همبستگی و اتحاد ۶۴ نهاد ایرانی و غیر ایرانی مدافع حقوق انسانی و حامی مبارزات مردم در ایران با ارسال نامهای به کمیته ۳ مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر
سه شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، هم زمان با نود و دومین سه شنبه اعتراضی نه به اعدام، شصت و چهار نهاد ایرانی و غیرایرانی فعال حقوق بشر و مدافع حقوق انسانی، با ارسال جداگانه نامه سرگشاده ای به کلیه اعضا کمیته ۳ مجمع عمومی و نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار مداخله فوری و هماهنگ نهادهای بین المللی برای توقف کامل نقض حقوق بشر و دفاع از مبارزات مردم در ایران شدند. این نامه سرگشاده که به طور هم زمان برای نهادهای سیاسی، مردم بنیاد و رسانه های کشورهای مختلف نیز ارسال گردیده، در آستانه و همسو با انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب در خصوص ایران، با همکاری این شصت و چهار نهاد، تهیه و ارسال گردیده است.
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_سرنگون
سه شنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، هم زمان با نود و دومین سه شنبه اعتراضی نه به اعدام، شصت و چهار نهاد ایرانی و غیرایرانی فعال حقوق بشر و مدافع حقوق انسانی، با ارسال جداگانه نامه سرگشاده ای به کلیه اعضا کمیته ۳ مجمع عمومی و نمایندگان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار مداخله فوری و هماهنگ نهادهای بین المللی برای توقف کامل نقض حقوق بشر و دفاع از مبارزات مردم در ایران شدند. این نامه سرگشاده که به طور هم زمان برای نهادهای سیاسی، مردم بنیاد و رسانه های کشورهای مختلف نیز ارسال گردیده، در آستانه و همسو با انتشار گزارش کمیته حقیقت یاب در خصوص ایران، با همکاری این شصت و چهار نهاد، تهیه و ارسال گردیده است.
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_سرنگون
گزارشی از یک دیدار با نمایندگان وزات امور خارجه سوئد درباره اوضاع حقوق بشر در ایران
روز سهشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی از کمیته بینالمللی علیه اعدام متشکل از ضرغام اسدی، هرمز رها و حسن صالحی، با همراهی فریبا برهانزهی از گروه حقوق بشر بلوچستان، با «توبیاس سترگرن» (Tobias Settergren)، مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه سوئد، درباره اعدامهای فزاینده و نقض گسترده حقوق بشر در ایران دیدار و گفتوگو کردند.
در این گزارش به چند موضوع مهم که در این دیدار مطرح شد پرداخته می شود:
نخست، در این دیدار به موضوع اعتصاب زندانیان قزلحصار اشاره شد؛ مقامات سوئدی از این مسئله آگاه بودند. به آنها گفتیم بسیاری از زندانیان قزلحصار که خواهان لغو مجازات اعدام هستند، افرادیاند که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند. تأکید کردیم که اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر تقریباً نیمی از کل اعدامها در ایران را تشکیل میدهد و توقف آنها موفقیتی بزرگ برای همه ما خواهد بود.
همچنین گفتیم متأسفانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری دارد و از نظر اقتصادی و تجهیزاتی به آن کمک میکند. این در حالی است که برنامه سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر، خواستار اجرای مجازات اعدام برای این جرایم نیست، اما جمهوری اسلامی در ابعاد گستردهای دست به این کار میزند.
درخواست ما از دولت سوئد این است که، به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم بخواهد همکاریهای خود با جمهوری اسلامی را دستکم مشروط به توقف فوری اعدامهای مربوط به پروندههای مواد مخدر کند. آقای توبیاس سترگرن از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که مسئله را پیگیری کرده و نتیجه را به اطلاع ما خواهد رساند.
موضوع دوم مربوط به اعدام زندانیان سیاسی بود که در دیدار قبلی نیز مطرح شده بود؛ بهویژه سه مورد یعنی احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی.
هیئت مذاکرهکننده تأکید کرد که اعدامها پس از جنگ ۱۲روزه وارد مرحله تازهای شدهاند و رژیم تعدادی از زندانیان سیاسی را با عنوان «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام میکند.
درخواست ما این بوده و هست که دولت سوئد نباید به اعتراضات لفظی بسنده کند، بلکه باید با جدیت بیشتری در برابر این اعدامها بایستد. گفتیم که سیاستهای تاکنونی دولتهای غربی در قبال جمهوری اسلامی نه تنها موجب کاهش نقض حقوق بشر در ایران نشده، بلکه وضعیت را وخیمتر کرده است. همین امر دلیلی روشن بر ضرورت بازنگری در سیاستهای موجود و اتخاذ اقدامات جدیتر است.
یکی از خواستهای ما این بود که قضات و عوامل اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با ذکر نام و مشخصات، مشمول تحریم و بایکوت قرار گیرند.
نماینده وزارت امور خارجه سوئد گفت که چنین اقدامی پیشتر از سوی اتحادیه اروپا انجام شده است. از ایشان خواستیم سند مربوطه را برای ما ارسال کنند.
مسئله بعدی مربوط به زندانیان دوتابعیتی بود که در اسارت جمهوری اسلامی قرار دارند. ما با اشاره به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، که با هدف اخاذی مالی و سیاسی از دولتهای غربی دنبال میشود، تأکید کردیم که به جای باجدهی دولتها به جمهوری اسلامی ـ روندی که در نهایت به آزادی حمید نوری انجامید ـ ضروری است اتحادیه اروپا سیاستی واحد اتخاذ کند و اجازه ندهد جمهوری اسلامی از این طریق به باجگیری ادامه دهد.
مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه سوئد به ما گفت که در این زمینه اتحادیه اروپا سندی دارد؛ از ایشان خواستیم آن سند را برای ما ارسال کنند.
در ادامه، با استناد به گفتههای ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، مبنی بر پخش دوباره اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را از خطر اعدام وی ابراز داشتیم. ایشان (توبیاس سترگرن) گفتند که مقامات سوئدی پیگیر این مسئله هستند.
یک موضوع تازه در این دیدار گزارشی بود که فریبا برهان زهی از گروه حقوق بشر بلوچستان از مردم بلوچستان داد. وی به دههها نقض جدی، سیستماتیک و مستمر حقوق پایهای مردم بلوچ، تبعیض قومی و مذهبی علیه آنان و همچنین نرخ بسیار بالای اعدام در میان شهروندان بلوچ پرداخت.
او از دولت سوئد خواست که بر اساس تعهدات بینالمللی خود، از مردم رنجدیده بلوچستان دفاع کرده و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این منطقه اقدام کند.
این بخش از دیدار بهویژه مورد توجه مقامات وزارت امور خارجه سوئد قرار گرفت، چرا که به گفته آنان، آگاهی محدودی از وضعیت شهروندان بلوچ در ایران داشتند.
در پایان، شایسته است از ضرغام اسدی عزیز که امکان برگزاری این دیدار را فراهم کرد و در آغاز مذاکرات، بهصورت منسجم و هدفمند خواستهای هیئت مذاکرهکننده را مطرح نمود، صمیمانه قدردانی کنیم.
https://t.me/no_execution1/23664
روز سهشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵، هیئتی از کمیته بینالمللی علیه اعدام متشکل از ضرغام اسدی، هرمز رها و حسن صالحی، با همراهی فریبا برهانزهی از گروه حقوق بشر بلوچستان، با «توبیاس سترگرن» (Tobias Settergren)، مسئول خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه سوئد، درباره اعدامهای فزاینده و نقض گسترده حقوق بشر در ایران دیدار و گفتوگو کردند.
در این گزارش به چند موضوع مهم که در این دیدار مطرح شد پرداخته می شود:
نخست، در این دیدار به موضوع اعتصاب زندانیان قزلحصار اشاره شد؛ مقامات سوئدی از این مسئله آگاه بودند. به آنها گفتیم بسیاری از زندانیان قزلحصار که خواهان لغو مجازات اعدام هستند، افرادیاند که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدهاند. تأکید کردیم که اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر تقریباً نیمی از کل اعدامها در ایران را تشکیل میدهد و توقف آنها موفقیتی بزرگ برای همه ما خواهد بود.
همچنین گفتیم متأسفانه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر همکاری دارد و از نظر اقتصادی و تجهیزاتی به آن کمک میکند. این در حالی است که برنامه سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر، خواستار اجرای مجازات اعدام برای این جرایم نیست، اما جمهوری اسلامی در ابعاد گستردهای دست به این کار میزند.
درخواست ما از دولت سوئد این است که، به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم بخواهد همکاریهای خود با جمهوری اسلامی را دستکم مشروط به توقف فوری اعدامهای مربوط به پروندههای مواد مخدر کند. آقای توبیاس سترگرن از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد و گفت که مسئله را پیگیری کرده و نتیجه را به اطلاع ما خواهد رساند.
موضوع دوم مربوط به اعدام زندانیان سیاسی بود که در دیدار قبلی نیز مطرح شده بود؛ بهویژه سه مورد یعنی احکام اعدام برای پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی.
هیئت مذاکرهکننده تأکید کرد که اعدامها پس از جنگ ۱۲روزه وارد مرحله تازهای شدهاند و رژیم تعدادی از زندانیان سیاسی را با عنوان «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام میکند.
درخواست ما این بوده و هست که دولت سوئد نباید به اعتراضات لفظی بسنده کند، بلکه باید با جدیت بیشتری در برابر این اعدامها بایستد. گفتیم که سیاستهای تاکنونی دولتهای غربی در قبال جمهوری اسلامی نه تنها موجب کاهش نقض حقوق بشر در ایران نشده، بلکه وضعیت را وخیمتر کرده است. همین امر دلیلی روشن بر ضرورت بازنگری در سیاستهای موجود و اتخاذ اقدامات جدیتر است.
یکی از خواستهای ما این بود که قضات و عوامل اصلی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با ذکر نام و مشخصات، مشمول تحریم و بایکوت قرار گیرند.
نماینده وزارت امور خارجه سوئد گفت که چنین اقدامی پیشتر از سوی اتحادیه اروپا انجام شده است. از ایشان خواستیم سند مربوطه را برای ما ارسال کنند.
مسئله بعدی مربوط به زندانیان دوتابعیتی بود که در اسارت جمهوری اسلامی قرار دارند. ما با اشاره به سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی، که با هدف اخاذی مالی و سیاسی از دولتهای غربی دنبال میشود، تأکید کردیم که به جای باجدهی دولتها به جمهوری اسلامی ـ روندی که در نهایت به آزادی حمید نوری انجامید ـ ضروری است اتحادیه اروپا سیاستی واحد اتخاذ کند و اجازه ندهد جمهوری اسلامی از این طریق به باجگیری ادامه دهد.
مسئول امور خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه سوئد به ما گفت که در این زمینه اتحادیه اروپا سندی دارد؛ از ایشان خواستیم آن سند را برای ما ارسال کنند.
در ادامه، با استناد به گفتههای ویدا مهراننیا، همسر احمدرضا جلالی، مبنی بر پخش دوباره اعترافات اجباری او از تلویزیون جمهوری اسلامی، نگرانی شدید خود را از خطر اعدام وی ابراز داشتیم. ایشان (توبیاس سترگرن) گفتند که مقامات سوئدی پیگیر این مسئله هستند.
یک موضوع تازه در این دیدار گزارشی بود که فریبا برهان زهی از گروه حقوق بشر بلوچستان از مردم بلوچستان داد. وی به دههها نقض جدی، سیستماتیک و مستمر حقوق پایهای مردم بلوچ، تبعیض قومی و مذهبی علیه آنان و همچنین نرخ بسیار بالای اعدام در میان شهروندان بلوچ پرداخت.
او از دولت سوئد خواست که بر اساس تعهدات بینالمللی خود، از مردم رنجدیده بلوچستان دفاع کرده و برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این منطقه اقدام کند.
این بخش از دیدار بهویژه مورد توجه مقامات وزارت امور خارجه سوئد قرار گرفت، چرا که به گفته آنان، آگاهی محدودی از وضعیت شهروندان بلوچ در ایران داشتند.
در پایان، شایسته است از ضرغام اسدی عزیز که امکان برگزاری این دیدار را فراهم کرد و در آغاز مذاکرات، بهصورت منسجم و هدفمند خواستهای هیئت مذاکرهکننده را مطرح نمود، صمیمانه قدردانی کنیم.
https://t.me/no_execution1/23664
Telegram
کمیته بینالمللی علیه اعدام
بیانیه در دفاع از کودکان بیشناسنامه سیستان و بلوچستان
بیانیه فوری برای اقدام جهانی در دفاع از کودکان بیشناسنامه سیستان و بلوچستان
«هیچ کودکی نباید بینام، بیصدا و بیمدرسه بماند»
در سکوت سنگین و بیتفاوتی نهادهای قدرت، هزاران کودک در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق پیرامونی ایران، بدون شناسنامه، بدون حق آموزش و بدون هویت رسمی، در سایه زیست میکنند.
آنان از بدو تولد، حق آموزش و حتی حق دیدهشدن محروماند.
این وضعیت، یکی از آشکارترین و دردناک ترین اشکال نقض حقوق بشر در ایران معاصر است.
کودکانی که بیشناسنامه می مانند، در واقع از بدو تولد از جامعه حذف میشوند؛ نهتنها در آمار رسمی وجود ندارند، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی محروماند:
از مدرسه تا درمان، از حمایت اجتماعی تا حق شهروندی. این حذف سیستماتیک، شکلی نهادینه از تبعیض است که با سکوت ساختارهای سیاسی و اداری ایران تداوم یافته است.
بر اساس مستندات حقوق بینالملل، این وضعیت نقض مستقیم تعهدات دولت ایران است:
● ماده ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک (CRC) که بر حق هر کودک برای داشتن نام، تابعیت و هویت تأکید میکند.
● ماده ۲۸ همان کنوانسیون که حق آموزش برابر و بدون تبعیض را تضمین میکند.
● ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولتها را موظف به تضمین دسترسی برابر همهی انسانها به آموزش میکند.
در حالیکه ایران از امضاکنندگان این اسناد است، هزاران کودک در سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان از حقوق پایهی انسانی خود محروم ماندهاند.
این تناقض فاحش میان تعهدات رسمی و واقعیت میدانی، به معنای نقض سیستماتیک حقوق کودک در ساختار حکمرانی ایران است.
ما بهعنوان جمعی از کنشگران اجتماعی، فرهنگی، مدنی و مدافعین حقوق کودک اعلام میکنیم که بحران کودکان بیشناسنامه، دیگر مسئلهای اداری یا محلی نیست؛ بلکه بحرانی ملی و انسانی است که نیازمند مداخله فوری جامعه جهانی است. سکوت در برابر آن، به معنای همدستی با ساختار تبعیض است.
ما خواهان اقدام فوری، هماهنگ و الزامآور از سوی نهادهای بینالمللی، دولتهای دموکراتیک و وجدانهای بیدار جهان هستیم تا جمهوری اسلامی ایران را وادار کنند به تعهدات خود عمل کرده و حقوق این کودکان را تضمین کند.
ما خواهان این اقدامات فوری هستیم:
۱. ثبت تولد و صدور شناسنامهی اضطراری برای تمامی کودکان بیهویت در سیستان و بلوچستان و سایر مناطق پیرامونی ایران.
۲. اجازهی فوری و بدون قید و شرط برای ثبتنام تمام کودکان فاقد مدارک در مدارس، و سازمانهای مستقل حقوق بشری برای رصد اجرای حق آموزش در ایران.
۳. تشکیل کمیتهی نظارتی مشترک با مشارکت یونیسف (UNICEF)
۴. برگزاری کارزار جهانی برای مستندسازی و انتشار موارد نقض حقوق کودک در مناطق مرزی ایران؛
۵. فشار دیپلماتیک و سیاسی از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق کودک برای واداشتن حکومت ایران به اجرای تعهدات بینالمللی خود.
کودکانی که امروز در بلوچستان بدون نام و بیمدرسه رها شدهاند، فردا شهروندان فراموششدهی جهان خواهند بود. این فاجعه باید همین امروز متوقف شود.
ما از همهی چهرههای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و مدنی، از نهادهای بینالمللی و از رسانههای آزاد و همه انسانهای آزادیخواه میخواهیم تا این بیانیه را امضا کنند و با صدای بلند بگویند:
هیچ کودک، در هیچ کجای جهان، نباید بهدلیل جغرافیا، قومیت یا مدارک اداری از حق آموزش و هویت محروم شود.
بازگشت کودکان بیشناسنامه به مدرسه، یک خواستهی انسانی نیست ــ یک ضرورت اخلاقی و جهانی است.
امضا کنندگان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا:
مرجان اروندی / بهروز اسدی/ نرگس اسکندری/ اقبال اقبالی/ لادن بازرگان/ فریبا بلوچ/ محسن برهانزهی/ شعله پاکروان/ آتنا دائمی/ شعله زمینی/ نسرین ستوده / سیوان سلیمانی/ عباس صادقی/ منظر ضرابی/ اسماعیل عبدی/ نگین عظیمی هاشمی/ محبوبه فرحزادی/ سوران لطفی/ نرگس محمدی/ شهناز مرتب/ پیروز نامی
https://t.me/no_execution1/23667
بیانیه فوری برای اقدام جهانی در دفاع از کودکان بیشناسنامه سیستان و بلوچستان
«هیچ کودکی نباید بینام، بیصدا و بیمدرسه بماند»
در سکوت سنگین و بیتفاوتی نهادهای قدرت، هزاران کودک در سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق پیرامونی ایران، بدون شناسنامه، بدون حق آموزش و بدون هویت رسمی، در سایه زیست میکنند.
آنان از بدو تولد، حق آموزش و حتی حق دیدهشدن محروماند.
این وضعیت، یکی از آشکارترین و دردناک ترین اشکال نقض حقوق بشر در ایران معاصر است.
کودکانی که بیشناسنامه می مانند، در واقع از بدو تولد از جامعه حذف میشوند؛ نهتنها در آمار رسمی وجود ندارند، بلکه از ابتداییترین حقوق انسانی محروماند:
از مدرسه تا درمان، از حمایت اجتماعی تا حق شهروندی. این حذف سیستماتیک، شکلی نهادینه از تبعیض است که با سکوت ساختارهای سیاسی و اداری ایران تداوم یافته است.
بر اساس مستندات حقوق بینالملل، این وضعیت نقض مستقیم تعهدات دولت ایران است:
● ماده ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک (CRC) که بر حق هر کودک برای داشتن نام، تابعیت و هویت تأکید میکند.
● ماده ۲۸ همان کنوانسیون که حق آموزش برابر و بدون تبعیض را تضمین میکند.
● ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولتها را موظف به تضمین دسترسی برابر همهی انسانها به آموزش میکند.
در حالیکه ایران از امضاکنندگان این اسناد است، هزاران کودک در سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان از حقوق پایهی انسانی خود محروم ماندهاند.
این تناقض فاحش میان تعهدات رسمی و واقعیت میدانی، به معنای نقض سیستماتیک حقوق کودک در ساختار حکمرانی ایران است.
ما بهعنوان جمعی از کنشگران اجتماعی، فرهنگی، مدنی و مدافعین حقوق کودک اعلام میکنیم که بحران کودکان بیشناسنامه، دیگر مسئلهای اداری یا محلی نیست؛ بلکه بحرانی ملی و انسانی است که نیازمند مداخله فوری جامعه جهانی است. سکوت در برابر آن، به معنای همدستی با ساختار تبعیض است.
ما خواهان اقدام فوری، هماهنگ و الزامآور از سوی نهادهای بینالمللی، دولتهای دموکراتیک و وجدانهای بیدار جهان هستیم تا جمهوری اسلامی ایران را وادار کنند به تعهدات خود عمل کرده و حقوق این کودکان را تضمین کند.
ما خواهان این اقدامات فوری هستیم:
۱. ثبت تولد و صدور شناسنامهی اضطراری برای تمامی کودکان بیهویت در سیستان و بلوچستان و سایر مناطق پیرامونی ایران.
۲. اجازهی فوری و بدون قید و شرط برای ثبتنام تمام کودکان فاقد مدارک در مدارس، و سازمانهای مستقل حقوق بشری برای رصد اجرای حق آموزش در ایران.
۳. تشکیل کمیتهی نظارتی مشترک با مشارکت یونیسف (UNICEF)
۴. برگزاری کارزار جهانی برای مستندسازی و انتشار موارد نقض حقوق کودک در مناطق مرزی ایران؛
۵. فشار دیپلماتیک و سیاسی از سوی اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق کودک برای واداشتن حکومت ایران به اجرای تعهدات بینالمللی خود.
کودکانی که امروز در بلوچستان بدون نام و بیمدرسه رها شدهاند، فردا شهروندان فراموششدهی جهان خواهند بود. این فاجعه باید همین امروز متوقف شود.
ما از همهی چهرههای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و مدنی، از نهادهای بینالمللی و از رسانههای آزاد و همه انسانهای آزادیخواه میخواهیم تا این بیانیه را امضا کنند و با صدای بلند بگویند:
هیچ کودک، در هیچ کجای جهان، نباید بهدلیل جغرافیا، قومیت یا مدارک اداری از حق آموزش و هویت محروم شود.
بازگشت کودکان بیشناسنامه به مدرسه، یک خواستهی انسانی نیست ــ یک ضرورت اخلاقی و جهانی است.
امضا کنندگان این بیانیه به ترتیب حروف الفبا:
مرجان اروندی / بهروز اسدی/ نرگس اسکندری/ اقبال اقبالی/ لادن بازرگان/ فریبا بلوچ/ محسن برهانزهی/ شعله پاکروان/ آتنا دائمی/ شعله زمینی/ نسرین ستوده / سیوان سلیمانی/ عباس صادقی/ منظر ضرابی/ اسماعیل عبدی/ نگین عظیمی هاشمی/ محبوبه فرحزادی/ سوران لطفی/ نرگس محمدی/ شهناز مرتب/ پیروز نامی
https://t.me/no_execution1/23667
Telegram
کمیته بینالمللی علیه اعدام
اعدام ها در ایران جنایت علیه بشریت است!
کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل در تازهترین بیانیهی خود اعلام کرده است که شمار اعدامها در ایران به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده و بسیاری از این احکام با موازین حقوق بینالملل مغایرت دارند و ناقض حق بنیادین حیاتاند.
مکس دو پلسیس، کارشناس این کمیته، هشدار داده است که اگر اعدامها بخشی از یک حملهی گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی جمهوری اسلامی باشند، مقامات مسئول ـ از جمله قضاتی که احکام اعدام صادر میکنند ـ میتوانند به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.
اعدامها در ایران نام دیگری فقط برای اجرای یک مجازات ضد انسانی نیست، بلکه بهروشنی مصداق کشتار سیستماتیک شهروندان به شمار میآیند. این اعدامها بهعنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب در جامعه و سرکوب اعتراضات مردمی به کار گرفته میشوند. کشتار نزدیک به ۱۳۰۰ نفر تنها در سال ۲۰۲۵ ـ در حالی که هنوز این سال به پایان نرسیده است ـ گواه آشکاری است که نشان میدهد اجرای احکام اعدام در ایران، صرفنظر از دلایل و بهانههای اعلامشده، چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست و باید به همین عنوان مورد شناسایی و پیگرد قرار گیرد.
این حقیقتی است که ما سالهاست بر آن تاکید داشته ایم و اکنون نظر کارشناسان کمیته بین المللی حقیقت یاب سازمان ملل بر آن صحه می گذارند.
کمیته بینالمللی علیه اعدام از این امر استقبال میکند که مجامع بینالمللی، اعدامها در ایران را بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد شناسایی قرار دهند. بهرسمیتشناختن اعدامها بهعنوان جنایت علیه بشریت، زمینه را برای پیگرد جهانی آمران و عاملان چنین جنایاتی بیش از پیش فراهم میسازد.
سازش ومماشات با جمهوری اسلامی باید پایان بگیرد.این رژیم باید به خاطر سرکوب وکشتار بیرحمانه مردم ایران تماما طرد و منزوی شود. اعدام ها درایران باید فورا متوقف شود و آمران و عاملان این سیاست جنایتکارانه و مرگبار، باید به عنوان مرتکبان جنایت علیه بشریت، در دادگاههای بینالمللی محاکمه شوند!
کمیته بین المللی علیه اعدام
۹ آبان ۱۴۰۴ – ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵
#نه_به_اعدام
#جنایت_علیه_بشربت
#جمهوری_اسلامی_سرنگون
https://t.me/no_execution1/23670
کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل در تازهترین بیانیهی خود اعلام کرده است که شمار اعدامها در ایران به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ رسیده و بسیاری از این احکام با موازین حقوق بینالملل مغایرت دارند و ناقض حق بنیادین حیاتاند.
مکس دو پلسیس، کارشناس این کمیته، هشدار داده است که اگر اعدامها بخشی از یک حملهی گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی و در چارچوب سیاست حکومتی جمهوری اسلامی باشند، مقامات مسئول ـ از جمله قضاتی که احکام اعدام صادر میکنند ـ میتوانند به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شوند.
اعدامها در ایران نام دیگری فقط برای اجرای یک مجازات ضد انسانی نیست، بلکه بهروشنی مصداق کشتار سیستماتیک شهروندان به شمار میآیند. این اعدامها بهعنوان ابزاری سیاسی برای ایجاد رعب در جامعه و سرکوب اعتراضات مردمی به کار گرفته میشوند. کشتار نزدیک به ۱۳۰۰ نفر تنها در سال ۲۰۲۵ ـ در حالی که هنوز این سال به پایان نرسیده است ـ گواه آشکاری است که نشان میدهد اجرای احکام اعدام در ایران، صرفنظر از دلایل و بهانههای اعلامشده، چیزی جز جنایت علیه بشریت نیست و باید به همین عنوان مورد شناسایی و پیگرد قرار گیرد.
این حقیقتی است که ما سالهاست بر آن تاکید داشته ایم و اکنون نظر کارشناسان کمیته بین المللی حقیقت یاب سازمان ملل بر آن صحه می گذارند.
کمیته بینالمللی علیه اعدام از این امر استقبال میکند که مجامع بینالمللی، اعدامها در ایران را بهعنوان جنایت علیه بشریت مورد شناسایی قرار دهند. بهرسمیتشناختن اعدامها بهعنوان جنایت علیه بشریت، زمینه را برای پیگرد جهانی آمران و عاملان چنین جنایاتی بیش از پیش فراهم میسازد.
سازش ومماشات با جمهوری اسلامی باید پایان بگیرد.این رژیم باید به خاطر سرکوب وکشتار بیرحمانه مردم ایران تماما طرد و منزوی شود. اعدام ها درایران باید فورا متوقف شود و آمران و عاملان این سیاست جنایتکارانه و مرگبار، باید به عنوان مرتکبان جنایت علیه بشریت، در دادگاههای بینالمللی محاکمه شوند!
کمیته بین المللی علیه اعدام
۹ آبان ۱۴۰۴ – ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵
#نه_به_اعدام
#جنایت_علیه_بشربت
#جمهوری_اسلامی_سرنگون
https://t.me/no_execution1/23670
Telegram
کمیته بینالمللی علیه اعدام
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پیام ضرغام اسدی در حمایت از سه شنبه های علیه اعدام و حمایت از مبارزه زندانیان قزلحصار علیه اعدام و برای لغو مجازات ضد انسانی و همچنین آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#جمهوری_اسلامی_سرنگون
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#جمهوری_اسلامی_سرنگون
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
...
اگرچه لغو کامل اعدام در ایران، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است، با این وجود ، همصدایی و اعتراض گسترده ی ما در ابعاد جهانی ، می تواند از تعداد اعدام ها بکاهد .
> Although the complete abolition of the death penalty in Iran is only possible with the downfall of the Islamic Republic, our collective voice and widespread global protest can still help reduce the number of executions.
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#برای_حمایت_از_زندانیان_سیاسی_عقیدتی_محکوم_به_اعدام #stopexecutionsiniran
#womanlifefreedom
#freepolitcalprisoners
https://www.instagram.com/reel/DQg86BbCLph/?igsh=MW01NDZ6bmdla3ZodQ==
اگرچه لغو کامل اعدام در ایران، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است، با این وجود ، همصدایی و اعتراض گسترده ی ما در ابعاد جهانی ، می تواند از تعداد اعدام ها بکاهد .
> Although the complete abolition of the death penalty in Iran is only possible with the downfall of the Islamic Republic, our collective voice and widespread global protest can still help reduce the number of executions.
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#برای_حمایت_از_زندانیان_سیاسی_عقیدتی_محکوم_به_اعدام #stopexecutionsiniran
#womanlifefreedom
#freepolitcalprisoners
https://www.instagram.com/reel/DQg86BbCLph/?igsh=MW01NDZ6bmdla3ZodQ==
شنبه های اعتراضی علیه اعدام و در حمایت از زندانیان قزلحصار
شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۵ - ۱۰ آبان ۱۴۰۴
در گوتنبرگ، صدای «نه به اعدام» بار دیگر بلند شد.
ما گرد هم آمدیم تا فریاد بزنیم:
اعدام، قتل عمد دولتی است.
برای منوچهر فلاح، احسان فریدی و همهی زندانیان سیاسی که با خطر مرگ روبهرو هستند.
عدالت یعنی زندگی، نه انتقام.
#نه_به_اعدام
#آزادی_زندانیان_سیاسی
#اعدام_قتل_دولتی_است
#زن_زندگی_آزادی
#StopExecutions
#گوتنبرگ_سوئد
شنبه ۱ نوامبر ۲۰۲۵ - ۱۰ آبان ۱۴۰۴
در گوتنبرگ، صدای «نه به اعدام» بار دیگر بلند شد.
ما گرد هم آمدیم تا فریاد بزنیم:
اعدام، قتل عمد دولتی است.
برای منوچهر فلاح، احسان فریدی و همهی زندانیان سیاسی که با خطر مرگ روبهرو هستند.
عدالت یعنی زندگی، نه انتقام.
#نه_به_اعدام
#آزادی_زندانیان_سیاسی
#اعدام_قتل_دولتی_است
#زن_زندگی_آزادی
#StopExecutions
#گوتنبرگ_سوئد