| علی اصغر سعیدی

علی خسروشاهی [بنیانگذار فقید شرکت مینو] به خاطر اصولش آگاهانه حاضر نبود هیچ گونه رابطه ای در سپهر سیاست با مقامات داشته باشد.... او حتی هیچ علاقه ای به حضور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نداشت. چرا که به طور کلی و جز در موارد استثنایی، برای دولت و ماموران دولت احترام چندانی قائل نبود. یک علتش این بود که می گفت در دانشکده حقوق [که درآن تحصیل کرده بود]، بی استعدادترین شاگردان کلاس به وزارت خارجه رفتند. به طور کلی، عقیده علی خسروشاهی درباره دولت و حکومت با این روایت دوستش یوسف عظیما وزیر دادگستری حکومت پیشه وری مطابق بود. یوسف عظیما می گفت: روزی که مردم آذربایجان از همیشه راحت تر بودند روزی بود که حکومت فرقهٔ دموکرات متواری شده بودند و قوای حکومت مرکزی هنوز به تبریز نرسیده بودند [یعنی عملاً حکمرانی دولتی در آذربایجان وجود نداشت!]. علی خسروشاهی مکرراً این گفته یوسف عظیما را تکرار می کرد.

از کتاب "موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی؛ زندگی و کارنامه علی خسروشاهی."

✅ @karkhone

‍ کمپانی SpaceX متعلق به ایلان ماسک چقدر برای لابی کردن هزینه کرده است؟!

با بررسی های انجام شده، و با توجه به داده های دریافتی از منابع از سال 1998،این شرکت 25,166,958 دلار برای لابی کردن هزینه کرده است.


بررسی تکمیلی:
در طول سال ها:
2003 - 36000 دلار
2004 - 40000 دلار
2005 - 120000 دلار
2006 - 163000 دلار
2007 - 326000 دلار
2008 - 533500 دلار
2009 - 563500 دلار
2010 - 568958 دلار
2011 - 860000 دلار
2012 - 1,020,000 دلار
2013 - 1,120,000 دلار
2014 - 1,525,000 دلار
2015 - 1,780,000 دلار
2016 - 1,931,000 دلار
2017 - 1,960,000 دلار
2018 - 2,210,000 دلار
2019 - 2,380,000 دلار
2020 - 2,220,000 دلار
2021 - 2,390,000 دلار
2022 - 2,730,000 دلار
2023 - 690000 دلار
مجموع: 25,166,958 دلار

دریافت کنندگان اصلی در سال 2023:
Invariant LLC - $90,000
Capitol Alliance Group - $60,000
Forbes Tate Partners - $60,000
Miller Strategies - $60,000
Harbinger Strategies - $50,000
JA Green & Co - $50,000

دریافت کنندگان اصلی در سال 2022:
American Defense International - $360,000
Invariant LLC - $360,000
Capitol Alliance Group - $240,000
Forbes Tate Partners - $240,000
Harbinger Strategies - $220,000
JA Green & Co - $200,000


✅ @karkhone

تحریم؛ درد مردم بدون دستاورد مهم سیاسی

مرکز مطالعات پیشرفتۀ بین‌المللی دانشگاه جان هاپکینز پروژه‌ای مطالعاتی را تحت عنوان «ایران تحت تحریم‌ها» پیش می‌برد و در این راستا اخیراً گزارشی با عنوان «درد مردم، بدون دستاورد مهم سیاسی» منتشر کرده است. گزارش را هادی کحال‌زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ کرون سنتر دانشگاه برندایز- آمریکا تهیه کرده است. رویکرد نظری غالب در اعمال تحریم‌های بین‌المللی این است که فشارهای اقتصادی خارجی می‌تواند به فشار سیاسی داخلی به نفع تحریم‌کنندگان تبدیل شود. کحال‌زاده در این گزارش با تحلیلی از وضعیت نظام رفاهی ایران تلاش کرده که این رویکرد را نقد کند و نشان دهد که تحریم‌ها بیشتر گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و گروه‌های درون دولت نظیر کارکنان کشوری و لشکری و نهادهای وابسته به نوعی در مقابل تأثیر تحریم‌ها تاحدی محافظت شده‌اند. در این گزارش با مروری بر پیشینۀ تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم‌ها را بر تغییر شاخص‌های قیمتی و سبد هزینۀ خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است. یک وجه قابل‌اعتنای کار این است که پژوهشگر تأثیر تحریم‌ها را در سه گروه جمعیتی شاغلان بخش عمومی، شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، و شاغلان بخش غیررسمی و بیکاران به‌طورجداگانه بررسی کرده است. برخی یافته‌های گزارش را در ادامه می‌خوانید:

در فاصلۀ ۲۰۱۴-۲۰۱۱ درحالی‌که ۶ درصد شاغلان بخش عمومی زیر خط فقر بوده‌اند و در کل این دوره این عدد ثابت بوده، اما جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۷ (دورۀ ترامپ) جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش عمومی از ۶ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، و برای شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.

در فاصلۀ ۲۰۲۰-۲۰۱۰ حدود ۷۰ درصد شاغلان بخش عمومی در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند یعنی هزینۀ این خانوارها بین ۱.۵ تا ۵ برابر خط فقر بوده است. در بین شاغلان بخش غیررسمی حدود ۳۹ درصد در طبقۀ متوسط قرار داشته‌اند.

نظام رفاهی ایران بیش از آنکه نیازمحور باشد، امتیازمحور است و شاغلان بخش عمومی از محل منابع عمومی از حمایت‌های رفاهی بیشتری نظیر بیمۀ تکمیلی درمان و بعضاً درمانگاه‌های اختصاصی، خانه‌های سازمانی، دسترسی به وام، تعاونی‌های مصرف، بن‌های خرید، تخفیف‌های دوره‌ای، و ... برخوردارند، و از این منظر نظام رفاهی در حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ناتوان است.

لینک دسترسی به متن کامل گزارش


✅ @karkhone

در هم ریختگی مدیریت اقتصادی ایران در سال‌های منجر به انقلاب

... و فکر می‌کنم تمام این‌ها، [یعنی] این مسائل اقتصادی که ایران با آن مواجه شد مخصوصاً بعد از [سال] ۱۳۵۱ برای همین چیزها بود. برای این‌که سعی نشد در ایران institution building [نهادسازی] بشود یعنی بیایند و تشکیلات صحیح و منظّم دستگاه‌های مختلف بگذارند و به تدریج این‌ها پاشیده شد. البتّه این [روند منجر به فروپاشی] کاملاً روشن بود برای این‌که بعد از ۱۳۵۲ که من برگشتم به بانک جهانی، [دوباره] برای یک مدّت کوتاهی رفتم به ایران تا ببینم که اثرات همین ازدیاد درآمد [نفت] چیست.

من دیدم که اوضاع بسیار دگرگون است. برای این که حتّی کوچک‌ترین [جمله ناتمام]. البتّه یک موقع‌هایی سعی می‌شد مثلاً سازمان برنامه و وزارت مثلاً اقتصاد یا بانک مرکزی یک افرادی داشته باشند که تحقیق کنند و بررسی کنند. ولی بعد از این که درآمدهای نفت رفت بالا تمام این مراکز تحت [...]، یعنی اصلاً اهمیتی برای این‌ها قائل نبودند. برای این‌که خب پول فراوان بود و می‌خواستند پول خرج بشود بدون این که هیچ کنترلی روی پول بشود و یا حتّی بررسی بشود که به چه نحوی از این پول‌ها به صحیح استفاده بشود.

بنابراین سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کم‌کم آن قوای تفکّرشان را از دست دادند و من حقیقتاً از وضع بسیار نگران شدم بعد از این که درآمد نفت افزایش پیدا کرد. البتّه باز مجدداً ۱۹۷۸ قبل از این که انقلاب بشود من برای یک مدتی رفتم به ایران، سازمان برنامه آن‌موقع خواسته بود یعنی من بروم برای یک مدّت دو سه ماه برنامه آینده‌شان را نگاه کنم.

س- چه سالی بود آقا؟

ج- درست قبل از انقلاب ۱۹۷۸. اوایل ۷۸ بود یعنی سال ایرانی البتّه هنوز من تا مارچ آن‌جا بودم قبل از عید برگشتم به… من ۷۸ یعنی در فوریه و مارچ من آن‌جا بودم…

س- [اواخر] سال ۱۳۵۶.

ج- بله تا همان موقعی بود که یعنی در تبریز این چیزها [تظاهرات علیه حکومت] پیش آمد و من همان مدّت حقیقتاً وقتی review [مرور] کردم تمام برنامه‌های مختلف را دیدم که اصلاً کنترل در دست هیچ‌کس نبود. یعنی حقیقتاً کنترل مالی، کنترل پولی تمام این‌ها از دست مقامات ایرانی خارج بود و آدم این حس را می‌کرد که یک conspiracy [توطئه] وجود دارد. برای این که غیر قابل تصوّر بود ایران با یک سرعتی مثلاً صد مایل یک ساعت داشت می‌رفت جلو و هیچ‌کسی در آن‌جا نبود که پایش روی ترمز بگذارد steering wheel [فرمان] در دستش باشد که این کشور را به طرفی سوق بدهد.

اصلاً حقیقتاً با توجه به این که درآمد نفت ایران یک درآمد نفت بیست میلیارد دلاری در سال داشت و من حساب کردم خود این در عرض پنج سالی صد میلیارد دلار یک برنامه‌ای بود که ایران یعنی هندوستان یک کشوری که در حدود بیست برابر ایران جمعیت داشت یک چنین برنامه‌ای را نداشت. درحالی‌که ایران باز با توجه به یک برنامه بسیار بزرگ سازمان برنامه در حقیقت نزدیک ورشکستگی قرار گرفته بود و تمام این شرکت‌های مختلف دولت که هفتاد هشتاد درصد منابع سازمان برنامه این‌ها، به این‌ها داده می‌شد هیچ مسئولیّتی نشان نمی‌دادند و هیچ حساب و کتاب صحیحی نداشتند و همان موقع‌هایی بود که بالاخره انقلاب شروع شد. به هر حال مسئولیّت این را باید مقامات ایرانی به عهده بگیرند. حالا یک عدّه‌ای‌شان تحصیل‌کرده بودند تردیدی نیست می‌توانستند بالاخره از یک‌چنین وضعی تا اندازه‌ای جلوگیری کنند.

به هر حال این یک چیزی بود که یک سال قبل از انقلاب من مشاهده کردم و حقیقتاً وحشت کردم با توجّه به این که با تمام منابع بسیار عظیمی که ایران در دست داشت نتوانست این‌ها را به‌صورت صحیح manage [اداره] کند و وضع کشور را به جایی رسانده بود که بخش خصوصی‌اش کاملاً کنترل از دستش رفته بود با توجّه به این که بانک‌ها به‌طور غیرمعقولی به هر کسی وام می‌دادند هر کاری که می‌خواستند می‌کردند بخش دولتیش هم سازمان برنامه، اصلاً مسئولیّتی وجود نداشت. صحبت می‌کردیم با خصوصاً با بخش‌های مختلف مثلاً شهرسازی. صحبت‌ها از میلیارها دلار می‌شد بدون این که بدانند که برای چه می‌خواهند این منابع را خرج کنند. یک حسی بود که حقیقتاً هیچ کسی در کنترل نیست در ایران، درست یک سال قبل از انقلاب. البتّه من فکر می‌کردم که می‌شود این را کنترل کرد یعنی حقیقتاً جلوگیری کرد از این نحوه‌ای که ایران پیش می‌رفت ولی خب نشد.

بخشی از مصاحبه بهمن آبادیان (۱۳۰۷-۱۳۹۷) با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار اول

✅ @karkhone

| موسی غنی نژاد

‍ در برنامه‌های عمرانی هفت‌ساله‌ی اوّل و دوم آنچه دولت انجام می‌داد عبارت بود از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی، مانند سدسازی، نیروگاه‌ها، راه‌سازی و غیره؛ امّا از برنامه‌ی سوم دولت به برنامه‌ریزی جامع برای تخصیص کلّ منابع اقتصادی کشور روی آورد و در این چارچوب، سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و کلاً صنایع استراتژیک و بزرگ را عمدتاً در انحصار خود قرار داد، امّا در عین‌حال فضا را برای فعّالیّت هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌ی صنایع تبدیلی کوچک و متوسّط باز کرد و فعّالان این بخش از طریق سیاست‌های حمایتی و استراتژیِ جایگزینیِ واردات مورد پشتیبانی جدّی دولت قرار گرفتند. البتّه اهمّیّت ورود سرمایه‌گذاری و تکنولوژی پیشرفته‌ی خارجی را به کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، که از اواسط دهه‌ی ۱۳۳۰ آغاز شده بود نباید فراموش کرد؛ چراکه نقش مؤثّری در پیشرفت صنعتی کشور داشت. براساس داده‌های آماری... رشد اقتصادی ایران در دهه‌ی ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه و حتّی در سطح جهانی کم‌نظیر بود. این رشد که عمدتاً در بخش صنعت و خدمات روی داد و چهره‌ی اقتصادی جامعه‌ی ایرانی را دگرگون کرد همزمان شد با سیاست‌هایی که دو رویه‌ی متفاوت و بعضاً متناقض داشت؛ یعنی از یک‌سو بنگاهداری دولتی به سبک و سیاق دوران رضاشاه، البتّه با تفات‌هایی در انتخاب بخش‌ها، گسترش یافت و، از سوی دیگر، بخش خصوصی مورد حمایت و تشویق واقع شد.

بخش کشاورزی به‌رغم هزینه‌های زیادی که برای آن صرف شد، رشدی همگام با صنعت و خدمات نداشت و علّت آن به‌وضوح به اجرای طرح اصلاحات ارضی در آغاز دهه‌ی ۱۳۴۰ برمی‌گشت که ساختار اقتصاد کشاورزی ایران را به هم ریخت بدون این‌که جایگزین مناسبی برای آن ایجاد کند.

پیش از پرداختن به موضوع سیاست‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۳۴۰، لازم است اجمالاً به سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در توسعه‌ی صنایع پیشرفته در بخش خصوصی اشاره شود. در پی تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۵ ورود خالص سرمایه‌های خارجی به ایران به‌شدّت افزایش یافت، و از ۳۱ میلیون ریال در این سال به ۶۹۳ میلیون ریال در سال ۱۳۴۵ رسید؛ یعنی در مدّت ده سال بیش از ۲۲ برابر شد. برای پی‌بردن به اهمّیّت این سرمایه‌گذاری لازم است یادآوری شود که ارزش تولید صنایع کارخانه‌ای در سال ۱۳۴۵ نزدیک به ۲۰۲ میلیون ریال بود.

سهم بزرگ سرمایه‌های خارجی در این سال‌ها در بخش خصوصی به‌کار گرفته شد و اصولاً سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی در صنایع سنگین مانند ذوب‌آهن، ماشین‌سازی و پتروشیمی در برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم از سال ۱۳۴۷ به بعد صورت گرفت. از این‌رو شاید بتوان ادّعا کرد که «تقریباً همه‌ی مؤسّسات جدید در دهه‌ی ۱۳۴۰ متعلّق به بخش خصوصی بودند و دولت جز در امور تأمین مالی طرح‌های صنعتی و اقدامات حمایتی و اعطای کمک‌هزینه، شیوه‌ی عدم دخالت را در پیش گرفته بود.» به این ترتیب، صنایع کارخانه‌ای به ابتکار بخش خصوصی و با تکیه بر سرمایه و تکنولوژی خارجی، حدّاقل تا اواخر دهه‌ی ۱۳۴۰ به بخش پیشگام در توسعه‌ی اقتصادی کشور تبدیل شد.

سهم صنایع کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی از ۸٫۵ درصد در سال ۱۳۳۸ به ۱۵٫۴ درصد در سال ۱۳۴۷ رسید. در این دوره‌ی ده‌ساله به‌طور متوسّط سالانه بیش از ۴۰۰ اجازه‌ی تأسیس کارخانه صادر شد. البتّه سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر توسعه و تشویق بخش خصوصی به‌طور مشخّص و منسجم از آغاز برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی سوم در دستور کار دولت قرار گرفت، گرچه همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، تفکّر حاکم بر مسئولان رده‌بالای کشور به‌ویژه خود شاه موافق ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین و استراتژیک نبود، به‌نظر می‌رسد آغاز تحوّل مهم در خصوص سیاست‌های اقتصادی به سال ۱۳۴۱ برمی‌گردد؛ زمانی‌که دو وزارتخانه‌ی بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شدند و وزارتخانه‌ی مهمّ و بزرگ اقتصاد به‌وجود آمد و یک اقتصاددان جوان و تحصیلکرده‌ی اروپا مسئولیّت آن را به عهده گرفت.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

ضایعه درگذشت آقای مهدی گرجی آخرین بازمانده نسل گرجی و فرزند بنیان‌گذار فقید برند گرجی؛ مرحوم علی گرجی را به دوستداران صنعت و تولید تسلیت و تعزیت عرض می‌نماییم.

روحشان قرین رحمت اللهی

✅ @karkhone

| فردریک باستیا

یکی از به‌یادماندنی‌ترین طنزهای باستیا ویران‌سازی پایه‌های این باور حمایت‌گرایانه است که برقراری «تراز تجاری» ضررتا مطلوب است. باستيا می‌گوید که بازرگان فرانسوی کالاهایی به ارزش ۵۰ هزار دلار به آمریکا برده و فروخته و ۱۷ هزار دلار سود کرده و ۶۷ هزار دلار پنبه از آمریکا خریده و بعد آن را به فرانسه وارد کرده است. از آن‌جا که فرانسه به این ترتیب کالایی بیش از آن‌چه را که صادر کرده به درون مرزهای خود وارد کرده است، از تراز تجاری «نامطلوبی» رنج می‌برد. باستیا با کنایه می‌نویسد که شرایطی «مطلوب‌تر» زمانی پدید می‌آید که این بازرگان بکوشد معامله‌ای دیگر را هم در آمریکا انجام دهد، اما کشتی‌اش بعد از ترک بندر به خاطر وقوع توفان در دریا غرق شود. به این ترتیب اداره گمرک این بندر، صادراتی بیش از واردات را ثبت می‌کند و تراز تجاری بسیار مطلوبی به بار می‌نشیند. باستیا استدلال می‌کند که از آن‌جا که نمی‌توان روی درگرفتن توفان حساب کرد، بهترین سیاست این است که دولت را واداریم که همه کالاهای بازرگانان را وقتی از لنگرگاه‌های فرانسه حرکت می‌کنند، به دریا بریزد و به این سان، پیدایی «یک تراز تجاری مطلوب» را تضمین کند! این نوع نمایش نبوغ ادبی است که هنری هازلیت را یک سده بعد از مرگ باستیا واداشت که ردای فروافتاده او را دوباره از زمین برگیرد.

✅ @karkhone

واردات نفت چین از مالزی ۳ برابر میزان تولید مالزی!

حدس می‌زنید ماجرا از چه قرار است؛ بله، یک میلیون بشکه‌ی مازاد، نفت ایران است که به نام مالزی به چین فروخته می‌شود.

علت: اثر معکوس تحریم‌ها، نتیجه اینکه سیاستمدار امریکای چشمش را بر روی چنین فرآیندی می‌بندد، چرا که هم مجبور است ژست تحریم را حفظ کند، و هم برای حفظ تعادل در تولید و‌عرضه و پرهیز از ایجاد نوسان در بازار نفت مجبور است چشم بر تولید و فروش نفت ایران ببندد.


کم نیستند گروهی در این سر دنیا که با انکار حقایق بازار، تصور می‌کنند با مصوبه و بخش‌نامه و قطعنامه می‌شود با دو دوتا چهارتای اقتصاد جنگید، کاری که حتی از عهده‌ی ابرقدرت اقتصاد و سیاست دنیا هم ساخته نیست و نهایتا ناچار می‌شود به آن تن بدهد اگرچه در خفا.

✅ @karkhone

سرمایه‌گذاری ۲۵میلیاردی "اینتل" در اسرائیل برای ساخت تراشه

سازنده تراشه آمریکایی "اینتل" می‌خواهد، علاوه بر اروپا و در مقایسی گسترده‌تر، کارخانه تولید تراشه در اسرائیل داشته باشد. به گفته نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو، یک کارخانه جدید ۲۵ میلیارد دلاری در "کریات گات" برنامه‌ریزی شده است که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور به‌شمار می‌رود.

وزارت دارایی اسرائیل اعلام کرد، قرار است این کارخانه در سال ۲۰۲۷ افتتاح شود و فرصت شغلی برای هزاران نفر فراهم کند. این وزارتخانه افزود، با اینتل برای یک نرخ مالیات ۷،۵ درصدی به توافق رسیده که بالاتر از سطح فعلی ۵ درصدی است.

اینتل اعلام کرد، مراکز تولید در اسرائیل "نقش تعیین‌کننده‌ای" در موفقیت این شرکت ایفا خواهند کرد. در اطلاعیه اینتل آمده است: «قصد ما برای توسعه ظرفیت تولید در اسرائیل مبتنی بر فعالیت‌های ما برای پوشش دادن به نیازهای تولید در آینده است. ما از حمایت مستمر دولت اسرائیل قدردانی می‌کنیم.»

این خطر استراتژیک است
شما با رساندن نرخ مالیات (انواع آن) در ایران به بیش از ۵۵ درصد، بنای ویرانی مملکت را دارید
اینتل روی ۷.۵ درصد مالیات با دولت اسراییل به توافق رسید که آنجا ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند که تراشه بسازد.
اگر نمی فهمید ده بار بخوانید.
رگ غیرت تان برای این باید بجنبد.

مالیات فلسفه و علم دارد و درک مدیران دولت فقط در حد باج ستانی است.

برنامه هفتم در این خصوص فاجعه بار خواهد بود.
اگر کسی دستی به کار دارد التماس دعا دارم در حق این ملک .

✅ @karkhone

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حادثه‌ای فرخنده برای محیط زیست


| وینسنت گلوسو
/ محمدرضا میر




اگر به تاریخ اقتصادی شوروی مراجعه کنید درخواهیدیافت که تنها بخش کوچکی که اجازه یافته بود خصوصی بماند زراعت بود. طرح‌های کوچک خصوصی که در حدود ۳٪ از سطح زیر کشت و چیزی بین ۳۹ تا ۶۶ درصد از تولید گوجه، سبزی‌جات، گوشت، شیر و تخم‌مرغ را بر عهده داشتند. مابقی زمین و تولید ذیل مزارع با مالکیت دولتی و یا مزارع اشتراکی بودند. استدلال رایج این است که بازدهی بخش خصوصی قابل مقایسه با بخش دولتی نیست. با این حال حتی مزارع خصوصی شوروی هم در زمینه‌ی بازدهی پیش کشورهای دیگر بازنده محسوب می‌شوند.

تولید کشاورزی شوروی همزمان با سقوط حکومت شوروی دچار فروپاشی شد و به شکل شگفت‌انگیزی واردات غذا از غرب افزایش یافت؛ به قول یک پژوهشگر مواد غذایی -چه به شکل خام و چه فرآوری شده- مانند سیل به بازار روسیه سرازیر شد. میلیون‌ها هکتار قطعات زمین متروکه و دوباره با پوشش گیاهی و جنگل پوشیده شدند؛ چیزی که می‌توانیم به عنوان منفعت مستقیم محیط زیست درنظر بگیریم.

اما رشد جنگل‌ها و مراتع اثرات غیرمستقیمی هم دارند از جمله جذب و جایگزینی کربن. جذب کربن در جنگل‌ها به این صورت است که گیاهان دی‌اکسید کربن را طی فرآیند فتوسنتز از اتمسفر جذب و در بافت گیاهی‌شان ذخیره می‌کنند. طی این فرآیند گازهای گلخانه‌ای و اثراتش بر تغییرات آب‌وهوایی نیز کاهش می‌یابد. مقیاس زمین‌های متروکه در شوروی سابق به قدری قابل توجه است که برخی پژوهش‌گران از این صحبت می‌کنند که برای تاثیر بر میزان قاره‌ای و جهانی کربن کافی‌ بوده است. به عبارتی بخشی از رشد انتشار جهانی گازهای گل‌خانه‌ای را جبران کرده و کاهش داده است.
سوال اینجاست؛ چقدر؟ یافته‌های یک پژوهش به ما می‌گویند میزان جذ ب کربن در روسیه، بلاروس و اوکراین بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷ یک گیگا تن بوده است. پژوهش دیگری که صرفا روی روسیه و قزاقستان انجام گرفته است نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد، اهمیت موضوع اینجاست که بدانیم این مقادیر برای جبران به ترتیب ۳۶ و ۴۹ درصد از آلودگی فعلی سوخت‌های فسیلی در روسیه و قزاقستان در سال کافی‌ست!

این اعداد و ارقام بیان می‌کنند که فروباشی شوروی به شکلی شگفت‌انگیز راهی ارزان‌ برای سیاست مقابله با تغییرات اقلیمی بوده است. در واقع این اثر کاهشی یک منفعت بدون هزینه برای رشد اقتصادی بوده است (امروزه سیاست‌های مذگور هزینه‌های سنگینی را برای کاهش آلودگی به اقتصاد تحمیل می‌کنند). داده‌های درآمد در ممالک شوروی -طبق عرف رایج در کشورهای کمونیستی- عموما اغراق‌شده‌ بودند، به شکلی که شیب کاهش درآمد تا پیش از فروپاشی دیده نمی‌شد. پس از شروع بازسازی، استانداردهای زندگی از آن دوران پیشی‌گرفتند به شکلی که فروپاشی شوروی هم اقتصاد را بهبود داد و هم آلودگی محیط زیست را کاهش.

در اینجا کمی هم دوز خوش‌بینی را بالا می‌برم؛ چه بسا دوباره هم اتفاق بیافتد!
خوب، امروز شوروی‌ای وجود ندارد که دوباره فروبپاشد. با این حال انبوهی از سیاست‌های حمایتی کشاورزی وجود دارند که بهر‌ه‌کشی و استفاده‌ی افراطی از زمین را تشویق می‌کنند. به داده‌های کشورهای سازمان رشد و توسعه اقتصادی توجه کنید که چطور تولیدکنندگان برای فعالیت‌های مختلف کشاورزی حمایت می‌شوند. سطح حمایت‌های دولتی بالا و همچنان در حال افزایش است.حذف این حمایت‌ها به این معناست که روش‌های کشاورزی باید به سمت استفاده‌ی کمتر از زمین تغییر کنند، که کمک می‌کند تا آنچه را که با فروپاشی شوروی واقع شد شبیه‌سازی کنیم با منافعی از قبیل کاهش بار مالیات روی دوش شهروندان بابت اقدامات حمایتی دولتی.

در واقع داده‌های مشابه در کشورهای سازمان رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد مشوق‌های دولت‌های اروپایی بیش از سایر بخش‌ها مایل به دام‌داری‌ست. نتیجه تولید بیشتر محصولات این بخش خواهد بود که در محاسبات سهم بزرگی از آلودگی جهانی گازهای گل‌خانه‌ای را در اختیار دارد. توقف یارانه‌ها فعالیت‌های آلوده‌کننده را کاهش داده و مالیات‌دهندگان را از بار حمایت از تولید با بازدهی پایین رها می‌کند.

در تمام این موارد یک درس ساده نهفته‌ست، چیزی که سیاست‌های کاهش تغییرات اقلیمی نیازمندند مداخلات و تجویزهای دولتی نیست، بلکه دقیقا این است که دولت‌ها عقب بایستند.

✅ @karkhone

آیا در آینده نزدیک هوش مصنوعی موقعیت شغلی همه را از آنها خواهد گرفت
گزارش سازمان ملل در این باره چه می‌گوید؟

/ امیدرضا فرهادی‌پور

در سال 1965، استاد فلسفه، هوبرت درایفوس، منتقد سرسخت هوش مصنوعی، به جرأت ادعا کرد که یک ماشین هرگز انسان را در بازی شطرنج شکست نخواهد داد. تنها دو سال طول کشید تا این محقق شکاک در بازی با یک کامپیوتر توسعه یافته توسط MIT مات شود. تا سال 1997 ماشین‌ها به اندازه‌ای پیشرفت کردند که یکی از بزرگترین ذهن‌های شطرنج زمان خود - گری کاسپاروف - را شکست دادند. در سال 2015، بهترین بازیکن گونه ما (گونه انسانی) در بازی Go که نیازمند به درک شهودی و انسانی است بارها و بارها تسلیم رایانه گوگل شد. ((بازی GO بازی شبیه به شطرنج است. AlphaGo اولین برنامه کامپیوتری است که یک بازیکن حرفه ای انسان را در بازی Go شکست می‌دهد، اولین برنامه‌ای است که قهرمان جهانی بازی Go را شکست داده و می‌توان گفت قوی ترین بازیکن Go در تاریخ است.)) با پیشرفت سریع تکنولوژی در سال‌های اخیر، رایانه‌ها به طور فزاینده‌ای در حال تجاوز به حوزه‌‌هایی هستند که پیش از این منحصراً انسانی در نظر گرفته می‌شدند. پیشرفت شگفت‌انگیز در زمینه‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI)، رباتیک، چاپگرهای سه‌بعدی و ژنتیک، کامپیوترها را قادر ساخته است تا وظایف معماران، پزشکان، آهنگ‌سازان موسیقی و حتی یک استاد نقاشی هلندی قرن شانزدهم را نیز انجام دهند. تقریباً هر روز اخباری در مورد موفقیت‌های قابل‌توجهی که توسط رایانه‌ها یا ربات‌ها به دست می‌آیند شنیده می‌شود، و همراه با آنها یک سؤال آزاردهنده: آیا ماشین‌ها ما را از مشاغل ذهنی (کار یا تلاشی که اصولا یا عمدتاً شامل فعالیت ذهنی، فکر، تخیل و غیره است، برخلاف کارهای فیزیکی یا دستی.) حذف خواهند کرد؟ این سوال با توجه به روندهای اخیر جمعیت جهان نگران کننده‌تر شده است. آخرین داده‌های دپارتمان امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UN DESA) نشان می‌دهد که انتظار می رود تا سال 2050، جمعیت انسان‌ها به 9.8 میلیارد نفر برسد که بیش از 6 میلیارد نفر از آن‌ها در سن کار خواهند بود. در همین حال، ما در حال حاضر برای یافتن شغل مناسب برای 71 میلیون جوان در سراسر جهان تقلا می‌کنیم. به راحتی می‌توان فهمید که چرا تکنولوژی‌های جدید به طور فزاینده‌ای به عنوان یک تهدید بزرگ برای بازارهای کار تلقی می‌شوند. برخی برآوردها حتی ادعا می‌کنند که 80 درصد مشاغل در دهه‌های آینده با خطر خودکار شدن مواجه هستند. گزارش جدید بخش تحلیل و توسعه‌ی سیاست‌گذاری (DPAD) سازمال ملل متحد برخی از این محاسبات را غیرواقعی می‌داند. این مطالعه با اقتباس از درس‌های تاریخی انقلاب‌های صنعتی گذشته و انبوهی از تحقیقات کنونی، دلایل متعددی را ارائه می‌کند که چرا سیاره ما هنوز در مسیر تبدیل شدن به دنیای ربات‌ها قرار ندارد. اول از همه، هوش مصنوعی، چاپگرهای سه بعدی و سایر نوآوری‌ها عموماً به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در مجموعه‌ای از وظایف خاص برتری داشته باشند. آن‌ها به ندرت قادر به جایگزینی یک شغل کامل خواهند بود، که در بیشتر موارد، به تطبیق‌پذیری و چندمنظوره بودن بسیار بیشتری نیاز دارد. ثانیاً تکنولوژی‌های جدید نه تنها تخریب نمی‌کنند، بلکه باعث ایجاد شغل نیز می‌شوند. در طول تاریخ، نوآوری‌های تکنولوژیکی بهره‌وری کارگران را افزایش داده و محصولات و بازارهای جدیدی را ایجاد کرده و در نتیجه مشاغل جدیدی در اقتصاد به وجود آورده است.

ادامه مطلب

✅ @karkhone