قوه بیدادگری جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، دو زندانی متهم به «جاسوسی»، خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، این دو زندانی پس از تأیید حکم در دیوان عالی، سحرگاه دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ اعدام شدند.

به گزارش  خبرگزاری میزان، این دو نفر پس از صدور کیفرخواست، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند و احکام صادره پس از طی مراحل قضایی به اجرا درآمد.

پیش از اجرای حکم نیز ویدئویی از اعترافات این دو زندانی منتشر شده بود که همه می دانند این اعترافات را تحت شکنجه و فشار از زندانیان اخذ و ضبط می شوند.

همچنین تاکنون جزئیاتی درباره روند رسیدگی قضایی، شعبه صادرکننده حکم، زمان بازداشت، مدت نگهداری در بازداشت، نحوه دسترسی متهمان به وکیل منتخب، چگونگی برگزاری جلسات دادگاه و محل اجرای حکم به‌صورت رسمی منتشر نشده است.

از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دست‌کم ۱۲ نفر با اتهام جاسوسی، ۲۸ معترض (۲۶ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و دو نفر از معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی») و ۱۳ زندانی سیاسی وابسته‌به گروه‌های مخالفِ ممنوعه اعدام شده‌اند. با اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، شمار افرادی که با اتهام ارسال مختصات به نهادهای خارجی اعدام شده‌اند، به سه نفر رسید. پیش‌تر مجتبی کیان با این اتهام محکوم شده بود.
 
جمهوری اسلامی با استفاده از فضای جنگی و به بهانه مختلف اعدام ها را با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه افزایش داده است. این جنایات با بسیج مردم علیه اعدام ها باید پاسخ درخوری از مردم دریافت کند بطوری که جمهوری اسلامی را به عقب نشینی وادارد.

https://t.me/no_execution1/25602


#نه_به‌_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی

اتریش- وین
در اعتراض به جمهوری اسلامی و اعدام ها و جنگ - شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

یتبوری- سوئد
در اعتراض به جمهوری اسلامی و اعدام ها و جنگ - شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

آلمان- فرانکفورت
در اعتراض به جمهوری اسلامی و اعدام ها و جنگ - شنبه ۱ اوت ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

انگلستان- لندن

استقبال جوانان از تحصن یک هفته ای کارزار علیه اعدام در ایران که از ۲۸ ژوئیه در لندن آغاز شده و ۲۴ ساعته ادامه دارد

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

حسن صالحی در باره تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای جرم انگاری اعتراض به اعدام.

#من_هم_ضد_اعدامم
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

تماس با کمیته بین المللی علیه اعدام:
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که از آغاز سال ۱۴۰۵ تاکنون، دست‌کم ۵۶ نفر در ایران با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند. به گفته «ولکر تورک»، ۲۷ نفر از این افراد از معترضان بازداشت‌شده در جریان تجمعات اعتراضی بوده‌اند.

تورک در بیانیه خود با ابراز نگرانی از افزایش روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، تأکید کرد که استفاده از مجازات اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و اتهام‌های امنیتی، با استانداردهای حقوق بشری در تعارض است.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای تمامی احکام اعدام را متوقف کرده و با اتخاذ گام‌های عملی، مسیر لغو مجازات اعدام را در پیش بگیرند.

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

کانادا- ونکوور
تجمع اعتراضی علیه اعدام و حکومت جنایتکار اسلامی

یکشنبه ۴ اوت ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_حکومتیست
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

آلمان- فرانکفورت
شنبه های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و اعدام ها در ایران

شنبه ۸ اوت ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

آلمان- هامبورگ
شنبه های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی از سوی
همایش ایرانیان هامبورگ و حومه

شنبه ۸ اوت ۲۰۲۶- ۱۷ مرداد ۱۴۰۵

#زن_زندگی_آزادی
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

مینا احدی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام در باره اعدام مرضیه نیری

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

در باره قتل یک مداح حکومتی- حسن صالحی

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

لغو مجازات اعدام در لبنان؛ یک پیروزی برای جنبش ضد اعدام در منطقه!

مجلس لبنان روز سه‌شنبه ۲۰ مردادماه به لغو مجازات اعدام رأی مثبت داد. به این ترتیب، لبنان نخستین کشور در کشورهای عربی خواهد بود که مجازات اعدام را در قانون لغو می‌کند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام قویاً از این اقدام حمایت می‌کند و آن را موفقیتی برای جنبش ضد اعدام در منطقه می‌داند. اهمیت این اقدام زمانی بیشتر روشن می‌شود که آن را در کنار روندهای نگران‌کننده در کشورهای منطقه قرار دهیم: پارلمان اسرائیل در فروردین‌ماه قانونی تبعیض‌آمیز برای اعدام فلسطینی‌ها تصویب کرد؛ اردن نیز پس از یک توقف ۹ ساله، در خردادماه شش نفر را اعدام کرد؛ و در سوریه نیز در حال حاضر احکام اعدام علیه همدستان حکومت ساقط‌شده بشار اسد صادر می‌شود.

در چنین شرایطی، تصمیم لبنان برای لغو مجازات اعدام گامی مهم و امیدبخش در جهت تقویت مبارزه برای لغو مجازات اعدام در سراسر منطقه است.

بنا به گزارشات منتشر شده حزب الله لبنان و همچنین فراکسیون جنبش میهنی آزاد، حزب مسیحی لبنان با این تصمیم پارلمان مخالفت ورزیده اند که جای تعجب ندارد. بخصوص در باره حزب الله که نیروی نیابتی حکومتی اسلامی ایران است. رژیمی که با شمار بالای اعدام‌ها در سال گذشته و سال جاری، رکوردهای تازه‌ای در اعدام و کشتار از خود به جا گذاشته است.

تصمیم پارلمان لبنان می‌تواند به عاملی برای اعمال فشار بر دولت‌های دیگر منطقه تبدیل شود تا در قوانین کیفری خود تجدیدنظر کنند و این مجازات شنیع و ضدانسانی را از قوانین خود حذف کنند. تحقق این هدف، بدون تداوم اعتراض و مبارزه ما علیه اعدام امکان‌پذیر نخواهد بود.

در ایران، ما با رژیمی روبه‌رو هستیم که برای سرکوب و ارعاب جامعه، بر میزان اعدام‌ها افزوده و هر روز جنایت تازه‌ای می‌آفریند. در مقابل، جنبش ضد اعدام در ایران بسیار قدرتمند و گسترده است و نمودهای آن را در سه‌شنبه‌های نه به اعدام و اعتصاب زندانیان قزل‌حصار شاهد بوده‌ایم. همین گسترش جنبش ضد اعدام، جمهوری اسلامی را به تقلا انداخته است تا با تشدید سرکوب و اعمال محدودیت‌ها و سختگیری‌های بیشتر، از رشد و گسترش این جنبش جلوگیری کند.

ما باور داریم که جنبش ضد اعدام در ایران، همچون جنبش علیه حجاب اجباری، می‌تواند به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند و ماشین آدم‌کشی جمهوری اسلامی را عملاً به توقف بکشاند.

تجربه جنبش ضد سنگسار به ما نشان می‌دهد که چگونه پس از اعتراضات گسترده، به‌ویژه در جریان کمپین جهانی نجات سکینه آشتیانی در سال ۲۰۱۰، اجرای حکم سنگسار در ایران عملاً متوقف شد. این تجربه گواه آن است که مبارزه و اعتراض گسترده مردم می‌تواند حتی رژیم جنایت‌پیشه جمهوری اسلامی را نیز در زمینه اعدام وادار به عقب‌نشینی کند.

جنبش ضد اعدام در ایران از هر اقدامی که به لغو مجازات اعدام در هر گوشه‌ای از دنیا، به‌ویژه در منطقه خاورمیانه، منجر شود، قویاً حمایت می‌کند و خود را در آن ذی‌نفع می‌داند.

ما از حق بنیادین حیات دفاع می‌کنیم و معتقدیم اعدام، و هر نوع مجازاتی که متضمن تعرض به جسم افراد باشد، از جمله نقص عضو، تنبیه بدنی و موارد مشابه، عملی جنایتکارانه است و باید تحت هر شرایطی ممنوع شود.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام
۲۱ مرداد ۱۴۰۵ – ۱۲ اوت ۲۰۲۶

راههای تماس با ما:
هرمزرها :0046737896505
مینا احدی : 00491775692413
حسن صالحی :0046703171102

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

https://t.me/no_execution1/25635

اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای اروپایی و غربی، از جمله کانادا، بریتانیا و استرالیا، در بیانیه‌ای مشترک ادامه اعدام معترضان و سرکوب کسانی را که برای عدالت و کرامت انسانی اعتراض کرده‌اند، به‌شدت محکوم کردند. آنها خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان اعتراضات و پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و خاموش کردن مخالفان شدند.

امضاکنندگان تاکید کردند مردم ایران باید بتوانند بدون ترس از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند و جمهوری اسلامی باید صدای مردمی را که خواهان تغییر هستند بشنود و برای رعایت حقوق بشر اقدام عملی انجام دهد. وزیر خارجه فرانسه نیز افزایش اعدام‌ها را ادامه سرکوب مردم خواند و بر ضرورت پاسخگو شدن عاملان سرکوب و آزادی زندانیان سیاسی تاکید کرد.

اگر در ایران یک جنبش قوی و گسترده علیه اعدام وجود نداشت، شاید شاهد چنین واکنش‌های گسترده‌ای در سطح جهانی نبودیم. اعتراض زندانیان، خانواده‌ها، فعالان مدنی و سیاسی و افکار عمومی در داخل کشور، همراه با انعکاس گسترده این اعتراضات در خارج از ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است.

واکنش‌های بین‌المللی نیز تا حد زیادی محصول همین مقاومت و مبارزه مستمر علیه اعدام است. حکومت می‌کوشد با اجرای اعدام و ایجاد فضای ترس، این جنبش را خاموش کند، اما نتیجه‌ای معکوس گرفته است: هر اعدام، اعتراض تازه‌ای به وجود می‌آورد و هر اعتراض، فشار بیشتری بر حکومت وارد می‌کند.

به این معنا، جنبش «نه به اعدام» فقط مخالفت با یک مجازات نیست؛ بخشی از مبارزه گسترده مردم ایران برای پایان دادن به سرکوب و دستیابی به آزادی، عدالت و کرامت انسانی است.

https://t.me/no_to_execution_in_iran/10186

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

با تصمیم پارلمان لبنان در ۲۰ مرداد، مجازات اعدام در این کشور به‌طور قانونی لغو شد؛ اقدامی مهم و تاریخی که موجی از شادی و امید را در میان مخالفان مجازات اعدام در سراسر جهان برانگیخت.

لغو مجازات اعدام در لبنان البته با مخالفت حزب‌الله روبه‌رو شد؛ واقعیتی که بار دیگر نشان می‌دهد این نیروی وابسته به جمهوری اسلامی از همان ارزش‌های ارتجاعی و ضدانسانی دفاع می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی  از آن دفاع می‌کند. هدف  این جریانات ارتجاعی در دفاع قانونی از اعدام و آدمکشی چیزی جز سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه نیست.

کارزار جهانی نه به اعدام در ایران ضمن استقبال از تصمیم تاریخی پارلمان لبنان، آن را گامی مهم در مسیر جهانی لغو مجازات اعدام می‌داند. این تصمیم به مبارزه ما در ایران نیز نیرو می‌دهد؛ مبارزه‌ای برای عقب راندن جمهوری اسلامی، متوقف کردن ماشین اعدام و پایان دادن به قتل عمد حکومتی.

جمهوری اسلامی و حزب‌الله، دست در دست یکدیگر، از اعدام و سرکوب و کشتار دفاع می‌کنند؛ اما ما در کنار انسان‌دوستان و نیروهای مترقی در سراسر جهان ایستاده‌ایم و با توحش، آدم‌کشی، قتل عمد حکومتی و مجازات اعدام مخالفیم. اعدام باید لغو شود و ما برای لغو آن مبارزه می‌کنیم.

لغو اعدام در لبنان نشان می‌دهد که تغییر ممکن است.

بعد از لبنان، نوبت ایران است؛ و پس از آن عربستان، سوریه و همه کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌اند.

زنده باد جنبش جهانی ضد اعدام!

زنده باد مبارزه مردم ایران علیه اعدام!

بعد از لبنان، نوبت ایران است!

https://t.me/no_to_execution_in_iran/10189

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

نگاه روز: در لبنان مجازات اعدام لغو شد. در ایران نیز باید لغو شود

۱۴ اوت ۲۰۲۶ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۵
شرکت کننده: هرمز رها
مجری: هانیه نعمت‌اللهی
مسئول فنی: علی سلیمی

تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

گفتگوی دویچه وله با حسن صالحی در باره لغو مجازات اعدام در لبنان. با تشکر از آبان سرایی

حسن صالحی، عضو هیأت هماهنگی کارزار جهانی "نه به اعدام در ایران" و سخنگوی کمیته بین‌المللی علیه اعدام، در مورد لغو مجازات اعدام در لبنان در منطقه‌ای که شاهد اجرای گسترده اعدام است، به دویچه‌ وله می‌گوید: «این تصمیم تحولی مهم و مثبت در خاورمیانه است و نشان می‌دهد تغییر در جهت لغو این مجازات ضدانسانی امکان‌پذیر است. تجربه لبنان می‌تواند فشار بر دولت‌های منطقه را برای بازنگری در قوانین و سیاست‌های خود افزایش دهد و مبارزه برای لغو اعدام را به روندی منطقه‌ای تبدیل کند.»

او در پاسخ به پرسش درباره عوامل زمینه‌ساز این تصمیم، با تأکید بر نقش جنبش ضد اعدام و فشار سازمان‌های حقوق بشری گفت: «این تصمیم یک رعد در آسمان بی‌ابر نبود. لبنان نزدیک به دو دهه بدون اجرای اعدام پیش رفت و سرانجام در نتیجه مبارزه طولانی‌مدت فعالان ضد اعدام به این نتیجه رسید که این شکل از مجازات فقط چرخه خشونت را تشدید می‌کند.»

صالحی افزود: «توقف اجرای اعدام می‌تواند زمینه را برای حرکت به سوی راه‌حل‌های اجتماعی و حقوقی مؤثرتر برای کاهش جرم و خشونت فراهم کند.»

این فعال مبارزه با اعدام، لغو این مجازات در لبنان را هم‌زمان تحولی حقوق‌بشری و سیاسی دانست و تصریح کرد: «لغو مجازات اعدام، هم یک تحول حقوق‌بشری و هم یک تحول سیاسی است؛ از منظر حقوق‌بشری، به معنای به‌رسمیت شناختن حق بنیادین حیات و دفاع از حقوق انسانی شهروندان است و از منظر سیاسی، نشان می‌دهد که پارلمان لبنان در برابر فشار نیروهایی مانند حزب‌الله عقب‌نشینی نکرده و حاضر نشده است قوانین کشور را بر مبنای انتقام‌جویی و قصاص اسلامی تنظیم کند.»

صالحی در توضیح نقش موقعیت کنونی حزب‌الله نسبت به تصویب این قانون گفت: «حزب‌الله امروز در موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته قرار دارد و لغو مجازات اعدام نیز ضربه سیاسی دیگری به این جریان است؛ دوره‌ای که جمهوری اسلامی می‌توانست از نیروهای نیابتی خود به‌عنوان اهرم‌های قدرتمند نفوذ در منطقه استفاده کند، با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.»

نسبت اسلام‌گرایی سیاسی و مجازات اعدام

حسن صالحی با اشاره به درهم‌تنیدگی اعدام با بخش مهمی از این جریان‌های تندرو و افراطی اسلامی گفت: «از جمهوری اسلامی تا حزب‌الله لبنان، حماس، داعش، طالبان و دیگر جریان‌های اسلام‌گرا، مجازات‌های خشن، از جمله اعدام، در مقاطع و اشکال مختلف جایگاه مهمی داشته است.»

به گفته او: «مبارزه علیه اعدام در خاورمیانه می‌تواند بخشی از مبارزه برای کنار زدن فرهنگ خشونت مبتنی بر قوانین انتقام‌جویانه، قصاص و مجازات‌های دینی باشد.»

صالحی در پاسخ به اینکه آیا تجربه لبنان، موانع مذهبی و سیاسی لغو اعدام در منطقه را زیر سؤال نمی‌برد، موقعیت تضعیف‌شده حزب‌الله را در این موفقیت تعیین‌کننده دانست: «اگر حزب‌الله در موقعیت قدرتمندتری قرار داشت، یقیناً می‌توانست بر سر تصویب این قانون کارشکنی کند و حتی مانع تصویب آن شود. بنابراین، تجربه لبنان به این معنا نیست که موانع مذهبی و سیاسی در لغو اعدام اهمیتی ندارند؛ بلکه نشان می‌دهد میزان قدرت سیاسی نیروهای مخالف لغو اعدام و توازن قوا در هر کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارند».

تفاوت‌های ساختاری ایران و لبنان

او با تاکید بر اینکه قوانین کیفری باید بر پایه حقوق و آزادی‌های انسانی و حق حیات شهروندان تنظیم شوند، نه مجازات‌های دینی و انتقام‌جویانه، بر تفاوت‌های بنیادین حکومت ایران و لبنان، تاکید کرد و گفت: «ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و استفاده از مذهب برای توجیه اعدام و مجازات‌های خشنی چون قصاص، قطع دست و درآوردن چشم، از تفاوت‌های اساسی شرایط سیاسی و حقوقی ایران و لبنان است؛ زیرا حکومت ایران این مجازات‌ها را به‌عنوان "دستور الهی" جلوه می‌دهد.»

چشم‌انداز جنبش‌های مدنی

به باور حسن صالحی، این تفاوت‌ها مانع از نزدیک شدن به لغو عملی اعدام در ایران نیست.
او با اشاره به موفقیت‌های جامعه مدنی در عقب نشاندن اجرای مجازات‌هایی مانند سنگسار و دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" در کسب برخی آزادی‌های اجتماعی اضافه کرد: «مبارزه برای لغو اعدام در ایران، علاوه بر جنبه حقوق‌بشری، بخشی از مبارزه سیاسی برای پایان دادن به نظامی است که اعدام و سرکوب را ابزار حفظ قدرت خود کرده است».

او جمهوری اسلامی را بزرگ‌ترین مانع حذف اعدام از قوانین کیفری دانست و گفت:  «بند ناف جمهوری اسلامی با اعدام و سرکوب گره خورده است؛ بنابراین لغو عملی اعدام در ایران به قدرت گرفتن جنبش اجتماعی علیه اعدام و تحمیل این خواست به حکومت بستگی دارد و لغو قانونی آن، با سرنگونی جمهوری اسلامی ممکن است.»

https://t.me/no_execution1/25647

لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:

https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد

مصاحبه دویچه وله با محمود امیرمقدم درباره لغومجازات اعدام در لبنان

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گفت‌و‌گو با دویچه وله با تأکید بر اهمیت تصمیم لبنان بر جنبش‌های مخالف اعدام در منطقه گفت: «مهم‌ترین تاثیر این تصمیم، بر جامعه مدنی و مخالفان اعدام است که به آنها امید و الهام می‌دهد و نشان می‌دهد تلاش‌هایشان می‌تواند نتیجه دهد؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های جهان در آن انجام می‌شود.»

امیری‌مقدم با مقایسه روند لغو اعدام در لبنان با وضعیت ایران، بر نقش توقف طولانی‌مدت اجرای احکام و فعالیت جامعه مدنی لبنان تأکید کرد و گفت: «لغو مجازات اعدام در لبنان نتیجه یک فرایند بسیار طولانی و رشد جامعه مدنی لبنان بود. طی 22 سال عدم اجرای احکام مرگ، نبود اعدام به یک هنجار در جامعه تبدیل شد و هزینه سیاسی اجرای دوباره آن را برای نیروهای سیاسی بالا برد.»
او ادامه داد: «در ایران اما جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست همواره یکی از بزرگ‌ترین اعدام‌کنندگان جهان بوده و تلاش کرده اعدام را به امری عادی تبدیل کند؛ تا جایی که حتی اعدام چهار یا پنج نفر در روز، مانند آنچه سال گذشته شاهدش بودیم، توجه چندانی در رسانه‌ها جلب نکرد.»

تفاوت لبنان و ترکیه با ایران و نقش تغییر قانون

محمود امیری‌مقدم تفاوت اصلی لبنان و ترکیه در لغو مجازات اعدام با ایران را در وجود جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک دانست.
او درباره ضرورت تغییر قانون در ایران گفت: «در لبنان و ترکیه، جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و لغو اعدام وجود داشته است. در ترکیه، شرط شورای اروپا برای عضویت و همچنین تمایل این کشور به نزدیک‌تر شدن به اروپا، عامل تعیین‌کننده بود. در ایران نیز برای لغو مجازات اعدام، تغییر قانون صددرصد یک شرط ضروری و شاید مهم‌ترین شرط است، اما برای رسیدن به آن نقطه ابتدا باید اجرای احکام اعدام کمتر و یا متوقف شود.»

تفاوت کارکرد اعدام در لبنان و جمهوری اسلامی

محمود امیری‌مقدم با تأکید بر تفاوت‌های بنیادین و ساختاری دو کشور، کارکرد اعدام در لبنان و ایران را اساساً قابل قیاس ندانست.
او در این زمینه گفت: «ما در ایران یک نظام توتالیتر داریم که هیچ‌گونه مشروعیتی از مردم ندارد و صرفاً برای ادامه بقای خود تلاش می‌کند. در حالی که در لبنان پارلمان، انتخابات و یک سیستم قضایی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد. در ایران هرگونه فعالیت مدنی سرکوب می‌شود. و این تفاوت اساسی میان یک حکومت تمامیت‌خواه بدون مشروعیت مردمی با کشوری است که پلورالیسم، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را تجربه کرده است.»

امیری‌مقدم با تفکیک میان انواع احکام اعدام، مانع اصلی را نه صرفاً مبانی شرعی، بلکه اراده سیاسی حکومت دانست و گفت: «بیشتر اعدام‌ها، به‌جز قصاص، حتی در چارچوب یک کشور اسلامی قابل لغو هستند و اعدام جرایم مواد مخدر نیز ارتباطی با شریعت اسلام ندارد. در موارد قصاص هم با تفکیک قتل عمد و غیرعمد می‌توان شمار اعدام‌ها را دست‌کم به‌شدت کاهش داد.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «اما برای حذف کامل اعدام از قوانین ایران، به قانونی فارغ و نامتصل به شریعت و در نهایت جدایی دین از دولت نیاز است؛ مانع اصلی نیز اراده سیاسی حکومت است، زیرا جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.»

او با وجود افزایش اعدام‌ها، جنبش گسترده مخالف اعدام در ایران را نقطه امید دانست و ادامه داد: «ایران با وجود بالاترین تعداد اعدام‌ها، بزرگ‌ترین جنبش مخالفت با اعدام را نیز در خاورمیانه دارد.»

امیری‌مقدم شرح داد: «استفاده از اعدام با وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و میزان نارضایتی و احتمال اعتراض ارتباط مستقیم دارد. در چارچوب جمهوری اسلامی لغو اعدام ممکن نیست، اما با افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها و فشار مردم و جامعه جهانی می‌توان شاهد کاهش آنها بود».

https://t.me/no_execution1/25650

لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:

https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد