| اسدالله علم
/ یادداشت‌های اسدالله علم

[وزیر دارایی]شرح عجیبی از عدم‌هماهنگی دستگاه‌های دولتی و برنامه‌های اقتصادی و بهم‌ریختگی کارها و خریدهای عجیب و غریب بدون مطالعه می‌گفت. مِن جمله اینکه همیشه به علت نبودن بندر در حدود ۱۵۰۰میلیون دلار کالا در وسط دریا مدت سه تا چهار ماه معطل است. کرایه کشتی‌ها و زیانِ دیری تخلیه، یک رقم عجیبی تشکیل می‌دهد. چون[انصاری] دوست من است به او گفتم مگر شما وزیر كُرات دیگری هستند که اقدامی نمی‌کنید و یا لااقل موضوع را به عرض شاهنشاه نمی‌رسانید؟ می‌گفت نخست‌وزیر نمی‌گذارد چون می‌ترسد شاهنشاه نسبت به او متغیر شوند. دائماً مشغول ماست مالی هستیم.

[مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه میگفت]وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بینجامد! اولاً بودجه امسال را با ۲۵ میلیارد تومان کسری بسته‌اند. ثانیاً آنقدر پول هدر داده‌اند چه در پروژه‌های بی‌ثمر، چه در خریدهای بی‌ثمر، از جمله ٤٠٠٠ کامیون که نه راننده و نه راه برای آن موجود است، چه در خرید گندم و مواد غذایی، چه در خرید شکر که واقعاً انسان شاخ در می‌آورد و از همه بامزه‌تر اینکه می‌گفت: من که رئیس سازمان برنامه هستم از اغلب این مخارج تا پس از تهیه آنها هیچ‌گونه خبری نداشته‌ام، قرض‌های به دولت‌های خارجی که خود فصلی علی حده است و رقمی است در حدود دو میلیارد دلار.

دولت آنقدر گشادبازی کرد و عدم پیش بینی به خرج داد که با تقلیل حدود هشتصد هزار بشکه در روز از نفت، تمام چرخ‌های کشور خوابیده و کار کشوری که هزاران میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داده است، بجایی رسید که بودجهء خودش را نمی‌تواند تامین کند.

با مردم بصورت دولتِ غالب با مردمِ کشورِ مغلوب عمل می‌کنند. راستی عجیب است. در مجلس هم هر وزیری حاضر می‌شود فقط تکیه کلامش این است که به عرض[شاه] رسیده و تصویب شده است. دیگر شما[نمایندگان مجلس] غلط زیادی نکنید!

✅ @karkhone

دنبلان گوسفند

چندی پیش یکی جهت خرید گوشت به یکی از قصابیهای آشنا مراجعه کرد
جهت مزاح از قصاب خواستیم که یک عدد دنبلان گوسفند را وزن کرده و تعیین قیمت کند !!؟؟

شد وزن 200 گرم ، قیمت 40000 تومان

با این وضعیت این قضیه روشن می شود که :

دراوایل انقلاب با 40000 تومان می توانستیم تفریبا یک گله گوسفند (200 راس)

در دولت رفسنجانی تقریبا ( 20 راس )

در دولت خاتمی (یک راس )

در دوره احمدی‌نژاد ( یک کیلوگوشت گرم )

در دوره روحانی ( فقط نیم کیلو گوشت )

و در دوران رئیسی فقط یک دنبلان گوسفند خرید!

حال این سئوال مطرح می شود که طی این 43 سال :
پول ملی افت داشته یا بیضه گوسفند رشد داشته ؟
نویسنده متن بالا برایم ناشناس است اما راه حلهای احتمالی برخی از اساتید:
یزدی زاده: با توجه به اینکه دنبلان به عنوان ابزار مبادله موجب تضعیف پول ملی میشه باید خرید و فروش دنبلان توسط مردم ممنوع بشه و در کنترل دولت باشد.
درودیان: برای بهبود اوضاع باید طرح ملی گوسفند ۳ بیضه اجرا بشه تا موجب افزایش انگیزه ملی بشه.
رنانی: طرح کشوری بیضه‌های شاد میتونه موجب افزایش شادی در سطح ملی بشه.
اباذری: توطئه نئولیبرالیسم موجب کاهش سایز دنبلان شده و نابرابری در سطح کشور را افزایش داده.
عبداله صوفی: دنبلانهای کره شمالی خیلی هم بزرگه منتها آمریکا و استکبار تصویر کوچکتری ازش ساخته.
از حذف و اضافه و پیشنهادات دوستان در مورد دیگر پیشنهادات احتمالی استقبال میشود.

✅ @karkhone

مروری بر یافته‌های آزمون پرلز ۲۰۲۱

| رضا امیدی

در آزمون پرلز ۲۰۲۱ که یافته‌های آن طی روزهای اخیر منتشر شده، ۵۷ کشورو ۸ ایالت (۵ ایالت از کانادا، ۲ امارت از امارات متحدۀ عربی، و آفریقای جنوبی) شرکت داشته‌اند؛ جمعاً ۴۰۰ هزار دانش‌آموز، ۲۰ هزار معلم، ۳۸۰ هزار والدین، و ۱۳ هزار مدرسه. آزمون پرلز مربوط به سنجش کیفیت روخوانی و درک مطلب دانش‌آموزان پایۀ چهارم ابتدایی است. سؤالات آزمون در سه سطح آسان، متوسط، و دشوار طراحی می‌شود. آزمون این دوره همزمان با شیوع کرونا بوده است. از ایران حدود ۲۱۸ مدرسه با ۵۹۶۲ دانش‌آموز به‌عنوان نمونه در این آزمون حضور داشته‌اند.

۶۷ درصد والدین گفته‌اند در ایام کرونا فرزندا‌ن‌شان در خانه بوده‌اند و کیفیت یادگیری‌شان به میزان زیاد (۲۲ درصد) یا تاحدی (۴۵ درصد) تحت تأثیر قرار گرفته است. این تأثیرپذیری برای دانش‌آموزان ایرانی ۷۴ درصد اظهار شده است؛ ۳۴ درصد به میزان زیاد و ۴۰ درصد تاحدی.

در بین ۵۷ کشور شرکت‌کننده، دانش‌آموزان ایرانی با نمرۀ ۴۱۳ در رتبۀ ۵۳ قرار گرفته‌اند و تنها اردن، مصر، مراکش، و آفریقای جنوبی بعد از ایران قرار دارند. کشورهای منطقه نظیر عربستان، عمان، قطر، و بحرین که در دورۀ قبل آزمون در وضعیت نزدیک به ایران یا پایین‌تر قرار داشتند، در این دوره پیشرفت قابل‌توجهی کرده‌اند.

در تمام کشورهای شرکت‌کننده نمرۀ دختران بالاتر از پسران است. در ایران نیز نمرۀ دختران ۴۲۲ و نمرۀ پسران ۴۰۵ است. در مقایسه با دورۀ قبل آزمون دختران ایرانی حدود ۳۰ نمره و پسران حدود ۲ نمره افت کرده‌اند.

۵۹ درصد دانش‌آموزان ایرانی نمرۀ ۴۰۰ به بالا گرفته‌اند (۲۹ درصد بالای ۴۷۵، ۷ درصد بالای ۵۵۰، و ۱ درصد ۶۲۵). نمرۀ ۴۰۰ حداقل معیار است یعنی کشورها باید تلاش کنند ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان خود را به بالای این آستانه برسانند. در این دورۀ آزمون حدود ۹۴ درصد دانش‌آموزان شرکت‌کننده از کشورهای حاضر در آزمون از این آستانه عبور کرده‌اند، درحالی‌که شکاف ایران از این آستانه بیش از دورۀ قبل شده است. در دورۀ قبل ۳۵ درصد دانش‌آموزان ایران نمرۀ کمتر از ۴۰۰ گرفته بودند، که در این دوره این نسبت به ۴۱ درصد رسیده است؛ نمرۀ زیر ۴۰۰ یعنی ضعف جدی و ناتوانی در خواندن و درک مطلب. این در حالی است که در کل آزمونِ این دوره تنها حدود ۶ درصد دانش‌آموزان نمرۀ کمتر از ۴۰۰ گرفته‌اند.

بخش دیگری از آزمون پرلز به وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانوار دانش‌آموزان به‌لحاظ تحصیلات والدین، تعداد کتاب و کتاب کودک در خانه، و وضعیت شغلی والدین مربوط است و براین‌اساس خانوارها در سه سطح بالا، متوسط، و پایین دسته‌بندی شده‌اند. از نمونۀ دانش‌آموزان ایرانی ۷ درصد در دستۀ بالا، ۳۸ درصد متوسط، و ۵۵ درصد در دستۀ پایین قرار گرفته‌اند. در نمونۀ دانش‌آموزان ایران آن‌هایی که به‌لحاظ اجتماعی-اقتصادی در دستۀ بالا قرار دارند ۱۱۲ نمره با دستۀ پایین اختلاف دارند؛ نمرۀ ۴۹۳ به ۳۸۱. این شکاف در کل آزمون بین دانش‌آموزان دستۀ بالا و پایین حدود ۸۶ نمره است. بیشترین شکاف به‌لحاظ پایگاه اجتماعی-اقتصادی مربوط به آفریقای جنوبی است. بعد از آن کشورهای برزیل، بلغارستان، مجارستان، امارات، و بحرین شکافی بیش از ایران دارند.

در ذیل وضعیت اجتماعی-اقتصادی به‌طور جداگانه تأثیر متغیّرهایی نظیر علاقۀ والدین به مطالعه، میزان آمادگی آموزشی کودک در بدو ورود به دبستان مثل آشنایی با حروف الفبا، و میزان کار آموزشی در خانه پیش از ورود به دبستان بر پیشرفت کیفیت آموزشی نیز بررسی شده است.

وضعیت مدرسه از دیگر شاخص‌هایی است که تأثیر جدی بر میزان پیشرفت یادگیری دانش‌آموزان دارد. مدارس در این زمینه در سه سطح برخوردار، متوسط، و محروم دسته‌بندی می‌شوند. از نمونۀ ایران حدود ۵۰ درصد در دستۀ محروم قرار گرفته‌اند. اختلاف نمرۀ دانش‌آموزان مدارس با وضعیت برخوردار و محروم حدود ۷۶ نمره است. میانگین اختلاف نمره در کل آزمون بین مدارس برخوردار و محروم ۴۲ نمره است. تأثیر فضای مدرسه به‌لحاظ غیبت، اختلال در آموزش، فحاشی، دعوا، قلدری، دزدی، تقلب، وندالیسم، و غیره نیز بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بررسی شده است.

نکتۀ جالب این است که حدود ۹۵ درصد دانش‌آموزان ایرانی اظهار کرده‌اند که به‌میزان زیاد یا متوسط به خواندن علاقه دارند و از این نظر دانش‌آموزان ایرانی در رتبۀ ۵ قرار دارند. همچنین حدود ۸۱ درصد دانش‌آموزان ایرانی به‌میزان زیاد یا متوسط روخوانی را برای خود راحت دانسته‌اند (۵۰ درصد زیاد و ۳۱ درصد تاحدی).

تصویر پیوست مربوط به روند ۲۰ سالۀ نمرۀ دانش‌آموزان ایرانی در آزمون پرلز به‌تفکیک جنسیت است.

✅ @karkhone

رایزن بازرگانی

یکی از مهم ترین عوامل توسعه تجارت خارجی در کشورها وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آن‌ها و تسهیل توافقات دوجانبه است. در همین راستا حضور رایزن‌های بازرگانی و اقتصادی در سفارتخانه کشورها و نقش تسهیل‌گری آنان بسیار مهم قلمداد می‌شود. در عین حال ما به رغم همسایه بودن با 15 کشور و داشتن مرز آبی و خاکی با آن ها، در تعدادی از این کشورها رایزن بازرگانی را برای فروش محصولات تولید شده به دست توانمند تولیدکنندگان داخلی نداریم، در حالی که اغلب کشورهای جهان تعداد قابل توجهی رایزن بازرگانی در کشورهای مختلف دارند. مطابق آمارهای اعلامی توسط مسئولان سازمان توسعه تجارت، ایران در بین 205 کشور دنیا هم اکنون تنها 12 رایزن بازرگانی دارد. البته پیش از این و در دولت سابق تعداد رایزن های بازرگانی به دو رایزن کاهش پیدا کرده بود. به هر حال در این گزارش ضمن بررسی نقش رایزن بازرگانی در گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر، تعداد رایزن های بازرگانی کشورهای مختلف را بررسی کرده ایم.
رایزن بازرگانی چه وظیفه‌ای دارد؟
امروزه می توان ادعا کرد به همان اندازه که تولید مهم است، بازاریابی محصول هم مهم است و بسیاری بازاریابی محصولات را مقدم بر تولید آن می دانند. هر کشوری که بخواهد کالایی را به فروش برساند، نیاز به افرادی دارد تا در کشورهای مختلف ضمن سنجیدن وضعیت بازار آن ها، رقبای موجود در بازار، انجام هماهنگی‌ها و مذاکرات لازم، فروش محصول آن کشور را انجام دهند. در واقع رایزن بازرگانی در آخر خط تولیدکننده داخلی، وظیفه بازاریابی و فروش محصولات را بر عهده دارد که اگر توجه جدی به آن نشود، عملاً زحمات تولیدکننده داخلی به ثمر نمی‌نشیند.

نگاهی به تعداد رایزن های بازرگانی کشور در یک دهه اخیر
در ابتدای سال 92 تعداد رایزنان بازرگانی ایران 21 نفر بود اما از سال 97 و درست بعد از تحریم های یک طرفه و البته ظالمانه آمریکا به بهانه کمبود بودجه این تعداد به دو نفر رسید که این عمل به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نوعی خود تحریمی به شمار می آمد. با این حال با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقداماتی برای اعزام رایزن بازرگانی انجام شد و هم اکنون رایزن های بازرگانی کشورمان به 12 نفر رسیده که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت در آخر سال به 20 رایزن افزایش پیدا می کند. پیش از این هم وزیر صمت وعده اعزام 120 رایزن بازرگانی تا سال 1404 به کشورهای مختلف را داده بود.
تعداد رایزن های بازرگانی کشورهای مختلف

مقایسه وضعیت ایران با برخی کشورهای منتخب نشان می‌دهد درحالی ایران فقط 12 رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه و چین و هند دارد که تعداد رایزن‌های کشور سوئد ۲۳۵ نفر (20 برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (18 برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (17 برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (16 برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر (13 برابر ایران) و آمریکا ۱۵۰ نفر (11.5 برابر ایران) است و دیگر کشورهای ذکر شده در نمودار نیز چند برابر ایران رایزن بازرگانی دارند

نقش اتاق بازرگانی

ساختار و ظرفیت های اتاق های بازرگانی چه براساس قوانین داخلی و چه مقررات بین المللی قطعا بیشتر از اعزام یک رایزن هست. در مسکو، اربیل، بغداد، قطر، بحرین، .... اتاق های بازرگانی می تونن علاوه بر کمک به تاسیس اتاق های مشترک در کشورهای مقابل نسبت به تاسیس شعب خارجی در بازارهای هدف اقدام کنند. کاری که همیشه اتاق بازرگانی آمریکا در کشورهای مختلف انجام می ده. این دفاتر که به AMCHAM معروف هستند علاوه بر اعزام نیروهای کارآزموده و به کارگیری نیروهای ماهر محلی اقدام به عضو گیری می کنند و با تشکیل کمیسیون های مختلف تخصصی نه تنها به شرکت ها و اتباع آمریکایی بیشترین خدمات رو می دن بلکه تا سطح دستگاه های مهم دولتی و قانون گذاری به لابی منافع بنگاه ها مشغول هستند.

https://www.amchamchina.org/

حتی گاهی اوقات خود این Amcham ها، شعبه ای در یک کشور دیگه هم تاسیس می کنند.
گذشته از این ها
رایزنان بازرگانی فعلی، ذهنیت تجاری، کارآفرینی و بازار باید داشته باشد. دیپلمات تجاری باید در بخش خصوصی حضور و پرورش یابد.
اتاق ایران باید در مجمع جهانی اقتصاد حضور بهم رسانده و در بدترین شرایط کشور به لحاظ هجمه های غرب، اتاق میزبان سفرای کشورهای مختلف باشد.

بد نيست از تجربه كشورهايي موفق در امر صادرات از جمله كره جنوبي الگو برداري كنيم، كره جنوبي يك دفتر بازاريابي در كشورهاي هدف (*از جمله ايران و تهران* )به اسم Korta دارد كه بسيار فعال و موثر كار ميكنند.
https://www.kotra.or.kr/english/index.do

ادامه مطلب

✅ @karkhone

💡بینش و نوآوری:
حل چالش‌های کسب‌وکار با استفاده از
تفکر سیستمی⚙ و تفکر طراحی🖌️


⭕️ لینک ثبت‌نام:
eseminar.tv/wb106417
کد تخفیف ۲۵ درصدی برای اعضای کانال:
dt25

💡با شرکت در این دوره چی یاد میگیرم؟
در طی این دوره به دانش کاربردی مجهز خواهید شد که توانایی حل مسأله شما رو چند برابر میکنه:

✅درک کلیات تفکر طراحی و تفکر سیستمی
✅ افزایش خلاقیت
✅ شناسایی عوامل ریشه‌ای
✅ تقویت مشتری محوری
✅ حل چالش‌های کسب‌وکار


💡این دوره توسط چه کسانی ارائه میشه؟
🔅من حسن اطاعت کارآفرین، مدرس و مشاور کسب‌کار هستم.
✅در این دوره سعی خواهم کرد دانسته‌های تجربی خودم رو از کاربرد تفکر طراحی و تفکر سیستمی در حل چالش‌های کسب‌وکار به شما ارائه بدم.

🔅در طی دوره از نقطه‌نظرات ارزشمند دوست و همکار عزیزم جناب دکتر علیرضا مجاهدی‌نسب هم استفاده خواهیم برد.
✅ایشون یک مدرس طراز اول و متخصص تفکر سیستمی هستند.

⭕️ لینک ثبت‌نام:
eseminar.tv/wb106417
کد تخفیف:dt25
⏰این دوره چطور برگزار میشه؟
دوره به صورت غیرحضوری طی چهار جلسه از روز یکشنبه ۴ تیر تا چهارشنبه ۷ تیر برگزار خواهد شد.
هر روز به مدت نود دقیقه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ خدمت عزیزان خواهیم بود.

🔅

🔳⭕️از شما فرهیخته گرامی دعوت می‌ شود با عضویت در کانال دورنمای اقتصاد، دانش مالی و اقتصادی خود را افزایش دهید:

🔹آموزش مفاهیم اقتصادی پر کاربرد به زبان ساده
🔹دوره های آموزشی، کارگاه ها و نرم‌افزارهای‌ کاربردی به صورت کاملا رایگان

🔹 به روزترین تحلیل های اقتصادی و اجتماعی
🔹 مباحث تخصصی اقتصاد توسعه، آب و محیط زیست 

👇👇👇👇👇
🔵➣   @ECONVIEWS
🔵➣   @ECONVIEWS

تصور عمومی این است که خصوصی سازی یک منبع‌، آن را از کنترل جامعه خارج می‌کند و سرنوشتش را در دستان سرمایه‌داری سودجو میگذارد. در حالیکه در اقتصاد رقابتی مردم هر لحظه با تصمیم خریدشان در مورد کیفیت خدمات و کالاهای بخش خصوصی رای میدهند ولی در دموکراسی هر چهار سال یکبار حق رای دارند که آن هم فرآیندی آلوده‌ی بازی‌های سیاسی و انحرافات مختلف از بهینگی اقتصادیست. همچنین در انتخاب سیاستمدار شما ناچار بسته بندی کلی او را انتخاب میکنید و نمیتوانید بخشی از برنامه هایش را که دوست دارید انتخاب کنید. در مقابل در بازار آزاد میتوانید از هر تولید کننده یک کالای به خصوص را بخرید.

✅ @karkhone

| اسدالله علم

[وزیر دارایی]شرح عجیبی از عدم‌هماهنگی دستگاه‌های دولتی و برنامه‌های اقتصادی و بهم‌ریختگی کارها و خریدهای عجیب و غریب بدون مطالعه می‌گفت. مِن جمله اینکه همیشه به علت نبودن بندر در حدود ۱۵۰۰میلیون دلار کالا در وسط دریا مدت سه تا چهار ماه معطل است. کرایه کشتی‌ها و زیانِ دیری تخلیه، یک رقم عجیبی تشکیل می‌دهد. چون[انصاری] دوست من است به او گفتم مگر شما وزیر كُرات دیگری هستند که اقدامی نمی‌کنید و یا لااقل موضوع را به عرض شاهنشاه نمی‌رسانید؟ می‌گفت نخست‌وزیر نمی‌گذارد چون می‌ترسد شاهنشاه نسبت به او متغیر شوند. دائماً مشغول ماست مالی هستیم.

[مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه میگفت]وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بینجامد! اولاً بودجه امسال را با ۲۵ میلیارد تومان کسری بسته‌اند. ثانیاً آنقدر پول هدر داده‌اند چه در پروژه‌های بی‌ثمر، چه در خریدهای بی‌ثمر، از جمله ٤٠٠٠ کامیون که نه راننده و نه راه برای آن موجود است، چه در خرید گندم و مواد غذایی، چه در خرید شکر که واقعاً انسان شاخ در می‌آورد و از همه بامزه‌تر اینکه می‌گفت: من که رئیس سازمان برنامه هستم از اغلب این مخارج تا پس از تهیه آنها هیچ‌گونه خبری نداشته‌ام، قرض‌های به دولت‌های خارجی که خود فصلی علی حده است و رقمی است در حدود دو میلیارد دلار.

دولت آنقدر گشادبازی کرد و عدم پیش بینی به خرج داد که با تقلیل حدود هشتصد هزار بشکه در روز از نفت، تمام چرخ‌های کشور خوابیده و کار کشوری که هزاران میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داده است، بجایی رسید که بودجهء خودش را نمی‌تواند تامین کند.

با مردم بصورت دولتِ غالب با مردمِ کشورِ مغلوب عمل می‌کنند. راستی عجیب است. در مجلس هم هر وزیری حاضر می‌شود فقط تکیه کلامش این است که به عرض[شاه] رسیده و تصویب شده است. دیگر شما[نمایندگان مجلس] غلط زیادی نکنید!

✅ @karkhone

خاطرات شفاهی عالیخانی

یک کارخانه قند در ممسنی گذاشتیم. داستانش را می‌گویم تا ببینید روحیه مردم در آن زمان چطور بود و چگونه این عوض شد. وقتی ما می‌خواستیم این کارخانه را به وجود بیاوریم کارخانه قند را ایجاد بکنیم مسئولیتش با وزارت اقتصاد بود و من یکی از مهندسان را فرستادم که برای وزارتخانه تحقیق بکند که دقیقاً نقطه‌ای که این کارخانه باید در آن نصب بشود کجا خواهد بود. و او پس از بازدید منطقه گزارش مفصلی به من نوشت که ثابت بکند چرا چنین کارخانه‌ای را نبایست احداث کرد. توضیح داد که درست است که آب در آن‌جا زیاد است ولی می‌بایست با تلمبه آب را بالا آورد چون چندین ده متر بعضی وقت‌ها رودخانه گودتر از زمین اطرافش است. ولی این مردم عادت به تلمبه ندارند، برق هم در منطقه نیست باید موتور دیزل بگذاریم و تعمیر موتور دیزل کار سختی است و او مصلحت نمی‌بیند که با این‌که زمین به اندازه کافی هست و آب به اندازه کافی هست، ما به چنین کاری دست بزنیم.

همچنین یک حرف دیگری زد که کاملاً درست بود که این مردم عادت به گوسفند داری داشتند و کوچ کردن با رمه خود، بنابراین آشنایی با صنعت و زندگی ثابت و شهرنشینی ندارند و بنابراین این کارخانه را نباید احداث بکنیم یا اگر هم خیلی اصرار داریم چنین واحدی به وجود بیاید نباید یک واحد هزار تنی در آن‌جا بگذاریم بلکه باید به یک واحد پانصد تنی قناعت بکنیم. البته چنین گزارشی در شرایط معمولی دست و پای تصمیم‌گیران را می‌بست. ولی من اعتقاد داشتم که باید ما برنامه خودمان را انجام بدهیم و در حاشیه گزارش او نوشتم که درست به خاطر همین دلیل‌هایی که این آقا آورده می‌بایست ما در آن‌جا کارخانه قند بگذاریم تا وادار بشویم که موتور دیزل و تلمبه برای بالا آوردن آب نصب بکنیم. یا شاید برق بکشیم در تمام منطقه و ناچار بشویم این مردمی را که در طی قرون از آن‌ها غافل بودیم تبدیل به ده نشین و شهرنشین و کارگر صنعتی بکنیم و هرچند هم کارخانه ضرر این‌کار را بدهد.


پ.ن: کارخانه‌ی قند ممسنی در سال ۱۳۷۹ طی خصوصی‌سازی‌های آن سال‌ها به بخش خصوصی فروخته شد.
ولی من نکته‌ی سخت‌یابی در اینترنت در مورد این کارخانه پیدا کردم:

‌فروش كارخانه قند ممسني
7/3/1365 ـ 8182 ـ 15/3/1365 ـ 162 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1365 بنا به پيشنهاد شماره 201774 مورخ 4/2/1365 وزارت صنايع و تأييديه شماره 1.3273.84.2248 مورخ3/4/1364وزارت برنامه و بودجه و به استناد ماده 48 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، تصويب نمودند: كارخانه قند ممسني به فروش برسد.

منبع: http://www.dastour.ir/Print/?LID=254176

این چیزی است که در هیچ یک از تاریخچه‌های کارخانه پیدا نکردم.

چرا سال ۱۳۶۵ دولتِ سوسیالیستی میرحسین تصویب فروش این کارخانه ی دولتی را می‌گیرد؟ آیا همان زمان آنقدر ضررده بوده که حتی آن دولت سوسیالیست هم می‌خواسته هرچه زودتر از دستش راحت شود؟

از کجا می‌شود اطلاعاتی کسب کرد؟!

✅ @karkhone

خوب و بد عالیخانی

دلیلی که گفته می‌شود موجب شد محمدرضاشاه علینقی عالیخانی را سکاندار اقتصاد ایران کند، جالب است و شاید خیلی چیزها را توضیح دهد: شاه نیروی تحصیل‌کرده‌ی جوان و کارآمدی را می‌جُست که در ضمن در آمریکا هم تحصیل نکرده باشد!

ولی چرا؟ چرا شاه که روابط خوبی با آمریکا داشت، به طور خاص یک تحصیل‌کرده‌ی اروپایی را برای آن شغل می‌جُست؟ توضیحی برای این نیافتم، پس حدس خود را می‌گویم: شاه، مانند بسیاری از روشنفکران همان دوران، چندان از سیستم سرمایه‌داری آمریکایی خوشش نمی‌آمد، و بیشتر به دنبال نوعی نظام اقتصاد دولتی بود، البته با حضور بخش خصوصی به عنوان پادو! چنین سیستم اقتصادی شباهت بیشتری به نوعی نظام اقتصادی که در اروپا بیشتر شایع بود داشت، به خصوص در فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم (جایی که عالیخانی تحصیل علم اقتصاد کرده بود). نظام آمریکا آزادتر از آن بود که شاه می‌پسندید.

البته عالیخانی خوشبختانه کمی عاقل‌تر از شاه درآمد: از اقتصاد (همان اقتصاد نیمه‌سوسیالیستی فرانسوی) آموخته بود که تعیین و تثبیت قیمت‌ها کار خوبی نیست، و در این زمینه چند بار با شاه (که همواره دنبال قیمت دستوری بود) وارد چالش شد. شاید در صد سال گذشته فقط در زمان وزارت او بود که قیمت دستوری نداشتیم. سکان‌داری اقتصاد به دست عالیخانی مقارن شد با سال‌های بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و عواقب وخیم اجتماعی و اقتصادی آن، که شامل سقوط یکباره‌ی تولیدات کشاورزی و احساس عدم امنیت از حیث مالکیت در میان تاجران و سرمایه‌گذاران بود ("شاهی که امروز زمین‌های خان را بذل و بخشش می‌کند، از کجا معلوم فردا مال من را نگیرد؟")، چیزی که موجب رکود زیادی شده بود. در کارنامه‌ی تیمِ عالیخانی یک نکته‌ی بسیار مثبت تلاش برای برگرداندن اعتمادِ تجار و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری بود. افزایش روزافزون درآمد نفت در دهه ۱۳۴۰ هم به او کمک کرد که اهداف اقتصادی خود را به خوبی پیش ببرد.

اما عالیخانی در نهایت همان بود که شاه می‌خواست: تکنوکراتی در جهت تحقق یک اقتصاد عمدتاً دولتی، با مدیریتِ متمرکزِ امور در سطح کلان و خُرد، و حتی تا سطح مسائل پیش‌پا افتاده. از احداث انواع کارخانه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ توسط دولت بگیر، تا جایابی کارخانجات (اینکه کدام کارخانه کجا باید احداث شود و کدام نه)، تا وضع انواع مقررات برای مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی و احداث کارخانه، تا تصمیمات کم‌وبیش دلبخواه در مورد وضع تعرفه‌های حمایتی، تا "هدایت اعتبار" به سرمایه‌گذاران دلخواه (بخوانید رانتبر!)، تا حتی تصمیمی به پیش‌پاافتادگی اینکه گوسفند گرانتر ایرانی صادر کنند و گوسفند ارزانتر خارجی وارد! اقتصاد عالیخانی در کُنه خود چیزی جز همان نبود که در صد سال گذشته در ایران دنبال شده است، چه در دوران دو پهلوی و چه بعد از انقلاب.

عالیخانی شانس آورد که بعد از شش سال و نیم وزیر بودن عذرش را خواستند. تمرکز دولتی در اقتصاد همیشه عواقب و مضراتش را سال‌ها بعد نشان می‌دهد. وقتی جناب وزیر تصمیم می‌گیرد که فلان کارخانه‌ را در فلان‌ منطقه بزند که نه زیرساختش را دارد و نه فرهنگش را، در ابتدا آن سرمایه‌گذاری رونق در آن منطقه ایجاد می‌کند و در آمار توليد ناخالص داخلی کشور وارد می‌شود و سروصدا می‌کند! همه راضی! دو سه دهه بعد که دولت نمی‌داند با کارخانه‌ی ضررده چه کند و خصوصی‌سازی هم جواب نمی‌دهد، کسی یادش نمی‌آید که خرابکاری اولیه را چه کسی کرده است.

علینقی عالیخانی، چون ابوالحسن ابتهاج، اگر هر چه قدر شخصیت درست و هر چه قدر هم تکنوکرات‌ واردی بوده باشد و هر چه قدر نیتش هم بسیار خیر بوده باشد، در آخر کار جاده‌صاف‌کن اقتصاد دستوری و دولتی بود. "راه جهنم با نیت‌های خیر سنگفرش شده است."

در هر حال، هر چه نظرمان در مورد سیاست‌های تمرکزگرای عالیخانی در آن زمان باشد، آن سیاست‌ها در ایران امروز حتی همان سودهای آن زمانه را هم ندارد. دنیای سرمایه‌گذاری، صنعت و تکنولوژی چنان دچار تحولات اساسی شده و سرعت تغییرات چنان زیاد شده، که دیگر تصمیمات هیچ بوروکرات دولتی حتی به اندازه‌ی آن زمان هم جواب نمی‌دهد. به علاوه‌ی آنکه اقتصاد دستوری ایران تاب دولتی‌تر شدن را ندارد.

✅ @karkhone

بانک مرکزی و حذف موانع تورمی

| موری روتبارد



سه مانع بزرگ در برابر قدرت هر بانک جهت ایجاد تورم تحت نظام «بانکداری آزاد» وجود دارد: ۱- گستره‌ی مشتری هر بانک، ۲- گستره‌ی مشتری کل نظام بانکداری، یعنی گستره‌ای که مردم از جانشین‌های پولی استفاده می‌کنند، و ۳- اعتماد مشتریان به بانک‌ها.

امروزه بانکداری مرکزی هم‌رده‌ی لوله‌کشی مدرن و جاده‌های باکیفیت قرار دارد؛ هر اقتصادی که فاقد آن باشد «عقب‌مانده» و «بدوی» نامیده شده، و مأیوسانه از میدان به در می‌شود. آمریکا با تصویب نظام فدرال‌رزرو -بانک مرکزی ما- در سال ۱۹۱۳ ما را در زمره ملّت‌های «پیشرفته» قرار داد.

بانک‌های مرکزی اغلب یا اسماً متعلق به افراد مستقل هستند یا، مانند ایالات متحده، از به هم پیوستن بانک‌های خصوصی ایجاد شده‌اند، ولی همیشه توسط مقامات منصوب حکومت اداره می‌شوند، و به‌عنوان بازوی حکومت فعالیت می‌کنند. در جاهایی که این بانک‌ها متعلق به افراد مستقل هستند، مانند بانک انگلستان یا بانک دوم ایالات متحده، سود احتمالی آن‌ها بر تمایل حکومت نسبت به تورم می‌افزاید.

بانک مرکزی از طریق انحصاری که از سوی حکومت به آن اعطا می‌شود، به جایگاه فرماندهی دست می‌یابد. این امر کلید قدرت اوست. بانک‌های خصوصی قاطعانه از چاپ اسکناس منع شده‌اند، و امتیاز چاپ پول به بانک مرکزی واگذار شده است. بانک‌های خصوصی تنها امتیاز و اجازه‌ی دریافت سپرده‌ها را دارند. بنابراین، اگر مشتریان بانک‌ها هر زمانی مایل به تبدیل سپرده‌ها به اسکناس باشند، بانک‌ها باید برای دریافت اسکناس به بانک مرکزی مراجعه کنند. از این رو، جایگاه رفیع بانک مرکزی به‌مثابه «بانک بانکداران» است، زیرا بانکداران مجبور به تجارت با آن هستند. در نتیجه، سپرده‌های بانکی نه تنها قابل آزادسازی و تأدیه به طلا هستند، بلکه قابل تأدیه با اسکناس‌های بانک مرکزی نیز هستند. این اسکناس‌ها تنها اسکناس‌های بانکی ساده نبودند. آن‌ها بدهی‌های بانک مرکزی بودند؛ نهادی که جایگاه شکوهمندش را از حکومت گرفته است. گذشته از همه‌ی این‌ها، حکومت، مقامات بانک را منصوب می‌کند و سیاست‌ها بانک را با دیگر سیاست‌های دولت هماهنگ می‌سازد. اسکناس‌ها را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کند، و آن‌ها به‌عنوان پول قانونی به رسمیت می‌شناسند.

در نتیجه‌ی این اقدامات، تمام بانک‌های کشور مشتریان بانک مرکزی شدند. طلا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی سرازیر شد و، در عوض، مردم اسکناس‌های بانک مرکزی را دریافت کرده، و استفاده از مسکوکات طلا را ترک کردند. سکه‌های طلا توسط «مقامات» به ریشخند گرفته شدند که دست‌وپاگیر، قدیمی، ناکارآمد، و «طلسمی» از دوران باستان هستند. طلا، وقتی در قالب شمش در خزانه‌ی بانک مرکزی قرار دارد، چقدر ایمن‌تر، مناسب‌تر، و کارآمدتر است! مردم با غرق شدن در این تبلیغات، و متأثر از راحتی و پشتوانه‌ی حکومتی اسکناس‌ها، بیشتر و بیشتر استفاده از سکه‌های طلا در زندگی روزمره را کنار گذاشتند. به‌طور گریزناپذیری، طلا به سوی بانک مرکزی سرازیر شد، جایی که «متمرکزتر» بود، و تورم عظیم‌تر جانشین‌های پولی را ممکن می‌ساخت.

در ایالات متحده، قانون فدرال‌رزرو (۱۹۱۳) بانک‌ها را وادار می‌کند که حداقل نسبت ذخایر به سپرده‌ها را نگه دارد و، از سال ۱۹۱۷، این ذخایر تنها می‌تواند شامل سپرده‌ها در بانک فدرال‌رزرو باشد. طلا دیگر نمی‌تواند بخشی از ذخایر قانون بانک باشد؛ طلا می‌بایست در بانک فدرال‌رزرو ذخیره شود.

کل این فرایند عادت مردم به طلا را از آنان گرفت و طلای آنان را تحت مراقبت دولت قرار داد -جایی که می‌توانست بدون دردسر مصادره شود. بازرگانان بین‌المللی همچنان در معاملات بزرگ‌شان از شمش‌های طلا استفاده می‌کردند، ولی آن‌ها نسبت ناچیزی از جمعیت رای‌دهندگان را تشکیل می‌دادند.

یکی از دلایلی که مردم فریب خوردند تا اسکناس‌های بانکی را جایگزین طلا کنند، اعتماد عظیمی بود که همگان به بانک مرکزی داشتند. مطمئناً، بانک مرکزی، که تقریباً تمام طلاهای سرزمین را در تصرف خود داشت، تحت حمایت قدرت و اعتبار حکومت، نمی‌توانست شکست بخورد و ورشکست شود!

ادامه مطلب

✅ @karkhone

| پیامبر ختمی مرتبت

اگر تو از راهی سود به دست آوری که روا باشد،عمل تو یک جهاد است و اگر تو این سود را برای خانواده و بستگانت به کار بندی،کار تو صدقه است(یعنی نیکوکاری پارسایانه) و به راستی به دست آوردن یک درهم (سکه نقره) از داد و ستد،بسیار ارزشمندتر از ده درهمی است که از راه دیگری به دست آمده باشد.

پ.ن: تصویر اخوان حسین زاده کرمانی موسسین یکی از برند های صد ساله ایران

✅ @karkhone

به همین سادگی

| محسن جلال‌پور

هر روز در رسانه‌ها اخبار حذف آدم‌ها از نظام اداری و نظام تصمیم‌گیری را مشاهده می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ ساختار سیاسی به اندازه حکومت ایران، نیروهای اثرگذارش را حذف یا زمینه مهاجرت آنها را فراهم کرده باشد.

فکرش را بکنید؛ «بچه‌های مردم» که اغلب تحصیلکرده و پر تلاشند، هرگز قادر به ایجاد کسب و کار برای خود نمی‌شوند و راهی به نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند. اگر احیانا اشتباهی صورت گرفت و شمار اندکی از آنها موفق شدند کسب و کاری دست و پا کنند، از چرخه اقتصادی کشور کنار گذاشته می‌شوند و به جای آنها آقازاده‌ها و اقوام و خویشان سیاستمداران رشته کار را در دست می‌گیرند.

انگار عده‌ای کشور را «تیول» خود می‌دانند که به خود حق خود می‌دهند هرکاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند. این برخوردها در نهایت منجر به ناامیدی و سرخوردگی جوانان می‌شود که یا مهاجرت آنها را در پی دارد یا آنها را گوشه‌گیر و عزلت نشین می‌کند.

همین یکی دو روز گذشته، حجم وسیعی از اخبار به حذف سرمایه‌های انسانی کشور اختصاص داده شده است. چند روزنامه ظرف دو روز گذشته در صفحه اول خود از پایان همکاری عادل فردوسی‌پور با صدا و سیما خبر داده‌اند. چند پایگاه خبری نوشته‌اند که خانم هنگامه قاضیانی پس از حواشی زیادی که برایش به وجود آورده‌اند، برای همیشه از بازیگری خداحافظی کرده‌است. چند روز پیش حتی اجازه ندادند وریا غفوری از فوتبال خداحافظی کند.
در مقابل، رسانه‌ها تصویر مدیرعامل یک سازمان بزرگ را منتشر کرده‌اند که برای همسرش حکم مدیرکلی امضا می‌کند. یا در خبرها می‌خوانیم که پسر جوان یک سردار نظامی عضو هیأت مدیره یک شرکت بزرگ فولادسازی می‌شود. آن‌طرف می‌شنویم که یک مدیرکل راه و شهرسازی پسرش را در یک شرکت زیر مجموعه دولت استخدام کرده و در پاسخ به پرسشی درباره استخدام پسرش در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه دولت، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «از لج تو هم شده، پسرم را جای بهتر هم می‌برم».

تازه این‌ها قسمت روشن ماجراست که خبرنگاران موفق شده‌اند کشف کنند اگر نه آقازاده‌های زیادی هستند که سکان بخش‌های تاریک اقتصاد را در دست گرفته‌اند و تا امروز کسی متوجه حضور آنها نشده و باز هم نخواهد شد.
آنها که به هر دلیلی نخبگان را از نظام اداری حذف می‌کنند یا مانع کسب و کار و فعالیت افراد می‌شوند، به کشور خیانت می‌کنند و به نظام تصمیم‌گیری کشور لطمه جدی می‌زنند.
در علم اقتصاد از «موجودی سرمایه» که لازمه رشد اقتصادی پایدار است، زیاد سخن گفته می‌شود. موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید نقش داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در دنیای کسب‌وکار مدرن که محیطی پویا و رقابتی است، داشتن نیروی انسانی توانمند یکی از بزرگ‌ترین مزیت‏ها محسوب می‏شود. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم در چند دهه گذشته در کشور ما برخورد نیروی سیاسی با نیروی انسانی هیچ‌گاه متناسب با این تعریف نبوده است. در نتیجه نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری در کشور از نیروهای خلاق تهی شده است.
در نهایت این‌که برخورد نامناسب حکومت با سرمایه انسانی یک بعد ماجراست اما تراژدی جایی اتفاق می‌افتد که سیاستمداران به جای نخبه‌گرایی به «نوچه‌پروری» و «حامی‌پروری» رو می‌آورند و ضمن این‌که فرهنگ «چاپلوسی» را فراگیر می‌کنند، منابع کشور را صرف آنها می‌کنند و به جای بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد به استخدام نیروهای ناکارآمد و حامیان ابله رو می‌آورند و به همین سادگی پایه‌های نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور را سست می‌کنند.

✅ @karkhone

جیب‌بری از طریق تورم بهینه‌تر است یا زورگیری از طریق مالیات؟

| مرتضی کاظمی

می‌فهمم که برای بعضی از ما این سؤال عجیب و ناامیدکننده است؛ اما باور کنید که اساتید در دانشکده‌های اقتصاد چه ایرانی و چه غیرایرانی به این سوال مشغول و مألوف بوده‌اند و هستند.

جواب من (مرتضی کاظمی) به این سوال این است که به‌جای جیب‌بری‌های تورمی و زورگیری‌های مالیاتی، ولخرجی‌های دولتی‌/حکومتی و حتی هزینه‌های به‌ظاهر ضروری را کاهش دهید؛ اما جواب اقتصاددان‌های پرمطالعه معمولاً متفاوت است. آنطور که من متوجه شده‌ام، اقتصاددان‌های مذکور معمولاً خود را در جایگاه مشاور تامین مالی دولت (و نه طرفدار مردم) در نظر می‌گیرند و معمولاً توصیه می‌کنند دولت از هر روشی که در دسترس دارد برای تأمین مالی استفاده کند.

در یک گروه سیصد نفره عضوم که تقریباً همگی دانش‌آموخته یا اساتید در رشته اقتصادند. آنطور که به نظر می‌رسد اعضای فعال در این گروه به‌صورت جدی مرعوب ایده‌ای شده‌اند که در ادامه می‌نویسم. آن ایده اینگونه است که: «اگر شما یک دولتی با کسری‌های پایدار بودجه (بنابر هر دلیلی، درست یا نادرست) داشته باشید و آن دولت بخواهد این کسری‌ها را بدون کاهش در آنها از روش‌های مختلف تامین مالی کند بر اساس ادبیات کلان موجود، کم‌هزینه‌ترین و بهینه‌ترین راه از طریق تامین پولی آنهاست. یعنی از طریق ایجاد تورم.»

سیاستمداران، ایده‌های چنین اقتصاددان‌هایی را عاشقانه می‌پذیرند. شما به سیاستمدار می‌گویی که مهم نیست که ولخرجی‌های زیادی داری؛ برو جلو و هر چقدر می‌توانی ماجراجویی کن؛ دست در جیب مردم، تا می‌توانی به زورگیری و جیب‌بری ادامه بده. به ولخرجی‌ها ادامه بده تا وقتی اقتصاددان‌های تحصیلکرده در کنارت هستند راه‌های جدید برای زورگیری و مالیات‌گیری را به تو نشان می‌دهند. سیاستمدار عزیز تا می‌توانی مالیات بگیر و تورم بساز.

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان و بر اساس نظریات قدیمی‌تر که توسط جان مینارد کینز ارائه شده و بر اساس ایده‌های جدیدتری که توسط مایکل وودفورد و جان هولاند کاکرین به ادبیات اقتصاد پولی اضافه شده (مرعوب اسم‌ها شدید؟) اقتصادان‌ها و روشنفکران تشخیص داده‌‌اند سیاستمداران و دولت‌مردان، در صورتی که نتوانند ولخرجی‌ها و ماجراجوی‌ها را از طریق زورگیری و مالیات‌گیری تأمین کنند؛ بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار ایجاد تورم است. بله ایجاد تورم حتی تا ۳۰ درصد!

بله؛ متاسفانه اقتصاددانان (از نوع چپ و کینزی و پساکینزی و حتی از نوع متعارف) معمولاً شریک دولت‌مردان و سیاستمداران در بسط زورگیری و جیب‌بری و حق‌خوری بوده‌اند و هستند‌. متاسفانه!

✅ @karkhone

عواقب تحریم‌ علیه کشورها

| پیتر بینارت


تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تحریمهای اقتصادی موجب می‌شوند کنترل جامعه هدف به دست انحصارطلبان بیفتد و روند مردمسالاری به حاشیه رانده شود. تاریخچه طولانی مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این مداخلات همواره یک مشکل را حل کرده‌اند اما مشکلات بزرگتری به وجود آورده‌اند. مثلاً در دهه 1980 دولت ریگان مجاهدین اسلامگرای افغانی را برعلیه شوروی تجهیز و حمایت کرد. لکن همین مجاهدین، طالبان و القاعده را بوجود آوردند و با مرگبارترین حملات یازده سپتامبر هزاران آمریکایی را به خاک و خون کشیدند و هزاران میلیارد دلار بودجه جنگ با تروریسم را روی دست مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشتند.

تحقیقات نشان داده که تحریم‌ها جوامع هدف را به سمت نظامات غیر مردم سالار سوق می‌دهند. تحقیقات دانشگاه ممفیس توسط پروفسور دورین پکسن در سال ۲۰۰۹ نشان داد که تحریمهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف را خرابتر کرده بود. سال بعد تحقیقات مشترک همین پژوهشگر با پروفسور کوپردروری از دانشگاه میسوری نشان داد که جوامعی که هدف تحریم قرار گرفته اند در تمام شاخصهای دموکراسی افت کرده‌اند و به سمت دیکتاتوری متمایل‌تر شده‌اند. اما چرا؟

نخست اینکه تحریمها موازنه قدرت را به نفع رژیم حاکم و به زیان مردم منتقد تغییر می‌دهد و موجب می‌شود منابع قدرت اقتصادی و سیاسی به دست حکومت بیفتد. تحریمها مردم را بیش از گذشته وابسته به جیب دولت می‌کند و نیروهای دموکراتیک دستشان از این منابع خالی می‌ماند. تحقیقات پروفسور کوپردروری و پکسن نشان داد که در شرایط تحریم دولتها منابع مالی را به سمت هواداران خود سوق می‌دهند تا اثرات تحریمها را بر آنان کم کنند و حمایت ایشان را برای ادامه حکومت خود تضمین کنند. در سال ۱۹۸۵ سازمان ملل با طرح نفت در برابر غذا، موجب تقویت رژیم صدام شد. زیرا این رژیم با کنترل دفترچه‌های توزیع مواد غذایی، خانوارهای عراقی را مطیع و وابسته به خود گرداند.

دوم، تحریمها موجب فرار مغزها و استعدادهای هوادار دموکراسی می‌شود و با خالی کردن میدان، زمینه را برای سلطه بر جامعه فراهم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهند که بیش از سه میلیون نفر از نیروهای متخصص عراقی در دهه 1990 این کشور را ترک کردند. نیروهای متخصص باقیمانده در عراق دست از کارهای پژوهشی و صنعتی برداشتند زیرا درآمدی عایدشان نمیشد و سرمایه‌های انسانی عراق تلف شد و این کشور به دست اندک نیروهای بی‌تجربه هوادار دولت اداره می‌شد.

سوم، تحریمها طبقه متوسط یعنی موتور محرکه دموکراسی را متلاشی می‌کنند و به جمعیت فقیری می‌افزاید که خواسته آنان فقط سیر کردن شکمشان و پرداخت اجاره خانه است، نه آزادی و مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت. فقر و بیکاری فقط به بیماری و عدم امنیت منجر نمی‌شود، بلکه فرهنگ و باور مردم را نیز فاسد می‌کند و همبستگی اجتماعی را متلاشی می‌سازد و زور را جانشین قانون می‌کند.

پروفسور لی جونز از دانشگاه کوین مری در کتاب "جامعه محاصره شده" درباره عراق می‌نویسد: اتحاد تحریمها و دیکتاتوری موجب شد که مقاومت مردم در مقابل صدام متلاشی گردد. اینگونه بود که بعد از سقوط صدام، افراط‌گرایان داعشی بر عراق حاکم شدند و سایه آنها دهها سال دیگر ادامه خواهد داشت.

  ایران قابل قیاس با عراق نیست و زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی ایران از عراق غنی‌تر است. اما بیش از چهل سال است که این کشور نیز به نحوی با تحریم های شدید یا خفیف دست و پنجه نرم می‌کند. در همین سالها ارزش پول ایران و درآمد مردم به شدت کاهش یافته است. این تحریمها موجب شده که اقتصاد ایران به انحصار گروه های خاص درآید و فساد اقتصادی در این کشور فراگیر شود. برخی در فرآیند دور زدن تحریمها، درآمد سرشاری کسب کرده‌اند و بازار تولید و توزیع را در انحصار خود گرفته‌اند و  طبقه متوسط را به حاشیه رانده و در نتیجه جامعه مدنی ایران تضعیف گردیده است.

خروج امریکا از برجام و تحریم ایران، قدم در راه نابودسازی جنبش مردمسالاری نوپای ایران گذاشته  و می‌رود که چشمه‌های امید به صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه را بخشکاند و جامعه مدنی ایران را تضعیف نماید.

به گفته یکی از کارشناسان ایرانی، وقتی که مردم زیر خط فقر له می شوند، تنها آرزوی آنها لقمه‌ای نان برای زنده ماندن خواهد بود نه اصلاحات ساختاری . تحریمهای ایران طبقه متوسط را تضعیف می‌کند و ندای مردمسالاری را به حاشیه می‌راند و تنها راهی که پیش روی نخبگان  می‌گذارد فرار مغزها و در نتیجه دور برداشتن پخمگان خواهد بود.

✅ @karkhone

ثروت ملل

| آدام اسمیت
/ حسین رجب‌پور

کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، از آن دست کتاب‌ها است که از فرط شهرت و تاثیرگذاری، بسیار به آن ارجاع داده می‌شود اما کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بخشی از این کتاب در ایران در سال 1357 توسط سیروس ابراهیم زاده ترجمه شده (البته ترجمه 3 کتاب از 5 کتاب آن) است. در ادامه، دو برداشت کوتاه از کتاب را در دو مطلب ارائه داده ام.

در نگاه اسمیت، بجای آنکه ذخیره طلا و نقره منشاء ثروت باشد، میزان تولیدات سالانه یا بهتر، توانایی کار مولد جامعه است که تعیین کننده ثروت و رفاه یک جامعه است.

آدام اسمیت، میزان مولد بودن کار را تابع بهره وری آن می‌داند و تقسیم کار را که از طریق آن تخصصی شدن شکل گرفته و موجب افزایش بهره وری می شود منشاء ثروت ملل معرفی می‌کند. مشاهده اسمیت از فرایند تولید در کارخانه سنجاق سازی مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.

اسمیت، جهش بهره وری را بیشتر در صنعت می بیند، چرا که در صنعت، اهمیت بهره وری بیشتر می‌شود. می‌توان ماشین آلات بهتری را برای ساده تر کردن کار اختراع کرد. وی تاکید دارد که بیشتر ابداعات و اختراعات هم توسط کارگران انجام شده چون « هرکدام از آنها در یک کار معین مشغول هستند، طبیعی است فکر خود را متوجه روشهایی کرده اند که با آن کار ساده تر و آسانتر شود.» مثال‌های او از ابداعات مربوط به ماشین بخار خیره کننده است.

از نظر اسمیت، انسان برخلاف حیوانات، موجودی است که برای تامین نیازهای خود به دیگران وابسته است. تامین همه نیازها توسط خود فرد بسیار طاقت فرسا است، بنابراین او به کمک برادران (هم نوع) خود نیازمند است. اما اینجا او به خیرخواهی آنها تکیه نمی کند، بلکه به خودخواهی آن‌ها تکیه می‌کند و مبادله از همینجا شکل می‌گیرد. چیزی در عوض چیزی دیگر، یا تاخت زدن. به عبارت مشهور وی: «حس خیرخواهی و بشر دوستی گوشت فروش، آبجوساز، و نانوا نیست که غذای ما را تامین میکند، بلکه توجه آنها به نفع خودشان است که موجب این کار می شود. ما از صفات انسانی آنان سخن نمی‌گوئیم، بلکه از خودخواهی آنان است، و از نیازهای خود با آنان سخنی به میان نمی آوریم بلکه از مزایایی که از این مبادله نصیبشان خواهد شد برایشان برمیشمریم»

البته میل به تاخت زدن تابع بهره وری متفاوت افراد است، هر کس می‌تواند در کاری متخصص شود و بهتر از دیگران آن کار را انجام دهد و مازاد محصول خود را با دیگران معاوضه کرده یا تاخت بزند. البته در نظر اسمیت، این تخصص تابعی از آموزش و تربیت است، نه لزوماً استعداد و توانایی ذاتی. اسمیت به تفاوت‌ها بر مبنای رویکرد روشنگری می‌نگرد و معتقد است آموزش مساوی می‌تواند منشاء بهره وری مساوی شود. همچنین در نگاه اسمیت، خط مشی‌های انحصاری یا رقابت بیش از حد می‌تواند این معجزه تقسیم کار را تضعیف کند.

از نظر اسمیت، رشد رفاه و ثروت جامعه، بتدریج از طریق رخنه به پایین، همه جامعه از جمله کارگران را هم منتفع خواهد کرد. بنابراین در مجموع، در نگاه اول، اسمیت اجزاء مشهور دکترین لیبرالیسم کلاسیک و رهیافت رشدگرا به توسعه را در کار خود ارائه می‌دهد. اما نگاه دومی هم در کار است.


ادامه مطلب

✅ @karkhone

اين دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد

يكي از ويژگی‌های مهم دکتر علينقی عاليخانی، وزير اقتصاد دهه 1340، استقلال عمل او در مقابل دربار و تاكيد بيش از اندازه بر ديدگاه‌های كارشناسی بود تا جایی‌كه به تدريج از چشم شاه و اطرافيان افتاد.

تدوین یک منشور سازمانی از مهم‌ترین اقدامات او و تیمش بود به طوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدوده شعاع ۱۲۰ متری تهران را به آقای معینیان به‌عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه نداد. تا جایی که شاه گفته بود "این دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد!"

رضا نیازمند، معاون علینقی عالیخانی درباره استقلال او در تصمیم‌گیری‌ها حتی در مقابل شاه، این چنین می‌گوید: روزی عالیخانی وارد دربار شد و دید یکی از کارمندان وزارت از دربار خارج می‌شود، از او سوال کرد: برای چه به آن‌جا آمده‌ای؟ او پاسخ داده که برای گزارش‌دهی به شاه آمده است. فردای آن روز عالیخانی او را برکنار کرد، اما در جلسه بعدی وزیر اقتصاد با شاه، محمدرضا به شدت وی را مواخذه کرد که در این کشور مردم نمی‌توانند شخصا به شاه گزارش دهند، اما عالیخانی از تصمیمش بر نگشت!

✅ @karkhone

کارخانه قوه پارس

| علی فتاحی

حاجی برخوردار آنرا در قزوین  تاسیس کرد بعد از انقلاب ۵۷ مصادره شد همان موقع امثال من گیج و مات بودیم چطور یک کارخانه موفق که نیاز های کشور به باطری مصرفی را تولید می کند مصادره می شود و به دست بنیاد می افتد در حالیکه هیچ کس بجز یک کارآفرین صاحب فکر و اندیشه و سرمایه و با قدرت تخیل بالا قادر نیست چنین کارخانه ای را تاسیس کند
حاجی برخوردار ابتدا واردکننده باطری ری اوواک  و تلویزیون شاوب لورنس بود او قوه پارس و تلویزیون پارس را بنیاد گذاری کرد اما افسوس که در ابتدای انقلاب  و با تاثیر فکری سرطانی چپ ها تصور می شد کارخانه جات بدون مدیران و موسسین و خالقان آنها خودکار تولید می کنند و فقط  باید بنیان گذاران آنها را خلع ید کرد تا کارگران عزیز ثروت مند شوند
و باز افسوس که هنوز هم متوجه نشده ایم یک سرمایه دار موفق یک معجزه است
باید قدر آنها را دانست چون از اینگونه معجزات نادر  دهه ها و یا صده ها باید طی شود تا تعدادی اندک از آنها ظهور کنند و اقتصاد کشوری را بسمت رشد و ثروت سوق دهند
من در سال ۷۵ درست ده سال پیش از تعطیلی  قوه پارس یادداشت کوتاهی برای دوستان و همکارانم در شرکت گل آفتاب  نوشتم
امروز آنرا لابلای نوشته های آندوران پیدا کردم و خواندم بسیار متاسف شدم  اگر دوستان علاقمند باشند کپی آنرا در این گروه   انتشار  می دهم
باید مردم ایران باور کنند که هر سرمایه دار موفق یک معجزه اقتصادی است که نصیب آنها شده است
میادین شهر ها باید با مجسمه آنها زیبا شود.

پ.ن:
سال ۱۳۷۸ از این کارخانه بازدید داشتم که در شرف اتمام کار و ورشکستگی بود.
کارخانه حاج برخوردار که تحت لیسانس تولید باتری می‌کرد و نام قوه هم همانند خودکار اولین بار بر روی محصولات این شرکت گذاشته شد.
در حال حاضر این مجموعه وجود خارجی ندارد و محل کارخانه اصلی به شرکت محورسازان ایران خودرو واگذار شده است.

✅ @karkhone