کارخانه دار مقتول

محمدصادق فاتح یزدی، تاجر یزدی متولد سال ۱۲۷۷ بود، که باعث پیشرفت کرج و صنعت ایران گردید. او موسس منطقه جهانشهر کرج و کارخانجات بسیاری چون جهان چیت و روغن نباتی جهان بود.

با تاسیس مجموعه کارخانجات جهان، هویت صنعتی به کرج داده شد. تاسیس هفت کارخانه و کارگاه صنعتی از سوی فاتح، در کنار سایر صنایع کرج، موقعیت این شهر را در رتبه بندی مناطق صنعتی ایران بهبود بخشید.

مهمترین تاثیر فعالیت های اقتصادی فاتح، ایجاد فرصت های شغلی جدید در کرج بوده و در سال ۱۳۴۷ تعداد کارگران و کارمندان مجموعه صنعتی و کشاورزی جهان در شهر کرج بالغ بر ۳۰۰۰ نفر بوده است. این افراد در نساجی، روغن نباتی، روغن موتور، پلاستیک ‌سازی، یخ سازی، سردخانه، دامداری و کشاوزی اشتغال داشته اند. از دیگر فعالیت های فاتح، ساخت مدرسه و آموزشگاه‌ است.

فاتح که در برابر اعتصاب کارگران کارخانه نساجی با دعوت از نیروهای امنیتی ایستادگی کرده بود، در ۲۰ مرداد سال ۱۳۵۳ هنگامی که مشغول رانندگی به سوی محل کار خود بود، توسط سازمان چریک‌ های فدائی خلق ترور شد. تمام اموال فاتح یزدی، پس از انقلاب اسلامی مصادره شد.

✅ @karkhone

یخچال و تلویزیون

| ژان پل راشل


اسوتلانا الکسویچ بیان می‌کند: «یخچال بر تلویزیون پیروز میشود»


شاید این جمله این نویسنده و برنده ادبیات نوبل شرح حال امروز ما باشد همیشه جنگی بزرگ میان یخچال و تلویزیون در جریان هست می‌توان صد ها مثال زد ولی ما به چند جمله و چند گزینه اشاره می‌کنیم

۱...تلویزیون فریاد میزند جامعه ما هیچ شکستی در برابر تحریم ها نخورده است

یخچال فریاد می‌آورد اینگونه نیست توان خرید کم شده

۲...تلویزیون فریاد میزند تقاضا برای خرید مواد غذایی بیش از تولید است

یخچال بانگ بر میارد ذخیره خانوار به ربع خود رسیده است

۳...تلویزیون فریاد میزند مصرف کننده به راحتی می‌تواند نیازهای خود فراهم کند

یخچال داد میزند معیار مصرف سرانه گوشت ساله برای هر خانوار به ۳ الی ۵ کیلو کاهش یافته

۴...و صد ها و صد ها مورد دیگر

همچنان یخچال فریاد میزند نه


می‌توان گفت بزرگ نمایی و دروغ پردازی رفاه اجتماعی ما در دستان آخوندیسم و حکومت تمامیت خواه گرفتار و اسیر است و این اسارت ریشه در شکست ایدولوژی دارد

شاید یا حتما می‌توان بیان کرد در حکومت دیکتاتوری آخوندی یخچال واقعیت تلخ فقر و نداری اجتماع را بیان می‌کند اما تلویزیون سعی می‌کند با سرپوش گذاشتن بر این واقعیت تلخ آخرین نفس هارا برای این دیکتاتوری روان تر نشان دهد و این جنگ همیشه بوده و خواهد بود اما به یقین می‌توان بیان نمود....


در جنگ میان یخچال و تلویزیون عاقبت یخچال پیروز است چون واقعیت بیان می‌کند

✅ @karkhone

‍ ‍ دزدی از زارا و معمای عدالت

| صلاح الدین خدیو

در روزهای گذشته عکس ذوق زدگی دختری فرانسوی پس از سرقت از فروشگاه پوشاک زارا به تصویری جهانی تبدیل شد.
تصویری که  مراد فرهادپور قبلا مشابهش  را شاپینگ/ خرید  کردن سوسیالیستی " نامیده بود.
ظاهرا مراد از این قرینەسازی ها، بازتوزیع افرطی ثروت عمومی از طریق شورش های خیابانی است.
امری که قبلا با کنار نهادن کامل حاکمیت قانون و تحویل قدرت به دولتی دیکتاتور توسط احزاب کمونیست، انجام می شد.
احتمالا تذکر این نکته که تحقق آرمان برابری در سوسیالیسم های واقعا موجود گذشته تنها منجر به توزیع فقر گسترده شد، بی فایده است.
اما یادآوری این مهم، ضروری است که در عصر کنونی به علت جهانی شدن اقتصاد و انباشت سرمایه در فن آوری های دیجیتال، حکومت های برابری طلب ضد لیبرال جز در صورت رژیم های دزدسالار نمی توانند وجود داشته باشند.
دزدسالاری های اقتدارگرا نظیر چین و روسیه نسخەی بە روز شدەی نظام های تمامیت خواه گذشتەاند.
با این اوصاف اگر مقصود فرهادپور از ارج نهادن  به سرقت از فروشگاه ها، به معنای ترجیح دلە دزدی بر فساد غول آسای زمامداران در رژیم های غیر دمکراتیک و خویشاوند سالار باشد، قابل توجیه است.
اما اگر مراد، برابری طلبی افراطی و بازتوزیع ثروت از طریق کنار نهادن حاکمیت قانون باشد مانند گذشته، به منزلەی ره به ترکستان بردن است.
از قضا تامل در سرگذشت همین  زارای غارت شده  از حیث ضرورت هم زیستی حاکمیت قانون و مالکیت خصوصی برای تضمین رشد اقتصادی و بهرەمندی عمومی از آن، درس آموز است.
زارا یک برند جهانی پوشاک است که نخستین شعبەی آن در سال 1975 در اسپانیا تاسیس شد.
سالی که آخرین دیکتاتوری های جنوب اروپا در پرتغال و اسپانیا جای خود را به حکومت های دمکرات دادند.
این برند پوشاک در واقع نماد اسپانیای پس از فرانکو و ادغام آن در اقتصاد بین المللی و امتزاج لیبرالیسم و دمکراسی است.
جنوب اروپا به عنوان مهد کاتولیسیسم سیاسی و دولت مداخلەجو در قیاس با شمال پروتستان آن، گذاری دیرهنگام و پر دردسرتر به دمکراسی داشت.
هنگامی که در قرن شانزدهم نخستین طلیعەهای ظهور دنیای مدرن هویدا شد، اسپانیا به عنوان قدرتی دریایی در کانون آن قرار داشت.
اما بعدا به سبب ناتوانی در تاسیس ساختارهای سیاسی و اقتصادی پویا و پیش رونده، از گردونه عقب ماند و قرن ها به قهقرا رفت.
برعکس در انگلستان و هلند و آمریکای در حال ظهور، رژیم های لیبرال قبل از حقوقی نظیر حق رای، آزادی بیان و آزادی تجمع، نخست حقوق مالکیت را سفت و سخت تضمین کردند.
حق مالکیت تضمین شده زمینه ساز ظهور یک طبقەی کارآفرین مولد - در اصطلاح مارکس بورژوا - و رشد انفجاری دهەهای بعدی شد.
لیبرالیسم یکی از محرک های جدی انقلاب فرانسه به مثابەی فصل ممیزەی دنیای کهنه و نو و گسترش مشارکت سیاسی نیز بود.
اما با پیشامدهای پس از انقلاب و بروز انحرافاتی از چپ و راست، اصل آزادی و اختیار انسان به حاشیه رفت.
ابتدا ناسیونالیست ها اصل جهان شمولی لیبرال را نپذیرفتند و اجتماعات فرهنگی بر مبنای قومیت و زبان را تشکیل دادند.
رقیب بعدی کمونیست ها بودند که مفهوم طبقه را جایگزین  آزادی و اختیار انسان نمودند.
رژیم فرانکو نماد انحراف ناسیونالیستی از‌ جهان شمولی لیبرال و یادگاری از دولت های ملی گرای دهەی سی اروپا بود که تا دهەی هفتاد دوام آورد.
در دهەی 60 پس از آنکه فرانکو تن به پارەای اصلاحات اقتصادی داد و درهای کشور را به روی سرمایەی بین المللی باز کرد و مالکیت خصوصی را محترم شمرد، نوعی رونق نسبی هم از راه رسید.
رونقی که راه را برای گذار دمکراتیک دهەی هفتاد باز‌ کرد.
اگر روسیەی کنونی در مقام ابرقدرتی نظامی و پهناورترین کشور جهان، اندازەی اقتصاد آن ا‌ز کشور متوسط اسپانیا کوچک تر است، به دلیل فقدان حاکمیت قانون همان لیبرالیسم گمشده است.
و اگر جمهوری های کوچک بالتیک که قبلا استان های کوچک روسیه بودند،  الگوهای کامیابی سیاسی و اقتصادی شدەاند، بە دلیل داشتن حکومت قانون است.
بدون دمکراسی شاید بتوان به توسعەی اقتصادی دست یافت و از فقر رهید، اما بدون اقتباس نهادهای لیبرال نظیر حرمت مالکیت خصوصی و سیاست درهای باز مطلقا این امر امکان پذیر نیست.
ببرهای اقتصادی شرق آسیا در دوران رشد خیرەکنندەی خود دمکراتیک نبودند، اما ساختارهای لیبرال پیشگفته را پیاده کردند.
نمونەای دیگر کشورهای عرب حاشیەی خلیج فارس هستند که در غیاب ساز و کارهای دمکراتیک، از برخی وجوه لیبرال برای استفاده از مزایای سرمایەداری جهانی بهره می برند.
لیبرالیسم در اینجا نوعی حکومت قانون و دستگاه قضایی سالم است که امنیت سرمایه، حرمت مالکیت و برابری شهروندان در برابر قوەی قضائیه را ضمانت می کند و مرزی معین جلوی خودکامگی زمامدار می گذارد.

✅ @karkhone

داستان توسعه هلند


داستان توسعه و پيشرفت کشاورزي هلند پر از درسهايی است که جهان بايد فرا گيرد. هلند، کشوري کوچک، با 17 ميليون جمعيت به دومين صادرکننده محصولات غذايي جهان تبديل شده است. اين کشور تقريباً از تمامي منابع سرزميني و خاک که براي کشاورزي در مقياس بزرگ لازم است محروم است.

آمريکا به عنوان اولين صادرکننده محصولات کشاورزي جهان 270 برابر بيشتر از هلند زمين کشاورزي دارد اما هلند دومين صادرکننده محصولات کشاورزي بعد از آمريکا است و درعين حال بزرگترين صادرکننده گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز و دومين صادرکننده سبزيجات در دنیا است. يک سوم تجارت جهاني دانه هاي سبزيجات خوراکي از هلند سرچشمه ميگيرد. اين موفقيتها فقط در 94 کيلومترمربع گلخانه به دست آمده است. در مقايسه بايد گفت؛ مساحت شهر تهران 730 کيلومترمربع است.

راز موفقيت در چيست؟
راز موفقيت هلند استفاده از تکنولوژيهاي برتر و گلخانه هاي پيشرفته کشاورزي است. اين تکنولوژيها برداشت در سطح هکتار را به شدت افزايش داده است.

نمونه اي از تکنولوژيهاي به کاررفته در هلند:
با استفاده از سنسورهاي حساس، در مصرف آب برخي از محصولات کليدي تا 90 درصد صرفه جويي مي شود.
در هلند 15 نوع گوجه فرنگي با ارتفاع 6 متر پروش داده ميشوند که ريشه آنها نه در خاک بلکه در محلولهاي مغزي قرار دارد
هلند به طور کامل استفاده از آفت کشهاي شيميايي را کنار گذاشته است. همچنين در عرصه پرورش طيور و از سال 2009، مرغداران و دامداران استفاده از آنتي بيوتيک را حدود 60 درصد کاهش داده اند.

کشاورزان براي تنظيم دماي گلخانه ها از انرژي زمين گرمايي (geothermal) استفاده مي کنند. کشاورزي هيدروپونيک که در آن محصولات بدون خاک و با استفاده از محلولهاي مغذي رشد ميکنند، مصرف آب و هزينه ها را به شدت کاهش داده است.
راز پيشرفتها در تحقيقاتي است که در دانشگاه واخنينگن (Wageningen) هلند صورت ميگيرد. شايد بتوان گفت که اين دانشگاه بهترين موسسه تحقيقاتي جهان درزمينهٔ کشاورزي است.

اگر آمريکا سيليکون ولي (Silicon Valley) کاليفرنيا را به عنوان مرکز نوآوريهاي تکنولوژيکي دنيا در اختيار دارد، هلند نيز مرکز تحقيقات کشاورزي غذايي فوود ولي (Food Valley) را به کشاورزي جهان معرفي مي کند.
اگر دانشگاه کاليفرنيا مرکز ثقل سيليکون ولي آمريکاست، دانشگاه واخنينگن نيز مرکز ثقل «فوود ولي» هلند است.

کشاورزي در هلند؛ وقتي فناوري جاي خالي خاک را پر مي کند!
هلند کشوري کوچک است که رتبه ي دوم صادرات محصولات کشاورزي و عنوان بزرگترين توليدکننده ي سيب زميني در جهان را در اختيار دارد؛ اما چگونه اين کشور کوچک کم خاک به چنين جايگاه بالايي دست پيداکرده است؟

همانطوري که گفته مساحت آمريکا 270 برابر هلند است يعني آمريکا 9 ميليون و 843 هزار کيلومترمربع وسعت دارد درحاليکه مساحت هلند 41 هزار و 543 کيلومترمربع است و طبعاً اين پرسش مطرح ميشود هلند چگونه توانست در يک رقابت جهاني اينگونه به مقامي برتر از ديگر کشورها دست يابد؟ صاحبنظران ميگويند اين جايگاه هلند حاصل ترکيبي کارآمد از همکاري و همفکري ميان مراکز علمي شرکتهاي توليدکننده و کشاورزان ميباشد البته رابطه بلاواسطه و سازماندهي شده ميان اين سه نهاد شرط لازم بوده است تحقيقات و نتايج آن در قفسه ها و گنجه هاي مؤسسات تحقيقاتي و علمي باقي نميماند و بلافاصله به دست کشاورزان ميرسد و چه بسا در فرايند تحقيق خود کشاورزان به نوعي حضور دارند.

هلند آخرين کشور غربي است که دچار قحطي شديد شده است؛ در واپسين سال جنگ جهاني دوم، کمبود مواد غذايي موجب شد 10 الي 20 هزار هلندي جان خود را از دست بدهند. اين تجربه ي تلخ، توأم با پيش بيني هاي نه چندان روشن در رابطه با آينده ي تأمين مواد غذايي در جهان، هلنديها را بر آن داشت تا به دنبال راهکارهايي براي حل معضل کمبود مواد غذايي باشند. حدوداً سه دهه پيش، دولت هلند برنامه اي ملي و جامع را براي توسعه ي کشاورزي پايدار در اين کشور در برنامه توسعه خود قرارداد. هدف اين برنامه، دو برابر شدن توليدات کشاورزي و کاهش استفاده از منابع به يک دوم بود.

✅ @karkhone

| علی اصغر سعیدی

علی خسروشاهی [بنیانگذار فقید شرکت مینو] به خاطر اصولش آگاهانه حاضر نبود هیچ گونه رابطه ای در سپهر سیاست با مقامات داشته باشد.... او حتی هیچ علاقه ای به حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نداشت. چرا که به طور کلی و جز در موارد استثنایی، برای دولت و ماموران دولت احترام چندانی قائل نبود. یک علتش این بود که می گفت در دانشکده حقوق [که درآن تحصیل کرده بود]، بی استعدادترین شاگردان کلاس به وزارت خارجه رفتند. به طور کلی، عقیده علی خسروشاهی درباره دولت و حکومت با این روایت دوستش یوسف عظیما وزیر دادگستری حکومت پیشه وری مطابق بود. یوسف عظیما می گفت: روزی که مردم آذربایجان از همیشه راحت تر بودند روزی بود که حکومت فرقهٔ دموکرات متواری شده بودند و قوای حکومت مرکزی هنوز به تبریز نرسیده بودند [یعنی عملاً حکمرانی دولتی در آذربایجان وجود نداشت!]. علی خسروشاهی مکرراً این گفته یوسف عظیما را تکرار می کرد.

از کتاب "موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ زندگی و کارنامه علی خسروشاهی."

✅ @karkhone

‍ کمپانی SpaceX متعلق به ایلان ماسک چقدر برای لابی کردن هزینه کرده است؟!

با بررسی های انجام شده، و با توجه به داده های دریافتی از منابع از سال 1998،این شرکت 25,166,958 دلار برای لابی کردن هزینه کرده است.


بررسی تکمیلی:
در طول سال ها:
2003 - 36000 دلار
2004 - 40000 دلار
2005 - 120000 دلار
2006 - 163000 دلار
2007 - 326000 دلار
2008 - 533500 دلار
2009 - 563500 دلار
2010 - 568958 دلار
2011 - 860000 دلار
2012 - 1,020,000 دلار
2013 - 1,120,000 دلار
2014 - 1,525,000 دلار
2015 - 1,780,000 دلار
2016 - 1,931,000 دلار
2017 - 1,960,000 دلار
2018 - 2,210,000 دلار
2019 - 2,380,000 دلار
2020 - 2,220,000 دلار
2021 - 2,390,000 دلار
2022 - 2,730,000 دلار
2023 - 690000 دلار
مجموع: 25,166,958 دلار

دریافت کنندگان اصلی در سال 2023:
Invariant LLC - $90,000
Capitol Alliance Group - $60,000
Forbes Tate Partners - $60,000
Miller Strategies - $60,000
Harbinger Strategies - $50,000
JA Green & Co - $50,000

دریافت کنندگان اصلی در سال 2022:
American Defense International - $360,000
Invariant LLC - $360,000
Capitol Alliance Group - $240,000
Forbes Tate Partners - $240,000
Harbinger Strategies - $220,000
JA Green & Co - $200,000


✅ @karkhone

تحریم؛ درد مردم بدون دستاورد مهم سیاسی

مرکز مطالعات پیشرفتۀ بین‌المللی دانشگاه جان هاپکینز پروژه‌ای مطالعاتی را تحت عنوان «ایران تحت تحریم‌ها» پیش می‌برد و در این راستا اخیراً گزارشی با عنوان «درد مردم، بدون دستاورد مهم سیاسی» منتشر کرده است. گزارش را هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ کرون سنتر دانشگاه برندایز- آمریکا تهیه کرده است. رویکرد نظری غالب در اعمال تحریم‌های بین‌المللی این است که فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند به فشار سیاسی داخلی به نفع تحریم‌کنندگان تبدیل شود. کحال‌زاده در این گزارش با تحلیلی از وضعیت نظام رفاهی ایران تلاش کرده که این رویکرد را نقد کند و نشان دهد که تحریم‌ها بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و گروه‌های درون دولت نظیر کارکنان کشوری و لشکری و نهادهای وابسته به نوعی در مقابل تأثیر تحریم‌ها تاحدی محافظت شده‌اند. در این گزارش با مروری بر پیشینۀ تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم‌ها را بر تغییر شاخص‌های قیمتی و سبد هزینۀ خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است. یک وجه قابل‌اعتنای کار این است که پژوهشگر تأثیر تحریم‌ها را در سه گروه جمعیتی شاغلان بخش عمومی، شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، و شاغلان بخش غیررسمی و بیکاران به‌طورجداگانه بررسی کرده است. برخی یافته‌های گزارش را در ادامه می‌خوانید:

در فاصلۀ ۲۰۱۴-۲۰۱۱ درحالی‌که ۶ درصد شاغلان بخش عمومی زیر خط فقر بوده‌اند و در کل این دوره این عدد ثابت بوده، اما جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۷ (دورۀ ترامپ) جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش عمومی از ۶ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، و برای شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.

در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۰ حدود ۷۰ درصد شاغلان بخش عمومی در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند یعنی هزینۀ این خانوارها بین ۱.۵ تا ۵ برابر خط فقر بوده است. در بین شاغلان بخش غیررسمی حدود ۳۹ درصد در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند.

نظام رفاهی ایران بیش از آنکه نیازمحور باشد، امتیازمحور است و شاغلان بخش عمومی از محل منابع عمومی از حمایت‌های رفاهی بیشتری نظیر بیمۀ تکمیلی درمان و بعضاً درمانگاه‌های اختصاصی، خانه‌های سازمانی، دسترسی به وام، تعاونی‌های مصرف، بن‌های خرید، تخفیف‌های دوره‌ای، و ... برخوردارند، و از این منظر نظام رفاهی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ناتوان است.

لینک دسترسی به متن کامل گزارش


✅ @karkhone

در هم ریختگی مدیریت اقتصادی ایران در سال‌های منجر به انقلاب

... و فکر می‌کنم تمام این‌ها، [یعنی] این مسائل اقتصادی که ایران با آن مواجه شد مخصوصاً بعد از [سال] ۱۳۵۱ برای همین چیزها بود. برای این‌که سعی نشد در ایران institution building [نهادسازی] بشود یعنی بیایند و تشکیلات صحیح و منظّم دستگاه‌های مختلف بگذارند و به تدریج این‌ها پاشیده شد. البتّه این [روند منجر به فروپاشی] کاملاً روشن بود برای این‌که بعد از ۱۳۵۲ که من برگشتم به بانک جهانی، [دوباره] برای یک مدّت کوتاهی رفتم به ایران تا ببینم که اثرات همین ازدیاد درآمد [نفت] چیست.

من دیدم که اوضاع بسیار دگرگون است. برای این که حتّی کوچک‌ترین [جمله ناتمام]. البتّه یک موقع‌هایی سعی می‌شد مثلاً سازمان برنامه و وزارت مثلاً اقتصاد یا بانک مرکزی یک افرادی داشته باشند که تحقیق کنند و بررسی کنند. ولی بعد از این که درآمدهای نفت رفت بالا تمام این مراکز تحت [...]، یعنی اصلاً اهمیتی برای این‌ها قائل نبودند. برای این‌که خب پول فراوان بود و می‌خواستند پول خرج بشود بدون این که هیچ کنترلی روی پول بشود و یا حتّی بررسی بشود که به چه نحوی از این پول‌ها به صحیح استفاده بشود.

بنابراین سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کم‌کم آن قوای تفکّرشان را از دست دادند و من حقیقتاً از وضع بسیار نگران شدم بعد از این که درآمد نفت افزایش پیدا کرد. البتّه باز مجدداً ۱۹۷۸ قبل از این که انقلاب بشود من برای یک مدتی رفتم به ایران، سازمان برنامه آن‌موقع خواسته بود یعنی من بروم برای یک مدّت دو سه ماه برنامه آینده‌شان را نگاه کنم.

س- چه سالی بود آقا؟

ج- درست قبل از انقلاب ۱۹۷۸. اوایل ۷۸ بود یعنی سال ایرانی البتّه هنوز من تا مارچ آن‌جا بودم قبل از عید برگشتم به… من ۷۸ یعنی در فوریه و مارچ من آن‌جا بودم…

س- [اواخر] سال ۱۳۵۶.

ج- بله تا همان موقعی بود که یعنی در تبریز این چیزها [تظاهرات علیه حکومت] پیش آمد و من همان مدّت حقیقتاً وقتی review [مرور] کردم تمام برنامه‌های مختلف را دیدم که اصلاً کنترل در دست هیچ‌کس نبود. یعنی حقیقتاً کنترل مالی، کنترل پولی تمام این‌ها از دست مقامات ایرانی خارج بود و آدم این حس را می‌کرد که یک conspiracy [توطئه] وجود دارد. برای این که غیر قابل تصوّر بود ایران با یک سرعتی مثلاً صد مایل یک ساعت داشت می‌رفت جلو و هیچ‌کسی در آن‌جا نبود که پایش روی ترمز بگذارد steering wheel [فرمان] در دستش باشد که این کشور را به طرفی سوق بدهد.

اصلاً حقیقتاً با توجه به این که درآمد نفت ایران یک درآمد نفت بیست میلیارد دلاری در سال داشت و من حساب کردم خود این در عرض پنج سالی صد میلیارد دلار یک برنامه‌ای بود که ایران یعنی هندوستان یک کشوری که در حدود بیست برابر ایران جمعیت داشت یک چنین برنامه‌ای را نداشت. درحالی‌که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگ سازمان برنامه در حقیقت نزدیک ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت‌های مختلف دولت که هفتاد هشتاد درصد منابع سازمان برنامه این‌ها، به این‌ها داده می‌شد هیچ مسئولیّتی نشان نمی‌دادند و هیچ حساب و کتاب صحیحی نداشتند و همان موقع‌هایی بود که بالاخره انقلاب شروع شد. به هر حال مسئولیّت این را باید مقامات ایرانی به عهده بگیرند. حالا یک عدّه‌ای‌شان تحصیل‌کرده بودند تردیدی نیست می‌توانستند بالاخره از یک‌چنین وضعی تا اندازه‌ای جلوگیری کنند.

به هر حال این یک چیزی بود که یک سال قبل از انقلاب من مشاهده کردم و حقیقتاً وحشت کردم با توجّه به این که با تمام منابع بسیار عظیمی که ایران در دست داشت نتوانست این‌ها را به‌صورت صحیح manage [اداره] کند و وضع کشور را به جایی رسانده بود که بخش خصوصی‌اش کاملاً کنترل از دستش رفته بود با توجّه به این که بانک‌ها به‌طور غیرمعقولی به هر کسی وام می‌دادند هر کاری که می‌خواستند می‌کردند بخش دولتیش هم سازمان برنامه، اصلاً مسئولیّتی وجود نداشت. صحبت می‌کردیم با خصوصاً با بخش‌های مختلف مثلاً شهرسازی. صحبت‌ها از میلیارها دلار می‌شد بدون این که بدانند که برای چه می‌خواهند این منابع را خرج کنند. یک حسی بود که حقیقتاً هیچ کسی در کنترل نیست در ایران، درست یک سال قبل از انقلاب. البتّه من فکر می‌کردم که می‌شود این را کنترل کرد یعنی حقیقتاً جلوگیری کرد از این نحوه‌ای که ایران پیش می‌رفت ولی خب نشد.

بخشی از مصاحبه بهمن آبادیان (۱۳۰۷-۱۳۹۷) با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار اول

✅ @karkhone

| موسی غنی نژاد

‍ در برنامه‌های عمرانی هفت‌ساله‌ی اوّل و دوم آنچه دولت انجام می‌داد عبارت بود از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، مانند سدسازی، نیروگاه‌ها، راه‌سازی و غیره؛ امّا از برنامه‌ی سوم دولت به برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص کلّ منابع اقتصادی کشور روی آورد و در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و کلاً صنایع استراتژیک و بزرگ را عمدتاً در انحصار خود قرار داد، امّا در عین‌حال فضا را برای فعّالیّت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌ی صنایع تبدیلی کوچک و متوسّط باز کرد و فعّالان این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی و استراتژیِ جایگزینیِ واردات مورد پشتیبانی جدّی دولت قرار گرفتند. البتّه اهمّیّت ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته‌ی خارجی را به کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، که از اواسط دهه‌ی ۱۳۳۰ آغاز شده بود نباید فراموش کرد؛ چراکه نقش مؤثّری در پیشرفت صنعتی کشور داشت. براساس داده‌های آماری... رشد اقتصادی ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه و حتّی در سطح جهانی کم‌نظیر بود. این رشد که عمدتاً در بخش صنعت و خدمات روی داد و چهره‌ی اقتصادی جامعه‌ی ایرانی را دگرگون کرد همزمان شد با سیاست‌هایی که دو رویه‌ی متفاوت و بعضاً متناقض داشت؛ یعنی از یک‌سو بنگاهداری دولتی به سبک و سیاق دوران رضاشاه، البتّه با تفات‌هایی در انتخاب بخش‌ها، گسترش یافت و، از سوی دیگر، بخش خصوصی مورد حمایت و تشویق واقع شد.

بخش کشاورزی به‌رغم هزینه‌های زیادی که برای آن صرف شد، رشدی همگام با صنعت و خدمات نداشت و علّت آن به‌وضوح به اجرای طرح اصلاحات ارضی در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ برمی‌گشت که ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را به هم ریخت بدون این‌که جایگزین مناسبی برای آن ایجاد کند.

پیش از پرداختن به موضوع سیاست‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۳۴۰، لازم است اجمالاً به سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در توسعه‌ی صنایع پیشرفته در بخش خصوصی اشاره شود. در پی تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۵ ورود خالص سرمایه‌های خارجی به ایران به‌شدّت افزایش یافت، و از ۳۱ میلیون ریال در این سال به ۶۹۳ میلیون ریال در سال ۱۳۴۵ رسید؛ یعنی در مدّت ده سال بیش از ۲۲ برابر شد. برای پی‌بردن به اهمّیّت این سرمایه‌گذاری لازم است یادآوری شود که ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای در سال ۱۳۴۵ نزدیک به ۲۰۲ میلیون ریال بود.

سهم بزرگ سرمایه‌های خارجی در این سال‌ها در بخش خصوصی به‌کار گرفته شد و اصولاً سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی در صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و پتروشیمی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم از سال ۱۳۴۷ به بعد صورت گرفت. از این‌رو شاید بتوان ادّعا کرد که «تقریباً همه‌ی مؤسّسات جدید در دهه‌ی ۱۳۴۰ متعلّق به بخش خصوصی بودند و دولت جز در امور تأمین مالی طرح‌های صنعتی و اقدامات حمایتی و اعطای کمک‌هزینه، شیوه‌ی عدم دخالت را در پیش گرفته بود.» به این ترتیب، صنایع کارخانه‌ای به ابتکار بخش خصوصی و با تکیه بر سرمایه و تکنولوژی خارجی، حدّاقل تا اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ به بخش پیشگام در توسعه‌ی اقتصادی کشور تبدیل شد.

سهم صنایع کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از ۸٫۵ درصد در سال ۱۳۳۸ به ۱۵٫۴ درصد در سال ۱۳۴۷ رسید. در این دوره‌ی ده‌ساله به‌طور متوسّط سالانه بیش از ۴۰۰ اجازه‌ی تأسیس کارخانه صادر شد. البتّه سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر توسعه و تشویق بخش خصوصی به‌طور مشخّص و منسجم از آغاز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم در دستور کار دولت قرار گرفت، گرچه همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، تفکّر حاکم بر مسئولان رده‌بالای کشور به‌ویژه خود شاه موافق ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین و استراتژیک نبود، به‌نظر می‌رسد آغاز تحوّل مهم در خصوص سیاست‌های اقتصادی به سال ۱۳۴۱ برمی‌گردد؛ زمانی‌که دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و وزارتخانه‌ی مهمّ و بزرگ اقتصاد به‌وجود آمد و یک اقتصاددان جوان و تحصیلکرده‌ی اروپا مسئولیّت آن را به عهده گرفت.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

ضایعه درگذشت آقای مهدی گرجی آخرین بازمانده نسل گرجی و فرزند بنیان‌گذار فقید برند گرجی؛ مرحوم علی گرجی را به دوستداران صنعت و تولید تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

روحشان قرین رحمت اللهی

✅ @karkhone