کمیته بین‌المللی علیه اعدام
1.33K subscribers
9.17K photos
10.9K videos
75 files
4.17K links
#کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام برای لغو مجازات اعدام، و متوقف کردن احکام اعدام تلاش می‌کند.

راه‌های ارتباطی:

تلفن تماس: +46737896505
توییتر: twitter.com/icae14
فیسبوک: facebook.com/icaeiran
اینستاگرام: instagram.com/no_to_the_death_penalty
Download Telegram
مصاحبه دویچه وله با محمود امیرمقدم درباره لغومجازات اعدام در لبنان

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران نیز در گفت‌و‌گو با دویچه وله با تأکید بر اهمیت تصمیم لبنان بر جنبش‌های مخالف اعدام در منطقه گفت: «مهم‌ترین تاثیر این تصمیم، بر جامعه مدنی و مخالفان اعدام است که به آنها امید و الهام می‌دهد و نشان می‌دهد تلاش‌هایشان می‌تواند نتیجه دهد؛ به‌ویژه در منطقه‌ای که بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های جهان در آن انجام می‌شود.»

امیری‌مقدم با مقایسه روند لغو اعدام در لبنان با وضعیت ایران، بر نقش توقف طولانی‌مدت اجرای احکام و فعالیت جامعه مدنی لبنان تأکید کرد و گفت: «لغو مجازات اعدام در لبنان نتیجه یک فرایند بسیار طولانی و رشد جامعه مدنی لبنان بود. طی 22 سال عدم اجرای احکام مرگ، نبود اعدام به یک هنجار در جامعه تبدیل شد و هزینه سیاسی اجرای دوباره آن را برای نیروهای سیاسی بالا برد.»
او ادامه داد: «در ایران اما جمهوری اسلامی از همان روزهای نخست همواره یکی از بزرگ‌ترین اعدام‌کنندگان جهان بوده و تلاش کرده اعدام را به امری عادی تبدیل کند؛ تا جایی که حتی اعدام چهار یا پنج نفر در روز، مانند آنچه سال گذشته شاهدش بودیم، توجه چندانی در رسانه‌ها جلب نکرد.»

تفاوت لبنان و ترکیه با ایران و نقش تغییر قانون

محمود امیری‌مقدم تفاوت اصلی لبنان و ترکیه در لغو مجازات اعدام با ایران را در وجود جامعه مدنی و نهادهای دموکراتیک دانست.
او درباره ضرورت تغییر قانون در ایران گفت: «در لبنان و ترکیه، جامعه مدنی فعال در زمینه حقوق بشر و لغو اعدام وجود داشته است. در ترکیه، شرط شورای اروپا برای عضویت و همچنین تمایل این کشور به نزدیک‌تر شدن به اروپا، عامل تعیین‌کننده بود. در ایران نیز برای لغو مجازات اعدام، تغییر قانون صددرصد یک شرط ضروری و شاید مهم‌ترین شرط است، اما برای رسیدن به آن نقطه ابتدا باید اجرای احکام اعدام کمتر و یا متوقف شود.»

تفاوت کارکرد اعدام در لبنان و جمهوری اسلامی

محمود امیری‌مقدم با تأکید بر تفاوت‌های بنیادین و ساختاری دو کشور، کارکرد اعدام در لبنان و ایران را اساساً قابل قیاس ندانست.
او در این زمینه گفت: «ما در ایران یک نظام توتالیتر داریم که هیچ‌گونه مشروعیتی از مردم ندارد و صرفاً برای ادامه بقای خود تلاش می‌کند. در حالی که در لبنان پارلمان، انتخابات و یک سیستم قضایی مستقل و جامعه مدنی قدرتمند وجود دارد. در ایران هرگونه فعالیت مدنی سرکوب می‌شود. و این تفاوت اساسی میان یک حکومت تمامیت‌خواه بدون مشروعیت مردمی با کشوری است که پلورالیسم، نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی را تجربه کرده است.»

امیری‌مقدم با تفکیک میان انواع احکام اعدام، مانع اصلی را نه صرفاً مبانی شرعی، بلکه اراده سیاسی حکومت دانست و گفت: «بیشتر اعدام‌ها، به‌جز قصاص، حتی در چارچوب یک کشور اسلامی قابل لغو هستند و اعدام جرایم مواد مخدر نیز ارتباطی با شریعت اسلام ندارد. در موارد قصاص هم با تفکیک قتل عمد و غیرعمد می‌توان شمار اعدام‌ها را دست‌کم به‌شدت کاهش داد.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران افزود: «اما برای حذف کامل اعدام از قوانین ایران، به قانونی فارغ و نامتصل به شریعت و در نهایت جدایی دین از دولت نیاز است؛ مانع اصلی نیز اراده سیاسی حکومت است، زیرا جمهوری اسلامی از اعدام برای سرکوب سیاسی استفاده می‌کند.»

او با وجود افزایش اعدام‌ها، جنبش گسترده مخالف اعدام در ایران را نقطه امید دانست و ادامه داد: «ایران با وجود بالاترین تعداد اعدام‌ها، بزرگ‌ترین جنبش مخالفت با اعدام را نیز در خاورمیانه دارد.»

امیری‌مقدم شرح داد: «استفاده از اعدام با وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی و میزان نارضایتی و احتمال اعتراض ارتباط مستقیم دارد. در چارچوب جمهوری اسلامی لغو اعدام ممکن نیست، اما با افزایش هزینه سیاسی اعدام‌ها و فشار مردم و جامعه جهانی می‌توان شاهد کاهش آنها بود».

https://t.me/no_execution1/25650

لینک برای مطالعه متن کامل گزارش:

https://sl1nk.com/1bc7mam
#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
دو هفته پس از پایان اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان واحد ۲ قزلحصار که به تعلیق اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در این زندان انجامید، مسئولان زندان طرح انتقال زندانیان سالن ۴ را آغاز کرده‌اند. این جابه‌جایی با عنوان «نوسازی» و «انتقال داوطلبانه» انجام می‌شود، اما زندانیان آن را اقدامی اجباری با هدف پراکنده کردن معترضان و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات جمعی می‌دانند.

گزارش‌ها حاکی است که مسئولان قصد دارند به‌ویژه سازمان‌دهندگان اعتصاب را از یکدیگر جدا و به واحدهای مختلف منتقل کنند تا در صورت ازسرگیری اعدام‌ها، امکان سازمان‌دهی اعتصاب و اعتراض دوباره از میان برود. تاکنون شمار زندانیان سالن ۴ از بیش از ۳۰۰ نفر به حدود ۲۰۰ نفر کاهش یافته و قرار است باقی‌مانده زندانیان نیز منتقل شوند.

اعتصاب ۱۷ روزه از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام به سلول‌های انفرادی آغاز شد و با انتشار ویدئوهای اعتراضی زندانیان و جلب توجه گسترده افکار عمومی و رسانه‌های بین‌المللی ادامه یافت. این اعتراض سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی را به تعلیق اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در قزلحصار وادار کرد.

#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی