گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان به ۲۷۰۷ مورد رسیده؛ بالاترین رقم در ۴۴ سال گذشته. محور اصلی این افزایش، جمهوری اسلامی ایران بوده است. بر اساس گزارش، ایران با دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام، بیش از ۸۰ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان را به خود اختصاص داده و آمار اعدام‌هایش نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده است. عفو بین‌الملل حکومت ایران را عامل اصلی این جهش جهانی معرفی می‌کند و می‌گوید مقام‌ها از اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفت‌ها و نمایش قدرت استفاده می‌کنند.

بخش بزرگی از اعدام‌ها در ایران به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط بوده است. از مجموع ۱۲۵۷ اعدام ثبت‌شده در جهان برای جرایم مواد مخدر، ۹۹۸ مورد در ایران انجام شده است؛ آماری که نشان‌دهنده نقش پررنگ سیاست‌های سخت‌گیرانه جمهوری اسلامی در «جنگ با مواد مخدر» است. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که این نوع مجازات‌ها با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد.

در کنار ایران، کشورهایی مانند عربستان سعودی، آمریکا، مصر و سنگاپور نیز افزایش اعدام‌ها را ثبت کردند، اما همچنان تنها تعداد محدودی از کشورها مجازات اعدام را اجرا می‌کنند. در مقابل، روند جهانی به سمت لغو این مجازات ادامه دارد؛ به‌طوری که اکنون ۱۱۳ کشور مجازات اعدام را به‌طور کامل لغو کرده‌اند و بیش از دو سوم کشورهای جهان در قانون یا عمل آن را کنار گذاشته‌اند.

عفو بین‌الملل هشدار داده است که افزایش شدید اعدام‌ها، به‌ویژه در ایران، نشانه گسترش سیاست‌های مبتنی بر ترس و سرکوب است، اما همزمان تأکید می‌کند که جنبش جهانی برای لغو مجازات اعدام همچنان رو به پیشرفت است.

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9829
#نه_به_اعدام

تماس با ما :

@NoToExecutions_Tamas
+46737896505
@hormozraha
https://t.me/no_execution1

آقای ابراهیم فرهادی توپکانلو روز شنبه 16 می 2026 در زندان سبزوار در جرائم مربوط به مواد مخدر ، اعدام شد. این اعدام در حالی صورت گرفت که حکم فرجام خواهی او در حال بررسی بود. آقای فرهادی 48 ساله و پدر سه فرزند بود. حکم اعدام او در شعبه ی اول دادگاه انقلاب سبزوار به ریاست محمد غلامی صادر شده بود.


#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_دولتی
#کارزار_جهانی_نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran
#کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام
تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha

اعدام دو زندانی سیاسی دیگر
 
سحرگاه پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت جمهوری اسلامی در اقدامی جنایتکارانه جان دو زندان سیاسی دیگررا گرفت. رامین زله و کریم معروف‌پور به اتهام‌هایی مانند عضویت در گروه‌های مخالف نظام و اقدامات مسلحانه اعدام شدند.
 
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی میزان ( وابسته به قوه بیدادگری رژیم)، رامین زله در مردادماه ۱۴۰۳ و کریم معروف‌پور در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند. قوه قضائیه مدعی شده است که این دو نفر در ارتباط با «گروه‌های تروریستی تجزیه‌طلب» فعالیت داشته‌اند.

همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی و فضای جنگی،  جمهوری اسلامی صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را افزایش داده  و در این دوره تاکنون ۳۴ زندانی با چنین اتهاماتی اعدام شده‌اند.

با خانواده های رامین زله وکریم معروف پورابرازهمدردی می کنیم و عهد می بندیم که متحدانه علیه حکومت اعدام جمهوری اسلامی و برچیدن بساط اعدام از ایران به مبارزه ادامه دهیم.

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

تماس با ما :

@NoToExecutions_Tamas
+46737896505
@hormozraha
https://t.me/no_execution1

شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران بار دیگر به پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» رسیدگی کرد و احکام جدید متهمان را صادر نمود.

بر اساس رأی صادره، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال به اتهام مشارکت در قتل به پرداخت دیه و تحمل ۵ سال حبس محکوم شدند. در مقابل، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک به دلیل نبود ادله کافی برای انتساب ضربه مرگبار، از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند.

این شش نفر که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت شده بودند و در پرونده مربوط به کشته شدن یک عضو بسیج به نام آرمان علی‌وردی ابتدا به اعدام محکوم شده بودند، در نتیجه رسیدگی مجدد و اعتراضات گسترده در حمایت از آنان، از صدور حکم اعدام در مورد اتهام قتل رهایی یافتند.

با این حال، از میان این شش متهم، سه نفر شامل میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی همچنان با اتهام «محاربه» روبه‌رو هستند؛ اتهامی که می‌تواند در دادگاه انقلاب به صدور حکم اعدام منجر شود.

ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این زندانیان هستیم.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#نه_به_اعدام



تماس با ما :

@NoToExecutions_Tamas
+46737896505

قطعنامه پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی
حسن صالحی

پارلمان اروپا روز پنج‌شنبه ۲۱ مه ۲۰۲۶ (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) در نشست خود در استراسبورگ، قطعنامه‌ای را با اکثریت قاطع آرا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرد؛ قطعنامه‌ای که به‌طور ویژه بر سرکوب معترضان، افزایش اعدام‌ها، فشار بر زندانیان سیاسی و محدودیت‌های گسترده علیه اقلیت‌های مذهبی تمرکز دارد. عنوان این قطعنامه «سرکوب و اعدام معترضان، مخالفان، زندانیان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی در ایران» است.

این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق در برابر ۱۴ رأی مخالف به تصویب رسید. در این سند، جمهوری اسلامی به دلیل تشدید سرکوب داخلی، استفاده گسترده از مجازات اعدام و محدودسازی اینترنت به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. نمایندگان پارلمان اروپا در متن مصوبه خود خواستار توقف فوری اعدام‌ها و آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی شده‌اند و تأکید کرده‌اند که سرکوب مخالفان، فعالان مدنی و اقلیت‌ها باید پایان یابد.

در بخشی از این قطعنامه، با اشاره به این‌که «مردم ایران با بزرگ‌ترین قتل‌عام معترضان در تاریخ این کشور روبه‌رو بوده‌اند»، پارلمان اروپا همبستگی کامل خود را با مردم ایران اعلام کرده و بر حمایت از مبارزه آن‌ها برای آزادی، دموکراسی و حقوق بنیادین تأکید می‌کند.

در بخشی از این قطعنامه، وضعیت حقوق بشر در ایران به‌عنوان بحرانی جدی توصیف شده و بر این نکته تأکید شده که اعدام‌ها نه صرفاً یک ابزار قضایی، بلکه ابزاری برای ایجاد رعب و جلوگیری از اعتراضات اجتماعی به کار گرفته می‌شود. 

یکی از محورهای مهم این مصوبه، درخواست برای تشدید تحریم‌ها علیه نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. پارلمان اروپا از شورای اتحادیه اروپا خواسته تحریم‌ها علیه مقام‌ها و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر، از جمله قوه قضاییه، نهادهای امنیتی، سازمان زندان‌ها، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی را گسترش دهد و همچنین درباره مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت سفر برای افراد مرتبط با این نهادها تأکید کرده است.

در بخش حقوقی قطعنامه نیز بر استفاده از اصل «صلاحیت جهانی» تأکید شده و از کشورهای اروپایی خواسته شده امکان پیگرد قضایی مقام‌های مسئول در نقض حقوق بشر را فراهم کنند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه رسیدگی قضایی به پرونده برخی مقام‌ها در دادگاه‌های اروپایی را فراهم سازد.

همچنین این قطعنامه به موضوع محدودیت اینترنت و سانسور گسترده در ایران پرداخته و آن را محکوم کرده است. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار ایجاد ابزارهایی برای دسترسی امن و آزاد مردم ایران به اینترنت شده‌اند و قطع ارتباطات در زمان اعتراضات را بخشی از سیاست سرکوب و کنترل اطلاعات دانسته‌اند.

قطعنامه پارلمان اروپا بدون تردید اقدامی مثبت در جهت افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب و نقض حقوق مردم ایران است. حتی اگر بخشی از مفاد این قطعنامه که جنبه اجرایی ندارد از سوی شورای اتحادیه اروپا پیگیری شود، می‌تواند به‌عنوان یک دستاورد به نفع مردم ایران محسوب شود.

با این حال، واقعیت این است که دولت‌های اروپایی تاکنون، با وجود صدور چنین قطعنامه‌هایی، در عمل فشار سیاسی و حقوقی جدی و مؤثری بر جمهوری اسلامی وارد نکرده‌اند و در بسیاری موارد، سیاستی مبتنی بر سازش ومماشات را  با رژیم اسلامی دنبال کرده‌اند.

انتظار ما از همه نیروهای مترقی جهان، و همچنین از دولت‌هایی که ادعای دموکراسی و مبارزه برای حقوق بشر دارند، این است که جمهوری اسلامی را بایکوت سیاسی کنند و این حکومت را به‌عنوان نماینده مردم ایران به رسمیت نشناسند.

معنای عملی این خواسته آن است که نمایندگان جمهوری اسلامی، به‌عنوان عاملان کشتار مردم ایران، از مجامع جهانی اخراج شوند، سفارتخانه‌های آن‌ها در سراسر جهان بسته شود و هرگونه رابطه سیاسی و دیپلماتیک با این رژیم جنایتکار پایان یابد.

در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی بدون حمایت دولت‌های غربی، در برابر مردم ایران به‌سرعت شکست خواهد خورد.

https://t.me/no_execution1/25233

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی

استکهلم شنبه ۲۳مه، در حمایت از پیمان آوریل در تجمع علیه اعدامها و برای آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی و برای دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد جهانی در مرکز شهر استکهلم #زن_زندگی_آزادی