به کمپین علیه اعدام محکومین مواد مخدری بپیوندید- مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام

#نه_به_اعدام

#StopDrugExecutions

🔸بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که ادامهٔ همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر #سازمان_ملل_متحد با جمهوری اسلامی، به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط شود.

🔸در این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۲ فروردین منتشر شده، آمده است: «اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و #اعدام روزانهٔ آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد».

🔸این متن می‌افزاید: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند».

🔸محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر #ایران، در این باره گفت که «در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به مواد مخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد».
@RadioFarda
#نه_به_اعدام
#stopexecutioniniran


ده‌ها نهاد مدنی به سازمان ملل: در مورد اعدام‌های مواد مخدر به ایران فشار بیاورید
۱ ساعت پیش
بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی حقوق ‌بشری در بیانیه‌ای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدام‌های پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاری‌ها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدام‌ها منوط کند.
در این بیانیه آمده است: «دفتر مقابله با مواد‌ مخدر و جرم سازمان‌ ملل متحد که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر نشان نداده‌ است بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد.»
به گفته این نهادهای حقوق بشری، قرارداد جدید علاوه بر پشتیبانی مالی و تجهیزاتی از جمهوری اسلامی، «موجب مشروعیت حکومت ایران می‌شود» و زمینه را برای اعدام‌های بیشتر در این کشور فراهم می‌کند.
پیش از این و در آخرین روز اسفند ماه ۱۴۰۲، گروهی متشکل از ۵۴ کشور در بیانیه‌ای مشترک، وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.
هم‌زمان سایت هرانا گزارشی آماری از موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۷۶۷ شهروند از جمله ۲۱ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند.
در بیانیه تازه ده‌ها سازمان حقوق بشری بر لزوم آغاز «یک کارزار بین‎‌المللی فراگیر» با هدف درخواست از دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل برای فشار به تهران تاکید کرد و افزود: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۶ فروردین از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بی‌سابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدام‌های ثبت شده، با اتهام‌های مربوط به جرایم‏ مواد مخدر بوده‌اند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در ادامه بیانیه ۸۰ نهاد حقوق بشری آمده است: «متهمان جرایم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.»
به گفته این نهادها، این افراد به عنوان «بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب» جمهوری اسلامی، اغلب جز اقشار فقیر و به حاشیه رانده شده جامعه ایران هستند و شمار شهروندان بلوچ و کرد به نسبت جمعیتشان در میان این افراد «بسیار بالا» است.
نهادهای امضاکننده این بیانیه جامعه بین‌المللی را به دلیل «سکوت رسانه‌ای» و نشان ندادن «واکنش درخور» به این اعدام‌ها در ایران هدف انتقاد قرار دادند و گفتند جمهوری اسلامی با سوءاستفاده از شرایط موجود، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را در سه سال گذشته «با کمترین هزینه»، ۱۸ برابر افزایش داده است.
در میان امضاکنندگان این بیانیه اسامی سازمان حقوق بشر ایران، هه‌نگاو، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، کردپا، کمیته بین‌المللی علیه اعدام، حال‌وش، شبکه حقوق بشر کردستان، کمپین فعالین بلوچ، سازمان اتحاد برای ایران، شش‌رنگ (شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی)، سازمان حقوق بشر اهواز و آکات آلمان دیده می‌شود.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران هدف از این بیانیه را حساس کردن جامعه بین‌المللی و افکار عمومی به اعدام متهمان مواد مخدر و افزایش هزینه این اعدام‌ها برای جمهوری اسلامی خواند.
او تاکید کرد: «اعدام بیش از یک نفر در روز به بهانه جرایم مرتبط با مواد‌مخدر باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.»

https://www.iranintl.com/202404105302

بیش از هشتاد سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر، با صدور بیانیه‌ای، از آغاز یک « کارزار بین‌المللی فراگیر» برای توقف اعدام‌های مربوط به متهمان موادمخدر خبر داده و از سازمان ملل متحد خواسته‌اند همکاری دفتر مقابله با جرم و موادمخدر این سازمان در جمهوری اسلامی را، به توقف اعدام‌ها در این زمینه مشروط کند.
این بیانیه که صبح روز چهارشنبه ۲۲فروردین۱۴۰۳ منتشر شده، تاکید می‌کند که جامعه بین‌الملل تاکنون نسبت به «اعدام متهمان موادمخدر واکنش درخور نداشته و اعدام روزانه آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه بوده است.»
نویسندگان این بیانیه بر افزایش بیش‌ از حد مجازات‌های اعدام در سه سال گذشته صرفا به‌دلیل اینکه اعدام این متهمان کمترین هزینه را برای جمهوری اسلامی به‌دنبال داشته اشاره کرده و تایید کرده‌اند که میزان احکام اعدام صادر و اجرا شده برای متهمان موادمخدر طی سه سال، ۱۸ برابر شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با موادمخدر اعدام شوند.»
مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران مستقر در نروژ، به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این بیانیه در‌این‌باره گفته است «در سال گذشته جمهوری اسلامی با هدف ارعاب جامعه و پیشگیری از اعتراض، دست کم ۴۷۱ نفر را با اتهام‌های مرتبط به موادمخدر اعدام کرد بدون آنکه هزینه‌ای برایش داشته باشد.»
به گفته «محمود امیری مقدم»، هدف از اقدام مشترک بیش از هشتاد سازمان و نهاد بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر بیش از هرچیز، «حساس کردن بیشتر جامعه جهانی و افکار عمومی نسبت به اعدام متهمان مواد مخدر در ایران و بالا بردن هزینه سیاسی این اعدام‌ها برای حکومت است. اعدام بیش از یک نفر در روز به‌بهانه جرائم مرتبط با موا‌ مخدر، باید برای مردم و جامعه جهانی به امری تحمل‌ناپذیر تبدیل شود.»
علاوه‌بر سازمان حقوق‌بشر ایران، نام «کمیته بین‌المللی علیه اعدام، کارزار جهانی نه به اعدام در ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق‌بشر، باهم علیه مجازات اعدام، سازمان بین‌المللی کاهش آسیب، مرکز اسناد حقوق‌بشر ایران و عدالت برای ایران»، به‌عنوان همراهان و امضاکنندگان این بیانیه منتشر شده است.
علاوه‌بر این، شمار زیادی از نهادهای حقوق‌بشری از کشورهای آمریکا، استرالیا، کره جنوبی، آلمان، عراق، حوزه خلیج فارس، لیبریا، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوئیس، کانادا و بلژیک، این بیانیه را امضا کرده‌اند.

https://iranwire.com/fa/news-1/127267

سازمان حقوق‌ بشر ایران و هشتاد نهاد ایرانی و بین‌المللی در مخالفت با اعدام بیانیه صادر کردند

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران: ۴۷۱ نفر به اتهام جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند؛ این‌ها بی‌صداترین قربانیان جمهوری‌اسلامی‌اند
@iranintltv

🔶"همکاری با ایران منوط به توقف اعدام‌‌های جرایم موادمخدر شود"

سازمان حقوق بشر ایران و ۸۱ سازمان و نهاد ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۲ فروردین در بیانیه‌ای خواستار توقف اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در ایران شدند و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) خواستند، این خواست را شرط ادامه همکاری با جمهوری اسلامی قرار دهد.

این سازمان‌ها گفته‌اند: «اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند». آنها از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی خواسته‌اند تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر شرکت کنند.

بیانیه از اعدام‌ها به عنوان "قتل حکومتی" یاد کرده و گفته است که این "مهم‌ترین ابزار هراس‌افکنی در جامعه" از سوی جمهوری اسلامی است که پس از خیزش "زن زندگی آزادی" شتاب بیشتری گرفته است. بر اساس آمارها، حکومت ایران تنها در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرده که نیمی از آنها یعنی ۴۷۱ مورد آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده است.

📌 برای دسترسی کامل به گزارش روی تیتر کلیک کنید.

@dw_farsi

زندان مرکزی خرم آباد- سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳- یداله طالبوند از افسران سابق ارتش به اتهام "قتل عمد" اعدام شد. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران معتقد است که جواب قتل (حتی اگر در جریان یک دادرسی عادلانه اثبات شده باشد) قتل عامدانه دولتی نیست.

#نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran

زندان مرکزی خرم آباد- دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳- حسن علی میرزانیا به اتهام "قتل عمد" اعدام شد. او ۳۰ ساله بود و حتی به خانواده وی اجازه آخرین ملاقات را ندادند. اعدام قتل عمد دولتی است و باید از قوانین کیفری حذف شود.

#نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran

رویدادها: فراخوان بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی به اقدام مشترک علیه اعدام‌های مرتبط به مواد مخدر در ایران

چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۰ آوریل ۲۰۲۴
شرکت‌کننده: هرمز رها
گرداننده: میلاد رسایی‌منش
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

#زن_زندگی_آزادی
#همه_باهم_هستیم
#مهسا_امینی

آیدی پیامگیر تلگرام
https://t.me/kanaljadidtv_tamas

واتساپ، تلگرام و سیگنال: 0046722807052

کانال تلگرام:
https://t.me/kanaljadid1

۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی در اقدامی شورانگیز علیه اعدام‌ها در ایران – حسن صالحی


مندرج در ژورنال شماره ۷۰۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده کردن روی تلفن همراه)

امروز ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ (۲۲ فروردین ۱۴۰۳) بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای کارزاری را برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران آغاز کردند. بیشترین آمارهای اعدام در ایران به محکومینی مربوط می‌شود که با اتهامات مواد مخدر به دار آویخته می‌شوند.

اینها آسیب‌پذیرترین و فقیرترین بخش جامعه هستند و اعدامشان تا کنون کمتر موردتوجه قرار گرفته است. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی به اعدام‌های وسیع و گسترده‌ای برای ارعاب و سرکوب شهروندان دست‌زده است که محکومین به جرایم مواد مخدر بیش از نیمی از این اعدام‌ها را تشکیل داده است.

در بیانیه ۸۰ نهاد از جمله می‌خوانیم: “متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند. اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانهٔ آن‌ها با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.”

اعلام این کارزار بدون شک نقطه عطف مهمی در جنبش علیه اعدام است چرا که برای نجات‌بخشی از جامعه به حرکت درآمده است که تا به امروز بی‌صدا بوده است. بخشی که جمهوری اسلامی با راندن آنها به ورطه فقر و تنگدستی و سپس اعدامشان مورد ظلم و ستمی مضاعف قرار داده است. حکومتی که به‌جای دادن نان و مسکن و رفاه به شهروندانش به اعلام جنگ علیه محکومین گرسنگی و فقر می‌پردازد، تنها سزاوار سرنگونی کردن است و بس.

اعلام این کارزار به معنای این است که ما اعدام و کشتار به هر دلیل و برای هر کسی که باشد را نمی‌پذیریم و خواهان توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران هستیم. اعلام این کارزار پشت‌گرمی مستحکمی برای خانواده‌هایی است که در مقابل زندان‌ها و یا در مقابل دفتر قوه قضائیه جمهوری اسلامی بارها برای نجات عزیزانشان دست به اعتراض زده‌اند.

و بالاخره اعلام این کارزار به این معناست که سازمان ملل یا باید به همکاری شرم‌آور خود با جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مواد مخدر پایان دهد و یا اینکه هر گونه همکاری خود با رژیم را مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کند و این دومی خواستی است که این کارزار بین‌المللی فراگیر به دنبال تحقق فوری آن است.
 
سردبیر این شماره: سوسن صابری
سایت ژورنال را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار یادداشتهای ژورنال بکوشید journalfarsi.com


https://journalfarsi.com/2024/04/10/18433/

مصاحبه صدای آمریکا با مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام در باره کارزار جهانی و فراگیر بیش از ۸۰ نهاد حقوق بشر ایرانی و بین المللی برای متوقف کردن اعدامهای مرتبط به جرائم مواد مخدر در ایران

#نه_به_اعدام

#StopDrugExecutions

فراخوان به اقدام مشترک برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

اعدام یا قتل عمد حکومتی مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای هراس‌افکنی در جامعه و حفظ قدرت است. پس از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری‌اسلامی به اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری داد و در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۸۳۴ نفر را اعدام کرد.

افرادی که به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت شدند، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌دهند. ۴۷۱ اعدام متهمان مواد مخدر هیچ هزینه‌ای برای حکومت نداشته‌ است.

این افراد اغلب متعلق به اقشار تهی‌دست و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ی جامعه‌اند. آمار اعدام شهروندان مناطق اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، به نسبت جمعیت‌شان در ایران، بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۳ شهروندان بلوچ یک‌سوم‌ اعدام‌های مواد مخدر را تشکیل ‌دادند.

متهمان جرائم مواد مخدر بدون دادرسی عادلانه و براساس اعترافات گرفته‌شده زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند و اغلب دسترسی به وکیل انتخابی ندارند.

اعدام متهمان مواد مخدر واکنش درخور بین‌المللی نداشته و اعدام روزانه‌ی آن‌ها  با سکوت رسانه‌ای همراه است. همین امر باعث شده تا جمهوری‌اسلامی نسبت به سه سال پیش با کمترین هزینه  اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد‌مخدر را ۱۸ برابر افزایش دهد.

از سوی دیگر «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان‌ملل متحد» که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری اسلامی همکاری می‌کند، نه تنها هیچ واکنشی به افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر نشان نداده‌ است، بلکه در سال گذشته یک قرارداد جدید همکاری هم با جمهوری‌اسلامی امضا کرد. این همکاری علاوه بر مشروعیت دادن به اعدام‌های حکومت، از طریق کمک‌های مالی و تجهیزاتی منجر به اعدام‌های بیشتر می‌شود.

اگر هزینه این اعدام‌ها را برای جمهوری‌اسلامی بالا نبریم، بیم آن می‌رود که در ماه‌های آینده صدها نفر به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شوند. ما از تمام نهاد‌ها و فعالان حقوق‌بشری و کنشگران سیاسی می‌خواهیم تا در یک کارزار جهانی ویژه برای توقف اعدام‌های مرتبط به جرائم مواد مخدر شرکت کنند. 

هدف این کارزار انعکاس صدای بی‌صداترین قربانیان ماشین اعدام و ارعاب حکومت است. ما همچنین از «دفتر مقابله با مواد‌مخدر و جرم سازمان ملل متحد» می‌خواهیم که هرگونه همکاری با جمهوری‌اسلامی را مشروط به توقف کامل اعدام‌های مواد مخدر کند.

نهاد‌های امضاء‌کننده:

۱. سازمان حقوق‌ بشر ایران
۲. کمیته بین‌المللی علیه اعدام
۳. کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
۴. ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام
۵. کانون مدافعان حقوق‌ بشر (شیرین عبادی)
۶. باهم علیه مجازات اعدام
۷. سازمان بین‌المللی کاهش آسیب
۸. جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو
۹. حال وش
۱۰. کمپین فعالین بلوچ

ادامه لیست نهاد‌های امضاء‌کننده در لینک زیر

https://is.gd/c6rE4b

پیام مریم عادلخانی :
به کمپین علیه اعدام محکومین مواد مخدری بپیوندید.

#نه_به_اعدام

#StopDrugExecutions

صدای #عدنان_موسوی باشیم!

#نه_به_اعدام
#stopexecutionsiniran

گفت و گو: فراخوان ۸۲ تشکل برای توقف اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر

۲۳ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱ آوریل ۲۰۲۴
شرکت کننده: حسن صالحی
تهیه و اجرا: سیما بهاری


تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

#زن_زندگی_آزادی
#همه_باهم_هستیم
#مهسا_امینی

آیدی پیامگیر تلگرام
https://t.me/kanaljadidtv_tamas

واتساپ، تلگرام و سیگنال: 0046722807052

کانال تلگرام:
https://t.me/kanaljadid1