پلمب واحدهای تولیدی بر اساس بخشنامه خیلی محرمانه

| محسن جلال‌پور

روزهای سختی بر بازاراریان می‌گذرد. از یك سو ركود همراه با تورم، كسب‌و‌كارها را دچار فرسایش تدریجی كرده و از سوی دیگر كاهش قدرت خرید مردم باعث شده چراغ فروشگاه‌ها كم‌سو شود. در این شرایط سخت و اوضاع نابسامان، گذاشتن بار اضافه روی دوش اصناف نه تنها عاقلانه نیست بلكه ویران‌کننده است.
به طور مشخص، منظورم نواختن چوب بر تن بازاریان به بهانه پوشش خانم‌هاست.

چرا باید در این شرایط سخت، فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟
آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟
خیر قانونی وجود ندارد اما به لطف شجاعت و شهامت روزنامه اعتماد متوجه شدیم صدها واحد تولیدی با بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور پلمب شده‌اند.

پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است. اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از‌ دیگری سلب کند اما وزارت کشور که نماد حاکمیت قانون است، با یک بخشنامه خیلی محرمانه، صدها واحد صنفی را به همین بهانه تعطیل کرده است.
تحت تأثیر همین فشار سنگینی که در ماه‌های گذشته به کسبه و بازاریان وارد آمده، خیلی از آنها ناچار شده‌اند کسب و کار خود را رها کنند.
این بازی برای کسب‌و‌کارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کنند و تذکر حجاب بدهند، مردم تحریمشان می‌کنند و اگر بگویند به ما ربطی ندارد، حکومت تعطیلشان می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.

این اقدامات آدم را یاد سیاست ویران‌گر تنبیه بازاریان در دهه 1350 می‌اندازد.
در سال 1354 حزب رستاخیز صدها دانشجو را به عنوان تیم‌های ناظر برای نظارت بر قیمت‌ها به بازار فرستاد تا علیه محتکران مبارزه کنند. اتاق‌های اصناف یا دادگاه‌های صنفی که زیر نظر سازمان اطلاعات و امنیت کشور فعالیت می‌کردند، بیش از 7500 نفر را در سراسر کشور دستگیر کردند و بیش از 600 مغازه تعطیل شد. هزاران دکان‌دار جریمه شدند و پروانه کسب صدها کاسب لغو شد و حداقل 800 دکاندار را به گذراندن زندان‌های طولانی محکوم کردند.
این اقدامات جز نارضایتی بازاریان نتیجه‌ای نداشت. اصناف در اجرای این اقدامات، با دولت همکاری نکردند، در نتیجه وزیر بازرگانی وقت 17 تن از رهبران برجسته آنان را از عضویت اتاق اصناف تهران، برکنار و اکثر اتاق‌های اصناف را در سراسر کشور منحل کرد. فریدون مهدوی وزیر وقت بازرگانی، معاون حزب رستاخیز هم بود و بیش از هشت هزار واحد صنفی را به دادگاه کشاند و بسیاری از صاحبان صنایع را به شهرستان‌ها تبعید کرد.

وقتی درآمدهای نفتی شاه بی‌توجه به آثار منفی سیاست تزریق نقدینگی بر اثر سیاست‌های اقتصادی آن زمان تورم خود را نشان داد و قیمت‌ها رو به افزایش گذاشت شاه مصر بود که این اتفاق ریشه اقتصادی ندارد. بلکه فکر می‌کرد غرض سیاسی پشت افزایش قیمت‌هاست. به بیانی دیگر، شاه می‌گفت قیمت‌ها بر اثر تورم افزایش نیافته بلکه کسبه، گران‌فروشی می‌کنند تا به او ضربه بزنند. فریدون مهدوی این نظرات را تایید کرد.
برخورد سیاسی با بازاریان برای حکومت پهلوی گران تمام شد. اوضاع به قدری بد شد که شاه دستور داد مهدوی را بردارند. برداشتند و کاظم خسروشاهی را که از فعالان خوش‌نام اقتصادی بود به عنوان وزیر بازرگانی معرفی کردند. از زمانی که شاه متوجه اشتباه خود شد و کوتاه آمد و دست از سر بازار برداشت خیلی دیر شده بود. چنین رفتاری باعث دور شدن و ایجاد فاصله میان بازاریان و حکومت شد و به نوعی میان اصناف و مخالفان حکومت وقت همگرایی ایجاد کرد.

به گمانم بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور درباره تنبیه بازاریان به خاطر پوشش خانم‌ها، از سیاست سرکوب بازار به خاطر تورم در عصر پهلوی خطرناک‌تر است.
امیدوارم تصمیم‌گیران کشور متوجه وخامت اوضاع شوند و بیش از این به کسب‌وکارها فشار وارد نکنند.

✅ @karkhone

یهودای توسعه در سرزمین زیتون

داوود بن گوریون، بنیانگذار کشور اسرائیل، زمانی گفته بود که "اگر در اسرائیل می‌خواهید «واقع‌گرا» (رئالیست) باشید، باید به «معجزه» اعتقاد باشید...کسی که به معجزه اعتقاد ندارد، واقع‌گرا نیست." هشتاد سال پیش، هیچ واقع‌گرایی تصور نمی‌کرد که از شخمهای کشاورزان یهودی بر زمینهای کوچک اشتراکی ("کیبوتص")، اقتصادی روئیده بشه که از مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی میزبانی کنه.

بعد از استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸، گروهی از کارشناسان بانک جهانی در گزازشی از وضعیت اسراییل نتیجه گرفتند که این کشور هیچ چشم‌انداز روشنی از توسعه‌ی اقتصادی نداره و بعیده که به چیزی بیش از وبال گردن خزانه‌ی غرب تبدیل بشه. این توصیف مشابه نتیجه‌گیری سازمان توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا از وضعیت کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۵۰ میلادی بود که این کشور رو به «چاه ویلِ» کمکهای آمریکا تشبیه کرد.

در سالهای بعد، اقتصاد اسرائیل با سرعتی مشابه "ببر"های آسیای شرقی (کره و تایوان) رشد کرد، یک بحران تراز پرداختهای ارزی در میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی رو پشت سر گذاشت، بحران بانکی - ابرتورمی در دهه‌ی ۸۰ رو مهار کرد و بعد از قرارگیری مجددش روی ریل رشد پایدار، از تله‌ی درآمد متوسط نجات پیدا کرد و به جمع کشورهای پردرآمد پیوست.

اما تصویری که از «اسرائیل» در ذهنها نقش بسته نه توسعه اقتصادی که جنگ و ترور و اشغالگریه. با وجود غنای سرشار تاریخ توسعه اقتصادی اسرائیل، ادبیات «توسعه» و سیاست صنعتی توجهی به «ببر پنهان خاورمیانه» نداره. به دید نگارنده، ضمن محکوم کردن بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل که حتی درون خودِ اسرائیل هم مخالفان جدی داره (جالبترینش انتقادات تند عوفر کسیف، نماینده مجلس اسرائیل)، باید گرد و غبار جنگ و اشغال رو از چهره‌ی اسرائیل کنار بزنیم تا پیشینه‌ی درخشان توسعه‌ی اقتصادی این کشور رو پیدا کنیم.

اسرائیلِ نوظهور هم شبیه بسیاری از کشورهای جهان سوم دهه‌ی ۵۰، توسعه‌ی اقتصادی‌اش رو با سیاست «جایگزینی واردات» و حمایتهای سنگین گمرکی از صنایع داخلی شروع کرد. نکته منحصربفرد توسعه‌ی اسرائیل، نقش محوری «سازمان کارگران اسرائیل» (Histadrut) در اقتصاد این کشوره. این سازمان که در اون زمان بیش از ۸۰ درصد کارگران اسرائیل رو تحت پوشش قرار می‌داد، از پیشگامان پروژه‌ی دولت‌سازی اسرائیل بوده و بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ اسرائیل (از خدمات بگیرید تا صنعت و بانکداری) رو در مالکیت داشت. گفته می‌شه که اسرائیل قوی‌ترین و فراگیرترین جنبش کارگری به رهبری سازمان Histadrut رو در جهان بلوک غرب داشته.

حضور این سازمان یک خاصیت منحصربفرد به بازار اسرائیل بخشید که در سایر کشورها وجود نداشت. بنگاه‌های این سازمان که به عنوان «بخش کارگریِ» اقتصاد اسرائیل شناخته می‌شدند، رقیب قدرتمندی برای «بخش خصوصیِ» کشور بودند و با وجود حمایتهای سنگین گمرکی، بازار داخلی رو «رقابتی» نگه داشته بودند. این نیروی رقابت هم باعث می‌شد که بخش خصوصی رانتهای اقتصادی دولت (مثل حمایت گمرکی، وام یارانه‌ای و معافیتهای مالیاتی) رو به نحو احسن بکار ببنده و از این حمایتها "سوءاستفاده" نکنه.

همچنین، سازمان کارگران اسرائیل فلسفه‌ی متفاوتی با بخش خصوصی داشت. این سازمان تمام سود شرکتهاش رو صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه‌ی کسب‌وکار می‌کرد تا برای کارگرانش «اشتغال کامل» تأمین کنه و برخلاف شرکتهای سهامی بخش خصوصی، چیزی به اسم تقسیم سود بین سهامداران (Dividend) و بازخرید سهام نداشت. در نتیجه، بخش کارگری نرخ سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی اقتصاد اسرائیل تجربه می‌کرد و موتور انباشت سرمایه‌ی اسرائیل رو روشن نگه می‌داشت.

همچنین، حضور بخش کارگری در اسرائیل، وابستگی دولت به بخش خصوصی رو کاهش و این توانایی رو بهش داد که در صورت کوتاهی بنگاه مورد حمایت، تخصیص رانتهای اقتصادی رو متوقف کنه. سخت‌گیری دولت اسرائیل در قیدگذاری بر حمایتهاش به قدری بود که علیه بنگا‌ه‌هایی که شروط حمایتها رو رعایت نمی‌کردند، در دادگاه طرح دعوی می‌کرد.

در اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادی، اسرائیل دچار کسری سنگینی در تراز پرداختهای ارزی و رکود اقتصادی میشه و در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، به یک ابربحران بانکی-تورمی برخورد می‌کنه. در روزهای ابرتورمی دهه ۸۰، دولت اسرائیل سازمان کارگران اسرائیل و انجمن صنعتگران کشور رو با همدیگه هماهنگ می‌کنه تا با تثبیت دستمزدها "مارپیچ" تورمی دستمزد<-->قیمت رو قطع کنن و امکان تضعیف نرخ ارز بدون انعکاسش در افزایش قیمتها و دستمزدها فراهم بشه. در کنارش، "پولی‌سازی" کسری بودجه ممنوع اعلام میشه و سیاستهای پولی انبساطی هم متوقف میشه.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

مرکز نوآوری، ایده‌یابی و گرافیک سیاق

طراحی و اجرا:
*هویت بصری و برندینگ
*سوشال مدیا
*تبلیغات محازی
*تبلیغات فیزیکی
*بسته بندی
*صفحه آرایی
*چیدمان و دکوراسیون داخلی


اینستاگرام:
instagram.com/Siyaghads_ir
تلفن:
09132239089
09134087891

برنامۀ اول توسعه در بهمن‌ماه ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید. در سال اول اجرای برنامه، «برنامۀ تعدیل اقتصادی» با طبقه‌بندی سرّی در هیئت دولت مصوب شد که هدف اصلی آن افزایش نرخ ارز تخصیصی دولت از ۷۰ ریال به ۶۰۰ ریال بود [در سال ۱۳۷۲ نرخ ارز تخصیصی به ۱۶۵۰ ریال افزایش یافت]. براساس پیش‌بینی این برنامه، نرخ تورم از کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۶۹، به ۱۱ درصد در سال ۱۳۷۰ افزایش می‌یابد و سپس کاهنده می‌شود (چنین کم‌برآوردی‌هایی دربارۀ تأثیر سیاست‌های شوک‌درمانی بر تورم طی سه دهۀ اخیر مدام تکرار شده است). اما برخلاف این پیش‌بینی، بنا به گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۱۳۷۰ به حدود ۲۱ درصد و در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ۳۵ و ۴۹ درصد رسید. طراحان برنامه پیش‌بینی کرده بودند که اجرای برنامه می‌تواند به نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی منجر شود و دولت باید آمادگی لازم برای برخورد را داشته باشد. اعتراضات گستردۀ مشهد، اسلام‌شهر، اراک، و شیراز در اوایل دهۀ ۱۳۷۰ پیامد اولیۀ اجرای برنامۀ تعدیل اقتصادی بود.

✅ @karkhone

یادی از اقتصاد سیاسی دهه شصت و استمبادی در باب آینده

| امیرحسین خالقی

«بازاری ها تقریبا در اولین روزهای بعد از انقلاب تمام نهاد های اقتصادی را گرفتند. ۲۷ بهمن ۱۳۵۷ یک هفته بعد از انقلاب، اتاق بازرگانی را به تصرف خود درآوردند و در همان شورای انقلاب امتیاز ویژه تأسیس سازمان اقتصاد اسلامی را که درواقع نوعی بانک بود به دست آوردند. درحالی که همان شورا همه بانک ها را دولتی کرده بود به آنها یک بانک پیشکش کرد. در همان سال هم مبلغی نزدیک ۳ میلیارد تومان وام را مصوب کرد تا این سازمان بین صندوق های قرض الحسنه زیرمجموعه خود تقسیم کند. بنیاد مستضعفان و کل وزارت بازرگانی در اختیار این گروه قرار گرفت.

شرکت بازرگانی دولتی را اساسا این گروه شکل داد، شرکت اقتصادی کمیته امداد امام را این گروه شکل داد، به ستاد داخلی بنیاد شهید رفتند. این گروه در همه جا حضور پیدا کرد و اگر تا پیش از انقلاب کاملا از قدرت بوروکراتیک و رسمی فاصله می گرفتند، این دفعه در قدرت بوروکراتیک و رسمی نشستند. به همین دلیل است که برخی از کارشناسان بر این باورند که تمرکز اقتصادی - سیاسی دوباره و به شکل دیگری بازتولید شد».

این بخشی از کتاب جدید بهمن امویی با عنوان «چگونه می توان یک کشور را دزدید» است؛ البته گفتنی است که بعد از جنگ ماجرا به شکل متفاوتی پیش رفت که نقطه عطف آن ظهور محمود خان احمدی نژاد بود؛ آن زمان یکی از اعضای بلندپایه حزب موتلفه اسلامی به چهره ای از اصطلاح طلبان (چپ های اسلامی) گفته بود شما را با سروصدا حذف کردند ما را بی سروصدا! بعد از ماه عسل نفتی، وضع تحریم های فلج کننده از سال 2012 به این سو هم تحولی اساسی بود که مناسبات اقتصادی-سیاسی را تغییر داد.

با بالا گرفتن تنش های میان امریکا و چین و ماجرای جنگ اوکراین امیدهایی در دل تهران ایجاد شده است ولی فعلا کسی پا پیش نمی گذارد و منتظرند ببیند اوضاع داخلی به کجا می رسد و چه تحولاتی در پیش است؛ وضع یانکی جماعت هم فعلا خرابتر از اینهاست که برنامه مشخصی برای ایران داشته باشند؛ باید دردهای داخلی را درمان و خود را بازآفرینی کند (چیزی که به پیش بینی جرج فریدمن باید در سال 2028 منتظرش باشیم). اما انتخاب آتی و به قدرت رسیدن ترامپ یا یک جمهوری خواه دیگر فشار بر تهران افزایش خواهد داد. خلاصه کنم بزرگواران، خبرهای خوبی نمی رسد و ظاهرا کاری هم از کسی برنمی آید و ما محکوم به نظاره از دست رفتن فرصت های توسعه ایرانیم! ان شاء الله که همه این حرف ها غلط باشند، والله اعلم.

✅ @karkhone

یک روز از مالکان مجتمع گلخانه‌ای دعوت شده بود برای عرض مشکلات. من هم رفتم و مسئول فنی گلخانه را هم بردم که به اصطلاح متخصص هستند و مشکلات فنی را بگویند.
اولش بگویم که زمین را در مزایده خریدیم. یک ۱۱ تومان و یک قِران هم برای رقم نوشتم.
وقتی اسم‌ها را خواندند دیدم این‌ها خیلی شوت هستند. همه رقم رُند داده بودند. آن هم ۱۰ سال پیش هزار تومن هزار تومن ارقام فرق داشت.
بعضی از این دوستان ۳ رقم داده بودند با سه صفر و هر سه رقمش ۵ هزار تومن فرق داشت.
مدیر بخش از طرف منطقه که آمد، گفتم ببین عزیزم، اینها هیچکدام نه کشاورزی بلدند نه کسب و کار.
بیخودی دست این‌ها رو توی حنا نزار.
یک سرمایه‌گذار بزرگ پیدا کن تمام اینجا رو خودش اداره کنه.
با این جوجه‌گلخانه‌دارها حتی اگر بلد هم باشند اینجا آباد بشو نیست.
گفت بد کردیم بهت داریم زمین می‌فروشیم؟ ۱۰ سال بعد فقط با فروش زمینش میلیاردری.
:)) خدا رو شکر ۱۰ سال بعد شد و دیدیم که میلیارد تومن هیچ گوهی نخواهد شد. :)))
هر قدر ایموجی برای این بزارم ولله که حق مطلب به جا نخواهد آمد.
خلاصه.
برگردم به جلسه استماع مشکلات همان گلخانه‌داران سابق.
کلی چرت و پرت گفتن ها، چرت و پرت. یکی گفت آب خوردن ندارم، یکی گفت جاده چراغ نداره، یکی گفت اینترنت باصرفه نداریم، یکی گفت بانک بهم گیر داده و بهش بگید ۲ سال صبر کنه و ...
آخه پخمه گدا گشنه، بانک؟!؟!
نوبت رسید به من. گفتم مشکل همونه که روز اول سر زمین گفتم. اینها مشکلشان رفع بشو نیست، اینها خودشان مشکلند، در هر حال از جناب مهندس بپرسید، مشکلات فنی را ایشان بهتر باید بدانند.
موضوع ساده هست دیگه، فعلا کسی یک دهم تناژ استاندارد رو تولید نکرده. کلی هم خندیدم که این‌ها سم درستشان تولید‌نکنندگان هست.
خلاصه که طرف مهندس گفت با این شرایط، نباید هم بتوان تولید کرد. من رو می‌گفت ها.
گفتم کدام شرایط؟ یکی یکی بگید تا رفع کنیم.
من قول شرف می‌دم رفعش کنم.
حداقل بدونم این گُل‌ها چرا چاقاله نمی‌شن، بعد یک فکری براش می‌کنم.
چرا؟ چرا این‌ها همه‌شان سقط (ابورت) می‌شن؟ بقیه هم همین مشکل رو دارن ها. فعلا کیفیت محصول موضوع نیست، وجود یا عدم وجود محصول مشکل هست.
یخ زد.
دوباره پرسیدم کدام شرایط؟ باز یخ زد.
به جناب مدیر گفتم که تولید‌کننده رو مجبور می‌کنید فلان مهندس رو در شرکتش داشته باشه. بیا اینم نتیجش. زمین رو پخش می‌کنید بین کسانی ازش نمی‌تونن درست استفاده کنن.
گند زده میشه به منابع طبیعی، به سرمایه و ...
آخرش هم با کله به سمت اضمحلال. نکنید این کارها رو.
اگر دستمزد یک مدیری در فلان شرکت جهانخوار فلان دلاره، علتش اینه که واقعا کار بلده، نه مثل دانش‌آموخته‌های مفنگی شما که حداکثر سوادشون تحلیل شکست‌های گذشته هست.
همه نمی‌تونن از امکانات استفاده کنن.
اونی که بیشتر بلده، حق داره غول بشه و به قول حضرات بازار در انحصارش باشه.
بقیه هم نفع می‌برن.
کلی راننده و فروشنده با واسطه‌گری حجم عظیم کالایی که تولید میشه نون در میارن و مصرف کننده هم جنس ارزون کوفت می‌کنه. نکنید این کار یک بلاهته.
شما اسمتون منطقه آزاده، باید بتونید حداقل اینجا درست کار کنید.

اصلا به سنگ می‌گفتم بهتر بود.
چند سال بعد با پولی که از جیب شهرک صنعتی‌ها زده بودن، اومدن برای اینا جاده آسفالت و روشنایی زدن.
با این رفتار غلط چرا نباید مردم دنبال خرید و فروش زمین نباشن آخه.
آقای دولت، شما این انحرافات رو داری ساپورت می‌کنی.

✅ @karkhone

نقطه سر خط

| آنوش رحام

عباس علی آبادی با ۱۸۷ رأی موافق، موفق به دریافت رأی اعتماد از مجلس یازدهم شد! ت ۲۳ خرداد ماه بود که این خبر روی خروجی رسانه ها رفت
همین خبر کافی بود تا فعالان اقتصادی فرصتی برای تنفس پیدا کنند
وزیری جدید با سابقه اجرایی درخشان از یکی از پیشرو ترین مجموعه های صنعتی کشور سکان ۴۵ درصد از GDP کشور را بدست گرفت و بارقه ای از امید در بخش صنعت و معدن کشور ایجاد شد ، وزیری که بسیاری از مسایل پیدا و پنهان صنعت را لمس کرده و از قضا بسیار اهل دیسیپلین و برنامه است

گویا فضای روانی در داخل وزارتخانه تغییر کرد ،
بسیاری از آقایان مدیر که با اخم و تخم همه سال مشغول صدور بخشنامه های خلق الساعه بودند برای مدتی از بیم از دست دادن میز مدیریت و مسئولیت ، فیتیله ها را پایین کشیده و گم و گور شدند !
گویا نگران بودند که ناله و فغان تولیدکننده به گوش آقای وزیر نرسد که جلسات را هم تعطیل کردند ! …
خوب یک خلاء مطلوب ! شاید باورش سخت باشد اما همین تغییر فضا موجب شد یک ثبات نسبی بر فضای
تولید حاکم شود
بالاخص برای زنجیره فولاد و صنایع تکمیلی که در تمام طول سال در چالش با دخالت های دستوری در روش عرضه و تامین مواد اولیه و در حسرت یک ثبات نسبی است فراهم شدن یک ثبات دوماهه و امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات جای شکر دارد
در همین مدت کوتاه فضایی ایجاد شد تا برخی مصوبات کمیته کالای پایه که پس از ساعتهجلسات کارشناسی به تصویب رسیده اما مشخص نیست به چه دلیلی اجرا نمیشد ،قابلیت اجرایی پیدا کند
یکی از این مصوبات
ماده ۵ جلسه ۲۵ بود که در آن تصریح شده بود شرایط عرضه ورق گرم در بورس کالا توافقی بین خریدار و فروشنده باشد که در سه ماه گذشته در خلاء پیش آماده فرصتی پیش آمد تا خریدار و فروشنده به توافق برسند و چالش تامین مواد اولیه را تا حدودی تثبیت کرد
این در حالیست که برابر مستندات و آمارهای عرضه ورق گرم در بورس کالا در کلیه عرضه های نقدی در بورس کالا همواره روند قیمت نهایی افزایشی بوده و قیمت کشف شده بارقابت های ۵۰ تا۶۰ دردصدی نسبت به قیمت پایه همراه بوده و نرخ دلار کشف شده همه عرضه های نقدی و اعتباری به نرخ دلار حاشیه بازار آزاد نزدیک بوده
به بیان ساده عرضه های نقدی هیچگونه اثر معنی داری بر کنترل رشد فزاینده قیمت کشف شده نداشته وصرفا یک فشار مضاعف به تولیدکننده و جریان نقدینگی اث وارد کرده

نگته مهم اینجاست که دخالت در روند عرضه مواد اولیه واحدهای تولیدی از اعتباری به نقدی که با هدف جلوگیری از رشد قیمت ها صورت گرفته صرفا منجر به باز شدن پای واسطه و دلال های تامین سرمایه به بازاره شده تا یک حلقه معاملاتی مضاعف در زنجیره جا خوش کند
در نتیجه این مصرف کننده نهایی است که می بایست در انتهای زنجیره بهای بیشتری را در قالب هزینه تامین مالی بپردازد و تولیدکننده نیز می بایست بخشی از سود ناچیز خود را دودستی به دلال تقدیم کند!
در این بین مدیران محترم برای رهایی خود از بند فشار روانی رشد فزاینده قیمت ، عرضه کننده ورق را به قیمت سازی و افزایش قیمت محصول از طریق فروش اعتباری متهم میکنند که در اصل این گزاره متاثر از فضای کلی اقتصاد و انتظارات تورمی در کشور است
از طرف دیگر بازی در زمین واسطه ها ، سود فروش اعتباری که می توانست در سبد سهام دار تولیدکننده ورق در ابتدای زنجیره باشد را به جیب واسطه ها و دلال های تامین مالی ریخته و شوربختانه این مصرف کننده نهایی و خریدار ورق صنایع تکمیلی است که می بایست تاوان حفظ میزهای مدیریت و مسئولیت مدیران وزارت صمت را با کاهش مارجین تولید به نفع دلال و پرتاب کردن افزایش قیمت به حلقه نهایی مصرف کننده بپردازد
واحدهای تولیدی که درشرایط رکود تورمی، از یکسو با قطعی برق و گاز و مخاطرات توقف خطوط تولید روبه رو هستندو از سویی دیگر با کمبود مواد اولیه و تولید با ۱۵ درصد ظرفیت،
از یک سو با توقف صادرات بدلیل تصاحب بازار توسط دارندگان کارتهای بازرگانی یکبار مصرف و از سویی دیگر با هزینه های متورم سربار تولید که ماه به ماه افزایش می باید و حال صورت حساب جدیدی تحت عنوان نقدی بپرداز .. را برای بقای مسئولیت دیگران بپردازند
آش جدیدی است که مدیران محترم با عادی شدن فضا برای صنایع تکمیلی طبخ کردن
حال شاید بتوان درک کرد که در چرخه عمر کوتاه وزرای صنعت معدن و تجارت در ۷ سال اخیر ، دوران کوتاه جابه جایی وزراء بستری برای تنفس تولیدکنندگان و رهایی از بخشنامه های خلق الساعه فراهم میشد.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از آن دست پديده‌هايي است كه هم سردرآوردنش و هم جمع كردنش براي يك عده سود داشت!

| بهمن احمدی امویی



از معدود افرادي كه درباره اين نهادهاي مالي، اثر تحقيقي و مستقلي خلق كرده است، بهمن احمدي‌ امويي است. كتاب «اقتصاد سياسي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و موسسه‌هاي اعتباري» ريشه‌هاي شكل‌گيري و علل رشد و سقوط اين صندوق‌ها را در مناسبات قدرت تحليل مي‌كند و نشان مي‌دهد كه چگونه يك نهاد خصوصي شكل گرفته بر اساس اهداف خيرخواهانه، نهايتا در چهارچوب يك اقتصاد رانتي و در غياب نظارت‌هاي قانوني، به نهادي عمومي تغيير يافته و مبدل به كانوني فساد خيز و مافياي سياسي و اقتصادي مي‌شود. به نوشته احمدي تعداد اين صندوق‌ها از 200 مورد در ابتداي انقلاب به 7 هزار مورد تا پايان دولت احمدي‌نژاد رسيده و توزیع این صندوق‌ها در سطح کشور، هم‌زمان با توزیع نابرابر درآمد و ثروت، از الگوی نابرابری پیروی كرده است. بطوريكه استان‌های اصفهان، خراسان، مازندران و کرمان بیشترین صندوق‌های قرض‌الحسنه در کل کشور را در خود جای داده‌اند. با همه اينها، به نظر مي‌رسد موضوعي كه هم در اين كتاب و هم در ساير متون مرتبط با صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مورد غفلت قرار گرفته، بررسي تاثير اين موسسه‌ها بر نظام توليدي و صنعتي كشور است. به همين دليل، نشریه کارخانه دار تصمیم گرفته تا در همين خصوص، با بهمن احمدي امويي، نويسنده اين كتاب به گفت‌وگو پرداخته و از او بخواهد تا رابطه اين صندوق‌ها با مسئله صنعت در ايران را توضيح دهد:

در ميان طلب‌كاران موسسه‌هاي مالي، هيچ توليدكننده‌اي نبود

جناب احمدي! در عنوان كتاب و براي توصيف صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از دو مفهوم «اقتصاد سياسي» و «ايدئولوژي» نام‌برده‌اید. به‌کارگیری اين مفاهيم ناظر به چه دركي از اقتصاد ايران است؟

اقتصاد ایران را بدون توجه به اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیل و رویکردها و رفتار آن را بررسی کرد. رابطه نیروهای اجتماعی –سیاسی، نحوه اداره اقتصاد کشور و تأثیری که این دو بر هم می‌گذارد در این بررسی اهمیت دارد و همین‌جا است که موضوع اقتصاد سیاسی شکل می‌گیرد. دیدگاه و منشأ فکری افراد و نوع نگاه به پدیده‌‌های اقتصادی و اجتماعی در کنار روابط و تأثیری که آنها از قدرت می‌گیرند، بسیار مهم است. اقتصاد ایران دست‌کم در 40 سال گذشته تماماً بر این راستا و ساختار چرخیده و ادامه حیات داده است. موضوع اقتصاد و نوع درگيري نيروها بر هم تاثير متقابل داشته و به اقتصاد ايران جهت داده است. به عنوان مثال راست‌‌های سنتی که بعدها به محافظه‌کار و اصول‌گرا تغییر نام دادند از همان ابتدای انقلاب مخالف با بانک، بیمه، تأمین‌ اجتماعی، گمرک و برنامه‌ریزی بودند. به همين دليل، تلاش‌هایی برای به تعطیلی کشاندن سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان تأمین‌ اجتماعی و سیستم بانکی از خود نشان دادند و وقتی هم كه در دوره احمدي‌نژاد تمام قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را در اختیار خود دیدند، با تعطیلی سازمان برنامه و تلاش برای تضعیف و به حاشیه راندن سیستم بانکی و جایگزینی آن با صندوق‌‌های قرض‌‌الحسنه و مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری، بي‌اعتنايي خود را به نهادهاي مدرن عملا نشان دادند.

آيا می‌شود صندوق‌ها و مؤسسه‌هاي اعتباري را مثل بانک‌ها در زمره «بورژوازي مالي» قرارداد؟ اگر چنين است چه رابطه‌ای می‌توان بين اين بورژوازي با صنعت و توسعه صنعتي برقرار كرد؟

سرمایه‌‌داری مالی ایران، دست‌کم بخشی از آن‌که در اختیار راست‌‌ها است هرگز گرایشی به تولید و توسعه صنعتی نداشته و ندارد. ردپای این بی‌‌توجهی را می‌توان در 40 سال گذشته در چگونگی رشد صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسه‌هاي مالی اعتباری دید. تمام تلاش این مؤسسه‌ها به جذب منابع مالی و نقدینگی مردم و به‌ کارگیری آنها در ساخت‌وساز، خرید و فروش ارز و طلا و حداکثر قرض دادن به بانک ها و دریافت نرخ‌‌های بالای بهره خلاصه کرد. در فهرست طلبکارهاي مؤسسه‌هاي مالی و اعتباری ورشکسته و آنهایی که در اعتراض به بی‌توجهی حکومت به آنها، به خیابان آمدند، هیچ تولیدکننده و کسی که فعالیت تولیدی دارد دیده نمی‌شود. اساساً این جماعت و این تفکر اعتقادی به تولید و فعالیت تولیدی ندارد. به نظر آنها در اسلام تولید نداریم.

موسسه‌هاي اعتباري، اساسا برنامه‌اي براي كمك به توليد نداشتند

ولي مطابق مصوبه دولت در 6 آذر سال 1358 اين صندوق‌ها موظف شدند از ميزان سرمایه‌ای كه از دولت دريافت كردند و جذب سرمایه‌های بعدي، ميزاني را صرف تخصيص وام به واحدهاي صنعتي كنند ؟

ادامه مطلب

✅ @karkhone

اصل چهل و چهارم

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ، آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.

✅ @karkhone

ازچای جهان (و فاتح یزدی) تا چای دبش (و اکبر رحیمی)

| بیژن اشتری


مقایسه دو برند چای جهان و چای دبش می‌تواند فواید زیادی برای همه ما ایرانی‌ها داشته باشد.چای جهان یکی از معروف‌ترین برندهای چای در دوران قبل از انقلاب بود.مالک و مدیر چای جهان کارآفرین نابغه ای بود به اسم محمد صادق فاتح یزدی که به مرور زمان مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، از چای و پتو و روغن خوراکی تا روغن موتور را در اطراف کرج تاسیس کرد.آن هم بدون گرفتن یک دلار ارز ترجیحی یا حمایتی.

او یک سرمایه‌گذار کلاسیک بود که صرفا با استفاده از خلاقیت‌های خود و محیطی که به وی اجازه تولید و کسب و کار می‌داد توانست به رفاه و رونق اقتصادی کشورش کمک کند.سرمایه‌داری که در ضمن علاقه بی‌حد و حصری هم به کارهای خیریه و عام‌المنفعه داشت.اما زمانه تب‌دار بود و بیمار.چریک‌های کمونیست فدایی خلق به این نتیجه رسیده بودند که فاتح یزدی یک بورژوا کومپرادور است که خون کارگران را در شیشه کرده و هیچ وظیفه ‌ای ضروری‌تر از ترور انقلابی او نیست.

غلامحسین ساعدی، داستان‌نویس و نمایشنامه ‌نویس معروف ، یکی دو سال پس از انقلاب افشا کرد:«فتحعلی پناهیان را از نزدیک می‌شناختم، جوان بیست و چند ساله‌ای بود...بچه عجیبی بود .همان بود که سرمایه‌دار گردن‌کلفت کرجی(فاتح یزدی) را کشت.همان که چای جهان را داشت.»فاتح یزدی در مرداد هزار و سیصد و پنجاه و سه در زیر پل تاج با شلیک سه گلوله کشته شد و سازمان چریکهای فدایی خلق رسماً مسئولیت این قتل را پذیرفت.شرکت های فاتح یزدی نیز پس از انقلاب مصادره شد.

چای دبش یک برند پساانقلابی است که برخلاف چای جهان که صرفا از محصولات باغ‌های چای ایران استفاده می‌کرد صرفا وابسته به واردات چای از خارج است.

مدیرعامل این شرکت آقای اکبر رحیمی متولد هزار و سیصد و پنجاه است و از سی و پنج سالگی مشغول این کار شده است.بنا به گفته سازمان بازرسی کل کشور ،هفتاد و نه درصد ارز ترجیحی برای واردات چای به شرکت چای دبش اختصاص داده شد(مبلغی حدود سه میلیارد دلار،برابر یک چهارم درآمد سالانه نفتی کشور).

این اقدام با هماهنگی و تایید وزارت صمت،وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی از سال نود و هشت و طی سه سال صورت گرفت .قرار بوده شرکت دبش از این سه میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات ماشین آلات و چای از هندوستان استفاده کند اما بخش قابل توجهی از این مبلغ را در جاهای دیگر هزینه کرده و به جای واردات چای مرغوب از هند چای نامرغوب از کنیا وارد کرده است.

چای جهان نماد یک رژیم سرمایه‌داری غربگرا بود.
چای دبش نماد یک رژیم انقلابی مستقل و خودکفاست که رشته‌های وابستگی به امپریالیسم جهانی را قطع کرده است.

✅ @karkhone

کوکاکولا حاصل اعتیاد مخترع‌اش بود
داستان غم‌انگیز زندگی جان پمبرتون، مخترع Coca-Cola

اگر مصرف مواد مخدر او نبود، هیچ‌کس طعم این نوشیدنی را نمی‌چشید.

کوکاکولا یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای جهان است و پس از آب، پرمصرف‌ترین نوشیدنی مایع در جهان است. بسیاری از مردم می‌دانند که این نوشیدنی گازدار محبوب در ابتدا به عنوان یک داروی پزشکی شروع به کار کرد، اما آیا داستان پشت سر مخترع معروف آن را می‌دانید؟

جان پمبرتون در سال ۱۸۳۱ در ایالت جورجیا به دنیا آمد. او از یک خانواده متوسط ​​بود، اما توانست تحصیلات خوبی دریافت کند. در سال ۱۸۴۸ از دانشکده‌ی پزشکی‌ای در جورجیا فارغ التحصیل شد و در سال ۱۸۵۰ مجوز خود را برای تبدیل شدن به یک داروساز دریافت کرد.

در سال ۱۸۶۱، جنگ داخلی آمریکا آغاز شد و پمبرتون توسط گاردهای ایالتی جورجیا، بخشی از ایالات کنفدراسیون آمریکا، استخدام شد. در یک نبرد، پمبرتون مجروح شد و برای تسکین درد، اولین بار مرفین را مصرف کرد. مرفین یک داروی پزشکی است که هنوز هم امروزه به عنوان یک مسکن قوی استفاده می‌شود.

پس از پایان جنگ در سال ۱۸۶۵، او به زندگی عادی خود بازگشت، اما با یک تفاوت کوچک اما حیاتی: اعتیاد به مرفین. او می‌دانست که این اعتیاد به آرامی اما مطمئناً زندگی او را نابود می‌کند، بنابراین مجبور بود نوعی دارو برای رهایی از اعتیاد خود پیدا کند.

اعتیاد یک مرد به اختراعی خوشمزه منجر می‌شود.

به همین دلیل او شروع به کار بر روی یک شربت دارویی جدید کرد که می‌توانست نه تنها به او، بلکه به هر کسی که به مواد مخدر مختلف اعتیاد داشت کمک کند. در سال ۱۸۸۵، او چیزی به نام شراب کوکا را به دست آورد، نوعی نوشیدنی کوکاکولا که طعم آن شبیه دارو بود و حاوی الکل بود.

او شروع به سرو نمونه‌هایی از نوشیدنی/داروی خود به برخی از مشتریانش در داروخانه کرد و آن‌ها به نظر می‌رسید که آن را دوست دارند، به خصوص کسانی که اعتیاد به مواد مخدر داشتند. علاوه بر خواص مفید آن در ترک اعتیاد به مواد مخدر، طعم طراوت‌بخشی نیز داشت که باعث شد افرادی که از اعتیاد رنج نمی‌بردند نیز به آن علاقه‌مند شوند.

به دلیل ممنوعیت الکل در سال ۱۸۸۶، پمبرتون مجبور شد الکل را از نوشیدنی خود حذف کند و نام آن را به کوکاکولا (نسخه غیرالکلی شراب کوکا) تغییر داد.

پمبرتون متوجه شد که نوشیدنی او به دلیل طعم منحصر به فردش توجه زیادی را به خود جلب کرده است، به همین دلیل تصمیم گرفت این دارو را به یک نوشیدنی طراوت بخش تبدیل کند، مقداری از مواد پزشکی را حذف کند و آن را با شکر بیشتر و جایگزینی برای شکر که در آن زمان کوکائین بود جایگزین کند. این نوشیدنی به قدری مورد استقبال قرار گرفت که پمبرتون شرکت Coca-Cola را تأسیس کرد و آن را در ۲۹ ژانویه ۱۸۹۲ راه‌اندازی کرد.

اگر جنگ داخلی رخ نداده بود و پمبرتون در جنگ مجروح نشده بود، ممکن بود هرگز به مورفین اعتیاد پیدا نکند و بنابراین نیازی به تهیه شربتی برای کمک به اعتیاد خود نداشت، در نتیجه دنیایی بدون Coca-Cola.

https://historyofyesterday.com/the-tragic-life-story-of-john-pemberton-the-inventor-of-coca-cola/

✅ @karkhone

دریوزگی اقتصاد جریان اصلی برای توجیه تخلف تامین اجتماعی دولتی

دکتر علی سرزعیم از معدود اقتصاددانان باسواد جریان اصلی در سرمقاله خود به دفاع از تغییرات اخیر در نظام بازنشستگی پرداخته و آن را ناکافی دانسته است که قسمتهایی از آن را مرور میکنیم:

"افزایش تدریجی سن بازنشستگی اقدام لازم و گریزناپذیری است که بالاخره نظام تصمیم‌گیری همراه با سایر کشورها به انجام آن همت گماشته است. در عین حال به نظر اینجانب تاکید بر اینکه حقوق بازنشستگی معادل ۹۰درصد حقوق افراد شاغل باشد، می‌تواند تصمیم صحیحی نباشد. برای فهم چرایی این مساله به یک اصل بدیهی توجه کنید: به نظر شما اگر افراد زودتر خانه‌‌نشین شوند و حقوق بگیرند، کشور به توسعه می‌رسد یا اینکه افراد دیرتر به سراغ استراحت کامل بروند؟ روشن است هر عقل سلیمی چنین قضاوت می‌کند که با تلاش و کوشش بیشتر می‌توان به توسعه رسید نه استراحت زودتر. از آن سو، اگر تفاوت درآمد فرد شاغل و کسی که تمام وقت استراحت می‌کند تنها ۱۰درصد باشد، عقلا عموم افراد ترجیح می‌دهند بازنشسته شوند به جای اینکه بر سر کار باقی بمانند. این در حالی است که قوانین بازنشستگی بر اساس همان حکمت گفته‌شده باید افراد را ترغیب کنند که کماکان شاغل بمانند و دیرتر بازنشسته شوند.

اشکال دیگری که مطرح شده، غیرشرعی بودن تغییر قانون بازنشستگی است؛ زیرا هنگام استخدام، شرط ضمن استخدام بازنشستگی بر اساس قوانین رایج در زمان استخدام بوده است؛ اما اگر در نیمه راه قانون تغییر کند و در عین حال به شاغلان قدیم تحمیل شود مستوجب اشکال شرعی خواهد بود. در پاسخ باید گفت کافی است از بیمه‌پردازان جوان سوال شود آیا راضی هستید افراد مسن‌تر زود بازنشسته شوند و در خانه استراحت کنند و از محل حق بیمه شما حقوق کامل بگیرند و نهایتا شما هنگام پیری با احتمال ورشکستگی صندوق‌ها روبه‌رو شوید؟ قطعا خواهند گفت راضی نیستند! بنابراین اصلاحات یادشده موارد غیرشرعی را کاهش می‌دهد."

➖➖➖➖➖➖➖➖

عجب! چطور میشود برای توجیه تخلف یک طرف قرارداد از تعهداتش به طرف دیگر، سراغ نظرسنجی از شخص ثالثی رفت؟ بیمه‌پردازان جوان برای اظهارنظر در مورد تعهد سازمان انحصاری دولت‌ساخته‌ی وابسته به دولت در مورد سنوات بازنشستگی نسلهای قبل از خود چه صلاحیتی دارند؟

با این استدلال که اگر افراد زودتر خانه‌نشین! شوند و حقوق بگیرند کشور به توسعه میرسد یا اینکه دیرتر به سراغ بازنشستگی کامل بروند؟ چطور است که خدمت مقدس سربازی را هم چند سالی افزایش دهیم تا نیروی کار رایگان افراد، به جای اینکه صرف آمال ساده‌لوحانه خصوصی شود، مدت بیشتری در خدمت توسعه و منافع ملی قرار گیرد؟ اقتصاددان جریان اصلی، افراد را مهره‌ها و سربازان و خدمت‌گزاران دولت میبیند برای دستیابی به توسعه‌ی کشور! اقتصاددان آزادیخواه مکتب اتریشی در بهترین حالت دولتمردان را مستخدم و خدمت‌گزار رفاه مردم و مهره‌هایی جهت دستیابی آنان به منافع خصوصی خود میبیند و توسعه را چیزی جز رفاه همین مردمان و افراد خصوصی تعریف نمیکند.

دقیقا با خواندن چنین مطالبی است که میشود پی برد که چرا کرسیهای دانشگاهی و جوایزی نظیر نوبل نصیب اقتصاددانان دولت‌چاکر جریان اصلی میشود و نه اقتصاددانان آزادیخواه مکتب اتریشی

این توجیهات تئوریک بافتن برای تخلف واضح از تعهدات قراردادی و عطف‌بماسبق کردن قانون، یادآور توجیهات و معاذیری است که اقتصاددانان جریان اصلی دهه‌هاست برای توجیه تجاوز آشکار دولتها در الغای یکجانبه تعهد تادیه طلا بازای اسکناس میتراشند.

ضمنا نشان داده شده که اگر هر بازنشسته به جای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، فقط و فقط با همان وجوه، طلا میخرید و صرفا پس‌اندازش را از دست‌درازی دولت بواسطه‌ی خلق نقدینگی، مصون میداشت، پولی که امروز نصیبش میشد بسیار بیشتر از مبالغ مستمری بازنشستگی فعلی بود.

بجای پرسش از چرایی دخالت دولتها در موضوع تامین اجتماعی که این حیطه را هم مثل بقیه حیطه‌ها به نابودی کشانده، برای جبران ناکارآمدیها، تخلف از تعهدات قراردادی و دست‌درازی به حقوق مردم را پیشنهاد میدهند! اینست حقیقت اقتصاد دولت‌چاکر جریان اصلی!

✅ @karkhone

غلبه بر افسانه های تولید ناخالص داخلی چین

| آنتونیو گراسفو

در ماه مارس،در کنگره ملی خلق،پکن هدف رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) خود را تعیین کرد.از سال ۱۹۸۵،در هر سال به جز یک سال،چین پیش‌بینی‌های رسمی خود را برآورده کرده یا از آن فراتر رفته است،و این تردیدها را در مورد اینکه آیا ادعاهای پکن در مورد رشد سریع می‌توان باور کرد یا خیر،ایجاد کرد.فدرال رزرو نیویورک در سال ۲۰۲۰ گزارشی منتشر کرد که اعداد را به چالش کشید و گفت که نمودار رشد تولید ناخالص داخلی چین آنقدر صاف است که داده ها معتبر نیستند.

معمولاً برای یک سیستم کمونیستی،هدف رشد دولت مرکزی تقسیم می‌شود و به عنوان سهمیه‌ای برای دولت‌های استانی تعیین می‌شود،که به نوبه خود سهمیه‌هایی را برای دولت‌های محلی و غیره تعیین می‌کنند.سیاست مدارانی که موفق به رعایت سهمیه‌ها نمی‌شوند می‌توانند انتظار عواقب منفی را داشته باشند،بنابراین آنها تشویق به دروغگویی می‌شوند و اعداد را افزایش می‌دهند.گزارش ها در هر سطح متورم می شوند تا زمانی که به اوج می رسند دیگر واقعیت را منعکس نکنند.اداره ملی آمار چین این را می داند و برای کاهش اعداد گزارش شده از یک کاهش دهنده ۵ درصدی استفاده می کند.این واقعیت واحد ثابت می کند که ارزش های رسمی تولید ناخالص داخلی چین بر اساس داده های جعلی است.علاوه بر این،هیچ مدرکی مبنی بر اینکه کاهش ۵ درصدی اعداد را به واقعیت بازمی گرداند،وجود ندارد.همچنین توضیح نمی دهد که چرا رشد تولید ناخالص داخلی چین سال به سال به هدف می رسد.

ماه گذشته، لی کچیانگ،نخست‌وزیر سابق چین–که قبلاً مسئول اقتصاد بود–درگذشت.او با داشتن مدرک دکترای اقتصاد،اهمیت بازار آزاد را می دانست و می خواست اقتصاد را آزاد کند و بخش خصوصی را در اولویت قرار دهد.با این حال،او هرگز نتوانست تأثیر زیادی داشته باشد یا تغییرات تاریخی در اقتصاد ایجاد کند زیرا شی جین پینگ کنترل اقتصاد را به دست گرفت و تمام قدرت را از نخست وزیر گرفت.با این حال،برای اقتصاددانان خارجی،بزرگترین دستاورد لی،دستاوردی است که اکثر مردم چین از آن بی خبرند،دستاوردی که نمی توان آن را در این کشور مورد بحث یا انتشار قرار داد: «شاخص لی کچیانگ».

به گفته ویکی لیکس،لی اظهار داشت: «ارقام تولید ناخالص داخلی «ساخته انسان» و بنابراین غیرقابل اعتماد هستند.در نتیجه،او از داده‌های پراکسی برای تعیین کمیت اقتصاد استفاده کرد.رویکرد لی بر سه شاخص کلیدی متکی بود: مصرف برق،حجم محموله راه آهن و وام بانکی.منطق او این بود که اگر مصرف برق افزایش یابد،پس کارخانه ها باید کار کنند.اگر قطارها مشغول بردن محصولات به توزیع کنندگان و بنادر دریایی باشند، همین امر در مورد بارهای ریلی نیز صادق است.در نهایت،حجم وام بانکی نشان می‌دهد که چه تعداد کارخانه جدید یا توسعه کسب‌وکارهای موجود در حال انجام است.

در سال ۲۰۱۴،دولت چین ادعا کرد که رشد تولید ناخالص داخلی ۷.۵ درصد است،اما اقتصاددانان سیتی بانک شک داشتند.بانک تصمیم گرفت شاخص لی کچیانگ را با این وزن‌های خاص اعمال کند: ترافیک حمل و نقل ریلی (۲۵ درصد)، مصرف برق (۴۰ درصد) و وام‌های میان‌مدت و بلندمدت (۳۵ درصد).به اندازه کافی،این شاخص نشان می دهد که رشد تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر از ادعاهای پکن است.سیتی بانک سپس به سایر پروکسی‌ها مانند قیمت کالاها نگاه کرد.چین به تنهایی درصد قابل توجهی از تقاضای جهانی برای کالاها را به خود اختصاص می دهد که افزایش فعالیت های صنعتی و ساختمانی در چین باعث افزایش قیمت های جهانی می شود.با این حال،در سال ۲۰۱۴،این قیمت ها در حال کاهش بود.

ادامه مطلب

✅ @karkhone

📢طراحی سایت اقساطی🔥
✨شروع اقساط بعد از تحویل✨

ثبت سفارش: 09106727900

‏در سال ۱۳۵۳ که مجید شریف واقفی به همراه لیلا زمردیان در جنرال الکتریک بمب‌گذاری کرد و سرایدار بیچاره آنجا را کشت، هرگز تصور نمی کرد که نامش بر سردر مشهورترین دانشگاه صنعتی ایران قرار بگیرد.
شریف چه خدمتی به ایران کرده که نامش روی سر در دانشگاه آمده؟!
دردناک آنجاست که هیچکس نام آن سرایدار بیچاره را نمی داند.
هیچکس نمی داند که چه بود و چه کرد و زندگی اش چگونه می گذشت.
تاریخ، بی رحم است.
نام آن سرایدار فراموش شده اما نام شریف آنقدر مشهور است که هم ایستگاه مترو به نامش شده هم دانشگاه.
در بی وفایی تاریخ همین بس که هیچکس زن کارگری به نام صفیه حیدری ۳۵ ساله و دخترش حلیمه ۱۵ ساله را نمی شناسد.
اما از آنها که در ۱۰ خرداد ماه ۱۳۵۱ برای قتل ژنرال هارولد پرایس بمب گذاری کرده بودند، قهرمان ساخته اند و برایشان سرودهای انقلابی درست کرده اند.‏



✅ @karkhone

آزار جنسیتی مدیران زن در وزارت صمت دولت


تبعیض جنسیتی از موضوعات غیرقابل انکار در فضای مردسالارانه حاکم بر دستگاه‌های دولتی است. "عدالت جنسیتی" اولین بار توسط ایران در کنفرانس پکن ۱۹۹۵ ارائه گردید و از آن پس تلاش شد تا ایران حق زنان را در تمامی شرایط من جمله مناصب مدیریتی نیز لحاظ کند. (۱) اما طی تحقیقی که سال گذشته توسط یکی از مدیران زن فعال در زیرمجموعه وزارت صمت انجام شده، اثبات می شود موضوع عدالت جنسیتی در دولت سیزدهم و خصوصا در وزارت صمت نه تنها رعایت نشده بلکه زنان شاغل در این وزارتخانه "آزار جنسی" و "داغ ننگ" را از دیدگاه جامعه شناسی تجربه کرده اند.
شیرین دانشگر دانشجوی دکتری جامعه شناسی و مدیر تحقیق و توسعه شرکت فولاد متیل از شرکت های زیرمجموعه فولاد مبارکه وابسته به وزارت صمت (۲)، تجارب زیسته زنان شاغل در رده مدیریتی این وزارتخانه را طی پژوهشی گردآوری و در نشریه مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران منتشر نموده که حاوی نکات مهمی برای دولت مردسالار سیزدهم و وزارت صمت است.
شیرین دانشگر در بخش خلاصه مقاله خود اذعان نموده که برای رسیدن به این تحقیق با "15 نفر از زنان مدیر میانی در بخش‌های مختلف سازمان‌های تولیدی زیر مجموعه وزارت صمت" مصاحبه عمیق مصاحبه انجام داده و تجربه‌های این زنان را با نگاهی به نظریات جامعه‌پذیری، نابرابری جنسی، آزار جنسی و قدرت مقوله‌بندی و تحلیل نموده است. از این رهگذر 7 مضمون اصلی به عنوان مضامین مشترک یافت شده در بین صحبت‌های مصاحبه شونده‌ها مقوله‌بندی گردیده که شامل: "آزار جنسی، ناهماهنگی و تعارض بین انتظارات نقشهای جنسیتی و شغلی، تبعیض جنسی، داغ ننگ، ناامنی شغلی، وجود تمایل سازمان به حفظ نابرابری قدرت و تک افتادگی" بوده است.(۳)
در بخشی از این پژوهش نیز "متلک شنیدن، آزارهای جنسی آشکار و عدم توان پاسخگویی به این آزارها" در مصاحبه افراد پژوهش که مدیران خانم در مجموعه وزارت صمت هستند ارائه شده است.
همچنین "داغ ننگ" بعنوان این موضوع که اغلب افراد ارتقا یافته با اتهام به رابطه داشتن با مردان برای ارتقا گرفتن تمسخر می‌شوند در پژوهش ارائه گردیده است.
متن اصلی این پژوهش در پایان این گزارش برای آگاه ساختن آقای علی آبادی وزیر محترم صمت( صنعت معدن تجارت) از فضای حاکم بر زنان شاغل در این وزارتخانه آورده شده است.

لینک مقاله پژوهش منتشر شده در مجله مطالعات جامعه شناختی:
https://jsr.ut.ac.ir/article_94533.html


(1) https://shly.link/Avpog
(2) https://shly.link/69dEk
(3) https://jsr.ut.ac.ir/article_94533.html


✅ @karkhone

به بهانه هک شدن اسنپ‌فود

| پیمان فخاریان

حدودا چهار ماه پیش در این پست به مسئله‌ی هک شدن تپسی پرداختم. در این فاصله هک شدن چندین وب‌سایت/دیتابیس/اپلیکیشن دیگر هم در ایران اتفاق افتاد و داده‌های خصوصی کاربران به راحتی در دسترس همگان قرار گرفت تا هک شدن دیروز اسنپ‌فود که ابعاد نشر اطلاعات آن از تپسی گسترده‌تر است و داده‌های منتشر شده در کنار سایر داده‌ها فاجعه‌بار است. به عنوان شخصی فعال در حوزه‌ی تبلیغات و مارکتینگ که تمرکز ماه‌های اخیرم بر حقوق داده‌های شخصی کاربران بوده، به شدت نگران تاثیر انتشار این داده‌ها بر حوزه‌ی امنیتی افراد و کشور، هردو هستم.

بیانیه‌ی اسنپ‌فود در پاسخ به نشر اطلاعات جمله‌ای کلیدی دارد: «کلیه‌ی اطلاعات پرداخت بانکی کاربران، اعم از کد امنیتی، رمز عبوبر و تاریخ انقضا... مطابق مقررات بانک مرکزی در هیچ‌یک از پلتفرم‌ها ذخیره نمی‌شود.» من کوچک‌ترین شکی ندارم که اگر مقررات بانک مرکزی نبود، داده‌های پرداختی کاربران هم مثل نقل و نبات در حال تبادل بود.

یک سوال خیلی مشخص و صریح: «آیا این نشر اطلاعات پایان می‌یابد؟» تحلیل من از فضای استارتاپی و کامپیوتر ایران، «خیر» است. چرایی این «خیر» را در پست قبلی درباره‌ی تپسی نوشته‌ام. کسب‌وکارها هزینه‌ی سرمایه‌گذاری در مسئله‌ی امنیت داده‌های کاربران را به‌صرفه نمی‌بینند. به زبان دیگر، ضرری که از نشر اطلاعات خصوصی کاربران عاید کسب‌وکارها می‌شود کم‌تر از هزینه‌ای است که باید بابت سرمایه‌گذاری در امنیت کاربران بپردازند.

چند مثال ساده برای این‌که بفهمیم چرا در غرب (و مخصوصا اروپا) شرکت‌ها حفاظت از داده‌های کاربران را جدی می‌گیرند:

- دیتای حدود ۵۰۰ هزار کاربر بریتیش ایرویز در سال ۲۰۱۹ لو رفت. دادگاه بریتانیا حدودا ۲۳۰ میلیون دلار بریتیش ایرویز را جریمه کرد.
- دیتای کاربران ماریوت هتل در سال ۲۰۱۸ لو رفت. دادگاه بریتانیا ۱۳۰ میلیون دلار شرکت را جریمه کرد.
- گوگل به دلیل تخلفات از GDPR برای مسئله‌ای به غایت کوچک‌تر از لو رفتن داده‌های کاربران ۵۵ میلیون دلار جریمه شد.
- بعضی از اطلاعات کاربران شرکت کردیت ریپورتینگ اکوافکس در سال ۲۰۱۷ لو رفت و به دلیل این لو رفتن اطلاعات، دادگاه آمریکا ۷۰۰ میلیون دلار شرکت را جریمه کرد.

من حل این مسائل رو ساختاری و از طریق درخواست نخبگان از قانون‌گذاران و حوزه‌ی قضایی و تحت فشار قرار دادن آن‌ها برای تصویب قوانین حفاظت از داده‌های کاربران و اجرای جدی قانون توسط نهادهای مربوطه می‌بینم. می‌دانم که بسیاری این طرز نگاه را جدی نمی‌گیرند، اما من فکر می‌کنم این بهترین راه‌حل ممکن است. مطمئنم که هم قانون‌گذاران و هم نهادهای اجرایی در کشور با کمی فکر کردن انگیزه‌ی لازم برای تنظیم و اجرای قوانین حفاظت از امنیت کاربران را درک می‌کنند.

✅ @karkhone

فساد سیستمی یعنی چه؟

در دهه 1340 و بعد از ایجاد فضای اختناق در کشور، محمدرضا پهلوی در حوزه اقتصاد تلاش کرد با استفاده از مدیرانی که گرایش‌های تکنوکرات داشتند و بیشتر آنها در دانشگاه‌های خارج از کشور تحصیل کرده بودند، برنامه‌های خود را به اجرا درآورد. هرچند بی‌توجهی به فرهنگ داخلی، غرب‌زدگی و توسعه نامتوازن از جمله انتقاداتی است که به عملکرد مدیران اقتصاد در دهه‌های 1340 و 1350 وارد است، بااین‌حال بازخوانی خاطرات این افراد که از نزدیک شاهد اقدامات شاه بودند و او را در این زمینه یاری می‌دادند، می‌تواند به روشن‌تر شدن روند سقوط رژیم پهلوی کمک شایان توجهی کند.

ابوالحسن ابتهاج ، مسئول سازمان برنامه معتقد است که شیوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی به شکلی بود که اعتماد عمومی را مخدوش می‌کرد و سبب زوال سرمایه اجتماعی حاکمیت شده بود. ابتهاج معتقد است در آن زمان هدر رفتن منابع زیاد بود و شاه هم حاضر نبود این مسئله را بپذیرد.

رضا نیازمند ، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مدیریت صنعتی در دهه 1340، فساد اقتصادی در کشور را به‌عنوان یکی از مشکلات دوران مسئولیت خود عنوان کرده و دراین‌باره گفته است: «[...] برادران فولادی با استفاده از رابطه با دربار، باتری‌سازی ارتش را خریده بودند. باتری بهتر و ارزان تر نصیرپور بازار را گرفته بود. فولادی‌ها به دربار شکایت کردند و چندین مرتبه نامه فرستادند که از کار نصیرپور جلوگیری شود. درنهایت با دستور دربار کارخانه نصیرپور مهروموم شد».

محمد یگانه ، که در دوران پهلوی دوم، رئیس بانک مرکزی و وزیر آبادانی و مسکن بوده، نیز به فسادهای آن دوران اشاره کرده و گفته است که در یک شرکت ایر تاکسی تیمسار خادمی، همسر فاطمه پهلوی، رشوه کلانی دریافت کرده بود. بعد هم مشخص می‌شود که اشراف پهلوی هم در این رشوه‌گیری نقش داشته است. همچنین در پرونده دیگری نیز یکی از منسوبان به درباره هفت‌میلیون دلار رشوه دریافت کرده است. او درباره بنیاد پهلوی می‌گوید: «بنیاد پهلوی گرفتاری‌هایی داشت و به اسم بنیاد کارهایی داشتند انجام می‌دادند که کاملا جرم بود؛ یعنی سوءاستفاده بود».

عبدالمجید مجیدی ، وزیر کار و رئیس سازمان برنامه در دوران پهلوی دوم، هم درباره فساد اقتصادی گفته است که در آن زمان فساد به حدی گسترده شده بود که برخی از افرادی که به دربار نزدیک بودند، اگر طرحی قرار بود به اجرا درآید باید 5 تا 10درصد و حتی بیشتر از بودجه آن را به‌عنوان حق‌الحساب دریافت می‌کردند تا بگذارند آن طرح به اجرا درآید.

علینقی عالیخانی ، وزیر اقتصاد (1341 تا 1348)، هم معتقد است که بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد سبب شد قیمت کالاها در اواسط دهه 1350 افزایش زیادی یابد و همین مسئله بر نارضایتی مردم افزود. او می‌گوید: «قیمت‌ها رفت بالا برای اینکه درآمدها بالا رفته بود؛ یعنی پولی که توی بازار ریخته می‌شد، زیاد شده بود. بعد هم یک مقدار طرح‌هایی که حقش نبود آن موقع انجام دهند را اجرا کردند؛ ... درنتیجه تورم در سال 1975 فکر می‌کنم به بیست‌وچند درصد رسید. سال‌های بعد هم همین‌طور بود... بعد از طرف دیگر چون قیمت‌ها بالا رفته بود و شاه ناراحت بود، برداشت و این را جزء اصول انقلاب سفید گذاشت که قیمت‌ها نباید تغییر کند؛ یعنی از آن کارهایی که در هیچ دیوانه‌خانه‌ای کسی نمی‌کند».

بر اساس گزارش‌های ساواک، شریف‌امامی، که در دوران پهلوی، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنایع و معادن و رئیس مجلس سنا بوده است، از اواخر 1354، در محافل خصوصی از وضعیت کشور انتقاد می‌کرد. او یک‌بار گفته بود: «من اوضاع را خیلی بد می‌بینم. تمام مردم در حد انفجار هستند. من که همه‌چیز را دارم می‌بینم...». همچنین شریف‌امامی درباره نفت هم گفته است: «وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای ندارد که 24میلیارد دلار به ما پول دادند. بیست‌میلیارد آن را پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و چهارمیلیارد بقیه هم به‌دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند. اگر پول نمی‌دادند، بهتر بود؛ لااقل دلمان نمی‌سوخت».

هوشنگ نهاوندی ، که مدتی وزیر آبادانی و مسکن بوده است، می‌گوید که فقدان ارتباط میان دولت با مردم و تورم بالا و اقدامات ساواک و برنامه‌های عمرانی نمایشی، وعده‌های دروغ مأموران بلندپایه مانند نخست‌وزیر و وزیران بر نارضایتی مردم افزوده بود. همه این موارد در گزارش‌هایی به شاه اطلاع داده شد، اما در عمل برای حل این مشکلات اقدامی انجام نشد.

درمجموع مرور خاطرات مسئولان اقتصادی دوره پهلوی دوم نشان می‌دهد که نابسامانی و بی‌لیاقتی در اداره امور و از طرفی نبود گوش شنوا برای حل مشکلات سبب شد ایران در دهه 1350 به آتش زیر خاکستری تبدیل شود که سرانجام این آتش در سال 1356 شعله‌ور و به سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی در سال 1357 منجر شد.

منبع:
موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

✅ @karkhone

نقاشی‌های توسعه چند آب می‌خورند؟
بخش اول

| امیر امیری‌فر



نقل است که در کنفرانس اقتصادی رامسر در مرداد ۱۳۵۳ بین محمدرضا پهلوی و برخی از کارشناسان سازمان برنامۀ دولت هویدا مشاجرۀ لفظی در می‌گیرد که به اخراج کارشناسان از جلسه ختم می‌‌شود.

پس از بحران انرژی ۱۹۷۳ که نتیجۀ جنگ اعراب و اسراییل (جنگ کیپور) بود، درآمدهای سرشار نفتی به کشور سرازیر می‌شود که تبدیل به عاملی مهم برای تهییج محمدرضا در پیگیری رویاهای بلندپروازانۀ خود برای رساندن ایران به دروازه‌های تمدن می‌شود.

کنفرانس رامسر به همین دلیل تشکیل می‌شود که چطور با بازنگری در برنامۀ پنجم توسعۀ دولت پهلوی، می‌توان پروژه‌های بزرگ را زود، تند، سریع، محقق ساخت!
در نهایت اما مخالفت برخی کارشناسان سازمان که با تعابیری همچون «این پول‌ها پا در می‌آورند، به خیابان می‌آیند و انقلاب می‌شود» بیان شد که محمدرضا را عصبانی و پریشان کرد.

سرنوشت آن مخالفت‌ها و اصرار محمدرضا و اثری که آن خرج‌کردن‌ها در تسریع وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ داشت، در اینجا محل بحث نیست.

ذکر این روایت تنها به این دلیل است که یک نمونۀ ۵۰ ساله از عمق رویاپردازی توسعه در کشور را نشان دهد. احتمالاً نمونه‌های فراوان دیگری پیش و پس از این ۵۰ سال می‌توان یافت که چگونه سرزمینی که جغرافیا می‌فروخته و قدر ثروت را می‌دانسته، تبدیل به مصرف‌کنندۀ مخدری به نام نفت می‌شود که یکی پس از دیگری منابع را هرز داده و برای خود خیال می‌ساخته است. اما ذکر نفت هم در اینجا محل بحث نیست. اینجا می‌خواهیم کمی دربارۀ متأخرترین خیال صحبت کنیم: مکران!

قریب به ۴ هفتۀ پیش شورای توسعۀ مکران با اختیارات تفویضی هیئت دولت سیزدهم، مصوبه‌ای را گذراند که به موجب تأیید رئیس‌جمهور، مجوز برداشت ۵ میلیارد یورو از صندوق توسعۀ ملی برای توسعۀ مکران داده شد.

نویسنده نمی‌خواهد وارد جزئیات اقدامات دو سال و نیم گذشته از عمر دولت شود که خود شرحی مجزا و مفصل طلب می‌کند؛ بلکه تنها نیم‌نگاهی دارد به مواد مطروحه در مصوبۀ مذکور و در جستجوی پاسخ این سؤال است که چرا خیال‌ها این بار قیمت گزاف ۵ میلیارد یورویی به خود گرفته‌اند؟

مکران زیرساخت ندارد! این جمله را باید پیش از هر چیز با صراحت و بدون ترس بیان کرد. عمدۀ تلاش کارگزاران توسعۀ آن باید احداث زیرساخت‌ها باشد و از این زاویه مصوبۀ یاد شده حتماً در خور تقدیر است.

اما به نظر می‌رسد ما پیش از «احداث» و بیش از «پول»، نیاز به «فهم» درست از جغرافیا و انتظارات درست از توسعۀ مکران داریم. اینجا می‌خواهیم با نگاهی مختصر به بندهای این مصوبه چرایی تقدم فهم بر پول و احداث را کنکاش کنیم:

در بند ۱ مصوبه، صندوق توسعۀ ملی با همکاری شورای توسعۀ مکران در راستای تأمین اعتبارات «طرح‌های توسعۀ مکران» مکلف به اخذ مجوز برداشت ۵ میلیارد یورویی و همچنین معادل ریالی ۱ میلیارد یورو در قالب اعتبار شده است. یک نمونه از این طرح‌ها بلافاصله در بند ۲ مصوبه شورا رخ می‌نماید: «وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است فاز دوم بندر شهید بهشتی، بندر کوه مبارک، مطالعات راه‌آهن کوه مبارک به بندرعباس، فرودگاه کوه ‌مبارک و... را با تعیین اولویت، برآورد هزینه نماید.»
مثل اینکه نگارندۀ متن مصوبه خواسته همه چیز را با هم و از هر چیزی هم بهترینش را داشته باشد.

ذکر چند سؤال در اینجا شایان توجه خواهد بود:

1. توسعۀ بندر شهید بهشتی چابهار برای چیست؟ اگر پاسخ‌دهنده از عناوین پرطمطراق تنها بندر اقیانوسی ایران و... عبور کند، باید دقیق به ما بگوید برای چه سنخ تجارتی این بندر را می‌خواهد؟
در روزگاری که بندر شهید رجایی تنها از ۵۰ درصد ظرفیت خود استفاده می‌کند که عمدۀ آن هم تأمین کالاهای اساسی کشور است، توسعۀ بندری در ۷۵۰ کیلومتر شرقی‌تر از آن چه عایدی مشخصی برای کشور دارد؟
‌
‌ادامه مطلب

✅ @karkhone

‏«سرمایه‌دارا گندم رو میریزن تو دریا تا قیمتش گرون بشه؟»

این گزاره‌ای است که بسیاری از ما در مدارس، دانشگاه‌ها یا رسانه‌ها از زبان افراد مختلف شنیده‌ایم. نکتۀ جالب این است که این ادعا بسیار قدیمی است¹ و از همان زمان هم پاسخ روشنی به آن داده شده بود. نکتۀ جالب‌تر اینکه علی‌رغم این پاسخ‌ها هنوز هم همان حرف با همان کیفیت و بدون تغییر تکرار می‌شود!

قدری اطلاع از نظریۀ اقتصادی مضحک بودن چنین حرفی را نشان می‌دهد. هیچ سرمایه‌داری مریض نیست که هر سال مازاد تولید ایجاد کند تا بعد دور بیاندازد. چنین اتفاقی (دور ریختن مازاد گندم یا هر کالای دیگر برای جلوگیری از افت قیمت) در بازار آزاد در بدترین حالت ممکن فقط یک بار می‌تواند اتفاق بیفتد. چون سال آینده تولید را در بخشی که مازاد داشته کاهش می‌دهند و سرمایۀ مازاد را به بخشی منتقل می‌کنند که در آن کمبود تولید وجود دارد. یعنی سرمایه‌ای که از خط تولید یک کالا بیرون می‌آید محو نمی‌شود، به بخشی دیگر منتقل می‌شود. اساساً کار آنتروپرونر همین است که با استفاده از مکانیسم قیمت تشخیص دهد کجا کمبود تولید وجود دارد و کجا مازاد. این کار را برای رضای خدا انجام می‌دهد؟ مطلقاً خیر. به نفع خودش است. ‏همین مکانیسم قیمت دقیقاً چیزی است که نظام سوسیالیستی آن را حذف یا به شدت مخدوش می‌سازد و به قحطی ناشی از سرمایه‌گذاری غلط دامن می‌زند. پدیده‌ای که مثلاً در مازاد تولید سیب در حوزۀ دریاچۀ ارومیه و همزمان نابودی آن دریاچه در همین ایران می‌بینیم.

تازه تمام این بحث‌ها با این فرض بسیار دور از واقعیت بیان می‌شوند که سود به دست آمده از افزایش قیمتِ ناشی از دور ریختن یک کالا، بیشتر از فروش همان کالای دور ریخته شده با قیمت پایین‌تر باشد. وقوع چنین چیزی در جهان واقعی بسیار دور از انتظار است. بنابراین اگر چنین مسائلی در گذشته اتفاق افتاده‌اند باید دید چه مداخله‌ای از طرف دولت‌ها با انگیزه‌های امپریالیستی و سوسیالیستی انجام شده بود که به چنین اخلالی در بازار منتهی شد. هیچ دولت‌مرد امپریالیستی از تجارت آزاد دفاع نکرده است. نظر امپریالیست‌های اروپایی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در مورد لیبرالیسم و تجارت آزاد مشابه نظر مقامات کنونی جمهوری اسلامی در مورد لیبرالیسم بود. پایۀ نظری امپریالیسم نظریۀ قرن هجدهمی مرکانتیلیسم بود که به ایجاد محدودیت در واردات و حمایت از کشاورزی «داخلی» اعتقاد داشتند. اولین منتقدان این سیاست‌ها لیبرال‌ها بودند. حتی هابسون که اصطلاح امپریالیسم را وضع کرد بر لنین اثر گذاشت اساساً لیبرال بود - هرچند تفکر مغشوشی داشت.

در واقع بزرگ‌ترین دولت امپریالیستی تاریخ بشر را لنین پایه‌گذاری کرد که هدف علنی و اعلام شده‌اش ملحق کردن تمام جهان به نظام دیکتاتوری «موقتی» بود که در مسکو پایه گذاشته بود و تصور می‌کرد «تاریخ» از زبان او سخن می‌گوید.


۱. شخصاً قدیمی‌ترین متنی که این ادعا را در آن دیدم کتاب انسان، اقتصاد و دولت موری روتبارد بود که در ۱۹۶۲ نوشته شد. البته روتبارد به قصد نقد این ادعا آن را مطرح کرد که متن حاضر هم متأثر از مباحث اوست. حتماً قدمت این ادعا بسیار بیشتر از این است.

✅ @karkhone