تزامناً مع ذكرى انقلاب 28 مرداد 1332، أقدمت الحكومة الأمريكية على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية واسعة النطاق على الشعب الإيراني. ويُعد هذا الإجراء دليلاً آخر على استمرار العداء والخصومة التي ينتهجها صانعو السياسات الأمريكيون تجاه الشعب الإيراني منذ 73 عاماً، كما يثبت الطبيعة المعادية للإنسانية والمخالفة للقانون والاستكبارية للحكومة الأمريكية.
ولا شك أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، والتي استهدفت الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين الإيرانيين، تمثل مصداقاً لـ«الإرهاب الاقتصادي» و«الجريمة ضد الإنسانية»، وإن مرتكبي هذه العقوبات والآمرين بها يستحقون المحاكمة والعقاب بسبب ارتكابهم مثل هذه الجرائم الشنيعة.
إن هذه العقوبات، التي تأتي عقب الحروب المفروضة التي استمرت عاماً ونصف العام، وكذلك الحرب التي استمرت 12 يوماً مؤخراً بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، وبعد فشلهم في تحقيق أهدافهم المتمثلة بإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام أمام مطامعهم غير القانونية واللاإنسانية، تستهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنها لن تُحدث أدنى تأثير في عزم الإيرانيين على حماية استقلال إيران وعزتها وسيادتها الوطنية.
إن فرض العقوبات والضغط الاقتصادي هو الوجه الآخر للحرب والعدوان العسكري، وإدمان الولايات المتحدة المرضي على هذين الأسلوبين لم يعرّض السلام والأمن العالميين للتهديد فحسب، بل تسبب أيضاً في انحطاط أخلاقي غير مسبوق للحضارة الإنسانية. وبناءً على ذلك، فإن أي دولة تؤمن بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، ومن بينها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول، لا يمكنها أن تبقى غير مبالية إزاء استمرار خرق الولايات المتحدة للقانون وممارستها العدوانية العلنية تجاه القواعد الأساسية للنظام الدولي.
إن إقدام الولايات المتحدة على الإعلان المثير عن العقوبات الجديدة، رغم أنه يُعد اعترافاً صريحاً بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، يمثل استمراراً لسياسة سبق اختبارها وفشلت، وإن إعادة اختبارها مجدداً لن تؤدي بالتأكيد إلا إلى تكرار إخفاقات الماضي وفضيحة مصممي هذه السياسة ومنفذيها. وبطبيعة الحال، ستقع مسؤولية نتائج هذه السياسة وتبعاتها على عاتق الحكومة الأمريكية ومصمميها ومنفذيها.
وتؤكد وزارة الخارجية، مع إدانتها الشديدة لإقدام الولايات المتحدة على تشديد العقوبات غير القانونية والمعادية للإنسانية ضد الشعب الإيراني، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة ومصممة على الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية ومواجهة الهجمات والضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والنفسية الأمريكية.
وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالاعتماد على قدراتها المحلية، وبالنظر إلى تجارب سبعة عقود من المقاومة الشاملة في مواجهة سياسة الضغط الأقصى والعدوان العسكري والإرهاب الحكومي الأمريكي ضد إيران، استخدام جميع الأدوات والقدرات المتاحة لردع شرور العدو الأمريكي-الصهيوني وحماية المصالح الوطنية الإيرانية.