🔹 سهل‌انگاری کادر درمان؛ مادر باردار بلوچ عقیم شد

عمل زایمان مادر باردار بلوچ در بیمارستان نبی‌اکرم (ص) زاهدان، سبب عقیم شدن او شد.

🔷 بی‌توجهی و کم‌کاری کادر درمان نسبت به وضعیت یک مادر باردار هنگام عمل جراحی، منجر به عقیم شدن این زن بلوچ شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این شهروند که جهت انجام عمل زایمان به بیمارستان نبی‌اکرم زاهدان مراجعه کرده بود پس از پایان جراحی از بیمارستان مرخص شده است.

این زن بلوچ در خانه احساس درد شدید کرده و دچار باد گرفتگی شکم شده است. به دنبال این اتفاق، خانواده‌اش بار دیگر او را به بیمارستان برده‌اند.

پزشکان پس از معاینه از بریده شدن روده‌های این زن هنگام عمل زایمان خبر داده‌اند.

گفته می‌شود پزشکان تنها راه درمان و زنده ماندن بیمار را برداشتن رحم او عنوان کرده‌اند.

با انجام این عمل جراحی، یک زن بلوچ دیگر برای همیشه از بارداری محروم شد. هیستروکتومی یا عمل برداشتن رحم سبب ناباروری در زنان می‌شود.

لازم به ذکر است مسئولان جمهوری اسلامی بارها با طرح‌های مختلف، زنان بلوچ را تشویق به پیشگیری از بارداری کرده‌اند.

کنشگران مدنی بلوچ این اقدام حکومت جمهوری اسلامی را در راستای اجرای سیاست کاهش جمعیت شهروندان بلوچ عنوان کرده اند.

@Mizangorup

#خارج_از_خبر

@Mizangorup

🔴 دیروز شهر نهاوند و از شرایط قرمز به نارنجی تغییر دادن و محدودیت ها رو برداشتند! یکدفعه به نارنجی در شب قدر. قبلا میفهمیدی چه نقشه ای دارن ولی الان نمیدونی واسه شب قدره و یا یه پروژه بلند مدت تره واسه انتخابات. الان نقشه رو دیدم کل ایران و نارنجی کردن یهو!

چطور مبتلایان روزانه همچنان ۲۰ هزار نفره و رنگ بندی تغییر کرده؟!

@Mizangorup

🔴 پس از سیدحسن خمینی، محمدجواد آذری‌جهرمی هم از حضور در انتخابات منع شد

🔹 با تأیید اصلاحیۀ مجلس توسط شورای نگهبان، حداقل سن کاندیداهای ریاست جمهوری، ۴۰سال خواهد بود.

@MizanGorup

🔴 بیش از ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر از سازمان ملل خواستند درباره اعدام‌های سال۶۷ کمیته تحقیق تشکیل دهد

بیش از ۱۵۰ مقام‌ سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده از سازمان ملل خواستند برای رسیدگی به اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران، یک کمیته تحقیق و تفحص بین‌المللی تشکیل دهد.

این نامه با اشاره به «مصونیت سیستماتیک» برای آمران و مجریان این «اعدام‌های فراقانونی» خاطرنشان کرد بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی «سمت‌های کلیدی» قضایی و دولتی را در اختیار دارند.

نامه بیش از ۱۵۰ کارشناس حقوق بشر، همچنین اشاره می‌کند: «ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم با تشکیل یک کمیته تحقیق درباره اعدام‌های فراقانونی گسترده و سربه نیست کردن افراد در سال ۱۹۸۸، به فرهنگ مصونیت در ایران پایان دهند.»

امضا‌کنندگان نامه از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواستند از تشکیل چنین کمیته‌ای حمایت کند.

این نامه از مقام‌هایی که در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ نقش داشته‌اند نام برده و از جمله به سید علیرضا آوایی، وزیر کنونی دادگستری، اشاره کرد.

کیم کمپبل، نخست‌وزیر سابق کانادا، ماری رابسون، کمیساریای عالی سابق سازمان ملل و مارک ملک براون، معاون سابق دبیرکل سازمان ملل، از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.

این نامه سرگشاده از سوی مقام‌‌های سابق سازمان ملل و کارشناس حقوق بشر در حالی ارائه شده که اعتراض‌های گسترده نسبت به اقدامات جدید جمهوری اسلامی برای تخریب خاوران، محل دفن دسته‌جمعی زندانیان سیاسی کشته شده در اعدام‌های سال۶۷، ادامه دارد.

این اعتراض‌ها پس از آن صورت گرفت که مسئولان بهشت زهرای تهران تعدادی قبر جدید در خاوران ساختند و خانواده‌های چند تن از شهروندان بهایی فوت شده برای دفن بستگان خود در خاوران تحت فشار قرار گرفتند.

بسیاری از پدران و مادران اعدام‌شدگان سال۶۷ طی چند دهه گذشته به دلیل دادخواهی مورد تهدید و آزار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند، در مواردی بازداشت و زندانی شدند و با گذشت ۳۲ سال بسیاری از آنها جان‌باختند.

مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان ضمن امتناع از اعلام رسمی آمار اعدام‌شدگان، حاضر نشده‌اند تا اطلاعات گورهای دسته‌جمعی که هزاران زاندانی سیاسی را در آنان مدفون کرده‌اند و همچنین اطلاعات مربوط به اعدام شدگان را در اختیار خانواده‌هایشان قرار دهند.

آنها دلیل اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان۶۷ را انجام عملیات فروغ جاویدان از سوی مجاهدین خلق عنوان می‌کنند درحالی که هیات مرگ در جریان این کشتار، زندانیان سیاسی را از همه طیف‌های سیاسی از مجاهیدن خلق تا گروه‌های چپ و مارکسیست را به جوخه اعدام سپرد که پیشتر از سوی قوه قضاییه به حبس محکوم شده بودند.

این درحالی است که اکنون شماری از اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ در بالاترین سمت‌های قوه قضاییه، دولت و دیگر دستگاه‌های حکومتی صاحب منصب هستند. ابراهیم رییسی، که از زمستان سال ۹۷ با حکم علی خامنه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد در میان اعضای «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ به بالاترین مقام رسیده است.

@MizanGorup

🔴 مدیرعامل مخابرات ایران:

🔹اختلال در کلاب‌هاوس یک بحث فنی است و یک تیم را مامور بررسی کرده‌ام و هنوز گزارش مکتوبی دریافت نکرده‌ام.
🔹کاش دولت در مورد قیمت مرغ هم مثل کلاب‌هاوس پیگیری می‌کرد

@Mizangorup

🔴 افزایش ۶ درصدی قربانیان کرونا در جهان؛ سهم هند یک فوتی از هر چهار نفر

🔹طبق گزارش به‌روز شده سازمان جهانی بهداشت، در هفته منتهی به ۱۲ اردیبهشت، مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در جهان افزایش ۶ درصدی را نسبت به هفته قبل از آن داشته که در این میان سهم هند ۲۵ درصد کل قربانیان بوده است.

@Mizangorup

🔴 فوری
موشک غول‌پیکر چینی "لانگ مارچ ۵" در حال سقوط کنترل‌ نشده به کره زمین!

موشک "لانگ مارچ ۵ بی" که قدرتمندترین پرتابگر چین نیز محسوب می‌شود و حامل قطعاتی از ایستگاه فضایی چین بوده است، در بازگشت، وارد مدار زمین شده و به زودی شاهد یکی از بزرگترین فرودهای کنترل‌نشده در کره زمین خواهیم بود!/جام جم

@Mizangorup

#تلنگر
🔴 ساختارِ چاپلوسی در جهانِ سوم
✍️ دکتر محمود سریع القلم

چاپلوسی در ذاتِ بشر است؟ بررسی جوامعی مانند کرۀ جنوبی، دانمارک، سنگاپور و سوئیس شکی به جای نمی‌گذارد که انسان ها چاپلوسی را می آموزند. شاید چاپلوسی با دروغ، حیله گری، اغراق، ترس و عصبانیت فرقی نداشته باشد زیرا که عموم این ویژگی‌های منفی را انسان‌ها در ساختارهایی که زندگی می‌کنند، می‌آموزند، به آن عادت می‌کنند، در ناخودآگاهشان به طور خودکار وارد می‌نمایند و سپس به نسل‌های بعدی منتقل می‌کنند. از این رو، اگر بخواهیم ساختار چاپلوسی را واکاوی کنیم ضرورتاً باید محیطی را مطالعه کنیم که انسان‌ها در آن پرورش یافته و این عادت را درونی می‌کنند. چاپلوسی را می‌توان در دو علتِ زیر واکاوی کرد:

الف: ساختار اقتصادی یک کشور. تقریباً عموم کشورهای جهانِ سوم دارای اقتصاد دولتی هستند. به این معنا که فرصت‌های ثروتمند شدن، سرمایه‌گذاری، دسترسی به امکانات با نوعی ارتباط با دستگاه دولتی آمیخته است. اگر شهروندی در نروژ، آلمان، ژاپن و کره جنوبی بخواهد ثروتمند شود باید به تاسیس و مدیریت یک بنگاه اقتصادی مبادرت ورزد. دولت و حاکمیت در این کشورها، قانونگذار و مجری قانون و ناظر بر مقررات هستند و ثروت توزیع نمی‌کنند. اما در نیجریه، اردن یا بولیوی، ثروت و امکاناتِ کشور در اختیار دستگاه دولتی است. اقتصادِ دولتی و گسترۀ وسیع امکانات دولتی در ذات خود، چاپلوسی را پرورش می‌دهند.
اتفاقاً دولت‌های جهان سوم به خوبی متوجه شده اند که آبراهام مازلو سخن دقیقی می‌گوید که اولین و فوری‌ترین نیاز انسان‌ها به پول، اشتغال، مسکن و غذا است. اگر دولتی این نیازهای اولیه را به دست گیرد و کنترل و شدت و ضعف تامین این نیازها در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد به راحتی می‌تواند جامعه را تحت قیمومیت خود در آورد. این ساختار اقتصادی به عنوان مثال در کوبا، تفاوت‌های کهکشانی با ژاپن دارد که هزاران کارآفرین فکر می‌کنند، نوآوری می‌کنند و در بنگاه‌های خود، ده‌ها هزار نفر را به موجب مهارت و تخصص استخدام می‌کنند.این تحلیل به آن معنا نیست که در سوئیس، آلمان یا کرۀ جنوبی، چاپلوسی تعطیل است بلکه فرهنگ و رفتارِ مسلط نیست. در همه کشورها، متقلب، حیله‌گر، فاسد، چاپلوس، دروغگو، قانون شکن، ناجوانمرد و بی پِرنسیپ وجود دارد اما سوال این است که آیا این گروه ۸۰% جامعه است یا ۱۰%؟ طبعاً با ۸۰ % حیله‌گر نمی‌توان جامعه ای سالم بنا کرد.

ب: فرصت‌های شهرت و کسب اعتبار. اگر فرصت شهرت و اعتباریابی در هنر، علم، نویسندگی، ادبیات و هر نوع فعالیتِ اجتماعی و مدنی با نظارت، امکان‌یابی و منابع مالی انحصاری نهادهای دولتی آمیخته شده باشد خود به خود در ذات خود درجه‌ای از تمجید‌های بی‌پایه، استفاده از واژگان اغراق آمیز و چاپلوسی را به همراه خواهد داشت.موقعیتِ ملی و جهانیِ فیلسوف آلمانی یورگن هابرماس، ارتباطی به دولت آلمان ندارد. موقعیت بازیگر سینما آنتونی هاپکینز، ارتباطی به دولت انگلستان یا آمریکا ندارد. توماس فریدمن اعتبار روزنامه نگاری خود را از دولت آمریکا اخذ نکرده است. در کشورهای جهان سوم که نهادِ دولت بر هر نوع ارتقایی تسلط و نظارت دارد، متملق مثلاً مدیر را در خواب می‌بیند یا موفقیت‌هایی را به او نسبت می‌دهد که اصلاً وجود خارجی ندارند. بعد از مدتی، متملق و دریافت کنندۀ تملق هر دو در توهم زندگی می‌کنند.

در کشورهای جهانِ سوم که تمرکز ثروت و قدرت وجود دارد، یک اتفاقِ تعیین کنندۀ دیگری نیز شکل می‌گیرد: ظهورِ یک اکثریتِ ضعیف با اعتماد به نفس بسیار پایین. چاپلوس در عین اینکه طمع دارد و محتاج است از مناعت طبع و شخصیت والا برخوردار نیست. حاضر است به هر رفتاری تن دهد، تا سمت خود را حفظ کند و به رقم‌های بالاتری برسد. چاپلوس آگاهانه دروغ می‌گوید و حیله به کار می‌برد. چاپلوس و دریافت کنندۀ چاپلوسی، هردو محصولِ یک ساختار معیوبِ اقتصادی و فرهنگی هستند. یک نظامِ اقتصادی سالم، شهروندانِ سالم به ارمغان خواهد آورد. اقتصادِ سالم، ثبات سیاسی نیز به همراه می‌آورد. عدالت اجتماعی نیز در سایه اقتصادی سالم به دست می‌آید. مادامی که کشورهای جهان سوم، پارادایم حکمرانی خود را بر تمرکز ثروت، قدرت و رانت بنا کرده باشند نه تنها نمی‌توان در انتظارِ شهروندانِ مدنی نشست، بلکه اهدافی مانند آزادی فکری و دموکراسی نیز رویایی بیش نخواهند بود. کارِ لازم فرهنگی در جهان سوم این است که تملق و فرصت طلبی در فرهنگ عمومی مذموم شناخته شوند. اما کلیدِ تقابل با چاپلوسی، سالم سازی ساختار اقتصادی از یک طرف و اعتباریابی اشخاص از طریق زحماتِ خود آنها از طرف دیگر است.

@Mizangorup