فرانکفورت
شنبه های اعتراضی در فرانکفورت مصادف با آغاز سال نو و به یاد همه عزیزان جان باخته.

شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۶- برابر با ۲۲ مارس ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی

پیوند نعیمی، شهروند بهائی، پس از بیش از دو ماه بازداشت و نگهداری در سلول انفرادی زندان کرمان، با خطر جدی اعدام روبه‌روست.

به گفته جامعه جهانی بهائی، او در این مدت تحت شکنجه، بازجویی‌های طولانی و دست‌کم دو بار «اعدام نمایشی» قرار گرفته تا به اعتراف اجباری وادار شود.

مأموران حکومتی مدعی‌اند که او در روز مرگ علی خامنه‌ای «ابراز شادی» کرده و در شامگاه ۱۸ دی‌ماه، در جریان اعتراضات، در حمله به نیروهای بسیج و کشته شدن یک نیروی بسیجی نقش داشته است. این در حالی است که نعیمی پیش از وقوع این حادثه بازداشت شده و به‌عنوان زندانی، هیچ دسترسی به وسایل ارتباطی نداشته؛ بنابراین نمی‌توانسته در این رویدادها نقشی داشته باشد.
گزارش‌ها همچنین از وخامت وضعیت جسمی و روانی او و محرومیت از خدمات درمانی حکایت دارد. در همین حال، ویدیویی از اعترافات اجباری او از تلویزیون حکومتی پخش شده، در حالی که هنوز دادگاهی برای وی برگزار نشده و هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات ارائه نشده است.

اتهامات علیه پیوند نعیمی باید فوراً لغو شود و او بدون قید و شرط آزاد گردد.

#نه_به_اعدام
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

ویدیویی که از سوی رسانه‌های حکومتی منتشر شده، از بازداشت دست‌کم ۱۰ شهروند در شهرهای مختلف ایران توسط مأموران وزارت اطلاعات خبر می‌دهد.

در این گزارش ادعا شده که این افراد به اتهاماتی مانند ارتباط با کشورهای خارجی، تصویربرداری از محل اصابت موشک‌ها و ارسال این تصاویر به رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شده‌اند.
همچنین در این ویدیو، «اعترافات» بازداشت‌شدگان نیز پخش شده، در حالی که شرایط و نحوه ضبط این اعترافات مشخص نیست.

بر اساس تصاویر منتشرشده، از جمله یک نفر در یزد به دلیل ارسال تصاویر از محل حملات و فردی دیگر در سمنان به اتهام ارتباط با خارج از کشور بازداشت شده‌اند؛ اما اطلاعات دقیقی درباره هویت، محل نگهداری و وضعیت سایر افراد ارائه نشده است.

جمهوری اسلامی در سایه جنگ به تشدید سرکوب و دستگیری شهروندان زیادی دست زده است. این اقدامات سرکوبگرانه باید فوراً خاتمه یابند و حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آزادی بیان، دادرسی عادلانه و مصونیت از بازداشت‌های خودسرانه، به‌طور کامل رعایت شود. همچنین جامعه بین‌المللی باید با نظارت و واکنش جدی، مانع تداوم این روند شود.

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی

صد و سیزدهمین هفتهٔ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» . همچنین چهارمین هفته‌ای است که ایران در سایهٔ جنگ با قطع گستردهٔ اینترنت روبه‌روست. امروز زندانیان در ۵۶ زندان در سراسر کشور در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذای جمعی زده‌اند و خواهان لغو این مجازات هستند

‏ ‌ #سازمان_حقوق_بشر_ایران⁩
‏‌ #کارزار_جهانی_نه_به_اعدام_در_ایران⁩
‏‌ #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام⁩
‏‌ #نه_به_اعدام⁩

جنایتی دیگر از جمهوری اسلامی: دو زندانی سیاسی اعدام شدند!

قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام دو زندانی سیاسی، اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقوی سنگ‌دهی را اجرا کرده است؛ دو متهمی که همراه با چهار زندانی دیگر در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم شده بودند.

این افراد در پاییز ۱۴۰۲ بازداشت و در آذر ۱۴۰۳ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. با وجود بازگشت پرونده از سوی دیوان عالی به‌دلیل نقص تحقیقات، در رسیدگی مجدد نیز احکام اعدام دوباره تأیید شد.

در این پرونده، چهار زندانی دیگر به نام‌های بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر نیز همچنان با خطر اجرای حکم اعدام مواجه‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که جلسات دادگاه به‌صورت جداگانه و بسیار کوتاه برگزار شده و متهمان در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه مجبور به اعتراف شده‌اند.

اتهام اصلی این افراد «بغی از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» عنوان شده و علاوه بر آن، با احکام حبس و تبعید در پرونده‌های دیگر نیز روبه‌رو هستند.

با اجرای حکم دو نفر از متهمان، نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام برای سایر زندانیان افزایش یافته است. هم‌زمان، به‌دلیل قطع ارتباطات در زندان قزل‌حصار، اطلاعات دقیقی از وضعیت دیگر زندانیان در دست نیست و نگرانی‌ها نسبت به شرایط آنان ادامه دارد.

ما با خانواده‌های این عزیزان که هر هفته با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» همراهی می‌کردند، صمیمانه ابراز همدردی می‌کنیم.

از همه می‌خواهیم مبارزه برای لغو احکام اعدام و تلاش برای آزادی فوری زندانیان سیاسی را دوچندان کنند. جان زندانیان سیاسی و هزاران معترضی که در اسارت جمهوری اسلامی هستند در خطر است.

برای نجات آن‌ها، در همه‌جا دست به اعتراض بزنیم.

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9322

همچون تمام دهه‌ های اخیر پس از انقلاب ۵۷، اعدام در ایران از برجسته ‌ترین جلوه‌ های نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. بر اساس گزارش جامع مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۴، دست کم ۲٬۴۸۸ شهروند از جمله ۶۳ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند. از این میزان حکم ۱۳ نفر در ملاعام به اجرا درآمد.

همچنین طی این تاریخ، ۱۳۰ تن دیگر از جمله ۱۰ زن و ۱ کودک-مجرم به #اعدام محکوم شدند. از این میزان ۴ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شد. لازم به ذکر است، در همین دوره احکام بدوی ۴۵ نفر دیگر نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

🟢 برای مطالعه گزارش آماری ویژه سال ۱۴۰۴ هرانا از نقض حقوق بشر در ایران، کلیک کنید

🟢 دانلود مستقیم فایل پی دی اف این گزارش

🟢 Read the English Version

↘️
@hranews_bot تماس ✉️ -  @Hranews  کانال هرانا 🆑

اعدام دو زندانی سیاسی در قزلحصار:
علیه این جنایات وسیعا اعتراض کنیم!

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام بابک علی‌پور و پویا قبادی، دو زندانی سیاسی، سحرگاه سه‌شنبه ۱۱ فروردین در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. این احکام پس از تأیید در دیوان عالی کشور و رد فرجام‌خواهی به اجرا درآمد.

این دو نفر پیش‌تر به اتهام «بغی» از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام ( سازمان مجاهدین) به اعدام محکوم شده بودند. پرونده آن‌ها ابتدا در دیوان عالی نقض شد، اما پس از رسیدگی مجدد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بار دیگر حکم اعدام صادر و در آذرماه ۱۴۰۴ به وکلای‌شان ابلاغ شد.

بر اساس ادعای قوه قضاییه، علی‌پور متهم به انجام اقدام مسلحانه و قبادی متهم به مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با ساخت مواد انفجاری و ارتباط با یک گروه مخالف بوده است.

این دو در سال ۱۴۰۲ بازداشت و پس از طی مراحل قضایی به زندان قزلحصار منتقل شدند.

روز قبل از آن، دهم فروردین،  نیز اکبر (شاهرخ) دانشورکار و محمد تقوی‌سنگ‌دهی، دو متهم دیگر این پرونده، اعدام شده بودند.

خاطر نشان کنیم در سال ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۴۸۸ نفر در ایران اعدام شده‌اند که در میان آن‌ها زنان و افراد زیر ۱۸ سال نیز دیده می‌شوند.

جمهوری اسلامی در سایه‌ جنگ، همچنان به اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده ادامه می‌دهد. رژیم اسلامی از این طریق می خواهد نشان دهد که  پس از تحمل شکست‌های سیاسی و نظامی همچنان بر اوضاع کنترل دارد. ترس این رژیم از مردمی است که خواهان سرنگونی این رژیم جنایتکار هستند. اعدام درجمهوری اسلامی ابزار سرکوب  و کنترل مردم است.


مبارزه و اعتراض متحدانه علیه اعدام نه فقط دفاع از حق حیات است بلکه ایستادن درمقابل حکومتی است که به هر قیمت میخواهد در قدرت باقی بماند واز جان و زندگی مردم مایه بگذارد.  علیه اعدام ها ودر دفاع از زندگی وشان ومنزلت انسانی وسیعا به میدان بیاییم!

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد

https://t.me/no_execution1/24811

واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به اعدام‌های اخیر در ایران

مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به گزارش‌های منتشرشده درباره اجرای احکام اعدام در ایران واکنش نشان داد.

وی اعلام کرد که گزارش‌هایی دریافت کرده مبنی بر اینکه مرکز رسانه قوه قضاییه از اجرای احکام اعدام بابک علیپور و پویا قبادی خبر داده است. به گفته او، به دلیل قطعی اینترنت، اطلاعات دقیقی درباره سایر اعدام‌ها یا افرادی که در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند، در دست نیست.

ساتو در ادامه تأکید کرد که نشانه‌ها حاکی از آن است که مجازات اعدام در شرایط جنگی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته او، از زمان آغاز درگیری‌ها، دست‌کم شش مورد اعدام در شرایط قطع کامل اینترنت ثبت شده؛ وضعیتی که به مدت ۳۱ روز متوالی ادامه داشته است.

این مقام سازمان ملل همچنین افزود که سه نفر از اعدام‌شدگان در ارتباط با اعتراضات سراسری که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شده بود، و پس از روندهایی که به گفته گزارش‌ها با نقض جدی دادرسی عادلانه همراه بوده، اعدام شده‌اند. همچنین یک نفر دیگر نیز به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده است.

وی با اشاره به اعدام دو نفر دیگر به اتهام «بغی»، گفت که پیش‌تر در سپتامبر ۲۰۲۵ به همراه گروهی از کارشناسان سازمان ملل، در مکاتبه‌ای رسمی با مقامات ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام این افراد شده بودند.

ساتو در پایان این روند را ادامه الگویی دیرینه در استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب دیدگاه‌های مخالف توصیف کرد.

#نه_به_اعدام

https://t.me/no_execution1/24814

امروز صد و چهاردهمین  هفتهٔ «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و چهارمین هفته‌ای است که ایران در سایهٔ جنگ با قطع گستردهٔ اینترنت روبه‌روست. امروز زندانیان در ۵۶ زندان در سراسر کشور در اعتراض به مجازات اعدام دست به اعتصاب غذای جمعی زده‌اند و خواهان لغو این مجازات هستند.

‏ ‌ #سازمان_حقوق_بشر_ایران⁩
‏‌ #کارزار_جهانی_نه_به_اعدام_در_ایران⁩
‏‌ #سه‌شنبه‌های_نه_به_اعدام⁩
‏‌ #نه_به_اعدام⁩

اعدام سلاح جنگی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران است!

طی روزهای دهم و یازدهم فروردین جمهوری اسلامی آدمکش، چهار زندانی سیاسی به نام‌های بابک علی‌پور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی را اعدام کرده است. این در حالیست که طی روزهای ۲۷ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۵ جمهوری اسلامی سه تن از معترضین دیماه را به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در قم  و با اتهام « محاربه» و  کورش کیوانی ( زندانی دو تابعیتی ایرانی- سوئدی) را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است؛ و عفو بین‌الملل هشدار داده که دستکم هفت زندانی سیاسی دیگر به نام‌های وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، در خطر اعدام قرار دارند.

آشکار است که جمهوری اسلامی برای حفظ موقعیت متزلزل خود در شرایط جنگی از حربه اعدام بعنوان سلاحی برای مرعوب کردن جامعه استفاده میکند. این اعدامها از چهارچوب اعدام بعنوان «مجازات ضد بشری»، یا «قتل عمد حکومتی» هم فراتر میرود. این اعدامها اعمال جنایت جنگی علیه مردم خودی بمنظور مرعوب کردن آنها و حفظ خود است. این اعدامها اوج سبعیت و جنایتکاری و همینطور عمق استیصال و به آخر خط رسیدن جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد.

کارزار جهانی نه به اعدام در ایران به نمایندگی از صدها فعال  و دهها نهاد و انجمن مدنی و سیاسی علیه  اعدام اعلام می‌کند که ما مصمم هستیم و همه گروهها و احزاب و همه ایرانیان ساکن خارج از کشور را نیز فرا میخوانیم تا دست در دست هم بکوشیم بزرگترین و موثرترین اعتراضات خیابانی، فعالیت‌های لابیستی و انواع اقدامات برای جلب افکار عمومی را علیه اعدام بعنوان سلاح جنگی که بطرف مردم ایران نشانه رفته است، برپا داریم.

گسترده تر باد اتحاد علیه اعدام و علیه جمهوری اسلامی!

کارزار جهانی نه به اعدام در ایران
۱۱ فروردین ۱۴۰۵، ۳۱ مارس ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9330