اکباتان؛ پرونده‌ای پر از ابهام!

🟣ماجرای قتل مشکوک یک طلبه بسیجی در اکباتان و دستگیری بیش از ۵۰ نفر از معترضان، به یکی از پرونده‌های پیچیده حقوقی تبدیل شده است.
اما آیا تمام متهمان واقعاً شریک در قتل محسوب می‌شوند؟

🟣بر اساس قوانین، برای اثبات مشارکت در قتل باید مشخص شود هر فرد چه نقشی در وقوع جرم داشته است. در حالی که هیچ مدرک دقیقی از میزان تأثیر ضربات و نقش متهمان وجود ندارد، سوالات بسیاری درباره عدالت این احکام مطرح می‌شود.

🟣ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: تنها کسانی که آسیب‌های کشنده وارد کرده‌اند، می‌توانند شریک در قتل باشند.

🟣پس آیا عدالت در این پرونده اجرا شده است؟

بیشتر بخوانید⬅️

⬅️در سال ۱۴۰۱، شهرک اکباتان تهران به یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات خیابانی تبدیل شد. در پی این اعتراضات، حادثه‌ای رخ داد که طی آن یک طلبه بسیجی به‌طور مشکوکی به قتل رسید. این حادثه باعث شد تا نیروهای امنیتی به شدت دست به سرکوب و خشونت بزنند و بیش از ۵۰ نفر از معترضان را دستگیر کنند. از میان دستگیرشدگان، برخی آزاد شده‌اند، اما سه نفر از جمله میلاد ارمون به اتهام محاربه و پنج نفر دیگر با نام‌های علیرضا کفایی، حسین نعمتی، امیر محمد خوش‌اقبال، علیرضا برمزپورناک و نوید نجاران به اتهام مشارکت در قتل آرمان علی‌وردی، به قصاص محکوم شده‌اند.

⬅️اتهام مشارکت در قتل، به ویژه در پرونده‌های این‌چنینی، پیچیدگی‌های حقوقی زیادی دارد. طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که در عملیات اجرایی یک جرم مشارکت کند، شریک در جرم شناخته می‌شود. این بدان معناست که حتی اگر رفتار هر فرد به تنهایی برای وقوع جرم کافی نباشد، او همچنان شریک جرم به حساب می‌آید و مجازات او معادل مجازات مرتکب اصلی خواهد بود. بنابراین، برای اثبات مشارکت در قتل، باید مشخص شود که هر فرد چه نقشی در وقوع جرم داشته است.

⬅️در این پرونده، پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه به سر و خونریزی مغزی اعلام کرده است. از آنجا که ضربات به سر عامل اصلی مرگ بوده‌اند، تنها افرادی که مستقیماً ضربه به سر فرد کشته‌شده وارد کرده‌اند، می‌توانند شریک در قتل محسوب شوند. اما مشکل اصلی در این پرونده این است که هیچ مدرک قانونی وجود ندارد که نشان دهد چه کسانی به چه قسمت‌هایی از بدن ضربه زده‌اند و تاثیر هر ضربه در مرگ چه بوده است. این خلاء قانونی می‌تواند باعث تضعیف اتهامات علیه متهمان شود و در بدترین حالت، تنها به پرداخت دیه منتهی شود.

⬅️ ماده ۳۶۸ قانون مجازات اسلامی نیز تأکید می‌کند که اگر چند نفر آسیب‌هایی به فرد وارد کنند و تنها برخی از این آسیب‌ها منجر به قتل شوند، فقط کسانی که آسیب‌های کشنده وارد کرده‌اند، شریک در قتل به شمار می‌روند. بنابراین، در این پرونده، اگر مشخص نشود که کدام یک از متهمان به طور مستقیم منجر به قتل شده‌اند، نمی‌توان آنها را به مشارکت در قتل محکوم کرد و تنها می‌توان آنها را به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم کرد.

➖➖➖➖➖
📷 Instagram
🚀SafeActivism
🌐Website