هذا العام، لدينا أقل بنسبة ثلاثة أضعاف ونصف من عدد الصواريخ الاعتراضية التي كانت لدينا في عام 2025. روسيا لديها الآن ضعف عدد الصواريخ الباليستية شهريًا مقارنة بما كانت عليه من قبل. إذا باعت الولايات المتحدة لنا 5٪، فسنتمكن من تجاوز فصل الشتاء وإنقاذ حياة الناس. وإذا تمكنت من بيع لنا 10٪ فسنتمكن من تدمير جميع الصواريخ الباليستية الروسية حاليًا، لدي 1٪.

أكملت وزارة الحرب استلام وتفريغ سفينة شحن أخرى في ميناء حيفا، كانت تحمل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية ووسائل القتال.

تشمل الشحنة، من بين أمور أخرى: جرافات D9 ضرورية، ومركبات هامر، ومركبات مدرعة من طراز JLTV، وشاحنات من طراز أوشكوش، ومعدات أخرى كثيرة.

الادعاءات الأمريكية الزائفة حول حركة السفن الاعتيادية عبر مضيق هرمز، والتي تعكس اليأس والعجز للجيش في ذلك البلد، ليست سوى أكاذيب.

نعلن أن مضيق هرمز، كما هو الحال دائمًا، يخضع للإدارة والسيطرة الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يمكن لأي سفينة تجارية أو ناقلة نفط العبور بأمان عبر هذا المضيق دون إذن ومراقبة القوات المسلحة الإيرانية القوية، ولن يتمكنوا من ذلك.

تودّ هيئة الحشد الشعبي أن توضح للرأي العام، وللمهتمين، ولمجاهديها الأبطال، أن الجرحى من منتسبي الهيئة قد استوفوا حقوقهم المستحقة ضمن صلاحيات الهيئة، وبنسبة شبه كاملة، سواءً ما يتعلق بالرواتب أو العلاج داخل العراق وخارجه، وذلك من خلال الجهات المختصة في هيئة الحشد الشعبي.

أما الاعتصام القائم هذه الأيام أمام دائرة التقاعد العامة، فإنه يتعلق بملف منفصل عن حقوق الجرحى لدى الهيئة، ويتمثل بالمطالبة بتطبيق أحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (57) المعدل لسنة 2020، ولا سيما الفقرة (ثانيًا)، التي أجازت الجمع بين الراتب التقاعدي وراتب الإصابة، أسوةً بأقرانهم في بعض المؤسسات الأمنية.

وتؤكد الهيئة أن هذا الملف لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية أو الإدارية، وإنما يقع ضمن اختصاص وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية، باعتبارهما الجهتين المعنيتين بتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا الاستحقاق.

ومع ذلك، وانطلاقًا من مسؤوليتها تجاه مجاهديها، تواصل قيادة هيئة الحشد الشعبي تنسيقها واتصالاتها مع الجهات المختصة، بهدف الإسهام في معالجة هذا الملف، والوصول إلى حل يضمن حقوق الجرحى وفقًا للقانون.