🔳⭕️از شما فرهیخته گرامی دعوت می‌ شود با عضویت در کانال دورنمای اقتصاد، دانش مالی و اقتصادی خود را افزایش دهید:

🔹آموزش مفاهیم اقتصادی پر کاربرد به زبان ساده
🔹دوره های آموزشی، کارگاه ها و نرم‌افزارهای‌ کاربردی به صورت کاملا رایگان

🔹 به روزترین تحلیل های اقتصادی و اجتماعی
🔹 مباحث تخصصی اقتصاد توسعه، آب و محیط زیست 

👇👇👇👇👇
🔵➣   @ECONVIEWS
🔵➣   @ECONVIEWS

تصور عمومی این است که خصوصی سازی یک منبع‌، آن را از کنترل جامعه خارج می‌کند و سرنوشتش را در دستان سرمایه‌داری سودجو میگذارد. در حالیکه در اقتصاد رقابتی مردم هر لحظه با تصمیم خریدشان در مورد کیفیت خدمات و کالاهای بخش خصوصی رای میدهند ولی در دموکراسی هر چهار سال یکبار حق رای دارند که آن هم فرآیندی آلوده‌ی بازی‌های سیاسی و انحرافات مختلف از بهینگی اقتصادیست. همچنین در انتخاب سیاستمدار شما ناچار بسته بندی کلی او را انتخاب میکنید و نمیتوانید بخشی از برنامه هایش را که دوست دارید انتخاب کنید. در مقابل در بازار آزاد میتوانید از هر تولید کننده یک کالای به خصوص را بخرید.

✅ @karkhone

| اسدالله علم

[وزیر دارایی]شرح عجیبی از عدم‌هماهنگی دستگاه‌های دولتی و برنامه‌های اقتصادی و بهم‌ریختگی کارها و خریدهای عجیب و غریب بدون مطالعه می‌گفت. مِن جمله اینکه همیشه به علت نبودن بندر در حدود ۱۵۰۰میلیون دلار کالا در وسط دریا مدت سه تا چهار ماه معطل است. کرایه کشتی‌ها و زیانِ دیری تخلیه، یک رقم عجیبی تشکیل می‌دهد. چون[انصاری] دوست من است به او گفتم مگر شما وزیر كُرات دیگری هستند که اقدامی نمی‌کنید و یا لااقل موضوع را به عرض شاهنشاه نمی‌رسانید؟ می‌گفت نخست‌وزیر نمی‌گذارد چون می‌ترسد شاهنشاه نسبت به او متغیر شوند. دائماً مشغول ماست مالی هستیم.

[مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه میگفت]وضع به طوری است که قاعدتاً باید به انقلاب بینجامد! اولاً بودجه امسال را با ۲۵ میلیارد تومان کسری بسته‌اند. ثانیاً آنقدر پول هدر داده‌اند چه در پروژه‌های بی‌ثمر، چه در خریدهای بی‌ثمر، از جمله ٤٠٠٠ کامیون که نه راننده و نه راه برای آن موجود است، چه در خرید گندم و مواد غذایی، چه در خرید شکر که واقعاً انسان شاخ در می‌آورد و از همه بامزه‌تر اینکه می‌گفت: من که رئیس سازمان برنامه هستم از اغلب این مخارج تا پس از تهیه آنها هیچ‌گونه خبری نداشته‌ام، قرض‌های به دولت‌های خارجی که خود فصلی علی حده است و رقمی است در حدود دو میلیارد دلار.

دولت آنقدر گشادبازی کرد و عدم پیش بینی به خرج داد که با تقلیل حدود هشتصد هزار بشکه در روز از نفت، تمام چرخ‌های کشور خوابیده و کار کشوری که هزاران میلیون دلار به کشورهای خارجی قرض داده است، بجایی رسید که بودجهء خودش را نمی‌تواند تامین کند.

با مردم بصورت دولتِ غالب با مردمِ کشورِ مغلوب عمل می‌کنند. راستی عجیب است. در مجلس هم هر وزیری حاضر می‌شود فقط تکیه کلامش این است که به عرض[شاه] رسیده و تصویب شده است. دیگر شما[نمایندگان مجلس] غلط زیادی نکنید!

✅ @karkhone

خاطرات شفاهی عالیخانی

یک کارخانه قند در ممسنی گذاشتیم. داستانش را می‌گویم تا ببینید روحیه مردم در آن زمان چطور بود و چگونه این عوض شد. وقتی ما می‌خواستیم این کارخانه را به وجود بیاوریم کارخانه قند را ایجاد بکنیم مسئولیتش با وزارت اقتصاد بود و من یکی از مهندسان را فرستادم که برای وزارتخانه تحقیق بکند که دقیقاً نقطه‌ای که این کارخانه باید در آن نصب بشود کجا خواهد بود. و او پس از بازدید منطقه گزارش مفصلی به من نوشت که ثابت بکند چرا چنین کارخانه‌ای را نبایست احداث کرد. توضیح داد که درست است که آب در آن‌جا زیاد است ولی می‌بایست با تلمبه آب را بالا آورد چون چندین ده متر بعضی وقت‌ها رودخانه گودتر از زمین اطرافش است. ولی این مردم عادت به تلمبه ندارند، برق هم در منطقه نیست باید موتور دیزل بگذاریم و تعمیر موتور دیزل کار سختی است و او مصلحت نمی‌بیند که با این‌که زمین به اندازه کافی هست و آب به اندازه کافی هست، ما به چنین کاری دست بزنیم.

همچنین یک حرف دیگری زد که کاملاً درست بود که این مردم عادت به گوسفند داری داشتند و کوچ کردن با رمه خود، بنابراین آشنایی با صنعت و زندگی ثابت و شهرنشینی ندارند و بنابراین این کارخانه را نباید احداث بکنیم یا اگر هم خیلی اصرار داریم چنین واحدی به وجود بیاید نباید یک واحد هزار تنی در آن‌جا بگذاریم بلکه باید به یک واحد پانصد تنی قناعت بکنیم. البته چنین گزارشی در شرایط معمولی دست و پای تصمیم‌گیران را می‌بست. ولی من اعتقاد داشتم که باید ما برنامه خودمان را انجام بدهیم و در حاشیه گزارش او نوشتم که درست به خاطر همین دلیل‌هایی که این آقا آورده می‌بایست ما در آن‌جا کارخانه قند بگذاریم تا وادار بشویم که موتور دیزل و تلمبه برای بالا آوردن آب نصب بکنیم. یا شاید برق بکشیم در تمام منطقه و ناچار بشویم این مردمی را که در طی قرون از آن‌ها غافل بودیم تبدیل به ده نشین و شهرنشین و کارگر صنعتی بکنیم و هرچند هم کارخانه ضرر این‌کار را بدهد.


پ.ن: کارخانه‌ی قند ممسنی در سال ۱۳۷۹ طی خصوصی‌سازی‌های آن سال‌ها به بخش خصوصی فروخته شد.
ولی من نکته‌ی سخت‌یابی در اینترنت در مورد این کارخانه پیدا کردم:

‌فروش كارخانه قند ممسني
7/3/1365 ـ 8182 ـ 15/3/1365 ـ 162 ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 7/3/1365 بنا به پيشنهاد شماره 201774 مورخ 4/2/1365 وزارت صنايع و تأييديه شماره 1.3273.84.2248 مورخ3/4/1364وزارت برنامه و بودجه و به استناد ماده 48 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، تصويب نمودند: كارخانه قند ممسني به فروش برسد.

منبع: http://www.dastour.ir/Print/?LID=254176

این چیزی است که در هیچ یک از تاریخچه‌های کارخانه پیدا نکردم.

چرا سال ۱۳۶۵ دولتِ سوسیالیستی میرحسین تصویب فروش این کارخانه ی دولتی را می‌گیرد؟ آیا همان زمان آنقدر ضررده بوده که حتی آن دولت سوسیالیست هم می‌خواسته هرچه زودتر از دستش راحت شود؟

از کجا می‌شود اطلاعاتی کسب کرد؟!

✅ @karkhone

خوب و بد عالیخانی

دلیلی که گفته می‌شود موجب شد محمدرضاشاه علینقی عالیخانی را سکاندار اقتصاد ایران کند، جالب است و شاید خیلی چیزها را توضیح دهد: شاه نیروی تحصیل‌کرده‌ی جوان و کارآمدی را می‌جُست که در ضمن در آمریکا هم تحصیل نکرده باشد!

ولی چرا؟ چرا شاه که روابط خوبی با آمریکا داشت، به طور خاص یک تحصیل‌کرده‌ی اروپایی را برای آن شغل می‌جُست؟ توضیحی برای این نیافتم، پس حدس خود را می‌گویم: شاه، مانند بسیاری از روشنفکران همان دوران، چندان از سیستم سرمایه‌داری آمریکایی خوشش نمی‌آمد، و بیشتر به دنبال نوعی نظام اقتصاد دولتی بود، البته با حضور بخش خصوصی به عنوان پادو! چنین سیستم اقتصادی شباهت بیشتری به نوعی نظام اقتصادی که در اروپا بیشتر شایع بود داشت، به خصوص در فرانسه‌ی بعد از جنگ جهانی دوم (جایی که عالیخانی تحصیل علم اقتصاد کرده بود). نظام آمریکا آزادتر از آن بود که شاه می‌پسندید.

البته عالیخانی خوشبختانه کمی عاقل‌تر از شاه درآمد: از اقتصاد (همان اقتصاد نیمه‌سوسیالیستی فرانسوی) آموخته بود که تعیین و تثبیت قیمت‌ها کار خوبی نیست، و در این زمینه چند بار با شاه (که همواره دنبال قیمت دستوری بود) وارد چالش شد. شاید در صد سال گذشته فقط در زمان وزارت او بود که قیمت دستوری نداشتیم. سکان‌داری اقتصاد به دست عالیخانی مقارن شد با سال‌های بعد از اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ و عواقب وخیم اجتماعی و اقتصادی آن، که شامل سقوط یکباره‌ی تولیدات کشاورزی و احساس عدم امنیت از حیث مالکیت در میان تاجران و سرمایه‌گذاران بود ("شاهی که امروز زمین‌های خان را بذل و بخشش می‌کند، از کجا معلوم فردا مال من را نگیرد؟")، چیزی که موجب رکود زیادی شده بود. در کارنامه‌ی تیمِ عالیخانی یک نکته‌ی بسیار مثبت تلاش برای برگرداندن اعتمادِ تجار و تشویق آنها به سرمایه‌گذاری بود. افزایش روزافزون درآمد نفت در دهه ۱۳۴۰ هم به او کمک کرد که اهداف اقتصادی خود را به خوبی پیش ببرد.

اما عالیخانی در نهایت همان بود که شاه می‌خواست: تکنوکراتی در جهت تحقق یک اقتصاد عمدتاً دولتی، با مدیریتِ متمرکزِ امور در سطح کلان و خُرد، و حتی تا سطح مسائل پیش‌پا افتاده. از احداث انواع کارخانه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ توسط دولت بگیر، تا جایابی کارخانجات (اینکه کدام کارخانه کجا باید احداث شود و کدام نه)، تا وضع انواع مقررات برای مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی و احداث کارخانه، تا تصمیمات کم‌وبیش دلبخواه در مورد وضع تعرفه‌های حمایتی، تا "هدایت اعتبار" به سرمایه‌گذاران دلخواه (بخوانید رانتبر!)، تا حتی تصمیمی به پیش‌پاافتادگی اینکه گوسفند گرانتر ایرانی صادر کنند و گوسفند ارزانتر خارجی وارد! اقتصاد عالیخانی در کُنه خود چیزی جز همان نبود که در صد سال گذشته در ایران دنبال شده است، چه در دوران دو پهلوی و چه بعد از انقلاب.

عالیخانی شانس آورد که بعد از شش سال و نیم وزیر بودن عذرش را خواستند. تمرکز دولتی در اقتصاد همیشه عواقب و مضراتش را سال‌ها بعد نشان می‌دهد. وقتی جناب وزیر تصمیم می‌گیرد که فلان کارخانه‌ را در فلان‌ منطقه بزند که نه زیرساختش را دارد و نه فرهنگش را، در ابتدا آن سرمایه‌گذاری رونق در آن منطقه ایجاد می‌کند و در آمار توليد ناخالص داخلی کشور وارد می‌شود و سروصدا می‌کند! همه راضی! دو سه دهه بعد که دولت نمی‌داند با کارخانه‌ی ضررده چه کند و خصوصی‌سازی هم جواب نمی‌دهد، کسی یادش نمی‌آید که خرابکاری اولیه را چه کسی کرده است.

علینقی عالیخانی، چون ابوالحسن ابتهاج، اگر هر چه قدر شخصیت درست و هر چه قدر هم تکنوکرات‌ واردی بوده باشد و هر چه قدر نیتش هم بسیار خیر بوده باشد، در آخر کار جاده‌صاف‌کن اقتصاد دستوری و دولتی بود. "راه جهنم با نیت‌های خیر سنگفرش شده است."

در هر حال، هر چه نظرمان در مورد سیاست‌های تمرکزگرای عالیخانی در آن زمان باشد، آن سیاست‌ها در ایران امروز حتی همان سودهای آن زمانه را هم ندارد. دنیای سرمایه‌گذاری، صنعت و تکنولوژی چنان دچار تحولات اساسی شده و سرعت تغییرات چنان زیاد شده، که دیگر تصمیمات هیچ بوروکرات دولتی حتی به اندازه‌ی آن زمان هم جواب نمی‌دهد. به علاوه‌ی آنکه اقتصاد دستوری ایران تاب دولتی‌تر شدن را ندارد.

✅ @karkhone

بانک مرکزی و حذف موانع تورمی

| موری روتبارد



سه مانع بزرگ در برابر قدرت هر بانک جهت ایجاد تورم تحت نظام «بانکداری آزاد» وجود دارد: ۱- گستره‌ی مشتری هر بانک، ۲- گستره‌ی مشتری کل نظام بانکداری، یعنی گستره‌ای که مردم از جانشین‌های پولی استفاده می‌کنند، و ۳- اعتماد مشتریان به بانک‌ها.

امروزه بانکداری مرکزی هم‌رده‌ی لوله‌کشی مدرن و جاده‌های باکیفیت قرار دارد؛ هر اقتصادی که فاقد آن باشد «عقب‌مانده» و «بدوی» نامیده شده، و مأیوسانه از میدان به در می‌شود. آمریکا با تصویب نظام فدرال‌رزرو -بانک مرکزی ما- در سال ۱۹۱۳ ما را در زمره ملّت‌های «پیشرفته» قرار داد.

بانک‌های مرکزی اغلب یا اسماً متعلق به افراد مستقل هستند یا، مانند ایالات متحده، از به هم پیوستن بانک‌های خصوصی ایجاد شده‌اند، ولی همیشه توسط مقامات منصوب حکومت اداره می‌شوند، و به‌عنوان بازوی حکومت فعالیت می‌کنند. در جاهایی که این بانک‌ها متعلق به افراد مستقل هستند، مانند بانک انگلستان یا بانک دوم ایالات متحده، سود احتمالی آن‌ها بر تمایل حکومت نسبت به تورم می‌افزاید.

بانک مرکزی از طریق انحصاری که از سوی حکومت به آن اعطا می‌شود، به جایگاه فرماندهی دست می‌یابد. این امر کلید قدرت اوست. بانک‌های خصوصی قاطعانه از چاپ اسکناس منع شده‌اند، و امتیاز چاپ پول به بانک مرکزی واگذار شده است. بانک‌های خصوصی تنها امتیاز و اجازه‌ی دریافت سپرده‌ها را دارند. بنابراین، اگر مشتریان بانک‌ها هر زمانی مایل به تبدیل سپرده‌ها به اسکناس باشند، بانک‌ها باید برای دریافت اسکناس به بانک مرکزی مراجعه کنند. از این رو، جایگاه رفیع بانک مرکزی به‌مثابه «بانک بانکداران» است، زیرا بانکداران مجبور به تجارت با آن هستند. در نتیجه، سپرده‌های بانکی نه تنها قابل آزادسازی و تأدیه به طلا هستند، بلکه قابل تأدیه با اسکناس‌های بانک مرکزی نیز هستند. این اسکناس‌ها تنها اسکناس‌های بانکی ساده نبودند. آن‌ها بدهی‌های بانک مرکزی بودند؛ نهادی که جایگاه شکوهمندش را از حکومت گرفته است. گذشته از همه‌ی این‌ها، حکومت، مقامات بانک را منصوب می‌کند و سیاست‌ها بانک را با دیگر سیاست‌های دولت هماهنگ می‌سازد. اسکناس‌ها را به‌عنوان مالیات دریافت می‌کند، و آن‌ها به‌عنوان پول قانونی به رسمیت می‌شناسند.

در نتیجه‌ی این اقدامات، تمام بانک‌های کشور مشتریان بانک مرکزی شدند. طلا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی سرازیر شد و، در عوض، مردم اسکناس‌های بانک مرکزی را دریافت کرده، و استفاده از مسکوکات طلا را ترک کردند. سکه‌های طلا توسط «مقامات» به ریشخند گرفته شدند که دست‌وپاگیر، قدیمی، ناکارآمد، و «طلسمی» از دوران باستان هستند. طلا، وقتی در قالب شمش در خزانه‌ی بانک مرکزی قرار دارد، چقدر ایمن‌تر، مناسب‌تر، و کارآمدتر است! مردم با غرق شدن در این تبلیغات، و متأثر از راحتی و پشتوانه‌ی حکومتی اسکناس‌ها، بیشتر و بیشتر استفاده از سکه‌های طلا در زندگی روزمره را کنار گذاشتند. به‌طور گریزناپذیری، طلا به سوی بانک مرکزی سرازیر شد، جایی که «متمرکزتر» بود، و تورم عظیم‌تر جانشین‌های پولی را ممکن می‌ساخت.

در ایالات متحده، قانون فدرال‌رزرو (۱۹۱۳) بانک‌ها را وادار می‌کند که حداقل نسبت ذخایر به سپرده‌ها را نگه دارد و، از سال ۱۹۱۷، این ذخایر تنها می‌تواند شامل سپرده‌ها در بانک فدرال‌رزرو باشد. طلا دیگر نمی‌تواند بخشی از ذخایر قانون بانک باشد؛ طلا می‌بایست در بانک فدرال‌رزرو ذخیره شود.

کل این فرایند عادت مردم به طلا را از آنان گرفت و طلای آنان را تحت مراقبت دولت قرار داد -جایی که می‌توانست بدون دردسر مصادره شود. بازرگانان بین‌المللی همچنان در معاملات بزرگ‌شان از شمش‌های طلا استفاده می‌کردند، ولی آن‌ها نسبت ناچیزی از جمعیت رای‌دهندگان را تشکیل می‌دادند.

یکی از دلایلی که مردم فریب خوردند تا اسکناس‌های بانکی را جایگزین طلا کنند، اعتماد عظیمی بود که همگان به بانک مرکزی داشتند. مطمئناً، بانک مرکزی، که تقریباً تمام طلاهای سرزمین را در تصرف خود داشت، تحت حمایت قدرت و اعتبار حکومت، نمی‌توانست شکست بخورد و ورشکست شود!

ادامه مطلب

✅ @karkhone

| پیامبر ختمی مرتبت

اگر تو از راهی سود به دست آوری که روا باشد،عمل تو یک جهاد است و اگر تو این سود را برای خانواده و بستگانت به کار بندی،کار تو صدقه است(یعنی نیکوکاری پارسایانه) و به راستی به دست آوردن یک درهم (سکه نقره) از داد و ستد،بسیار ارزشمندتر از ده درهمی است که از راه دیگری به دست آمده باشد.

پ.ن: تصویر اخوان حسین زاده کرمانی موسسین یکی از برند های صد ساله ایران

✅ @karkhone

به همین سادگی

| محسن جلال‌پور

هر روز در رسانه‌ها اخبار حذف آدم‌ها از نظام اداری و نظام تصمیم‌گیری را مشاهده می‌کنیم. فکر نمی‌کنم هیچ ساختار سیاسی به اندازه حکومت ایران، نیروهای اثرگذارش را حذف یا زمینه مهاجرت آنها را فراهم کرده باشد.

فکرش را بکنید؛ «بچه‌های مردم» که اغلب تحصیلکرده و پر تلاشند، هرگز قادر به ایجاد کسب و کار برای خود نمی‌شوند و راهی به نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند. اگر احیانا اشتباهی صورت گرفت و شمار اندکی از آنها موفق شدند کسب و کاری دست و پا کنند، از چرخه اقتصادی کشور کنار گذاشته می‌شوند و به جای آنها آقازاده‌ها و اقوام و خویشان سیاستمداران رشته کار را در دست می‌گیرند.

انگار عده‌ای کشور را «تیول» خود می‌دانند که به خود حق خود می‌دهند هرکاری دل‌شان می‌خواهد انجام دهند. این برخوردها در نهایت منجر به ناامیدی و سرخوردگی جوانان می‌شود که یا مهاجرت آنها را در پی دارد یا آنها را گوشه‌گیر و عزلت نشین می‌کند.

همین یکی دو روز گذشته، حجم وسیعی از اخبار به حذف سرمایه‌های انسانی کشور اختصاص داده شده است. چند روزنامه ظرف دو روز گذشته در صفحه اول خود از پایان همکاری عادل فردوسی‌پور با صدا و سیما خبر داده‌اند. چند پایگاه خبری نوشته‌اند که خانم هنگامه قاضیانی پس از حواشی زیادی که برایش به وجود آورده‌اند، برای همیشه از بازیگری خداحافظی کرده‌است. چند روز پیش حتی اجازه ندادند وریا غفوری از فوتبال خداحافظی کند.
در مقابل، رسانه‌ها تصویر مدیرعامل یک سازمان بزرگ را منتشر کرده‌اند که برای همسرش حکم مدیرکلی امضا می‌کند. یا در خبرها می‌خوانیم که پسر جوان یک سردار نظامی عضو هیأت مدیره یک شرکت بزرگ فولادسازی می‌شود. آن‌طرف می‌شنویم که یک مدیرکل راه و شهرسازی پسرش را در یک شرکت زیر مجموعه دولت استخدام کرده و در پاسخ به پرسشی درباره استخدام پسرش در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه دولت، خطاب به خبرنگار می‌گوید: «از لج تو هم شده، پسرم را جای بهتر هم می‌برم».

تازه این‌ها قسمت روشن ماجراست که خبرنگاران موفق شده‌اند کشف کنند اگر نه آقازاده‌های زیادی هستند که سکان بخش‌های تاریک اقتصاد را در دست گرفته‌اند و تا امروز کسی متوجه حضور آنها نشده و باز هم نخواهد شد.
آنها که به هر دلیلی نخبگان را از نظام اداری حذف می‌کنند یا مانع کسب و کار و فعالیت افراد می‌شوند، به کشور خیانت می‌کنند و به نظام تصمیم‌گیری کشور لطمه جدی می‌زنند.
در علم اقتصاد از «موجودی سرمایه» که لازمه رشد اقتصادی پایدار است، زیاد سخن گفته می‌شود. موجودی سرمایه را می‌توان مجموع ارزش ساختمان و تاسیسات و ماشین‌آلات و تجهیزاتی دانست که در فرآیند تولید نقش داشته و مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در دنیای کسب‌وکار مدرن که محیطی پویا و رقابتی است، داشتن نیروی انسانی توانمند یکی از بزرگ‌ترین مزیت‏ها محسوب می‏شود. اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم، متوجه می‌شویم در چند دهه گذشته در کشور ما برخورد نیروی سیاسی با نیروی انسانی هیچ‌گاه متناسب با این تعریف نبوده است. در نتیجه نظام اداری و ساختار تصمیم‌گیری در کشور از نیروهای خلاق تهی شده است.
در نهایت این‌که برخورد نامناسب حکومت با سرمایه انسانی یک بعد ماجراست اما تراژدی جایی اتفاق می‌افتد که سیاستمداران به جای نخبه‌گرایی به «نوچه‌پروری» و «حامی‌پروری» رو می‌آورند و ضمن این‌که فرهنگ «چاپلوسی» را فراگیر می‌کنند، منابع کشور را صرف آنها می‌کنند و به جای بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد به استخدام نیروهای ناکارآمد و حامیان ابله رو می‌آورند و به همین سادگی پایه‌های نظام اداری و تصمیم‌گیری کشور را سست می‌کنند.

✅ @karkhone

جیب‌بری از طریق تورم بهینه‌تر است یا زورگیری از طریق مالیات؟

| مرتضی کاظمی

می‌فهمم که برای بعضی از ما این سؤال عجیب و ناامیدکننده است؛ اما باور کنید که اساتید در دانشکده‌های اقتصاد چه ایرانی و چه غیرایرانی به این سوال مشغول و مألوف بوده‌اند و هستند.

جواب من (مرتضی کاظمی) به این سوال این است که به‌جای جیب‌بری‌های تورمی و زورگیری‌های مالیاتی، ولخرجی‌های دولتی‌/حکومتی و حتی هزینه‌های به‌ظاهر ضروری را کاهش دهید؛ اما جواب اقتصاددان‌های پرمطالعه معمولاً متفاوت است. آنطور که من متوجه شده‌ام، اقتصاددان‌های مذکور معمولاً خود را در جایگاه مشاور تامین مالی دولت (و نه طرفدار مردم) در نظر می‌گیرند و معمولاً توصیه می‌کنند دولت از هر روشی که در دسترس دارد برای تأمین مالی استفاده کند.

در یک گروه سیصد نفره عضوم که تقریباً همگی دانش‌آموخته یا اساتید در رشته اقتصادند. آنطور که به نظر می‌رسد اعضای فعال در این گروه به‌صورت جدی مرعوب ایده‌ای شده‌اند که در ادامه می‌نویسم. آن ایده اینگونه است که: «اگر شما یک دولتی با کسری‌های پایدار بودجه (بنابر هر دلیلی، درست یا نادرست) داشته باشید و آن دولت بخواهد این کسری‌ها را بدون کاهش در آنها از روش‌های مختلف تامین مالی کند بر اساس ادبیات کلان موجود، کم‌هزینه‌ترین و بهینه‌ترین راه از طریق تامین پولی آنهاست. یعنی از طریق ایجاد تورم.»

سیاستمداران، ایده‌های چنین اقتصاددان‌هایی را عاشقانه می‌پذیرند. شما به سیاستمدار می‌گویی که مهم نیست که ولخرجی‌های زیادی داری؛ برو جلو و هر چقدر می‌توانی ماجراجویی کن؛ دست در جیب مردم، تا می‌توانی به زورگیری و جیب‌بری ادامه بده. به ولخرجی‌ها ادامه بده تا وقتی اقتصاددان‌های تحصیلکرده در کنارت هستند راه‌های جدید برای زورگیری و مالیات‌گیری را به تو نشان می‌دهند. سیاستمدار عزیز تا می‌توانی مالیات بگیر و تورم بساز.

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان و بر اساس نظریات قدیمی‌تر که توسط جان مینارد کینز ارائه شده و بر اساس ایده‌های جدیدتری که توسط مایکل وودفورد و جان هولاند کاکرین به ادبیات اقتصاد پولی اضافه شده (مرعوب اسم‌ها شدید؟) اقتصادان‌ها و روشنفکران تشخیص داده‌‌اند سیاستمداران و دولت‌مردان، در صورتی که نتوانند ولخرجی‌ها و ماجراجوی‌ها را از طریق زورگیری و مالیات‌گیری تأمین کنند؛ بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار ایجاد تورم است. بله ایجاد تورم حتی تا ۳۰ درصد!

بله؛ متاسفانه اقتصاددانان (از نوع چپ و کینزی و پساکینزی و حتی از نوع متعارف) معمولاً شریک دولت‌مردان و سیاستمداران در بسط زورگیری و جیب‌بری و حق‌خوری بوده‌اند و هستند‌. متاسفانه!

✅ @karkhone

عواقب تحریم‌ علیه کشورها

| پیتر بینارت


تجارب تاریخی نشان می‌دهد که تحریمهای اقتصادی موجب می‌شوند کنترل جامعه هدف به دست انحصارطلبان بیفتد و روند مردمسالاری به حاشیه رانده شود. تاریخچه طولانی مداخلات آمریکا در امور داخلی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این مداخلات همواره یک مشکل را حل کرده‌اند اما مشکلات بزرگتری به وجود آورده‌اند. مثلاً در دهه 1980 دولت ریگان مجاهدین اسلامگرای افغانی را برعلیه شوروی تجهیز و حمایت کرد. لکن همین مجاهدین، طالبان و القاعده را بوجود آوردند و با مرگبارترین حملات یازده سپتامبر هزاران آمریکایی را به خاک و خون کشیدند و هزاران میلیارد دلار بودجه جنگ با تروریسم را روی دست مالیات‌دهندگان آمریکایی گذاشتند.

تحقیقات نشان داده که تحریم‌ها جوامع هدف را به سمت نظامات غیر مردم سالار سوق می‌دهند. تحقیقات دانشگاه ممفیس توسط پروفسور دورین پکسن در سال ۲۰۰۹ نشان داد که تحریمهای ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ وضعیت حقوق بشر در کشورهای هدف را خرابتر کرده بود. سال بعد تحقیقات مشترک همین پژوهشگر با پروفسور کوپردروری از دانشگاه میسوری نشان داد که جوامعی که هدف تحریم قرار گرفته اند در تمام شاخصهای دموکراسی افت کرده‌اند و به سمت دیکتاتوری متمایل‌تر شده‌اند. اما چرا؟

نخست اینکه تحریمها موازنه قدرت را به نفع رژیم حاکم و به زیان مردم منتقد تغییر می‌دهد و موجب می‌شود منابع قدرت اقتصادی و سیاسی به دست حکومت بیفتد. تحریمها مردم را بیش از گذشته وابسته به جیب دولت می‌کند و نیروهای دموکراتیک دستشان از این منابع خالی می‌ماند. تحقیقات پروفسور کوپردروری و پکسن نشان داد که در شرایط تحریم دولتها منابع مالی را به سمت هواداران خود سوق می‌دهند تا اثرات تحریمها را بر آنان کم کنند و حمایت ایشان را برای ادامه حکومت خود تضمین کنند. در سال ۱۹۸۵ سازمان ملل با طرح نفت در برابر غذا، موجب تقویت رژیم صدام شد. زیرا این رژیم با کنترل دفترچه‌های توزیع مواد غذایی، خانوارهای عراقی را مطیع و وابسته به خود گرداند.

دوم، تحریمها موجب فرار مغزها و استعدادهای هوادار دموکراسی می‌شود و با خالی کردن میدان، زمینه را برای سلطه بر جامعه فراهم می‌کند. برآوردها نشان می‌دهند که بیش از سه میلیون نفر از نیروهای متخصص عراقی در دهه 1990 این کشور را ترک کردند. نیروهای متخصص باقیمانده در عراق دست از کارهای پژوهشی و صنعتی برداشتند زیرا درآمدی عایدشان نمیشد و سرمایه‌های انسانی عراق تلف شد و این کشور به دست اندک نیروهای بی‌تجربه هوادار دولت اداره می‌شد.

سوم، تحریمها طبقه متوسط یعنی موتور محرکه دموکراسی را متلاشی می‌کنند و به جمعیت فقیری می‌افزاید که خواسته آنان فقط سیر کردن شکمشان و پرداخت اجاره خانه است، نه آزادی و مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت. فقر و بیکاری فقط به بیماری و عدم امنیت منجر نمی‌شود، بلکه فرهنگ و باور مردم را نیز فاسد می‌کند و همبستگی اجتماعی را متلاشی می‌سازد و زور را جانشین قانون می‌کند.

پروفسور لی جونز از دانشگاه کوین مری در کتاب "جامعه محاصره شده" درباره عراق می‌نویسد: اتحاد تحریمها و دیکتاتوری موجب شد که مقاومت مردم در مقابل صدام متلاشی گردد. اینگونه بود که بعد از سقوط صدام، افراط‌گرایان داعشی بر عراق حاکم شدند و سایه آنها دهها سال دیگر ادامه خواهد داشت.

  ایران قابل قیاس با عراق نیست و زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی ایران از عراق غنی‌تر است. اما بیش از چهل سال است که این کشور نیز به نحوی با تحریم های شدید یا خفیف دست و پنجه نرم می‌کند. در همین سالها ارزش پول ایران و درآمد مردم به شدت کاهش یافته است. این تحریمها موجب شده که اقتصاد ایران به انحصار گروه های خاص درآید و فساد اقتصادی در این کشور فراگیر شود. برخی در فرآیند دور زدن تحریمها، درآمد سرشاری کسب کرده‌اند و بازار تولید و توزیع را در انحصار خود گرفته‌اند و  طبقه متوسط را به حاشیه رانده و در نتیجه جامعه مدنی ایران تضعیف گردیده است.

خروج امریکا از برجام و تحریم ایران، قدم در راه نابودسازی جنبش مردمسالاری نوپای ایران گذاشته  و می‌رود که چشمه‌های امید به صلح و امنیت در منطقه خاورمیانه را بخشکاند و جامعه مدنی ایران را تضعیف نماید.

به گفته یکی از کارشناسان ایرانی، وقتی که مردم زیر خط فقر له می شوند، تنها آرزوی آنها لقمه‌ای نان برای زنده ماندن خواهد بود نه اصلاحات ساختاری . تحریمهای ایران طبقه متوسط را تضعیف می‌کند و ندای مردمسالاری را به حاشیه می‌راند و تنها راهی که پیش روی نخبگان  می‌گذارد فرار مغزها و در نتیجه دور برداشتن پخمگان خواهد بود.

✅ @karkhone

ثروت ملل

| آدام اسمیت
/ حسین رجب‌پور

کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت پدر علم اقتصاد، از آن دست کتاب‌ها است که از فرط شهرت و تاثیرگذاری، بسیار به آن ارجاع داده می‌شود اما کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. بخشی از این کتاب در ایران در سال 1357 توسط سیروس ابراهیم زاده ترجمه شده (البته ترجمه 3 کتاب از 5 کتاب آن) است. در ادامه، دو برداشت کوتاه از کتاب را در دو مطلب ارائه داده ام.

در نگاه اسمیت، بجای آنکه ذخیره طلا و نقره منشاء ثروت باشد، میزان تولیدات سالانه یا بهتر، توانایی کار مولد جامعه است که تعیین کننده ثروت و رفاه یک جامعه است.

آدام اسمیت، میزان مولد بودن کار را تابع بهره وری آن می‌داند و تقسیم کار را که از طریق آن تخصصی شدن شکل گرفته و موجب افزایش بهره وری می شود منشاء ثروت ملل معرفی می‌کند. مشاهده اسمیت از فرایند تولید در کارخانه سنجاق سازی مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد.

اسمیت، جهش بهره وری را بیشتر در صنعت می بیند، چرا که در صنعت، اهمیت بهره وری بیشتر می‌شود. می‌توان ماشین آلات بهتری را برای ساده تر کردن کار اختراع کرد. وی تاکید دارد که بیشتر ابداعات و اختراعات هم توسط کارگران انجام شده چون « هرکدام از آنها در یک کار معین مشغول هستند، طبیعی است فکر خود را متوجه روشهایی کرده اند که با آن کار ساده تر و آسانتر شود.» مثال‌های او از ابداعات مربوط به ماشین بخار خیره کننده است.

از نظر اسمیت، انسان برخلاف حیوانات، موجودی است که برای تامین نیازهای خود به دیگران وابسته است. تامین همه نیازها توسط خود فرد بسیار طاقت فرسا است، بنابراین او به کمک برادران (هم نوع) خود نیازمند است. اما اینجا او به خیرخواهی آنها تکیه نمی کند، بلکه به خودخواهی آن‌ها تکیه می‌کند و مبادله از همینجا شکل می‌گیرد. چیزی در عوض چیزی دیگر، یا تاخت زدن. به عبارت مشهور وی: «حس خیرخواهی و بشر دوستی گوشت فروش، آبجوساز، و نانوا نیست که غذای ما را تامین میکند، بلکه توجه آنها به نفع خودشان است که موجب این کار می شود. ما از صفات انسانی آنان سخن نمی‌گوئیم، بلکه از خودخواهی آنان است، و از نیازهای خود با آنان سخنی به میان نمی آوریم بلکه از مزایایی که از این مبادله نصیبشان خواهد شد برایشان برمیشمریم»

البته میل به تاخت زدن تابع بهره وری متفاوت افراد است، هر کس می‌تواند در کاری متخصص شود و بهتر از دیگران آن کار را انجام دهد و مازاد محصول خود را با دیگران معاوضه کرده یا تاخت بزند. البته در نظر اسمیت، این تخصص تابعی از آموزش و تربیت است، نه لزوماً استعداد و توانایی ذاتی. اسمیت به تفاوت‌ها بر مبنای رویکرد روشنگری می‌نگرد و معتقد است آموزش مساوی می‌تواند منشاء بهره وری مساوی شود. همچنین در نگاه اسمیت، خط مشی‌های انحصاری یا رقابت بیش از حد می‌تواند این معجزه تقسیم کار را تضعیف کند.

از نظر اسمیت، رشد رفاه و ثروت جامعه، بتدریج از طریق رخنه به پایین، همه جامعه از جمله کارگران را هم منتفع خواهد کرد. بنابراین در مجموع، در نگاه اول، اسمیت اجزاء مشهور دکترین لیبرالیسم کلاسیک و رهیافت رشدگرا به توسعه را در کار خود ارائه می‌دهد. اما نگاه دومی هم در کار است.


ادامه مطلب

✅ @karkhone

اين دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد

يكي از ويژگی‌های مهم دکتر علينقی عاليخانی، وزير اقتصاد دهه 1340، استقلال عمل او در مقابل دربار و تاكيد بيش از اندازه بر ديدگاه‌های كارشناسی بود تا جایی‌كه به تدريج از چشم شاه و اطرافيان افتاد.

تدوین یک منشور سازمانی از مهم‌ترین اقدامات او و تیمش بود به طوری که حتی مجوز کارخانه سیمان در داخل محدوده شعاع ۱۲۰ متری تهران را به آقای معینیان به‌عنوان رئیس دفتر مخصوص شاه نداد. تا جایی که شاه گفته بود "این دراز به ما هم مجوز نمی‌دهد!"

رضا نیازمند، معاون علینقی عالیخانی درباره استقلال او در تصمیم‌گیری‌ها حتی در مقابل شاه، این چنین می‌گوید: روزی عالیخانی وارد دربار شد و دید یکی از کارمندان وزارت از دربار خارج می‌شود، از او سوال کرد: برای چه به آن‌جا آمده‌ای؟ او پاسخ داده که برای گزارش‌دهی به شاه آمده است. فردای آن روز عالیخانی او را برکنار کرد، اما در جلسه بعدی وزیر اقتصاد با شاه، محمدرضا به شدت وی را مواخذه کرد که در این کشور مردم نمی‌توانند شخصا به شاه گزارش دهند، اما عالیخانی از تصمیمش بر نگشت!

✅ @karkhone

کارخانه قوه پارس

| علی فتاحی

حاجی برخوردار آنرا در قزوین  تاسیس کرد بعد از انقلاب ۵۷ مصادره شد همان موقع امثال من گیج و مات بودیم چطور یک کارخانه موفق که نیاز های کشور به باطری مصرفی را تولید می کند مصادره می شود و به دست بنیاد می افتد در حالیکه هیچ کس بجز یک کارآفرین صاحب فکر و اندیشه و سرمایه و با قدرت تخیل بالا قادر نیست چنین کارخانه ای را تاسیس کند
حاجی برخوردار ابتدا واردکننده باطری ری اوواک  و تلویزیون شاوب لورنس بود او قوه پارس و تلویزیون پارس را بنیاد گذاری کرد اما افسوس که در ابتدای انقلاب  و با تاثیر فکری سرطانی چپ ها تصور می شد کارخانه جات بدون مدیران و موسسین و خالقان آنها خودکار تولید می کنند و فقط  باید بنیان گذاران آنها را خلع ید کرد تا کارگران عزیز ثروت مند شوند
و باز افسوس که هنوز هم متوجه نشده ایم یک سرمایه دار موفق یک معجزه است
باید قدر آنها را دانست چون از اینگونه معجزات نادر  دهه ها و یا صده ها باید طی شود تا تعدادی اندک از آنها ظهور کنند و اقتصاد کشوری را بسمت رشد و ثروت سوق دهند
من در سال ۷۵ درست ده سال پیش از تعطیلی  قوه پارس یادداشت کوتاهی برای دوستان و همکارانم در شرکت گل آفتاب  نوشتم
امروز آنرا لابلای نوشته های آندوران پیدا کردم و خواندم بسیار متاسف شدم  اگر دوستان علاقمند باشند کپی آنرا در این گروه   انتشار  می دهم
باید مردم ایران باور کنند که هر سرمایه دار موفق یک معجزه اقتصادی است که نصیب آنها شده است
میادین شهر ها باید با مجسمه آنها زیبا شود.

پ.ن:
سال ۱۳۷۸ از این کارخانه بازدید داشتم که در شرف اتمام کار و ورشکستگی بود.
کارخانه حاج برخوردار که تحت لیسانس تولید باتری می‌کرد و نام قوه هم همانند خودکار اولین بار بر روی محصولات این شرکت گذاشته شد.
در حال حاضر این مجموعه وجود خارجی ندارد و محل کارخانه اصلی به شرکت محورسازان ایران خودرو واگذار شده است.

✅ @karkhone

چرا استراتژي خودكفائي، نهايتاً به خودويرانگری ختم ميشود ؟

| غلامرضا مصدق

استراتژی خودكفائی با همه بار ارزشي ظاهری كه دارد، در باطن بسيار مخرب و ويرانگر است. چرا ؟

به دلايل زير:

١- استراتژي خودكفائي، كشور را از نعمت بزرگ و بی بدیل " رقابت " محروم می کند. فقدان رقابت در توليد كالا و خدمات منجر به ناكارآمدي در اقتصاد ملي خواهد شد. تا به حال هيچ ابزاري ‏موثرتر از رقابت براي افزايش كارآمدي در اقتصاد اختراع نشده است. كيفيت و قيمت تمام شده مناسب زاييده رقابت توليد كنندگان با هم است. وقتي تمركز بر خودكفايي باشد، ممكن است قيمت تمام شده يك كالاي بي كيفيت داخلي چند برابر قيمت جهاني آن باشد.

٢- خود كفائی وابستگي كشورهاي ديگر به شما را از بين خواهد برد. نهايتاً كشور خودكفا به جايي می رسد كه وجودش براي جهانيان بلاموضوع می شود . به همين دليل در موقعیت هایی مثل تحریم و جنگ آسيب زدن به چنین کشوری موجب ضرر و زیان به دیگر كشورها و جامعه بین المللی نمی شود.

٣- مبادله و ارتباط اقتصادي با دنياي خارج موجب ارتقاي توانايي" استانداردسازي" می شود. در استراتژي خودكفايي، بی خبر  و بي نياز از استانداردهاي جهاني، کشور خودکفا كم كم تبديل به جزیره اي دور افتاده از بقيه دنيا خواهد شد.

٤- در استراتژي خودكفايی به دليل تمركز بر تامين نيازهاي داخلي، بسياري از فرصتها و امكانات بالقوه کشور كه مورد تقاضاي دنياي خارج است نديده گرفته خواهد شد.

۵- امروزه استفاده از سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های مهم پیشرفت و تامین امنیت کشورهاست. کمتر سرمایه گذار خارجی در دنیا پیدا می شود  که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری منزوی با استراتژی خودکفایی باشد.

همه کشورهایی که استراتژی خودکفایی و یا به عبارتی، استراتژی جایگزینی واردات را برگزیدند، مثل كشورهاي آمريكاي لاتين در دهه هاي ٦٠ تا ٨٠ ميلادي يا هندِ تا دو دهه پيش،  همگي در اجراي اين برنامه شکست خوردند.

حداقل ۵۰ کشور موفق، با استراتژی توسعه صادرات مثل کره جنوبی، سنگاپور، چین، مالزی، برزیل، امارات، تركيه و غیره را ميتوان  به راحتي نام برد، مدافعان استراتژی خودكفائي، فقط يك كشور، تاكيد می کنم  فقط يك كشور موفق با استراتژي خودكفائي را نام ببرند و جايزه بگيرند!

✅ @karkhone

تورّم ایرانی

در روزهای اخیر چند تن از دوستان و اساتید در فضای مجازی سلسله‌ مطالبی در باب تورّم نوشتند؛ نوشته‌هایی که صریح‌تر و پخته‌تر از قبل به نظر می‌رسید. مشخصاً از محبوبه داوودی، محمد جوادی، مرتضی کاظمی و علی میرزاخانی برای پرداخت زکات علمشان تشکّر می‌کنم و امیدوارم این طلبۀ طفیلی را بابت هیزم‌های تری که ناشیانه به کورۀ داغ بحث بزرگان می‌اندازد، عفو کنند.

اساتید عزیز! من فکر می‌کنم آب ایران از سر چشمه گل است. اقتصاد گروگان سیاست است، و هردوی آن‌ها گروگان نظامی‌گری. خود نظامیان هم در خدمت یک ایدئولوژی بنیادگرا هستند که مطلقاً با تمدّن مدرن سر سازگاری ندارد. این بخت‌برگشتگی است. در حالت عادی باید نظامی‌گری فرمانبر سیاست باشد، و سیاست در خدمت اقتصاد. در نتیجه، اندازه و کیفیت نیروی نظامی کشور باید تابع مالیاتی باشد که شهروندان حاضرند بپردازند. ولی در حالت بخت‌برگشتگی و وارونه‌کاری، نظامیان بلندپایه کاملاً از دلمشغولی قید بودجه معافند. آن‌ها حیطۀ فعّالیت و مأموریتشان را هرقدر دلشان می‌خواهد گسترش می‌دهند، و سیاست موظّف است بی چون و چرا هزینۀ این توسعه را از هر محلّی که توانست تأمین کند: اگر شد از طریق عواید نفتی و مالیات و استقراض، و اگر نشد مستقیماً از طریق انتشار پول.

تداوم چندده‌سالۀ این بی‌تدبیری، چاه‌های درآمدی دولت را یکی یکی ‌خشکانده است. اکنون تنها راه باقی مانده، عمیق‌تر کردن چاه خلق پول است. پول بیشتر یعنی تورّم بیشتر. سوخت موتور تورّم، رفاه اکثریت مردم است. بعید است در عالم سیاست و اقتصاد ظلمی فراگیر‌تر، بیرحمانه‌تر، و در عین حال نامحسوس‌تر از مالیۀ تورّمی وجود داشته باشد. در نتیجۀ تورّم است که قیمت‌ها و اجاره‌ها روزبه‌روز بالاتر می‌روند و دستمزدها سال‌به‌سال بی‌ارزش‌تر می‌شوند. تورّم زندگی شهروندان و ساختار اقتصاد را از شکل و ریخت می‌اندازد، و نسبت قیمت‌ها را غیرمنطقی و بی‌معنا می‌کند. تورّم جامعه را چاک می‌زند، و فاصلۀ سرمایه‌داران و بی‌سرمایگان را به شکافی عمیق و غیرقابل عبور تبدیل می‌کند. تورّم نظام بانکی را به استیصال و فلج و فساد سوق می‌دهد. در تورّم خیری نیست و از شرّش هرچه بگوییم کم گفته‌ایم. امّا این‌ها برای نظامیان و نظامی‌اندیشان چندان اهمیّتی ندارد. آن‌ها مهم‌ترین قسمت‌های یک کشور را پادگان‌ها، زاغه‌های مهمّات، و تأسیسات موشکی‌اش می‌دانند.

من فکر می‌کنم تشکیل دادن یک نیروی نظامی غول‌آسا برای یک اقتصاد نحیف، مثل آن است که موفّق شویم بازوی ستبر یک مرد قوی‌هیکل را به شانۀ یک کودک خردسال پیوند بزنیم. این موفّقیت ابلهانه کمکی به آن طفل بینوا نمی‌کند، و احتمالاً دیر یا زود او را به کشتن خواهد داد.

حکّام ایران تا به حال قادر به درک و تصدیق این بی‌تناسبی مرگبار قوای اقتصادی و نظامی نبوده‌اند. عوام مردم از این چیزها سر در نمی‌آورند. روشنفکران اکثراً از لحاظ بینش اقتصادی از عوام سردرگم‌ترند. اقتصاددان‌ها هم که قربانشان بروم. اغلبشان وقتی حرف تورّم به میان می‌آید، خودشان را با نظریه‌هایی بی‌خطر سرگرم می‌کنند تا خدای نکرده حکومت را هدف نقدی جدّی و اصولی قرار ندهند. مثلاً: فشار هزینۀ تولید، عقب افتادن عرضۀ کل از تقاضای کل، تحریم‌های ظالمانه، گرانفروشی گرانفروشان، سودجویی سفته‌بازان، شوک افزایش نرخ ارز، و حتّی کمبود نقدینگی!

معمولاً کسی خودش را به دردسر نمی‌اندازد تا از دولت چنین سؤال‌هایی بپرسد: هزینه‌های نظامی ایران دقیقاً چقدر است، و چرا این‌قدر است؟ آیا راهی وجود ندارد که بهره‌وری را بالا ببریم و کمتر خرج کنیم؟ اصولاً چرا لازم است با این کشورهایی که دشمنی داریم، دشمنی داشته باشیم؟ آیا صلح شاخمان می‌زند؟ آیا واقعاً امکانش نیست که با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، خصومت‌های‌ بین‌المللی‌مان را قدری فروبنشانیم و هزینه‌های نظامی‌مان را کمی کاهش دهیم؟

معدود اقتصاددان‌هایی که در گفتگوهای خصوصی جرأت تحلیل این قسمت از بودجه را به خود می‌دهند، مخارج نظامی فزایندۀ ایران را با صفاتی مثل ضروری، مزمن، چسبنده، بی‌کشش، نهادی، تاریخی و غیرقابل بحث توصیف می‌کنند. و من فکر می‌کنم تا زمانی که این توصیفات واهی را مسلّم بشماریم، به طی کردن همین روند دردناک انحطاط محکوم خواهیم بود؛ چه در دورۀ جمهوری اسلامی، و چه بعد از آن.

اصلاحات حقیقی از درمان فساد خاک و ریشه شروع می‌شود، نه از هرس کردن محتاطانۀ شاخ و برگ‌ها. مخارج نظامی حساس‌ترین و مبهم‌ترین بخش بودجه‌اند. پس احتمالاً بهتر است نقد خودسرانگی هزینه‌های دولت را از زیر سؤال بردن همین تابو آغاز کرد.

ریشۀ تورّم ایرانی، اعتیاد دولت به تأمین مخارجش از محل انتشار پول است. این اعتیاد شرم‌آور را باید کنار گذاشت.

✅ @karkhone

سلب حق انتخاب چه تبعاتی دارد؟

| سهیل مختاری



از خودرو و واکسن بگیرید تا انتخاب سبک زندگی. شهروندان ایرانی در انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان و حتی نوع سبک زندگی، آزادی انتخاب ندارند. آنها نمی‌توانند هر ماشینی را که مایل و قادر بودند خریداری کنند چراکه دولت و مجلس با وضع قوانین، مقررات و مصوبات گاه و بیگاه و قرار دادن انواع سدهای تعرفه‌ای و عوارضی، آزادی انتخاب‌شان را محدود کرده است. در اغلب کالاها و خدمات این انحصارات دولتی و مصنوع وجود دارد. اخیراً با نادیده گرفتن تجربه تلخ و پرضرر خودروسازی‌ها، این سیاست اشتباه به بازار لوازم خانگی نیز تسری پیدا کرده است و به بهانه خروج شرکت‌های بزرگ کره‌ای و ژاپنی از ایران که به دلیل وضع تحریم‌ها و اختلافات سیاسی بین‌المللی بوده است، بساط «حمایت‌گرایی دولتی» با انواع پرداخت‌های ارزی-ریالی و محدودیت شدید بر واردات، به بازار لوازم خانگی ایران نیز رسیده است که مجدداً عده‌ای معدود در لوایِ «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» به ضرر اکثریت مصرف‌کننده سود تضمین‌شده و انحصاری ببرند. اگر شرکت‌های قدیمی تولیدکننده لوازم خانگی در اوایل انقلاب تحت استیلای ایدئولوژی کمونیستی، مصادره نمی‌شدند، امروز چه‌بسا حداقل یک یا دو شرکت بین‌المللی ایرانی در صنعت لوازم خانگی وجود داشت. هرچند این مساله با توجه به تاریخی که از سر گذرانده‌ایم دست‌نیافتنی به نظر برسد.



مورای روتبارد متفکر آمریکایی مکتب اتریشی اقتصاد می‌نویسد: «حمایت از تولید ملی علاوه بر آنکه با منع جبری مصرف‌کننده از خرید محصولِ مطلوب و ارزان به رفاه او آسیب می‌رساند، غیرمستقیم با ممانعت از حرکت منابع کمیاب تولید از صنایع ناکارآمد به سوی صنایع کارآمدی که دارایِ مزیتِ رقابتی در فروش داخلی و خارجی هستند، به رفاه مصرف‌کننده لطمه می‌زند.» در واقع «ایدئولوژی حمایت‌گرایی» که سیاستِ غالب دولتی طی چند دهه اخیر در اقتصاد کشور بوده است، نه‌تنها موجب کاهش شدید رفاه مصرف‌کنندگان یعنی همان شهروندان ایرانی می‌شود بلکه به علت مداخله دولت در تخصیص بازاری منابع محدودِ تولید، موجب انحراف در سرمایه‌گذاری و هدر ‌رفتن منابع کمیاب خواهد شد. در نظر بگیرید فارغ از زیان‌های آشکار جانی ناشی از تولیدات انحصاری در نابازار خودرو داخلی، چه حجم بالایی از سرمایه پولی و سرمایه فیزیکی در قالب انواع ماشین‌آلات و تجهیزات به بخشی اختصاص یافته است که کمترین بهره‌وری، صادرات، پیشرفت و رضایتمندی مشتری را به همراه داشته است. تحدیدِ آزادی انتخاب در اقتصاد دولتی یک امر بدیهی است. زمانی‌که تمام ابزار تولید، کارخانه‌ها و بخش واقعی اقتصاد در کنار بخش مالی، از طریق نهادهای دولتی کنترل و اداره شود، و به تعبیری دیگر «مالکیت عمومی یا دولتی» جایگزین «مالکیت خانواده‌ها یا خصوصی» بر بنگاه‌ها شود عملاً آزادی انتخاب نیز از بین می‌رود. آزادی به چارچوبی که بوروکرات‌های دولتی آن را با بخشنامه‌ها و مقررات خود تعیین می‌کنند تقلیل می‌یابد و نهایتاً به «انقیاد مصرف‌کننده» می‌انجامد.



فرآیند بازاری یا همان اقتصادیِ تخصیص منابع، تولید کالا و ارائه خدمات از اساس با فرآیند سیاسی که با مداخله دولت انجام می‌پذیرد متفاوت است. روتبارد به درستی به شهروندان گوشزد می‌کند که اگر مایل به آزادی انتخاب و مبادله داوطلبانه کالا و خدمات و حتی ایده‌ها هستند هیچ راهی جز «راه بازار» برای آن وجود ندارد و اگر از ناآگاهی یا ترس «راه دولتی» را در اقتصاد تایید و انتخاب کنند در واقع به «زور و دیکته» توسط بوروکرات‌ها خوشامد گفته‌اند. او با نگاه ژرف اقتصادی خود فرآیند بازاری را این‌گونه توضیح می‌دهد: «کارآفرینان بر مبنای معیارهای حتمی مانند قیمت‌ها، نرخ بهره و غیره عمل می‌کنند که توسط بازار ایجاد می‌شود. دستکاری مداخله‌گرایانه در این معیارها، این تنظیم را به هم می‌زند و موجب بروز خسارت و نیز تخصیص نیافتن منابع به ارضای خواسته‌های مشتری می‌شود. آیا کار‌آفرینان در بازار نسبت به دیوان‌سالارانی که آسوده در میان پول‌های تصرف‌کرده از مالیات‌دهندگان آرام گرفته‌اند، دوراندیشی کمتری دارند؟» در واقع به این مهم اشاره می‌کند که آیا کارآفرینان، خانواده‌ها و افراد حقیقی که دستی در بازیِ ریسک‌های اقتصادی و نیازهای واقعی مصرف‌کنندگان دارند از بوروکرات‌های دولتی و برنامه‌ریزان مرکزی، دوراندیشی کمتری دارند؟

ادامه مطلب

✅ @karkhone

جناب آقای محمدحسین پوراحسان انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیریت اجرایی مجموعه فولاد کوبان که نشان از توانمندی، تعهد و رویکرد توسعه‌محور شما دارد را تبریک عرض می‌نماییم.

امیدواریم در ظل پروردگار باری تعالی موجبات رشد روزافزون برای گروه صنعتی فولاد کوبان و شركت خدمات فنی و مهندسی صنايع و معادن كانی مس رقم بخورد.


✅ @karkhone

| آین رند

وقتی می بینید معاملات نه با رضایت طرفین، بلکه با اجبار دولت انجام میشود

وقتی می بینید که برای تولید کردن نیازمند اخذ مجوز از کسانی هستید که خودشان هیچ چیزی تولید نمی کنند

وقتی می بینید که پول به جیب کسانی سرازیر می شود که معامله و کاسبی میکنند نه با کالاها بلکه با امتیازات و تبعیضهای حکومتی

وقتی می بینید که افراد با اختلاس و رشوه و رانت ثروتمندتر می شوند نه با کار کردن. و می بینید که قوانین، از شما در برابر آنها محافظت نمی کنند بلکه از آنها در برابر شما حمایت می کنند

وقتی می بینید که نادرستی و فساد پاداش داده می شود و درستکاران قربانی می شوند

باید بدانید که جامعهٔ شما محکوم به ورشکستگی است و سرنوشتی شوم در انتظارتان است.

پ.ن: صاحب ویدیو دیگر صاحب موقعیت قبلیش نیست.

✅ @karkhone

کارخانه دار مقتول

محمدصادق فاتح یزدی، تاجر یزدی متولد سال ۱۲۷۷ بود، که باعث پیشرفت کرج و صنعت ایران گردید. او موسس منطقه جهانشهر کرج و کارخانجات بسیاری چون جهان چیت و روغن نباتی جهان بود.

با تاسیس مجموعه کارخانجات جهان، هویت صنعتی به کرج داده شد. تاسیس هفت کارخانه و کارگاه صنعتی از سوی فاتح، در کنار سایر صنایع کرج، موقعیت این شهر را در رتبه بندی مناطق صنعتی ایران بهبود بخشید.

مهمترین تاثیر فعالیت های اقتصادی فاتح، ایجاد فرصت های شغلی جدید در کرج بوده و در سال ۱۳۴۷ تعداد کارگران و کارمندان مجموعه صنعتی و کشاورزی جهان در شهر کرج بالغ بر ۳۰۰۰ نفر بوده است. این افراد در نساجی، روغن نباتی، روغن موتور، پلاستیک ‌سازی، یخ سازی، سردخانه، دامداری و کشاوزی اشتغال داشته اند. از دیگر فعالیت های فاتح، ساخت مدرسه و آموزشگاه‌ است.

فاتح که در برابر اعتصاب کارگران کارخانه نساجی با دعوت از نیروهای امنیتی ایستادگی کرده بود، در ۲۰ مرداد سال ۱۳۵۳ هنگامی که مشغول رانندگی به سوی محل کار خود بود، توسط سازمان چریک‌ های فدائی خلق ترور شد. تمام اموال فاتح یزدی، پس از انقلاب اسلامی مصادره شد.

✅ @karkhone