الأجهزة المختصة رصدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في معدل الشائعات والعمليات النفسية التي تستهدف إثارة الرعب والقلق بين المواطنين، الجهات التي تقف وراء هذه الحملات تعتمد على نشر الأخبار المفبركة والمقاطع القديمة والمعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتأثير على الأمن المجتمعي وإرباك الرأي العام، أن هذه المحاولات لن تنجح في ظل الوعي المتزايد لدى المواطنين وسرعة تعامل المؤسسات الأمنية والإعلامية مع ما يتم تداوله.

شركة ريلاينس إندستريز الهندية حجزت ناقلة عملاقة لنقل مليوني برميل من خام البصرة.. الشركة دفعت ما بين 23 و25 مليون دولار لاستئجار الناقلة أي نحو 12 ضعف السعر المعتاد قبل الحرب مقارنة بنحو مليوني دولار فقط عندما كانت أسعار الشحن تتراوح بين 0.8 و0.9 من السعر القياسي. الناقلة ستوفرها شركة "سينوكور" الكورية الجنوبية وهي واحدة من عدد محدود من شركات الشحن التي لا تزال ترسل ناقلاتها عبر المضيق، رغم تزايد المخاطر التي تواجه السفن التجارية.

تعرب نقابة البحريين العراقيين عن بالغ اسفها للمذكرة الاحتجاجية التي تقدمت بها كل من السعودية والكويت إلى الأمم المتحدة بشأن الخارطة العراقية للمجالات البحرية وقوائم الإحداثيات، وما تضمنته من مطالبات تمس الحقوق السيادية لجمهورية العراق في مياهه الإقليمية ومجالاته البحرية.

إن نقابة البحريين العراقيين تؤكد أن حماية الحدود البحرية العراقية وصيانة الحقوق السيادية في المياه والثروات الطبيعية والموانئ الوطنية مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة، وتدعو الحكومة العراقية بكافة مؤسساتها إلى التحرك العاجل والسريع عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية الدولية للدفاع عن حقوق العراق البحرية والحفاظ عليها وفق أحكام القانون الدولي.

كما تناشد النقابة الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) وجميع النقابات والاتحادات البحرية والمنظمات العمالية المنضوية تحت لوائه إلى إعلان تضامنها مع نقابة البحريين العراقيين، وإسناد الجهود الرامية إلى حماية الحقوق البحرية للعراق والدفاع عن موانئه الوطنية وسيادته على مياهه.

وتطالب نقابة البحريين العراقيين دولة الكويت بالكف عن الممارسات التي من شأنها زيادة التوتر وتعقيد العلاقات بين البلدين، واحترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالحوار والقانون الدولي لمعالجة أي خلافات، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويصون حقوق جميع الأطراف.

وستواصل نقابة البحريين العراقيين أداء واجبها الوطني في الدفاع عن الحقوق البحرية للعراق، والوقوف إلى جانب كل الجهود القانونية والدبلوماسية التي تصون سيادة الوطن وتحافظ على مصالح شعبه.

- أي تكتل إقليمي أو عالمي لن يتمكن من مصادرة حقوق الشعب اليمني المشروعة

- بدلا من تخبط النظام السعودي بحثا عن حلول للمأزق الذي أوقع نفسه فيه، عليه أن يتجه لإنهاء الحصار وكل الأنشطة العدائية في اليمن

- الأحرى بالنظام السعودي أن يبحث عن تحالفات لإنقاذ الشعب الفلسطيني المظلوم وحماية المسجد الأقصى من العدو الصهيوني

- أي تكتل إسلامي لا يجعل من القضية الفلسطينية ومواجهة العدو الإسرائيلي عنوانه الأبرز فهو يخدم أعداء الأمة، ومحكوم عليه بالفشل

- شراء الولاءات وبعثرة أموال بلاد الحرمين لن يمنح النظام السعودي الحصانة لكل الجرائم التي ارتكبها في اليمن

- الجمهورية اليمنية حسمت أمرها واتخذت قرارها في المضي قداما لانتزاع حقوقها المشروعة كاملة مهما كان حجم التحديات ومستوى تطورات الأحداث

- ما دون الحقوق المشروعة هو الذل والخزي والهوان، وهذا ما لا يقبله اليمنيون على أنفسهم