کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دست‌کم ۵۶ نفر در ایران با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند. به گفته «ولکر تورک»، ۲۷ نفر از این افراد از معترضان بازداشت‌شده در جریان تجمعات اعتراضی بوده‌اند.

تورک در بیانیه خود با ابراز نگرانی از افزایش روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، تأکید کرد که استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی، با استانداردهای حقوق بشری در تعارض است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کرده و با اتخاذ گام‌های عملی، مسیر لغو مجازات اعدام را در پیش بگیرند.

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد