درد دلی از یک سرمایه گذار خارجی در ایران
آنچه در ذیل می آید درد دلی است از اینجانب که پس از ۱۸ سال از آلمان به اتفاق یکی از شرکای آلمانی خود جهت سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری حدوداً ۱۳ ماه گذشته به ایران آمدیم، در بدو ورود جهت تاسیس شرکت مشترک به ثبت شرکتها مراجعه کردیم؛ به من گفته شد چون مقیم نیستید نمیتوانید مدیر عامل باشید، فرد دیگری را معرفی کردیم، حال گفتند که شریک شما آقای اسپادونی چون کد ملی ندارد اصلا نمیتواند جزو اعضای شرکت باشد، جهت دریافت کد فراگیر، به وزارت خارجی، سازمان امور مالیاتی، امور اقتصاد و دارایی، سفارت آلمان، ایتالیا و ... بارها رفتیم و رفتیم پس از ۲ ماه شریک خارجی به شدت عصبی و خسته به آلمان بازگشت و به من گفت اگر میتوانی ادامه بده و رفت .
۴ ماه طول کشید تا بتوانیم شرکت را ثبت کنیم، سپس جهت شروع تولید و خرید زمین و کارگاه به صنعت و معدن رفتیم، گفتند جهت کار در گروه یک و در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری باید تبدیل به شرکت دانش بنیان شوید. حال مجددا فرمهای بیشمار، گواهی امضا، تعهد و البته رفت و آمدهای سرسام آور و بازدید و پاور پوینت و ... که البته کماکان منتظر نتیجه آن هستیم، جهت صرفه جویی در زمان خواستیم مراحل خرید و انتقال دستگاهها و ماشین آلات خط تولید و انتقال به کشور را انجام دهیم، گفتند باید به اتاق بازرگانی بروید!
رفتیم گفتند چرا آمدید؟ بروید و آنلاین اقدام کنید، آنلاین شدیم مجددا فرمهای بیشمار و گواهی امضاء و سو سابقه و ...حال گفتند کد اقتصادی نیاز است، رفتیم امور مالیاتی، آنجا گفتند مدارک استقرار، گفتیم منتظر اعلام دانش بنیانیم تا زمین و کارخانه بخریم، گفتند نمیشود، کارگاه اجاره کردیم، گفتند کد پستی، ارایه کردیم، قبول نشد گفتند اشتباه است و باز رفتیم و رفتیم و رفتیم، کد اقتصادی را آنلاین به اتاق دادیم، چندین ایراد که آن سند و آن مدرک ناخواناست و عوض کنید و ... انجام دادیم، مجوز تاسیس خواستند، رفتیم صنعت و معدن، باز فرم و گواهی و حق تمبر و BP و رفیتیم و رفتیم و رفتیم ... مجوز تاسیس را آپلود کردیم برای اتاق، گفتند حالا بیایید و مدارکی را که آپلود کردید بیاورید، پرسیدیم مگر آنلاین نبود ؟ گفتند مرحله اول ! مرحله دوم باید بیاورید اینجا ! چرا ؟ روال همین است ...بردیم، گفتند مدیر عامل فوق لیسانس ندارد ! گفتم من دکترای تخصصی دارم، ثبت قبول نکرد، گفتند به ما ربطی ندارد باید داشته باشد! باز مدیرعامل عوض کردیم.
گفتند باید روزنامه رسمی بیاید، آمد گفتند بروید امور مالیاتی عدم بدهی ماده ۱۳۱ بیاورید، گفتم از آنجا که همه چیز آوردیم، گفتند نه این در مرحله بعدی است، رفتیم، گفتند فرمها، دفترچه و ... تکمیل کنید، انجام دادیم، گفتند مدیران باید امضا خود را در دفترخانه گواهی کنند، باز شریک خارجی را آوردیم، دفتر خانه فرد خارجی قبول نمیکنیم، باز امور خارجی، سفارتها و ...دفترچه را تحویل دادیم، اتاق بازرگانی گفت حساب جاری و دسته چک شرکت نیاز است، بانک رفتیم، گفتند ابدا برای شرکتهای که تبعه خارجی دارند افتتاح حساب نمیکنیم، مجددا وزارت خارجی، سفارتها، فرمها و باز رفتیم و رفتیم و رفتیم ...چک و... دادیم گفتند، برای تجهیزات مخابراتی، تاییدیه مخابرات، مخابرات گفت رتبه بندی انفورماتیک و باز فرمها و مدارک و ... صبر کنید خبرتان کنیم ... معاونت علمی میگوید صبر کنید کمسیون بگذاریم، ثبت اختراع میگوید صبر کنید استعلام کنیم و عجب که این صبر را پایانی نیست !
در همسایگی ما دبی، ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذار خارجی که دانش فنی و تکنولوژی روز دارد، فرش قرمز میگشایند، با این شرایط هرگز، هرگز سرمایه گذار خارجی برای کار سالم و ایجاد اشتغال به ایران نخواهد آمد.
✅ @karkhone
آنچه در ذیل می آید درد دلی است از اینجانب که پس از ۱۸ سال از آلمان به اتفاق یکی از شرکای آلمانی خود جهت سرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دلاری حدوداً ۱۳ ماه گذشته به ایران آمدیم، در بدو ورود جهت تاسیس شرکت مشترک به ثبت شرکتها مراجعه کردیم؛ به من گفته شد چون مقیم نیستید نمیتوانید مدیر عامل باشید، فرد دیگری را معرفی کردیم، حال گفتند که شریک شما آقای اسپادونی چون کد ملی ندارد اصلا نمیتواند جزو اعضای شرکت باشد، جهت دریافت کد فراگیر، به وزارت خارجی، سازمان امور مالیاتی، امور اقتصاد و دارایی، سفارت آلمان، ایتالیا و ... بارها رفتیم و رفتیم پس از ۲ ماه شریک خارجی به شدت عصبی و خسته به آلمان بازگشت و به من گفت اگر میتوانی ادامه بده و رفت .
۴ ماه طول کشید تا بتوانیم شرکت را ثبت کنیم، سپس جهت شروع تولید و خرید زمین و کارگاه به صنعت و معدن رفتیم، گفتند جهت کار در گروه یک و در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری باید تبدیل به شرکت دانش بنیان شوید. حال مجددا فرمهای بیشمار، گواهی امضا، تعهد و البته رفت و آمدهای سرسام آور و بازدید و پاور پوینت و ... که البته کماکان منتظر نتیجه آن هستیم، جهت صرفه جویی در زمان خواستیم مراحل خرید و انتقال دستگاهها و ماشین آلات خط تولید و انتقال به کشور را انجام دهیم، گفتند باید به اتاق بازرگانی بروید!
رفتیم گفتند چرا آمدید؟ بروید و آنلاین اقدام کنید، آنلاین شدیم مجددا فرمهای بیشمار و گواهی امضاء و سو سابقه و ...حال گفتند کد اقتصادی نیاز است، رفتیم امور مالیاتی، آنجا گفتند مدارک استقرار، گفتیم منتظر اعلام دانش بنیانیم تا زمین و کارخانه بخریم، گفتند نمیشود، کارگاه اجاره کردیم، گفتند کد پستی، ارایه کردیم، قبول نشد گفتند اشتباه است و باز رفتیم و رفتیم و رفتیم، کد اقتصادی را آنلاین به اتاق دادیم، چندین ایراد که آن سند و آن مدرک ناخواناست و عوض کنید و ... انجام دادیم، مجوز تاسیس خواستند، رفتیم صنعت و معدن، باز فرم و گواهی و حق تمبر و BP و رفیتیم و رفتیم و رفتیم ... مجوز تاسیس را آپلود کردیم برای اتاق، گفتند حالا بیایید و مدارکی را که آپلود کردید بیاورید، پرسیدیم مگر آنلاین نبود ؟ گفتند مرحله اول ! مرحله دوم باید بیاورید اینجا ! چرا ؟ روال همین است ...بردیم، گفتند مدیر عامل فوق لیسانس ندارد ! گفتم من دکترای تخصصی دارم، ثبت قبول نکرد، گفتند به ما ربطی ندارد باید داشته باشد! باز مدیرعامل عوض کردیم.
گفتند باید روزنامه رسمی بیاید، آمد گفتند بروید امور مالیاتی عدم بدهی ماده ۱۳۱ بیاورید، گفتم از آنجا که همه چیز آوردیم، گفتند نه این در مرحله بعدی است، رفتیم، گفتند فرمها، دفترچه و ... تکمیل کنید، انجام دادیم، گفتند مدیران باید امضا خود را در دفترخانه گواهی کنند، باز شریک خارجی را آوردیم، دفتر خانه فرد خارجی قبول نمیکنیم، باز امور خارجی، سفارتها و ...دفترچه را تحویل دادیم، اتاق بازرگانی گفت حساب جاری و دسته چک شرکت نیاز است، بانک رفتیم، گفتند ابدا برای شرکتهای که تبعه خارجی دارند افتتاح حساب نمیکنیم، مجددا وزارت خارجی، سفارتها، فرمها و باز رفتیم و رفتیم و رفتیم ...چک و... دادیم گفتند، برای تجهیزات مخابراتی، تاییدیه مخابرات، مخابرات گفت رتبه بندی انفورماتیک و باز فرمها و مدارک و ... صبر کنید خبرتان کنیم ... معاونت علمی میگوید صبر کنید کمسیون بگذاریم، ثبت اختراع میگوید صبر کنید استعلام کنیم و عجب که این صبر را پایانی نیست !
در همسایگی ما دبی، ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان برای سرمایه گذار خارجی که دانش فنی و تکنولوژی روز دارد، فرش قرمز میگشایند، با این شرایط هرگز، هرگز سرمایه گذار خارجی برای کار سالم و ایجاد اشتغال به ایران نخواهد آمد.
✅ @karkhone
👍36👎2
پول داغ، پول خانمان‌سوز
| امیررضا عبدلی
بین بازار ارز و بازار پیاز وجه اشتراکی هست. در هر دوی این بازارها باید با ریال خرید کرد، و ریال یک پول سرطانی است که قدرتش روز به روز کمتر، و حالش ساعت به ساعت وخیمتر می‌شود. درمان این پول مریض را به طبیبان قلّابی بی‌وجدانی سپردهاند که کاری غیر از لاپوشانی و انکار علائم بیماری بلد نیستند. عفونت پولی و مالی سرتاسر اقتصاد را فرا گرفته و غیر از رندان رانتخوار هیچکس در امان نیست.
«پول داغ» تمثیل نویسندگان اقتصادی برای توصیف تورّم شتابناک است. وقتی مقداری پول در حال تضعیف را دریافت میکنید مایل نیستید آن را نگه دارید. به سرعت خرجش میکنید و از شرّش خلاص می‌شوید. انگار چیز داغی کف دستتان گذاشتهاند که اگر نگهش دارید، میسوزید. انگار به جای حقوق و دستمزد، ضرر و زیان تحویلتان میدهند.
آدمهای عادی در شرایط عادی برای خریدن یک گوشی یا فرش یا یخچال باید چند ماه صرفهجویی و پسانداز کنند. امّا پول داغ را نمیشود پسانداز کرد. اوّلاً وقتی پول داغ می‌شود، مخارج روزانه آنقدر زیاد میشوند که برای خیلیها چیزی برای پسانداز کردن باقی نمیماند. ثانیاً با پسانداز کردن یا قرض دادن پول داغ، در واقع بخش زیادی از ارزش آن را از بین میبرید و از دست میدهید. پول داغ سیمکشیهای متعارف مدار اقتصاد را می‌سوزاند و عقل معاش آدمها را به بن‌بست میرساند. پول داغ، «داغ» است. مردمانی که در یک اقتصاد تورّمزده زندگی می‌کنند، داغدیدگانیاند که چیزی تسلیت و تسلّایشان نمیدهد.
این روزها بسیاری از مشتریان دلار، آن را برای مسافرت خارجی یا وارد کردن کالا نمیخواهند. هدف این مشتریان از خریدن دلار حفظ ارزش داراییشان و عقب نیفتادن از جریان سیلآسای تورّم است. سودجویی و زیانگریزی حق مسلّم فرد فرد انسانهاست. سودجویی شهروندان عادی حتّی سزاوار یک سرزنش زبانی ساده هم نیست، چه رسد به برخورد قضایی و امنیتی. آنها که مستوجب لعن و نفرین و مستحق اشدّ مجازاتاند، خیانتکارانی هستند که بی‌شرمانه بر منصب امینالضّرب نشسته‌اند.
این روزها یک کلمه حقیقت برای تعطیلی یک روزنامه و بیکار شدن دهها روزنامه‌نگار کفایت میکند. امّا زندگی تلخی که میکنیم حاصل چهل و پنج سال سکوت و ملاحظه و مماشات است. پس لطفاً بدانید و به نادانان یادآور شوید که پول خودبه‌خود داغ نمیشود. حجم پول را دشمنان خارجی افزایش نمیدهند. تورّم محصول توطئۀ امپریالیستها و منفعتطلبی معاملهگران نیست. مسئله اصلی خواباندن هیجان بازار و پایین آوردن مقطعی نرخ دلار نیست، بلکه احیای حیثیت و کیفیت ریال است. مسئله اصلی خنک کردن پولی است که دیگر از داغی عبور کرده و سرخ شده است.
اگر زبانی برای حرف زدن با مسئولین امروز یا فردای امر یافت می‌شد به آنها میگفتم امکان ندارد هر مقدار پول که دلتان میخواهد و صلاح میدانید منتشر کنید، و بلایی بر سر ارزش آن نیاید. علاوه بر آن، امکان ندارد ارزش از دست رفتۀ پول را با دستور و حکم قضایی به آن برگردانید.
خنک کردن این پول سرخ و تابیده به رادیاتور اعتماد نیاز دارد. آیا دیگر در ایران سیاستمداری پیدا خواهد شد که قول بدهد «من بساط ظالمانۀ مالیات تورّمی و سوءاستفاده از ریال را جمع می‌کنم»، و مردم حرفش را باور کنند؟
✅ @karkhone
| امیررضا عبدلی
بین بازار ارز و بازار پیاز وجه اشتراکی هست. در هر دوی این بازارها باید با ریال خرید کرد، و ریال یک پول سرطانی است که قدرتش روز به روز کمتر، و حالش ساعت به ساعت وخیمتر می‌شود. درمان این پول مریض را به طبیبان قلّابی بی‌وجدانی سپردهاند که کاری غیر از لاپوشانی و انکار علائم بیماری بلد نیستند. عفونت پولی و مالی سرتاسر اقتصاد را فرا گرفته و غیر از رندان رانتخوار هیچکس در امان نیست.
«پول داغ» تمثیل نویسندگان اقتصادی برای توصیف تورّم شتابناک است. وقتی مقداری پول در حال تضعیف را دریافت میکنید مایل نیستید آن را نگه دارید. به سرعت خرجش میکنید و از شرّش خلاص می‌شوید. انگار چیز داغی کف دستتان گذاشتهاند که اگر نگهش دارید، میسوزید. انگار به جای حقوق و دستمزد، ضرر و زیان تحویلتان میدهند.
آدمهای عادی در شرایط عادی برای خریدن یک گوشی یا فرش یا یخچال باید چند ماه صرفهجویی و پسانداز کنند. امّا پول داغ را نمیشود پسانداز کرد. اوّلاً وقتی پول داغ می‌شود، مخارج روزانه آنقدر زیاد میشوند که برای خیلیها چیزی برای پسانداز کردن باقی نمیماند. ثانیاً با پسانداز کردن یا قرض دادن پول داغ، در واقع بخش زیادی از ارزش آن را از بین میبرید و از دست میدهید. پول داغ سیمکشیهای متعارف مدار اقتصاد را می‌سوزاند و عقل معاش آدمها را به بن‌بست میرساند. پول داغ، «داغ» است. مردمانی که در یک اقتصاد تورّمزده زندگی می‌کنند، داغدیدگانیاند که چیزی تسلیت و تسلّایشان نمیدهد.
این روزها بسیاری از مشتریان دلار، آن را برای مسافرت خارجی یا وارد کردن کالا نمیخواهند. هدف این مشتریان از خریدن دلار حفظ ارزش داراییشان و عقب نیفتادن از جریان سیلآسای تورّم است. سودجویی و زیانگریزی حق مسلّم فرد فرد انسانهاست. سودجویی شهروندان عادی حتّی سزاوار یک سرزنش زبانی ساده هم نیست، چه رسد به برخورد قضایی و امنیتی. آنها که مستوجب لعن و نفرین و مستحق اشدّ مجازاتاند، خیانتکارانی هستند که بی‌شرمانه بر منصب امینالضّرب نشسته‌اند.
این روزها یک کلمه حقیقت برای تعطیلی یک روزنامه و بیکار شدن دهها روزنامه‌نگار کفایت میکند. امّا زندگی تلخی که میکنیم حاصل چهل و پنج سال سکوت و ملاحظه و مماشات است. پس لطفاً بدانید و به نادانان یادآور شوید که پول خودبه‌خود داغ نمیشود. حجم پول را دشمنان خارجی افزایش نمیدهند. تورّم محصول توطئۀ امپریالیستها و منفعتطلبی معاملهگران نیست. مسئله اصلی خواباندن هیجان بازار و پایین آوردن مقطعی نرخ دلار نیست، بلکه احیای حیثیت و کیفیت ریال است. مسئله اصلی خنک کردن پولی است که دیگر از داغی عبور کرده و سرخ شده است.
اگر زبانی برای حرف زدن با مسئولین امروز یا فردای امر یافت می‌شد به آنها میگفتم امکان ندارد هر مقدار پول که دلتان میخواهد و صلاح میدانید منتشر کنید، و بلایی بر سر ارزش آن نیاید. علاوه بر آن، امکان ندارد ارزش از دست رفتۀ پول را با دستور و حکم قضایی به آن برگردانید.
خنک کردن این پول سرخ و تابیده به رادیاتور اعتماد نیاز دارد. آیا دیگر در ایران سیاستمداری پیدا خواهد شد که قول بدهد «من بساط ظالمانۀ مالیات تورّمی و سوءاستفاده از ریال را جمع می‌کنم»، و مردم حرفش را باور کنند؟
✅ @karkhone
👍26👎2
سیاست صنعتی جدید چگونه موفق خواهد شد؟
| کئون لی
«کئون‌لی»، نایب رئیس پیشین شورای ملی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و استاد نامدار اقتصاد دانشگاه ملی سئول و نویسنده کتاب‌‌های مرجع همپایی و جهش فناورانه، که آخرین آن کمترین از یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۲۲ تحت عنوان «جهش فناورانه چین و رشد اقتصادی از نظرگاه شومپیتری» مورد استقبال زیادی قرار گرفت، نام «سیاست‌های صنعتی جدید» را به دور تازه سیاست‌های صنعتی می‌دهد. او روز گذشته طی یادداشتی در وبگاه «پراجکت سیندیکت» عوامل موفقیت سیاست‌های صنعتی جدید را چنین برمی‌شمارد.
شاهد هستیم که در نتیجه تغییرات آب و هوایی و سربرآوردن چین، سیاست صنعتی به شکلی غیرمنتظره به برنامه دولتها بازگشته است. پرواضح است که امروز رفع چالش‌های پیش روی بشریت نیازمند مداخله بیشتر دولت است و لذا متولیان امر باید از شکست‌های گذشته درس گرفته، در قبال شرکتها تعادل بایسته‌ای از «التفات» و «انضباط» را به خرج دهند.
امروز سیاست صنعتی به دستور کار دولت در سراسر جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بازگشته است. در حالی که «قانون کاهش تورم» آمریکا شرکای آسیایی و اروپایی آمریکا را شوکه کرده و البته این مصوبه دولت بایدن (که در دهه آینده متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری در زمینه آب و هوا می‌شود) تازه‌ترین مورد از مجموعه اقداماتی است که ظاهرا قوانین سازمان تجارت جهانی را نیز نقض می‌کنند.
جای تعجبی ندارد که دولتها در مواجهه با عدم اطمینان‌‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده، بیش از پیش به استقبال سیاست صنعتی بروند. از یاد نخواهد رفت که «معجزه اقتصادی» آسیای شرقی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به اتکای مداخله گسترده دولت شکل گرفت. «چالمرز جانسون»، دانشمند علوم سیاسی (در کتاب م.ی.ت.ی و معجزه ژاپنی: رشد سیاست صنعتی از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۵) عنوان میکند که ژاپن رونق اقتصادی پس از جنگ از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۰۰ را مدیون «وزارت صنعت و تجارت» خود است که طراح اصلی سیاست‌های ژاپن در آن دوره بود و بر همین سیاق، «آلیس اَمسدن» اقتصاددان (در کتاب غول بعدی آسیا: کره جنوبی و صنعتی‌شدن واپسین) نیز معتقد است عامل اصلی تبدیل شدن کره‌جنوبی به یک غول اقتصادی، یارانهها و تعرفه‌هایی بود که مشوق اصلی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی بزرگ و دولت‌محور این کشور شدند.
به رغم عملکرد موفق سیاست‌های صنعتی در معجزه شکوفایی کشورهای آسیای شرقی، ظهور اقتصاد نئولیبرال در غرب آن را در آنجا بدل به «تابو» کرد. اما وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و اشتهای سیری‌ناپذیر و فضای گسترده‌ای که برای مداخلات دولتی ایجاد کرد، این تابو را از رونق انداخت. امروز «ماریانا مازوکاتو» اقتصاددان، در مواجهه با رشد اقتصادی سریع چین و فجایع آب و هوایی قریب‌الوقوع، نسخه سیاست صنعتی با هدایت یک دولت کارآفرین را تجویز میکند که ثمره آن «اقتصاد نوآور مأموریت‌محور» (۱) است.
زوال سیاست صنعتی طی چند دهه اخیر و حذف آن از دستور کار دولتها تماما در وقوع جریانات ایدئولوژیک راست‌گرا خلاصه نمیشود، بلکه شکست سیاست صنعتی همچنین انعکاسی از کاستی‌ها و نقاط ضعف آن بود. برای مثال، تلاش‌های بدفرجام ژاپن در دهه ۱۹۷۰ برای پیشبرد سیاست داخلی‌سازی هواپیما، نشان داد که دولتها همیشه در انتخاب برندگان به شایستگی عمل نمی‌کنند. امروز برای موثر واقع شدن سیاست‌های صنعتی، دولتها باید از گذشته درس گرفته و از دو اشتباه رایج اجتناب کنند.
اشتباه اول، محافظت از صنایع داخلی در برابر قوانین بازار است. سرمایه‌گذاری ناموفق مالزی روی خودروساز ملی با هدف تبدیل «پروتون» به یک خودرو قابل رقابت در بازارهای جهانی، عبرت‌آموز است. در دهه ۱۹۸۰، پروتون به لطف انواع یارانهها و تخفیف‌‌های مالیاتی، تبدیل به انحصارگر بازار خودرو در مالزی شد، اما از آنجایی که دولت با حمایت‌های خود این شرکت را در برابر قوانین بازار محافظت می‌کرد، هرگز نتوانست استانداردهای کیفی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک برند جهانی را برآورده کند.
اشتباه دوم، اتکای بیش از حد به مالکیت خارجی است. تایلند و آفریقای جنوبی با هدف جذب تولیدکنندگان خارجی خودرو و همکاری آنها با سازندگان داخلی، مشوق‌های مالی سنگینی را به کار گرفتند اما هر چند نسبت به صنایع خودروسازی مالزی بهتر عمل کردند، اما نهایتا خطوط تولید آنها در داخل محدود به تولید قطعات با ارزش افزوده پایین شد؛ چراکه خطوط تولیدی که ارزش افزوده بیشتری به همراه داشت، مانند تحقیق و توسعه یا تولید موتور و گیربکس، کماکان در کشورهای اصلی شرکای خارجی باقی ماند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| کئون لی
«کئون‌لی»، نایب رئیس پیشین شورای ملی مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی و استاد نامدار اقتصاد دانشگاه ملی سئول و نویسنده کتاب‌‌های مرجع همپایی و جهش فناورانه، که آخرین آن کمترین از یک سال پیش در ماه مارس ۲۰۲۲ تحت عنوان «جهش فناورانه چین و رشد اقتصادی از نظرگاه شومپیتری» مورد استقبال زیادی قرار گرفت، نام «سیاست‌های صنعتی جدید» را به دور تازه سیاست‌های صنعتی می‌دهد. او روز گذشته طی یادداشتی در وبگاه «پراجکت سیندیکت» عوامل موفقیت سیاست‌های صنعتی جدید را چنین برمی‌شمارد.
شاهد هستیم که در نتیجه تغییرات آب و هوایی و سربرآوردن چین، سیاست صنعتی به شکلی غیرمنتظره به برنامه دولتها بازگشته است. پرواضح است که امروز رفع چالش‌های پیش روی بشریت نیازمند مداخله بیشتر دولت است و لذا متولیان امر باید از شکست‌های گذشته درس گرفته، در قبال شرکتها تعادل بایسته‌ای از «التفات» و «انضباط» را به خرج دهند.
امروز سیاست صنعتی به دستور کار دولت در سراسر جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه بازگشته است. در حالی که «قانون کاهش تورم» آمریکا شرکای آسیایی و اروپایی آمریکا را شوکه کرده و البته این مصوبه دولت بایدن (که در دهه آینده متعهد به سرمایه‌گذاری ۳۶۹ میلیارد دلاری در زمینه آب و هوا می‌شود) تازه‌ترین مورد از مجموعه اقداماتی است که ظاهرا قوانین سازمان تجارت جهانی را نیز نقض می‌کنند.
جای تعجبی ندارد که دولتها در مواجهه با عدم اطمینان‌‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده، بیش از پیش به استقبال سیاست صنعتی بروند. از یاد نخواهد رفت که «معجزه اقتصادی» آسیای شرقی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۹۰ به اتکای مداخله گسترده دولت شکل گرفت. «چالمرز جانسون»، دانشمند علوم سیاسی (در کتاب م.ی.ت.ی و معجزه ژاپنی: رشد سیاست صنعتی از ۱۹۲۵ تا ۱۹۷۵) عنوان میکند که ژاپن رونق اقتصادی پس از جنگ از سال ۱۹۴۹ تا ۲۰۰۰ را مدیون «وزارت صنعت و تجارت» خود است که طراح اصلی سیاست‌های ژاپن در آن دوره بود و بر همین سیاق، «آلیس اَمسدن» اقتصاددان (در کتاب غول بعدی آسیا: کره جنوبی و صنعتی‌شدن واپسین) نیز معتقد است عامل اصلی تبدیل شدن کره‌جنوبی به یک غول اقتصادی، یارانهها و تعرفه‌هایی بود که مشوق اصلی شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی بزرگ و دولت‌محور این کشور شدند.
به رغم عملکرد موفق سیاست‌های صنعتی در معجزه شکوفایی کشورهای آسیای شرقی، ظهور اقتصاد نئولیبرال در غرب آن را در آنجا بدل به «تابو» کرد. اما وقوع بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و اشتهای سیری‌ناپذیر و فضای گسترده‌ای که برای مداخلات دولتی ایجاد کرد، این تابو را از رونق انداخت. امروز «ماریانا مازوکاتو» اقتصاددان، در مواجهه با رشد اقتصادی سریع چین و فجایع آب و هوایی قریب‌الوقوع، نسخه سیاست صنعتی با هدایت یک دولت کارآفرین را تجویز میکند که ثمره آن «اقتصاد نوآور مأموریت‌محور» (۱) است.
زوال سیاست صنعتی طی چند دهه اخیر و حذف آن از دستور کار دولتها تماما در وقوع جریانات ایدئولوژیک راست‌گرا خلاصه نمیشود، بلکه شکست سیاست صنعتی همچنین انعکاسی از کاستی‌ها و نقاط ضعف آن بود. برای مثال، تلاش‌های بدفرجام ژاپن در دهه ۱۹۷۰ برای پیشبرد سیاست داخلی‌سازی هواپیما، نشان داد که دولتها همیشه در انتخاب برندگان به شایستگی عمل نمی‌کنند. امروز برای موثر واقع شدن سیاست‌های صنعتی، دولتها باید از گذشته درس گرفته و از دو اشتباه رایج اجتناب کنند.
اشتباه اول، محافظت از صنایع داخلی در برابر قوانین بازار است. سرمایه‌گذاری ناموفق مالزی روی خودروساز ملی با هدف تبدیل «پروتون» به یک خودرو قابل رقابت در بازارهای جهانی، عبرت‌آموز است. در دهه ۱۹۸۰، پروتون به لطف انواع یارانهها و تخفیف‌‌های مالیاتی، تبدیل به انحصارگر بازار خودرو در مالزی شد، اما از آنجایی که دولت با حمایت‌های خود این شرکت را در برابر قوانین بازار محافظت می‌کرد، هرگز نتوانست استانداردهای کیفی مورد نیاز برای تبدیل شدن به یک برند جهانی را برآورده کند.
اشتباه دوم، اتکای بیش از حد به مالکیت خارجی است. تایلند و آفریقای جنوبی با هدف جذب تولیدکنندگان خارجی خودرو و همکاری آنها با سازندگان داخلی، مشوق‌های مالی سنگینی را به کار گرفتند اما هر چند نسبت به صنایع خودروسازی مالزی بهتر عمل کردند، اما نهایتا خطوط تولید آنها در داخل محدود به تولید قطعات با ارزش افزوده پایین شد؛ چراکه خطوط تولیدی که ارزش افزوده بیشتری به همراه داشت، مانند تحقیق و توسعه یا تولید موتور و گیربکس، کماکان در کشورهای اصلی شرکای خارجی باقی ماند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
👍13
| لودویگ فون میزس
در حوزه سیاست اقتصادی معجزه‌ای در کار نیست. خاطرتان هست که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها از به اصطلاح معجزه اقتصادی آلمان در باز سازی مخروبه هایش پس از جنگ جهانی دوم خیلی سخن گفته می‌شد؟ اما هیچ معجزه‌ای در کار نبود، نتیجه تنها حاصل به کار زدن اصول اقتصاد بازار و روش‌های سرمایه‌داری در این کشور بود که تازه آن هم در همه ابعاد به طور کامل اجرا نمی‌شد. هر کشور دیگری هم می‌تواند همین معجزه و پیشرفت اقتصادی را از سر بگذراند اما باز هم تأکید می‌کنم که پیشرفت اقتصادی حاصل معجزه نیست، بلکه حاصل به کار زدن سیاست های اقتصادی معقول و بازاری است.
✅ @karkhone
در حوزه سیاست اقتصادی معجزه‌ای در کار نیست. خاطرتان هست که در روزنامه‌ها و رسانه‌ها از به اصطلاح معجزه اقتصادی آلمان در باز سازی مخروبه هایش پس از جنگ جهانی دوم خیلی سخن گفته می‌شد؟ اما هیچ معجزه‌ای در کار نبود، نتیجه تنها حاصل به کار زدن اصول اقتصاد بازار و روش‌های سرمایه‌داری در این کشور بود که تازه آن هم در همه ابعاد به طور کامل اجرا نمی‌شد. هر کشور دیگری هم می‌تواند همین معجزه و پیشرفت اقتصادی را از سر بگذراند اما باز هم تأکید می‌کنم که پیشرفت اقتصادی حاصل معجزه نیست، بلکه حاصل به کار زدن سیاست های اقتصادی معقول و بازاری است.
✅ @karkhone
👍6👎1
استفاده‌ای از پنج رهیافت کلیدی مک‌کینزی به تجارت جهانی
نقل اخباری از این دست که مثلا ظرفیت تجارت ایران و چین ۶۰ میلیارد دلار است (خبر ایرنا) بیش از همه ضرورت پرهیز از نگاه ناشیانه غیرکارشناسی مبتنی بر شاخص‌های ساده مزیت نسبی، پتانسیل و ظرفیت تجاری را یادآوری میکند. بیان ظرفیت‌های همکاری به این شکل از ابعاد مختلف فنی قابل نقد است، اما اینفوگرافی بنیاد مک‌کینزی به خوبی و روشنی نشان می‌دهد که تا چه اندازه این اعداد از واقعیت به دور هستند.
اینفوگرافی «بنیاد مک‌کینزی» پنج رهیافت کلیدی نو مبتنی بر تحلیل آخرین روندهای تجاری را به دست داده، مدعی است که امروز دیگر تنوع‌بخشی به مبادی تامین برای بسیاری از کشورها یک امر مفید و موثر تلقی نشده، به رغم اینکه تمامی کشورهای جهان حداقل در ۲۵ درصد از اقلام وارداتی حیاتی خود، وابسته به واردات هستند اما تعداد مبادی تامین یک کالا از محل واردات برای آنها حداکثر سه کشور و عموما کمتر از آن است، بلکه برای ۳۰ درصد کالاهایی که امروز تجارت میشوند، واردکنندگان اصلا دنبال تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی نیستند. بر همین اساس است که طی پنج سال گذشته، اقتصادهای مهم جهان کمترین تغییر را در راهبردهای وارداتی خود داشته‌اند.
نتیجه: به منظور درک مخاطرات و فرصت‌ها و تدقیق راهبردهای تجاری، بررسی روابط دوجانبه بسیار ناقص است و باید اطلس ارتباطات تجاری تمامی کشورها با یکدیگر را بررسی نمود
✅ @karkhone
نقل اخباری از این دست که مثلا ظرفیت تجارت ایران و چین ۶۰ میلیارد دلار است (خبر ایرنا) بیش از همه ضرورت پرهیز از نگاه ناشیانه غیرکارشناسی مبتنی بر شاخص‌های ساده مزیت نسبی، پتانسیل و ظرفیت تجاری را یادآوری میکند. بیان ظرفیت‌های همکاری به این شکل از ابعاد مختلف فنی قابل نقد است، اما اینفوگرافی بنیاد مک‌کینزی به خوبی و روشنی نشان می‌دهد که تا چه اندازه این اعداد از واقعیت به دور هستند.
اینفوگرافی «بنیاد مک‌کینزی» پنج رهیافت کلیدی نو مبتنی بر تحلیل آخرین روندهای تجاری را به دست داده، مدعی است که امروز دیگر تنوع‌بخشی به مبادی تامین برای بسیاری از کشورها یک امر مفید و موثر تلقی نشده، به رغم اینکه تمامی کشورهای جهان حداقل در ۲۵ درصد از اقلام وارداتی حیاتی خود، وابسته به واردات هستند اما تعداد مبادی تامین یک کالا از محل واردات برای آنها حداکثر سه کشور و عموما کمتر از آن است، بلکه برای ۳۰ درصد کالاهایی که امروز تجارت میشوند، واردکنندگان اصلا دنبال تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی نیستند. بر همین اساس است که طی پنج سال گذشته، اقتصادهای مهم جهان کمترین تغییر را در راهبردهای وارداتی خود داشته‌اند.
نتیجه: به منظور درک مخاطرات و فرصت‌ها و تدقیق راهبردهای تجاری، بررسی روابط دوجانبه بسیار ناقص است و باید اطلس ارتباطات تجاری تمامی کشورها با یکدیگر را بررسی نمود
✅ @karkhone
ایرنا
ظرفیت تجارت ۶۰ میلیارد دلاری سالانه بین ایران و چین
تهران- ایرنا- رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه تجارت با این کشور هیچ‌گاه تحت تاثیر شرایط سیاسی نبوده است، گفت: ظرفیت تجارت سالانه دو کشور تا قبل ازتحریم‌ها در حدود ۶۰ میلیارد دلار بود و با برداشته شدن محدودیت‌ها، رسیدن به این ارقام بسیار…
👍3
غلبه سلطانیسم بر تکنوکراسی
| ولی نصر
در فوریه ۱۹۶۳، دولت ایران وزارت اقتصاد را تشکیل داد -یک آژانس بوروکراتیک راهبر که قرار بود بر تحول صنعتی نظارت و رشد ایجاد کند. در سال۱۹۶۹، پس از ۶سال رشد بی‌سابقه و صنعتی شدن چشمگیر، حاکمیت سیاسی وقت حمایت خود را از وزارتخانه مذکور قطع کرد و اقتدار آن را در هم شکست. سرنوشت این وزارتخانه ارتباط چندانی با عملکرد آن در عرصه اقتصادی نداشت، بلکه پیامد سیاسی ظهور یک آژانس بوروکراتیک مقتدر و شایسته و سیاستگذاری صنعتی کارآمد بود که رهبری سیاسی و به‌ویژه محمدرضا شاه را وادار کرد تا به حمایت خود از این تلاش پایان دهد. جنگ قدرت بین نخبگان و نهادهای بوروکراتیک و حاکمیت سیاسی - به ویژه در دوران پادشاهی- برای سیاست ایران تازگی نداشت. در واقع، آنها محور تداوم و تغییر رژیم سلطنتی موروثی در ایران بودند.
درباره چگونگی گسترش و حل‌وفصل این تنش‌ها در دوره قاجار و پهلوی اول اطلاعات نسبتا بیشتری وجود دارد؛ ولی این تنش‌ها در دوره پهلوی دوم چندان شناخته‌شده نیست. موارد محدودی وجود دارد که بتواند در حد وزارت اقتصاد پویایی‌های سیاست دوران پهلوی دوم و سلطه موروثی (پاتریمونیالیسم)1 را به تصویر بکشد. تنش‌هایی که در کانون تلاش حاکمیت سیاسی برای متعادل کردن تعهد خود به توسعه -و در همین راستا، تغییرات نهادی و سیاستگذاری عقلانی- با منافع ادراک‌شده دستگاه سلطنت قرار داشت به‌عنوان مبنایی برای مبارزه طولانی قدرت در داخل دولت در دهه۱۹۶۰ عمل کرد.
به‌رغم تحولات فراوان در اقتصاد و جامعه ایران و گسترش چشمگیر قدرت و دامنه نهادهای بوروکراتیک، دولت پهلوی دوم همچنان پاتریمونیال باقی ماند. اقتدار سیاسی تا حد زیادی در انحصار شاه بود که آن را به میل خود و مطابق با منافع سلطنت اعمال می‌کرد. پاتریمونیالیسم حامیان سیاست باز را دلسرد کرد. در عوض، دستگاه حاکم دیدگاهی عمدتا غیرسیاسی و مدیریتی از حکمرانی را ترویج می‌کردند. این بینش از سیاست به‌طور تنگاتنگی در راستای توسعه‌ای که شاه شخصا به آن متعهد بود و انگیزه اصلی اصلاحات بوروکراتیک بود، قرار داشت. ناسازگاری آشکار بین پاتریمونیالیسم شاه و تحولات نهادی که برای توسعه ضروری بود (و خواستار سیاستگذاری و اعمال اقتدار قانونی-عقلانی بیشتر بود) به مبارزات قدرت دامن زد. این مبارزات به نوبه خود تاثیر زیادی بر گسترش ظرفیت دولت - در این مورد، محدود ساختن دامنه تحولات نهادی و باز نگه داشتن سیاستگذاری برای نفوذ سیاسی- میزان عقلانیت حاکم بر عملکرد اقتصاد، تغییرات اجتماعی و سیاستگذاری دولت گذاشت. بنابراین پویایی‌های سیاست در حکومت پهلوی دوم اساسا با محوریت تنش‌های ناشی از ایجاد تعادل بین نیازهای توسعه با الزامات پاتریمونیالیسم شکل گرفت.
هدف اصلی بازیگران سیاسی درگیر، هدایت شاه و استفاده از موقعیت مسلط سلطنت برای حمایت از ایده‌ها، ارزش‌ها و سیاست‌هایی بود که به نفع موقعیت یا دسترسی آنها به رانت و منابع بود. برای رسیدن به این هدف، برخی به تعهد شاه به توسعه متوسل می‌شدند و برخی دیگر روی منافع دستگاه سلطنتی مانور می‌دادند. در نتیجه، به‌رغم تمرکز قدرت در سلطنت، مراکز مختلف قدرت و بازیگران سیاسی توانایی زیادی در پیگیری منافع و برنامه‌های سیاسی خود پیدا کردند. پاتریمونیالیسم سیاست را در داخل حکومت پرورش می‌داد؛ اما آن سیاستی که از طریق دستگاه سلطنت عمل می‌کرد و به‌شدت به آن وابسته بود. جنگ قدرت که ظهور وزارت اقتصاد متضمن آن بود، نه تحولی در خصیصه دولت - برای ایجاد تعادل درازمدت - ایجاد کرد و نه جهت‌گیری سیاست ایران را تغییر داد. با این حال، تضادهای اساسی را آشکار کرد که به توضیح محدودیت‌های توانایی دولت پهلوی دوم برای اداره بازار موفقیت‌آمیز و تسلط بر جامعه ایران در دهه۱۹۷۰ کمک میکند.
✅ @karkhone
| ولی نصر
در فوریه ۱۹۶۳، دولت ایران وزارت اقتصاد را تشکیل داد -یک آژانس بوروکراتیک راهبر که قرار بود بر تحول صنعتی نظارت و رشد ایجاد کند. در سال۱۹۶۹، پس از ۶سال رشد بی‌سابقه و صنعتی شدن چشمگیر، حاکمیت سیاسی وقت حمایت خود را از وزارتخانه مذکور قطع کرد و اقتدار آن را در هم شکست. سرنوشت این وزارتخانه ارتباط چندانی با عملکرد آن در عرصه اقتصادی نداشت، بلکه پیامد سیاسی ظهور یک آژانس بوروکراتیک مقتدر و شایسته و سیاستگذاری صنعتی کارآمد بود که رهبری سیاسی و به‌ویژه محمدرضا شاه را وادار کرد تا به حمایت خود از این تلاش پایان دهد. جنگ قدرت بین نخبگان و نهادهای بوروکراتیک و حاکمیت سیاسی - به ویژه در دوران پادشاهی- برای سیاست ایران تازگی نداشت. در واقع، آنها محور تداوم و تغییر رژیم سلطنتی موروثی در ایران بودند.
درباره چگونگی گسترش و حل‌وفصل این تنش‌ها در دوره قاجار و پهلوی اول اطلاعات نسبتا بیشتری وجود دارد؛ ولی این تنش‌ها در دوره پهلوی دوم چندان شناخته‌شده نیست. موارد محدودی وجود دارد که بتواند در حد وزارت اقتصاد پویایی‌های سیاست دوران پهلوی دوم و سلطه موروثی (پاتریمونیالیسم)1 را به تصویر بکشد. تنش‌هایی که در کانون تلاش حاکمیت سیاسی برای متعادل کردن تعهد خود به توسعه -و در همین راستا، تغییرات نهادی و سیاستگذاری عقلانی- با منافع ادراک‌شده دستگاه سلطنت قرار داشت به‌عنوان مبنایی برای مبارزه طولانی قدرت در داخل دولت در دهه۱۹۶۰ عمل کرد.
به‌رغم تحولات فراوان در اقتصاد و جامعه ایران و گسترش چشمگیر قدرت و دامنه نهادهای بوروکراتیک، دولت پهلوی دوم همچنان پاتریمونیال باقی ماند. اقتدار سیاسی تا حد زیادی در انحصار شاه بود که آن را به میل خود و مطابق با منافع سلطنت اعمال می‌کرد. پاتریمونیالیسم حامیان سیاست باز را دلسرد کرد. در عوض، دستگاه حاکم دیدگاهی عمدتا غیرسیاسی و مدیریتی از حکمرانی را ترویج می‌کردند. این بینش از سیاست به‌طور تنگاتنگی در راستای توسعه‌ای که شاه شخصا به آن متعهد بود و انگیزه اصلی اصلاحات بوروکراتیک بود، قرار داشت. ناسازگاری آشکار بین پاتریمونیالیسم شاه و تحولات نهادی که برای توسعه ضروری بود (و خواستار سیاستگذاری و اعمال اقتدار قانونی-عقلانی بیشتر بود) به مبارزات قدرت دامن زد. این مبارزات به نوبه خود تاثیر زیادی بر گسترش ظرفیت دولت - در این مورد، محدود ساختن دامنه تحولات نهادی و باز نگه داشتن سیاستگذاری برای نفوذ سیاسی- میزان عقلانیت حاکم بر عملکرد اقتصاد، تغییرات اجتماعی و سیاستگذاری دولت گذاشت. بنابراین پویایی‌های سیاست در حکومت پهلوی دوم اساسا با محوریت تنش‌های ناشی از ایجاد تعادل بین نیازهای توسعه با الزامات پاتریمونیالیسم شکل گرفت.
هدف اصلی بازیگران سیاسی درگیر، هدایت شاه و استفاده از موقعیت مسلط سلطنت برای حمایت از ایده‌ها، ارزش‌ها و سیاست‌هایی بود که به نفع موقعیت یا دسترسی آنها به رانت و منابع بود. برای رسیدن به این هدف، برخی به تعهد شاه به توسعه متوسل می‌شدند و برخی دیگر روی منافع دستگاه سلطنتی مانور می‌دادند. در نتیجه، به‌رغم تمرکز قدرت در سلطنت، مراکز مختلف قدرت و بازیگران سیاسی توانایی زیادی در پیگیری منافع و برنامه‌های سیاسی خود پیدا کردند. پاتریمونیالیسم سیاست را در داخل حکومت پرورش می‌داد؛ اما آن سیاستی که از طریق دستگاه سلطنت عمل می‌کرد و به‌شدت به آن وابسته بود. جنگ قدرت که ظهور وزارت اقتصاد متضمن آن بود، نه تحولی در خصیصه دولت - برای ایجاد تعادل درازمدت - ایجاد کرد و نه جهت‌گیری سیاست ایران را تغییر داد. با این حال، تضادهای اساسی را آشکار کرد که به توضیح محدودیت‌های توانایی دولت پهلوی دوم برای اداره بازار موفقیت‌آمیز و تسلط بر جامعه ایران در دهه۱۹۷۰ کمک میکند.
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
👍1
مولدسازی از عینک حقوقی
| محمد ایمانی
متن پیش‌رو پس از درخواست یکی از رسانه‌های اقتصادی نگاشته شده و به همین سبب متن رقیق شده‌ایست، اما عزیزان رسانه مذکور به دلایلی از انتشار متن خودداری نمودند.
اخیرا در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب رسید. می‌توان از چند زاویه مختلف به بررسی طرح مولدسازی پرداخت که عبارت اند: قانونی بودن تاسیس و موجودیت شورا، جنس این تصمیم و صلاحیت اتخاذ آن از سوی این نهاد، نسبت این قانون با سایر قوانین و مقررات و جرم‌انگاری از طریق این مصوبه. در این یادداشت به ترتیب و به بررسی اجمالی اجزای مذکور پرداخته می‌شود.
نخست، این شورا با دستور مستقیم مقام رهبری تاسیس شده است. مصوبات نیز با تایید ایشان رسمیت میابد. از یک سو وجود این نهاد و صلاحیت نهادسازی برای رهبری در قانون اساسی بیان نشده و از سوی دیگر این متن، ولایت فقیه را مطلقه می‌داند و به او صلاحیت 《حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند》را اعطا کرده است. از سویی عده‌ای می‌گویند؛ اگر ما جنس تصمیم رهبری در ساختن نهاد را از جنس حل معضلات بدانیم ادامه کار این نهاد پس از هماهنگی مجلس و دولت در یکسال اخیر بی معناست. از سوی دیگر برخی بر این باورند که مطابق با مطلقه‌بودن ولایت فقیه، رهبری مافوق قانون اساسی قرار دارد و صلاحیت‌های بیان‌شده برای ایشان صلاحیت‌های اختصاصی است و در سایر موارد علاوه بر مقام مذکور در قانون اساسی ایشان نیز از صلاحیت برخوردار است. مباحثات زیادی در این میان شکل گرفته که در این مجال نمی‌گنجد.
دوم، این تصمیم تصمیمی عام‌الشمول و در در جهت وضع قاعده است و با این قواعد باید اجرای بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون مناقصات ترک شود، لذا باید آن را مصداق تقنین تلقی کرد. از سوی دیگر پیرو بند ۸ این نوشته، قانون موقَت یا قانون آزمایشی تصویب شده است، حال این شورا از صلاحیت تصویب قوانین برای دوره‌ای معین برخوردار است؟ برای سهولت بررسی، در ادامه نوشته میان این دو قانون یکسان‌انگاری می‌شود. حال این نهاد را می‌توان نهاد صلاحیت‌دار در حوزه تقنین آزمایشی دانست. در اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام تقنین به مجلس اعطا و در اصول ۵۹، ۸۵ و ۱۰۸ هم شیوه‌های دیگری برای تقنین برای مردم، کمیسیون‌های داخلی مجلس، هیئت دولت و مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است. از بین این نهادها مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، صرفا کمیسیون داخلی مجلس پس از اذن پارلمان از صلاحیت تقنین آزمایشی برخوردار می‌شود و با قیاس اولویت و صلاحیت مجلس در وضع قانون بودجه این صلاحیت را برای خود مجلس نیر صدق میکند. به هر جهت مطابق ظاهر متن قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا از صلاحیت تقنینی برخوردار نیست، اما عده‌ای با استناد به ولایت مطلقه فقیه، با اذن رهبری، این صلاحیت را برای این نهاد درنظر می‌گیرند.
سوم، در بند ششم این قانون از واژه 《موقوف‌الاجرا》صحبت شده است، اما این واژه به معناست و استعمال آن ازچه سابقه ای در سلسله‌مراتب قوانین برخوردار است؟ در این حالت ازآنجا که قانونی که به شکل دائمی اجرایی نمیشود، قوانین مغایر قبلی نیز به صورت کامل نسخ نمی‌شوند، بلکه در دوره اجرای قانون جدید، قوانین و مقررات مغایر به شکل موقت اجرا نمی‌شوند. قوانین برنامه و بودجه از مصادیق قوانینی هستند که در زمان اجرای آن ها قوانین دیگر موقوف‌الاجرا میشوند. با توجه به ظهور اراده قانونگذار در متن قانون و ارجحیت منطقی اراده موخر بر اراده مقدم، نسخ قوانین سابق با وضع قوانین جدید معقول به نظر می‌رسد. نکته این موقوف الاجرا بودن آنجاست که فارغ از ابهام جدی گنجاندن چنین بندهایی در قانون و ایرادات مترتب بر قانون‌نویسی، چنین بندی به منزله سلب صلاحیت آتی از مقنن است! در واقع اگر پس از این، قانونی مغایر قانون مولدسازی نیز تصویب شود، نباید تا پایان موعد دوساله به اجرا درآید. چنین موضوعی صرفا در حالتی امکان تحقق دارد که مصوبات شورای عالی سران قوا در سلسله مراتب قوانین هم‌رده قانون اساسی و یا در میانه قانون عادی و قانون اساسی قرار داشته باشد. اساسا قانون اساسی هیچ متنی را هم‌ارز خود تلقی نکرده و هیچ تفاوتی میان قوانین درنظر نگرفته‌است. از سوی دیگر هم دلیل دیگری دال بر برتری این قانون بر سایر قوانین وجود ندارد و حتی حقوقدان شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، با تردید از تایید این متن از سوی مقام رهبری سخن میگوید. نکته قابل تامل دیگر اینکه بند ۴ مصوبه نیز به نوعی تغییر در ارقام درآمدی سمت بودجه و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. با این اوصاف از سویی اگر این مصوبه را هم ارز سایر قوانین تلقی شود، بند۶ مصوبه از حیز انتفاع ساقط است و هیچ دلیلی دال بر برتری آن بر قوانین کشور نیز وجود ندارد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
| محمد ایمانی
متن پیش‌رو پس از درخواست یکی از رسانه‌های اقتصادی نگاشته شده و به همین سبب متن رقیق شده‌ایست، اما عزیزان رسانه مذکور به دلایلی از انتشار متن خودداری نمودند.
اخیرا در جلسه شورای هماهنگی سران سه قوا به تصویب رسید. می‌توان از چند زاویه مختلف به بررسی طرح مولدسازی پرداخت که عبارت اند: قانونی بودن تاسیس و موجودیت شورا، جنس این تصمیم و صلاحیت اتخاذ آن از سوی این نهاد، نسبت این قانون با سایر قوانین و مقررات و جرم‌انگاری از طریق این مصوبه. در این یادداشت به ترتیب و به بررسی اجمالی اجزای مذکور پرداخته می‌شود.
نخست، این شورا با دستور مستقیم مقام رهبری تاسیس شده است. مصوبات نیز با تایید ایشان رسمیت میابد. از یک سو وجود این نهاد و صلاحیت نهادسازی برای رهبری در قانون اساسی بیان نشده و از سوی دیگر این متن، ولایت فقیه را مطلقه می‌داند و به او صلاحیت 《حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیستند》را اعطا کرده است. از سویی عده‌ای می‌گویند؛ اگر ما جنس تصمیم رهبری در ساختن نهاد را از جنس حل معضلات بدانیم ادامه کار این نهاد پس از هماهنگی مجلس و دولت در یکسال اخیر بی معناست. از سوی دیگر برخی بر این باورند که مطابق با مطلقه‌بودن ولایت فقیه، رهبری مافوق قانون اساسی قرار دارد و صلاحیت‌های بیان‌شده برای ایشان صلاحیت‌های اختصاصی است و در سایر موارد علاوه بر مقام مذکور در قانون اساسی ایشان نیز از صلاحیت برخوردار است. مباحثات زیادی در این میان شکل گرفته که در این مجال نمی‌گنجد.
دوم، این تصمیم تصمیمی عام‌الشمول و در در جهت وضع قاعده است و با این قواعد باید اجرای بسیاری از قوانین کشور از جمله قانون مناقصات ترک شود، لذا باید آن را مصداق تقنین تلقی کرد. از سوی دیگر پیرو بند ۸ این نوشته، قانون موقَت یا قانون آزمایشی تصویب شده است، حال این شورا از صلاحیت تصویب قوانین برای دوره‌ای معین برخوردار است؟ برای سهولت بررسی، در ادامه نوشته میان این دو قانون یکسان‌انگاری می‌شود. حال این نهاد را می‌توان نهاد صلاحیت‌دار در حوزه تقنین آزمایشی دانست. در اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی صلاحیت عام تقنین به مجلس اعطا و در اصول ۵۹، ۸۵ و ۱۰۸ هم شیوه‌های دیگری برای تقنین برای مردم، کمیسیون‌های داخلی مجلس، هیئت دولت و مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است. از بین این نهادها مطابق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی، صرفا کمیسیون داخلی مجلس پس از اذن پارلمان از صلاحیت تقنین آزمایشی برخوردار می‌شود و با قیاس اولویت و صلاحیت مجلس در وضع قانون بودجه این صلاحیت را برای خود مجلس نیر صدق میکند. به هر جهت مطابق ظاهر متن قانون اساسی شورای هماهنگی سران قوا از صلاحیت تقنینی برخوردار نیست، اما عده‌ای با استناد به ولایت مطلقه فقیه، با اذن رهبری، این صلاحیت را برای این نهاد درنظر می‌گیرند.
سوم، در بند ششم این قانون از واژه 《موقوف‌الاجرا》صحبت شده است، اما این واژه به معناست و استعمال آن ازچه سابقه ای در سلسله‌مراتب قوانین برخوردار است؟ در این حالت ازآنجا که قانونی که به شکل دائمی اجرایی نمیشود، قوانین مغایر قبلی نیز به صورت کامل نسخ نمی‌شوند، بلکه در دوره اجرای قانون جدید، قوانین و مقررات مغایر به شکل موقت اجرا نمی‌شوند. قوانین برنامه و بودجه از مصادیق قوانینی هستند که در زمان اجرای آن ها قوانین دیگر موقوف‌الاجرا میشوند. با توجه به ظهور اراده قانونگذار در متن قانون و ارجحیت منطقی اراده موخر بر اراده مقدم، نسخ قوانین سابق با وضع قوانین جدید معقول به نظر می‌رسد. نکته این موقوف الاجرا بودن آنجاست که فارغ از ابهام جدی گنجاندن چنین بندهایی در قانون و ایرادات مترتب بر قانون‌نویسی، چنین بندی به منزله سلب صلاحیت آتی از مقنن است! در واقع اگر پس از این، قانونی مغایر قانون مولدسازی نیز تصویب شود، نباید تا پایان موعد دوساله به اجرا درآید. چنین موضوعی صرفا در حالتی امکان تحقق دارد که مصوبات شورای عالی سران قوا در سلسله مراتب قوانین هم‌رده قانون اساسی و یا در میانه قانون عادی و قانون اساسی قرار داشته باشد. اساسا قانون اساسی هیچ متنی را هم‌ارز خود تلقی نکرده و هیچ تفاوتی میان قوانین درنظر نگرفته‌است. از سوی دیگر هم دلیل دیگری دال بر برتری این قانون بر سایر قوانین وجود ندارد و حتی حقوقدان شورای نگهبان، عباسعلی کدخدایی، با تردید از تایید این متن از سوی مقام رهبری سخن میگوید. نکته قابل تامل دیگر اینکه بند ۴ مصوبه نیز به نوعی تغییر در ارقام درآمدی سمت بودجه و مغایر با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است. با این اوصاف از سویی اگر این مصوبه را هم ارز سایر قوانین تلقی شود، بند۶ مصوبه از حیز انتفاع ساقط است و هیچ دلیلی دال بر برتری آن بر قوانین کشور نیز وجود ندارد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
karkhone
چهارم، در بند پنجم این مصوبه از سویی مصونیتی برای اعضا ستاد در معنای عدم قائل شدن مسئولیت ۷عضو در قبال تصمیم‌گیری این نهاد درنظرگرفته شده و از سویی هرگونه ممانعت در مسیر اجرای مصوبات شورا جرم‌انگاری شده است. این مصونیت به شکل مشخص با برابری حقوقی در تعارض…
👍6
بیانیه ائتلاف برای فردا
اقتصاد کشور در برهه‌ای قرار گرفته که نه در سطح کلان ظرفیت پذیرش خطا دارد و نه در سطح خرد تاب پیامدهای چنین خطاهایی را می‌آورد.
تورم فزاینده، فشارهای معیشتی برعموم شهروندان، تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های داخلی، رشد نقدینگی، بحران ارزی و انواع نارسایی‌ها در شبکه‌های بانکی، گمرکی و تامین اجتماعی باعث شده، بخش‌خصوصی کشور تحت فشاری خردکننده قرار گیرد.
تنگنای امروز می‌تواند با بی‌تفاوتی و انفعال به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود. با این فرض، ائتلاف برای فردا با فهم دقیقی از شرایط و با درک وضعیت اجتماعی کشور، در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرکت خواهد کرد.
هدف اصلی و خدشه‌ناپذیر ائتلاف برای فردا، حفظ استقلال نهاد 140 ساله اتاق بازرگانی، تعامل سازنده با تمام قوای کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی این نهاد برای حمایت از جامعه کارآفرینی و خدمت به اقتصاد ملی است.
بخش‌خصوصی امروز باید هوشمندانه‌تر، پخته‌تر، جدی‌تر و جامع‌تر از گذشته تصمیم‌گیری و حرکت کند. امروز نه مدیریت واپس‌نگر پاسخ‌گوست و نه نقد بی‌عمل، بخش‌خصوصی باید گلچینی از نخبگان خود را به میان آورد و برای اخذ نتیجه رقابت کند و این مهم همان عملی است که ائتلاف برای فردا صورت داده و در قالب لیستی 40 نفره، جوانان با انگیزه و پیشکسوتان با تجربه، با پشتوانه تشکلی را گردهم آورده‌است.
ما با توکل به پروردگار، احترام به ارزش‌ها، پاسداشت اخلاق، دانش روز مدیریت و تکیه به سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی و با عملگرایی به دور از افراط و تفریط آمده‌ایم.
از همه اعضای اتاق نیز دعوت میکنیم تا با مداقه در عملکرد و ویژگی‌های نامزد های این دوره و با مقایسه اندیشه‌ها، رفتارها و برنامه‌های گروه‌های مختلف، درانتخابات این دوره مشارکت فعالانه‌تری داشته باشند.
نیاز فردای اقتصاد کشور، بخش‌خصوصی توانمند است و نیاز بخش‌خصوصی توانمند اتاق کارآمد. پس پیش بسوی ساختن اتاقی توانمند.
#ائتلاف_برای_فردا
اقتصاد کشور در برهه‌ای قرار گرفته که نه در سطح کلان ظرفیت پذیرش خطا دارد و نه در سطح خرد تاب پیامدهای چنین خطاهایی را می‌آورد.
تورم فزاینده، فشارهای معیشتی برعموم شهروندان، تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های داخلی، رشد نقدینگی، بحران ارزی و انواع نارسایی‌ها در شبکه‌های بانکی، گمرکی و تامین اجتماعی باعث شده، بخش‌خصوصی کشور تحت فشاری خردکننده قرار گیرد.
تنگنای امروز می‌تواند با بی‌تفاوتی و انفعال به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل شود. با این فرض، ائتلاف برای فردا با فهم دقیقی از شرایط و با درک وضعیت اجتماعی کشور، در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران شرکت خواهد کرد.
هدف اصلی و خدشه‌ناپذیر ائتلاف برای فردا، حفظ استقلال نهاد 140 ساله اتاق بازرگانی، تعامل سازنده با تمام قوای کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های واقعی این نهاد برای حمایت از جامعه کارآفرینی و خدمت به اقتصاد ملی است.
بخش‌خصوصی امروز باید هوشمندانه‌تر، پخته‌تر، جدی‌تر و جامع‌تر از گذشته تصمیم‌گیری و حرکت کند. امروز نه مدیریت واپس‌نگر پاسخ‌گوست و نه نقد بی‌عمل، بخش‌خصوصی باید گلچینی از نخبگان خود را به میان آورد و برای اخذ نتیجه رقابت کند و این مهم همان عملی است که ائتلاف برای فردا صورت داده و در قالب لیستی 40 نفره، جوانان با انگیزه و پیشکسوتان با تجربه، با پشتوانه تشکلی را گردهم آورده‌است.
ما با توکل به پروردگار، احترام به ارزش‌ها، پاسداشت اخلاق، دانش روز مدیریت و تکیه به سرمایه اجتماعی بخش‌خصوصی و با عملگرایی به دور از افراط و تفریط آمده‌ایم.
از همه اعضای اتاق نیز دعوت میکنیم تا با مداقه در عملکرد و ویژگی‌های نامزد های این دوره و با مقایسه اندیشه‌ها، رفتارها و برنامه‌های گروه‌های مختلف، درانتخابات این دوره مشارکت فعالانه‌تری داشته باشند.
نیاز فردای اقتصاد کشور، بخش‌خصوصی توانمند است و نیاز بخش‌خصوصی توانمند اتاق کارآمد. پس پیش بسوی ساختن اتاقی توانمند.
#ائتلاف_برای_فردا
👎14👍7
| جیمز گارتنی
کسانی که از سواد اقتصادی کافی برای درک ریشه های رونق اقتصادی برخوردار نیستند، در مقابل وعده های عوام فریبانه آسیب پذیرند؛ برنامه هایی که نه تنها شکوفایی اقتصادی کشورشان را تهدید میکند بلکه آتیه و رشد اقتصادی خودشان را نیز به خطر خواهد انداخت. بعید است که ملتی مبتلا به ناآگاهی اقتصادی بتواند رونق‌اش را برای مدت طولانی حفظ کند.
✅ @karkhone
کسانی که از سواد اقتصادی کافی برای درک ریشه های رونق اقتصادی برخوردار نیستند، در مقابل وعده های عوام فریبانه آسیب پذیرند؛ برنامه هایی که نه تنها شکوفایی اقتصادی کشورشان را تهدید میکند بلکه آتیه و رشد اقتصادی خودشان را نیز به خطر خواهد انداخت. بعید است که ملتی مبتلا به ناآگاهی اقتصادی بتواند رونق‌اش را برای مدت طولانی حفظ کند.
✅ @karkhone
👍8
| محمد جعفر نعناکار
به یاد دارم در زمان تصدی دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یک روز سامسونگ به بهانه‌ای (واهی/واقعی) بهصورت داخلی و بین المللی تغییراتی را در شرایط تضمین گوشیهای تلفن همراه فعال در ایران ایجاد نمود و مدعی شد، به علت نقص در معماری اپلیکیشن کافه بازار و فشاری که این برنامه بر سخت افزار و باطری گوشیهای تلفن همراه سامسونگ ایجاد میکند؛ در صورت نصب این برنامه روی موبایل گوشیهای سامسونگ از تضمین خارج میشوند، این اتفاق در دورانی رخ داد که طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه به تازگی پیادهسازی شده بود، آن روزها از نماینده رسمی گوشیهای تلفن همراه سامسونگ دعوت به عمل آوردم تا پیرامون این چالش که موجب تضعیف کسب وکارهای داخلی و محدودسازی توسعه نرم فزارهای بومیشده بود صحبت کنم!
نتیجه اینکه متوجه شدم، علت اصلی این اقدام سامسونگ انحصارطلبی و کمک به رشد بازار گلکسی مارکت بوده است، لذا تاریخی معین شد و اعلام کردم در صورت عدم تجدیدنظر در شرایط تضمین ترتیباتی اتخاذ خواهد شد تا دیگر گوشیهای سامسونگ در ایران رجیستر نشوند، سامسونگ ابتدا مقاومت کرد، اما متوجه شد ظاهراً بحث جدی است و ممکن است بازار ایران به شرکت دیگری داده شود (سامسونگ ادعا داشت بیش از ۵۰ درصد بازار تلفن همراه ایران را در اختیار دارد، و من اعلام کردم این بازار را در اختیار برند نوظهور آنر قرار خواهیم داد) لذا در کمتر از ۲۴ ساعت شرایط تضمین اصلاح و روال به حالت سابق در آمد.
در این چند روز نامهای رسمی از گمرک در شبکه های اجتماعی در حال دست به دست شدن است که گوشیهای آیفون ۱۴ و مدلهای آتی آن را برای رجیستر شدن و ورود به بازار ایران ممنوع اعلام نموده، اقدامی که نقض جدی حقوق شهروندی، حقوق مالکانه افراد و حقوق دسترسی به ارتباطات آزاد است، اما دلیل اصلی این ماجرا به نظر من اختلاف و تصاحب بازار توسط برند سامسونگ است، رقابت این دو بازیگر (به صورت رسمی یا غیررسمی) و ذی‌نفع بودن بسیاری از افراد در بازار مذکور و عدم وجود نماینده رسمی اپل در ایران باعث شده است تا گوی رقابت به نفع سامسونگ ربوده و بازار و ثروت بهسوی این برند شرقی روانه شود.
اینکه نفوذ اصحاب ثروت و قدرت در دستگاه‌های دولتی چگونه و چقدر است بحثی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته و نظام حکمرانی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سنجش قرار گیرد، انفعال سازمان‌های و نهادهای حاکمیتی در این خصوص موجب ایجاد رویه‌های سوء در تنظیم بازار شده که باید بهصورت جدی مورد بازنگری و پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد.
✅ @karkhone
به یاد دارم در زمان تصدی دفتر حقوقی سازمان فناوری اطلاعات ایران، یک روز سامسونگ به بهانه‌ای (واهی/واقعی) بهصورت داخلی و بین المللی تغییراتی را در شرایط تضمین گوشیهای تلفن همراه فعال در ایران ایجاد نمود و مدعی شد، به علت نقص در معماری اپلیکیشن کافه بازار و فشاری که این برنامه بر سخت افزار و باطری گوشیهای تلفن همراه سامسونگ ایجاد میکند؛ در صورت نصب این برنامه روی موبایل گوشیهای سامسونگ از تضمین خارج میشوند، این اتفاق در دورانی رخ داد که طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه به تازگی پیادهسازی شده بود، آن روزها از نماینده رسمی گوشیهای تلفن همراه سامسونگ دعوت به عمل آوردم تا پیرامون این چالش که موجب تضعیف کسب وکارهای داخلی و محدودسازی توسعه نرم فزارهای بومیشده بود صحبت کنم!
نتیجه اینکه متوجه شدم، علت اصلی این اقدام سامسونگ انحصارطلبی و کمک به رشد بازار گلکسی مارکت بوده است، لذا تاریخی معین شد و اعلام کردم در صورت عدم تجدیدنظر در شرایط تضمین ترتیباتی اتخاذ خواهد شد تا دیگر گوشیهای سامسونگ در ایران رجیستر نشوند، سامسونگ ابتدا مقاومت کرد، اما متوجه شد ظاهراً بحث جدی است و ممکن است بازار ایران به شرکت دیگری داده شود (سامسونگ ادعا داشت بیش از ۵۰ درصد بازار تلفن همراه ایران را در اختیار دارد، و من اعلام کردم این بازار را در اختیار برند نوظهور آنر قرار خواهیم داد) لذا در کمتر از ۲۴ ساعت شرایط تضمین اصلاح و روال به حالت سابق در آمد.
در این چند روز نامهای رسمی از گمرک در شبکه های اجتماعی در حال دست به دست شدن است که گوشیهای آیفون ۱۴ و مدلهای آتی آن را برای رجیستر شدن و ورود به بازار ایران ممنوع اعلام نموده، اقدامی که نقض جدی حقوق شهروندی، حقوق مالکانه افراد و حقوق دسترسی به ارتباطات آزاد است، اما دلیل اصلی این ماجرا به نظر من اختلاف و تصاحب بازار توسط برند سامسونگ است، رقابت این دو بازیگر (به صورت رسمی یا غیررسمی) و ذی‌نفع بودن بسیاری از افراد در بازار مذکور و عدم وجود نماینده رسمی اپل در ایران باعث شده است تا گوی رقابت به نفع سامسونگ ربوده و بازار و ثروت بهسوی این برند شرقی روانه شود.
اینکه نفوذ اصحاب ثروت و قدرت در دستگاه‌های دولتی چگونه و چقدر است بحثی است که باید به صورت جدی به آن پرداخته و نظام حکمرانی کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد سنجش قرار گیرد، انفعال سازمان‌های و نهادهای حاکمیتی در این خصوص موجب ایجاد رویه‌های سوء در تنظیم بازار شده که باید بهصورت جدی مورد بازنگری و پیگیری نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد.
✅ @karkhone
👍12
مجله Focus آلمان در مقاله مهم و تامل برانگیزی از روند غم انگیز مهاجرت شرکتهای بزرگ آلمان به کشورهای دیگه، بالاخص چین، آمریکا و بریتانیا خبر داده. مقاله با نقل قول مستقیم از گروه فولکس واگن شروع شده که: "ما همه برنامه های قبل برای ساخت خودروهای برقی در آلمان رو کنار 'گذاشتیم"
مقاله می گه انگار نه انگار که چین هراسی تا چند مدت پیش آلمانو فرا گرفته بود. دیگه اثری از اون روزها نیست. این روزا شرکت های مهم آلمانی با عجله دارن تولیدشون رو به چین منتقل می کنن و اقتصاد آلمان فقط مستاصلانه نظاره گر این خروجه.
فولکس واگن داره مثل جت کارخانه هاشو توی چین می سازه و قراره این کارخونه ها که بشدت مجهز به اتوماسیون هستن نیاز بازار اروپا رو هم تامین کنن.
میگه انگار داره مسابقه مهاجرت بین شرکت های اصلی آلمان برگزار میشه و مشکلات بی پایان هزینه انرژی و بروکراسی دست و پاگیر و مزاحم آلمان در کنار پیشنهادهای وسوسه کننده چین، آمریکا و انگلیس به این شرکت ها در کنار مشکلات نیروی کار و تورم داخل آلمان به تسریع این مهاجرت بشدت دامن زده. بخصوص برنامه IRA آمریکا برای سوبسید انرژی تبدیل به مشوق بزرگی شده.
دقیقا یکسال پیش فولکس واگن اعلام کرد کارخانه جدیدی برای تولید خودروهای الکتریکی تو ایالت باواریای آلمان و کنار دفتر مرکزیش در شهر Wolfsburg ایجاد می کنه تا سرعت تولید هر خودروی الکتریکی از ۳۰ ساعت به ۱۰ ساعت برسه. امروز فولکس واگن اعلام کرده این پلن رو به سطل زباله می اندازه چون متقاعد شده با وضعیت فعلی امکان نداره کارگران بتونن داخل آلمان با این سرعت خودرو تولید کنن.
از طرف دیگه وضعیت برای فولکس واگن تو چین برعکسه. این شرکت در عرض تنها ۱۸ ماه کارخونه ای برای تولید خودروهای الکتریکی ساخته که ۹۰۰ ربات داره و قادره سالی ۳۵۰ هزار خودرو تولید کنه!
بقیه شرکت ها هم دارن همین راهو می رن. BMW کارخانه ۱.۴ میلیارد دلاری باتری ش رو تو چین داره راه اندازی می کنه و گروه کامیون سازی مرسدس بنز کارخانه ش رو تو چین برای تولید ۶۰ هزار کامیون در سال افتتاح کرده.
وضعیت برای صنایع شیمیایی و دارویی آلمان حتی بغرنج تر هم شده.
مدیرعامل گروه داروسازی Bayer گفته اولویت ما برای سرمایه گذاری دبگه آلمان نیست و آمریکا و چین مهمترین مقاصد سرمایه گذاری ما خواهند بود. مدیرعامل گروه BASF هم از وضعیت بروکراسی آزار دهنده و مزاحم، افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا در آلمان ابراز ناامیدی کرده. ایشون گفته با وجود اینکه سرمایه گذاری در چین بدون ریسک نیست اما قطعا مزایای چین به ریسک هاش خیلی می چربه.
یکی از مسئولان انجمن صنایع شیمیایی آلمان اینطوری جمع بندی می کنه:
"از الان به بعد خیلی شرکتها مجبورن تصمیم‌های استراتژیک دردناکی رو درباره آلمان به عنوان یک مرکز تجاری بگیرند."
این توئیت مرتبط هم از تحلیلگر ارشد موسسه welt هم در مورد روند غیرصنعتی شدن deindustrialization آلمان قابل تامله. ایشون هم عینا از مشکلات مشابه (بروکراسی و کاغذ بازی بی پایان و هزینه های انرژی) به عنوان دلایل نابودی مشاغل و گریز صنایع از آلمان اسم برده.
✅ @karkhone
مقاله می گه انگار نه انگار که چین هراسی تا چند مدت پیش آلمانو فرا گرفته بود. دیگه اثری از اون روزها نیست. این روزا شرکت های مهم آلمانی با عجله دارن تولیدشون رو به چین منتقل می کنن و اقتصاد آلمان فقط مستاصلانه نظاره گر این خروجه.
فولکس واگن داره مثل جت کارخانه هاشو توی چین می سازه و قراره این کارخونه ها که بشدت مجهز به اتوماسیون هستن نیاز بازار اروپا رو هم تامین کنن.
میگه انگار داره مسابقه مهاجرت بین شرکت های اصلی آلمان برگزار میشه و مشکلات بی پایان هزینه انرژی و بروکراسی دست و پاگیر و مزاحم آلمان در کنار پیشنهادهای وسوسه کننده چین، آمریکا و انگلیس به این شرکت ها در کنار مشکلات نیروی کار و تورم داخل آلمان به تسریع این مهاجرت بشدت دامن زده. بخصوص برنامه IRA آمریکا برای سوبسید انرژی تبدیل به مشوق بزرگی شده.
دقیقا یکسال پیش فولکس واگن اعلام کرد کارخانه جدیدی برای تولید خودروهای الکتریکی تو ایالت باواریای آلمان و کنار دفتر مرکزیش در شهر Wolfsburg ایجاد می کنه تا سرعت تولید هر خودروی الکتریکی از ۳۰ ساعت به ۱۰ ساعت برسه. امروز فولکس واگن اعلام کرده این پلن رو به سطل زباله می اندازه چون متقاعد شده با وضعیت فعلی امکان نداره کارگران بتونن داخل آلمان با این سرعت خودرو تولید کنن.
از طرف دیگه وضعیت برای فولکس واگن تو چین برعکسه. این شرکت در عرض تنها ۱۸ ماه کارخونه ای برای تولید خودروهای الکتریکی ساخته که ۹۰۰ ربات داره و قادره سالی ۳۵۰ هزار خودرو تولید کنه!
بقیه شرکت ها هم دارن همین راهو می رن. BMW کارخانه ۱.۴ میلیارد دلاری باتری ش رو تو چین داره راه اندازی می کنه و گروه کامیون سازی مرسدس بنز کارخانه ش رو تو چین برای تولید ۶۰ هزار کامیون در سال افتتاح کرده.
وضعیت برای صنایع شیمیایی و دارویی آلمان حتی بغرنج تر هم شده.
مدیرعامل گروه داروسازی Bayer گفته اولویت ما برای سرمایه گذاری دبگه آلمان نیست و آمریکا و چین مهمترین مقاصد سرمایه گذاری ما خواهند بود. مدیرعامل گروه BASF هم از وضعیت بروکراسی آزار دهنده و مزاحم، افزایش هزینه ها و کاهش تقاضا در آلمان ابراز ناامیدی کرده. ایشون گفته با وجود اینکه سرمایه گذاری در چین بدون ریسک نیست اما قطعا مزایای چین به ریسک هاش خیلی می چربه.
یکی از مسئولان انجمن صنایع شیمیایی آلمان اینطوری جمع بندی می کنه:
"از الان به بعد خیلی شرکتها مجبورن تصمیم‌های استراتژیک دردناکی رو درباره آلمان به عنوان یک مرکز تجاری بگیرند."
این توئیت مرتبط هم از تحلیلگر ارشد موسسه welt هم در مورد روند غیرصنعتی شدن deindustrialization آلمان قابل تامله. ایشون هم عینا از مشکلات مشابه (بروکراسی و کاغذ بازی بی پایان و هزینه های انرژی) به عنوان دلایل نابودی مشاغل و گریز صنایع از آلمان اسم برده.
✅ @karkhone
👍8
مالِ بد، دور از ریش صاحابش
چرا همیشه باید خوبی هاشو گفت و استوری کرد؟
چرا همیشه بهترین عکسا پست اینستا میشن، باخنده ترین هاش انتخاب میشن. اصلا چرا بخاطر یک پست میریم آتلیه؟ چرا همیشه خوشگلیاش رو برای بقیه سوا میکنیم؟
اصلا بزار بگم چرا بد باشه وقتی خاطره خوردن نفت یک بچه از روی بازیگوشی بچگیش برامون موندگار تره از هر روایت و شاتی تو هر دوربینی.
برای هر کدوم از ما تناقض لبخند و هر چیزی غیر از اونه که خاطراتمون رو به ارمغان میاره از یک آدم، یک لحظه، جا، فضا، یک حس و... لیست که بلند بالاس چه خاطراتمون چه چیزایی که باهاشون خاطره ساختیم. درست بخوام صحبت کنم باید بگم: بیشماره! اکسترمم همه اینها اما آدمایی بودن که خاطراتشون رو یدک میکشیم؛ یعنی چجوری بگم؛ اصلا شاید اگه نگم بهتر باشه چون تداعی این سطور در ذهن هر کدوممون متفاوته. یکی بزرگمون کرده و به آغوش خاک میسپاریمش، یکی چهره ماهش برامون خسوف میکنه به هر علتی، یکی شریک راهمون بوده و چرخش سیب روزگار ازمون میگیرتش، یکی رو توفیق اجباری، یکی رو خطای انسان دیگری و برای عده‌ای رو مهاجرت. به قول اون نادیده‌ای که با خوش رقصی کلمات میگفت: بدی لحظات خوشمون اینه که بعد از پایانش قدرش رو میدونیم ماهم آدما رو با خوب و بدشون بدرغه میکنیم.
درسته که برای صاحب این کلمات مهاجرت عامل دوریش از تولیدکننده خاطراتشه ولی کنتراست جدایی ما توی این طیف یک جوری به صفر میل میکنه که ما هیچ تفاوتی بین اونها نمیبینم.
آدمایی که روبان تلاش دوباره برای ساختن رو با قیچی ساخت کشوری غیر از اینجا میبرن و هممون هم میدونیم و اونها هم میدونند که وطن هتل نیست، اونا باید بسازنش و ازین دست حرفا اصلا بزار در گوشتون بگم، چه بسا اونا بهتر از ما بدونن این چیزا رو اما اونا به هر علتی میرن و لنگر خاطراتشون گل رو میزنه به زیر کشتی ما.
چه نقاله فرودگاه چه خاک سرد، چه گردنه جاده چه چاله هوایی انتهای این راه باشه ما اونهارو تاجایی که شده ثبت و ضبط کردیم و هیچ وقت دست از تلاش برنداشتیم. چون زیبایی مسیر اینه که نمیدونی آخرش کیه پس هممون خاطراتمون رو به دوش میکشیم و تلاش میکنیم.
اصلا برای ساخت خاطره های جدید تلاش میکنیم برای اعتلای خاطراتی که از قدیم داریم برای اینکه سینه به سینه نقلشون کنیم برای اینکه بهتر هارو جایگزین خاک خورده ها کنیم تلاش میکنیم و تلاش میکنیم تا خاطره بسازیم برای خودمون و اطرافمون.
فرقی نداره یادآوردی خاطراتمون که درست یکجا یک یا چند متر زیر از زمین ایستاده ما رو دچار مکث و تامل کنه یا تپیدن یک قلب که هزاران جریب فراتر از آب های زمینی و فراسرزمینیمون ایستاده. آره شاید ما لسان‌الغیب نباشیم که همگان رو حیران کنیم که چطور کلمات در تسخیر این ابن آدم اند اما ما با و برای خاطراتمون زنده‌ایم، روایتشون میکنیم هرچند کژدار و مریز و براشون تلاش میکنیم.
این خودِ خودِ واقعی ماست و این شایسه برای پست شدن در هر رنگ و لعابی.
به احترام تمامی مال های بدی که بیخ ریش صاحبشون نیستند ما اونها رو دوست داریم و ایستاده برای خاطراتمون تلاش میکنیم.
|م. زائری
#ائتلاف_برای_فردا
✅ @karkhone
چرا همیشه باید خوبی هاشو گفت و استوری کرد؟
چرا همیشه بهترین عکسا پست اینستا میشن، باخنده ترین هاش انتخاب میشن. اصلا چرا بخاطر یک پست میریم آتلیه؟ چرا همیشه خوشگلیاش رو برای بقیه سوا میکنیم؟
اصلا بزار بگم چرا بد باشه وقتی خاطره خوردن نفت یک بچه از روی بازیگوشی بچگیش برامون موندگار تره از هر روایت و شاتی تو هر دوربینی.
برای هر کدوم از ما تناقض لبخند و هر چیزی غیر از اونه که خاطراتمون رو به ارمغان میاره از یک آدم، یک لحظه، جا، فضا، یک حس و... لیست که بلند بالاس چه خاطراتمون چه چیزایی که باهاشون خاطره ساختیم. درست بخوام صحبت کنم باید بگم: بیشماره! اکسترمم همه اینها اما آدمایی بودن که خاطراتشون رو یدک میکشیم؛ یعنی چجوری بگم؛ اصلا شاید اگه نگم بهتر باشه چون تداعی این سطور در ذهن هر کدوممون متفاوته. یکی بزرگمون کرده و به آغوش خاک میسپاریمش، یکی چهره ماهش برامون خسوف میکنه به هر علتی، یکی شریک راهمون بوده و چرخش سیب روزگار ازمون میگیرتش، یکی رو توفیق اجباری، یکی رو خطای انسان دیگری و برای عده‌ای رو مهاجرت. به قول اون نادیده‌ای که با خوش رقصی کلمات میگفت: بدی لحظات خوشمون اینه که بعد از پایانش قدرش رو میدونیم ماهم آدما رو با خوب و بدشون بدرغه میکنیم.
درسته که برای صاحب این کلمات مهاجرت عامل دوریش از تولیدکننده خاطراتشه ولی کنتراست جدایی ما توی این طیف یک جوری به صفر میل میکنه که ما هیچ تفاوتی بین اونها نمیبینم.
آدمایی که روبان تلاش دوباره برای ساختن رو با قیچی ساخت کشوری غیر از اینجا میبرن و هممون هم میدونیم و اونها هم میدونند که وطن هتل نیست، اونا باید بسازنش و ازین دست حرفا اصلا بزار در گوشتون بگم، چه بسا اونا بهتر از ما بدونن این چیزا رو اما اونا به هر علتی میرن و لنگر خاطراتشون گل رو میزنه به زیر کشتی ما.
چه نقاله فرودگاه چه خاک سرد، چه گردنه جاده چه چاله هوایی انتهای این راه باشه ما اونهارو تاجایی که شده ثبت و ضبط کردیم و هیچ وقت دست از تلاش برنداشتیم. چون زیبایی مسیر اینه که نمیدونی آخرش کیه پس هممون خاطراتمون رو به دوش میکشیم و تلاش میکنیم.
اصلا برای ساخت خاطره های جدید تلاش میکنیم برای اعتلای خاطراتی که از قدیم داریم برای اینکه سینه به سینه نقلشون کنیم برای اینکه بهتر هارو جایگزین خاک خورده ها کنیم تلاش میکنیم و تلاش میکنیم تا خاطره بسازیم برای خودمون و اطرافمون.
فرقی نداره یادآوردی خاطراتمون که درست یکجا یک یا چند متر زیر از زمین ایستاده ما رو دچار مکث و تامل کنه یا تپیدن یک قلب که هزاران جریب فراتر از آب های زمینی و فراسرزمینیمون ایستاده. آره شاید ما لسان‌الغیب نباشیم که همگان رو حیران کنیم که چطور کلمات در تسخیر این ابن آدم اند اما ما با و برای خاطراتمون زنده‌ایم، روایتشون میکنیم هرچند کژدار و مریز و براشون تلاش میکنیم.
این خودِ خودِ واقعی ماست و این شایسه برای پست شدن در هر رنگ و لعابی.
به احترام تمامی مال های بدی که بیخ ریش صاحبشون نیستند ما اونها رو دوست داریم و ایستاده برای خاطراتمون تلاش میکنیم.
|م. زائری
#ائتلاف_برای_فردا
✅ @karkhone
👍5
پنج دوره تجارت جهانی و تدابیر هوشمندانه کشورهای موفق در بهره‌برداری از فرصت‌ها
ظرف ۱۵۰ سال گذشته از منظر تجارت آزاد، جهان پنج مرحله مختلف با ویژگی‌های کاملا متفاوت به لحاظ نظام ارزی، پولی و نقش دولت طی کرده است. این پنج مرحله عبارتند از «صنعتی شدن»، «حمایت‌گرایی»، «برتون‌وودز و نظام نرخ‌های ارز ثابت»، «آزادسازی و نظام نرخ‌های ارز شناور» و «آهسته‌سازی».
دوره صنعتی شدن
عصر صنعتی شدن دوره‌ای بود که تجارت جهانی – تحت سلطه آمریکا، اروپا، آرژانتین، استرالیا و کانادا – ذیل استاندارد طلا تسهیل شد. رشد تجارت جهانی در این عصر عموما ناشی از پیشرفت‌های حوزه حمل‌ونقل بود که هزینه‌های تجاری را کاهش و حجم تجارت را افزایش داد. در این دوره صنعتی‌شده‌های اولیه شامل انگلستان در اواخر قرن هجدهم، آلمان از دهه ۱۸۰۰، آمریکا از دهه ۱۸۳۰ و ژاپن از دهه ۱۸۷۰ ظهور کردند. پارادایم غالب صنعتی این دوره بخار و راه‌آ‌هن است و الگوی سازمانی تولید شرکتهای با مدیریت و تامین‌کنندگان منطقه‌ای هستند. انگلستان اولین کشوری که نردبان صنعتی‌شدن را پیمود از اواخر قرن ۱۸ شرایط صنعتی شدن را از مسیر استعمار درک کرد. از این منظر انگلستان نسبت به دیگر صنعتی‌شده‌های اولیه موقعیت متمایزی داشته است. در اواسط قرن ۱۹، آلمان، و آمریکا به کمک نوآوری‌های فناورانه به ویژه در حوزه صنایع سنگین مانند صنایع شیمیایی همراه با توسعه نهادهای جدید به ویژه در زمینه صنعت بانکداری وارد دالان توسعه صنعتی شدند. ژاپن نیز در نیمه قرن ۱۹ فضای سیاستی لازم را با آغاز نوسازی درک و فرآیند سریع توسعه صنعتی را آغاز کرد. کشورهای صنعتی شده اولیه امروز به مرحله صنعت‌زدایی رسیده‌اند و البته پیش از آن، از تمام مواهب ممکن در پدیده صنعتی‌شدن به ویژه وضع نظامات تعرفه‌ای حمایتی شدید بهره‌مند شده بودند. تا اواسط قرن ۱۹ سیاست تجاری غالب صنعتی شده‌های اولیه شکلی از «حمایت از صنایع نوپا» است.
دوره جنگ و حمایت‌گرایی
با ورود به دوران جنگ جهانی اول و دوم، درگیری‌های بین‌المللی با ظهور سیاست‌های حمایت‌گرایی همراه شد و جهان شاهد افت شدید تجارت آزاد و کند شدن روند جهانی شدن بود. علیرغم فشار جامعه ملل برای همکاری چندجانبه، تجارت در میان موانع تجاری و از کار افتادن سازوکار استاندارد طلا و محدود شدن آن به بلوک‌های ارزی، به شدت منطقه‌ای شد. در این دوره پارادایم فناورانه غالب تبدیل به فولاد و الکترونیک می‌شود و الگوی سازمانی تولید، تولید انبوه است و شرکتهای ملی و چند ملیتی در کنار هم بازیگران اصلی هستند. با پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد صنعتی‌شده‌های اولیه تغییر کرد و سیاست‌هایی نظیر بازسازی صنعتی، نوآوری ماموریت محور، تحقیقات صنعتی کاربردی، تامین مالی توسعه و راه حل‌های مالی ترکیبی شامل یارانهها، کمک‌های مالی و تدارکات راهبردی به ابزارهای اصلی سیاستگذاری صنعتی‌شده‌های اولیه تبدیل شدند. آنها در این مرحله از رویکردی چند جانبه برای آزادسازی تجارت تحت توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت جهانی استقبال کردند، که دسترسی صنعتی‌شده‌های اولیه را به بازارهای کشورهای در حال توسعه تسهیل می‌کرد. این کشورها امروز تمرکز خود را بیشتر به سمت سیاست‌های فناوری با هدف رقابت برای نوآوری، به ویژه در حوزه دیجیتال، معطوف کرده‌اند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
ظرف ۱۵۰ سال گذشته از منظر تجارت آزاد، جهان پنج مرحله مختلف با ویژگی‌های کاملا متفاوت به لحاظ نظام ارزی، پولی و نقش دولت طی کرده است. این پنج مرحله عبارتند از «صنعتی شدن»، «حمایت‌گرایی»، «برتون‌وودز و نظام نرخ‌های ارز ثابت»، «آزادسازی و نظام نرخ‌های ارز شناور» و «آهسته‌سازی».
دوره صنعتی شدن
عصر صنعتی شدن دوره‌ای بود که تجارت جهانی – تحت سلطه آمریکا، اروپا، آرژانتین، استرالیا و کانادا – ذیل استاندارد طلا تسهیل شد. رشد تجارت جهانی در این عصر عموما ناشی از پیشرفت‌های حوزه حمل‌ونقل بود که هزینه‌های تجاری را کاهش و حجم تجارت را افزایش داد. در این دوره صنعتی‌شده‌های اولیه شامل انگلستان در اواخر قرن هجدهم، آلمان از دهه ۱۸۰۰، آمریکا از دهه ۱۸۳۰ و ژاپن از دهه ۱۸۷۰ ظهور کردند. پارادایم غالب صنعتی این دوره بخار و راه‌آ‌هن است و الگوی سازمانی تولید شرکتهای با مدیریت و تامین‌کنندگان منطقه‌ای هستند. انگلستان اولین کشوری که نردبان صنعتی‌شدن را پیمود از اواخر قرن ۱۸ شرایط صنعتی شدن را از مسیر استعمار درک کرد. از این منظر انگلستان نسبت به دیگر صنعتی‌شده‌های اولیه موقعیت متمایزی داشته است. در اواسط قرن ۱۹، آلمان، و آمریکا به کمک نوآوری‌های فناورانه به ویژه در حوزه صنایع سنگین مانند صنایع شیمیایی همراه با توسعه نهادهای جدید به ویژه در زمینه صنعت بانکداری وارد دالان توسعه صنعتی شدند. ژاپن نیز در نیمه قرن ۱۹ فضای سیاستی لازم را با آغاز نوسازی درک و فرآیند سریع توسعه صنعتی را آغاز کرد. کشورهای صنعتی شده اولیه امروز به مرحله صنعت‌زدایی رسیده‌اند و البته پیش از آن، از تمام مواهب ممکن در پدیده صنعتی‌شدن به ویژه وضع نظامات تعرفه‌ای حمایتی شدید بهره‌مند شده بودند. تا اواسط قرن ۱۹ سیاست تجاری غالب صنعتی شده‌های اولیه شکلی از «حمایت از صنایع نوپا» است.
دوره جنگ و حمایت‌گرایی
با ورود به دوران جنگ جهانی اول و دوم، درگیری‌های بین‌المللی با ظهور سیاست‌های حمایت‌گرایی همراه شد و جهان شاهد افت شدید تجارت آزاد و کند شدن روند جهانی شدن بود. علیرغم فشار جامعه ملل برای همکاری چندجانبه، تجارت در میان موانع تجاری و از کار افتادن سازوکار استاندارد طلا و محدود شدن آن به بلوک‌های ارزی، به شدت منطقه‌ای شد. در این دوره پارادایم فناورانه غالب تبدیل به فولاد و الکترونیک می‌شود و الگوی سازمانی تولید، تولید انبوه است و شرکتهای ملی و چند ملیتی در کنار هم بازیگران اصلی هستند. با پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد صنعتی‌شده‌های اولیه تغییر کرد و سیاست‌هایی نظیر بازسازی صنعتی، نوآوری ماموریت محور، تحقیقات صنعتی کاربردی، تامین مالی توسعه و راه حل‌های مالی ترکیبی شامل یارانهها، کمک‌های مالی و تدارکات راهبردی به ابزارهای اصلی سیاستگذاری صنعتی‌شده‌های اولیه تبدیل شدند. آنها در این مرحله از رویکردی چند جانبه برای آزادسازی تجارت تحت توافقنامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت جهانی استقبال کردند، که دسترسی صنعتی‌شده‌های اولیه را به بازارهای کشورهای در حال توسعه تسهیل می‌کرد. این کشورها امروز تمرکز خود را بیشتر به سمت سیاست‌های فناوری با هدف رقابت برای نوآوری، به ویژه در حوزه دیجیتال، معطوف کرده‌اند.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گفتم ار عریان شود او در عیان
نه تو مانی نه کنارت نه میان
آرزو می‌خواه، لیک اندازه خواه
برنتابد کوه را یک برگ کاه
#ائتلاف_برای_فردا
نه تو مانی نه کنارت نه میان
آرزو می‌خواه، لیک اندازه خواه
برنتابد کوه را یک برگ کاه
#ائتلاف_برای_فردا
👍4👎2
این تصویر اولین روز تاسیس شرکت
OpenAI
(مالک ChatGPT) و لحظه متولد شدنش در 7 سال قبل در سانفرانسیسکو هست. زمانی که چند دانشجو دور هم نشستن و ایده هاشون رو برای یک هدف بزرگ به اشتراک گذاشتن و استارتاپ OpenAI رو تاسیس کردن.
این استارتاپ در سال 2021 ارزشی معادل 14 میلیارد دلار پیدا کرد و این ارزش در سال 2022 به رقم 29 میلیارد دلار رسید. مایکروسافت هم اخیرا 10 میلیارد دلار در این استارتاپ سرمایه گذاری کرد.
اگر این چند دانشجو در ایران بودند آیا می توانستند ایده هاشون رو به عمل تبدیل کنن؟ مشکلات تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان و یک سال و نیم تست محصول در آزمایشگاه های فاقد امکانات برای کسب مجوزهای ضروری دیگر و ... را هم خودتان اضافه کنید.
✅ @karkhone
OpenAI
(مالک ChatGPT) و لحظه متولد شدنش در 7 سال قبل در سانفرانسیسکو هست. زمانی که چند دانشجو دور هم نشستن و ایده هاشون رو برای یک هدف بزرگ به اشتراک گذاشتن و استارتاپ OpenAI رو تاسیس کردن.
این استارتاپ در سال 2021 ارزشی معادل 14 میلیارد دلار پیدا کرد و این ارزش در سال 2022 به رقم 29 میلیارد دلار رسید. مایکروسافت هم اخیرا 10 میلیارد دلار در این استارتاپ سرمایه گذاری کرد.
اگر این چند دانشجو در ایران بودند آیا می توانستند ایده هاشون رو به عمل تبدیل کنن؟ مشکلات تبدیل شدن به شرکت دانش بنیان و یک سال و نیم تست محصول در آزمایشگاه های فاقد امکانات برای کسب مجوزهای ضروری دیگر و ... را هم خودتان اضافه کنید.
✅ @karkhone
👍20👎4
آیا «بروکرات‌ها» به عنوان مانع اصلی پیشرفت باقی می‌مانند؟
فرض کنیم بهترین شکل از حکومت در ایران مستقر باشد؛ آیا می‌توان گفت مهمترین مانع برای پیشرفت اقتصادی در ایران یعنی بوروکرات‌ها همچنان به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در اقتصاد ایران باقی می‌مانند؟ مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را در نظر بگیریم. یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه یعنی «سازمان حمایت» برای انهدام هر اقتصادی کفایت میکند. اگر با مدیران و کارمندان و بوراکرات‌های این سازمان هم‌صحبت شده باشید متوجه‌ی اصراری که بر راه و مسیرشان دارند می‌شوید. با این بوراکرات‌ها چه کنیم؟ آنچه این بورکرات‌ها ساخته‌اند بسیار فراتر از یک سازمان و اداره است؛ این دستگاه بوروکراسی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهای بازدارنده ایجاد کرده و این افراد، شخص خود را محور تنظیم این سازوکارهای مخرب قرار داده‌اند.
آنچه من را نگران میکند این است که این افراد در هر شکلی از دولت و حکومت خود را آنچنان زنده و قوی حفظ کنند که هر پیشرفت اقتصادی غیرممکن باشد.
مثال‌هایی از سازمان‌های محل تجمع این بوراکرات‌ها را مرور کنیم؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت کار، تعاون و رفاه
- سازمان برنامه و بودجه
- وزارت جهاد کشاورزی
- دستگاه‌های فرهنگی
و صدها سازمان و اداره که صدها هزار مانعِ انسانی برای پیشرفت و توسعه را حمایت می‌کنند. در میان این افراد، فراوان هستند آدم‌هایی که ارضای «شهوت کنترل» را از طریق ایجاد سازوکارهای مخرب برای کنترل دیگران پیگیری می‌کنند. آیا می‌توان این ادارات و سازمان‌ها را تعطیل و این صدها هزار نفر مانعِ انسانی را به شغل‌های شریف هدایت کرد؟
✅ @karkhone
فرض کنیم بهترین شکل از حکومت در ایران مستقر باشد؛ آیا می‌توان گفت مهمترین مانع برای پیشرفت اقتصادی در ایران یعنی بوروکرات‌ها همچنان به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در اقتصاد ایران باقی می‌مانند؟ مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را در نظر بگیریم. یکی از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه یعنی «سازمان حمایت» برای انهدام هر اقتصادی کفایت میکند. اگر با مدیران و کارمندان و بوراکرات‌های این سازمان هم‌صحبت شده باشید متوجه‌ی اصراری که بر راه و مسیرشان دارند می‌شوید. با این بوراکرات‌ها چه کنیم؟ آنچه این بورکرات‌ها ساخته‌اند بسیار فراتر از یک سازمان و اداره است؛ این دستگاه بوروکراسی مجموعه‌ای از قواعد و نهادهای بازدارنده ایجاد کرده و این افراد، شخص خود را محور تنظیم این سازوکارهای مخرب قرار داده‌اند.
آنچه من را نگران میکند این است که این افراد در هر شکلی از دولت و حکومت خود را آنچنان زنده و قوی حفظ کنند که هر پیشرفت اقتصادی غیرممکن باشد.
مثال‌هایی از سازمان‌های محل تجمع این بوراکرات‌ها را مرور کنیم؛
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت کار، تعاون و رفاه
- سازمان برنامه و بودجه
- وزارت جهاد کشاورزی
- دستگاه‌های فرهنگی
و صدها سازمان و اداره که صدها هزار مانعِ انسانی برای پیشرفت و توسعه را حمایت می‌کنند. در میان این افراد، فراوان هستند آدم‌هایی که ارضای «شهوت کنترل» را از طریق ایجاد سازوکارهای مخرب برای کنترل دیگران پیگیری می‌کنند. آیا می‌توان این ادارات و سازمان‌ها را تعطیل و این صدها هزار نفر مانعِ انسانی را به شغل‌های شریف هدایت کرد؟
✅ @karkhone
👍2👎1
تغییر کاربری مدارس به‌نام «اقتصاد آموزش»
| رضا امیدی
طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران میگوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است. این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمیشود.
در ادبیات سیاستگذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند. در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی، میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.
در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.
علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد: ۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند، ۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود، ۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است، ۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه میکند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر، ۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است.
درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است. ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.
✅ @karkhone
| رضا امیدی
طی یکی دو دهۀ اخیر فشار مالی بر مدارس روزبه‌روز بیشتر شده و به وضعیت تأسف‌باری رسیده است. مدیر دبیرستان دخترانه‌ای در تهران میگوید برای یک سال تحصیلی فقط ۱ میلیون تومان به‌عنوان سرانۀ دانش‌آموزی به مدرسه اختصاص یافته است. به گفتۀ مدیر مدرسۀ پسرانۀ راهنمایی در زنجان سرانۀ سالانۀ دانش‌آموزی این مدرسه ۵ هزار تومان بوده است. این روند حتی در دورۀ وفور منابع عمومی و درآمدهای نفتی هم وجود داشته است و مطلقاً ارتباطی با وضعیت مالی دولت ندارد. میل خانواده‌ها به هزینه‌کردن برای آموزش فرزندان هم بهانه‌ای شده تا فشار دولت به مدارس و به تبع آن خانواده‌ها بیشتر شود. ذیل این روند، در دهۀ اخیر تغییر کاربری مدارس به فضاهای تجاری هم شدت یافته تا به‌اصطلاح «دست مدرسه در جیب خودش باشد» و توجهی به تبعات آن نمیشود.
در ادبیات سیاستگذاری آموزش، «اجازه‌دادن به مدارس برای درآمدزایی» به‌عنوان یک سیاست راستگرایانۀ رادیکال معرفی می‌شود. این روند از ابتدای دهۀ ۱۳۷۰ در ایران آغاز شده و در دهۀ اخیر به رویۀ غالب در نظام آموزشی ایران تبدیل شده است. در سال‌های اخیر طیفی از اقتصاددانان این روند را تحت عنوان «مولدسازی دارایی‌های دولت» توجیه تئوریک می‌کنند. در دولت فعلی نیز تغییر کاربری مدارس به فضای تجاری به سیاست محوری وزارت آموزش و پرورش تبدیل، و روند آن تشدید شده است. به‌طوری‌که به‌نظر می‌رسد به‌تدریج ورای انتفاع اقتصادی، میزان تغییر کاربری در مدرسه به‌عنوان بخشی از «گزارش عملکرد مدیران» مدنظرر قرار گرفته و وجوه تأسف‌باری یافته است.
در سال‌های اخیر بحث‌هایی حول این روند دگردیسی کاسب‌کارانه در آموزش و پرورش مطرح شده است. براساس گزارش تفریغ بودجه، در سال ۹۷ در ۱۸ استان برای تغییر کاربری بیش از ۹۹۳ هزار مترمربع فضای آموزشی پرونده تشکیل شده، درحالی‌که میزان این درخواست‌ها در سال ۹۶ در ۱۰ استان حدود ۵۰۲ هزار مترمربع بوده است. یعنی طی یک سال درخواست‌های تغییر کاربری تقریباً دو برابر شده است.
علاوه‌بر همۀ فسادها و تعارض‌هایی که این اقدامات در پی دارد، باید به چند نکته توجه کرد: ۱. ما در همین وضعیت فعلی هم با کمبودهای جدی در زمینۀ مدرسه و کلاس درس مواجهیم و نزدیک به یک‌سوم مدارس کشور به‌دلیل فرسودگی در فهرست تخریب و جایگزینی قرار دارند، ۲. جمعیت دانش‌آموزی کشور روبه‌افزایش است و سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت دانش‌آموزان اضافه می‌شود، ۳. طی ۱۵ سال گذشته قیمت تمام‌شدۀ احداث هر متر مربع مدرسه حدود ۲۰ برابر شده، درحالی‌که افزایش بودجۀ عمرانی آموزش و پرورش بسیار کمتر از این نسبت افزایش داشته است، ۴. تغییر کاربری فضاهای آموزشی به‌ویژه در شهرهای بزرگ، مدرسه‌سازی در آینده را با چالش جدی در زمینۀ تأمین زمین مناسب به‌لحاظ مکانی مواجه میکند و دسترسی به فضای آموزشی را دشوارتر، ۵. واگذاری، تغییر کاربری، یا معاوضۀ برخی فضاهای آموزشی، کمک‌آموزشی، و زمین‌های با کاربری آموزشی در مناطق مرکزی یا تجاری به‌ویژه در شهرهای بزرگ یک خطای جدی در زمینۀ دسترسی به فضاهای آموزشی و حتی سیاست‌های شهری است.
درخواست تغییر کاربری‌ها تماماً در راستای درآمدزایی مدارس دولتی برای تأمین بخشی از هزینه‌های جاری است؛ چراکه به تعبیر یکی از وزرای پیشین آموزش و پرورش، دست مدرسه باید به جیب خودش باشد، و بخشی از هزینه‌های ناحیه و منطقه را نیز تأمین کند. این روند طی سال‌های اخیر حتی به شهرهای کوچک هم کشیده شده است. ادامۀ چنین روندی بدون تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، به تاراج‌رفتن اموال عمومی، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. خانواده‌ها و معلمان باید به‌طورجدی نسبت به چنین روندی حساسیت داشته باشند.
✅ @karkhone
👍4
خودزنی: چگونه تحریم‌ها جهان را در مقابل منافع آمریکا قرار داد
پادکست اندیشکده بروکینز در مورد کتاب «خودزنی» نوشته «آگا دموری»
پادکست «اندیشکده بروکینز» هفته گذشته به موضوع تحریم‌ها اختصاص یافته بود. گفتگویی بین دو نفر که هر کدام سابقه‌ای طولانی در تنگ‌تر کردن کمربند تحریم‌ها گرد ایران داشته‌اند. آقای «دیوید دالر»، اقتصاددان مشهور و متخصص چین که مدتی نماینده خزانه‌داری آمریکا در چین بوده و خانم «آگا دموری» که وی نیز نمایندگی خزانه‌داری فرانسه در کشورهای مختلف را بر عهده داشته است. هر دو در طراحی و مدیریت تحریم‌ها علیه ایران در آمریکا و اروپا در سال‌های گذشته نقش ویژه‌ای داشته‌اند. بهانه گفتگو نیز انتشار کتاب «خودزنی: چگونه تحریم‌ها جهان را در مقابل منافع آمریکا قرار داد» نوشته «آگا دموری» است. از آنجا که جابجا در این گفتگو به مورد تحریم‌های ایران اشاره شده است نگاهی به خلاصه‌ای از آن انداخته‌ایم:
«دیوید دالر»: اجازه دهید با منطق تحریم‌های اقتصادی یا مالی شروع کنیم، چه چیزی آمریکا و دلار را برای این نوع دیپلماسی مناسب میکند؟
«آگا دموری»: در یک کلام، هژمونی دلار آمریکا. تحریم‌های مالی طی دو دهه گذشته، مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به هژمونی دلار و همچنین تسلط آمریکا بر کانال‌های مالی متکی هستند، منظور من از تسلط آمریکا بر کانال‌های مالی در اینجا سوییفت است، وقتی آمریکا روی سوییفت فشار بیاورد، سوییفت دسترسی برخی بانک‌ها یا کل کشورها را قطع میکند، همانطور که در ایران اتفاق افتاد. بنابراین تنها کشوری که در حال حاضر امکان استفاده از تحریم‌های مالی را دارد آمریکا است، زیرا کانال‌های مالی غرب را کنترل میکند و این دلیلی است که تحریم‌ها ابزار محبوبی برای سیاست‌گذاران آمریکا در دو دهه گذشته شده‌اند. اگر نگاهی به داده‌های تحریم بیاندازیم، در حال حاضر حدود ده هزار فرد و شرکت در حدود هفتاد کشور مختلف هدف تحریم‌های مالی آمریکا قرار گرفته‌اند، بسیار بیشتر از تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کانادا
«دیوید دالر»: آیا می‌توانید موردی را ذکر کنید که تحریم‌ها به‌خوبی در راستای تحقق اهداف آمریکا عمل کرده باشند؟
«آگا دموری»: پاسخی که سریع به ذهنم متبادر می‌شود «ایران» است. ما از پرونده ایران می‌توانیم درس‌های زیادی بگیریم. تحریم‌ها خلاء بین بیانیه‌های بی‌فایده دیپلماتیک و مداخله مرگبار نظامی را پر می‌کنند و از همین رو در آمریکا محبوب شده‌اند. به نظر من، ایران یک تجربه موفقیت آمیز در اعمال تحریم‌ها است. فکر می‌کنم که تقریبا از سال ۲۰۱۰، آمریکا، اروپا و سایر متحدان غربی تحریم‌های بسیار سخت و شدیدی را علیه رژیم ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای اعمال کرده‌اند. پس از چند سال، آنچه اتفاق افتاد این بود که ایران به این نتیجه رسید که دارد بهای زیادی می‌پردازد و تصمیم به امضاء توافق هسته‌ای گرفت. دو درس مهم در خصوص ایران، این است که تحریم‌ها زمانی بهتر عمل می‌کنند که ۱- جمعیت کشور هدف بتوانند نارضایتی خود از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را نشان دهند و لذا در حال ایده‌آل تحریم‌ها زمانی بهتر عمل می‌کنند که یک کشور دموکراتیک را هدف قرار دهند و ۲- تحریم‌ها زمانی بهتر عمل می‌کنند که آمریکا به تنهایی وارد عمل نشود و با متحدان خود همسو باشد. این دو اصل مهم باعث موفقیت تحریم‌ها علیه ایران شد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
پادکست اندیشکده بروکینز در مورد کتاب «خودزنی» نوشته «آگا دموری»
پادکست «اندیشکده بروکینز» هفته گذشته به موضوع تحریم‌ها اختصاص یافته بود. گفتگویی بین دو نفر که هر کدام سابقه‌ای طولانی در تنگ‌تر کردن کمربند تحریم‌ها گرد ایران داشته‌اند. آقای «دیوید دالر»، اقتصاددان مشهور و متخصص چین که مدتی نماینده خزانه‌داری آمریکا در چین بوده و خانم «آگا دموری» که وی نیز نمایندگی خزانه‌داری فرانسه در کشورهای مختلف را بر عهده داشته است. هر دو در طراحی و مدیریت تحریم‌ها علیه ایران در آمریکا و اروپا در سال‌های گذشته نقش ویژه‌ای داشته‌اند. بهانه گفتگو نیز انتشار کتاب «خودزنی: چگونه تحریم‌ها جهان را در مقابل منافع آمریکا قرار داد» نوشته «آگا دموری» است. از آنجا که جابجا در این گفتگو به مورد تحریم‌های ایران اشاره شده است نگاهی به خلاصه‌ای از آن انداخته‌ایم:
«دیوید دالر»: اجازه دهید با منطق تحریم‌های اقتصادی یا مالی شروع کنیم، چه چیزی آمریکا و دلار را برای این نوع دیپلماسی مناسب میکند؟
«آگا دموری»: در یک کلام، هژمونی دلار آمریکا. تحریم‌های مالی طی دو دهه گذشته، مورد استفاده قرار گرفته‌اند و به هژمونی دلار و همچنین تسلط آمریکا بر کانال‌های مالی متکی هستند، منظور من از تسلط آمریکا بر کانال‌های مالی در اینجا سوییفت است، وقتی آمریکا روی سوییفت فشار بیاورد، سوییفت دسترسی برخی بانک‌ها یا کل کشورها را قطع میکند، همانطور که در ایران اتفاق افتاد. بنابراین تنها کشوری که در حال حاضر امکان استفاده از تحریم‌های مالی را دارد آمریکا است، زیرا کانال‌های مالی غرب را کنترل میکند و این دلیلی است که تحریم‌ها ابزار محبوبی برای سیاست‌گذاران آمریکا در دو دهه گذشته شده‌اند. اگر نگاهی به داده‌های تحریم بیاندازیم، در حال حاضر حدود ده هزار فرد و شرکت در حدود هفتاد کشور مختلف هدف تحریم‌های مالی آمریکا قرار گرفته‌اند، بسیار بیشتر از تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کانادا
«دیوید دالر»: آیا می‌توانید موردی را ذکر کنید که تحریم‌ها به‌خوبی در راستای تحقق اهداف آمریکا عمل کرده باشند؟
«آگا دموری»: پاسخی که سریع به ذهنم متبادر می‌شود «ایران» است. ما از پرونده ایران می‌توانیم درس‌های زیادی بگیریم. تحریم‌ها خلاء بین بیانیه‌های بی‌فایده دیپلماتیک و مداخله مرگبار نظامی را پر می‌کنند و از همین رو در آمریکا محبوب شده‌اند. به نظر من، ایران یک تجربه موفقیت آمیز در اعمال تحریم‌ها است. فکر می‌کنم که تقریبا از سال ۲۰۱۰، آمریکا، اروپا و سایر متحدان غربی تحریم‌های بسیار سخت و شدیدی را علیه رژیم ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای اعمال کرده‌اند. پس از چند سال، آنچه اتفاق افتاد این بود که ایران به این نتیجه رسید که دارد بهای زیادی می‌پردازد و تصمیم به امضاء توافق هسته‌ای گرفت. دو درس مهم در خصوص ایران، این است که تحریم‌ها زمانی بهتر عمل می‌کنند که ۱- جمعیت کشور هدف بتوانند نارضایتی خود از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را نشان دهند و لذا در حال ایده‌آل تحریم‌ها زمانی بهتر عمل می‌کنند که یک کشور دموکراتیک را هدف قرار دهند و ۲- تحریم‌ها زمانی بهتر عمل می‌کنند که آمریکا به تنهایی وارد عمل نشود و با متحدان خود همسو باشد. این دو اصل مهم باعث موفقیت تحریم‌ها علیه ایران شد.
ادامه مطلب
✅ @karkhone
Telegram
attach 📎
👍5
کاتالوگ_معرفی_اعضای_ائتلاف_برای_فردا.pdf
14.6 MB
رزومه کامل کاندیدای لیست ائتلاف برای فردا
وعده ما؛ شنبه 20 اسفند ماه نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38
زمان رای‌گیری از ساعت 8 الی 14
رای به تمامی لیست چهل نفره #ائتلاف_برای_فردا
وعده ما؛ شنبه 20 اسفند ماه نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38
زمان رای‌گیری از ساعت 8 الی 14
رای به تمامی لیست چهل نفره #ائتلاف_برای_فردا
👎4👍3