند اما اگر این تنها رستوران شهر باشد چه؟ عصبانیت یک عکس‌العمل عادی خواهدبود و در این حالت انحصار، میتوان سطح خدمات رستوران را هم تصور کرد
جز مسافران قطار، چند آمریکایی از یارانه‌های شرکت ملی خدمات ریلی استفاده میکنند؟ چند نفر غیر از تئاتریها، از یارانه‌های تئاتر سود میبرند؟ تنها راه برای جلوگیری از سوءهاضمه ملی این است که رستوران دولت را جمع کنیم. رستورانی که در آن اندکی، به هزینه اکثریت، سود میبرند
✅ @karkhone
👍13
شاهنشاه: سلاح تحریم خیلی زود کند میشود!
روایتی از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا میکنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
13 آذر 1352؛ شرط عربستان برای عرضه نفت
احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی و عبدالسلام وزیر صنایع و انرژی الجزایر برای یک دیدار شش روزه از ایالات‌متحده وارد نیویورک شدند.
ورود دو وزیر نفت عرب به آمریکا در محافل سیاسی واشنگتن با اهمیت زیاد تلقی شده است؛ زیرا آمریکا که از یک ماه قبل از دریافت نفت کشورهای عربی محروم شده اکنون در وضع دشواری قرار گرفته است.
شیخ احمد زکی‌یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی اظهار کرد که تصور نمیکند استفاده از نفت به عنوان یک حربه در مناقشات اعراب بر ضد اسرائیل به منافع آینده درازمدت عربستان سعودی و یا سایر کشورهای تولیدکننده نفت عرب لطمه وارد کند.
یمانی پیش از آنکه ژنو را به منظور انجام مذاکراتی با مقامات آمریکایی به مقصد واشنگتن ترک کند، گفت: می‌دانم که در آینده نسبتا دور نفت کافی برای تامین احتیاجات همه کس در دنیا وجود نخواهد داشت و ممالک باختری نیز از این حقیقت آگاهی دارند و از هم‌اکنون باید در فکر منابع دیگر انرژی باشند.
ازسوی دیگر جان لاو، کارشناس طراز اول مسائل نفت و انرژی در کاخ سفید و معاون وی چارلز دیونا، استعفای خود را به ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا تقدیم کردند.
شاهنشاه: سلاح تحریم خیلی زود کند میشود
امروز متن کامل مصاحبه پیتر شالاتور، مفسر شبکه دوم تلویزین آلمان فدرال با شاهنشاه آریامهر که در تاریخ نهم آذرماه جاری پخش شده است، بدین شرح انتشار یافت:
سوال: اعلیحضرتا ایران در تحریم نفت که از جانب کشورهای عربی آغاز شد، شرکت نمیکند چه انتظاری به خاطر این اقدام خود از کشورهای غربی و آلمان فدرال دارید؟
جواب: من هیچ توقع و انتظاری ندارم. ما در این تحریم شرکت نمی‌کنیم و این مربوط به سیاست مستقل ملی ما است و قضاوت خود ما، من چندین بار توضیح دادم که اگر آدمی از صلح سخن می‌گوید نباید همزمان با آن نفت را تحریم کند.
تحریم سلاحی است که خیلی زود کند میشود و جهانیان عادت خواهند کرد که نفت کمتری مصرف کنند و مرتبه دیگر این سلاح موثر واقع نخواهد شد. اگر کسی از صلح دم می‌زند، باید اینگونه روش را کنار بگذارد.
اگر مذاکرات صلح به شکست منجر شد، باز هم میتوان به سلاح تحریم متوسل شد. من هیچ انتظاری از غرب ندارم. این مربوط به خود این کشورها است که از روش ما نتیجه‌گیری کنند و تشخیص دهند که تا چه حد به سود آنهاست که به ما نزدیک‌تر شوند و در هر زمینه‌ای با ما مناسبات نزدیک برقرار سازد.
سوال: شاهنشاها به عقیده آن اعلیحضرت سیاست آینده نفت چگونه خواهد بود؟ آیا در آینده توازن جدیدی بین ممالک غربی و کشورهای تولیدکننده نفت برقرار خواهد شد که برای همه سودمند خواهد بود؟
جواب: این سوال را باید به‌طور جدی مورد توجه قرار داد اگر شما چگونگی قیمت را که مصرف‌کننده می‌پردازد بررسی کنید، به این نتیجه میرسید که فقط 9 درصد قیمت عاید کشورهای صاحب نفت میشود و بقیه آن تقسیم میشود بین حمل‌و‌نقل پالایش در کشورهای دیگر. سود شرکتهای نفتی که خیلی زیاد است و فکر میکنم در این سال 300 درصد بیشتر از سال پیش سود برده‌اند و سرانجام مالیات سنگینی که دولتها دریافت میکنند، بنابراین مصرف‌کننده بنزین به ما فقط 9 درصد پولی که بابت آن می‌پردازد، میدهد. اگر بتوان واسطه‌ها را از این معاملات دور نگه داشت و میزان مالیات دولتها را کاهش داد، آنگاه ما سود بیشتری از این محصول خواهیم برد. محصولی که مسلما روزی به پایان خواهد رسید و مصرف‌کننده هم پول کمتری خواهد داد و وجود واسطه‌ها بی‌مورد و اضافه خواهد بود. با توجه به منابع جدید انرژی که قطعا پیدا خواهد شد، پیشنهاد من بهترین راه‌حل است.
13 آذر 1382؛ واردات بنزین به 2.2 میلیارد دلار میرسد
بحث سهمیه‌بندی بنزین تا پایان امسال عمل نمیشود. مهندس حسین کاشفی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: به دلیل افزایش میزان مصرف بنزین، با مشکلاتی درخصوص تامین اعتبار و نیز واردات بنزین مواجه هستیم که با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، امسال این مشکلات به نوعی برطرف خواهد شد ولی در صورت ادامه روند رشد و مصرف بنزین، سال آینده مشکلات ما حادتر خواهد شد.
وی میزان فعلی مصرف روزانه بنزین را 56 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: تولید پالایشگاه‌های کشور حدود 38.5 میلیون لیتر است و روزانه حدود 16 میلیون لیتر واردات بنزین داریم.
وی گفت: با این روند رشد، مصرف بنزین کشور در سال 83 به 63 میلیون لیتر در روز میرسد که با فرض ثابت ماندن تولید، سال آینده باید 2.2 میلیارد دلار صرف واردات این فرآورده کنیم.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
روایتی از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا میکنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.
13 آذر 1352؛ شرط عربستان برای عرضه نفت
احمد زکی یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی و عبدالسلام وزیر صنایع و انرژی الجزایر برای یک دیدار شش روزه از ایالات‌متحده وارد نیویورک شدند.
ورود دو وزیر نفت عرب به آمریکا در محافل سیاسی واشنگتن با اهمیت زیاد تلقی شده است؛ زیرا آمریکا که از یک ماه قبل از دریافت نفت کشورهای عربی محروم شده اکنون در وضع دشواری قرار گرفته است.
شیخ احمد زکی‌یمانی، وزیر نفت عربستان سعودی اظهار کرد که تصور نمیکند استفاده از نفت به عنوان یک حربه در مناقشات اعراب بر ضد اسرائیل به منافع آینده درازمدت عربستان سعودی و یا سایر کشورهای تولیدکننده نفت عرب لطمه وارد کند.
یمانی پیش از آنکه ژنو را به منظور انجام مذاکراتی با مقامات آمریکایی به مقصد واشنگتن ترک کند، گفت: می‌دانم که در آینده نسبتا دور نفت کافی برای تامین احتیاجات همه کس در دنیا وجود نخواهد داشت و ممالک باختری نیز از این حقیقت آگاهی دارند و از هم‌اکنون باید در فکر منابع دیگر انرژی باشند.
ازسوی دیگر جان لاو، کارشناس طراز اول مسائل نفت و انرژی در کاخ سفید و معاون وی چارلز دیونا، استعفای خود را به ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا تقدیم کردند.
شاهنشاه: سلاح تحریم خیلی زود کند میشود
امروز متن کامل مصاحبه پیتر شالاتور، مفسر شبکه دوم تلویزین آلمان فدرال با شاهنشاه آریامهر که در تاریخ نهم آذرماه جاری پخش شده است، بدین شرح انتشار یافت:
سوال: اعلیحضرتا ایران در تحریم نفت که از جانب کشورهای عربی آغاز شد، شرکت نمیکند چه انتظاری به خاطر این اقدام خود از کشورهای غربی و آلمان فدرال دارید؟
جواب: من هیچ توقع و انتظاری ندارم. ما در این تحریم شرکت نمی‌کنیم و این مربوط به سیاست مستقل ملی ما است و قضاوت خود ما، من چندین بار توضیح دادم که اگر آدمی از صلح سخن می‌گوید نباید همزمان با آن نفت را تحریم کند.
تحریم سلاحی است که خیلی زود کند میشود و جهانیان عادت خواهند کرد که نفت کمتری مصرف کنند و مرتبه دیگر این سلاح موثر واقع نخواهد شد. اگر کسی از صلح دم می‌زند، باید اینگونه روش را کنار بگذارد.
اگر مذاکرات صلح به شکست منجر شد، باز هم میتوان به سلاح تحریم متوسل شد. من هیچ انتظاری از غرب ندارم. این مربوط به خود این کشورها است که از روش ما نتیجه‌گیری کنند و تشخیص دهند که تا چه حد به سود آنهاست که به ما نزدیک‌تر شوند و در هر زمینه‌ای با ما مناسبات نزدیک برقرار سازد.
سوال: شاهنشاها به عقیده آن اعلیحضرت سیاست آینده نفت چگونه خواهد بود؟ آیا در آینده توازن جدیدی بین ممالک غربی و کشورهای تولیدکننده نفت برقرار خواهد شد که برای همه سودمند خواهد بود؟
جواب: این سوال را باید به‌طور جدی مورد توجه قرار داد اگر شما چگونگی قیمت را که مصرف‌کننده می‌پردازد بررسی کنید، به این نتیجه میرسید که فقط 9 درصد قیمت عاید کشورهای صاحب نفت میشود و بقیه آن تقسیم میشود بین حمل‌و‌نقل پالایش در کشورهای دیگر. سود شرکتهای نفتی که خیلی زیاد است و فکر میکنم در این سال 300 درصد بیشتر از سال پیش سود برده‌اند و سرانجام مالیات سنگینی که دولتها دریافت میکنند، بنابراین مصرف‌کننده بنزین به ما فقط 9 درصد پولی که بابت آن می‌پردازد، میدهد. اگر بتوان واسطه‌ها را از این معاملات دور نگه داشت و میزان مالیات دولتها را کاهش داد، آنگاه ما سود بیشتری از این محصول خواهیم برد. محصولی که مسلما روزی به پایان خواهد رسید و مصرف‌کننده هم پول کمتری خواهد داد و وجود واسطه‌ها بی‌مورد و اضافه خواهد بود. با توجه به منابع جدید انرژی که قطعا پیدا خواهد شد، پیشنهاد من بهترین راه‌حل است.
13 آذر 1382؛ واردات بنزین به 2.2 میلیارد دلار میرسد
بحث سهمیه‌بندی بنزین تا پایان امسال عمل نمیشود. مهندس حسین کاشفی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: به دلیل افزایش میزان مصرف بنزین، با مشکلاتی درخصوص تامین اعتبار و نیز واردات بنزین مواجه هستیم که با برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، امسال این مشکلات به نوعی برطرف خواهد شد ولی در صورت ادامه روند رشد و مصرف بنزین، سال آینده مشکلات ما حادتر خواهد شد.
وی میزان فعلی مصرف روزانه بنزین را 56 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: تولید پالایشگاه‌های کشور حدود 38.5 میلیون لیتر است و روزانه حدود 16 میلیون لیتر واردات بنزین داریم.
وی گفت: با این روند رشد، مصرف بنزین کشور در سال 83 به 63 میلیون لیتر در روز میرسد که با فرض ثابت ماندن تولید، سال آینده باید 2.2 میلیارد دلار صرف واردات این فرآورده کنیم.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
مهندس کاشفی خواستار توجه جدی مسوولان برای جلوگیری از قاچاق این فرآورده و نیز توسعه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شد و در ادامه گفت: از آنجا که در برنامه سوم توسعه پیشبینی احداث پالایشگاه توسط بخش خصوصی شده بود، ولی در عمل…
👍13👎1
Forwarded from بورسینه؛ آینه بورس
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌 وبینار تحلیلی بازار سرمایه
📅 پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ دی ماه
🎙 ارائه‌دهنده: هاشم آردم
🔗 لینک ثبت نام: https://webinar.eghtesadonline.com/#intro
📂توضیحات:
با وجود اینکه بازار ارز، مسکن و طلا از ابتدای سال با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند، بازار سهام از سایر بازارها عقب مانده است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که دیر یا زود نوبت به جهش قیمت‌ها در بازار سهام خواهد رسید. اما خاطره تلخ سقوط تاریخی بورس در سال ۹۹، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به بازار سرمایه بدبین کرده است.
هدف از برگزاری این وبینار، ارائه جدیدترین استراتژی‌ها برای محافظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در برابر تورم افسارگسیخته است و با محوریت سرمایه‌گذارای در بازار سرمایه برگزار میشود.
📈 سرفصل‌ها:
بخش اول: آخرین تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر بازار سهام
بخش دوم: متغیرهای کلان اقتصادی و پیشبینی روندهای آینده بازارها
بخش سوم: آینده بازار سهام و بازار سرمایه
بخش چهارم: صنایع و سهام پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری تا پایان سال
بخش پنجم: استراتژی‌ها و تکنیک‌های کسب سود در بازار سهام تا پایان سال ۱۴۰۱
بخش ششم: پیشنهادهای جایگزین و کم‌ریسک‌تر
📅 پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ دی ماه
🎙 ارائه‌دهنده: هاشم آردم
🔗 لینک ثبت نام: https://webinar.eghtesadonline.com/#intro
📂توضیحات:
با وجود اینکه بازار ارز، مسکن و طلا از ابتدای سال با رشد قابل توجهی مواجه شده‌اند، بازار سهام از سایر بازارها عقب مانده است.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که دیر یا زود نوبت به جهش قیمت‌ها در بازار سهام خواهد رسید. اما خاطره تلخ سقوط تاریخی بورس در سال ۹۹، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را به بازار سرمایه بدبین کرده است.
هدف از برگزاری این وبینار، ارائه جدیدترین استراتژی‌ها برای محافظت از دارایی‌های سرمایه‌گذاران در برابر تورم افسارگسیخته است و با محوریت سرمایه‌گذارای در بازار سرمایه برگزار میشود.
📈 سرفصل‌ها:
بخش اول: آخرین تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر بازار سهام
بخش دوم: متغیرهای کلان اقتصادی و پیشبینی روندهای آینده بازارها
بخش سوم: آینده بازار سهام و بازار سرمایه
بخش چهارم: صنایع و سهام پرپتانسیل برای سرمایه‌گذاری تا پایان سال
بخش پنجم: استراتژی‌ها و تکنیک‌های کسب سود در بازار سهام تا پایان سال ۱۴۰۱
بخش ششم: پیشنهادهای جایگزین و کم‌ریسک‌تر
👍4👎1
| میلتون فریدمن
اقتصاد بازار آن چيزی را که مردم نياز دارند در اختيارشان می‌گذارد و نه آنچه را که گروھی می‌پندارند بايد مورد نياز مردم باشد. انگيزه اصلی اکثر استدلال‌ھای مطرح شده بر ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی است. البته، بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمیکند. برعکس، دولت ھم به عنوان مرجع وضع «مقررات بازی» و ھم به منزله داوری که مقررات وضع شده را تفسير و اجرا کند اساساً دارای اھميت است. کار بازار اين است که تا حد زيادی از کثرت مسائلی که تکليف آنها بايد از راه‌ھای سياسی معلوم شود، می‌کاھد و بدين ترتيب نياز به شرکت مستقيم دولت در آن بازاری را به حداقل می‌رساند.
شرح تصویر: زنی در حال روشن کردن اجاق خوراک پزی خودش با اسکناس در آلمان هست. بدلیل ابرتورم در آلمان (1923) و کاهش ارزش پول این کشور، سوزوندن پول به صرفه تر از خرید سوخت بود. تورم یکی از روش های دولت ها برای دزدیدن دارایی مردم هست که ما هم چند دهه تجربه کردیم.
✅ @karkhone
اقتصاد بازار آن چيزی را که مردم نياز دارند در اختيارشان می‌گذارد و نه آنچه را که گروھی می‌پندارند بايد مورد نياز مردم باشد. انگيزه اصلی اکثر استدلال‌ھای مطرح شده بر ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادی است. البته، بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمیکند. برعکس، دولت ھم به عنوان مرجع وضع «مقررات بازی» و ھم به منزله داوری که مقررات وضع شده را تفسير و اجرا کند اساساً دارای اھميت است. کار بازار اين است که تا حد زيادی از کثرت مسائلی که تکليف آنها بايد از راه‌ھای سياسی معلوم شود، می‌کاھد و بدين ترتيب نياز به شرکت مستقيم دولت در آن بازاری را به حداقل می‌رساند.
شرح تصویر: زنی در حال روشن کردن اجاق خوراک پزی خودش با اسکناس در آلمان هست. بدلیل ابرتورم در آلمان (1923) و کاهش ارزش پول این کشور، سوزوندن پول به صرفه تر از خرید سوخت بود. تورم یکی از روش های دولت ها برای دزدیدن دارایی مردم هست که ما هم چند دهه تجربه کردیم.
✅ @karkhone
👍6👎1
کمونیست‌ها در ریاض، ماتم در تهران
| فرنام شکیبا فر
در روزهای اخیر همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، چین یک قرارداد گازی ۶۰ میلیارد دلاری را با قطر امضا کرد. چند روز بعد در جریان سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهورِ چین، به عربستان سعودی این دو کشور ۳۴ قرارداد سرمایه‌گذاری را با یکدیگر امضا کرده‌اند که از جمله‌ی آنها مشارکت شرکتهای چینی در ساخت‌وسازهای مرتبط با احداث شهر پانصد میلیارد دلاریِ نئوم خواهد بود.
دبیرکل حزب کمونیست چین همچنین قرار است در ادامه‌ی سفر خود، در نشست افتتاحیه‌ی کنفرانس چین و کشورهای عربی و سپس در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. به این ترتیب مناسبات میان جمهوری خلق چین و دولت‌های عربیِ خاورمیانه به بالاترین سطح خود از زمان تأسیس رژیم کمونیستی در چین رسیده است.
آنچه در عربستان رخ میدهد ممکن است برای حکام ما در تهران قدری شوک‌آور باشد اما برای افراد آگاه به مسائل بین‌المللی اتفاق عجیبی در حال وقوع نیست. چینی‌ها که اقتصادشان از ناحیه‌ی کرونا لطمه دیده است اکنون فرصت دارند که وارد فعالیت‌های اقتصادی پرسودی در پیوند با کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس شوند. به علاوه حمایت از عربستان و برطرف کردن هر نوع تهدید احتمالی از سوی ایران برای آن کشور، اهمیت دیگری نیز برای چین دارد؛ چین روزانه بالغ بر ۱.۷ میلیون بشکه نفت از عربستان وارد میکند. از این رو عربستان اهمیت ویژه‌ای برای چین در حوزه‌ی امنیت انرژی‌اش دارد و جای شگفتی ندارد که کمونیست‌های چینی در بخشی از بیانیه‌ی مشترک خود با سعودی‌ها برای روحانیون ایران روشن ساختند که از این پس عربستان به طور ویژه‌ای در سایه‌ی حمایت آنان خواهد بود.
آنچه عربستان و دیگر کشورهای عربیِ منطقه از نزدیکی با چین دنبال میکنند جدا از منافع اقتصادی، وارد کردن بیش از پیش یک قدرت جهانی دیگر به مناسبات خاورمیانه و جلب حمایتِ آن، در شرایطی است که ایالات متحده از ژانویه‌ی ۲۰۲۱ و زمان استقرار جو بایدن در کاخ سفید نشان داده نه تنها دیگر شریک و پشتیبان مطمئنی نیست بلکه ترجیح میدهد با دشمنش جمهوری اسلامی لاس بزند و ناز تهران را بخرد در حالی که با اقداماتی نظیر حذف حوثی‌های یمن از لیست گروه‌های تروریستی و دامن زدن به قضیه‌ی جمال خاشقجی به متحدین سنتی‌اش اخم میکند؛ لذا اعراب و در رأس آنها سعودی‌ها هیچ بدشان نمی‌آید با استفاده از چین، درس‌هایی به آمریکایی‌ها بدهند.
دقیقا مقارن با این رویدادها جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرده در صورت تداوم عدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گازی و نفتی کشور، چند سال دیگر ایران تبدیل به واردکننده‌ی گاز و فرآورده‌های نفتی خواهد شد. معنی این امر چیزی جز این نیست که در حالی که رژیم فعلی ایران نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و به رغم قرارداد ۲۵ ساله‌ی ایران و چین، چینی‌ها ترجیح میدهند با دولت‌های عربیِ حاشیه‌ی خلیج فارس طرح رفاقت بریزند؛ یعنی جایی که آب و نان آنجاست. برخلاف ایران کنونی که اقتصاد سیاسی‌اش در وضعیت نااطمینانی شدیدی است و اقتصادش هر روز نحیف‌تر میشود. پکن شاید کمونیست باشد اما مجنون نیست که بر روی اسب در حال احتضار شرط ببندد.
✅ @karkhone
| فرنام شکیبا فر
در روزهای اخیر همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در قطر، چین یک قرارداد گازی ۶۰ میلیارد دلاری را با قطر امضا کرد. چند روز بعد در جریان سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهورِ چین، به عربستان سعودی این دو کشور ۳۴ قرارداد سرمایه‌گذاری را با یکدیگر امضا کرده‌اند که از جمله‌ی آنها مشارکت شرکتهای چینی در ساخت‌وسازهای مرتبط با احداث شهر پانصد میلیارد دلاریِ نئوم خواهد بود.
دبیرکل حزب کمونیست چین همچنین قرار است در ادامه‌ی سفر خود، در نشست افتتاحیه‌ی کنفرانس چین و کشورهای عربی و سپس در نشست شورای همکاری خلیج فارس شرکت کند. به این ترتیب مناسبات میان جمهوری خلق چین و دولت‌های عربیِ خاورمیانه به بالاترین سطح خود از زمان تأسیس رژیم کمونیستی در چین رسیده است.
آنچه در عربستان رخ میدهد ممکن است برای حکام ما در تهران قدری شوک‌آور باشد اما برای افراد آگاه به مسائل بین‌المللی اتفاق عجیبی در حال وقوع نیست. چینی‌ها که اقتصادشان از ناحیه‌ی کرونا لطمه دیده است اکنون فرصت دارند که وارد فعالیت‌های اقتصادی پرسودی در پیوند با کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس شوند. به علاوه حمایت از عربستان و برطرف کردن هر نوع تهدید احتمالی از سوی ایران برای آن کشور، اهمیت دیگری نیز برای چین دارد؛ چین روزانه بالغ بر ۱.۷ میلیون بشکه نفت از عربستان وارد میکند. از این رو عربستان اهمیت ویژه‌ای برای چین در حوزه‌ی امنیت انرژی‌اش دارد و جای شگفتی ندارد که کمونیست‌های چینی در بخشی از بیانیه‌ی مشترک خود با سعودی‌ها برای روحانیون ایران روشن ساختند که از این پس عربستان به طور ویژه‌ای در سایه‌ی حمایت آنان خواهد بود.
آنچه عربستان و دیگر کشورهای عربیِ منطقه از نزدیکی با چین دنبال میکنند جدا از منافع اقتصادی، وارد کردن بیش از پیش یک قدرت جهانی دیگر به مناسبات خاورمیانه و جلب حمایتِ آن، در شرایطی است که ایالات متحده از ژانویه‌ی ۲۰۲۱ و زمان استقرار جو بایدن در کاخ سفید نشان داده نه تنها دیگر شریک و پشتیبان مطمئنی نیست بلکه ترجیح میدهد با دشمنش جمهوری اسلامی لاس بزند و ناز تهران را بخرد در حالی که با اقداماتی نظیر حذف حوثی‌های یمن از لیست گروه‌های تروریستی و دامن زدن به قضیه‌ی جمال خاشقجی به متحدین سنتی‌اش اخم میکند؛ لذا اعراب و در رأس آنها سعودی‌ها هیچ بدشان نمی‌آید با استفاده از چین، درس‌هایی به آمریکایی‌ها بدهند.
دقیقا مقارن با این رویدادها جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، اعلام کرده در صورت تداوم عدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گازی و نفتی کشور، چند سال دیگر ایران تبدیل به واردکننده‌ی گاز و فرآورده‌های نفتی خواهد شد. معنی این امر چیزی جز این نیست که در حالی که رژیم فعلی ایران نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری خارجی دارد و به رغم قرارداد ۲۵ ساله‌ی ایران و چین، چینی‌ها ترجیح میدهند با دولت‌های عربیِ حاشیه‌ی خلیج فارس طرح رفاقت بریزند؛ یعنی جایی که آب و نان آنجاست. برخلاف ایران کنونی که اقتصاد سیاسی‌اش در وضعیت نااطمینانی شدیدی است و اقتصادش هر روز نحیف‌تر میشود. پکن شاید کمونیست باشد اما مجنون نیست که بر روی اسب در حال احتضار شرط ببندد.
✅ @karkhone
👍15👎2
پارتی تمام شد؟
چندی پیش مجید زمانی در مقاله ای با عنوان «پارتی تمام شده!»، با ذکر این دو مقدمه که
۱) «پول نفت باعث شده هیچ وقت این احتیاج بوجود نیاید که کسی دنبال این باشد که حقوق بابت چه چیز به افراد داده می شود»
۲) «این فرهنگ دیوانسالاری دولتی به بخش خصوصی نیز سرایت کرده است»
در واقع از ناکارآمدی بخش دولتی، توجیهی برای تضییع حقوق کارگران بخش خصوصی ساخت و به طور تلویحی تلاش کرد مخاطب را متقاعد کند که برای کاهش فاصله ایران و اقتصادهای توسعه یافته ناگزیر به زیر پا گذاشتن قانون کار هستیم.
تا امروز انگیزه کافی برای پاسخ به آن متن نداشتم. اما حالا که مجیدجان سودای دولتمردی در سر دارد، لازم است نکاتی را به ایشان یادآور شوم.
مجیدجان! پارتی اصلیِ ایران دسترسی به پول ارزان قیمت در اقتصاد تورمی است. بگذارید مثالی برایتان بزنم. شما وقتی که شاخص بورس ۸۰ هزار واحد بود ۱۰۰ میلیارد تومان از سرمایه گذاران دریافت کردید. وقتی شاخص بورس ۲۰ برابر شد، ارزش شرکت شما از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید. طبق قرارداد با سرمایه گذاران، حالا نیمی از شرکت به شما و دوستانتان تعلق گرفته است. یعنی ثروت شما و دوستانتان از صفر به هزار میلیارد رسیده، سرمایه گذاران عملاً ۱۰۰۰ میلیارد بالقوه را از دست داده اند (چون اگر همان ۱۰۰ میلیارد را در شرکت های بورسی سرمایه گذاری می کردند، الآن به جای ۱۰۰۰ میلیارد، ۲۰۰۰ میلیارد داشتند) قدرت خرید کارگرانتان نیز هر روز کمتر شده است. همه این ها به مدد تورم. رشد تورمی، توهم موفقیت مدیریتی ایجاد کند و فرصتی برای ثروت اندوزی به اصطلاح کارآفرینانی به وجود می آورد که به پول ارزان قیمت دسترسی داشته اند. پارتی اقتصاد ایران آنجاست که عده ای از صندوق توسعه، تسهیلات ارزی دریافت می کنند و پس از چند سال استمهال، بدهی شان را با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی تسویه می کنند. پارتی آنجاست که تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی به عده ای داده می شود که به تدریج به بخش مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه بانک ها منتقل می شود. از دل این پارتی است که «به اصطلاح» کارآفرینان موفقی چون شما ساخته می شوند که برای کارگرانشان (و اخیراً برای همه مردم) درباره روحیه کارآفرینی، خلق ارزش، اخلاق و ... سخنرانی می کنند.
بله! پارتی اصلی اقتصاد ایران دسترسی به پول ارزان قیمت است، نه زندگی دشوار کارگرانی که هر روز قدرت خریدشان را از دست می دهند. یکی از علل آنکه به قول شما «نیروی انسانی ما در همه رده های کاری مهاجرت می کنند و سرمایه و مهارت خود را از وطن خود دریغ می کنند» همین پارتی بی شرمانه است، نه قانون کار که تنها مانع برپایی مجدد نظام برده داری است. بماند که شما با تجربیات درخشانتان در کیان، خیلی بهتر از من می دانید چطور می توان با تنظیم قراردادهای پیچیده، دریافت چک و سفته و ایجاد هزینه (مالی و روانی) دادرسی برای کارگران، آن ها را از همین حداقل حقوق قانونیشان نیز محروم کرد. باور کنید کارگر ایرانی به موعظه اخلاقی خونخواران حاضر در پارتی درباره کارآفرینی، اخلاق حرفه ای و ... نیازی ندارد.
نمی دانم چه فکری کردید که از پارتی «ثروت اندوزی به لطف دسترسی به پول ارزان در اقتصاد تورمی» بیرون آمدید و تصمیم به تشکیل «دولت برای ایران» گرفتید. شاید فکر کردید پارتی دارد تمام می شود! اما لازم است نکته ای مهم درباره عالم سیاست بدانید. اینجا مراسم جشن تولد در کیان نیست که کارمندان از ترسِ به اجرا گذاشته شدنِ سفته هایشان، برای لفاظی های ریاکارانه شما دست بزنند. اینجا صدای رفتار هزار برابر بلندتر از صدای گفتار است. اینجا مردمی که به خوبی منش دیکتاتورهای خاورمیانه ای را می شناسند، به سرعت از لفاظی های شما عبور می کنند و شما را بر اساس منشی که داشته اید قضاوت می کنند.
پی نوشت: به امید رخت بر بستن روحیه استبداد از آدمیان
مجید زمانی: «حتی اگر همه کارمندان نظری متفاوت با مدیر داشتند، باید نظر مدیر بی کم و کاست و با نیت موفق کردن نظر مدیر اجرا شود. یادمان باشد دموکراسی در شرکت ها در موقع تعیین مدیران و در مجمع اجرا می شود. بعد از آن اجراست. بدیهی است وقتی تیم ها یا افراد به بن بست یا اختلاف نظر می رسند نظر مدیر فصل الخطاب است.»
نظام های توتالیتر (نازی، فاشیست، کمونیست و ...): حتی اگر همه مردم نظری متفاوت با پیشوا داشتند، باید نظر پیشوا بی کم و کاست و با نیت موفق کردن نظر پیشوا اجرا شود. یادمان باشد دموکراسی در کشور در انتخابات حزب اجرا می شود. بعد از آن اجراست. بدیهی است وقتی تیم ها یا افراد به بن بست یا اختلاف نظر می رسند نظر پیشوا فصل الخطاب است.
پ.ن: دیدن این ویدیو های مجید زمانی هم خالی از لطف نیست
✅ @karkhone
چندی پیش مجید زمانی در مقاله ای با عنوان «پارتی تمام شده!»، با ذکر این دو مقدمه که
۱) «پول نفت باعث شده هیچ وقت این احتیاج بوجود نیاید که کسی دنبال این باشد که حقوق بابت چه چیز به افراد داده می شود»
۲) «این فرهنگ دیوانسالاری دولتی به بخش خصوصی نیز سرایت کرده است»
در واقع از ناکارآمدی بخش دولتی، توجیهی برای تضییع حقوق کارگران بخش خصوصی ساخت و به طور تلویحی تلاش کرد مخاطب را متقاعد کند که برای کاهش فاصله ایران و اقتصادهای توسعه یافته ناگزیر به زیر پا گذاشتن قانون کار هستیم.
تا امروز انگیزه کافی برای پاسخ به آن متن نداشتم. اما حالا که مجیدجان سودای دولتمردی در سر دارد، لازم است نکاتی را به ایشان یادآور شوم.
مجیدجان! پارتی اصلیِ ایران دسترسی به پول ارزان قیمت در اقتصاد تورمی است. بگذارید مثالی برایتان بزنم. شما وقتی که شاخص بورس ۸۰ هزار واحد بود ۱۰۰ میلیارد تومان از سرمایه گذاران دریافت کردید. وقتی شاخص بورس ۲۰ برابر شد، ارزش شرکت شما از ۱۰۰ میلیارد تومان به ۲۰۰۰ میلیارد تومان رسید. طبق قرارداد با سرمایه گذاران، حالا نیمی از شرکت به شما و دوستانتان تعلق گرفته است. یعنی ثروت شما و دوستانتان از صفر به هزار میلیارد رسیده، سرمایه گذاران عملاً ۱۰۰۰ میلیارد بالقوه را از دست داده اند (چون اگر همان ۱۰۰ میلیارد را در شرکت های بورسی سرمایه گذاری می کردند، الآن به جای ۱۰۰۰ میلیارد، ۲۰۰۰ میلیارد داشتند) قدرت خرید کارگرانتان نیز هر روز کمتر شده است. همه این ها به مدد تورم. رشد تورمی، توهم موفقیت مدیریتی ایجاد کند و فرصتی برای ثروت اندوزی به اصطلاح کارآفرینانی به وجود می آورد که به پول ارزان قیمت دسترسی داشته اند. پارتی اقتصاد ایران آنجاست که عده ای از صندوق توسعه، تسهیلات ارزی دریافت می کنند و پس از چند سال استمهال، بدهی شان را با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومانی تسویه می کنند. پارتی آنجاست که تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی به عده ای داده می شود که به تدریج به بخش مطالبات مشکوک الوصول ترازنامه بانک ها منتقل می شود. از دل این پارتی است که «به اصطلاح» کارآفرینان موفقی چون شما ساخته می شوند که برای کارگرانشان (و اخیراً برای همه مردم) درباره روحیه کارآفرینی، خلق ارزش، اخلاق و ... سخنرانی می کنند.
بله! پارتی اصلی اقتصاد ایران دسترسی به پول ارزان قیمت است، نه زندگی دشوار کارگرانی که هر روز قدرت خریدشان را از دست می دهند. یکی از علل آنکه به قول شما «نیروی انسانی ما در همه رده های کاری مهاجرت می کنند و سرمایه و مهارت خود را از وطن خود دریغ می کنند» همین پارتی بی شرمانه است، نه قانون کار که تنها مانع برپایی مجدد نظام برده داری است. بماند که شما با تجربیات درخشانتان در کیان، خیلی بهتر از من می دانید چطور می توان با تنظیم قراردادهای پیچیده، دریافت چک و سفته و ایجاد هزینه (مالی و روانی) دادرسی برای کارگران، آن ها را از همین حداقل حقوق قانونیشان نیز محروم کرد. باور کنید کارگر ایرانی به موعظه اخلاقی خونخواران حاضر در پارتی درباره کارآفرینی، اخلاق حرفه ای و ... نیازی ندارد.
نمی دانم چه فکری کردید که از پارتی «ثروت اندوزی به لطف دسترسی به پول ارزان در اقتصاد تورمی» بیرون آمدید و تصمیم به تشکیل «دولت برای ایران» گرفتید. شاید فکر کردید پارتی دارد تمام می شود! اما لازم است نکته ای مهم درباره عالم سیاست بدانید. اینجا مراسم جشن تولد در کیان نیست که کارمندان از ترسِ به اجرا گذاشته شدنِ سفته هایشان، برای لفاظی های ریاکارانه شما دست بزنند. اینجا صدای رفتار هزار برابر بلندتر از صدای گفتار است. اینجا مردمی که به خوبی منش دیکتاتورهای خاورمیانه ای را می شناسند، به سرعت از لفاظی های شما عبور می کنند و شما را بر اساس منشی که داشته اید قضاوت می کنند.
پی نوشت: به امید رخت بر بستن روحیه استبداد از آدمیان
مجید زمانی: «حتی اگر همه کارمندان نظری متفاوت با مدیر داشتند، باید نظر مدیر بی کم و کاست و با نیت موفق کردن نظر مدیر اجرا شود. یادمان باشد دموکراسی در شرکت ها در موقع تعیین مدیران و در مجمع اجرا می شود. بعد از آن اجراست. بدیهی است وقتی تیم ها یا افراد به بن بست یا اختلاف نظر می رسند نظر مدیر فصل الخطاب است.»
نظام های توتالیتر (نازی، فاشیست، کمونیست و ...): حتی اگر همه مردم نظری متفاوت با پیشوا داشتند، باید نظر پیشوا بی کم و کاست و با نیت موفق کردن نظر پیشوا اجرا شود. یادمان باشد دموکراسی در کشور در انتخابات حزب اجرا می شود. بعد از آن اجراست. بدیهی است وقتی تیم ها یا افراد به بن بست یا اختلاف نظر می رسند نظر پیشوا فصل الخطاب است.
پ.ن: دیدن این ویدیو های مجید زمانی هم خالی از لطف نیست
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
دولت برای ایران
👍9👎2
اثر پروانه‌ای
دستگاه‌ها را سفارش داده بودیم و بیشتر قیمت‌شان را هم پرداخته بودیم، گرانترین‌شان حدود ۲۵۰هزار یورو! قصدمان راه انداختن خط تولید یک محصول غذایی بود. نقشه داشتیم که در طی چهار ماهی که طول می‌کشد تا دستگاه‌ها برسد مجوزهای لازم را گرفته باشیم و لیبل‌های مورد نیاز را چاپ کرده باشیم و آماده‌ی تولید باشیم. سرمایه‌گذاری نسبتاً سنگینی توسط چند نفر شریک انجام شده بود و نمی‌شد در کارها معطل شد.
برای چاپ لیبل، نیاز داشتیم که پروانه ساخت سازمانِ غذا و دارو را داشته باشیم تا شماره‌اش و اطلاعاتش را روی لیبل چاپ کنیم. به سازمان غذا و دارو که مراجعه کردیم، گفتند که باید ابتدا پروانه بهره‌برداری از وزارت صَمت بگیریم. به وزارت صمت که مراجعه کردیم، گفتند باید ابتدا ماشینهای تولیدی بیاید و مستقر شود، آنگاه میتوانیم درخواست خود را ارائه دهیم!
کنجکاو شدیم که بدانیم آخر چرا! کاشف به عمل آمد که روزی روزگاری روی پروانه‌ی بهره‌برداری از سوی بانک‌های وام می‌دادند، و عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده می‌کردند و پروانه بهره‌برداری برای دریافت وام می‌گرفتند، بدون اینکه تولیدی در کار باشد. این بود که مقررات وضع کردند که پروانه را فقط بعد از استقرار کامل ماشین‌آلات میدهند. حالا بگذریم از اینکه سوءاستفاده‌ها به انحاء دیگر ادامه پیدا کرد و کماکان وام‌هایی به نام تولید، ولی در حقیقت برای خرید زمین و ارز و اتوموبیل، گرفته میشد. حاصل این مقررات آن شد که ما هم که هیچ گونه وامی نمی‌خواستیم مشمول این وضعیت شدیم!
داستان بلند را کوتاه کنم: دستگاه‌ها رسید و از گمرک ترخیص شد و در سوله‌ی اجاره‌ای مستقر شد، تا ما توانستیم برویم درخواست پروانه‌ی بهره‌برداری کنیم. خانم دکتر م. که مسئول بازرسی بودند وقت دادند برای دو ماه بعد، چونکه سرشان شلوغ بود و خیلی بازرسی داشتند. با چک و چانه کردیم یک ماه! بعد از یک ماه تشریف آوردند و کلی اِشکال از خط تولید گرفتند. با هزار حرف نرم و مودبانه به خانم دکتر حالی کردیم که سرکارخانم اطلاعاتشان و اطلاعات دستورالعمل‌های وزارتخانه قدیمی است و دستگاه‌ها الان خیلی فرق کرده‌اند.... خلاصه به زاجراتی راضی شد و گفت سه هفته‌ی دیگر گزارش را آماده خواهد کرد! سه هفته را با التماس ما کرد دو هفته، ولی دو هفته بعد که رفتیم گفت آنقدر بازرسی ها زیاد بوده که نرسیده و برویم ده روز بعد برگردیم. بعد از ده روز، گزارش آماده بود، ولی رئیسِ خانم دکتر مرخصی بود و نبود تا امضای نهایی را بزند.....
دردسرتان ندهم! از زمان رسیدن دستگاه‌ها، تا همه‌ی امورات اداری طی شد و ما توانستیم تولید را شروع کنیم، شش ماهی طول کشید، شش ماهی که ما هم اجاره‌ی سوله می‌دادیم، هم به پرسنلی که استخدام کرده بودیم حقوق می‌دادیم و انواع و اقسام مخارج دیگر! تازه، اینها به غیر از مراحل دیگری چون تاسیس و مجوز شرکت و جواز تاسیس و مانند آن بود که قبل‌تر انجام شده بود.
حالا این را مقایسه کنید مثلاً با نیوزیلند که کل کار اداری برای راه‌اندازی یک شرکت یک نصف روز هم طول نمی‌کشد.
البته این مقررات برای همه بد نیست: شرکتهای بزرگ، حتی اگر بخواهند تولید جدیدی انجام دهند، تمام امکانات و پرسنل اداری مورد نیاز برای پیگیری را دارند، و نیز "آشناهای" لازم در ادارات را. در حقیقت، یک کارکرد مقررات دولتی جلوگیری از ورود بازیگران کوچک به عرصه‌ی اقتصاد و رقابت یا محدود نگاه داشتن آنهاست.
آن بوروکراتی که با یک چرخش قلم قانون و مقررات وضع میکند، نمی‌داند که همان مقرراتی که به نظرش کاملاً طبیعی می‌آید، چه عوارض نادانسته و غیرقابل پیشبینی دارد. ولی بدتر از آن بوروکرات‌ها، آن دسته از "اقتصاددانانی"اند که همواره در حال پیشنهاد مقررات و نظارت بیشترند.
✅ @karkhone
دستگاه‌ها را سفارش داده بودیم و بیشتر قیمت‌شان را هم پرداخته بودیم، گرانترین‌شان حدود ۲۵۰هزار یورو! قصدمان راه انداختن خط تولید یک محصول غذایی بود. نقشه داشتیم که در طی چهار ماهی که طول می‌کشد تا دستگاه‌ها برسد مجوزهای لازم را گرفته باشیم و لیبل‌های مورد نیاز را چاپ کرده باشیم و آماده‌ی تولید باشیم. سرمایه‌گذاری نسبتاً سنگینی توسط چند نفر شریک انجام شده بود و نمی‌شد در کارها معطل شد.
برای چاپ لیبل، نیاز داشتیم که پروانه ساخت سازمانِ غذا و دارو را داشته باشیم تا شماره‌اش و اطلاعاتش را روی لیبل چاپ کنیم. به سازمان غذا و دارو که مراجعه کردیم، گفتند که باید ابتدا پروانه بهره‌برداری از وزارت صَمت بگیریم. به وزارت صمت که مراجعه کردیم، گفتند باید ابتدا ماشینهای تولیدی بیاید و مستقر شود، آنگاه میتوانیم درخواست خود را ارائه دهیم!
کنجکاو شدیم که بدانیم آخر چرا! کاشف به عمل آمد که روزی روزگاری روی پروانه‌ی بهره‌برداری از سوی بانک‌های وام می‌دادند، و عده‌ای از این مسئله سوءاستفاده می‌کردند و پروانه بهره‌برداری برای دریافت وام می‌گرفتند، بدون اینکه تولیدی در کار باشد. این بود که مقررات وضع کردند که پروانه را فقط بعد از استقرار کامل ماشین‌آلات میدهند. حالا بگذریم از اینکه سوءاستفاده‌ها به انحاء دیگر ادامه پیدا کرد و کماکان وام‌هایی به نام تولید، ولی در حقیقت برای خرید زمین و ارز و اتوموبیل، گرفته میشد. حاصل این مقررات آن شد که ما هم که هیچ گونه وامی نمی‌خواستیم مشمول این وضعیت شدیم!
داستان بلند را کوتاه کنم: دستگاه‌ها رسید و از گمرک ترخیص شد و در سوله‌ی اجاره‌ای مستقر شد، تا ما توانستیم برویم درخواست پروانه‌ی بهره‌برداری کنیم. خانم دکتر م. که مسئول بازرسی بودند وقت دادند برای دو ماه بعد، چونکه سرشان شلوغ بود و خیلی بازرسی داشتند. با چک و چانه کردیم یک ماه! بعد از یک ماه تشریف آوردند و کلی اِشکال از خط تولید گرفتند. با هزار حرف نرم و مودبانه به خانم دکتر حالی کردیم که سرکارخانم اطلاعاتشان و اطلاعات دستورالعمل‌های وزارتخانه قدیمی است و دستگاه‌ها الان خیلی فرق کرده‌اند.... خلاصه به زاجراتی راضی شد و گفت سه هفته‌ی دیگر گزارش را آماده خواهد کرد! سه هفته را با التماس ما کرد دو هفته، ولی دو هفته بعد که رفتیم گفت آنقدر بازرسی ها زیاد بوده که نرسیده و برویم ده روز بعد برگردیم. بعد از ده روز، گزارش آماده بود، ولی رئیسِ خانم دکتر مرخصی بود و نبود تا امضای نهایی را بزند.....
دردسرتان ندهم! از زمان رسیدن دستگاه‌ها، تا همه‌ی امورات اداری طی شد و ما توانستیم تولید را شروع کنیم، شش ماهی طول کشید، شش ماهی که ما هم اجاره‌ی سوله می‌دادیم، هم به پرسنلی که استخدام کرده بودیم حقوق می‌دادیم و انواع و اقسام مخارج دیگر! تازه، اینها به غیر از مراحل دیگری چون تاسیس و مجوز شرکت و جواز تاسیس و مانند آن بود که قبل‌تر انجام شده بود.
حالا این را مقایسه کنید مثلاً با نیوزیلند که کل کار اداری برای راه‌اندازی یک شرکت یک نصف روز هم طول نمی‌کشد.
البته این مقررات برای همه بد نیست: شرکتهای بزرگ، حتی اگر بخواهند تولید جدیدی انجام دهند، تمام امکانات و پرسنل اداری مورد نیاز برای پیگیری را دارند، و نیز "آشناهای" لازم در ادارات را. در حقیقت، یک کارکرد مقررات دولتی جلوگیری از ورود بازیگران کوچک به عرصه‌ی اقتصاد و رقابت یا محدود نگاه داشتن آنهاست.
آن بوروکراتی که با یک چرخش قلم قانون و مقررات وضع میکند، نمی‌داند که همان مقرراتی که به نظرش کاملاً طبیعی می‌آید، چه عوارض نادانسته و غیرقابل پیشبینی دارد. ولی بدتر از آن بوروکرات‌ها، آن دسته از "اقتصاددانانی"اند که همواره در حال پیشنهاد مقررات و نظارت بیشترند.
✅ @karkhone
👍18
اینجا کلّش واس ماست
با کلی کیف و حال، و غرور و سرمستی، زن و بچه ی علی دایی را از هواپیمای توی هوا پیاده کردید، مغازه هایش را هم پلمب کردید ولی میلیاردها دلار سرمایه بخش خصوصی را از ایران پرواز دادید!!
می پرسید چطور؟ فهمش برای شما سخت است چون از اقتصاد چیزی سر در نمی آورید ولی من به شما می گویم چه اتفاقی را رقم زده اید:
از هفته ی پیش که ناباورانه خواندم مغازه های علی دایی را – و بسیار مغازه های دیگر - را بسته اید، یا به عبارت دقیق تر پلمب کرده اید و نگذاشتید دوباره باز کنند، من عمیقا به فکر فرو رفته ام. وقتی به اقتضای محل کارم، از جلوی نشر چشمه پل کریمخان رد شدم و دیدم آن هم پلمب شده و یک برادر محترمی هم با اسپری روی شیشه و دیوار به استهزا و تمسخر نوشته که «دفعه دیگه وسط ماه انبارگردانی نکنید»، یاد فرمایش آن برادر محترم دیگر افتادم که از سر توانمندی و قدرت، و البته به استهزا و تمسخر فرمودند «بستن مغازه های تان با خودتان است؛ ولی باز کردنش با ماست». خوب، پیام کاملا روشن است و هر کسی هم که مثل من اندک بهره ای از یک هوش متوسط و معمولی دارد پیام شفاف و روشن شما را کاملا می فهمد: دارید می فرمایید «اینجا کلّش واس ماست».
من، و هزاران مدیرعامل و مالک شرکت های خصوصی یک نتیجه گیری خیلی ساده می کنیم: اگر شما اراده کنید، به چشم بر هم زدنی تمام اموال من را می توانید در اختیار بگیرید، شرکت یا فروشگاه من را پلمب کنید و حتی زن و بچه ی من را از هواپیما پیاده کنید. به حکم دادگاه و محاکمه هم نیاز ندارید، یا اگر هم دارید به چشم بر هم زدنی آن هم فراهم خواهد شد. ما حتی حق نداریم فروشگاه یا شرکت خود را در وقت نامناسب (که آن را هم شما تشخیص می دهید) تعطیل کنیم چون دیگر باز کردنش با ما نخواهد بود. کلا مالکیت ما بر اموال مان عاریتی و موقت است و به میل و اراده ی شما بستگی دارد و هر لحظه می تواند متوقف یا حتی توقیف شود.
البته در این میان، یک برادر محترمی پیدا شد و راه کار و راه حل دقیقی به ما داد: « علی کریمی اینجا نیست، ولی علی دایی و گل محمدی و کیانیان که اینجا هستند، چرا درِ گوش آنها نمی زنید؟» آهان، یافتیم. راه حل همین جاست: اگر می خواهیم این برادران محترم نتوانند درِ گوش مان بزنند، باید اموال مان را از ایران ببریم، حتی باید سرمایه های فعلی مان را هم تبدیل به دلار کنیم و حواله کنیم آن طرف آب! شما سرمایه گذار یا کارآفرین گرامی اگر می خواهید درِ گوش تان نزنند، اشتباه علی دایی را تکرار نکنید، در ایران سرمایه گذاری نکنید، در ایران فروشگاه دایر نکنید، حتی در ایران خانه نخرید، شغل ایجاد نکنید، جایی سرمایه گذاری نکنید، هر چه دارید ببرید بیرون از این آب و خاک، زن و بچه تان را هم اینجا نگه ندارید چون کار از محکم کاری عیب نمی کند. درست است الان زن و بچه کسی مثل علی دایی را از هواپیمای در حال پرواز پیاده می کنند ولی خدا را چه دیدید، اگر این روش جواب داد، چرا برای مردم عادی جواب ندهد؟
باور کنید شوخی نمی کنم، این روزها با هر مدیر عامل و سرمایه گذاری صحبت می کنم در فکر این است که در اولین فرصت فروشگاهش، رستورانش، شرکتش، کارخانه اش و حتی پول توی بانکش را بفروشد و آزاد کند و تبدیل به ارز کند و ببرد بیرون از حیطه اختیار برادران مقتدر، چون «اینجا کلش واسه اوناست».
شما من را نمی شناسید، چون یک آدم معمولی هستم با چند صد نفر پرسنل که در کارخانه و دفتر شرکتم کار می کنند، نه فعالیتی در اینستاگرام داشته ام و نه در( به قول شما ) اغتشاشات و آشوب های خیابانی شرکت کرده ام و نه حتی از پنجره خانه ام چیزی فریاد کرده ام. ولی من، و بسیاری از کسان دیگری مثل من داریم خیلی جدی و بی صدا و آرام کارخانه هایمان را جمع می کنیم، اموال شرکت ها را می فروشیم و بدون این که برای شما کوچک ترین مزاحمتی ایجاد کنیم داریم کشور مقصدمان را انتخاب می کنیم که اموال مان را آنجا ببریم و سرمایه گذاری کنیم. مدیران و سرمایه گذاران با هم مشورت می کنند و خود را به تصمیم نهایی نزدیک می کنند. این یک تصمیم فردی نیست، این یک موج عظیم است. در همین دو هفته بیشتر از ده مدیرعامل با من تماس گرفته اند که با همدیگر مشورت کنیم و کشور مقصد را بهتر و دقیق تر انتخاب کنیم.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
با کلی کیف و حال، و غرور و سرمستی، زن و بچه ی علی دایی را از هواپیمای توی هوا پیاده کردید، مغازه هایش را هم پلمب کردید ولی میلیاردها دلار سرمایه بخش خصوصی را از ایران پرواز دادید!!
می پرسید چطور؟ فهمش برای شما سخت است چون از اقتصاد چیزی سر در نمی آورید ولی من به شما می گویم چه اتفاقی را رقم زده اید:
از هفته ی پیش که ناباورانه خواندم مغازه های علی دایی را – و بسیار مغازه های دیگر - را بسته اید، یا به عبارت دقیق تر پلمب کرده اید و نگذاشتید دوباره باز کنند، من عمیقا به فکر فرو رفته ام. وقتی به اقتضای محل کارم، از جلوی نشر چشمه پل کریمخان رد شدم و دیدم آن هم پلمب شده و یک برادر محترمی هم با اسپری روی شیشه و دیوار به استهزا و تمسخر نوشته که «دفعه دیگه وسط ماه انبارگردانی نکنید»، یاد فرمایش آن برادر محترم دیگر افتادم که از سر توانمندی و قدرت، و البته به استهزا و تمسخر فرمودند «بستن مغازه های تان با خودتان است؛ ولی باز کردنش با ماست». خوب، پیام کاملا روشن است و هر کسی هم که مثل من اندک بهره ای از یک هوش متوسط و معمولی دارد پیام شفاف و روشن شما را کاملا می فهمد: دارید می فرمایید «اینجا کلّش واس ماست».
من، و هزاران مدیرعامل و مالک شرکت های خصوصی یک نتیجه گیری خیلی ساده می کنیم: اگر شما اراده کنید، به چشم بر هم زدنی تمام اموال من را می توانید در اختیار بگیرید، شرکت یا فروشگاه من را پلمب کنید و حتی زن و بچه ی من را از هواپیما پیاده کنید. به حکم دادگاه و محاکمه هم نیاز ندارید، یا اگر هم دارید به چشم بر هم زدنی آن هم فراهم خواهد شد. ما حتی حق نداریم فروشگاه یا شرکت خود را در وقت نامناسب (که آن را هم شما تشخیص می دهید) تعطیل کنیم چون دیگر باز کردنش با ما نخواهد بود. کلا مالکیت ما بر اموال مان عاریتی و موقت است و به میل و اراده ی شما بستگی دارد و هر لحظه می تواند متوقف یا حتی توقیف شود.
البته در این میان، یک برادر محترمی پیدا شد و راه کار و راه حل دقیقی به ما داد: « علی کریمی اینجا نیست، ولی علی دایی و گل محمدی و کیانیان که اینجا هستند، چرا درِ گوش آنها نمی زنید؟» آهان، یافتیم. راه حل همین جاست: اگر می خواهیم این برادران محترم نتوانند درِ گوش مان بزنند، باید اموال مان را از ایران ببریم، حتی باید سرمایه های فعلی مان را هم تبدیل به دلار کنیم و حواله کنیم آن طرف آب! شما سرمایه گذار یا کارآفرین گرامی اگر می خواهید درِ گوش تان نزنند، اشتباه علی دایی را تکرار نکنید، در ایران سرمایه گذاری نکنید، در ایران فروشگاه دایر نکنید، حتی در ایران خانه نخرید، شغل ایجاد نکنید، جایی سرمایه گذاری نکنید، هر چه دارید ببرید بیرون از این آب و خاک، زن و بچه تان را هم اینجا نگه ندارید چون کار از محکم کاری عیب نمی کند. درست است الان زن و بچه کسی مثل علی دایی را از هواپیمای در حال پرواز پیاده می کنند ولی خدا را چه دیدید، اگر این روش جواب داد، چرا برای مردم عادی جواب ندهد؟
باور کنید شوخی نمی کنم، این روزها با هر مدیر عامل و سرمایه گذاری صحبت می کنم در فکر این است که در اولین فرصت فروشگاهش، رستورانش، شرکتش، کارخانه اش و حتی پول توی بانکش را بفروشد و آزاد کند و تبدیل به ارز کند و ببرد بیرون از حیطه اختیار برادران مقتدر، چون «اینجا کلش واسه اوناست».
شما من را نمی شناسید، چون یک آدم معمولی هستم با چند صد نفر پرسنل که در کارخانه و دفتر شرکتم کار می کنند، نه فعالیتی در اینستاگرام داشته ام و نه در( به قول شما ) اغتشاشات و آشوب های خیابانی شرکت کرده ام و نه حتی از پنجره خانه ام چیزی فریاد کرده ام. ولی من، و بسیاری از کسان دیگری مثل من داریم خیلی جدی و بی صدا و آرام کارخانه هایمان را جمع می کنیم، اموال شرکت ها را می فروشیم و بدون این که برای شما کوچک ترین مزاحمتی ایجاد کنیم داریم کشور مقصدمان را انتخاب می کنیم که اموال مان را آنجا ببریم و سرمایه گذاری کنیم. مدیران و سرمایه گذاران با هم مشورت می کنند و خود را به تصمیم نهایی نزدیک می کنند. این یک تصمیم فردی نیست، این یک موج عظیم است. در همین دو هفته بیشتر از ده مدیرعامل با من تماس گرفته اند که با همدیگر مشورت کنیم و کشور مقصد را بهتر و دقیق تر انتخاب کنیم.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
فقط یک ابله از صبح تا شب می دود که با بدبختی و مصیبت پول حواله کند و با بدبختی و مصیبت مواد اولیه و ماشین آلات وارد کند و یا محصول صادر کند و با بدبختی و مصیبت حقوق بدهد و با بدبختی و مصیبت محصول تولید کند و در دیماه سال 1401 دریابد که به خاطر جهش 55 در صدی…
👍38👎10
اقتصادآزاد فردای انقلاب جدید؟
تفاوت ایرانِ امروز[۱۴۰۱] با اروپای شرقی پس از سقوط کمونیسم این است که آنها تکلیفشان روشن‌تر بود که چه چیزی را نمی‌خواهند. واضح بود که سوسیالیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی شده شکست خورده است. می‌دانستند که دولت کنترل‌گرا و تمرکزگرا عامل تباهی‌ست و از دخالت دولت در اقتصاد جان به لب شده‌اند. اما وضعیت ایران، کمدی تراژیک است. کشور تا چانه در دولت کنترل‌گرا و تمرکزگرا غرق شده اما هنوز توده فکر میکند علت تباهیِ ایران در این است که دولت آن درست کنترل و نظارت نمیکند و مشکل فقط در این است که کنترل در دست ملاهاست نه نخبگان دانشگاهی! هنوز منتظر دولتی هستند که خوب کنترل و برنامه‌ریزی میکند[احتمالاً مانند چینِ کمونیست]. هیچکس در پی آزادسازی و کاهش کنترل دولت نیست. همه دنبال نسخه متفاوتِ کنترل و برنامه‌ریزی هستند و با این اوصاف واضح است که به کجا خواهیم رسید.
✅ @karkhone
تفاوت ایرانِ امروز[۱۴۰۱] با اروپای شرقی پس از سقوط کمونیسم این است که آنها تکلیفشان روشن‌تر بود که چه چیزی را نمی‌خواهند. واضح بود که سوسیالیسم و اقتصاد برنامه‌ریزی شده شکست خورده است. می‌دانستند که دولت کنترل‌گرا و تمرکزگرا عامل تباهی‌ست و از دخالت دولت در اقتصاد جان به لب شده‌اند. اما وضعیت ایران، کمدی تراژیک است. کشور تا چانه در دولت کنترل‌گرا و تمرکزگرا غرق شده اما هنوز توده فکر میکند علت تباهیِ ایران در این است که دولت آن درست کنترل و نظارت نمیکند و مشکل فقط در این است که کنترل در دست ملاهاست نه نخبگان دانشگاهی! هنوز منتظر دولتی هستند که خوب کنترل و برنامه‌ریزی میکند[احتمالاً مانند چینِ کمونیست]. هیچکس در پی آزادسازی و کاهش کنترل دولت نیست. همه دنبال نسخه متفاوتِ کنترل و برنامه‌ریزی هستند و با این اوصاف واضح است که به کجا خواهیم رسید.
✅ @karkhone
👍22👎8
Karkhoone | کارخانه | کارخونه
محتوای خوب بشنویم شانس در زندگی همه ما تاثیر به سزایی دارد، به طوریکه حتی کیفیت زندگی هر انسانی را دو پارامتر مهم تعیین میکند: شانس و کیفیت تصمیم گیری از طرفی تفکیک بین شانس و مهارت‌های ما هم کار بسیار سختی است ما عموما نتایج خوب را به مهارت خودمان و نتایج…
محتوای خوب بشنویم
دولتمردان ایران همچون بچه پولداری هستند که سواد مالی و اقتصادی درستی ندارند و یک دفعه پول زیادی بدستشان میرسد و باعث میشود برای خودشان و اطرافیانشان مشکل ایجاد کنند. واقعیت اینجاست که پول نفت در ایران بیشتر از اینکه برکت داشته باشد باعث بلا و آفت شده در این اپیزود سعی داریم یکی از ریشه‌ای ترین مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کنیم، عامل مهمی که باعث انقلاب ۵۷ شد و الان حدود ۵ دهه است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است.
لطفا حتما این اپیزود را گوش بدید و برای دوستانتون هم ارسال کنید
آگاهی رمز موفقیت ماست
لینک کست باکس
https://castbox.fm/vd/553936253
✅ @karkhone
دولتمردان ایران همچون بچه پولداری هستند که سواد مالی و اقتصادی درستی ندارند و یک دفعه پول زیادی بدستشان میرسد و باعث میشود برای خودشان و اطرافیانشان مشکل ایجاد کنند. واقعیت اینجاست که پول نفت در ایران بیشتر از اینکه برکت داشته باشد باعث بلا و آفت شده در این اپیزود سعی داریم یکی از ریشه‌ای ترین مشکلات اقتصاد ایران را بررسی کنیم، عامل مهمی که باعث انقلاب ۵۷ شد و الان حدود ۵ دهه است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است.
لطفا حتما این اپیزود را گوش بدید و برای دوستانتون هم ارسال کنید
آگاهی رمز موفقیت ماست
لینک کست باکس
https://castbox.fm/vd/553936253
✅ @karkhone
👍3
داستان بز و الاغ!
| صلاح الدین خدیو
در فرهنگ روستایی ایران، نام بردن از الاغ اغلب مایه شرمساری است. بسیار پیش می آید که کسی هنگام ذکر تعداد گاوها و گوسفندانش، با قید " با عرض پوزش " از یک راس الاغ یا درازگوش هم اسم می برد!
این عادتواره، 70 سال پیش در کانون یک کارزار تبلیغاتی بزرگ قرار گرفت و برای تمسخر برنامه اصل چهار آمریکا مورد استفاده واقع شد.
اصل چهار یک برنامه کمک رسانی بین المللی به منظور بازسازی اقتصاد کشورهای در حال توسعه بود که در سال 1949 توسط ترومن اعلام شد.
هدف ترومن مقابله با نفوذ کمونیسم در کشورهای فقیر و آسیب دیده از جنگ از طریق ایجاد کمربندی اقتصادی بود.
ایران هم توافق موسوم به اصل چهار را پذیرفت و در زمان دکتر مصدق، اجرای آن را آغاز کرد.
یکی از نخستین برنامه های کارشناسان آمریکایی،خرید ده راس الاغ نر و ده راس الاغ ماده از یک مزرعه در قبرس به هدف اصلاح نژاد قاطر ایرانی از طریق دراز کردن پاها و تنومند نمودن آنها بود.
این مورد برای حمل و نقل کشوری که اکثر جاده هایش مالرو و اتومبیل به اندازه کافی نداشت، ضرورتی حیاتی به شمار می رفت.
اما همین داستان،دستمایه تمسخر مطبوعات حزب توده و رادیو مسکو گردید که با تمسخر می گقتند: امپریالیست های آمریکایی با وارد کردن الاغ به تحقیر ملت ایران می پردازند!
به گفته نماینده اصل چهار در ایران ویلیام ای وارن در کتاب ماموریتی برای صلح، این کارزار بقدری کارساز بود که مصدق و دیگر مقامات خواهان اجرای یک پروژه بزرگ و چشم گیر نظیر ساخت سد روی کرخه برای توجیه اصل چهار بودند.
آنها توجیه کارشناسان آمریکایی دال بر قصدشان برای کمک های فنی و لجستیکی به منظور راه انداختن اقتصاد ایران را به سختی درک و در پی ارائه پروژه ای فاخر بودند.
به گفته راوی یک سال بعد،پس از تولید چند صد راس قاطر پادراز و ثبت سفارش های گوناگون از گوشه و کنار کشور و گرفتن عکس یادگاری کنار آنها، ناگهان تبلیفات ضد الاغ خوابید!
اینبار توده ایها ناچار شدند بگویند که کارشناسان خارجی،جاسوس و عمال امپریالیسم هستند.
صد البته این مربوط به زمانی است که هنوز چهره آمریکا در ایران به دلیل حمایت از کودتای 28 مرداد منفی نشده بود
چند ماه پس از خاتمه داستان و مقارن سفر نیکسون در آذر 1332 این بار قصه ی الاغ ها سر از مطبوعات آمریکا در می آورد و وزارت خارجه خواهان توضیح مسئولان اصل چهار می شود
آنها هم در پاسخ می گویند،خاطرتان جمع،قصه الاغ ها ختم به خیر شده!
قصه الاغ ها مختومه شده بود، اما داستان کودتا علیه دمکراسی نوپای ایران تازه آغاز و دهه ها روان شناختی جمعی ایرانیان و حافظه تاریخی آنها را تسخیر نمود.
بیست سال پس از داستان الاغ ها، نوبت قصه بزها و در قلب سیاست قرار گرفتن آنها بود. این بار نه فرهنگ فولکلور ایران دستمایه تحقیر شد و نه زندگی روستایی، بلکه یک راست تئوری توطئه در بسته بندی شکیل و بظاهر علمی به میان آمد.
کودتای 28 مرداد هم زمینه را برای ذهن های توطئه اندیش مهیا کرده بود.
اصولا گفته می شود پیدایش و پرورش نظریه توطئه، مرهون شرایطی است که کشوری بجای استعمار مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از پشت برده، مستعمره و قربانی" بازی های بزرگ "شود.
نظیر ایران اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست که شاهد تنزل جایگاه عاملیت خودی و نقش آفرینی بیگانه بود.
مهندس سحابی نقل می کند در اوایل دهه پنجاه در زندان بود که سخنرانی شاه درباره حفظ و احیای مراتع از تلویزیون پخش شد.
شاه خواستار افزایش جمعیت گوسفندان و کاهش جمعیت بزها به منظور حفظ مراتع می شود،با این توجیه که بز در قیاس با گوسفند به اصطلاح حیوان شریری است و هنگام چرا، ریشه گیاهان را در می آورد و بیابان زایی را تسریع می کند.
سحابی با نگارش جزوه ای که در زندان دست بدست می شود، با استفاده از نظریه وابستگی و تئوری امپریالیسم، تحلیلی از سخنان شاه بدست می دهد:
او می گوید که شاه به عنوان عامل بیگانه و مهره ای از تقسیم کار سرمایه داری، در پی افزایش جمعیت گوسفندان به منظور صادر کردن پشم آنان است.
پشم موصوف به کشورهای متروپل صادر و به لباس تبدیل و وارد ایران می شود، تا صنعت پوشاک ملی کارش نگیرد و ایران در مدار وابستگی باقی بماند!
سحابی می گوید پس از انقلاب و در جریان تصدی سازمان برنامه، تازه فهمیدم شاه راست می گفت و بز واقعا حیوان ناقلایی است!
وی البته می افزاید که اگر شاه استبداد مطلق به راه نمی انداخت و آزادی بیان وجود داشت، اینگونه مخالفان احیانا به دام تئوری توطئه نمی افتادند.
قصه ی بز و الاغ برگی دیگر از داستان شیر و عقاب(رابطه ایران و آمریکا ) است
در قصه ای الاغ ها، مردم عادی قربانی یک پروپاگاندای کمونیستی می شوند که از روزنه ی باورهای عامیانه وارد شد، در دومی اما روشنفکران "دانا" به نحوی دیگر گرفتار می شوند.
سهم استبداد و استعمار را در این میان نباید از یاد برد.
✅ @karkhone
| صلاح الدین خدیو
در فرهنگ روستایی ایران، نام بردن از الاغ اغلب مایه شرمساری است. بسیار پیش می آید که کسی هنگام ذکر تعداد گاوها و گوسفندانش، با قید " با عرض پوزش " از یک راس الاغ یا درازگوش هم اسم می برد!
این عادتواره، 70 سال پیش در کانون یک کارزار تبلیغاتی بزرگ قرار گرفت و برای تمسخر برنامه اصل چهار آمریکا مورد استفاده واقع شد.
اصل چهار یک برنامه کمک رسانی بین المللی به منظور بازسازی اقتصاد کشورهای در حال توسعه بود که در سال 1949 توسط ترومن اعلام شد.
هدف ترومن مقابله با نفوذ کمونیسم در کشورهای فقیر و آسیب دیده از جنگ از طریق ایجاد کمربندی اقتصادی بود.
ایران هم توافق موسوم به اصل چهار را پذیرفت و در زمان دکتر مصدق، اجرای آن را آغاز کرد.
یکی از نخستین برنامه های کارشناسان آمریکایی،خرید ده راس الاغ نر و ده راس الاغ ماده از یک مزرعه در قبرس به هدف اصلاح نژاد قاطر ایرانی از طریق دراز کردن پاها و تنومند نمودن آنها بود.
این مورد برای حمل و نقل کشوری که اکثر جاده هایش مالرو و اتومبیل به اندازه کافی نداشت، ضرورتی حیاتی به شمار می رفت.
اما همین داستان،دستمایه تمسخر مطبوعات حزب توده و رادیو مسکو گردید که با تمسخر می گقتند: امپریالیست های آمریکایی با وارد کردن الاغ به تحقیر ملت ایران می پردازند!
به گفته نماینده اصل چهار در ایران ویلیام ای وارن در کتاب ماموریتی برای صلح، این کارزار بقدری کارساز بود که مصدق و دیگر مقامات خواهان اجرای یک پروژه بزرگ و چشم گیر نظیر ساخت سد روی کرخه برای توجیه اصل چهار بودند.
آنها توجیه کارشناسان آمریکایی دال بر قصدشان برای کمک های فنی و لجستیکی به منظور راه انداختن اقتصاد ایران را به سختی درک و در پی ارائه پروژه ای فاخر بودند.
به گفته راوی یک سال بعد،پس از تولید چند صد راس قاطر پادراز و ثبت سفارش های گوناگون از گوشه و کنار کشور و گرفتن عکس یادگاری کنار آنها، ناگهان تبلیفات ضد الاغ خوابید!
اینبار توده ایها ناچار شدند بگویند که کارشناسان خارجی،جاسوس و عمال امپریالیسم هستند.
صد البته این مربوط به زمانی است که هنوز چهره آمریکا در ایران به دلیل حمایت از کودتای 28 مرداد منفی نشده بود
چند ماه پس از خاتمه داستان و مقارن سفر نیکسون در آذر 1332 این بار قصه ی الاغ ها سر از مطبوعات آمریکا در می آورد و وزارت خارجه خواهان توضیح مسئولان اصل چهار می شود
آنها هم در پاسخ می گویند،خاطرتان جمع،قصه الاغ ها ختم به خیر شده!
قصه الاغ ها مختومه شده بود، اما داستان کودتا علیه دمکراسی نوپای ایران تازه آغاز و دهه ها روان شناختی جمعی ایرانیان و حافظه تاریخی آنها را تسخیر نمود.
بیست سال پس از داستان الاغ ها، نوبت قصه بزها و در قلب سیاست قرار گرفتن آنها بود. این بار نه فرهنگ فولکلور ایران دستمایه تحقیر شد و نه زندگی روستایی، بلکه یک راست تئوری توطئه در بسته بندی شکیل و بظاهر علمی به میان آمد.
کودتای 28 مرداد هم زمینه را برای ذهن های توطئه اندیش مهیا کرده بود.
اصولا گفته می شود پیدایش و پرورش نظریه توطئه، مرهون شرایطی است که کشوری بجای استعمار مستقیم، به صورت غیر مستقیم و از پشت برده، مستعمره و قربانی" بازی های بزرگ "شود.
نظیر ایران اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست که شاهد تنزل جایگاه عاملیت خودی و نقش آفرینی بیگانه بود.
مهندس سحابی نقل می کند در اوایل دهه پنجاه در زندان بود که سخنرانی شاه درباره حفظ و احیای مراتع از تلویزیون پخش شد.
شاه خواستار افزایش جمعیت گوسفندان و کاهش جمعیت بزها به منظور حفظ مراتع می شود،با این توجیه که بز در قیاس با گوسفند به اصطلاح حیوان شریری است و هنگام چرا، ریشه گیاهان را در می آورد و بیابان زایی را تسریع می کند.
سحابی با نگارش جزوه ای که در زندان دست بدست می شود، با استفاده از نظریه وابستگی و تئوری امپریالیسم، تحلیلی از سخنان شاه بدست می دهد:
او می گوید که شاه به عنوان عامل بیگانه و مهره ای از تقسیم کار سرمایه داری، در پی افزایش جمعیت گوسفندان به منظور صادر کردن پشم آنان است.
پشم موصوف به کشورهای متروپل صادر و به لباس تبدیل و وارد ایران می شود، تا صنعت پوشاک ملی کارش نگیرد و ایران در مدار وابستگی باقی بماند!
سحابی می گوید پس از انقلاب و در جریان تصدی سازمان برنامه، تازه فهمیدم شاه راست می گفت و بز واقعا حیوان ناقلایی است!
وی البته می افزاید که اگر شاه استبداد مطلق به راه نمی انداخت و آزادی بیان وجود داشت، اینگونه مخالفان احیانا به دام تئوری توطئه نمی افتادند.
قصه ی بز و الاغ برگی دیگر از داستان شیر و عقاب(رابطه ایران و آمریکا ) است
در قصه ای الاغ ها، مردم عادی قربانی یک پروپاگاندای کمونیستی می شوند که از روزنه ی باورهای عامیانه وارد شد، در دومی اما روشنفکران "دانا" به نحوی دیگر گرفتار می شوند.
سهم استبداد و استعمار را در این میان نباید از یاد برد.
✅ @karkhone
👍16👎6