| لودویگ فون میزس

هر کودنی می‌تواند دیگران را به زور تازیانه وادار به اطاعت از خود کند، اما خدمت به مردم هوش و ظرافت می‌طلبد. تنها عده اندکی می‌توانند بهتر و ارزان‌تر از رقبایشان کفش تولید کنند. متخصص ناکارآمد همواره در پی استیلای بوروکراسی است. او شکی ندارد که در یک نظام رقابتی، موفقیتی نخواهد داشت. به همین دلیل، بوروکراتیک کردن تمام شئون زندگی برای او راهی برای فرار [از این وضعیت ناکامی خود] است. او‌ وقتی مجهز به قدرت یک اداره شد، دستوراتش را به کمک پلیس پیش می‌برد.


✅ @karkhone

بریکس یا جی ۷؟

| مهر پویا اعلا

پنج کشور کنونی عضو BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) حدود ۳۴۰۰ میلیون نفر و ممالک متحد آمریکا ۳۴۰ میلیون نفر جمعیت دارند. اما حجم اقتصاد دومی به تنهایی برابر حجم اقتصاد آن پنج کشور است‌. البته GDP بسیاری از واقعیت‌ها مانند سطح فناوری و توان مدیریتی به کار رفته در فرایند تولید، و کیفیت و قابلیت عرضۀ کالا در بازارهای جهانی را یا پوشش نمی‌دهد یا نقش آنها را کمرنگ‌تر از اثر واقعی‌شان می‌سازد. تازه بخش اعظم همین حجم اقتصاد بریکس نیز متعلق به کشور چین است.

موضوع مهم‌تر این است که پنج کشور بریکس به هیچ وجه همسویی مشابه کشورهای گروه هفت (آمریکا، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را ندارند. جی ۷ یک اتحاد تمدنی و ایدئولوژیکی مبتنی بر تفکر لیبرال‌دمکراسی است. تاکنون هیچ دو دولت لیبرال‌دمکراسی با یکدیگر وارد درگیری نظامی نشده‌اند. در حالی که برای مثال در اوج جنگ سرد و در دوران مائو، اتحاد شوروی به صورت جدی امکان حملۀ نظامی تمام‌عیار به چین و اشغال پکن را بررسی کرده بود. به نظر می‌رسد تنها نقطۀ اتصال بریکس نوعی حس رقابت این دولت‌ها با کشورهای صنعتی و آزاد باشد. ولی شهروندان معمولی هندی برای به اشتراک گذاشتن کلیپ‌های آموزشی انبوه خود شبکه‌های اجتماعی چینی را انتخاب می‌کنند یا یوتیوب را؟ با زبان چینی بیشتر آشنایی دارند یا با زبان انگلیسی؟ آمریکای شمالی را برای مهاجرت و ادامۀ تحصیل انتخاب می‌کنند یا برزیل و آرژانتین را؟

به غیر از کینه‌جویی از کشورهای آزاد و صنعتی وجه اشتراک ایجابی اعضای بریکس چیست؟ واقعیت آن است که انگیزۀ اختلاف این دولت‌ها بین یکدیگر قوی‌تر از انگیزۀ رقابت‌شان با دولت‌های جی ۷ است. برای مثال:

چین پس از اشغال کامل کشور تبت در دوران مائو بخشی از خاک هند را نیز با حملۀ نظامی در اشغال خود دارد، که این حس ملی‌گرایی هندی را جریحه‌دار می‌سازد.

دولتمردان روسیه که تفکرات نژادپرستانه و برتر پنداری نژاد سفید دارند، از نفوذ تدریجی جمعیت زردپوستان به «مستعمرۀ سیبری» هراسان‌اند. البته معلوم نیست چرا استعمار منطقۀ سیبری با ۱۳.۱ میلیون کیلومتر مربع وسعت توسط دولت روسیه و بر هم زدن بافت جمعیتی این مناطق «استعمار» شناخته نمی‌شود و عواطف امپریالیسم ستیزانۀ کسی را جریحه‌دار نمی‌کند.

از لحاظ ایدئولوژیک هم این دولت‌ها لزوماً همسویی ندارند و زاویه‌شان با تفکر حاکم بر جی ۷ به یک اندازه نیست. دولت چین آشکارا حقوق بشر را نسبی و وابسته به «فرهنگ» و همچنین تفکر لیبرالیسم و شیوۀ کشورداری دمکراتیک را «غربی» می‌داند. دولت روسیه بر روی کاغذ چنین مواضعی ندارد. در واقع در دهه‌های پس از فروپاشی شوروی بسیار تلاش شد تا این کشور نیز جزوی از تفکر جی ۷ باشد. اشغال کریمه نقطۀ پایان این توهم بود که می‌توان ساختار سیاسی الیگارشیک با همان مهره‌های فاسد قبلی را به صرف کنار گذاشتن آرمان‌های انقلابی و نوشتن یک تکه کاغذ با عنوان قانون اساسی اصلاح کرد. در مقابل برزیل، هند و آفریقای جنوبی را می‌توان لیبرال دموکراسی‌های نصف و نیمه دانست. چندین دوره است که انتخابات منظم و جابه‌جایی‌های مسالمت‌آمیز قدرت در این کشورها برگزار می‌شوند و احزاب متنوع کم‌وبیش حضور دارند. سیاست دولت چین در قبال اویغورها برای مثال کدام گره کشورهای هفتاد و دولت ملتی مثل آفریقای جنوبی، برزیل یا هند را می‌تواند باز کند؟ کنترل حداکثری شهروندان و برقراری سیستم امتیازدهی چینی چه جذابیتی برای شهروند هندی یا برزیلی دارد که به حدی از آزادی فردی و عدم دخالت دولت در امور عقیدتی‌اش عادت کرده است؟

واقعیت آن است که تفکر حاکم بر بریکس دقیقاً همان تفکری است که کشورها باید از آن دوری کنند. اگر سازمان کشورهای غیرمتعهد در گذشته توانست سازمانی واقعی شود، قطب متحدی در برابر کشورهای «شمال» جهانی بسازد و گرهی را از این کشورها باز کند بریکس هم می‌تواند.


✅ @karkhone

متوهمان طرفدار پرولتاریا (طبقه کارگر)

| سعید معدنی

غلامحسین ساعدی در شماره‌ی هفتم فصلنامه الفبا می‌نویسد:
"فتحعلی پناهیان جوان بیست و چند ساله‌....بچه عجیبی بود. سیانور هم در گوشه‌ زبانش. همان بود که سرمایه‌دار گردن کلفت کرجی را کشت، همان که چای جهان را داشت."

منظور ساعدی از "سرمایه‌دار گردن کلفت" یک کار آفرین موفق و توسعه دهنده صنعت و اقتصاد کشور محمد صادق فاتح یزدی است. تقریبا صددرصد اهالی کرج و اطراف کرج فاتح یزدی را با اینکه نزدیک به نیم قرن از ترور وی توسط سازمان چریک‌های فدایی خلق می‌گذرد، می‌شناسند.

محمدصادق فاتح یزدی متولد یزد بود. در سالهایی که در یزد کم آبی و قحطی بروز می‌کند، مردمان زیادی از این شهر به کرج نقل مکان می‌کنند. فاتح یکی از این افراد بود که بعدها یک‌تنه در دگرگونی و پیشرفت کرج نقش بسزایی داشت.

فاتح یزدی متولد ۱۲۷۷ بود. وی برای ادامه‌ی تحصیل در رشته مهندسی کشاورزی به هند می‌رود. پس از بازگشت از هند باخبر می‌شود نامزدش رقیه غضنفری که "جهان" صدایش می کردند بر اثر بیماری آبله نابینا شده است. اطرافیان توصیه می‌کنند که با این دختر ازدواج نکند. اما مهندس فاتح که جزء معدود تحصیل‌کردگان دانشگاهی آن زمان بود عاشق جهان بود. لذا بر عشق‌اش پافشاری می‌کند و با وی ازدواج می‌کند. جالب آنکه این صنعت‌کار خلاق و کارآفرین بعدها بسیاری از کارخانه و مکان‌ها و محله‌ها را که در کرج می‌سازد نام "جهان" را بر آن‌ها می‌گذارد. احتمالا تا زمانی که کرج هست نام "جهان" هم هست! مثل: 
- کارخانه «جهان‌چیت» در سال 1335
-کارخانه «روغن نباتی جهان» در سال 1336
-   «کارگاه بافندگی خانوادگی» در سال 1341  (این کارگاه، به دنبال سختی زنان از کار کردن در محیطِ مردانه‌ جهان‌چیت تاسیس می‌شود و در داخل محله چهارصددستگاه کرج قرار داشته که بسیاری از زنان کارگر آن نیز ساکن همین محله بوده‌اند)؛
- کارخانه «یخ‌سازی جهان» 
-  کارخانه «روغن موتور جهان»
- «سردخانه میوه جهان» در سال 1344 که جزء اولین‌ها بوده
-  پلاستیک‌سازی آرمه  
- شرکت آبادانی جهان
- کارخانه صابون جهان
-چای جهان
-پتوبافی جهان
-و....

علاوه بر آن، "فاتح" در کشاورزی نیز فعالیت‌هایی داشت. از جمله احداث 150 هکتار باغات میوه و حدود 80 هکتار جنگل چوب‌های صنعتی این مجموعه در کنار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، مرکز اصلاح بذر و نهال و زمین‌های زراعی کرج، موقعیت کشاورزی کرج را بهبود دادند.

با توسعه شرکت‌ها و کارخانه‌ها، مهاجرت به شهر کرج افزایش می‌یابد. مهندس فاتح با کمک مهندسان خارجی شروع به قطعه‌بندی زمین‌های اطراف و خیابان‌کشی آن‌ها می‌کند. این کار در نهایت به ایجاد دو محله مسکونی «چهارصد دستگاه» و «جهان‌شهر» منجر می‌شود. ۴۰۰ دستگاه که در ابتدا آن را «جهان‌آباد» یا «کوی کارگران جهان‌چیت» نامیده بودند، در ضلع جنوبی کارخانه جهان‌چیت قرار دارد. این بخش، به عنوان یک مجموعه ۴۰۰ واحدی در نظر گرفته شده بود که ۲۰۰ واحد آن اجرایی شد.

نکته آنکه این دو مجموعه مسکونی را خیابان اصلی شهر یعنی خیابان بهشتی(قزوین) ازهم جدا می‌کند. قسمت شمالی خانه‌های بزرگتر بودند برای افراد پردرآمد و قسمت جنوبی خانه‌های کوچکتر و اقتصادی‌تر برای افراد کم در آمد بود. البته بخشی از خانه‌ها بعد کشته شدن ایشان تکمیل شدند. همچنین کافه (رستوران) "باغ‌جهان" هم که یکی از قدیمی‌ترین رستوران‌های دایر در کرج است به همین جهان‌شهر چسبیده است.

بعد‌ از انقلاب ۱۳۵۷ تقریبا همه‌ی این اموال و کارخانه‌ها مصادره شده و به دلیل سوء مدیریت بسیاری تعطیل شده واز بین رفتند! در نتیجه آن تلاش شبانه‌روزی خستگی‌ناپذیر به باد فنا رفت. فاتح همچنین چند مرکز آموزشی، مسجد، درمانگاه وغیره را نیز ساخته است.

سال ۱۳۵۰ است. شرایط کشور امنیتی شده. در همین سال کارگران جهان‌چیت در اعتراض به کمی حقوق اعتصاب می‌کنند. فاتح امتیازاتی می‌دهد و  آنها را بیمه می‌کند. اما باز هم اعتصاب ادامه دارد. فاتح به نیروهای امنیتی متوسل می شود. کارگران برای گرفتن حق خود راهی وزارت کار در تهران می‌شوند. روند اعتراض وارد فاز امنیتی شده سه نفر کارگر کشته می شوند که البته فدائیان خلق اعلام می‌کنند ۲۰ نفر کشته شده‌اند. فاتح از این حادثه غمگین می‌شود. دو سالی سرکار نمی‌رود اما به اصرار مدیران کارخانه‌ها بعد‌ از دوسال سرکار برمی‌گردد.

اعضای سازمان چریک‌های فدایی خلق ۲۰ مرداد ۱۳۵۳خیابان را بر اتومبیل‌اش می‌بندند. ابتدا به راننده تیری شلیک می‌کنند. سپس بورژوای(سرمایه‌دار) کارآفرین را در ۷۶ سالگی می‌کشند تا انتقام خود را از امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا بگیرند! وقتی دقیق می‌شویم، می‌بینیم که گروههای افراطی در تاریخ معاصر چه فرصت‌های ناب توسعه یافتگی را از این کشور گرفته‌اند.


✅ @karkhone

سالانه 4.5 میلیارد دلار،هزینه کندی عبور کالا از ایران

کندی جریان عبور کالا از مرزهای تجاری، علت اصلی بالا بودن زمان حمل بین‌الملل در ایران بوده که بر اساس برآوردها درمورد صادرات و واردات به ترتیب ۸ و ۱۶ برابر کشورهای توسعه یافته است.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان خسارت ناشی از معطلی ناوگان حمل بار در مرزهای تجاری، سالانه ۴.۵ میلیارد دلار است که اثر خود را به صورت افزایش قیمت کالاها نشان می‌دهد.

مدت‌ زمان سیر کالا یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده هزینه های حمل و نقل و قیمت نهایی کالا در جهان است.طولانی شدن مدت زمان سیر کالا از طرفی به علت معطل ماندن ظرفیت ناوگان حمل و نقل و تحمیل هزینه‌های دموراژ قیمت حمل کالا را افزایش می‌دهد؛ و از طرف دیگر به علت معطل ماندن کالا به عنوان سرمایه،هزینه فرصت سود سرمایه را خصوصا در شرایط تورم بالا،افزایش خواهد داد.بررسی ها نشان می‌دهد کندی جریان عبور کالا از مرزهای تجاری علت اصلی بالا بودن زمان حمل بین‌الملل در ایران است.

هزینه ناشی از هر روز افزایش مدت‌زمان سیر کالاهای وارداتی معادل ۱ درصد تعرفه
محاسبه هزینه‌های ناشی از افزایش مدت زمان سیر کالا امری دشوار بوده و بر اساس نوع کالا و شرایط اقتصادی کشورهای مبدا و مقصد متفاوت است. اما با این حال برخی پژوهش‌ها این متغیر را به صورت معادل درصدی از تعرفه‌های گمرکی محاسبه نموده‌اند. بر اساس گزارش آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده آمریکا UsAid در کشورهای غرب آسیا هزینه هر روز توقف در مرزها معادل ۱ درصد تعرفه گمرکی در حالت واردات و ۰.۴ درصد تعرفه در حالت صادرات است

کندی جریان عبور کالا از مرز، عامل اصلی بالا بودن زمان حمل بین‌الملل در ایران
بر اساس آمارهای گمرک حجم واردات و صادرات در سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۳۷ و ۱۲۲ میلیون تن بوده است. بیش از ۹۸ درصد این کالاها در بستر جاده‌ها از مبادی مرزی به بازار داخل کشور منتقل شد. داده‌های سازمان راهداری نشان می‌دهد که جاده‌های ترانزیتی و منتهی به مرزهای تجاری ایران، امکان پذیرش ۲۰ برابر ترافیک موجود ناوگان باری را دارد. اما وضعیت در مرزهای تجاری اعم از بنادر و پایانه‌های مرزی به گونه دیگری است به طوری که زمان توقف کالا در مرزهای تجاری چند برابر زمان سیر کالا در جاده‌ها است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، مدت زمان عبور کالا از مرزهای ایران در حالت‌های واردات و صادرات به ترتیب ۶ و ۴ روز زمان می‌برد. این زمان‌ها به ترتیب ۸ و ۱۶ برابر بیشتر از زمان معطلی کالا در مرزهای اعضای پردرآمد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  است.

بنابراین مرزهای تجاری گلوگاه جریان تجارت خارجی ایران هستند که به علت ناکارآمدی و کندی، هزینه‌های گزافی به کالاهای وارداتی تحمیل کرده و موجب عدم النفع صادرکنندگان شده است.

تحمیل ۴.۵ میلیارد دلار هزینه اضافی به تجارت خارجی به علت ناکارآمدی:بر اساس داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران،ارزش واردات و صادرات در سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۶۰ و ۵۳ میلیارد دلار بوده است.با این حساب بر اساس پژوهش آژانس USAID قیمت نهایی کالاهای وارداتی در ایران به علت معطلی در مرزهای تجاری، ۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. همچنین به میزان ۱.۶ درصد تعرفه به قیمت کالاهای صادراتی افزوده می‌شود.بدین‌ترتیب در سال ۱۴۰۱ به میزان ۳.۶ میلیارد دلار هزینه اضافی به قیمت کالاهای وارداتی و ۸۴۵ میلیون دلار نیز به کالاهای صادراتی تحمیل شده است.به عبارت دیگر حدود ۴.۵ میلیارد دلار هزینه بابت افزایش زمان سیر کالا به تجارت خارجی ایران تحمیل شده است.

بنابراین لازم است که دستگاه‌های متصدی ورود و خروج کالا و ناوگان به کشور مسئله روان‌سازی تردد از مرزها را جدی گرفته و برای بهبود وضعیت کنونی که طی فرآیندهای مرزی و گمرکی کالا به طور میانگین ۵ روز زمان می‌برد،تدبیر کنند.

پینوشت:
1-  Calculating Tariff Equivalents for Time in Trade ,USAID,2007
2- World Bank , Doing Business, Islamic Rep Iran Economey Profile, 2020

✅ @karkhone

‍ آیا لحظۀ لمان چین فرا رسیده است؟

| ان راتلج (منتشر شده در فوربز)
/ مسعود یوسف‌حصیرچین

در این ماه، اخبار وخیمی از دو سازندۀ املاک و مستغلات مهم چین، هلدینگ کانتری گاردن و گروه اورگرند چین به مطبوعات راه یافت. کانتری گاردن در پرداخت سود برنامه‌ریزی شده ناکام ماند و با خروج اوراق قرضه‌اش از شاخص هنگ سنگ، معاملۀ اوراق قرضه‌اش متوقف شد. اورگرند با توسل به قانون فصل 15 اعلام ورشکستگی کرد تا از سی و یک میلیارد و هفتصد میلیون دارایی‌اش محافظت کند و بتواند برنامه‌های اصلاح ساختار بدهکاری‌اش را در جریان نگه دارد.

آیا این لحظۀ لمان چین فرا رسیده است؟ پاسخ شاید این باشد که لمان برای شما چه معنایی دارد؟ باب آیوری، که حالا دبیر اجرایی شرکت فوربز است، این نقل قول سال 2021 من را قاپید:
«اجازه دادن به سقوط لمان اشتباه نبود، اشتباه این بود که اجازه دادند این قدر سر پا بماند.»
من که در دهۀ 1990 در مودیز اینوسترز سرویس و بورس آتی هنگ کنگ، کار کرده بودم، حتی آن موقع هم می‌دانستم چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا سطوحی از نفوذ سرسام‌آور، ناپایدار و گاه غیرقانونی را دارد. در نتیجه، مطابق این پایه‌ای‌ترین معنا، بله. گروه اورگرند چین مستقر در شنژن تا حدی شبیه لمان است: یک شرکت خصوصی با سرمایۀ در گردش که سال‌ها بیش از توانش خرج کرده است. هر دوی آنها طی اتفاقی جالب در سپتامبر، 2008 و 2021، سقوط کردند.

اما لمان وجود داشت تا قوانین را بشکند. پس از مقررات‌زدایی، ایالات متحده نظامی حسرت برانگیز و بسیار کارآمد برای تأمین مالی رشد اقتصادی را به وجود آورد که از ریسک حساب شده و اهرمی در تأمین مالی‌های خارج از ترازنامه استفاده می‌کرد. لمان، گاوچران، استثناء بود ... تا اینکه باقی بازار دست به خود تخریبی زد و مقررات‌گذارها تصمیم گرفتند چشمشان را ببندند.

اگرچه محتمل است که اورگرند هم برای بقا مجبور بوده گهگاه قوانین را بشکند. سیاستگذاران چینی از مدت‌ها پیش محدودیت‌های نظام بانکداری برای تأمین مالی گستردۀ مورد نیاز حفظ مقیاس رشد چین را شناخته‌اند. آنها دوازدهمین برنامۀ پنج ساله (2015 – 2011) را با ساخت زیرساخت نظام مالی جدیدی آغاز کردند، از جمله بازار اوراق بهادار کپی شده‌ای که ریسک و بانک‌های سایۀ تا کنون بدون مقررات چین را مشروع و دارای مقررات می‌کرد.

این برنامه نتایج متفاوتی داشت. بازار اوراق بهادار چین حتی همین حالا هم عملکرد بسیار خوبی دارد. اما طی پنج سال، ترازنامۀ بدهی خصوصی از 150 درصد از تولید ناخالص داخلی به 200 درصد از تولید ناخالص داخلی چین رسید. و استقراض سهام کنترل نشده باعث سقوطی بزرگ و شرم‌آور در بازار سهام چین در سال 2015 شد.
اگر هم لحظۀ لمانی وجود داشت، ژوئیۀ 2021 بود. یا شاید ژوئیۀ 2022.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

| لودویگ فون میزس

مصرف‌کننده پادشاه و رئیس واقعی است، و اگر تولیدکننده از رقبای خود در ارائه بهترین خدمات به مصرف‌کنندگان پیشی نگیرد، به آخر خط خواهد رسید. این تحول بزرگ اقتصادی بود که چهره جهان را تغییر داد. خیلی زود قدرت سیاسی را از دست یک اقلیت ممتاز به دست مردم منتقل کرد. حق رای بزرگسالان در پی آزادسازی صنعتی به وقوع پیوست. انسان معمولی که فرآیند بازار، قدرت انتخاب کارآفرین و سرمایه‌داران را به او عطا کرده بود، قدرت مشابهی را در حوزه دولت به دست آورد؛ او تبدیل به رای‌دهنده شد. اقتصاددانان برجسته که گمان کنم اظهار داشته‌اند که بازار یک دموکراسی است که در آن هر پنی یک رای به حساب می‌آید.


✅ @karkhone

حق انتخاب پول

آیا چیزی در زندگی هست که ما از داشتن حق انتخاب در مورد آن ناراضی باشیم؟ آیا چیزی در زندگی هست که از به دست آوردن حق انتخاب در مورد آن استقبال نکنیم؟ وقتی امور اجباری و انتخابی زندگی خود را مقایسه میکنیم، کدامیک کیفیت بهتری دارند؟ از کدامیک رضایت بیشتری داریم؟

فرض کنید در یک اقتصاد به جای یک پول، چند پول مختلف بین مردم رواج داشته باشد (مثل حالتی که در دبی، کربلا، ایروان و همۀ شهرهای مرزی و توریستی جهان وجود دارد). در این صورت اگر یک پول شروع به کاهش ارزش کند و شما ببینید همه روزه کالاها بر حسب آن پول گران تر می شوند، چه خواهید کرد؟ قاعدتاً دیگر آن پول را در عوض کالا یا کار خود نخواهید پذیرفت. قاعدتاً ترجیح می دهید باثبات ترین پول موجود را دریافت کنید. و قاعدتاً منتشرکنندگان پولهای مختلف از ترس آن که پولشان از گردش خارج شود، حداکثر تلاش خود را خواهند کرد تا ارزش پول خود را ثابت نگه دارند.

رقابت عرضه کنندگان، موثرترین مکانیسم برای حفظ کیفیت است. امّا دولت ها در بسیاری از عرصه ها حق برخورداری از مزایای رقابت را به شهروندان خود نمی دهند.

اگر عرضۀ تلفن همراه رقابتی نشده بود، هنوز تلفن همراه یک کالای اشرافی با خدماتی حداقلی و ابتدایی بود و انحصارگر هیچ نیازی به پاسخگویی به شهروندان و بهبود کیفیت خدمات نداشت.
به همین ترتیب اگر ریال چند رقیب داشت، بانک مرکزی ایران نمی توانست به این سادگی ارزش آن را کاهش دهد. چراکه با پدیدار شدن اولین نشانه های تورم و کاهش ارزش پول، مردم دیگر آن را نمی پذیرفتند و از پولهای دیگر استفاده می کردند.

راستی چرا حتی لیبرال ترین دولت های جهان هم حاضر نیستند دست از تسلط بر پول بردارند و پولهای ملّی تحمیلی را رقابت پذیر کنند؟ چرا مردم باید مجبور باشند در نتیجۀ تورمی که بانک مرکزی ایجاد می کند، بخشی از ثروت خود را از دست بدهند و محاسباتشان به هم بریزد و با مشتریان خود درگیر شوند و...؟ چرا باید بانک مرکزی حق داشته باشد هر از چند گاه آوار زلزله های تورمی را بر سر زندگی و کسب و کار مردم فرو بریزد؟ چرا نباید به مردم اجازه داد هر پولی را که صلاح می دانند انتخاب کنند؟

✅ @karkhone

آزادی زیر سایهٔ دولت

شهروند: می‌خواهم فیلم جدید نولان یا اسکات را روی پرده و با صدای خوب ببینم.

ابراهیم: برای حمایت از سینمای ملی نمی‌شود.

شهروند: می‌خواهم مدل‌های جدید هیوندای یا تویوتا را خرید کنم

ابراهیم: برای حمایت از خودروی ملی نمی‌توانی.

شهروند: مایلم برای آشپزخانه از لوازم خانگی بوش یا سامسونگ استفاده کنم.

ابراهیم: نخیر! بعلت حمایت از لوازم خانگی داخلی این اجازه را نداری.

شهروند: می‌خواهم از یوتوب یا تویئتر، بدون فیلتر استفاده کنم.

ابراهیم: نمی‌شود! از شبکه‌های اجتماعی داخلی استفاده کن.

شهروند: می‌خواهم در زمین خود خانه بسازم.

ابراهیم: همینطور که نمی‌شود! باید از دولت اجازه بگیری.

شهروند: می‌خواهم با سرمایه خودم یک کافه در شهر بزنم.

ابراهیم: باید از دولت اجازه بگیری و پول بدهی

شهروند: آیا من انسان آزادی هستم؟

ابراهیم: بله! تو یک شهروند آزادی که در سایهٔ دولت زندگی می‌کنی.

شهروند: این دیگر چه نوع از آزادی است؟

ابراهیم: آزادی ذیل قوانین مجلس است.

شهروند: یعنی قوانین می‌تواند نوع ماشین یا ماشین‌لباسشویی منزل مرا هم تعیین کند؟

ابراهیم: این قوانین برای حمایت از تولید داخلی و کارگر ایرانی است. تو مگر ایرانی نیستی؟

شهروند: چه ربطی دارد؟

ابراهیم: ربطش به این است که ما با حمایت از تولید داخلی پیشرفت می‌کنیم و تبدیل به قدرتی اقتصادی می‌شویم.

شهروند: پس من باید از آزادی انتخاب خودم برای حمایت از تولید داخلی صرف نظر کنم.

ابراهیم: کار تو تحسین برانگیز است

شهروند: پس من شهروندی آزاد نیستم

ابراهیم: تو یک شهروند آزادی که در سایهٔ دولت زندگی می‌کنی!

✅ @karkhone

آموزش کالا نیست، مدرسه تجارتخانه نیست

| رضا امیدی

اخیراً یورونیوز گزارشی از وضعیت نظام آموزشی فرانسه به قلم سعید شفیعی منتشر کرده است با عنوان «آموزش کالا نیست، مدرسه تجارتخانه نیست». بخش‌هایی از این گزارش در ادامه ارائه می‌شود. توضیح اینکه، مواردی که در [ ] آمده، جزو گزارش نیست و به متن اضافه شده است.

در فرانسه بسیاری از پژوهشگران حوزۀ آموزش نگران گسترش بازار کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک آموزشی هستند. روند کالایی‌شدن آموزش در فرانسه چند پله عقب‌تر از کشورهایی همچون بریتانیاست. مری جیمبرت معلمی که سال‌ها در لندن تدریس کرده است و اکنون در جنوب فرانسه تدریس می‌کند می‌گوید: «در انگلستان روند خصوصی‌شدن آموزش و کلاس‌های خصوصی خیلی بیشتر از فرانسه گسترش یافته است و شاهد افزایش وابستگی موفقیت تحصیلی به کلاس‌های خصوصی هستیم». بنابه گزارش گاردین در سال ۲۰۱۶ بیش از ۴۰ درصد دانش‌آموزان در لندن در مقاطعی از دورۀ تحصیل‌شان معلم خصوصی گرفته‌اند که در انگلستان بطور متوسط ساعتی ۲۷ پوند هزینه دارد.

مری جیمبرت می‌افزاید در مدرسه‌ای که در فرانسه تدریس می کند اساساً معلم‌ها هیچ‌کس را تشویق به رفتن به کلاس خصوصی یا خرید کتاب کمک آموزشی نمی‌کنند. گفتنی است که تبلیغ کلاس خصوصی یا تشویق به خرید کتاب‌های آموزشی خصوصی از نظر قانونی ممنوع است [مقایسه کنید با وضعیت ایران که برخی مدارس، بخشی از مدرسه را به مؤسسات خصوصی آموزشی و کنکوری اجاره می‌دهند و برخی ساعات درسی را برای تبلیغ کارشناسان این مؤسسات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند] و حتی از نظر تئوریک اگر معلمی بخواهد کلاس خصوصی در بیرون از مدرسه برقرار کند باید به مسئولان وزارت آموزش خبر دهد. مری جیمبرت می‌گوید که در بیش از ۲۵ سال سابقۀ تدریس در فرانسه هرگز ندیده که معلمی در مدرسه تبلیغ کلاس خصوصی یا تشویق به خرید کتاب کمک درسی کند. مدارس در فرانسه با مشورت والدین دانش‌آموزانی که مثلاً در درس ریاضی ضعیف هستند، برای آن‌ها کلاس‌های اضافه می‌گذارند و معلم همان دانش‌آموز مسئولیت کلاس‌ها را برعهده می گیرد، بدون آنکه موضوع پرداخت پولی در میان باشد [در مقایسه با وضعیت ایران که به‌دلیل سطح پایین حقوق و مزایای معلمان، سیاست‌گذاران اساساً کلاس‌های خصوصی و حتی مدارس غیرانتفاعی را به‌عنوان مکملی برای درآمد معلمان توجیه می‌کنند].

در مدارس فرانسه دانش‌آموز هیچ پولی برای خرید کتاب‌های درسی پرداخت نمی‌کند. کتاب‌های درسی در ابتدای سال تحصیلی از سوی مدرسه به دانش‌آموز داده می‌شود و او مسئول است که کتاب‌ها را جلد کرده و تمیز نگهداری کند و در پایان سال تحصیلی به مدرسه بازگرداند و همین کتاب در سال بعد برای دانش‌آموزان دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد [این موضوع با رویکردهای مختلف از مسئلۀ همبستگی گرفته تا حفظ محیط زیست در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیز رواج دارد. در ایران نیز در دهۀ ۱۳۶۰ در پایان سال تحصیلی تحویل دریافت کارنامه منوط به تحویل کتاب‌های درسی به مدرسه بود].

نکتۀ مهم دیگر کمک‌هزینۀ مساوی برای تمامی دانش‌آموزان پیش از آغاز سال تحصیلی است. دولت به‌طور مساوی به ازای هر دانش‌آموز مبلغی پرداخت می‌کند. برای مثال این مبلغ در مقطع راهنمایی حدود ۳۵۰ یورو است. به این ترتیب خانواده‌ها می‌توانند لوازم‌التحریر موردنیاز را که ابتدای هر سال از سوی مدرسه اعلام می‌شود خریداری کنند. لوازم موردنیاز مبلغی حدود ۱۰۰ یورو هزینه دارد و خانواده‌ها با بقیۀ پول پرداخت شده برای هر دانش‌آموز می‌توانند لوازمی مانند کیف مدرسه یا لباس‌های موردنیاز دانش‌آموز را خریداری کنند [در تابستان امسال چنین طرحی در وزارت رفاه مطرح شد. پیشنهاد این بود که به‌جای توزیع کمک‌هزینۀ خوراکی، به تمام دانش‌آموزان مدارس دولتی در شهریورماه کمک‌هزینۀ تحصیلی پرداخت شود و برای تمام دانش‌آموزان ابتدایی در طول سال میان‌وعدۀ غذایی پیش‌بینی شود].

اروان لوو نویسندۀ کتاب «موفقیت با پول؟ بازار کلاس‌های خصوصی» می‌گوید: کلاس‌های خصوصی ترویج‌کنندۀ تبعیض در جامعه‌اند. کودکانِ افرادی که از نظر شغلی در جایگاه کادر قرار دارند ۳ برابر بیشتر از کودکان افراد کارگر از کلاس‌های خصوصی پولی بهره‌مند می‌شوند. از نظر این پژوهشگر، در فرانسه کلاس‌های رایگان کارایی اندکی دارند چراکه این کلاس‌ها با کودکانی سروکار دارند که به‌طور سیستماتیک با مشکلات جدی‌تر آموزشی مواجهه‌اند. اروان لوو می‌گوید باید به گفتمانی که از موفقیت دفاع می‌کند [و ذیل آن کلاس‌های خصوصی را ترویج می‌کند] بدبین بود چراکه این گفتمان اغلب پروژۀ بازتولید نابرابری اجتماعی را در دل خود پنهان کرده است.

✅ @karkhone

کارمند دولت مسئول چه چیزی است؟

| مهرپویا اعلا

یک شرکت خصوصی خودروسازی را در نظر بگیرید. فرض کنید این شرکت در مجموع ده هزار نفر پرسنل شامل کارگران، مهندسان، حسابداران، بازاریاب‌ها، مدیران و... دارد که در بخش‌های مختلف آن مشغول به کارند. این شرکت مانند هر شرکت دیگری ورودی و خروجی دارد. نیروی کار این ده هزار نفر، آلیاژهای مورد استفاده برای بدنۀ خودرو، پلاستیک، رنگ، برق، آب و... ورودی شرکت و خودروی آماده برای فروش خروجی این شرکت است.

از آنجایی که شرکت خصوصی است مدیران شرکت باید بتوانند قیمت خروجی را در یک بازۀ زمانی - معمولاً یک سال - همواره بالاتر از قیمتی نگاه دارند که برای مجموع ورودی‌ها می‌پردازند (فرض کنید قدرت خرید پول در این یک سال ثابت می‌ماند). اگر این دو قیمت برابر بشوند شرکت هیچ سودی نکرده است و اگر مجموع قیمت‌های پرداخته شده برای ورودی بالاتر از قیمت خروجی بشود شرکت زیان کرده است.

اما بحث اینجا چیز دیگری است. فرض کنید شرکت امسال سود کرده است. چه کسی مسئول این عملکرد است؟ پاسخ این است که تمام آن ده هزار نفر پرسنل شرکت به سهم خودشان مسئول عملکرد شرکت هستند. فرض بر این است که تمامی ده هزار نفر در کل فرایند تولید کارخانه نقش دارند. همچنین فرض بر این است که اگر نقشی نداشتند حضورشان در شرکت قابل توجیه نبود. اینکه آیا این آقا یا این خانم نقشی در فرایند تولید شرکت دارد یا خیر را چه کسی تعیین می‌کند؟ پاسخ این است که مدیر یا مدیران شرکت یا شاید بخش مجزایی تحت عنوان کارگزینی تعیین می‌کنند. اگر تشخیص مدیران درست باشد به افزایش قیمت خروجی، از طریق ارائۀ کالایی باکیفیت‌تر، و کاهش قیمت ورودی، از طریق ارائۀ کاری بهتر در زمانی کمتر، کمک می‌کند. اگر مهندس باسواد یا کارگر ماهر یا بازاریاب با روابط عمومی قوی استخدام کنند بدیهی است که به سود شرکت کمک خواهد کرد. اگر برعکس در انتخاب پرسنل بد عمل کنند به فرآیند کار شرکت آسیب می‌رسد.

طبیعتاً مدیران نمی‌توانند ایده‌آل عمل کنند. در هر شرکتی عده‌ای از پرسنل احتمالاً بهترین فردی نیستند که آن مدیران می‌توانستند از میان گزینه‌های موجود برای شرکت استخدام کنند. هرچه درصد اینگونه افراد افزایش یابد شرکت بیشتر زیان می‌کند. اما اینکه خود مدیران یا بخش کارگزینی در این زمینه به وظایف خود درست عمل کرده‌اند یا خیر را چه کسی تعیین می‌کند؟ پاسخ این است که نمودار قیمت سهام شرکت روی تابلوی بورس در مقایسه با نمودار دیگر شرکت‌ها محک عملکرد مدیران است. در اینجا مقایسه با دیگر شرکت‌ها مهم است چون برای مثال ممکن است اقتصاد کشوری به دلایل مختلف در دورۀ رکود یا برعکس در دورۀ رونق باشد. اگر برای مثال در دورۀ رونق باشیم صرف سوددهی ملاک موفقیت مدیران نیست.

مقایسه با دیگر شرکت‌ها یک نقش بسیار مهم دیگر هم دارد. ارزش سهام شرکت مقیاسی به دست می‌دهد که افراد می‌توانند با کمک آن صنایع و خدمات مختلف را با یکدیگر مقایسه کنند. خودروسازی ربطی به تولید لواشک ندارد. اما از روی این نمودارها می‌توانیم نه تنها عملکرد مدیران خودروسازهای مختلف را مقایسه کنیم، بلکه می‌توانیم عملکرد مدیران خودروسازی را با عملکرد مدیران لواشک‌سازی با هم مقایسه کنیم. یا مثلاً ما از کجا بدانیم منابع باید به سمت لواشک برود یا خودرو؟ عامۀ مردم و نوابغ دانشگاهی و سخنگویان «مردم» معمولاً پاسخ این پرسش را از قبل می‌دانند: البته خودرو مهم‌تر از لواشک است. ولی در اقتصاد بازار امور اینگونه اداره نمی‌شوند. در اقتصاد بازار نمودارهای روی آن تابلو تعیین می‌کنند که چقدر از منابع باید به سمت کدام بخش از تولید بروند؛ و نمودارهای روی آن تابلو هم چیزی نیستند مگر ترجیحات مشتریان و توانایی مدیران شرکت‌ها در ادارۀ کسب‌وکار زیر نظرشان.


ادامه مطلب

✅ @karkhone

فرمودند اگر ما بتوانیم حداقل زندگی را برای همه کس تامین کنیم خطر داخلی دیگر به هیچ وجه نداریم و خارجی هم دستش به‌جایی نمی‌رسد. فرمودند آمریکا با این همه شلوغی داخلی، علت آنکه منفجر نمی‌شود همین است. حتی ممالک کمونیستی هم چون همه از حداقلی برخوردارند باز هم به انفجار نمی‌کشد. عرض کردم در خصوص آمریکا باید مطلب دیگری را اضافه کرد که در کشورهای کمونیستی نیست و آن آزادی و بعلاوه عدم‌تمرکز امور است. این عرض مرا خیلی تصدیق فرمودند. به هر صورت شاه بیدار است و عملی فکر می‌کند و الحق با انقلابی که کرده است مقدار زیادی به هدف نزدیک شده‌ایم!

بعدظهر گردش رفتیم خوش گذشت...

یادداشت‌های اسدالله علم
۲۸ شهریور ۱۳۴۷

پ.ن: ورود رونالدتون به مام میهن هم مبارکا

✅ @karkhone

چرا ما تحریم هستیم و عربستان و مصر و ترکیه نیستند؟   چرا رابطه ما با بیشتر کشورها آشفته است؟ چرا متحد و شریک قابل اتکایی نداریم؟

آیا این تحلیل که ما خوب هستیم و دیگران بد هستند به اندازه کافی توضیح دهنده وضع موجود هست؟ اینکه ما بهای حمایت از مظلومان جهان را میپردازیم چقدر درست است؟ چرا بعد از اینکه در مدتی تنها کشوری بودیم که به مسلمانان بوسنی در جنگ داخلی کمک میکردیم به محض رسیدن به صلح رابطه اشان را با ایران قطع کردند؟ چرا بسیاری معتقدند بشار اسد هم به محض اطمینان از تثبیت قدرتش زیر پای ایران را خالی میکند؟ چرا به محض سرفه کردن ترامپ در خصوص تحریمها  بیشتر کشورها به سرعت تحریمها را اجرایی میکنند و حتی افغانستان و عراق هم در تجارت با ایران در پی گرفتن مجوز از آمریکا هستند؟ روزی نیست که خبری در خصوص بسته شدن حساب بانکی ایرانی ها در کشوری در رسانه ها نبینیم.

آیا دلیلش خوب بودن ما و نامرد بودن و نا رفیق بودن دیگر کشورها است؟ آیا در روابط بین الملل ملاکی به اسم رفاقت و جوانمردی و خوب بد بودن به معنایی که روابط فردی صادق است موضوعیت دارد؟

از دوران پس از جنگ دوم‌ جهانی مناسبات و روابطی در دنیا شکل گرفت که جهان کنونی را شکل داد. شکل گیری ناتو، ساختار سازمان ملل و شورای امنیت. حتی بلوک شرق و اتحاد شوروی هم در عین رقابت با غرب با شکل ماهوی این نظام نوین مشکلی نداشتند و دارای حوزه نفوذ خودشون بودند. از ارکان اصلی این نظام حفاظت از تجارت آزاد و گسترش گلوبالیسم بود. یکی از اهداف مورد نظر این بود که آزادی جابجایی مواد اولیه و کالا تضمین بشود و از جنگهایی که در گذشته به سبب محدود کردن منابع و بازارها از سوی قدرتها  به وجود میامد جلوگیری بشود .
نقش پلیس تضمین کننده آزادی تجارت هم بیشتر به امریکا محول شد.  از بازندگان جنگ دوم جهانی و برندگان این نظام جدید کشورهایی مثل آلمان و ژاپن بودند که علیرغم بازنده بودن در جنگ تونستند از مواهب دسترسی آزاد به بازار و مواد اولیه بهره مند بشوند و رشد اقتصادی خیره کننده‌ای را تجربه کنند.
  و جالب است که آه و ناله ما از کودتای ۲۸ مرداد بسیار بلندتر است تا با خاک یکسان شدن ژاپن و آلمان توسط آمریکا که میشود دلیلش را در بهره مند شدن این دو کشور از نظام شکل گرفته در دوران بعد از جنگ دانست.
منظورم از این مقدمه این است که با وجود اینکه شخصیتی مانند ترامپ از اینکه امریکا برای تداوم این نظام پول کافی از ذینفعان نگرفته است شاکی است و هر روز تهدید به تغییر نظام بین الملل میکند اما همچنان حفظ این نظام برای قدرتهای بزرگ اولویت اول است . حتی کشوری مانند چین بدون استفاده از این نظام به هیچ وجه امکان رشد اقتصادی دو رقنی دراز مدت را نداشت.

در خصوص تنظیم روابط ایران با غرب و دیگر کشورها باید در نظر داشت که ایران بارها به طور رسمی نظام بین الملل حاکم و مناسبات کنونی از جمله ساختار شورای امنیت را نظام سلطه دانسته  و خواهان نابودی این نظام سلطه شده است. اینکه امریکا پلیس جهان تلقی بشه از سوی جمهوری اسلامی کاملا نفی شده. ساختار مالی و بانکی فعلی جهان را بخشی از نظام استکباری و تلاش برای سلطه بر جهان دانستند و نمونه های بسیار دیگر.

میشود گفت تنش در روابط ایران و بخش بزرگی از دنیا که  نظام کنونی را پذیرفته و در چارچوبهای این نظام فعالیت میکنه امری طبیعی است چرا که ایران خواستار تغییر بنیادین این نظام است.
پاسخ این سوال که چرا چین و روسیه هم در بزنگاههای مهم زیر پای ایران را خالی میکنند در درون همین رویکرد است چرا که چین و روسیه در جنگ با نظام بین الملل نیستند تمایل به حفظ اون دارند اما ایران رسما روابط درون این نظام را استکباری میدونه و خواهان نابودی این سیستمه.

تلاشهای رهبر چین در حفظ تجارت آزاد و مخالفت با دیدگاههای ترامپ جالب است که کار به جایی کشیده است که رهبر حزب کمونیست چین برای حفظ نظام بین الملل تلاش میکند چرا که منافع کشورش و دسترسی به بازار عظیم دیگر کشورها از جمله آمریکا برای چین اهمیت زیادی دارد.

به قول جواد ظریف ما این راه را انتخاب کردیم و باید تبعاتش را هم بپذیریم !

✅ @karkhone

| شریف‌الحسینی

اوایل دهه‌ی نود که پول نفت و بریزبپاش زیادتر بود کنگره‌ی جراحی اعصاب هم هرسال با حضور دکتر مجید سمیعی برگزار می‌شد. من هم به فراخور رشته‌ی تحصیلی‌ام سه سالی شرکت کردم، البته هربار کمرنگ‌تر از قبل (دو سالش مقاله داشتم).

یک سال کنگره توی مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد به میزبانی شهرداری تهران. همان‌ زمان یک خیریه‌ای هم درست کردند با عضویت همسر شهردار وقت و چند نفر دیگر که پیگیر ساخت مرکز علوم اعصاب باشند کنار دریاچه‌ی چیتگر و البته پول قلنبه‌ای بدهند برای اعزام جراحان جوان ایرانی به هانوفر تا آنجا تجربه کسب کنند و یک مدرک PhD هم بگیرند.

سال بعد کنگره را بردند بیمارستان میلاد به میزبانی سازمان تامین اجتماعی. دکتر سمیعی هم به همراه رفقای غیرایرانی‌اش حضور فعالی به هم رساندند. یک روز وقتی پزشکان اعزامی به هانوفر، گزارشی از پروژه‌های تحقیقاتی‌شان ارائه دادند یک حس عجیبی سالن را فراگرفت، ترکیبی از حیرت و خشم و غم که این همه بروبیا برای چنین مطالعات معمولی و حتی نازلی؟ یکی از اساتید برجسته‌ی ایرانی تاب نیاورد و از استاد راهنمای بریتانیایی حاضر در پنل، علت را پرسید. او هم تلویحا اذعان کرد به ضعیف بودن سوال پژوهشی و لبخندزنان توجیه کم‌بنیه‌ای آورد. اما به یکباره این دکتر سمیعی بود که برافروخت و از جای خود در ردیف اول بلند شد و میکروفن بی‌سیم را برداشت و آمد جلوی همین استاد وطنی و با خشم زیاد حرف‌های تندی نثارش کرد به این مضمون که اساسا تو حق نداری در این چیزها تشکیک و دخالت کنی. جو جلسه بدجوری سنگین شد. شب در اختتامیه وقتی دیدم سمیعی و رفقا آن جلو کنار رئیس وقت تامین اجتماعی لم داده‌اند و دارند برای اجرای متفاوت ژاله صادقیان با شمایلی متفاوت از چهره‌ی تلویزیونی‌اش و چهچه سینا سرلک دست می‌زنند، از سالن رفتم بیرون. شام هم یکجوری مفصل بود که بی‌اغراق تا آن زمان این مقدار تنوع دسر و غذا را یکجا ندیده بودم. و بالاخره تلخکامی‌ام وقتی کامل شد که آمدم سمت پارکینگ روباز بیمارستان و دیدم کلی خانواده از همراهان بیماران شهرستانی، همان اطراف یا چادر زده‌اند یا زیراندازی انداخته‌اند و وسط ام‌القرای تاریک اتراق کرده‌اند، همان‌ها که حقوق‌شان را نگرفته باید حق بیمه‌شان را بدهند تا بشود تابلوفرش‌های ابریشمی اهدایی به مجیدز فرندز و عکس‌های یادگاری سعید مرتضوی کنار هرکدام.

سال بعد باز هم مقاله داشتم. اما این‌بار طبق برنامه فقط برای همان نیم‌ساعت ارائه‌ام رفتم. کجا؟ هتل اسپیناس پالاس سعادت‌آباد که دورتادورش پر بود از الگانس‌های یگان ویژه‌ی ناجا، انگار رئیس‌جمهورِ ابرقدرتی جایی آمده، داخل هم که کمافی‌السابق وفور نعمت.
و دیگر نرفتم.

پ.ن: بعدها از آن خیریه که اسمش یک ربطی به امام رضا داشت خیلی حرف‌وحدیث درآمد. پروژه‌ی ساخت ساختمان مغزی‌شکل مرکز اعصاب بالای اتوبان همت هم همچنان دوسه‌روزی فعال می‌شود و دوسه‌سالی می‌خوابد تا بگردند دنبال کارفرما و پیمانکار و البته منابع مالی جدید برای ادامه. دکتر سمیعیِ پابه‌سن‌گذاشته اما کم‌پیداتر شده، کسی که غیر از جراحی مغز، در مدیریت و ارتباطات و سیاست‌ورزی و اجرای صحنه‌‌ای و ... هم تبحر بالایی داشت.

✅ @karkhone

هفت باور نادرست درباره بازار آزاد

| سنفورد ایکدا
/ سینا قنبری

1. در نظام اقتصادی دادوستد آزادانه «باید گرگ باشی؛ یا دیگری را می‌خوری یا دیگری تو را می‌خورد». به عبارت دیگر، حرف این است که بازار آزاد افراد را تشویق می‌کند تا با وجدان راحت تقلب کنند و از یکدیگر بدزدند!؟

حقیقت این است که بازار آزاد در یک چارچوب مشخص از قواعد عمل می‌کند. برخی از این قواعد صریح و صوری و مدوّن هستند، مانند قراردادها یا حقوق مالکیت، و برخی دیگر غیررسمی و ضمنی و نامدوّن—مانند قوانین صداقت، معامله بمثل و رقابت سالم. هیچ مدافع نظام دادوستد آزادانه‌ای را نمی‌یابید که بگوید که هیچ یک از این دو نوع قواعد برای برقراری و حفظِ نظم اجتماعی الزامی نیست و اِعمال مؤثر این قواعد (توسط دولت یا حکم‌رانیِ خصوصی) برای دادوستدهای مسالمت‌آمیز ضروی نیست.

2. دادوستد آزادانه باعث برآمدن انحصار می‌شود!؟

البته در فرآیند رقابتی در بازار ممکن است گاه یک ‌صنعتِ تک‌بنگاه (تک فروشنده ی انحصاری یک محصول) سربرآورد. معمولاً این موارد زیاد پابرجا نمی‌مانند، ولی اگر هم بمانند این مسأله لزوماً بد نیست. در اقتصاد رقابتی صنعتِ تک‌بنگاه به دو دلیل سربرمی‌آورد: الف) یک بنگاه رقبا به واسطه‌ی کارآمدی بیشتر‌ش یا به علتِ ارائه‌ی محصول بهتر رقبا را از بازار کنار می‌زند؛ یا ب) یک کارآفرین برای نخستین بار محصول جدیدی را به بازار عرضه می‌کند در هر کدام از این موارد، اگر صنعتِ تک‌بنگاه پابرجا بماند بدین معناست که بنگاهِ ارائه‌دهنده‌ی آن محصول کارآمدتر و نوآورانه‌تر از رقبایش عمل کرده است.

زمانی که دولت از محل مالیات‌ها به بنگاهی کمک مالی برساند، یا بنگاهی را در مقابلِ رقابت رقبا محافظت کند، البته کارآمدی و نوآوری ضربه می‌خورد. ولی مسلماً این کار در اقتصاد آزادِ غیردستوری اتفاق نمی‌افتد. مداخله‌ی پارتی‌بازانه‌یِ دولتی بازار آزاد نیست

3. بازار آزاد نوآوری را خفه می‌کند. [اما آیا می‌کند؟]

برخی می‌گویند که یک شرکت بزرگ نوآوری‌ها را از رقبای احتمالی می‌خرد تا سهم بازارش را حفظ کند. ولی به عنوان یک اصل، در بازارِ رقابتی دغدغه‌ی اولیه‌ی یک بنگاه سهم از بازار نیست، بلکه سوددهی است. اگر یک نوآوری سودده باشد دلیلی ندارد کسی آن را به بازار عرضه نکند. ممکن است شرکت الف اختراع جدیدی را از شرکت ب بخرد به این دلیل که جایگاه بهتری برای بازاریابی آن دارد؛ ولی بعد بر او معلوم شود که آن نوآوری سوددهی خوبی ندارد، و از عرضه‌‌ی آن به بازار پرهیز کند. [اما این به معنای این نیست که بنگاهِ خریدارِ نوآوری آن را از رقیب‌اش خریده به این قصد که تنها رقیب‌اش را از آن محروم کند و این‌گونه فقط سهم خود را در بازار حفظ کند.] اگر آن بنگاه به اقتضای شرایط چنین کند، با این کار به خفه کردنِ نوآوری برنخاسته، بلکه با این کار تنها از زیانی جلوگیری کرده است. هیچ تیم فوتبالی یک بازیکن را از تیم دیگر نمی‌خرد تا او را نیمکت‌نشین‌ کند، بلکه می‌خرد تا به بازی‌اش بگیرد و پیروزی‌های بیشتری حاصل کند. اما اگر بعد از خریداری و انتقال بازیکن، حسب شرایطی تیم خریدار تصمیم به نیمکت‌نشین کردن آن بازیکن بگیرد، برای این نبوده که فقط تیم فروشنده را از آن بازیکن محروم کند. بلکه احتمالاً به این دلیل بوده آن بازیکن—به هر علتی—بعد از انتقال به تیم جدید نمی‌توانسته بازی خوبی در تیم جدید عرضه کند.

4. باور نادرست دیگر این است که هر چیز که در نظام دادوستد آزاد اتفاق بیفتد مورد تأیید هواخوانِ این نظام است. [واقعاً این‌گونه است؟]

من پیشتر هم گفته‌ام که یک جامعه‌ی آزاد در حضور مدارای رادیکال و نقّادی رادیکال است که شکوفا می‌شود. یکی از جلوه‌های نقادیْ رقابتِ آزاد بین کالاها و خدمات در بازار است. اگر چیزی را دوست دارید آن را می‌خرید و اگر دوست ندارید نمی‌خرید. [این‌گونه با خریدن یا نخریدن دارید نقادی می‌کنید.] ولی یک جامعه‌ی آزاد مدارا نیز می‌کند: «پا روی دم دیگران نگذار!» من نمی‌خواهم پسرم متامفتامین مصرف کند، ولی مایل ام اجازه فروش آزادش را بدهم و با فروش آزادش مدارا کنم. یکی از ریسک‌هایی که در یک جامعه‌ی آزاد می‌پذیریم این است که به خودمان و به دیگران اجازه‌ی اشتباه کردن می‌دهیم. چرا؟ شاید چون هیچ‌وقت نمی‌توانیم یقین داشته باشیم که کدام کار اشتباه است و کدام نیست. در یک جامعه‌ی آزاد، حتی اگر درباره‌ی چیزی حس اطمینان کنیم، باز از به خدمت گرفتن بازوی دولت برای تحمیل باورهای خود بر دیگران حذر می‌کنیم. درست است که درباره‌ی اصول مالکیت شخصی و عدم ‌تعرضِ فیزیکی کوتاه نمی‌آییم، ولی با بقیه‌ی چیزهایی که با آن موافق نیستیم مدارا می‌کنیم (و در عوض، به‌طور صلح‌آمیز آن‌ها را به نقد می‌کشیم.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

‍ تنش در بلوک بریکس

| اکونومیست
/ مسعود یوسف‌حصیرچین


درست مانند آی‌پاد و مای‌اسپیس، بلوک بریکس هم محصول خوش‌بینی خوش‌خیم دهۀ 2000 است، در سال 2001، بریک را دربارۀ پتانسیل اقتصادی برزیل، روسیه، هند و چین ساخت. این گروه چهارتایی با این ایده تأسیس شد و نخستین جلسۀ سرانش را در سال 2009 برگزار کرد. سال بعد، آفریقای جنوبی هم دعوت شد. بعضی تحلیلگران می‌ترسیدند که شاید به زودی بریکس رقیب جی 7 شود اما خیلی زود طب گروه‌سازی از بین رفت. اقتصادهای غیرآسیایی بریکس در دهۀ 2010 دچار رکود شدند. این بلوک در جلسات سران بیانیه‌های مخدوشی دربارۀ غرب فریبکار صادر می‌کرد – که غرب فریبکار هم نسبت به آنان بی‌اعتنا بود. چنین به نظر می‌رسید که بریکس مرده است.
و با این حال بریکس نمرده است. در 22 اوت، پانزدهمین نشست سران بریکس در جوهانسبورگ، از شهرهای مهم آفریقای جنوبی افتتاح می‌شود – برنامه‌ای که برای بسیاری از رأی دهندگان نامطمئن ژئوپلتیک مهم است. سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، میزبان رهبرانی از جمله نارندرا مودیِ هند، لوییز ایناسیو لولا دا سیلوا برزیل (که به لولا شناخته می‌شود) و شی جین‌پینگ چین خواهد بود. ولادیمیر پوتین شخصاً در آنجا حضور نخواهد داشت. اگر در این جلسه شرکت می‌کرد، آن وقت آفریقای جنوبی در مقام یکی از اعضای دیوان کیفری بین المللی، مجبور خواهد بود بر اساس حکم بازداشتی که این دیوان در ماه مارس برای رئیس‌جمهور روسیه صادر کند عمل کند. و این کار شاید سرخوشی مهمانی را خراب کند.
این جلسه تأکید خواهد کرد که چگونه این بلوک در اثر حملۀ روسیه به اوکراین و افزایش تنش میان غرب و چین جان تازه‌ای گرفته است. اعضای بریکس به رهبری چین گسترش و تعمیق روابط این بلوک را بررسی خواهند کرد. بعضی قدرت‌های متوسط این گروه را وسیله‌ای در راستای منافع‌شان می‌دانند. به گفتۀ این بلوک، بیش از 40 کشور یا درخواست عضویت دادند یا علاقه‌شان به این عضویت را بیان کرده‌اند.
یک «بریکس بزرگ» غرب را به چالش خواهد کشید. اما تهدیدی مرگبار نخواهد بود. تلاش‌های چین برای گسترش این بلوک نشان دهندۀ تنش‌ها و تضادهایش است. روسیۀ تضعیف شده هم همراهش است اما برزیل، هند و آفریقای جنوبی نسبت به آن مشکوکند. بریکس بسیار ناهمگون‌تر از جی 7 است. اعضایش از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی متفاوتند؛ گسترش بریکس این گروه رنگارنگ را رنگارنگ‌تر خواهد کرد. به این معنی خواهد بود که اگرچه بریکس می‌تواند نظم بین المللی تحت رهبری غرب را با صدای بلندتری نقد کند، برای ارائۀ گزینۀ جایگزین با مشکلات حتی بزرگ‌تری مواجه خواهند بود.
پس چه چیزی بریکس را کنار هم نگه می‌دارد؟ مانند جی 7، این گروه هیچ منشور یا معیار عضویت رسمی‌ای ندارد. ملات کنار هم نگه دارنده‌اش روابط شخصی هم نیست. در ماه ژوئن، در یک دیدار وزرای امور خارجه در کِیپ تاون، نوعی تمرین برای برنامۀ اصلی، خبرنگارتان وارد رستوران میزبان ناهار آنها شد. سالاد پاستا تنها منظرۀ غم‌انگیز مهمانی نبود. هیئت‌ها کنار هم نبودند: چینی‌ها در جلسات زیادی مشغول بودند، هیئت آفریقای جنوبی زیادی به هم ریخته بود و برزیلی‌ها دیر رسیدند. در بیرون رستوران، سابرحمانیان جایشانکار، وزیر امور خارجۀ هند، با مسئولانش جلسه داشت. در داخل رستوران، سرگی لاوروف، همتای روسش، بی‌صدا یک گیلاس شراب سفید را خورد.
گشتن در اتاق
برکیس به این دلیل دوام می‌آورد که این باشگاه چندین کارکرد دارد. یکی‌شان فراهم کردن سکویی است که اعضا از طریق آن بتوانند، معمولاً به صورت موجه، رفتار نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و شورای امنیت سازمان ملل متحد در به حاشیه راندن کشورهای «جنوب جهانی» را نقد کنند؛ عبارتی رایج که برای کشورهای در حال توسعه به کار می‌رود. در کِیپ تاون، آقای جایشانکار از «تمرکز» قدرت اقتصادی جهانی گفت که «کشورهای بسیار زیادی را در مشت کشورهای بسیار اندکی رها می‌کند.» به طرز عجیبی، با افزایش سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی، از 8 درصد در سال 2001 تا 26 درصد در امروز، چنین سخنانی بیشتر مطرح می‌شوند. طی همین دورۀ زمانی، سهم جی 7 از 65 درصد به 43 درصد کاهش یافته است.
دوستانه بودن بریکس هم منشأ منزلت است، به ویژه برای اعضایی که با مشکلاتی مواجه‌اند. به صورت متوسط، رشد سالانۀ تولید ناخالص داخلی برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی از سال 2013 به این سو کمتر از یک درصد بوده است (در برابر حدود 6 درصد چین و هند). هر تحلیلگر سرمایه‌گذاری که این کشورها را به عنوان بازارهای نویدبخش در حال ظهور انتخاب کند، مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

چه چشمت گشت از او بینا و شد سرمست آن صهبا
قدم نه در ره عشاق تا جان جهان بینی

درگذشت حاج محسن شکروی، از برگزیدگان جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب و بنیانگذار صنایع غذایی شکلّی را به جامعه تولید و صنعت ایران تسلیت عرض می‌نماییم.

✅ @karkhone

‍ حاج محسن شکروی کارآفرین صاحب‌نام در حوزه صنایع غذایی و بنیانگذار مجموعه صنعتی «شَکِلّی» درگذشت. این کارآفرین یکی از 10 فعال اقتصادی برگزیده بود که به پاس بیش از نیم قرن تلاش در عرصه تولید در هفتمین جشنواره کارآفرینی امین‌الضرب لوح و نشان امین‌الضرب را دریافت کرد.

عمر کسب‌وکار خاندان شکروی به حدود 150 سال می‌رسد. این مجموعه‌ تولیدی که به صورت سنتی در حوزه لبنیات فعال بود، با ورود حاج محسن به یک گروه صنعتی و تولیدی مدرن حوزه لبنی و صنایع غذایی تبدیل شد و اشتغال بسیار بالایی ایجاد کرد.

محسن شکوری با این که تنها ۱۸ سال سن داشت به کمک برادر بزرگ خود، نوآوری‌های بسیاری را در زمینه‌ فروش ماست، کره و عسل به عمل آورد و توانست مشتریان بسیاری را جذب و محصولات متنوعی تولید کند. براساس اطلاعات موجود، در سال ۱۳۲۸ شمسی بود که شعبه تهران برند شکلّی با هدف توزیع و فروش محصولات ماست، کره، عسل و خامه تاسیس شد. این برند در ادامه با تلاش و فعالیت خود توانست در سال ۱۳۴۶ شمسی، بسته‌بندی کره به صورت مکانیزه را در شعبه تهران خود شروع کند.

در ادامه، محسن شکروی در سال ۱۳۵۴ شمسی، کارخانه مجهز خود را در جاده مخصوص کرج احداث کرد و برند فعلی مواد غذایی شکلّی در بیستم شهریور ماه سال ۱۳۵۶ به طور رسمی آغاز به کار کرد. او در سال ۱۳۷۱ برای گسترش حوزه پخش و افزایش تولید خود، شرکت صفاپخش را نیز راه‌اندازی کرد.

خاندان شکروی در هفتمین دوره همایش اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب نیز به عنوان یکی از فعالان کارآفرین بخش خصوصی و صاحبان یک برند خوشنام صنایع غذایی مورد تجلیل قرار گرفتند.

محمدتقی شکروی فرزند حاج‌محسن شکروی که به جای او برای دریافت لوح و نشان امین‌الضرب به روی سن رفته بود، درباره مشی انسان‌دوستانه محسن شکروی، بنیانگذار شرکت شکلی سخن گفت و عنوان کرد که او حتی اجازه تضعیف رقبای خود در بازار را نمی‌داد و طی دوره‌ای، با کمک به تامین مواد اولیه شرکت رقیب، از خروج محصولات رقیب از بازار جلوگیری کرد.
یادش گرامی باد.

✅ @karkhone

چرا نظامی نشدم؟

نظامیان، به مرور قدرتِ فکر کردن را از دست می دهند و در غیاب ارتباطِ موثر با نخبگانِ جامعه، گرفتارِ راهکارهایِ غیرواقع بینانه می شوند.
دیروز، دوستی قدیمی را دیدم که سالها در ارتشِ ایدئولوژیک (سپاه) مسوولیت های بزرگی در تامین غذا و لباس بر عهده داشت. رییس و عضو هیات مدیره چند شرکتِ «نظامیِ غیرنظامی» بود.
اطلاعات بسیار خوب و به روز، از بازارهای پاکستان و ترکیه و عراق داشت. بعد از بازنشستگیِ زودهنگام، پرهیزی از بیانِ نگاهِ انتقادی به مدیریت کلانِ کشور نداشت.
در حالِ قدم زدن در پارکِ چیتگر بودیم که ناگهان، نظریهٔ عجیبش را مطرح کرد:
به جای درختانِ غیرمثمر در این پارک، باید آن را قطعات یکی دو هکتاری کنیم و به جوانان بدهیم تا کشاورزی کنند. با علوفه ای که از همینجا به دست می آید، می شود کشور را از واردات گوشت خودکفا کنیم!
حرفهایش من را یادِ نظراتِ برخی مسوولانِ سازمان برنامهٔ دوران پهلوی انداخت که به شاه بابت بودجهٔ ۷۰۰ میلیون دلاری ایجادِ پارکِ چیتگر، انتقاد کرده بودند. البته نظرِ آنها این بود که اعتراض های جامعه، ناشی از نابرابری اقتصادی است و بهتر است این پول، به جایِ ساخت چیتگر، صرفِ آن چیزی شود که امروزه، محرومیت زدایی نامیده می شود.
بحثِ من با دوستِ قدیمی ام بالا گرفت که مگر تفاوتِ مصرفِ آب در مرتع و جنگلِ درختانِ ریزبرگ را نمی دانی؟ مگر تاثیرِ درختانِ همیشه سبز بر کاهش آلاینده های هوا مهم نیست؟ مگر همهٔ استعدادهای تولیدِ غذایِ دام‌ در بقیه کشور به اشباع رسیده که سراغِ قلع و قمعِ درختان چیتگر برویم؟ مگر اصلی ترین تهدیدِ ایمنی غذایی در ایرانِ امروز، گوشتِ قرمز است؟ مگر باید در عصرِ جهانی شدنِ اقتصاد، هنوز گرفتار هژمونیِ واژهٔ «خودکفایی» باشیم؟ مگر باید در تنظیمِ بازار، همیشه اقتصادِ روستاییان را به نفعِ رفاه شهرنشینان سرکوب کنیم؟
ایشان اما همچنان بر نظریه خود پافشاری کرد و گفت من با همین چیتگر، گوشت قرمز کل ایران را تامین می کنم.
گفتم کل مساحت چیتگر ۲۵۰ هکتار است. در خوشبینانه ترین حالت، ۸۰ تن ذرت علوفه ای از هر هکتار به دست می آید. یعنی ۲۰ هزار تن. اگر بالاترین ضریب تبدیل خوراک به گوشت یعنی ۵.۶ درصد هم باشد، سالیانه ۴۲ گرم گوشت به ازای هر ایرانی تولید می شود. یعنی برای همین ۶ کیلوگرم مصرف سرانه، دست کم به تخریب ۱۴۲ پارکِ چیتگر نیاز داریم.
دوستم در نهایت، پاسخی قاطع به من داد. گفت ایرادِ تو این است که همه چیز را با عدد و رقم حساب می کنی.
بله، ایرادِ من این است که همه چیز را با عدد و رقم حساب می کنم. ولی ایرادِ نظام حکمرانی و منتقدانی که در دلِ خودش پرورش می دهد،  این است که به کلی با عدد و رقم قهر کرده و به دنبالِ «ریاضیاتِ جهادی» هستند.

✅ @karkhone

بازارها و سازمان‌ها

هربرت سایمن، نوبلیست دگراندیش اقتصادی، در مقاله‌ی معروفی می‌گوید که اگر یک موجود مریخی با تلسکوپ پیشرفته‌اش به مناسبات اقتصادی انسان‌ها نگاه کند، شگفت‌زده می‌شود که چرا آدم‌ها به اقتصادشان "اقتصاد بازار" می‌گویند، در حالی که این «سازمان‌ها» (و نه «بازارها») هستند که عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌شان را هماهنگ می‌کند. او می‌گوید که تلسکوپ این مریخی، سازمان‌های اقتصادی (شرکت‌های تجاری) را مناطق بزرگ سبزرنگی نمایش می‌دهد که توسط تعدادی خطوط قرمزرگ (که نمود مکانیسم بازارند) به یکدیگر متصل شده‌اند. به همین خاطر، عنوان اقتصاد سازمان‌محور بیشتر برازنده‌ی این سیستم است تا اقتصاد بازارمحور؛ از نگاه مریخی در یک اقتصاد بازاری سازمان‌ها صرفا یک سری نقاط اتصال سبزرنگند که توسط شبکه‌ی گسترده‌ای از خطوط قرمزرنگ (بازار) به یکدیگر متصل شده‌اند.

به طور مشابه، نوبلیست دیگری به نام رونالد کوز نیز معتقد بود که «مکانیسم سازمان» ماهیت متفاوتی نسبت به «مکانیسم بازار» دارد. بازارها سازوکار 'نامتمرکز' تصمیم‌گیری و تخصیص منابع توسط میلیون‌ها میلیون انسانند؛ در حالی که سازمان‌ها بر مبنای 'برنامه‌ریزی وسیع مرکزی' هدایت می‌شوند و منابع را تخصیص می‌دهند. از آن مهم‌تر، کوز معتقد بود که 'مبادلات بازاری' هزینه‌های هنگفتی (نظیر هزینه‌های مالی و زمانی جستجوی طرف مبادله، مذاکره و چانه‌زنی، تضمین اجرای قرارداد و..) به طرفین مبادله تحمیل می‌کند که هزینه‌ی مبادله نام دارد و این هزینه‌ها کارآیی مکانیسم بازار را کاهش می‌دهد. در نتیجه، انسان‌ها خیلی اوقات ترجیح می‌دهند که برای برآورده‌سازی اهداف و نیازهایشان، به جای استفاده از مکانیسم پرهزینه‌ی بازار و مبادله، دور یکدیگر جمع شوند و 'سازمان' (یا 'بنگاه') تشکیل دهند و از این طریق همکاری بلندمدت با یکدیگر داشته باشند.

در این زمینه، سرنوشت ابرشرکت خرده‌فروش Sears، مرز میان «بازار» و «سازمان» را برایمان روشن می‌کند. در سال ۲۰۰۴، مدیر نامدار کسب‌وکاری به نام 'ادی لمپرت' در راُس شرکت قرار می‌گیرد تا سیرز را از رکود خارج کند. این شخص که عمیقاً به مکانیسم بازار و 'آین رند' (نویسنده معروف لیبرتارین) باور داشت، تمرکززدایی گسترده‌ای در سازمان بزرگ سیرز کلید می‌زند، سازمان را به ۴۰ واحد مجزّا تقسیم می‌کند و آنان را به رقابت با یکدیگر وا می‌دارد. لمپرت یک مکانیسم بازار داخلی در سیرز به راه انداخت که در آن هر کدام از واحدها هیئت مدیره‌ی خودشان را داشتند و تنها هدفشان بیشینه‌سازی سود واحدشان - ولو به قیمت زیان سایر واحدها و کل شرکت - شده بود.

از آن زمان مبادلات پولی جای همکاری میان واحدها را گرفت و بدین ترتیب فلسفه‌ی وجودی 'سازمان' که با همکاری معنا می‌یابد در سیرز متلاشی شد. رقابت عرصه را بر همکاری تنگ کرد، معضلات سیرز دوچندان شد و سرمایه‌گذاری‌اش به شدت کاهش یافت. این تجربه نشان می‌دهد که مکانیسم 'سازمان' به مثابه‌ی نیروی پیشران کاپیتالیسم مدرن فلسفه‌ی متفاوتی از مکانیسم بازار دارد. بخاطر داشته باشیم که مشابه اقتصادهای متمرکز سوسیالیسیتی، یک سازمان بزرگ و متمرکز اقتصادی نیز می‌تواند دچار 'معضلات اطلاعاتی' شود. برای مثال، اگر سازمان‌ها از حدی بزرگ‌تر شوند، مدیریتشان دشوار و پیچیده می‌شود و به دنبالش جریان رفت‌وبرگشت اطلاعات اقتصادی میان واحدهای مختلفشان به اختلال کشیده شود و در نهایت به عملکرد شرکت لطمه می‌زند (موسوم به اتلاف ناشی از مقیاس). سازمان‌های بسیار بزرگ ناچارند که در قابلیت‌های مدیریتی و سازمانی‌شان سرمایه‌گذاری کنند تا اختلال‌های اطلاعاتی را به حداقل رسانند.

بر این اساس، «برنامه‌ریزی کلان‌مقیاس مرکزی» یک خصلت انکارناپذیر و تفکیک‌ناپذیر کاپیتالیسم مدرن به شمار می‌رود. اگر برنامه‌ریزی مرکزی دولت‌ها را هم در کنار برنامه‌ریزی سازمان‌های تولیدی در تحلیلمان لحاظ کنیم، در می‌یابیم که اقتصادهای به‌اصطلاح 'بازاری' بسیار برنامه‌ریزی‌شده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم. حال، نکاتی که در اهمیت سازمان و برنامه‌ریزی سازمان‌یافته‌ی مرکزی اشاره شد دلالت‌های سیاستی نیز برای کشورهای در حال توسعه به همراه دارد. دست‌اندازهایی که سرعت توسعه‌ی اقتصادی در این کشورها را کم می‌کند بیش از آنکه به نبود بازار و مبادلات بازاری ارتباط پیدا کند، به کمبود سازمان و سازماندهی پیشرفته‌ی تولیدی بر می‌گردد که در ادامه به آن می‌پردازیم...

✅ @karkhone

طی ۵۰ سال اخیر، ما ایرانیان بیش از آنچه تولید کرده باشیم، مصرف کرده‌ایم. نفت علت ایجاد این نامعادله بود.

مکانیسم آن هم به صورت زیر بود:
دولت پول فروش نفت را به بانک مرکزی می‌داد و در ازای آن ریال می‌گرفت و آن را به نسبتی که خود صلاح می‌دانست بین گروه‌های مختلف تقسیم می‌کرد. این فرآیند هر سال موجب گسترش و افزایش پایه پولی می‌شد که نتیجه آن تورم بود. نرخ دلار هم می‌باید متناسب با تورم افزایش می‌یافت اما دولت مانع می‌شد که منبع آن هم وجود حجم بزرگی از دلار نفتی بود. در ادبیات اقتصادی به این پدیده سرکوب ارزی می‌گویند که متروک‌ترین روش برای کنترل تورم است. نتیجه سرکوب ارزی در کنار تورم داخلی که موجب می‌شد دستمزد نیروی انسانی به اندازه تورم رشد کند اما دلار کمتر از تورم رشد یابد، توان خرید بالا و مصنوعی درآمد ما ایرانیان بود. نتیجه آنکه، ما قادر بودیم کالاهایی را مصرف کنیم که اگر نبود این سیاست سرکوب ارزی، امکان آن برایمان میسر نمی‌شد.
حالا تقریبا یک دهه است که این معادله به دلیل کاهش فروش نفت ناشی از سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی و تنش هسته‌ای، به یک نامعادله بدل شده است. برای تبدیل مجدد آن به یک معادله دو راه بیشتر وجود ندارد؛
- بازگشت مجدد درآمدهای نفتی که مستلزم رفع تنش بین‌المللی است که افق روشنی برای آن وجود ندارد چرا که این تغییر رویه تبعاتی برای جمهوری اسلامی در پی دارد که تنها به مناقشه هسته‌ای محدود نخواهد شد ضمن آنکه جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود در سایر موارد هم تجدیدنظر کند.
- کاهش سطح مصرف و رساندن آن به سطحی که با تولید بدون نفت، متعادل شود.

مشاهده آثار وقوع هر دو مورد بالا یا ترکیبی از آنها در اقتصاد نیازمند زمان است چرا که اصلاحات اقتصادی با تاخیر آثارش را نشان می‌دهد ضمن آنکه هزینه زیادی هم به مردم و هم به هر دولتی وارد خواهد کرد که وارد چنین گودی شود. همزمان، اجرایی شدن این دو، نیازمند سطحی از اعتماد به دولت و وفاق ملی است که به ویژه در دهه از دست رفته ۹۰ به کمترین میزان تاریخی خود سقوط کرده است.
زمامداران ایران در چهار دهه گذشته آنقدر وعده داده‌اند و آنقدر خلف وعده کرده‌اند که دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر باشد حتی وقتش را برای شنیدن آنها تلف کند!
مردم می‌بینند که حاکمیت نه تنها هیچ گامی در مسیر اصلاح رویه‌ها و رویکردهای خود برنمی‌دارد که هر بار که کشور به نقطه بحرانی می‌رسد، اشتباهات گذشته آن هم به شکل مخرب‌تر تکرار می‌شوند، مطالباتشان نادیده گرفته شده و هر روز بر طول و عرض معضلات آنها نیز افزوده می‌گردد.
این وضعیت ما را در یک نقطه تقابل قرار داده است: تقابل بقا!
هر دو سمت ماجرا به ویژه در چند سال گذشته در حال جدال برای بقا هستند. مردم دیگر نه تنها امیدی به بازپس‌گیری و بقای رفاه از دست رفته خود ندارند، با جدال عمیق‌تر و حادتر زیستن در فلاکت گسترش‌یابنده که هیچ کورسویی از بهبود هم در آن دیده نمی‌شود نیز دست به گریبانند. ضمن آنکه حاکمیت نه تنها هیچ حرکتی از خود برای افق‌گشایی نشان نمی‌دهد که فساد فزاینده در تار و پود سیستم، امکان هر حرکت و ایجاد افق در ذهن مردم را هم از او ستانده است.
در این وضعیت، هر حرکتی از سوی طرفین که حامل نشانی از پذیرش مطالبات طرف مقابل باشد، علامت ضعف و عقب‌نشینی را به دیگری مخابره می‌کند که می‌تواند دومینووار سایر عرصه‌ها را هم به تصرف طرف پیروز درآورد!
این ممکن است که حاکمیت با افزایش دوز سرکوب، مطالبات مردم را برای مدتی به عقب براند اما این سرکوب با توجه به عدم خواست و توان حاکمیت برای اصلاح رویه‌ها، در مراحل بعد می‌تواند شدت و عمق اعتراضات را گسترده‌تر کند که به ویژه تجربه ۶ سال اخیر مصداقی است بر این ادعا!

✅ @karkhone