اتحاد جماهیر سامانه‌ای

از دوستم که در یک شرکت با تولیدات خوراکی کار می‌کند (شرکتی با اندازه‌ی متوسط)، خواستم که سامانه‌های الکتربکی مختلف دولتی که در شرکت‌شان با آنها سروکار دارند را برایم لیست کند. آنهایی که یادش می‌آمد اینها بودند:
۱- سامانه جامع تجارت
۲- سامانه جامع انبارها
۳- سامانه پنجره‌ی واحد گمرکی
۴- سامانه معادلات فصلی
۵- سامانه مودیان مالیاتی
۶- سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد
۷-سامانه ثبت مالیات بر ارزش افزوده
۸- سامانه حقوق و دستمزد
۹-سامانه جام (برای صورت مالی)
۱۰- سامانه بیمه تامین اجتماعی
۱۱- سامانه فراورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت برای ژنراتور، چون برق صنایع دو روز در هفته در تابستان و زمستان قطع می‌شود!)
۱۲- سامانه درگاه ملی مجوزها
۱۳- سامانه بهین‌یاب
۱۴- سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
۱۵- سامانه محیط زیست
۱۶- سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص
۱۷- سامانه ایران‌کد
۱۸- سامانه جامع روابط کار
۱۹- سامانه سازمان غذا و دارو(TTAC)
۲۰- سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)
۲۱- سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
۲۲- سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان مربوطه
۲۳- سامانه آموزش استاندارد
۲۴- سامانه سازمان ملی استاندارد(ISOM)
۲۵- سامانه ثبت شرکت‌ها
۲۶- سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی

همه‌ی اینها برای شرکتی با سایز متوسط! ولی حتی اگر اندازه شرکت خیلی کوچک هم باشد، هنوز با اکثر این سامانه‌ها باید سروکله بزند.

هر فاکتور فروش را باید در چند سامانه مختلف ثبت کنند! حتی برای قسمت مالیات، یک فاکتور فروش باید در سامانه های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ از لیست فوق به طور جداگانه ثبت گردد. حالا بگذریم از این داستان که ثبت فاکتور هم به این راحتی نیست که بروی وارد شوی و راحت ثبت کنی! قبلش و بعدش هزار داستان دارد. یا مثلاً برای بعضی اقلام خوراکی باید هم از سازمان غذا و دارو جواز داشته باشی و هم از استاندارد، و برای چنین چیزی لااقل با سه تا سامانه سروکار داری......

خلاصه که لذت ببرید از این اقتصاد لیبرالیستی!

✅ @karkhone

‌چرا زندگی خصوصی و سبک زندگی مردم در حکومت‌های تمامیت‌خواه خطرناک است؟


در روزهای نخست شکل‌گیری کمونیسم در شوروی، ایده‌‌ای مطرح شد درباره اینکه مردم باید در غذاخوری‌های عمومی، به اجبار غذا بخورند.
از دید استالین، آشپزخانه‌‌‌ها و اتاق‌های نشیمن و اتاق پذیرایی در خانه، تهدیدی بزرگ برای دولت محسوب می‌شدند، چون در این مکان‌‌ها، مردم حرف‌‌هایی می‌زدند، چیزهایی می‌شنیدند و خوراکی‌‌هایی می‌‌خوردند که برای رژیم خطرناک و مضر شناخته می‌شد.
آن روزها مسئولان بنابر چیزی معروف به «سیاست آشپزخانه»، طرح خانه‌های بدون آشپزخانه را بررسی کردند تا به گفته خودشان زن‌ها به جای وقت‌گذراندن در آشپزخانه برابر با مردها، کارگر دولت باشند و اساسا چنین جایی در خانه‌ها برای گردآمدن و بحث سیاسی وجود نداشته باشد، و در عوض غذا و گفت‌وگوی مردم در کافه‌تریاهای عمومی کنترل شود.
گرچه این ایده به نتیجه نرسید و امکان نداشت، به ده‌ها گروه قومی و مذهبی مختلف، فقط یک نوع کنسرو سوپ و یک‌جور خوراک خمیری بی‌مزه داده شود، اما در عمل مردم باید ساعت‌‌ها در صف می‌ایستادند تا فقط به یک محصول غذاییِ ناچیز و بی‌کیفیت دسترسی پیدا کنند؛ تلاشی روزمره برای به دست‌آوردن تکه‌ای پنیر یا مقداری شیر رو به انقضا، در کشوری که سران آن به خودکفایی می‌بالیدند و همزمان با کمبود غذا در کشور، مثل پادشاهان در «غذاخوری کرملین» خود را سیر می‌کردند و بی‌هیچ زحمتی از شبکه‌ فروشگاه‌های ویژه سران کشور، مواد غذایی درجه اول تهیه می‌کردند؛‌ از سوسیس، ماهی، پنیر، ودکا، شکلات و کیک‌های متنوع گرفته تا میوه‌ها و سبزی‌های تولید شده در مزارع دولتی که مردم برایشان تأمین کرده بودند. مردمی که اجازه نداشتند، محصولی آمریکایی را از نزدیک ببینند یا لباس غربی بپوشند اما مسئولان‌شان سیگارهای آمریکایی و ویسکی اسکاتلندی و داروهای خارجی تهیه می‌کردند.

مسئولان شوروی از همان اول می‌‌خواستند «سبک زندگی» مردم را زیر نظر بگیرند درحالیکه خودشان غرق در همان نوع زندگی بودند که برای مردم ممنوع و غیرقانونی شده بود. می‌‌خواستند بگویند دیگر فاصله طبقاتی در کشور وجود ندارد،‌ پس ارائه و انتشار آمار درباره فقر را متوقف کردند. می‌‌خواستند بگویند مردم علاقه‌ای به فرهنگ غربی ندارند، پس فهرستی از گروه‌ها و موسیقی‌های غربی را به دیسکوها و استودیوهای موسیقی دادند و غیرمجازهایی را با «ترکیب‌های مضر و خطرناک ایدئولوژیکی» تعیین کردند و به مردم گفتند، کسی که امروز با موسیقی جَز (موسیقی غربی) برقصد، فردا وطنش را می‌فروشد. می‌خواستند مردم کالای خارجی نداشته باشند، پس از مردم خواستند هرچه مجسمه پری دریایی و عروسک خارجی دارند، در سطل‌های زباله بریزند و بیرون از خانه بگذارند.
اما آدم‌هایی هم بودند که راه‌هایی می‌یافتند رو به آزادی و فرار از این خفقان. کسانی که می‌گفتند، ممنوعیت‌ها در زندگی روزمره باعث شده افتخار کنند، موسیقی‌ را در خانه می‌شنوند و غذای سنتی و مذهبی و قومی را در آشپزخانه‌هایشان می‌پزند که سران را به وحشت می‌اندازد؛ مردمی که می‌‌دانستند هیچ‌کدام این بایدها و نبایدها دوامی ندارد، مثل سرانی که دوام نیاوردند.


تصاویر : پوستر تبلیغاتی دولتی از انتخاب‌های غذایی مردم شوروی در رستوران‌ها و فروشگاه‌ها، تصویرسازی و کارتون‌هایی از ممنوعیت‌های مذهبی و موسیقی و خوراک و زیرنظر بودن سبک زندگی شهروندان در دوران شوروی و زندگی داخل خانه و همینطور پوشش خارج از خانه که بعضی ترجیح می‌دادند... 
عکس‌ها: غذاخوری محقر کارخانه‌های شوروی، نان‌هایی که در مزرعه‌ها و نانوایی‌ها با گاری حمل غذای دام و زغال‌سنگ و چوب، بار زده می‌شد و مردم پس از انتظار در صف‌های طولانی تهیه می‌کردند.

✅ @karkhone

‍ به جای اردوغان و ایلان ماسک، نگاهی به نخست وزیر ژاپن و بیل گیتس! ‌‌

| محمدرضا اسلامی

روزهای پایانی شهریور هر سال به اخبار نیویورک و نشست سازمان ملل گره می خورد. اما در این سالهای اخیر، اخبار مختلفی درباره دیدارهای رجال سیاسی/رهبران با مدیران عرصه صنعت و فنآوری (در بخش خصوصی) به گوش می‌رسد.
دیدارهایی که همه بیانگر یک واقعیت جدید در دنیای مدرن است: «قدرتِ مدیران بنگاههای اقتصادی، شانه به شانه رهبران سیاسی می زند»

عملا رهبران سیاسی فهمیده اند که قدرت مدیران وادی صنعت و تجارت را باید جدی بگیرند.

در شرایطی که دیدار ایلان ماسک با اردوغان (و نتانیاهو) به شکل پررنگی در اخبار و رسانه ها دیده شد، ولی دیدار نخست وزیر ژاپن با آقا و خانم بیل و ملیندا گیتس انعکاس رسانه ای گسترده ای نداشت.

و البته باید هم چنین باشد! «رسانه» به دنبال اکستریم هاست، و آدمهای ساکت و آرام، جذابیتِ چندان خاصی برای اهل رسانه ندارند!

در دنیای مدرن، انسان آزادی انتخاب دارد و به تعبیر دکتر رنانی «همجنس/همفکر» ها، همدیگر را می یابند (همدیگر را پیدا می کنند). خلق و خوی اردوغان به مجالست و همنشینی با ایلان ماسک می‌خورد. جنس اینها، جنس «پریدن» است. جنسِ جهش و حرکاتِ جهشی. اما روحیه ‌و خلقیات ژاپنی، به روحیه آرام و متین آقای بیل گیتس می‌خورد. «ژاپنی» اهل کارهای تدریجی و غیرنمایشی است.

لذا اردوغان وقتی که پایش به نیویورک می رسد، به دنبال سوپرمنی می گردد که «امروز» در صنعت ترکیه جهش ایجاد کند، ولی آقای کیشیدا وقتی که پایش به نیویورک می رسد، به دنبال مردی می رود که آرام و بی صدا به آینده و «فردای انسان» فکر می کند.

درباره دیدار ایلان ماسک با اردوغان (و حتی با نتانیاهو) مطالب زیادی در رسانه ها بیان شد، اما نگاهی داشته باشیم به دیدار کیشیدا از ژاپن با مدیرعامل مایکروسافت:

1. آقای بیل گیتس و ملیندا، بنیادی را ثبت کرده اند که در قالب آن بنیاد بودجه های بزرگی را به امر «توسعه پایدار جوامع» اختصاص می دهند.

2. مفهوم توسعه وحشی با توسعه پایدار متفاوت است. توسعه وحشی یعنی اینکه مثلا به یکباره کارخانه های عظیم فولاد برپا کنی و صنایع قطعه سازی/خودرو سازی شکل بدهی و محور تمامِ فعالیتها یک چیز باشد: «تولید کالا».
اما توسعه پایدار به این مفهوم که در میانِ آن کارخانجات معظم فولاد به «مهدکودک» هم فکر کنی و در میان دغدغه کالا، گوشه چشمی و نگاهی جدی به مفهوم هنر و انسان هم داشته باشی.
غرب با تمام سعی و خطاهایش در امر توسعه، از یک جایی به بعد به این واقعیت رسید که علاوه بر «کالا» باید به «انسان» هم فکر کرد. اما انسان شرقی (چینی) هنوز حریصِ فروشِ کالاست. هنوز تنها دغدغه اصلی رهبران چینی «سرمایه» است و کشتی هایی که کانتینر بر آب حمل کنند.

3. حکایت ژاپن در شرق، اما قدری متفاوت است. ژاپنی ها پس از عبور از برخی قله های تولید، شروع کردند به فکر کردنِ جدی به مفاهیمی نظیر سرشت انسان، ارتباطات بین المللی، هنر، سینما، موسیقی و... .
ژاپن، یک سرزمین شرقی است که مفاهیمِ توسعه ی صنعت را از غرب گرفت، ولی هنوز می کوشد که «هویت ژاپنی» را تعریف کند. «توسعه» در ژاپن، با مفهوم «حرص (ولع) چینی» قدری متفاوت است.

4. مسئله اصلی در این ماجراها «ظرفیت وجودی انسان» است. بیل گیتس، یک جوان ترکِ تحصیل کرده (و دانشگاه تمام نکرده) طی سالیان، ثروتمند شده و از محل مایکروسافت میلیاردها دلار ثروت بهم زده.
ثروتی افسانه ای.
اما او «غرق» ثروت نشده به مفهوم اضعافاً مُّضاعفَةً.
اینکه بخواهد ثروت روی ثروت تلمبار کند.
او بخش مهمی از ساعات روزش را اختصاص به مسائلی همچون گرمایش جهانی، تغییرات اقلیمی، سلامت و... داده است.

مسیر حرکت افرادی مثل او با امثال ایلان ماسک یا ترامپ متفاوت است. ایلان ماسک از جهشی به جهشی دیگر در حرکت است. او از Zip2 به سمت تسلا جهیده. پس از موفقیت در تسلا رفته و اسپیس اکس را ساخته. هنوز از کار فضا و استارلینک فارغ نشده، توئیتر را خریده، سپس رفته و روی نرون مغز کار می کند و کاشت تراشه در مغز…
اما مسیر حرکت امثال بیل گیتس را ببینیم.

5. بازگردیم به بحث بنیاد بیل و ملیندا گیتس.
این بنیاد هر سال جوایزی را به افرادی که در بحث توسعه پایدار کار می کنند اهدا می کند.
(Goalkeepers Global Goals Award)
امسال این بنیاد جایزه اصلی را به آقای کیشیدا اهدا کرد. به گمانم سخنرانی چند روز پیش کیشیدا و بیل گیتس نمادی از یک جریان تعقل در مسیر حرکت انسان است. (سخنرانی را در اینجا و فهرست سایر جوایز را اینجا ملاحظه کنید)

6. اما سوال پایه ای این است که در این میانه «ما» کجائیم؟
دولتمردان ما چقدر با چهره هایی نظیر مدیرعامل مایکروسافت همنشین و همصحبت می شوند؟



✅ @karkhone

به روزنامه اطلاعات زمان شاه نگاه کنید، پائین سمت چپ کوکاکولا فوت آیت الله بروجردی را تسلیت گفته و بالای همون آگهی، القانیان،(یهودی) ضیافت جشنی را که در هتل ونک داشته به خاطر فوت آقا تعطیل و به آینده موکول کرده.  دربار اطلاعیه داده و سه روز عزای عمومی اعلام کرده. به روزنامه نگاه کنید، پائین سمت راست نوشته سوت پالایشگاه ها و ناقوس کلیسا ها به صدا در آمده!  آیت الله نجفی از شنیدن خبر بیهوش شده، و آیت الله حکیم فرمودند پارسال پسرم مرد آنقدر ناراحت نشدم که در فوت آقا ناراحت هستم.  بالای روزنامه سمت راست نوشته، مصیبت عظیم اسلامی
وقتی درست گام برداری جدا از مذهب و ملیت همه دوستت دارند.

✅ @karkhone

عبدالمجید مجیدی وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجهٔ وقت روایت می‌کند که پهلوی دوم بدون مشورت و حتی اطلاع قبلی به آنها، دستور ایجاد اصول جدید در انقلاب سفید را می‌داد. بطوریکه ابتدا دستور می‌رسید و بعد قوانین تهیه می‌شد!حتی وزیر مربوطه نیز اطلاع حداقلی از این دستورات خلق‌الساعه نداشت! حتی روزنامه‌ها نمی‌دانستند چه باید بنویسند لاجرم برای چاپ خبر، «متن رسمی» به آنها داده میشد. بخشی از خاطرات مجیدی را از صفحه ۱۱۶ بخوانید:

من خوب یادم می‌آید یک جلسه‌ای بود که در حضور اعلیحضرت[پهلوی دوم] داشتیم که در آن جا مسائل کلی و شاید اقتصادی مطرح بود. در آن جلسه اعلیحضرت فرمودند، «من تصمیم گرفته‌ام که دو اصل دیگر به انقلاب اضافه بکنم!» شماره‌شان هم اصل هفدهم و اصل هیجدهم، نمیدانم چه بود. یکیش این بود که بایست تأمین اجتماعی به همه مردم تسری پیدا بکند - یعنی حتی کشاورزان را هم شامل بشود. یکی دیگرش هم راجع به تعمیم بیمه درمانی یا بهداشتی به سالخوردگان بی‌بضاعت بود. از در جلسه شورای عالی اقتصاد که می‌آمدیم بیرون، رئیس تشریفات‌شان به من گفت، اعلیحضرت فرمودند بروید آنجا شرفیاب بشوید. من رفتم. اعلیحضرت اطاق پهلویی ایستاده بودند به من فرمودند که «شما بروید و همین الان اعلام بکنید که این دو اصل به انقلاب شاه و مردم اضافه شده!» و من آمدم بیرون. دم در کاخ نیاوران مخبرین و مأمورین رادیو و تلویزیون ایستاده بودند چون آنها می‌دانستند که اعلیحضرت مرا نگه داشته‌اند لابد یک اوامر جدیدی می‌خواهند بدهند با من مصاحبه کردند. برایشان توضیح دادم که این دو اصل به انقلاب اضافه شده که یکی اصل تعمیم بازنشستگی به همه است و دومش هم در زمینه به حساب بیمه‌های اجتماعی و بیمه درمان. یک بهره‌گیری جدیدی است کمک‌های بیشتری است که سیستم حمایتی کامل‌تری برقرار بشود. این سیستم بازنشستگی عمومی خیلی خوب بود ولی می‌بایست یک حساب آماری خیلی دقیق قبلاً میشد که این چطور قابل اجرا خواهد بود، ولی تصمیمش را گرفتند و فرمودند! من هم اعلام کردم.

عبدالمجید مجیدی روایت دیگری هم از بلاهت عجیب مسئولان دولت پهلوی مطرح می‌کند که بسیار «انقلابی» است. او از آخرین جلسهٔ شورای اقتصاد یاد می‌کند که بعنوان وزیر دولت هویدا در آن شرکت کرد. دستور جلسه «ملی کردن زمین‌های اطراف شهر تهران» بود. در واقع شورای اقتصاد دولت پهلوی و نه شورای انقلاب سال ۱۳۵۷ تصمیم می‌گیرد که برای جلوگیری از «سفته‌بازی» زمین‌ها را «ملی» کند و مجدداً یک اصل از انقلاب سفید برایش بگذارند! براستی مضحکه‌ای است که نیاز به بازگویی دارد. مجیدی در صفحهٔ ۱۱۹ خاطرات خود می‌گوید:

مثل این که دو تا اصل بود؛ یکی جلوگیری از معاملات زمین بود - یعنی ملی شدن زمین‌های بایر یا نساخته خارج شهر. یکی هم مال آپارتمان‌ها بود که آپارتمان‌هایی که خالی است بایست به متقاضیان اجاره داده بشود! شهرداری‌ها بگیرند و اجاره بدهند برای این که نرخ اجاره خانه بیفتد پایین! عنوان این دو تا اصل یادم نیست چه بود ولی این دو تا بود که در جلسه شورای اقتصاد مطرح شد ـ که من خوب یادم هست-در آن جلسه من گفتم که اراضی را مشکل است[ملی کرد]. مصلحت شاید نباشد برای این که عدهٔ زیادی از مردم صرفه‌جویی‌شان توی این زمین‌هاست. یارو کارمند دولت است. فلان پیرزن مبلغی به او به نحوی رسیده است یک زمین پانصد متری خریده، یا یک زمین هزار متری خریده است. خارج از محدوده شهر هم ممکن است باشد و این صرفه‌جویی‌اش است. اگر این الان ملی بشود یک دفعه یک عده زیادی پس‌اندازشان را از دست می‌دهند. قرار شده بود که اگر اشتباه نکنم جلوی معاملاتش گرفته بشود و حتی مثل این که ملی بشود یک چنین چیزی بود! البته گفتند تا یک حدی. بعداً وقتی اعلام شد، مثل این که قرار شد تا پانصد متر پولش به آنها داده بشود ـ براساس قیمت یک تاریخ معینی و اضافه بر آن، نمی‌دانم چه جوری بشود. جزئیاتش را باید مطالعه کرد. من الان خاطرم نیست ولی آن چه مسلم است این است که معاملات این زمین‌ها منجمد شد، به حساب آن را فریز کردند. برای این که جلوی گسترش شهر تهران گرفته بشود و جلوی حدس و گمان گرفته بشود و از این قبیل چیزها، اراضی خارج از محدوده شهر را اعلام کردند که دیگر قابل فروش نیست!

✅ @karkhone

تخفیف‌های بلک‌فرایدی امسال مثل قدیم نبود، و این باعث شد مردم آمریکا، و بقیه کشورهایی که مصرف بالایی دارند، متعجب و دلخور بشن. عده‌ای، مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی سعی داشتند به بقیه توضیح بدن که دلیلش اینترنته، چون وقتی میشه تخفیف‌های خوب رو آنلاین سفارش داد، دیگه معنی نداره مثل قدیم هجوم ببریم به فروشگاه‌ها.

اما دلیلش این نیست. هشت سال پیش هم اینترنت بود. دقیقا همون زمانی که با مشت و لگد جنس‌ها رو می‌بردند هم اینترنت و فروش آنلاین وجود داشت (اینکه در دخمه‌ای در خاورمیانه به ساکن ینگه توضیح بدم که کشورت داره چطور اداره میشه، به تفریحات سالمم تبدیل شده). دلیلش اینه که دیتاساینس در دسترس قرار گرفته. دیتاساینس هم هشت سال پیش وجود داشت، ولی الان برای شرکت‌های خیلی بیشتری در دسترسه.

تخفیف ۵۰ درصدی، که در گذشته متداول بود، برای مشتری جذاب بود، اما معنیش این بود که عده‌ای کارشون رو درست انجام نداده‌اند. چون معنیش این بود که درست محاسبه نشده که چه تعداد ازون کالا تولید بشه، درست محاسبه نشده که قیمت اوپتیمم باید چقدر تعیین بشه، و درست محاسبه نشده که ظرفیت بازار برای خرید چنین کالایی با چنین قیمتی در دوازده ماه آینده چطور خواهد بود. بنابراین تعداد زیادی ازش در انبارها باقی میموند، و تنها راه رد کردن‌شون ارائه تخفیف‌های بالا بود. و تخفیف بالا یعنی از دست دادن حاشیه سود. که سهامداران رو ناراحت می‌کرد.
وقتی شرکت‌هایی مثل آمازون و والمارت کشف کردند که چه چیزهایی میشه از انبوه دیتایی که در اختیار دارند استخراج کرد، تا جایی که امروز می‌تونند پیش‌بینی کنند در بیستمین روز ماه هشتم سال، در فلان شهرک بازنشستگان، شصت و پنج درصد احتمال دارد ایکس تعداد از کالای ایگرگ سفارش بگیریم، و انبار رو با این احتمالات مدیریت کنند، و در گزارش مالی‌شون معجزه خلق کنند؛ بقیه شرکت‌ها هم به قافله ملحق شدند. اگه دیگه خبری از تخفیف ۵۰ درصدی نیست، اگه خیلی از جنس‌ها اصلا تخفیف ندارند، یا تخفیف‌های ناچیز دارند، برای اینه که همه اون چیزهایی که قبلا درست محاسبه نمی‌شد، داره به طرز معجزه‌واری خوب محاسبه میشه. پشت تمام این قیمت‌ها، که به نظر میرسه یک رندسازی ساده هستند، دریایی از تحلیل داده خوابیده (و برای همینه که تخفیف‌های قابل توجه بیشتر خلاصه شده در خنزر پنزرهایی که توسط بنگاه‌هایی تولید یا توزیع میشن، که بضاعت و لجستیک کافی برای انجام این تحلیل‌ها رو ندارند).

میشه برآورد کرد که هوش مصنوعی هم مسیر مشابهی رو طی کنه. یعنی کاربردهای هالیوودی به حاشیه بره، و به خدمت صنایع دربیاد، بدون اینکه مردم‌ حسش کنند. زمانی که تازه بحث دیتاساینس داغ شده بود هم سناریوهای هالیوودی توجهات رو جلب کرده بود. مثلا می‌گفتند وقتی ریاضیدان‌ها بتونند بهترین معامله رو در بورس انجام بدن، ما دیگه چطور می‌تونیم رقابت کنیم؟ اما امروز وارن بافت همچنان به تجربه و حس ششم خودش اتکا داره، و شرکتش همچنان عملکردی بهتر از همه رقبا نشون میده. این دانش جدید، به شرکت وارن بافت هم کمک کرد، اما وارد پشت صحنه صنعت شد و نقش اصلی رو داره اونجا ایفا می‌کنه‌. اگه ابزار هدایت‌گری شرکت تولیدکننده در فروش جنسش در طول سال، در گذشته رو، به فرمان تراکتور تشبیه کنیم، الان فرمانی در حد فرمان ماشین فرمول یک در دستانشونه. در نتیجه می‌تونند میکرواَجاست‌های میلیمتری در طول سال انجام بدن.

و این دلخوری نداره. چون بالارفتن بازدهی بازار، در نهایت به نفع مصرف‌کننده‌ست.

✅ @karkhone

ما و قوم یهود

آشنایی من با هوش مصنوعی به زمانی برمی گردد که در دانشگاه تهران مهندسی برق می خواندم و مسحور منطق فازی و کلاس های مرحوم کارو لوکس بودم. بزرگترین اشتباه تحصیلم در آن زمان هم این بود که به جای گرایش کنترل رفتم الکترونیک و آنقدر سرخورده شدم که اساسا کلا با مهندسی برق خداحافظی کردم. اما می دانستم مدینه فاضله در نهایت چیست. بنابراین وقتی با ChatGPT آشنا شدم با خودم گفتم که به آن چیزی که می خواستم رسیدم و از روزهای اول شروع به فعالیتش، یکی از مهمترین بخش های زندگی حرفه ای من شده است و بخش عمده چیزهایی که قبلا در گوگل و جاهای دیگر جوابش را می یافتم، این روزها فقط منحصر به ChatGPT شده است. بنابراین با اخراج Sam Altman از مدیر عاملی OpenAI (شرکت مالک ChatGPT) و اتفاقات پس از آن و تهدید 700 کارمند این شرکت به استعفا در صورتی که Sam به این شرکت باز نگردد، نگران بودم که ChatGPT به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دم دستم از بین برود و یا دیگر وضعیت و کیفیت سابق را نداشته باشد. حالا اما زور مخالفین اخراج او بیشتر بود و او به مدیر عاملی بازگشته است و اعضای هیات مدیره ای که او را اخراج کردند، خودشان اخراج شدند! اما کل این جریان بسیار جالب است. واقعا چند مدیرعامل اخراج می شوند و کارمندان شرکت، حتی مدیرعامل جایگزین او، نامه تهدیدآمیز به هیات مدیره می نویسند که او باید برگردد؟ و بعد هم با اقتدار برگردد و در عوض، عاملین اخراج او در هیات مدیره، خودشان اخراج شوند! من که به یاد ندارم! و البته همه اینها برای این است که Sam آدم کاردرستی است.

در پاراگراف بالا اگر منطق فازی شنیدید، اگر نام گوگل را شنیدید و اگر ChatGPT را شنیدید، همه اینها به نوعی به افرادی وابسته هستند که یهودی یا به قول بهتر، یهودی زاده هستند. مثلا منطق فازی توسط پروفسور لطفی عسگرزاده معرفی شد که از پدری ایرانی (اردبیلی) و مادری یهودی-روس در باکو به دنیا آمد. پروفسور عسگرزاده اتفاقا در مدرسه البرز درس خوانده و از اولین فارغ التحصیلان مهندسی برق دانشگاه تهران بوده است. بنیانگذاران گوگل هم یهودی هستند. Sam هم یک یهودی است.
اینها تازه دو سه اسم هستند. زندگی روزمره مردم دنیا بیش از آن چیزی که فکر کنید، مدیون دستاوردها و تلاش های قوم یهود است. بعید است که در یک حوزه تاثیرگذار دست بگذارید و یک یهودی در آن سرآمد نباشد و تحول ایجاد نکرده باشد. از تاریخ، روانشناسی، اقتصاد، فلسفه، ریاضیات، فیزیک، حقوق گرفته تا تکنولوژی های نو. تریدینگ، بانکداری، صنعت خبرگزاری و فیلم و موسیقی هم که دیگر جای خود را دارد. همه و همه این دستاوردها برای قومی است که به زحمت در کل دنیا جمعیتشان 17 میلیون نفر می شود و در تاریخ هم همیشه اقلیت محض بوده اند. اقلیتی همیشه تحت فشار و تهدید که شاید از معدود خاطرات خوشِ تاریخیشان به ایران باستان و زمان کوروش برمی گردد.

یک نگرش این است که دستاوردهای قوم یهود را به یک شبکه صهیونیسم ربط بدهد که قصد تسخیر و سیطره بر دنیا را دارد. اما بسیاری از دستاوردهای قوم یهود برای پیش از شکلگیری ایده صهیونیسم است و بسیاری از کسانی که این دستاوردها را خلق کرده اند، اساسا دین ناباور و حتی خداناباور هستند و به قولی فقط یهودی زاده اند. مثل خیلی از مسلمان ها که فقط مسلمان زاده هستند. اما حتی اگر درست باشد، مگر ادیان و اقوام دیگری هم نیستند که جاه طلبی های جهانی دارند؟ اما در دنیای مدرن امروزی، چرا نتوانستند چنین آدم هایی را بپرورانند؟ مثل کارل مارکس و یا میلتون فریدمن در اقتصاد؟ مثل انیشتین یا اوپنهایمر در فیزیک؟ مثل یونگ در روانشناسی؟ یا چرا نتوانسته اند وزیر امورخارجه و رییس بانک مرکزی آمریکا بسازند؟ یا امپراطوری بانکداری و وکلای حقوقی و لابی های سیاسی قدرتمند در آمریکا بسازند؟ در دنیای تکنولوژی مثلا گوگل، اندروید (سیستم عامل موبایل)، فیس بوک و واتس آپ را بسازند و یا خیلی های دیگرشان را مالک باشند و یا مدیریت کنند؟ به نظرم نمی توان این همه دستاورد را نادیده گرفت و با برچسب گذاری آن را تخریب کرد.

حالا چرا این نوشته را نوشتم؟ واقعیت این است که مساله اسراییل سبب شده است که قوم یهود زیر سایه سیاست افراطی های اسراییل گم شود و شعله های این افراط هم به ناروا دامن مردم ایران را بگیرد. اما فارغ از این مسایل، قوم یهود مشخصاتی دارد که می توان از آنها یاد گرفت. مشخصاتی که بقا و قدرت و ثروت را برای آنها به ارمغان آورده است. در نوشته های آتی به مواردی از آنها که برای خودم جذاب بوده خواهم پرداخت.

در پایان برای حسن ختام هم بد نیست که به لیست بلند بالای برندگان جایزه نوبل که یهودی یا یهودی زاده هستند نیم نگاهی بیاندازید! (لینک)

✅ @karkhone

تجربه کشورها

کشور بسیار زیبای نیوزیلند در اوائل دهه ۱۹۸۰ در وضعیت بد اقتصادی بود. این کشور کوچک، که در دهه‌ی ۱۹۵۰ از نظر مقدار متوسط درآمد شخصی در جایگاه سوم در کشورهای دنیا قرار داشت، در سال‌ ۱۹۸۳ به مقام ۲۷‌اُم نزول کرده بود. نرخ بیکاریش دو رقمی شده بود، ۲۳ سال متوالی بود که مدام کسر بودجه‌ی سنگین داشت که گاه بالغ بر ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شد. بدهی دولت نیوزیلند به ۶۵درصدِ GDP رسیده بود و مخارج سالیانه دولت به ۴۴درصد GDP. سازمان‌های اعتبارسنجی جهانی مرتباً رتبه‌ی اعتباری نیوزیلند را کاهش می‌دادند. حجم زیادی از قوانین دولتی برای کنترل مبادله‌ی ارز، کنترل قیمت‌ها و کنترل دستمزدها وجود داشت. بسط نقدینگی بالا بود و به تبع آن تورم به نزدیک ۲۰درصد رسید. به بخش‌های مختلف صنعت، و به خصوص بخش کشاورزی، سوبسیدها و کمک‌های مالی زیادی تعلق می‌گرفت تا کمک کند آنها سرپا بایستند. بسیاری از جوانان با دیدن اوضاع مهاجرت کرده بودند یا قصد مهاجرت داشتند.

راستی که چپه شد!
بسیاری از این سیاست‌ها حاصل ملحق شدن انگلیس به اتحادیه اروپا در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود، که انگلیس را مجبور کرد که سیاست‌های ترجیحی اقتصادیش نسبت به کشورهای مشترک‌المنافع (از جمله نیوزیلند) را کنار بگذارد. تا قبل از آن، اکثر تجارت نیوزیلند با انگلیس بود، و این امر نیوزیلند را در وضعیتی بد قرار داد. اقدامات دولت وقت نیوزیلند، که در دهه ۱۹۷۰ در دست "حزب ملی" (حزبی دست راستی) بود، کاملاً در تضاد با سنت‌های لیبرال و راست حزب بود: وضع قوانین حمایتی از صنایع و بیزینس‌ها، وضع مقررات، بسط دولت رفاه و خدمات دولتی و قول‌های مختلف در مورد انواع بذل و بخشش‌های دولتی...
دولت دست راستی نیوزیلند در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ در حقیقت کارش رشوه دادن به رای‌دهندگان و نفی واقعیت‌های اقتصادی، دقیقاً به سبک یک حزب کاملاً چپی، شد!

چپی که به راه راست رفت!
در ۱۹۸۴ حزب کارگر نیوزیلند به قدرت رسید. علیرغم اینکه این حزب به طور سنتی چپ بود، اما سلسله‌ای از اصلاحات را اجرا کرد که به طور رادیکال راست و لیبرال (اقتصادی) محسوب می‌شد. این سلسله اصلاحات تا سال ۱۹۹۰ که حزب کارگر سرکار بودند ادامه یافت، و بعدا نیز توسط حزب ملی ادامه یافت. اینکه در فضای سیاسی آن روز چگونه چنین چیزی ممکن شد، و چه کسانی با مقاومت خود و با استفاده از ابزار سیستم سیاسی نیوزیلند این را به انجام رساندند، داستان جذابی است که باید بماند برای وقتی دیگر! فعلاً فقط در مورد اصلاحات اقتصادی انجام‌شده توضیح خواهم داد.

دولت جدید سه مشکل اساسی در اقتصاد نیوزیلند تشخیص داد: مالیات بالا، مخارج زیاد دولت، دولت فضول و فراگیر و بزرگ! در زمانی کوتاه دولت جدید تغییرات بسیار بزرگ و شگرفی ایجاد کرد.

ابتدا با این شروع کردند که بگردند دنبالِ تمام "وظایف" و کارهایی که سازمان‌های دولتی نبایستی انجام دهند، ولی انجام می‌دادند! هدف حذف آن کارها، و بالطبع حذف مشاغل کارمندی مربوط به آن کارها، بود. این سازمان‌ها بدین ترتیب کوچک شدند. تعداد کارکنان وزارت ترابری که قبلاً ۵۶۰۰ بود به ۵۳ نفر تقلیل یافت و بقیه (یعنی بیش از ۵۵۰۰ نفر) اخراج شدند. پرسنل سازمان جنگلداری از هفده‌هزار به هفده نفر تقلیل یافت، و در وزارت کار از ۲۸هزار پرسنل همه را اخراج کردند، الا یک نفر: فقط خود وزیر ماند! مجموعاً از حجم دولت ۶۶درصد کاسته شد! کلاً هم مفهوم کارمند "رسمی" را کنار گذاشتند.

نیز شروع کردند به خصوصی‌سازی بسیار گسترده: شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های بیمه، خدمات پستی، هتل‌ها، بانک‌ها، راه‌آهن، اتوبوس‌رانی‌ها، و بسیاری چیزهای دیگر که تا آن زمان در دست دولت بود، فروخته شد و کاملاً خصوصی شد. این پروسه البته همراه بود با آزادسازی و مقررات‌زدایی بسیار گسترده و در تمام ابعاد، و به خصوص رفع کنترل قیمت‌ها و دستمزدها. حتی قسمت‌هایی که، به دلیل سرشت انحصاری خود، در دست دولت ماند (مثل آژانس کنترل خطوط هوایی) تبدیل به شرکت‌هایی در تصاحب دولت شدند که موظف شدند سودآور باشند و به دولت مالیات بپردازند، و بنا شد که دیگر هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در آنها از طرف دولت انجام نشود! مجموعاً ۳۵ شرکت دولتی اینگونه از آژانس‌های قبلی تشکیل شد. قبلاً اینها برای دولت سالانه یک‌میلیارد دلار خرج داشتند، حالا سالانه یک‌میلیارد دلار به دولت مالیات می‌دادند!

تمهید دیگر حذف تمام سوبسیدهایی بود که به صنایع و بخش کشاورزی و دامداری داده می‌شد. این قسمتی بود که بیشترین اعتراضات را به همراه داشت. تا آن زمان، دامداران کوچک و بزرگ به شدت به دولت وابسته بودند. مثلاً دولت روی فروش هر گوسفند تقریباً به اندازه‌ی قیمتی که گوسفند فروخته می‌شد به دامدار سوبسید می‌داد! معترضین می‌گفتند که دولت، با قطع سوبسیدها، تمام این بخش، به خصوص کشاورزان و دامداران کوچک را، نابود خواهد کرد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

ابتدا پای شما را می‌شکند
سپس به شما یک ویلچر می‌فروشد
بر خرید ویلچر مالیات می‌بندد
برای استفاده از ویلچر باید و نباید تعیین می‌کند.

شما در حال خواندن عملکرد دولت در اقتصاد هستید.

✅ @karkhone

گرفتاری تولید در دام نقدینگی

| یوسف کاووسی

نقدینگی اثرات دوسویه دارد، کمبودش می‌تواند آثار زیانبار داشته باشد و در عین حال افزایش نقدینگی هم می‌تواند دارای مزایا و معایبی باشد زیاد بودن نقدینگی چنانچه مدیریت و کنترل نشود منجر به رشد پایه پولی و تورم خواهد شد و کمبود نقدینگی نیز به رکود دامن می‌زند که در حال حاضر با موضوع رکود از همین حیث دست به گریبانیم. از سال‌های گذشته تا به حال با افزایش نرخ ارز، اغلب بنگاه‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند و علی رغم اینکه بارها علام کردیم و تذکر کارشناسی دادیم که نقدینگی زیاد است و باید به سمت تولید هدایت شود اما می‌بینیم بیشتر واحدهای تولیدی دچار کمبود نقدینگی اند، در واقع حتی سرمایه در گردش مناسبی هم ندارند که بتوانند تولید را ادامه دهند و به خصوص واحدهایی که در بخش صادرات فعال هستند از این مشکل رنج می‌برند.

تولید کنندگان صادرات محور از زمان تولید با لحاظ استانداردها تا مراحل صدور و گمرک و نهایتا برگشت پول صادرات و تزریق آن در همان واحد تولیدی و همزمانی با بخشنامه‌های متعدد و مکرری که از سوی بانک مرکزی و مراجع مختلف در زمینه برگشت ارز با آن روبرو هستند در سیاهچاله زمان گرفتار می شوند به این شکل که در برگشت پول صادرات به واحد تولیدی زمان بیشتری صرف می‌شود و در این فاصله زمانی نقدینگی کم شده و سرمایه در گردش واحدها با مشکل جدی روبرو می شود که این روند منجر به ناتوانی در تهیه به موقع مواد اولیه و به تعویق افتادن پرداخت حقوق و دستمزدها خواهد شد و تولید را با وقفه‌های متعددی روبرو می‌کند، در نتیجه واحدهای تولیدی نمی‌توانند با ظرفیت واقعی تولید کنند و از همین رو اکثر واحدهای تولیدی با یک سوم ظرفیت تولید به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اینجاست که مدیران تولید کننده ترجیح می‌دهند پول خود را در بازارهایی ببرند که سودآور باشد چرا که تولید با این شکل، وضعیت و محدودیت‌ها مقرون به صرفه نیست. مجموع سه عامل در شرایط ناپایدار کنونی دخیل هستند؛ اول، مدیریت کارآمد. دوم، بهره‌وری و سوم مقررات درست. نتیجتا همه این عوامل در بحث نقدینگی، جریان پول، تولید و سرمایه مصداق پیدا می‌کند. و اما متاسفانه گاهی اوقات این روند تحت تاثیر سیاسی کاری نیز قرار می گیرد وتولید را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.

جالب است که بدانیم در مبحث مدیریت متوسط مدیریت یک واحد تولیدی با ارزش بیش از یک سال و نیم نیست و اگر دقیق‌تر نگاه کنیم مثلاً در بخش مدیریت بانک مرکزی که مهمترین بخش در زمینه پول و مقررات مترتب بر آن است، مدیران عامل این بانک از اول انقلاب تا به حال متوسط حضورشان ۲ سال بوده و در واقع تا محیط را شناخته و قوانینی را وضع کرده اند نفر بعدی با قوانین و مقررات جدید جایگزین شده است که یکی از مهم‌ترین معضلات در این بخش همین موضوع است .

✅ @karkhone

اثر گسترش عوامگرایی در جایی که باید کمتر اثر عوام رو دید، به طور خیلی شاخص در یک نمونه از کلیشه‌های متداول خلاصه شده: «جنگ راه میندازن که اسلحه بفروشند».
تحصیلکرده‌های زیادی هم این مهمل رو باور دارند. این هم یکی دیگه از علامت‌هایی که نشون میده تعداد بیسوادها خیلی بیشتر از آمار سازمان ملله.

اون جنبه اقتصادی، که کل فروش این صنعت اندازه پول تو جیبی کشورهای صنعتی هم نیست، چیزیه که میشه تخفیف داد. این بندگان خدا حتی نمی‌دونند و نمیخوان بدونند که این صنعت چطور کار می‌کنه. جنگ، دوره ماتم شرکت‌های تولید اسلحه‌ست. نه به یک دلیل و دو دلیل، بلکه پنج دلیل.

۱. در جنگ، معلوم میشه محصولات درست کار می‌کنند یا نه‌. در حالی که در زمان صلح این مسئله خیلی مطرح نیست‌‌. در صلح، هدف پر کردن انباره. در جنگ هدف بدست آوردن نتیجه‌ست.

۲. در جنگ، باید محصولاتی رو تولید کرد که ارزش افزوده پایینی دارند، مثل گلوله خمپاره و نارنجک. در حالی که در زمان صلح میشه دولت رو ترغیب کرد خریدهای لوکس‌تری انجام بده‌.

۳. در جنگ، دولت شرکت تسلیحاتی رو وادار می‌کنه تیراژ رو بالا ببره، که بعضی‌هاشون ممکنه غیرمنطقی باشند، که تمام برنامه‌های سازمانی شرکت رو بهم میریزه. در حالی که در زمان صلح همه‌چیز در کنترل مدیریت شرکته.

۴. در جنگ، باید سفارش رو در مدت کوتاه‌تر از نرمال تحویل داد، چون جبهه میخوادش. در حالی که در زمان صلح میشه همینطور کشش داد و پروژه‌های طولانی تعریف کرد و بودجه بیشتری مکید.

و از همه مهم‌تر:
۵. در جنگ، دولت به بهانه تهدیدهای حیاتی که متوجه کشوره، به خودش اجازه میده که شرکت‌های تسلیحاتی رو ملی اعلام و آش با جاش رو مصادره کنه‌.

هیچ نهادی به اندازه شرکت‌هایی که تسلیحات میفروشند مخالف جنگ نیست، و اگه جنگ رخ داد، هیچ نهادی به اندازه این‌ها به سیاست‌مدارها فشار نمیاره که سریعا جمعش کنند.

عوام به طور جنرال، دنبال جواب‌های ساده برای موضوعات پیچیده هستند، اما در موارد اینچنینی برای اینکه حس کنند زرنگند، همه‌ ابعاد مسئله رو به پول ربط میدن‌. اما نمی‌دونند همون پول چطور به سوژه مدنظرشون ربط داره.

✅ @karkhone

پلمب واحدهای تولیدی بر اساس بخشنامه خیلی محرمانه

| محسن جلال‌پور

روزهای سختی بر بازاراریان می‌گذرد. از یك سو ركود همراه با تورم، كسب‌و‌كارها را دچار فرسایش تدریجی كرده و از سوی دیگر كاهش قدرت خرید مردم باعث شده چراغ فروشگاه‌ها كم‌سو شود. در این شرایط سخت و اوضاع نابسامان، گذاشتن بار اضافه روی دوش اصناف نه تنها عاقلانه نیست بلكه ویران‌کننده است.
به طور مشخص، منظورم نواختن چوب بر تن بازاریان به بهانه پوشش خانم‌هاست.

چرا باید در این شرایط سخت، فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟
آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟
خیر قانونی وجود ندارد اما به لطف شجاعت و شهامت روزنامه اعتماد متوجه شدیم صدها واحد تولیدی با بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور پلمب شده‌اند.

پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است. اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از‌ دیگری سلب کند اما وزارت کشور که نماد حاکمیت قانون است، با یک بخشنامه خیلی محرمانه، صدها واحد صنفی را به همین بهانه تعطیل کرده است.
تحت تأثیر همین فشار سنگینی که در ماه‌های گذشته به کسبه و بازاریان وارد آمده، خیلی از آنها ناچار شده‌اند کسب و کار خود را رها کنند.
این بازی برای کسب‌و‌کارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کنند و تذکر حجاب بدهند، مردم تحریمشان می‌کنند و اگر بگویند به ما ربطی ندارد، حکومت تعطیلشان می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.

این اقدامات آدم را یاد سیاست ویران‌گر تنبیه بازاریان در دهه 1350 می‌اندازد.
در سال 1354 حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، بیش از 7500 نفر را در سراسر کشور دستگیر کردند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد. هزاران دکان‌دار جریمه شدند و پروانه کسب صدها کاسب لغو شد و حداقل 800 دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند.
این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت 17 تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد.

وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.
برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی گران تمام شد. اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند. برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش‌نام اقتصادی بود به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کردند. از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد و به نوعی میان اصناف و مخالفان حکومت وقت همگرایی ایجاد کرد.

به گمانم بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره تنبیه بازاریان به خاطر پوشش خانم‌ها، از سیاست سرکوب بازار به خاطر تورم در عصر پهلوی خطرناک‌تر است.
امیدوارم تصمیم‌گیران کشور متوجه وخامت اوضاع شوند و بیش از این به کسب‌وکارها فشار وارد نکنند.

✅ @karkhone

یهودای توسعه در سرزمین زیتون

داوود بن گوریون، بنیانگذار کشور اسرائیل، زمانی گفته بود که "اگر در اسرائیل می‌خواهید «واقع‌گرا» (رئالیست) باشید، باید به «معجزه» اعتقاد باشید...کسی که به معجزه اعتقاد ندارد، واقع‌گرا نیست." هشتاد سال پیش، هیچ واقع‌گرایی تصور نمی‌کرد که از شخمهای کشاورزان یهودی بر زمینهای کوچک اشتراکی ("کیبوتص")، اقتصادی روئیده بشه که از مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی میزبانی کنه.

بعد از استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸، گروهی از کارشناسان بانک جهانی در گزازشی از وضعیت اسراییل نتیجه گرفتند که این کشور هیچ چشم‌انداز روشنی از توسعه‌ی اقتصادی نداره و بعیده که به چیزی بیش از وبال گردن خزانه‌ی غرب تبدیل بشه. این توصیف مشابه نتیجه‌گیری سازمان توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا از وضعیت کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۵۰ میلادی بود که این کشور رو به «چاه ویلِ» کمکهای آمریکا تشبیه کرد.

در سالهای بعد، اقتصاد اسرائیل با سرعتی مشابه "ببر"های آسیای شرقی (کره و تایوان) رشد کرد، یک بحران تراز پرداختهای ارزی در میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی رو پشت سر گذاشت، بحران بانکی - ابرتورمی در دهه‌ی ۸۰ رو مهار کرد و بعد از قرارگیری مجددش روی ریل رشد پایدار، از تله‌ی درآمد متوسط نجات پیدا کرد و به جمع کشورهای پردرآمد پیوست.

اما تصویری که از «اسرائیل» در ذهنها نقش بسته نه توسعه اقتصادی که جنگ و ترور و اشغالگریه. با وجود غنای سرشار تاریخ توسعه اقتصادی اسرائیل، ادبیات «توسعه» و سیاست صنعتی توجهی به «ببر پنهان خاورمیانه» نداره. به دید نگارنده، ضمن محکوم کردن بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل که حتی درون خودِ اسرائیل هم مخالفان جدی داره (جالبترینش انتقادات تند عوفر کسیف، نماینده مجلس اسرائیل)، باید گرد و غبار جنگ و اشغال رو از چهره‌ی اسرائیل کنار بزنیم تا پیشینه‌ی درخشان توسعه‌ی اقتصادی این کشور رو پیدا کنیم.

اسرائیلِ نوظهور هم شبیه بسیاری از کشورهای جهان سوم دهه‌ی ۵۰، توسعه‌ی اقتصادی‌اش رو با سیاست «جایگزینی واردات» و حمایتهای سنگین گمرکی از صنایع داخلی شروع کرد. نکته منحصربفرد توسعه‌ی اسرائیل، نقش محوری «سازمان کارگران اسرائیل» (Histadrut) در اقتصاد این کشوره. این سازمان که در اون زمان بیش از ۸۰ درصد کارگران اسرائیل رو تحت پوشش قرار می‌داد، از پیشگامان پروژه‌ی دولت‌سازی اسرائیل بوده و بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ اسرائیل (از خدمات بگیرید تا صنعت و بانکداری) رو در مالکیت داشت. گفته می‌شه که اسرائیل قوی‌ترین و فراگیرترین جنبش کارگری به رهبری سازمان Histadrut رو در جهان بلوک غرب داشته.

حضور این سازمان یک خاصیت منحصربفرد به بازار اسرائیل بخشید که در سایر کشورها وجود نداشت. بنگاه‌های این سازمان که به عنوان «بخش کارگریِ» اقتصاد اسرائیل شناخته می‌شدند، رقیب قدرتمندی برای «بخش خصوصیِ» کشور بودند و با وجود حمایتهای سنگین گمرکی، بازار داخلی رو «رقابتی» نگه داشته بودند. این نیروی رقابت هم باعث می‌شد که بخش خصوصی رانتهای اقتصادی دولت (مثل حمایت گمرکی، وام یارانه‌ای و معافیتهای مالیاتی) رو به نحو احسن بکار ببنده و از این حمایتها "سوءاستفاده" نکنه.

همچنین، سازمان کارگران اسرائیل فلسفه‌ی متفاوتی با بخش خصوصی داشت. این سازمان تمام سود شرکتهاش رو صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه‌ی کسب‌وکار می‌کرد تا برای کارگرانش «اشتغال کامل» تأمین کنه و برخلاف شرکتهای سهامی بخش خصوصی، چیزی به اسم تقسیم سود بین سهامداران (Dividend) و بازخرید سهام نداشت. در نتیجه، بخش کارگری نرخ سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی اقتصاد اسرائیل تجربه می‌کرد و موتور انباشت سرمایه‌ی اسرائیل رو روشن نگه می‌داشت.

همچنین، حضور بخش کارگری در اسرائیل، وابستگی دولت به بخش خصوصی رو کاهش و این توانایی رو بهش داد که در صورت کوتاهی بنگاه مورد حمایت، تخصیص رانتهای اقتصادی رو متوقف کنه. سخت‌گیری دولت اسرائیل در قیدگذاری بر حمایتهاش به قدری بود که علیه بنگا‌ه‌هایی که شروط حمایتها رو رعایت نمی‌کردند، در دادگاه طرح دعوی می‌کرد.

در اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادی، اسرائیل دچار کسری سنگینی در تراز پرداختهای ارزی و رکود اقتصادی میشه و در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، به یک ابربحران بانکی-تورمی برخورد می‌کنه. در روزهای ابرتورمی دهه ۸۰، دولت اسرائیل سازمان کارگران اسرائیل و انجمن صنعتگران کشور رو با همدیگه هماهنگ می‌کنه تا با تثبیت دستمزدها "مارپیچ" تورمی دستمزد<-->قیمت رو قطع کنن و امکان تضعیف نرخ ارز بدون انعکاسش در افزایش قیمتها و دستمزدها فراهم بشه. در کنارش، "پولی‌سازی" کسری بودجه ممنوع اعلام میشه و سیاستهای پولی انبساطی هم متوقف میشه.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

مرکز نوآوری، ایده‌یابی و گرافیک سیاق

طراحی و اجرا:
*هویت بصری و برندینگ
*سوشال مدیا
*تبلیغات محازی
*تبلیغات فیزیکی
*بسته بندی
*صفحه آرایی
*چیدمان و دکوراسیون داخلی


اینستاگرام:
instagram.com/Siyaghads_ir
تلفن:
09132239089
09134087891

برنامۀ اول توسعه در بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید. در سال اول اجرای برنامه، «برنامۀ تعدیل اقتصادی» با طبقه‌بندی سرّی در هیئت دولت مصوب شد که هدف اصلی آن افزایش نرخ ارز تخصیصی دولت از ۷۰ ریال به ۶۰۰ ریال بود [در سال ۱۳۷۲ نرخ ارز تخصیصی به ۱۶۵۰ ریال افزایش یافت]. براساس پیش‌بینی این برنامه، نرخ تورم از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۹، به ۱۱ درصد در سال ۱۳۷۰ افزایش می‌یابد و سپس کاهنده می‌شود (چنین کم‌برآوردی‌هایی دربارۀ تأثیر سیاست‌های شوک‌درمانی بر تورم طی سه دهۀ اخیر مدام تکرار شده است). اما برخلاف این پیش‌بینی، بنا به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۷۰ به حدود ۲۱ درصد و در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ۳۵ و ۴۹ درصد رسید. طراحان برنامه پیش‌بینی کرده بودند که اجرای برنامه می‌تواند به نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی منجر شود و دولت باید آمادگی لازم برای برخورد را داشته باشد. اعتراضات گستردۀ مشهد، اسلام‌شهر، اراک، و شیراز در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ پیامد اولیۀ اجرای برنامۀ تعدیل اقتصادی بود.

✅ @karkhone

یادی از اقتصاد سیاسی دهه شصت و استمبادی در باب آینده

| امیرحسین خالقی

«بازاری ها تقریبا در اولین روزهای بعد از انقلاب تمام نهاد های اقتصادی را گرفتند. ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ یک هفته بعد از انقلاب، اتاق بازرگانی را به تصرف خود درآوردند و در همان شورای انقلاب امتیاز ویژه تأسیس سازمان اقتصاد اسلامی را که درواقع نوعی بانک بود به دست آوردند. درحالی که همان شورا همه بانک ها را دولتی کرده بود به آنها یک بانک پیشکش کرد. در همان سال هم مبلغی نزدیک ۳ میلیارد تومان وام را مصوب کرد تا این سازمان بین صندوق های قرض الحسنه زیرمجموعه خود تقسیم کند. بنیاد مستضعفان و کل وزارت بازرگانی در اختیار این گروه قرار گرفت.

شرکت بازرگانی دولتی را اساسا این گروه شکل داد، شرکت اقتصادی کمیته امداد امام را این گروه شکل داد، به ستاد داخلی بنیاد شهید رفتند. این گروه در همه جا حضور پیدا کرد و اگر تا پیش از انقلاب کاملا از قدرت بوروکراتیک و رسمی فاصله می گرفتند، این دفعه در قدرت بوروکراتیک و رسمی نشستند. به همین دلیل است که برخی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز اقتصادی - سیاسی دوباره و به شکل دیگری بازتولید شد».

این بخشی از کتاب جدید بهمن امویی با عنوان «چگونه می توان یک کشور را دزدید» است؛ البته گفتنی است که بعد از جنگ ماجرا به شکل متفاوتی پیش رفت که نقطه عطف آن ظهور محمود خان احمدی نژاد بود؛ آن زمان یکی از اعضای بلندپایه حزب موتلفه اسلامی به چهره ای از اصطلاح طلبان (چپ های اسلامی) گفته بود شما را با سروصدا حذف کردند ما را بی سروصدا! بعد از ماه عسل نفتی، وضع تحریم های فلج کننده از سال 2012 به این سو هم تحولی اساسی بود که مناسبات اقتصادی-سیاسی را تغییر داد.

با بالا گرفتن تنش های میان امریکا و چین و ماجرای جنگ اوکراین امیدهایی در دل تهران ایجاد شده است ولی فعلا کسی پا پیش نمی گذارد و منتظرند ببیند اوضاع داخلی به کجا می رسد و چه تحولاتی در پیش است؛ وضع یانکی جماعت هم فعلا خرابتر از اینهاست که برنامه مشخصی برای ایران داشته باشند؛ باید دردهای داخلی را درمان و خود را بازآفرینی کند (چیزی که به پیش بینی جرج فریدمن باید در سال 2028 منتظرش باشیم). اما انتخاب آتی و به قدرت رسیدن ترامپ یا یک جمهوری خواه دیگر فشار بر تهران افزایش خواهد داد. خلاصه کنم بزرگواران، خبرهای خوبی نمی رسد و ظاهرا کاری هم از کسی برنمی آید و ما محکوم به نظاره از دست رفتن فرصت های توسعه ایرانیم! ان شاء الله که همه این حرف ها غلط باشند، والله اعلم.

✅ @karkhone

یک روز از مالکان مجتمع گلخانه‌ای دعوت شده بود برای عرض مشکلات. من هم رفتم و مسئول فنی گلخانه را هم بردم که به اصطلاح متخصص هستند و مشکلات فنی را بگویند.
اولش بگویم که زمین را در مزایده خریدیم. یک ۱۱ تومان و یک قِران هم برای رقم نوشتم.
وقتی اسم‌ها را خواندند دیدم این‌ها خیلی شوت هستند. همه رقم رُند داده بودند. آن هم ۱۰ سال پیش هزار تومن هزار تومن ارقام فرق داشت.
بعضی از این دوستان ۳ رقم داده بودند با سه صفر و هر سه رقمش ۵ هزار تومن فرق داشت.
مدیر بخش از طرف منطقه که آمد، گفتم ببین عزیزم، اینها هیچکدام نه کشاورزی بلدند نه کسب و کار.
بیخودی دست این‌ها رو توی حنا نزار.
یک سرمایه‌گذار بزرگ پیدا کن تمام اینجا رو خودش اداره کنه.
با این جوجه‌گلخانه‌دارها حتی اگر بلد هم باشند اینجا آباد بشو نیست.
گفت بد کردیم بهت داریم زمین می‌فروشیم؟ ۱۰ سال بعد فقط با فروش زمینش میلیاردری.
:)) خدا رو شکر ۱۰ سال بعد شد و دیدیم که میلیارد تومن هیچ گوهی نخواهد شد. :)))
هر قدر ایموجی برای این بزارم ولله که حق مطلب به جا نخواهد آمد.
خلاصه.
برگردم به جلسه استماع مشکلات همان گلخانه‌داران سابق.
کلی چرت و پرت گفتن ها، چرت و پرت. یکی گفت آب خوردن ندارم، یکی گفت جاده چراغ نداره، یکی گفت اینترنت باصرفه نداریم، یکی گفت بانک بهم گیر داده و بهش بگید ۲ سال صبر کنه و ...
آخه پخمه گدا گشنه، بانک؟!؟!
نوبت رسید به من. گفتم مشکل همونه که روز اول سر زمین گفتم. اینها مشکلشان رفع بشو نیست، اینها خودشان مشکلند، در هر حال از جناب مهندس بپرسید، مشکلات فنی را ایشان بهتر باید بدانند.
موضوع ساده هست دیگه، فعلا کسی یک دهم تناژ استاندارد رو تولید نکرده. کلی هم خندیدم که این‌ها سم درستشان تولید‌نکنندگان هست.
خلاصه که طرف مهندس گفت با این شرایط، نباید هم بتوان تولید کرد. من رو می‌گفت ها.
گفتم کدام شرایط؟ یکی یکی بگید تا رفع کنیم.
من قول شرف می‌دم رفعش کنم.
حداقل بدونم این گُل‌ها چرا چاقاله نمی‌شن، بعد یک فکری براش می‌کنم.
چرا؟ چرا این‌ها همه‌شان سقط (ابورت) می‌شن؟ بقیه هم همین مشکل رو دارن ها. فعلا کیفیت محصول موضوع نیست، وجود یا عدم وجود محصول مشکل هست.
یخ زد.
دوباره پرسیدم کدام شرایط؟ باز یخ زد.
به جناب مدیر گفتم که تولید‌کننده رو مجبور می‌کنید فلان مهندس رو در شرکتش داشته باشه. بیا اینم نتیجش. زمین رو پخش می‌کنید بین کسانی ازش نمی‌تونن درست استفاده کنن.
گند زده میشه به منابع طبیعی، به سرمایه و ...
آخرش هم با کله به سمت اضمحلال. نکنید این کارها رو.
اگر دستمزد یک مدیری در فلان شرکت جهانخوار فلان دلاره، علتش اینه که واقعا کار بلده، نه مثل دانش‌آموخته‌های مفنگی شما که حداکثر سوادشون تحلیل شکست‌های گذشته هست.
همه نمی‌تونن از امکانات استفاده کنن.
اونی که بیشتر بلده، حق داره غول بشه و به قول حضرات بازار در انحصارش باشه.
بقیه هم نفع می‌برن.
کلی راننده و فروشنده با واسطه‌گری حجم عظیم کالایی که تولید میشه نون در میارن و مصرف کننده هم جنس ارزون کوفت می‌کنه. نکنید این کار یک بلاهته.
شما اسمتون منطقه آزاده، باید بتونید حداقل اینجا درست کار کنید.

اصلا به سنگ می‌گفتم بهتر بود.
چند سال بعد با پولی که از جیب شهرک صنعتی‌ها زده بودن، اومدن برای اینا جاده آسفالت و روشنایی زدن.
با این رفتار غلط چرا نباید مردم دنبال خرید و فروش زمین نباشن آخه.
آقای دولت، شما این انحرافات رو داری ساپورت می‌کنی.

✅ @karkhone

نقطه سر خط

| آنوش رحام

عباس علی آبادی با ۱۸۷ رأی موافق، موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس یازدهم شد! ت ۲۳ خرداد ماه بود که این خبر روی خروجی رسانه ها رفت
همین خبر کافی بود تا فعالان اقتصادی فرصتی برای تنفس پیدا کنند
وزیری جدید با سابقه اجرایی درخشان از یکی از پیشرو ترین مجموعه های صنعتی کشور سکان ۴۵ درصد از GDP کشور را بدست گرفت و بارقه ای از امید در بخش صنعت و معدن کشور ایجاد شد ، وزیری که بسیاری از مسایل پیدا و پنهان صنعت را لمس کرده و از قضا بسیار اهل دیسیپلین و برنامه است

گویا فضای روانی در داخل وزارتخانه تغییر کرد ،
بسیاری از آقایان مدیر که با اخم و تخم همه سال مشغول صدور بخشنامه های خلق الساعه بودند برای مدتی از بیم از دست دادن میز مدیریت و مسئولیت ، فیتیله ها را پایین کشیده و گم و گور شدند !
گویا نگران بودند که ناله و فغان تولیدکننده به گوش آقای وزیر نرسد که جلسات را هم تعطیل کردند ! …
خوب یک خلاء مطلوب ! شاید باورش سخت باشد اما همین تغییر فضا موجب شد یک ثبات نسبی بر فضای
تولید حاکم شود
بالاخص برای زنجیره فولاد و صنایع تکمیلی که در تمام طول سال در چالش با دخالت های دستوری در روش عرضه و تامین مواد اولیه و در حسرت یک ثبات نسبی است فراهم شدن یک ثبات دوماهه و امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات جای شکر دارد
در همین مدت کوتاه فضایی ایجاد شد تا برخی مصوبات کمیته کالای پایه که پس از ساعتهجلسات کارشناسی به تصویب رسیده اما مشخص نیست به چه دلیلی اجرا نمیشد ،قابلیت اجرایی پیدا کند
یکی از این مصوبات
ماده ۵ جلسه ۲۵ بود که در آن تصریح شده بود شرایط عرضه ورق گرم در بورس کالا توافقی بین خریدار و فروشنده باشد که در سه ماه گذشته در خلاء پیش آماده فرصتی پیش آمد تا خریدار و فروشنده به توافق برسند و چالش تامین مواد اولیه را تا حدودی تثبیت کرد
این در حالیست که برابر مستندات و آمارهای عرضه ورق گرم در بورس کالا در کلیه عرضه های نقدی در بورس کالا همواره روند قیمت نهایی افزایشی بوده و قیمت کشف شده بارقابت های ۵۰ تا۶۰ دردصدی نسبت به قیمت پایه همراه بوده و نرخ دلار کشف شده همه عرضه های نقدی و اعتباری به نرخ دلار حاشیه بازار آزاد نزدیک بوده
به بیان ساده عرضه های نقدی هیچگونه اثر معنی داری بر کنترل رشد فزاینده قیمت کشف شده نداشته وصرفا یک فشار مضاعف به تولیدکننده و جریان نقدینگی اث وارد کرده

نگته مهم اینجاست که دخالت در روند عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی از اعتباری به نقدی که با هدف جلوگیری از رشد قیمت ها صورت گرفته صرفا منجر به باز شدن پای واسطه و دلال های تامین سرمایه به بازاره شده تا یک حلقه معاملاتی مضاعف در زنجیره جا خوش کند
در نتیجه این مصرف کننده نهایی است که می بایست در انتهای زنجیره بهای بیشتری را در قالب هزینه تامین مالی بپردازد و تولیدکننده نیز می بایست بخشی از سود ناچیز خود را دودستی به دلال تقدیم کند!
در این بین مدیران محترم برای رهایی خود از بند فشار روانی رشد فزاینده قیمت ، عرضه کننده ورق را به قیمت سازی و افزایش قیمت محصول از طریق فروش اعتباری متهم میکنند که در اصل این گزاره متاثر از فضای کلی اقتصاد و انتظارات تورمی در کشور است
از طرف دیگر بازی در زمین واسطه ها ، سود فروش اعتباری که می توانست در سبد سهام دار تولیدکننده ورق در ابتدای زنجیره باشد را به جیب واسطه ها و دلال های تامین مالی ریخته و شوربختانه این مصرف کننده نهایی و خریدار ورق صنایع تکمیلی است که می بایست تاوان حفظ میزهای مدیریت و مسئولیت مدیران وزارت صمت را با کاهش مارجین تولید به نفع دلال و پرتاب کردن افزایش قیمت به حلقه نهایی مصرف کننده بپردازد
واحدهای تولیدی که درشرایط رکود تورمی، از یکسو با قطعی برق و گاز و مخاطرات توقف خطوط تولید روبه رو هستندو از سویی دیگر با کمبود مواد اولیه و تولید با ۱۵ درصد ظرفیت،
از یک سو با توقف صادرات بدلیل تصاحب بازار توسط دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و از سویی دیگر با هزینه های متورم سربار تولید که ماه به ماه افزایش می باید و حال صورت حساب جدیدی تحت عنوان نقدی بپرداز .. را برای بقای مسئولیت دیگران بپردازند
آش جدیدی است که مدیران محترم با عادی شدن فضا برای صنایع تکمیلی طبخ کردن
حال شاید بتوان درک کرد که در چرخه عمر کوتاه وزرای صنعت معدن و تجارت در ۷ سال اخیر ، دوران کوتاه جابه جایی وزراء بستری برای تنفس تولیدکنندگان و رهایی از بخشنامه های خلق الساعه فراهم میشد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از آن دست پديده‌هايي است كه هم سردرآوردنش و هم جمع كردنش براي يك عده سود داشت!

| بهمن احمدی امویی



از معدود افرادي كه درباره اين نهادهاي مالي، اثر تحقيقي و مستقلي خلق كرده است، بهمن احمدي‌ امويي است. كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسه‌هاي اعتباري» ريشه‌هاي شكل‌گيري و علل رشد و سقوط اين صندوق‌ها را در مناسبات قدرت تحليل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه يك نهاد خصوصي شكل گرفته بر اساس اهداف خيرخواهانه، نهايتا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي و در غياب نظارت‌هاي قانوني، به نهادي عمومي تغيير يافته و مبدل به كانوني فساد خيز و مافياي سياسي و اقتصادي مي‌شود. به نوشته احمدي تعداد اين صندوق‌ها از 200 مورد در ابتداي انقلاب به 7 هزار مورد تا پايان دولت احمدي‌نژاد رسيده و توزیع این صندوق‌ها در سطح کشور، هم‌زمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی كرده است. بطوريكه استان‌های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوق‌های قرض‌الحسنه در کل کشور را در خود جای داده‌اند. با همه اينها، به نظر مي‌رسد موضوعي كه هم در اين كتاب و هم در ساير متون مرتبط با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مورد غفلت قرار گرفته، بررسي تاثير اين موسسه‌ها بر نظام توليدي و صنعتي كشور است. به همين دليل، نشریه کارخانه دار تصمیم گرفته تا در همين خصوص، با بهمن احمدي امويي، نويسنده اين كتاب به گفت‌وگو پرداخته و از او بخواهد تا رابطه اين صندوق‌ها با مسئله صنعت در ايران را توضيح دهد:

در ميان طلب‌كاران موسسه‌هاي مالي، هيچ توليدكننده‌اي نبود

جناب احمدي! در عنوان كتاب و براي توصيف صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از دو مفهوم «اقتصاد سياسي» و «ايدئولوژي» نام‌برده‌اید. به‌کارگیری اين مفاهيم ناظر به چه دركي از اقتصاد ايران است؟

اقتصاد ایران را بدون توجه به اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیل و رویکردها و رفتار آن را بررسی کرد. رابطه نیروهای اجتماعی –سیاسی، نحوه اداره اقتصاد کشور و تأثیری که این دو بر هم می‌گذارد در این بررسی اهمیت دارد و همین‌جا است که موضوع اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد. دیدگاه و منشأ فکری افراد و نوع نگاه به پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار روابط و تأثیری که آنها از قدرت می‌گیرند، بسیار مهم است. اقتصاد ایران دست‌کم در 40 سال گذشته تماماً بر این راستا و ساختار چرخیده و ادامه حیات داده است. موضوع اقتصاد و نوع درگيري نيروها بر هم تاثير متقابل داشته و به اقتصاد ايران جهت داده است. به عنوان مثال راست‌‌های سنتی که بعدها به محافظه‌کار و اصول‌گرا تغییر نام دادند از همان ابتدای انقلاب مخالف با بانک، بیمه، تأمین‌ اجتماعی، گمرک و برنامه‌ریزی بودند. به همين دليل، تلاش‌هایی برای به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تأمین‌ اجتماعی و سیستم بانکی از خود نشان دادند و وقتی هم كه در دوره احمدي‌نژاد تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود دیدند، با تعطیلی سازمان برنامه و تلاش برای تضعیف و به حاشیه راندن سیستم بانکی و جایگزینی آن با صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه و مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری، بي‌اعتنايي خود را به نهادهاي مدرن عملا نشان دادند.

آيا می‌شود صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري را مثل بانک‌ها در زمره «بورژوازي مالي» قرارداد؟ اگر چنين است چه رابطه‌ای می‌توان بين اين بورژوازي با صنعت و توسعه صنعتي برقرار كرد؟

سرمایه‌‌داری مالی ایران، دست‌کم بخشی از آن‌که در اختیار راست‌‌ها است هرگز گرایشی به تولید و توسعه صنعتی نداشته و ندارد. ردپای این بی‌‌توجهی را می‌توان در 40 سال گذشته در چگونگی رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌هاي مالی اعتباری دید. تمام تلاش این مؤسسه‌ها به جذب منابع مالی و نقدینگی مردم و به‌ کارگیری آنها در ساخت‌وساز، خرید و فروش ارز و طلا و حداکثر قرض دادن به بانک ها و دریافت نرخ‌‌های بالای بهره خلاصه کرد. در فهرست طلبکارهاي مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری ورشکسته و آنهایی که در اعتراض به بی‌توجهی حکومت به آنها، به خیابان آمدند، هیچ تولیدکننده و کسی که فعالیت تولیدی دارد دیده نمی‌شود. اساساً این جماعت و این تفکر اعتقادی به تولید و فعالیت تولیدی ندارد. به نظر آنها در اسلام تولید نداریم.

موسسه‌هاي اعتباري، اساسا برنامه‌اي براي كمك به توليد نداشتند

ولي مطابق مصوبه دولت در 6 آذر سال 1358 اين صندوق‌ها موظف شدند از ميزان سرمایه‌ای كه از دولت دريافت كردند و جذب سرمایه‌های بعدي، ميزاني را صرف تخصيص وام به واحدهاي صنعتي كنند ؟

ادامه مطلب

✅ @karkhone

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ، آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

✅ @karkhone